ـ

ـ

ـ

الخميس 08/05/2008

 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

•  تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

•  كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

بيان

محاكمات النصف الثاني من شهر نيسان

بحضور عدد من الأساتذة المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي عقدت محكمة أمن الدولة العليا مطلع الأسبوع الماضي الأحد الواقع في 20/4/2008 و استجوبت كل من  :

وسام غوراني و عبد الرحمن السلطي و درغام هويدي  من محافظة دير الزور و موقوفين منذ تاريخ 19/9/2005

على خلفية اتهامهم بتبني الفكر السلفي و الذين أنكروا ما أسند إليهم كما أنكروا أقوالهم الأولية المأخوذة بالإكراه بجميع أصنافه الأمر الذي خلف لديهم إصابات دائمة و بنهاية الاستجواب طالبت النيابة العامة بالحكم عليهم وفقاً لقرار الاتهام و أرجئت المحاكمة لجلسة 1/6/2008

كما استجوبت المحكمة أحمد فراس الركابي من أهالي و سكان حلب – عامل مطبعة – حاصل على إجازة الشهادة الابتدائية و الموقوف منذ تاريخ 20/5/2007 و المتهم بالإنتساب لجمعية إرهابية تهدف لتغيير كيان الدولة الإقتصادي و الإجتماعي سنداً للمادة / 306 / عقوبات و الذي أنكر التهمة المسندة إليه و أفاد أنه كان يرتدي زياً أفغانياً حينما كان يذهب لصلاة الجمعة في حلب و لم يكن يعلم أنه هذا الزي أفغاني و لم ينتمي لأي تنظيم محظور و لم يسمع به أصلاً و بنهاية الاستجواب استمهلت النيابة لتقديم مطالبتها بالأساس .

كما استجوبت المحكمة محمود عفات من التبعية العراقية من أهالي و سكان محافظة الأنبار على خلفية اتهامة بالقيام بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض سوريا لخطر أعمال عدائية سنداً للمادة / 278 / من قانون العقوبات ، إضافة لإتهامه بالتدخل بالإنتساب لجمعية إرهابية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الإجتماعي إضافة لإتهامة بتهريب الأسلحة سنداً للمرسوم / 51/ لعام 2001 .

و قد أنكر التهمة المسندة إليه و أكد أن السيارة التي وجدت بها الأسلحة تختلف عن سيارته التي كان يقودها و أن سائق السيارة التي وجدت بها الأسلحة كان قد ولى الأدبار فاراً من المكان و ذكر إسم السائق الفار و إسم مالك السيارة التي ضبطت فيها الأسلحة و أفاد أن أوراق سيارته ما زالت معه و مستعد لإبرازها و أنهم ينتقلون بسياراتهم الشاحنة على شكل قافلة على اعتبار أن القوانين بسوريا تلزم ترفيق السيارات الشاحنة على شكل قوافل إبان مرورها بالأراضي السورية و كل ذنبه أنه كان يسير بذات القافلة التي كانت تسير فيها الحافلة التي وجدت فيها الأسلحة و التي فرسائقها من المكان و أن لا علاقة له بالتهمة المسندة إليه و أقواله في الضبط الأمني مأخوذة بالضرب و التعذيب الذي مازالت آثاره ماثلة على جسده و أنه المعيل الوحيد لأسرة و أطفال هذا و قد أرجئت محاكمته لجلسة 19/5/2008 لمطالبة النيابة العامة.

كما استجوبت المحكمة أحمد حسن الأحمد من  سكان محافظة درعا و الفلسطيني الأصل  - حاصل على شهادة الدراسة الابتدائية و المتهم بالإنتساب لجمعية إرهابية سنداً للمادة / 306 / عقوبات و الذي أيد إفادته الواردة في الضبط الأمني معدلاً في جزء منها و أوضح حقيقة دوره في القضية و أرجئت محاكمته لجلسة 26/5/2008 لإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأساس.

كما أرجئت محاكمة الألماني  محمد فوزي يوسف لجلسة 25/5/2008 لإبراز جدول مختوم  بأسماء المترجمين المحلفين من قبل وزارة العدل .

و في اليوم التالي الإثنين الواقع في 21/4/2008 و بحضور عدد من الأساتذة المحامين عقدت محكمة أمن الدولة و أصدرت عدة قرارات حكم نهائية بحق عدد من المتهمين و لم يتسن للمنظمة السورية التثبت منها.

على جانب منفصل فقد أصدر القاضي الفرد العسكري في الرقة  يوم الثلاثاء 22/4/ 2008 قراره بالحبس لمدة خمسة أيام بحق الأستاذ أحمد الحجي الخلف عضو مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية , على خلفية مقالة تتعلق بمديرية التربية بالرقة فحركت النيابة العامة دعوى الحق العام بحقه بإدعاء مباشر من السيد وزير التربية إضافة لمنصبه بجرم ذم إدارة عامة سنداً للمادة / 378 / من قانون العقوبات.

ترى المنظمة السورية لحقوق الإنسان أن الحكم الصادر بحق الأستاذ الخلف مجحف بحقه و مخالف للأصول و القانون و مستوجب لرقابة محكمة النقض العليا.

من جهتها أصدرت محكمة الجنايات العسكرية الأولى بدمشق صباح يوم الأربعاء الواقع في 23/4/2008 الحكم بحق المعارض السوري الدكتور كمال اللبواني مؤسس التجمع الليبرالي الديمقراطي بسوريا بالإعتقال لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة / 286 / عقوبات و المتعلقة بوهن نفسية الأمة بدلالة المادة / 285 / عقوبات المتعلقة بإضعاف الشعور القومي على خلفية حديث منسوب له مع بعض السجناء في سجن دمشق المركزي.

على أن تحسب مدة توقيفه تنفيذاً لهذا الحكم بعد انتهاء مدة محكوميته الصادرة بحقه عن محكمة الجنايات الأولى بدمشق و الصادر بالقرار /230 / تاريخ 10/5/2007 و المتضمن الحكم عليه بالأشغال الشاقة لمدة اثنا عشر سنة بموجب المادة / 264 / من قانون العقوبات و المتعلقة بدس الدسائس لدى دولة أجنبية لدفعها لمباشرة العدوان على سوريا أو لتوفير الوسائل لذلك.

تعبّر المنظمة السورية لحقوق الإنسان عن أسفها لصدور الحكم الجديد بحق الدكتور اللبواني و ترى أنه مخالف للأصول و القانون و مستوجب لمغدوريته و مستوجب للفسخ من قبل الغرفة العسكرية بمحكمة النقض.

 على جانب منفصل فقد أصدرت محكمة أمن الدولة الاثنين الواقع في 28/4/2008 و بحضور عدد من السادة المحامين وأعضاء السلك الدبلوماسي أحكامها بحق متهمين أحدهما بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات و الآخر بالإعتقال لمدة سنتين و لكن لم تتمكن المنظمة السورية من التثبت من الأسماء بشكل قاطع .

 كما أصدرت المحكمة حكمها بحق كل من :

نوري حمود النايف الجساب العزيز تولد 1970 من أهالي و سكان قرية السعدة التابعة لمحافظة الحسكة و الموقوف منذ تاريخ 18/7/2006

سلمان خلف جبر تولد 1981 من أهالي و سكان قرية السعدة التابعة لمحافظة الحسكة و الموقوف منذ تاريخ 18/7/2006

بالأشغال الشاقة لمدة ستة سنوات للأول ( نوري الجساب ) سنداً للمادة / 306 / عقوبات و المتعلقة بالإنتساب لجمعية إرهابية تهدف لتغيير كيان الدولة الإقتصادي و الاجتماعي

بالإعتقال لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة / 285 / عقوبات و المتعلقة بإضعاف الشعور القومي

و بعد الدغم تصبح عقوبة الأول هي الأشغال الشاقة لمدة ستة سنوات.

بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات للثاني ( سلمن خلف الجبر ) سنداً للمادة / 306 / عقوبات و المتعلقة بالإنتساب لجمعية إرهابية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي و الاجتماعي.

إضافة للحجر و التجريد المدني و تضمينهما الرسوم و المصاريف و المجهود الحربي

قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض.

كما أصدرت المحكمة حكمها بحق كل من :

موسى اسماعيل علي و الموقوف منذ تاريخ 15/4/2006

خالد دبور بن عادل و الموقوف منذ تاريخ 25/4/2006

عبد الكريم خليل بن مصطفى و الموقوف منذ تاريخ 21/5/2006

بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات سنداً للمادة / 40 / من المرسوم / 51/ لعام 2001 و المتعلق بتجارة الأسلحة بالإضافة للحجر و التجريد المدني و تضمينهم الرسوم و المصاريف والمجهود الحربي بالتساوي.

قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض.

و من ثم استمعت المحكمة لشهادة أحد الشهود في قضية : مصطفى جبلاويو عمر جبلاوي الموقوفين منذ حوالي السنة و النصف سنداً للمادة / 307 / عقوبات و المتعلقة بإثارة اننعرات الطائفية .

من جهته أصدر قاضي الفرد العسكري الأول بدمشق حكمه بحق الطبيب و الشاعر محمود صارم تولد جبلة التابعة لمحافظة اللاذقية بتاريخ 1934 سنداً للمادة / 336 / من قانون العقوبات و المتعلقة بإثارة الشغب على خلفية الاعتصام السلمي الذي تمّ  أمام محكمة أمن الدولة بتاريخ 16/12/2007 و الذي دعت له بعض الأحزاب الكردية و التي أوقف على أثره الدكتور محمود صارم.

تأسف المنظمة السورية لحقوق الإنسان لهذا الحكم و ترى أنه مخالف للأصول و القانون و مستوجب للفسخ من قبل محكمة الغرفة العسكرية بمحكمة النقض.

على جانب منفصل بعض محامي الدفاع عن معتقلي إعلان دمشق (الدكتورة فداء أكرم الحوراني و الدكتور أحمد طعمة و الأستاذ جبر الشوفي  والكاتب و المحلل السياسي أكرم البني و الكاتب و المحلل السياسي على العبد الله و الدكتور وليد البني و الدكتور ياسر العيتي والأستاذ محمد حجي درويش  والكاتب و المحلل السياسي فايز ساره و المهندس مروان العش و النائب السابق في مجلس الشعب السوري رياض سيف والفنان التشكيلي طلال أبو دان)

بطعن على القرار الاتهامي الصادر عن قاضي الإحالة الأول بدمشق المستشار حسان السعيد و المتضمن من حيث النتيجة اتهام المدعى عليهم الإثني عشر بجنايات إضعاف الشعور القومي و وهن نفسية الأمة و الانتساب لجمعية إرهابية تهدف لتغيير كيان الدولة بالعنف سنداً للمواد / 285 – 286 – 306 / عقوبات إضافة للظن عليهم بجنحة إثارة النعرات الطائفية سندا للمادة / 307 / عقوبات و محاكمتهم تلازماً مع الأوصاف الجنائية الأشد أمام محكمة الجنايات بدمشق إضافة لتضمينهم الرسم و المجهود الحربي.

تعّبر المنظمة عن أملها بصدور عفو عام شامل عن جميع السجناء السياسيين و معتقلي الرأي والضمير و النظر بجدية لطي ظاهرة الاعتقال السياسي و الشروع في حزمة الإصلاحات السياسية المنشودة التي يرنو لها المواطن السوري و يّعلق عليها كبير الأمل

دمشق 1/5/2008

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

alhasani@aloola.sy

963112229037+  Telefax :     /    Mobile : 0944/373363

----------------------------

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

(( لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً )).

المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

(( لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه )).

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

(( لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون )).

الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

تصريح

ندين استمرار نهج الاعتقالات التعسفية خارج القانون

أكدت مصادر مطلعة لمنظمتنا، المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) أن المخابرات الجوية في دمشق – فرع المنطقة اعتقلت في يوم السبت 3 / 5 / 2008 كل من:

1- حسين بيرو ملا درويش والدته رفعة، تولد محافظة الحسكة – رأس العين 1979، مقيم في دمشق – حي الأكراد.

2- بهروز شريف يوسف والدته صافيناز، تولد محافظة الحسكة – عامودا 1974، مقيم في دمشق – حي الأكراد.

   ويذكر أن الفرع المذكور كان قد استدعى المعتقلين المذكورين لمراجعته ابتداءاً من 24 / 4 / 2008 وحتى تاريخ اعتقالهما في 3 / 5 / 2008 ولا تتوفر حتى لحظة كتابة هذا التصريح تفاصيل إضافية عنهما.

  وتأتي هذه الاعتقالات التعسفية بدون وجود مذكرات قضائية أو أحكام صادرة عن الجهات القضائية المختصة، في سياق سياسة ممنهجة تتبعها السلطات الأمنية السورية لخنق الحقوق والحريات الأساسية للمواطن السوري بالاستناد إلى حالة الطوارىء والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963 والتي تتعارض جملة وتفصيلاً مع القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية الدولية وكذلك مع الفصل الربع من الدستور السوري.

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) ندين ونستنكر استمرار نهج الاعتقالات التعسفية خارج القانون بحق المواطنين السوريين وانتهاك حقوقهم وحرياتهم الأساسية عملاً بحالة الطوارىء والأحكام العرفية، ونؤكد هنا استمرار تدهور أوضاع حقوق الإنسان في سوريا وتواصل الانتهاكات السلطوية الممنهجة على مختلف المستويات، ونطالب بالإفراج الفوري عن المواطنين حسين بيرو ملا درويش وبهروز شريف يوسف، وعن كافة المعتقلين السياسيين والحقوقيين ومعتقلي الرأي والضمير في سجون البلاد ووقف نهج الاعتقالات التعسفية خارج القانون عبر إلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية والقوانين الاستثنائية، والتزام الحكومة السورية بجميع الاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية المعنية بحقوق الإنسان، التي وقعت وصادقت عليها، ونطالب أيضاً جميع الهيئات المدنية والحقوقية والسياسية، المحلية والإقليمية والدولية، الضغط على الحكومة السورية، لوقف انتهاكات حقوق الإنسان وإطلاق الحريات الديمقراطية.

6 / 5 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

 Dadkurd@Gmail.Com

-------------------

تصريح إعلامي: أوقفوا الاعتقال على أساس الرأي والمعتقد

قال الناطق الإعلامي للجنة السورية لحقوق الإنسان تعليقاً على الأحكام الصادرة من محكمة أمن الدولة الاستثنائية اليوم الاثنين 5/5/2008 :"الحملة الأمنية مستمرة على أشدها في سورية وبصورة خاصة ضد أعضاء التيار الإسلامي والمتدينيين سواء كانوا من الإخوان المسلمين أو أتباع المدرسة السلفية أو حزب التحرير أو حتى المتصوفين" . وأردف قائلاً: " التهم التي تلصق بالمعتقلين لا أساس لها في القانون أو القضاء السوري، ولكن قوانين حالة الطوارئ المفروضة منذ 45 سنة جاهزة لتجريم كل برئ وفق رؤية السلطات المتنفذة".

وعقب الناطق على الأحكام القمعية الصادرة اليوم  بحق المواطنين إسماعيل الشيخة وعبد الرحمن يوسفان أن:" السلطات السورية مستمرة أيضاً في كبت الحريات وحظر ممارسة أي منها سواء كانت الدينية أو التعبير عن الرأي أو التجمع والانتساب إلى الجمعيات والأحزاب وحتى التنقل والسفر من أجل الطبابة".

وتابع الناطق تصريحه بقوله: " إن النظام بممارساته القمعية المذكورة التي طال أمدها إنما يستفز مشاعر المواطنين السوريين ويخلق إنقساماً في نسيج المجتمع السوري، ويهدد وحدته الوطنية، بينما لا يلتزم هذا النظام لا بقانون ولا معاهدة دولية وقع عليها من قبل للحفاظ على حقوق الإنسانية الأساسية"

وختم الناطق باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان تصريحه بمطالبته بإبطال الأحكام الاستثنائية الواردة بحق المواطنين وكافة المواطنين المحكومين على خلفية ممارستهم لحرية الرأي والمعتقد والعمل السياسي، وبإطلاق كافة معتقلي الرأي والضمير من سجون ومعتقلات النظام السوري.

خلفية الموضوع:

أصدرت محكمة أمن الدولة الاستثنائية اليوم الاثنين أحكاماً مشددة على المواطنين:

1-  إسماعيل الشيخة بالإعدام بتهمة الانتساب لجماعة الإخوان المسلمين ثم خففت الحكم إلى 12 سنة سجن مع الأشغال الشاقة والتغريم وتجريده من حقوقه المدنية.

2-  عبد الرحمن يوسفان بالسجن أربع سنوات بتهمة الانتماء إلى التيار السلفي مع التغريم والتجريد من الحقوق المدنية.

وكانت المحكمة قد استجوبت في جلسة اليوم ويوم أمس الأحد 4/5/2008 العديد من المعتقلين على خلفية آرائهم وانتمائهم إلى تيارات اسلامية وأجلت محاكماتهم لأوقات لاحقه منهم:

عمر رزوق الذي يحاكم بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين

محمد الإبراهيم الذي يحاكم بتهمة الانتساب إلى حزب التحرير

نافع قرجنه وياسر مكيس وأسامة نيساني وياسر عوف وعماد الصحن الذين يحاكمون بتهمة الانتساب للمدرسة السلفية.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

5/5/2008

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

-------------------------------

حكمان في محكمة امن الدولة العليا بدمشق

حكمت محكمة امن الدولة العليا بدمشق اليوم الاثنين 5-5-2008على معتقلين اثنين ..فيما استجوبت المحكمة اليوم ويوم أمس الأحد عددا أخر من المعتقلين وأجلت جلساتهم لاستكمال الدفاع أو لمطالبة النيابة , وكانت الأحكام :

-الحكم على: إسماعيل الشيخة بالإعدام وتخفيف الحكم إلى السجن لمدة 12 عام بتهمة الانتساب إلى جماعة الإخوان المسلمين في سورية سنداً للمرسوم /49/ لعام 1980 " الاستثنائي " والذي ينص على إعدام من ينتم إلى هذه الجماعة.

-الحكم على عبد الرحمن يوسفان بالسجن لمدة أربع سنوات  بتهمة الانتساب إلى تيار سلفي متشدد .

من ناحية أخرى استجوبت محكمة امن الدولة العليا دمشق عددا من المعتقلين وأجلت محاكماتهم إلى :

-ياسر عوف المتهم بالانتساب إلى تيار سلفي أجلت محاكمته حتى 22-6-2008

-عماد الصحن المتهم بالانتساب إلى تيار سلفي أيضا أجلت محاكمته حتى 9-6-2008

وكانت محكمة امن الدولة العليا بدمشق قد عقدت جلستها يوم أمس الأحد 4-5-2008 واستجوبت عدداً من المعتقلين وأجلت جلساتهم لاستكمال الدفاع أو لمطالبة النيابة بحيث:

-  نافع قرجنة حتى 26-5-2008 و ياسر مكيس حتى 8-6-2008 و أسامة نيساني حتى 2-6-2008 وهؤلاء يحاكمون بتهمة الانتساب إلى تيار سلفي متشدد.

-  عمر رزوق حتى 2-6-2008  ويحاكم بتهمة الانتساب إلى جماعة الإخوان المسلمين في سورية

-  محمد حمود الابراهيم حتى 23-6-2008 ويحاكم بتهمة الانتساب إلى حزب التحرير الإسلامي .

إن هذه الأحكام لم تصدر عن جهة  قضائيّة مختصّة, بل صدرت عن محكمة استثنائية استنادا" لحالة  الطوارئ المعمول بها في سورية منذ أكثر من أربعة وأربعين عاما.

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية تطالب السلطات السورية بتطبيق المواد 18- 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمت إليه سوريا كدولة طرف منذ العام 1969، والذي يكفل الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع والانتساب إلى الجمعيات، والحق في ممارسة هذه الحريات من دون تدخل, وتطالب بإلغاء محكمة امن الدولة العليا وإحالة موقوفيها إلى القضاء العادي المختص, ووقف العمل بالقانون 49 لعام 1980 الاستثنائي , والذي يقضي بإعدام كل من ينتسب إلى جماعة الإخوان المسلمين في سورية .

5-5-2008

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com   www.nohr-s.org

-----------------------------

بيان من ( حركة كفاية السورية ) إلى الشعب السوري المصابر

إن حركة ( كفاية السورية ) – الّتي هي تحت التأسيس – وتضمّ مختلف الشخصيّات الوطنية والحزبية والإسلامية من داخل الوطن العزيز ، تعلن للشعب السوري أن مستقبل سورية العزيزة يجب أن يكون بأيدي أبنائه من جميع طوائفه وأعراقه ، وأنّ هذا الشعب الأبي قد تعرّض للمحن وسياسة التنكيل والتجويع والإفساد طيلة خمس وأربعين عاما آن له أن يمتلك زمام أموره بيد أبنائه وأن يحكم نفسه بنفسه وأن يستأصل الفساد والانحراف والتجويع من حياته والى الأبد.

لقد مرّت على الشعب السوري مآسي ومحن أعوام :1948 – 1967 – 1973 مع العدو الصهيوني واقتطعت منه الجولان العزيز ولغاية تاريخه ، والحركة تعلن أنّه لا يحقّ لأي إنسان كائنا من كان – أي يفرّط بأي شبر من أراضينا المحتلة ولا أن يوقّّع اتفاقية صلح مع الكيان الغاصب بمعزل عن سيادة الشعب الكاملة على مقدّراته فضلا عن أن فلسطين والأقصى لا يزال يرزح تحت الاحتلال والحكومات العربية السابقة واللاحقة هي المسئولة عن هذا الضياع .

إن أغلبية الشعب السوري يعاني مرارة الضغط المعيشي والفقر والجوع وغلاء المعيشة ، لقد أدّى هذا التضخم إلى تدهور المعيشة بشكل لم يسبق له مثيل فمتوسط الأجور تبلغ حوالي ستة آلاف ليرة سورية ينفق معظمها على الغذاء وحوالي أربعين ألف إنسان يتعاملون مع حاويات القمامة ، وفوق كل ذلك قام النظام وبمعزل عن أي حوار مع المواطنين وحتى بتجاهل مجلس الشعب قام برفع أسعار المازوت بنسبة تعادل أربعة أضعاف تقريبا حيث ارتفع سعر الليتر إلى25ليرة سورية بدلا من سبع ليرات وارتفعت سعر اسطوانة الغاز إلى حوالي ثلاثمائة  ليرة سورية للمستهلك وبالتالي تضاعفت أجور النقل بصورة فورية وسبق أن تضاعفت أسعار البنزين والكهرباء والماء كما تضاعفت أسعار المواد الغذائية من الأرز والسكر وسائر الحبوب ولم يعد لقطعة النقد السورية من فئة الخمس ليرات أيّة قيمة .

إن طرح قسائم المازوت المدعومة كعنصر تخديري على الشعب قد زادت الطينة بلّة كما يقال فالطبقات الفقيرة قد باعت قسائمها فورا بمبلغ حوالي أربعة آلاف ليرة سورية لتسدّ حوائجها ورمقها وسيأتي فصل الشتاء ولن تجد في جيوبها ما تملك من شراء ليتر واحد من المازوت بالسعرالجديد تقي أولادها غائلة البرد والصقيع ، فضلا عن أن هذه القسائم لا تغطّي كافة شرائح المجتمع وتنتفي منها صفة العدالة والمساواة بين المواطنين حيث يعامل أهل مدينة النبك مثلا مثل مدن الساحل وتعامل أسرة عدد أفرادها عشرة مثل أسرة مكونة من شخصين هذا عدا عن حرمان كثير من البيوتات من الاستفادة منها كالمطلقات والنساء العوانس والطلاب الجامعيين والموظفين الشباب العاملين خارج مدنهم وغيرهم من المحرومين لعدم امتلاكهم البطاقة العائلية أو الفاقدين لها .

انّ ارتفاع معدّل التضخم بنسبة مائة بالمائة خلال عام جدير أن يخلق حالة استنكار واستنفار عام من جميع المواطنين وأن رفع رواتب الموظفين بنسبة خمس وعشرين بالمائة لن يغيّر من واقع المأساة الّتي يعاني منها الشعب ، كما أن القطاع الخاص لا تعني له هذه الزيادة شيئا وهو يشكّل الأغلبية من اليد العاملة .

انّ (حركة كفاية ) السورية قيد التأسيس إذ تعلن عن مبادرة غضب واحتجاج لتدعو كافة المواطنين التزام منازلهم وعدم الخروج للشوارع والامتناع عن العمل يوم الجمعة المصادف /16/ أيار الجاري كصرخة احتجاج رمزية استنكارا للسياسة الفاسدة للحكومة عسى ولعلّ أن ترجع إلى صوابها وتراجع قراراتها المجحفة بحق الشعب وقبل أن يفوت الأوان ولات ساعة مندم .

إن حركة كفاية السورية تطلب من كافة فئات الشعب والهيئات الحقوقية ولجان المجتمع المدني وقوى المعارضة الداخلية والخارجية دعمها ومؤازرتها لرفع الغبن عن الشعب السوري لترجو أن تتجاوب كافة القوى والأفراد مع هذه الدعوة واعتبار يوم16أيار يوما احتجاجيا صامتا كما نطلب من الجميع نسخ هذا البيان وتوزيعه على أكبر عدد من المواطنين .

عاشت سورية وشعبها حرّة عزيزة كريمة

دمشق 5/5 /2008

حركة كفاية السورية ( قيد التأسيس )

----------------------

بيان منظمة ماف في اليوم العالمي للصحافة

الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم  الفقرة الأولى من المادة- 25-من الدستور السوري.

-لكل إنسان الحق في اعتناق الآراء دون مضايقة

-لكلّ إنسان الحق في حرية التعبير ، ويشمل هذا الحق حريته في التماس

مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار

للحدود ، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.

 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة- 19

-لكلّ فرد الحق في حرية الرأي والتعبير التي تنطوي على حقه في عدم إزعاجه

بسبب آرائه ودون اعتبار الحدود الجغرافية في استقاء الأنباء والأفكار

وتلقِّيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت من وسائل التعبير.

 المادة-19- من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

تمر وسائل الإعلام في العالم وخصوصاً في السنوات الأخيرة بحالة تسارعية في نقل الخبر والبث والتوثيق ، ولا يزال هذا التطور مستمراً وخصوصاً في حقل الصحافة والإعلام ، حيث انتشرت وسائل الاتصالات والناقلة للأخبار استفادت منها البشرية جمعاء أثناء النقل الحي للكوارث الطبيعية إلى الاحتفالات الكبيرة في المهرجانات العالمية ، وأصبحت سمة معرفة الخبر بعد لحظات من وقوعه في أي بقعة من أنحاء الأرض ميزة متوافرة لكل من لديه وسيلة إعلامية ، وكان الدور الأبرز من مجمل هذا التطور لصالح الصحافة ،وأصبحت المنافسة في سرعة نقل الخبر بعد توثيقه من أولويات الصحافة ووسائل الإعلام  ،وفي العديد من البلدان كشفت الصحافة أموراً تتعلق بفساد السلطات وتعاطيها الرشوات، وعقدت محاكم جلساتها بخصوصها  ، وإن كانت قدردعت من خلال تجاوزات كبيرة  ، كي تجد الصحافة الحرة مقعدها في سلطتها الرابعة من خلال الاهتمام العالمي  بها.

أما  في سوريا فلا تعتبر الصحافة السلطة الرابعة مثلما هو معهود لدى معظم دول العالم ، وبعكس تلك الدول، فإن القمع والمراجعات الأمنية والتهديد والسجن ليقع من نصيب الصحافي السوري، حين يقوم بعمله ويحاكم بتهم غير مدرجة في قوائم اتهامات أية دولة، كتهوين نفسية الأمة، أو الدعوة لمظاهرة سلمية، أو اقتطاع جزء من البلاد، وضمها لدولة أخرى وبحسب ما هو ملاحظ فإن الاستدعاءات الأمنية المتكررة للصحافيين وتهديدهم وسجنهم ازدادت بشكل يدعو للقلق، وآخر هذه الحالات الزميلة لافا خالد التي تكتب بحرفية وحيادية  وموضوعية ورغم ذلك استجرت إلى عدة فروع أمنية في المحافظة ودمشق، ولا ينجو مواطنونا من الرصاص الحي كما في  مجزرة قامشلي 20-4-3-2008 حيث أطلق  الرصاص الحي  عليهم وكان من بينهم  الصحفي كرم اليوسف أثناء قيامه بواجبه الصحفي لتغطية الاحتفال بإضاءة شموع نوروز ،ناهيك عن القمع المستمر للمواقع الالكترونية وحجبها عن السوريين دون أي مسوغ أو توضيح ، ومنها مواقع حقوقية( من بينها موقع منظمتنا ) رغم أنها جميعاً خالية من أي نوع  من أنواع السياسة، وقد خصصت الجهات المعنية المئات من الكوادر وببرامج باهظة الكلفة في حجب هذه المواقع ,كما زادت تكلفت الاتصال بالانترنيت على المتصفح السوري بسبب البطىء الكبير أثناء التصفح، ولم تنجح جميع الوسائل المتبعة والمكلفة في حجب المعلومة عن

المتصفح السوري ,ولم تدرك  إلى الآن  بأن العالم قد أصبح- فعلاً- قرية صغيرة ,كما أن الجهات المختصة لاتوافق على أي ترخيص لإصدار أية جريدة، او مجلة، وبشكل خاص باللغة الكردية، والبلاد تعيش حالة تراجع لحرية الرأي ابتداءً من إعلان حالة الطوارئ والأحكام العرفية في سوريا عام 1963 وإلى تاريخ اليوم ، ولطالما أن الصحافة مقيدة وممنوعة، لابل محظورة فإن طريق الفساد والمتآمرين على الشعب سالكة والانتهاكات على حقوق الإنسان مستمرة،من بينها منع الصحافيين من السفر .

منظمة حقوق الإنسان في سوريا –ماف  ، تطالب الجهات المعنية بالكف عن الممارسات الخانقة لحرية الصحافة والتعبير وتطالبها بإطلاق سراح الصحافة

تزامناً مع إطلاق سراح جميع أصحاب الأقلام الحرّة التي تخدم الشعب والوطن والتي لم تكتب يوماً لذوات أصحابها أو لمصالحهم الشخصية كما تطالب بإعطاء مساحة من الإعلام الرسمي السوري لبقية القوميات، وتخصيص مساحة لهم في الإعلام المرئي والمقروء والمسموع لأنهم يشاركون جميعاً في تمويلها عن طريق الضرائب والرسومات، ومجبرون على متابعتها وباللغة الرسمية للدولة،  و تطالب بالسماح لمن يريد بإطلاق الإذاعات الخاصة والصحف المحلية غير الرسمية، والبعيدة عن مقصات الرقابة والمعبرة بلغة القومية المصدرة لها ، للارتقاء بالركب العالمي والاستفادة من الصحافة كمصدر داعم لبناء البلاد .

وتتمنى المنظمة في اليوم العالمي للصحافة وحرية الرأي للصحافة المحلية الحرية المطلقة والخاضعة لرقابة الضمير والإدراك والوعي بمصلحة المواطن والوطن

في وطن خال من العسف والاقصاء

وكل عام وصحفيو العالم  وصحفيونا بألف خير

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

3/4/2008

www.hro-maf.org

لمراسلة الموقع

maf@hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

----------------------

مركز الشام للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان

منظمة حريات

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان

منظمة فنون بلا حدود

مركز الشرق للدراسات الليبرالية

لجنة المتابعة في قضايا المعتقلين والمجردين وحقوق الأقليات

برنامج دعم ضحايا العنف - إلفة

المجلس الوطني لحقوق الإنسان

تصريح صحفي

بمساندة كبيرة ، وعالية المستوى من لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان ، ومركز الشام للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان ، وبمساندة شخصية من الأستاذ اكثم نعيسة  يفوز المحامي أنور البني بجائزة

فرونت لاين ديفندرز

لحقوق الإنسان

حيث  قررت لجنة التحكيم في منظمة فرونت لاين في ايرلندا ، وتقديرا منها للجهود والتضحيات التي قدمها المحامي أنور البني في الدفاع عن حرية الرأي ، وعن المعتقلين السياسيين  إعطاء جائزتها لهذا العام إلى المحامي والناشط البارز في مجال حقوق الإنسان أنور البني رئيس المركز السوري للأبحاث والدراسات القانونية ، والناطق الرسمي باسم مركز حريات للدفاع عن حرية الصحفيين في سورية

 و كانت  قد  رشحته أيضا لجان الدفاع ، ومركز الشام للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان في وقت سابق للحصول على الجائزة الدولية لحقوق الإنسان ( لودفيك تراريو ) باعتبار الأستاذ اكثم نعيسة احد الحاصلين عليها .

من الشبكة السورية لحقوق الإنسان ، ومن اللجان ومركز الشام ، ومن منظمة حريات وحقوق ،ومركز الشرق للدراسات الليبرالية ، وكل المنظمات الأعضاء في الشبكة السورية نقول :

ألف مبروك لك يا أستاذ أنور حصولك على هذه الجائزة الرفيعة ، ونأمل لكل المناضلين الشرفاء في كل أنحاء العالم حصولهم على جوائز مماثلة ،آملين أن نراك في القريب العاجل أنت وكل زملاؤك المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير طلقاء أحرار معاً نبني وطن المحبة ، وطن الحرية ، وطن السلام     .

جائزة الخط الأمامي

تأسست الجائزة السنوية لمنظمة " فرونت لاين ديفندرز " ( مدافعون على الخط الأمامي ) في العام 2004 لتكريم عمل الأفراد الذين قدموا مساهمات جليلة لحماية حقوق الإنسان. و يُراد بالجائزة و ما يترافق معها من تعريف العامة بالمرشحين و بالفائزين أن تساهم في تعزيز أمنهم و حمايتهم. و هي أيضاً فرصة للقيام بتسليط الضوء على العمل الهام و الشجاع الذي يضطلع به المدافعون عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. وتتضمن الجائزة تبرعاً مالياً قدره 10.000 يورو يقدم لدعم نشاط الفائز ، بالإضافة إلى 5.000 يورو كمنحة شخصية.

لجنة التنسيق في الشبكة السورية لحقوق الإنسان

رئيس لجان الدفاع  والناطق الرسمي للجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان

مدير مركز الشام

المحامي أكثم نعيسة

4/5/2008

www.shrn.info

ljan@maktoob.com

akthamaisse@gmail.com

www.chamcenter.net

amontadana@yahoo.com

--------------------------

بلاغ

علمت لجنة مراقبة المجتمع السوري وحقوق الإنسان , أن السلطات الأمنية السورية رفضت طلب المهندس عبد الستار قطّان ( 68 عاما ) بالسماح له بالسفر خارج القطر للقيام بإجراء عملية زرع الكلية , والجدير بالذكر أنّ المهندس المذكور قد قضى فترة حوالي عشرين عاما في سجون النظام في سورية وقد أفرج عنه عام 2007 بعد إصابته بمرض " الفشل الكلوي الحاد " ويقوم حاليا بإجراء غسيل للكلية ثلاث مرّات في الأسبوع في مشافي حلب , علما بأن حياته معرضة للخطر بسبب تردي وضعه الصحي وسبق أن داهمت مفرزة أمنية منزله في عام 2003 وألقت القبض عليه وصادرت مبلغ مائتان وخمسون ألف ليرة سورية بداعي أنّه يوصل إعانات لعائلات فقيرة من ذويها في الخارج وقد حكم عليه في حينه بالإعدام قبل أن يخفف الحكم إلى اثني عشر عاما , وقد أفرج عنه قبل أشهر بسبب إصابته بالفشل الكلوي الحاد إلا أن السلطات السورية ترفض الآن أن تمنحه تأشيرة سفر للقيام بعملية زرع الكلية خارج القطر , حيث من الصعوبة بمكان العثور على متبرع من داخل سورية واننا نناشد كافة المنظمات الدولية ولجان حقوق الإنسان للضغط على الحكومة السورية للسماح له بالسفر خارج القطر للمعالجة

لجنة مراقبة المجتمع السوري وحقوق الإنسان

-------------------------------

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان تطالب

بالإفراج عن المواطن السوري عصام الحاج أحمد الدللو

بيان

علمت الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان أن جهاز أمن الدولة في مدينة دمشق قد قام بتوقيف المواطن السوري عصام الحاج أحمد الدللو وذلك بتاريخ 22 / 4 / 2008 بعد تلبيته لاستدعاء أمني تسلمه عند وصوله من المملكة العربية السعودية بتاريخ 18 / 4 / 2008 .

السيد عصام الدللو من مواليد دير الزور / 1954 / متزوج وله خمسة أولاد ، يعمل محاسبا تجاريا في المملكة العربية السعودية ، وهو أحد المنفيين الطوعيين الذين غادروا سورية في فترة الثمانينات .

يذكر أن السيد عصام الدللو كان قد زار سوريا للمرة الأولى العام الماضي بالتنسيق مع وزراة المغتربين في سوريا بعد أن تلقى ضمانات وتطمينات من السفارة السورية في الرياض بخصوص سلامته .

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ تعرب عن إدانتها لهذا الإجراء الذي ترى فيه خرقا فاضحا للمادة / 9 / من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللمادة / 9 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، وللمادة / 28 / من الدستور السوري النافذ ، فإنها تطالب بالافراج الفوري عن المواطن عصام الحاج أحمد الدللو أو تقديمه إلى محكمة علنية تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة إذا ماتوفر مسوغ قانوني لذلك .

وفي هذا السياق تتوجه الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى الحكومة السورية مطالبة بإيجاد حل عاجل لمشكلة المنفيين الطوعيين والقسريين السوريين عبر إصدارعفوعام ينهي هذه الأزمة الإنسانية بشكل قانوني واضح المعالم وليس عبرالترتيبات الأمنية الفردية التي يقوم بها المنفيون السوريون عن طريق السفارات السورية في الخارج والتي أثبتت الوقائع بأنها لاتحمل في طياتها الكثير من المصداقية في الكثير من الأحيان .

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان

دمشق 4 / 4 / 2007

www.shrl.org

syrianleague@gmail.com

Mobil  00963 933299555

Fax     00963 11 6619601

-------------------------------

بيان إلى الرأي العام :

لا .... لارتفاع سعر المازوت والغاز المنزلي:

لا يخفى على أحد حجم المعاناة المعيشية التي يواجهها المواطن السوري،من جرّاء تخبّط السياسات الاقتصادية للدولة ، وبوتائر عالية في السنوات الأخيرة ، استشراء ظاهرة الرّشوة ، والفساد ، وعلى الخصوص في القطاع العام للدولة، وزاد من حجم هذه المعاناة في الآونة الأخيرة ، عدم وجود سياسات اقتصادية ، متوازنة ، أو مشاريع تنموية، أو استثمارية ، تقوم بها الدولة كراع للمواطن ، وكواجب عليها  تجاه مواطنيها ، وكحقّ لهم حفظته المواثيق والعهود الدولية والدستور السوري  ،حيث بموجبها تكفل الدولة حقّ مواطنها في حالات العجز، والفقر، والمرض  ،والشيخوخة ، وهي ملزمة بموجب الدستور، بتأمين العمل ،وعلى مبدأ تكافل الفرص لجميع المواطنين  ،على قدم وساق ، حيث  يتم الارتفاع الجنوني لأسعار مشتقات مواد النفط والطاقة!..

وما زاد في الطين بلّة ، هو ماقامت به الدّولة مؤخراً بزيادة أسعار جميع المواد الأساسية وأسعار منتجات النفط كالبنزين ، وكان آخر هذه الزيادات في الأسعار هو رفع سعر مادة المازوت بنسبة حوالي 350% ، ممّا يجعلنا وجهاً لوجه  أمام كارثة إنسانية ، واجتماعية( ولقد تجلى ذلك فوراً في زيادة أجور النقل والمواصلات على نحو مروع) حذّرنا منها- في المنظمة كغيرنا من غيارى الوطن- في أكثر من وقفة سابقة لنا، بحيث باتت تتهاوى الطبقة المتوسطة نحو حافة الهاوية ، ويزداد حجم نسبة من هم  تحت خطّ الفقر إلى أضعاف مضاعفة ، ويزداد حجم الهجرة الداخلية والخارجية ، وتباد الثّروة الحيوانية ، أمام مرأى الناس ، ومسمع الحكومة ، دون أن تحرّك ساكناً؟!.....

أجل ، لقد تمّ استهداف  لقمة المواطن  من خلال تخفيض استحقاقات الأفران من مادة الدقيق إلى ما دون النّصف ،  في أواخر آذار الماضي ، عبر ثلاثة كتب رسمية من وزير الاقتصاد  ، و على نحو غير مفهوم ، رغم وجود تطمينات بتوافر احتياطي  الدّقيق حتى إشعار آخر، نأمل أن يكون طويلاً( وسوف  تقوم المنظمة بالاستمرار في متابعة  التغطية الإعلامية)لا كما نسمع عن محاولات  تصدير هذه المادة، لمراعاة الأمن الاقتصادي ....!

كما إن هذا الغلاء الفاحش في أسعار المواد ، تمّ دون  مراعاة دخل الفرد الموغل في التدني،  خاصة وإنه في المقابل جاءت نسبة الزيادة في أجور العاملين في الدولة بصورة  هزيلة ،بسيطة جداً  ، قياساً إلى  واقع الغلاء الكائن ، بل والذي بات في  قيد التنفيذ منذ أن أعلن عنه في  مساء الجمعة2-5-2008 ، ممّا كان وراء حالة هلع وقلق على امتداد خارطة البلاد ، من قبل  أكثرية مواطني بلدنا سوريا، بعد أن تم تطبيق  الوعيد الدردري بحقّ لقمة المواطن ، في خطوات غير مسوّغة....!

إننا في منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، إذ نحذّر من    تطبيق وزارة التموين للوصفة الدردرية ، وبصوت عال، انطلاقاً من حرصنا على مواطننا ،

ووطننا ، فإننا  لنطالب الحكومة بأن تقوم بواجبها لوضع حدّ لهذه المأ ساة  التي يعيشها  مواطننا البائس ،لأن الوضع ليهدّد بكارثة إنسانية ، وجوع حقيقي ، ولاسيّما أن هناك نسبة عالية من مواطنينا دون وظائف ، ودون أيّة موارد، بل أنّ هناك آلاف الأسر ممن سمّيوا بالأجانب ، وهم الذين سلخت عنهم الجنسية في  إحصاء

1962 من المواطنين الكرد ، ولا يعملون لدى الدولة، و الآلم من كلّ ذلك حال  ممن سميوا بالمكتومين من المواطنين الكرد الذين  لم يحصلوا حتى  على قسائم مادة المازوت التي لن تغطي- أصلاً- إلا جزءاً بسيطاً مما يترتب على الكثير من أسرنا السوريّة  ، من جرّاء انتهاك لقمة المواطن الذي لا حول ولاقوة له في ما يرسم وينفّذ بحقه على صعيد لقمته......!

دمشق 3-5-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة الموقع

maf@hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

-------------------------------

بيان في اليوم العالمي الصحافة

لا بد من إلغاء القيود المفروضة على حرية الصحافة والصحفيين

في الثالث من أيار من كل عام، يحتفل العالم باليوم العالمي لحرية الصحافة، حيث يعتبر حق الإنسان في الحرية وبشكل خاص حرية الرأي والتعبير ( من خلال الصحافة الحرة المستقلة ) في مقدمة الحقوق الطبيعية التي تلتزم بها نظرياً كل القوانين الأساسية في العالم رغم اختلافها بتحديد ومضمون طبيعة الحكم. إن حرية الرأي والتعبير هي امتياز للإنسانية، التي لا تتلقى الحقيقة جاهزة على طبق من ذهب، بل تعمل جاهدة على كشفها بالبحث وحرية التفكير.

وقد أثبتت التجربة أن المجتمعات المتطورة هي التي تنعم بحرية التفكير والرأي، عكس المجتمعات المتخلفة التي تعيش في ظل القمع والعبودية، لأن النشاط الفكري والإبداع متلازم مع صيانة حرية التفكير وضمانها.

إن حق الإنسان الطبيعي في الحرية قد تعرض ولا يزال لمحنة حقيقية على يد الأنظمة القمعية التي تصادر الحوار والإقناع وتمارس الإرهاب بحق المخالفين لها بالفكر- رغم التطور الهائل لمفاهيم حقوق الإنسان والحريات الفردية والعامة على المستوى العالمي- وخاصة في دول الشرق التي لا تزال السلطات فيها تضيق ذرعاً بسماع أي رأي يخالف اتجاهها ورغبتها وتسلطها... ؛ ويلاقي المطالبون بها شتى صنوف القمع والظلم والاضطهاد.

أن حق التعبير عن الرأي، يعني في جوهره، حق الاتصال والمعرفة. اتصال الفرد بغيره من الأفراد واتصاله بالجماعة التي ينتمي إليها وبالجماعات الأخرى المجاورة أو البعيدة، ويكون حق الاتصال والمعرفة بالتعبير الشفاهي أو المكتوب أو الرسم أو بالتمثيل...الخ

  ومنذ إعلان حالة الطوارئ والأحكام العرفية في سوريا، في 8 / 3 / 1963 وصدور الأمر العسكري رقم / 4 / عن مجلس قيادة الثورة والمتضمن إغلاق جميع الصحف السورية ومصادرة آلات الطباعة ودور النشر وتوقف العمل بالقانون رقم / 53 / لعام 1949 المنظم لإصدار المطبوعات تجمدت الحياة الصحفية واحتكرت السلطة الحاكمة وسائل الإعلام بكافة أنواعها: ( المقروءة، المسموعة، المرئية ) ولم تسمح بالتعددية الإعلامية في البلاد، سواء في وسائل الإعلام القائمة أو في إعطاء الترخيص القانوني لوسائل إعلامية جديدة ومستقلة تعكس التعددية في الرأي والتعبير وتكون قادرة على مجاراة التطور العالمي. وبذلك نشأت الحاضنة القانونية لانتهاك حرية التعبير عن الرأي بشكل منظم.

ففي مجال الصحافة والإعلام، فإن قانون المطبوعات الصادر بالمرسوم رقم / 50 / لعام 2001 يفرض القيود الصارمة بالعقوبات الزجرية القاسية والمالية الباهظة على الصحافيين ويمنع أي تعددية في مجال الصحافة والإعلام. وأعطى هذا القانون صلاحيات واسعة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الإعلام في رفض وقبول التراخيص للصحف الجديدة ودون تبيان الأسباب.

أما اتحاد الصحفيين، فهو أيضاً يصدر العقوبات القاسية والتعسفية بحق الصحافيين، من خلال قانون اتحاد الصحافيين رقم / 1 / لعام 1990، حيث تنص المادة / 3 / منه على ( أن اتحاد الصحفيين هو اتحاد مؤمن بأهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية وهو ملتزم بالعمل على تحقيقها وفق مقررات حزب البعث العربي الاشتراكي وتوجهاته ). أما المادة / 54 / من هذا القانون فتنص على ( أن الاتحاد يعاقب كل عضو يخرج عن أهداف الاتحاد ). فإذا ما عرفنا أنه لا يمكن العمل بالصحافة في سوريا دون الانتساب لاتحاد الصحفيين فإن هذا وحده كاف لضبط العمل الصحفي والصحافيين والسيطرة والهيمنة عليهم.

كما أن المؤسسة العامة لتوزيع المطبوعات الحكومية التي تأسست عام 1975 لازالت تحتكر جميع المطبوعات بموجب المرسوم التشريعي رقم / 14 / الذي حصر توزيع المطبوعات بهذه المؤسسة، حيث ارتبط التوزيع بمزاجية وقرارات مديرها وأعطت لنفسها الحق في تحديد النسخ الموزعة والنسبة التي تتقاضاها لقاء ذلك.

إنَّ واقع التشريعات السورية في مجال الصحافة والإعلام يعطي انعكاساً واضحاً عن انتهاكات حقوق الإنسان في هذا الحقل، وأهم الانتهاكات في هذا المجال:

- لابد من أجل إصدار أية مطبوعة من الحصول على الترخيص القانوني المسبق، وهذا الترخيص يخضع على العموم لمزاجية الجهة صاحبة القرار. 

- القيود المفروضة على شكل هذه المطبوعة أوتلك وأيضاً المواد التي تتضمنها.

- القيود المفروضة على حرية إصدار المطبوعات والصحف التي تصدر بشكل دوري.

- شرط التأمين المالي المسبق لإعطاء الترخيص القانوني.

- القيود المفروضة على حرية تداول المطبوعات، أي إن عملية بيع وتداول المطبوعة في مكان عام يخضع للترخيص المسبق.

- احتكار الدولة للإذاعة والتلفزيون، ووضع الخطط والسياسات العامة المتعلقة بتنفيذها.

أما فيما يتعلق بشبكة الإنترنيت التي شكلت في السنوات الأخيرة فرصة جيدة أمام المواطنين للتعبير عن آرائهم وأفكارهم بحرية، فإن هذا الوضع لم يكن محل ارتياح السلطة التي لجأت إلى مراقبة وحجب العديد من المواقع، مع الاحتكار التام لهذه الخدمة من خلال الجمعية السورية للمعلوماتية والمؤسسة العامة للاتصالات اللتان تقومان بضبط وتنظيم اشتراك المواطنين السوريين بشبكة الإنترنيت الدولية عبر مزودين محليين للخدمة، أحداهما للجمعية السورية للمعلوماتية والثانية للمؤسسة العامة للاتصالات. و في هذا المجال فقد احتلت سوريا واحداً من أسوأ المراتب في التصنيف العالمي الذي تصدره منظمة " مراسلون بلا حدود " لقياس درجة حرية الصحافة في 169 بلداً، ومن بين الدول التي احتلت أسوأ المراتب، نجد سبع دول آسيوية ( باكستان، سريلانكا، لاوس، فيتنام، الصين، بورما، كوريا الشمالية ) وخمس دول أفريقية ( إثيوبيا، غينيا الاستوائية، ليبيا، الصومال، إريتريا ) وأربع دول شرق أوسطية ( سوريا، العراق، الأراضي الفلسطينية، إيران ) وثلاث دول في المجال السوفيتي السابق ( روسيا البيضاء، أوزبكستان، تركمانستان ) ودولة أمريكية ( كوبا ).

وفي هذا الإطار أيضاً فقد صدر في العام الفائت وتحديداً في 25 / 7 / 2007 تعميماً عن وزير التقانة والاتصالات السوري تعميماً يطالب فيه أصحاب مواقع النشر الالكترونية السورية بنشر أسماء كتاب كل المقالات والتعليقات التي تنشرها والعنوان الالكتروني الذي ورد منه...، وذلك ( ...تحت طائلة إنذار صاحب الموقع ومن ثم عدم النفاذ إلى الموقع مؤقتاً، وفي حال تكرار وقوع المخالفة عدم النفاذ إلى الموقع نهائياً...) مع الإشارة إلى (...تحميل صاحب الموقع الالكتروني المخالف للمسئولية القانونية المدنية والجزائية الناجمة عن مخالفته لمضمون هذا التعميم...)

وقد برر الوزير هذا التعميم باعتباره رداً على تكرار (... ظاهرة نشر معلومات غير موثقة في بعض المواقع الالكترونية تتعرض لعدد من الأشخاص من دون اقتران هذه المعلومات بأية أدلة ودون وضوح نسبة تلك المقالات لأشخاص محددين، الأمر الذي يمس بمصداقية المواقع الناشرة لتلك المقالات من جهة وتخلق اضطراباً في المجتمع...) إضافة إلى (...إلحاق الأذى المادي والمعنوي بالأشخاص المعنيين..)..

وقد جاء التعميم المذكور في سياق استمرار سياسة التضييق والإلغاء والحجب...، التي اتسعت في عام 2007 لتطال العديد من المواقع الالكترونية، حيث تم إغلاق وحجب مواقع الكترونية عديدة، كموقع " المشهد السوري " و " المرصد السوري " و " مرآة سورية " و " الحوار المتمدن " و " وموقع كسكه سور " و " موقع باخرة الكرد " و " موقع الرأي " و " موقع منظمتنا، المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) " و " موقع كرد ميديا " و " موقع بنخت كوم " و " موقع اللجنة الكردية لحقوق الإنسان " و " موقع صفحات سورية " و " موقع شفاف " و " موقع أخبار الشرق " و " موقع هوتمايل " و " موقع إيلاف " و " موقع عرب تايمز " و " موقع إسلام أون لاين " و " موقع جريدة الشرق الأوسط اللندنية " و " موقع جريدة المستقبل اللبنانية "...، إضافة إلى العديد من المواقع الإخبارية والثقافية والدينية ( الإسلامية ). وضمن هذا الإطار فقد صنفت العديد من المنظمات الدولية العاملة في مجال حرية الرأي والتعبير سوريا من الدول المعادية للانترنيت واستخدامها.

وأيضاً وفي السياق نفسه يتم اعتقال العديد من المواطنين السوريين بتهم تصفح الانترنت وتحويلهم للمثول أمام المحاكم الاستثنائية ( محكمة أمن الدولة العليا بدمشق أو المحاكم العسكرية ) وتوجه إليهم تهم من قبيل:

- القيام بكتابات لم تجزها الحكومة السورية وتعرض سوريا والسوريين لخطر أعمال عدائية. 

- نشر أخبار كاذبة.

- الحصول على معلومات يجب أن تكون مكتومة حرصاً على سلامة الدولة السورية.

- القيام بكتابات تعكر صلات سوريا بدولة أجنبية.

هذا وقد شهدت السنة الماضية 2007 انتهاكات كبيرة في مجال حرية الرأي والتعبير، حيث تم اعتقال ومحاكمة المواطنين على أرائهم الشفهية أو المكتوبة، ومنها:      

إصدار وزارة الإعلام السورية التعميم رقم / 293 / بتاريخ 2 / 12 / 2007 والذي يقضي بعدم التعامل مع الصحفي وضاح محي الدين ومطالبة الوزارة كلا من المدير العام لمؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والمدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ورؤساء تحرير صحف ( تشرين، الثورة، سيريا تايمز... ) بعدم التعامل مع المذكور " حسب وصف التعميم " وعدم نشر أي مقال له في هذه الصحف أو الصحف التابعة لها في المحافظات السورية.

يذكر أن كتاب من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش يحمل الرقم 17 /796 /23/4 تاريخ 10 / 10 / 2007 حمل شكوى إلى وزارة الإعلام بحق محي الدين رداً على مقالته التي نشرها في صحيفة النور. كما أن الرقابة الداخلية في وزارة الإعلام أصدرت المذكرة رقم 11 ( 5 / 6 ) تاريخ 25 / 11 / 2007 توصي الصحف الرسمية بعدم التعامل مع الصحفي وضاح محي الدين.

وكان الصحفي وضاح محي الدين قد نشر عدة مقالات في صحيفتي ( النور ) التابعة للحزب الشيوعي السوري " حزب مرخص " و( بقعة ضوء ) وهي صحيفة مستقلة, أناط فيها اللثام عن قضية فساد كبيرة في مؤسسة الاتصالات بمحافظة حلب, واثبت بالوثائق تناقض قرارات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش مع القرارات القضائية الخاصة بتلك القضية. ووضاح محي الدين من الصحافيين الذين ساعدوا في كشف الفساد في القطاع العام وساهم في كشف أكثر من حالة في سلك القضاء وفي المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش إضافة لمؤسستي المياه والكهرباء في مدينة حلب. 

ومن جهة أخرى، تعاني الصحافة والرأي في معظم الدول العربية، مما تعاني منه الصحافة والرأي في سوريا، حيث يتم عرقلة حريتها واستقلاليتها وتفرض عليها قيوداً صارمة من خلال العقوبات الزجرية ( الجسدية، المالية ) القاسية.

كما أن الصحافة على الصعيد العالمي أيضاً لا تزال تتعرض للعديد من المضايقات والضغوطات ولا تزال أيضاً حياة الصحفيين والمراسلين الصحفيين مهددة ومعرضة للخطر الكبير بسبب ممارستهم لعملهم الصحفي في العديد من دول العالم، وبشكل خاص في الدول ذات الأنظمة الفردية والتسلطية التي تخاف من حرية الكلمة وكشف الخفايا والحقائق.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي نحيي فيه الصحفيين في كل مكان بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، فإننا في الوقت نفسه نعرب عن قلقنا الشديد للأوضاع التي يعاني منها الصحافيون وما يتعرضون له من إجراءات ومضايقات في مختلف مناطق العالم ودوله والتي من شأنها التأثير على عملهم وتعريض حياتهم لمخاطر جملة. وندين كل ما يتعرض له الصحافيين من انتهاكات لحقوقهم وحرياتهم الأساسية وبشكل خاص الانتهاكات التي تمس حريتهم وسلامتهم الشخصية.

وبهذه المناسبة فإننا ندعو السلطات السورية إلى إطلاق الحريات الديمقراطية وبشكل خاص حرية العمل الصحفي بعيداً عن العقوبات الزجرية التي لم تعد متناسبة مع المرحلة التي تمر بها البشرية، وذلك من خلال إصدار قانون عصري للصحافة وتعديل قانون المطبوعات وجميع التشريعات المتعلقة بالصحافة والإعلام وإلغاء القيود المفروضة على حرية إصدار المطبوعات والصحف التي تصدر دورياً وإلغاء قيد الترخيص المسبق من الحكومة كشرط أساسي لإصدار المطبوعة وإلغاء قيد التأمين المالي كشرط مسبق لإصدار الترخيص وإلغاء القيد الذي يتعلق بالموافقة على شكل المطبوعة والمواد التي تختص بها وإلغاء القيود المفروضة على حرية تداول المطبوعات وإلغاء الاحتكار الكامل للإذاعة والتلفزيون.

2 / 5 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

-------------------------------

بيان ماف في أربعين  ضحايا مجزرة قامشلي:

يحلّ علينا اليوم أربعون  ضحايا مجزرة  العشرين من آذار2008 التي ارتكبت في مدينة قامشلي، حيث تمّ إطلاق النّار من قبل دورية عسكرية  بشكل  هستيري، على المواطنين الكرد في أحد الشوارع بينما كانوا   يحتفلون بشكل حضاري بليلة النوروز، كما تقتضي التقاليد منذ  ألفين وستمئة وعشرين عاماً،  وعلى أنغام الموسيقى التراثية وأضواء الشموع ، فكان نتاج ذلك  أن  قضى ثلاثة شبان  هم :

-1 محمد زكي رمضان والدته سليمة - عامل

2- محمد محمود حسين والدته سامية –  طالب ثالث ثانوي

-3 محمد يحيى خليل من قرية أصلان – طالب جامعي

كما جرح عدة أشخاص وهم :

كرم إبراهيم اليوسف - 23 سنة أُصيب بالصدغ ، و رياض يوسف شيخي أصيب بالكتف الأيمن ، ومحي الدين جميل عيسى والدته شكرية  – 35 سنة وحالته خطرة أصيب في البطن ، ومحمد خير حاج عيسى – 25 سنة أصيب في البطن الطفل خليل سلميان حسين  9 سنوات بالإضافة إلى آخرين لم يعلن ذووهم عن أسمائهم، خشية البطش بهم ،  كما إنه قد تم منع المواطنين أمام مشفى فرمان من التبرّع بالدم للجرحى في الوقت المناسب ، وإطلاق النار على  من جاء بغرض التبرّع بغرض تخويفهم ،  ومن بينهم مجموعة من النساء.

منظمة -ماف تعبّر عن قلقها الكبير جداً بسبب عدم قيام السلطات المعنية  ،حتى الآن ، بإعلان  محاسبة  منفذي ومخططي وآمري  إطلاق النار على المواطنين الأبرياء العزل ، دون وجود أيّ مسوغ  لذلك ،  وتشدّد على ضرورة قيام  السلطات المختصة بمحاكمة هؤلاء الجناة ، ومحاسبتهم  فوراً،  بشكل شفاف ونزيه ، لئلا يتكرّر الاعتداء على مواطنينا ،  وترى في  السكوت  عن كلّ ذلك لا  مبالاة  بحقوق الإنسان وقيم المواطنة.

كلّ العزاء الحار لأسر الضحايا المغدور بهم

وتمنياتنا بالشفاء العاجل للجرحى جميعاً.

قامشلي

30-4-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة الموقع

maf@hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

-------------------------------

اعتقال مواطنين لمعارضتهم حركة التشييع في منطقتهم

علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان من مصدر مطلع في محافظة دير الزور شمال شرق سورية أن المخابرات العسكرية هناك أقدمت في أوائل شهر شباط /فبراير الماضي على اعتقال مجموعة من المواطنين لمعارضتهم ممارسة التشييع في منطقتهم ولاسيما في بلدة خطلة المجاورة لدير الزور، وقال المصدر بأن الموقوفين ينتمون إلى المدرسة الصوفية وهم من ذوي الأخلاق والسيرة الحسنة والمعروفين جيداً بين أهل منطقتهم.

وقد عرف منهم الثلاثة الآتية أسمائهم:

1-  طارق الحسن / مهندس مدني

2-  أحمد طعمة / طبيب أسنان – 64 سنة

3- أحمد الرمح / مدرس بالمعهد الرياضي وخطيب مسجد مصعب بن عمير في دير الزور- 47 سنة  

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تدين الممارسات التعسفية والاعتقال العشوائي وإرغام المواطنين على تغيير عقائدهم لتطالب السلطات السورية بوقف الاعتقال التعسفي والإفراج عن المعتقلين على خلفية هذه القضية ووقف كل ممارسات الإكراه لتغيير عقائد المواطنين.

 اللجنة السورية لحقوق الإنسان

30/4/2008

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

-------------------------------

بيان

قبل وقوع الكارثة

لا بد من اتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة مشكلة الجفاف ومعاناة المواطنين

تمر سورية في هذا العام بموسم جفاف لم تمر به منذ عقود من الزمن إن لم نقل أنها لم تمر على البلاد أبداً، وامتدت بظلالها على كامل البلاد وخاصة على المحافظات الشرقية والجزيرة مما أدى إلى تلف جميع المحاصيل الزراعية البعلية المعتمدة على الأمطار وكذلك التأثير على المحاصيل المروية بحيث أدت على خفض أنتاجها إلى النصف أن لم يكن أكثر من ذلك، وإنفاق الغالبية الساحقة من الثروة الحيوانية نتيجة ندرة المراعي وعدم توفير الأعلاف الكافية من قبل الحكومة وما استتبعها من تأثيرات اقتصادية كارثية على أصحابي هذه الثروة الهامة.

وإذا عرفنا أن أكثر من 50 % من سكان هذه المحافظات الثلاث ( الحسكة الرقة دير الزور ) تعتمد على الزراعات البعلية في مورد رزقها الوحيد وقرابة 15 % من سكانها يعتمدون على الزراعات المروية, و 15 % على الثروة الحيوانية, حتى نعرف كم هي حجم الكارثة التي حلت بهذه المحافظات، أضف إلى ذلك الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الاستهلاكية، وغلاء المعيشة، حتى نتنبأ بكارثة إنسانية لم تمر بها البلاد على الأقل من قرن من الزمن أن لم يكن أكثر بكثير، فكانت وكأنها شعرة معاوية التي قسمت ظهر البعير وكأن موسم الجفاف هذا العام جاء ليكون الجرعة القاتلة للأوضاع الاقتصادية والتي امتدت على عقود من الزمن من سيئ إلى أسوء، وليكن محافظة الحسكة نموذجاً لهذه المقالة لأننا أقرب إلى الواقع الاقتصادي والاجتماعي الموجود، ولنكن منصفين فإذا استثنينا الدعم الذي حظي به الزراعة أبان حكومة المهندس محمود الزعبي لنجد أن الأوضاع الاقتصادية تمضي من سيئ إلى أسوء وما استتبعها من هجرة الأيدي العاملة وخاصة من ريف هذه المحافظة إلى المدن الكبرى وخاصة العاصمة، حتى أنك وخاصة في هذا العام لا تجد في بعض القرى رجلاً عمره أقل من الأربعين سنة فما عسى أن نسمي هذه المحافظة. 

وبعد ماذا نستخلص من نتائج ما نحن فيه:

1 – أن 50 % على الأقل من سكان هذه المحافظة أضحوا بدون مورد رزق نهائياً وذلك نتيجة تلف المحاصيل الزراعية البعلية مورد رزقهم الوحيد تلفاَ كاملاً ونتيجة افتقار هذه المحافظة إلى المشاريع التنموية الزراعية والصناعية والتجارية والتي كانت بإمكانها استيعاب الأيدي العاملة المحلية مما كانت ستخفف من حدة هذه الكارثة قدر الإمكان. ولكن وبسبب سوء التخطيط الحكومي أو بسبب تقصد إهمال هذه المحافظة وشح المشاريع التنموية فيها وتمركز الغالبية الساحقة من المشاريع الموجودة على قلة عددها في العاصمة والمدن الداخلية، والتي سوف تؤدي إلى مشكلة أخرى لا تقل سوءً عن موسم الجفاف هذا حيث أنها ستجعل من الهجرة المستمرة منذ عقود من الزمن من هذه المحافظة إلى المدن الداخلية وخاصة   العاصمة في ذروتها وبالنتيجة فقدان التوازن البشري بين مناطق الدولة، وانتشار المخيمات والبيوت العشوائية حول المدن الكبيرة والعاصمة وانتشار الجريمة والأمراض والأوبئة في هذه الضواحي وفي المقابل ستفرغ هذه المحافظة من الأيدي العاملة الفتية، وأعداد هائلة من مجمل السكان وبالنتيجة ستؤدي إلى افتقار المنطقة أكثر فأكثر بسبب ضعف الإنتاج وقلة الاستهلاك وقلة التسوق والحركة السوقية.

  لقد جاء موسم الجفاف هذا العام ليكمل على ما نحن عليه منذ عقود من الزمن لتزيد من الفقر والفاقة ولتزيد من الفوارق الهائلة أصلاً بين هذه المحافظة وباقي المحافظات ( المحافظة النامية أم المحافظة النائية ) الأمر سيان بين الاثنين.

  هل نصدق بأن كل هذه الثروة النفطية التي تدرها هذه المحافظة بسخاء هذه العملة النادرة وكل هذه الثروة الزراعية والتي تعادل نصف ما تدره جميع محافظات البلاد مجتمعة وكذلك الغالبية الساحقة من الثروة الحيوانية من مجمل هذه الثروة على مستوى البلاد، هذا الثراء الفاحش الذي يتمتع به هذه المحافظة، وهذا الفقر المدقع الذي يعاني منه أبناء هذه المحافظة من حيث ندرة المشاريع الإنمائية والمصانع والمعامل والفقر المعيشي فإن دل هذا على شيء فأنه يدل على أمر غريب لا مثيل له ولا وجود له في كل مدن العالم.  فمعروف أن مكان وجود الثروة أي ثروة كانت يكون مكان الانتعاش الاقتصادي وثراء سكانها, باستثناء هذه المحافظة الاستثنائية أصلاً.

  ولكي لا نسترسل كثيراً في سرد الواقع المأساوي المزمن للمنطقة وبغية الوقوف على المشكلة أو الكارثة التي تتربص بسكان هذه المحافظة والحلول التي من الممكن أن تخفف من حدة هذه المشكلة فإننا نرى الحل في إجراءين أو شقين:

1 - الشق الأول أو الإجراء الأول إجراء إسعافي سريع. 

2 - الشق الثاني أو الأجراء الثاني إجراء طويل الأمد أو استراتيجي.

أولاً: بالنسبة إلى الأجراء ألإسعافي فأننا نرى ضرورة قيام الحكومة بعدت خطوات منها:

1 – حصر الديون المترتبة على المزارعين وخاصة مزارعي الأراضي البعلية المعتمدة على مياه الأمطار سواء كانت الديون النقدية أو العينية ( قيمة الأسمدة والبذار ) بحيث يتم إعفائهم تماماً من الديون المترتبة بذمتهم نتيجة زراعة موسم هذا العام وذلك نتيجة الظروف الجوية السيئة والتي تعتبر من قبيل القوة القاهرة التي ليس للمزارعين يد فيه وكذلك تقسيط ديون السنوات السابقة على أقساط طويلة الأمد ونقترح أن تكون / 10 / سنوات، كذلك تقسيط الديون المترتبة على مزارعي الأراضي المروية بما فيها ديون هذا العام والأعوام السابقة على أقساط طويلة الأمد ونقترح أن تكون / 10 / سنوات.

2 – منح جميع مزارعي الأراضي البعلية دون استثناء معونات نقدية تتراوح بين / 2500 / ل.س ولغاية / 5000 / ل.س للدونم الواحد أسوة بالجارة تركيا والتي منحت جميع مزارعيها معونات نقدية بلغت / 5000 / ل.س للدونم الواحد بسبب سوء الظروف الجوية.

3 – منح مكافآت أنتاج أو دعم سعر المحصول حسبما تراه مناسباً لجميع المحاصيل ( قمح، عدس،  شعير، ذرة،  قطن..... س ولغايةبين / 10 / ل.س  ولغاية / 15 / ل.س لكل / 1 / كغ من المحصول حسب نوع المحصول بحيث لا يقل مكافأة أو دعم أنتاج القمح والقطن عن / 15 / ل.س لكل / 1 / كغ.

4 – إعادة الدعم للمواد الاستهلاكية وخاصة الأساسية منها ( رز، سكر،  شاي،  زيوت ) وتوفيرها لجميع المواطنين بما فيهم المجردين من الجنسية بموجب إحصاء عام 1962 ومعاملتهم في ذلك معاملة المواطنين ومراقبة الأسواق، وفرض العقوبات الزاجرة على المخالفين دون استثناء ولكن عن طريق القضاء الأصيل وليس القضاء الاستثنائي.

5 – البقاء على دعم المحروقات والخبز وتوفيرهما للمواطنين.

ثانياً: أما بالنسبة إلى الشق الثاني أو الأجراء الاستراتيجي الطويل الأمد فإننا نرى:

1 – ضرورة قيام الدولة بدعم الزراعة بشكل استراتيجي ثابت ومستقر بحيث يشجع على الهجرة العكسية من المدينة إلى الريف على غرار ما حصل أبان حكومة المهندس محمود الزعبي بحيث يشكل عامل جذب وإعادة للمهجرين وتشجيع على الإقامة والاستقرار والاستثمار ما قد يشكل ذلك من إعادة التوازن البشري والجغرافي.

2 – تأهيل قطاع الزراعة بحيث يتم تأهيل الخبراء الزراعيين والكوادر البشرية الزراعية وتحسين البذور وتهجين أنماط جديدة منها ما قد يؤثر بشكل ايجابي فعال على الاقتصاد الوطني وعلى الحياة المعاشية في المحافظة.

3 – إقامة جميع المعامل والمصانع التي تعتمد على المواد الأولية التي تنتجها هذه المحافظة في هذه المحافظة نفسها ابتداء من مصافي تكرير النفط إلى المحالج ومعامل الغزل والنسيج ومصانع الألبسة والقطنيات ومعامل الزيوت والبسكويت والمعكرونة وجميع المعامل والمصانع التي تعتمد على الحبوب ومخلفاتها في أنتاجها, والتي بدورها سوف تمتص الأيدي العاملة وتشجع على عودة المهاجرين إلى مناطقهم الأصلية وتحريك السوق المحلية وزيادة الاستهلاك بسبب ارتفاع الدخول.

4 – العمل على إقامة مشاريع ري واستثمار على نهر دجلة والذي لا يستفاد منه نهائياً وزيادة الاستفادة من مياه نهر الفرات.

5 – العمل على استقرار الملكيات الزراعية بتسجيل الأراضي على أسماء مالكيها دون الحصول على رخصة من وزارة الداخلية والدفاع أسوة ببقية محافظات البلاد.

6 – تشجيع التجارة بين سورية ودول الجوار ( تركيا – العراق ) واستصدار القوانين المشجعة لذلك, مما يفتح أبواب استثمارية جديدة وتشجيع على الإقامة والاستثمار في المنطقة وضخ الأموال في الأسواق المحلية وتشجيع للقطاع الخاص على الاستثمار في المحافظة وبالنتيجة تطوير للمحافظة وعودة سكانها إليها.

7 – رفع حصة المحافظة من الميزانية السنوية للدولة بحيث تساهم في تأهيل المحافظة تأهيلاً مناسباً من ناحية الخدمات والتعمير والتعليم والتطوير أسوة ببقية المحافظات لتكون محافظة نامية وليست محافظة نائية.

8 – إعادة الجنسية السورية إلى جميع المجردين منها نتيجة إحصاء عام 1962 وإصلاح النتائج الاقتصادية الكارثية التي نتجت بسببه وتعويض المتضررين بنتيجة ذلك.

9 – إعادة الموفدين من خارج المحافظة إلى المناطق الكردية نتيجة الحزام العربي وإعادة توزيع الأراضي على الفلاحين الذين كانوا في تلك الراضي أصلاً والذين تم حرمانهم منها تعسفاً وتوزيعها على الموفدين من خارج المحافظة بخطة ممنهجة.

إننا نقترح على الحكومة القيام بهذه الخطوات الإسعافية لعلها تخفف قليلاً من حدة الكارثة المتربصة بسكان هذه المحافظة والتي وصلت إلى حافة الهاوية.

لعل القيام بالخطوات الأخرى تنئي بسكان هذه المحافظة الوقوع في براثن سنوات الجحاف مستقبلاً وتعمل على تطوير وتأهيل المحافظة لتلحق بركب المحافظات الأخرى والتي بدورها تتخلف كثيراً عن ركب التطور العلمي عن مدن دول الجوار لكي لا نبعد كثيراً.

29 / 4 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.DadKurd.Com

dadkurd@gmail.com

-------------------------------

إطلاق سراح معتقل

بالإشارة إلى نداء اللجنة السورية لحقوق الإنسان بتاريخ 17/3/2008 بخصوص اعتقال المواطن عبد الرحمن بن سليمان الخميس النعيمي  في 9/3/2008 إثر مراجعته فرع المخابرات العسكرية في منطقة السريان بحلب، فقد علمت اللجنة من مصدر مطلع أنه قد أطلق سراحه بتاريخ 27/4/2008 .

واللجنة السورية لحقوق الإنسان تغتنم هذه المناسبة لتطالب السلطات السورية بالكف النهائي عن ممارسة الاعتقال التعسفي والعشوائي، وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية.

خلفية الموضوع:

وصل عبد الرحمن الخميس النعيمي إلى حلب قبل اعتقاله بثلاثة أسابيع من المملكة العربية السعودية التي يقيم فيها بصورة طبيعية منذ 25 سنة ، وحسب المصدر فليس له توجه سياسي محدد ولا ينتمي إلى أي حزب سياسي. وهو من منطقة السفيرة شرق حلب ، متزوج وله 17 ولداً وبنتاً ويعاني من أمراض القلب وتصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم والسكر.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

29/4/2008

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

-------------------------------

بيان

نوروز هذا العام تخضب كعادته بدماء الشباب الكورد , حينما واجهت أجهزة القمع والتنكيل , الأغنية والرقص الكوردي بالرصاص الحي والمتفجر , مخلفا ثلاثة شهداء باتوا شموعا للحرية والإرادة الكوردية في سعيها المستمر لانتزاع حقها في الحياة الحرة , وفي وطن حقيقي يدعى سورية .

أن الجريمة التي ارتكبتها السلطة الأمنية بحق الفرح الكوردي , كانت رسالة سياسية مغلفة بالرصاص , تؤسس لمخطط تتبدى جوانبه يوما بعد آخر , يستهدف ليس فقط الفعالية الكوردية , بل إخضاع المجتمع السوري برمته , عبر تدمير الإرادة الكوردية والفعل المجتمعي للشباب الكورد , ونعتقد بان إعادة دوائر الرعب والموت والضبط الأمني  للمجتمع , في ظل ظروف إقليمية ودولية مغايرة لمرحلة الثمانينات , هو كمحاولة الغريق الأخيرة , وينم عن إرباك سياسي خطير .

أننا في تيار المستقبل الكوردي نعتبر ما جرى , هو نتاج لسياسة رسمية , مركزية القرار والتنفيذ , موجهة ضد الداخل السوري بعامة وضد الشعب الكوردي وقواه الشبابية بخاصة , إذ أن سياسة البطش والقمع والاضطهاد باتت غير ذي جدوى , فاستعيض عنها بمنهجية القتل والتدمير الإنساني والاقتصادي , وهو ما نعتقد بأنه يصب في خانة العقل الأمني وما يريده من تفتيت للمجتمع وخلق بؤر تدميرية قابلة للانفجار في أي لحظة , وإذا كان النظام الأمني قد حسم أمره واختار وسيلته المفضلة , فان تعبيرات شعبنا الكوردي الشبابية , تملك من وسائل المقاومة المدنية والسلمية الكثير , للدفاع عن وجودها وإحباط مخططات العنصرية الرسمية واخراجاتها المحلية .

أننا وبمناسبة أربعينية شهداء الفرح والأغنية الكوردية , نعتبر جريمة القتل , جريمة مركزية , تتحمل السلطة الأمنية وزرها وما ينتج عنها من تداعيات  , ونجدد عهد الوفاء لتلك الدماء الطاهرة التي أضافت احمرارا على ألوان نوروز , ندعو بذات الوقت جماهير شعبنا الرافضة للذل والخنوع , إلى التعبير عن إدانتها للجريمة ومرتكبيها , بكل الأشكال الممكنة والسلمية , سواء بزيارة عوائل الشهداء ووضع أكاليل من الورد على أضرحتهم , أو المشاركة في التأبين الذي سيقام بهذه المناسبة , كما وندعو كافة القوى والمنظمات الإنسانية , بالتضامن مع شعبنا الكوردي والتنديد بالنظام الأمني ووسائله العنفية المستخدمة ضد المجتمع وتعبيراته المدنية .

المجد للشهيد

والخزي والعار لسياسة القتل والتدمير .

26-4-2008

مكتب العلاقات العامة

تيار المستقبل الكوردي في سورية

---------------------

الحكم على محمد كمال اللبواني باطل قانونياً

قال الناطق الإعلامي باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان بأنه لا يوجد سند قانوني للحكم الصادر يوم أمس الأربعاء (23/4/2008) بحق الدكتور محمد كمال اللبواني والقاضي بسجنه ثلاث سنوات إضافية بعد انتهاء محكوميته (12عاماً) ... واعتبر الناطق الحكم الصادر عن محكمة الجنايات العسكرية بدمشق ليس أكثر من مهزلة من مهازل القضاء السوري الذي فقد استقلاليته وأضحى لعبة في يد أجهزة المخابرات السورية التي تلجأ إلى معاقبة المعارضين والناشطين بأشد العقوبات.

وعقب الناطق بأن أركان الدعوى التي أقامتها إدارة سجن عدرا على الدكتور اللبواني معدومة ، لكن السلطات أرادت أن تنتقم منه بأقصى ما يمكنها ذلك، ولتجعله أمثولة لغيره من الناشطين والمعارضين.

وتابع الناطق بأن استمرار السلطات السورية باعتقال النشطاء والمعارضين وتقديمهم إلى المحاكم التي تسيطر عليها أجهزة المخابرات والحكم عليهم بأحكام ثقيلة وفق اتهامات ضبابية وغير موصفة توصيفاً قانونياً دقيقاً انتهاك كبير لحقوق الإنسان وتزوير للقضاء واغتصاب لحياديته واستقلاليته.

وختم الناطق الإعلامي للجنة السورية لحقوق الإنسان بالمطالبة برفع يد المخابرات عن القضاء وإبطال الأحكام الجائرة وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والضمير بمن فيهم محمد كمال اللبواني وطي ملف الاعتقال التعسفي.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

24/4/2008

خلفية الموضوع:

أصدرت محكمة الجنايات الأولى بدمشق يوم الأربعاء في (23/4/2008) حكماً بالسجن 3 سنوات إضافية على الناشط والمعارض المعتقل بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها توهين نفسية الأمة، وذلك على خلفية كلمات زعم بعض السجناء الجنائيون المتعاملون مع إدارة السجن أنه تلفظ بها في سجن عدرا بعد عودته من إحدى جلسات التحقيق معه قبل الحكم الأول عليه بالسجن المؤبد الذي خفض إلى السجن لمدة 12 سنة مع الأعمال الشاقة الذي صدر بحقه في العام الماضي بتهمة التخابر مع دولة أجنبية وتحريضها على مباشرة العدوان على سورية إثر جولة قام بها إلى أوروبا وأمريكا.      

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

-------------------------------

خبر صحفي  حول افتعال أزمة الرّغيف  في بعض مدن الجزيرة :

تشهد  بعض مدن الجزيرة: قامشلي- سري كانيي " رأس العين".... منذ أول أمس 22-4-2008 أزمة رغيف شديدة على أفران القطاعين الخاص والعام ، حيث يتزاحم المواطنون وبأعداد هائلة أمام كوى هذه الأفران، للحصول على مادة الخبز.

ولقد تابعت المنظمة موضوع هذه الأزمة المشهودة بقلق كبير، حيث تبين لها أن الجهات المعنية في المحافظة ، قد قامت مؤخراً بتخفيض مستحقات الأفران من مادة الدقيق إلى النصف ، بذريعة أن بعض المواطنين يقوم بشراء الخبزلاستخدامه –بدلاً- عن العلف لمواشيهم وحيواناتهم ، بسبب رخص مادة الخبز قياساً إلى مادة العلف، وهو ما   يؤدي إلى بيع الخبز في السوق السوداء، حيث وصل سعر الربطة إلى   خمسة وثلاثيم ليرة سورية....!

منظمة- ماف إذ تطالب بحلّ هذه الأزمة المفتعلة حالاً، خاصة وإن منطقة الجزيرة "سلّة الغذاء الوطني" ،  فهي تقدّم جملة  من المطالب الإجرائية الملحّة:

-إعادة استحقاقات الأفران من مادة الدقيق إلى سابق عهدها ، وعلى ضوء الحاجة الفعلية، لتوفير مادة الخبز حالاً.

- اعتبار تأمين مادة العلف للمواشي والدواب مهمة   ملحة أمام الجهات المعنية، باعتبار هذه المواشي جزء اًمن الثروة الوطنية .

-القيام بالمراقبة التموينية الجادة على الأفران لمنع بيع الدّقيق في السوق السوداء  بصرامة، وكذلك منع ارتكاب مخالفات التلاعب بلقمة المواطن، بل ومراقبة نوعية الرّغيف التي لا تزال على صورة مترديّة  في أفران القطاعين العام والخاص  ،على حد سواء، من حيث الجودة، قياساً إلى المحافظات الأخرى

24-4-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة الموقع

maf@hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

-------------------------------

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

C.D.F    ل د ح

منظمة عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و في شبكة مراقبة الانتخابات في العالم العربي و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية,وعضو شبكة منظمة الدفاع الدولية.

دورية أمنية  تصادر

بعض الأجهزة الالكترونية المكتبية

من مكتبة عبد الحفيظ حافظ

المادة 17

1- لا يحوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته.

2- من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس.

المادة 9

1- لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون/ديسمبر1966 تاريخ بدء النفاذ: 23 آذار/مارس 1976، وفقا لأحكام المادة 49

المادّة /25/: الحرية حق مقدس ، وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم .

المادّة /25/: الحرية حق مقدس ، وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم .

المادّة /26/: لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وينظم القانون ذلك.

المادّة /27/: يمارس المواطنون حقوقهم ويتمتعون بحرياتهم وفقا" للقانون.

المادّة /28/:

1- كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم.

2- لا يجوز تحري أحدا" أو توقيفه إلاّ وفقا" للقانون .

الدستور الدائم للجمهورية العربية السورية

تلقت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية ,من الناشط السياسي  المعروف:الأستاذ عبد الحفيظ حافظ صاحب  مكتبة أسيل الشكوى التالية:

في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس تاريخ 24 نيسان 2008 ,اقتحمت دورية أمنية  في مدينة حمص وسط سورية,مكتبة أسيل  حيث يعمل الأستاذ عبد الحفيظ حافظ ,وقامت عناصر من الدورية الأمنية بمصادرة الأجهزة الالكترونية المكتبية التالية الموجودة في المكتبة:

1- جهاز كمبيوتر .

2- طابعة ليزرية .

3- طابعة نقطية.

4- آلة تصوير

5- جميع الأشرطة والكابلات الخاصة بالأجهزة.

مع العلم أنه لم يتم التعريف على أنفسهم ولا لأية جهة أمنية تابعين,وبدون أية مذكرة قضائية ودون توضيح الأسباب إلى ذلك.علاوة على ذلك فأن الأستاذ عبد الحفيظ حافظ ممنوع من السفر ,ومنذ حوالي العامين يتعرض لمراقبة لصيقة على كل حركته وفي مكان عمله في المكتبة .

إننا في ل.د.ح إذ نستنكر وندين هذا السلوك الأمني غير القانوني تجاه الأستاذ عبد الحفيظ حافظ,وإننا نطالب بوقف جميع الممارسات والضغوطات التي يتعرض لها ,و بإعادة جميع الأجهزة والأغراض التي تمت مصادرتها من مكتبة الأسيل,وإننا نبدي قلقنا البالغ إزاء الممارسات الأمنية تجاه الناشطين في الشأن العام والتهديد الدائم للحرية والأمن الشخصي وترهيب المهتمين بالشأن العام عبر الاستدعاءات الأمنية المتكررة والمراقبة الدائمة لهم والتضييق عليهم ، ونؤكد من جديد على مطالبتنا الدائمة برفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ عام 1963 ، واتخاذ الإجراءات الكفيلة والفعالة من أجل إصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد، وتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وممارسة نشاطها بحرية ،وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية ، وفي هذا السياق نطالب الحكومة السورية تنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية,والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها تصديقها على المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

دمشق 24\4\2008

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة

www.cdf-sy.org

info@cdf-sy.org

-------------------------

البيانات الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ