ـ

ـ

ـ

الخميس 24/07/2008

 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

دعوة

تدعو لجنة مراقبة المجتمع السوري وحقوق الانسان جميع المواطنين الى حضور الجلسة العلنية الأولى لمحكمة الجنايات المنعقدة في قصر العدل بدمشق في يوم الأربعاء المصادف في 30/7/ 2008 لمحاكمة قادة تحالف اعلان دمشق من الأمانة العامة والمجلس الوطني وهم : د. فداء الحوراني , الأستاذ رياض سيف , د.ياسر العيتي , د. أحمد طعمة الخضر , الكاتب علي العبدالله , المهندس مروان العش , الكاتب فائز سارة , د. وليد البني , المفكّر أكرم البني , الأستاذ جبر الشوفي , الفنان التشكيلي طلال أبودان و , الأستاذ محمد حجي درويش , وذلك تعزيزا للحقّ المكّبل ودفعا للظلم الناقع وانتصارا للحرية السليبة والعدالة الأسيرة, ونحن نعوّل على جميع قادة الفكر والمثقفين ومناصري حقوق الانسان حضور هذه الجلسة والدعوة لها وتحفيز الناس على حضورها وشكرا لكم سلفا

لجنة مراقبة المجتمع السوري وحقوق الانسان

-------------------------------

نداء

للكشف عن مصير الطالب سردار محمد صديق عثمان

وصلت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، شكوى للكشف عن مصير الطالب سردار محمد صديق عثمان والدته رقية من مواليد مدينة القامشلي – محافظة الحسكة 20 / 10 / 1988  وهو طالب في معهد السكك الحديدية بحلب السنة الثانية، كان يقطن في حي الأشرفية – محافظة حلب.

وتشير المعلومات الواردة إلى المنظمة إلى أنه ومنذ اعتقاله في مساء 20 / 3 / 2008 لا توجد أية معلومات عنه ولا الجهة التي اعتقلته أو مكان اعتقاله أو سبب الاعتقال كما لم يتم أي زيارة له.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD  )، نبدي قلقنا البالغ على مصير الطالب سردار محمد صديق عثمان ونرى أن احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة يشكل انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللإنسانية  أو المهينة، اللذين انضمت سوريا إليهما كدولة طرف، حيث إنهما يفرضان على سوريا التزامات بأن تحظر التعذيب وأن لا تستخدمه تحت أي ظرف من الظروف، كما تفرضان حظر استخدام الأقوال التي تنتزع تحت وطأة التعذيب أو سوء المعاملة كأدلة في أية إجراءات قانونية ضد من يتعرض لمثل تلك المعاملة.

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندعوا كافة المنظمات والهيئات الحقوقية السورية والدولية التحرك من أجل:

-  الحث على الإفراج عن الطالب سردار محمد صديق عثمان، ما لم توجه إليه تهمة جنائية معترف بها وتقديمه على الفور لمحاكمة تتوفر فيها معايير وشروط المحاكمة العادلة.

 - الإعراب عن بواعث القلق البالغ بشأن " اختفاء " الطالب سردار محمد صديق عثمان منذ 20 / 3 / 2008 عن العالم الخارجي في ظروف قاسية ولا إنسانية ومهينة.

 - حث السلطات السورية للكشف عن مصير المعتقل سردار محمد صديق عثمان.

 -  حث الرئيس السوري على التحقيق في أنباء التعذيب وسوء المعاملة وفقاً لالتزامات سوريا بمقتضى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي انضمت إليها سوريا في عام 2004 ولطلب إخضاع أي شخص تتبين مسؤوليته عن ذلك للمساءلة.

 - الطلب من السلطات السورية ضمان عدم الأخذ بأي معلومات يتم الحصول عليها تحت وطأة التعذيب أو الإكراه كأدلة ضد الطالب سردار محمد صديق عثمان.

 -  الحث على اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل معاملة الطالب سردار محمد صديق عثمان معاملة إنسانية والسماح له فوراً بزيارة والأهل والأقارب والمحامين.

23 / 7 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

------------------------

تحويل محمد موسى سكرتير حزب اليسار الكردي إلى محكمة عسكرية

أحال الأمن العسكري في العاصمة دمشق اليوم الأربعاء 23-7-2008 السيد محمد موسى سكرتير حزب اليسار الكردي(حزب سوري كردي غير مرخص) إلى القصر العدلي بدمشق حيث أحيل إلى المحكمة العسكرية بدمشق التي أحالته بدورها إلى المحكمة العسكرية بمدينة حلب (شمال)

وكان القاضي قد سأل موسى عن مقابلة أجراها مع قناة الـ ANN فأجاب موسى بأنه أجراها على الهاتف من مدينة القامشلي ,وباعتبار انه لا توجد محكمة عسكرية في القامشلي فقد تمت إحالته إلى المحكمة العسكرية بمدينة حلب.

وكانت الأجهزة الأمنية قد اعتقلت محمد موسى بتاريخ السبت 19-7-2008 بعد مراجعات متكررة دامت أسبوع إلى فرع فلسطين التابع للمخابرات العسكرية في دمشق.

موسى (56 عاماً) والدته  فاطمة ووالده  موسى ,من أهالي قرية شور شرقي التابعة لناحية الدرباسية في محافظة الحسكة, يحمل إجازة في الفلسفة ، متزوج وأب لثلاث بنات ..يعاني من ارتفاع في الضغط الشرياني إضافة لإصابته بداء السكري.

إن المنظّمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية تذكر السلطات السورية بأن محمد موسى لم يرتكب أية مخالفة تستدعي المحاكمة فهو عبر عن رأيه الذي كفله الدستور السوري حيث نصّت المادّة /38/ منه على انّه لكلّ مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحريّة وعلنيّة بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى..... وتكفل الدولة حريّة الصحافة والطباعة والنشر وفقا" للقانون.

كما تدين المنظمة الوطنية إصرار السلطات السورية على المضي في تقديم الأشخاص المدنيين أمام محاكمات عسكرية كان آخرها محاكمة عضو المنظمة الوطنية محمد بديع دك الباب.

وتحمل المنظمة السلطات السورية المسؤولية الصحية لموسى وتطالب بإيقاف محاكمته والإفراج عنه فوراً.

23-7-2008

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115330005 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com   www.nohr-s.org

-------------------------

تصريح حول إحالة سكرتير  حزب اليسار الكردي إلى القضاء العسكري :

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، أنه تم  في صباح هذااليوم الأربعاء  23-7-2008 مثول الأستاذ محمد موسى ، سكرتير حزب اليسار الكردي،  أمام المحكمة المدنية بدمشق ،  وذلك بعد خمسة أيام من اعتقاله من قبل  فرع فلسطين بدمشق ،  في يوم 19-7-2008 ،  حيث تمت إحالته إلى المحكمة العسكرية بحضور عدد من المحامين ،   وكان القاضي العسكري  قد طرح عليه سؤالا واحداً هو :

أين كنت حين اتصلت بك فضائية ann?

فأجاب :كنت في القامشلي، وبناء على هذا الأساس تم تحويله إلى  القضاء العسكري بحلب

والجدير بالذكر أن مثل هذه المحكمة غير قانونية  ، ذلك لأنه يتم محاكمة مدني أمام  محكمة عسكرية.....!

منظمة- ماف تطالب بإطلاق سراح الأستاذ محمد وكافة معتقلي الرأي في سجون البلاد

دمشق 23-7-2008

 منظمة حقوق الإنسان في سوريا - ماف

---------------------------

تصريح حول إحالة سكرتير حزب اليسار الكردي إلى القضاء العسكري

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، أنه تم في صباح هذا اليوم الأربعاء 23-7-2008 مثول الأستاذ محمد موسى ، سكرتير حزب اليسار الكردي، أمام المحكمة المدنية بدمشق ، وذلك بعد خمسة أيام من اعتقاله من قبل فرع فلسطين بدمشق ، في يوم 19-7-2008 ،  حيث تمت إحالته إلى المحكمة العسكرية بحضور عدد من المحامين ، وكان القاضي العسكري قد طرح عليه سؤالا واحداً هو :أين كنت حين اتصلت بك فضائية ann? فأجاب :كنت في القامشلي، وبناء على هذا الأساس تم تحويله إلى القضاء العسكري بحلب, والجدير بالذكر أن مثل هذه المحكمة غير قانونية ، ذلك لأنه يتم محاكمة مدني أمام  محكمة عسكرية.....!

منظمة- ماف تطالب بإطلاق سراح الأستاذ محمد وكافة معتقلي الرأي في سجون البلاد

دمشق 23-7-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة الموقع

maf@hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.co

---------------------

إحالة المعارض الكردي السوري محمد موسى إلى القضاء العسكري

علم  المرصد  السوري  لحقوق  الإنسان  ان  فرع  فلسطين  في  دمشق  أحال   الثلاثاء 22/7/2008 المعارض  الكردي السوري  محمد موسى القيادي في إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي إلى  المحامي  العام  في  دمشق  الذي  تخلى  اليوم  الأربعاء  23/7/2008 عن  الاضبارة لصالح النيابة العسكرية بدمشق التي رأت أن مكان وقوع  الجرم في  القامشلي وحولته  إلى  النيابة  العسكرية  في مدينة حلب  بحكم الاختصاص المكاني وتطوع اليوم المحامي خليل معتوق ومجموعة من المحامين للدفاع عنه

جدير بالذكر إن  فرع  فلسطين  في  دمشق التابع  لشعبة  المخابرات  العسكرية اعتقل في  19/7/2008 الأستاذ  محمد موسى سكرتير "حزب اليسار الكردي " احد أحزاب قوى إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي وذلك بعد استجوابه لمدة سبعة أيام متواصلة

المعارض محمد  موسى من مواليد1952 ناحية الدرباسية- قرية شوري مقيم حاليا في مدينة الحسكة شمال شرق  سورية يحمل إجازة في الفلسفة ، متزوج وأب لثلاث بنات ، و يرأس حزبا سياسيا كرديا

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان  يطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري والغير مشروط عن الأستاذ  محمد موسى القيادي في إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي وعن أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق وجميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وكف يد الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاعتقال التعسفي بحق المعارضين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان.

23/7/2008

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

00447722221287 - 00442030154995

-----------------------------

سوريا: يجب التحقيق في سقوط قتلى في سجن صيدنايا

غياب معلومات رسمية عن الوفيات أو الإصابات بعد أسبوعين على واقعة إطلاق النار

(نيويورك، 22 يوليو/تموز 2008) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على الحكومة السورية الأمر بإجراء تحقيق مستقل في واقعة إطلاق الشرطة العسكرية النيران على نحو قاتل على نزلاء سجن صيدنايا قبل أسبوعين، وأن تعلن على الملأ نتائج التحقيقات. كما دعت هيومن رايتس ووتش السلطات إلى الإعلان فوراً عن أسماء القتلى والمصابين في الحادث.

وكانت سلطات السجن قد حاولت صباح يوم 5 يوليو/تموز قمع أحداث شغب في سجن صيدنايا الواقع على مسافة 30 كيلومتراً شمالي دمشق. وكانت أحداث الشغب قد بدأت حين أجرت قوة من ضباط الشرطة العسكرية تفتيشاً عنيفاً داخل السجن. ووفقاً لنزيل تحدثت إليه هيومن رايتس ووتش على هاتف خلوي من داخل السجن، فقد وجه الضباط الإهانات إلى النزلاء وداسوا بأقدامهم نسخاً من القرآن بعد أن ألقوا بها على الأرض.

واحتج السجناء – وأغلبهم من الإسلاميين – بالاشتباك مع عناصر الشرطة العسكرية. وحسب التقارير فقد ردت الشرطة العسكرية بفتح النيران عليهم. وحصلت هيومن رايتس ووتش على أسماء تسعة نزلاء يُعتقد أنهم لاقوا حتفهم. وأفادت منظمات حقوق الإنسان السورية أن ما يُقدر بـ 25 شخصاً قد قُتلوا. كما تم تأكيد مصرع أحد عناصر الشرطة العسكرية إثر دفنه في قرية مارع المجاورة لحلب.

وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "على الرئيس بشار الأسد أن يأمر فوراً بإجراء تحقيق مستقل في استخدام الشرطة للقوة المميتة في سجن صيدنايا". وأضافت بأنه: "ويجب ألا تستخدم الشرطة هذه القوة إلا إن لم يكن متاحاً أمامها أي خيار آخر من أجل إنقاذ الأرواح".

وإثر إطلاق النار تغلب السجناء على حراس الأمن واحتجزوا عدة رهائن، ومنهم مدير السجن. واستمرت المفاوضات التي يشوبها التوتر طيلة أربعة أيام مع تسريب بعض النزلاء معلومات إلى العالم الخارجي باستخدام هواتف خلوية تمت مصادرتها من الرهائن.

وقال أحد السجناء لـ هيومن رايتس ووتش: "بعد أن قمنا باحتجاز الرهائن أطلق حراس آخرون قنابل مسيلة للدموع مما أجبرنا على الفرار متجهين إلى أعلى مبنى السجن" وأضاف بأن: "السلطات أرسلت قوات من الجيش ودبابات لدعم حراس السجن. وأرسلنا نزيلاً للتفاوض مع السلطات لكن تم القبض عليه [من قبل السلطات] حين أبدى رفضنا الاستسلام دون ضمانات علنية بسلامتنا".

وآخر اتصال تم تأكيده ورد من السجناء كان في مكالمة هاتفية في 8 يوليو/تموز من نزيل إلى أسرته وقال إن قوات الأمن تهددهم بمداهمة السجن بعنف إذا لم يستسلم السجناء. كما ذكر اسمين إضافيين لسجينين لاقيا مصرعهما.

وقالت سارة ليا ويتسن: "ما زلنا لا نعرف كيف انتهت المواجهة في السجن أو أعداد وأسماء القتلى والمصابين".

ولم تقم السلطات السورية بالإدلاء بأي تصريحات رسمية عن الوقائع. وأصدرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بياناً مقتضباً في 6 يوليو/تموز ذكرت فيه أن "أقدم عدد من المساجين... على إثارة الفوضى والإخلال بالنظام العام في سجن صيدنايا واعتدوا على زملائهم... أثناء قيام إدارة السجن بالجولة التفقدية على السجناء" وأفادت الوكالة بأن الأمر استدعى "التدخل المباشر من وحدة حفظ النظام".

وحتى الآن لم تتمكن أسر السجناء من معرفة أية معلومات عن أقاربهم. وما إن تسربت أنباء المواجهة الجديدة، حتى ذهب أقارب بعض السجناء إلى مستشفى تشرين العسكري، الذي أفادت التقارير عن نقل القتلى والمصابين إليه، لكن قوات الأمن منعتهم من الدخول. وقالت أم أحد السجناء لناشط حقوقي سوري إن شرطة مكافحة الشغب المتمركزة أمام المستشفى قامت بضربها بالهراوات هي وأهالي آخرين.

وبدءاً من 14 يوليو/تموز سأل بعض الأهالي وزارة العدل عن مصير أقاربهم فقيل لهم إنهم سيتلقون رداً خلال ثلاثة أيام. وأفادت إحدى الأسر بأن السلطات رفضت بعد مرور الأيام الثلاثة الكشف عن المعلومات قائلة بأن عدداً لا يكفي من الأقارب تقدم بطلب الحصول عليها.

وقالت سارة ليا ويتسن: "يحق لأسر السجناء معرفة ما حدث لأقاربهم". وأضافت: "وعلى السلطات أن تضع حداً لألم ومعاناة أقارب السجناء فوراً".

ويخضع سجن صيدنايا لإدارة الجيش، ويُستخدم في احتجاز الأشخاص الذين تحتجزهم المخابرات العسكرية ومخابرات القوى الجوية ومخابرات أمن الدولة قبل بدء محاكمتهم، لفترات قد تمتد لسنوات، وكذلك لإحتجاز الأشخاص المحكومين من قبل محكمة أمن الدولة، وهي محكمة استثنائية لا تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

وقد وثقت هيومن رايتس ووتش المعاملة السيئة والتعذيب للمحتجزين لدى دخولهم سجن صيدنايا. وتتباين تقديرات أعداد النزلاء في صيدنايا، وقد قدرها نزيل انتهت فترة محكوميته في عام 2007 بزهاء 1500 نزيل. وتعتقد جماعات حقوق الإنسان السورية أن العدد تزايد منذ ذلك الحين.

وقالت سارة ليا ويتسن إن: "إراقة دماء السجناء في صيدنايا تكشف عن الاحتياج لتحسين معاملة السجناء هناك". وأضافت "ويجب أن يتوقف التعذيب فوراً مع ضمان أن جميع المحتجزين المنسوبة إليهم اتهامات يخضعون لمحاكمة عادلة".

وقالت هيومن رايتس ووتش إنه يجب على قوات الأمن، وتشمل حراس السجن، الالتزام بمبادئ الأمم المتحدة الأساسية الخاصة باستخدام مسؤولي إنفاذ القانون للقوة والأسلحة النارية. وتدعو المبادئ مسؤولي إنفاذ القانون إلى "تقليل الضرر والإصابات واحترام وصيانة الحياة الإنسانية" واستخدام القوة المميتة فقط إذا لم يكن هنالك بديل لاستخدامها من أجل حماية الأرواح.

يمكن الاطلاع على مزيد من تقارير هيومن رايتس ووتش حول سوريا على الرابط التالي:

http://hrw.org/doc/?t=mideast&c=syria

للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بـ:

في بيروت، نديم حوري (العربية، الإنجليزية، الفرنسية): +961-1-999-811 او +961-3-639-244 ( موبيل)

------------------------

تصريح الناطق الرسمي باسم وحدة العمل الوطني لكرد سورية

حول اعتقال السيد محمد موسى

ذكرت الأنباء وتقارير حقوق الإنسان أن الأمن العسكري في سورية، فرع فلسطين في دمشق، قد أقدمت على اعتقال سكرتير الحزب اليساري الكردي في سوريا الأستاذ محمد موسى، يوم السبت الماضي المصادف لـ 19/7/2008م دون مذكرة اعتقال أو أمر قضائي، الأمر الذي يؤكد تعسف السلطات الحاكمة في دمشق، ولا شرعية تصرفها هذا واستهتارها بالقوانين والمواثيق التي تحرّم اعتقال أي إنسان يمارس حقه الطبيعي في النقد والتعبير في حدود الدستور الذي يكفل له هذا الحق.

إننا في وحدة العمل الوطني لكرد سورية إذ ندين بشدة هذا السلوك الهمجي الذي أقدمت عليه الأجهزة الأمنية السورية باعتقال هذا المناضل، فإننا نطالبها بإطلاق سراحه وسراح معتقلي الرأي والضمير كافة في السجون السورية فوراً، وإلغاء قانون الطوارىء والأحكام العرفية، ومراعاة حقوق الإنسان، والكشف عن مصير آلاف المفقودين في السجون السورية، من السوريين واللبنانيين والأردنيين والفلسطينيين وغيرهم، وإلغاء الإحصاء الاستثنائي في محافظة الحسكة لعام 1962 والنتائج المترتبة عليه، والتعويض على المتضررين منه، وإجراء مصالحة وطنية شاملة، وإطلاق الحريات العامة في البلاد، والتراجع عن احتكار السلطة، على طريق بناء دولة الحق والقانون لكل أبنائها بغض النظر عن العرق أو الدين أو المذهب.

إبراهيم درويش

الناطق الرسمي باسم وحدة العمل الوطني لكرد سورية

الأربعاء25/7/2008م

----------------------------

حزب الاتحاد الشعبي الكردي يدين اعتقال المناضل محمد موسى

الحرية لمعتقلي الرأي

الحرية للمناضل محمد موسى

أقدم فرع الأمن العسكري منذ أيام على اعتقال المناضل الأستاذ محمد موسى سكرتير الحزب اليساري الكردي في سوريا مما يشير بوضوح إلى استمرار النظام في سياسته الأمنية القمعية ، وملاحقة الحركة الوطنية السورية (عربية وكردية) واعتقالها للناشطين السياسيين فيها .

إننا في حزب الاتحاد الشعبي الكردي في سوريا إذ ندين الاعتقال التعسفي جملة وتفصيلا ً نطالب بالإفراج الفوري عن المناضل محمد موسى سكرتير الحزب اليساري الكردي في سوريا ، ونطالب جميع القوى والشخصيات الوطنية والديمقراطية الكردية والعربية بالوقوف ضد العسف والمطالبة معنا بإطلاق سراحه وسراح جميع معتقلي الرأي في المعتقلات والسجون السورية .

إن اعتقال المناضل موسى دليل على منهجية النظام الديكتاتوري في انتهاكه الفظ للحريات العامة ،وتجاهله كليا لمطالب الحركة الوطنية الكردية القومية .

- الحرية للمناضل محمد موسى سكرتير الحزب اليساري الكردي

 - الحرية لمعتقلي الرأي في سوريا

- عاش نضال شعبنا الكردي .

قيادة حزب الاتحاد الشعبي الكردي في سوريا

--------------------------

استمرار اعتقال احمد يوسف

بتاريخ 16-2-2008 اعتقلت الأجهزة الأمنية في مدينة حلب المواطن احمد يوسف (كردي سوري) من مواليد 1981 ابن وليد ووالدته فاطمة .

وبعد التحقيق معه تم نقله إلى شعبة الأمن السياسي في العاصمة دمشق ثم انقطعت أخباره من ذلك التاريخ.

ويعتقد أن اعتقال احمد يوسف جاء على خلفية نشاطه مع الأحزاب الكردية .

ورغم طول فترة اعتقال يوسف إلا أن السلطات السورية لم تطلق سراحه ولم تحيله إلى القضاء العادي أو الاستثنائي حتى الآن , كما انه لم يوكل محام للدفاع عنه ولم يستطع أهله زيارته .

إنّ المنظّمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريّة ، تدين اعتقال المواطن احمد يوسف دون محاكمة ودون السماح للمحامين أن يتصلوا به ودون نشر اسمه بالجريدة الرسمية وتطالب المنظمة السلطات السورية بإطلاق سراحه أو إحالته إلى القضاء العادي المختص .

22-7-2008

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com   www.nohr-s.org

----------------------------

استمرار اعتقال القيادي المعارض محمد موسى سكرتير حزب اليسار الكردي

علم  المرصد  السوري  لحقوق  الإنسان  ان  فرع  فلسطين  في  دمشق التابع  لشعبة  المخابرات  العسكرية  لايزال  يعتقل  منذ  يوم  السبت 19/7/2008 الأستاذ  محمد موسى سكرتير "حزب اليسار الكردي " احد أحزاب قوى إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي المعارض وذلك بعد استجوابه لمدة سبعة أيام متواصلة من قبل الفرع  المذكور

جدير بالذكر ان المعارض محمد موسى خضع للاستدعاء والاستجواب لأكثر من خمسة عشر يوماً في أوائل حزيران الماضي من قبل فرع الأمن  العسكري  في  مدينة القامشلي  شمال شرق  سورية قبل تحويله إلى فرع فلسطين في دمشق في 12/7/2008  بهدف استكمال التحقيقات معه 

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان اذ يدين بشدة استمرار اعتقال  القيادي  المعارض محمد  موسى  يطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري والغير مشروط عنه وعن جميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وكف يد الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاعتقال التعسفي بحق المعارضين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان الذي يتعارض مع الدستور السوري والمعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها سورية.

21/7/2008

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

00447722221287 - 00442030154995

------------------------

أحد ضحايا مجزرة سجن صيدنايا

علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان من مصدر مطلع في بلدة عربين بريف دمشق أن السلطات الأمنية سلمت جثة  أحد أفراد أسرة "سنو" المعتقل في سجن صيدنايا لذويه يوم الأربعاء في 16/7/2008 من مستشفى تشرين العسكري بحرستا وتم دفنه في نفس اليوم بوجود أمني كثيف ، ولم يمكن التعرف إن كان الضحية قد توفي في بداية أحداث المجزرة أم مات متأثراً بجراحه لاحقاً. وذكر المصدر أن وجوداً أمنياً مكثفاً كان حاضراً في مجلس التعزية الذي أقامته أسرة المتوفى.

ومن الجدير ذكره أن اللجنة السورية لحقوق الإنسان قد وثقت في بيانها الصادر في 9/6/2006 اعتقال اثنين من أل "سنو" بالإضافة إلى آخرين من بلدة عربين. 

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تتقدم بخالص التعزية لأسرة المغدور لتدين مرة ثانية فتح النار على المعتقلين العزل في سجن صيدنايا وإزهاق أرواح العديد منهم بدون مبرر وتطالب بتشكيل لجنة محايدة لتقصي حقائق مجزرة سجن صيدنايا واتخاذ الموقف القانوني المناسب.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

21/7/2008

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

--------------------------

توقيف الأستاذ محمد موسى محمد

 سكرتير الحزب اليساري الكردي في سوريا

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة. وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة دونما اعتبار للحدود.

المادة التاسعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

1- لكل إنسان الحق في اعتناق آراء دون مضايقة. 2- لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو بأية وسيلة يختارها.

الفقرة / 1، 2 / من المادة / 19 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى وأن يسهم في الرقابة والنقد البناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر وفقاً للقانون.

المادة / 38 / من الدستور السوري النافذ

تصريح

توقيف الأستاذ محمد موسى محمد

سكرتير الحزب اليساري الكردي في سوريا

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، إن شعبة المخابرات العسكرية بدمشق ( فرع فلسطين )، قامت في يوم السبت 19 / 7 / 2008  بتوقيف الأستاذ محمد موسى محمد سكرتير الحزب اليساري الكردي في سوريا، أثناء مراجعته للفرع المذكور الذي كان يقوم بالتحقيق معه منذ فترة، وذلك دون معرفة الأسباب أو وجود مذكرة قضائية أو حكم من الجهات القضائية المختصة.

  يذكر أن الأستاذ محمد موسى محمد من مواليد 1952 قرية الشور شرقي – ناحية الدرباسية – محافظة الحسكة، كان قد استدعي في وقت سابق من قبل فرع المخابرات العسكرية بالقامشلي، الذي طلب منه مراجعة شعبة المخابرات العسكرية بدمشق ( فرع فلسطين )، إلى أن تم احتجازه في يوم السبت 19 / 7 / 2008 بمعزل عن العالم الخارجي، ولا يزال حتى لحظة كتابة هذا التصريح رهن الاعتقال التعسفي.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه توقيف الأستاذ محمد موسى محمد، فإننا نطالب السلطات السورية بإطلاق سراحه، وإطلاق سراح جميع سجناء ومعتقلي الرأي والتعبير والضمير...، ونطالب السلطات السورية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون بدون مذكرة قضائية أو صدور حكم من الجهات القضائية المختصة، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة، والعمل على حل قضية الشعب الكردي في سوريا وفق ما يقرره القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان .

20 / 7 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

--------------------------

اعتقال محمد موسى سكرتير حزب اليسار الكردي

بتاريخ السبت 19-7-2008 اعتقلت الأجهزة الأمنية في العاصمة دمشق محمد موسى سكرتير حزب اليسار الكردي(حزب سوري كردي غير مرخص)

موسى (56 عاماً) والدته  فاطمة ووالده  موسى ,من أهالي قرية شور شرقي التابعة لناحية الدرباسية في محافظة الحسكة, يحمل إجازة في الفلسفة ، متزوج وأب لثلاث بنات ..وكان قد تم استدعائه مؤخراً عدة مرات إلى الأمن العسكري في مدينة القامشلي الذي طلب منه مراجعة فرع فلسطين التابع للمخابرات العسكرية في دمشق , وأثناء مراجعته يوم السبت 19-7-2008 تم احتجازه في الفرع المذكور بمعزل عن العالم الخارجي.

وعلمت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان أن التحقيقات التي خضع لها موسى أثناء استدعائاته السابقة تركزت حول نشاطه في حزب اليسار الكردي وحول تصريحاته الأخيرة التي أدلى بها موسى إلى وسائل الإعلام والفضائيات العربية.

إن المنظّمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية إذ تعتبر الطريقة التي تمّ من خلالها اعتقال السيّد محمد موسى مخالفة للقانون والدستور لأنّ قرار اعتقاله لم يصدر عن جهة قضائيّة مختصّة بل صدر عن أجهزة الأمن استنادا لإعلان حالة الطوارئ المعمول بها في سورية منذ خمسة وأربعين عاما" .

ونطالب السلطات السوريّة بالتخلي عن الحقّ المطلق الذي أعطته لنفسها خارج دائرة القانون الداخلي والقانون الدولي وخارج الدستور باسم الحالة الواقعيّة التي خلفتها حالة الطوارئ البغيضة، لكي تفعل بالمواطنين كما يحلو لها.

والمنظّمة إذ لا تعترف بشرعيّة هذه الممارسات الخارجة عن الشرعيّة القانونيّة والدستوريّة تطالب السلطات السوريّة بإطلاق سراح المواطن محمد موسى فوراُ.

19-7-2008

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق- فاكس 00963115330005 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com   www.nohr-s.org

----------------------------

كما وصل إلينا

اعتقلت السلطات السورية العلامة الشيخ يوسف عمر مبيض واقتادته إلى جهة مجهولة ومعلوم أن العلامة الشيخ يوسف عمر مبيض معتدل ينبذ مبدأ التطرف والتكفير, ويرفض مبدأ العمل المسلح وإننا في ((تجمع دعاة الشام) نطالب كافة المنظمات الحقوقية والدولية العمل للضغط على النظام للإفراج عن الشيخ يوسف عمر مبيض وجميع المعتقلين وسجناء الرأي

والسلام

 ((تجمع دعاة الشام))

------------------------

بيان

حول الاتفاقية السورية – الألمانية، بخصوص الإقامة غير الشرعية

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، من خلال وكالة الأنباء السورية ( سانا )، أن وزير الداخلية السوري اللواء بسام عبد المجيد ووزير الداخلية الألماني وفولفغانغ شويبلة، توصلا بعد مفاوضات بدأت في تشرين الثاني 2006 إلى التوقيع على اتفاقية بشأن الإقامة غير الشرعية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن الجانبين تعهدا بقبول إعادة المقيمين في البلد الآخر بصورة غير شرعية، وإنهما ( أي الجانبين ) أبرما أيضاً محضراً ينظم عملية تحديد الجنسية وتفاصيل أخرى.

  و ذكرت ( سانا أيضاً )، أن وزارة الداخلية الألمانية أصدرت بياناً صحفياً، عن هذا الحدث أشارت فيه إلى أن إبرام هذه الاتفاقية بسرعة " يؤكد التعاون البناء المفعم بالثقة بين الحكومتين السورية والألمانية في مكافحة الهجرة غير الشرعية ".

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي نعلن فيه عن موقفنا الرافض للهجرة، فإننا نؤكد أن ما يجري في سوريا بالنسبة لموضوع الهجرة، وخصوصاً في محافظة الحسكة وبشكل أخص بالنسبة لأبناء الشعب الكردي، إنما هو تهجير منظم وليس هجرة، وذلك بسبب سياسة التميز القومي بحق أبناء الشعب الكردي، وتقصد إهمال هذه المحافظة وشح أو انعدام وجود المشاريع التنموية فيها وتفشي ظاهرة البطالة...الخ.

ومن هنا فإننا نناشد الحكومة الألمانية بدراسة ملفات المواطنين السوريين المقيمين في ألمانيا بصورة غير شرعية بدقة وعناية فائقة، لما يمكن أن يؤدي فيه التسفير إلى نتائج في غاية الخطورة على أمن هؤلاء وحريتهم الشخصية، بسبب الاعتقال والتعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية.

  كما إننا نناشد المنظمات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية إلى التدخل لدى الحكومة الألمانية من أجل إيجاد حلول لمشكلة المواطنين السوريين المقيمين في ألمانيا بصورة غير شرعية حفاظاً على حياتهم وأمنهم الشخصي.

ونطالب هنا مجدداً الحكومة السورية بالعمل من أجل:

1- رفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية، وإلغاء القوانين والمحاكم الاستثنائية وإلغاء جميع الأحكام الصادرة عنها والآثار السلبية التي ترتبت على أحكامها. 

2- إلغاء كافة السياسات والمشاريع العنصرية والقوانين والتدابير والإجراءات الاستثنائية المطبقة بحق الشعب الكردي في سوريا، وإعادة الجنسية السورية إلى المواطنين الكرد الذين جردوا منها نتيجة الإحصاء الاستثنائي الجائر في محافظة الحسكة عام 1962 وإلغاء جميع آثاره ونتائجه وتعويض ضحاياه عن الأضرار المادية والمعنوية الذي لحق بهم نتيجة ذلك، وإلغاء مشروع الحزام العربي العنصري وإعادة الأراضي الزراعية للفلاحين الكرد الذين حرموا منها نتيجة هذا المشروع الاستيطاني العنصري، وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار مادية ومعنوية نتيجة ذلك، والعمل على إيجاد حل للقضية الكردية في سوريا، وفق ما يقرره المواثيق الدولية وشرعة حقوق الإنسان.

3- ضمان حماية فعالة للمواطن من جريمة التعذيب، من خلال تقديم من ارتكب جرائم التعذيب بحق الموقوفين إلى القضاء ومعاقبتهم والحكم عليم بالتعويض المادي المناسب، وتعديل قانون العقوبات السوري، بحيث ينسجم مع أحكام الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.

4- إطلاق الحريات الديمقراطية، حرية التنظيم السياسي والنقابي، وإصدار قانون عصري ينظم عمل الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية والأهلية، وفصل السلطات الثلاث ( التنفيذية، التشريعية، القضائية )، ومنع تعدّي السلطتين التنفيذية والتشريعية على السلطة القضائية والعمل على إصلاح المؤسسة القضائية، بحيث تكون هذه المؤسسة مستقلة ونزيهة.

5- احترام حق المواطن السوري، الإنساني والدستوري، في العمل وخاصة بالنسبة لحاملي الشهادات مع الإقرار بالحق القانوني للتعويض عن فترة البطالة.

6- إقامة المعامل والمصانع...، التي تعتمد على المواد الأولية التي تنتجها هذه المحافظة في محافظة الحسكة، ابتداءً بمصافي تكرير النفط إلى المحالج ومعامل الغزل والنسيج ومصانع الألبسة والقطنيات ومعامل الزيوت والبسكويت والمعكرونة وجميع المعامل والمصانع التي تعتمد على الحبوب ومخلفاتها..., والتي بدورها سوف تمتص الأيدي العاملة وتشجع على عودة المهاجرين إلى مناطقهم الأصلية و تؤدي إلى تحريك السوق المحلية وزيادة الاستهلاك بسبب ارتفاع الدخول.

7- وضع حد لغلاء المواد والخدمات الأساسية في حياة الناس مع جبر الأضرار الناتجة عن الزيادات التي عرفتها بلادنا في الفترة الأخيرة مما يستوجب بالخصوص الزيادة في الأجور والمعاشات وفقا لارتفاع تكاليف المعيشة، وتخفيض الضرائب أو إلغائها بالنسبة للمداخيل الصغرى والمتوسطة.

8- احترام حقوق العمال في قطاع الدولة وفي القطاع الخاص وتوفير شروط الحياة الكريمة بالنسبة لعموم المواطنين مما يستوجب توفير الشروط لاحترام حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية...الخ.

10- العمل علي تحسين دخل الفرد السوري بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار, ومكافحة الفقر والفساد والمحافظة علي المال العام الذي أصبح مجالاً للنهب من قبل المفسدين في مختلف الأجهزة الحكومية, ووقف هدر موارد الدولة.والاعتماد على سياسات بديلة تسمح بعدالة التوزيع وتكافؤ الفرص وإدارة الموارد بشكل أرشد، وتوسيع حق المشاركة والمراقبة من قبل المؤسسات غير الحكومية والمدنية السورية.

11- العمل على استقرار الملكيات الزراعية بتسجيل الأراضي على أسماء مالكيها دون الحصول على رخصة من وزارة الداخلية والدفاع أسوة ببقية محافظات البلاد.

19 / 7 / 2007

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

------------------------------------

خبر صحفي حول  توقيف سكرتير حزب اليسار الكردي محمد موسى

(لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً )

المادة (9 )-  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

(لكلّ فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله

تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته، إلا لأسباب ينصّ عليها القانون

وطبقاً للإجراء المقرر

الفقرة الأولى من العهد الدولي بخصوص الحقوق المدنية والسياسية :

(لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون (الفقرة الثانية من

المادة / 28 / من الدستور السوري

 تتابع منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، بقلق  كبير وضع  الاستاذ محمد  موسى  سكرتير حزب اليسار الكردي في سوريا ، الذي راجع في تمام الساعة

التاسعة والنصف صباح هذا اليوم السبت 19-7-2008 فرع فلسطين  في دمشق،بعد  أن تم استدعاؤه  رسمياً  ، بحسب  تصريح خاص  للمنظمة من المكتب السياسي  لحزب اليسار الكردي في سوريا،وكان الاستاذ محمد قد خضع للتحقيق  على امتداد أيام الماضية  في دمشق، إلى أن انقطعت أخباره حتى ساعة تحرير

الخبر وهي الحادية عشر ليلا ونصف  ،  وبعد أن خضع للاستجواب قبل ذلك في  مدينة القامشلي من قبل الأمن العسكري

 لفترة زادت عن أسبوعين والأستاذ محمد  الأم فاطمة والأب  موسى مواليد1952 يحمل إجازة في الفلسفة ، متزوج وأب لثلاث بنات ، وهو معروف ب سياساته الموضوعية  ومواقفه  الوطنية  ضمن إطار بلده سوريا ، منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف  ، إذ تطالب بإطلاق سراح الأستاذ محمد

موسى فوراً ، فهي تطالب  بإلغاء أي اعتقال  ،بسبب الموقف من الرأي ، وبشكل غير قانوني،   ودون أية مذكرة قضائية ، فهي تدعو  بالتالي إلى

إلغاء قانوني الأحكام العرفية والطوارىء اللذين  تتم بذريعتهما كل هذه  الانتهاكات وتدعو المنظمة إلى تفعيل دور القضاء النزيه والشفاف ، وإنهاء

الاعتقال التعسفي ، وإطلاق الحريات الديمقراطية في البلاد،   وإصدار  قانون عصري ينظِّم عمل الأحزاب والجمعيات المدنية،بل والإفراج الفوري عن

كافة معتقلي الرأي في سجون البلاد .....!

دمشق 19-7-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة الموقع

maf@hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

-------------------------------

أولى جلسات محاكمة معتقلي الاجتماع الموسع لإعلان دمشق :

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف ، أنه تمّت في يوم الأربعاء 16/7/2008 و برئاسة القاضي محي الدين حلاق، وأمام محكمة الجنايات الأولى في  دمشق وقائع جلسة الاستجواب لمعتقلي إعلان دمشق ،ممن اعتقلوا على خلفية دعوى حضورهم الاجتماع الموسع لمجلس إعلان دمشق، في أوائل كانون أول2007 .

ولقد حضر وقائع الجلسة التي تمّت بشكلّ سرّي عدد من ممثلي السفارات ،والزّملاء المحامين ، وبعض ذوي المعتقلين ممّن تمّ الحديث من قبلهم مع ذويهم المعتقلين  ، خلال فترة الجلسة .

وفي تفاصيل الخبر – وبحسب مصادر حقوقية  - أنّ كلّ المتهمين رفضوا ما نسب إليهم من تهم مثل:

نشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة, وإضعاف الشعور القومي, والانتساب إلى جمعية سرية ، بقصد تغيير كيان الدولة السياسي والاقتصادي, وإيقاظ النّعرات العنصرية والمذهبية, والنيل من هيبة الدولة ، وذلك وفق المواد /285-286-306- 307/ من قانون العقوبات السوري ، كما جرت العادة في مثل هذه المحاكمات لأصحاب الرأي  ، مؤكّدين على حقّهم في مجال إبداء الرأي والرأي الآخر....؟

 والمتهمون الذين مثلوا أمام المحكمة هم :

1-      الدكتورة فداء حوراني

2-  الأستاذ رياض سيف

3-      الأستاذ جبر الشوفي

4-      الأستاذ أكرم البني5

5-      الصحفي فايز محمد ديب ساره

6-      الأستاذ علي العبدالله

 7-      الدكتور ياسر تيسير العيتي

8-      الدكتور وليد البني

9-      الدكتور أحمد طعمة

10-    المهندس والنقابي مروان العش

 11-    الأستاذ محمد حاج درويش

12-    الفنان التشكيلي طلال أبو دان

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، إذ تطالب بإسقاط كافة التهم الموجهة إلى هؤلاء المتهمين على اعتبار أنها جاءت  من خلفية سياسية ،فهي تطالب كذلك بإطلاق سراح هؤلاء المتهمين وسواهم من معتقلي الرأي في سجون البلاد.

دمشق 19-7-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة الموقع

maf@hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

----------------------------------

بيان

استمرار إجراءات منع السفر بحق الناشطين السوريين

منع سفر الصحفية لافا خالد

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن جهاز الأمن العسكري أقدم على اتخاذ إجراء منع السفر بحق الصحفية لافا خالد التي كانت تنوي السفر إلى المملكة الأردنية بناء على دعوة وجهت لها لحضور دورة صحفية في 14 – 17 / 7 / 2008

  يذكر أن الصحفية لافا خالد خريجة كلية الآداب - قسم الصحافة - جامعة دمشق، وهي مجردة من الجنسية السورية بموجب الإحصاء الاستثنائي العنصري في محافظة الحسكة عام 1962 وقد سمحت لها سفارة المملكة الأردنية بدمشق بالسفر بموجب بطاقة مرور التي حصلت عليها من دوائر الهجرة والجوازات في سوريا والتي تمنح للمجردين من الجنسية السورية، ويذكر أيضاً إنها سبق وأن حرمت من السفر خارج سوريا، وتم مضايقتها واستدعائها لأكثر من جهة أمنية.

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) ندين ونستنكر هذا الإجراء العقابي التعسفي بحق الصحفية لافا خالد ونعلن تضامننا الكامل معها ومع جميع المواطنين السوريين ( ومن في حكمهم )، في حقهم القانوني بالسفر خارج البلاد أو بالعودة إليها ونعرب عن قلقنا الشديد إزاء توسيع قوائم المنع من السفر في سوريا و التي باتت تطال غالبية النشطاء السياسيين وناشطي حقوق الإنسان و المجتمع المدني. ونطالب القيادة السياسية بالتدخل لدى الأجهزة المعنية للحؤول دون هذا الإجراء العقابي سيما وأن المنع من السفر مخالف للدستور السوري الذي نص في المادة الثالثة والثلاثون على أنه: 

( لكل مواطن الحق في التنقل في أراضي الدولة إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسلامة العامة ).

  كما أن المنع من السفر عقوبة لا نص عليها قانوناً وهو ما يشكل خرقاً للمادة التاسـعة والعشرون من الدستور التي نصت على أنه:

( لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص قانوني ) والقانون السوري لم ينص على عقوبة المنع من السفر.

  كما أن بلاغات منع السفر الصادرة عن إدارات المخابرات المختلفة دونما قرار قضائي مخالفة للفقرة الرابعة من المادة الثانية والعشرين والتي أكدت على الحق في سلوك سبل التقاضي والطعن بالنص:

( حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون ).

  هذا عدا عن أن المنع من السفر في جوهره مخالف للاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي سبق لسوريا وأن وقعت وصادقت عليها.

  ونطالب السلطات السورية الالتزام بالاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها والعمل على إطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء جميع الأوامر العرفية و في مقدمتها بلاغات المنع من السفر على طريق دولة الحق و القانون والمؤسـسات.

18 / 7 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

----------------------------------

حول منع السفر بحق الزميلة الصحفية لافا خالد:

1-لكلّ فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.

2-لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده.

المادة الثالثة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

1 -لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.

2- لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.

3- لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو 

الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.

4- لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده. المادة الثانية عشر من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

خبر صحفي  :

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، أنّ الزميلة الصحفية لافا خالد ، قد تفاجأت بمنعها من السفر إلى دولة الأردن بناء على دعوة كانت قد وجهت إليها  ، 

لحضور دورة صحفية في الفترة ما بين14-17-7-2008،وذلك من قبل  الأمن العسكري ، والزميلة لافا خريجة جامعة دمشق ، قسم الصحافة ، من عداد المواطنين 

الكرد الذين انسلخت عنهم الجنسية بموجب إحصاء1962 ، هذا الإحصاء الذي تدفع هي وأسرتها ضريبتها كآلاف الأسر الكردية في بلدها سوريا ، ولقد سمحت لها  

السفارة الأردنية في دمشق بالسفر بموجب بطاقة مرورها التي حصلت عليها من بلدها سوريا ، كبعضهم ، من المحرومين من الجنسية ، وسبق أن حرمت الزميلة 

الصحفية لافا من أكثر من زيارة للخارج ومن بينها دولة قطر على اعتبارها تعمل في موقع أنترنيتي تابع لفضائية الجزيرة " الجزيرة توك "  وهي من عداد الكتاب 

الجدد المتميزين بالصدق  والشجاعة والموضوعية ، وتم استدعاؤها قبل الآن لأكثر من فرع أمني داخل المحافظة وفي دمشق، وعانت من جراء ذلك الكثير مادياً

ومعنوياً ، وتم زج  ّاسمها في قضية لا علاقة لها  بها ، وبطريقة كيدية ،كما إن قائمة الممنوعين من السفر والمطالبين بمراجعة الجهات الأمنية قبل السفر بلغت 

المئات من أسماء المعروفين من الناشطين ، ومن  بينهم عدد من زملائنا في المنظمة.

منظمة ماف إذ تعلن عن تضامنها مع كافة الزملاء والناشطين الممنوعين من السفر ، و تسعى لتوثيق حالاتهم ضمن  تقرير خاص ، فهي  تستنكر قرارات

منع السفر ، وتطالب الجهات المعنية برفع المنع حالاً.

قامشلي   17-7-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا –ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة الموقع

maf@hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

--------------------------------

بيـــــــــان

تعبيرا عن الطبيعة الأمنية وتجسيدا لها , ومحاولة إعادة إنتاج القمع العاري بافضح صوره , يقوم فرع مخابرات امن الدولة في مدينة حلب , ومنذ فترة باستدعاء واستجواب عضو مكتب العلاقات العامة في تيار المستقبل الكوردي السيد نعسان شيخ احمد بن سليمان , على خلفية نشاطه السياسي والثقافي والمجتمعي , وهو طالب في جامعة تشرين , التعليم المفتوح  قسم الاقتصاد السنة الرابعة , إضافة إلى وظيفته في مؤسسة التأمينات الاجتماعية في حلب , ونظرا للتهديد المتواصل على حريته والاهم على حياته , وخاصة بأنه حتى السجون السورية لم تعد فيها حياة المعتقل السياسي أمنة , ناهيك عن جولات البطش والتعذيب السادية , فقد اضطر الأستاذ نعسان إلى التواري عن الأنظار , رغم ما يشكله ذلك من تدمير لمستقبله التعليمي والوظيفي , لكن الحفاظ على الحياة بات أهم في مرحلة البؤس والقمع التي تتعاقب على سورية وتهدد حياة أبنائها.

أن السلوك الأمني المتبع حيال نشطاء الشأن العام بعامة , والمترافق مع مختلف أساليب الضغط والابتزاز والاهانة والتعذيب بمختلف أصنافه النفسي والجسدي , بات دورة حياة لنظام انهي المجتمع السوري بحراكه وتعبيراته المدنية ويدفع به باتجاه انفجارات كارثية غير معلومة النتائج والأهداف .

أننا في تيار المستقبل الكوردي إذ نحمل الأجهزة الأمنية مسؤولية ما حدث ويحدث لعضو مكتب العلاقات العامة   ونعتبر بان العقل الأمني وسياساته وسلوكه تجاه المجتمع السوري وكافة نشطائه وتعبيراته المدنية والسياسية ,  تعبير عن منطق الدولة الأمنية بأبشع صورها ,  كما ونطالب كافة المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان , بإدانة ما يحصل في سورية , , جراء سياسات الضبط والخنق الأمني التي يعاني منها المجتمع السوري منذ أمد طويل , وهي باتت راهنا رسائل واضحة المعالم توجه للمجتمع الدولي وخاصة الساركوزي منه ؟.

قامشلو

16-7-2008

مكتب العلاقات العامة

تيار المستقبل الكوردي في سورية

www.kurdfuture.com

kurdfuture@gmail.com                                                      

--------------------------------

محكمة الجنايات بدمشق

تعقد جلسة سرية لمحاكمة معتقلي إعلان دمشق

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه. 

المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن

تصريح

محكمة الجنايات بدمشق

تعقد جلسة سرية لمحاكمة معتقلي إعلان دمشق

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن محكمة الجنايات الأولى بدمشق عقدت في يوم الأربعاء 16 / 7 / 2008 جلسة سرية لاستجواب معتقلي إعلان دمشق. وقد تم السماح بحضور محامي واحد مع كل متهم ما عدا الدكتورة فداء الحوراني التي حضرت معها الأساتذة المحامون : خليل معتوق وعبد الرزاق زريق وجوزيف اللحام.

  وفي الجلسة رفض المتهمون التهم الموجهة إليهم وأكدوا أنهم مع التحول السلمي الديمقراطي والتدريجي والهادئ وبما يضمن ويصون وحدة البلاد، ومع الحقوق المتساوية لجميع المواطنين السوريين، وضد أي تدخل خارجي أياً كان نوعه ومصدره، وطالبوا برد التهم الموجهة إليهم وإطلاق سراحهم.

  هذا وقد سمح للمتهمين بالتحدث مع ذويهم، وحضر جلسة المحاكمة عدد من محامي هيئة الدفاع وعدد من رفاق وأصدقاء المعتقلين، وممثلين عن بعض المنظمات الحقوقية السورية، وممثلين عن السلك الدبلوماسي في سوريا، وتم تحديد أول جلسة علنية لمحاكمتهم في 30 / 7 / 2008

  أما المتهمون الذين مثلوا أمام المحكمة فهم:

1-        الدكتورة فداء حوراني، رئيسة المجلس الوطني لإعلان دمشق، اعتقلت في 16 / 12 / 2007

2-        الأستاذ رياض سيف، رئيس الأمانة العامة لإعلان دمشق والناطق الرسمي باسمها، اعتقل بتاريخ 28 / 1 / 2008

3-        الأستاذ جبر الشوفي، عضو مجلس أمناء لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا وعضو الأمانة العامة لإعلان دمشق، اعتقل 9 / 12 / 2007

4-        الأستاذ أكرم البني، كاتب وعضو مؤسس للجان إحياء المجتمع المدني في سوريا وأمين سر المجلس الوطني لإعلان دمشق، اعتقل 11 / 12 / 2007

5-        الصحفي فايز محمد ديب ساره، مراسل صحيفة العرب اليوم الأردنية ويكتب في العديد من الصحف والمجلات والدوريات العربية والمحلية ومن مؤسسي لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا وعضو المجلس الوطني لإعلان دمشق، اعتقل 3 / 1 / 2008

6-        الأستاذ علي العبدالله، عضو لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا كاتب يكتب في العديد من الصحف والمجلات والدوريات المحلية والعربية عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق، اعتقل 17 / 12 / 2007

7-        الدكتور ياسر تيسير العيتي، أستاذ محاضر في مجال التنمية البشرية شاعر ومترجم وعضو الأمانة العامة لإعلان دمشق، اعتقل 17 / 12 / 2007

8-        الدكتور وليد البني، عضو لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا ومنتدى الحوار الوطني وعضو الأمانة العامة لإعلان دمشق، اعتقل 17 / 12 / 2007

9-        الدكتور أحمد طعمة، ناشط حقوقي وسياسي معروف وأمين سر المجلس الوطني لإعلان دمشق، اعتقل 9 / 12 / 2007

10-      المهندس والنقابي مروان العش، عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق، اعتقل 5 / 1 / 2008

11-      الأستاذ محمد حاج درويش، ناشط حقوقي وعضو جمعية حقوق الإنسان في سوريا وعضو مؤسس للجان إحياء المجتمع المدني في سوريا، اعتقل 7 / 1 / 2008

12-      الفنان التشكيلي طلال أبو دان، معتقل سياسي سابق بسبب انتماءه للحزب الشيوعي السوري – المكتب السياسي ( حزب الشعب الديمقراطي ) وعضو المجلس الوطني لإعلان دمشق، اعتقل 30 / 1 / 2008

  يذكر أن التهم الموجهة إليهم، هي: نشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة وإضعاف الشعور القومي والانتساب إلى جمعية سرية بقصد تغيير كيان الدولة السياسي والاقتصادي وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية والنيل من هيبة الدولة، وفقاً للمواد / 285، 286، 306، 307 / من قانون العقوبات السوري العام.

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) وفي الوقت الذي ندين بشدة محاكمة معتقلي إعلان دمشق للتغيير السلمي الديمقراطي، فإننا نطالب بإسقاط التهم الموجهة إليهم وإطلاق سراحهم فوراً. ونبدي قلقنا البالغ من وضع القضاء في سوريا وتبعيته المطلقة للسلطة التنفيذية وعدم حياديته، مما يشكل استمرار في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية وانتهاك القضاء التي يضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية.   كما أن هذه الإجراءات تخل بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه سوريا في 21 / 4 / 1969 ودخل حيز التنفيذ بتاريخ 23 / 3 / 1976  وبشكل خاص المواد ( 4 و 14 و  19 ) من هذا العهد، ونؤكد على ضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقات الدولية التي وقعت وصادقت عليها.

  كما إننا نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى المحاكمة العادلة وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.

17 / 7 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

-------------------------

البيانات الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ