مركز الشرق العربي ـ ديوان المستضعفين ـ وقائع ـ أخبار

http://www.ahewar.org/camp/i.asp?id=135

00447722221287 - 00963933269562

----------------------------

حملة تضامن مع أبناء ما تسمى ب المناطق الحدودية :

لرفع انتهاكات المرسوم رقم49 لسنة 2008 بحقهم

إنه في الوقت الذي كان المواطنون السوريون القاطنون في ما يسمى ب(المناطق الحدودية ) ينتظرون إصدار مرسوم وفقا للمادة (2) والقانون رقم ( 4 –لعام 2004 يرفع عن مناطقهم الصفة الحدودية ، حيث لا يخفى أن القانون (4 – الذي ألغي المرسوم التشريعي193لعام 1952 وقد كبل حياة قاطني هذه المناطق من كافة أوجه الحياة ، حينما نص في مادته الأولى على أنه "

لا يجوز إنشاء أو نقل أو تعديل أو اكتساب أي حق عيني عقاري على كل عقار كائن في منطقة حدودية أو إشغاله عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأية طريقة كانت لمدة تزيد على ثلاث سنوات لاسم أو منفعة شخص طبيعي أو اعتباري إلا بترخيص مسبق سواءً كان العقار مبنياً أو غير مبني واقعاً داخل المخططات التنظيمية أم خارجها"

وهذا الترخيص رغم تعقيداته والذي يمرّ بطلب يقدم إلى مكتب التوثيق العقاري مع كافة مرفقاته،ويحال من المكتب إلى مديرية المصالح العقارية التي تقوم بعد القيام بالإجراءات اللازمة بإحالتها إلى السيد المحافظ ، الذي يقوم بدوره بإجراء تحقيق شامل على مسؤوليته بجميع الطرق التي يراها موصلة لمعرفة الغاية الحقيقية من إجراء المعاملة المطلوبة،إذا ماكانت تحمل غاية أخرى تتنافى مع أمن الدولة ومصلحتها ، ثم تحال الأوراق عبر السجل العقاري إلى وزارة الزراعة التي تبدي رأيها وتحيل الإضبارة إلى وزارة الداخلية التي توعز للجهات الأمنية للقيام بالتحقيقات اللازمة،ثم تحيل وزارة الداخلية الإضبارة إلى وزارة الدفاع،لبيان موافقتها من عدمها ، وبعد ذلك يعود قرار الترخيص من عدم لوزير الداخلية الذي لا يقبل قراره أية طرق من طرق المراجعة أو الطعن،ورغم تعقيدات هذا الترخيص فإنه لم يكن يمنح للكرد السوريين،ومع ذلك فإن القانون 41 لسنة 2004 لم يطل أحكام المحاكم القاضية بتثبيت عقود البيع للعقارات الكائنة ضمن المناطق المبنية والمخططات التنظيمية ولذلك وضع إشارات الدعوى بالنسبة للعقارات الزراعية،وكان ذلك بمثابة منفذ يلجأ إليه المواطنون لإتمام معاملاتهم ، ولكن آمال هؤلاء قد ذهبت أدراج الرياح بإصدار القانون 49 لعام 2008 المعدّل للقانون 41 لعام 2004 الذي شمل الترخيص في مادته الأولى لكافة العقارات المبنية وغير المبنية الداخلة ضمن المخطط أو خارجه ، وكذلك نص في مادته الرابعة على ألا تسجل الدعاوي القائمة ،وكذلك خوّل المرسوم الجديد النيابة العامة في مادته السابعة لإقامة الدعاوي اللازمة لإبطال العقود والتصرفات والإجراءات المخالفة لأحكام هذا المرسوم ، وفرض في مادته التاسعة عقوبات تبدأ من ستة أشهر إلى سنتين ، وغرامات تصل إلى مئة ألف ليرة سورية لمن يخالف أحكامه.

إنّ هذا المرسوم يصيب هذه المناطق وساكنيها بالشكل العام، ويزيد من حالات الاحتقان الموجودة أصلاً ، وإن المرسوم مخالف للدستور السوري الذي نصّ في مادته الخامسة والعشرين على سيادة القانون, وعلى مساواة المواطنين التامة وعلى مبدأ تكافؤ الفرص, وكذلك لنص المادة 28 من الدستور التي نصت على حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء ،وجعل كلّ ذلك مصاناً بالقانون ، فكيف يأتي مرسوم تشريعي وينسف هذه المواد الدستورية ، ويمنع المواطنين من تسجيل الدعاوي والمرافعات أمام القضاء....؟.

إنها حملة تضامن من أجل المناشدة ، لإلغاء هذا المرسوم أو تعديله بما يقتضي رفع الغبن عن هؤلاء المواطنين على قاعدة أن جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات وأن السيادة للقانون والدستور.

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

http://www.hro-maf.org

2008 / 9 / 28

يرجى وضع التواقيع بشكل مباشر ضمن الفورم من خلال الرابط

------------------------------------

محاكمة الكاتب والمعارض السوري حبيب صالح للمرة الثالثة في عهد بشار الأسد

أصدر قاضي الإحالة الأول بدمشق القرار رقم( 468) بالدعوى رقم أساس( 1419 )قضى باتهام الكاتب والمعارض السوري حبيب صالح بجنايتي 1- نشر أنباء كاذبة ترمي إلى إضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية. 2 - إثارة الفتنة بهدف إثارة الاقتتال الطائفي. وفقا للمواد (285 – 298) من قانون العقوبات السوري ومحاكمته لأجل ذلك أمام محكمة الجنايات بدمشق ومحاكمته بما ظن عليه أمام ذات المحكمة توحيداً وتلازماً مع الجرم الأشد وذلك بجنحة الإساءة لرئيس الجمهورية وفق المادتين (374 – 377 ) وسوف يتقدم محامو الدفاع يوم غدا الأربعاء بطعن القرار أمام محكمة النقض .

جدير بالذكر ان الكاتب حبيب صالح البالغ من العمر 61 سنة يحاكم للمرة الثالثة في عهد الرئيس السوري بشار الأسد بناءً على كتابته مقالات سياسية على شبكة الإنترنت تدعو إلى الإصلاح في سورية والتطور الديمقراطي وحماية حرية الرأي . ففي العام 2002، حكم عليه بالسجن ثلاثة أعوام خلال "ربيع دمشق"، وأطلق سراحه في التاسع من أيلول/سبتمبر 2004، وفي 15 آب/أغسطس 2006، حكم عليه مجدداً بالسجن لمدة ثلاثة أعوام بتهمة "نشر أخبار كاذبة" , وأخلي سبيله في 12 أيلول/سبتمبر 2007 وأعيد اعتقاله في السادس من أيار/مايو 2008.

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان إذ يدعو السلطات السورية إلى احترام حقوق الإنسان التي كفلها الدستور السوري والمعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها سورية يطالبها بالإفراج الفوري والغير مشروط عن الكاتب والمعارض السوري حبيب صالح وجميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وإنهاء سياسة الاعتقال التعسفي.

14/10/2008

المرصد السوري لحقوق الإنسان

-----------------------------

اعتداء على موقع حقوقي سوري

مسلسل حجب المواقع الإلكترونية في سورية من قبل أجهزة الدولة لمّا يزل يشهد تزايداً مطرداً مع تزايد الوعي الحقوقي لدى المجتمع السوري ،و إصراره على ممارسة حقه في التعبير وإبداء الآراء على اختلافها، ولهذا الوعي دلالات إيجابية في ظلّ واقع ممهور بختم السلطة السياسية التي حاولت ولا تزال ،حجر الثقافة والحريات الأساسية من خلال أساليب ترهيبية وقمعية تمارسها بحق النشطاء الحقوقيين و الكتاب والصحفيين المستقلين والمعارضين ،بدءاً باصدار احكام بالسجن ولمدد طويلة ولغايات سياسية بحتة ، وليس انتهاءاً بمنعهم من السفر وممارسة مختلف الضغوط عليهم وفي كل المجالات ، ولأن أدت هذه السياسات القمعية والخانقة للحريات إلى ابتعاد البعض عن مهنته ، إلا أنها في صورتها العامة لم تستطع الحد من انتشار الثقافة الحقوقية والإنسانية ومفاهيم الديمقراطية والعلمانية والمساواة والقيم الأخرى ، وكانت لوسائل الإعلام المختلفة المعارضة وغير الرسمية دوراً كبيراً في إنتاج هذه الصورة الإيجابية .

ومع أن الدولة تدفع المبالغ الطائلة في سبيل تقطيع اوصال الوسائل الإعلامية وبخاصة الإلكترونية كون معظمها خارج سيطرتها و زرع الهوة بينها وبين القراء ، إلا أنها محاولات بائسة لا تكاد تجدي نفعاً مع الكثرة العددية من المختصين الذين يقاومون الحجب و هجوم الفيروسات على مواقعهم. الأمر الذي يزيد من شراسة الأجهزة الأمنية لتقليص وتحجيم دور هذه الوسائل لما تلعبه من دور في دفع الوعي الحقوقي والإنساني والقيمي نحو مستويات عالية لذلك لا يمرّ يوم دون تسجيل انتهاكات بحق المثقفين ونشطاء الرأي والصحفيين من قبل السلطات السورية..

وآخر هجوم شرس بالفيروسات تم رصده ، كان من نصيب الموقع الإلكتروني ل " منظمة حقوق الإنسان في سوريا ماف " ، حيث تم ّ الهجوم ليلتي 7 8 اكتوبر/تشرين الأول الجاري ، مما تسبب بإتلاف بعض ملفاته ، وتمّ استرداد الملفات بعد عملٍ مضن ٍ، من قبل الطاقم الفني ، استغرق أكثر من 24 ساعة .

كما أن الموقع الجديد للمنظمة تعرّض في التوقيت نفسه للحجب ، وهي المرة الثالثة التي تتعرض فيها للحجب .

جديرٌ بالذكر أن " منظمة حقوق الإنسان في سوريا ماف" ، هي أول منظمة حقوقية كردية في سوريا ، أطلقت أول موقع إلكتروني لها ، وتستقطب آلاف الزوار على امتداد اليوم.

منظمة صحفيون بلا صحف ، إذ تدين سياسة الحجب المتبعة من قبل أجهزة الرقابة الأمنية السورية بحق المواقع الإلكترونية ، وتستنكر اعمال القرصنة الإنترنيتية ولا سيما بحق المواقع الحقوقية ، فإنها تطالب السلطات السورية بالكف عن الضغوط والممارسات القمعية بحق الصحفيين والإعلاميين ونشطاء الرأي وحقوق الإنسان ،و تعليق سياسة حجب المواقع والانفتاح على الحياة الإعلامية من خلال تنظيم الصحافة والإعلام بموجب قوانين نافذة تتسم بالشفافية وتتوافق مع المعايير الدولية.

منظمة صحفيون بلا صحف

www.freepresse.net

لمراسلة الموقع :

Rojnameazad@gmail.com

------------------------

بيان

1- لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.

2- لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده.

المادة الثالثة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

1- لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.

2- لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.

3- لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.

4- لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده.

المادة الثانية عشر من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

بيان

استمرار إجراءات منع السفر بحق الناشطين السوريين

منع سفر الناشط الحقوقي علاء الدين بياسي

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) وفقاً لمصادر حقوقية سورية مطلعة، أن السلطات السورية أقدمت على اتخاذ إجراء منع السفر بحق الناشط الحقوق السوري : علاء الدين بياسي عضو مجلس أمناء لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية,من السفر للمشاركة في الورشة الخاصة بممثلين عن أعضاء الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الانسان, حول الهجرة واللجوء والقضايا المتعلقة بهما ومن اجل تعزيز الروابط بين المنظمات غير الحكومية في المنطقة الأورومتوسطية بما يخص قضايا اللجوء والهجرة,وبدعوة من الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الانسان ,والتي ستعقد في الرباط بالمملكة المغربية مابين 10-12 اوكتوبر 2008 وتمت إعادته من مطار دمشق الدولي صباح يوم 8\10\2008 بسبب أمرصادر عن إحدى الجهات الأمنية في سورية, ودون توضيح او تبيان أسباب المنع من المغادرة.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) ندين ونستنكر هذا الإجراء العقابي التعسفي بحق الناشط الحقوقي علاء الدين بياسي ونعلن تضامننا الكامل معه ومع جميع المواطنين السوريين في حقهم القانوني بالسفر خارج البلاد أو بالعودة إليها ونعرب عن قلقنا الشديد إزاء توسيع قوائم المنع من السفر في سوريا و التي باتت تطال غالبية النشطاء السياسيين وناشطي حقوق الإنسان و المجتمع المدني ونطالب القيادة السياسية بالتدخل لدى الأجهزة المعنية للحؤول دون هذا الإجراء العقابي سيما وأن المنع من السفر مخالف للدستور السوري الذي نص في المادة الثالثة والثلاثون على أنه:

( لكل مواطن الحق في التنقل في أراضي الدولة إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسلامة العامة ).

كما أن المنع من السفر عقوبة لا نص عليها قانوناً وهو ما يشكل خرقاً للمادة التاسعة والعشرون من الدستور التي نصت على أنه: ( لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص قانوني ) والقانون السوري لم ينص على عقوبة المنع من السفر.

كما أن بلاغات منع السفر الصادرة عن إدارات المخابرات المختلفة دونما قرار قضائي مخالفة للفقرة الرابعة من المادة الثانية والعشرين والتي أكدت على الحق في سلوك سبل التقاضي والطعن بالنص:

( حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون ).

هذا عدا عن أن المنع من السفر في جوهره مخالف للاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي سبق لسوريا وأن وقعت وصادقت عليها.

ونطالب السلطات السورية الالتزام بالاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها والعمل على إطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء جميع الأوامر العرفية و في مقدمتها بلاغات المنع من السفر على طريق دولة الحق و القانون والمؤسسات.

13 / 10 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

------------------------

ضمن حالة التصعيد الأمني :اعتقال شاب كردي آخر في قامشلي

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، أنه تم في مساء الجمعة10 -10 -2008 باعتقال الشاب كيف خوش عدنان ياسين – عشرون عاما ًوأمه قمرية ،من قبل دورية أمنية وهو على دراجته النارية......!

وأفاد المصدر أنه تمت إحالة المعتقل إلى فرع الأمن السياسي ، بدعوى أنه ربما وضع في عنقه ما يشير إلى ألوان العلم الكردي .....!

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف إذ ترى في هذا الاعتقال غير شرعي ، لعدم وجود مذكرة قضائية ، تستوجب ذلك ، فهي تطالب بالكف عن الاعتقال الكيفي ، غير القانوني ، مطالبة بإطلاق سراح الشاب المعتقل كيف خوش و كذلك الكف عن فتح المجال للتصعيد الأمني بحق الشباب الكردي ، ولاسيما أن رقم الاعتقالات بدأ يرتفع ، رغم أننا ولاعتبارات تتعلق بحسابات ذوي بعض المعتقلين ، لم نتمكن من إعلان بعض الانتهاكات التي تتم التي سندرجها قريباً ....! .

قامشلي 11-10-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

لمراسلة مجلس الأمناء

--------------------

أربعة وعشرون مواطنا ً كرديا ً أمام القضاء العسكري بدمشق :

مثل أمام قاضي الفرد العسكري الخامس بدمشق ، وبحضور دبلوماسي وحقوقي ، بالإضافة إلى حضورعدد من الناشطين و أقرباء المواطنين المتهمين تعسفاً ، و بحضورممثلين عن منظمتنا- ماف أربعة وعشرون مواطناً كردياً تم اتهامهم تعسفياً ،وذلك على خلفية النشاط السلمي الذي تم في مدينة قامشلي يوم 2 - 11 - 2007 احتجاجاً على التهديدات التركية بانتهاك حدود إقليم كردستان بذريعة ملاحقة مقاتلي حزب العمال الكردستاني

حيث قامت قوات الشرطة والأمن بقمع هذا الاحتجاج السلمي ، وتفريق المواطنين بالقوة واعتمادا ً على الغازات المسيلة للدموع والرصاص مما أدى إلى مقتل المواطن عيسى ملا خليل و إصابة كل من المواطنين :

بلال حسين حسن - شيار علي خليل بجراح خطيرة ، وتم اعتقال عشرات المواطنين الكرد بشكل عشوائي ، لمجرد تواجدهم في شوارع المدينة مصادفة ، عقب ذلك الاحتجاج السلمي.

منظمة ماف تنشر في مايلي أسماء من تمت محاكمتهم:

1- المواطنون الموقوفون وهم:

1 - محي الدين شيخموس حسين 2- عبدالرحمن سليمان رمو 3- شيخموس عبدي حسين 4- فراس فارس يوسف 5- مسلم سليم هادي 6- مازن فنديار حمو 7- عبدي كمال مراد 8- موسى صبري عكيد 9- شعلان محسن إبراهيم 10- جميل إبراهيم عمر 11- وليد حسين حسن 12- محمد عبدالحليم إبراهيم 13- عيسى إبراهيم حسو 14- عبدالكريم حسين أحمد 15- عباس خليل إبراهيم.

2- المواطنون الذين تتم محاكمتهم طلقاء وهم :

1- أ. فؤاد رشاد عليكو سكرتير حزب يكيتي الكردي في سوريا 2- الأستاذ حسن إبراهيم صالح عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا 3- السيد فارس خليل عنز 4- غسان محمد صالح عثمان 5 - بدرخان إبراهيم أحمد 6- مروان حميد عثمان 7- محمود شيخموس شيخو 8- شيار علي خليل. 9- بلال حسين حسن، ولقد تم تأجيل المحاكمة إلى يوم 23-11- 2008 بسبب عدم إبلاغ المتهم تعسفياً والمصاب آنئذ بجراح بليغة السيد بلال حسن

وكان هؤلاء المواطنون قدتمت محاكمتهم في مدينة قامشلي ، أمام قاضي الفرد العسكري ، وتم نقل المحاكمة إلى دمشق بشكل غير مفهوم.

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف إذ ترى أن نقل محاكمة هؤلاء المواطنين إلى دمشق هي إجحاف وانتهاك بحقهم في المحاكمة في مكان الحدث ، فهي ترى أنه لا يجوز محاكمة مدنيين أمام المحاكم العسكرية ، بالإضافة إلى أن التهم الموجهة إليهم لا أساس لها من الصحة ، وليس لها أي أساس قانوني ، ولم يقدم هؤلاء المواطنون على أي عمل يستدعي محاكمتهم أو استجوابهم أمام القضاء، ناهيك عن أن استدعاءهم واستجوابهم ونقل الدعوى إلى دمشق انتهاك صريح لنصوص الدستور السوري والقوانين السورية ، بالإضافة إلى أن هذه الممارسات والإجراءات مخالفة للعهود والمواثيق الدولية ،ولاسيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام1948 ، ومن هنا فإن المنظمة تطالب بطي هذا الملف ، وإطلاق سراح معتقلي يوم 2-11-2007 وكافة معتقلي الرأي في سجون البلاد .

دمشق 9-10-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

لمراسلة مجلس الأمناء

--------------------------

بيان

مرسوم جديد يحمي عناصر الأمن المتهمين بممارسة التعذيب من الملاحقة القضائية

بتاريخ 30 / 9 / 2008 أصدر رئيس الجمهورية المرسوم التشريعي رقم / 69 / وبموجبه جرى تعديل قانون العقوبات العسكرية في سوريا، حيث نص مواد هذا المرسوم الجديد على حصر قرار ملاحقة عناصر الشرطة والأمن السياسي والجمارك المتهمين بممارسة التعذيب بالقيادة العامة للجيش والقوات المسلحة رغم إنهم يتبعون إدارياً لوزارة الداخلية وليس للقيادة العامة للجيش والقوات المسلحة.

ويذكر أن عناصر أجهزة المخابرات ( المخابرات العسكرية والمخابرات الجوية والمخابرات العامة ) لا يمكن ملاحقتهم وفق المادة / 16 / من قانون إحداث إدارة أمن الدولة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 14 / تاريخ 25 / 1 / 1969 والمادة / 74 / من قانون التنظيمات الداخلية لإدارة أمن الدولة وقواعد خدمة العاملين فيها الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 549 / تاريخ 25 / 5 / 1969 وفيما يلي نص هاتين المادتين:

المادة ( 16 ) : ( لا يجوز ملاحقة أي من العاملين في إدارة أمن الدولة عن الجرائم التي يرتكبونها أثناء تنفيذ المهمات المحددة الموكلة إليهم أو في معرض قيامهم بها إلا بموجب أمر ملاحقة يصدر عن المدير )

المادة ( 74 ): ( لا يجوز ملاحقة أي من العاملين في إدارة أمن الدولة أو المنتدبين أو المعارين إليها أو المتعاقدين معها مباشرة أمام القضاء، في الجرائم الناشئة عن الوظيفة، أو في معرض قيامه بها قبل إحالته على مجلس التأديب في الإدارة واستصدار أمر ملاحقة من قبل المدير )، ولكن كان من الممكن إقامة دعاوى ضد عناصر الشرطة والأمن السياسي وعناصر الجمارك على الانتهاكات التي تتعلق بالتعذيب " أثناء ممارستهم عملهم " أمام المحاكم العادية، حيث تم إغلاق هذا الباب بموجب المرسوم الجديد.

ونص المرسوم التشريعي الجديد على ما يلي:

المادة ( 1 ): تضاف إلى آخر المادة / 47 / من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 تاريخ 27 / 2 / 1950 وتعديلاته، الفقرة الآتي نصها:

( 7 – آ - الجرائم المرتكبة من ضباط وصف وأفراد قوى الأمن الداخلي، وعناصر شعبة الأمن السياسي، وعناصر الضابطة الجمركية، بسبب تأدية المهام الموكلة إليهم. )

ب- تصدر أوامر الملاحقة بحق ضباط وصف ضباط وأفراد قوى الأمن الداخلي وعناصر شعبة الأمن السياسي وعناصر الضابطة الجمركية بقرار من القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة . وفق أحكام المادة / 53 / من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية وتعديلاته.

المادة ( 2 ): تحال الدعاوى المقامة أمام القضاء العادي المتعلقة في المادة / 1 /، إلى القضاء العسكري.

المادة ( 3 ): ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.

وبموجب المرسوم الجديد لا يمكن إقامة الدعاوى أمام القضاء العادي على عناصر الشرطة والجمارك وعناصر الأمن السياسي، المتعلقة بتعذيب المواطنين والاعتداء عليهم، لأن إقامة الدعاوى تحتاج إلى الأذن من القائد العام للجيش والقوات المسلحة.

وسوف يتم ترحيل جميع الدعاوى المنظورة حالياً أمام القضاء العادي بحق المذكرين أنفاً فيما يتعلق بتعذيب المواطنين...إلى القضاء العسكري ليصار إلى إيداعها لمرجعها المختص وفقاً للمرسوم.

لقد نص المرسوم الجديد في الفقرة / ب / من المادة ( 1 ) على أن أوامر الملاحقة تصدر بحق المذكورين بقرار من القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة وفق المادة ( 53 ) من قانون العقوبات العسكرية الصادر بموجب المرسوم التشريعي رقم / 61 / تاريخ 27 / 2 / 1950 والتي تنص على أنه: تصدر أوامر الملاحقة بناء على مطالعة النيابة العامة العسكرية على الوجه الآتي:

1 – زمن السلم: آ – بحق الضباط الأمراء والقادة بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح القائد العام للجيش والقوات المسلحة.

ب – بحق الضباط الأعوان والموظفين والمستخدمين والعمال التابعين لمصالح الجيش بقرار من القائد العام للجيش والقوات المسلحة بناء على اقتراح رئيس الأركان العامة.

ج – بحق الموظفين والمستخدمين المدنيين التابعين مباشرة لوزارة الدفاع الوطني بأمر من القائد العام للجيش والقوات المسلحة.

د – بحق النقباء ( صف الضباط ) والأفراد بأمر من رئيس الأركان العامة.

وإذا كان هنالك أظناء عسكريون من رتب مختلفة في قضية واحدة أو كان هنالك عسكريون ومدنيون قضت أحكام الفانون بمحاكمتهم أمام المحاكم العسكرية فيصدر أمر الملاحقة عن السلطة صاحبة الصلاحية بملاحقة ذي الرتبة الأعلى.

2 – زمن الحرب: وفي حالة الحرب يصدر أمر الملاحقة في جميع الأحوال المتقدمة الذكر عن القائد العام للجيش والقوات المسلحة.

ولكن المرسوم الجديد في الفقرة / ب / من المادة ( 1 )، لم يشر إلى أي فقرة من فقرات المادة ( 53 ) المذكورة.

ويتناقض المرسوم الجديد إضافة إلى المادة ( 16 ) من قانون إحداث إدارة أمن الدولة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 14 / تاريخ 25 / 1 / 1969 والمادة ( 74 ) من قانون التنظيمات الداخلية لإدارة أمن الدولة وقواعد خدمة العاملين فيها الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 549 / تاريخ 25 / 5 / 1969 مع المواثيق والدساتير الدولية التي أقرت المساواة القانونية بين المواطنين، مثل: ميثاق الأمم المتحدة عام 1945 والإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 والعهدان الدوليان الخاصان بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عام 1966 و يتناقض كذلك مع الدستور السوري عام 1973 وكذلك مع قانون العقوبات السوري العام.

فقد نصت المادة ( 8 ) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه:

( لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه من أعمال فيها اعتداء على حقوقه الأساسية )

ونصت المادة ( 10 ) من الإعلان العالمي على أنه:

( لكل إنسان الحق على قدم المساواة التامة مع الآخرين في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة، نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته، وأية تهمة توجه إليه )

كما نصت المادة ( 3 ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، على ما يلي:

( تتعهد كل دولة طرف في هذه المعاهدة، أن تكفل لكل شخص التعويض المناسب في حالة وقوع أي اعتداء على الحقوق والحريات المقررة في هذه الاتفاقية، حتى ولو ارتكب هذا الاعتداء من أشخاص يعملون بصفة رسمية )،

ونصت المادة ( 14 ) من نفس العهد المذكور، على:

( أن جميع الأشخاص متساوون أمام القضاء )

ونصت الفقرة الثالثة من المادة ( 25 ) من الدستور السوري، على أن:

( المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات )

كما تنص المادة ( 555 ) من قانون العقوبات السوري العام، على ما يلي:

( 1- من حرم آخر حريته الشخصية بأية وسيلة كانت، عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين. 2- وتخفض العقوبة عن المجرم حسبما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة / 241 / إذا أطلق سراح الشخص خلال ثمان وأربعين ساعة دون أن يرتكب به جريمة أخرى جنائية كانت أو جنحة )

وتنص المادة ( 556 ) من قانون العقوبات السوري العام، على ما يلي:

( يقضي على المجرم بالأشغال الشاقة المؤقتة: 1- إذا جاوزت مدة حرمان الحرية الشخصية الشهر. 2 - إذا أنزل بمن حرم من حريته تعذيب جسدي أو معنوي ).

أما التعذيب واستعمال الشدة أثناء التحقيق لانتزاع المعلومات، فكان قانون العقوبات السوري واضحاً، فقد جاء نص المادة ( 391 ) من قانون العقوبات السوري كما يلي:

( من سام شخصاً ضروباً من الشدة لا يجيزها القانون، رغبة منه في الحصول على إقرار عن جريمة، أو على معلومات بشأنها، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، وإذا أفضت أعمال العنف إلى مرض أو جراح كان أدنى العقوبات، الحبس سنة ).

أن التعذيب ( الجسدي، المعنوي )، هي عملية متكررة ومنظمة في سوريا يقاسيها السجناء السياسيون والموقوفين الجنائيين في السجون والمعتقلات، ولم نلاحظ أن قامت الحكومة السورية بأي تحقيق بخصوص ذلك أو بمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

ونتيجة لهذه الحصانة بموجب المرسوم الجديد والمواد السابقة المذكورة التي يتمتع بها رجال الأمن، فإنهم سوف يتمادون أكثر وأكثر في ارتكاب جرائم التعذيب وحجز الحرية وإنكار حقوق المعتقلين والموقوفين.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، نرى في المرسوم الجديد انتكاسة أخرى في ملاحقة مرتكبي جرائم التعذيب من الأجهزة الأمنية، وهو يتعارض مع القوانين والعهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وكذلك مع القوانين الوطنية وبشكل خاص مع الدستور الذي ينص على أن المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات...، ونطالب بإلغاء هذا المرسوم وكافة القوانين والمراسيم الاستثنائية والتي تصادر حقوق المواطن السوري وحرياته الأساسية وإجراء التحولات الديمقراطية وصولاً لدولة الحق والقانون.

12 / 10 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

-------------------------

اعتقال المهندس فؤاد حسين

أفادت مصادر وثيقة القرابة أن المهندس الفلسطيني فؤاد حسين (70 سنة) قد اعتقل من نقطة الحدود البرية السورية الأردنية يوم الخميس 9/10/2008 بينما كان متوجهاً مع زوجته في زيارة لأقارب زوجته في دمشق.

والمهندس فؤاد حسين يحمل الجنسية البريطانية وقد غادر بريطانيا للإقامة في الأردن منذ حوالي ثلاث سنوات ، وهو يعاني بالإضافة إلى سنه المتقدمة من أمراض مزمنة عديدة كالضغط الشرياني وداء السكري وسواهما.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر اعتقال المهندس فؤاد حسين قرصنة بشرية واعتداء على حرمة الشيخوخة وعلى حرية الإنسان، وتطالب بالإفراج الفوري عنه، كما تلفت انتباه المنظمات الإنسانية إلى خطورة اعتقاله وهو يعاني من أمراض خطيرة قد يكون لها انعكاس سلبي مباشر على صحته في ظروف الاعتقال السيئة. وبما أنه ليس مواطناً سورياً ولم يخالف القوانين السورية، فقد كان الأحرى بالسلطات السورية أن لا تسمح له بالدخول إذا كان غير مرغوباً فيه.

واللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تبدي خشيتها من تعرض المهندس فؤاد حسين للتعذيب وسوء المعاملة وهو في هذه الحالة الضعيفة تناشد المجتمع الإنساني التدخل الفوري لإطلاق سراحه وإنهاء معاناته.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

12/10/2008

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

------------------------------------

تصريح

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

تصريح

اعتقال عسكري كردي

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن السلطات السورية قد اعتقلت منذ أواخر شهر نيسان 2008م ، المواطن الكردي العسكري المجند السيد جهاد حنيفي بن شيخ عبدالقادر شيخ عثمان والدته فريال ويبلغ من العمر 21 سنة من قرية شيخ سحن التابعة إدارياً لمنطقة كوباني (عين العرب) بمحافظة حلب ، وما يزال قيد الاعتقال حتى اليوم.

وقد تم الاعتقال في مكان أدائه للخدمة العسكرية الإلزامية في منطقة الميادين بمحافظة دير الزور، ويرجح أن يكون سبب اعتقاله هو وضع سلسلة معدنية في عنقه تحمل ميدالية تحوي ألوان العمل القومي الكردي.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه هذه الممارسات اللامسؤولة من أجهزة السلطة، نطالب السلطات بوضع حد لعبث هذه الأجهزة بالحقوق والحريات الأساسية للمواطن، والعمل على إطلاق سراح السيد جهاد حنيفي فوراً وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية أرائهم ونشاطاتهم العامة والكف عن ملاحقة الناشطين السياسيين وناشطي حقوق الإنسان والمجتمع المدني في سوريا.

11 / 10 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.DadKurd.co.cc

DadKurd@gmail.com

------------------------------------

القضاء العسكري السوري يؤجل محاكمة عشرات الأكراد

عقدت اليوم الخميس 9/10/2008 أمام قاضي الفرد العسكري الخامس بدمشق الجلسة الأولى لمحاكمة 24 كردياً من مدينة القامشلي شمال سورية الذين يحاكمون على خلفية مشاركتهم في التجمع الاحتجاجي الذي دعا إليه حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في 2/11/2007 احتجاجا على التدخل العسكري التركي في إقليم كردستان العراق 15 منهم موقوفين في في سجن دمشق المركزي " عدرا " معظمهم من أنصار حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي و9 يحاكمون طلقاء مثل منهم اليوم أمام القضاء العسكري 8هم :

1- فؤاد عليكو سكرتير حزب يكيتي الكردي

2- حسن صالح عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي

3 - فارس خليل عنز

4 - غسان عثمان

5 - مروان عثمان

6 - محمود شيخو

7 - شيار خليل

8 - بلال حسن

ولم يتم إحضار الموقوفين اليوم إلى المحكمة من السجن لأسباب نجهلها و أجلت الجلسة 23/11/2008 لحين إبلاغ بدرخان أحمد على مكان إقامته وإحضار الموقوفين من سجن عدرا

جدير بالذكر ان النيابة العسكرية في حلب كانت قد وجهت إليهم في 19/1/2008 تهم الانخراط بجمعية سياسية أو اجتماعية ذات طابع دولي والتجمع من أجل الشغب وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية وممانعة رجال الأمن أثناء قيامهم بأداء المهام الموكلة إليهم والاعتداء على موظف حكومي وفقا للمواد 288- 307-336 -371- 372 -374 من قانون العقوبات السوري

يشار إلى ان 7 من الأحداث الكرد تم إطلاق سراحهم بكفالة بعد شهرين من الاعتقال يحاكمون الآن بالقضية ذاتها أمام محكمة جنايات الاحداث بالحسكة

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب بإخلاء سبيل الموقوفين بحق أو بكفالة ومن ثم محاكمتهم محاكمة نزيهة وعادلة أمام قاضيهم الطبيعي

9/10/2008

المرصد السوري لحقوق الإنسان

------------------------------------

تصريح

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية

تصريح

محاكمة / 24 / مواطناً كردياً أمام القضاء العسكري بدمشق

مثل اليوم الخميس 9 / 10 / 2008 أمام قاضي الفرد العسكري الخامس بدمشق اثنان وعشرون مواطناً كردياً بالدعوى رقم أساس / 1747 / لعام 2008 وذلك على خلفية التجمع السلمي الديمقراطي الذي جرى في مدينة القامشلي في 2 / 11 / 2007 في 2/ 11 / 2007 احتجاجاً على الحشود العسكري التركي على الحدود العراقية التركية، وتنديداً بالتهديد التركي في التدخل العسكري في كردستان العراق بحجة ملاحقة العناصر الكردية المسلحة.

وقد قامت العناصر الأمنية في حينها بقمع التجمع وضرب المتجمعين بكل قسوة مستخدمين العصي والهراوات والقنابل الغازية والمسيلة للدموع و حتى الرصاص القاتل، مما أدى إلى مقتل الشاب عيسى خليل ملا حسين والدته زكية وإصابة أثنين بجروح خطيرة، وهما: - بلال حسين حسن. - شيار علي خليل، واعتقال العشرات من المواطنين الكرد بشكل عشوائي.

وفيما يلي أسماء الذين يحاكمون بهذه الدعوى:

* - الذين لا يزالوا موقوفين، وهم:

1 - محي الدين شيخموس حسين. 2- عبدالرحمن سليمان رمو. 3- شيخموس عبدي حسين. 4- فراس فارس يوسف. 5- مسلم سليم هادي. 6- مازن فنديار حمو. 7- عبدي كمال مراد. 8- موسى صبري عكيد. 9- شعلان محسن إبراهيم. 10- جميل إبراهيم عمر. 11- وليد حسين حسن. 12- محمد عبدالحليم إبراهيم. 13- عيسى إبراهيم حسو. 14- عبدالكريم حسين أحمد. 15- عباس خليل إبراهيم.

* - أما الذين يحاكمون وهم طلقاء:

1- الأستاذ فؤاد رشاد عليكو سكرتير حزب يكيتي الكردي في سوريا. 2- الأستاذ حسن إبراهيم صالح عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا. 3- السيد فارس خليل عنز. 4- غسان محمد صالح عثمان. 5 - بدرخان إبراهيم أحمد. 6- مروان حميد عثمان. 7- محمود شيخموس شيخو. 8- شيار علي خليل. 9- بلال حسين حسن.

ويذكر أن هؤلاء المواطنين كانوا يحاكمون في وقت سابق من العام الجاري أمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي بالدعوى رقم أساس / 268 / لعام 2008 بتهم: التجمع من أجل الشغب وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية وممانعة رجال الأمن أثناء قيامهم بأداء المهام الموكلة إليهم وضرب موظف وتحقير العلم الوطني والانتماء إلى جمعية سرية محظورة والمعاقب عليها بالمواد / 307 – 336 – 388 / من قانون العقوبات السوري العم والمادة / 371 / بدلالة المواد / 372 – 374 – 288 / وفق إدعاء النيابة العامة العسكرية بحلب بتاريخ 19 / 1 / 2008 وتم نقل الدعوى فيما بعد إلى القضاء العسكري بدمشق.

هذا وقد حضر جلسة المحاكمة عدد من المحامين والناشطين السياسيين والحقوقيين وممثلين عن السلك الدبلوماسي الأجنبي في دمشق، ولعدم اكتمال الخصومة تم تأجيل الدعوى إلى يوم 23 / 11 / 2008 للتبليغ.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه هذه المحاكمات والاتهامات الباطلة بحق الناشطين الكرد، نطالب السلطات السورية بإغلاق ملف الاعتقال السياسي، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإعادة الاعتبار للقضاء واحترام سلطته المستقلة واحترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى يستطيع المواطن السوري العيش بسلام وحرية وطمأنينة .

9 / 10 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

------------------------------------

اعتداءان على الموقع الإلكتروني لمنظمة ماف: حجب وهجوم شرس بالفيروسات...!

تعرض موقع منظمة حقوق الإنسان في سوريا –ماف- لهجوم بالفيروسات ليلتي7-8 تشرين 2008 ، مما تسبب في إتلاف بعض ملفاته ، وليتمّ استردادها بعد عمل مضن ، من قبل الطاقم الفني ، استغرق حوالي أربع وعشرين ساعة....!

والجدير بالذكر أن الموقع الإلكتروني الجديد للمنظمة تعرّض في التوقيت نفسه للحجب ، و للمرة الثالثة ، بعد حجب رابطين سابقين قبل الآن.......!

و تعدّ منظمة- ماف أولى منظمة كردية حقوقية في سوريا ، أطلقت أول موقع إلكتروني لها.

منظمة حقوق الإنسان في سوريا –ماف- تطالب الجهات المعنية بإلغاء سياسة الحجب بحق المواقع الإلكترونية ، كما أنها تدين أعمال قراصنة الإنترنيت الذين سجلوا بهذا العمل الشنيع اعتداءً غير مسبوق ،على موقع حقوقي ، يستقطب الآلاف من الزوار على امتداد اليوم .

دمشق 9-10- 2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

لمراسلة مجلس الأمناء

------------------------------------

أربعة وعشرون مواطنا ً كرديا ًأمام القضاء العسكري بدمشق :

منظمة ماف تنشر في مايلي أسماء من تمت محاكمتهم:

1- المواطنون الموقوفون وهم:

2- المواطنون الذين تتم محاكمتهم طلقاء وهم :

دمشق 9-10-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

لمراسلة مجلس الأمناء

------------------------------------

بيان إلى الرأي العام

في خطوة ليست بجديدة على الساحة الشوفينية، ولكن وقعها كان ثقيلاً على الذين راهنوا على انفراج في تعامل السلطة مع الشأن الكردي , فكل المؤشرات تؤكد أن هنالك تصعيداً شوفينياً ممنهجاً ضد الشعب الكردي وقضيته وبكل الوسائل من ملاحقة واعتقال وسجن، وتمييز صارخ بين المناطق الكردية والمحافظات الأخرى من حيث البنية التحتية والخدمات العامة وحتى قتل للكرد كما حصل في آذار 2004 وخريف 2007 وعشية نوروز 2008 .

يأتي المرسوم (49 ) في هذا السياق لينضم إلى سلسلة المشاريع والسياسات والإجراءات الشوفينية التي تستهدف المناطق الكردية والتي باتت مكبلة بقيود ثقيلة تنهك الشعب الكردي من خلال لجم تطوره الخاص فلم يكتف النظام بالتخلي عن واجباته العامة تجاه تلك المناطق بل أحاطها بسلسلة من الخطوط الحمراء وجعلها حقلاً للمزيد من التجارب الشوفينية العنصرية بغية تعقيد حياة الناس في هذه المناطق بالمزيد من القيود والقوانين العنصرية والإمعان في زيادة فقرهم .

فالتمسك غير المبرر بتطبيقات مشروع الإحصاء الرجعي والإمعان في استكمال الحزام العنصري العربي بتوزيع أراضي ما كانت تسمى بمزارع الدولة على مواطنين عرب استقدموا من محافظتي الرقة وحلب , وإثارة الفتن بين فلاحي وضع اليد والملاكين الكرد في منطقة الحزام العربي بالجزيرة بشكل خاص , وفي الإطار ذاته يأتي المرسوم 49 الذي رغم كونه اتخذ طابعاً عاماً من الناحية النظرية إلا أن المناطق المعنية به عمليا هي محافظة الحسكة والمناطق الكردية على الشريط الحدودي لمحافظتي الرقة وحلب , كل ذلك يعني الإمعان في انتهاج السياسة الشوفينية ، فالمرسوم الجديد عملياً (يمنع نقل أو تبديل أو اكتساب أي حق عيني عقاري كان في منطقة حدودية أو أشغاله عن طريق الاستئجار أو الاستثمار .... إلا بترخيص مسبق) علماً أن الترخيص المسبق هو بالنسبة للمواطن الكردي حلم شبه مستحيل التحقيق ، وهذا يعني ان المواطن الكردي لا يحق له عمليا البيع والشراء لأن الترخيص المسبق يخضع لموافقات أمنية لها اعتبارات شوفينية معروفة مثلها في ذلك مثل تطبيقات المرسوم (193) لسنة 1952 والمرسوم (41)لسنة 2004 اللذين حصرا حق التملك للأراضي الزراعية في المناطق الحدودية بموافقة وزارتي الداخلية والدفاع معاً، وبالتالي موافقة الجهات الأمنية التابعة لهما , ويعرف الكل أن تلك الموافقات لم ولن يحظى بها أي مواطن كردي .

إننا نعتقد بل نجزم أن هذا المرسوم هو استكمال للمرحلة الثانية للحزام العربي والقاضي بترحيل الكرد من مناطقهم التاريخية ، ولكن جاء قرار الترحيل هذا بصيغة قانونية بعيدة عن الضجيج والصخب، فبعد تدمير القطاع الزراعي بشقه المروي جاء تدمير الحرف والمهن الصغيرة الخاصة من خلال منع عمليات البيع والشراء للمحلات التجارية وكل العقارات التي تحتاجها المهن والحرف المختلفة ، وإذا علمنا أن النشاط الاقتصادي للمناطق الكردية يعتمد بالدرجة الأولى على النشاط الزراعي بشقيه المروي والبعلي والمهن والحرف المختلفة لتأكد لدينا أن المقصود عملياً هو منع الكرد من أي استملاك جديد وإغلاق فرص العمل الخاص نهائياً أمام الجيل الناشئ وبالتالي دفع أعداد متزايدة منهم إلى الهجرة الجماعية القسرية إلى أماكن أخرى خارج مناطقهم الأصلية .

نرى أن هذا المرسوم يشكل خرقاً صارخاً لكل القوانين والأعراف الدولية ومخالفاً للدستور السوري ومناقضاً للمصلحة الوطنية بل يزيد من حالة الاحتقان الموجودة أصلاً لدى الشعب الكردي , نؤكد إذا كانت الغاية منه خدمة الوطن فإنه يعطي نتائج معكوسة حيث يلحق أفدح الأضرار بالوحدة الوطنية والتي بالأصل تعاني من تصدعات شديدة ، وإذا كان الهدف هو ترويض الشعب الكردي فإن النتيجة أيضاً معكوسة تماماً لأن مثل هذه المراسيم والإجراءات المرافقة لا تزيد الشعب الكردي إلا إصراراً على التمسك بحقوقه وتدفعه إلى التشدد تجاه سياسات السلطة وممارساتها ، وتحفزه لتصعيد نضاله الوطني بكافة السبل والوسائل الديمقراطية .

إننا نؤكد أن الوحدة الوطنية الحقيقية ومصالح الوطن العليا تقتضي التخلي عن جميع السياسات والممارسات الشوفينية تجاه الشعب الكردي وقضيته، وإلغاء جميع المراسيم التي تستهدفه كمكون أساسي من مكونات الشعب السوري والذي يشكل القومية الثانية في البلاد , ومعالجة آثارها وتداعياتها وأضرارها , وفتح حوار جدي ومتكافئ مع الحركة الوطنية الكردية على أساس الشراكة في الوطن بعيداً عن الهيمنة والتسلط , والإقرار الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي.

وبهذه المناسبة فإننا نناشد جميع المعنيين بهذا الموضوع من منظمات حقوقية ولجان إحياء المجتمع المدني ومحاميين ومهندسين ومقاولين وسائر فئات جماهير شعبنا السوري رفع أصوات الاستنكار والاحتجاج على هذا المرسوم والمطالبة بإلغائه وتجنيب البلاد آثاره الضارة والمدمرة على الوطن والمواطنين .

كما أننا نناشد القوى الديمقراطية والمدافعين عن حقوق الإنسان في كل مكان لبذل الجهود الممكنة لحمل النظام على إلغاء المرسوم (49) وكافة الإجراءات والمشاريع العنصرية المطبقة بحق شعبنا الكردي وترسيخ حكم القانون وإطلاق الحريات العامة .

8-10-2008

الأحزاب الموقعة

- الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (( البارتي ))

- حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا ( يكيتي )

- الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا

- حزب يكيتي الكردي في سوريا

- حزب آزادي الكردي في سوريا

- الحزب الديمقراطي الوطني الكردي في سوريا

- حزب المساواة الكردي في سوريا

- الحزب اليساري الكردي في سوريا

- الحزب الديمقراطي الكردي السوري

------------------------------------

تصريح صحفي

بمناسبة مرور ستة وأربعين عاما على الإحصاء الجائر الذي أقدمت عليه السلطات السورية بحق المواطنين الكورد السوريين في عام 1962 الذي كان من نتائجه بقاء أكثر من ثلاثمائة ألف كوردي دون جنسية سورية ودون حقوق مدنية وإنسانية،قام وفد من حزب يكيتي الكردي في سوريا ( منظمة لبنان) بتوجيه مذكرة إلى الاتحاد الأوروبي تم تسليمها إلى بعثة المفوضية الأوروبية في الجمهورية اللبنانية وهذا هو نصها:

مذكرة

( لنتحرك لأجلهم.... إنهم يُغتالون في هويتهم وإنسانيتهم)

الإتحاد الأوروبي

تحية طيبة:

لقد بات العالم أجمع مدركا مدى فظاعة وسوداوية حقوق الإنسان في سوريا، ومأساة المواطن السوري المستمرة في الأمل بمجتمع عادل وديمقراطي، ودولة مؤسساتية يكون القانون والدستور ناظميين للحياة وآلية إدارة شؤون الدولة، بما يكفل الحريات والحقوق والواجبات ضمن المواطنة الحقيقية والشفافة والتوازن الاقتصادي وفق مستويات العيش الكريم والكرامة الإنسانية.

إن نظام الحكم السوري الذي همّش كل شيء في سوريا لخدمة مصالحه، وبأساليب استبدادية متوارثة منذ عقود، أحدثت شروخا وأمراض اجتماعية في سوريا عكست أزمة حياتية لشعب سوري يعيش الموت البطيء ، ويفتقد العدالة الداخلية, وحتى العدالة والإنصاف من النظم والمجتمعات الديمقراطية الدولية، بعد الانفتاح الغربي على النظام السوري ، وتخوف الشعب السوري من أن يكون ذلك على حساب حقوق وحريات الإنسان السوري وشرعنة الحكم الفردي الديكتاتوري على قاعدة التقاء المصالح السياسية والاقتصادية والثقافية ، ولتصبح مبادئ حقوق الإنسان والحريات وتطوير المجتمعات وإحقاق العدالة الإنسانية من حول العالم في مهب الريح.

حقيقة المواطن في سوريا بحاجة إلى أن نقف جميعا ولو لدقائق مع صورة حياته، وما تحيط به من مصادرة للحريات وللآراء والمعتقدات، وعصا عقابية متسلطة تنتهي بالمعتقلات والسجون والنفي والتعذيب والمحاكمات القرقوشية، والاعتقالات الكيفية بحق دعاة الديمقراطية والحكم الرشيد، إضافة إلى قانون الطوارئ القاسي واللاشرعي وكارثة الفقر والفساد والجفاف البيئي.

إلى جانب هذا الواقع السوري المؤلم والمخيف، يصبح الواقع الكردي السوري أكثر ألما وتجريدية، حين نعلم أن الكردي مهدد في حياته كل يوم، ويتعرض لسياسات عنصرية وتمييزية هدفها اغتيال الكردي قومية وهوية ومواطنية وتاريخية وفي وضح النهار.

واليوم يستقبل الشعب الكردي في سوريا الذكرى السادسة والأربعين لجريمة الإحصاء العنصري الاستثنائي، التي وضعت لأسباب عنصرية وسياسية في سبيل القضاء على العنصر الكردي في سوريا وتغيير الهوية الكردية ونعتها أنها من خارج الحدود؟

بتاريخ 05 10 1962 وبموجب المرسوم الرئاسي رقم 93 لنفس العام، أجري إحصاء إستثنائي في\ محافظة الحسكة\ حصرا وليوم واحد فقط تم بموجبه تجريد أكثر من 120 ألف مواطن كردي من الجنسية السورية. وبموجبه أعتبر هؤلاء أجانب محرومين من كافة الحقوق المدنية. وقد إزداد عددهم خلال 46 عاما ليتجاوز اليوم 300 ألف نسمة ، هؤلاء محرومين من جميع الحقوق الإنسانية المدنية ( التملك – تسجيل الولادات وعقد الزواج- الانتخاب- العمل الوظيفي – السفر ) وغيرها من حقوق المواطنة المشروعة .

ورغم أن الحكومة السورية ما زالت تعطي وعودا لأجل إنهاء معاناة المجردين من الجنسية السورية وضحايا الإحصاء ، إلا أن تلك الوعود كلها تأويلات سياسية وخداع منهجي استبدادي لاغير.

هي جريمة ضد الإنسانية ونتائجها تكبر يوما بعد يوم في ظل استهتار الجاني السلطوي وتهربه من إعادة الاعتبار والمواطنة لهؤلاء البشر من سكان سوريا الأصلاء ،ولهذا حان الوقت للمجتمع الإنساني الحر ونشطاء حقوق الإنسان والديمقراطيات، وكذلك دول الاتحاد الأوروبي وبرلمانها ،لأجل التفكير والجدية في وضع حل نهائي لقضية الكرد المجردين من الجنسية السورية، ووضعها ضمن أجندة ونقاشات البرلمان الأوربي كقضية إنسانية تحتاج إلى معالجة، والضغط على نظام الحكم في سوريا لحلها، إضافة إلى ديمقراطية المجتمع السوري وإطلاق الحريات والمعتقلون من سجناء الرأي والضمير، والانطلاق في أي انفتاح وحوار أوروبي أو دولي مع الحكومة السورية من منطلق معالجة ملف حقوق الإنسان في سوريا وتحقيق دولة المواطنة وفق الأسس الديمقراطية والوطنية والدستورية والشراكة في الوطن الواحد.

5\ 10 \ 2008

حزب يكيتي الكردي في سوريا ( منظمة لبنان)

yekitilebanon@live.com

------------------------------------

تصريح

إطلاق سراح الأستاذ محمد موسى محمد

تم في هذا اليوم الأحد 5 / 10 / 2008 إطلاق سراح الأستاذ محمد موسى محمد سكرتير الحزب اليساري الكردي في سوريا، وكان قاضي الفرد العسكري بالقامشلي قد قرر إخلاء سبيله في يوم 27 / 9 / 2008 ولكن لم يتم ذلك لورود برقية من فرع الأمن الجنائي بحلب يفيد بوجود اتهام آخر بحقه، فأعيد إلى حلب ليتم توقيفه لدى الأمن السياسي ومن ثم عرضه على النيابة العامة بحلب في يوم 2 / 10 / 2008 التي قررت توقيفه وتحويله إلى قاضي التحقيق العاشر بحلب بتهمة الترويج لكتب ثقافية كردية ممنوعة.

يذكر إنه تم توقيف الأستاذ محمد من قبل شعبة المخابرات العسكرية بدمشق ( فرع فلسطين )، في 19 / 7 / 2008 أثناء مراجعته لها، وتم تحويله فيما بعد إلى القضاء العسكري بحلب وبعدها إلى قاضي الفرد العسكري بالقامشلي، حيث وجهت إليه النيابة العامة العسكرية الجرائم المنصوص عنها بالمواد / 288 و 307 / من قانون العقوبات السوري العام.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي نهنئ فيه الأستاذ محمد موسى محمد بإطلاق سراحه، فإننا نطالب السلطات السورية بالكف عن الاعتقالات العشوائية بحق المواطنين السوريين، والتي تتناقض مع القوانين والمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليه سوريا وتعهدت بتنفيذها وتطبيقها، وكذلك مع القوانين الداخلية وبشكل خاص الدستور السوري لعام 1973 ونطالب السلطات السورية الالتزام بتعهداتها الدولية وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والتعبير والضمير في سجون البلاد، وإلغاء القوانين والمحاكم الاستثنائية ( محكمة أمن الدولة العليا، المحاكم العسكرية ) وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية، وإطلاق الحريات الديمقراطية، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي في سوريا بشكل نهائي.

5 / 10 / 2008

المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

------------------------------------

إطلاق سراح الأستاذ محمد موسى سكرتير حزب اليسار الكردي في سوريا

صرح إبراهيم اليوسف رئيس منظمتنا -منظمة حقوق الإنسان في سوريا - ماف من حلب أنه تم اليوم الأحد 5/10/2008 إطلاق سراح الأستاذ محمد موسى سكرتير حزب اليسار الكردي في سوريا

و كان القاضي الفرد العسكري بالقامشلي قد قرر إطلاق سراحه بتاريخ 27-9-2008، وبينما كانت تتم إجراءات إطلاق سراحه ، تمّت المفاجأة بوجود برقية أخرى من الفرع الجنائي بحلب، يقضي بوجود اتهّام آخر ضده، فأعيد إلى حلب عبر دورة مضنية، كي يتمّ توقيفه لدى فرع الأمن السياسي بحلب

وتم اليوم إطلاق سراحه وإسقاط التهم المنسوبة إليه بالدعوة رقم/966/

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف تهنىء الأستاذ محمد موسى ورفاقه

وتطالب بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي من سجون البلاد.

المكتب الإعلامي لمنظمة حقوق الإنسان في سوريا-ماف

5/10/2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

لمراسلة مجلس الأمناء

National.Organization@gmail.com www.nohr-s.org

------------------------------------

ذكرى الإحصاء الاستثنائي

تمر اليوم ذكرى الإحصاء الاستثنائي السادسة والأربعين (منذ عام 5/10/1962 )والذي جرد بموجبه الآلاف من الأكراد السوريين إضافة لعدد قليل من العرب السوريين في منطقة الجزيرة من جنسيتهم السورية .

وبموجب هذا الإجراء العنصري التعسفي عانى هؤلاء المجردين من مختلف أنواع التمييز والاغتراب داخل وطنهم وتجلى ذلك بحرمانهم من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية التي تتعلق بالحصول على الجنسية مثل حق المشاركة في الانتخابات وحق العمل والتوظيف والسفر وتسجيل الزواج والولادات إضافة إلى حق الملكية وخدمة العلم .

هذا الوضع الغير إنساني دفعهم للعيش في أطراف المدن الكبيرة مؤثراً على حياة هؤلاء اليومية من فقر وبطالة, ورغم الاحتجاجات والمراجعات المستمرة من قبل الضحايا ومطالبات المجتمع المدني السوري, ورغم الوعود المستمرة والمتكررة التي تطلقها السلطات السورية لحل تلك القضية بعد أن اعترفت بوجودها ، إلا إن هذه المعاناة الظالمة ما زالت مستمرة حتى الآن , بل ازدادت بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 49 تاريخ 10- 9-2008 ، حيث نص على " يمنع وضع أيّ من إشارات الدّعاوى والرّهن والحجوزات والقسمة والتخصّص على صحيفة العقار في المناطق الحدوديّة ،سواء أكان العقار ضمن المخطّط التنظيمي للمدينة ، أو خارجه....."

إن استمرار معاناة هؤلاء على طول استمراريتها دون حل يعد مخالفة واضحة لقانون الجنسية السوري ولكل المواثيق الدولية المتعلقة والتي وقعتها وصادقت عليها الحكومة السورية , ناهيك عن الآثار الضارة بنسيج المجتمع السوري ووحدته الوطنية .

إن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية تطالب السلطات السورية بتنفيذ وعودها بحل مشكلة المجردين والمحرومين من الجنسية , كما وتطالب الجهات المعنية بالعمل الحثيث على إلغاء نتائج هذا الإحصاء الجائر وأولها

إعادة الجنسية إلى جميع المجردين منها ,وتعويضهم عن المعاناة والحرمان لفترة طويلة , مما يعزز المصالحة الوطنية ويحصن الوطن أمام أية مخاطر أو تحديات.

5-10-2008

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

------------------------------------

بيان إلى الرأي العام

بمناسبة مرور 46 عاماً على جريمة الإحصاء العنصري

في الخامس من تشرين الأول عام 1962 أقدمت السلطات السورية آنذاك، على إجراء إحصاء استثنائي عنصري جائر في محافظة الحسكة، تم بموجبه تجريد عشرات الآلاف من المواطنين الكرد السوريين من جنستهم بشكل اعتباطي، علماً أن معظم هؤلاء يملكون أدلة ومستندات تثبت مواطنيتهم في هذا البلد منذ العهد العثماني.

وبموجب هذا الإجراء العنصري التعسفي، فقد حرم هؤلاء المواطنين من جميع الحقوق المدنية والسياسية، مثل: حق الملكية والعمل والتوظيف والسفر وتسجيل واقعات الزواج والولادات... وحق المشاركة في الحياة العامة للبلاد.

ومن المثير للسخط والإدانة هو أن الحكومات السورية المتعاقبة، حافظت جميعها على نفس المعاملة اللإنسانية مع ضحايا هذا الإحصاء البغيض – كجزء من سياسة التمييز والاضطهاد المتبعة بحق الشعب الكردي _ فأبقتهم مجردين من الجنسية، يعانون الظلم والفقر والتشرد... والحرمان والغربة في وطنهم.

ورغم مرور هذه السنوات الطويلة على مأساة المجردين من الجنسية، لا تزال السلطات السورية تتجاهلها وتصر على عدم معالجة الآثار السلبية لهذا المشروع العنصري المنافي للقوانين والمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وكذلك للقوانين والتشريعات الداخلية السورية وبشكل خاص للدستور الذي يؤكد بنوده على حق كل مواطن سوري في امتلاك الجنسية وعلى عدم التمييز بين المواطنين بسبب العرق أو الدين.

مرة أخرى نقول: أن هذا الوضع الاستثنائي والشاذ لا يستقيم مع أبسط قواعد العدالة ويتنافى مع شرعة حقوق الإنسان وسائر الأعراف والقوانين الدولية والداخلية، وأصبح من الضروري والملح الوقوف بجدية على نتائجه المأساوية والكارثية والإيعاز فوراً بإلغاءه وإعادة الجنسية إلى جميع المجردين منها، وتعويضهم بما يتناسب مع حجم المعاناة والحرمان طيلة هذه السنين الطويلة.

وبهذه المناسبة أيضاً نكرر مناشدتنا لكافة المنظمات والهيئات الحقوقية والإنسانية الدولية والإقليمية والمحلية ولكافة القوى المحبة للحرية والعدالة والمساواة، التضامن مع ضحايا هذا الإحصاء العنصري، والسعي من أجل أيجاد حل سريع ومنصف لمحنتهم.

وبهذه المناسبة أيضاً نؤكد على أن الحملة التي أطلقتها منظمتنا لجمع التواقيع من أجل إلغاء الإحصاء الاستثنائي العنصري في محافظة الحسكة لعام 1962 والتي كانت من المقرر أن تنتهي في الخامس من تشرين الأول 2008 ويتم تسليم التواقيع إلى الجهات المعنية المحددة، سوف تستمر إلى إشعار آخر، نظراً لبعض الصعوبات والعراقيل ( الذاتية والموضوعية ) التي واجهت عملنا خلال الفترة الماضية وأدت بالتالي إلى عدم تمكننا من إنجازها خلال الفترة المحددة، لذلك نناشد ثانية كافة الفعاليات الحقوقية والسياسية والثقافية والاجتماعية...وكل من يعز عليهم قضية المواطنة والمساواة ومناهضة سياسة التمييز والاضطهاد...إلى التضامن مع حملتنا والوقوف إلى جانب ضحايا هذا المشروع العنصري.

4 / 10 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

------------------------------------

محمد موسى يحاكم مرة أخرى وبتهمة ترويج كتب ثقافية كردية

صرّح الأستاذ صالح كدو ، نائب رئيس حزب اليسار الكردي في سوريا للمكتب الإعلامي لمنظمتنا ، بأن الأستاذ محمد موسى سكرتير حزب اليسار الكردي في سوريا والذي اعتقل بتاريخ 19-7-2008 بعد مراجعته أحد الفروع الأمنية بدمشق، و كان القاضي الفرد العسكري بقامشلي قد قرر إطلاق سراحه بتاريخ 27-9-2008 ، وبينما كانت تتم إجراءات إطلاق سراحه ، تمّت المفاجأة بوجود برقية أخرى من الفرع الجنائي بحلب ، يقضي بوجود اتهّام آخر ضده ، فأعيد إلى حلب عبر دورة مضنية ، كي يتمّ توقيفه لدى فرع الأمن السياسي بحلب ....! .

ولقد تمّت إحالة الأستاذ موسى بتاريخ اليوم 2-10-2008 من فرع الأمن السياسي بحلب إلى القاضي العاشر في حلب ، وأثناء المحاكمة وجهت إليه تهمة " الترويج لكتب ثقافية كردية غير مرخصة "، وتم تأجيل المحاكة إلى يوم 5-10-2008،ثم تم إيداعه في سجن المسلمية بحلب.

وعلق الأستاذ صالح كدو : إنّه لمن السخرية حقاً أن يتم اتهام سكرتير حزب كردي من أجل الترويج لكتب ثقافية كردية...!.

منظمة حقوق الإنسان في سوريا—ماف ،تطالب بطي ملف الاتهام الموجه للأستاذ محمد موسى و إطلاق سراحه وكافة معتقلي الرأي في سجون البلاد .

2-10-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

لمراسلة الموقع

لمراسلة مجلس الأمناء

hadathaforsyria@yahoo.com

------------------------------------

الزملاء الأعزاء في المنظمات والمراكز والهيئات الحقوقية والمدنية والصحفية...المحترمون

تحية طيبة و بعد

كما تعلمون من متابعتكم لوضع حقوق الإنسان في سوريا هناك ما يقارب (300000 ) حالة مجردون من الجنسية السورية نتيجة إحصاء استثنائي في العام 1962

لذا نتوجه إليكم بالانضمام إلينا في التوقيع على حملة تضامنية مع الكرد المجردين من الجنسية

و نص حملة جمع التواقيع مرفقة مع الرسالة

لكم كل التقدير و الاحترام في نشاطكم في صون حقوق الإنسان

المحامي مصطفى أوسو رئيس مجلس أمناء

المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان و الحريات العامة في سوريا ( DAD )

حملة جمع تواقيع من أجل إلغاء

مشروع الإحصاء العنصري في محافظة الحسكة لعام 1962

في الخامس من تشرين الأول القادم يكون قد مضى ( 46 ) عاماً على تنفيذ مشروع الإحصاء العنصري بحق أبناء الشعب الكردي في محافظة الحسكة حصراً، حيث نفذت الحكومة السورية آنذاك، إحصاءً استثنائياً لسكان هذه المحافظة بموجب القانون رقم / 93 / لعام 1962، بهدف نزع الجنسية عن أعداد كبيرة من المواطنين الكرد، تحت حجج وذرائع واهية ولدوافع عنصرية بحتة، علماً بأن الكرد في سوريا، هم من السكان الأصليين ويقيمون على أرض آبائهم وأجدادهم منذ مئات السنين، وحتى ما قبل نشوء الدولة السورية الحديثة.

لقد بلغ عدد ضحايا هذا المشروع العنصري اليوم ما يقارب (300000 ) بين الذين سجلوا في سجلات الأحوال المدنية السورية، وسموا ( بأجانب الحسكة ) والذين لم يسجلوا في سجلات الأحوال المدنية ولا في سجلات أخرى وسموا ( بالمكتومين ).

وبموجب هذا الإجراء التعسفي العنصري،فأن هؤلاء الضحايا يعانون من مختلف أنواع العسف والتمييز والاضطهاد والاغتراب...، والحرمان من جميع الحقوق المدنية والسياسية المترتبة على حق الجنسية مثل: حق الملكية والعمل والتوظيف والسفر وتسجيل واقعات الزواج والولادات وحق المشاركة في الحياة السياسية...الخ.

ورغم الاحتجاجات والمراجعات المستمرة من قبل هؤلاء الضحايا والفعاليات السياسية والمدنية والحقوقية الكردية والعربية للدوائر والجهات المعنية والوعود المستمرة والمتكررة التي تطلقها السلطات السورية على لسان مسئوليها، كان أخرها الوعود التي جاءت على لسان رئيس الجمهورية، إلا إن هذه المعاناة الظالمة ما زالت مستمرة وتلقي بظلالها الثقيلة والقاسية، حتى هذه اللحظة على المجتمع السوري بشكل عام والمجتمع الكردي بشكل خاص، لتعبر بهذا الشكل أو ذاك عن سياسة شوفينية ممنهجة بحق الشعب الكردي ومحاولة الشطب على وجوده التاريخي الأصيل، وغياب أية بادرة لإنصافه واعتباره جزء من النسيج الوطني السوري، وإمعاناً في اضطهاده ومحاولة تطبيق المشاريع العنصرية والإجراءات الاستثنائية بحقه في جميع مجالات الحياة.

إن تجريد هؤلاء الضحايا من الجنسية السورية وبقاء قضيتهم حتى الآن بدون حلول، يعد خرقاً للائحة حقوق الإنسان ولمبادئ الأمم المتحدة وللدستور السوري والقوانين النافذة في البلاد، ولا تنسجم مع التوجهات الدولية القائمة على ضرورة تعزيز المبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، ويسيء إلى الوحدة الوطنية خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد في اللحظة الراهنة.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، نعرض عليكم ( منظمات حقوقية وفعاليات اجتماعية وثقافية وأحزاب سياسية وشخصيات مستقلة...) مأساة هؤلاء المواطنين الكرد المجردين من الجنسية السورية، والتي هي جزء من قضية وطنية عامة تخص هذا الوطن ومستقبله، آملين منكم التضامن مع حملتنا هذه، والوقوف إلى جانب ضحاياها والعمل من أجل إلغاء هذا المشروع العنصري وما ترتب عليه من نتائج كارثية، وتعويضهم عن المعاناة والحرمان طيلة هذه السنين الطويلة، وذلك من خلال تكرمكم على وضع توقيعكم على هذه الحملة الإنسانية والوطنية.

مع وافر تحياتنا وتقديرنا لكم

7 / 8 / 2008

------------------------------------

استكمالا لمنهجية الحجب و المنع

موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان محجوب

استكمالا لمنهجية الحجب و المنع التي تتبعها السلطات الأمنية السورية في وقف التدفق الحر للمعلومات و إبقاء سيطرتها على منافذ المعلومات بغية التحكم بالحقائق التي تريد إيصالها إلى الرأي العام المحلي و الدولي و عدم السماح بتسليط الضوء على الانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان في سوريا , و اعترافا منها بأهميتها و باستقلاليتها و بالدور الريادي الذي تلعبه الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان و القائمين عليها في دعم و تعزيز حرية التعبير و التداول الحر للمعلومات حول سوريا و العالم العربي في مجالات حقوق الإنسان, أقدمت أجهزة الأمن السورية عبر ذراعها التنفيذية المؤسسة العامة للاتصالات بحجب موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان نهائيا اليوم 29/9/2008 بعد أن كانت بدأت محاولاتها بحجب الموقع الفرعي الخاص بسوريا www.anhri.net/syria في يوم 25/9/2008 إلا أنه وبعد اكتشافها عدم جدوى ذلك - على ما يبدو - أقدمت على حجب الموقع الرئيسي للشبكة http://www.anhri.net. هذا و كانت السلطات الأمنية في سوريا قد قامت بحجب موقع مدونات كاتب www. Katib.org و هو إحدى مبادرات الشبكة الهامة في دعم حرية التعبير في العالم العربي من خلال توفير المدونات المجانية للشباب العربي المهتم بقضايا حقوق الإنسان.

و الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان مؤسسة قانونية مستقلة أنشأت طبقا للقوانين المصرية في عام 2003من قبل المحامي جمال عيد وتتخذ من الدستور المصري والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية مرجعية لها من أجل نشر وتداول أوسع لمفاهيم وقيم حقوق الإنسان بالعالم العربي تعمل من خلال العلاقات الطيبة التي تربط القائمين عليها مع العديد من المؤسسات المحلية والإقليمية ، على تجميع إصدارات مؤسسات حقوق الإنسان العاملة على / وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والصادرة باللغة العربية في موقع واحد، و تهدف إلى :

بناء شبكة إعلامية معلوماتية عربية خاصة بقضايا حقوق الإنسان و توفير الإصدارات العربية للمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية العاملة بمجال حقوق الإنسان للباحثين والصحفيين والمهتمين و زيادة وتوسيع استخدام اللغة العربية على شبكة الإنترنت خاصة فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان و العمل على رفع الوعي للجمهور العربي وقراء العربية بالنسبة لقضايا حقوق الإنسان وتكوين دائرة من المؤيدين والمناصرين لها. عبر إشراك هذا الجمهور في الحملات الخاصة بقضايا حقوق الإنسان، وتزويده بالمواثيق وإرشاده للمواقع الصادرة باللغات الأخرى والتي تنشر عن نفس الموضوعات.

إنشاء دليل يحتوي على المعلومات الخاصة بمؤسسات حقوق الإنسان في المنطقة " عناوينها ومجال نشاطها ووسائل الاتصال بها و تقديم الدعم والمشورة للمؤسسات المختلفة ومساعدتها في بناء مواقع لها على الشبكة وتدريبها على إمكانية الاستخدام الأمثل لتقنيات تكنولوجيا الاتصال والمعلومات.وتأمين تلك المعلومات و تقديم الدعم القانوني لكافة ضحايا انتهاكات حرية الرأي والتعبير والفكر والإبداع .

و صدر عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان مجموعة من الدراسات و التقارير منها :

• حقوق الإنسان، مفاهيم أساسية كتيب تعليمي مبسط.

• حرية الرأي والتعبير في مصر التقرير السنوي لعام 2007 .

• الإعلام الإلكتروني وحقوق الإنسان.

• خصم عنيد: الإنترنت والحكومات العربية .

• مساحة جديدة من القمع .

بالإضافة إلى مجموعة من المبادرات الرائدة عبر شبكة الانترنت مثل : مدونات كاتب , موقع هموم , موقع جهود , موقع قضايا , افهم دارفور , انترنت حر .

إننا في المركز السوري للإعلام و حرية التعبير إذ نعتبر حجب موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ضربة موجعة لحرية التعبير في سوريا و للمجتمع المدني السوري بكل تجلياته و لجميع المهتمين بقضايا حقوق الإنسان في سوريا نتقدم بالتهنئة للزميل جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة و لجميع الزملاء العاملين فيها لحصولهم على شهادة تقدير جديدة من قبل سلطة أمنية أخرى في العالم العربي تضاف إلى سجلهم المشرف .

و نعود للتأكيد على أن التدفق الحر للمعلومات يشكل حجر الزاوية لأي مجتمع ديمقراطي حيث انه من المستحيل تحقيق الحد الأقصى من الاستقرار السياسي والنمّو الاقتصادي والديمقراطية بدون تدفق المعلومات بحرية.

المركز السوري للإعلام و حرية التعبير

29/9/2008

------------------------------------

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان

مكتب إعلان دمشق – السويد .

تابعنا خبر الإنفجار المروع صباح السبت 27/9/2008 في دمشق والذي سقط ضحيته عشرات القتلى والجرحى .

إن مكتب إعلان دمشق – السويد : يدين هذا العمل بكل الأبعاد والمقاييس وأيا كانت المبررات والأسباب وبغض النظر عن الجهة التي تقف وراء هذا العمل .

وإننا نطالب النظام السوري بإجراء تحقيق شفاف ونزيه لمعرفة الجناة وتقديمهم لقضاء نزيه وعادل , لا كما تعودنا من هذا النظام على التعتيم , كما حصل في إغتيال القيادي في حزب الله عماد مغنية , وكما حصل في قضية إغتيال العميد محمد سليمان , وكما حصل في حوادث سابقة بقيت طي الكتمان ولم يعرف الشعب شئ عنها .

إن النظام السوري يتحمل نتائج هذه الأعمال , لأنه أغلق الأبواب بوجه الحريات العامة , وأقصى الشعب وأفقره , وزج بالأحرار في السجون , وفتح البلد على مصراعيها لإيران لتعبث في التركيبة الطائفية للشعب السوري .

هذا كله يخلق حالة الإحتقان وربما تدفع بالبعض بالإقدام على أعمال من هذا النوع .

وبدل أن يقوم النظام بمعالجة هذا الإحتقان عبر مصالحة وطنية والعودة للشعب , فإنه مازال يصر على الحلول الأمنية التي تعقد الأمور وتزيد من الإحتقان والتوتر .

إننا نتقدم لشعبنا وذوي الضحايا بخالص العزاء , وأن يمن الله على المصابين والجرحى بالشفاء العاجل .

مكتب إعلان دمشق – السويد

رئيس المكتب : طريف السيد عيسى

السويد 28/9/2008

------------------------------------

إدانة العمل الإرهابي في دمشق......حزب الحداثة و الديمقراطية لسورية

دون النظر إلى الجهة المنفذة ، أو الجهة المستهدفة ، أمنية كانت أم عسكرية أم مدنية ، يدين حزب الحداثة و الديمقراطية لسورية بشدة الانفجار الذي وقع في دمشق يوم أمس و حصد أرواح العديد من السوريين ،

و يندد بأي طرف داخلي أو إقليمي نفذه أو تورط فيه أو وقف خلفه أو قدم الدعم له ، فانفلات العنف السياسي إلى هذا الحد لا يفرز إزهاقا للأرواح و دمارا للمنشات و ترويعا مستمرا للناس الأبرياء فحسب بل ينتج تخريبا لمفاعيل الحراك الاجتماعي الكامن و الممكن و ترسيخا لشرط الاستبداد و دعما لمسيرته و سطوته .

إن حزب الحداثة و الديمقراطية و إن كان لا يغلق الباب أمام سيناريو تورط النظام نفسه أو أطراف منه في هذا الحدث الإرهابي من أجل الإفادة من تداعياته داخليا أو إقليميا و دوليا ، إلا أنه يؤكد أن النظام السوري مسئول على نحو موضوعي و غير مباشر عنه ، فرعاية ذلك النظام لأجواء القمع و إمعانه في انتهاك حقوق السوريين ومراكمة اليأس في نفوسهم من العدول عن ذلك يوصل الواقع السوري حد الانفجار ويقوي مواطن التطرف و مبرراته و يدخل البلاد في نفق المجهول و الخراب .

للسوريين الأمان و السلام و الحرية و الرخاء و الكرامة ، و للاستبداد والعنف الأفول و التلاشي .

حزب الحداثة و الديمقراطية لسورية

رئيس مجلس الإدارة السياسي

فراس قصاص

مقر الحزب في الخارج

برلين – ألمانيا

28.09.2008

www.hadatha4syria.com

hadathaforsyria1@gmail.com

hadathaforsyria2@gmail.com

------------------------------------

إعلان دمشق: تصريح حول الانفجار المجرم

السبت/27/أيلول/2008 النداء: www.damdec.org

جاء نبأ الانفجار المريع في صباح اليوم صدمةً لأبناء شعبنا في كلّ مكان.

نعبّر نحن في "إعلان دمشق" عن إدانتنا لهذه العملية الإجرامية الجبانة، كما عن إدانتنا المستمرة لكلّ أشكال العنف والإرهاب، ونتقدّم من شعبنا وذوي الضحايا بخالص العزاء، ومن المصابين والجرحى بتمنيات الشفاء العاجل.

كما نطالب بكشف الجناة وتقديمهم للمحاكمة، وبأن تعلن نتائج التحقيقات للرأي العام في أسرع وقت ممكن.

هيئة رئاسة الأمانة العامة لإعلان دمشق 27/9/2008

النداء - موقع إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي

Annidaa.org

------------------------------------

بيان حزب التكتل السوري الموحد حول إنفجار دمشق

تعبر الأمانة العامة لحزب التكتل السوري الموحد عن إدانتنا لهذه العملية الإجرامية بحق الابرياء من شعبنا التي وقعت صباح يوم السبت في مدينة دمشق كما نعبرعن إدانتنا لكلّ أشكال العنف والإرهاب، ونتقدّم لشعبنا وذوي الضحايا بخالص العزاء، ومن المصابين والجرحى

والجرحى بتمنيات الشفاء العاجل.

إننا إذ نحمل النظام السوري مسوؤلية هذه الجريمة وكل الجرائم السابقة وهو الداعم الرئيسي للإرهاب بالمنطقة من العراق الى لبنان وجعل سورية ممر للإسلحة والإرهابيين فهاهو يعرض المجتمع السوري لمخاطراته الأمنية ولعبه بإستقرار دول الجوار .

ولكننا في نفس الوقت نستبعد ان يكون ما حدث حلقة من حلقات الصراع على حكم في سورية داخل العائلة المستبدة بالرغم عن المعلومات التي تفيد بأن عم الرئيس السوري قد يكون خلف ما يحدث كما كان خلف ادخال الاسلحة الى سجن صيدنايا بالإضافة لحملة الإعتقالات التي يقوم بها النظام ضد مقربين منه .

إننا في حزب التكتل السوري الموحد نرفض بشكل كامل مايحاول بعض مرتزقي النظام اللعب عليه من تحميل الدول العربية . هذا العمل الإجرامي بدون أدلة واضحة .

الحزب حذر ويحذر من خطورة المد الإيراني داخل سورية وتغلغله داخل الأجهزة الأمنية والمجتمع السوري وإستيلاء بعض رجالاته على الأماكن المقدسة في سورية وخاصة منطقة السيدة زينب ونشر التشيع (المذهبي والسياسي) داخل سورية بالإغراء المادي .وهذا التغلغل الإيراني يشكل حساسية كبيرة للكثير من أبناء سورية .

كما نطالب النظام بالكف عن كم الافواه والاعتقالات التعسفية بحق ابناء شعبنا السوري واننا نرى ان ما يحدث في سورية هو نتيجة حتمية لسياسة القمع والظلم والتهميش وزيادة حالة الفقر وتجويع المجتمع ودعم الفساد والفاسدين للإستيلاء على الإقتصاد الوطني .

الأمانة العامة لحزب التكتل السوري الموحد

------------------------------------

تصريح

في صباح 27/9/2008 انفجرت سيارة مفخخة قرب مركز أمني على طريق المحلق الجنوبي جنوب العاصمة السورية دمشق , الامر الذي أدى إلى وقوع العديد من القتلى والجرحى وأضرار مادية جسيمة في المباني والسيارات المجاورة

إننا في تيار المستقبل الكوردي في سوريا نستنكر هذا العمل الإرهابي أياً كان مصدره لأنه يهدد الاستقرار و السلم الأهلي ويعطي مبررا إضافيا للنظام الاستبدادي في سوريا للقيام بمزيد من القمع وتشديد القبضة الأمنية بحق المجتمع

قامشلو في 27/9/2008

المكتب الاعلامي لتيار المستقبل الكوردي في سوريا

------------------------------------

عاجل

محمد موسى يستعيد حريته

القامشلي اليوم 27/9/2008

وافق قاض الفرد العسكري بالقامشلي على اخلاء سبيل الاستاذ محمد موسى سكرتير الحزب اليساري الكردي في سوريا ليحاكم طليقا

وذلك بناءا على مذكرة هيئة الدفاع بطلب اخلاء سبيله يوم الخميس 25/9/2008

جدير بالذكر ان محمد موسى كان قد اعتقل يوم 19/ 7/ 2008 في دمشق

الف مبروك للاستاذ محمد موسى لاستعادته حريته وعودته الى رفاقه واهله واصدقائه

الحرية لكافة معتقلي الرأي في سوريا

المكتب الاعلامي

للجنة الكردية لحقوق الإنسان القامشلي 27/9/2008

WWW.KURDCHR.COM

KCHR@KURDCHR.COM

------------------------------------

بيان

صباح هذا اليوم السبت الموافق في 27/9/2008 انفجرت سيارة مفخخة قرب مركز أمني على طريق المحلق الجنوبي جنوب العاصمة السورية دمشق , الامر الذي أفضى لمصادرة حق الحياة لسبعة عشر ضحية من المواطنيين السوريين إضافة الى العشرات من الجرحى

المنظمات والمراكز السورية الموقعة على هذا البيان تدين العنف بكل صوره وأشكاله وتطالب بفتح تحقيق نزيه وشفاف وتقديم المتورطين في هذا العمل الاجرامي لمحاكمة عادلة

المنظمة السورية لحقوق الانسان ( سواسية )

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سوريا

المنظمة العربية لحقوق الانسان

المنظمة الكردية للدفاع عن الحريات الاساسية وحقوق الانسان / داد/

جمعية حقوق الانسان في سوريا

المركز السوري للاعلام وحرية التعبير

اللجنة الكردية لحقوق الانسان

------------------------------------

نداء استغاثة عبر وسائل الإعلام

إلى

السيد رئيس الجمهورية د: بشار الأسد المحترم

نحن أمهات معتقلين في سجن صيدنايا – ومن أهالي قطنا، الموقعات على هذا النداء نبين

ما يلي:

حُكم أبناؤنا بأحكام جائرة من قبل محكمة أمن الدولة العليا التي لا ترقى محاكماتها إلى المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، بمدد متفاوتة وقد مضى عليهم في سجن صيدنايا بضع سنوات.

منذ أشهر وقعت أحداث مؤسفة في هذا السجن ذهب ضحيتها فيما علمنا عدد غير قليل من المساجين وغيرهم، وجرى التعتيم على هذه الأحداث دون أن تعمد السلطة المختصة حتى الآن لإذاعة أي بيان أو تسليم جثث الضحايا إلى ذويهم.

تعلمون ياسيادة الرئيس منزلة الابن من أهله وخاصة من الوالدة، ونحن لا نعلم مصير أبنائنا حتى الآن.

منذ أيام علمنا بعمليات دفن جثث في قطنا تجري ليلاً وبتعتيم شديد، ونحن لا ندري هل أضحت جثث المواطنين رخيصة إلى هذا الحد؟ وليس عنا ببعيد تبادل الجثث الذي جرى بين حزب الله في لبنان ودولة العدوان إسرائيل.

فبغض النظر عما أسند للسجين من قبل القضاء، فهو إنسان وله حقوق كفلها الدستور والقوانين المحلية والمعاهدات الدولية.

إننا - من موقعنا أمهات- نناشدكم ياسيادة الرئيس أن تضعوا أنفسكم مكاننا وتقدروا مدى شعور الأمهات تجاه أبنائهم، ونطالبكم بالأمر بالكشف عن مصير أبنائنا وفي حال كونهم أحياء الأمر لنا بالسماح لنا بزيارتهم، وفي ذلك حق وعدل.

آمنة بدر الدين

هدية التقي

حليمة صعلوك

مريم التقي

فاطمة عبد الرحيم

وصفية دمعه

رحمه صبورة

دلال الديري

هدية القادري

أميرة دمعه

نديمة أبو اسماعيل

خديجة شحادة

خديجة دبور

سهام عمر

فريال نادر

أمية ناجي عبار

رقية زين العرب

------------------------------------

إطلاق سراح رئيس الجالية الكردية في السعودية شكري حسن :

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف أنه أطلق في دمشق، في صباح هذا اليوم سراح الأستاذ شكري حسن ، رئيس الجالية الكردية في السعودية ، و الذي القي القبض عليه ، وهو قادم إلى بلده سوريا ، عبر زيارة سنوية اعتيادية ، برفقة أسرته ، من خلال معبر نصيب الحدودي.

منظمة- ماف تهنىء الأستاذ شكري حسن وأسرته بإطلاق سراحه ، فهي تأمل أن يتم إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي في سجون البلاد.

وكل عام وأنتم بخير

30-9-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

لمراسلة الموقع

لمراسلة مجلس الأمناء

------------------------------------

محمد موسى بعد إطلاق سراحه :محالاً من الأمن الجنائي إلى الأمن السياسي في حلب

صرّح نائب رئيس حزب اليسار الكردي في سوريا الأستاذ صالح كدّو ، للمكتب الإعلامي في منظمة حقوق الإنسان في سوريا - ماف أن الأستاذ محمد موسى بعد أن تمّت موافقة قاضي الفرد العسكري في قامشلي على إطلاق سراحه في يوم 27-9 -2008 ، وتم مباشرة إجراء عمليات إطلاق سراحه ، إلا أنّه تمت المفاجأة ، بوصول برقية من الأمن الجنائي بحلب ، تقتضي توقيفه ، مما أدّى إلى إنهاء عملية إطلاق سراحه ، و إرساله إلى سجن الحسكة المركزي في ذلك اليوم ، ليبقى هناك ثلاثين ساعة ، و يتم تسفيره إلى حلب ، و يسلم للأمن الجنائي بحلب في يوم 30-9-2008 ، و من ثم ليحال إلى الأمن السياسي بحلب .

و في تفاصيل إحالته إلى الأمن السياسي ، أوضح المصدر أن سبب ذلك يعود إلى اتهام الأستاذ محمد بإعارة كتاب بعنوان : موقع كردستان تاريخياً و جغرافياً ترجمة نذير جرماني عن الروسية– حول تقاليد و عادات الكرد – و هو كتاب مرخّص – إلى شاب تمت مداهمة منزله في مدينة حلب ، قبل عام من الآن ، وتم ضبط "كتاب " في منزله ...!؟.

منظمة -ماف تطالب بإطلاق سراح الأستاذ محمد موسى ، و كافة معتقلي الرأي في سجون البلاد.

كل عام و أنتم بخير ..............!

قامشلي

30-9-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

لمراسلة الموقع

لمراسلة مجلس الأمناء

Damascus – Syria Al Mazzeh Velat Garbia Algazawe street Tell Fax: 00963116670159 Email: may1868@gmail.com

------------------------------------

منع عشرات النساء من السفر والانضمام لأسرهن

لا تزال عشرات النساء السوريات في محافظات عديدة ممنوعات من العودة إلى أسرهن في الدول العربية المجاورة ودول الخليج العربي بعد مرور شهر على انتهاء العطلة الصيفية.

جرت عادة كثير من الأسر السورية العاملة والمقيمة في الدول العربية أن تحضر في العطلة الصيفية لقضاء أسابيع مع الأهل في سورية، لكن أجهزة المخابرات والأمن لا تنفك عن التعرض للعديد منها ومضايقتها وطلبها للتحقيق واعتقال بعضها أو منعها من السفر.

ولقد علمت اللجنة السورية من مصادر وثيقة الصلة بأسماء عشرات النساء اللواتي لم يستطعن حتى الآن من العودة والانضمام إلى أسرهن في الدول المجاورة أو دول الخليج العربي بدون إبداء الأسباب، لكن من الواضح أن الفساد هو أهم الأسباب ، إذ يطلب من الواحدة منهن بعد استدعاءات وتحقيقات وتهديدات دفع مبلغ كبير من المال للسماح لها بالسفر، وكثير منهن لا يستطعن دفع المبلغ المطلوب.

واللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تتحفظ على أسماء هؤلاء النسوة حفاظاً عليهن لتدين انتشار الفساد المالي وسياسة استغلال المنصب لتحقيق المنفعة وتطالب السلطات السورية المختصة بوقف الفاسدين في أجهزة المخابرات والأمن ومحاسبتهم وتخلية سبيل النساء الممنوعات من السفر ووقف إجراءات منع السفر غير المبررة.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

27/9/2008

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

------------------------------------

تصريح صحفي

تلقت الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان بإستنكار شديد نبأ العملية الإرهابية التي جرت صباح اليوم في مدينة دمشق والتي أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا بين قتيل وجريح .

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ تدين بأقوى العبارات هذا العمل الاجرامي الذي إستهدف حياة مواطنين أبرياء ، فإنها تعرب عن تضامنها الكامل مع عائلات الضحايا في محنتهم هذه وتتوجه إلى الحكومة السورية مطالبة ببذل كافة الجهود التي من شأنها الكشف عن المتورطين بهذا العمل الارهابي وتقديمهم إلى القضاء المختص بأسرع وقت ممكن .

دمشق 27 / 9 / 2008

عبدالكريم ريحاوي

رئيس الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان

www.shrl.org

syrianleague@gmail.com

+963 933299555

------------------------------------

المرصد السوري لحقوق الإنسان :انفجار دمشق عمل اجرامي لامبرر له

تلقى المرصد السوري لحقوق الإنسان بحزن شديد خبر العملية الإجرامية التي هزت العاصمة السورية دمشق صباح هذا اليوم السبت وذهب ضحيتها 17قتيلا و14 جريحا.

اننا في المرصد السوري لحقوق الإنسان ندين هذا العمل الإجرامي الجبان كائنا من كان وراءه لان مثل هذه الأعمال الإجرامية لاتخدم إلا اعداء سورية ونطالب الحكومة السورية الانفتاح على كافة القوى الديمقراطية في سورية من أجل الوقوف في وجه أي مخطط إجرامي يستهدف البلد كما نطالب الحكومة السورية بتقديم الجناة إلى محاكمة علنية أمام الشعب السوري فور انتهاء التحقيق.

ويتوجه المرصد السوري لحقوق الإنسان لذوي الضحايا بالتعزية

27/9/2008

المرصد السوري لحقوق الإنسان

------------------------------------

منظمة ماف تدين الاعتداء الآثم على المدنيين في دمشق

انفجرت سيارة مفخخة صباح اليوم السبت الواقع في 27/9/ في شارع المحلق الجنوبي لمدينة دمشق في منطقة مزدحمة بالمدنيين المارة قرب مفرق السيدة زينب ما أدى إلى وفاة 17 شخصا من المدنيين وجرح 14آخرين .بحسب مصدر رسمي

منظمة حقوق الإنسان ماف تدين الأعمال الإرهابية بحق المدنيين الأبرياء وتطالب الجهات المختصة بملاحقة المجرمين ومزعزعي الأمن الفعليين في البلاد وتقديمهم للقضاء.

كما تتقدم المنظمة من ذوي الضحايا بأحر التعازي وتتمنى للجرحى الشفاء العاجل

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

27-9-2008

لمراسلة الموقع

لمراسلة مجلس الأمناء

------------------------------------

حملة تضامن مع أبناء ما تسمى ب"المناطق الحدودية" :

لرفع انتهاكات المرسوم رقم49 لسنة 2008 بحقهم :

بريد الحملة

National.Organization@gmail.com www.nohr-s.org

دمشق 27-9-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

------------------------------------

بعد قرار إخلاء سبيله الذي لم ينفذ :محمد موسى مطلوبا لفرع الأمن الجنائي بحلب..! :

أكد المكتب القانوني لمنظمتنا- ماف ، أنّ الزميل المحامي جميل إبراهيم ،كان قد تقدم بعد ظهر هذا اليوم 27-9-2008 ،بطلب إلى قاضي الفرد العسكري بقامشلي ، لإخلاء سبيل المناضل محمد موسى المعتقل في سجن قامشلي المركزي ، وتمت الموافقة على ذلك ، ولكنه تمت المفاجأة بوجود برقية معاكسة ، تبين اعتراف من شخصين من منطقة عفرين ضدّه ، أكد الأستاذ محمد موسى عدم معرفته بهما ، ولذلك فلم يتمّ إطلاق سراحه ، وأجريت التدابير لإعادته إلى حلب ، في هذا المساء، بحسب المصدر ، لمواجهة التهمة الملفقة ، والتي يعتقد أنها جاءت فقط نتيجة تشابه أسماء لا أكثر...؟

منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف ، تطالب الجهات المعنية بإطلاق سراح الأستاذ محمد موسى ، وكافة معتقلي الرأي في سجون البلاد حالاً

الحرية للمناضل محمد موسى

الحرية لكافة معتقلي الرأي في سجون البلاد.

قامشلي 27-9-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

------------------------------------

سورية من أكثر الدول فساداً

أعلنت منظمة الشفافية الدولية تقريرها السنوي لمؤشر مدركات الفساد لعام 2008 ، وشمل 180 بلداً منها 18 بلداً من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتبوأت الجمهورية العربية السورية المركز 147 في مؤشر مدركات الفساد لهذا العام محققة 2.1 نقطة من مجموع عشر نقاط على المؤشر الذي يقيس مؤشر إدراك الفساد متراجعة بذلك عشرة مراتب عن ترتيبها العام السابق عالميا أما عربيا فقد جاء ترتيب سورية بالمرتبة 17 من أصل 18 دولة شملتها الدراسة تاركة العراق وحده خلفها في المرتبة 178 !!!

إن هذه النتيجة المخجلة تكشف عجز الحكومة السورية عن تنفيذ خطاب القسم الرئاسي والبرنامج الوزاري القاضي بمكافحة الفساد, إن فشل حكومة المهندس محمد ناجي عطري في كبح الفساد في سورية يدل على فشل آخر في فاعلية الهيئات القضائية والرقابة البرلمانية وعلى عدم كفاية تنظيم القطاع الخاص وتفشي الرشوة وضعف الرقابة على المؤسسات والمعاملات المالية.

ومن هنا يشكل الفساد في سورية أهم التحديات للحكم الرشيد والتنمية ويعتبر العائق الأكبر للحد من الفقر علماً أن الغالبية العظمى من الناس هم ضحايا الفساد وليسوا مرتكبيه.

تقول" هوغيت لابل" رئيسة منظمة الشفافية الدولية "في أشد البلدان فقراً، يمكن لمستويات الفساد أن تعني الفرق بين الحياة والموت، عندما تكون الأموال المخصصة للمستشفيات أو المياه النظيفة على المحك"

إن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية إذ تطالب مجلس الشعب السوري بمحاسبة الحكومة وحجب الثقة عنها لأنها لم تجلب للبلاد سوى الغلاء ومزيد من الفقر واستشراء الفساد فإنها تؤكد على أن مكافحة تتطلب رقابة قوية من البرلمان ومؤسسات المجتمع وتتطلب قضاء مستقل ووسائل إعلام مستقلة ومنظمات مجتمع مدني نشيطة وقوية إضافة إلى تحسين نوعية الحياة للمجتمعات المحلية المهمشة....

وتكرر المنظمة دعوتها للسلطات السورية كي تصادق على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وترى بأن هذه الاتفاقية توفر أرضية قوية تدفع بجهود مكافحة الفساد إلى الأمام. كما تجدد دعوتها بأهمية توفير البنية التشريعية التي باتت ملحة دعماً لأي جهد يستهدف مكافحة الفساد وفي مقدمتها قانون الكشف عن الذمة المالية للمسؤولين في القطاع العام.

دمشق 27-9-2008 مجلس الإدارة

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

------------------------------------

بصدد سوء معاملة الكاتب المعتقل مشعل تمو

بحسب منظمة حقوق الانسان في سوريا ماف ، فإن الكاتب والناشط مشعل تمو ، والذي كان قد خُطف في وقت مبكر من يوم 15/8/2008 من قبل السلطات السورية ، و تم ّ زجه في السجن المركزي بدمشق (عدرا) على خلفية اتهامه بتهم جاهزة ومحضرة سلفاً من قبل المحاكم السورية والتي تتصف حسب المنظمات الحقوقية السورية والدولية بسمعة سيئة ، يعاني من ضغوطات جمة و من سوء المعاملة في السجن و ضرب طوق ٍ من المحرمات حوله : كمنعه من الكتابة ، حرمانه من الاستفادة من مكتبة السجن ، عدم تقديم سرير له و حظر اتصاله بالآخرين ، الامر الذي ادى إلى تدهور حالته الصحية .

منظمة صحفيون بلا صحف تستنكر هذه المعاملة اللاانسانية من جانب السلطات السورية بحق الكاتب والناشط مشعل تمو وتدين الضغوطات المنافية للقواعد الاخلاقية التي تبديها إدارة سجن عدرا ، وتقف مع كافة المنظمات والمؤسسات الحقوقية والانسانية والصحفية التي تطالب النظام السوري بطي ملف الاتهامات الموجهة بغير حق إلى معتقلي الرأي في سوريا ، والافراج عن الكاتب والناشط مشعل تمو وكافة معتقلي الرأي في سجون البلاد و معتقلاتها.

منظمة صحفيون بلا صحف

باهوز مراد مكتب ألمانيا

Bahoz-77@hotmail.com

Tel: 004915202526780

www.freepresse.net

لمراسلة الموقع :

rojnameazad@hotmail.com

------------------------------------

معتقلو إعلان دمشق:

يستنهضون استقلال القضاء وسيادة القانون في جلسة دفاع حارة الاربعاء/24/أيلول/2008 النداء: www.damdec.org

كتب مراسل النداء:

بحضور حشد كثيف من المثقفين والناشطين المتضامنين وعائلات المعتقلين والدبلوماسيين الغربيين،والمحامي حسين باردي ممثلا عن الشبكة الأورو- متوسطية والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ، انعقدت قبل ظهر اليوم الجلسة الثالثة من جلسات محاكمة معتقلي إعلان دمشق برئاسة القاضي محي الدين الحلاق وعضوية المستشارين زياد ادريس ومحمد سليمان وممثلة النيابة العامة وكاتب المحكمة.وذلك بعد أن سمح القاضي لهيئة الدفاع (الممثلة برئيسها عبد الرزاق زريق و المحامين الأساتذة جوزيف اللحام وخليل معتوق وابراهيم الحكيم وفائق حويجة وابراهيم ملكي ، وحسن عبد العظيم ، وهيفاء دوري وميشال شماس ورزان زيتونة ، ومصطفى سليمان ورديف مصطفى) باجتماع خاص مع المتهمين من أجل التداول في مذكرة الدفاع .

ثم بدأت الجلسة بتفقد المتهمين الذين كانوا حاضرين جميعا في قفص الاتهام، فيما عدا د. فداء الحوراني التي جلست خارجه بعد فترة من توسطها بين عائلتها وأصدقائها.

وبعد تفقد القاضي لحضور المتهمين فردا فردا، أتاح الفرصة للدفاع ، فتقدم وكيل الدفاع( المحامي.. .بني المرجة) عن المتهم مروان العش منفردا بطلب إعلان براءة موكله من التهم الموجهة إليه وإخلاء سبيله فورا، وتبعه رئيس هيئة الدفاع عن باقي المتهمين فتقدم إلى هيئة المحكمة بالمذكرة التي تم التداول فيها قبل قليل وللمرة الأولى مع المتهمين، والتي تضمنت طلب إعلان براءة موكليهم من كافة التهم الموجهة إليهم ، كما طلبت تطبيق الأسباب المخففة في حال جنحت المحكمة إلى الحكم عليهم!

وحين توجه القاضي إلى المتهمين سائلا عن رأيهم ومشترطا الإختصار ، بدأت د. فداء الحوراني التي ارتدت رداء السجن السماوي اللون، فقرأت دفاعها الذي تركز في أملها كمواطنة سورية، أن ترى قضاءنا، حمايتنا الوحيدة، في قمة السيادة والنزاهة.

و أنها كانت تعتقد أن في سوريا خطوات جدية نحو الديمقراطية بما تستوجبه من فصل للسلطات و تعزيز لسيادة السلطتين التشريعية و القضائية و بما تعنيه من تعزيز لهيبة الدولة و مؤسساتها و أن الاستبداد بما يخلفه من مراكز قوى خارج القانون هو الذي ينال من هيبة الدولة و يضعف مؤسساتها.

و أن إنهاء حالة الطوارئ و الأحكام العرفية و إطلاق الحريات العامة لا سيما حرية التعبير شرط لازم و ضروري لرفع المستوى المعاشي المتدهور للمواطن السوري و الحد من الفساد و ليس إضعافا للشعور القومي أو ترويجاً للأخبار الكاذبة و إنما يندرج تحت عنوان الحق في تواجد رأي آخر في هذا الوطن افتقدنا له كثيراً.

و أكدت أن إعلان دمشق ليس جمعية سرية أو تنظيم و إنما هو إعلان فكرة تم إطلاقها تطالب بضرورة التغيير التدريجي بالوسائل السلمية باتجاه الديمقراطية كطريق وحيد لحل الأزمات و المشاكل و تعزيز سيادة الوطن و كرامة الانسان و حول هذه الفكرة انضوت شخصيات و قوى من أرضيات و مشارب مختلفة حلموا بالحرية في وضح النهار و بالعيش دون خوف في دولة قانون و مؤسسات سواسية في الحقوق و الواجبات و أعلنوا عن أحلامهم جهاراً، و ختمت بالتساؤل فيما لو كان القانون يعاقب على الجهر بالأحلام.

وتبعها د.ياسر العيتي الذي استغرب أن يتم اعتقالهم على آرائهم و مواقفهم ونحن في القرن الحادي و العشرين، و أكد أن البيان الصادر في نهاية اجتماع المجلس الوطني ما هو إلا وجهة نظر قابلة للحوار و من حق السلطة أن يكون لديها وجهة نظر مختلفة ، لكن الحوار لا يكون في غرف التحقيق و المعتقلات، و شدد على أن الحق بالتعبير حق مقدس و أن التخلي عنه هو تخل عن إنسانية الإنسان. معتبرا أنه لا يدافع عن رأي بعينه ، بل يدافع عن حقه وحق كل مواطن سوري في حرية التعبير المقدسة، التي كفلها الله وكل الشرائع، و أنه لا خلاص لسوريا إلا بالتحول للديمقراطية.

ثم تلاه أ. جبر الشوفي الذي أكد على حقه كمواطن سوري في الدفاع عن حريته ، و أن الحرية تقتضي المشاركة و إبداء الرأي السلمي العلني و حل الخلافات في وجهات النظر بالحوار ، و أن جوهر هذه القضية هي الإقرار بثقافة الحوار والاعتراف بالرأي و الرأي الآخر، لأن حرية الرأي هي الأساس الذي يؤمن لنا مكانة بين الأمم و أن المحاكمة على الرأي تسيء لسمعة سوريا و هو ما لا يرضاه لبلده. وأنه مع زملائه مع سياسة الممانعة الوطنية وضد التدخلات الأجنبية ، وأن اجتماعهم كان اصلاحياً بهدف خدمة المجتمع ، أما التهم التي وجهت لهم فقد قامت على أساس تفسير متشدد من أجهزة الأمن لبعض العبارات الواردة في البيان الختامي، وعبر عن أمله بأن تضع المحكمة الأمور في نصابها الصحيح على اعتبار أن التهم وحدها لا تكفي للحكم ما لم يقم دليل على تلك التهم، وهو ما تفتقر إليه هذه القضية.

أما المهندس محمد حجي درويش فذكّر بضرورة وجود المعارضة في الدولة الحديثة، وبالفرق بين الدولة ونظام الحكم، وفنّد خصوصا تهمة إثارة العنصرية عبر تحليل لمصطلح القضية الكردية في سوريا، مطالبا القضاء باستحقاق اسمه في معالجة هذه القضية المتلخصة في حقوق المواطنة السورية،الأمر الذي عبّرت عنه دعوة إعلان دمشق إلى استقلال القضاء وحياديه المحكمة . وحين توجه إلى هيئة المحكمة طالبا العدل لا الرحمة، فقد استأذن رئيسها بلفت نظره لتذكر محاكمة المناضل ابراهيم هنانو في ظل الانتداب الفرنسي، وهي المحاكمة التي خلّدت وأصبحت تدرس في معاهد وكليات الحقوق الفرنسية والسورية.

وبدوره بيّن أ. رياض سيف ، النائب السابق في مجلس الشعب ورئيس الأمانة العامة لإعلان دمشق أنه لم يطلع على مذكرة الدفاع إلا قبل أقل من ساعة و داخل قفص المحاكمة بسبب الإجراءات المشددة التي تقوم بها إدارة السجن، و أنه كان قد قرر أن لا يتكلم لعدم جدوى الكلام. لكنه غير رأيه بعد أن استفزته عبوديته، ورغب في أن يكون حرا ولو لمدة عشر دقائق، وهوعالم بأن السلطة تستطيع سحقه و محقه مع عائلته فيما لو أرادت، وأنه وقف قبل سبع سنوات من الآن في نفس قفص الاتهام هذا مع أنه كان نائباً بمجلس الشعب بعد حصوله على 194 ألف صوت وكان الأول بين نواب العاصمة دمشق، وحكم عليه بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات تحت قبة هذه المحكمة ( الجنايات الأولى ) لأنه تحدث بالسياسة، وبصفته عضواً في مجلس الشعب طرح مبادئ أولية للحوار اقترح بموجبها جمعية تأسيسية تهيئ لدستور جديد للبلاد يتناسب مع وضع سوريا . وقد أمضى فترة حكمه، لكن بعد أربعة أسابيع من خروجه من السجن كانت أجهزة المخابرات تحيط بمنزله و مكتبه و كل مكان يرتاده.

وهو مع زملائه في إعلان دمشق، والذين لم يكونوا يوما تجار سياسة ، ومع علمهم بماهية الأحكام العرفية، فهم مصرون رغم الحظر و المنع على مواصلة السعي من أجل تحول سلمي ديمقراطي آمن لسوريا من دولة أمنية إلى دولة قانون و مؤسسات، و على أساس ذلك تتم محاكمتهم اليوم. وعبر عن عدم تفاؤله بالحكم الذي سيصدر في ظل حالة الطوارئ المفروضة منذ عام 1963 و الذي لم يترك أي فسحة لحريات العامة في سوريا، مختتما بالقول أعتقد بأننا لا نحاكم من قبل هيئة المحكمة الموق، بل من قبل سلطة تستند إلى حالة الطوارئ والمخابرات.

أما علي العبد الله، فقال أنه لا يريد أن يكرر ما جاء في أقوال زملائه السابقين، بل إنه يؤكد حقيقة واحدة هي أن اعتقالنا ومحاكمتنا دليل على رفض السلطة أي إصلاح سلمي تدريجي تتطلبه مشكلات سوريا.

وفي حين لخص د. أحمد طعمة الخضر دفاعه بالقول: إن قضيتنا هي قضية محاكمة لحرية الرأي والتعبير، على عكس ما ينهجه عالمنا المعاصر الذي يعتمد كله اليوم على حرية التفكير في حل مشكلاته، وأصبح ينظر لحرية التعبير على أنها قيم كونية و ليست خصوصية محلية، و من الصعب على الفكر الإنساني اليوم أن يحاكم الإنسان على رأيه بعد أن أضحت الديمقراطية وسيلة التفاهم لمعرفة آراء الناس و أفكارهم. و لا يجوز الحكم المسبق على ضمائر الناس لأن الضمير هو أهم خصائص الشخصية. ثم تابع مؤكدا على ضرورة حرية الرأي و التعبير لأنها تؤمن تلاقح الأفكار و تضمن الوصول للحلول التي يعاني منها مجتمعنا، وكل التهم الموجهة إلينا إنما هي تهم قائمة على مجرد تفسير معين لعبارات جاءت في البيان الختامي لمجلسنا الوطني، ونحن نربأ بمحكمتكم الوقوف عند هذا التفسير، متوسمين منها في النهاية العدل والانصاف.

بدوره أ.فايز سارة قال: باختصار إن أهدافنا في إعلان دمشق هي البحث عن مستقبل أفضل لسوريا والسوريين، و المتهمون في هذه القضية يحاكمون على وجهة نظر كما سبق أن قال أحد الزملاء، لكن بعد أن فسرت وجهة نظرهم أمنياً وبصورة مشوهة، وطالب المحكمة بالحياد إبان تفسيرها لوجهة النظر على اعتبار أن المحكمة هي حكم بين خصمين متخاصمين و الحيادية شرط لازم و ضروري لها.

أما أ. أكرم البني فقد ذكّر أنه سبق له أن حوكم لأسباب سياسية، لكن ما يجري الآن هو محاكمة ذات طابع مختلف كونها محاكمة لأناس حملتهم الرغبة في حق التعبير عن الرأي ، فالمتهمون في هذه القضية من مشارب سياسية مختلفة قدموا التضحيات لأنهم محكومون بالأمل بقضاء حام لحرية الرأي لا خصماً له وبقوانين تضمن الحق الطبيعي القانوني و الدستوري الضامن للحقوق الأساسية للإنسان وعلى رأسها حق التعبير عن الرأي.وعلى الرغم من قناعته بأنه لا جدوى من الدفاع القانوني في مثل هذه المحاكمات ومهما كانت الأسباب، فهو يفضل أن يكون في بلاده دستور وقوانين تحمي الحقوق، وأن يكون هناك قضاء يحمي حرية الرأي والاجتهاد.

وأخيرا قال الفنان طلال أبو دان : هذه محاكمة أفكار ومفاهيم أكثر منها محاكمة أشخاص ، وللمفارقة هناك تجربة علمية كبرى تجري على الحدود الفرنسية السويسرية يتوقع لها أن تغير كثيرا من المفاهيم وتقلبها رأسا على عقب. وبينما يطمح هؤلاء المناضلون فقط وبصورة سلمية وهادئة إلى شيء من التطوير والحداثة، نجد نظامنا لا يستوعب ذلك، فهل من المعقول أن لا يتحمل النظام رأيا آخر بعد ، بل ويمضي في رفضه ومحاكمته. وباختصار أنا لا أرى هذه المحكمة تحاكمني بل إنها تحاكم كل فكر حر في هذا البلد!

هذا، وقد لوحظ أن جميع المداخلات الشفوية التي قدمت من قبل المتهمين لم تسجل في محضر جلسات المحاكمة ، الأمر الذي يخالف أصول المحاكمات الجزائية . وبينما تخللت المحاكمة فترات تصفيق حادة أعقبت العديد من كلمات الدفاع التي أدلى بها االمتهمون، لوحظ أن القاضي لم يمنع ذلك، على عكس تهديداته السابقة.

وأخيرا اختتمت الجلسة بإعلان القاضي رفع المحاكمة للتدقيق وإصدار الحكم إلى يوم 29 تشرين الأول القادم، بينما سمح للأهل والأصدقاء بالبقاء فترة قصيرة مع المتهمين تحت رقابة عناصر الشرطة.

* * * *

فداء الحوراني ومحمد حجي درويش : نص كلمتي الدفاع اللتين ألقيتا أمام محكمة الجنايات الأولى بدمشق الاربعاء/24/أيلول/2008

النداء: www.damdec.org

كلمة د. فداء الحوراني

سيادة القاضي المحترم

أود أن أدافع عن نفسي أمامكم ، آملة كمواطنة سورية أن أرى قضاءنا – حمايتنا الوحيدة – في قمة السيادة و النزاهة .

سيادة القاضي كنت أعتقد و لا أزال أن خطوات جدية باتجاه الديمقراطية ، بما تعنيه من فصل للسلطات و تعزيز كبير لسيادة السلطتين التشريعية و القضائية ، هو تعزيز لهيبة الدولة و مؤسساتها ، و أن الإستبداد بما يخلقه من مراكز قوى خارج أطر الدولة و شرعيتها ، و فوق سلطة مؤسساتها هو الذي يضعف تلك المؤسسات لتصبح شكلا بلا مضمون، و هو الجدير بهذه التهمة .

أما الحديث عن أهمية إطلاق الحريات و إنهاء حالة الطوارئ و الأحكام العرفية و ما ألحقته من أذى و ضرر بالسلطة القضائية و بحقوقنا على حد سواء ، كشرط لازم لرفع المستوى المعيشي المتدهور للمواطن ، بإطلاق حريته بالتعبير عن معاناته و عما يراه من حلول - و كطريق وحيد وضروري للحد من الفساد الذي لا يطاق – ليس إضعافا للشعور القومي و ليس ترويجا لأخبار كاذبة كما أنه ليس إضعافا للدولة أو الوطن بل تعزيز لهما .

و هو يندرج تحت عنوان الحق في تواجد رأي آخر في هذا الوطن افتقدناه طويلا .

إن الإعلان يا سيادة القاضي ليس جمعية أو تنظيما بل هو إعلان فكرة تم إطلاقه، تطالب بضرورة التغيير التدريجي و بالوسائل السلمية باتجاه الديمقراطية ، طريقا وحيدا لحل مشاكلنا و تعزيزا لسيادة وطننا و لكرامة إنسانه ، و حول هذه الفكرة انضوت شخصيات و قوى وطنية من أرضيات و منابت و مشارب مختلفة .

لقد حلمنا بالحرية في وضح النهار و بالعيش دون خوف ،في دولة المؤسسات و القانون سواسية في الحقوق و الواجبات ، و أعلنا عن أحلامنا هذه جهارا . فهل يعاقب الإنسان على حلم صرح به ؟

حزينة أنا على وطن دون أحلام و ألوان و أصوات ، يعيش بلون واحد و صوت واحد محروم من أي حلم .

نهاية آمل أن نكون آخر دفعة سورية تعاني آلام السجون لمجرد رأي آمنت به و عبرت عنه سلميا .

* * * *

كلمة محمد حجي درويش أمام هيئة المحكمة في جلسة 24/9/2008

السلام عليم و رحمة الله وبركاته

أتمنى من السيد القاضي سعة الصدر و إفساح المجال لأقدم بعض الملاحظات إضافة إلى الدفاع :أولا – في البدء أحب أن أذكر أن جميع الدول التي تحترم مواطنيها ، لديها معارضة مصانة حريتها بالعمل وفقا لدستور و مؤسسات . و قد أصبحت الديمقراطية مفهوما و ممارسة ، و شرائع حقوق الإنسان منجزات إنسانية، فهي بالتالي ملك للبشرية جمعاء و ليست سلعة فكرية مستوردة أو غزوا ثقافيا يسعى لتدمير خصوصية وطنية أو قومية ما، كما يحلو للبعض الحديث عنها !.

من هنا، أرى أن من حقي بل و من واجبي أن أعمل مع جميع المواطنين الغيورين على هذا البلد لترسيخ و تأكيد دور المعارضة الديمقراطية، وهذا ما قمنا و نقوم به في إعلان دمشق ، سعيا للتغيير الوطني الديمقراطي المتدرج السلمي و الآمن ( و ليس هنالك ديمقراطية غير سلمية ) وبالتالي فهذه اللازمة غير لا زمة .

ثانيا – إن الفرق شاسع بين الدولة و نظام الحكم وعليه فإن انتقاد نظام الحكم في البيان الذي نحاكم على أساسه ليس نيلا من هيبة الدولة ( ورد في قرار الإتهام الحديث عن نظام الحكم ).

و هنا أبين أن حديثي يمثل قناعتي لحظة صوغ البيان و صدوره لأني لا أملك أية وسيلة للتواصل . وعليه إن جميع فقرات البيان هي دعوة إلى رفع شأن الدولة بصفتها دولة جميع مواطنيها الأحرار، دولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان وفق الشرعة و المواثيق الدولية .

ثالثا – إن وطنا يبني وحدته الوطنية بشكل قهري و قسري يبقى مهددا، و أن الوحدة الوطنية لا تبنى إلاعلى أساس اتحاد طوعي لمواطنين أحرار. و في المؤتمر تواجد بشكل طوعي ما قارب المئتين من المواطنين و المواطنات ذوي الحس العالي بالمسؤولية، و ساهموا في صياغة بيان خلا من أي فقرة تدعوا إلى ي شيئ مذهبي ، كما أن التشكيل الأساسي لقوام المؤتمر من حيث التنوع و شمول كامل المساحة الديمغرافية السورية ينفي عنه أي صيغة مذهبية .

رابعا – أما العنصرية ، و أظن جهة الإدعاء قصدت القضية الكردية كما أشار إليها قرار الإتهام .

هنا لا بد من توضيح موقفي من اللغط حول مصطلح مسألة كردية، مشكلة كردية ،قضية كردية) . إن كلمة مشكلة تعني مسألة ظرفية من حيث زمان و مكان محددين و بالتالي لا تفي بالغرض . أما كلمة مسألة فهي علاقة تضمن حلها بنفسها و هي كذلك لا تناسب . أما كلمة قضية : فهي معضلة تستدعي حلا ، و هذا لا يؤثر على حجمها كبيرة أم صغيرة ،

ومن هنا جاء اسم القضاء و دوره في إيجاد حلول للقضايا بين المواطنين . و عليه لا بد من التأكيد على أن هنالك قضية لمواطنين أكراد جردوا من جنسيتهم السورية وحرموا من حقوقهم الثقافية بالإضافة لكونهم مواطنون لهم كامل حقوق المواطنة السورية . إذن هنالك معضلة تستدعي الحل، و هذا ما ورد في البيان (( حل القضية الكردية حلا ديمقراطيا، على أساس وحدة سورية أرضا وشعبا))

خامسا : لننظر إلى تعريف الإعلان لنفسه، وقوام المؤتمر وعدد الأشخاص ونوعيتهم وآلية دعوتهم ومكان عقد المؤتمر وتوقيته ( نهارا) ووثائقه المنشورة.كل ذلك يدعو للتساؤل أين مقومات الجمعية السرية وكل هذه الأعمال تمت علنا وفي وضح النهار؟

أخيرا : مع أنني أعرف أن المحكمة غير حيادية ( ومن هنا تأتي دعوتنا إلى استقلال القضاء وحياديته ونزاهته)

أقول: إن أي حكم هو بمثابة وسام على صدري أهديه لأبنائي، لذا لا طلب الرحمة بل أطلب العدل لي ولرفاقي، وأذكر هيئة المحكمة الموقرة بمحاكمة المناضل ابراهيم هنانو أمام محكمة الانتداب الفرنسي وحكمها العادل الذي جعلها مثالا يدرس في معاهد وكليات الحقوق في سوريا وفرنسا.

ولكم الأمر السيد القاضي، والسلام عليكم.

* * * *

إلى محكمة الجنايات الأولى في دمشق الموقرة

مذكرة خطية في الدعوى المسجلة برقم أساس 982 لعام 2008.

مقدمة:

من المدعى عليهم (المتهمين):

د. فداء الحوراني وأحمد الخضر وأكرم البني وعلي العبد الله

وياسر العيتي ووليد البني وجبر الشوفي وفايز سارة

ومحمد حجي درويش ورياض سيف وطلال أبودان.

يمثلهم المحامون الموقعون أدناه.

مقام محكمة الجنايات الموقرة ...

- نستميح هيئتكم عذراً أن نبدأ دفاعنا بكلمات يشي ظاهرها بجانب شخصي وعاطفي لا يتفق مع القواعد والأصول القانونية!

لكننا نستبق هذا الظن بالسؤال: متى كان القانون والقضاء في نصه وروحه وغاياته الرفيعة معزولاً عن حياة البشر وأحلامهم وهواجسهم الوطنية والحياتية والإنسانية، سواءً بصفتهم أفراداً أو مجتمعات. خصوصاً في صدد القضية موضوع هذه الدعوى؟!

- عليه وجدنا لزاماً التأكيد أنه لم يخطر ببالنا يوماً واحداً أن نجد أنفسنا في وضعية مواطنين سوريين، يتولون الدفاع عن مجموعة مواطنين سوريين، في مواجهة نيابة عامة سورية، وأمام محكمة جنايات سورية، كل هذا في صدد قضيةٍ عامَّةٍ بامتياز تخصُّ كل مواطن سوري، وتخصُّ سوريا بأسرها حاضراً ومستقبلاً، وهي لا تعدو حق التعبير والاختلاف في كيفية توجيه الشأن العام على وجهٍ أنفَع لوطننا وأجياله الحاضرة والقادمة، وذلك بواسطة الكلمة العاريه النزيهة والأسلوب المدني السلمي الذي نحن أحوج ما نكون إليه جميعاً لجعل حياتنا أفضل مما هي عليه في مواجهة الأخطار والتحديات، وعلى أن يجري تنظيمه تحت سقف القانون وحمايته الحقيقية، وليس جعله محط الاتهام والمطاردة والتوقيف في قفص الاتهام.

وإننا نحيل للمحكمة الكريمة نص البيان (موضوع الدعوى) لدراسته بعين العدالة والمسؤولية الوطنية معاً، للتحقق من أن مضمونه يتعارض نصاً وروحاً مع سلَّةِ الاتهامات الموجهة للموكلين، بالجملة أو المفرد على حد سواء!

مقام الهيئة الموقرة:

- إننا في كل هذا لا ندعي أن المدعى عليهم هم فصيلة من الأنبياء أو الملائكة تملك الحقيقة المطلقة، لأن الملائكة في غنى عن دفاعنا هذا، كما أن المدعى عليهم ليسوا فصيلة من الشياطين لأننا نربأ بالدفاع عن هؤلاء في حال كونهم كذلك، على العكس فإن المدعى عليهم بشرٌ مثلنا جميعاً، وجميعهم آباء ومربُّون لأبناءٍ وأحفادٍ وعائلاتٍ تَشْخُصُ لحياة أفضل .. مثلنا تماماً.

وإن جلَّ ما بدر منهم هو أنهم تلمسُّوا قضية حياتنا بدرجة أعلى من الحساسية والمبادرة المسؤولة لإبلاغنا أننا أحوج ما نكون جميعاً لإرادة الحوار والانفتاح التي تحترم حق التعبير والاختلاف ... من أجل أنفسهم وأنفسنا جميعاً، وليس امتلاك الحقيقة واحتكارها، وأن طرائق الحكم والسياسة ليست شيئاً منزَّلاً أو مقدساً بل هي شأن بشري يمكن إخضاعه للنقاش وتطويره للأحسن مثل أي شأن بشري آخر، وأن كل هذا يليق بقيمة الإنسان وحرمة الأوطان ومستقبل أجيالها الحاضرة والقادمة.

بناء عليه فإن فعل - المدعى عليهم - فضلاً عن قيمته الإيجابية بحد ذاته التي تنفي عنه أية صفة جرمية، ويستوجب حمايته من طرف العدالة قبل غيرها، فهو يحمل قدراً مماثلاً من الباعث الشريف وقيمة الإيثار والمسؤولية الوطنية والأخلاقية التي تستحق التكريم وليس التأثيم والتجريم، خلافاً للأسف لمضمون الاتهام موضوع هذه الدعوى.

........ ( تابع النص الكامل للمذكرة على موقع النداء )

http://www.annidaa.org/preview.php?id=6512&kind=mid

------------------------------------

سوريا - هموم نشطاء

جرت يوم 24 سبتمبر الماضي في سوريا وقائع محاكمة معتقلي إعلان دمشق الإثني عشر وكانت الجلسة محددة لتقديم مذكرات الدفاع عن المعتقلين حيث أجمع محامو النشطاء علي أن التهم الموجهة لهم من نوعية:نشر أخبار كاذبة من شأنها النيل من الشعور القومي واهتزاز الثقة بالدولة واهتزاز هيبتها والانتساب إلي جمعية سرية بقصد قلب نظام الحكم إن هي إلا تهم سياسية في المقام الأول ترتكن علي النيل من حرية الرأي والتعبير ،تلك الحرية التي أقرها الدستور السوري وأعلي من شأنها.

يستنكر البرنامج إصرار السلطات السورية علي استمرار محاكمة ال12 ناشط الذين دعوا إلي الديموقراطية وضرورة الإصلاح في سوريا بشكل سلمي يتفق مع كافة القوانين الوطنية والمواثيق السورية وعبروا عن ذلك من خلال الرأي والتعبير ولم يستخدموا سوي الكلمات بل ونشروا ما توصلوا إليه فيما يعرف "بإعلان دمشق"كما أن الجمعية التي انتسبوا إليها هي جمعية حقوقية تعني بالعمل علي الدفاع عن حقوق الإنسان وفقا لنصوص وبنود الإعلان العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان.

إن البرنامج العربي يطالب السلطات السورية في الوقت ذاته بإيقاف مسلسل محاكمة النشطاء الحقوقيين والسياسيين ودعاة الإصلاح بتهم واهية "اختفت تماما من قوانين الدول المتقدمة والمتحضرة وذلك انصياعا منها لأحكام الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والتي صدقت عليها ومن ثم صار متوجبا أن تطبق أحكامها وتعمل علي احترامها وترسيخها

ونناشد جميع المؤسسات العربية والدولية بالتضامن مع النشطاء السوريين ومنهم: أنور البني القابع في السجون السورية حتي الان.

القاهرة في 28 سبتمبر 2008

Arab Program for Human Rights Activists

18 Seibawih El Masri St;

Branch from El Tayaran St

Behind Raba'ah El Adawaya Mosque

Nasr City , Cairo – Egypt

Third floor, Flat No 6

Fax: - +202 24020178

Tel: - +202 24041185 / 24044906

www.aphra.org aphra@aphra.org

------------------------------------

تصريح ماف حول انتهاكات المرسوم 49لسنة 2008بحقّ

أبناء ما تسمى ب "المناطق الحدودية"...!

بقلق كبير تلقت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف المرسوم التشريعي رقم 49 تاريخ 10- 9-2008 ، والذي جاء فيه للأسف : " يمنع وضع أيّ من إشارات الدّعاوى والرّهن والحجوزات والقسمة والتخصّص على صحيفة العقار في المناطق الحدوديّة ، سواء أكان العقار ضمن المخطّط التنظيمي للمدينة ، أو خارجه، إلا بعد الحصول على الترخيص القانوني من وزارة الداخلية " ، وذلك في الوقت الذي كان يتمّ التطلّع فيه من قبل مواطنينا المعنيين ،لإلغاء المرسوم 193 لسنة 1952والمرسوم 41 لعام 2004 ، و اللّذين الحق بموجبهما المزيد من الإجحاف بالملايين من مواطنينا ،على امتداد عقود ، تحت ستار أنّهم من أبناء " المناطق الحدودية " ، رغم وجود بعض الاجتهادات اللاحقة ، و المخفّفة جزئياً من وطأتهما، حيث سيحرّم هؤلاء المواطنون بموجب هذا المرسوم الجديد ، من حقّ التملك أو الإيجار أو الاستثمار ، إلى أن تؤول إليهم العقارات الزراعية والسكنية والتجارية عن طريق المزاد العلنيّ ، الرسميّ ، وهو خرق واضح للإعلان العالميّ لحقوق الإنسان ، ولكلّ العهود المتممة له ، بل هو خرق للقانون الطبيعيّ ، وقواعد العدالة ، وبداهات الحياة.....!؟

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، إذ تدرك مدى الضّرر الذي يلحق بمواطننا من جرّاء تأخّر تسجيل الأراضي الزّراعية في هذه المناطق التي تسمّى ب" الحدودية " لسنوات طويلة جدّا ً، بأسماء ملاكيها ، فهي بصدد تقديم دراسة عن هذا القانون الجائر ، وتناشد المنظمات الحقوقية المعنية للتعاون والمساندة ، من أجل تسليط الضوء على النتائج التي ستترتّب على مواطننا ،وخاصة "الكرد السوريين " ، ممن يسكنون في هذه المناطق التي تسمّى ب "الحدودية "، فيما لو تمّ تطبيق هذا المرسوم ، بغرض العدول عنه، وذلك حرصا ً من مظمتنا على الوحدة الوطنية ، ودرءاً من تفاقم حالة الاحتقان الموجود ، أصلاً ، خاصة ً وأنّ من شأن هذا القانون أن يعطّل الحياة الاقتصادية عموما ً ، و التي هي أصلاً في حالة جدّ صعبة ، بل مزرية ، نتيجة الجوع الحقيقي الذي يعاني منه مواطننا السوري، وعلى أمل أن يتمّ طيّ هذا المرسوم نهائياً ، ويرفع الغبن الموجود – في الأصل- بهذا الصدد ، إنصافاً لمواطنينا ، ووطننا.....!

والجّدير بالذكر أنّه قد جاء ضمن العريضة المقدّمة إلى السيد رئيس الجمهورية د. بشار الأسد في زيارته في العام 2001 لمحافظة الحسكة التماس من بعض المعنيين من مواطنينا ، لرفع هذا الغبن ،بحقّ أبناء هذه المحافظة ، والذي لا يزال مستمرّاً ، منذ عقود طويلة....!

25-9-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

لمراسلة الموقع

لمراسلة مجلس الأمناء

syrianleague@gmail.com www.shrl.org

تنشر المنظمة نص المرسوم 49/10-9-2008

مرسوم تشريعي رقم 49

لقد تم إصدار مرسوم تشريعي برقم 49 تاريخ 10/9/2008 يتضمن ما يلي

المادة :الأولى

لا يجوز نقل أو تعديل أو اكتساب أي حق عيني عقاري كائن في منطقة حدودية أو إشغاله عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأية طريقة أخرى كانت لمدة تزيد عن 3سنوات لاسم أو لمنفعة شخص طبيعي أو اعتباري إلا بترخيص مسبق سواء كان العقار مبنياً أم غير مبني واقعا داخل المخططات التنظيمية أم خارجها.

المادة 4: أ - لا تسجل الدعاوى المتعلقة بطلب تثبيت أي حق من الحقوق المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون ولا توضع إشارتها ما لم تكون مقترنة بالترخيص وترد كافة الدعاوى القائمة بتاريخ نفاذ هذا القانون إذا كان الترخيص غير مبرز في إضبارة الدعوى مع مراعاة أحكام المادة (31)من القرار (186) لعام 1926

ب- تنفذ قرارات القضاة العقاريين المتعلقة بأعمال التحديد والتحرير للعقارات الكائنة في مناطق الحدود وتسجل في الصحائف العقارية على أن تثقل عند التسجيل بإشارة تقضي بعدم جواز إعطاء سند تمليك أو تنفيذ أي عقد أو إجراء أية معاملة إلا بعد الحصول على الترخيص.

المادة :5

تخضع معاملات نزع الملكية للعقارات الكائنة في مناطق الحدود التي تنفذها دوائر التنفيذ بوزارة العدل بالمزاد العلني للترخيص المذكور وفي حال عدم حصول المزاود الأخير على هذا الترخيص تبطل الإحالة القطعية حكما ويطرح العقار مجددا للبيع في المزاد العلني .

المادة :6

في حال عدم تقديم طلب الترخيص خلال 3اشهر من تاريخ أيلولة الحق العيني العقاري على عقار في منطقة حدودية أو من تاريخ إشغاله عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأية طريقة كانت لمدة تزيد عن 3 سنوات يعتبر الإشغال باطلا

المادة :7-أ - في حال إشغال عقار في منطقة حدودية عن طريق الاستئجار إعلام الاستثمار كانت لمدة تزيد عن 3 سنوات يتعين على من شغل العقار المذكور إعلام الجهات المختصة في موقع العقار خلال المهلة المحددة في المادة السادسة من هذا القانون

ب - لا يخضع اكتساب الحقوق العينية العقارية على عقار في منطقة حدودية أو عن طريق الإرث أو الانتقال إلا لشرط إعلام الجهة المنصوص بالفقرة السابقة

ج: على من يستخدم مزارعين أو عمال أو خبراء في الحالات المشمولة بهذا القانون إعلام الجهة الإدارية المختصة عن كل ما يتعلق باستخدامهم وفق الإجراءات الواردة في اللائحة التنفيذية

المادة: 10

لا تطبق أحكام هذا القانون في الحالات التالية :أ- أيلولة الحق العيني العقاري أو حقوق الاستئجار أو الاستثمار لصالح الجهات العامة

ب: معاملات الإفراز وتصحيح الأوصاف

المادة:2

يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا المرسوم التشريعي

المادة: 3

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية

دمشق في 10/9/2008

رئيس الجمهورية بشار الأسد

------------------------------------

بيان وصرخة

لا زالت السلطات المستبدة في سوريا ماضية في سياساتها القمعية وممارساتها اللاإنسانية من الإرهاب والإلغاء والتهجير و الاختطاف واعتقال كل من يدافع عن حقوق الإنسان ويطالب بالحرية والديمقراطية في البلاد , مما أقدموا باختطاف واعتقال المناضل والمعارض الكوردي مشعل التمو الناطق الرسمي باسم تيار المستقبل الكوردي في سوريا وحينما لم يكن بمقدورهم إخفائه عندهم حولوه يوم 27 / 8 / 2008 إلى قاضي التحقيق الأول بدمشق فألقوا عليه رزمة من الاتهامات الباطلة وثم تم زجه في سجن عدرا ومعاملته بشكل جداً سيء ومنافي لأبسط حقوق الإنسان في السجون من قبل إدارة السجن وثم أحيل إلى محكمة الجنايات بتهم ملفقة وباطلة ولا صحة ولا أساس لها إطلاقاً علماً أن الأستاذ مشعل التمو شخصية كارزمية مسالمة ويدعو إلى التغيير الديمقراطي بشكل سلمي وسلس بل كان يحض على المحبة والتعاون بين جميع شرائح المجتمع السوري وليس التقتيل والنهب , وكان يسلح السوريين بأزاهير الحب ويحملهم شموع الحرية ولا التسليح بالسلاح ولم يقصد النيل من هيبة الدولة بل كان يسعى إلى الوحدة والتآخي والتشارك بين كافة هذه الشرائح .

إننا في منظمة المرأة الكوردية نرفض هذه التهم وندعو كافة الأحزاب الكوردية والمكاتب الإعلامية , ووناشد كافة المنظمات الإنسانية والهيئات الدولية والقوى السياسية في العالم بالضغط على النظام الأمني في سوريا لإسقاط هذه التهم الموجهة للمهندس مشعل التمو والإفراج الفوري عنه وعن كافة النشطاء السياسيين و المعارضين وأصحاب الرأي والضمير والكف عن سياسة القمع والإرهاب لأن هكذا أسليب لا تخدم القضية الوطنية العامة .

الحرية للمعارض الوطني والمناضل مشعل التمو

الحرية لكافة أصحاب الرأي والضمير

منظمة المرأة الكوردية

------------------------------------

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان

عقد قاض الفرد العسكري ايمن اسمندر جلسة بدعوى رقم اساس 1168 بخصوص محاكمة الاستاذ محمد موسى سكرتير الحزب اليساري الكردي في سوريا والمعتقل منذ 19/7/2008

حيث قدمت هيئة الدفاع المؤلفة من الاساتذة المحامين صبري ميرزا جميل ابراهيم رضوان سيدو عضو مجلس ادارة اللجنة الكردية لحقوق الانسان والاستاذ رديف مصطفى رئيس مجلس ادارة اللجنة الكردية لحقوق الانسان لائحة دفاع خطية مؤلفة من ست صفحات تفند التهم الموجهة الى الاستاذ محمد موسى وتطلب اعلان براءته من التهم المنسوبة اليه

وقد اجلت الجلسة الى 2/11/2008 للتدقيق

اننا في اللجنة الكردية لحقوق الانسان نكرر مطالبتنا باطلاق سراح محمد موسى وتبرئته من حيث النتيجة من التهم المنسوبة اليه لانه مارس حقه الدستوري في التعبير عن رأيه الذي كفلته الشرعة الدولية لحقوق الانسان وكذلك الدستور السوري المعمول به

وفي نفس السياق نطالب با طلاق سراح كافة معتقلي الرأي والضمير في سوريا ووقف العمل بالقوانين الاستثنائية المطبقة منذ عقود كحالة الطوارئ والاحكام العرفية التي تقيد حرية المواطن وتنتهك كرامته

المكتب الاعلامي

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان القامشلي 25/9/2008

WWW.KURDCHR.COM

KCHR@KURDCHR.COM

------------------------------------

وقائع جلسة جديدة لمحاكمة معتقلي ائتلاف قوى إعلان دمشق

اليوم دمشق 24/9/2008

عقدت محكمة جنايات الأولى بدمشق برئاسة القاضي محي الدين الحلاق بدعوى رقم أساس 984 لعام 2008

وبحضور عدد من ممثلي السلك الدبلوماسي الأوربي وهيئة الدفاع وممثل الشبكة الاورو –متوسطية المحامي حسين بردي وممثل الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان وعدد من أهالي وزملاء وأصدقاء المتهمين, وفي الحيثيات تقدمت هيئة الدفاع بلائحة دفاع خطية مؤلفة من 23 صفحة طالبت في نهايتها إعلان براءة المتهمين من التهم المنسوبة إليهم وإخلاء سبيلهم وفي حال جنوح المحكمة إلى التجريم منحهم أسباب مخففه تقديرية .

وقد أجلت الجلسة إلى 29/10/2008للتدقيق

الجدير بالذكر أن المتهمين الذين مثلوا اليوم أمام المحكمة هم: رياض سيف رئيس مكتب الأمانة و فداء أكرم حوراني رئيسة المجلس الوطني وأميني سر المجلس ( أحمد طعمة - أكرم البني )و أعضاء الأمانة العامة (علي العبد الله - جبر الشوفي - ياسر العيتي)وأعضاء المجلس الوطني ( طلال ابودان - وليد البني - محمد حجي درويش - مروان العش - فايز سارة )

إننا في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في الوقت الذي نطمح فيه أن يأخذ القضاء دوره الريادي والحيادي في الفصل في الخصومات التي تعرض أمامه وان يأخذ موقعه المستقل عن السلطة التنفيذية نأمل أن تكون الأحكام التي ستصدر عن المحكمة بحق متهمي إعلان دمشق هي إشهار البراءة لهم كونهم لم يمارسوا إلا حقهم الدستوري في التعبير عن رأيهم الذي كفلته معظم المواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان بما فيه الدستور السوري الفافذ

ومن جهة أخرى وفي دمشق اليوم أيضا قام الزميل رئيس مجلس الإدارة المحامي رديف مصطفى والمحامي لقمان ايانه والمحامي حسن يرو بزيارة المعتقل مشعل التمو الناطق الرسمي باسم تيار المستقبل الكوردي في سوريا في سجن عدرا

حيث تحدث التمو عن ظروف احتجازه السيئة واشتكى من عدم حصوله على سرير ينام عليه وسوء التغذية ومنعه من استخدام المكتبة للمطالعة وذلك بشكل مخالف النظام السجون السوري المعمول به

مع العلم إن المعارض مشعل التمو يعاني من تمييز واضح بينه وبين باقي السجناء من قبل إدارة السجن مما يزيد من قساوة ظروف احتجازه

ويذكر أن التمو اختطف من قبل الأجهزة الأمنية في 15/8/2008 وبقي لفترة اثنى عشره يوما معزولا عن العالم الخارجي ومجهول المصير إلى أن ظهر في القصر ألعدلي بتاريخ في 27/8/2008 محالا إلى محكمة الجنايات بدمشق

المكتب الاعلامي

للجنة الكردية لحقوق الإنسان - دمشق 24/9/2008

WWW.KURDCHR.COM

KCHR@KURDCHR.COM

------------------------------------

محكمة الجنايات الأولى بدمشق تتابع محاكمة معتقلي إعلان دمشق

بيان

عقدت محكمة الجنايات الأولى في دمشق، برئاسة القاضي محي الدين الحلاق اليوم الأربعاء

24 /9 / 2008، جلسة علنية لمحاكمة معتقلي "إعلان دمشق" ، وذلك وسط حضور كثيف من الناشطين والمهتمين بالشان العام و مراقبين من منظمات المجتمع المدني وممثلين عن السفارات الأجنبية في دمشق ، وقد تقدمت هيئة الدفاع عن المتهمين بمذكرة دفاع خطية طالبت فيها ببراءة المتهمين من التهم المنسوبة إليهم ثم إستمعت المحكمة إلى دفاع شفهي مقتضب من المتهمين ، ثم أعلن رئيس المحكمة تأجيل الدعوى إلى يوم 29 /10 / 2008 للتدقيق وإصدار الحكم .

يذكر أن المتهمين الاثنا عشر رياض سيف رئيس مكتب الأمانة و د. فداء الحوراني رئيسة المجلس الوطني وأميني سر المجلس الوطني : أحمد طعمة و أكرم البني وأعضاء الأمانة العامة: علي العبد الله و جبر الشوفي ووليد البني وياسر العيتي وأعضاء المجلس الوطني: محمد حجي درويش ومروان العش وفايز سارة و طلال ابودان يحاكمون بتهم " نشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة وإضعاف الشعور القومي و إيقاظ النعرات العنصرية و المذهبية والنيل من هيبة الدولة والانتساب إلى جمعية سرية بقصد قلب كيان الدولة السياسي والاقتصادي ".

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان وهي تراقب بقلق بالغ مجريات هذه المحاكمة فإنها ترى في إستمرارها إشارة شديدة الوضوح على إصرار الحكومة السورية في إتباع سياسة عقابية بحق الناشطين السياسيين إستنادا لحالة الطوارئ المعلنة في البلاد منذ عام 1963 ، الأمر الذي يصطدم مع الإلتزامات الدولية للحكومة السورية الخاصة بحقوق الإنسان .

والرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ تعرب عن خشيتها من التوظيف السياسي لهذه المحاكمة فإنها تطالب باسقاط كافة التهم الموجه للمعتقلين على خلفية هذه القضية والافراج عنهم فورا وذلك إحتراما للمبادئ الضامنة لحقوق الإنسان الواردة في الدستور السوري وإحتراما للتعهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية.

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان – دمشق

Mobil 00963 933299555 Fax: 00963 11 6619601

------------------------------------

سلمت سورية سعيد حمادي الأحوازي لإيران!

وهو الناشط الأحوازي السادس الذي تسلمه للأمن الإيراني

علم المركز الإعلامي ل الجبهة الديمقراطية الشعبية للشعب العربي في الأحواز، علم ان البريء سعيد حمادي، كان قد سلم بواسطة الأمن السوري إلى إيران وهو الآن موجود في أحد المعتقلات في مدينة الأحواز.

وتأكد للمركز الإعلامي من اكثر من مصدر وجود سعيد في قبضة الأمن الإيراني، حيث لوحظ من ثلاثة أسابيع في مكان معاد إلى السجن وعيناه معصوبتان، في ما أكد مصدر آخر في سجن كارون للمركز انه شوهد في السجن عندما كانت تؤخذ بصماته هناك لكن لا احد يعرف في أي مكان من السجن موجود، مما يدل على انه مازال في زنزانة انفرادية. ويؤكد التقرير انه كان شدة التعذيب ملاحظ على وجه سعيد حيث كان مهدود الحيل ونحيف ومصفر الوجه.

ويشير تقرير المركز إلى ان الأخ الأصغر لسعيد حمادي وبعد سماع خبر نقل أخيه من سورية إلى إيران، مازال مردد عن مراجعة دوائر الأمن الإيرانية للسؤال عن أخيه خوفا من المسائلة والاعتقال، غير أن أقربائه الذين وصلتهم هذه المعلومة يحاولون الحصول على تأكيد بالواسطة، لكنهم لم يتمكنوا حتى الآن من التأكد القضائي أو الأمني للمعلومة.

وسبق للمركز الأحوازي للدفاع عن حقوق الإنسان وأعلن بتاريخ 30.7.2008، وتحت عنوان: سعيد حمادي، الناشط الأحوازي لحقوق الإنسان، هل رحل من قبل الأمن السوري وأصبح في قبضة الأمن الإيراني!؟، أعلن عن احتمال وجود سعيد حمادي في قبضة الأمن الإيراني نظرا لمعطيات عدة كانت ساعدت في هذا الاعتقاد في ذلك الوقت.

وسعيد حمادي الناشط في مجال حقوق الإنسان، تم اعتقاله في سورية في الخامس من شهر آذار مارس الماضي، على رأس الساعة الخامسة مساءا عند ما كان في المطار يقصد الخروج إلى الدنمرك بوثيقة سفر دنمركية أمنتها له مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في سورية. وتم اعتقاله مع خمسة احوازيين من مودعيه، أطلق سراحهم بعد ذلك. و منذ ذلك الوقت لم يتمكن أي احد من أقرباء أو أصدقاء أو ناشطي حقوق الإنسان الأحوازية أو العربية ولا حتى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين المسئولة عنه، من لقاء الأسير الأحوازي لا في سورية ولا في إيران.

بهذا، للأسف تبين اكثر فأكثر ان الأمن السوري، أصبح ذراعا فعالا من أذرع الأمن الإيراني لملاحقة المناضلين والناشطين السياسيين والحقوقيين العرب الأحوازيين، حيث مع تسليم سعيد حمادي وصل عدد الأحوازيين الذين سلمهم الأمن السوري لإيران 6 ناشطين، بعد تسليم 5 قياديين احوازيين إلى إيران قبل ثلاثة أعوام، احدهم يحمل الجنسية الهولندية وكان زائرا لسوريا والأربعة الآخرين لاجئين، مقبولين من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين حيث كانوا ينتظرون بطاقات سفرهم فقط للخروج من سوريا والبعض الآخر استلمها مع وثيقة سفر!.

المركز الإعلامي ل الجبهة الديمقراطية الشعبية للشعب العربي في الأحواز

‏23‏/09‏/2008

------------------------------------

خبر صحفي حول محاكمة الأستاذ محمد موسى اليوم أمام القاضي الفرد العسكري

اليوم الخميس 25-9-2008 مثل أمام القاضي الفرد العسكري بقامشلي الأستاذ محمد موسى محمد ، سكرتير الحزب اليساري الكردي في سوريا ،الذي تمّ إحضاره من سجن حلب المركزي ، وكانت جلسة اليوم مخصصة للدفاع ، حيث تقدمت هيئة الدفاع بمذكّرة تطالب ببراءته من كل ما هو منسوب إليه ، وإطلاق سراحه فوراً...!.

وحضر الجلسة عدد من السادة المحامين منهم : أ.جميل إبراهيم- و أ.علي حج قاسم و أ.رديف مصطفى ، و أ. رضوان سيدو و أ.صبري ميرزا و أ.أشرف سينو ، بالإضافة إلى ممثل منظمتنا المحامي أ. محمود عمر عضو مجلس الأمناء.

هذا وقد تم تأجيل المحاكمة إلى يوم الأحد 2-11-2008 للتدقيق.

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، تطالب بطيّ ملف الأستاذ محمد موسى في هذه الدعوى ، وطيّ ملفّ الدّعاوى بحقّ كافة معتقلي الرأي في سجون البلاد ، وإطلاق سراحهم.

الحريّة للأستاذ محمد موسى

الحريّة لكافة معتقلي الرّأي في سجون البلاد.

قامشلي 25-9-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

لمراسلة الموقع

لمراسلة مجلس الأمناء

------------------------------------

خبر صحفي حول تصعيد حملة الاعتقالات الأمنية بحق الناشطين الكرد

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف أنه تم في مدينة حلب اعتقال الآنسة نوبهار مصطفى بنت إبراهيم تولد 1974 عفرين ،وذلك من قبل الأمن السياسي ، دون أي سبب قانوني يذكر.

كما تم في يوم 5-9-2008 اعتقال السيد فائق زورو من أهالي قرية طوبز جهاز أمن الدولة في قامشلي ، بعد استدعائه والتحقيق معه ، ولم يتم إطلاق سراحه بعد...!

كذلك فإن دورية من الأمن العسكري ألقت القبض بعد ظهر يوم الثلاثاء23-9-2008 على الأستاذ بشار أمين عضو اللجنة السياسية لحزب آزادي الكردي في سوريا ، وأطلقت سراحه بعد أربع ساعات من احتجازه.

كما تبدي المنظمة قلقها الكبير إزاء تصعيد الحملة مؤخراً الأمنية بحق الناشطين الكرد ،و استمرار اعتقال الأستاذ طلال محمد- عضو المنسقية العامة للوفاق الديمقراطي في سوريا ، و كذلك استمرار اعتقا ل الأستاذ عمران السيد والشاعر هوزان بادلي والشاعر محمد سعيد عبدي والأستاذ شكري حسن رئيس الجالية الكردية في السعودية ، والناشط عبد الباقي خلف والشاب موسى عبد الرحمن محمد مجهول المصير منذ ستة أشهر ، وكل من الشقيقين نضال ومنذر أسكان ، وغيرهم كثيرون ممن تم الإعلان عن أسمائهم أو لم يعلن عنها لاعتبارات عديدة.

منظمة- ماف إذ تطالب بالكف عن الاعتقالات الكيفية دون مذكرات رسمية ، فهي تطالب بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي في سجون البلاد

24-9-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

لمراسلة مجلس الأمناء

------------------------------------

خبر صحفي حول سوء المعاملة في سجن عدرا مع المعتقل المهندس مشعل التمو

أكد مصدر مطلع أن الأستاذ مشعل التمو الذي تم اعتقاله خطفاً في فجر 15-8-2008 ، ولم يتم الكشف عن مصيره إلا في يوم26- 8-2008 حيث قدم من قبل الأمن السياسي إلى المحكمة المدنية في القصر العدلي

أنه يعاني في - سجن عدرا- من سوء المعاملة ، فقد حرم حتى الآن من منحه سريراً ، بالإضافة إلى منعه من الكتابة ، و منعه من الاستفادة من مكتبة السجن ، بل ومنعه من الاتصال بالآخرين ، رغم أنه يعاني من صداع معنّد ،مما أدى إلى تفاقم وضعه الصحي مؤخراً، نتيجة الظروف السيئة التي يمر بها.....!

والجدير بالذكرأن قاضي الإحالة الأول بدمشق حسان السعيد كان قد أصدر الخميس 18/9/2008 القرار رقم 486 بالدعوى رقم أساس 1465 والذي قضى بموجبه بإحالة المهندس مشعل التمو الناطق الرسمي باسم تيار المستقبل الكردي في سوريا، إلى محكمة الجنايات بتهمتي (1) - إثارة الفتنة لإثارة الحرب الأهلية المنصوص عنها في المادة 298 من قانون العقوبات السوري

"يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً على الاعتداء الذي يستهدف الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسليح بعضهم ضد البعض الآخر وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات، ويقضي بالإعدام إذا تم الاعتداء"(2 ) - النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي وفقا للمادة 285 ومحاكمته لأجل ذلك بما ظن عليه حسب المواد 287- 288 – 307 من قانون العقوبات ,ويلاحظ في المادة 285 "بجواز الحكم بتجريد مرتكب هذه الجريمة من الجنسية السورية حسب المادة 20 من قانون الجنسية السوري" واسقط القاضي عنه تهمتي نشر أنباء كاذبة وتشكيل جمعية سرية بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي ،وهذا القرار قابل للطعن بالنقض وستتقدم هيئة الدفاع بالطعن بعد تبليغها القرار"

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، إذ تطالب برفع الضغط الاستثنائي وسوء المعملة المتعمد بحق المهندس التمو ، فهي تطالب بطي ملف الاتهامات الموجهة إليه ، وإطلاق سراحه ، وسراح كافة معتقلي الرأي في سجون البلاد.

الحرية للمهندس أ. مشعل التمو

الحرية لكافة معتقلي الرأي في سجون البلاد.

24-9-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

لمراسلة الموقع

لمراسلة مجلس الأمناء