ـ

ـ

ـ

الأحد 13/07/2008

 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

أخبار وبيانات حول مجزرة سجن صيدنايا (6)

سجن صيدنايا:  مجزرة جديدة

مرة أخرى تسيل دماء المعتقلين السياسيين في سورية وهم أسرى في سجون النظام الشمولي الاستبدادي الفاسد. ومرة أخرى تُوَجَّه بنادق ورشاشات قوى الأمن والجيش إلى صدور معتقلين عزَّل لا يملكون سوى قواهم الجسدية وأرادتهم التي ترفض الانصياع لبربرية لَفَظَتها البشرية  وصاغت مكانها أقوى المواثيق الدولية لحماية المدنيين والأسرى والمعتَقَلين الخاضعين للاحتلال أو تحت حكم طغمة تمارس ما يُطْلِق عليه القانون الدولي إرهاب الدولة.

إن النظام الديكتاتوري في سورية الذي ارتكب عشرات المجازر والجرائم ضد الإنسانية في حماه وحلب واللاذقية وجسر الشغور ودير الزور وسجن تدمر في الثمانينات، وحديثا مجازر سجن الحسكة والقامشلي، هاهو يرتكب اليوم مجزرة في سجن صيدنايا قرب دمشق، حيث تنم المعلومات المتوفِّرة لدى لجنة التنسيق حتى الآن عن أحداث دموية جرت ابتداءً من صباح يوم السبت 5/7/2008، واستمرت حتى مساء يوم الأربعاء سقط خلالها عشرات القتلى ومئات الجرحى. ولقد برَّر النظام هذه الأحداث ببيان صحفي صدر عن الوكالة السورية للأنباء (سانا) يقول: "أَقدَم عدد من المساجين المحكومين بحرائم التطرف والإرهاب على إثارة الفوضى والإخلال بالنظام العام في سجن صيدنايا... واستدعى الأمر التدخل المباشر من وحدة حفظ النظام...".

إن إرهاب الدولة الذي يمارسه النظام الشمولي الاستبدادي الفاسد ضد الشعب السوري وقواه السياسية والنقابية والمدنية وضد المعتقلين العزَّل يستمد إرهابه هذا من ترسانة من القوانين والمحاكم الاستثنائية في ظل قانون الطوارىء والأحكام العرفية المعلن منذ أكثر من 45 عاما، والذي يبرِّر النظام استمرار العمل به بسبب حالة الحرب مع إسرائيل. وما هذا النظام القمعي في الحقيقة سوى تشريعات يُراد منها  تكريس السلطة واحتكار الثروات الوطنية وتوزيعها  بين أيدي اللصوصية والبورجوازية الممسكة بالسلطة على حساب القضايا الوطنية وحريات المواطنين وأمنهم. وما هذه المجزرة اليوم  سوى بوادر يُستشف منها أن رياح المتوسط القادمة من باريس ستحمل معها إلى سورية رؤوس أموال لا تأبه بأي قانون ووطن.

إن لجنة التنسيق من أجل التغيير الديمقراطي في سورية تدين بشدة الجريمة النكراء التي ارتكبها النظام في سجن صيدنايا، وترفض رفضا باتا الحجج التي تزرَّع بها البيان الرسمي، وتَعْتَبِر أن النهج الشمولي الاستبدادي الأمني هو الذي يقف وراء استمرار هذه الجرائم التي لا تعدو عن كونها جرائم ضد الإنسانية، وهي جرائم لا لتخضع لمبدأ التقادم لكل من شارك فيها، قراراً وتنفيذاً، وتَعتَبر أيضا أن الصمت عنها تخاذلُ لا يمكن القبول به مهما كانت الانتماءات السياسية والفكرية للمعتقَلِين، وتطالب كافة القوى الوطنية والديمقراطية ولجان المجتمع المدني والمواطنين وجمعيات وتنظيمات حقوق الإنسان عامة إدانة هذه الجريمة النكراء، وكسر حالة الصمت التي تهيمن على البلاد، وتَعتَبِر أن الوحدة الوطنية تواجه تهديدا حقيقيا في استمرار هذه السياسة الأمنية الديكتاتورية التي تُدار بها  شؤون البلاد والعباد، وتشير إلى أن النظام يرتكب هذه الجرائم ضد الإنسانية كلما تحسَّن وضعه الدولي طالما كان همَّه الأول هو استمراره في  السلطة،  وطالما  كانت  قضايا  الحرية  والوحدة  الوطنية  وتحرير  الجولان  لا تدخل  في  حساباته وسياسته.

وإن لجنة التنسيق تتوجَّه في الوقت نفسه إلى الرأي العام العربي والفرنسي والدولي بأحزابه الديمقراطية ومنظَّمات حقوق الإنسان واللجان والروابط والجمعيات الحقوقية في العالم، وإلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف لتطلب منه التحقيق في هذه الجريمة ضد الإنسانية، ووضع مواثيق واتفاقيات الشرعية الدولية موضع التطبيق.

الديمقراطية للشعب السوري،

والحرية للمعتقلين السياسيين.

لجنة التنسيق من أجل التغيير الوطني الديمقراطي في سورية

باريس – السبت 12 تموز/ يوليو 2008 

-------------------------------

بيان حول أحداث سجن صيدنايا العسكري

تعرب المنظمات الموقعة على هذا البيان عن قلقها العميق إزاء الصمت الرسمي للأجهزة الحكومية السورية والتعتيم المستمر حول نتائج الأحداث المؤسفة التي جرت يوم السبت الماضي داخل سجن صيدنايا العسكري ( غرب العاصمة دمشق ) والتي أفادت مصادر متعددة بأنها قد خلفت العديد من الإصابات و الضحايا .

إن المنظمات الموقعة على هذا البيان إذ تدين بشدة الاستخدام المفرط للقوة الذي لجأت إليه قوات الأمن والشرطة العسكرية السورية خلال إحتواءها للعصيان والتمرد الذي قامت به مجموعة من نزلاء السجن فإنها تتوجه إلى الحكومة السورية مطالبة ب :

-فتح تحقيق فوري في ملابسات الأحداث المؤسفة ، وتحديد الأطراف التي تسببت بها وتقديم جميع المتورطين والمسؤولين عنها إلى القضاء العادل سواء كانوا من النزلاء أم من كتيبة حراسة السجن .

-إصدار بيان رسمي حول نتائج إنهاء حالة العصيان يتضمن كشفا بأسماء كافة الضحايا والمصابين من الطرفين .

-فتح باب الزيارة أمام أهالي المعتقلين في سجن صيدنايا العسكري بالسرعة الممكنة .

-العمل بشكل جدي وفعال على تحسين ظروف النزلاء ، ومراعاة الاحتياجات الإنسانية الأساسية لهم .

-التحقيق فى أسباب الإضراب وإزالة هذه الأسباب لمنع تكراره مرة أخرى.

كما ترى المنظمات الموقعة على هذا البيان في حالة العصيان التي شهدها سجن صيدنايا العسكري إشارة واضحة على تردي الأوضاع الإنسانية للنزلاء ومؤشرا قويا على عدم قيام إدارة السجن بتطبيق الحد الأدنى من المعايير الدولية الخاصة بالسجناء .

وإنها إذ تعرب عن أسفها العميق جراء هذه الأحداث المؤسفة فإنها تطالب السلطات السورية المختصة باحترام تعهداتها والتزاماتها الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها و تحثها للعمل الفوري على تطبيق القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء داخل مؤسساتها العقابية والتي أوصي باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في جنيف عام 1955 وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بقراريه 663 جيم (د-24) المؤرخ في 31 تموز/يوليو 1957 و 2076 (د-62) المؤرخ في 13 أيار/مايو 1977 وذلك بصفتها قواعد آمرة غير قابلة للتصرف تحت أي ظرف .

12  / 7 / 2008

المنظمات الموقعة :

•  المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .

•  الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان

•  المنظمة العربية للإصلاح الجنائي ( مصر ) .

•  المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة ( مصر ) .

•  المركز السوري لمساعدة السجناء .

•  المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سوريا .

•  منظمة حقوق الإنسان في سوريا ( ماف ) .

•  جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء ( مصر ) .

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com   www.nohr-s.org

-----------------------------

مجزرة سجن صيدنايا

نقطة سوداء جديدة في سجل أسود

مرة جديدة تُعلن السلطات السورية أن اللغة الوحيدة التي تجيد استخدامها مع المواطنين السوريين هي لغة البطش.

فلقد تواترت الأنباء منذ يوم السبت الفائت 5/7/2008 عن أحداث سجن صيدنايا، والتي تشير إلى صدامات بين المعتقلين وحرس السجن، والتي أسفرت عن عدد كبير من الضحايا ما بين قتلى وجرحى.

بغض النظر عن التفاصيل الهامة للغاية، والتي تحتاج إلى بعض الوقت لتظهر بجلاء: سببها ومجرياتها وما أسفرت عنه، نقول بغض النظر عن ذلك، فإن حزب العمل الشيوعي في سورية – الهيئة الحزبية في الخارج – يدين أسلوب البطش والإذلال الذي تمارسه السلطات السورية ضد المعتقلين السياسيين، وهو جزء من نهج السلطات في التعاطي مع المواطنين عامة منذ عقود. ويطالب الحزب بفتح الزيارات فورا لأهالي المعتقلين ليطمئنوا على أبنائهم، والسماح للجنة تحقيق محايدة مشكَّلة من أعضاء في منظمات حقوق الإنسان السورية والعربية والدولية للتحقيق في دقائق القمع والقتل الذي تعرَّض له المعتقلون.

غني عن القول أن التصريح الرسمي المختصر الذي رسم صورة مزوَّرة للأحداث، وخفَّف منها ليظهرها وكأنها مشادة في الشارع، غني عن القول أن السلطات إذا كانت تعتقد بصحة تصريحاتها فإن هذا مدعاة لتسارع السلطات نفسها بالسماح للأهالي بلقاء أبنائهم والسماح للحنة التحقيق أن تؤدِّي عملها. ولككنا نعرف أننا هنا أمام مزيج من القمع العاري والكذب الصريح.

إن أحداث صيدنايا تدعونا لمطالبة السلطات مجدَّدا بإغلاق ملف الاعتقال السياسي برمته، والإطلاق الفوري لسراح معتقلي الرأي الذين يرزحون في السجون منذ سنوات أمثال الدكتور عارف دليلة وميشيل كيلو وأنور البني، كما نطالب بالإطلاق الفوري لسراح معتقلي إعلان دمشق أمثال فايز سارة وفداء حوراني ورياض سيف وأكرم البني وطلال أبودان...إلخ، وأيضا إطلاق سراح آسيا أفندي ورفيقنا محمود عيسى وجميع المعتقلين السياسيين.

نعرف، ونحن نطالب بذلك، أن خلاف الرأي جزء من سنة الحياة وليس جريمة يُعاقَب عليها المواطن ! ونعرف أيضا أن السلطات لم تُعَوِّد المواطن خلال أربعة عقود على الاستماع إلى مطالبه، ولكننا نعرف أيضا أن تحقيق ذلك ليس منوطا بالسلطات و"مكرماتها" ! بل بإرادة الشعب السوري ونضاله لانتزاع حقوقه المشروعة.

حزب العمل الشيوعي في سورية

الهيئة الحزبية في الخارج - 11/7/2008

-------------------------

البيانات الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ