ـ

ـ

ـ

الخميس 07/08/2008

 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

بعد ثلاثة أشهر من اعتقاله إحالة الكاتب والناشط حبيب صالح إلى القضاء

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف، بحسب تصريح إعلامي للمحامي عبد الرحيم غمازة  أنه تمت إحالة  الكاتب والناشط  حبيب صالح  إلى قاضي

التحقيق الأول بدمشق، إلا أن  استجوابه قد تم  من قبل قاضي التحقيق الثالث محمد الساعور , لأن التحقيق بحسب جهة حقوقية مطلعة جاء في يوم عطلة قضائية.

و لقد حضر الاستجواب مع صالح المحامي إياد غمازة كمحام وحيد ، وفقاً لأصول الاستجواب الذي دار حول اتهامات النيابة العامة  للناشط والكاتب صالح ،وتتلخص باتهامات جنائية الوصف ، وفقاً للمواد 285 و 298 – كما جاء في تصريح  غمازة لموقع إيلاف -و تصل عقوبتها في حال ارتكاب الفعل المنصوص عنه بشكل حقيقي إلى الإعدام إذا أفضى العمل إلى نتيجة , وتتعلق هذه التهم بإضعاف الشعور القومي وإثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي إما بتسليح السوريين أو حملهم على التسلح ضد بعضهم بعضاً.

كما وجهت النيابة العامة تهماً جنحوية الوصف وفق المواد 307 و 374 و 377 من قانون العقوبات السوري , وتتعلق هذه الاتهامات بالانتساب إلى تنظيم

سري وذم وقدح رئيس الجمهورية.

 وبين المصدر الحقوقي نفسه ،   أن  الناشط حبيب صالح ، من جهته أنكر كل الجرائم المسندة إليه ، وأكد في المقابل  أقواله المسجلة في الضبط الأمني المرفق، و أنه مسؤول – فقط -عن كل ما كتبه ، ولا يسأل عما هو موجود في تقارير المخبرين...!؟

وفي نهاية الاستجواب قرّر القاضي توقيف الناشط  حبيب صالح ،وإيداعه في سجن دمشق المركزي –عدرا بعد أن تم اعتقاله من قبل عناصر أمنية في مدينة

طرطوس  قبل ثلاثة أشهر  ،وذلك في مساء الأربعاء 7-5-2008 ، أثناء تجواله في أسواق طرطوس ، واقتادته إلى جهة مجهولة ، كي تنقطع أخباره حتى لحظة

تقديمه للمحاكمة....!

وإن  هذا الاعتقال هو الثالث الناشط صالح ، إذ سبق واعتقل عام 2001 ، حيث قضى حكما بالسجن لثلاث سنوات أيضا بين اعتقاله في 12-9-2001 و 9-9-2004,كما انه اعتقل بتاريخ  30 -5-2005 وأحيل بعدها إلى المحكمة العسكرية بمحافظة حمص التي أصدرت حكمها عليه بتاريخ 15-8-2006 بالسجن ثلاث سنوات ،سنداً للمادة 286 بدلالة المادة 285 من قانون العقوبات السوري بعد أن وجهت له تهمة نشر أخبار كاذبة ، على خلفية نشر صالح مقالات معارضة على شبكة الإنترنت , وأفرج عنه في 12-9-2007 – كما جاء في المصدر الإعلامي تماماً...

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، إذ تعتبر اعتقال الكاتب والناشط حبيب صالح قد جاء على خلفية سياسية  وبسبب الموقف من رأيه ، فهي تطالب بإطلاق سراحه وسراح كافة معتقلي الرأي في سجون البلاد ، مذكرة في هذا السياق السلطات  المعنية في سوريا ، بضرورة مسؤوليتها تجاه ضمان سلامة وحرية وحقوق المواطنين ،  المنصوصة في  الدستور السوري ، وخاصة البندان :

الرابع من المنطلقات الواردة في مقدمة الدستور ، و الأول من المادة\25\ والبنود 1و2و3 من المادة \28\ والمادة \38\ في الفصل الرابع منه، وما يتعلق منه  بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي  تمت المصادقة عليه بتاريخ 12\4\ ،1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 12\4\1976 ، وتحديداً المواد 9 و14 و19و21و22

دمشق 6-8-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة الموقع

maf@hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

-----------------------------

بيان عن أوضاع حقوق الإنسان في سورية

1-    علمت لجنة مراقبة المجتمع السوري وحقوق الإنسان في مقابلة مع الدكتورة ليلى لبواني شقيقة الدكتور كمال لبواني المحكوم لدى السلطات السورية لمدة اثني عشر عاما على خلفية نشاطه السياسي العلني لدى المجتمعات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان في الخارج , حيث أشارت الدكتورة ليلى أنّ الحالة الصحية لشقيقها الدكتور كمال قد ساءت في الآونة الأخيرة اذ تبين نتيجة تحليل عينة من الدم أخذت منه أنّ : BSA=8  بينما الرقم الطبيعي هو 4 كما أشار تحليل PSA3  الحر إلى الرقم 0,3 هذه النتائج تؤشر إلى وجود سرطان البروستات لدى الدكتور لبواني , وستطالب عائلته إدارة السجن كي يتم أخذ خزعة ليتم تشريحها مخبريا .

إن لجنة مراقبة حقوق الإنسان في سورية تناشد المسئولين الإفراج عن الدكتور كمال لبواني فورا كي يتم معالجته طليقا , كما تطالب بالإفراج عن كافة سجناء الرأي في سورية .

2-    أفرجت السلطات الأمنية عن الصيدلاني ضياء الدين الزامل من مدينة حلب بعد سلسلة من التحقيقات القاسية معه استمرت لمدة شهر تعرض خلالها للتعذيب الجسدي وكانت التهمة الموجهة له هو كونه إسلامي سلفي فكريا , والجدير بالذكر أنّ هذه التهمة طالما توجهها السلطات الأمنية إلى الأشخاص الإسلاميين كي تبرر اعتقالهم وتبرز نشاطها في مكافحة الإرهاب – على حد زعمها – كونها جادة في مكافحة الإرهاب إرضاء للولايات المتحدة الأمريكية , ولا يزال كثير من زملاء الصيدلاني الزامل قيد الاعتقال منذ عدة شهور ومنهم الصيدلي بركات الأسود وغيره .

3-    لاتزال السلطات السورية تمعن في التشديد على قيادات وممثلي المحافظات في المجلس الوطني لتحالف إعلان دمشق وخاصة من مدينة حلب – شمال سورية – فبعد فترة اعتقال دامت حوالي شهرا أفرجت السلطات الأمنية عن كل من : محمود نجار و حسن قاسم وكانت في طلب السيد غازي قدور أيضا إلا أن إصابته بأزمة صدرية حالت دون اعتقاله وقبيل أسبوع تمّ اعتقال المهندس أسامة عاشور عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق عن مدينة حلب ومن تحالف الوطنيين الأحرار وهو سجين سابق لمدة ستة عشر عاما متزوج ولديه ابنتان وقد قامت زوجته السيدة المحامية فائقه مدرّس بمراجعة فرع الأمن العسكري في حلب - وهو المسئول عن اعتقاله – عدة مرات دون الحصول على نتيجة ولا يزال مصيره مجهولا , ومما يذكر أن فرع الأمن العسكري  سبق أن اعتقل منذ عدّة شهور الدكتور كمال المويل من مدينة الزبداني وهو عضو المجلس الوطني لتحالف إعلان دمشق عن التيار الإسلامي الديمقراطي ولم يبلّغ عن أية تهمة له ولا زال مصيره مجهولا علما بأنّه سجين سابق لمدّة عشرة أعوام , متزوج ولديه أربعة أولاد أحدهما معاق , إن السيد كمال المويل طبيب بشري ويقوم بنفس الوقت بإعطاء دروس دينية مرخصة من قبل مديرية الأوقاف في مساجد مدينة الزبداني , وان لجنة مراقبة حقوق الإنسان في سورية تطالب بالإفراج عن كافة سجناء الرأي فورا من جميع السجون السورية .

4-    لا تزال السلطات السورية تمعن في محاربة كل ما يمت بصلة إلى العقيدة والتربية الإسلامية المشروعة إذ سبق أن قامت في العام الماضي إلى التضييق والحد من التعليم الشرعي في سورية لكن السلطات قامت فيما بعد بتجميد القرار المذكور بعد معارضة شديدة من العلماء وقبيل عدة شهور ألغت السلطات السورية ترخيص ثانوية عمر بن عبد العزيز الخاصة في مدينة دمشق على خلفية ادّعاء بالتطرف المذهبي , وقد صدر قرار اعتبر فيه أنّ إلغاء ترخيص المدارس الخاصة غير قابل للطعن أمام المحاكم والدوائر القضائية , ومما يجدر ذكره أن ّ السلطات السورية سبق أن حلّت مجلس إدارة الجمعية الخيرية الإسلامية في مدينة حلب والمنتخب أصولا والّتي يرأسها القاضي المتقاعد الأستاذ يوسف جانكية ولدى رفع دعوى اعتراض أمام القضاء ألغت المحاكم قرار الحل لكنّ السلطات لم تنفّذ قرار المحكمة وعيّنت من قبلها لجنة مجلس إدارة الجمعية الخيرية الإسلامية بدلا من المجلس المنتخب أصولا  وهذه الجمعية هي أكبر الجمعيات الخيرية ولها أوقاف وموارد ضخمة وتعتبر هذه الظاهرة من فبل السلطات استمرار في نهج التحكّم بالجمعيات الخيرية الخاصة والتسلط على مواردها . 

5-    رفضت الجهات المسئولة إعطاء ترخيص رسمي لهيئة علماء المسلمين في مدينة حلب والّتي يرأسها فضيلة الدكتور إبراهيم السلقيني عميد كلية الشريعة وعضو مجلس الشعب عن مدينة حلب سابقا .    

لجنة مراقبة المجتمع السوري وحقوق الإنسان

----------------------------

إلى الرأي العام

وإلى كل المعنيين بحقوق الإنسان والحريات العامة

رغم مرور أكثر من شهر على أحداث سجن صيد نايا العسكري بدمشق إلا أن المعلومات المؤكدة حول الأوضاع في السجن ومصير السجناء لازالت تخضع للتعتيم المطلق من جانب النظام , ولازالت الأنباء تتضارب بشأن عدد القتلى والجرحى , وهوياتهم السياسية , كما أن الاتصالات مقطوعة مع السجناء بسبب الطوق الأمني الشديد الذي تفرضه قوات الأمن والجيش على السجن وعلى مستشفى تشرين العسكري الذي نقل إليه الجرحى . 

وهذا دليل على أن هناك أموراً على غاية من الخطورة , تجري داخل السجن , وأن النظام يخرق كل القيم  والأعراف والقوانين الخاصة بمعاملة السجناء.

أننا في حزب يكيتي الكردي ندين جريمة الاعتداء على حياة سجناء الرأي والضمير الذين ينتمون إلى اتجاهات سياسية مختلفة تعكس صورة سوريا الوطن , في تعددها القومي والديني والطائفي والاثني , ومن بينهم مجموعة من السجناء الكرد لاسيما عدد من رفاقنا الذين اعتقلوا في حلب منذ أوائل عام 2007 ونطالب النظام بالكشف الفوري عن مصير السجناء وملابسات ما جرى في السجن للرأي العام والسماح لذوي السجناء وللمحامين ومنظمات حقوق الإنسان بزيارة السجناء للإطلاع على أوضاعهم .

كما نطالب السلطات بالتعامل مع السجناء وفق المعايير المتبعة دولياً من الناحية القانونية والحقوقية وتحسين أوضاعهم , وإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والضمير.

كما نناشد منظمات حقوق الإنسان داخل البلاد وخارجها ببذل كل الجهود الممكنة والضغط على النظام للكشف عن ملابسات ما جرى في السجن وتلبية المطالب العادلة للسجناء , وأن استمرار هذا التعتيم وبقاء محنة السجناء دون معالجة جذرية إنما ينذر بعواقب تحمل المخاطر ويتحمل النظام مسؤوليتها .

4\8\2008

اللجنة المركزية لحزب يكيتي الكوردي في سوريا

-------------------------

دعا الى تسهيل حركة الصحفيين

مركز حماية وحرية الصحفيين يعرب عن اسفه لمنع الرنتاوي من دخول سوريا

اعرب مركز حماية وحرية الصحفيين عن اسفه البالغ لقرار سلطات الحدود السورية بمنع الزميل الاعلامي عريب الرنتاوي من دخول اراضيها .

واكد المركز في بيان صادر عنه على ضرورة تسهيل حركة الصحفيين وتنقلهم بين البلدان العربية لا فرض قيود اضافية عليهم .

واشار المركز الى اهمية ان لا تمارس على الصحفيين ضغوط بسبب مواقفهم وعملهم لان من شأن ذلك اضعاف حرية الاعلام وتعريض الاعلاميين للخطر .

ودعا مركز حماية وحرية الصحفيين النقابات ومؤسسات المجتمع المدني الداعمة لحرية الاعلام الى اطلاق مبادرة للحوار والاتصال مع الحكومات العربية لوضع اجراءات تضمن للصحفيين العرب التحرك بسهولة ويسر دون عوائق او عقبات .

مركز حماية وحرية الصحفيين  (CDFJ)  منظمة مستقلة ، مقرها عمان ، تعنى بالدفاع عن الصحفيين والحريات الاعلامية .

Center for Defending Freedom of Journalists, an independent organization based in Amman that monitors and defends media freedom and journalists ( www.cdfj.org )

amman-queen rania St. – near Ministry of agriculture

Tel.:00962 6 5160820

Fax.:00962 6 5602785

E.mail: info@cdfj.org

-------------------

اعتقال الكاتب المعارض حبيب صالح للمرة الثالثة منذ عام 2001

أحال اليوم النائب العام بدمشق الكاتب والمعارض السوري حبيب صالح الى قاضي التحقيق الأول بدمشق وعلى اعتبار ان اليوم عطلة قضائية , قام قاضي التحقيق الثالث محمد الساعور  باستجواب صالح بدلاً منه .

وحضر الاستجواب مع صالح عضو مجلس إدارة المنظمة الوطنية المحامي إياد غمازة كمحام وحيد وفقا لأصول الاستجواب الذي دار حول اتهامات النيابة العامة لصالح وتتلخص باتهامات جنائية الوصف وفقاً للمواد 285 و 298 التي تصل عقوبتها في حال ارتكاب الفعل المنصوص عنه بشكل حقيقي الى الإعدام إذا أفضى العمل الى نتيجة , وتتعلق هذه التهم بإضعاف الشعور القومي وإثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي إما بتسليح السوريين أو حملهم على التسلح ضد بعضهم البعض.

كما وجهت النيابة العامة تهماً جنحوية الوصف وفق المواد 307 و 374 و 377  من قانون العقوبات السوري  , وتتعلق هذه الاتهامات بالانتساب الى تنظيم سري وذم وقدح رئيس الجمهورية .

حبيب صالح من جهته أنكر كل الجرائم المسندة إليه وأكد على أقواله المسجلة في ضبط المخابرات.وكانت صحته جيدة والاستجواب تم بشكل قانوني وسليم وكان مريحاً لكل من المحامي والمتهم حيث اخذ صالح كامل المجال ليدلي بأقواله دون مقاطعة. وأكد على انه مسؤول عن كل ما كتبه ولا يسأل عما هو موجود في تقارير المخبرين في إشارة لاستناد التهم الى مقالات كتبها صالح على الانترنت ولتقارير أمنية استندت الى أقاويل مخبرين.

وبنهاية الاستجواب قرر القاضي توقيف حبيب صالح بن نديم وإيداعه في سجن دمشق المركزي " عدرا"

وكانت عناصر أمنية في مدينة طرطوس (الساحل-غرب) مكلفة بمراقبة حبيب صالح قد اعتقلته الساعة العاشرة والربع من ليل الأربعاء 7-5-2008 أثناء تجواله في أسواق طرطوس واقتادته إلى جهة مجهولة وانقطعت أخباره من ذلك الوقت حتى يوم أمس دون أي اتصال مع العالم الخارجي بما في ذلك عائلته .

ويعتبر هذا الاعتقال هو الثالث لصالح إذ سبق واعتقل عام 2001 في سياق الاعتقالات التي طالت رموز ما سمي بربيع دمشق حيث قضى حكما بالسجن لثلاث سنوات أيضا بين اعتقاله في 12-9-2001 و 9-9-2004, كما انه اعتقل بتاريخ  30 -5-2005 وأحيل بعدها إلى المحكمة العسكرية بمحافظة حمص التي أصدرت حكمها عليه بتاريخ 15-8-2006 بالسجن ثلاث سنوات سنداً للمادة 286 بدلالة المادة 285 من قانون العقوبات السوري بعد أن وجهت له تهمة نشر أخبارا كاذبة على خلفية نشر صالح مقالات معارضة على شبكة ألنت , وأفرج عنه في 12-9-2007 . 

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية تعتبر ما قام به حبيب صالح من تصريحات وكتابات تندرج تحت إطار حرية التعبير والرأي الأمر الذي كفله الدستور السوري وفقاً للمادة 38 منه وأكدت عليه المواثيق والاتفاقيات الدولية والتي كانت سورية طرفا فيها مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين. وتطالب المنظمة السلطات القضائية بإسقاط كل الاتهامات عن صالح وإطلاق سراحه.

وتذكر المنظمة الوطنية بأن السيد وزير العدل قد اصدر تعميما الى النيابات العامة في سورية ينص "على ألا تنتهج النيابة أثناء توجيه الاتهام أسلوب التضخيم عند تكييف الجرم المسند إلى الشخص  المتهم " وخلافاً لما تم مع صالح فقد كان تكييف النيابة للجرم مشوباً بالتضخيم خلافا لتعميم وزير العدل ولا يتواءم مع القانون .

4-8-2008                

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com   www.nohr-s.org

----------------------

إحالة حبيب صالح للنائب العام

بتاريخ 3-8-2008 أحالت السلطات الأمنية الكاتب المعارض والناشط الحقوقي حبيب صالح إلى النائب العام في دمشق ، وبدأ عضو مجلس إدارة المنظمة الوطنية المحامي إياد غمازة بتنظيم الوكالة للدفاع عن صالح ، علماً ان هناك قرارً بحصر الإذن بالوكالة بموافقة من رئيس فرع نقابة المحامين بدمشق الذي طلب بدوره حضور المحامين شخصيا لقبول وكالتهم.

وبموافقة من المحامي العام الأول ، قام المحامي إياد غمازة بزيارة حبيب صالح في زنزانة القصر العدلي بدمشق المتواجد فيها منذ مساء أمس, حيث سيتم إحالته غدا إلى المرجع القضائي المختص.

وكانت عناصر أمنية في مدينة طرطوس (الساحل-غرب) مكلفة بمراقبة حبيب صالح قد اعتقلته الساعة العاشرة والربع من ليل الأربعاء 7-5-2008 أثناء تجواله في أسواق طرطوس واقتادته إلى جهة مجهولة وانقطعت أخباره من ذلك الوقت حتى يوم أمس دون أي اتصال مع العالم الخارجي بما في ذلك عائلته .

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية إذ تطالب السلطات السورية بإطلاق سراح حبيب صالح وعدم توجيه اي تهم له, فإنها تؤكد على دعوتها للكف عن الاعتقالات بهذه الطريقة ودون مذكرات اعتقال قانونية صادرة عن القضاء.

دمشق في 3-8-2008      

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com   www.nohr-s.org

-------------------------

سلسلة انتهاكات اسبانية للسوري باسل غليون

بتاريخ 17-7-2008 أصدرت المحكمة العليا في العاصمة الاسبانية مدريد قرارا غير قابل للطعن يقضي ببراءة المواطنين السوريين باسل غليون بن وليد والسيد مهند ملاح دباس من كافة التهم التي وجهت إليهما في قضية تفجيرات القطارات الإرهابية في مدريد وذلك بعد أربع سنوات من اعتقال غليون .

وبالفعل قامت سلطات السجون بإطلاق سراحهما حيث توجه السيد مهند الملاح مباشرة إلى مدينة سبتة في شمال المغرب  حيث تقيم عائلته حاليا, بينما كانت شرطة مخفر مقاطعة "بونتي بيدرا" تنتظر باسل غليون على باب سجن "لاما" في  ذات المدينة !! فاحتجزته الشرطة  مجددا من على باب السجن فور إطلاق سراحه في 20-7-2008 .

وفي التاسعة ليلا من ذلك اليوم اتصلت الشرطة بمحامي باسل غليون السيد" خوسيه لويس" وأخطروه بأمر اعتقال غليون ، و تواجده في المركز المذكور بحجة انه لا يحمل أوراقا نظامية للإقامة في اسبانيا , علماً أن غليون كانت لديه كل الأوراق النظامية عندما اعتقلته السلطات الاسبانية  في 1-6-2004 ,لكنه لم يستطع تجديد إقامته بسبب ظروف اعتقاله و بسبب تقاعس محاميته السابقة عن القيام ببعض الإجراءات الإدارية, علما أنها كانت موكلة من قبل الحكومة الاسبانية ، و لم تقم بالتعاون مع غليون للدفاع عنه مما جعله يعزلها.

في صباح اليوم التالي تم عرض السيد غليون على قاضية اسبانية حيث أمرت بترحيله فورا عن الأراضي الاسبانية و على أول رحلة جوية متوافرة  لأنه لا يحمل إقامة نظامية , و دون ان تسمح القاضية لمحاميه بحضور الجلسة كما رفضت قيادة شرطة مدينة " بونتي بيدرا"  تمكين محاميه السيد خوسيه او عائلة السيد غليون من التواصل الهاتفي معه, واكتفت بتوكيل محام من طرف السلطات الاسبانية, الأمر الذي جعل المحامي يقيم دعوى قضائية مستعجلة أمام القضاء المناوب في مدريد  طلب فيها جمعه مع موكله و السماح له باستئناف حكم القاضية بترحيل غليون  شارحا في مذكرته الظلم الذي لحق بموكله كونه  دخل السجن و هو يحمل إقامة نظامية و لكنه لم يستطع تجديدها بسبب ظروف الاعتقال ....

 وفي عطلة نهاية الأسبوع , قامت الشرطة بنقل غليون إلى مركز للمهاجرين  من مدريد ، و تم عرض الدعوى المستعجلة على قاض اسباني أكد فيها الحكم السابق بناء على توصية من  إحدى جهات الادعاء اعتبرته فيها  شخصا راديكاليا لا يجوز  تركه يعيش في اسبانيا , وفي المقابل قام السيد خوسيه "المحامي"  بتقديم طلب عاجل على شكل دعوى قضائية أمام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية لوقف عملية الترحيل , و في أول يوم عمل رسمي قامت المحكمة الأوروبية بقبول الدعوى , لكن الحكومة الاسبانية  ممثلة بالسلطات التنفيذية استطاعت الحصول على أربعة مقاعد على طائرة تغادر مدريد الى دمشق في اليوم التالي , و رغم احتجاج المحامي و قيام منظمة العفو الدولية بتحذير الحكومة الاسبانية من مغبة تجاهل الخطر الذي يتمثل في عملية الترحيل ,إضافة للتذكير ببراءة السيد غليون من المحكمة العليا, الا أن السلطات الاسبانية قامت بشكل سري بإخراج السيد غليون من مركز الاحتجاز في ساعات الصباح الأولى رغم استمرار الاحتجاجات على باب المركز الرئيسي و صعدت به إلى الطائرة برفقة ثلاثة رجال أمن أسبان لم يحصلوا على الفيزا السورية كما أكدت لنا مصادر موثوقة في القنصلية السورية في مدريد .

 وفي يوم الثلاثاء  22-7-2008 وصل باسل الى دمشق ليتم اعتقاله في المطار من قبل السلطات السورية , و رغم تواجد والديه في مطار دمشق الدولي, الا أن رجال الأمن لم يسمحوا لهما بلقائه و سمحوا لهما بالحديث إليه من خلال الهاتف فقط, وتم نقل السيد غليون إلى إحدى الفروع الأمنية بدمشق  للتحقيق معه حيث لازال قيد التوقيف حتى تاريخ هذا البيان.

ان ما قامت به السلطات الاسبانية عبر سلسلة من الإجراءات يعتبر خرقاً واضحاُ للقوانين والمواثيق الإقليمية والدولية والتي اسبانيا طرفاً فيها من حيث:

1-اعتقال باسل غليون لمدة أربع سنوات دون تقديم الدليل على صحة هذا الإجراء

2- التلكؤ والمماطلة في محاكمته ,حيث استمر حجزه دون تقديمه للمحاكمة لمدة تجاوزت العام.

3-ممانعة وعرقلة السفارة الاسبانية لإعطاء والد غليون سمة الدخول لاسبانيا"فيزا"من اجل الاطلاع على ملف ولده والقيام بالإجراءات الإدارية المطلوبة من توكيل محامين وخلافه.

4-اعتبار إقامة غليون غير شرعية رغم أن إقامته انتهت وهو في السجن الأمر الذي تعلمه السلطات الاسبانية.

5- ترحيل غليون من قبل السلطات الاسبانية الى دمشق منتهكة بذلك القانونِ ومعيارِ حقوقِ الإنسان الدوليِ. الذي يمنع صراحة عودةَ أي شخص يمكن ان يتعرض لشبهة الاعتقال او التعذيب في ذلك البلد.علما ان اسبانيا قد وقعت وصادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية الأُمم المتّحدةَ لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة والاتفاقية الأوروبيةِ لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

6- إقدام السلطات الاسبانية على طرد غليون دون انتظار قرار محكمة حقوق الإنسان الأوروبية التي قبلت الدعوى التي قدمها محامي غليون لوقف عملية الترحيل.

7- عدم السماح لمحامي غليون بالاتصال به او رؤيته بعد إطلاق سراحه وطيلة فترة اعتقاله الثاني حتى ترحيله.

8- تغاضي السلطات الاسبانية عن إعطاء غليون التعويض المناسب والذي ينص عليه القانون الاسباني كونها اعتقلت غليون لأربع سنوات وهو بريء.

 إن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية إذ تتقدم بداية من باسل غليون بالتهنئة لبراءته فإنها تشكر الأستاذ مازن ياغي "الناشط السوري المقيم في اسبانيا" على جهوده وتواصله اليومي مع المنظمة الوطنية منذ أربع سنوات من اجل مساعدة باسل عبر توكيله المحامي ، والقيام بكل الإجراءات الإدارية متحملاً الأعباء المالية ، مكرسا وقته وجهده لهذه القضية .

ان المنظمة تطالب السلطات الاسبانية برد الاعتبار لغليون وتقديم الاعتذار والتعويض المادي والمعنوي له ومنحه إقامة نظامية في اسبانية وفقاً لما تنص عليه المواثيق والمعاهدات الدولية.علما ان محكمة حقوق الإنسان الأوروبية ستستمر في دعواها كما أننا ندرس إقامة دعوى ضد الحكومة الاسبانية من اجل الحصول على التعويض.

وتطالب المنظمة السلطات السورية بإطلاق سراح غليون وانجاز التحقيقات المطلوبة بسرعة.

خلفيــة:

بتاريخ 11-3-2004 وقعت حادثة تفجير السبع قطارات "الإرهابية " في مدريد والتي نتج عنها مقتل 191 شخصاً , نفذها 13 شخصا أعضاء في خلية متشددة استقلوا هذه القطارات لوضع قنابل تم قاموا بتفجيرها عن بعد بواسطة هواتف جوالة تبين أن بعضها يحمل بطاقات جاءت من محل واحد يعود للمغربي أحمد زوكام .

وبعد تحقيقات أجرتها السلطات الاسبانية جرى اتهام 29 شخصاً بالتورط في هذه التفجيرات حيث يطالب ممثلو الادعاء بأحكام سجن تصل تقريبا إلى 40 ألف سنة لكل من المتهمين الرئيسيين في هذه القضية والبالغ عددهم سبعة كان احدهم المواطن السوري باسل غليون, وبتاريخ 1-6-2004 اعتقلت السلطات الاسبانية باسل غليون بن وليد المقيم في اسبانية بموجب إقامة نظامية بذلك التاريخ , وإحالته الى القضاء الاسباني الذي وجه لغليون تهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي والتواطؤ في قتل 191 شخصاً ومحاولة اغتيال 1824 آخرين، وطالب الإدعاء العام في اسبانيا بسجنه لمدة 38 ألف سنة ". وقال القضاء الاسباني ان غليون كان على علاقة قوية بسرحان عبد المجيد الملقب "بالتونسي" وهو أحد منفذي التفجيرات السبعة، وبربيع عثمان السيد أحمد الملقب "بمحمد المصري" الذي اتهمه القضاء الاسباني بكونه أحد العقول المدبرة لتلك التفجيرات.

ورغم نفي غليون تهمة زرع أية قنبلة ونفيه الانتماء الى تنظيم القاعدة او اية مجموعة جهادية أخرى مثل الجماعة الإسلامية المغربية المقاتلة التي يعتبرها الادعاء مرتبطة بالقاعدة ، و أنكر كذلك ان يكون عضوا في حركة ايتا الانفصالية الباسكية المسلحة التي اتهمها قسم من اليمين الاسباني بالتلاعب بمخططي اعتداءات مدريد في فرضية رفضها التحقيق قطعيا الا ان السلطات الاسبانية قامت بإيداع غليون في سجن " غاليثيا " ، ووكلت له محامية اسبانية للدفاع عنه.

باسل غليون من مواليد مدينة حمص " وسط سورية" تاريخ 21-2-1981 , عمل في شركة  للأمن و المراقبة و الحراسة في السنة الأولى لإقامته في اسبانيا و بعد ان وفر بعض النقود زار ألمانيا ثلاث مرات و أقام هناك مع مجموعه عدة أشهر كان من بينهم  شخص كان مقيم معه في اسبانيا  ـ اسمه عدنان  ـ وحاول خلالها التسجيل في إحدى الجامعات الألمانية بقصد الدراسة .

من جهته ركز التحقيق على سبب إقامة باسل وعلاقاته الوثيقة مع عشرات الشباب المتورطين بحوادث التفجير و سبب سفره  المتكرر لألمانيا و زيارته لمدينة بلباو الباسكية البعيدة جدا عن مدريد إضافة الى مكان تواجده  ليلة و صباح التفجيرات ..وذكر الادعاء ان هناك ثلاثة شهود ذكروا انه تناول العشاء ليلة الحادثة مع بعض المتورطين مباشرة في المدينة التي انطلق منها احد القطارات, الا ان غليون نفى تلك التهم وأكد أنه كان في المنزل ، ونفى تناوله أي عشاء مع أي شخص ليلة التفجيرات ليتضح فيما بعد ان شهود الادعاء ضد غليون كانوا يصفون شخصا آخر غيره لان باسل غليون يزن أكثر من تسعين كيلو و يبلغ طوله أكثر من 175 سم و ملامحه عربية, في حين قدم الشهود مواصفات أخرى لا تنطبق على باسل.

لكن بعد أن انتهى التحقيق قدم الادعاء ملفاً كبيراً يحتوي على 3000 فقرة  ، طالب فيها تجريم غليون مما دعاه لعزل محاميته الاسبانية ، وكتب رسالة لإدارة السجن أرسل نسخة مطابقة منها للمحكمة الوطنية الاسبانية بمدريد / الصالة رقم ستة /يطلب فيها رغبته بتوكيل المحامي الاسباني  " خوسيه لويس باسكال اسكوديرو - José Luis Abascal Escudero" كما فوض احد المعقبين القانونيين لمتابعة القضية هو السيد " البارو   غارثيا  دي  لا نوثيدا دي  لاسالاس  بومارينيو- Alvaro Garcيa de la Noceda de la Salas Pumariٌo"والسيد " انطونيو ربيو كامبانا -Antonio Rubio Campaña " الذي  يحمل الرقم الوطنيD. N . I 45261438 – Z.

وبعد عدة جلسات من المحاكمة وبعد استئناف الحكم أصدرت المحكمة العليا في العاصمة الاسبانية في مدريد ، وهي أعلى جهة قضائية محلية ،  قرارا غير قابل للطعن ، يقضي ببراءة المواطن السوري باسل غليون.

2-8-2008

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com   www.nohr-s.org

-------------------------

تصريح

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة. وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة دونما اعتبار للحدود.

المادة التاسعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

1- لكل إنسان الحق في اعتناق آراء دون مضايقة. 2- لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو بأية وسيلة يختارها.

الفقرة / 1، 2 / من المادة / 19 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى وأن يسهم في الرقابة والنقد البناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر وفقاً للقانون.

المادة / 38 / من الدستور السوري النافذ

تصريح

اعتقال السيد ريزان شريف يوسف

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن مجموعة مسلحة مكونة من عسكريين ومدنيين كانوا يقلون ثلاث سيارات، أقدموا بأسلوب بوليسي في حوالي الساعة الحادية عشرة والربع من مساء هذا اليوم الخميس 31 / 7 / 2008 على اعتقال السيد ريزان شريف يوسف والدته صافيناز من منزله الكائن في دمشق – حي الأكراد،ولا يزال مصيره مجهولاً حتى لحظة كتابة هذا التصريح.

  يذكر أن ا لسيد ريزان شريف يوسف من أهالي مدينة عامودة – محافظة الحسكة، ويقطن في مدينة دمشق – حي الأكراد، هو الأخ الشقيق للسيد بهروز شريف يوسف الذي كان قد تم توقيفه مع ثلاث مواطنين آخرين من قبل المخابرات الجوية بدمشق - فرع المنطقة في 3 / 5 / 2008 وأطلق سراحه في يوم الاثنين الفائت الواقع في 28 / 7 / 2008

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD  )، ندين ونستنكر بشدة اعتقال السيد ريزان شريف يوسف ونبدي قلقنا البالغ على مصيره، ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الأساليب البوليسية في التعامل مع المواطنين والكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963

  أن اعتقال السيد ريزان شريف يوسف يشكل انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد / 9 و 14 و 19 و 21 و 22 / كما يشكل اعتقاله انتهاكاً واضحاً لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 52 / 144 تاريخ 9 / 12 / 1988 وتحديداً المواد / 1 و 2 و 3 و 4 و 5 /

  ونطالب بالإفراج الفوري عنه وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير في سجون ومعتقلات النظام ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين ممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد ورفع الحظر عن نشاطات منظمات حقوق الإنسان وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية.

  كما نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

31 / 7 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

--------------------------

مداهمة منزل في دمشق و توقيف شاب بعد ثلاثة أيام من إطلاق سراح أخيه

(لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً ) المادة(9 )-الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

(لكلّ فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته، إلا لأسباب ينصّ عليها القانون

وطبقاً للإجراء المقرر -الفقرة الأولى من العهد الدولي بخصوص الحقوق المدنية والسياسية :

(لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون)الفقرة الثانية من المادة / 28 / من الدستور السوري

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ،  أن جهة أمنية غير معروفة قامت بمداهمة منزل الشاب  ريزان شريف يوسف  في حي الأكراد- ركن الدين بدمشق ،

وهو  من مواليد 1981- الأم صافيناز  -عامل حدادة- وذلك  في تمام الساعة العاشرة والنصف من مساء اليوم  31-7-2008  واقتادته إلى جهة مجهولة دون

أن يعرف عن مصيره أي شيء حتى ساعة إعداد الخبر

والمواطن  يوسف شقيق الشاب بهروز يوسف ، الذي أطلق سراحه في يوم الاثنين الماضي  28 / 7 / 2008 مع كل من السادة:

1- حسين بيرو ملا درويش والدته رفعة، تولد محافظة الحسكة – رأس العين 1979، مقيم في دمشق – حي الأكراد، والذي تم توقيفه في 3 / 5 / 2008 م

2- قيس أحمد علي والدته جميلة، تولد محافظة الحسكة – رأس العين 1978 ،مقيم في دمشق – حي مزة الجبل، والذي اعتقل في 2 / 4 /  2008

3-  همام أحمد حداد والدته فريزة، تولد 1980 والذي اعتقل في 5 / 5 / 2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، إذ تطالب بإطلاق سراح المواطن ريزان ، فهي تطالب بإلغاء أي اعتقال ،بسبب الموقف من الرأي ،وبشكل غير

قانوني، ودون أية مذكرة قضائية ،و تدعو بالتالي إلى إلغاء قانوني الأحكام العرفية والطوارىء اللذين  تتم بذريعتهما كل هذه الانتهاكات وتدعو المنظمة إلى تفعيل دور القضاء النزيه والشفاف ، وإنهاء الاعتقال التعسفي ، وإطلاق الحريات الديمقراطية في البلاد، وإصدار قانون عصري ينظِّم عمل الأحزاب والجمعيات المدنية،بل والإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي في سجون البلاد .....!

دمشق 31-7-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة الموقع

maf@hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

-------------------------

تصريح

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة. وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة دونما اعتبار للحدود.

المادة التاسعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

1- لكل إنسان الحق في اعتناق آراء دون مضايقة. 2- لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو بأية وسيلة يختارها.

الفقرة / 1، 2 / من المادة / 19 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى وأن يسهم في الرقابة والنقد البناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر وفقاً للقانون.

المادة / 38 / من الدستور السوري النافذ

تصريح

اعتقال المهندس أسامة عاشور عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق

استمراراً لحملة الاعتقالات التعسفية التي طالت العشرات من أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الديمقراطي وبعض الناشطين السياسيين والحقوقيين...، فقد قامت دورية تابعة لفرع الأمن العسكري بحلب مساء يوم الثلاثاء 29 / 7 /  2008 باعتقال السجين السياسي السابق، المهندس أسامة عاشور عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الديمقراطي، ولا يزال مصيره مجهولاً حتى لحظة كتابة هذا التصريح.

  يذكر أن المهندس أسامة عاشور من مواليد 1960 وهو سجين سياسي سابق لمدة سبعة عشر عاماً، وحاصل على شهادة الدبلوم في مجال الهندسة الزراعية وناشط في الحقلين الاجتماعي والثقافي. وقد انتخب عضواً في المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الديمقراطي، الذي عقد في دمشق 1 / 12 / 2007

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD  )، ندين ونستنكر بشدة اعتقال المهندس أسامة عاشور ونبدي قلقنا البالغ على مصيره، ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963

  أن اعتقال المهندس أسامة عاشور يشكل انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد / 9 و 14 و 19 و 21 و 22 / كما يشكل اعتقاله انتهاكاً واضحاً لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 52 / 144 تاريخ 9 / 12 / 1988 وتحديداً المواد / 1 و 2 و 3 و 4 و 5 /

  ونطالب بالإفراج الفوري عنه وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير في سجون ومعتقلات النظام ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين ممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد ورفع الحظر عن نشاطات منظمات حقوق الإنسان وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية.

  كما نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

31 / 7 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

-------------------------

تصريح إعلامي: قادة إعلان دمشق أمام محكمة الجنايات

أدلى الناطق الإعلامي للجنة السورية لحقوق الإنسان بتصريح قال فيه"إن توقيت ومعطيات الجلسة العلنية الأولى لمحاكمة معتقلي قيادات إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي يشكل منعطفاً آخر في تردي حالة حقوق الإنسان في سورية.  فالجلسة التي انعقدت يوم أمس الأربعاء 30/7/2008 بعد أقل من شهر على ارتكاب مجزرة في سجن صيدنايا العسكري تشير إلى استمرارالسلطات السورية في خنق حرية التعبير وحرية المطالبة بالتغيير السلمي وحرية الانتخابات والتداول السلمي والمشاركة في الشأن العام ...

وتابع الناطق قوله: "إن مثول المعتقلين أمام محكمة الجنايات التي جردت من استقلاليتها وحيادها ومصداقيتها بسيطرة الأجهزة الأمنية عليها، ورئاستها من قبل قاض ينتمي إلى حزب السلطة يجعله خصماً أكثر منه حكماً في حكمه على قضيتهم". 

ومضى الناطق قائلاً: " إن اتهام المعتقلين بمواد من قانون العقوبات السوري يساء دائماً تفسيرها وتطبق في غير مكانها طعن آخر في المحكمة وأدواتها وما تريد التوصل إليه".

وعقب الناطق "بأن قضية معتقلي إعلان دمشق هي في المقام الأول قضية عدم السماح للمواطنين السوريين بممارسة حقوقهم الدستورية والإنسانية إستناداً إلى حالة الطوارئ المستمرة منذ أكثر من خمس أربعين عاماً ورغبة النظام السوري بالاستئثار بالسلطة وقمع كل رأي يخالف سياساته وتوجهاته". 

وختم الناطق الإعلامي باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان تصريحه "بالدعوة إلى الإفراج الفوري عن معتقلي إعلان دمشق للتغيير الوطني مع سائر المعتقليين السياسيين وسجناء الرأي والضميرفي السجون السورية، ووقف كل أشكال الاعتقال التعسفي والقمعي، وإلغاء حالة الطوارئ وإتاحة الحريات العامة استناداً إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي وقعته  الدولة السورية وأصبحت حكوماتها ملزمة بتطبيقه.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

31/7/2008

خلفية الموضوع:

عقدت محكمة الجنايات بدمشق (يوم الأربعاء 30/7/2008) برئاسة القاضي البعثي محي الدين حلاق أولى جلسات محاكمة معتقلي إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي الذين اعتقلوا تباعاً بعد انعقاد المجلس الوطني للإعلان في 1/12/2007 ، وقد رفع القاضي الجلسة لاستئناف المحاكمة في 26/8/2008 

وقد مثل أمام المحكمة يوم أمس كل من الدكتورة فداء الحوراني والأساتذة رياض سيف وأحمد طعمة وأكرم البني وجبر الشوفي وياسر العيتي وعلي العبد الله ووليد البني ومحمد حاجي درويش وفايز سارة وطلال أبو دان ومروان العش.

وكانت المحكمة قد وجهت إلى المعتقلين تهماً استناداً إلى المواد 285، 286، 306 و307 من قانون العقوبات السوري بنشر أخبار كاذبة وتوهين نفسية الأمة وإضعاف الشعور الوطني وإيقاظ النعرات المذهبية والعنصرية والنيل من هيبة الدولة والانتساب إلى جمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة السياسي والاقتصادي. وقد أنكروا جميعاً التهم المنسوبة إليهم.

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

-------------------------

البيانات الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ