ـ

ـ

ـ

الخميس 18/09/2008

 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

عضو المنظمة بديع دك الباب حراً

أنهى محمد بديع دك الباب عضو المنظمة مدة الحكم عليه بالسجن لستة أشهر ، وأفرج عنه بعد قضائه المدة كاملة.

وكان قاضي الفرد العسكري السادس بدمشق قد اصدر الأحد 29-6-2008 القرار رقم 594 لعام 2008 ورقم أساس 886 القاضي بسجن دك الباب  ستة أشهر استناداً لادعاء النيابة العسكرية رقم 2977 وأساس 4258 المتضمن تجريم دك الباب بإذاعة أنباء كاذبة في الخارج من شأنها أن تنال من هيبة الدولة وفقاً للمادة 287 من قانون العقوبات العام, كما حجبت المحكمة عن دك الباب الأسباب التقديرية المخففة عملا بالمواد 187 من الأصول الجزائية والمادة 287من قانون العقوبات.

وجاء هذا الحكم على خلفية نشر دك الباب مقال بعنوان " دمشق عاصمة للثقافة العربية " كان قد نشر على موقع المنظمة الوطنية www.nohr-s.org,  وعلى موقع كلنا شركاء في الوطن علما أن دك الباب ومحامو الدفاع أكدوا للمحكمة ان المنظمة الوطنية تعمل بشكل علني من داخل سورية ولا يعتبر النشر في موقعها نشراَ بالخارج ، كما ان نشرة كلنا شركاء نشرة سورية يرأسها شخص معروف وعضو في الحزب الحاكم .

بديع دك الباب معتقل سياسي سابق لمدة ست سنوات حيث اعتقل عام 2000 وحكم عليه بمحكمة ميدانية في سجن صيدنايا لمدة 15 سنة سجن وأفرج عنه اثر العفو الذي أصدره السيد رئيس الجمهورية عام2005الذي أطلق بموجبه سراح 190سجينا سياسياً, وهو من مواليد18-6-1949ويحمل ليسانس في الأدب الإنجليزي من جامعة دمشق.

إن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية تبارك لعضوها بديع دك الباب نيله الحرية مجدداً وتشكر كل المنظمات والهيئات المحلية والدولية والمحامين والمهتمين الذين دافعوا ودعموا دك الباب أثناء اعتقاله ومحاكمته.

وتعد المنظمة الوطنية جمهورها بمواصلة جهودها في رصد وكشف انتهاكات حقوق الإنسان في سورية والدفاع عن المظلومين إضافة لنشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع.

17-9-2008

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com   www.nohr-s.org

------------------------

نسيان محمد موسى في حلب وعدم سوقه للمحاكمة في قامشلي

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، أنّه كان مقرراً في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الأربعاء17-9-2008 ، مثول الأستاذ محمد موسى سكرتير حزب اليسار الكردي في سوريا ، أمام قاضي الفرد العسكري بقامشلي ، إلا أنه لم يتمّ سوقه من سجن حلب المركزي ، حيث أودع فيه بعد جلسة محاكمته الأولى أمام القاضي الفرد العسكري في قامشلي يوم الأربعاء27-8-2008 ، بينما محاكمته ومسرح حدث التهمة في قامشلي ، وذلك عبر تصرف غريب وغير مفهوم ، حيث يحضر السيد القاضي والمحامون ، ومنهم من جاء من بعد مئات الكيلومترات ، ويغيب المتهم ...! 

ولقد حضر مقر المحكمة المحامي الأستاذ محمود عمر عضو مجلس أمناء منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، وبحضور عدد من السادة المحامين منهم الأستاذ حسن عبد العظيم الذي قدم من دمشق لحضور وقائع المحاكمة التي لم تتم...!

وأفاد الزميل المحامي محمود عمر بأنه تم تأجيل المحكمة إلى يوم 25-9-2008

منظمة -ماف إذ تطالب بتحويل الأستاذ محمد موسى إلى سجن قامشلي ، بدلا من سجن حلب المركزي ، بشكل مؤقت ، فهي تطالب بإطلاق سراحه حالاً ، ومحاكمته طليقاً ، وطيّ ملف الاعتقال السياسي في سجون البلاد.

الحرية للأستاذ محمد موسى

الحرية لكافة معتقلي الرأي في سجون البلاد

قامشلي 17-9-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة الموقع

maf@hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

-----------------------------------

استمرار معاناة اللاجئين الفلسطينيين الفارين من العراق الى سورية

مع مغادرة  25 لاجئا فلسطينيا فاراً من العراق ، مطار دمشق الدولي ، باتجاه أيسلندا أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين عن مقتل كمال إبراهيم الطفل اللاجئ الفلسطيني على الحدود السورية العراقية في مخيم التنف للاجئين ، والذي يبلغ من العمر تسع سنوات ، وذلك في سيارة الإسعاف أثناء نقله الى مستشفى دوما في ريف دمشق .

وكانت أيسلندا قد قبلت لجوء 25 فلسطينيا من العالقين على الحدود العراقية السورية ، في خطوة أولى على طريق طويل لحل الأزمة الإنسانية الملحة لحوالي 3000 لاجئ فلسطيني يوجد بينهم أكثر من 300 طفل يعيشون في مخيمات على الحدود الصحراوية السورية العراقية من أصل 17 ألف فلسطيني لازالوا يقيمون في العراق..

فبعد الاحتلال الأمريكي للعراق واجه اللاجئون الفلسطينيون في العراق ، بحسب إفاداتهم ووفق منظمة العفو الدولية "امنيستي" وهيومان رايتس ووتش، عمليات قتل وخطف واعتقال وتشريد و ملاحقة و تعذيب على يد الجماعات المسلحة و إلى مضايقات من جانب الحكومة العراقية والتي اتهمتهم بالولاء لنظام صدام حسين وبتأييد المقاومة العراقية ضد الاحتلال الأمريكي الأمر الذي دفع بعضهم للفرار.

ويقيم هؤلاء اللاجئين في مخيم الوليد الذي يقع على الجانب العراقي من الحدود ويضم نحو 1800 لاجئ ومخيم التنف في المنطقة الحدودية الفاصلة بين العراق وسوريا ويضم أكثر من ألف لاجئ .

وباستثناء سورية التي استقبلت 181 لاجئ أقاموا في مخيم الهول في محافظة الحسكة السورية مؤخراُ و244 لاجئ كانت قد قبلتهم عام2005 و40 لاجئ قبلتهم عام 2003 عقب انتهاء الحرب..  لم تقبل أي دولة عربية سوى السودان استقبال أي لاجئ لكن المفوضية العليا للاجئين رفضت عرض السودان كونه " ينقلهم من وضع مهمش إلى وضع مهمش آخر".

وبعد رفض المملكة الأردنية استقبال سوى 386 لاجئاً فلسطينياً متزوجين من مواطنين أردنيين ورفضها استقبال أي  لاجئ آخر ولو  بصورة مؤقتة واجه اللاجئون من عامين الى الآن أوضاعاً إنسانياً شديدة الخطورة وازدادت معاناتهم سوءاً مع ارتفاع درجات حرارة الصيف والعواصف الرملية وغياب الرعاية الصحية .

وعلمت المنظمة الوطنية أن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بصدد تسفير حوالي 180  لاجئ الى دولة أوربية إلا أن هذه الخطوات لا تتناسب مع الأعداد المتزايدة من اللاجئين الفلسطينيين ولا تفي بحاجات هؤلاء اللاجئين اثر معاناتهم وأوضاعهم المتدهورة.

وباعتبار أن  العراق لم يُصدِّق على اتفاقية اللاجئين للعام 1951 ولم تمنح الحكومات العراقية المتعاقبة اللاجئين الفلسطينيين صفة اللجوء تطالب المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية  الحكومة العراقية بالمصادقة على اتفاقية اللاجئين وتطالبها بحماية جميع الفلسطينيين في العراق , وتقديم المساعدة الفورية إلى اللاجئين في مخيمي الوليد والتنف، بما في ذلك الإمدادات المنتظمة والكافية من الطعام والماء والعقاقير والرعاية الطبية.

وتطالب المنظمة الوطنية المجتمع الدولي هيئات ودولا بالضغط على إسرائيل كي تسمح لهؤلاء اللاجئين بالعودة الى موطنهم الأصلي وعملا بمقتضى القانون الدولي وبموجب الاتفاقات الدولية ومنها اتفاقية اللاجئين والبروتوكول الملحق بها عام 1967، إضافةً إلى كثيرٍ من الاتفاقيات الإقليمية الخاصة باللاجئين، و قرارات الأمم المتحدة والنتائج التي خلصت إليها اللجنة التنفيذية في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين. و قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي حفظت حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة, إضافة لمطالبة المفوض السامي للاجئين إسرائيل بالسماح للاجئين الفلسطينيين القادمين من العراق ممن تعود أصولهم إلى الضفة وغزة بالعودة إلى فلسطين.

وتطالب المنظمة حكومة الولايات المتحدة الأميركية بصفتها دولة احتلال في العراق بانسحاب قواتها من العراق وإنهاء حالة الاحتلال السبب المباشر لخلق مشكلة اللاجئين سواء فلسطينيين أو عراقيين كما تطالبها بحماية الفلسطينيين في العراق ومساعدتهم؛ والتعاون مع حكومتي العراق وسورية لضمان تقديم المساعدات فوراً إلى اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات الثلاث من خلال تقديم مساعدات مالية وتقنية وعينية وضمان عدم تسليم أي معتقل فلسطيني إلى قوات الأمن العراقية إلا بتوافر ضمانات كافية تقيه من التعذيب.كما تطالبها بتحمل دورها في تقديم مساعدة فعالة في توطين اللاجئين الفلسطينيين القادمين من العراق في الولايات المتحدة الأمريكية

وتتوجه المنظمة الى  الحكومتين السورية والأردنية لمطالبتهما بالسماح بدخول اللاجئين الفلسطينيين القادمين من العراق طلباً للحماية من الاضطهاد؛ و احترام حقوقهم الإنسانية وحمايتها.

ونضم صوتنا الى باقي المنظمات الدولية في دعوة المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي ، والولايات المتحدة خاصةً، إلى تقديم مساعداتٍ مالية إلى سوريا والأردن لإعانتها على استضافة اللاجئين الفلسطينيين؛ وإلى المشاركة في حمل عبء مشكلة اللاجئين من خلال توفير فرص الاستيطان في بلدانٍ أخرى أمام هؤلاء اللاجئين. إن أزمة اللاجئين الفلسطينيين الراهنة في العراق تستدعي حلاً إقليمياً، وعلى جميع دول المنطقة (بما فيها دول الخليج) المساهمة في تحمل عبء قبول اللاجئين الفلسطينيين الفارين من العراق وإيوائهم.

خلفية قانونية :

يُصنف الوضع في العراق، كنزاع مسلح غير دولي، حيث تضم أطرافه الحكومة العراقية ومختلف الجماعات المسلحة. إلا أنه تم تدويل هذا النزاع بوجود قوات الاحتلال الأمريكية إضافة الى القوات متعددة الجنسية. لذا يخضع لأحكام المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف التي تنطبق على "النزاع المسلح الذي ليس له طابع دولي"، والسلطات العراقية والقوات الأمريكية ومتعددة الجنسية ملزمة باحترام المعايير ذات الصلة لحقوق الإنسان وحماية الحقوق الإنسانية لجميع الأشخاص في العراق، بصرف النظر عن جنسيتهم. ويحظر عليهم استعمال التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة الوارد في المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حظر مطلق بموجب القانون الدولي. وفي الحالات التي زُعم أن اللاجئين الفلسطينيين تعرضوا فيها للتعذيب أو لغيره من ضروب سوء المعاملة على أيدي قوات الأمن العراقية، فإن السلطات العراقية ملزمة بالتحقيق في هذه المزاعم، وتقديم الجناة المشتبه بهم إلى العدالة، وتقديم تعويضات كاملة إلى الضحايا.

تصريح صحافي :

وقال رئيس المنظمة الوطنية عمار قربي انه منذ تبني الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين عام 1951 ظهرت ثلاثة حلول من شأنها تمكين الدول من إنهاء حالة اللجوء وهي 1- الإعادة الطوعية إلى أوطانهم الأصلية، 2- الاندماج في بلد اللجوء، 3- إعادة التوطين في بلدٍ آخر.ولما كانت الأوضاع غير آمنة في العراق فلم يعد بالمقدور الحديث عن الاندماج في بلد اللجوء ، ليبقى الحل محصورا في الخيارين الآخرين ، لافتا الى أحقية اللاجئين الفلسطينيين في الخيار الأول وهو إعادتهم الى أوطانهم  .

وأشار الى أن السلطة الفلسطينية عبرت عن استعدادها لاستقبال اللاجئين الفلسطينيين الفارين من العراق في غزة، وإصدار جوازات فلسطينية لهم ، لكن إسرائيل رفضت المساهمة في هذا الحل.كما حاولت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تشجيع إسرائيل على السماح بعودة اللاجئين الفلسطينيين من العراق. لكن إسرائيل رفضت أيضا ، وحتى نهاية يوليو/تموز 2007 حيث وافقت إسرائيل على السماح ل 41 لاجئاً فلسطينياً، أصلهم من شمال فلسطين، بالدخول إلى الضفة الغربية ، بيد أن السلطات الإسرائيلية رفضت طلباً تقدم به لاجئون آخرون للانضمام إلى أقربائهم في غزة.

دمشق في 16-9-2008

مجلس الإدارة

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com   www.nohr-s.org

------------------------------

بيان

•  لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفياً

( المادة /9/من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )

•  لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة

ولكل إنسان حق في التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار و تلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما إعتبار للحدود سواء بشكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها .

( المادة /19/ من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

بيان

فيما يعتقد أنه على خلفية نشاطه العام اعتقلت أجهزة المخابرات حوالي الساعة العاشرة من مساء السبت 13/9/2008 من مكتبته المنزلية بداره الكائنة في حي جبيلية التابعة لمحافظة دير الزور مدرس الفلسفة الأستاذ ماجد خالد علوش و اقتادته لجهة مجهولة.

ماجد خالد علوش تولد دير الزور لعام 1959.

عضو الهيئة العامة لإعلان دمشق .

معتقل سياسي سابق لمدة خمس سنوات تقريباً.

متزوج و أب لطفلين

يعاني من وضع صحي حرج نتيجة إصابته بنقص تروية قلبية.

له العديد من المقالات و الدراسات في قضايا الشأن العام

المنظمة السورية لحقوق الإنسان إذ تؤكد على ضرورة طي ظاهرة الاعتقال السياسي من حياتنا العامة لمخالفتها الدستور والقانون و العهود الدولية التي صادقت عليها سوريا فإنها ترى أن هذه الظاهرة لن تخلف في نهاية المطاف إلا مشاعر الأسى و الإحباط .

تطالب المنظمة السورية لحقوق الإنسان بإطلاق سراح الأستاذ ماجد علوش أو تقديمه لمحاكمة عادلة فيما لو كان هناك مستوجب قانوني لذلك.

دمشق 16/9/2008 مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

alhasani@aloola.sy

Telefax :+963112229037 / Mobile : +963944373363

-----------------------------

تصريح

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه. 

المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية

تصريح

الحكم ستة أشهر على خمسين مواطناً كردياً

في هذا اليوم الأحد 14 / 9 / 2008 أصدر قاضي الفرد العسكري الأول بدمشق، حكماً بالسجن لمدة ستة أشهر على خمسين مواطناً كردياً بالدعوى رقم أساس / 300 / لعام 2008 وكان هؤلاء المواطنين اعتقلوا على خلفية المشاركة بالمسيرة السلمية الديمقراطية التي جرت في مدينة القامشلي بتاريخ 5 / 6 / 2005 وأطلق سراحهم بكفالة بعد شهرين من توقيفهم.

  وقد صدر الحكم وفقاً للمادة / 307 / من قانون العقوبات السوري العام، والتي تنص على أن: ( 1- كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة حتى مائتي ليرة وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة / 65 /. 2- ويمكن المحكمة أن تقضي بنشر الحكم. )، وتم تخفيض الحكم إلى أربعة أشهر لمن حضر إحدى جلسات المحاكمة، وحساب مدة توقيفهم من مدة العقوبة. وكذلك تم إسقاط دعوى الحق العام بخصوص، تهم:  ( إثارة الشغب وقدح وذم الإدارات العامة )، المنسوبة إليهم والمنصوص عنها بالمادة / 335 / من قانون العقوبات السوري العام، لشمولها بالعفو الرئاسي الذي صدر في عام 2007 قراراً قابلاً للطعن بالنقض للذين صدر الحكم بحقهم وجاهي وبمثابة الوجاهي، وقابلاً للاعتراض لمن صدر الحكم بحقهم غيابياً.

  هذا وقد حضر الجلسة عدد من المحامين وبعض الناشطين السياسيين والحقوقيين وممثلي بعض السفارات الأجنبية بدمشق: ( الألمانية، الفرنسية، الأمريكية ).

   والمواطنين المحكومين، هم:

 1- فرحان صبري عبد الله. 2- إبراهيم سليمان عبد الله. 3- حكمت عبد الحميد سليمان قوسي. 4- عبد السلام محمد سعدون. 5- عصمت محمد نذير حسن. 6- عدنان محمد سليم عبد الله . 7- رستم درويش درويش. 8- محمد عباس العلي. 9- جوان محمد خان. 10- كامل أحمد معو.11- فرهاد محمد حج يونس. 12- عبد الرحمن محمد عبدو. 13- رودي طه حمي. 14- كنعان محمد إبراهيم. 15- باسم محمد سعيد عثمان. 16- ولات محمد أمين عوجه. 17- بلنك عبد الفتاح عوجه. 18- ريبوار بوسكي بن جعفر. 19- أحمد محمود عمو. 20- هازم فرزند حاج. 21- أحمد صالح إبراهيم. 22- مزكين حسين محمد. 23- برزان حسين حجي عبد الحميد. 24- عبد السلام شاكر محمد. 25- سوار نوري حبو. 26- رزكار حسين صالح. 27- حسين خليل خليفة. 28- فرحان أحمد حاجي. 29- زيور محمد صالح شيخو. 30 خالد محمد نجيب محمد. 31- مسعود أحمد حسين. 32- فيصل عبد الله أوسي. 33- سليمان عثمان زهر الدين. 34- رمضان حسن حسن. 35- عبد المحسن محمد سليمان. 36- نذير محمد علي عبدي. 37- فهد محمد صالح درويش . 38- علي عبد الباقي عمر. 39- كانيوار خليل عبد الله.  40- فرحان يوسف الحجي بن محمد معصوم. 41- أنس عبد الجليل رسول. 42- أحمد خليل أحمد. 43- علاء محمد سراج عيسى. 44- خالد صالح عثمان. 45- شيار أحمد شرو. 46- ولات حسين عثمان. 47- فراز ميزر عبد الله . 48- يوسف غريب حسين. 49- زيور نذير حسين. 50- أيمن نذير محمد.

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين ونستنكر الحكم الصادر بحق هؤلاء المواطنين، فإننا نعتبره حكماً سياسياً وليس قضائياً، وذلك لعدم وجود أية أدلة في الدعوى تدينهم، ونطالب السلطات السورية بتنفيذ التزاماتها المتعلقة باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمواطن السوري عبر إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإلغاء القوانين والمحاكم الاستثنائية ووقف المحاكمات الجارية أمام المحاكم الاستثنائية ووقف الاعتقالات التعسفية بحق الناشطين السياسيين والحقوقيين وناشطي المجتمع المدني والإفراج عن معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين وإقرار مبدأ سمو القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سوريا على القوانين والتشريعات الوطنية والنص على ذلك في بنود الدستور السوري وتعديله بما ينسجم مع هذه القوانين والمواثيق التي صادقت عليها وكذلك تعديل القوانين والتشريعات السورية كافة بما يتلاءم مع هذه القوانين والمواثيق الدولية التي صادقت عليها

14 / 9 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

تنويه: ورد في تصريحنا الخاص ( الحكم ستة أشهر على خمسين مواطناً كردياً )، بأن يوم الأحد هو 13 / 9 2008 والأصح أن يوم الأحد هو 14 / 9 / 2008 وقد أجريتا التصحيح اللازم على التصريح المذكور، ونعيد هنا نشره مرة أخرى، لذلك أقتضى التنويه مع الاعتذار الشديد.

------------------------------

نداء

استمرار ظاهرة الاختفاء القسري في سوريا

والضحية هذه المرة، هو المواطن نضال اسكان أحمد

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن السيد نضال اسكان أحمد من أهالي مدينة القامشلي – محافظة الحسكة، تولد 1971 متزوج وأب لطفلين، يحمل شهادة في المعهد البيطري وموظف في مديرية الزراعة ( الوحدة الإرشادية في قرية تنورية ). قد اختفى في يوم 11 / 9 / 2008 وحسب الروايات، أنه سمع باب منزله يدق في حوالي الساعة الثانية عشرة ليلاً في اليوم المذكور وعندما ذهب لفتح الباب، انقطعت أخباره عن العالم الخارجي. ولا توجد حتى هذه اللحظة  أية معلومات عنه ولا عن الجهة التي اعتقلته أو مكان وجوده  أو معرفة تفاصيل أخرى.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD  )، نبدي قلقنا البالغ على مصير السيد نضال اسكان أحمد، ونرى أن احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي، يشكل انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللإنسانية  أو المهينة، اللذين انضمت سوريا إليهما كدولة طرف، ونطالب بالكشف عن مصيره ومصير جميع المختفين قسرياً في سوريا، والإفراج الفوري عنه ( أن كان معتقلاً )، ما لم توجه إليه تهمة جنائية معترف بها وتقديمه على الفور لمحاكمة تتوفر فيها معايير وشروط المحاكمات العادلة.

15 / 9 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

----------------------------

الحكم على خمسين سورياً كردياً

أصدر قاضي الفرد العسكري الأول بدمشق يوم الأحد  13 / 9 / 2008 حكماً بالسجن لمدة ستة أشهر على خمسين مواطناً سورياً كردياً وتخفيض العقوبة إلى أربعة أشهر لمن حضر إحدى جلسات المحاكمة, وحساب مدة توقيفهم من مدة العقوبة.

وكانت السلطات السورية قد اعتقلت خمسين كردياُ شاركوا في المسيرة الاحتجاجية على اغتيال الشيخ محمد معشوق الخزنوي والتي جرت في مدينة القامشلي بتاريخ 5 / 6 / 2005. وأحالتهم بعدها الى القضاء العسكري بدمشق بالدعوى رقم أساس / 300 / لعام 2008 و ما لبثت المحكمة العسكرية أن أطلقت سراحهم بعد شهرين على اعتقاله لتتم محاكمتهم طلقاء.

وقد صدر حكم اليوم بعد أن وجهت المحكمة العسكرية لهؤلاء تهما تتعلق بإثارة النعرات الطائفية والمذهبية والعنصرية والحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة سنداً للمادة / 307 / من قانون العقوبات السوري العام، كما تم  إسقاط تهمة  إثارة الشغب وقدح وذم الإدارات العامة ، سنداُ للمادة / 335 / ، لشمولها بالعفو الرئاسي ,علماُ  أن هذه الأحكام قابلة ً للطعن بطريق النقض .

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية تأمل أن يصار الى تبرئة هؤلاء المواطنين أثناء النقض، وتذّكر المنظمة بأن الدستور السوري قد كفل حرية الإضراب والاحتجاج السلمي ، كما تبدي المنظمة استغرابها لمحاكمة خمسين مدنيا من محافظة الحسكة في محكمة عسكرية وبالعاصمة دمشق مما زاد معاناة المتهمين ومعاناة ذويهم ومحاميهم.

أسماء المحكومين

 1- فرحان صبري عبد الله. 2- إبراهيم سليمان عبد الله. 3- حكمت عبد الحميد سليمان أوسي. 4- عبد السلام محمد سعدون. 5- عصمت محمد نذير حسن. 6- عدنان محمد سليم عبد الله . 7- رستم درويش. 8- محمد عباس العلي. 9- جوان محمد خان. 10- كامل أحمد معو.11- فرهاد محمد حج يونس. 12- عبد الرحمن محمد عبدو. 13- رودي طه حمي. 14- كنعان محمد إبراهيم. 15- باسم محمد سعيد عثمان. 16- ولات محمد أمين عوجه. 17- بلنك عبد الفتاح عوجه. 18- ريبوار بوسكي. 19- أحمد محمود عمو. 20- هازم فرزند الحاج. 21- أحمد صالح إبراهيم. 22- مزكين حسين محمد. 23- برزان حسين حجي عبد الحميد. 24- عبد السلام شاكر محمد. 25- سوار نوري حبو. 26- رزكار حسين صالح. 27- حسين خليل خليفة. 28- فرحان أحمد حاجي. 29- زيور محمد صالح شيخو. 30 خالد محمد نجيب محمد. 31- مسعود أحمد حسين. 32- فيصل عبد الله أوسي. 33- سليمان عثمان زهر الدين. 34- رمضان حسن. 35- عبد المحسن محمد سليمان. 36- نذير محمد علي عبدي. 37- فهد محمد صالح درويش . 38- علي عبد الباقي عمر. 39- كانيوار خليل عبد الله.  40- فرحان يوسف الحجي. 41- أنس عبد الجليل رسول. 42- أحمد خليل أحمد. 43- علاء محمد سراج عيسى. 44- خالد صالح عثمان. 45- شيار أحمد شرو. 46- ولات حسين عثمان. 47- فراز ميزر عبد الله . 48- يوسف غريب حسين. 49- زيور نذير حسين. 50- أيمن نذير محمد.

دمشق في 15-9-2008

مجلس الإدارة

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com   www.nohr-s.org

-----------------------------

جهات مختصة  " بالمنع " ...

تمنع مراسلون بلا حدود من دخول سوريا

يستنكر المركز السوري للإعلام و حرية التعبير إقدام سلطات الهجرة و الجوازات على الحدود السورية – اللبنانية على منع وفد من منظمة مراسلون بلا حدود من دخول الأراضي السورية و ذلك بناء على قرار من ( جهات مختصة ) بحسب موظفين في وزارة الإعلام السورية و الذين رفضوا تحديد هذه الجهات المختصة.

و كان كل من روبير مينار الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود , و هاجر سموني  رئيسة قسم الشرق الأوسط و شمال أفريقيا بالمنظمة , بالإضافة إلى الصحفي باتريك بويفريدافور , و المصور الصحفي فرانسوا ودابورون, ينون القيام بزيارة تفقدية لبعض عائلات الصحفيين السوريين المعتقلين بالإضافة إلى لقاء يضم مجموعة من الصحفيين دعا إليه المركز السوري للإعلام و حرية التعبير بمقره في دمشق. و كان الوفد قد أمضى قرابة أربع ساعات في مركز الحدود السورية يوم أمس السبت 13/9/2008 بانتظار الموافقة على دخولهم الأراضي السورية لكن دون جدوى تذكر.

مراسلون بلا حدود : منظمة لخدمة المصلحة العامة تناضل يومياً ليستعيد الإعلام حقوقه و تتعاون مع أكثر من مئة مراسل لفضح الانتهاكات اليومية لحرية الصحافة في العالم عبر إرسال بيانات صحافية إلى مختلف وسائل الإعلام وتنظيم حملات تحسيسية للرأي العام، و تدافع عن الصحافيين والعاملين المحترفين والفنيين في وسائل الإعلام المسجونين أو المضطهدين بسبب نشاطهم المهني كما تفضح سوء المعاملة والتعذيب اللذين لا يزالان يمارسان في عدد كبير من الدول، و تدعم الصحافيين المهددين في وطنهم ، كما تناضل في سبيل الحد من الرقابة ومحاربة القوانين الرامية إلى تقييد حرية الصحافة، و تسعى إلى تحصين أمن الصحافيين ولاسيما في مناطق النزاع , و كانت دولة قطر في مطلع هذا العام قد وقعت اتفاقية شراكة مع منظمة مراسلون بلا حدود تقضي بإنشاء مركز الدوحة لحرية الصحافة الذي تولى إدارته الصحفي الفرنسي روبير مينار أحد ابرز المدافعين عن حرية الصحافة في العالم .

ومن الجدير بالذكر أن الفضل الأكبر في تسليط الضوء عالميا على قضية الصحفي السوري عطا فرحات مراسل التلفزيون السوري و جريدة الوطن السورية في الجولان السوري المحتل يعود لمنظمة مراسلون بلا حدود - على الأخص الزملاء روبير مينار و هاجر سموني – حيث قامت المنظمة بالاتصال مع محاميه و ذويه و إصدار العديد من البيانات المنددة باعتقاله و إرسال رسالة إلى وزير العدل الإسرائيلي تطالبه فيها بإطلاق سراحه فورا وذلك في ذات الوقت الذي رفضت فيه إدارة التلفزيون السوري - الذي يتبع لوزارة الإعلام آنفة الذكر- نشر خبر قبول الأمم المتحدة في جنيف الشكوى التي تقدم بها كل من المركز السوري للإعلام و حرية التعبير و الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ضد دولة إسرائيل بتاريخ 23/10/2007 و التي تتعلق بذات الصحفي عطا فرحات.

إننا في المركز السوري للإعلام و حرية التعبير إذ نعرب عن استنكارنا و رفضنا المطلق للذهنية الأمنية التي يتم فيها التعامل مع المؤسسات الحقوقية سواء المحلية منها أو الإقليمية و الدولية لم  يفاجئنا  نهائيا وجود ( جهات مختصة ) بالمنع و الإلغاء و الحجب و القوائم السوداء , في سوريا. 

المركز السوري للإعلام و حرية التعبير

14/9/2008

Damascus – Syria Al Mazzeh Velat Garbia Algazawe street Tell Fax: 00963116670159  Email: may1868@gmail.com

---------------------------

نداء

للكشف عن مصير السيد عبد الباقي إبراهيم خلف

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن السيد عبد الباقي إبراهيم خلف والدته خانمي من أهالي مدينة القامشلي – محافظة الحسكة، قد اختفى من أمام محله ( بوتيك ) في حوالي الساعة العاشرة ليلاً من يوم 11 / 9 / 2008 ولا توجد حتى هذه اللحظة  أية معلومات عنه ولا عن الجهة التي اعتقلته أو مكان وجوده  أو معرفة سبب اعتقاله.

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD  )، نبدي قلقنا البالغ على مصير السيد عبد الباقي إبراهيم خلف، ونرى أن احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي، يشكل انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللإنسانية  أو المهينة، اللذين انضمت سوريا إليهما كدولة طرف، ونطالب بالكشف عن مصيره ومصير جميع المختفين قسرياً والإفراج الفوري عنه ( أن كان معتقلاً )، ما لم توجه إليه تهمة جنائية معترف بها وتقديمه على الفور لمحاكمة تتوفر فيها معايير وشروط المحاكمات العادلة.

13 / 9 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

---------------------------

القضاء العسكري السوري يحكم على خمسين كرديا بالسجن ستة أشهر

اصدر قاضي الفرد العسكري  الأول  بدمشق اليوم الأحد 14/9/2008 حكما بالسجن ستة أشهر بحق خمسين كرديا سوريين مدعى عليهم على خلفية التظاهرة الاحتجاجية  التي جرت بمدينة  القامشلي في 5/6/2005  اثر مقتل الشيخ محمد معشوق الخزنوي في ظروف غامضة وحضر جلسة اليوم المحامون خليل معتوق – إبراهيم حكيم – فائق حويجة وممثلون عن السفارات الأمريكية والألمانية و الفرنسية ولم يحضر عن منظمات حقوق  الإنسان  السورية  سوى ممثلة  عن  اللجنة  الكردية  لحقوق  الإنسان .

وصدر  الحكم  وفقا للمادة 307 من قانون  العقوبات  السوري " إثارة النعرات الطائفية والمذهبية والعنصرية والحض على النزاع بين الطوائف "وخفض الحكم  إلى  أربعة  أشهر  لمن  حضر  إحدى جلسات  المحاكمة وحساب مدة توقيفهم من مدة العقوبة  وإسقاط دعوى الحق  العام  بخصوص  إثارة  الشغب  وقدح وذم الإدارات العامة لشمولها  بالعفو  الرئاسي  الذي صدر  في  عام 2007 قرارا قابلا للطعن بالنقض خلال ثلاثين يوميا بالنسبة  للذين  صدر  الحكم  بحقهم  وجاهيا أو بمثابة الوجاهي وقابلا للاعتراض  للذين صدر  الحكم  بحقهم  غيابا .

إن المرصد السوري لحقوق الإنسان إذ كان يأمل أن يصدر  القرار ببراءتهم من التهم الموجهة إليهم لعدم  وجود أدلة  تدينهم .فانه مايزال يطالب السلطات  السورية بحل  مسالة  حقوق  الكرد السوريين  في  الإطار  الوطني .

14/9/2008

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

-------------------------------

وزارة الخارجية النمساوية  تعترف باعتقال احد رعاياها

ذكرت وزارة الخارجية النمساوية أنها باشرت اتصالاتها مع السلطات السورية من اجل إطلاق سراح المواطن النمساوي من أصل سوري مثال مهنا والمعتقل في سورية منذ 18-8-2008 كما أنها اتصلت بأقاربه في سورية للوقوف على أخر المستجدات .

ونقل معهد الشرق العربي في لندن قول الناطق باسم وزارة الخارجية النمساوية "هارالد شترانسل" في تصريح لوكالة الأنباء النمساوية: " شرعنا في اتصالات مع السلطات السورية ومع أقارب المعتقل". وأضاف "إن كون مهنا من أصل سوري يجعله يتعرض لمعاملة المواطن في سورية ويجعل الجهود الرامية لإطلاق سراحه أكثر تعقيداً كما يحد من مدى الحماية القنصلية التي يمكن أن توفرها النمسا له"حسب تعبيره.

وكانت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية قد أعلنت الأسبوع الماضي أن السلطات السورية اعتقلت في مطار دمشق الدولي المواطن النمساوي من أصل سوري مثال مهنا المقيم في النمسا, حيث كان مهنا يقضي إجازته الصيفية في سورية وعندما ذهب الى المطار من اجل العودة الى النمسا تم اعتقاله بناء على مذكرة تقضي باعتقاله مخفوراً عائدة لإدارة المخابرات العامة بدمشق علما أنه جاء إلى سورية عدة مرات سابقاً دون أية مساءلة..

مثال مهنا حاصل على الجنسية النمساوية من حوالي "30عام" وهو من أصول تعود لريف محافظة حماة ويبلغ من العمر "51 عاماً".

وعلمت المنظمة الوطنية أن السلطات الأمنية اتهمت مهنا بالعلاقة مع الدبلوماسي السوري المنشق محمد لؤي الحموي الذي كان يعمل في السفارة السورية بالنمسا وانضم في تموز-يوليو الماضي الى حزب الحداثة والديمقراطية لسورية "المعارض" والذي يتخذ ألمانيا مقراً له,علما أن مهنا ليس له أي نشاط سياسي معارض كما انه ليس له علاقة بأي فصيل معارض.

12-9-2008

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com   www.nohr-s.org

-------------------------------

خبر صحفي حول توقيف الشاب نهاد أوسكان

لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون

الفقرة 2 المادة 28 من الدستور السوري

 -لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحط للكرامة

 المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

ــ الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم

ف1المادة25من الدستور

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف أن دورية من فرع أمن الدولة في مدينة قامشلي قد داهمت منزل الشاب نهاد أوسكان-32عاماً- اسم الأم بهية  ،  من حي الكورنيش ،  في تمام الساعة الثانية عشرة ليلاً من مساء الخميس 11-9-2008   وقامت بإلقاء  القبض عليه ،وهو في  ملابس النوم ، ولم يعط المجال لارتداء حذائه ، أو أخذ مايلزمه من حوائج ضرورية ، وذلك دون أية مذكرة قضائية ، ودون معرفة الأسباب الداعية إلى ذلك،ليبقى معزولاً عن العالم الخارجي حتى ساعة إعداد الخبر.

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف تطالب بإطلاق سراح الشاب نهاد ، وتطالب بالكف عن الاعتقال الكيفي من قبل الجهات الأمنية دون مذكرات رسمية صادرة عن القضاء،  وتطالب كذلك بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي في  سجون البلاد.

قامشلي  12-9-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة الموقع

maf@hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

----------------------------------

بيـــــان

حول مرسوم الفتنة الهادفة الى الايقاع بين فلاحي وضع اليد والملاكين الكرد

بعد استيلاء حزب البعث على السلطة عام 1963 بدأ بتصفية ما أسماه  بالملكيات الزراعية الإقطاعية ،فاصدر قانون الإصلاح الزراعي، لكن تطبيقات هذا القانون  جاءت مشوهة في المناطق الكردية  وخصوصا في محافظة الجزيرة ، حيث تم تحت غطاء هذا القانون تنفيذ مشروع الحزام العربي الاستيطاني الذي دعا اليه منظر السياسة العنصرية "محمد طلب هلال " في 335 قرية كردية في شمال الجزيرة.

وبالرغم من توزيع قسم من هذه الاراضي المستولى عليها على بعض الأسر  الكردية   فان  مساحات  شاسعة  من هذه الاراضي بقيت في ملكية الدولة وحيازتها ربما في انتظار تنفيذ الحلقة الثانية من مشروع  الحزام العربي تستثمرها حتى   اليوم جهات متنفذة في السلطة لحسابها الخاص بينما بقيت الآلاف من الاسر الكردية ومنها الاسر التي جردت من جنسيتها بموجب الاحصاء الاستثنائي لعام 1962 محرومة  نهائيا من حق الانتفاع بهذه الاراضي.

والى جانب التطبيقات المشوهة لقانون الاصلاح الزراعي  في محافظة الجزيرة تركت الحكومات المتعاقبة قضية اراضي وضع اليد معلقة دون تسوية عادلة ومنصفة  مع انها  كانت باستمرار مثارا للخلاف بين المالك  صاحب الارض والمستثمر الفلاح  الذي كدح وشقي في إحياء هذه الارض وحمايتها ،بل أن كل القرارات التي كانت قد  صدرت بشأنها أبقت هذه الارض في حيازة الفلاح ولم تسمح بإنتزاعها منه.

لكن يبدو أن المرسوم الذي صدر مؤخرا بشأن مصير هذه الاراضي تزامنا مع الظروف المناخية الصعبة  وتداعياتها الكارثية على المناطق الكردية لم يرد منه تسوية قضية مزمنة  عمرها عشرات السنين ، بل اريد منه في ظل الظروف المعاشية القاسية التي يعانيها المجتمع الكوردي بكل طبقاته  نتيجة غلاء المعيشة المستشري والفاحش بسبب الإرتفاع الجنوني  للأسعار ،اثارة فتنة  مع الغبن اللاحق بالفلاح من النسب التي حددهاالمرسوم  40% للفلاح و 60% للمالك ومع الظروف الاقتصادية الصعبة  التي يعيشها  معظم الملاكين الكرد بسبب السياسة  الاقتصادة الممنهجة ضد المناطق الكردية  ومن ثم زج المجتمع الكردي في أتون نزاع داخلي ينال سلمه الاهلي ومقومات وحدته الداخلية  بغية اضعاف مقاومته للسياسات العنصرية  للنظام وصرف انظاره  عن صراعه الرئيسي مع مضطهديه وناكري حقوقه القومية  المستمرين  في قضم مزيد من الملكيات الزراعية الكردية والحاقها  بقرى الحزام العربي كما يحدث اليوم في قريتي الزهيرية والسويدية.

لذلك  وحرصا منا على تجنب هذه الفتنة الداخلية ،فاننا نناشد أبناء شعبنا الكردي  نم الملاكين والفلاحين ضبط النفس وعدم الانزلاق الى الفتنة العمياء تحت ضغط  الظروف المعاشية  الصعبة للطرفين، وندعوهم للتفاهم  والتوافق الهادىء لقطع الطريق امام مضطهدي شعبنا  وعدم الاستقواء بالمرسوم الحكومي للتصعيد ،والقبول بمعالجة هادئة ، وسنساهم بكل امكانياتنا في حل قضايا الخلاف على ارض الوقع وفقا لظروف كل حالة بما يحفظ حقوق الطرفين في هذه الارض.

10/9/2008

1- لجنة التنسيق الكردية

2- الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي)

3- حزب السياري  الكردي في سوريا

-------------------------

البيانات الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ