ـ

ـ

ـ

الخميس 31/07/2008

 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

بيان حول محاكمة قيادات إعلان دمشق

عقدت محكمة الجنايات الأولى بدمشق جلستها العلنية الأولى في محاكمة قيادات إعلان دمشق صباح اليوم الأربعاء 30/7/2008، واستمعت إلى تاكيدهم على أقوالهم السابقة ونفيهم القاطع للتهم الموجهة لهم، وتأكيدهم على النهج السياسي الذي جاء به المجلس الوطني في كانون الأول الماضي.

وقد كانت الجلسة طبيعية عموماً، أتيح للمعتقلين فيها بيان رأيهم في التهم الموجهة إليهم وموقفهم من إعلان دمشق ومجلسه الوطني ومطالبه الديمقراطية التي تؤكّد على العمل السلميّ.

لكن عملية الاعتقال بذاتها، وطبيعة التهم الموجّهة التي تشير إلى إضعاف الشعور القومي أو وهن نفسية الأمة، هما خطأ يتحمله النظام، ينبغي أن يبادر بأسرع وقت ممكن إلى إنهائه بالإفراج عن قيادات إعلان دمشق، وعن جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي في سوريا.

كما أن بوادر الانفراج في سياسات النظام الخارجية وما يعبّر عنه إعلامه من إحساس بتراخي العزلة من حوله، لا يمكن أن تتأكّد من دون أن يكتسب مصداقيته في سياساته الداخلية، وطالما بقيت العقلية الأمنية مهيمنة على سياساته تجاه الشعب والمجتمع، هنا في داخل البلاد.

وفي البلاد ما يكفيها من الأزمات، التي تحتاج إلى جهود لا يستطيع النظام مواجهتها بانفراده وتحكّمه ومنعه النشاط السياسي وحجبه حق المعارضة عن المواطنين، كما تحتاج إلى قبول الرأي الآخر والكفّ عن قمعه وتجريمه أو تخوينه.

فلم يعد مقبولاً أن تُصادر الحريات العامة وتُنتهك حقوق الإنسان في سوريا، لتبقى بلادنا بين البلدان النادرة في العالم، التي مازالت تسودها هذه السياسات، الأمر الذي لا يليق بكرامتنا الوطنية نفسها التي تحمل الحملة الأمنية رايتها وشعاراتها. وسوف يذكر تاريخ سوريا هذه المحاكمات، خصوصاً فيما لو استمرت وطال الزمن على المعتقلين في سجونهم.

نطالب بالإفراج الفوري عن معتقلينا: فداء الحوراني رئيسة المجلس الوطني ورياض سيف رئيس هيئة الأمانة العامة ورفاقهما جميعاً، وبوقف الحملة الأمنية المستمرة على أعضاء إعلان دمشق، كما بالإفراج عن كافة المعتقلين الذين سبقوهم أو لحقوا بهم، وخصوصاً الدكتور عارف دليلة وميشيل كيلو اللذين طال سجنهما وغيابهما القسريّ الظالم.

الحرية لأحرار إعلان دمشق.

30/7/2008

هيئة رئاسة الأمانة العامة لإعلان دمشق

للتغيير الوطني الديمقراطي

الاربعاء/30/تموز/2008  النداء: www.annidaa.org

-------------------------

اعتقال أسامة عاشور عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق

حلب: الاربعاء/30/تموز/2008  النداء: www.annidaa.org

النداء /خاص:

أفادت مصادر وثيقة الصلة أن المهندس أسامة عاشور عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق قد أوقفته دورية تابعة لفرع الأمن العسكري بحلب مساء أمس من منزله، ومايزال غائبا حتى عصر اليوم.

وقد اضاف بيان للمرصد السوري ما يلي :

علم المرصد  السوري  لحقوق  الإنسان أن فرع الأمن  العسكري  بمدينة حلب شمال سورية   اعتقل  مساء أمس  الثلاثاء 29/7/2008  المعارض  والسجين  السياسي  السابق  أسامة  عاشور  عضو  المجلس  الوطني  لإعلان  دمشق  للتغير الوطني  الديمقراطي ولا يزال مصيره مجهولا حتى ساعة تحرير هذا  البيان.

جدير بالذكر أن المهندس أسامة عاشور هو من مواليد1960 ( معتقل سياسي سابق لمدة سبعة عشر عاماً ) و حاصل على شهادة الدبلوم في مجال الهندسة الزراعية  و ناشط في الحقل الاجتماعي و الثقافي وقد انتخب عضوا في المجلس الوطني لإعلان دمشق الذي مثل اليوم الأربعاء اثنا عشر عضوا من قادته أمام محكمة الجنايات الأولى في دمشق وهم: أ. رياض سيف رئيس مكتب الأمانة العامة و د. فداء أكرم حوراني رئيسة المجلس الوطني وأميني سر المجلس الوطني: د. أحمد طعمة وأ. أكرم البني وأعضاء الأمانة العامة:الكاتب علي العبد الله ود. ياسر العيتي وأ. جبر الشوفي وأعضاء المجلس الوطني :د. وليد البني وأ. محمد حجي درويش وأ.مروان العش و الكاتب السوري فايز سارة و أ. طلال ابودان.

وكانت الأجهزة الأمنية السورية شنت حملة استدعاءات واعتقالات ضد أعضاء المجلس الوطني لإعلان بعد انعقاد مؤتمره الأول في 1/12/2007

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن السجين  السياسي  السابق  أسامة عاشور والبروفيسور عارف دليلة وعن أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق وجميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية

30/7/2008

المرصد السوري لحقوق الإنسان

-------------------------

جلسة استجواب علنية حاشدة لمعتقلي إعلان دمشق

دمشق النداء / تقرير أولي: 30-7-2008م

بحضور جمهور كبير غصت به قاعة محكمة الجنايات الأولى بدمشق، عقدت الجلسة العلنية الأولى المخصصة لاستجواب المتهمين الاثني عشر من قيادات المجلس الوطني لإعلان دمشق وأعضائه.

بدأت الجلسة حوالي العاشرة والنصف  من صباح اليوم الأربعاء 30 تموز 2008 عندما دخل القاضي محي الدين الحلاق والمستشاريَن وممثلة النيابة العامة جهة الادعاء، وكان المتهمون قد أدخلوا إلى القاعة ثم حشروا في قفص الاتهام مع مجموعة من المتهمين الجنائيين، فيما عدا الدكتورة فداء الحوراني التي سمح لها بالجلوس خارج القفص بعد نزع الأصفاد من يديها!.

وقد توجه القاضي أولا إلى الدكتورة فداء باستجوابه ثم إلى باقي المتهمين كل بدوره، فسألهم عن رأيهم بالتهم الموجهة إليهم، ثم تلا عليهم أقوالهم المسجلة في محضر التحقيقات والاستجواب السابق، فأيدوها جميعا، وطالبوا ببراءتهم من التهم التي أنكروها جميعا، وزاد عليها بعضهم برد مطول مستغربا التهم المذكورة، كما فعل الأساتذة سيف وسارة والعبد الله وأبودان وغيرهم، في حين أضاف بعضهم تدقيقات تتعلق برأيهم الخاص في بعض تفاصيل اجتماع المجلس الوطني وبيانه الختامي، وأجمعوا على سلمية وعلنية عمل إعلان دمشق وتوجهه من أجل التغيير الديمقراطي الوطني.

وبعد تسجيل أقوالهم رفع القاضي الجلسة، حوالي السعة الحادية عشرة وخمس وأربعين دقيقة،  معلنا تأجيل المحاكمة إلى تاريخ 26/8/2008

www.annidaa.org

النداء : موقع إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي

-------------------------

محكمة الجنايات بدمشق

تعقد الجلسة العلنية الأولى لمحاكمة معتقلي إعلان دمشق

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية 

تصريح

محكمة الجنايات بدمشق

تعقد الجلسة العلنية الأولى لمحاكمة معتقلي إعلان دمشق

عقدت محكمة الجنايات الأولى بدمشق برئاسة القاضي محي الدين الحلاق، في هذا يوم الأربعاء 30 / 7 / 2008 الجلسة العلنية الأولى لمحاكمة معتقلي إعلان دمشق، في ظل حضور كثيف من الدبلوماسيين وأهالي المعتقلين وناشطين ومحامين، من بينهم المحاميان محمد أشرف السينو ومحمد خليل والأستاذ لقمان أوسو أعضاء مجلس أمناء المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ).

وقد كانت الجلسة مخصصة لاستجواب المعتقلين ( المتهمين )، حيث أكدوا على أقوالهم السابقة أمام قاضي التحقيق وأمام نفس المحكمة ( الجنايات )، ونفوا كل التهم الموجهة إليهم كإثارة النعرات الطائفية ومحاولة تغيير النظام والمس بهيبة الدولة... وإنهم لم يعملوا بشكل سري، وأكدوا أن إعلان دمشق يتكون من مجموعة من الناشطين السياسيين والحقوقيين...، يعملون من أجل النهوض بسوريا إلى مستقبل أفضل وحماية الوطن والإعلاء من شأنه، من خلال الدفع بعملية التغيير الديمقراطي السلمي والهادئ والآمن...، وتم تأجيل المحاكمة ليوم 26 / 8 / 2008 لمطالبة النيابة العامة.

يذكر أنه تم استجواب المعتقلين ( المتهمين ) أمام قاضي التحقيق الثالث بدمشق في 28 / 1 / 2008 والذي أصدر قراره في يوم 13 / 4 / 2008  يقضي من حيث النتيجة: بإيداع ملف القضية لدى النيابة العامة بدمشق للمشاهدة وإيداعه لدى قاضي الإحالة لإصدار قرار اتهام بحقهم، بتهم نشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة وإضعاف الشعور القومي والانتساب إلى جمعية سرية بقصد تغيير كيان الدولة السياسي والاقتصادي وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية والنيل من هيبة الدولة، وفقاً للمواد / 285، 286، 306، 307 / من قانون العقوبات السوري العام، حيث أصدر قاضي الإحالة بدوره قراره الاتهامي بحقهم في 16 / 4 / 2008

وكانت السلطات الأمنية السورية قد قامت عشية اليوم العالمي لحقوق الإنسان بحملة اعتقالات واسعة ضد أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق في 1 / 12 / 2007 والذي شارك فيه / 163 / عضواً من جميع المحافظات السورية، والمعتقلين (المتهمين ) الذين مثلوا أمام المحكمة هم:

1-        الدكتورة فداء حوراني، رئيسة المجلس الوطني لإعلان دمشق، اعتقلت في 16 / 12 / 2007

2-        الأستاذ رياض سيف، رئيس الأمانة العامة لإعلان دمشق والناطق الرسمي باسمها، اعتقل بتاريخ 28 / 1 / 2008

3-        الأستاذ جبر الشوفي، عضو مجلس أمناء لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا وعضو الأمانة العامة لإعلان دمشق، اعتقل 9 / 12 / 2007

4-        الأستاذ أكرم البني، كاتب وعضو مؤسس للجان إحياء المجتمع المدني في سوريا وأمين سر المجلس الوطني لإعلان دمشق، اعتقل 11 / 12 / 2007

5-        الصحفي فايز محمد ديب ساره، مراسل صحيفة العرب اليوم الأردنية ويكتب في العديد من الصحف والمجلات والدوريات العربية والمحلية ومن مؤسسي لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا وعضو المجلس الوطني لإعلان دمشق، اعتقل 3 / 1 / 2008

6-        الأستاذ علي العبدالله، عضو لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا كاتب يكتب في العديد من الصحف والمجلات والدوريات المحلية والعربية عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق، اعتقل 17 / 12 / 2007

7-        الدكتور ياسر تيسير العيتي، أستاذ محاضر في مجال التنمية البشرية شاعر ومترجم وعضو الأمانة العامة لإعلان دمشق، اعتقل 17 / 12 / 2007

8-        الدكتور وليد البني، عضو لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا ومنتدى الحوار الوطني وعضو الأمانة العامة لإعلان دمشق، اعتقل 17 / 12 / 2007

9-        الدكتور أحمد طعمة، ناشط حقوقي وسياسي معروف وأمين سر المجلس الوطني لإعلان دمشق، اعتقل 9 / 12 / 2007

10-      المهندس والنقابي مروان العش، عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق، اعتقل 5 / 1 / 2008

11-      الأستاذ محمد حاج درويش، ناشط حقوقي وعضو جمعية حقوق الإنسان في سوريا وعضو مؤسس للجان إحياء المجتمع المدني في سوريا، اعتقل 7 / 1 / 2008

12-      الفنان التشكيلي طلال أبو دان، معتقل سياسي سابق بسبب انتماءه للحزب الشيوعي السوري – المكتب السياسي ( حزب الشعب الديمقراطي ) وعضو المجلس الوطني لإعلان دمشق، اعتقل 30 / 1 / 2008

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) وفي الوقت الذي ندين بشدة محاكمة معتقلي إعلان دمشق للتغيير السلمي الديمقراطي، فإننا نطالب بإسقاط التهم الموجهة إليهم وإطلاق سراحهم فوراً. ونبدي قلقنا البالغ من وضع القضاء في سوريا وتبعيته المطلقة للسلطة التنفيذية وعدم حياديته، مما يشكل استمرار في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية وانتهاك القضاء التي يضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية.   كما أن هذه الإجراءات تخل بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه سوريا في 21 / 4 / 1969 ودخل حيز التنفيذ بتاريخ 23 / 3 / 1976  وبشكل خاص المواد ( 4 و 14 و  19 ) من هذا العهد، ونؤكد على ضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقات الدولية التي وقعت وصادقت عليها.

  كما إننا نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى المحاكمة العادلة وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.

30 / 7 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

---------------------------

محكمة الجنايات الأولى بدمشق تعقد جلستها العلنية الأولى لمحاكمة

معتقلي إعلان دمشق

بيان

عقدت محكمة الجنايات الأولى في دمشق، برئاسة القاضي محي الدين الحلاق اليوم الأربعاء

 30 / 7 / 2008، جلستها العلنية الأولى لمحاكمة معتقلي "إعلان دمشق" ، وذلك بحضور مراقبين من منظمات المجتمع المدني وممثلين عن السفارات الأجنبية في دمشق ، وقد إستجوبت المحكمة علنيا السادة :

رياض سيف رئيس مكتب الأمانة و. فداء الحوراني رئيسة المجلس الوطني وأميني سر المجلس الوطني : أحمد طعمة و أكرم البني وأعضاء الأمانة العامة: علي العبد الله و جبر الشوفي ووليد البني وياسر العيتي وأعضاء المجلس الوطني: محمد حجي درويش ومروان العش وفايز سارة و طلال ابودان.

الذين كرروا أقوالهم السابقة أمام المحكمة في الاستجواب الإداري وأنكروا جميع التهم المسندة إليهم .

ثم أعلن رئيس المحكمة تأجيل الدعوى إلى يوم 26 / 8 / 2008 لمطالبة النيابة .

يذكر أن المتهمين يحاكمون بجناية النيل من هيبة الدولة وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية وإنشاء جمعية بقصد تغيير كيان الدولة وترويج الأنباء الكاذبة المنصوص والمعاقب عليها بالمواد /285-286-306-307/ من قانون العقوبات السوري العام ، وبجنحة الكتابة لإثارة النعرات المذهبية والعنصرية والحض على النزاع بين مختلف عناصر الأمن المنصوص عنها والمعاقب عليها بالمادة 307 من قانون العقوبات السوري العام .

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان وهي تراقب بقلق بالغ مجريات هذه المحاكمة فإنها ترى في إستمرارها إشارة شديدة الوضوح على إصرار الحكومة السورية في إتباع سياسة عقابية بحق الناشطين السياسيين إستنادا لحالة الطوارئ المعلنة في البلاد  ، الأمر الذي يصطدم مع الإلتزامات الدولية للحكومة السورية الخاصة بحقوق الإنسان .

والرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ تعرب عن خشيتها من التوظيف السياسي لهذه المحاكمة فإنها تطالب باسقاط كافة التهم الموجه للمعتقلين على خلفية هذه القضية والافراج عنهم فورا وذلك إحتراما للمبادئ الضامنة لحقوق الإنسان الواردة في الدستور السوري وإحتراما للتعهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية.

دمشق 30 / 7 / 2008

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان – دمشق

Mobil  00963 933299555    Fax: 00963 11 6619601

syrianleague@gmail.com   www.shrl.org

------------------------

أول جلسات محاكمة معتقلي إعلان دمشق

في اكبر محاكمة جماعية منذ عام 2000 مثل اليوم الأربعاء 30 /7/2008 معتقلي "إعلان دمشق" الاثني عشر في أول جلسة علنية لهم أمام محكمة الجنايات الأولى في القصر العدلي بدمشق برئاسة القاضي محي الدين الحلاق، بحضور عدد من المحامين والمهتمين بالشأن العام إضافة لممثلي السفارات الغربية بدمشق.

 وحضر جميع المعتقلين بلباس السجناء باستثناء د. فداء الحوراني التي اكتفت بحمل الرداء على يدها , وكانت الجلسة مخصصة للاستجواب حيث سئل المتهمين عن أقوالهم السابقة أثناء الاستجوابات فأنكروا كل التهم الموجهة إليهم وأشاروا لان إعلان دمشق لم يعمل بشكل سري بل هدفه حماية الوطن والإعلاء من شأنه.

وفي نهاية اجل القاضي المحاكمة حتى 26-8-2008 لمطالبة النيابة.

وكانت المحكمة قد وجهت للمعتقلين تهم "نشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة وإضعاف الشعور القومي و إيقاظ النعرات العنصرية و المذهبية والنيل من هيبة الدولة  والانتساب إلى جمعية سرية بقصد قلب كيان الدولة السياسي والاقتصادي- سنداً للمادة 306 من قانون العقوبات "

يذكر أن السلطات اعتقلت كلا من : رياض سيف رئيس مكتب أمانة إعلان دمشق ود. فداء الحوراني رئيسة المجلس الوطني لإعلان دمشق وأميني السر أحمد طعمه و أكرم البني وأعضاء الأمانة العامة: علي العبد الله و جبر الشوفي ووليد البني وياسر العيتي وأعضاء المجلس الوطني: محمد حجي درويش ومروان العش وفايز سارة و طلال أبو دان , حيث اعتقلوا على عدة دفعات عقب انعقاد الدورة الأولى للمجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي في 1/12/2007، والذي كان قد انتخب هيئاته القيادية وأصدر بيانه الختامي، الذي طالب بإقامة نظام وطني ديمقراطي والعودة إلى سيادة الشعب وتداول السلطة..

إن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية تطالب بالإفراج الفوري عن معتقلي "إعلان دمشق" وإعلان براءتهم مما نسب إليهم ووقف كافة الملاحقات الأمنية والقضائية بحق أصحاب الرأي والإفراج عن باقي معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين وناشطي حقوق الإنسان . وفي ذلك دعم للشعور القومي وتأكيد لوحدة الوطن وضمان لحقوق المواطن بالتعبير عن رأيه بحرية والذي كفله له الدستور السوري والشرعة الدولية لحقوق الإنسان .

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية    30-7-2008

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com   www.nohr-s.org

-------------------------

اعتقال الناشط أسامة عاشور

بتاريخ أمس الأربعاء29 -7-2008 اعتقلت السلطات الأمنية في مدينة حلب (شمال ) الناشط السياسي المهندس أسامة عاشور واقتادته إلى احد مقرات التوقيف الأمنية ولا تزال تحتجزه حتى الآن.حيث داهمت  دورية أمنية تابعة للمخابرات العسكرية و اعتقلت عاشور من منزله صباح الأربعاء.

أسامة عاشور من مواليد 1960 لديه طفلتان ,وهو معتقل سياسي سابق لمدة (16) عام من تاريخ 1982 حتى 1998 على خلفية انتمائه لحزب العمل الشيوعي , وشارك عاشور لاحقا في تأسيس لجان إحياء المجتمع المدني عام 2000 وهو عضو في المجلس الوطني لإعلان دمشق الذي عقد مؤتمره الأخير  في 1-12 -2007 وحضره عاشور عن تحالف الوطنيين الأحرار .

ويأتي اعتقال عاشور عشية محاكمة 2000 معتقلي إعلان دمشق ,ليؤكّد استمرار الحملة الأمنية التي يتّسع نطاقها ويتلاحق, بينما تتجاهل السلطات السوريّة نداءات المنظّمة لإيقاف موجة الاعتقالات في سوريّة .

إن المنظّمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريّة إذ تعرب عن قلقها البالغ إزاء اتساع نطاق الاعتقالات في سوريّة المستندة لإعلان حالة الطوارئ والأحكام العرفية في البلاد منذ خمس وأربعين عاماً ,تطالب السلطات السوريّة بإطلاق سراح أسامة عاشور فوراً .

30-7-2008

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com   www.nohr-s.org 

--------------------------

أول جلسة علنية لمحاكمة معتقلي إعلان دمشق

عقدت اليوم الأربعاء 30/7/2008 أمام محكمة الجنايات الأولى بدمشق برئاسة القاضي محيي الدين حلاق أول جلسة علنية لمحاكمة معتقلي إعلان دمشق للتغير الوطني الديمقراطي وسط  حضور كثيف للمتضامنين معهم وممثلي البعثات الدبلوماسية الغربية وكانت جلسة هادئة ووفق أصول المحاكمات الجزائية السورية وتقدمت هيئة الدفاع المكونة من أكثر من عشرين محامياً بطلب إخلاء سبيلهم وأجلت الجلسة إلى 26/8/2008 لمطالبة  النيابة  العامة

وخلال جلسة اليوم قال معتقلو إعلان دمشق "ان هدف  اجتماع المجلس  الوطني  للإعلان  في  1/12/2007 كان التحول الديمقراطي السلمي والهادئ من اجل  الوصول  بسوريا إلى بر الأمان  وانهم  ليسوا طلاب  سلطة  ولا يسعون  إليها  " كما أكد على ذلك رياض  سيف  رئيس مكتب الأمانة العامة  للإعلان وقال "ان توجيه تهمةإثارة النعرات المذهبية و العنصرية لأعضاء المجلس هي  قهر وظلم لنا ونحن ضد النعرات المذهبية و العنصرية وإعلان دمشق هو صيغة  جميلة تجمع  كل  مكونات الشعب  السوري"

ورفض معتقلو الاعلان التهم الموجهة اليهم وهي "نشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة وإضعاف الشعور القومي والانتساب إلى جمعية سرية بقصد تغيير كيان الدولة السياسي والاقتصادي و إثارة النعرات المذهبية و العنصرية والنيل من هيبة الدولة "

جديرا بالذكر ان معتقلي إعلان دمشق الذين مثلوا اليوم أمام المحكمة هم: أ. رياض سيف رئيس مكتب الأمانة و أ. طلال ابودان عضو المجلس الوطني و د. فداء أكرم حوراني رئيسة المجلس الوطني وأميني سر المجلس الوطني : د. أحمد طعمة وأ. أكرم البني و الكاتب علي العبد الله عضو الأمانة العامة وأ. جبر الشوفي عضو الأمانة العامة ود. وليد البني عضو المجلس الوطني وأ. محمد حجي درويش عضو مجلس الوطني ود. ياسر العيتي عضو الأمانة العامة وأ.مروان العش عضو المجلس الوطني و الكاتب السوري فايز سارة عضو المجلس الوطني

وكانت السلطات الأمنية السورية شنت حملة استدعاءات واعتقالات ضد أعضاء المجلس الوطني لإعلان بعد انعقاد مؤتمره الأول في 1/12/2007

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان إذ يأمل بإخلاء سبيلهم فورا يطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري والغير مشروط عن جميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وإنهاء سياسة الاعتقال التعسفي

30/7/2008

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

00447722221287 - 00442030154995

--------------------------

اعتقال السجين  السياسي  السابق أسامة عاشور عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق

علم المرصد  السوري  لحقوق  الإنسان أن فرع الأمن  العسكري  بمدينة حلب شمال سورية   اعتقل  مساء أمس  الثلاثاء 29/7/2008  المعارض  والسجين  السياسي  السابق  أسامة  عاشور  عضو  المجلس  الوطني  لإعلان  دمشق  للتغير الوطني  الديمقراطي ولا يزال مصيره مجهولا حتى ساعة تحرير هذا  البيان

جديرا بالذكر أن المهندس أسامة عاشور هو من مواليد1960 ( معتقل سياسي سابق لمدة سبعة عشر عاماً ) و حاصل على شهادة الدبلوم في مجال الهندسة الزراعية  و ناشط في الحقل الاجتماعي و الثقافي وقد انتخب عضوا في المجلس الوطني لإعلان دمشق الذي مثل اليوم الأربعاء اثنا عشر عضوا من قادته أمام محكمة الجنايات الأولى في دمشق وهم: أ. رياض سيف رئيس مكتب الأمانة العامة و د. فداء أكرم حوراني رئيسة المجلس الوطني وأميني سر المجلس الوطني: د. أحمد طعمة وأ. أكرم البني وأعضاء الأمانة العامة:الكاتب علي العبد الله ود. ياسر العيتي وأ. جبر الشوفي وأعضاء المجلس الوطني :د. وليد البني وأ. محمد حجي درويش وأ.مروان العش و الكاتب السوري فايز سارة و أ. طلال ابودان

وكانت الأجهزة الأمنية السورية شنت حملة استدعاءات واعتقالات ضد أعضاء المجلس الوطني لإعلان بعد انعقاد مؤتمره الأول في 1/12/2007

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن السجين  السياسي  السابق  أسامة عاشور والبروفيسور عارف دليلة وعن أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق وجميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية

30/7/2008

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

00447722221287 - 00442030154995

------------------------

المنظمة الوطنية تتقدم بمذكرة خطية للقضاء الإداري

أجلت المحكمة الإدارية بدمشق القضية التي أقامتها المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ضد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لرفضها ترخيص المنظمة حتى 28-10-2008 لجواب الوزارة, وقدم المحامي عبد الرحيم غمازة بجلسة اليوم لهيئة المحكمة مذكرة خطية هذا نصها:

مقام محكمة القضاء الإداري الموقرة

الدعوى رقم أساس :5942/2008

جلسة يوم : 29 / 7 / 2008

مذكرة خطية مقدمة من وكيل الجهة المدعية

جوابا على مذكرة الإدارة تتشرف الجهة الموكلة بإبداء التالي :

أولا : الإدارة المشكو من قرارها أقرت ضمنا بأحقية الجهة الموكلة جمعية المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية بمطالبها لجهة إلغاء القرار المشكو منه وإشهار الجمعية وذلك من خلال :

1- الإدارة في دفوعها لم تتصدى لما أثرناه من جملة العيوب التي تشوب قرارها المشكو منه ويتعين معها إلغاءه والمتمثلة بعيب السبب ومخالفة القانون وعيب الانحراف بالسلطة ...

2- فالإدارة طعنت بصحة التمثيل فالدعوى لم ترفع من الجمعية كشخصية اعتبارية بل باسم عمار قربي وعبد الرحيم غمازة بصفتهما رئيس مجلس الإدارة المؤقت وأمين السر ووكيل المؤسسين ولقد بينا في مذكرتنا السابقة ذلك ووضحناه, كما أشرنا إلى أن دور الوزارة هو معلنا وليس منشئا .. عملا بأحكام القانون 93 لعام 1958 والبيانات المطلوبة والمرفقة من طلب الإشهار يجب أن تتضمن ضمن ما تتضمن أسماء مجلس الإدارة المنتخبين بجلسة التأسيس من قبل الأعضاء المؤسسين وهذه البيانات إلزامية لقبول الطلب .

3- ثم أثارت أن الجمعية لا تتناول جمهورا كما جاء بالقرار 1330 ولقد أوضحنا أنها تتناول جمهور السوريين جميعا وبجميع فئاتهم وشرائحهم ...

4- وأخيرا جاء دفعها بأنه لا حاجة لمثل هكذا جمعيات نظرا لأن نقابات المحامين تقوم مقامها لا سيما لجهة تقديم المعونة القضائية ؟!.... وهنا نتساءل :

- هل حقوق الإنسان تتمثل بالمعونة القضائية فحسب على فرض صحة ما ذهبت إليه الإدارة؟

- فالجمعية جمعية تطوعية تعتمد على العمل التطوعي لأعضائها ومؤسسيها فهل نقابة المحامين منظمة تطوعية ؟ وهل تقديم المعونة القضائية بناء على طلب يرقى إلى مرتبة العمل التطوعي ؟!....

- هل يعقل أن لا تكون الإدارة (المدعى عليها) على إطلاع ودراية بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الملحقين به.. عهد الحقوق الاقتصادية وعهد الحقوق السياسية والحريات العامة؟..واتفاقيات حقوق المرأة.. والطفل .. والبيئة .. ومناهضة التعذيب !..الخ ...وهل نقابة المحامين تتصدى لكل تلك الأنشطة ومراقبة انتهاكات حقوق الإنسان ؟!...والتي يشملها نشاط جمعيات حقوق الإنسان .

- وهل نقابة المحامين معنية بنشر ثقافة حقوق الإنسان المتمثلة ببيان حقوق الناس الشخصية والثقافية والحقوق السياسية والحريات العامة وحرية الرأي والتعبير وتأسيس الجمعيات وحق العمل والصحة والسكن والبيئة...ومراقبة السجون والإصلاح الجنائي وحق المتهم بمحاكمة عادلة ومعايير المحاكمة العادلة واستقلال القضاء والمحاماة ؟!.... والتصدي للاعتقال التعسفي والإداري ..... وهناك الكثير الكثير من الردود التي تدحض هذا الدفع وتهدره ....

ثانيا: إننا إذا ما ذهبنا مذهب الإدارة في أن نقابة المحامين تقوم مقام جمعيات حقوق الإنسان فإننا نهدر ميثاق الأمم المتحدة والشرعة الدولية لحقوق الإنسان التي وافقت وصادقت عليها سورية .

وإذا كان الأمر كذلك ,وبالقياس فإن جميع دول العالم لديها نقابات للمحامين وفيها مئات بل آلاف جمعيات مجتمع مدني وجمعيات حقوقية معنية بنشر ثقافة حقوق الإنسان ومراقبة الانتهاكات ,لا بل أحيانا تقوم هي بالملاحقات !....

ثالثا : عرض بسيط لتلك الجمعيات في الدول لا سيما العربية : ففي الأردن .. مصر .. لبنان .. اليمن .. تونس .. الجزائر .. المغرب .. العراق .. البحرين .. قطر ..... في كل دولة مئات جمعيات حقوق الإنسان ومجتمع مدني .

وفي الدول المتقدمة .. في كل دولة آلاف الجمعيات التي تعمل في هذا المجال .. وهناك شبكات دولية لمثل هذه الجمعيات وفي كل هذه الدول نقابات محامين ؟!... على ما نعتقد !...

رابعا : كما أن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية أضحت منظمة واقع بمعنى أنها مشهرة بحكم الواقع فبياناتها ودراساتها المتعلقة بأهدافها وتقاريرها تنشر في العديد من الأوعية الإعلامية الدولية والعربية والسورية من مواقع الكترونية وأوعية إعلامية مرئية ومسموعة ومكتوبة ومنها على سبيل المثال لا الحصر وسائل إعلامية سورية مثل موقع سيريا نيوز وصحيفة الوطن السورية الخ .....

وتأسيسا على العرض السابق فإن الإدارة قد أقرت أن تأسيس الجمعية كان سليما من الناحية القانونية .. متوافقا مع القانون ومشتملا على كافة البيانات المطلوبة . وان قرار رفض الإشهار مشوب بالعيوب التي أثرناها في لائحة الدعوى سيما وأن الإدارة بدفوعها لم تناقش موضوع الدعوى محاولة الالتفاف على القانون هروبا إلى الوراء مهملة الرد على موضوع الدعوى .. وبالتالي هذا إقرار منها بصحة الدعوى وبأن البيانات المطلوبة للإشهار مكتملة وكاملة وشروط الإشهار متوافرة . والإدارة بذلك ليست لها السلطة التقديرية والاستنسابية للرفض .

وبناء على ما تقدم نلتمس الحكم وفق طلباتنا وإلغاء القرار المشكو منه وإلزام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإشهار الجمعية .

محتفظا للجهة الموكلة بسائر حقوقها الأخرى .

وبكل تحفظ واحترام

29-7-2008

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com   www.nohr-s.org  

-----------------------

تصريح صحافي:

إطلاق سراح سوريين شاركوا في دورة لمنظمة دولية

أعلن الدكتور عمار قربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا أن السلطات الأمنية السورية أطلقت أمس سراح مجموعة من الشباب السوريين كانت قد اعتقلتهم على خلفية ماُ يعتقد انه نشاط قاموا بالمشاركة فيه في العاصمة الأردنية عمان نظمته منظمة فرزنت لاين - الخط الأمامي وأوضح انه كان  المعتقلين قد استدعوا لمراجعة السلطات الأمنية ابتداء من نيسان  4 - 2008 وحتى تاريخ اعتقالهم. .

وقال أن الشباب هم همام حداد ، وقيس احمد علي  ، وحسين درويش ، وبهروز يوسف ، ولفت إلى ان  السلطات السورية اعتقلت الشابين همام حداد وقيس علي بعد استدعاءات أمنية لعدد من الناشطين السوريين ، وأشار إلى انه تم اعتقال قيس علي في 2-4-2008 وهو من سكان دمشق منطقة خزان 82 مواليد 1978 ، واعتقلت همام احمد حداد والدته فريزة مواليد 1980 في 5-5-2008 ، كما اعتقلت السبت 3 - 5 - 2008 كل من  حسين بيرو ملا درويش والدته رفعة، تولد محافظة الحسكة – رأس العين 1979، مقيم في دمشق – حي الأكراد و بهروز شريف يوسف والدته صافيناز، تولد محافظة الحسكة – عامودا 1974، مقيم في دمشق – حي الأكراد الى ان أفرجت عنهم.

 واعتبر ان هذه الخطوة خطوة جيدة وخاصة بعد إطلاق سراح ناشطين في إعلان دمشق ، وطالب بإنهاء ملف الاعتقال بدون وجود مذكرات قضائية أو أحكام صادرة عن الجهات القضائية المختصة .

29-7-2008

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com   www.nohr-s.org

-------------------------------

تصريح

إطلاق سراح المعتقلين حسين وبهروز وقيس وهمام

علمت منظمتنا، المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أنه في يوم الاثنين 28 / 7 / 2008 تم إطلاق سراح كل من السادة:

1- حسين بيرو ملا درويش والدته رفعة، تولد محافظة الحسكة – رأس العين 1979، مقيم في دمشق – حي الأكراد، والذي تم توقيفه في 3 / 5 / 2008 من قبل المخابرات الجوية بدمشق – فرع المنطقة.

2- بهروز شريف يوسف والدته صافيناز، تولد محافظة الحسكة – عامودا 1974، مقيم في دمشق – حي الأكراد، والذي تم توقيفه في 3 / 5 /  2008 من قبل المخابرات الجوية بدمشق – فرع المنطقة.

3- قيس أحمد علي والدته جميلة، تولد محافظة الحسكة – رأس العين 1978 ، مقيم في دمشق – حي مزة الجبل، والذي اعتقل في 2 / 4 /  2008 من قبل المخابرات الجوية بدمشق – فرع المنطقة.

4-  همام أحمد حداد والدته فريزة، تولد 1980 والذي اعتقل في 5 / 5 / 2008 من قبل المخابرات الجوية بدمشق – فرع المنطقة.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي نهنئ فيه السادة: حسين وبهروز وقيس وهمام وأسرهم بإطلاق سراحهم، فإننا نطالب السلطات السورية بالكف عن الاعتقالات العشوائية بحق المواطنين السوريين، والتي تتناقض مع القوانين والمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليه سوريا وتعهدت بتنفيذها وتطبيقها، وكذلك مع القوانين الداخلية وبشكل خاص الدستور السوري الدائم لعام 1973 ونطالب السلطات السورية الالتزام بتعهداتها الدولية وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والتعبير والضمير في سجون البلاد، وإلغاء القوانين والمحاكم الاستثنائية ( محكمة أمن الدولة العليا، المحاكم العسكرية ) وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية، وإطلاق الحريات الديمقراطية، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي في سوريا بشكل نهائي.

29 / 7 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

--------------------------

توضيح بشأن ما جرى مع حسن قاسم

مكتب الإعلام : الأثنين/28/تموز/2008 

نشرت مواقع إلكترونية سورية يوم 26/7 /2008  خبرا عن انسحاب حسن يونس قاسم من إعلان دمشق وتبرئه من البيان الختامي للمجلس الوطني الذي  كان انعقد في مطلع الشهر الأخير من عام 2007، وتعهده  بالتوقف عن أي نشاط سياسي أو إعلامي ... ولم يوضح أي من المنابر الإعلامية التي نشرت الخبر مثل شام برس وسيريانيوز وأصداء سورية وشام بوست... كيف حصلت عليه أو يقل شيئا عن ملابسات وقوعه. ولم يتفضل أي منها بإفادة قرائها أن حسن قاسم كان موقوفا طوال 15 يوما عند جهاز أمن الدولة بدمشق، وأن الجهات الأمنية التي اعتقلته هي نفسها مصدر معلوماتها. ولا نعلم ما إذا  كان ذلك مؤشرا على تطور المواهب الإعلامية للأجهزة الأمنية أم  بالأحرى على ارتقاء المواهب الأمنية لتلك المنابر، أو ربما هو تعبير عن الأمن الإعلامي الذي تنعم به بلادنا.

ما لم تقله المواقع أيضا هو أن حسن قاسم جرى تصويره وهو يوقع مكرها على البيان الذي تبجحت أنها حصلت على صورة منه، وانه أرسل "مرفقا" بعناصر من جهاز الأمن نفسه إلى مركز انطلاق الحافلات من دمشق إلى حلب، حيث يقيم. 

إننا نعتبر ما جرى مع  حسن قاسم انحدارا جديدا عن منطق السلطة العامة الذي يفترض بالدولة أن تنهج وفقا له. لا جديد في ذلك، لكن النظام حريص فيما يبدو على إفهام رعاياه أن لديه دائما ما هو أسوأ.

ولا نهنئ المواقع المذكورة على معلوماتها ومصادرها. وإن كان هذا لا يفاجئنا أيضا. فطوال عقود تعايش مواطنو هذا البلد مع نوع من تقسيم العمل، تتولى بموجبه وسائل الإعلام الكذب أو حجب الحقيقة ووسائل الأمن التخويف ومنع قول الحقيقة.

دمشق في 28/7/08

مكتب الإعلام

إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي

النداء: www.annidaa.org

------------------------

عريضة الشباب السوري للمطالبة بالإفراج عن الناشط الحقوقي والسياسي الشاب حسن قاسم

23/07/2008  النداء: www.annidaa.org

انطلاقاً من موقعنا كشباب سوري ديمقراطي، مؤمن ببناء سوريا حديثة ديمقراطية مبنية على التعددية والمواطنية والحقوق والحريات الفردية .. نعتقد بأن إنساناً حراً هو من يصنع بلداً حراً، وأن امتهان حقوق الإنسان والمواطن لا تراكم إلا خراباً وركام بلدان. مذكرين بدور الشباب منذ 6- أيار – 1916 ومروراً بكل مراحل الاستقلال و التحرر الوطني.

وعليه فإننا نستنكر وبشدة قيام السلطات السورية باعتقال الشاب و الطالب الجامعي حسن قاسم، إذ أنه ومنذ استدعاء الأخير إلى إدارة المخابرات العامة – أمن الدولة – في صباح يوم الأربعاء الموافق 9\تموز\2008 مازال مصيره مجهولاً ، ونعتقد أنه قيد الاعتقال القسري والتعسفي .

ونحن إذ نحمل السلطات الأمنية السورية كل المسؤولية القانونية و الإنسانية و الأخلاقية بخصوص مصير الزميل حسن قاسم ، نذكر بأن قاسم من مواليد حلب 1981 يدرس الأدب العربي في جامعة حلب وهو في السنة الأخيرة لتخرجه ، وهو عضو في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان \الأمانة العامة\ كما ينشط في لجان إحياء المجتمع المدني وهو أصغر الأعضاء سناً في المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي. كما أن قاسم ناشط في الوسط الطلابي في جامعة حلب وقد سبب ذلك سابقاً فصله تعسفياً لمدة عام مع عدد من زملائه الطلبة اثر اعتصام احتجاجي على رفع التزام الدولة بتوظيف المهندسين الخريجين.

إننا الموقعين أدناه نناشد :

- المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

- منظمة العفو الدولية.

- Human Rights Watch.

- منظمة الخط الأمامي \ حماية المدافعين عن حقوق الإنسان\ Front Line

- المنظمة العربية لحقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية.

وسائر المنظمات و الهيئات الدولية والعربية المعنية بحقوق الإنسان و الحريات الأساسية .

بالتدخل لدى السلطات السورية للمطالبة بإنهاء حالة الاحتجاز التعسفي للناشط الشاب حسن قاسم.

مذكرين السلطات السورية بمسؤولياتها و التزاماتها أولاً تجاه ضمان سلامة وحرية وحقوق المواطنين السوريين المكرسة في نص الدستور السوري لاسيما البند الرابع من المنطلقات الواردة في مقدمة الدستور والبند الأول من المادة\25\ والبنود 1و2و3 من المادة \28\ والمادة \38\ في الفصل الرابع منه، ثم ثانياً تجاه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي صادقت عليه بتاريخ 12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 12\4\1976 ، وتحديداً المواد 9 و14 و19و21و22، كما نذكرها بأن اعتقال الناشط حسن قاسم يعد انتهاكاً واضحاً لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية رقم 52\144 بتاريخ 9 كانون الأول\ديسمبر من عام 1998 وتحديداً المواد 1و2و3و4و5.

يرجى فتح الرابط :

http://groups.google.com/group/youngsyria/web

النداء : موقع إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي

Annidaa.org

Site of damascus Declaration

---------------------------

غدا تبدأ جلسات المحاكمة السوداء للأحرار من معتقلي إعلان دمشق ،

والنداء يذكر بالتضامن الحقوقي معهم.

دمشق - الثلاثاء/29/تموز/2008 

النداء /خاص:

تعقد محكمة الجنايات الأولى في دمشق، غدا الأربعاء 30 /7/2008، جلستها العلنية الأولى لمحاكمة معتقلي "إعلان دمشق"في القصر العدلي، وذلك برئاسة القاضي محي الدين الحلاق، وستشمل الجلسة السادة : رياض سيف رئيس مكتب الأمانة و. فداء الحوراني رئيسة المجلس الوطني وأميني سر المجلس الوطني : أحمد طعمة و أكرم البني وأعضاء الأمانة العامة: علي العبد الله و جبر الشوفي ووليد البني وياسر العيتي وأعضاء المجلس الوطني: محمد حجي درويش ومروان العش وفايز سارة و طلال ابودان.

وهم جميعا كانوا قد اعتقلوا على دفعات عدة عقب انعقاد الدورة الأولى للمجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي في 1/12/2007، والذي كان قد انتخب هيئاته القيادية وأصدر وثائق متعددة أبرزها بيانه الختامي، الذي طالب من جملة ما طلب ب "إقامة نظام وطني ديمقراطي عبر النضال السلمي يكون كفيلا بالحفاظ على السيادة الوطنية ، وحماية البلاد وسلامتها، واستعادة الجولان" ورأى أن الحوار الوطني الشامل والمتكافئ الذي يبحث في آليات الانتقال الديمقراطي والعودة إلى سيادة الشعب وتداول السلطة.. هي الطريق الآمن إلى إنقاذ البلاد، وعودتها إلى مسار النهوض والتقدم"

هذا، ويتوقع لهذه المحاكمة السوداء أن تشكل أكبر المحاكمات السياسية في تاريخ سوريا. وكانت الكثير من المنظمات الحقوقية المحلية والأجنبية، وكذلك العديد من هيئات المجتمع المدني والمنابر والشخصيات العربية والدولية، قد طالبت بإطلاق سراح المعتقلين وطي ملف المحاكمة المزمعة.

كما كانت الأمانة العامة لإعلان دمشق قد وجهت النداء التالي، في فترة سابقة:

نداء من أجل التضامن الحقوقي :

السيدات والسادة  الكرام

في المنظمات الحقوقية ونقابات المحامين وروابطهم العربية والدولية  

نتوجه إليكم بندائنا هذا ، انطلاقا من القناعة المشتركة بأهمية التضامن الإنساني من أجل الدفاع عن قضايا الحرية وحقوق الإنسان في عالمنا الذي يزداد وحدة وترابطا يوما بعد يوم.

ففي بلدنا سورية، ما زالت سلطاتنا الحاكمة ماضية في قمعها للحريات الأساسية، وفي انتهاكها لحقوق الإنسان ومناقضة مواثيقها الدولية. وهي لا تكتفي باستخدام أجهزتها الأمنية المتعددة في ذلك، بل إنها تسخر القضاء السوري أيضا، وتمعن في الحط من وظيفته وإلغاء كل استقلال له.

وها هي اليوم تمهد لعقد ما سيشكل أكبر المحاكمات السياسية في تاريخ سورية، وهي المحاكمة السوداء التي سيقدم فيها اثنا عشر عضوا قياديا من ائتلاف إعلان دمشق، إلى محكمة الجنايات ، بعد ما كانوا قد اعتقلوا على دفعات عقب عقد المجلس الوطني للإعلان في 1/12/2007، حيث تم استجوابهم أمام قاضي التحقيق الثالث بدمشق يوم 28/1/2008،  ثم إحالتهم بعد أكثر من شهرين إلى قاضي الإحالة، الذي اصدر قراره الاتهامي (المرفق*) بحقهم مؤخرا في 16/4/2008.

من هنا، فنحن في ائتلاف إعلان دمشق وبوصفنا جزءا من حركة المعارضة التي تمثل تطلعات شعبنا للحرية والديمقراطية في سوريا، فإننا نناشدكم، بهذه المناسبة،  القيام  بأوسع حملات التضامن والاحتجاج على هذه المحاكمة  القادمة.

كما نتمنى عليكم المشاركة في تكوين ودعم فريق الدفاع الدولي عن المعتقلين المذكورين، والذي نتوقع له أن يسهم ميدانيا في مراقبة شروط المحاكمة العادلة ومعايير القانون الدولي والشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وأن يشارك مناضلينا في  تحويل جلسات المحاكمة المزمعة إلى فرصة جديدة للتقدم على طريق الكرامة وحرية الإنسان.

مع بالغ التقدير

دمشق في 1/5/2008

الأمانة العامة

لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي في سوريا  

النداء: www.annidaa.org

موقع إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي

------------------------

خبر صحفي حول محاكمة اثني عشر معتقلاً على خلفية  إعلان دمشق

علمت  منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف ،أنه ستتم  ،غدا الأربعاء 30-7-2008 ، و في القصر العدلي بدمشق  ، محاكمة اثني عشر معتقلاً على خلفية الاجتماع  الموسع للمجلس  الوطني لإعلان دمشق الذي عقد في 1-12-2007  وهم كل من السيدات والسادة :

رياض سيف -فداء الحوراني - أحمد طعمة - أكرم البني-علي العبد الله - جبر الشوفي -وليد البني -ياسر العيتي - محمد حجي درويش -مروان العش -فايز سارة- طلال ابودان - ممن تم اعتقالهم أنذاك بالتتالي ، ليتم استجوابهم أمام قاضي التحقيق الثالث بدمشق في  يوم 28/1/2008،  ثم إحالتهم بعد أكثر من شهرين إلى قاضي الإحالة ...!

منظمة ماف ،إذ تابعت وقائع اعتقال هؤلاء السيدات والسادة  ،منذ بداياتها ، و كذلك بالنسبة إلى سير إحالاتهم القضائية، واعتبرت أن هذه الاعتقالات قد تمت على خلفية الموقف من الرأي ، فهي تطالب بطيّ هذا الملف  ، و ملفات  كافة معتقلي الرأي في سجون البلاد ، وإطلاق سراحهم حالاً

دمشق 29-7-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا - ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة الموقع

maf@hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

---------------------------

خبر صحفي حول محاكمة الأستاذ محمد موسى أمام القضاء العسكري :

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، ومن خلال تصريح حزب اليسار الكردي في سوريا، أنه تم في  اليوم الأحد-27-7-2008 اتّهام الأستاذ محمد موسى  ، سكرتير حزب اليسار الكردي في سوريا ، من قبل النيابة العسكرية بحلب ، وبحضور محاميه وذلك ب :

1-تعكير الصفاء بين عناصر الأمة.

2-الانتماء إلى جمعية سياسية دون إذن الحكومة ، حسب المواد/307- 288 / من قانون العقوبات السوري ، وإيداعه في سجن حلب المركزي

وكان الأستاذ موسى ، قد مثّل في يوم 26-7-2008 أمام القضاء العسكري بحلب ، بعد  أن تمّ اعتقاله في دمشق في يوم19-7-2008 من قبل فرع فلسطين

الذي استدعاه ، ليتم اعتقاله بعد أسبوع من استجوابه ، وراح تصريح المكتب السياسي لليسار يرجح أن يتم :

" تحويله – لاحقاً- حسب الاختصاص المكاني ، إلى قاضي الفرد العسكري بالقامشلي باعتبار "الجرائم" الاتهامية الموجهة إليه جنحوية الوصف.

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ،إذ تعتبر اعتقال الأستاذ محمد ،إنما قد جاء على خلفية رأيه ، فهي  تطالب بطي ملفه ، وإطلاق سراحه ،وسراح كافة معتقلي الرأي في سجون البلاد.

قامشلي 27-7-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة الموقع

maf@hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

----------------------------

السلطات  الأمنية  السورية تفرج عن أربعة من نشطاء حقوق  الإنسان

علم  المرصد  السوري  لحقوق  الإنسان  ان  السلطات الأمنية  السورية   أفرجت  اليوم  الاثنين 28/7/2008 عن  أربعة من نشطاء  حقوق  الإنسان  في سورية وهم - قيس احمد علي-  المعتقل  منذ  2/4/2008 (همام حداد- برهوز شريف يوسف – حسين ملا  احمد ) المعتقلين منذ 5/5/2008

إن المرصد السوري لحقوق الإنسان إذ يعتبر فترة اعتقالهم هي انتهاك صارخ لحريتهم الشخصية وحقوقهم الإنسانية التي كفلها لهم الدستور السوري والمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها سورية ,يطالب السلطات السورية بالتوقف عن ممارسة الاعتقال التعسفي بحق المعارضين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان

وفي الوقت ذاته يطالب المرصد السلطات  السورية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن البروفيسور عارف دليلة وعن أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق وجميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية

28/7/2008

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

00447722221287

---------------------------------

الحرية لعارف دليلة

26 منظمة حقوقية عربية ودولية تطالب بحريته

تعرب المنظمات الموقعة على هذا البيان عن بواعث قلقها الشديد حيال الوضع الصحي المتدهور للدكتور عارف دليلة، الذي لا يزال قيد الحجز الانفرادي في الجناح السياسي لسجن دمشق المركزي ( عدرا ) حتى الآن بالرغم من معاناته لفترة طويلة من مشكلات صحية مقلقة باتت تشكل خطرا جديا على حياته وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 9 أيلول / سبتمبر 2001  ، وخاصة داء السكري واضطراب النظام الوظيفي للقلب ، وتقدمه في السن (66عام ) , علماً أن محكمة أمن الدولة العليا ( محكمة استثنائية ) حكمت عليه في 31 يوليو/تموز 2002 بالسجن عشر سنوات مع الأشغال الشاقة بتهم إثارة النعرات الطائفية ، والدعوة إلى عصيان مسلح ، ومنع السلطات من ممارسة مهامها ، ونشر معلومات كاذبة، والسعي إلى تغيير الدستور بطرق غير قانونية!!.

إن المنظمات الموقعة على هذا البيان إذ ترى في استمرار احتجاز د. دليلة في الحبس الانفرادي حتى الآن بالرغم من حالته الصحية المتردية مخالفة صارخة لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وبشكل خاص المواد من22حتى 24 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والخاصة بتوفير الرعاية الطبية للمسجونين ، وكذا البند السابع من المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء والتي أصدرتها الأمم المتحدة في عام 1990 والذي ينص على ضرورة تشجيع الجهود لإلغاء عقوبة الحبس الانفرادي أو الحد من استخدامها، فإنها تطالب الحكومة السورية بضرورة الإفراج الفوري عن الدكتور دليلة نظرا لظروفه الصحية بالغة السوء وعدم توفر العناية الطبية اللازمة لحالته في الجناح السياسي  لسجن دمشق المركزي ، وذلك احتراما لتعهداتها والتزاماتها الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها .

الحرية لعارف دليلة

  المنظمات الموقعة :

•. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

•. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان (سورية)

•. اللجنة العربية لحقوق  الإنسان (باريس)

•. مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية (السويد)

•. البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان(مصر)

•. منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف- (سورية)

•. الرابطة التونسية  لحقوق الإنسان (تونس)

• المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سوريا . (سورية)

• المركز السوري لمساعدة السجناء . (سورية)

• المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة(مصر)

•  مركز العالم العربي للتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان (الأردن ) .

• المنظمة العربية للإصلاح الجنائي(مصر)

• جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء ( مصر ) .  

• الرابطة  الجزائرية  لحقوق  الإنسان (الجزائر)

• الرابطة  الليبية  لحقوق  الإنسان (ليبيا)

• الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (المغرب)

• الجمعية اللبنانية لحقوق الإنسان (لبنان)

•  التضامن لحقوق الإنسان الليبية (ليبيا)

•الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد)( فلسطين-لبنان)

•  الفيدرالية التونسية لمواطني الضفتين (FTCR) (فرنسا )

•  جمعية العمال المغاربيين بفرنسا ATMF (فرنسا )

•  مركز حمورابي لمراقبة الديمقراطية وحقوق الإنسان (العراق)

•  مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية ( تونس ) .

•  مؤسسة صوت القانون ( الأردن ) .

•  شبكة الديمقراطيين في العالم العربي ( لندن ) .

•  رابطة حقوق الإنسان في المغرب العربي – (كندا)

خلفية الموضوع :

الدكتور عارف دليلة سجين الرأي الأول في سورية ,اعتقلته أجهزة المخابرات السورية بتاريخ 9 أيلول/ سبتمبر 2001 مع عدد من المدافعين عن الحريات الديمقراطية في سورية بما عرف بقضية " معتقلي ربيع دمشق"، وتذكر الكثير من  المصادر أنه تعرض للضرب وسوء المعاملة .

 وقد جاء اعتقال الدكتور دليلة على خلفية اهتمامه بالشأن العام ومطالبته بالتغيير السلمي الديمقراطي وبإصلاح اقتصاد البلاد بمحاربة الفساد وهدر المال العام ,ودعواته إلى إطلاق الحريات والعمل من أجل الإصلاح السياسي والاقتصادي. وتميز نشاطه إبان ربيع دمشق  حيث وقع دليلة على بيان المثقفين  ال99,وعلى بيان الألف مثقف وعلى جميع البيانات المطالبة بالديمقراطية والإصلاح السلمي، وكان من أبرز مؤسسين ونشطاء لجان إحياء المجتمع المدني. وعضو الهيئة التأسيسية لمنتدى الحوار الوطني ، وكان أيضا مشاركا ومحاضرا في المنتديات التي تشكلت في سورية مع تولي الرئيس بشار الأسد مقاليد السلطة ، والتي أغلقت فيما بعد ، ومنها محاضرته  الشهيرة التي كانت بعنوان "الاقتصاد السوري  المشكلات والحلول" التي ألقاها في منتدى جمال الأتاسي بدمشق في 2 أيلول 2001 .

 وبعد اعتقاله تمت إحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بدمشق ( وهي محكمة غير دستورية وتفتقر للشرعية ولأبسط معايير المحاكمات العادلة) .التي أصدرت في 31 تموز 2002  بحقه حكما جائرا بالسجن عشر سنوات مع الأشغال الشاقة،  بتهمة إثارة النعرات الطائفية، والدعوة إلى عصيان مسلح، ومنع السلطات من ممارسة مهامها، ونشر معلومات كاذبة، والسعي إلى تغيير الدستور بطرق غير قانونية. مع افتقار التهم الموجهة إليه إلى الركن القانوني والركن المادي والركن المعنوي.

ويقضي الدكتور عارف دليلة حكمه في زنزانة منفردة في الجناح الثاني في سجن عدرا المركزي، وهو جناح تديره شعبة الأمن السياسي، وهو يعاني من مشكلات صحية خطيرة تهدد حياته،مشكلات في القلب وأخرى بسبب تبعات مرض السكري ، وقد تدهورت صحة الدكتور عارف دليلة في نيسان 2002 ونقل إلى المستشفى لكنه أعيد ثانية إلى السجن ،  و تدهورت صحته مرة أخرى عام 2004، وقد قام بالإضراب عن الطعام  عدة مرات احتجاجاً على حبسه الانفرادي وسوء المعاملة الذي يتلقاها حيث بدأ إضراباً عن الطعام في آذار عام 2002 وفي حزيران عام 2004 ، وفي 12 تموز 2005، وفي أيلول عام 2006 ، وفي تموز عام 2007.

ويذكر أن الدكتور عارف دليلة من مواليد محافظة اللاذقية عام 1940، يحمل شهادة الدكتوراه  في الاقتصاد من موسكو ، وكان قد بدأ دليلة مدرساً في جامعة حلب عام 1972 ثم في جامعة دمشق عام 1986 ومن ثم عميداً لكلية الاقتصاد والتجارة في جامعة دمشق ، وعمل كخبير في صندوق التنمية في الكويت في الثمانينات، و أشرف على العديد من رسائل الماجستير و الدكتواره، وحاضر في جامعات عربية عديدة ، وصرف من الخدمة في 3/8/1998 من قبل رئيس الوزراء الراحل محمود الزعبي  . و رشح نفسه إلى عضوية مجلس الشعب في الدورة التشريعية1999 عن مدينة دمشق، و كان بيانه الانتخابي بعنوان"الإصلاح التشريعي و الاقتصادي والإداري المهمة الملحة لمجلس الشعب و مبرر وجوده".

   و للدكتور دليلة الكثير من المؤلفات والدراسات والأبحاث ومنها ( الاقتصاد السياسي، تاريخ الفكر الاقتصادي، النظام العالمي الجديد و إشكالية التخلف و التقدم، أفكار ابن خلدون الاقتصادية، التنمية الاقتصادية والتطور التكنولوجي والنمو  وقائع وأفكار في التخطيط والتنمية في الوطن العربي إلخ" فضلا عن العديد من الكتب التي نقلها إلى العربية مثل قانون السعر والقيمة ، الأنظمة التسليفية المعاصرة، و عشرات الأبحاث والدراسات وأوراق العمل التي قدمها  في مؤتمرات علمية.

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com   www.nohr-s.org    

----------------------

سوريا: يجب التحقيق في سقوط قتلى في سجن صيدنايا

غياب معلومات رسمية عن الوفيات أو الإصابات بعد أسبوعين على واقعة إطلاق النار

(نيويورك، 22 يوليو/تموز 2008) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على الحكومة السورية الأمر بإجراء تحقيق مستقل في واقعة إطلاق الشرطة العسكرية النيران على نحو قاتل على نزلاء سجن صيدنايا قبل أسبوعين، وأن تعلن على الملأ نتائج التحقيقات. كما دعت هيومن رايتس ووتش السلطات إلى الإعلان فوراً عن أسماء القتلى والمصابين في الحادث.

وكانت سلطات السجن قد حاولت صباح يوم 5 يوليو/تموز قمع أحداث شغب في سجن صيدنايا الواقع على مسافة 30 كيلومتراً شمالي دمشق. وكانت أحداث الشغب قد بدأت حين أجرت قوة من ضباط الشرطة العسكرية تفتيشاً عنيفاً داخل السجن. ووفقاً لنزيل تحدثت إليه هيومن رايتس ووتش على هاتف خلوي من داخل السجن، فقد وجه الضباط الإهانات إلى النزلاء وداسوا بأقدامهم نسخاً من القرآن بعد أن ألقوا بها على الأرض.

واحتج السجناء – وأغلبهم من الإسلاميين – بالاشتباك مع عناصر الشرطة العسكرية. وحسب التقارير فقد ردت الشرطة العسكرية بفتح النيران عليهم. وحصلت هيومن رايتس ووتش على أسماء تسعة نزلاء يُعتقد أنهم لاقوا حتفهم. وأفادت منظمات حقوق الإنسان السورية أن ما يُقدر ب 25 شخصاً قد قُتلوا. كما تم تأكيد مصرع أحد عناصر الشرطة العسكرية إثر دفنه في قرية مارع المجاورة لحلب.

وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "على الرئيس بشار الأسد أن يأمر فوراً بإجراء تحقيق مستقل في استخدام الشرطة للقوة المميتة في سجن صيدنايا". وأضافت بأنه: "ويجب ألا تستخدم الشرطة هذه القوة إلا إن لم يكن متاحاً أمامها أي خيار آخر من أجل إنقاذ الأرواح".

وإثر إطلاق النار تغلب السجناء على حراس الأمن واحتجزوا عدة رهائن، ومنهم مدير السجن. واستمرت المفاوضات التي يشوبها التوتر طيلة أربعة أيام مع  تسريب بعض النزلاء معلومات إلى العالم الخارجي باستخدام هواتف خلوية تمت مصادرتها من الرهائن.

وقال أحد السجناء ل هيومن رايتس ووتش: "بعد أن قمنا باحتجاز الرهائن أطلق حراس آخرون قنابل مسيلة للدموع مما أجبرنا على الفرار متجهين إلى أعلى مبنى السجن" وأضاف بأن: "السلطات أرسلت قوات من الجيش ودبابات لدعم حراس السجن. وأرسلنا نزيلاً للتفاوض مع السلطات لكن تم القبض عليه [من قبل السلطات] حين أبدى رفضنا الاستسلام دون ضمانات علنية بسلامتنا".

وآخر اتصال تم تأكيده ورد من السجناء كان في مكالمة هاتفية في 8 يوليو/تموز من نزيل إلى أسرته وقال إن قوات الأمن تهددهم بمداهمة السجن بعنف إذا لم يستسلم السجناء. كما ذكر اسمين إضافيين لسجينين لاقيا مصرعهما.

وقالت سارة ليا ويتسن: "ما زلنا لا نعرف كيف انتهت المواجهة في السجن أو أعداد وأسماء القتلى والمصابين".

ولم تقم السلطات السورية بالإدلاء بأي تصريحات رسمية عن الوقائع. وأصدرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بياناً مقتضباً في 6 يوليو/تموز ذكرت فيه أن "أقدم عدد من المساجين... على إثارة الفوضى والإخلال بالنظام العام في سجن صيدنايا واعتدوا على زملائهم... أثناء قيام إدارة السجن بالجولة التفقدية على السجناء" وأفادت الوكالة بأن الأمر استدعى "التدخل المباشر من وحدة حفظ النظام".

وحتى الآن لم تتمكن أسر السجناء من معرفة أية معلومات عن أقاربهم. وما إن تسربت أنباء المواجهة الجديدة، حتى ذهب أقارب بعض السجناء إلى مستشفى تشرين العسكري، الذي أفادت التقارير عن نقل القتلى والمصابين إليه، لكن قوات الأمن منعتهم من الدخول. وقالت أم أحد السجناء لناشط حقوقي سوري إن شرطة مكافحة الشغب المتمركزة أمام المستشفى قامت بضربها بالهراوات هي وأهالي آخرين.

وبدءاً من 14 يوليو/تموز سأل بعض الأهالي وزارة العدل عن مصير أقاربهم فقيل لهم إنهم سيتلقون رداً خلال ثلاثة أيام. وأفادت إحدى الأسر بأن السلطات رفضت بعد مرور الأيام الثلاثة الكشف عن المعلومات قائلة بأن عدداً لا يكفي من الأقارب تقدم بطلب الحصول عليها.

وقالت سارة ليا ويتسن: "يحق لأسر السجناء معرفة ما حدث لأقاربهم". وأضافت: "وعلى السلطات أن تضع حداً لألم ومعاناة أقارب السجناء فوراً".

ويخضع سجن صيدنايا لإدارة الجيش، ويُستخدم في احتجاز الأشخاص الذين تحتجزهم المخابرات العسكرية ومخابرات القوى الجوية ومخابرات أمن الدولة قبل بدء محاكمتهم، لفترات قد تمتد لسنوات، وكذلك لإحتجاز الأشخاص المحكومين من قبل محكمة أمن الدولة، وهي محكمة استثنائية لا تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

وقد وثقت هيومن رايتس ووتش المعاملة السيئة والتعذيب للمحتجزين لدى دخولهم سجن صيدنايا. وتتباين تقديرات أعداد النزلاء في صيدنايا، وقد قدرها نزيل انتهت فترة محكوميته في عام 2007 بزهاء 1500 نزيل. وتعتقد جماعات حقوق الإنسان السورية أن العدد تزايد منذ ذلك الحين.

وقالت سارة ليا ويتسن إن: "إراقة دماء السجناء في صيدنايا تكشف عن الاحتياج لتحسين معاملة السجناء هناك". وأضافت "ويجب أن يتوقف التعذيب فوراً مع ضمان أن جميع المحتجزين المنسوبة إليهم اتهامات يخضعون لمحاكمة عادلة".

وقالت هيومن رايتس ووتش إنه يجب على قوات الأمن، وتشمل حراس السجن، الالتزام بمبادئ الأمم المتحدة الأساسية الخاصة باستخدام مسؤولي إنفاذ القانون للقوة والأسلحة النارية. وتدعو المبادئ مسؤولي إنفاذ القانون إلى "تقليل الضرر والإصابات واحترام وصيانة الحياة الإنسانية" واستخدام القوة المميتة فقط إذا لم يكن هنالك بديل لاستخدامها من أجل حماية الأرواح.

يمكن الاطلاع على مزيد من تقارير هيومن رايتس ووتش حول سوريا على الرابط التالي:

http://hrw.org/doc/?t=mideast&c=syria

للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال ب:

في بيروت، نديم حوري (العربية، الإنجليزية، الفرنسية): +961-1-999-811 او    +961-3-639-244 ( موبيل)

--------------------------------

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

•  لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفياً

( المادة /9/من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )

•  لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة

ولكل إنسان حق في التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار و تلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما إعتبار للحدود سواء بشكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها .

( المادة /19/ من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )

خبر صحفي

أفرجت السلطات الأمنية صباح هذا اليوم الخميس 24/7/2008

عن  الناشط الحقوقي

عضو المنظمة السورية لحقوق الإنسان

الأستاذ محمود النجار

الذي سبق لها و أن اعتقلته صباح الاثنين الواقع في 16/6/2008.

ترحب المنظمة السورية لحقوق الإنسان بالأستاذ محمود النجار بين أهله و محبيه و تعتبر الإفراج عنه حق مشروع له و خطوة إيجابية و بالاتجاه الصحيح لكنها لن تكتمل إلا بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين و معتقلي الرأي و الضمير و على رأسهم الدكتور عارف دليلة و الدكتور كمال اللبواني و معتقلي إعلان دمشق و طي ظاهرة الاعتقال السياسي من حياتنا العامة مرة واحدة و إلى الأبد.

دمشق 24/7/2008 

مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

alhasani@aloola.sy

Telefax :+963112229037 / Mobile : +963944373363

-------------------------

إطلاق سراح معارضين من إعلان دمشق

أطلقت السلطات السورية صباح اليوم سراح كل من الأستاذين محمود النجار و حسن يونس قاسم المعتقلين على خلفية نشاطهما في المجلس الوطني لإعلان دمشق (المعارض) دون تحميلهما أية تبعات واكتفت السلطات بالتحقيق معهم أثناء مدة الاعتقال.

يذكر أن السلطات الأمنية في مدينة حلب (شمال ) اعتقلت محمود النجار بتاريخ 16-6-2008 و اعتقلت حسن يونس قاسم الأربعاء 9-7-2008.

النجار في الخمسينات من عمره وقاسم من مواليد 1982 وطالب في السنة الرابعة بكلية الأدب العربي بجامعة حلب   والاثنان أعضاء في المجلس الوطني لإعلان دمشق الذي عقد مؤتمره الأخير  في 1-12 -2007 وحضره النجار وقاسم عن المستقلين .

إننا إذ نرحب بالإفراج عن هؤلاء, نطالب السلطات السورية بالإفراج عن معتقلي إعلان دمشق ال 12 المتبقين والذي ستجري محاكمتهم بتاريخ 30-7-2008 أمام القضاء المدني العادي بدمشق, ونطالب بإسقاط التهم عنهم ووقف محاكمتهم فوراً.

24-7-2008

الدكتور عمار قربي

رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية   

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com   www.nohr-s.org 

-------------------------------

لجنة الدفاع عن معتقلي سوريا: أردني واحد على الأقل قتل في سجن صيدنايا

قالت لجنة الدفاع عن المعتقلين الاردنيين في السجون السورية ان اردنيا على الاقل قتل في احداث سجن صيدنايا العسكري السوري التي اندلعت الاسبوع الماضي، واوقعت 30 قتيلا وعددا من الجرحى.

وقال عبدالكريم الشريدة رئيس اللجنة ل«القبس» ان المعلومات التي وردت للجنة تؤكد مقتل السجين جميل عبدالله ابو شحادة».

وتقول اللجنة ان الزنازين السورية تضم نحو 283 سجينا اردنيا، فيما كانت دمشق اطلقت العام الماضي 18 منهم عقب زيارة مفاجئة للعاهل الاردني الملك عبدالله الثاني لسوريا.

وكانت الحركة الاسلامية في الاردن قد رفضت التعليق اكثر من مرة على احداث السجن

عمان – مؤيد أبو صبيح 

--------------------------------

بيان ماف حول تشديد إيطاليا الإجراءات بحق المهاجرين غير الشرعيين :

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف  ، نقلاً  عن  بي. بي. سي في روما ، أن رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني – كما جاء في الخبر حرفياً- قد حظي بالدعم البرلماني لمجموعة من التشريعات ، لمكافحة الجريمة تعتبر متحيزة ضد المهاجرين.

 وإنه بموجب القوانين الجديدة التي أقرها مجلس الشيوخ ، فإن المهاجرين غير الشرعيين سيواجهون الآن أحكاما بالسجن تزيد بنسبة الثلث عن تلك التي يواجهها الإيطاليون.

وفي تفاصيل الخبر ، أنه سيكون بإمكان المحاكم سجن المهاجرين غير الشرعيين لمدة تصل إلى أربعة أعوام بدل ترحيلهم، كما سيمكن مصادرة الأملاك التي تؤجر لمهاجرين غير شرعيين.

وترى الكنيسة الكاثوليكية ، وكذلك المعارضة اليسارية في إيطاليا أن هذه القوانين الجديدة تستهدف المهاجرين بطريقة غير عادلة، كما أنها تشجع على التمييز العنصري.

ومضى الخبر نفسه يبين أنه قد تم زيادة فترة احتجاز المهاجرين غير الشرعيين بانتظار ترحيلهم من 60 يوما إلى عام ونصف، بما يتفق واللوائح التي أخذ الاتحاد الأوروبي في العمل بها مؤخرا. وتشمل القوانين الجديدة إجراءات لمكافحة قيادة السيارات تحت تأثير الخمر والجريمة المنظمة وتسمح للجنود بتسيير دوريات في الشوارع إلى جانب الشرطة. وأقر مجلس الشيوخ القوانين الأربعاء بمجموع 161 صوتا مقابل 120 صوتا وامتناع 8 عن التصويت،وذلك بعد أن أقرها مجلس النواب الأسبوع الماضي.

وقد أدخل برلسكوني التشريع في أعقاب انتخابه في نيسان/إبريل حيث شملت وعوده الانتخابية التشدّد في مكافحة الجريمة. وفي معرض مداولات مجلس الشيوخ للقوانين ربط ساندرو مازاتورتا زعيم الرابطة الشمالية المعادية للهجرة بينها وبين الإجرام ، بدعوى أن الأجانب قد ارتكبوا 60% من جرائم الشروع في القتل، 60% من جرائم السطو و82% من جرائم السلب، مشيرا إلى بيانات العام الماضي من بلدة بريشيا. إلا أن أنا فينوشيارو عضوة مجلس الشيوخ قالت إن فرض عقوبات أقسى على المهاجرين يقوض "مبدأ المساواة" كما هو منصوص عليه في الدستور الإيطالي.

منظمة حقوق الإنسان في سوريا التي تتابع  القرارات الأوربية الجديدة واحداً تلو الآخر ، في الشهرين الأخيرين بقلق كبير ،وذلك على ضوء قرار البرلمان الأوربي الأخير  منذ أسابيع ، حيث علمت آنذاك و من خلال خبر نشره موقع إيلاف الإلكتروني ، في تقرير  بهذا الخصوص لمراسله في روما  السيد طلال سلامة  بأن البرلمان الأوروبي قد وافق على قانون ترحيل الأجانب دون القيام بتغييرات على النص الذي اتفق عليه جميع الأعضاء في الكتلة الأوروبية ، و صوت لصالح القانون 369 برلماني أوروبي،وضده 197 برلماني. كما امتنع عن التصويت 106 برلماني.

و إن القانون الجديد، الذي تعاون في صوغه في لوكسمبورغ وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي الموسع(27 دولة)، أثناء آخر اجتماع بينهم،يقتضي كذلك بتمديد فترة الاعتقال "الإداري" للمهاجرين غير الشرعيين لغاية 18 شهراً.

يذكر أن وزراء الداخلية ال27 أعطوا الضوء الأخضر لهذا القانون في منتصف هذا الشهر بعد مرور ثلاث سنوات على مناقشته بكثافة في البرلمان الأوروبي.

مع ذلك، يواجه القانون انتقاداً شديد اللهجة من قبل البرلمانيين المنتمين إلى الحزب الاشتراكي والخضر والشيوعيين ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان

نتيجة تفاعله السلبي الحاد مع المهاجرين غير الشرعيين.

و إنه يمكن في أي حال،  لكل مهاجر غير شرعي العودة إلى الوراء، طوعاً،بعد مضي 7 إلى 30 يوماً على اعتقاله. أما الآخرين فسيتم اعتقالهم ستة شهور، يمكن تمديدها لغاية 18 شهراً، من أجل التعرف على هويتهم الحقيقية وإعادتهم إلى بلدهم الأم. ولا يمكن لهؤلاء المهاجرين العودة إلى الأراضي الأوروبية إلا بعد مرور خمس سنوات على ترحيلهم.

بالطبع، تضع الحكومات الأوروبية تحت تصرفهم محامي دفاع، وسيستفيد القاصرين منهم من سلسلة من الضمانات.

في الوقت الحاضر،  يوجد في أوربا بحسب المصدر 8 مليون مهاجر غير شرعي،جرى توقيف 200 ألف منهم في الربع الأول من العام 2007. منهم، جرى ترحيل 90

ألف مهاجر فقط.

سيؤازر القانون الأوروبي نظام مراقبة أكثر فاعلية إضافة إلى صندوق أوروبي سيخصص 700 مليون يورو لمساعدة المهاجرين،قانونياً وصحياً.

منظمة -ماف إذ قرعت الأجراس من قبل لوقف نزيف الهجرة الأليم ، من خلال المطالبة بتوفير كافة الظروف الملائمة للعيش في الوطن الأم ،وإطلاق الحريات العامة،  وإفراغ السجون من معتقلي الرأي ،والالتفات بجدية إلى السؤال الكردي في سوريا ، ضمن الحالة الوطنية العامة في البلاد ، فهي تناشد كافة المنظمات الحقوقية في العالم  ، والأوربية منها بشكل خاص ، من أجل  تقديم دراسة دقيقة حول الأمر، ولاسيما أن من بين من يعدون غير نظاميين من لا تسمح الظروف بإعادتهم لاعتبارات سياسية واقتصادية واجتماعية وغيرها ، ولابدّ من مراعاة جملة المسائل بهذا الخصوص ، خاصة وإن انتحار مواطن كردي سوري في أوربا هو : مطيع أحمد الملقب ب( شيار أحمد ) كحالة تابعتها المنظمة، ليعطي مؤشراً عن أوضاع هؤلاء المهاجرين.

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

برلين 25-7-2008

www.hro-maf.org

لمراسلة الموقع

maf@hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

-------------------------

البيانات الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ