ـ

ـ

ـ

الخميس 12/06/2008

 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

• لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفياً

( المادة /9/من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )

• لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة

ولكل إنسان حق في التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار و تلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما إعتبار للحدود سواء بشكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها .

( المادة /19/ من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )

بيان

منذ حوالي الشهر اعتقلت أجهزة المخابرات الطبيب مصطفى الشيخ و البالغ من العمر / 45 / عاماً أثناء قيامه بعمله بمشفى العربي بمنطقة الشعار بحلب فيما يعتقد أنه على خلفية معتقده الديني.

يعرف الدكتور مصطفى الشيخ نوازعه الإنسانية و ميله لمساعدة الفقراء من خلال ممارسته لمهنة الطب.

تطالب المنظمة السورية لحقوق الإنسان بإطلاق سراح الدكتور مصطفى الشيخ أو إحالته لمحكمة تتوافر فيها ضمانات المحاكمة العادلة فيما لو كان هناك مبرر قانوني لذلك.

تعّبر المنظمة السورية لحقوق الإنسان عن قلقها لاستشراء ظاهرة الاعتقال السياسي بمختلف صنوفه و أشكاله و ترى المنظمة السورية أن هذه الظاهرة لن تخلف في نهاية المطاف إلا مزيد من مشاعر الأسى و القهر و تطالب الحكومة السورية بطي هذه الظاهرة من حياتنا العامة و الشروع في حزمة الإصلاحات الموعودة و المنشودة التي ينتظرها المواطن السوري و يعّلق عليها كبير الأمل .

دمشق 8/6/2008 

مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

alhasani@aloola.sy

Telefax :+963112229037 / Mobile : +963944373363

-----------------------------

عدم عقد المحاكمة العسكرية لدك الباب لنسيان جلبه

اجل قاضي الفرد العسكري السادس بدمشق محاكمة عضو المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية محمد بديع دك الباب حتى الأربعاء 11-6-2008

وبحضور ممثلين عن السفارة الدانماركية والألمانية وبعض السفارات الأخرى بدمشق لم تعقد المحكمة العسكرية اليوم جلستها المخصصة لمحاكمة دك الباب بسبب عدم إحضاره من سجن دمشق المركزي "عدرا" رغم العلم بموعد الجلسة منذ شهر .

إن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية تضيف هذا الإهمال إلى قائمة الانتهاكات التي تطال دك الباب وباقي أعضاء المنظمة الوطنية وتطالب السلطات السورية بإطلاق سراحه والاستجابة إلى نداءات الهيئات الدولية والعربية والمحلية بذلك وإعمال الدستور السوري الذي كفل حرية التعبير وإبداء الرأي, الأمر الذي لم يخالفه دك الباب بنشره للمقال الذي يحاكم على خلفيته .

9-6-2008

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com   www.nohr-s.org

-------------------------

محكمة امن  الدولة تؤجل  محاكمة المدون السوري كريم عربجي إلى اجل غير مسمى

علم المرصد  السوري  لحقوق  الإنسان ان  محكمة  امن  الدولة  العليا سيئة الصيت أجلت  يوم  الأحد 8/06/2008 محاكمة  الشاب السوري كريم عربجي إلى  اجل  غير مسمى وبررت المحكمة التأجيل  بعدم جاهزية  مقر المحكمة الجديد في حي المزة بدمشق من  ناحية  السلامة والأمن وإمكانية  فرار  المعتقلين من مبنى المحكمة

جدير بالذكر ان الشاب كريم عربجي (31 سنة)  اعتقل  بتاريخ 7/6/2007 من قبل فرع المنطقة التابع لشعبة  المخابرات  العسكرية على خلفية مشاركته في إدارة منتديات  أخوية على شبكة الانترنت ونقله إلى سجن صيدنايا العسكري بعد انتهاء التحقيق معه في أقبيته المظلمة التي تعرض فيها للتعذيب النفسي والجسدي و في  20/4/2008 مثل كريم عربجي أمام  محكمة  امن  الدولة  بتهمة  نشر أنباء  كاذبة من شأنها إضعاف الشعور القومي

أحدثت محكمة أمن الدولة العليا بموجب المرسوم التشريعي رقم 47 في الثامن والعشرين من آذار – مارس عام 1968لتحل مكان المحكمة العسكرية الاستثنائية وهذه المحكمة مشكلة لأغراض سياسية غير قانونية وأحكامها مخالفة للدستور لأنها أحدثت تحت مظلة قانون الطوارئ

لقد وقعت سورية على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية كما كانت من أوائل دول العالم التي صادقت على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتنص المادة العاشرة منه لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة محايدة

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان  يطالب بإلغاء محكمة امن الدولة  سيئة التأثير والصيت لأنها تشكل لطخة عار في جبين العدالة السورية يجب محوها والشعب السوري يحلم مثل بقية الشعوب المتحضرة بنظام قضائي عادل ونزيه تختفي منه أمثال هذه الظواهر الشاذة

وفي  الوقت  ذاته يطالب المرصد  السوري  لحقوق  الإنسان السلطات السورية بالإفراج الفوري والغير  مشروط عن المدون الشاب كريم عربجي وعن أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق وجميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وإنهاء سياسة الاعتقال التعسفي وإيقاف تدخل أجهزة الأمن في شؤون القضاء

9/6/2008

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

00447722221287 - 00442030154995

---------------------------

السلطات تتابع اضطهاد معارضيها وتغلق مشفى الحوراني في مدينة حماه  

سوريا: 8/6/2008

النداء: www.annidaa.org

حماه / مراسل النداء أغلقت السلطات السورية صباح الجمعة 6/8 /2008 مشفى الحوراني في مدينة حماه، وذلك بذريعة عدم استكمال أوراق ترخيص مديره الفني الجديد، والذي كان محامي المشفى قد تقدم بطلب الترخيص له بعد إنهاء إقامة مديره السابق الدكتور غازي عليان الفلسطيني الجنسية، وإجباره على مغادرة الأراضي السورية التي كان قد أقام  فيها لمدة تزيد على عشرين عاما، عمل خلالها على تأسيس المشفى وإدارته مع زوجته الدكتورة فداء الحوراني.وكانت الضغوط قد توالت على المشفى إثر ا عتقال د. فداء في 17/12/2008 على خلفية انتخابها رئيسة للمجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي في 1/12/2007 . وعملت السلطات على عرقلة معظم أمور المشفى الإدارية والصحية والخدماتية، خصوصا بعد رفض د. فداء التراجع عن مواقفها السياسية وفشل محاولة عقد صفقة معها وهي في السجن.وبهذا الإجراء الأخير، الذي قامت فيه السلطات بختم أبواب المشفى بالشمع الأحمر، بعد إنذاره قبل يومين لإخراج آخر المرضى في جناح العناية المشددة، تثبت السلطات استمراراها في سياسة اضطهاد معارضيها والتنكيل بكل ما يتعلق بهم، ضاربة عرض الحائط بحاجة المدينة للمشفى وخدماته وعامليه ، وبتراث الأمة التي قالت العرب فيه : قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق.علما أن المشفى الذي أغلق، هو مؤسسة صحية خاصة تقوم بالعديد من العمليات الطبية الدقيقة والمتكاملة وعلى رأسها جراحة القلب، ويشترك في رأسماله أكثر من ستين طبيبا اختصاصيا، كما يضم أكثر من 250 عاملا وعاملة ، وكان يتمتع بسمعة طبية عالية في المدينة، وقد نال العديد من الشهادات والجوائز على تميزه الصحي ومنها جائزة أفضل مشفى لعام 2001 من منظمة الصحة العالمية    

Syrian Regime Continue Its Oppression of the Opposition

Closing Down the al-Hurani Hospital in Hama

Hama , Syria , from Annidaa correspondent - On the morning of Friday, June 8, 2008 , the Syrian regime closed down al-Hurani Hospital in the City of Hama under the pretext of “incomplete documentation” of its new director.  The hospital lawyers have applied for the legal documentation formality for the new director after the deportation of the ex-director, Ghazi Alyan.  This action comes as one in a long series of escalation and crackdowns on the Syrians and human right act ivists in Syria

The hospital was founded by Mrs. Fida Hurani, M.D. and her husband Mr. Alyan.  The Syrian regime arrested Mrs. Hurani following her election as the head of the “National Council for Democratic Change.” Her husband Mr. Alyan, Palestinian, was deported out of the country after more than 20 years of living in Syria

The Syrian regime has continued to harass and create pressure on the hospital and its daily operation on all levels especially after the refusal of Mrs. Hurani to sign a deal with the regime from her prison

The authority had given 48 hours warning to the hospital to clear its patients and transfer intensive care patients.  The hospital was closed on Friday. This step has taken the crackdown on freedom activists in Syria to new level.  The regime is threatening the livelihood of the activists and their families, ignoring the needs of the community and the city of Hama for the services of the hospital and its workers

al-Hurani Hospital is a private health institution that offer all types of health services to its community including advanced operations and heart surgeries. More than sixty specialized physicians participated in its capital. The hospital has benefits of a highly regarded reputation.  The hospital has won several awards for its distinguished services including the Best Hospital for 2001 from the World Health Organization

For more information about the “Damascus Declaration” in USA please contact us at: damasdec@comcast.net

-----------------------------

حجب موقع سوبارو الألكتروني المستقل

علمت  منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، أنه  وضمن سياسة الحجب التي تتبعها الجهات الأمنية المختصة في سوريا بحق مواقع الأنترنت ، قد تم حجب

موقع سوبارو الألكتروني المستقلwww.soparo.com بعد أسابيع-فحسب- من إطلاقه ،رغم أن القائمين عليه  لم يعلنوا عنه كما يجب، تحسباً لذلك

، بعد أن تمّ حجب كافة المواقع الإخبارية الكردية والعربية والإسلامية على حد سواء.

و الجدير بالذكر أن  موقعاً  آخر قد تم حجبه قبل أسابيع  ، ولم يتم الإعلان عنه من قبل،وهو موقع rojava.net  منظمة حقوق الإنسان في سوريا-  ماف ، تطالب الجهات المعنية بالكفّ عن ممارسة حجب المواقع الألكترونية  ،و كذلك الكفّ عن مضايقة العاملين على هذه المواقع.

دمشق  8-6-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة الموقع

maf@hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

-------------------------------

تصريح إعلامي حول تصريحات الرئيس بشار الأسد

وصف الناطق الإعلامي باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان تصريحات الرئيس بشار الأسد في لقائه الصحفي يوم أمس الأربعاء 4/6/2008 في ختام زيارته لدولة الكويت بالمتناقضة. فقد قال الناطق بأنه في الوقت الذي تعتقل فيه أجهزة المخابرات والأمن السورية كل من تحوم عليه شبهة عضوية جماعة الإخوان المسلمين أو التعاون معها وحتى القرابة وتحكم عليه بالإعدام بموجب القانون 49 لعام 1980 يأتي هذا التصريح ليضيف مزيداً من الغموض والضبابية على حقيقة موقف النظام السوري من قضايا الحريات وعلى رأسها هذه القضية المزمنة. 

وعقب الناطق بأن التصريحات المضللة للرئيس بشار الأسد أدت إلى اعتقال عشرات المواطنين الذين وثقوا بتصريحاته، لكنهم عندما سافروا إلى سورية اعتقلوا فور وصولهم إلى الحدود البرية أو إلى مطار دمشق الدولي، وأيقنوا عندئذ أن مصيدة نصبت لهم من خلال هذه التصريحات المضللة.

وأشار الناطق إلى أن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تابعت عشرات الحالات التي قام أصحابها بتسوية أوضاعهم لدى السفارات السورية في الخارج، لكنهم اعتقلوا فور وصولهم إلى سورية حيث طبق عليهم القانون49 /1980 مع ان كثيراً منهم ليس له علاقة تنظيمية بجماعة الإخوان المسلمين. وذكر الناطق بالأحكام التي صدرت مؤخراً على كل من إسماعيل الشيخة وعبد الحي شلبي.

وأضاف الناطق أن الذين أفرج عنهم من معتقلي الثمانينيات لا يمارسون حياتهم بصورة طبيعية كما أدلى الرئيس بشار الأسد في تصريحاته الأخيرة، إذ لا يزالون محرمومين من حقوقهم المدنية ولم يعودوا إلى وظائفهم الحكومية التي كانوا يشغلونها قبل الاعتقال ولا يزالون يستدعون للمراجعات الدورية لدى المخابرات العسكرية وتمارس عليهم شتى أنواع الضغوط، ومعظمهم ممنوعون من السفر. وقال إن تصريحات الرئيس بشار الأسد لا تعكس بالضرورة حقيقة ما يجري في الواقع.

وختم الناطق تصريحه بالتوجه إلى الرئيس بشار الأسد ليقوم فعلاً بإلغاء القانون 49/1980 وإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية القانون المذكور، بالإضافة إلى كافة المعتقلين على خلفية التعبير عن الرأي والمعتقد، وكشف مصير المفقودين، ووقف كل الاعتقالات العشوائية والتعسفية، والسماح بعودة المهجرين القسريين والطوعيين إلى بلدهم بدون تعرضهم للاعتقال. كما كرر الناطق نصيحته للمهجرين بعدم العودة إلى سورية حتى يكون هناك قرار واضح في هذه القضية وشفافية في تطبيقه وكف لأجهزة المخابرات والأمن من التدخل في أقدار المواطنين ومصائرهم.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

5/6/2008

خلفية الموضوع

صرح الرئيس بشار الأسد في ختام زيارته لدولة الكويت يوم الأربعاء 4/6/2008 ان لدى نظامه علاقات جيدة مع الاخوان المسلمين في مصر والاردن وفلسطين اما بالنسبة لاخوان سوريا فبدأ بالسابق حوارا معهم وبعضهم عادوا من قياديين وغيرهم ويعيشون حياة طبيعية. واضاف ان من يريد ان يعود منهم الى سوريا فسوريا مفتوحة له ولكن لا نتعامل معهم كحزب وانما كأفراد.

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

-----------------------------------

فرونت لاين تطالب بالإفراج عن بديع دك الباب

بيان من منظمة الخط الأمامي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان يطالب بالإفراج عن عضو المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية, ومرفق برسالة للرئيس السوري تحثه فيها على التدخل للإفراج عن دك الباب.

سوريا: اعتقال محمد بديع الباب تعسفياً و وضعه رهن التوقيف

مؤسسة الخط الأمامي قلقة للغاية بعد تلقيها تقارير عن اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان محمد بديع الباب تعسفياً ووضعه رهن التوقيف، يوم الثاني من آذار 2008 في دمشق. و محمد بديع الباب عضو المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا.

معلومات إضافية

في الثاني من آذار 2008، تلقى محمد بديع الباب مذكرة استدعاء و اعتُقل بعدئذٍ. و يُعتقد أن مذكرة الاستدعاء قد صدرت بحقه بسبب مقالات كتبها مؤخراً، و فيها انتقد وزير الإعلام، محسن بلال.

في عام 2000، صدر بحق محمد بديع الباب حكمٌ بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً. و أُطلق سراحه في عام 2005، بموجب عفوٍ رئاسي.

تعتقد مؤسسة الخط الأمامي أن محمد بديع الباب قد اعتُقل و أُوقف نتيجةً لنشاطاته المشروعة في الدفاع عن حقوق الإنسان. و تعرب مؤسسة الخط الأمامي عن قلقها حيال سلامة محمد بديع الباب الجسدية و العقلية أثناء توقيفه، و تخشى من إمكانية تعرضه إلى التعذيب و إساءة المعاملة.

تحرَّك الآن

نرجو منكم التحرك بالنيابة عن المدافع السوري عن حقوق الإنسان محمد بديع الباب

قوموا باستنساخ الرسالة المُدرجة أدناه و أرسلوها إلى العنوان المذكور

نشكركم لتحرككم بالنيابة عن محمد بديع الباب

العناوين المستهدفة:

الرئيس الفريق بشار الأسد

المهاجرين -القصر الرئاسي -أبو رمانة -شارع الرشيد  -دمشق  -سورية

الرسالة:

يا صاحب الفخامة:

إنني قلق للغاية بعد تلقيّ تقارير عن اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان محمد بديع الباب تعسفياً و وضعه رهن التوقيف يوم الثاني من آذار 2008 في دمشق ومحمد بديع الباب عضو المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا. في الثاني من آذار 2008، تلقى محمد بديع الباب مذكرة استدعاء و اعتُقل بعدئذٍ. و يُعتقد أن مذكرة الاستدعاء قد صدرت بحقه بسبب مقالات كتبها مؤخراً، و فيها انتقد وزير الإعلام، محسن بلال.

محمد بديع الباب موقوف حالياً، و ليس محل تواجده معروفاً. و يُذكر أنه ممنوع من تلقي الزيارات و من الاتصال بمحاميه. و لم يتم توجيه أي اتهامات إليه بعد.

في عام 2000، صدر بحق محمد بديع الباب حكمٌ بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً. و أُطلق سراحه في عام 2005، بموجب عفوٍ رئاسي.

إنني أعتقد أن محمد بديع الباب قد اعتُقل و أُوقف نتيجةً لنشاطاته المشروعة في الدفاع عن حقوق الإنسان. و أعرب لفخامتكم عن قلقي حيال سلامة محمد بديع الباب الجسدية و العقلية أثناء توقيفه، و تساورني الخشية من إمكانية تعرضه إلى التعذيب و إساءة المعاملة أثناء توقيفه.

إنني أحث السلطات السورية على:

1. الإفراج الفوري و غير المشروط عن محمد بديع الباب، لمَّا كان اعتقاله و توقيفه قد تما على أساس عمله المشروع و السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان.

2. اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان السلامة الجسدية و العقلية لمحمد بديع الباب أثناء توقيفه. 3. اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا، ممن يقومون بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان، قادرين على العمل دون خوف من الاقتصاص، و في حرية من كل تقييد و مضايقة.

بكل احترام، أرغب في تذكيركم بأن الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا، و الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع في التاسع من كانون الأول عام 1998، يعترف بشرعية النشاطات التي يقوم بها المدافعون عن حقوق الإنسان، و بحقهم في حرية الاجتماع و مزاولة نشاطاتهم دون مخافة الانتقام منهم. حري بنا أن نلفت نظركم إلى الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة، التي تنص على أن "لكل شخص الحق، بمفرده و بالاشتراك مع غيره، في أن يشترك في الأنشطة السلمية لمناهضة انتهاكات حقوق الإنسان و الحريات الأساسية"، و إلى الفقرة الثانية من المادة ذاتها، التي تنص على أن "تتخذ الدولة جميع الإجراءات اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده و بالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلاً أو قانوناً، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان".

المخلص لكم

للاطلاع الرابط

http://www.frontlinedefenders.org/ar/node/1288

5-6-2008

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com   www.nohr-s.org

--------------------------------------

منظمة العفو الدولية تدعو إلى إجراء تحقيق جديد ومحايد في

حادثة اختطاف وقتل الشيخ محمد معشوق الخزنوي

تدعو منظمة العفو الدولية الحكومة السورية إلى التحقيق في التورط المزعوم لموظفين أمنيين رسميين في حادثة "الاختفاء" القسري لشخصية قيادية دينية كردية ومقتله في مايو/أيار 2005. وفي رسائل بعثت بها المنظمة إلى كل من الرئيس بشار الأسد ووزيري العدل والخارجية السوريين، شكَّكت المنظمة في صحة التوضيح الرسمي لوفاة الشيخ محمد معشوق الخزنوي بأنه قُتل على أيدي أفراد "عصابة إرهابية إجرامية"، وذلك في ضوء المعلومات التي تشير إلى ضلوع موظفي الدولة في الحادثة.

وكان الشيخ محمد معشوق الخزنوي قد "اختفى" في دمشق في 10 مايو/أيار 2005، وأُعيدت جثته إلى أسرته في القامشلي بعد مرور 20 يوماً على "اختفائه". وتنفي السلطات السورية أي دور لها في حادثة اختطافه ومقتله على الرغم من الأنباء التي وردت عن تعرضه للمضايقة من قبل أفراد الأمن السوريين في الفترة التي سبقت اختطافه، وعن خشيته على حياته. وفي وقت مبكر، وتحديداً في 1 يونيو/حزيران 2005، ذكرت منظمة العفو الدولية أن المعلومات التي كانت قد تلقتها أشارت إلى أن الشيخ محمد معشوق الخزنوي ربما توفي نتيجة للتعذيب عقب اعتقاله من قبل الاستخبارات العسكرية السورية. كما أن آخر المعلومات التي توفرت تلقي ظلالاً من الشك على نفي السلطات السورية لدورها في الحادثة:

• فخلال فترة "الاختفاء"، ورد أن مسؤوليْن كبيريْن- ذكرت منظمة العفو الدولية إسميهما في رسائلها- اعترفا لأشخاص معنيين بأن الشيخ محمد معشوق الخزنوي كان محتجزاً في أحد مراكز الاعتقال السورية؛

• وردت أنباء تفيد بأن الشيخ محمد معشوق الخزنوي كان محتجزاً خلال جزء من تلك الفترة في فرع فلسطين التابع للاستخبارات العسكرية، في سجن صدنايا، وبعد ذلك في مستشفى تشرين العسكري، حيث قيل إنه كان في حالة صحية حرجة للغاية.

إن هذه المعلومات وغيرها تثير شكوكاً حول مدى كمال واستقلال التحقيق الرسمي، وتشير إلى أن مسار التحقيق الوحيد الذي اتَّبعته السلطات- وهو أن عملية الاختطاف والقتل قد نُفذت على أيدي "عصابة إرهابية إجرامية"، والتي ظهر بعض أفرادها المزعومين على شاشة التلفزيون السوري الرسمي في 2 ينويو/حزيران 2005 وهم يُدلون "باعترافاتهم" حول عملية القتل- إنما هو مسار غير كاف ومشوب بالعيوب.

وتشتمل المعلومات على ما يلي:

• لم يسمح لعائلة الشيخ محمد معشوق الخزنوي بإجراء تشريح خارج النطاق الرسمي لجثته؛

• لم يتلق محامو عائلة الشيخ محمد معشوق الخزنوي نسخة من النتائج التي توصل إليها التشريح الرسمي الذي أُجري للجثة؛

• لم يتلق محامو العائلة نسخة من ملف التحقيق حتى الآن؛

• الوصف الذي قدمه أفراد "العصابة الإرهابية الإجرامية" لعملية دفن الجثة وللقبر لا يتطابق مع حالة القبر الذي أُرشد إليه أبناء المتوفي وأشخاص آخرون بحسب ما ورد؛

• حالة الجثة "الطازجة"- بغض النظر عن علامات التعذيب وإساءة المعاملة التي ظهرت عليها، بما فيها آثار حروق على الظهر والذراعين وكسر الأسنان الأمامية وكسر الأنف ورضَّة في أحد جانبي الرأس، بالإضافة إلى حلق لحيته- كما رآها بعض الأشخاص بعد اكتشافها في 29 مايو/أيار 2005 أو في وقت قريب من ذلك التاريخ بحسبما ورد، لا تنسجم مع الحالة المتوقعة لجثة شخص قُتل قبل ثلاثة أسابيع من التاريخ المذكور ودُفن في طقس حار كما ورد في "الاعترافات" المتلفزة لأفراد "العصابة الإرهابية الإجرامية" الذين قالوا إنهم قتلوا الشيخ محمد معشوق الخزنوي بعد القبض عليه في 10 مايو/أيار 2005 بفترة وجيزة.

وبالنتيجة، فإن منظمة العفو الدولية تعتبر التوضيح الرسمي الذي قُدم حتى الآن لعملية اختطاف وقتل الشيخ محمد معشوق الخزنوي غير مقنع، ويساورها القلق لأن التحقيق الرسمي مشوب بالعيوب الخطيرة. ولذا فإن المنظمة تدعو السلطات السورية إلى إجراء تحقيق جديد مستقل وواف ومحايد، وإعلان نتائجه على الملأ، وتقديم المسؤولين عن اختطاف وقتل الشيخ الخزنوي إلى العدالة في محاكمة تفي بالمعايير الدولية للعدالة، من دون أن تحمل عقوبة الإعدام.

وفي الوقت الذي لا تسعى فيه منظمة العفو الدولية إلى الإضرار بنتائج مثل هذا التحقيق، فإنها تكرر دعوة السلطات السورية إلى إلغاء القوانين التي تمنح أفراد قوات الأمن الحصانة من المقاضاة على أي جرائم يرتكبونها أثناء تأديتهم لواجباتهم، من قبيل المادة 16 من المرسوم التشريعي رقم 14 للعام 1969، التي تعفي موظفي إدارة أمن الدولة من المقاضاة على مثل تلك الجرائم.

خلفيـة

كان الشيخ محمد معشوق الخزنوي رئيساً لمركز احيأ السنَّة وعضواً بارزاً في المجتمع الكردي. وكان قد دعا إلى إجراء إصلاحات في سوريا وإلى مزيد من الحوار بين مختلف الطوائف الدينية. وفي فبراير/شباط ومارس/آذار 2005، سافر إلى أوروبا في سياق الجهود التي يبذلها من أجل بناء علاقات أقوى بين الاتحاد الأوروبي والمجتمع الكردي في سوريا، والتقى خلال تلك الرحلة مع الزعيم المنفي لجماعة الإخوان المسلمين السورية المحظورة. وقد "اختفى" الشيخ محمد معشوق الخزنوي بعد مغادرته مركز الدراسات الإسلامية في دمشق في 10 مايو/أيار 2005. أنظر تقرير منظمة العفو الدولية المعنون بـ: رجل دين إسلامي قيادي "يتعرض للتعذيب حتى الموت"، رقم الوثيقة: MDE 24/036/2005، بتاريخ 1 يونيو/حزيران 2005.

رقم الوثيقة: MDE 24/019/2007

---------------------------------

حقوقيون سوريون يطالبون بتحرك رسمي لتحرير

الأسرى السوريين في السجون الإسرائيلية

طالبت منظمة حقوقية سورية السلطات السورية بالتحرك للعمل على إطلاق سراح الأسرى السوريين في سجون الاحتلال، مشيرة إلى أن بعضهم يعانون من أمراض تهدد حياتهم.

وكان ناشطون في تجمع الجولان السوري، بالتعاون مع عدد من المهتمين، قد قاموا بنصب وتجهيز خيمة اعتصام مفتوح في بلدة مجدل شمس، دعماً وتضامناً مع الأسرى السوريين القابعين في السجون، والمعتقلات الإسرائيلية منذ ما يزيد على ربع قرن، وعلى رأسهم الأسير سيطان الولي الذي دخلت حالته الصحية مرحلة خطيرة متقدمة لورم خبيث بدأ في الكلية وامتد إلى العقد اللمفاوية ضمن شروط صحية ونفسية سيئة للغاية، يعيشها الأسير حالياً بين أيدي سجانيه، وهي حالة تتطلب إطلاق سراحه فوراً.

وبينما أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية وفي "جملة الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال الصهيوني على كافة الأسرى في سجونها، طالبت "بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الأسير المريض سيطان الولي وكافة زملائه الأسرى"، كما طالبت "في الوقت ذاته السلطات السورية المختصة، وعلى أعلى المستويات، تحمل مسؤولياتها في التدخل الجدي والفوري، في إيجاد الحل المناسب وأخذ قضية الأسير سيطان الولي، وجميع زملائه من الأسرى السوريين، بعين الاعتبار، والتعامل معها باهتمام، عبر كل الطرق والقنوات الدبلوماسية وفي المحافل الدولية، بما يضمن حل مشاكلهم وإطلاق سراحهم".

كما ناشدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية "المنظمة الدولية والمنظمات العربية والأوربية، العاملة في مجال حقوق الإنسان، والمنابر الإعلامية الحرة، إعلان التضامن والوقوف إلى جانب أسرى الجولان السوري المحتل، وتبني قضيتهم العادلة وتقديم كل العون والدعم بما يحقق إطلاق سراحهم".

-------------------------

البيانات الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ