ـ

ـ

ـ

الخميس 25/09/2008

 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

تصريح

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه. 

المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

تصريح

حول محاكمة معتقلي إعلان دمشق

عقدت محكمة الجنايات الأولى بدمشق برئاسة القاضي محي الدين الحلاق، في هذا يوم الأربعاء 24 / 9 / 2008 جلسة لمحاكمة معتقلي إعلان دمشق، وبحضور كبير لممثلي السلك الدبلوماسي وبحضور حسين باردي ممثلا عن الشبكة الأورو- متوسطية والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان وعدد من المحامين من بينهم الأستاذ مصطفى أوسو رئيس مجلس أمناء المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) والأستاذ محمد خليل عضو مجلس أمناء المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

وكانت الجلسة مخصصة للدفاع حيث تقدمت جهة الدفاع بمذكرة خطية مؤلفة من ثلاث و عشرين صفحة طالبت فيها ببراءة موكليهم ، ثم تقدم كل من معتقلي إعلان دمشق شفهياً بدفاع عن أنفسهم ورفضوا التهم الموجهة إليهم  وطالبوا بإطلاق الحريات العامة وإنهاء حالة الطوارئ واعتبار هذه المحاكمة محاكمة سياسية. وتم تأجيل المحاكمة إلى 29 / 10 / 2008 للتدقيق.

وكانت السلطات الأمنية السورية قد قامت عشية اليوم العالمي لحقوق الإنسان بحملة اعتقالات واسعة ضد أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق في 1 / 12 / 2007 والذي شارك فيه / 163 / عضواً من جميع المحافظات السورية، والمعتقلين (المتهمين ) الذين مثلوا أمام المحكمة هم:

1-        الدكتورة فداء حوراني، رئيسة المجلس الوطني لإعلان دمشق، اعتقلت في 16 / 12 / 2007

2-        الأستاذ رياض سيف، رئيس الأمانة العامة لإعلان دمشق والناطق الرسمي باسمها، اعتقل بتاريخ 28 / 1 / 2008

3-        الأستاذ جبر الشوفي، عضو مجلس أمناء لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا وعضو الأمانة العامة لإعلان دمشق، اعتقل 9 / 12 / 2007

4-        الأستاذ أكرم البني، كاتب وعضو مؤسس للجان إحياء المجتمع المدني في سوريا وأمين سر المجلس الوطني لإعلان دمشق، اعتقل 11 / 12 / 2007

5-        الصحفي فايز محمد ديب ساره، مراسل صحيفة العرب اليوم الأردنية ويكتب في العديد من الصحف والمجلات والدوريات العربية والمحلية ومن مؤسسي لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا وعضو المجلس الوطني لإعلان دمشق، اعتقل 3 / 1 / 2008

6-        الأستاذ علي العبدالله، عضو لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا كاتب يكتب في العديد من الصحف والمجلات والدوريات المحلية والعربية عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق، اعتقل 17 / 12 / 2007

7-        الدكتور ياسر تيسير العيتي، أستاذ محاضر في مجال التنمية البشرية شاعر ومترجم وعضو الأمانة العامة لإعلان دمشق، اعتقل 17 / 12 / 2007

8-        الدكتور وليد البني، عضو لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا ومنتدى الحوار الوطني وعضو الأمانة العامة لإعلان دمشق، اعتقل 17 / 12 / 2007

9-        الدكتور أحمد طعمة، ناشط حقوقي وسياسي معروف وأمين سر المجلس الوطني لإعلان دمشق، اعتقل 9 / 12 / 2007

10-      المهندس والنقابي مروان العش، عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق، اعتقل 5 / 1 / 2008

11-      الأستاذ محمد حاج درويش، ناشط حقوقي وعضو جمعية حقوق الإنسان في سوريا وعضو مؤسس للجان إحياء المجتمع المدني في سوريا، اعتقل 7 / 1 / 2008

12-      الفنان التشكيلي طلال أبو دان، معتقل سياسي سابق بسبب انتماءه للحزب الشيوعي السوري – المكتب السياسي ( حزب الشعب الديمقراطي ) وعضو المجلس الوطني لإعلان دمشق، اعتقل 30 / 1 / 2008

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) وفي الوقت الذي ندين بشدة محاكمة معتقلي إعلان دمشق للتغيير السلمي الديمقراطي، فإننا نطالب بإسقاط التهم الموجهة إليهم وإطلاق سراحهم فوراً. ونبدي قلقنا البالغ من وضع القضاء في سوريا وتبعيته المطلقة للسلطة التنفيذية وعدم حياديته، مما يشكل استمرار في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية وانتهاك القضاء التي يضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية.

كما إننا نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى المحاكمة العادلة وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.

24 / 9 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

---------------------------

الحكم على معتقلي إعلان دمشق الشهر القادم

عقدت اليوم الأربعاء  24/9/2008 أمام محكمة الجنايات الأولى بدمشق برئاسة القاضي محيي الدين حلاق جلسة لمحاكمة معتقلي إعلان دمشق للتغير الوطني الديمقراطي وقد شهدت جلسة اليوم حضوراً كثيفاً لممثلي  البعثات الدبلوماسية الأوروبية وعددًا كبيرًا من المحامين  ومجموعة من المتضامنين معهم من نشطاء المجتمع المدني  وحقوق الإنسان في سورية والمحامي  حسين باردي ممثلا  عن  الشبكة الأورو- متوسطية والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان وأجلت الجلسة  إلى  29/10/2008 للحكم 

وخلال جلسة اليوم قدمت هيئة الدفاع مذكرتها للدفاع  عنهم المؤلفة من 23 صفحة ،وتقدم كافة معتقلي  إعلان دمشق بدفاع  شفوي عن أنفسهم وأكدوا على  ان هذه  المحاكمة  هي  محاكمة الرأي  الحر وطالبوا  بإطلاق  الحريات العامة وإنهاء حالة  الطوارئ وأوضحوا موقفهم من القضية  الكردية في سورية وأكدوا على منح الأكراد حقوق  متساوية لحقوق  المواطن العربي  السوري وطالبوا باستقلال  القضاء السوري  وقالوا " ان اعتقالنا ومحاكمتنا دليل رفض السلطة للإصلاح وكنا نريد  البحث  عن  مستقبل  أفضل  لسورية ولكن فسر  البيان  بشكل  خاطئ من قبل  السلطة " وتقدمت  الدكتورة  فداء  الحوراني  بدفاعها  وقالت  "حلمنا  بالحرية ودولة  المؤسسات وأعلنا  عن  أحلامنا  جهارا لكنني  حزينة على  وطن  دون  أحلام يعيش حلما واحد"ا اثر ذلك رفعت  الجلسة  إلى  29/10/2008 للحكم .

ولوحظ ان جميع  المداخلات الشفوية التي  قدمت  من  المعتقلين  لم تسجل  في محضر  جلسات المحاكمة وهذا مخالف لاصول  المحاكمات الجزائية في سورية

جديرا بالذكر ان معتقلي إعلان دمشق الذين مثلوا اليوم أمام المحكمة هم: رياض سيف رئيس مكتب الأمانة و فداء أكرم حوراني رئيسة المجلس الوطني وأميني سر المجلس ( أحمد طعمة - أكرم البني )و أعضاء الأمانة العامة (علي العبد الله - جبر الشوفي - ياسر العيتي)وأعضاء المجلس الوطني ( طلال ابودان - وليد البني - محمد حجي درويش - مروان العش - فايز سارة )

وكانت السلطات الأمنية السورية شنت حملة اعتقالات ضد أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق بعد انعقاد مؤتمره الأول في 1/12/2007

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يأمل من محكمة الجنايات ان تصدر قرارها بشكل  حيادي  ومستقل  بعيدا عن أي ضغوطات من  السلطة التنفيذية وان تحكم ببراءتهم وإطلاق سراحهم فورا

24/9/2008

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

------------------------

بيان

•  تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

•  كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

بيان

بحضور جمهرة من المهتمين و عدد من الأساتذة المحامين إضافة لبعض ممثلي السلك الدبلوماسي و المفوضية الأوربية و بحضور الدكتور حسين باردي ممثلاً عن الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان و الشبكة الأورمتوسطية لحقوق الإنسان عقدت محكمة الجنايات الأولى بدمشق جلسة لمحاكمة ما بات يعرف بمعتقلي إعلان دمشق للتحول السلمي الديمقراطي .

ـ الدكتورة فداء أكرم الحوراني رئيسة المجلس الوطني لإعلان دمشق

ـ النائب السابق الأستاذ رياض سيف رئيس مكتب الأمانة العامة لإعلان دمشق

ـ الدكتور أحمد طعمة أمين سر المجلس الوطني لإعلان دمشق

ـ المحلل السياسي الأستاذ أكرم البني أمين سر المجلس الوطني لإعلان دمشق الكاتب

ـ الباحث و المحلل السياسي و الطبيب وليد البني عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق

ـ الأستاذ علي العبد الله عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق الكاتب و المحلل السياسي

ـ الناشط الحقوقي الأستاذ جبر الشوفي عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق

ـ الكاتب و الباحث و الطبيب ياسر العيتي عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق

ـ الكاتب و المحلل السياسي والناشط الحقوقي الأستاذ فايز سارة عضو المجلس الوطني

ـ الفنان التشكيلي العالمي الأستاذ طلال ابو دان عضو المجلس الوطني

ـ الناشط الحقوقي الأستاذ. محمد حجي درويش عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق

ـ المهندس والناشط الحقوقي الأستاذ مروان العش عضو المجلس الوطني

تقدمت جهة الدفاع بمذكرة دفاع خطية مؤلفة من ثلاث و عشرين صفحة انتهت فيها لطلب براءة موكليهم مما أسند إليهم ، بعدها أدلى المتهمين بأقوالهم الأخيرة شفاهاً فتحدثت الدكتورة فداء الحوراني معبّرة عن أملها في قضاء وطني نزيه و مستقل و أنها كانت تعتقد أن في سوريا خطوات جدية نحو الديمقراطية بما تستوجبه من فصل للسلطات و تعزيز لسيادة السلطتين التشريعية و القضائية و بما تعنيه من تعزيز لهيبة الدولة و مؤسساتها و أن الاستبداد بما يخلفه من مراكز قوى خارج القانون هو الذي ينال من هيبة الدولة و يضعف مؤسساتها.

و أن إنهاء حالة الطوارئ و الأحكام العرفية و إطلاق الحريات العامة لا سيما حرية التعبير شرط لازم و ضروري لرفع المستوى المعاشي المتدهور للمواطن السوري و الحد من الفساد و ليس إضعافا للشعور القومي أو ترويجاً للأخبار الكاذبة و إنما يندرج تحت عنوان الحق في تواجد رأي آخر في هذا الوطن افتقدنا له كثيراً.

و أكدت أن إعلان دمشق ليس جمعية سرية أو تنظيم و إنما هو إعلان فكرة تم إطلاقها تطالب بضرورة التغيير التدريجي بالوسائل السلمية باتجاه الديمقراطية كطريق وحيد لحل الأزمات و المشاكل و تعزيز سيادة الوطن و كرامة الانسان و حول هذه الفكرة انضوت شخصيات و قوى من أرضيات و مشارب مختلفة حلموا بالحرية في وضح النهار و بالعيش دون خوف في دولة قانون و مؤسسات سواسية في الحقوق و الواجبات و أعلنوا عن أحلامهم جهاراً ، و ختمت بالتساؤل فيما لو كان القانون يعاقب على الجهر بالأحلام.

ثم تحدث الدكتور ياسر العيتي مستغرباً أن يتم اعتقالهم على آرائهم و مواقفهم نحن في القرن الحادي و العشرين و أكد أن البيان الصادر في نهاية الاجتماع الذي عقدوه ما هو إلا وجهة نظر و هو قابل للحوار و من حق السلطة أن يكون لديها وجهة نظر مختلفة ، لكن الحوار لا يكون في غرف التحقيق و المعتقلات ، و شدد على أن الحق بالتعبير حق مقدس و أن التخلي عنه هو تخلي عن إنسانية الإنسان و أنه لا خلاص لسوريا إلا بالتحول للديمقراطية.

ثم تحدث الأستاذ جبر الشوفي مؤكداً على حق المواطن السوري في الدفاع عن حريته ، و أن الحرية تقتضي المشاركة و إبداء الرأي السلمي العلني و حل الخلافات في وجهات النظر بالحوار ، و أن جوهر هذه القضية هي إقرار لثقافة الحوار و الحق بالرأي و الرأي الآخر لأن حرية الرأي هي الأساس الذي يؤمن لنا مكانة بين الأمم و أن المحاكمة على الرأي يسيء لسمعة سوريا و هو ما لا يرضاه لبلده.

و أن اجتماعهم كان اصلاحياً بهدف خدمة المجتمع و التهم التي وجهت لهم قامت على أساس تفسير متشدد من أجهزة الأمن لبعض العبارات الواردة في البيان الختامي و عبر عن أمله بأن تضع المحكمة الأمور في نصابها الصحيح على اعتبار أن التهم وحدها لا تكفي للحكم ما لم يقم دليل على تلك التهم و هو ما تفتقر إليه هذه القضية.

ثم تحدث الكاتب و المحلل السياسي الأستاذ فايز ساره معبراً عن أن إعلان دمشق من وجهة نظر أعضائه يهدف لمستقبل أفضل لسوريا و السوريين ، و المتهمين في هذه القضية يحاكمون على وجهة نظرهم بعد أن فسرت أمنياً بصورة مشوهة و طالب المحكمة بالحياد إبان تفسيرها لوجهة النظر على اعتبار أن المحكمة هي حكم بين خصمين متخاصمين و الحيادية شرط لازم و ضروري لها.

ثم تحدث الكاتب و المحلل السياسي الأستاذ أكرم البني مؤكداً أنه سبق له و أن حوكم سابقاً لأسباب سياسية لكن لهذه المحاكمة طابع مختلف لأنها محاكمة لأناس حملتهم الرغبة في حق التعبير عن الرأي ، فالمتهمين في هذه القضية من مشارب سياسية مختلفة جمعت بينهم القناعة على حقهم في التعبير عن الرأي ، و من وجهة نظره لا جدوى من الدفاع القانوني في مثل هذه المحاكمات .

و المعتقلين في هذه القضية قدموا التضحيات لأنهم محكومين بالأمل بقضاء حامي لحرية الرأي لا خصماً له و بقوانين تضمن الحق الطبيعي القانوني و الدستوري الضامن للحقوق الأساسية للإنسان و على رأسها حق التعبير عن الرأي.

ثم تحدث الكاتب و المحلل السياسي الأستاذ علي العبد الله قائلاً: أنه لا يريد أن يكرر ما قاله زملائه لكنه يرى أن اعتقالهم هو بمثابة رفض من السلطة لإصلاح حقيقي تستدعيه جميع ظروف سوريا.

ثم تحدث الدكتور أحمد صالح الخضر مؤكداً على أن القضية هي قضية رأي و أن التطور الذي أصاب الفكر الإنساني أصبح ينظر لحرية التعبير على أنها قيم كونية و ليست خصوصية محلية و من الصعب على الفكر الإنساني اليوم أن يحاكم الإنسان على رأيه بعد أن أضحت الديمقراطية وسيلة التفاهم لمعرفة آراء الناس و أفكارهم.

و لا يجوز الحكم المسبق على ضمائر الناس لأن الضمير هو أهم خصائص الشخصية ، و أكد على ضرورة حرية الرأي و التعبير لأنها تؤمن بتلاقح الأفكار و تضمن الوصول للحلول التي يعاني منها مجتمعنا.

ثم تحدث النائب السابق في مجلس الشعب الأستاذ رياض سيف رئيس الأمانة العامة لإعلان دمشق موضحاً أنه لم يطلع على مذكرة الدفاع إلا قبل أقل من ساعة و داخل قفص المحاكمة بسبب الإجراءات المشددة التي تقوم بها إدارة السجن و أن كان قد قرر أن لا يتكلم لعدم جدوى الكلام.

ثم استفزته عبوديته ( بحسب تعبيره ) و أراد أن يبرهن و لدقائق أنه حر و هو يعلم أن السلطة تستطيع سحقه و محقه مع عائلته فيما لو أرادت و أردف: أنه حَمل قبل سبع سنوات من الآن لذات القفص الاتهامي الذي يقف به الآن مع أنه كان نائباً بمجلس الشعب و كان الأول في عدد الأصوات من بين نواب العاصمة السورية دمشق.

و أنه صدر بحقه حكم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات تحت قبة ذات المحكمة و كان السبب في الحكم الصادر بحقه هو أنه تحدث بالسياسة و طرح بصفته عضواً في مجلس الشعب مبادئ أولية للحوار اقترح بموجبها جمعية تأسيسية تهيئ لدستور جديد للبلاد يتناسب مع وضع سوريا .

و بعد أربع أسابيع من خروجه من السجن كانت أجهزة المخابرات تحيط بمنزله و مكتبه و كل مكان يرتاده.

و أنهم في إعلان دمشق و مع علمهم بماهية الأحكام العرفية فقد أصروا رغم الحظر و المنع على ضرورة مواصلة السعي لتحول سلمي ديمقراطي آمن و على أساس ذلك تتم محاكمتهم اليوم و هو غير متفائل بالحكم الذي سيصدر عن المحكمة في ظل حالة الطوارئ المفروضة منذ عام 1963 و الذي لم يترك أي فسحة من الحريات العامة في سوريا و أنه و زملائه سيواصلون السعي لتحويل سوريا بشكل سلمي من دولة أمنية إلى دولة قانون و مؤسسات .

ثم تحدث الأستاذ محمد حجي درويش عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق مذكراً على أن جميع الدول التي تحترم مواطنيها لديها معارضة مصانة حريتها بالعمل وفقاً لدستور ومؤسسات.

و أن الديمقراطية أصبحت مفهوم و ممارسة و إن شرائع و حقوق الإنسان هي منجزات إنسانية و بالتالي فهي ملك للبشرية و ليست سلعة مستوردة تسعى لتدمير خصوصية وطينة كما يحلو للبعض الحديث عن ذلك.

و من هنا كان تلبيته لدعوه اجتماع المجلس الوطني لإعلان دمشق و الذي حضره أكثر من مائتي شخصية سورية من كافة ألوان الطيف السوري و صدر في ختامه بيان يدعو من وجهة نظره لرفع شأن الدولة بصفتها دولة جميع مواطنيها الأحرار ، دولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان وفق الشرعة و المواثيق الدولية.

و برأيه فإن وطناً يبني وحدته الوطنية بشكل قسري و قهري يبقى مهدداً لأن الوحدة الوطنية لا تبنى إلا على أساس اتحاد طوعي لمواطنين أحرار.

ثم تعرض للغلط الوارد في ضبط الأمن حول مصطلح القضية الكردية و الفرق ما بين ثلاث مصطلحات هي ( القضية الكردية أم المسألة الكردية أم المشكلة الكردية ) والفرق ما بين المصطلحات الثلاثة و انتهى إلى أن جوهر القضية يكمن في المجردين من الجنسية و أن البيان الختامي طالب بإيجاد حل ديمقراطي لهذه القضية على أساس وحدة سورية أرضاً و شعباً.

ثم استعرض تعريف إعلان دمشق لنفسه و قوام مؤتمره و عدد أعضائه و نوعيتهم و آلية دعوتهم و مكان انعقاد اجتماعهم و توقيته في وضح النهار و وثائقه المنشورة التي تنفي وجود أي جمعية سرية.

و أخيراً عبر عن تخوفه من عدم حياد المحكمة و من هنا جاءت دعوته لاستقلال القضاء و حياديته و قال : إن أي حكم مستقبلي سيكون يمثابة وسام على صدره و هدية لأبنائه و عليه فلم يطلب الرحمة أو الشفقة و إنما طالب بالعدل مذكراً هيئة المحكمة بمحاكمة المناضل ابراهيم هنانو أمام محكمة انتداب فرنسي و الحكم العادل الذي صدر فيها و الذي جعلها مثالاً يدرس في معاهد و كليات الحقوق في سوريا و فرنسا.

و أخيراً تحدث الفنان التشكيلي طلال أبو دان مؤكداً أن هذه المحاكمة هي للأفكار و المفاهيم ... للطموحات و الآراء و تساءل كيف يمكن لنا في سوريا أن نصبو للتطور و الانفتاح و الحداثة و لا يتسع صدر القائمين على نظام الحكم لبعض الآراء من مجموعة من الديمقراطيين يقولون رأي مختلف و يعتمد تجاههم السجون و المعتقلات كلغة وحيدة للحوار و أنه على المستوى الشخصي لا أمل لديه بالحكم الذي سيصدر بحقه ..... و في نهاية المحاكمة قررت المحكمة رفع الأوراق للتدقيق و إرجاء المحاكمة لجلسة 29/10/2008.

تعّبر المنظمة السورية لحقوق الإنسان عن أملها بصدور قرار ببراءة المتهمين يكون بمثابة صرخة عدل في مواجهة ما أصابهم من ظلم و جور ألقى بهم في الوهاد المخصص للقتلة و المجرمين .

قرار تعلو بموجبه راية العدل ، فالعدالة هي أهم مرفق في أي مجتمع متحضر يعرف معنى لكرامة الإنسان و قيمه الإنسانية.

دمشق 24/9/2008 مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

alhasani@shro-syria.com

Telefax :+963112229037 / Mobile : +963944373363

------------------------------

الجلسة الثالثة لمحاكمة معتقلي إعلان دمشق

وسط حضور عدد كبير من نشطاء الشأن العام والمحامين إضافة لممثلي السفارات الغربية بدمشق عقدت محكمة الجنايات الأولى في القصر العدلي بدمشق برئاسة القاضي محي الدين الحلاق جلستها الثالثة يوم الأربعاء 24-98-2008 في إطار محاكمة معتقلي "إعلان دمشق" ألاثني عشر.

وكانت جلسة اليوم مخصصة لتقديم الدفاع حيث قدمت هيئة الدفاع مذكرتها التي أكدت على ان كافة التهم التي وجهت للمتهمين ، إنما وجهت على خلفية سياسية، وهي لا تستند على أساس قانوني باعتبار أن المتهمين مارسوا حقهم في إبداء الرأي والتعبير المنصوص عليها في عدد من مواد الدستور السوري أهمها

-المادة 25 التي نصت " الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم. وان سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة. ...

 -وكذلك المادة 26 التي نصت : "لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وينظم القانون ذلك".

-وأيضاً المادة 38 التي نصت "لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الاخرى وان يسهم في الرقابة والنقد البناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة و النشر وفقا للقانون....

وفي نهاية الجلسة اجل القاضي المحاكمة حتى 29-10 -2008 للتدقيق.

وكانت المحكمة قد وجهت للمعتقلين التهم "نشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة وإضعاف الشعور القومي و إيقاظ النعرات العنصرية و المذهبية والنيل من هيبة الدولة  والانتساب إلى جمعية سرية بقصد قلب كيان الدولة الاجتماعي والاقتصادي "

يذكر أن السلطات اعتقلت كلا من : رياض سيف رئيس مكتب أمانة إعلان دمشق ود. فداء الحوراني رئيسة المجلس الوطني لإعلان دمشق وأميني السر أحمد طعمه و أكرم البني وأعضاء الأمانة العامة: علي العبد الله و جبر الشوفي ووليد البني وياسر العيتي وأعضاء المجلس الوطني: محمد حجي درويش ومروان العش وفايز سارة و طلال أبو دان , حيث اعتقلوا على عدة دفعات عقب انعقاد الدورة الأولى للمجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي في 1/12/2007، والذي حضره حوالي 163 شخص انتخبوا هيئاته القيادية وأصدر بيانه الختامي، الذي طالب بإقامة نظام وطني ديمقراطي والعودة إلى سيادة الشعب وتداول السلطة..

إن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية تطالب بالإفراج الفوري عن معتقلي "إعلان دمشق" وإعلان براءتهم مما نسب إليهم ووقف كافة الملاحقات الأمنية والقضائية بحق أصحاب الرأي والإفراج عن باقي معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين وناشطي حقوق الإنسان . وفي ذلك دعم للشعور القومي وتأكيد لوحدة الوطن وضمان لحقوق المواطن بالتعبير عن رأيه بحرية والذي كفله له الدستور السوري والشرعة الدولية لحقوق الإنسان .

24-9 -2008

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115330005 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com   www.nohr-s.org

----------------------------

تصريح

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة. وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة دونما اعتبار للحدود.

المادة التاسعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

تصريح

اعتقال الأستاذ بشار أمين العلي ( أبو لورين )

عضو اللجنة السياسية لحزب آزادي الكردي في سوريا

   قامت دورية تابعة لفرع الأمن العسكري في محافظة الحسكة، في حوالي الساعة الثانية والنصف من ظهيرة هذا اليوم الثلاثاء 23 / 9 / 2008 باعتقال الأستاذ بشار أمين العلي ( أبو لورين ) عضو اللجنة السياسية لحزب آزادي الكردي في سوريا، من منزله الكائن في مدينة  الحسكة- حي المطار، خلافاً للقانون بدون وجود مذكرة قضائية أو حكم صادر من الجهات القضائية المختصة، ودون أن يعرف أسباب الاعتقال. ولا يزال حتى لحظة كتابة هذا التصريح رهن الاعتقال التعسفي.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD  )، ندين ونستنكر بشدة اعتقال الأستاذ بشار أمين العلي، ونبدي قلقنا البالغ على مصيره، ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963

  أن اعتقال الأستاذ بشار أمين العلي يشكل انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد / 9 و 14 و 19 و 21 و 22 / كما يشكل اعتقاله انتهاكاً واضحاً لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 52 / 144 تاريخ 9 / 12 / 1988 

  ونطالب بالإفراج الفوري عنه وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير في سجون ومعتقلات النظام ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين ممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد ورفع الحظر عن نشاطات منظمات حقوق الإنسان وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية.

  كما نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

23 / 9 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

---------------------------

تصريح

إطلاق سراح الأستاذ بشار أمين العلي ( أبو لورين )

عضو اللجنة السياسية لحزب آزادي الكردي في سوريا

بعد احتجازه قرابة أربع ساعات، قام فرع الأمن العسكري بالقامشلي بإطلاق سراح الأستاذ بشار أمين العلي ( أبو لورين ) عضو اللجنة السياسية لحزب آزادي الكردي في سوريا.

وكانت دورية تابعة لفرع الأمن العسكري بالحسكة، قد قامت في حوالي الساعة الثانية والنصف من ظهيرة هذا اليوم الثلاثاء 23 / 9 / 2008 باعتقال الأستاذ بشار أمين العلي ( أبو لورين )، من منزله الكائن في مدينة  الحسكة- حي المطار، خلافاً للقانون بدون وجود مذكرة قضائية أو حكم صادر من الجهات القضائية المختصة.

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، نعود ونؤكد على إدانتنا لهذه الأساليب القمعية في التعامل مع المواطنين والعاملين في الشأن العام، ونطالب السلطات السورية بالكف عنها، وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والتعبير والضمير في السجون والمعتقلات.

23 / 9 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

---------------------------------

أزيلوا أبراج الهواتف النقالة من التجمعات السكنية

وردت المنظمة الوطنية شكوى وقعها عدد من سكان شارع السرايا وشارع هنانو في مدينة يبرود "ريف دمشق" تعترض على إقامة إحدى شركات الخليوي برجاً على سطح بناء جمعية فقراء الروم الكاثوليك في يبرود ,ورغم أن راعي كنيسة يبرود قد أعطى موافقته على بناء البرج إلا أن الأهالي اعترضوا على ذلك كون البناء مؤجراً بكامله ولا تشغل الجمعية المذكورة أي جزء منه, إضافة لان هذه الأبراج قد ثبتت أضرارها البيئية والصحية بما تطلقه من إشعاعات تلحق أضرارا بعموم الجوار.

كما تلقت المنظمة عدة شكاوى أخرى تعترض على تركيب أبراج الهواتف على أسطح المدارس وخاصة في محافظة حلب.

إن خلايا الأبراج الخليوية تصدر وتتلقى كميات كبيرة من الموجات الكهرومغناطيسية ,ولقد أثبتت عدة دراسات تأثير هذه الموجات الكهرومغناطيسية التي تلحق الأذى بدماغ الإنسان وخاصة الأطفال الذين في طور النمو، حيث إن الخلايا العصبية والأنسجة المحيطة بها تمتص هذه الإشعاعات مما قد يسبب أمراضاً مستقبلية. ويرفع نسبة إصابات السرطان ,خاصة سرطان الدماغ وتفشي العقم، ويسبب العديد من الأمراض كالصداع وعدم التركيز وفقدان الذاكرة التدريجي.

إن استخدام الهاتف النقال أصبح ضرورة من ضروريات الحياة ولكن يجب التزام الحذر في استعماله , لذلك كانت التوجيهات العلمية العالمية بعدم تركيب أبراج الهواتف الخليوية قرب التجمعات السكانية أو المدارس أو المشافي .

إن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية , إذ تذكر الحكومة السورية بالحقوق الصحية للمواطن السوري , فإنها تناشد كل من وزراتي التربية والبيئة والمؤسسات الدينية "على تنوعها " وقف تراكيب أبراج الهواتف النقال على اسطحة الأماكن العامة والتجمعات السكنية المكتظة . ونقل ما ركب منها إلى أمكنة أخرى .

دمشق في 23-9-2008

مجلس الإدارة

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com   www.nohr-s.org

-------------------------

بيان

المرسوم رقم / 49 / لعام 2008

انتهاك صارخ للحقوق الأساسية للمواطن السوري

في سابقة خطيرة وضمن سياق سلسلة من المراسيم والقوانين والتشريعات... الاستثنائية ( المجحفة ) في سوريا، صدر مؤخراً مرسوم جديد برقم / 49 / تاريخ 10 / 9 / 2008 وتم تعميمه اليوم على مكاتب التوثيق في مديريات المصالح العقارية بالمحافظات السورية، حيث جاء فيه:

( يمنع وضع أي من إشارات الدعاوى والرهن والحجوزات والقسمة والتخصص...على صحيفة العقار في المناطق الحدودية سواء أكان العقار ضمن المخطط التنظيمي للمدينة أو خارجه، إلا بعد الحصول على الترخيص القانوني من وزارة الداخلية ).

  وهذا يعني أن تطبيق المرسوم المذكور سيؤدي إلى نتائج وآثار كارثية خطيرة على حقوق المواطنين، وبالتالي إلى خلق حالة من التوتر والفوضى وعدم استقرار العلاقات الاجتماعية بين الناس، لأن الحصول على الترخيص القانوني أمر في غاية الصعوبة أن لم نقل مستحيلاً، كونها تخضع أولاً وأخيراً لموافقة الأجهزة الأمنية وهذه الأجهزة لا تعطي الموافقات وخاصة بالنسبة للمواطنين الذين يعملون في الشأن العام وأصحاب الرأي وكذلك بالنسبة للمواطنين في سوريا، حيث لم يسبق لمواطن من أصل كردي أن حصل على الترخيص القانوني منذ زمن بعيد بسبب سياسة الاضطهاد والتمييز التي تمارسها السلطات السورية بحق الشعب الكردي.

  أن وضع إشارة الدعوى أو الحجز أو الرهن أو القسمة أو...، على صحيفة العقار جاء أصلاً لحماية حقوق صاحب الحق، وحمايته من الضياع والعبث. وقد كفل هذا الحق جميع القوانين والدساتير الوطنية والدولية، فكيف يأتي مرسوم أو قانون وبجرة قلم يصادر هذا الحق الطبيعي من المواطن؟؟!!! 

  ويأتي هذا المرسوم الجديد في وقت كان المواطن السوري يتطلع فيه إلى إلغاء أو تعديل القيود المتعلقة بالملكية الزراعية في المناطق الحدودية المنصوص عنها بالمرسوم التشريعي رقم / 193 / لعام 1952 وتعديله وكذلك بالقانون رقم / 41 / لعام 2004 ولم يكن هذا المواطن يتصور أن المخفي أعظم، حتى صدر هذا المرسوم المنافي لجميع المواثيق والقوانين والمعاهدات والأعراف الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، نعتبر هذا المرسوم منافياً للحقوق الأساسية للإنسان، وبشكل خاص حقه في التملك وفي تحصيل أمواله وحقوقه تجاه الآخرين وحمايتها من الضياع والتهرب، بدون أن تكون هناك أية قيود أو عراقيل من الجهات الإدارية والأمنية، ونطالب الجهات المسئولة بإلغاء هذا المرسوم الجائر وتفادي ما يمكن أن ينتج عن تطبيقه من نتائج وآثار سلبية تنعكس على الاستقرار الاجتماعي في البلاد.

21 / 9 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

---------------------------

استمرار اعتقال السيد عبد الباقي خلف

بقلق كبير تتابع  منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، وضع الناشط الحقوقي عبد الباقي خلف بن إبراهيم وخانمي ،من ابناء مدينة قامشلي،من مواليد1959 ، الذي  تم اعتقاله خطفاً في تمام الساعة  العاشرة والنصف من مساء يوم الخميس  11-9-2008، بينما كان خارجاً  من محله التجاري في مركز المدينة ، ودون أن يعلم بذلك أحد ، بل و دون  اعتراف  من الجهة  الأمنية التي  قامت باعتقاله ،حتى الآن ، بحسب ذويه ، و دون أية مذكرة قضائية ، ودون معرفة الأسباب الداعية إلى ذلك،ليبقى معزولاً عن العالم الخارجي حتى ساعة إعداد الخبر.

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف إذ  تطالب بالكشف عن مصير الاستاذ عبد الباقي خلف  ، فهي تطالب بإطلاق سراحه ، والكف عن الاعتقال الكيفي من قبل الجهات الأمنية ، دون مذكرات رسمية صادرة عن القضاء،  وتطالب كذلك بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي في  سجون البلاد.

لايجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون

الفقرة 2 المادة 28 من الدستور السوري

 -لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحط للكرامة

 المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم

ف1المادة25من الدستور

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

21-9-2008

www.hro-maf.org

لمراسلة الموقع

maf@hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

-----------------------------

السلطات الاسبانية تعتدي بالضرب على سوري وتسيء لمعتقداته

أسقطت النيابة العامة الاسبانية الشهر الماضي كل الاتهامات التي وجهتها سابقا للمواطن السوري معتز الملاح المعتقل في اسبانيا , ووافقت المحكمة المعروض عليها على إطلاق سراحه بكفالة وقدرها عشرة ألاف يورو , ورغم أن المبلغ قليل نسبياً ولا يدل على نية مبيتة لتوجيه أية تهم جديدة, إلا أن وضع معتز المالي لم يسمح له بدفع الكفالة نتيجة لاعتقاله ولمسؤولية زوجته الاسبانية المقيمة في لندن"فيروز"عن أولادهم الثمانية الأمر الذي أدى الى بقاء معتز قيد الاعتقال حتى الآن.

واستنادا الى أقوال زوجته والى أقوال شقيقه مهند الذي زاره مؤخراً فإن معاملة شرطة السجن لمعتز سيئة جداً و أصبحت قاسية ,إذ تعرض معتز مؤخرا للضرب من قبل رجل امن يعمل في السجن و ذلك بمساعدة عناصر نسائية من حراس السجن حيث قاموا بطرحه على الأرض و ضربه.كما أن رجال الأمن في السجن لا يحترمون صلاة معتز ويطلبون إليه الحديث معهم عن قصد وقت قيامه بالصلاة و شروعه فيها, ويقول السيد معتز انه فقد الكثير من أشيائه الشخصية و أمتعته و يتهم الشرطة بسرقتها منه .

وقالت زوجته السيدة فيروز "أم حمزة"  أن زوجها تعرض للضرب مرتين سابقا و أن الشرطة في السجن قامت بإزعاجه أكثر من مرة حيث قدموا له لحم الخنزير في الوجبات الغذائية وطلبوا منه أن يتناول تلك الأطعمة .. إضافة لمصادرة الكثير من أغراضه الشخصية دون إعلامه بالسبب أو تسليمه وصلا بالمصادرة .إضافة لتعامل الشرطة بشكل غير محترم مع كتب السيد معتز و من بينها القرآن الكريم ..

وقالت الزوجة لصحيفة الموندو الاسبانية أول أمس أن عائلة معتز تقدمت بشكوى للقاضي المناوب بسبب تعرض المواطن السوري للضرب والإهانة ومحاولة إرغامه على تناول لحم الخنزير , إضافة الى القيام بتدنيس القرآن الكريم "بالدوس عليه بالأقدام" .

وكانت السلطات البريطانية قد اعتقلت المواطن السوري معتز الملاح المقيم في لندن منذ حوالي ست سنوات وقامت بتسليمه بالقوة الى الشرطة الاسبانية التي اتهمت معتز بأنه مراسل تنظيم القاعدة و أنه قام بتجديد و تمويل بعض الخلايا الإرهابية في أوروبا وساهم في إرسال مقاتلين للعراق إضافة الى عمله كمراسل بين التنظيمات الإرهابية ... وذكر أحد التقارير الأمنية  أن  تفجيرات مدريد ما كانت ل تحدث لولا مساهمة معتز الملاح.

واستندت النيابة العامة الاسبانية في توجيه هذه الاتهامات الى حديث هاتفي بين معتز و زوجته يتحدثان فيها عن صندوق الذهب..وهو عبارة عن قطع بسيطة من المصاغ الذهبي النسائي خاصة بالزوجة, واستغلت الشرطة تلك المكالمة للقول بأن معتز يجمع المال و الذهب لدعم الإرهاب ...لكن منذ شهر اكتشفت النيابة العامة في اسبانيا كمية و حجم تلك القطع الذهبية و تأكدت من أن ملكيتها تعود الى زوجة معتز , إضافة الى انتهاء محكمة تفجيرات مدريد دون تقديم أية تهمة الى السيد معتز مما حدا بالنيابة العامة لإسقاط كافة التهم عن معتز الملاح .

إن ما قامت به السلطات الاسبانية يعتبر خرقاً واضحاُ للقوانين والمواثيق الإقليمية والدولية والتي اسبانيا طرفاً فيها, حيث إن اسبانيا قد وقعت وصادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ,واتفاقية الأُمم المتّحدةَ لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة, والاتفاقية الأوروبيةِ لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

كما يؤسف المنظمة الوطنية أن تذكر الحكومة الاسبانية أنها وقعت على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص في مادته الخامسة "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة"  وفي مادته الثامنة عشر على "لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حده"

المنظمة الوطنية وهي تلاحظ أن اسبانيا قد قامت بانتهاك حقوق أكثر من مواطن سوري مؤخراً " تيسير علوني .باسل غليون ,مهند الملاح دباس ,معتز الملاح ...." فإنها تطالب المجتمع الدولي بالضغط على اسبانيا لاحترام حقوق المواطنين السوريين المقيمين لديها.

كما تطالب المنظمة السلطات السورية بحماية رعاياها في الخارج وبحث موضوع من سبق ذكرهم لدى رئيس الوزراء الاسباني عندما يزور دمشق

وتناشد المنظمة السفارة السورية في مديد وأفراد الجالية السورية في مدريد,مساعدة عائلة معتز في دفع الكفالة علماً أن المبلغ سيعود كاملا بعد بدء المحاكمة وصدور الحكم.

دمشق في 20-9-2008

مجلس الإدارة

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com   www.nohr-s.org

----------------------------

اعتقال ثلاث مواطنين من دير الزور

بتاريخ الأحد 14-9-2008 اعتقلت الأجهزة الأمنية  في مدينة دير الزور (شمال شرق) كلا من :

- المهندس عماد الدين مصطفى وهو مهندس ميكانيكي يدرس بالمعهد الصناعي بدير الزور

- محي الدين مصطفى , وهو شقيق عماد يعمل في مجال التجارة.

كما اعتقلت الأجهزة الأمنية  في دير الزور مساء السبت 13-9-2008  ماجد علوش

حيث داهمت دورية تابعة للأمن العسكري منزله في منطقة الجبيلية بدير الزور واقتادته لجهة غير معلومة بعد أن فتشت مكتبته وصادرت عدداً من الكتب والمطبوعات.

علوش سجين سياسي سابق لمدة ست سنوات على خلفية اتهامه بالانتماء لحزب البعث العراقي وهو عضو في الأمانة العامة لإعلان دمشق وعضو لجان دير الزور المنبثقة عن إعلان دمشق وهو من مواليد  1959, متزوج وله ولدان ,  يحمل إجازة في الفلسفة ويعاني من قرحة وضيق في التنفس إضافة لنقص في التروية الدموية.

ويعتقد أن اعتقال هؤلاء تم على خلفية مشاركتهم في ندوة جرت سابقا بقرية حطلة التابعة لدير الزور.

إن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية تعتبر الطريقة التي تم بها اعتقال الأخوين مصطفي والسيد علوش مخالفة للقانون لأنها لم تصدر عن جهة قضائية ,مما يعتبر تغيباً لدور القضاء في إرساء العدالة واعتداء على حق المواطن في التمتع بالعدالة والأمان الشخصي الذي قرره له الدستور السوري ,وتطالب المنظمة بإطلاق سراحهم فوراً

دمشق في 18-9-2008

مجلس الإدارة

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق-

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com   www.nohr-s.org

----------------------------

إحالة المعارض السوري  مشعل  التمو  إلى  محكمة الجنايات

علم المرصد  السوري  لحقوق  الإنسان أن قاضي  الإحالة  الأول  بدمشق حسان السعيد  اصدر اليوم  الخميس  18/9/2008 القرار رقم 486 بالدعوى رقم  أساس 1465 قضى بإحالة القيادي الكردي المعارض  مشعل التمو الناطق الرسمي باسم تيار المستقبل الكردي في سورية إلى محكمة الجنايات بتهمتي  (1) - إثارة الفتنة لإثارة  الحرب الأهلية المنصوص عنها في  المادة 298 من قانون العقوبات السوري "يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً على الاعتداء الذي يستهدف الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسليح بعضهم ضد البعض الآخر وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات، ويقضي بالإعدام إذا تم الاعتداء"(2 ) - النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي وفقا للمادة 285 ومحاكمته لأجل ذلك بما ظن عليه حسب المواد 287- 288 – 307  من قانون العقوبات ,ويلاحظ في المادة 285 "بجواز الحكم بتجريد مرتكب هذه  الجريمة من الجنسية  السورية حسب المادة 20 من قانون الجنسية السوري" واسقط القاضي عنه تهمتي نشر أنباء كاذبة  وتشكيل جمعية  سرية بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي ،وهذا القرار قابل للطعن  بالنقض وستتقدم هيئة الدفاع بالطعن  بعد  تبليغها  القرار .

من جهة ثانية رفض قاضي الإحالة الطلب المقدم من هيئة الدفاع لفك احتباس السيارة العائدة للمعارض مشعل التمو التي صودرت لدى اعتقاله وهذا مخالف لقانون أصول المحاكمات الجزائية السوري.

جدير بالذكر أن السلطات  الأمنية السورية اعتقلت  الأستاذ مشعل التمو في 15/08/2008 بعد مغادرته مدينة عين العرب متوجها إلى حلب و نفت كافة الأجهزة الأمنية في حينها وجوده لديها إلا أن شعبة الأمن السياسي أحالته في 26/8/2008 إلى القضاء.

إن المرصد السوري لحقوق الإنسان يأمل  من محكمة النقض السورية  فسخ القرار الصادر عن قاضي الإحالة لمخالفته للأصول والقانون ومنع محاكمته بالجرائم المسندة إليه كونها تفتقر إلى أي دليل قانوني وكل ما قام به لا يتعدى حرية الرأي والتعبير التي نص عليها الدستور السوري .

18/9/2008

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

----------------------------

تصريح حول  توجيه  اتهامين جائرين بحق المهندس  مشعل التمو :

علمت منظمة  حقوق الإنسان في سوريا –ماف  ، من خلال تصريح  صدر عن المرصد  السوري  لحقوق  الإنسان أن قاضي  الإحالة  الأول  بدمشق حسان السعيد  أصدر اليوم  الخميس  18/9/2008 القرار رقم 486 بالدعوى رقم  أساس 1465 قضى بإحالة المهندس  مشعل التمو الناطق الرسمي باسم تيار المستقبل الكردي في سورية إلى محكمة الجنايات بتهمتي  (1) - إثارة الفتنة لإثارة  الحرب الأهلية المنصوص عنها في  المادة 298 من قانون العقوبات السوري "يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً على الاعتداء الذي يستهدف الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسليح بعضهم ضد البعض الآخر وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات، ويقضي بالإعدام إذا تم الاعتداء"(2 ) - النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي وفقا للمادة 285 ومحاكمته لأجل ذلك بما ظن عليه حسب المواد 287- 288 – 307  من قانون العقوبات ,ويلاحظ في المادة 285 "بجواز الحكم بتجريد مرتكب هذه  الجريمة من الجنسية  السورية حسب المادة 20 من قانون الجنسية السوري" واسقط القاضي عنه تهمتي نشر أنباء كاذبة  وتشكيل جمعية  سرية بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي ،وهذا القرار قابل للطعن  بالنقض وستتقدم هيئة الدفاع بالطعن  بعد  تبليغها  القرار .

وأن قاضي الإحالة- بحسب المصدر نفسه-  قد  رفض الطلب المقدم من هيئة الدفاع لفك احتباس السيارة العائدة للمعارض مشعل التمو التي صودرت لدى اعتقاله وهذا مخالف لقانون أصول المحاكمات الجزائية السوري.

وكان الأستاذ المهندس مشعل التمو قد تم اعتقاله خطفا ً في فجر يوم الجمعة 15-8-2008 ، ولم يتم  الكشف عن مصيره إلا في يوم26- 8-2008 حيث قدم  من قبل الأمن السياسي  إلى  المحكمة المدنية في القصر العدلي

وفي الوقت الذي  تبدي  منظمة ماف استغرابها من استمرا ر الحجز على سيارته  دون مسوغ قانوني فهي ترى في الاتهامين الموجهين إلى المهندس التمو ، غير مبنيين على أية أدلة ، وتطالب بإسقاطهما ، وطي ملف اعتقاله لأنه جاء على خلفية الموقف من رأيه.

الحرية للمهندس مشعل التمو

الحرية لكافة معتقلي الرأي في سجون البلاد

18-9-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة الموقع

maf@hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

----------------------------

محاكمة غير عادلة ل 12 عضواً من المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي

دتعبر الشبكة الأورو- متوسطية لحقوق الإنسان ومرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان (وهو برنامج مشترك بين الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب) ومنظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة حقوق الإنسان أولا عن قلقها العميق إزاء الاعتقال التعسفي والمحاكمة غير العادلة لاثني عشر عضوا من المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي. وتحث المنظمات الموقعة أدناه السلطات السورية على إيقاف المحاكمة وإطلاق سراح ناشطي حقوق الإنسان والناشطين السياسيين الاثني عشر فورا ودون قيد أو شرط. الدكتور أحمد طعمة، السيد جبر الشوفي، السيد أكرم البني، الدكتورة فداء الحوراني، السيد علي العبد الله، الدكتور وليد البني، الدكتور ياسر تيسير العيتي، السيد فايز سارة، السيد محمد حجي درويش، السيد رياض سيف، السيد طلال أبو دان والسيد مروان العش هم جميعاً أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي، وهو تجمع معارض مؤيد للديمقراطية يضم أكثر من مائة وستين ناشطاً سياسياً ومدافعاً عن حقوق الإنسان ومفكراً وفناناً سورياً.

أُسس المجلس الوطني لإعلان دمشق في الأول من أيلول/سبتمبر 2007 بوصفة هيئة لمتابعة إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي الصادر في السادس عشر من تشرين الأول/أكتوبر 2005. وعقب نشر البيان الختامي للمجلس الوطني، تعرض المجلس لإجراءات صارمة وتضييق من قبل السلطات. وابتداء من تاريخ التاسع من أيلول/سبتمبر 2007، قامت مخابرات أمن الدولة السورية باعتقال أربعين عضوا من أعضاء المجلس ولا يزال الأعضاء الاثنا عشر الذين سبق ذكرهم من أصل الأربعين هؤلاء رهن الاحتجاز.

وفي الثامن والعشرين من كانون الثاني/يناير 2008، مثل الأعضاء الاثنا عشر أمام قاضي التحقيق بموجب تهم تتعلق بمواد قانون العقوبات السوري التالية: المادة 285 ("إضعاف الشعور القومي") والمادة 286 ("نشر أنباء كاذبة تضعف الشعور القومي") والمادة 306 (إنشاء جمعية "بقصد تغيير كيان الدولة الإقتصادي والإجتماعي") والمادة 307 ("أي عمل أو قول أو كتابة يُقصد منها إثارة النعرات المذهبية أو الحض على النزاع بين الطوائف"). وفي السادس والعشرين من آب/أغسطس 2008، ثبّت المدعي العام هذه التهم بينما نفى المُدعى عليهم جميع هذه الاتهامات قائلين بأن الهدف من وراء إعلان دمشق هو خلق حوار حول عملية الإصلاح الديمقراطي والسلمي في سوريا.

وسيترافع محامو الدفاع في الجلسة المقبلة أمام قاضي محكمة الجنايات الأولى والتي ستعقد يوم الرابع والعشرين من أيلول/سبتمبر 2008. ومن المتوقع أن يصدر الحكم في القضية بعد بضعة أسابيع. ويواجه المُدعى عليهم الاثنا عشر عقوبات بالسجن تصل مدتها إلى خمسة عشر عاماً. 

ونذكر، نحن المنظمات الموقعة أدناه، بأن ما فعله الناشطون السياسيون ونشطاء حقوق الإنسان الاثنا عشر بتوقيعم على إعلان دمشق ومشاركتهم في تأسيس المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي ما هو إلا ممارسة سلمية لحقوقهم الأساسية التي كفلها الدستور السوري والقانون الدولي. إذ تنص المادة 38 من بين العديد من المواد الأخرى على أن "لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى". وعليه فإن المحاكمة المنعقدة لدى محكمة الجنايات السورية تنتهك هذه الضمانات الدستورية.

كما أننا نخشى بأن المُدعى عليهم الاثنا عشر لن يتمتعوا بحقهم في الحصول على محاكمة عادلة. إن أحكام مواد قانون العقوبات مبهمة وفضفاضة إلى حد كبير بما يتيح للسلطات استخدامها في التضييق على المعارضين السلميين ونشطاء حقوق الإنسان. وعلاوة على ذلك، هنالك مخاوف جدية بأن المُدعى عليهم تعرضوا وسيتعرضون إلى معاملة سيئة أثناء احتجازهم. ورغم ادعاء ثمانية من المُدعى عليهم أمام قاضي التحقيق بأنهم تعرضوا للضرب أثناء استجوابهم وأُرغموا على التوقيع على اعترافات كاذبة، إلا أنه لم يجر فتح أي تحقيق مستقل فيما يتعلق بادعاءاتهم تلك. ومن المرجح أن تُستخدم هذه الاعترافات القسرية ضدهم في قاعة المحكمة. وبشكل عام، فإن تبعية القضاة والمدعين العامين السوريين للسلطات التنفيذية وانعدام استقلال القضاء لا يترك لنا سوى أمل ضئيل في أن تكون هذه المحاكمة عادلة تجري وفق المعايير الدولية.

وأخيرا، فإننا نشعر بقلق بالغ إزاء الوضع الصحي لبعض المُدعى عليهم المحرومين من الحصول على الرعاية الصحية المناسبة: السيد رياض سيف رئيس مكتب الأمانة العامة لإعلان دمشق والذي يعاني من سرطان البروستات محروم من الحصول على العلاج الكافي؛ الدكتورة فداء الحوراني رئيسة المجلس الوطني لإعلان دمشق والمحرومة من الرعاية الطبية التي يقتضيها مرض القلب الذي تعاني منه؛ السيد علي العبد الله، وهو صحافي مستقل، يُزعم أنه قد فقد السمع في أذنه اليسرى نتيجة للضربات التي تلقاها أثناء الاستجواب. وفي الثامن والعشرين من كانون الثاني/يناير 2008، فحص أحد الأطباء السيد علي العبد الله ولكنه رفض إصدار تقرير بذلك ومنذ ذلك الحين لم يحصل السيد علي العبد الله على أي علاج طبي. وإضافة إلى ذلك، نُقل السيد علي قبل ما يزيد عن الشهرين إلى جناح العقوبات في سجن عدرا في ظل ظروف أقسى بكثير عقابا له لامتناعه عن الوقوف أثناء محاورته أحد الحراس.

بناء عليه ندعو، نحن المنظمات الموقعة أدناه، السلطات السورية إلى:

 سحب التهم ووقف المحاكمة الجارية لدى محكمة جنايات دمشق بحق كلl من الدكتور أحمد طعمة، السيد جبر الشوفي، السيد أكرم البني، الدكتورة فداء الحوراني، السيد علي العبد الله، الدكتور وليد البني، الدكتور ياسر تيسير العيتي، السيد فايز سارة، السيد محمد حجي درويش، السيد رياض سيف، السيد طلال أبو دان والسيد مروان العش وإطلاق سراحهم فورا ودون قيد أو شرط؛

 حماية المُدعى عليهم الاثني عشر وضمان سلامتهم الجسدية والنفسيةl لحين إطلاق سراحهم وذلك وفقا لقواعد الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء، وكذلك ضمان إجراء تحقيق مستقل وتام بسرعة فيما يتعلق بادعاءات المُدعى عليهم بشأن إساءة معاملتهم وإكراههم على الاعتراف قسرا؛

 وفي حال عدم سحب التهم، ضمان حق المُدعى عليهم في الحصول علىl محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة ونزيهة بما يتفق وما صادقت عليه سوريا من التزامات لا سيما المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948، والمادة 14.1 و 14.5 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الأمم المتحدة عام 1966، وكذلك ضمان أن تكون إجراءات المحاكمة تلك منسجمة مع المعايير والمبادئ المعتمدة لدى هيئات الأمم المتحدة بما فيها المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية الصادرة عام 1985، والمبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة والصادرة في 1990.

وبوجه عام، فإننا نحث السلطات السورية على:

 احترام التزاماتها فيما يختص بحقوق الإنسان كما حددها الإعلانl العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة وكما تنص عليها الصكوك الدولية التي صادقت عليها سوريا لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية، وكما يكفلها الدستور السوري؛ وبناء على ذلك احترام حقوق المواطنين وصونها بشكل كامل فيما يتعلق بشكل خاص بالتمتع بحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والحق في التجمع السلمي؛

 الامتثال لأحكام إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الصادرl عن الأمم المتحدة عام 1998 وتحديدا المادة الأولى منه والتي تنص على أنه ("من حق كل شخص، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، أن يدعو ويسعى إلى حماية وإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية على الصعيدين الوطني والدولي") والمادة الخامسة ("لغرض تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، يكون لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، على الصعيدين الوطني والدولي، في: أ- الالتقاء أو التجمع سلمياً ؛ ب- تشكيل منظمات أو جمعيات أو رابطات أو جماعات والانضمام إليها والاشتراك فيها ؛ ج- الاتصال بالمنظمات غير الحكومية أو بالمنظمات الحكومية الدولية").

 وبناء على ذلك، وقف جميع أشكال المضايقة والترهيب والتهديدl والهجمات المتعمدة بما فيها تلك التي تتم من خلال القضاء ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا، والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين حاليا دون قيد أو شرط.

 رفع حالة الطوارئ وإلغاء قانون الطوارئ السوري إضافة إلى تعديلl كافة القوانين التي تجرم ممارسة حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات كي تتوافق مع  ضمان حق جميع المواطنين في الوصول الفعالlالتزامات سوريا في مجال حقوق الإنسان.  إلى العدالة وكذلك الحق في الحصول على محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة ومحايدة.

كما ندعو مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى:

 إيصال استنكارها شديد اللهجة لمحاكمة الناشطين السياسيين ونشطاءl حقوق الإنسان الاثني عشر إلى السلطات السورية على أرفع المستويات، وطلب إيقاف المحاكمة وإطلاق سراحهم فورا ودون قيد أو شرط؛

 ربط أي تقدم مستقبلي على صعيد علاقاتها مع سوريا، لا سيما إدخالl اتفاقية الشراكة المبرمة في السابع عشر من كانون الأول/ديسمبر عام 2004 حيز التنفيذ، بإدخال تحسينات حقيقية ودائمة على حالة حقوق الإنسان في سوريا وكذلك بالالتزامات الملموسة والقابلة للقياس التي تأخذها سوريا على عاتقها من أجل تحسين سياساتها في هذا المجال؛

 احترام التزاماتها فيما يتعلق بحقوق الإنسان في إطار علاقاتهاl مع سوريا مستذكرين بأن المادة السادسة من معاهدة الاتحاد الأوروبي تنص على أن "الاتحاد قائم على مبادئ الحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون" ومستذكرين كذلك بأنه يتعين على جميع السياسات والإجراءات التي تتخذها مؤسسات الاتحاد الأوروبي أن تكون مبنية على هذه المبادئ؛

 الامتثال لأحكام المبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي بشأنl المدافعين عن حقوق الإنسان عند تعاملها مع سوريا.

وأخيرا فإننا ندعو جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى:

 إيصال استنكارها شديد اللهجة عن المحاكمة إلى السلطات السوريةl على أرفع المستويات، وطلب إيقاف المحاكمة وإطلاق سراح الناشطين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان الاثني عشر المذكورين أعلاه فورا ودون قيد أو شرط؛

وبشكل أكثر عموما:

 ربط أي تقدم مستقبلي على صعيد علاقاتها الثنائية مع سورياl بإدخال تحسينات حقيقة ودائمة على حالة حقوق الإنسان في سوريا وكذلك بالالتزامات الملموسة والقابلة للقياس التي تأخذها سوريا على عاتقها من أجل تحسين سياساتها في هذا المجال؛

 إرساء تواصل وإدامته مع المدافعين عن حقوق الإنسان المعرضينl للخطر في سوريا من أجل توثيق انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم الدعم عند الضرورة.

Kamel Jendoubi EMHRN President

Human Rights First

Sarah Leah Whitson Executive Director of the Middle East & North Africa Division Human Rights Watch

Observatory for the protection of Human Rights Defenders: Souhayr Belhassen Eric SOTTAS FIDH President OMCT Secretary General

----------------------------

تصريح  المكتب الإعلامي  لتيار المستقبل الكوردي في سوريا بخصوص إحالة المعارض مشعل التمو إلى محكمة الجنايات بدمشق

يبدو أن سلطات القمع والاستبداد في سورية لا زالت ماضية في قمعها للحريات الأساسية ، وانتهاكها لحقوق الإنسان السوري ، ومصادرتها لحرية الرأي والتعبير ، مستخدمة لذلك أجهزتها القمعية المتعددة ، و مسخرة القضاء في توجيه التهم وإصدار الأحكام القاسية بحق نشطاء الشأن العام ، ملغية بذلك وظيفته واستقلاله ، وتحويله إلى أداة قمعية تسلطية في إسكات وترهيب الخصوم والسياسيين ، وهذا ما تجلى مؤخراً في جملة اعتقالات تعسفية ، ومحاكمات صورية ، طالت العديد من أصحاب الرأي والضميرمن الوسطين العربي والكوردي  .

فقد قامت  دورية تابعة للأمن الجوي ، باختطاف  المعارض الديمقراطي الأستاذ مشعل التمو الناطق الرسمي باسم تيار المستقبل الكوردي في سورية ، على طريق كوباني- حلب ، فجر يوم 15 / 8 / 2008 وتم تحويله في يوم  الاربعاء  27  / 8 / 2008 إلى قاضي التحقيق الأول بدمشق ، أصدر على أثرها مذكرة توقيف بحقه .

والأستاذ مشعل التمو يعاني من مضايقات عديدة وضغوط نفسية ومعنوية شديدة في سجنه القسري بعدرا ،بسبب المعاملة القاسية التي يتلقاها ،من إدارة السجن ، حيث منعت عنه  القراءة والكتابة ، و مزقت مدوناته أكثر من مرة ، ولم يسمح له  بمخالطة السجناء أو التحدث إليهم ، وبالرغم من مضي أكثر من خمسة عشر يوماً على وجوده في سجن عدرا ، إلا انه لتاريخه لم يسمح له الحصول على سرير للنوم ، بالإضافة لوجوده بين مجموعة من المدخنين وتجار المخدرات واللصوص وقطاع الطرق الذين يسببون له إزعاجا دائماً ، علماً أنه يعاني من صداع معند مما يسبب آلاماً وأوجاعاً  رهيبة في الرأس  .

وقد أحال يوم الخميس 18/9/2008 قاضي الإحالة الأول بدمشق حسان السعيد المعارض الديمقراطي والمدافع عن حقوق الإنسان والسلم الأهلي الأستاذ مشعل التمو الناطق الرسمي باسم تيار المستقبل الكردي في سورية إلى محكمة الجنايات بالقرار رقم 486 بالدعوى رقم أساس  1465 بتهمتي (1) - إثارة الفتنة لإثارة الحرب الأهلية المنصوص عنها في المادة 298 من قانون العقوبات السوري "يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً على الاعتداء الذي يستهدف الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسليح بعضهم ضد البعض الآخر وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات، ويقضي بالإعدام إذا تم الاعتداء"(2 ) - النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي وفقا للمادة 285 ومحاكمته لأجل ذلك بما ظن عليه حسب المواد 287- 288 – 307 من قانون العقوبات .

من جهة ثانية رفض قاضي الإحالة الطلب المقدم من هيئة الدفاع لفك احتباس السيارة العائدة للأستاذ مشعل التمو التي صودرت لدى اعتقاله .

إن هذه التهم ملفقة و لا تمت إلى الواقع أو الحقيقة بصلة ، كون الأستاذ مشعل التمو ناشط سياسي ومعارض ديمقراطي ، ومدافع عن حقوق الإنسان و السلم الأهلي ، يدعو إلى وحدة وتماسك المجتمع السوري بمختلف مكوناته القومية والاثتية ، في إطار التساوي في الحقوق والواجبات ، ينبذ العنف و يدعو إلى التغيير السلمي الديمقراطي ،  بوسائل مدنية وحضارية ، لذا فإننا نقرا هذه الاتهامات القاسية في سياق إرهاب التمو لإسكاته ، وتوجيه رسالة تحذيرية إلى قادة الكورد بغية ترويعهم وترهيبهم ،  بعد أن أحدثت انتفاضة آذار 2004  تبدلاً  حقيقياً في موقع الكتلة  الكوردية حيث أصبحت حاملا للتغيير ، وجزءاً أساسيا من الحراك الوطني المعارض  .

إن محاكمة الأستاذ مشعل التمو وكافة نشطاء الشأن العام  تعتبر من اكبر  المحاكمات السياسية الصورية في تاريخ سورية المعاصر.  وهي مسرحية قضائية يهدف النظام من خلالها إلى  تحسين صورته أمام الرأي العام في الداخل والخارج ، وفي إظهار مدى التزامه بالقوانين المعمول بها في سوريا .

إننا ندعو كافة القوى الوطنية والديمقراطية ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني المحلية والعالمية وكافة محبي الحرية والسلام في العالم إلى ممارسة المزيد من الضغط على النظام الاستبدادي في دمشق لإسقاط كافة التهم الموجهة إلى  الأستاذ مشعل التمو وإطلاق سراحه فوراً دون قيد أو شرط .

إننا في تيار المستقبل الكوردي في سوريا نعتبر حالة الارتباك والتخبط التي تعيشها السياسة السورية ، وازدياد حدة القمع والتضييق على الحريات الأساسية في الفترة الأخيرة ، تعبير عن عمق الأزمة التي تعصف بالنظام الحاكم على كافة المستويات الوظيفية ، وهي أزمة بنيوية لا يمكن الخروج منها إلا بالعودة والتصالح مع المجتمع وإعادة حقوقه المهدورة إليه .

إن الممارسات القمعية والاستبدادية غير مجدية ، ولا تخدم تماسك المجتمع السوري ووحدته ، لأنها تزيد الاحتقان والتوتر ، وتدفع بالمجتمع إلى نتائج كارثية يتحمل النظام نفسه المسؤولية الأولى والأخيرة عنها ، لذا فإننا ندعو كافة القوى الوطنية والديمقراطية ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني في سوريا ، برص الصفوف والوقوف بكافة الوسائل السلمية والديمقراطية في وجه حملات الاعتقال وتغييب الحريات وإيقاف مسلسله ، والضغط على نظام دمشق لطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا والتي تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة أو سجن ، وتبييض السجون ، وإنصاف المجتمع من خلال إزالة المادة الثامنة من الدستور السوري ليصبح الجميع شركاء حقيقيون  في الوطن ، لأنه من دون ذلك لا يمكن تحقيق التغيير الديمقراطي السلمي المنشود .

الحرية للمناضل الوطني والمعارض الديمقراطي الأستاذ مشعل التمو

الحرية لسجناء الرأي والضمير في سوريا

 20/9/2008

المكتب الإعلامي 

تيار المستقبل الكوردي في سوريا

www.kurdfuture.com

----------------------------

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان

دمشق اليوم 18/9/2008

أصدر قاضي الحالة بدمشق القرار الاتهامي بحق المعارض السوري  المهندس مشعل التمو الناطق الرسمي باسم تيار المستقبل الكوردي في سوريا  وأحالته الى محكمة الجنايات بدمشق  ، وأتهامه  :

1-- بجنايتي إضعاف الشعور القومي و ايقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية  والحض على التقتيل والنهب واثارة الحرب الاهلية او الاقتتال الطائفي سندا للمادتين 285 و 298 عقوبات سوري .

2-- وبجنح النيل من هيبة الدولة او مكانتها المالية بنشر اخبار او انباء كاذبة  / المادة 287 عقوبات / والانخراط في جمعية سياسية او اجتماعية ذات طابع دولي / المادة 288/ عقوبات  و القيام با عمال او كتابات او خطابات ينتج عنها اثارة النعرات المذهبية او العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف سندا للمادة 307 عقوبات سوري  .قرارا قابلا للطعن بطريق النقض خلال ثلاثة ايام .

وقد اكدت هيئة الدفاع الاساسية بأنها سوف تطعن في القرار .

وجدير بالذكر ان قاضي الاحالة رفض طلب فك احتباس  السيارة الخاصة بالاستاذ مشعل التمو التي ماتزال قيد الاحتجاز منذ اعتقاله بتاريخ 15/8/2008

اننا في اللجنة الكردية لحقوق الانسان في الوقت الذي ندين ونستنكر هذه التهم الجائرة الموجه الى ناشط مدني سلمي  وديمقراطي لايؤمن الا بوسائل النضال السلمي والمدني ،فإننا نطالب السلطات السورية باسقاط كافة التهم عنه وإطلاق سراحة فورا خدمة للعمل المدني و الديمقراطي ومساهمة في صيانة السلم الاهلي الذي نحن بأمس الحاجة اليه . كما اننا نطالب بالكف عن ممارسة الاعتقال التعسفي واطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والضمير في سوريا

المكتب الاعلامي

 للجنة الكردية لحقوق الإنسان  - دمشق 18/9/2008

WWW.KURDCHR.COM

KCHR@KURDCHR.COM

ciwanyusif@yahoo.com

mb +963  932 66 12 56

----------------------------

الحرية لرفاقنا في سجن صيدنايا

ـ نظمي عبد الحنان محمد : من مواليد عفرين 1960، متزوج وله أربعة أولاد

كان موظفاً حين اعتقاله. محل الإقامة: حلب، الشيخ مقصود

ـ أحمد خليل درويش : من مواليد كوباني 1972، متزوج وله ثلاثة أولاد

كان عاملاً حين اعتقاله. محل الإقامة: حلب، الشيخ مقصود

ـ ياشا خالد قادر : من مواليد كوباني 1973، متزوج وله ابنتان

كان عاملاً حين اعتقاله. محل الإقامة: حلب، الشيخ مقصود

ـ دلكش شمو ممو : من مواليد عفرين 1982، متزوج .

كان عاملاً حين اعتقاله. محل الإقامة: حلب، الأشرفية

ـ تحسين خيري ممو : من مواليد عفرين 1980، متزوج وله ولد واحد.

كان عاملاً حين اعتقاله. محل الإقامة: حلب، الشيخ مقصود

يكيتي 16 أب 2008

----------------------------

دير الزور: اعتقال ماجد خالد علوش عضو الهيئة العامة لإعلان دمشق .

بيان:

فيما يعتقد أنه على خلفية نشاطه العام اعتقلت أجهزة المخابرات حوالي الساعة العاشرة من مساء السبت 13/9/2008 من مكتبته المنزلية بداره الكائنة في حي جبيلية التابعة لمحافظة دير الزور مدرس الفلسفة الأستاذ ماجد خالد علوش و اقتادته لجهة مجهولة.

ماجد خالد علوش تولد دير الزور لعام 1959.

عضو الهيئة العامة لإعلان دمشق .

معتقل سياسي سابق لمدة خمس سنوات تقريباً.

متزوج و أب لطفلين

يعاني من وضع صحي حرج نتيجة إصابته بنقص تروية قلبية.

له العديد من المقالات و الدراسات في قضايا الشأن العام

المنظمة السورية لحقوق الإنسان إذ تؤكد على ضرورة طي ظاهرة الاعتقال السياسي من حياتنا العامة لمخالفتها الدستور والقانون و العهود الدولية التي صادقت عليها سوريا فإنها ترى أن هذه الظاهرة لن تخلف في نهاية المطاف إلا مشاعر الأسى و الإحباط .

تطالب المنظمة السورية لحقوق الإنسان بإطلاق سراح الأستاذ ماجد علوش أو تقديمه لمحاكمة عادلة فيما لو كان هناك مستوجب قانوني لذلك.

دمشق 16/9/2008

مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

-------------------------

البيانات الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ