ـ

ـ

ـ

الخميس 03/07/2008

 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

الحكم بالسجن ستة أشهر

على الناشط الحقوقي الأستاذ محمد بديع دك الباب

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

تصريح

الحكم بالسجن ستة أشهر

على الناشط الحقوقي الأستاذ محمد بديع دك الباب

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، من مصادر حقوقية سورية، أنه في هذا اليوم الأحد 29 / 6/ 2008 أصدر قاضي الفرد العسكري السادس بدمشق حكماً بالسجن على الناشط الحقوقي الأستاذ محمد بديع دك الباب بتهمة النيل من هيبة الدولة وفقاً للمادة / 287 / من قانون العقوبات السوري العام، بسبب نشره لمقال على موقع الكتروني سوري بعنوان: ( دمشق عاصمة للثقافة العربية )، علماً أنه لم يمنح الأسباب المخففة التقديرية رغم مطالبة الدفاع بمنح هذه الأسباب لموكله.

  جدير بالذكر أن الناشط الحقوقي الأستاذ محمد بديع دك الباب أعتقل على يد السلطات الأمنية السورية في 2 / 3 / 2008 وهو معتقل سابق لمدة ست سنوات وكان قد أفرج عنه في عام 2005 بموجب عفو رئاسي.

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين ونستنكر الحكم الصادر بحق الناشط الحقوقي الأستاذ محمد بديع دك الباب، فإننا نعتبره إجراءاً تعسفياً، كونه مارس حقه الذي يضمنه له الدستور السوري والقوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سوريا،و نطالب السلطات السورية بتنفيذ التزاماتها المتعلقة باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمواطن السوري عبر إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإلغاء القوانين والمحاكم الاستثنائية ووقف المحاكمات الجارية أمام المحاكم الاستثنائية ووقف الاعتقالات التعسفية بحق الناشطين السياسيين والحقوقيين وناشطي المجتمع المدني والإفراج عن معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين وإقرار مبدأ سمو القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سوريا على القوانين والتشريعات الوطنية والنص على ذلك في بنود الدستور السوري وتعديله بما ينسجم مع هذه القوانين والمواثيق التي صادقت عليها وكذلك تعديل القوانين والتشريعات السورية كافة بما يتلاءم مع هذه القوانين والمواثيق الدولية التي صادقت عليها.

29 / 6 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

-------------------------

الحكم على عضو المنظمة بديع دك الباب بالسجن لستة اشهر

حكم قاضي الفرد العسكري السادس بدمشق اليوم الأحد 29-6-2008 على عضو المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان محمد بديع دك الباب بالسجن لمدة ستة اشهر وذلك بحضور عدد من محامي هيئة الدفاع وبعض موظفي السلك الدبلوماسي للسفارات الغربية بدمشق .ومن المتوقع ان تطعن هيئة الدفاع في هذاالحكم الجائر خلال الفترة القانونية ( شهر من تاريخ الحكم ).

دك الباب وجهت له تهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها النيل من هيبة الدولة سنداً للمادة "287" من قانون العقوبات السوري على خلفية كتابة مقال بعنوان " دمشق عاصمة للثقافة العربية " كان قد نشر على موقع المنظمة الوطنية www.nohr-s.org, ويذكر أن دك الباب معتقل حاليا في سجن عدرا بالجناح الخامس من تاريخ 2-3-2008 بعد سلسلة استدعاءات إلى فرع المنطقة بدمشق التابع للمخابرات العسكرية بدمشق تم سؤاله فيها عن نشاطه في المنظمة وعن مقالاته التي يكتبها .

بديع دك الباب معتقل سياسي سابق لمدة ست سنوات حيث اعتقل عام 2000 وحكم عليه بمحكمة ميدانية في سجن صيدنايا لمدة 15 سنة سجن وأفرج عنه اثر العفو الذي أصدره السيد رئيس الجمهورية عام 2005 الذي أطلق بموجبه سراح 190سجينا سياسياً, وهو من مواليد18-6-1949ويحمل ليسانس في الأدب الإنجليزي من جامعة دمشق.

إن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية تدين الحكم الصادر عن قاضي الفرد العسكري بحق دك الباب وتطالب بإسقاط التهم الموجهة له كونه مارس حقا من حقوقه التي تضمنها الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي صادقت عليها الحكومة السورية ،ولاسيما الدستور السوري كفل له حرية التعبير عن رأيه كما كفل حرية الطباعة والنشر.

وتعتبر المنظمة هذا الحكم بمثابة اصراراً من السلطات السورية على انتهاك الحقوق الأساسية والتضييق على الحريات العامة وملاحقة نشطاء حقوق الإنسان, كما تعتبر ان هذه المحاكمة هي محاكمة لنشاط المنظمة الوطنية في كشف انتهاكات السلطات لحقوق الانسان.

29-6-2008

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com   www.nohr-s.org

------------------------------

القضاء  العسكري السوري يصدر حكما بالسجن ستة أشهر على المدون محمد بديع دك الباب

اصدر قاضي الفرد العسكري السادس بدمشق اليوم  الاحد 29/6/2008 حكما  بالسجن ستة اشهر على المدون  و الناشط الحقوقي السوري محمد بديع دك الباب بتهمة النيل من هيبة الدولة وفقا للمادة "287 " استنادا لمقال نشره على موقع الكتروني سوري تحت عنوان "دمشق عاصمة للثقافة العربية"ولم يمنح اسباب مخففة قانونية او  تقديرية رغم  مطالبة الدفاع بها

ووفقا لمعلومات المرصد السوري لحقوق  الانسان رد  المدون محمد بديع دك الباب  في جلسة 12/5/2008 على  التهم الموجهة  اليه  وقال "عبرت بهذا المقال عن أمنياتي بان تكون دمشق العاصمة العربية للثقافة واعني بذلك أن لايتعرض المواطن عند الاعتقال للضرب أو التعذيب في فروع الأمن وان تحفظ كرامته وان لا توجه تهم مثل النيل من هيبة الدولة أو وهن نفسية الأمة لأي مواطن دون التأكد من ذلك وهدفي هو رفع شان الوطن داخليا وخارجيا والسماح لأي شخص بالانتقاد البناء وان لا يتم السماح للأشخاص الفوضويين بالاعتداء على من يبدي رأي اخر والدليل على ذلك أني كتبت المقال من دمشق ووضعت اسمي الحقيقي عليه وهذا الحق منحني إياه الدستور السوري"

جدير بالذكر ان السطات الامنية السورية اعتقلت الناشط السوري محمد بديع دك الباب في2-3-2008 و هومعتقل سابق لمدة ست سنوات كان قد أفرج عنه في العام 2005 بموجب عفو رئاسي

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان إذ يدعو السلطات السورية إلى احترام حقوق الإنسان التي كفلها الدستور السوري والمعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها سورية يطالبها بالإفراج الفوري والغير مشروط عن عن الناشط السوري محمد بديع دك الباب وجميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وإنهاء سياسة الاعتقال التعسفي

29/6/2008

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

00447722221287 - 00442030154995

-----------------------------

أحكام جديدة لمحكمة أمن الدولة العليا بدمشق

بيــــــان

إستأنفت محكمة امن الدولة العليا بدمشق ( محكمة إستثنائية ) جلساتها للأسبوع الثاني في مقرها الجديد  يوم الأحد 29 / 6 / 2008 باصدراها حكما على المتهم جمال حسن نبعة بالسجن لمدة عشرين عاما بتهمة التجسس لصالح العدو الاسرائيلي كما استجوبت العديد من المتهمين المحالين أمامها وتم تأجيل جلساتهم لاستكمال الدفاع  أو لمطالبة النيابة .

وفي اليوم التالي الأثنين 30 / 6 / 2008 إستجوبت المحكمة عددا آخر من المتهمين وأجلت جلساتهم أيضا لاستكمال الدفاع  أو لمطالبة النيابة ، ثم أصدرت المحكمة أحكاما بحق عدد من المتهمين بالانتماء إلى تيارات سلفية متشددة وجاءت الأحكام على الشكل التالي :

السجن لمدة خمس سنوات لكل من :

خالد علي الخالد – أحمد مرعي الخلف – قاسم علي الخالد .

السجن ثلاث سنوات للمتهم : صالح سوسق .

السجن لمد عام واحد لكل من :

أحمد علي الخالد  - خالد عبد الرحمن العقلة .

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ تعرب عن قلقها البالغ من إستمرار العمل بالمحاكم الاستثنائية في سوريا التي لاتتوفر فيها الشروط والمعايير الدنيا للمحاكمة العادلة ، فإنها ترى في هذه الأحكام التي تصدرعن محكمة أمن الدولة العليا  إستمرارا لإنتهاك الحريات الأساسية التي ضمنها الدستور السوري والمصانة بموجب الإتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي إنضمت إليها الحكومة السورية .

إننا في الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان نجدد مطالبتنا للحكومة السورية بضرورة إحترام إلتزاماتها الدولية المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها عبر إلغاء كافة أشكال المحاكم العسكرية والاستثنائية وبشكل خاص محكمة أمن الدولة العليا ، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي التعسفي والقيام بالإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين ومعتقلي الراي والضمير في سوريا.

دمشق 2 / 7 / 2008

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان – دمشق

Mobil  00963 933299555    Fax: 00963 11 6619601

syrianleague@gmail.com    www.shrl.org

--------------------------------

اعتقال خمسة مدوّنين ومخالفين إلكترونيين على الأقل

مراسلون بلا حدود 30-6-2008

لا نزال نجهل مصير الطالب في علم الاجتماع في جامعة دمشق همام حداد الموقوف بلا مبرر في 5 أيار/مايو 2008 على يد سلطات العاصمة. لذا، تعبّر مراسلون بلا حدود عن بالغ قلقها على مصيره وتدعو إلى الإفراج عن متصفّح الإنترنت الخامس هذا الذي يتعرّض للتوقيف في سوريا في غضون عام.

في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: "إن عملية الاعتقال الجديدة تحوّل سوريا إلى أكثر الدول العربية قمعية إزاء الأفراد الذين ينشرون الأخبار على الإنترنت. فهي تندرج في إطار أعمال التنكيل الإضافية الممارسة ضد عالم التدوين لإجباره على الصمت المطبق".

إن همام حداد المولود في العام 2008 ساهم في عدة أعداد من أسبوعية بورصات وأسواق بالإضافة إلى عدة منشورات أخرى على الإنترنت. وفي كانون الأول/ديسمبر 2007، شارك في دورة تدريبية في الأردن نظّمتها جمعية فرونت لاين (الخط الأمامي) المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، حول الإنترنت.

في 29 حزيران/يونيو 2008، حكم على الناشط في المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان (http://nohr-s.org/) محمد بديع دك الباب بالسجن لمدة ستة أشهر لنشره مقالاً على موقع المنظمة بعنوان "دمشق، عاصمة الثقافة العربية؟...". وقد اتهم بالنيل من هيبة الدولة طبقاً للمادة 287 من قانون العقوبات السوري ولا يزال معتقلاً في سجن عدرا (على بعد 20 كلم شمال شرق العاصمة) منذ 2 آذار/مارس 2008 وقد احتجز في فترة سابقة تمتد من العام 2000 إلى العام 2005.

أما طارق بياسي البالغ 22 سنة من العمر فمعتقل في معسكر أمني في دمشق وقد حكم عليه في 11 أيار/مايو 2008 بالسجن لمدة ثلاثة أعوام بموجب المادتين 285 و286 لنشره تعليقاً انتقد فيه الحكومة على أحد المواقع الإلكترونية. وفي 25 تموز/يوليو 2007، أصدر وزير الاتصالات عمرو سالم قراراً يقضي بضرورة احتفاظ أصحاب المواقع الإلكترونية البيانات الشخصية لواضعي المقالات والتعليقات لأسباب أمنية.

إن مراسلون بلا حدود تذكر بأن دستور الجمهورية العربية السورية يضمن الحق بالتعبير عن الآراء بحرية أكان بالكلمة، بالكتابة، أو بأي وسيلة أخرى وتدعو إلى الإفراج عن طارق بياسي وأربعة مخالفين إلكترونيين آخرين هم: فراس سعد، حبيب صالح، كريم عربجي، وهمام حداد.

وتحرص المنظمة على التذكير بأن سوريا ترد على لائحة أعداء الإنترنت التي أعدتها.

لمزيد من المعلومات:

http://www.rsf.org/article.php3?id_article=26989

لتوقيع العريضة:

http://www.gopetition.com/online/16461.html

------------------------------

تصريح حول اعتقال الناشط والصحفي السوري بديع دك الباب

لكل إنسان، الحق ، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

المادة العاشرة من

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص

بالحقوق المدنية والسياسية تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية

علمت  منظمة حقوق الإنسان في سوريا  -ماف  ،أن قاضي الفرد العسكري السادس  في دمشق  قد أصدر يوم الأحد 29/6/2008 حكماً بالسجن ستة أشهر على الصحفي و الناشط الحقوقي السوري محمد بديع دك الباب  ، وهو  من مواليد 18-6-1949و عضو المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا، وذلك  بتهمة" النيل من هيبة الدولة وفقا للمادة "287 "  بسبب نشره مقالاً على  أحد المواقع الأنترنيتة في سوريا ، بعنوان :"دمشق عاصمة للثقافة العربية"و إنه بحسب

المصدر  نفسه ، لم يمنح الناشط دك الباب أسباباً مخففة قانونية أوتقديرية رغم  مطالبة الدفاع بها وكان الزميل دك الباب قد دافع عن نفسه إزاء التهم الموجهة إليه ، بسبب المقال المذكور  في جلسة 12-5-2008 قائلاً: "عبرت بهذا المقال عن أمنياتي بان تكون دمشق العاصمة العربية للثقافة واعني بذلك أن لايتعرض المواطن عند الاعتقال للضرب أو التعذيب في فروع الأمن ، وأن تحفظ كرامته ، وأن لا توجه إليه  تهم مثل" النيل من هيبة الدولة" أو" وهن نفسية الأمة" لأي مواطن دون التأكد من ذلك وهدفي هو "رفع شان الوطن داخلياً وخارجياً  والسماح لأي شخص بالانتقاد البنّاء وأن لا يتم ّالسماح للأشخاص الفوضويين بالاعتداء على من يبدي رأياً آخر ، والدليل على ذلك "أني كتبت المقال من دمشق" ، و"وضعت اسمي الحقيقي عليه"، وهذا الحقّ منحني إياه الدستور السوري"

وكانت السلطات الأمنية السورية قد اعتقلت الناشط السوري محمد بديع دك الباب" في2-3-2008 من قبل فرع المنطقة في دمشق ، بعد استدعائه من قبل الجهة نفسها من قبل،  ومن قبل الجهة الأمنية نفسها, من أجل مقال كان ينتقد فيه السيد وزير الإعلام  في سوريا ، اثر مقابلة له آنذاك مع إحدى القنوات الفضائية  , والجدير بالذكرأن الأستاذ بديع دك الباب كان يعمل في قناة سبيس تون للأطفال ، ويحمل إجازة في الأدب الإنكليزي -جامعة دمشق, و هو معتقل سابق ، و كان قد أفرج عنه في العام 2005 بموجب عفو رئاسي من قبل السيد رئيس الجمهورية" بينما كان  محكوما بالسجن لمدة خمس عشرة سنة.

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ،إذ تطالب الجهات المعنية  بإطلاق سراح الزميل دك الباب، فهي تطالب  بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي في سجون

البلاد.

دمشق   30-6-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة الموقع

maf@hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

---------------------------

بيان في يوم المعتقل السياسي السوري

لا بديل عن الحرية والديمقراطية وصيانة أمن المواطن وكرامته الشخصية

  أن الاعتقال التعسفي وبشكل خاص للناشطين السياسيين والحقوقيين وناشطي المجتمع المدني، بدون مذكرة قضائية صادرة عن الجهات القضائية المختصة أصولاً وبدون مبررات قانونية، سياسة منتشرة في سوريا بقوة وكثرة، فكل جهاز أمني يتمتع بحق اعتقال أي مواطن والتحقيق معه وإخضاعه للتعذيب والمعاملة المهينة والحاطة بالكرامة البشرية  ويصل الأمر في كثير من الأحيان إلى إصابة المعتقلين بأمراض وعاهات دائمة أو الموت تحت التعذيب أو نتيجة له. 

  هذه السياسة تشكل هدراً لشرعة حقوق الإنسان وبشكل خاص الحقوق المدنية والسياسية التي تعتبر قواعد قانونية آمرة وجزء من النظام الدولي العام وحقوق أساسية تتعلق بحق المواطن وكرامته الإنسانية.

  أن البيئة القانونية والتشريعية في سوريا المكبلة بحالة الطوارئ والأحكام العرفية وسريان القوانين والمحاكم الاستثنائية...، فرضت قيوداً واسعة على الحريات الشخصية والسياسية والإعلامية...، وحرم بالتالي الشعب السوري من ممارسة حقوقه وحرياته، وفتح الباب على مصراعيه أمام الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على كافة الأصعدة وبشكل خاص الاعتقال السياسي.

   ورغم أن الدستور السوري في الفصل الرابع ( الحريات والحقوق والواجبات العامة ) نص على الحرية واعتبرها حق مقدس ولا يجوز المساس بها، حيث جاء في نص الفقرة الأولى من المادة / 25 / على أن:  (الحرية حق مقدس، وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية، وتحافظ على كرامتهم وأمنهم )، وفي المادة / 27 / على أنه: ( يمارس المواطنون حقوقهم ويتمتعون بحرياتهم وفقاً للقانون )، وفي الفقرة الأولى من المادة / 28 / على أنه (كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم )، وفي الفقرة الثانية من المادة / 28 / على أنه: ( لايجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون )، وفي الفقرة الثالثة من المادة / 28 / على أنه: ( لا يجوز تعذيب أحد جسدياً أو معنوياً أو معاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب ذلك )، وفي المادة / 29 / على أنه: ( لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني ).

 كما أن قانون العقوبات السوري العام اعتبر حجز الحرية جريمة يعاقب عليها، حيث جاء في نص المادة / 555 / من قانون العقوبات ما يلي: ( 1- من حرم آخر حريته الشخصية بأية وسيلة كانت عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين. 2- وتخفض العقوبة عن المجرم، حسبما نصت عليه المادة / 241 / فقرتها الثالثة إذا أطلق عفواً سراح الشخص المختطف في خلال ثماني وأربعين ساعة دون أن ترتكب به جريمة أخرى جناية كانت أو جنحة. )

ونصت المادة / 556 / على أنه: ( يقضي على المجرم بالأشغال الشاقة المؤقتة

أ‌- إذا جاوزت مدة حرمان حجز الحرية الشهر.

ب‌- إذا أنزلت بمن حرمت حريته تعذيب جسدي أو معنوي.

ت‌- إذا وقع الجرم على موظف في أثناء قيامه بوظيفته أو في معرض قيامه بها. )

  وجاء في نص المادة / 424 / من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري على أن ( كل من علم بتوقيف أحد الناس في أمكنة غير التي أعدتها الحكومة للحبس والتوقيف أن يخبر بذلك النائب العام أو معاونه أو قاضي التحقيق أو قاضي الصلح. )

  و أيضاً نصت المادة / 425 / على أنه ( 1- عندما يبلغ الموظفون المذكورون في المادة السابقة مثل هذا الخبر عليهم أن يتوجهوا في الحال إلى المحل الحاصل فيه التوقيف وأن يطلقوا سراح كل من كان موقوفاً بصورة غير قانونية.

2- وإذا تبين لهم سبب قانوني موجب للتوقيف أرسلوا الموقوف في الحال إلى النائب العام أو قاضي الصلح العائد إليه الأمر.

3- وعليهم أن ينظموا محضراً بالواقع.

4- وإذا أهملوا العمل بما تقدم عدوا شركاء في جريمة حجز الحرية الشخصية وجرت الملاحقة بحقهم بهذه الصفة. )

  نقول رغم كل ذلك فإن السلطات السورية تستمر في مسار الاعتقال التعسفي وبشكل خاص للسياسيين وكل من يمارس الحرية في إبداء الرأي والتعبير، حيث شنت في أواخر 2007 حملة اعتقالات واسعة ضد أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق، ولا يزال قسم منهم رهن الاعتقال التعسفي، حيث تم إحالتهم في الفترة الأخير للمحاكم العادية بتهم ملفقة، وهم:

1- الدكتورة فداء حوراني، رئيسة المجلس الوطني لإعلان دمشق، اعتقلت في 16 / 12 / 2007

2-        الأستاذ رياض سيف، رئيس الأمانة العامة لإعلان دمشق والناطق الرسمي باسمها، اعتقل بتاريخ 28 / 1 / 2008

3-        الأستاذ جبر الشوفي، عضو مجلس أمناء لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا وعضو الأمانة العامة لإعلان دمشق، اعتقل 9 / 12 / 2007

4-        الأستاذ أكرم البني، كاتب وعضو مؤسس للجان إحياء المجتمع المدني في سوريا وأمين سر المجلس الوطني لإعلان دمشق، اعتقل 11 / 12 / 2007

5-        الصحفي فايز محمد ديب ساره، مراسل صحيفة العرب اليوم الأردنية ويكتب في العديد من الصحف والمجلات والدوريات العربية والمحلية ومن مؤسسي لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا وعضو المجلس الوطني لإعلان دمشق، اعتقل 3 / 1 / 2008

6-        الأستاذ علي العبدالله، عضو لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا كاتب يكتب في العديد من الصحف والمجلات والدوريات المحلية والعربية عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق، اعتقل 17 / 12 / 2007

7-        الدكتور ياسر العيتي، أستاذ محاضر في مجال التنمية البشرية شاعر ومترجم وعضو الأمانة العامة لإعلان دمشق، اعتقل 17 / 12 / 2007

8-        الدكتور وليد البني، عضو لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا ومنتدى الحوار الوطني وعضو الأمانة العامة لإعلان دمشق، اعتقل 17 / 12 / 2007

9-        الدكتور أحمد طعمة، ناشط حقوقي وسياسي معروف وأمين سر المجلس الوطني لإعلان دمشق، اعتقل 9 / 12 / 2007

10-      المهندس والنقابي مروان العش، عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق، اعتقل 5 / 1 / 2008

11-      الأستاذ محمد حاج درويش، ناشط حقوقي وعضو جمعية حقوق الإنسان في سوريا وعضو مؤسس للجان إحياء المجتمع المدني في سوريا، اعتقل 7 / 1 / 2008

12-      الفنان التشكيلي طلال أبو دان، معتقل سياسي سابق بسبب انتماءه للحزب الشيوعي السوري – المكتب السياسي ( حزب الشعب الديمقراطي ) وعضو المجلس الوطني لإعلان دمشق، اعتقل 30 / 1 / 2008

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وبمناسبة يوم المعتقل السياسي السوري، نعتقد أن احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية واحترام المواثيق والعهود التي وقعت عليها الحكومات السورية وتحقيق التحول الديمقراطي المنشود يمر من خلال:

1-        إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، ومعتقلي الرأي والتعبير والضمير، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي، وإزالة جميع الآثار الناتجة عنه وجبر الضرر عن طريق التعويض عن فترة الاعتقال وتسوية أوضاعهم في جميع مجالات الحياة.

2-        رفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية، وإلغاء القوانين والمحاكم الاستثنائية وإلغاء جميع الأحكام الصادرة عنها والآثار السلبية التي ترتبت على أحكامها، وإلغاء اللوائح الأمنية الخاصة بالمنع من السفر خارج سوريا أو الراغبين بالعودة إلى سوريا.

3-        إلغاء كافة السياسات والمشاريع العنصرية والقوانين والتدابير والإجراءات الاستثنائية المطبقة بحق الشعب الكردي في سوريا، وإعادة الجنسية السورية إلى المواطنين الكرد الذين جردوا منها نتيجة الإحصاء الاستثنائي الجائر في محافظة الحسكة عام 1962 وإلغاء جميع آثاره ونتائجه وتعويض ضحاياه عن الأضرار المادية والمعنوية الذي لحق بهم نتيجة ذلك، وإلغاء مشروع الحزام العربي العنصري وإعادة الأراضي الزراعية للفلاحين الكرد الذين حرموا منها نتيجة هذا المشروع الاستيطاني العنصري، وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار مادية ومعنوية نتيجة ذلك، والعمل على إيجاد حل للقضية الكردية في سوريا، وفق ما يقرره المواثيق الدولية وشرعة حقوق الإنسان.

4-        ضمان حماية فعالة للمواطن من جريمة التعذيب، من خلال تقديم من ارتكب جرائم التعذيب بحق الموقوفين إلى القضاء ومعاقبتهم والحكم عليم بالتعويض المادي المناسب، وتعديل قانون العقوبات السوري، بحيث ينسجم مع أحكام الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.

5-        ضمان حق الموقوف قانونياً، قبل بدء التحقيق معه، الاستعانة بمحام أثناء استجوابه في أقسام الشرطة وأجهزة الأمن الأخرى والسماح له برفع دعوى ضد الموظفين ومن في حكمهم من ضباط الشرطة، وعدم إكراهه على الاعتراف بالجرم، وفقاً للفقرة / 3 / من المادة ( 14 ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والفقرة / ز / من المادة ( 67 ) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وكذلك للمادة ( 21 ) من اتفاقية مناهضة التعذيب.

6-        إطلاق الحريات الديمقراطية، حرية التنظيم السياسي والنقابي، وإصدار قانون عصري ينظم عمل الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية والأهلية، وفصل السلطات الثلاث ( التنفيذية، التشريعية، القضائية )، ومنع تعدّي السلطتين التنفيذية والتشريعية على السلطة القضائية والعمل على إصلاح المؤسسة القضائية، بحيث تكون هذه المؤسسة مستقلة ونزيهة.

7-        السماح للمنظمات غير الحكومية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، بالقيام بزيارات السجون وأماكن التوقيف والتحقيق، للاطلاع على أوضاع الموقوفين والمعتقلين.

8-        إقرار سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية المصادق عليها على التشريعات الوطنية، مع النص على هذا المبدأ في الدستور.

26 / 6 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

-----------------------------

ماف تطالب بالكشف عن مصير طالب جامعي

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف أن الشاب "همام حداد بن أحمد "تولد 1980، كان قد  اعتقل من قبل جهة أمنية - لم يتم تحديدها- في  فجر

5/5/ 2008 من منزله في مساكن برزة مسبقة الصنع ، حيث يسكن مع جدته منذ وفاة والديه - كما جاء حرفياً في أحد مواقع الإنترنت

والشاب همام طالب في السنة الأخيرة لقسم علم الاجتماع ، آداب دمشق ،و له كتابات في مجلة بورصات وأسواق وفي مواقع إلكترونية ، كما أنه – وبحسب

المصدر- شارك في الأردن مؤخراً بدورة حول الإنترنت والرقابة بدعوة من منظمة فرونت لاين المهتمة بحرية الصحافة وحقوق الإنسان.

 منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف تطالب الجهات المعنية بإطلاق سراح الطالب همام حداد ،ليتسنى له التقدم لامتحاناته الجامعية ، كما إنها تطالب الجهات المعنية بإطلاق سراح الطلبة المعتقلين بسسبب آرائهم ، لئلا يحرموا من التقدم لامتحاناتهم الجامعية ، حيث ستكون العقوبة مضاعفة ،خاصة وأنهم معتقلو رأي، وإن كثيرين منهم اعتقل بسبب تقارير كيدية ....!

الحرية لكافة معتقلي الرأي في سجون البلاد

دمشق 27-6-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة الموقع

maf@hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

-----------------------------

ستون بالمئة من الشعب السوري على أبواب المجاعة بعد رفع الدعم

الكاتب/ أمانة بيروت لإعلان دمشق

25/06/2008 

إن كافة الظواهر السلبية التي نراها اليوم في سوريا ترجع إلى طبيعة سياسات النظام الديكتاتوري العائلي السوري الذي حول الوطن إلى مزرعة له ليجني ثرواته غير آبه بالفقراء ومعدومي الدخل، فتعامل النظام مع مشاكل المواطنين لا يدل إلا على استخفاف واحتقار للشعب والممارسات الأخيرة خير دليل علي ذلك من حيث رفع الدعم عن المواد الأساسية في الحياة وبالمقابل ترفع الأجور بنسبة ضئيلة ليعيد النظام أخذها مرة أخرى أضعافاً مضاعفة بحجة أن زيادة الأسعار عالمية حتى بلغت نسبة ارتفاع أسعار بعض المواد في سوريا الـ 350%!! إذا كانت الزيادة عالمية فالأجور في سوريا ليست عالمية، فالمواطن السوري الجائع الذي كان مشغولا دائما بالبحث عن لقمة العيش قد فقد اليوم طريق لقمة العيش مهما فعل وبالتالي لم يعد أمامه سوي التمرد علي الأوضاع القائمة، فالبطالة انتشرت في سوريا بصورة تنذر بالخطر، والبطالة ليست سببا في انخفاض مستوي معيشة فئات شعبية واسعة وإفقارها فقط بل إنها توفر بيئة خصبة لنمو الجريمة والتطرف وأعمال العنف في المجتمع. هذه البطالة كانت سببا في زحف مئات آلاف من الشباب السوري إلى لبنان للعمل في أعمال شاقة بأجور زهيدة.

إن المجتمع السوري يمر بظروف سياسية واجتماعية واقتصادية خانقة في ظل ارتفاع جنوني للأسعار وانخفاض مستوي الأجور مما أدى إلى خلق نوع من التوتر بين الأفراد ومع انعدام أية منافذ للتعبير عن الآراء دفعت المواطنين إلى اللجوء للعنف.

إن كل مكونات التغيير مثل الغلاء، الفقر، الفساد والانحلال وغيرها متوفرة الآن، ومع ذلك لا يحدث التغيير مما يثير علامات استفهام عديدة، تؤدي إلى مخالفة ما يحدث في سوريا للنظريات العملية في عمليات التغيير الاجتماعي والسياسي، حيث يبدو أن الشعب السوري أصيب بحالة من الرعب بسبب حالة القمع التي يتعرض لها مما زاد من قوة شوكة النظام الأسدي، الذي فسخ العقد الاجتماعي بينه وبين الناس، وفرض سلطته وسياساته العشوائية، فضلاً عن غياب الرقيب وحكم القانون.

إننا في أمانة بيروت لإعلان دمشق نحمل كامل المسؤولية للنظام الدكتاتوري السوري حول ما سيحدث من نتائج كارثية لسياساته وتجاهله للمجاعة التي يمر فيها الشعب السوري.

-----------------------------

نداء للكشف عن مصير الشاب همام حداد المعتقل بصورة غامضة

دمشق: الجمعة/27/حزيران/2008 

موقع النداء: www.annidaa.org

كتب مراسل النداء:

الشاب همام حداد بن أحمد تولد 1980، اعتقل فجر 5/5/ 2008 من منزله  في مساكن برزة مسبق الصنع حيث يسكن مع جدته منذ وفاة والديه

الجهة التي اعتقلته مجهولة لكنها عرفت عن نفسها لحظة الاعتقال بأنها جهة أمنية، كما أن التهمة مجهولة أيضاً.

علما أنه طالب في السنة الأخيرة لقسم علم الاجتماع ، آداب دمشق .و له كتابات في مجلة بورصات وأسواق وفي مواقع إلكترونية ، كما أنه شارك في الأردن مؤخراً بدورة حول الإنترنت والرقابة بدعوة من منظمة فرونت لاين المهتمة بحرية الصحافة وحقوق الإنسان.

نطالب السلطات الرسمية والمنظمات الحقوقية السورية بالكشف عن مصيره والإفراج عنه والسماح له بتقديم امتحاناته الجامعة الأخيرة التي حرم منها بسبب هذا الاعتقال التعسفي والغامض.

النداء

موقع إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي

Annidaa.org

Site of damascus Declaration

-----------------------------

الحصاد المر

عفوا لماذا لا نسلط الضوء إلا على النخب الاقتصادية والمثقفة ونتجاهل أولئك المهمشين والمستبعدين سياسيا واجتماعيا, أولئك الذين حكمت عليهم الظروف أن يكونوا من المغمورين ولا يسمع أنينهم إلا خالقهم. فقد اعتقلت المخابرات السورية في محافظة ادلب – مدينة جسر الشغور ثلاث شبان, اثنان منهم كانا في العراق الأول: مصطفى مامو ( 32  سنة متزوج أب لابنتين وصبي) والثاني عمر سنكري ( 32 سنة عازب) وقد خرجا إلى العراق إبان الحرب الأمريكية- العراقية مثل غيرهم نتيجة الحماس الذين عبأه مفتي الجمهورية السابق احمد كفتارو في دعوته الشباب إلى"الجهاد" في العراق وبمباركة من النظام الحاكم وكان النتيجة أن هؤلاء الشباب هم الضحية لفتنة طائفية عراقية  فمنهم من قتل ومنهم من ينتظر بالسجون والحال هو الحال المعاناة والمأساة , فلم يدري هؤلاء أنهم ورقة يلعب بها النظام العالمي والإقليمي, وعندما توالت الضغوط الأمريكية على النظام السوري باتهامه بأنه وراء خلخلة الوضع الأمني في العراق, وباتفاقيات تحت الطاولة بدأت حملة اعتقالات واسعة في جميع المحافظات السورية اعتقالات تعسف واخذ بالظنة لأغلب من كان في العراق, ولا يخفى أن النظام السوري فتح الحدود  لهؤلاء الشباب المغرر بهم ليزيدوا- كما يرى النظام السوري- من تورط الإدارة الأمريكية في المستنقع العراقي. أما الثالث فهو تمام منى(اللقب بعجانو عمر 29 متزوج اب لذكرين) لا ناقة له ولا جمل في هذه الحرب إنما لمجرد صداقته للمعتقلين الأولين علما أن فترة الاعتقال تتجاوز سنة ونصف بالنسبة للمعتقلين الاولين(شهر نيسان 2007) اما تمام بعجانو فقد مر على اعتقاله حوالي سنة( شهر ايلول 2007) ولا يعلم أي من ذويهم عن مكان اعتقالهم. ولقناعتي وحسن ظني بكم أنكم من جنود الحق والإنصاف والمهتمين بحقوق الإنسان بعثت هذا الاميل لتنشروا خبر هؤلاء الشباب علّ ذلك يمسح دمعة الحزن عنهم وعن زوجاتهم وأولادهم وآبائهم... ولتكن قضيتهم- مشكورين- على صفحة موقعكم الأولى فقد قمت بعمل search على الجوجل فلم أجد لهم اثر! فلعل أن يكون لكم قصب السبق في نشر قضية هؤلاء المواطنين الذين لا يتمتعون بأي من حقوق المواطنة .وللتأكد من صحة ما قلت فهذه  عناوين الشبان الثلاثة في مدينة جسر الشغور- محافظة ادلب :

1-    تمام بعجانو: الحي المسيحي- فرن أبو عبدو بعجانو- هاتف023/633899

2-    مصطفى مامو: قرب المشفى الوطني- منزل أبو حسان حمود(حمو المعتقل المذكور)

3-    عمر سنكري: قرب سكن المعلمين الجديد منزل أبو ناصر سنكري (والد المعتقل المذكور)

رامي بيروتي

مهتم بحقوق الإنسان والتنمية

-----------------------------

دمشق : اعتقال محاميين و3 ناشطين أكراد

بهية مارديني

أعلن اسماعيل حمي عضو المكتب السياسي لحزب يكيتي الكردي في سوريا في تصريح خاص لايلاف" ان السلطات الامنية السورية اعتقلت اليوم خمسة من الاكراد اثنان من محامي معتقلين كان من المفترض ان تتم محاكمتهم ، وثلاثة من اعضاء حزب يكيتي".

واوضح حمي "ان محكمة امن الدولة العليا في مقرها الجديد في منطقة المزة بدمشق كان من المفترض ان تشهد محاكمة خمسة من المعتقلين الاكراد "ياشاه قادر ونظمي محمد ورفاقهم " بتهمة الانتماء الى جمعية سرية ومحاولة اقتطاع جزء من الاراضي السورية وتجمع الاهالي تجمعا صغيرا بجانب مبنى محكمة امن الدولة ".

واضاف "الا ان المحامين عندما صعدوا الى مبنى المحكمة للمتابعة قال لهم المسؤولون في المحكمة انتم مخطئون لاوجود لمحاكمة اليوم فهي في 30 الشهر الحالي ، وليست اليوم" ، وقال حمي" هذه ليست المرة الاولى التي يتم فيها هذا الامر واعطاء معلومات خاطئة من قبل المحكمة للمحامين ولعائلات المعتقلين او تغيير تواريخ المحاكمات".

وتابع قائلا"بعد انفضاض التجمع وذهاب الجميع تم اعتقال خمسة اكراد اثنين من المحامين صبري ميرزا وعبد المجيد محمد ، واثنين من اعضاء الحزب حسن صالح ومصطفى بكر وجمعة جاسوس" .

واعتبر حمي ان ماجرى كان مبيتا لان الاعتقال جاء بعد مضي كل في طريقه .

وكانت المحكمة العسكرية في دمشق حاكمت امس مجموعة من الاكراد واجلت محاكمتهم.

-----------------------------

مصادر كردية تتحدث عن اعتقال مجموعة من

المواطنين الأكراد السوريين بتهمة إقامة خلايا مسلحة

دمشق – أخبار الشرق

أفادت مصادر كردية في سورية أن السلطات الأمنية في حلب اعتقلت مجموعة من الأكراد لاتهامهم بإقامة خلايا مسلحة لتنفيذ هجمات على مراكز للأمن في القامشلي وعفرين.

ونسبت المصادر إلى أقرباء أحد المعتقلين أن السلطات في حلب "اعتقلت قريبه والمجموعة وبحوزتهم اسلحة وقنابل يدوية فيما تم العثور على متفجرات موضوعة في حاوية في منطقة المحافظة على طريق سرفيس الدائري الشمالي اثناء التخطيط لاغتيال محافظ حلب (تامر حجة) في أواخر شهر آذار/ مارس الماضي".

ووفق المصادر ذاتها التي لم تتمكن أخبار الشرق من التثبت من صحة معلوماتها، فإن المجموعة "كانت تتحدث مع شخص يدعى حسن شندي موجود في العراق وكان يتصل بالمجموعة باستمرار وبمجموعات اخرى"، وهو محكوم غيابيا بسب مواجهات قام بها مع رفاقه في عفرين مع رجال الامن. وقد سبق أن عمل لدى الاتحاد الوطني الكردستاني في العراق ابتداء من عام 2004 الا انه غادر مدينة السليمانية منذ سنة.

وأوردت المصادر أسماء خمسة من المعتقلين يقيمون في حلب، وذكرت أرقام هواتف قالت إنها لذوي بعض المعتقلين لمن أراد التأكد. ومن بين من وردت أسماؤهم: كاميران محمد (من قرية حج خليل يسكن في حلب)، ومصطفى رشدينة (من قرية بعدنلي)، جهاد طلعت (من قرية جمروكه يسكن في حلب)، نهاد طلعت (من قرية جمروكة يسكن في حلب)، عينات خان (من قرية عرب اوشاغي يسكن في حلب). كما اعتقلت السلطات، ودائماً وفق المصادر الكردية، عدداً من أقرباء مطلوبين فارين. ولم يصدر حتى الآن أي تأكيد أو نفي من جانب السلطات لهذه المعلومات..

الأربعاء 25 حزيران/ يونيو 2008

-------------------------

البيانات الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ