مركز الشرق العربي ـ ديوان المستضعفين ـ وقائع ـ أخبار

----------------------------

حملة جديدة من الاعتقالات

قامت سلطات المخابرات في سورية في الأيام الأخيرة بحملة اعتقالات على أصعدة متعددة شملت اعتقال الناشط الحقوقي وعضو إعلان دمشق غازي قدور (62 سنة) اليوم الاثنين 11/8/2008 من منزله في مدينة حلب شمال سورية.

واعتقل الدكتور نعيم نسلة (75 سنة) لدى وصوله إلى مطار حلب في 8/8/2008 قادماً من جمهورية التشيك حيث يقيم ويعمل ويحمل الجنسية التشيكية وقد أحيل إلى فرع فلسطين سئ السمعة للتحقيق معه.

واعتقلت مخابرات الأمن السياسي في 3/8/2008 من بلدة الدرباسية شمال سورية المواطنين الأكراد: جوان عبدو (معتقل سابق) ورائد فواز العلي ثم اعتقل في اليوم التالي كل من: مركين مصطفى وصلاح الدين برو.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تدين الاعتقال التعسفي والعشوائي بكل صوره والذي لا يستند إلى شرعية دستورية لتطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن المعتقلين المذكورين أعلاه ووقف الاعتقال التعسفي وإنهاء الاعتقال على خافية التعبير عن الرأي والنشاط في الشأن العام.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 11/8/2008

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

-------------------

تصريح

استمرار محاكمة / 50 / مواطناً كردياً أمام القضاء العسكري بدمشق

بتاريخ 10 / 8/ 2008 مثل أمام قاضي الفرد العسكري الأول بدمشق / 50 / مواطناً كردياً تم اعتقالهم على خلفية المشاركة بالمسيرة السلمية الديمقراطية التي جرت في مدينة القامشلي بتاريخ 5 / 6 / 2005 والذين أطلق سراحهم بكفالة بعد شهرين من توقيفهم.

يذكر أن هؤلاء المواطنين كانوا يحاكمون أمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي إلا أن القاضي المذكور تخلى عن النظر بالدعوى وتم أحالة الدعوى إلى القضاء العسكري بدمشق والتي سجلت بالأساس / 300 / لعام 2008 بتهمة " إثارة الشغب وإثارة النعرات العنصرية وقدح وذم الإدارات العامة " وفق المواد / 307، 335، 358 / من قانون العقوبات السوري العام وهؤلاء المواطنين هم:

1- فرحان صبري عبد الله. 2- إبراهيم سليمان عبد الله. 3- حكمت عبد الحميد سليمان قوسي. 4- عبد السلام محمد سعدون. 5- عصمت محمد نذير حسن. 6- عدنان محمد سليم عبد الله . 7- رستم درويش درويش. 8- محمد عباس العلي. 9- جوان محمد خان. 10- كامل أحمد معو.11- فرهاد محمد حج يونس. 12- عبد الرحمن محمد عبدو. 13- رودي طه حمي. 14- كنعان محمد إبراهيم. 15- باسم محمد سعيد عثمان. 16- ولات محمد أمين عوجه. 17- بلنك عبد الفتاح عوجه. 18- ريبوار بوسكي بن جعفر. 19- أحمد محمود عمو. 20- هازم فرزند حاج. 21- أحمد صالح إبراهيم. 22- مزكين حسين محمد. 23- برزان حسين حجي عبد الحميد. 24- عبد السلام شاكر محمد. 25- سوار نوري حبو. 26- رزكار حسين صالح. 27- حسين خليل خليفة. 28- فرحان أحمد حاجي. 29- زيور محمد صالح شيخو. 30 خالد محمد نجيب محمد. 31- مسعود أحمد حسين. 32- فيصل عبد الله أوسي. 33- سليمان عثمان زهر الدين. 34- رمضان حسن حسن. 35- عبد المحسن محمد سليمان. 36- نذير محمد علي عبدي. 37- فهد محمد صالح درويش . 38- علي عبد الباقي عمر. 39- كانيوار خليل عبد الله. 40- فرحان يوسف الحجي بن محمد معصوم. 41- أنس عبد الجليل رسول. 42- أحمد خليل أحمد. 43- علاء محمد سراج عيسى. 44- خالد صالح عثمان. 45- شيار أحمد شرو. 46- ولات حسين عثمان. 47- فراز ميزر عبد الله . 48- يوسف غريب حسين. 49- زيور نذير حسين. 50- أيمن نذير محمد.

وكانت الجلسة مخصصة لسماع شهادة الشاهد كسرى صلاح الدين محمود، الذي كان الوكيل القانوني عن المتهم أحمد خليل أحمد طلب دعوته والاستماع لشهادته في جلسة 13 / 7 / 2008 لإثبات أن موكله تم اعتقاله من المنزل ولم يشارك في المسيرة المذكورة، ولكنه لم يحضر فطلب الوكيل القانوني إمهاله ثانية ليتمكن من جلبه وإحضاره، حيث قرر القاضي إجابة الطلب وإمهاله وتعليق المحاكمة إلى جلسة يوم الأحد الواقع 17 / 8 / 2008

وقد حضر جلسة المحاكمة ممثلي عدد من السفارات الأجنبية في دمشق ( النرويجية، البريطانية، الدنماركية، السويدية، الفرنسية ), وحضر الجلسة بعض المحامين من بينهم: المحامي مصطفى أوسو رئيس مجلس أمناء المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD )، والمحامية دلشا أيو والمحامي حسن مشو والمحامية فاتن القاق المتمرنة في مكتب الأستاذ إبراهيم الحكيم، وبعض الناشطين السياسيين والحقوقيين.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندعو كافة القوى الوطنية والديمقراطية ومنظمات حقوق الإنسان وأنصار المجتمع المدني... في البلاد، إلى التضامن مع هؤلاء المواطنين، وممارسة الضغط على السلطات السورية من أجل وقف هذه المحاكمات الجائرة بحقهم ومحاسبة الذين ارتكبوا أعمال التعذيب بحقهم أثناء اعتقالهم وتوقيفهم، وإحالتهم إلى القضاء بتهمة ممارسة التعذيب والعنف، وتعويض هؤلاء المواطنين ماديا" ومعنويا" جراء ما لحق بهم من أضرار، والعمل معا" من أجل إطلاق سراح جميع المعتقلين، وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء الأحكام العرفية، وطي ملف الاعتقال السياسي نهائياً، وحل المشاكل التي يعاني منها المجتمع السوري، ومعالجة الوضع الكردي بضمان حقوقه القومية الديمقراطية والإنسانية بأسلوب الحوار الديمقراطي البناء على طريق تعزيز دور سوريا وترسيخ وحدتها الوطنية.

10 / 8 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

------------------------

ننشر هذا الخبر كما وصل إلينا .. مركز الشرق

عاجل جرح أربع من شرطة بلدية قامشلو

بعد مصادرة حوالي خمسين دراجة نارية يوم أمس بدأت بلدية قامشلو بحملة ضد بائعي البسطات ففي اليوم الأربعاء 13/8/2008 و في تمام الساعة الثانية ظهرا

داهمت شرطة البلدية أماكن تجمع بائعي البسطات رافعين أقبح الكلام البذيء من شتم وسب ما أدى إلى نشوب شجار بينهم وبين البائعين البسطاء أدى إلى جرح أربع من شرطة البلدية اصابة أحدهم بالغة وقامت الدورية بمصادرة بضاعة الباعة ولا يعرف حتى ساعة اعداد الخبر ما إذا كان هناك معتقلون أو ملاحقون

وجدير بالذكر أن أجهزة النظام تقوم وبجميع الوسائل بقطع أرزاق الفقراء متبعين سياسة التجويع والتخويف

شاهد عيان من قامشلو

---------------------------

هموم صحية من الدرباسية وغياب المعالجة

النص الكامل لمداخلة الزميل إبراهيم ولي عيسى في اللقاء الجماهيري لأمين شعبة رأس العين وأعضاء قيادة الشعبة وحضور مدير الناحية وممثلي أحزاب الجبهة بالدرباسية وجماهير غفيرة من أهالي الدرباسية وذلك بالمركز الثقافي في الدرباسية , وقد لاقت هذه المداخلة استحسانا كبيرا لدى أهالي الدرباسية وفيما يلي التص الكامل للمداخلة

الأخ أمين شعبة رأس العين لحزب البعث العربي الاشتراكي

أيها الضيوف الأكارم

تحية إنسانية في مدينة الدرباسية

تبعد الدرباسية عن مركز المحافظة أكثر من سبعين كيلومترا وتبعد عن رأس العين أكثر من خمسين كيلومترا ونفس المسافة عن مدينة القامشلي ,وهناك مشفى وطني كبير نسبيا في القامشلي وكذلك مثلها في رأس العين عدا عن المشفى الوطني الموجود في مركز المحافظة , فقد تم هدم المركز الصحي بالدرباسية وتم إنشاء بناء من طابقين يصلح ليكون مركزا اسعافيا سعته أكثر من عشرين سريرا , فقامت مديرية الصحة بتحويله إلى مركز للتوليد الطبيعي , فقد مضى على افتتاحه أكثر من عامين , وبعد أن تم تجهيز هذا المركز بكل الأجهزة والأدوية النسائية اللازمة إلا أن هذا المركز متوقف عن العمل بحجة عدم وجود كادر فني من القابلات القانونية ووجود بعض العمال في المركز.

السادة الضيوف :

وكما تعلمون أن بناء هذا المركز قد كلفت الدولة مبالغ طائلة جدا , عدا بقاء الأدوية لفترات طويلة من الزمن يعرضها للتلف وعدم الصلاحية وكذلك الأمر بالنسبة للتجهيزات الأخرى, هذا عدا عما يتكلفه المواطن من أعباء مالية لقاء التوليد في المشافي الخاصة أو عند أطباء القطاع الخاص خاصة وإن المهمة الرئيسة لهذه المراكز هي تقديم خدمات مجانية للمواطن .

السادة الضيوف الأكارم : هذا كان بالنسبة لمركز التوليد أما بالنسبة للمركز الصحي (المستوصف) الذي ومن المفروض أن يقدم الخدمات الإسعافية قبل كل شيء وبشكل مجاني فإن هذا المستوصف يفتقر للأدوية الاسعافية كالأمصال المضادة للدغات العقارب وعضات الأفاعي , فتصوروا لو لدغ عقرب إنسانا فالمصل غير متوافر في المستوصف فماله إلا أن يلجأ إلى الصيدليات المتعاملة بالأدوية المهربة ومثل هذه الأدوية مشكوك في صلاحيتها وفعاليتها ومصدرها وللأسف ما أكثر هذه الأدوية في صيدليات محافظة الحسكة عموما والدرباسية خصوصاً وتحت أنظار نقابة الصيادلة والمسؤولين بالصحة , وكذلك الأمر بالنسبة لأدوية الأمراض المزمنة كالسكري والحمى المالطية وارتفاع ضغط الدم (التوتر الشرياني) وان مثل هذه الأدوية غير متوافر في مستوصفنا حيث عندما يأتيه مريض ما مصاب بالحمى المالطية مثلا فليس بمقدور المركز الصحي بالدرباسية إلا أن يزوده بإحالة إلى رأس العين كي يحصل على دواءه مجانا , فيكون قد عانى المريض من السفر لمسافة أكثر من خمسين كيلومترا ذهاباً وخمسين كيلومتر إيابا فيكون قد تكبد مبالغ مالية لقاء أجور السفر إلى رأس العين من أجل الحصول على دواءه مجاناً ناهيكم إلى أن مستوصفنا يفتقر إلى أبسط المستلزمات كخيوط الجراحة لحالات الجراحة البسيطة تصوروا إن مستوصفنا يفتقر إلى إبر الحقن (السر نكات) فعندما يأتيه إنسان مجروح بجرح بسيط فإن المريض المغلوب على أمره يذهب إلى الصيدليات ليشتري خيط الجراحة وكذلك إبر الحقن ( السر نكات).

فكلنا يعلم أن مهمة المراكز الصحية هي تأمين الراحة والمعالجة الإسعافية مجانا , فلو لم تكن هذه مهمته بالله عليكم ماذا ستكون إذن ؟ ! وبالتالي ماهو مبرر وجوده ؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!

السادة الضيوف:

منذ قرابة شهر وزعت مديرية الصحة شرائح اختبار الحمل الحيوي (test) للمراكز الصحية وهذ ه تستعمل لكشف الحمل عند النساء وهذه الشرائح من نوع (one step) وهي غير معروف الشركة الصانعة لها ولا حتى الدولة المصنوع فيها هذه الشرائح (ويخشى أن تكون مصنوعة في دول معادية كإسرائيل مثلا) وفوق كل ذلك كانت هذه الشرائح فاسدة وعندما أثرنا ذلك في وسائل الإعلام الالكترونية وطالبنا بإجراء تحقيق شفاف لكشف من وراء هكذا صفقة فاكتفت الصحة بسحب هذه المادة دون إجراء أي تحقيق لكشف ملابسات الموضوع علما أن هذه ليست المرة الأولى التي توزع فيها أدوية مخبريه فاسدة وكانت في فترة سابقة قامت بتوزيع أدوية مخبريه لكشف الحمى المالطية حيث أجرى أحد المرضى تحليل الحمى المالطية فكانت النتيجة سلبية أي أن المريض غير مصاب فلما استفحل المرض بالمريض وكاد أن يودي بحياته تبين أنه مصاب بالحمى المالطية وفي نهاية المطاف وبالنهاية تبين أن ذاك الدواء المخبري كان فاسدا وأنه مصاب ولما علم المركز الصحي بالدرباسية فما كان له إلا أن يعيده إلى مصدره (رأس العين) وكل ذلك تم دون إجراء أي تحقيق بذلك فهنا لا يسعني إلا أن أنادي وبأعلى صوتي ....إلى متى الاستهتار بصحة وحياة مواطنينا يا مسؤولي صحة الحسكة ؟؟؟؟؟؟؟ وهل يستحق مواطننا المغلوب على أمره كل هذا الاستهتار بصحته وحياته ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

أيها الضيوف الأكارم :

أناشدكم بالسعي الجاد مع الجهات العليا في الدولة لتحويل مركزنا إلى مركز إسعافي وبذلك يمكن أن يجرى التوليد الطبيعي والجراحي وكذلك معالجة الأمراض الاسعافية الأخرى وباعتقادنا أن ذلك لن يكلف الدولة مبالغ كبيرة لأن تجهيزات المركز الاسعافي برأس العين ستتآكل بفعل الصدأ وبمكن الاستفادة منها بالدرباسية سيًما وأن الكادر الطبي ومن كافة الاختصاصات الطبية والمتعاقدة مع وزارة الصحة متوافر بالدرباسية ومقيمين فيها وكذلك تأمين الأدوية الاسعافية وأدوية الأمراض المزمنة وذلك تأمينا لراحة المواطنين وتوفيرا لسفرهم إلى رأس العين .

ويحذونا كبير الأمل أن لا توفروا جهدا من أجل خدمة وراحة المواطنين.

وشكرا

إبراهيم ولي عيسى

عضو مجلس إدارة المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا

-----------------------

تصريح حول محاكمة خمسين متهماً كرديا ًعلى خلفية

المسيرة السلمية احتجاجاً على اغتيال الشيخ الخزنوي

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، أنه تمت في يوم الأحد 10-8-2008 وأمام قاضي الفرد العسكري الأول في دمشق محاكمة خمسين كردياً، ممّن تتمّ محاكمتهم طلقاء بتهمة " إثارة الشغب وإثارة النعرات العنصرية" وقدح وذم الإدارات العامة " وفق المواد / 307، 335، 358 / من قانون العقوبات السوري، وبحضور ممثلين عن منظمة ماف هما محامي الدفاع أ. حسن مشو والزميل شهاب عبدكي عضوا مجلس أمناء منظمتنا ، وعدد من الزملاء المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان وممثلي منظمة داد والسفارة البريطانية والفرنسية والسويدية والسويسرية والدانمركية والسويسرية ، وكانت االجلسة مخصصة لدعوة الشاهد كسرى صلاح الدين محمود ، وهو شاهد المتهم أحد خليل أحمد ، بناء على ما تقدم به المحامي إبراهيم الحكيم الوكيل القانوني لهذا المتهم ، في الجلسة الماضية لإثبات أن موكله تم اعتقاله وهو ليس في مكان الحدث ، و ليتم تأجيل المحاكمة إلى يوم 17-8-2008 والمتهمون الذين تتم محاكمتهم طلقاء هم :

1- فرحان صبري عبد الله.

2- إبراهيم سليمان عبد الله.

3- حكمت عبد الحميد سليمان قوسي.

4- عبد السلام محمد سعدون.

5- عصمت محمد نذير حسن.

6- عدنانمحمد سليم عبد الله .

7- رستم درويش درويش.

8- محمد عباس العلي.

9- جوان محمد خان.

10- كامل أحمد معو.

11- فرهاد محمد حج يونس.

12- عبد الرحمنمحمد عبدو.

13- رودي طه حمي.

14- كنعان محمد إبراهيم.

15- باسم محمد سعيد عثمان.

16- ولات محمد أمين عوجه.

17- بلنك عبد الفتاح عوجه.

18- ريبوار بوسكي بن جعفر.

19- أحمد محمود عمو.

20- هازم فرزند حاج.

21- أحمد صالح إبراهيم.

22- مزكين حسين محمد.

23- برزان حسين حجي عبد الحميد.

24- عبدالسلام شاكر محمد.

25- سوار نوري حبو.

26- رزكار حسين صالح.

27- حسين خليل خليفة.

28- فرحان أحمد حاجي.

29- زيور محمد صالح شيخو.

30 خالد محمد نجيب محمد.

31- مسعود أحمد حسين.

32- فيصل عبد الله أوسي.

33- سليمان عثمان زهر الدين.

34- رمضان حسن حسن.

35- عبد المحسن محمد سليمان.

36-نذير محمد علي عبدي.

37- فهد محمد صالح درويش .

38- علي عبد الباقي عمر.

39- كانيوار خليل عبد الله.

40- فرحان يوسف الحجي بن محمد معصوم.

41-أنس عبد الجليل رسول.

42- أحمد خليل أحمد.

43- علاء محمد سراج عيسى.

44-خالد صالح عثمان.

45- شيار أحمد شرو.

46- ولات حسين عثمان.

47- فراز ميزرعبد الله .

48- يوسف غريب حسين.

49- زيور نذير حسين.

50- أيمن نذير محمد.

وكان هؤلاء المتهمون الخمسون الذين تتم محاكمتهم قد توقفوا لمدة شهرين من قبل ،على خلفية المسيرة السلمية التي تمت في مدينة قامشلي في 5-6-2005 بعيد اغتيال الشيخ معشوق الخزنوي، وتم التقاط الكثيرين منهم من شوارع المدينة عشوائياً ، لمجرد أنهم كرد، على عادة الجهات الأمنية التي باتت تلجأ في مثل هذه الحالات إلى هذا الأسلوب ، رغم عدم سماع بعضهم- آنذاك قبل اعتقالهم - بما كان قد تمّ ، وكانت هذه المحاكمة قد نقلت في الأصل من مدينة قامشلي، إلى دمشق ، وكانت الجلسة الماضية مخصصةً لأخذ إفادات الشهود ، وهم من سلك الشرطة ، حيث تعتبر شهاداتهم مطعونةً ، لأنّ من تم اعتقالهم - آنذاك- لم يكونوا جميعاً في موقع واحد ، بل ولم يتمّ هذا التوقيف من قبل مجرّد جهة أمنية واحدة، بل إن الجهات الأمنية فرّقت هذه المسيرة بإطلاق النار بشكل عشوائي ممّا أدّى إلى إصابة عديدين، بجراح خطيرة ، وكان ينبغي محاسبة من أطلق النار، قبل أي إجراء آخر، ناهيك عن إنه تمّ سلب ونهب وتحطيم أثاث وواجهات الكثير من المحال التجارية أمام أعين السلطات، ولم يتمّ التعويض لهؤلاء المنكوبين ، ناهيك عن أنّ هذه المحاكمة غير قانونية ، أصلاً ، حيث نقلت من مكان الحدث إلى مكان آخر، دون أي مسوغ قانوني ، بل إنه تتم محاكمة مدنيين أمام محكمة عسكرية ، وهو بدوره غير قانوني...!

منظمة ماف إذ تطالب بطي ملف هؤلاء المتهمين الذين تتم محاكمتهم طلقاء،فهي تطالب بتقديم كافة الجناة الحقيقيين الذين آذوا المواطنين، وأطلقوا النار عليهم ، و ذلك على نحو مخالف لكافة القوانين، مما يشكل انتهاكاً صارخا ً لحقوق الإنسان ، كما تطالب بإنهاء الاعتقال السياسي، وإنهاء تقديم المدنيين أمام محاكم عسكرية ، أو غير دستورية، وإطلاق الحريات العامة، وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي .

دمشق 10-8-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

لمراسلة الموقع

لمراسلة مجلس الأمناء

-----------------------------

بيان

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

بيان

مداهمة منزل الزميل غازي قدور واعتقاله

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، من خلال البيان الذي أصدره لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، أن الأجهزة الأمنية في مدينة حلب، أقدمت على اعتقال الزميل غازي عمر قدور عضو مجلس أمناء لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، من منزله بعد مداهمته، بدون وجود مذكرة قضائية أو وجود حكم صادر من الجهات القضائية المختصة، وذلك بحدود الساعة الرابعة والنصف عصرا من يوم الاثنين 11 / 8 / 2008 ويعتقد أن اعتقاله جاء على خلفية نشاطه العام، واقتيد إلى جهة مجهولة ولا يزال مصيره مجهولاً حتى لحظة كتابة هذا البيان.

ويذكر أن الزميل غازي عمر قدور والدته فاطمة، من مواليد 1946 متزوج وأب لأربع أبناء، يحمل إجازة في الآداب – قسم اللغة العربية، وهو أيضاً عضو في لجان إحياء المجتمع المدني. وكان قد حضر المجلس الوطني لإعلان دمشق الذي عقد في دمشق بتاريخ 1 / 12 / 2007 ويعاني من أمراض عدة تحتاج إلى الرعاية والعناية والمتابعة المستمرة ( التهاب قصبات مزمن، توسع قصبي مزمن، نفاخ رئوي، ارتفاع توتر شرياني أنسي ).

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD )، ندين ونستنكر الاعتقال التعسفي بحق الزميل غازي عمر قدور ومداهمة منزله بدون مسوغ قانوني، ونبدي قلقنا البالغ على مصيره، ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الأساليب البوليسية في التعامل مع المواطنين وبشكل خاص مع المشتغلين في الشأن العام والكف عن الاعتقالات التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973 وذلك استناداً لحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963

أن اعتقال الزميل غازي عمر قدور، يشكل انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها، كما يشكل اعتقاله انتهاكاً واضحاً لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان.

ونطالب بالإفراج الفوري عنه وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير في سجون ومعتقلات النظام ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين ممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد ورفع الحظر عن نشاطات منظمات حقوق الإنسان وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية.

كما نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

11 / 8 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

----------------------------

اعتقال الزميل غازي قدور

اعتقلت إحدى الجهات الأمنية في محافظة حلب عصر اليوم الاثنين 11-8-2008 الزميل غازي قدور عضو لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ,حيث داهمت إحدى الدوريات الأمنية منزله الساعة الرابعة والنصف عصراُ واقتادته الى جهة مجهولة.

يذكر أن الزميل غازي قدور عضو مجلس الأمناء في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان، وعضو لجان إحياء المجتمع المدني ، وكان من الحاضرين لاجتماع المجلس الوطني لإعلان دمشق المنعقد بتاريخ 2\12\2007 .

قدور من مواليد1946 ابن عمر وفاطمة وهو متزوج وأب لأربع أبناء ، حامل إجازة في الأدب العربي لكنه الآن متقاعد ،ويعاني من أمراض تنفسية مزمنة (، التهاب قصبات مزمن ) إضافة لإصابته بارتفاع التوتر الشرياني .

وكانت السلطات الأمنية قد أصدرت مذكرة لاعتقال قدور منذ شهر إلا أن تدهور صحته وإحالته للمشفى حال دون تنفيذ تلك المذكرة واكتفت السلطات بالتحقيق معه حينها, مما يدعو اعتقاله للاستغراب الشديد كونه غير مبرر على الإطلاق.

يذكر أن معتقلي إعلان دمشق أصبحوا 15 معتقلا حيث أحيل 12 منهم الى محكمة الجنايات ولازال د.كمال المويل والمهندس أسامة عاشور قيد الاعتقال التعسفي

إن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية تستنكر اعتقال الزميل غازي قدور لما فيه من انتهاك صارخ للدستور السوري والإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 52\144 بتاريخ 9 كانون الأول\ديسمبر من عام 1998. وتحديدا المواد 1 و 2 و 3 و 4 و 5 باعتبار قدور من احد النشطاء السوريين المدافعين عن حقوق الإنسان.

إن المنظمة الوطنية إذ تعلن تضامنها الكامل مع زملائنا في لجان الدفاع عن الحريات لاعتقال عضو مجلس أمنائهم فإنها تحمل السلطات السورية المسؤولية الصحية لقدور وتطالب بإطلاق سراحه فوراً .

11-8-2008

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

------------------------

تصريح

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة. وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة دونما اعتبار للحدود.

المادة التاسعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

1- لكل إنسان الحق في اعتناق آراء دون مضايقة. 2- لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو بأية وسيلة يختارها.

الفقرة / 1، 2 / من المادة / 19 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى وأن يسهم في الرقابة والنقد البناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر وفقاً للقانون.

المادة / 38 / من الدستور السوري النافذ

تصريح

اعتقالات في مدينة الدرباسية

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن مفرزة الأمن السياسي في مدينة الدرباسية – محافظة الحسكة، اعتقلت في يوم الأحد 3 / 8 / 2008 كل من:

1- جوان عبدو بن فواز ( أحد المعتقلين السابقين على خلفية أحداث آذار 2004 وأمضي قرابة العام في السجن حتى آذار 2005 وصدور العفو الرئاسي ).

2- رائد فواز العلي ( ملا جابون ).

كما علمت منظمة ( DAD )، أن مفرزة الأمن السياسي بالدرباسية، اعتقلت في يوم الاثنين 4 / 8 / 2008 كل من:

1- مزكين مصطفى بن فاضل ( أب لثلاث أطفال ).

2- صلاح الدين برو بن محمود.

يذكر أن المعتقلين الأربعة، هم من أهالي مدينة الدرباسية – محافظة الحسكة، ومن مؤيدي حزب الاتحاد الديمقراطي. وقد جرى اعتقالهم خلافاً للقانون بدون وجود مذكرة أو صدور حكم من الجهة القضائية المختصة قانوناً، ولا يعرف سبب اعتقالهم، كما أن مصيرهم لا يزال مجهولاً حتى لحظة كتابة هذا التصريح.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD )، وفي الوقت الذي ندين ونستنكر بشدة اعتقال كل من: جوان فواز عبدو ورائد فواز العلي ومزكين فاضل مصطفى وصلاح الدين محمود برو، فإننا نبدي قلقنا البالغ على مصيرهم، ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الأساليب البوليسية في التعامل مع المواطنين والكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963

أن اعتقال كل من جوان ورائد ومزكين وصلاح الدين، يشكل انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد / 9 و 14 و 19 و 21 و 22 / كما يشكل اعتقالهم انتهاكاً واضحاً لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 52 / 144 تاريخ 9 / 12 / 1988 وتحديداً المواد / 1 و 2 و 3 و 4 و 5 /

ونطالب بالإفراج الفوري عنهم وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير في سجون ومعتقلات النظام ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين ممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد ورفع الحظر عن نشاطات منظمات حقوق الإنسان وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية.

11 / 8 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

----------------------------

بيان

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

C.D.F ل د ح

منظمة عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و في شبكة مراقبة الانتخابات في العالم العربي و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية,وعضو شبكة منظمة الدفاع الدولية.

بيان

الأجهزة الأمنية في مدينة حلب

تعتقل الزميل غازي قدور (أبو عمر)بعد مداهمة منزله اليوم

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، أن الأجهزة الأمنية في مدينة حلب ، أقدمت على اعتقال الزميل غازي قدور من منزله بعد مداهمته من قبل دورية أمنية ، وذلك بحدود الساعة الرابعة والنصف عصرا من هذا اليوم الأثنين 11\8\2008 ، ويعتقد أن اعتقال الزميل غازي قدور جاء على خلفية نشاطه العام ، وقد أخذ إلى جهة مجهولة .

والزميل غازي قدور من مواليد1946

اسم الأب عمر

اسم الأم فاطمة

متزوج وأب لأربع أبناء ، وحامل إجازة في الأدب العربي ، ومتقاعد ، والزميل غازي قدور عضو في مجلس الأمناء في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، وعضو في لجان إحياء المجتمع المدني ، ومن الحاضرين في المجلس الوطني لإعلان دمشق المنعقد بتاريخ 2\12\2007 ، ومن المعروف أن الزميل غازي يعاني من أمراض تنفسية مزمنة ( توسع قصبي مزمن ، نفاخ رئوي ، التهاب قصبات مزمن ، ارتفاع توتر شرياني انسي ).

إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية تدين بشدة اعتقال الزميل غازي عمر قدور بطريقة تعسفية ومداهمة منزله بدون أي مبرر قانوني ,ونحمل السلطات السورية المسؤولية الكاملة عن تدهور حالته الصحية. كما وترى في اعتقال الزميل قدور تصعيدا خطيرا ذا دلالة، من قبل الأجهزة الأمنية ضد المواطنين المهتمين بالشأن العام ، وعلى مدى التدهور في حال حقوق الإنسان في سورية، وتبدي قلقها من إصرار الأجهزة الأمنية على مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون وهي تشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، وذلك عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد، وإن اللجان ترى في اعتقال الزميل غازي قدور، و احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976، وتحديدا المواد 9 و 14 و 19 و 21 و22 ، والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،التي صادقت عليها بتاريخ 19\8\2004، ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 18\9\2004

كما يشكل أيضا اعتقاله، انتهاكا واضحا لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية رقم 52\144 بتاريخ 9 كانون الأول\ديسمبر من عام 1998. وتحديدا في المواد 1 و 2 و 3 و 4 و 5

كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراءات تصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الانسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 ، والفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب الدولة الطرف ( سورية ) بأن تطلق فورا سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان و أن تضع حدا لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان .وأن تتخذ التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وبخاصة التشريعات المتعلقة بحالة الطوارئ التي يجب أن لا تستخدم كذريعة لقمع أنشطة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.

إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، نطلب من جميع الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان من أجل التدخل لدى السلطات السورية للإفراج الفوري عن الزميل غازي قدور والكشف عن مصيره ، وبوقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعد جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي وترهيب المهتمين بالشأن العام عبر الاستدعاءات الأمنية المتكررة والمراقبة الدائمة لهم والتضييق عليهم ،وفي هذا السياق نطالب الحكومة السورية الوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان

دمشق 11\8\2008

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة

www.cdf-sy.org

info@cdf-sy.org

-------------------------

اعتقال طبيب تشيكي من أصل سوري

بتاريخ 8-8-2008اعتقلت السلطات السورية في مطار حلب الدولي الدكتور نعيم نسلة المقيم في جمهورية التشيك, حيث عاد د.نسلة على متن الخطوط التركية قادماً من تشيكيا ووصل الساعة الثانية فجراً ليجد شرطة المطار بانتظاره بناء على مذكرة أمنية من فرع فلسطين ( تابع للاستخبارات العسكرية ) تقضي باعتقاله مخفوراً علما أن الدكتور نسلة جاء إلى سورية عدة مرات سابقاً دون أية مساءلة.

وفور اعتقال د. نسلة تم الاحتفاظ به في سجن الهجرة والجوازات في مطار حلب يومي الجمعة والسبت (8+9 -8-2008) باعتبارهما عطلة رسمية في سورية , وعلمت المنظمة الوطنية أن السلطات السورية قد قامت بترحيل نسلة إلى فرع فلسطين بالعاصمة دمشق يوم أمس الأحد 10-8-2008

د.نعيم نسلة طبيب بشري يحمل الجنسية التشيكية وهو مقيم في جمهورية التشيك منذ أواخر الخمسينات في القرن المنصرم , ويبلغ نسلة من العمر 75 عاماً ويعاني من أمراض تتعلق بالمسنين وليس له أي نشاط أو توجه سياسي.

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية تعتبر اعتقال د.نعيم نسلة خارج المشروعية الدستورية كونه تم دون مذكرة قضائية ودون إيضاح أسباب اعتقاله (بدلا من حسن الاستقبال )الذي صدر عن أجهزة الأمن استنادا لإعلان حالة الطوارئ المعمول بها في سورية منذ خمسة وأربعين عاما, و تطالب المنظمة السلطات السورية بإطلاق سراحه .

11-8-2008

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

-------------------------

خبر صحفي حول اعتقال الزميل غازي قدور

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، أن أحد الأجهزة الأمنية في مدينة حلب ، قد أقدم على اعتقال الناشط غازي قدور عضو مجلس أمناء لجان الدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان في سوريا ، من منزله ، بعد مداهمته من قبل دورية أمنية ، وذلك بحدود الساعة الرابعة والنصف من عصر هذا اليوم الإثنين 11\8\2008 ، و أخذ إلى جهة مجهولة ، بحسب تصريح منظمته ... !؟

و الزميل غازي ، يعاني من أمراض تنفسية مزمنة و توسع قصبي مزمن ، و نفاخ رئوي ، والتهاب قصبات مزمن ، و ارتفاع توتر شرياني أنسي

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف إذ تعتبر اعتقال الزميل غازي قدور قد تم على خلفية الموقف من رأيه ، فهي تطالب بإطلاق سراحه ، وسراح كافة معتقلي الرأي في سجون البلاد ، والكف عن الاعتقال التعسفي......!

دمشق 11-8-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

لمراسلة الموقع

لمراسلة مجلس الأمناء

-------------------------

خبر صحفي حول اعتقال الطبيب نعيم نسلة في مطار حلب

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف من خلال خبر صحفي نشرته المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا أنه وبتاريخ 8-8-2008اعتقلت السلطات في مطار حلب الدولي الدكتور نعيم نسلة المقيم في جمهورية التشيك, حيث عاد د.نسلة على متن الخطوط التركية قادماً من تشيكيا ووصل الساعة الثانية فجراً ليجد شرطة المطار بانتظاره بناء على مذكرة أمنية من فرع فلسطين ( تابع للاستخبارات العسكرية ) تقضي باعتقاله مخفوراً علما أن الدكتور نسلة جاء إلى سورية عدة مرات سابقاً دون أية مساءلة.

وراحت المنظمة تبين أن د.نعيم نسلة_ بحسب ما لديها من معلومات عنه- طبيب بشري يحمل الجنسية التشيكية وهو مقيم في جمهورية التشيك منذ أواخر الخمسينات في القرن المنصرم , ويبلغ نسلة من العمر 75 عاماً ويعاني من أمراض تتعلق بالمسنين وليس له أي نشاط أو توجه سياسي.

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، إذ تطالب بدورها بإطلاق سراح د. نسلة ، فهي تطالب بالكف عن الاعتقال التعسفي دون مذكرة قضائية رسمية ، وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي في سجون البلاد.

دمشق 11-8-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

لمراسلة الموقع

لمراسلة مجلس الأمناء

----------------------------

الأمن السوري يعتقل الناشط الحقوقي غازي قدور عضو

المجلس الوطني لإعلان دمشق

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الأجهزة الأمنية السورية في مدينة حلب شمال سورية ،اعتقلت بعد ظهر اليوم الاثنين 11/8/2008 الناشط الحقوقي غازي قدور عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق من منزله بعد مداهمته من قبل دورية أمنية .

جدير بالذكر أن الأستاذ غازي قدور من مواليد1946 ويعاني من أمراض مزمنة ( توسع قصبي مزمن ، نفاخ رئوي ، التهاب قصبات مزمن ، ارتفاع توتر شرياني انسي)

يشار إلى ان الناشط الحقوقي غازي قدور هو عضو في مجلس الأمناء في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وعضو في لجان إحياء المجتمع المدني و كان قد شارك في اجتماع المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغير الوطني الديمقراطي المعارض الذي مثل في 30/7/2008 اثنا عشر عضوا من قادته أمام محكمة الجنايات الأولى في دمشق وهم: أ. رياض سيف رئيس مكتب الأمانة العامة و د. فداء أكرم حوراني رئيسة المجلس الوطني وأميني سر المجلس الوطني: د. أحمد طعمة وأ. أكرم البني وأعضاء الأمانة العامة:الكاتب علي العبد الله ود. ياسر العيتي وأ. جبر الشوفي وأعضاء المجلس الوطني :د. وليد البني وأ. محمد حجي درويش وأ.مروان العش و الكاتب السوري فايز سارة و أ. طلال ابودان

وكانت الأجهزة الأمنية السورية شنت حملة استدعاء واعتقالات ضد أعضاء المجلس الوطني لإعلان بعد انعقاد مؤتمره الأول في 1/12/2007

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان اذ يحمل السلطات السورية المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع الصحي للأستاذ غازي قدور يطالبها بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه وعن أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق وجميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وإنهاء سياسة الاعتقال التعسفي

11/8/2008

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

00447722221287

-------------------------

ننشر هذا الخبر كما وصل إلينا .. مركز الشرق

محافظ الرقة يشبه نفسه با الأولياء الصالحين

خليل علي العبدالله هاتف 022225598 شاب معاق شلل طرفيين سفليين عمري22 احمل شهادة ثانوية أصبح لي ثلاث سنوات وأنا أراجع المحافظ وتعودت على حاشيته المشهورة" لبيان توفر الاعتماد والحاجة " و يأتي الجواب دائماً " لا يوجد شاغر ولا اعتماد" حتى عقد مؤقت لم يوافق لي هذه الصيغة معروفة بين المدراء أين اذهب إذا كان المحافظ هكذا لاداعي التحدث عن غيره في أخر زيارة يقول لي عندما أقيم الصلاة سوف ادعي الله لك بالتوظيف يشبه نفسه بالأولياء الصالحين استغفر الله لو إنا احد أولاده كان مكاني ماذا سيفعل الله قادر على كل شي

---------------------

إطلاق سراح عارف دليلة

رحب الناطق الإعلامي للجنة السورية لحقوق الإنسان بإطلاق سراح الدكتور عارف دليلة (66 سنة) اليوم (7/8/2008) المعتقل منذ 9/ 9 / 2001 ودعا الناطق السلطات السورية إلى المسارعة بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والضمير والمعتقلين السياسيين في السجون السورية وإلى وقف الاعتقال التعسفي والعشوائي بكل أشكاله بصورة شاملة.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

7/8/2008

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

---------------------------

عـــارف دليلة حــــرا

بيـــان

علمت الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان أن السلطات السورية قامت بعد ظهر اليوم الخميس بالافراج عن البروفيسور عارف دليلة( 66 عاما ) الذي كان يقضي حكما قاسيا بالسجن لمدة عشر سنوات أصدرته بحقه محكمة أمن الدولة العليا بدمشق ( محكمة إستثنائية ) بتاريخ 31 تموز 2002 ، بتهمة إثارة النعرات الطائفية، والدعوة إلى عصيان مسلح، ومنع السلطات من ممارسة مهامها، ونشر معلومات كاذبة، والسعي إلى تغيير الدستور بطرق غير قانونية.

يذكر أن السلطات السورية كانت قد قامت باعتقال الدكتور دليلة بتاريخ 9 / 9 / 2001 ضمن حملة طالت ناشطي ما عرف بربيع دمشق .

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ تعرب عن إرتياحها الكبير لهذا الإجراء الذي تعتبره خطوة بالاتجاه الصحيح فإنها تحث السلطات السورية على القيام بالمزيد من الخطوات الإيجابية نحو تعزيز وإحترام حقوق الإنسان في سوريا عبر القيام بطي ملف الإعتقال السياسي والإفراج عن كافة السجناء السياسيين و معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية.

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان

دمشق 7 / 8 / 2008

www.shrl.org

syrianleague@gmail.com

Mobil 00963 933299555

Fax 00963 11 6619601

------------------------

تصريح

إطلاق سراح الدكتور عارف دليلة

علمت منظمتنا، المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أنه وبعد ظهر هذا اليوم الخميس 7 / 8 / 2008 قامت السلطات السورية بالإفراج عن الدكتور عارف دليلة ( 66 عاماً ) بسبب وضعه الصحي الحرج.

وكان الدكتور عارف دليلة، يقضي حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات، أصدرته بحق محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية السيئة الصيت بتاريخ 31 / 7 / 2002 بتهمة إثارة النعرات الطائفية والدعوة إلى عصيان مسلح ومنع السلطات من ممارسة مهامها ونشر معلومات كاذبة والسعي إلى تغيير الدستور بطرق غير قانونية.

ومن الجدير بالذكر أن الدكتور عارف دليلة، كان يعاني منذ فترة طويلة من عدة أمراض خطيرة تهدد حياته. وقد جاء اعتقاله في 9 / 9 / 2001 ضمن حملة الاعتقالات التعسفية الواسعة التي طالت الناشطين السياسيين والحقوقيين وناشطي المجتمع المدني...في سوريا، والتي عرفت " باعتقالات ربيع دمشق ".

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي نهنئ فيه الدكتور عارف دليلة وأسرته وعموم المجتمع السوري بإطلاق سراحه، فإننا نطالب السلطات السورية بالكف عن الاعتقالات التعسفية بحق المواطنين السوريين، والتي تتناقض مع القوانين والمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليه سوريا وتعهدت بتنفيذها وتطبيقها، وكذلك مع القوانين الداخلية وبشكل خاص الدستور السوري الدائم لعام 1973 ونطالب السلطات السورية الالتزام بتعهداتها الدولية وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والتعبير والضمير في سجون البلاد، وإلغاء القوانين والمحاكم الاستثنائية ( محكمة أمن الدولة العليا، المحاكم العسكرية ) وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية، وإطلاق الحريات الديمقراطية، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي في سوريا بشكل نهائي.

7 / 8/ 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

-------------------------------

تصريح

إحالة الكاتب حبيب صالح إلى القضاء

علمت منظمتنا، المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أنه في يوم الاثنين 4 / 8 / 2008 تم إحالة الكاتب الأستاذ حبيب صالح إلى قاضي التحقيق الأول بدمشق، حيث وجهت له النيابة العامة التهم المنصوص عنها بالمواد / 285 و 298 و 307 و 374 و 377 / من قانون العقوبات السوري العام.

المادة / 285 / من قانون العقوبات السوري العام تنص على أن: ( من قام في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوة ترمي إلى أضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت. /

وتنص المادة / 298 / من قانون العقوبات السوري العام على أنه: ( يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً على الاعتداء الذي يستهدف الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسليح بعضهم ضد البعض الآخر وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات، ويقضي بالإعدام إذا تم الاعتداء. /

وتنص المادة / 307 / من قانون العقوبات السوري العام على أنه: ( 1- كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى مائتي ليرة وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة ( 65 ). 2- ويمكن المحكمة أن تقضي بنشر الحكم. )

وتنص المادة / 374 / من قانون العقوبات السوري العام على أنه: ( 1- من حقر رئيس الدولة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين. 2- وتفرض العقوبة نفسها على من حقر العلم أو الشعار الوطني علانية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة ( 208 ). /

وتنص المادة / 377 / من قانون العقوبات السوري العام على أنه: ( في ما خلا الذم الواقع على رئيس الدولة يبرأ الظنين إذا كان موضوع الذم عملاً ذا علاقة وثبتت صحته. )

وفي أثناء جلسة التحقيق المذكور أنكر الأستاذ حبيب صالح بحضور وكيله القانوني، جميع التهم المنسوبة إليه، حيث قرر قاض التحقيق توقيفه وإيداعه سجن دمشق المركزي ( عدرا ).

ويذكر أن الأستاذ حبيب صالح كان قد اعتقل من قبل عناصر أمنية في طرطوس أثناء تجواله في أسواق المدينة بتاريخ 7 / 5 / 2008 وهو الاعتقال الثالث له، حيث سبق له وأن اعتقل في عام 2001 وقضى حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات في الفترة ما بين 12 / 9 / 2001 – 9 / 9 / 2004 كما اعتقل أيضاً في 30 / 5 / 2005 وأحيل بعدها إلى المحكمة العسكرية بمحافظة حمص التي أصدرت الحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتاريخ 15 / 8 / 2006 بعد أن وجهت إليه تهمة نشر أخبار كاذبة على خلفية نشر مقالاته وآراءه في المواقع الالكترونية وأفرج عنه في 12 / 9 / 2007

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) وفي الوقت الذي ندين بشدة محاكمة الأستاذ حبيب صالح، فإننا نطالب بإسقاط التهم الموجهة إليه وإطلاق سراحه فوراً. ونبدي قلقنا البالغ من وضع القضاء في سوريا وتبعيته المطلقة للسلطة التنفيذية وعدم حياديته، كما نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.

7 / 8 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

----------------------------

سوريا: إطلاق سراح اقتصادي بارز لكن القمع مستمر

على الحكومة أن تطلق سراح جميع المعارضين السلميين

(نيويورك، 8 أغسطس/آب 2008) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إنها ترحب بإطلاق سراح الناشط البارز عارف دليلة في السابع من أغسطس/آب 2008، بعد سبع سنوات اعتقال، إلا أن على السلطات السورية أن تطلق أيضاً سراح العشرات من الناشطين الآخرين المحتجزين جراء نشاطهم السياسي السلمي.

وكانت محكمة أمن الدولة العليا – محكمة استثنائية لا تحترم أصول المحاكمات غالباً- قد أصدرت في يونيو/حزيران 2002 حكماً بالسجن بحق أستاذ الاقتصاد الشهير ونصير الليبرالية السياسية د.عارف دليلة لمدة عشر سنوات لانتقاده الحكومة وإبداء ملاحظات على سياساتها. واحتجزت السلطات السورية دليلة في زنزانة منفردة، وتدهورت صحته كثيراً عام 2006 بعد إصابته بجلطة.

وقال جو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "كغيره من عشرات النشطاء السوريين المسجونين، كان يجب ألا يتم اعتقال عارف دليلة أصلاً"، وتابع قائلاً: "لقد نال حريته أخيراً، إلا أن الكثيرين غيره ما زالوا في السجون السورية لمجرد انتقادهم للحكومة".

وقبل اعتقاله انتقد عارف دليلة مراراً الفساد في الحكومة السورية، وكان عضواً مساهماً في حلقات الحوار غير الرسمية التي ظهرت خلال فترة الانفتاح الوجيزة عام 2001 والتي عرفت بـ "ربيع دمشق". وهو الناشط الأخير الذي يُطلق سراحه من مجموعة النشطاء العشرة المعروفة الذين اعتقلوا في حملة اعتقالات عام 2001.

وتستمر السلطات السورية في الاعتقال نشطاء السياسيين والحقوقيين وفي توجيه التهم إليهم وإيداعم السجون، ومضايقتهم؛ فأربعة من النشطاء الذين اعتقلوا مع دليلة عام 2001 وتم إطلاق سراحهم لاحقاً أعيد اعتقالهم مؤخراً بسبب أنشطتهم المُعارضة السلمية. كمال اللبواني، طبيب ومؤسس التجمع الليبرالي الديمقراطي، حُكم عليه في مايو/أيار 2007 بالسجن لمدة 12 عاماً بعد زيارته للولايات المتحدة وأوروبا عام 2005؛ حيث قابل مسؤولين حكوميين، وصحفيين، ومنظمات حقوق إنسان. أما رياض سيف، العضو السابق في البرلمان السوري، والطبيب وليد البني، فقد اعتُقلا بعد مشاركتهما في اجتماع لقوى المعارضة المناصرة للديمقراطية في ديسمبر/كانون الأول 2007، وهما الآن يواجهان محاكمة بتهم أمنية مبهمة كـ "إضعاف الشعور القومي وإثارة النعرات العنصرية". وفي السابع من مايو/أيار 2008 اعتقلت السلطات الكاتب والمحلل السياسي حبيب صالح بعد كتابته مقالاً ينتقد فيه الحكومة السورية. وهو أيضاً يواجه تهمة "إضعاف الشعور القومي".

وقال جو ستورك: "على سوريا أن تضع حداً لسياسة الإفراج من باب والاعتقال من باب آخر؛ فعند كل إفراج عن ناشط نرى آخرين يتعرضون للاعتقال". وأضاف: "حان الوقت ليعترف الرئيس بشار الأسد بحق السوريين في انتقاد سياساته".

وقد جاء إطلاق سراح دليلة في فترة تقارب دبلوماسي بين الغرب وسوريا؛ إذ شارك الرئيس الأسد في فرنسا يوليو/تموز بالقمة الأورومتوسطية، التي لاقت متابعة إعلامية موسعة، بينما ازداد عدد الدبلوماسيين الأجانب الذين زاروا دمشق مؤخراً، وسيصل رئيس البرلمان الأوربي هانس غيرت بوترينغ إلى العاصمة السورية في التاسع من أغسطس/آب.

وقال جو ستورك: "إننا ندعو شركاء سوريا الدوليين والاتحاد الأوربي خصوصاً إلى المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كل النشطاء السلميين".

لمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال:

في بيروت، نديم حوري (العربية والإنجليزية والفرنسية): +961-1-999-811 أو +961-3-639244

في واشنطن، جو ستورك (الإنجليزية): +1-202-299-4925

------------------------------

حمدا على سلامتكم الاستاذ بروفسور عارف دليلة

بخروجكم من المعتقل ستبقى رمزا شامخا لشعبنا السوري , رمز ا لصمود البقية الباقية من المناضلين الذين يقبعون في غياهب المعتقلات والزنازين والسجون من معتلقي الراي والضمير والانسانية , ورمزا لاحقاق الحق في الحرية والديموقراطية والعدالة .

نتقدم اليكم بالتهاني الحارة لخروجكم من المعتقل , ونحيي فيكم روح التحدي الذي ابديتموه في مقاومة الجلادين وعلى مدى السنوات السبع التي قضيتموها في اقبية السجون ومن دون وجه حق او اية جريرة , سوى المطالبة باستعادة بلدنا سوريا حريتها المسلوبة وحقوق مواطنيها المهضومة والتوقف عن ممارسة الظلم والقمع والاستبداد .

نرحب بكم في فضاء مقارعة الظلم والاستبداد وتحقيق العدالة واشاعة الديموقراطية واطلاق سراح معتقلي الرأي والضمير والانسانية . وعلى راسهم المناضل محمد موسى سكرتير الحزب اليساري الكردي وقادة اعلان دمشق وكافة المعتقلين السياسيين في سوريا .

نتمنى لكم الصحة والعافية .

الحرية لمعتقلي الراي والضمير , والكف عن تجسيد عقلية القمع والظلم والاستبداد بحق طموحات ابناء الشعب السوري والحقوق المشروعة للشعب الكردي العادلة .

8.8.2008

حزب الاتحاد الشعبي الكردي في سوريا

--------------------------

أهلا بعارف دليلة ، وأرشيف النداء عنه

هيئة رئاسة إعلان دمشق : بيان

النداء: www.annidaa.org

8-8-2008م

أفرجت السلطات السورية يوم الخميس 7/7/2008 عن الأستاذ الدكتور عارف دليلة بعد سجن دام ما يقارب السبعة أعوام في زنزانة منفردة، كان يعاني فيها العزلة والمرض.

وبهذه المناسبة، يرحب ائتلاف إعلان دمشق بهذه الخطوة الإيجابية، كما يرحب في الوقت نفسه بالدكتور عارف، ويهنئ أهله وتلامذته ومحبيه بعودته، ويتمنى له الصحة والعافية واسترداد نشاطه المعهود.

إن عارف دليلة واحد من أبرز الديمقراطيين السوريين، الذين لعبوا دوراً هاماً في مجال البحث الاقتصادي والسياسي. وكان عمله دائماً دليلاً مساعداً في نشاط المعارضة السياسية في بلادنا.

إن ترحيبنا بالدكتور عارف وبالمبادرة إلى الإفراج عنه- ولو جاءت متأخرة- لا يقلل من أهمية مطالبتنا باستكمالها بالإفراج عن فداء الحوراني ورياض سيف وميشيل كيلو وكافة المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي في سوريا.

لأن ضرورة تحقيق الانفراج في البلاد تزداد يوماً بعد يوم، ولا يتحقق ذلك إلا بإلغاء حالة الطوارئ وإطلاق الجريات العامة والاعتراف بحق المعارضة السياسية في البلاد ووجودها المشروع.

أهلاً بالدكتور عارف،

ونحن بانتظار المزيد من الخطوات على الدرب نفسه، لأن سورية تستحق ذلك.

8/8/2008

هيئة رئاسة الأمانة العامة لإعلان دمشق

للتغيير الوطني الديمقراطي

ــــ

وكان موقع النداء قد نشر بعد ظهرالبارحة ما يلي:

دمشق : أهلا بعارف دليلة عائدا إلى الحرية

النداء / خاص: الجمعة 7/8/2008

أفرجت السلطات السورية بعد ظهر اليوم عن الخبير(عارف دليلة ) أشهر معتقلي الرأي، وذلك بموجب عفو رئاسي يعتقد أنه صدر مراعاة لوضعه الصحي، وبعد توالي الضغوط العربية والدولية من أجل إطلاق سراحه من سجن عدرا الذي كان يقضي فيه حكما بالسجن لمدة عشر سنوات أصدرته محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية بتاريخ 31 تموز 2002، وذلك بعد اعتقاله يوم 9/9/2001 ضمن ما اشتهر بالحملة الأمنية ضد ربيع دمشق.

هذا، وقد تمكن مراسلنا من الحديث هاتفيا مع الدكتور دليلة، بعيد وصوله إلى المنزل، واطمأن إلى صحته وسماع صوته المعروف بقوة النبرة ، كما هنأه باسم إدارة الموقع وجميع الأصدقاء على السلامة، وتمنى على العائلة والأصدقاء المحيطين به المسارعة إلى إجراء جميع الفحوصات الطبية اللازمة له لمتابعة وضعه الصحي وتأكيد الاطمئنان عليه.

من جهة أخرى صرح الدكتور دليلة لعدد من وسائل الإعلام اليوم أنه عائد لممارسة دوره كمواطن مهتم بالشان العام، وأنه متمسك بأفكاره الإصلاحية، وما زال يأمل في أن تعود سوريا بلدا للتعدية والحريات.

................................

من هو د. عارف دليلة:

الدكتور عارف دليلة من مواليد محافظة اللاذقية 1942 تخرج من جامعة دمشق كلية التجارة و الاقتصاد عام 1965 و أكمل دراسته العليا في الاتحاد السوفياتي. عاد لبلاده حاملا درجة الدكتوراة في العلوم الاقتصادية ليعمل في التدريس في جامعاتها من حلب إلى دمشق ثم الجامعات العربية الأردن و الخليج وفيما بعد خبيرا في الاقتصاد لدى مؤسسات الجامعة العربية ومنظمات دولية واقليمية عديدة.

أسس مع آخرين في دمشق منذ العام 1986 ندوة الثلاثاء الاقتصادي والتي كانت تعقد أسبوعيا في مقر جمعية العلوم الاقتصادية بدمشق ، فكانت الصوت الأول و الأهم العلني المطالب بالإصلاح في سوريا ،ترافق ذلك مع عقد الأسابيع العلمية في كلية الفلسفة وعلم الاجتماع بالمشاركة مع نخبة من أساتذة الجامعات، تعرض معظمهم فيما بعد للمضايقات المختلفة.

في هذه الأثناء كان يشغل منصب عميد كلية الاقتصاد بدمشق، إلى أن تم تسريحه بقرار تعسفي من رئاسة مجلس الوزراء بسبب جرأته وطروحاته المتقدمة حول ضرورة الإصلاح في سوريا. كان عارف دليلة الصوت الأعلى والأجرأ في تشخيص مواضع الفساد و استشرائه و تحكم رموزه في مفاصل السلطة و القرار الاقتصادي . وقد رفض د.دليلة بقوة قرار فصله مطالبا بحق أساتذة الجامعة في الحصانة ضد عسف السلطة و أجهزتها الأمنية واستقلال الجامعة مؤكدا أن للجامعة السورية تاريخ و تراث من استقلال و قدسية للحرم الجامعي لابد من العودة إليهما كأول شرط للنهوض بالتعليم و المجتمع .

ساهم بنشاط في الحراك الثقافي المدني السوري بدءا من بيان الـ 99 عام 2000 و بيان الألف (وهي البيانات التي أصدرها المثقفون والمعارضون السوريون للمطالبة بالإصلاح وإطلاق الحريات وإنهاء حالة الطوارئ المفروضة في سوريا منذ أربعين عاما)، وكان عضوا مؤسسا في لجان إحياء المجتمع المدني وعضوا متميزا في منتدى الحوار الوطني الذي أسسه الصناعي و البرلماني السوري رياض سيف .

للدكتور دليلة المؤلفات التالية: الاقتصاد السياسي – تاريخ الفكر الاقتصادي – النظام العالمي الجديد و إشكالية التخلف و التقدم – أفكار ابن خلدون الاقتصادية . ترجم العديد من الكتب و أنجز و أعد مئات الدراسات و أوراق العمل لمؤتمرات علمية شارك فيها .

قبيل اعتقاله، ألقى د.دليلة محاضرة في المركز الثقافي في اللاذقية بعنوان " الاقتصاد السوري – المشكلات و الحلول " ثم أعاد المحاضرة في منتدى الحوار الوطني في منزل النائب السابق رياض سيف ، وقد ركزت المحاضرة على للتدمير المنهجي المنظم للاقتصاد السوري على أيدي رموز الفساد المتمركزة في مفاصل السلطة الشمولية , وكانت السبب المباشر لاعتقاله من قبل أجهزة المخابرات السورية بتاريخ 9 أيلول / سبتمبر 2001 مع عدد من المدافعين عن الحريات الديمقراطية في سورية ، وحمكت عليه محكمة أمن الدولة ـ شبه العسكرية بالسجن عشر سنوات .

ورغم وضعه الصحي السيء والأمراض التي يعاني منها ، وبشكل خاص داء السكر واضطراب النظام الوظيفي للقلب والخثرة الدموية ، وتقدمه في السن ، فقد وضع في زنزانة انفرادية على امتداد معظم سنوات سجنه.

النداء

موقع إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي

Annidaa.org

---------------------------

عارف دليلة ..طليقاً

بتاريخ اليوم الخميس 7-8-2008 أفرجت السلطات السورية عن البروفسور عارف دليلة ( 67 عام ) بموجب عفو رئاسي بعد اعتقال دام سبع سنوات إذ تم اعتقاله في 9 أيلول/ سبتمبر 2001 مع عدد من المدافعين عن الحريات الديمقراطية في سورية بما عرف بقضية " معتقلي ربيع دمشق", وأحيل بعدها إلى محكمة أمن الدولة العليا ( محكمة استثنائية ) التي حكمت عليه في 31 يوليو/تموز2002 بالسجن عشر سنوات مع الأشغال الشاقة بتهم إثارة النعرات الطائفية ، والدعوة إلى عصيان مسلح ، ومنع السلطات من ممارسة مهامها ، ونشر معلومات كاذبة، والسعي إلى تغيير الدستور بطرق غير قانونية!!. رغم افتقار هذه التهم الموجهة إليه إلى الركن القانوني والركن المادي والركن المعنوي. وعانى دليلة من مشاكل صحية عديدة أثناء وجوده في الحجز الانفرادي في الجناح السياسي لسجن دمشق المركزي ( عدرا ) أهمها داء السكري واضطراب النظام الوظيفي. وقد تدهورت صحة الدكتور عارف دليلة في نيسان 2002 ونقل إلى المستشفى لكنه أعيد ثانية إلى السجن ، و تدهورت صحته مرة أخرى عام 2004، وقد قام بالإضراب عن الطعام عدة مرات احتجاجاً على حبسه الانفرادي وسوء المعاملة الذي يتلقاها حيث بدأ إضراباً عن الطعام في آذار عام 2002 وفي حزيران عام 2004 ، وفي 12 تموز 2005، وفي أيلول عام 2006 ، وفي تموز عام 2007.

جاء اعتقال الدكتور دليلة على خلفية اهتمامه بالشأن العام ومطالبته بالتغيير السلمي الديمقراطي وبإصلاح اقتصاد البلاد بمحاربة الفساد وهدر المال العام ,ودعواته إلى إطلاق الحريات والعمل من أجل الإصلاح السياسي والاقتصادي. وتميز نشاطه إبان ربيع دمشق ,وكان من أبرز مؤسسين ونشطاء لجان إحياء المجتمع المدني. وكان أيضا مشاركا ومحاضرا في المنتديات التي تشكلت في سورية والتي أغلقت فيما بعد ، ومنها محاضرته الشهيرة "الاقتصاد السوري ـ المشكلات والحلول" التي ألقاها في منتدى جمال الأتاسي بدمشق في 2 أيلول 2001 .

الدكتور عارف دليلة من مواليد محافظة اللاذقية عام 1940، يحمل شهادة الدكتوراه في الاقتصاد من موسكو ، وعمل مدرساً في جامعة حلب عام 1972 ثم في جامعة دمشق عام 1986 ومن ثم عميداً لكلية الاقتصاد والتجارة في جامعة دمشق ، وعمل كخبير في صندوق التنمية في الكويت في الثمانينات، و أشرف على العديد من رسائل الماجستير و الدكتواره، وحاضر في جامعات عربية عديدة ، وصرف من الخدمة في 3/8/1998 من قبل رئيس الوزراء الراحل محمود الزعبي . ورشح نفسه إلى عضوية مجلس الشعب في الدورة التشريعية1999 عن مدينة دمشق، و كان بيانه الانتخابي بعنوان"الإصلاح التشريعي و الاقتصادي والإداري المهمة الملحة لمجلس الشعب و مبرر وجوده".

و للدكتور دليلة الكثير من المؤلفات والدراسات والأبحاث ومنها الاقتصاد السياسي، تاريخ الفكر الاقتصادي، النظام العالمي الجديد و إشكالية التخلف و التقدم، أفكار ابن خلدون الاقتصادية، التنمية الاقتصادية والتطور التكنولوجي والنمو وقائع وأفكار في التخطيط والتنمية في الوطن العربي... فضلا عن العديد من الكتب التي نقلها إلى العربية مثل قانون السعر والقيمة ، الأنظمة التسليفية المعاصرة، و عشرات الأبحاث والدراسات وأوراق العمل التي قدمها في مؤتمرات علمية.

وكانت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية قد طالبت مع 25 منظمة حقوقية سورية وعربية ودولية بالإفراج عن عارف دليلة الشهر الماضي وهي في الوقت الذي تهنئ فيه دليله لنيله الحرية وتعتبر إطلاق سراحه خطوة ايجابية فإنها تطالب بأن تمتد لتطال كل المعتقلين السياسيين في سورية .

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

--------------------------

نداء ماف من أجل إنقاذ حياة أسرة من داء مرضي خطير

تتابع منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف، بقلق كبير ، حالة أسرة فقيرة في حي الهلالية بمدينة قامشلي ، يعاني أربعة من أفرادها التسعة من مرض نادر ، يؤدي تدريجياً إلى الموت ، و هو ما يسمى ب ( داء البورت ) حيث يعاني المصاب من ألم بطني ، و ترفّع حروري، و إقياءات ،و توقف خروج الغائط و الغازات ، و ارتفاع توتر شرياني ، و اضطراب تصبّغ في محيط الشبكية ، مع تعرّج أودية الشبكة المحيطة لكلتا العينين ،ومن ثم ارتفاع "الكرياتين" ذي الحدود الطبيعية عادة من ما بين 1,12 إلى2 / 7,1 كما جاء في التشخيص ، ممّا يؤدي إلى وهن عام ، و شح بول ، و نقص شهية ، وآلام في الخاصرتين ، و إصابة السمع والبصر بالأذى ، حين يصل الأمر إلى مرحلة ضمور الكلية .

و أفراد العائلة المصابون بهذا المرض هم:

عائشة محمد يوسف مواليد 15 / 1 / 69 19

شفان محمد عمر 10 /1 /91 19

بشار محمد عمر 1 / 1 / 2000

صبرية محمد عمر 1 / 1 / 997 1

و كانت الابنة - نسرين - من مواليد 89 من أولى ضحايا هذه الآفة المرضية ، إذا توفيت في 13 / 1 / 2006 بعد أن أجريت لها عملية زائدة دودية ، ضمن

سياق المعالجة دون أن يكون هناك داع لذلك.....!

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ،تناشد الجهات المعنية في وزارة الصحة السورية ، و المنظمات الإنسانية في سوريا ، و العالم العربي ، والعالم ،من أجل التدخل لمساعدة هذه الأسرة المنكوبة ،و ذلك من خلال -معالجتها - و تسهيل أمور السفر للمرضى من أبنائها للطبابة في الخارج ،من قبل الحكومة السورية ، في ما لو تطلب ذلك ، خاصة و أن الأسرة من عداد المواطنين الكرد ممن سميوا ب الأجانب ، نتيجة إحصاء 1962، ما عدا الوالدة التي تتمتع بالمواطنة، والمصابة نفسها بالمرض

أيضاً.....؟

قامشلي 7 / 8 / 2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

لمراسلة الموقع

لمراسلة مجلس الأمناء