ـ

ـ

ـ

الخميس 19/06/2008

 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

تصريح

اعتقال الأستاذ محمود النجار عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق

1- لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة. وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة دونما اعتبار للحدود.

المادة التاسعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

1- لكل إنسان الحق في اعتناق آراء دون مضايقة. 2- لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو بأية وسيلة يختارها.

الفقرة / 1، 2 / من المادة / 19 م من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى وأن يسهم في الرقابة والنقد البناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر وفقاً للقانون.

المادة / 38 / من الدستور السوري النافذ

تصريح

اعتقال الأستاذ محمود النجار عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق

استمراراً لحملة الاعتقالات التعسفية التي طالت العشرات من أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الديمقراطي وبعض الناشطين السياسيين والحقوقيين...، فقد قامت دورية تابعة لفرع أمن الدولة بحلب صباح يوم الاثنين 16 / 6 / 2008 بمداهمة منزل الأستاذ محمود النجار عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الديمقراطي واعتقلته وصادرت بعض المطبوعات التي تعود للإعلان وحزب الشعب الديمقراطي السوري، ولا يزال مصيره مجهولاً حتى لحظة كتابة هذا التصريح.

يذكر أن قاضي التحقيق الثالث بدمشق أصدر في 13 / 4 / 2008 قراراً يقضي بإيداع ملف معتقلي إعلان دمشق لدى النيابة العامة بدمشق للمشاهدة وإيداعه لدى قاضي الإحالة لإصدار قرار اتهام بحقهم، بتهم: نشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة وإضعاف الشعور القومي والانتساب إلى جمعية سرية بقصد تغيير كيان الدولة السياسي والاقتصادي وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية والنيل من هيبة الدولة، وفقاً للمواد / 285، 286، 306، 307 / من قانون العقوبات السوري العام.  والمعتقلين الذين تم إحالتهم هم:

1- الدكتورة فداء حوراني، رئيسة المجلس الوطني لإعلان دمشق، اعتقلت في 16 / 12 / 2007

2- الأستاذ رياض سيف، رئيس الأمانة العامة لإعلان دمشق والناطق الرسمي باسمها، اعتقل بتاريخ 28 / 1 / 2008

3- الأستاذ جبر الشوفي، عضو مجلس أمناء لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا وعضو الأمانة العامة لإعلان دمشق، اعتقل 9 / 12 / 2007

4- الأستاذ أكرم البني، كاتب وعضو مؤسس للجان إحياء المجتمع المدني في سوريا وأمين سر المجلس الوطني لإعلان دمشق، اعتقل 11 / 12 / 2007

5- الصحفي فايز محمد ديب ساره، مراسل صحيفة العرب اليوم الأردنية ويكتب في العديد من الصحف والمجلات والدوريات العربية والمحلية ومن مؤسسي لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا وعضو المجلس الوطني لإعلان دمشق، اعتقل 3 / 1 / 2008

6- الأستاذ علي العبدالله، عضو لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا كاتب يكتب في العديد من الصحف والمجلات والدوريات المحلية والعربية عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق، اعتقل 17 / 12 / 2007

7- الدكتور ياسر العيتي، أستاذ محاضر في مجال التنمية البشرية شاعر ومترجم وعضو الأمانة العامة لإعلان دمشق، اعتقل 17 / 12 / 2007

8- الدكتور وليد البني، عضو لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا ومنتدى الحوار الوطني وعضو الأمانة العامة لإعلان دمشق، اعتقل 17 / 12 / 2007

9- الدكتور أحمد طعمة، ناشط حقوقي وسياسي معروف وأمين سر المجلس الوطني لإعلان دمشق، اعتقل 9 / 12 / 2007

10- المهندس والنقابي مروان العش، عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق، اعتقل 5 / 1 / 2008

11- الأستاذ محمد حاج درويش، ناشط حقوقي وعضو جمعية حقوق الإنسان في سوريا وعضو مؤسس للجان إحياء المجتمع المدني في سوريا، اعتقل 7 / 1 / 2008

12- الفنان التشكيلي طلال أبو دان، معتقل سياسي سابق بسبب انتماءه للحزب الشيوعي السوري – المكتب السياسي ( حزب الشعب الديمقراطي ) وعضو المجلس الوطني لإعلان دمشق، اعتقل 30 / 1 / 2008

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه هذه الاعتقالات التعسفية والتي تجري خارج القانون بدون مذكرة قضائية أو صدور حكم من الجهات القضائية المختصة، نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح الأستاذ محمود النجار وإطلاق سراح جميع معتقلي إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي وكافة سجناء الرأي والتعبير والضمير وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.

17 / 6 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

---------------------------------

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفياً

( المادة /9/من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )

لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة

ولكل إنسان حق في التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار و تلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما إعتبار للحدود سواء بشكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها 0

( المادة /19/ من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )

بيان

اعتقلت عناصر المخابرات صباح أمس الاثنين الواقع في 16/6/2008

الناشط الحقوقي

عضو المنظمة السورية لحقوق الإنسان

الأستاذ محمود الخليل النجار

 من منزله الكائن في مدينة حلب – الإسماعيلية – حارة غزة و اقتادته لجهة مجهولة و بذلك يغدو الأستاذ النجار هو المعتقل الثالث من كوادر المنظمة السورية  لحقوق الإنسان بعد الطالب الجامعي عمر العبد الله و الكاتب و المحلل السياسي فايز سارة .

الأستاذ محمود النجار من مواليد مدينة مارع لعام 1960

-  أنهى دراسته الثانوية في مدينة مارع و التحق بكلية الحقوق بدمشق.

-  اضطر لترك الدراسة الجامعية و هو على أبواب التخرج في السنة الرابعة.

-  مارس التعليم كمدرس وكيل ثم ثبت رسمياً بعد أن خضع لدورة تأهيل تربوي حصل بموجبها على شهادة أهلية التعليم.

-  اهتم بالعمل الأهلي و الحقوقي و انتسب للمنظمة السورية لحقوق الإنسان و نشط في الحقل الحقوقي العام.

-  متزوج و له إبن وحيد ( نوار ) طالب في السنة الثانية بكلية الآداب جامعة حمص

-  يعاني الأستاذ محمود النجار من وضع صحي حرج جراء إصابته التهاب رثوي في مفاصل القدمين ( روماتيزم ) كما يعاني من آلام مبرحة في الرأس جراء إصابته بمرض (الشقيقة) إضافة لإصابته بإنزلاق قطني في العمود الفقري.

المنظمة السورية لحقوق الإنسان إذ تعبّر عن قلقها الشديد لتنامي ظاهر الاعتقال السياسي فإنها تذكّر السلطات الأمنية بضرورة احترام إعلان الأمم المتحدة الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان الصادر في ديسمبر عام 1988 و ترى المنظمة بأن الضرورة الوطنية تقتضي طي ملف الاعتقال السياسي من الحياة العامة و الشروع في حزمة الإصلاحات الموعودة و المنشودة و إرساء ثقافة الحوار بين جميع الشركاء على أرض الوطن تحصيناً للوحدة و اللحمة الوطنية.

دمشق 17/6/2008

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

alhasani@aloola.sy

963112229037+  Telefax : / Mobile : 0944/373363

---------------------------------

اعتقال الأستاذ محمود النجار وجملة اعتقالات أخرى :

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، أن إحدى الجهات الأمنية ، قد قامت في يوم 16-6-2008 باعتقال الأستاذ محمود النجار في مدينة حلب ، بعد أن داهمت منزله صباح اليوم ," وصادرت مجموعة من الكتب , والنشرات السياسية من مكتبته" ، وتأتي هذه الحملة ضمن سلسلة الاعتقالات التي تمت على خلفية الاجتماع الأخير الموسع لإعلان دمشق الذي انعقد في1/12/2007.

كما علمت المنظمة من خلال رسالة تلقتها المنظمة من مصدر مطلع أنه قد" قامت سلطات الأمن في حلب باعتقال العديد من الأشخاص دون ذكر أسباب اعتقالهم والمؤسف أن أقرباءهم حاولوا الوصول إلى أخبارهم أو معرفة أي شيء عنهم ،إلا أن سلطات الأمن تنكر وجودهم ومن بين هؤلاء المعتقلين :

كاميران محمد من قرية حج خليل يسكن في حلب

مصطفى رشدينة من قرية بعدنلي في عفرين وجهاد طلعت يسكن في حلب"

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، إذ تعبّر عن قلقها الكبير إزاء استفحال وتفاقم الاعتقالات السياسية التي تتمّ في سوريا، هذه الاعتقالات التي تتمّ على خلفية سياسية ، وانطلاقاً من الحكم على مواقف وآراء من يتمّ اعتقالهم ، ودون أن يكون ذلك نتيجة مذكّرات قضائية أصولاً، وتطالب بالإقلاع عن مثل هذه الاعتقالات التي تتمّ نتيجة هيمنة قانوني الطوارىء والأحكام العرفية ، وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والموقف في سجون البلاد.....!

1- لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته باعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود

المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 2- كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية

3- لكل فرد حق في الحرية والأمان على شخصه و لا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه المادة 9/1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

4- تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقييدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمن

دمشق - 16-6-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة الموقع

maf@hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

--------------------------------

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

اعتقال محمود النجار في مدينة حلب

بتاريخ 16-6-2008 اعتقلت السلطات الأمنية في مدينة حلب (شمال ) الأستاذ محمود النجار واقتادته إلى احد مقرات التوقيف الأمنية , وكانت دورية أمنية قد فتشت منزل النجار في الساعة التاسعة من صباح اليوم وصادرت بعض المطبوعات والنشرات السياسية إضافة إلى اعتقال النجار الذي لازال قيد التوقيف حتى الآن.

محمود النجار في الخمسينات من عمره , وهو عضو في المجلس الوطني لإعلان دمشق الذي عقد مؤتمره الأخير  في 1-12 -2007 وحضره النجار عن المستقلين .

ولا يعرف حتى  الآن إن كان سبب  اعتقال النجار يعود لانتمائه لإعلان دمشق المعتقل منهم 12 ناشط ,اعتقلوا من ستة أشهر , أم يعود لسبب آخر .

إن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية تطالب السلطات السورية بإطلاق سراح الأستاذ محمود النجار فوراً مهما كانت أسباب اعتقاله لأن اعتقاله تم بطريقة غير قانونية ودون مذكرة قضائية .

د. عمار قربي

رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

16-6-2008

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com   www.nohr-s.org

--------------------------------

الأمن السوري يعتقل المعارض محمود النجار

عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق

علم المرصد  السوري  لحقوق  الإنسان ان  دورية تابعة لفرع  امن  الدولة في  مدينة  حلب "شمال  سورية"  داهمت صباح   اليوم  الاثنين 16/6/2008 منزل  الأستاذ  محمود  النجار  عضو  المجلس  الوطني  لإعلان  دمشق  المعارض  واعتقلته وصادرت   بعض  المطبوعات  التي تعود للاعلان  وحزب  الشعب  الديمقراطي السوري  الذي  يتزعمه  المعارض رياض  الترك

وبهذا  الاعتقال الجديد ينضم  الأستاذ  محمود  النجار  إلى  معتقلي إعلان دمشق الذين يحاكمون بتهم نشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة وإضعاف الشعور القومي والانتساب إلى جمعية سرية بقصد تغيير كيان الدولة السياسي والاقتصادي و إيقاظ النعرات العنصرية و المذهبية والنيل من هيبة الدولة وهم : أ. رياض سيف رئيس مكتب الأمانة و د. فداء أكرم حوراني رئيسة المجلس الوطني وأميني سر المجلس الوطني : د. أحمد طعمة وأ. أكرم البني و الكاتب علي العبد الله عضو الأمانة العامة وأ. جبر الشوفي عضو الأمانة العامة ود. وليد البني عضو المجلس الوطني وأ. محمد حجي درويش عضو مجلس الوطني ود. ياسر العيتي عضو الأمانة العامة وأ.مروان العش عضو المجلس الوطني و الكاتب السوري فايز سارة عضو المجلس الوطني و أ. طلال ابودان عضو المجلس الوطني

جدير بالذكر ان السلطات الأمنية السورية شنت حملة استدعاءات واعتقالات ضد أعضاء المجلس الوطني لإعلان للتغير الوطني الديمقراطي بعد انعقاد مؤتمره الأول في 1/12/2007

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري والغير مشروط عن  الأستاذ  محمود  النجار  وعن أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق وجميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية والتوقف عن ممارسة الاعتقال التعسفي بحق معارضي النظام

16/6/2008

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

00447722221287 - 00442030154995

---------------------------

خبر صحفي إطلاق سراح الكاتب خالد محمد

أطلق اليوم الأحد 15-6-2008 سراح الكاتب  خالد محمد الذي تم توقيفه من قبل الأمن الجنائي في مدينة قامشلي ،بعد ظهر الثلاثاء الماضي 10-6-2008،وبالتالي  تسليمه للأمن السياسي بالحسكة ، حيث تم  تقديمه للمحاكمة في صباح هذا اليوم  ،  وذلك  بدعوى سفره  إلى إقليم كوردستان قبل أشهر ،دون  الحصول على  الموافقة الرسمية   من المحافظة ،على اعتباره موظفاً،حيث  يعمل في  بلدية قامشلي التي نقل إليها  من سلك التعليم ضمن حملة إبعاد عدد من الموظفين الكرد إلى خارج دوائرهم ، وهو ما زال سارياً بحقهم حتى الآن ، ومنهم : لاوند حسين - عبد الرحمن  محمد- أنور ناسو- خالد محمد .....!

منظمة ماف إذ تستنكر  التوقيف  بهذه الطريقة  المشينة  بحق كاتب، فهي ترى أنه من اللزام على الجهات المعنية اللجوء إلى القضاء في مثل هذا الحال ،  وهي تطالب بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي ، كما أنها تطالب بإعادة هؤلاء الموظفين وسواهم من المنقولين تعسفياً إلى دوائرهم ........!

الحسكة  15-6-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة الموقع

maf@hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

----------------------------

دعوة إلى المشاركة في اعتصام أمام السفارة السورية

تدعو اللجنة السورية لحقوق الإنسان الأخوة السوريين وأنصار حقوق الإنسان إلى المشاركة في اعتصام أمام السفارة السورية  بلندن  يوم الخميس 26/6/2008 من بمناسبة:

اليوم العالمي للتضامن مع معتقلي الرأي والضمير والمفقودين في السجون السورية

الذي يصادف أيضاً الذكرى الثامنة والعشرين:

لمجزرة سجن تدمر الصحراوي

التي ذهب ضحيتها أكثر من ألف معتقل رأي أعزل ، قتلوا في زنازينهم بدم بارد، من قبل سرايا دفاع النظام السوري.

مشاركتكم انتصار للحرية والعدل والمساواة وحقوق الإنسان

الصمت والخوف يشجع الأنظمة القمعية على ارتكاب المزيد من المجازر

تاريخ الاعتصام : الخميس 26/6/2008

مدة الاعتصام : من الساعة 2-4 بعد الظهر

عنوان السفارة السورية بلندن:

8 Belgrave Square

Belgravia

London

SW1X 8PH

أقرب محطات الأنفاق:  

Hyde Park Corner/Piccadilly Line

Knightsbridge/ Piccadilly Line

Victoria / District & Circle Lines

 اللجنة السورية لحقوق الإنسان

12/6/2008

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

------------------

سوريا: قمع الناشطين مستمر بلا هوادة

التعامل مع دمشق يجب أن يشمل حقوق الإنسان

 (واشنطن، 12 يونيو/حزيران 2008) قالت هيومن رايتس ووتش اليوم أن على الدول الغربية السّاعية إلى تحسين علاقاتها مع سوريا أن تعلم بأن السلطات السورية ما زالت تعتقل وتحاكم وتضايق الناشطين السياسيين وناشطي حقوق الإنسان. ففي مايو/أيار احتجزت السلطات السورية كاتباً سياسياً وبدأت بمحاكمة اثنين من الناشطين ووضعت قيوداً على السفر بحق سبعة آخرين على الأقل. ووسط الدعوات المتزايدة في الدول الغربية لزيادة التعامل مع سوريا حثت هيومن رايتس ووتش على أن يكون تحسين معاملة هؤلاء الناشطين في صلب أي محادثات قد تجري في المستقبل مع السلطات السورية.

وذكرت صحيفة اللوموند الفرنسية اليومية في تقرير لها في 9 يونيو/حزيران 2008  أن الرئيس الفرنسي نيكولاي ساركوزي يخطط لإرسال اثنين من كبار المبعوثين هما جان دافيد ليفيت وكلود غيَّان إلى سوريا في 12 يونيو/حزيران، في خطوة لإذابة الجليد الذي اعترى علاقة البلدين بعد قطع الاتصالات بينهما العام الماضي بسبب الأزمة السياسية في لبنان. وفي الأسبوع الماضي اشترك اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي هما جون كيري وتشاك هاغل في كتابة مقالة في صحيفة وول ستريت جورنال دعيا فيه إلى رفع مستوى التعامل مع سوريا عقب "الإعلان الأخير عن مفاوضات السلام بين إسرائيل وسوريا بوساطة تركية، وانجاز الاتفاق بين الأطراف اللبنانية في الدوحة".

وقالت سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "إن أي تعامل مع سوريا يجب أن يشمل نقاشاً مفتوحاً حول قضايا حقوق الإنسان، بما فيها مصير المعتقلين السياسيين وباقي السوريين الذين يشكون من الاضطهاد" وأضافت " ما زالت السلطات في دمشق تضايق كل من يجرؤ على انتقادها".

في 7 مايو/أيار أقدمت أجهزة الأمن السورية على اعتقال حبيب صالح وهو كاتب ومحلل سياسي يبلغ من العمر 60 عاماً، وتم اقتياده إلى مكان لم يكشف عنه حيث لا يزال بمعزل عن العالم الخارجي، وكان صالح قد كتب مقالات ينتقد فيها النظام السوري من بينها مقال يدافع فيه عن المعارض السياسي البارز رياض الترك. صالح كان قد تعرض للحبس مرتين في السابق بسبب كتاباته.

وبعد أيام قليلة، وتحديداً في 11 مايو/أيار أصدرت محكمة أمن الدولة السورية، وهي محكمة إستثنائية لا تتوافر فيها تقريباً أي ضمانات لمحاكمة عادلة، حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات بحق طارق بياسي وهو مدوّن يبلغ من العمر 23 عاماً اعتقلته الحكومة في يوليو/تموز من العام 2007 بتهمة "الإساءة لأجهزة الأمن" على شبكة الانترنت واتهمته أيضا بـ"إضعاف الشعور القومي".

وفي 12 مايو/أيار بدأت محكمة عسكرية بمحاكمة محمد بديع دكّ الباب عضو المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان، بتهمة "نشر معلومات كاذبة تنال من هيبة الدولة" بسبب كتابته مقالاً انتقد فيه السلطات السورية لقيامها باحتجاز كتّاب ومثقفين في الوقت الذي تحتفل فيه بدمشق كعاصمة الثقافة العربية لعام 2008. و بقي دكّ الباب قيد الاحتجاز منذ 2 مارس/آذار، فيما تم تحديد تاريخ 11 يونيو/حزيران موعداً للجلسة التالية لمحاكمته.

وكان دك الباب قد سجن في السابق بسبب نشاطاته، حيث حكم عليه بالسجن 15 عاماً في العام 2000 بتهمة الإنتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، وتم الإفراج عنه في عام 2005 بعد عفو رئاسي.

حالياً لا يزال 13 ناشطاً سياسياً بارزاً بينهم النائب السابق رياض سيف يقبعون قيد الاحتجاز بعد اعتقالهم في ديسمبر/كانون أول على خلفية حضورهم اجتماعاً لقوى المعارضة، وينتظر المحتجزون محاكمتهم بعدة تهم تشمل "إضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات الطائفية" و " نشر أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة" و "الانتماء إلى جمعية تهدف إلى قلب نظام الحكم".

وقالت ويتسن "هؤلاء الناشطين يقبعون في السجن لأنهم تجرأوا على التعبير عن آرائهم" وأضافت "نأمل أن يظهر الدبلوماسيون الغربيون خلال محادثاتهم مع سوريا نفس الجرأة وأن يقوموا بإبلاغ السلطات السورية بأن عليها إطلاق سراح هؤلاء الناشطين".

كما تستمر السلطات السورية كذلك في تقييد حركة السفر خارج سوريا بحق المئات من الناشطين، وقد تأثر سبعة من السياسيين والناشطين في حقوق الإنسان بشكل مباشر بسبب هذه القيود خلال شهر مايو/أيار، فعلى سبيل المثال منعت السلطات المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان من السفر إلى بيروت في 21 مايو/أيار للمشاركة في برنامج تلفزيوني في قناة العالم لمناقشة أوضاع المحتجزين السوريين في المملكة العربية السعودية، كما منعت السلطات رئيس اللجنة الكردية لحقوق الإنسان رديف مصطفى من السفر إلى باريس للمشاركة في ورشة عمل تنظمها الشبكة الأورو- متوسطية لحقوق الإنسان في الفترة من19- 23 مايو/أيار.

وتشمل الأشكال الأخرى من المضايقة منع التجمعات والاجتماعات، فرغم حصول مازن درويش رئيس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير على موافقة وزارة الثقافة لتنظيم مؤتمر حول "حرية الصحافة" في المركز الثقافي العربي بدمشق في 25 مايو/أيار إلا أن مسؤولاً في نفس الوزارة اتصل بالمركز قبل 15 دقيقة من موعد المؤتمر وأمر بإلغائه.

خلفية

الناشطين السبعة الذين تم منعهم من السفر خارج سوريا هم:

•  عبد الستار القطان: احتجز في السابق لعلاقته بجماعة الإخوان المسلمين، وأفرج عنه لأسباب صحية في 12 يونيو/حزيران 2007، ويحتاج قطان إلى عملية غسيل كلى ثلاثة مرات في الأسبوع، حيث نصحه الأطباء بالسفر خارج سوريا لإجراء عملية زرع كلى.

•  رديف مصطفى: محامي يرأس اللجنة الكردية لحقوق الإنسان، تم منعه من السفر إلى باريس للمشاركة في ورشة عمل تنظمها الشبكة الاورو- متوسطية لحقوق الانسان في الفترة من19- 23 مايو/أيار.

•  مهند الحسني: محامي، رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان، قام مسؤلو الأمن السوري بمنعه من السفر إلى بيروت في 21 مايو/أيار للمشاركة في برنامج تلفزيوني في قناة العالم لمناقشة أوضاع المحتجزين السوريين في المملكة العربية السعودية.

•  رجاء الناصر ومحمد عبد المجيد منجونة : محاميان وعضوان في حزب الاتحاد الاشتراكي، تم منعهما من السفر في 8 مايو/أيار إلى اليمن للمشاركة في ورشة عمل نظمها المؤتمر القومي العربي.

•  زرادشت محمد وعبد الرحمن أحمد: اثنين من الناشطين السياسيين الأكراد منعا من السفر إلى العراق في 12 مايو/أيار للقاء أحزاب كردية عراقية.

يمكن الاطلاع على مزيد من تقارير هيومن رايتس ووتش حول سوريا على الرابط التالي:

http://www.hrw.org/doc?t=mideast&c=syria

لمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال:

في بيروت نديم حوري (العربية والانجليزية والفرنسية) +961-1-999-811

 أو (خلوي)  +961-3-639244

-------------------------

بيــــــــان

إدانة وإستنكار لإغلاق مستشفى الحوراني الأهلي في سورية

يا أبناء شعبنا العربي السورى الابي

يا أهلنا وأحباؤنا في ربوع الوطن

نقل موقع أحرار سوريا عن ابراهيم عيسى عضو المنظمة الوطنيه لحقوق الانسان في سوريه مستشفى الحوراني الاهلي في مدينة حماه واغلاقه بالشمع الأحمر.

ففي  حزيران أقدمت الأجهزة الأمنية على جريمة انسانيه واجتماعيه نكراء باغلاق مستشفى الحوراني الاهلي الذى يضم نخبة من الكفاءات الطبيه والعلميه والفنيه المتميزه والتي تساهم في تقديم الخدمات الطبيه لمحافظة حماه في وقت عجزت فيه الدولة عن تامينها للمواطنين فاذا كان للتاريخ معنى فهو نفس الشهر من عام 1967 الذى قام العدو الصهيوني بالعدوان على وطننا العزيز مستغلا ضعف النظام ووهنه وتخاذله في الدفاع, وتخليه عن الجولان وهروب قادته من الميدان ويمم مسوؤلوه السياسيون وجوههم شطر حمص استعدادا لتسليم دمشق عاصمة الأمويين.

إن موقف النظام اللاوطني وهزيمته وتخاذله ولد عنده شعورا بالقلق وعقدة خوف تتحكم بحركته فكريا وسلوكيا مضافا لها ولعه بالسلطه والتسلط والامعان بالاستبداد لتجنب غضب الشعب ومحاسبته على مااقترفت يداه.

إن الإصرار على تعطيل التغيير الديمقراطي المنشود والشعور بالعجزبترجمة النظام المستبد بهاجسه الامني وسلوكه الارهابي باللجوء بين فترة واخرى الى تصفية واعتقالات وتكميم الافواه والقضاء على الاراده الحره المناديه بالديمقراطيه والعداله والمساواه وحقوق الانسان كاجراء استباقي لاجهاض بناء معارضه وطنيه فاعله في الداخل.

لقد سبق إغلاق المستشفى اعتقال الدكتوره فداء الحوراني رئيسة المجلس الوطني لاعلان دمشق المؤمنه بان عليها متابعة رسالة ابيها اكرم الحوراني رحمه الله الوطنيه والديمقراطيه والاجتماعيه والذى قاد نضالا لاهوادة فيه ويعود له الفضل في عقد اول مؤتمر فلاحي في مدينة حلب اوائل الخمسينات من القرن الماضي , وهو أول مؤتمر من نوعه في المنطقة ونضاله مع اخوانه في الحزب العربي الاشتراكي ومع رفاقه في حزب البعث العربي الاشتراكي بعد الاندماج فشق الطريق وعبدها لتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص مما اتاح للحاكمين الان وابائهم الوصول الى كافة مفاصل الدولة السياسيه والعسكريه والعلميه والثقافيه دون تمييز.

لقد فسح المجال الديمقراطي والمساواه لعناصر في أقلية تتوق إلى الحكم والسلطة عن طريق انقلاب 8 اذار لعام 1963 التسلل والسيطرة ثم السطو على الدولة بكافة مؤسساتها واقامة دكتاتورية بانقلابي 23 شباط لعام 1966 و 16 تشرين الثاني لعام 1970 فكانت المكافئه للنضال الوطني ولمن اسهم في تحرير الغالبيه العظمى من الشعب هو البطش والعنف والتنكيل وارتكاب المجازر والتي كان افظعها بشاعة في حماة عام 1982 والتي تمخض عنها عشرات الالاف في مقابر جماعيه ومفقودين حتى الان مما يعد جريمة اباده جماعية. 

إن النضال الوطني الديمقراطي والاجتماعي استثمر لعمليات غدر لا أخلاقية وما اعتقال الدكتورة فداء الحوراني كأمراة إلا انتهاك لكافة القيم والمقدسات والحرمات والعادات والتقاليد المحليه والوطنيه والعربيه والاسلاميه والانسانيه وان تسفير زوجها عوض العربي الفلسطيني والحامل لوثيقة سفر سوريه دون ذنب يكشف زيف موقف النظام من الفلسطينيين.

لقد تم كل ذلك باستغلال حالة الطوارىء المفروضة منذ اكثر من 45 عاما فكشر عن انيابه جراء حدوث بعض المتغيرات ليكشف عن هويته الحقيقية الظالمه الفاشيه مبرهنا ان الثابت الوحيد لديه هو الاحتفاظ بالسلطة.

و ما تظاهره بالإصلاح إلا ادعاءات كاذبة وبراقع يغطي وجهه , املتها ظروف ومتغيرات وعمل بكافة الوسائل للتمويه والتضليل بان حالة الحرب مع العدو الصهيوني هي التي تستوجب الابقاء على حالة الطوارىء مع ان حالة الحرب تعد بحكم المنتهيه رسميا منذ انقلاب 16 تشرين الثاني لعام 1970 وان الاعتراف بالقرارين 242 و 338 والخيار الاستراتيجي السلمي ومفاوضات جنيف لعام 1974 وتواجد قوات الطوارىء الدوليه فى الجولان التي يمدد لها كل 6 اشهر ثم مؤتمر مدريد والمفاوضات الاخيره التي عقدت في اسطنبول في ايار 2008 بوساطة تركية.

إن اللجنة السورية للعمل الديمقراطي تؤكد لشعبنا العربي الكريم ولقياداته الوطنية في الداخل والخارج ان الاستبداد هو طبيعة هذا النظام لن يتخلى عنه لانه الوسيلة الوحيده لاستمراره وبقائه.

و اللجنة تدعو الرأي العام إلى عدم تصديق ادعاءاته بالاصلاح اووجود اى نية لديه للتغيير, وإذا ما توصل إلى اتفاقية صلح مع اسرائيل فان حالة حقوق الانسان سوف تتردى وتزداد سوءا لانه لن يقدم على الغاء حالة الطوارىء بل سيعمل على تشديدها بدعم من اسرائيل وبمباركة من حلفائها وفي مقدمتهم الولايات المتحده الامريكه بحجة ضمان الاتفاقيه المزمع عقدها وبحجة ان السلام واستمراره يحتاج الى مزيد من الاجراءات التي تقيد الحريات والتشديد لمكافحة مايسمى بالارهاب وان ضمان السلام مرهون باستمراره في السلطة.

إن اللجنة السورية للعمل الديمقراطي تناشد الجامعه العربية ومنظمة الصحة العالمية والصليب الاحمر الدولي والهلال الاحمر الدولي واطباء بلاحدود وكافة منظمات حقوق الانسان التدخل لاعادة فتح المستشفى لاستقبال مرضاه والقيام بواجباته الاجتماعية.

وفي الوقت الذي تستنكر فيه اللجنة وتدين الاعتقالات  تدعو للافراج فورا عن الدكتوره فداء الحوراني وزملائها في اعلان دمشق الذين اعتقلوا من دون اي فعل يتناقض مع دستورهم النافذ والافراج عن سفيان محمد بكور نجل الامين العام للجنه السوريه للعمل الديمقراطي المحامي محمد احمد بكور المعتقل منذ سنه ونصف من دون اي تهمة وبأمر عرفي بدوافع بدائيه للانتقام من والده المعارض نهجا ومنهجا للنظام.

كما تدعو للافراج عن كافة معتقلي الرأي والتوقف عن الاعمال الكيدية والكيفيه التي تعد انتهاكا لدستوره وتتناقض مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان.

أيها المناضلون من اجل الديمقراطية والعدالة والمساواة , لقد حان الوقت لاجراء مراجعة جديده للافكار والسياسات والاساليب واغلاق القنوات الخلفية مع اجهزة النظام لانها لم ولن تجدى نفعا ولو كانت مفيدة لاعطت اكلها في ظل الظروف والمتغيرات التي اعقبت احتلال العراق

وتؤكد اللجنة السورية للعمل الديمقراطي على دعواتها السابقة للاتفاق على ميثاق وطني يحافظ بشكل صريح وواضح على الثوابت الوطنيه ورفض التدخلات الخارجيه ونبذ الطروحات من دون جنوح او جموح والابتعاد عن كل مايحدث شرخا ويزعزع الوحدة الوطنيه ويحدد اليات عمل المعارضة ودور كل من في الداخل والخارج ووقف حالة التداعي واللهاث وراء اوهام الاعتماد على الدوائر الاجنبيه والتساؤل ماذا قدمت هذه الدوائر وفي مقدمتها الولايات المتحده الامريكيه الى قضيتنا منذ احتلال العراق في نيسان لعام 2003 الم توظف بعض حسني النية لخدمة استراتيجيتها ومصالحها من دون مقابل؟ وهل قدمت الاتشويها للمعارضة وزعزعة لثقة الجماهير فيها ؟

وأخيرا تتمنى اللجنة من الجميع وقفة مع الذات وسماع صوت العقل والابتعاد عن المراهنات التي لاتسمن ولاتغني من جوع وتدل عن افلاس سياسي  من محكمة دولية وغيرها والعوده الى الطريق الوطني وبناء موءسسات وتنظيمات قادره على ادارة عملية التغيير الديمقراطي وفق اليات عمليه بالاعتماد على الشعب وقواه غاية ووسيله والمثل يقول ((ماحك جلدك مثل ظفرك)).

و يا معارضي النظام السوري اتفقوا

اللجنة السورية للعمل الديمقراطي

القاهرة 13 – 6 – 2008

The Syrian Democratic

Working Committee

Email: s.d.w.c@gawab.com

-------------------------

البيانات الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ