ـ

ـ

ـ

الخميس  23/10/2008

 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

استنكار إطلاق النار على المواطنين وقتلهم واعتقال رهائن أبرياء

استنكرت اللجنة السورية لحقوق الإنسان إطلاق الرصاص على المواطن أحمد رمضان (26 سنة) ورمي جثته من فوق سور مفرزة المخابرات العسكرية في مدينة معرة النعمان بمحافظة إدلب بتاريخ 13/10/2008

وقال الناطق الإعلامي باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان: إن إقدام السلطات السورية على القتل بالرصاص الحي ورمي الجثة من فوق سور مقر المخابرات يدل على سلوك ينتهك القوانين المحلية والأممية ويستهتر بكل القيم والمقدسات التي تحترم النفس الإنسانية وتحافظ عليها مهما كانت الأسباب الداعية لفعل خلاف ذلك،

وقال الناطق : إن اعتقال أفراد أسرة الضحية وزوجته تعتبر أساليب غير إنسانية وظالمة وانتهاك واضح للقوانين لأنه لا تزر وزارة وزر أخرى، وكل إنسان مسؤول عن عمله، لكن سلوك النظام السوري وأجهزته الأمنية في اعتقال أفراد الأسرة والأقرباء لم يتحسن منذ أكثر من أربعين عاماً، ولقد عانى ويعاني من جراء هذه المعاملة آلاف الأسر لمجرد تصنيف أفراد منهم معارضين للنظام الحاكم.

وختم الناطق تعليقه بقول: تكرر في الفترة الأخيرة إطلاق النهار بصورة مستهترة من عناصر المخابرات والأمن الذين قويت شوكتهم على مواطنيهم بعد صدور قوانين إضافية تمنحهم المزيد من الحرية في إطلاق النار والمزيد من الحصانة القانونية ( المرسوم الجمهوري 69 بتاريخ 30/9/2008) فقد أطلقت عناصر المخابرات النار في قرية المشيرفة غربي محافظة حمص في 14 أكتوبر الجاري على شابين بريئين يجلسان مقابل منزليهما وهما سامي معتوق وجوني سليمان وأردتهما قتيلين على الفور وقبل ذلك بيوم واحد أطلقت النار على الشاب أحمد رمضان في ظروف يلفها الغموض وانعدام مصادر معلومات محايدة لمعرفة ما جرى، ومن يدري ماذا يجري على الساحة السورية كل يوم في جو الغموض وانعدام الشفافية السائد.

وطالب الناطق السلطات السورية بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الحادث وتقديم المتورطين للقضاء، وبتشريع سريع لضبط استخدام النار والرصاص الحي من قبل أجهزة الأمن، وإصدار توجيهات للحفاظ على حياة المواطنين ووقف اعتقال رهائن بدلاً عن المطلوبين لأجهزة المخابرات والأمن. 

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

21/10/2008

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

-----------------------------------

تقرير لجنة تقصي الحقائق الخاصة بحادثة قرية المشيرفة السورية

نتيجة للغط والروايات المتناقضة والمتعددة المصادر التي تناولت حادثة قرية المشيرفة السورية ( غرب مدينة حمص ) ، والتي أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى ، قامت لجنة مشتركة لتقصي الحقائق بزيارة قرية المشيرفة بتاريخ 19 / 10 / 2008 وذلك للوقوف على حقيقة ماجرى من أحداث مؤسفة مساء يوم 14 / 10 / 2008 .

وبعد معاينة اللجنة لمكان الحادث وتوثيقها لشهادات شهود عيان بالاضافة إلى أحد الجرحى خلصت اللجنة إلى الحقائق التالية :

1-        رصدت اللجنة في مكان الحادث بقالية صغيرة يفصلها شارع ضيق ( لايتجاوز عرضه 6 امتار )  عن منزل الضحية سامي معتوق وامام البقالية كان هناك مقعد طويل يتسع لثلاثة أشخاص مغطى بحصيرة ، ولدى الكشف عنها وجدت اللجنة آثار دماء كثيرة تغطي المقعد إضافة لوجود بقعة كبيرة من الدماء تغطي الأرض مع وجود ( شحاطة ) ملوثة بالدم تعود للضحية المغدور سامي معتوق ، كما شاهدت اللجنة بوضوح كامل آثار عيارات نارية متعددة على الجدران والأشجار وواجهة البقالية يتراوح إرتفاعها ( 50 سم – 150 سم ) ، كما عاينت اللجنة إحدى الطلقات التي إخترقت البراد المخصص للمرطبات داخل المحل ، كما شاهدت اللجنة آثار طلقات عديدة إخترقت زجاج البقالية المجاورة  التي تبعد عن مكان الواقعة حوالي / 20 م / تتطابق وتتماثل مع الفجوات المعاينة في مكان الحادث ، الأمر الذي يؤكد رواية الشهود بأن السيارة المهاجمة بدأت بإطلاق النار منذ لحظة ظهورها وحتى لحظة مغادرتها مكان الحادث .

2-        أكد شهود عيان للجنة أن السيارة المسلحة (بيك آب نوع شيفروليه – حمراء اللون منصوب فوقها مدفع رشاش آلي متوسط ) قامت بإطلاق النار الكثيف فور ظهورها على الأشخاص المتواجدين أمام البقالية وذلك دون أن توجه أي إنذارأو تحذير .

3-        أكد الشهود للجنة بأن الدورية المسلحة المهاجمة لم تتوقف لمعرفة نتائج هجومها أو لسحب الجثث أو للتحقق من وجود جرحى وهو الأمر الذي يعزز قناعتنا بأن الهدف الرئيسي للعملية كان يتقصد القتل وليس الإعتقال .

4-        أكد جميع الشهود وبشكل قاطع عدم حيازة الضحايا لأي نوع من أنواع السلاح أثناء تواجدهم أمام البقالية بلباس راحة منزلي ( شورت – بيجامة – شحطات ) الأمر الذي يؤكد عدم تبادل لاطلاق النار مع الدورية المسلحة كما زعمت بعض المصادر .

5-        فوجئت اللجنة بأنه ( حتى ساعة إعداد هذا التقرير)  لم  تقم أي جهة حكومية وعلى أي مستوى بالتحقيق في ملابسات هذه الحادثة بالرغم من النداءات المتكررة لذوي الضحايا وأهالي القرية وبعض المحامين والعديد من المنظمات الحقوقية السورية لفتح تحقيق فوري في القضية ، علما بان أهالي الضحايا مايزالون يتحفظون على كافة الأدلة المتعلقة بالحادثة من آثار دماء وآثار الطلقات بإنتظار وصول لجنة حكومية مختصة للتحقيق .

6-        أسفرت الحادثة المؤسفة عن سقوط قتليين ( سامي معتوق – جوني سليمان ) وجريحين ( ايهاب ديب – يوسف ابراهيم ) .

التوصيات :

1-        فتح تحقيق فوري وجدي وعادل من قبل القضاء المختص والتحقق من وقائع الحادثة وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في القضية سواء كان منفذا أو شريكا أو مخططا .

2-        إلقاء القبض على الجناة وإحالتهم إلى القضاء المختص بأسرع وقت وإنزال أقصى العقوبات بحقهم بما يتلائم مع يشاعة الجريمة .

3-        إلغاء كافة المراسيم والقرارات والتوجيهات التي تبيح للسلطات الأمنية إنتهاك حقوق المواطنين والاستهانه بامنهم وسلامتهم .

تعرب اللجنة عن أملها بأن تتحمل السلطات السورية مسؤولياتها القانونية الكاملة تجاه مواطنيها عبر القيام بالكشف عن ملابسات هذه الحادثة المفجعة وتقديم كافة الجناة المتورطين بها مهما كان موقعهم إلى القضاء المختص .  

لجنة تقصي الحقائق

1-        عبدالكريم ريحاوي ( رئيس الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان ) .

2-        د. إلياس حلياني ( رئيس التجمع العلماني الديمقراطي الليبرالي ) .

3-        د. أسامة نعيسة (لجنة المتابعة في قضايا المعتقلين والمنفيين ومجردي الحقوق المدنية والجنسية ) .

4-        سعد جرجس ( نائب رئيس لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا ) .

5-        أحمد الخازم ( المنسق العام للشبكة السورية لحقوق الإنسان ) .

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان – دمشق

 Mobil  00963 933299555    Fax: 00963 11 6619601

syrianleague@ gmail.com   www.shrl.org

-------------------------

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

C.D.F – ل د ح

مركز الشام للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان

في صباح  يوم الثلاثاء 21-10-2008 ، ، قامت دورية من جهاز امن الدولة  باعتقال الناشط الدكتور مسّلم الزيبق من أمام منزله في حلب ، وفقا لما أفاد ذويه  ، ولم يتم إخلاء سبيله  حتى اللحظة .هذا مع العلم بان الدكتور مسلم الزيبق هو عضو مجلس أمناء سابق في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا.

إن لجان الدفاع ومركز الشام يعتبران توقيف الدكتور مسّلم اعتقالا تعسفيا مخالف للقانون وانتهاكا لحقوق الإنسان.

ومن المفيد التذكير أن الاعتقال التعسفي والمنع من السفر للناشطين الحقوقيين والسياسيين ، يعدان  من الأساليب المتبعة بصورة  مكثفة في سورية .

إننا نطالب بالإفراج عن الناشط  الدكتور مسلم الزيبق وعن باقي معتقلي الرأي والضمير.

‏22‏ تشرين الأول‏، 2008

لجنة التنسيق في مركز الشام ولجان الدفاع

amontadana@yahoo.com

c.d.f@shof.com

www.shrn.info

Phon: 00963944465762

---------------------

رئيس جمعية حقوق الإنسان في سورية: المعتقلون الإسلاميون كالأيتام     

السياسة  22 /10/2008 

أكدَ رئيس جمعية حقوق الإنسان في سورية الدكتور أحمد فايز الفواز أنَ غالبية الصعوبات التي تواجه منظمات حقوق الإنسان السورية هي من صنع السلطة, التي لا تسمح لها بأن تكون شرعية وتمارس العمل الحقوقي علنياً.

وأوضح في حديثه إلى "السياسة" أنَ "جمعية حقوق الإنسان لا تريد وساطة أي بلد أجنبي للضغط على الحكومة السورية من أجل ملف حقوق الإنسان", معتبراً "أن الأمر ليس من سياسة الجمعية", كما طالب حكومة بلاده بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين, وتطرق الفواز إلى ملف المعتقلين الإسلاميين ووصفهم بالأيتام الذين لا يدافع عنهم إلا القلة.

--------------------------

اختراق موقع منظمة ماف للمرة الثالثة في أقل من عشرة أيام :

تعرض موقع منظمة حقوق الإنسان في سوريا-ماف، في مساء20-10-2008 لاختراق ثالث  ، عبر مدة أقل من عشرة أيام ، من قبل مجهولين ممن يسمون بالهاكرز.

حيث لا يزال الطاقم الفني للموقع يواصل العمل من أجل استرداد ملفاته التي تعرضت للتحطيم.

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف تدين هذا الاعتداء على موقعها ، وتعده اعتداء على حرية الرأي  . 

دمشق 21-10-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

---------------------------

المنظمة السورية لحقوق الإنســان ( سواسية )

لكل شخص، بوصفه عضوا في المجتمع، حق في الضمان الاجتماعي، ومن حقه أن توفر له، من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي، وبما يتفق مع هيكل كل دولة ومواردها، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرية.

 ( المادة /22/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)

بيان

ببالغ الأسى  تلقت المنظمة السورية لحقوق الإنسان نبأ الحريق الذي اندلع حوالي الساعة الثانية و النصف من بعد ظهر اليوم الجمعة الواقع في 17/10/2008  في مجمع حلب الاستهلاكي الكبير وسط المدينة و هو مبنى حكومي مؤلف من ستة طبقات  و الذي صادر حق أحد عشر مواطناً سورياً  في الحياة منهم طفلين بعمر الخمس سنوات تقريباً  و سبع فتيات ما بين الثانية عشر و الثلاثين من العمر إضافة لسقوط خمسة عشر جريحاً أصيبوا بحروق و كسور مختلفة من أصلهم سـتة من رجال الإطفاء أصيبوا بالتسمم جراء استنشاق الغازات السامة ، هذا عدا عن الأضرار المادية التي تقدر بعشرات الملايين.

المنظمة السورية لحقوق الإنسان إذ نعّبر عن أصدق التعازي لعائلات الضحايا فإننا نبدي قلقها الشديد من:

التقصير الواضح من قبل الجهات التشريعية والإدارية التي كان عليها اتخاذ إجراءات احترازية جدية لتوفير قدر أكبر من إجراءات السلامة و الأمان لاسيما في أماكن الاكتظاظ العامة وذلك بإصدار القرارات التنظيمية و التعليمات الإدارية  الكفيلة بتحقيق قدر أكبر من إجراءات الحماية من خلال فرض أجهزة إنذار مبكر من جهة و مواجهة مظاهر التسيب و الإهمال وقلة الاحتراز المستحكمة في مثل المراكز العامة كالمستودعات والصوامع و المجمعات الاستهلاكية  والتي كان من الواجب  توقع ما قد تسفر عنه شرارة كهربائية فيها من جهة أخرى .

 سقوط  سـتة من رجال الإطفاء و انتقالهم للعناية المشددة  بعد إصابتهم بالتسمم جراء استنشاق الغازات السامة إبان أدائهم لواجب الوظيفة ، الأمر الذي يحتم ضرورة تحديث أجهزة الإطفاء بتزويدهم  بأحدث ما توصلت إليه التقنية الحديثة في هذا المجال و النظر بعين الجدية لتحسـين أوضاعهم  الحياتية.

احتمال أن يكون الحريق مدبراً على خلفية فساد مما يستلزم فتح تحقيق عادل و شفاف و محاســبة المسؤولين عن هذه الفاجعة سواءاً كانت مسؤوليتهم تقصيرية أم مباشرة.

تضييق دائرة التعويض على المتضررين و أسرهم و بهذه المناسبة الأليمة تؤكد المنظمة السورية على توسيع دائرة التعويض القضائي أم الإداري علّ التعويض يأسو جراحاً أو يواسـي جريحا.

دمشق 17/10/2008

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

alhasani@aloola.sy

Telefax :+963112229037 / Mobile : +963944373363

----------------------------

تصريح

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية 

تصريح

قاضي الإحالة الأول بدمشق

يقرر اتهام الكاتب والمعارض السوري الأستاذ حبيب صالح

  أصدر قاضي الإحالة الأول بدمشق في يوم الثلاثاء 14 / 10 / 2008 القرار رقم / 468 / بالدعوى رقم أساس / 1419 / والذي يقضي باتهام الكاتب والمعارض السوري الأستاذ حبيب صالح بجنايتي: 

1 – نشر أنباء كاذبة ترمي إلى إضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية.

2 – إثارة الفتنة بهدف إثارة الاقتتال الطائفي، وفقاً للمواد ( 285 و 298 ) من قانون العقوبات السوري العام ومحاكمته لأجل ذلك أمام محكمة الجنايات بدمشق ومحاكمته بما ظن عليه أمام ذات المحكمة توحيداً وتلازماً مع الجرائم الأشد وذلك بجنحة الإساءة لرئيس الجمهورية وفق المادتين ( 374 و 377 ) من قانون العقوبات السوري العام.

  المادة / 285 / من قانون العقوبات السوري العام تنص على أن:

 ( من قام في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوى ترمي إلى أضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت. )

  وتنص المادة / 298 / من قانون العقوبات السوري العام على أنه:

( يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً على الاعتداء الذي يستهدف الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسليح بعضهم ضد البعض الآخر وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات، ويقضي بالإعدام إذا تم الاعتداء. )

وتنص المادة / 374 / من قانون العقوبات السوري العام على أنه:

/ 1- من حقر رئيس الدولة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين. 2- وتفرض العقوبة نفسها على من حقر العلم أو الشعار الوطني علانية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة ( 208 ). /

  وتنص المادة / 377 / من قانون العقوبات السوري العام على أنه:

( في ما خلا الذم الواقع على رئيس الدولة يبرأ الظنين إذا كان موضوع الذم عملاً ذا علاقة وثبتت صحته. )

ويذكر أن الأستاذ حبيب صالح كان قد اعتقل من قبل عناصر أمنية في طرطوس أثناء تجواله في أسواق المدينة بتاريخ 7 / 5 / 2008 وهو الاعتقال الثالث له، حيث سبق له وأن اعتقل في عام 2001 وقضى حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات في الفترة ما بين 12 / 9 / 2001 – 9 / 9 / 2004 كما اعتقل أيضاً في 30 / 5 / 2005 وأحيل بعدها إلى المحكمة العسكرية بمحافظة حمص التي أصدرت الحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتاريخ 15 / 8 / 2006 بعد أن وجهت إليه تهمة نشر أخبار كاذبة على خلفية نشر مقالاته وآراءه في المواقع الالكترونية وأفرج عنه في 12 / 9 / 2007

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) وفي الوقت الذي ندين بشدة محاكمة الأستاذ حبيب صالح وتوجيه التهم إليه، فإننا نطالب بإسقاط التهم الموجهة إليه وإطلاق سراحه فوراً. ونبدي قلقنا البالغ من وضع القضاء في سوريا وتبعيته المطلقة للسلطة التنفيذية وعدم حياديته، كما نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.

16 / 10 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.co.cc

Dadkurd@Gmail.Com

-----------------------------------

تصريح

مرة أخرى رصاص الأمن يعبث بأرواح السوريين

والضحية هذه المرة الناشط الحقوقي سامي معتوق

تلقت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة ( DAD )، بأسف بالغ وحزن عميق نبأ مصرع الناشط الحقوقي السوري الأستاذ سامي معتوق برصاص الأجهزة الأمنية السورية أثناء تواجده أمام منزله في قرية المشرفة على الحدود السورية – اللبنانية، في يوم الثلاثاء الواقع 14 / 10 / 2008

والمغدور الأستاذ سامي معتوق ناشط حقوقي سوري يعمل مع المرصد السوري لحقوق الإنسان وهو خريج كلية الآداب – قسم اللغة الانكليزية ويبلغ من العمر 31 عاماً.

ومن الجدير بالذكر، أن هذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها الأجهزة الأمنية السورية إلى إطلاق الرصاص القاتل على المواطنين السوريين غير مبالية بأرواحهم. فقد سبق وأن قامت هذه الأجهزة بإزهاق أرواح العديد من المواطنين السوريين بدم بارد كان أخرها مقتل ثلاث مواطنين كرد في مدينة القامشلي عشية عيد النوروز في 20 / 3 / 2008 مستفيدة من تشجيع القوانين السورية لهم العبث بأرواح المواطنين واستخدام العنف ضدهم وكان أخر هذه القوانين المرسوم التشريعي رقم / 69 / الذي أصدره رئيس الجمهورية مؤخراً في 30 / 9 / 2008 والذي حصر ملاحقة عناصر الشرطة والأمن السياسي والجمارك المتهمين بممارسة التعذيب وارتكاب الجرائم  بالقيادة العامة للجيش والقوات المسلحة رغم إنهم يتبعون إدارياً لوزارة الداخلية وليس للقيادة العامة للجيش والقوات المسلحة.

أما عناصر أجهزة المخابرات ( العسكرية و الجوية و العامة ) فلا يمكن ملاحقتهم وذلك وفق المادة / 16 / من قانون إحداث إدارة أمن الدولة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 14 / تاريخ 25 / 1 / 1969 والمادة / 74 / من قانون التنظيمات الداخلية لإدارة أمن الدولة وقواعد خدمة العاملين فيها الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 549 / تاريخ 25 / 5 / 1969  حيث تشكل هذه الإجراءات والممارسات انتهاكا واضحة للحقوق الأساسية للإنسان، وتتعارض مع الالتزامات الدولية بموجب تصديق الحكومة السورية على الاتفاقيات والعهود المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين ونستنكر بشدة جريمة مقتل الناشط الحقوقي السوري سامي معتوق برصاص الأجهزة الأمنية، فإننا نطالب بفتح تحقيق فوري في ملابسات هذه الجريمة وتقديم الجناة والمسؤولين عنها إلى محاكمة عادلة تتوفر فيها جميع الشروط القانونية لينالوا جزاء ما اقترفت أياديهم الأثمة.

16 / 10 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.co.cc

Dadkurd@Gmail.Com

-----------------------------------

تصريح

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

تصريح

الأمن السياسي بالحسكة

يبقي على اعتقال المواطنين ياسين محمد شيخموس وشريف محمد سليمان

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن السلطات الأمنية السورية ( الأمن السياسي بالحسكة )، لا تزال تبقي على اعتقال أثنين من المواطنين الكرد من أهالي وسكان مدينة القامشلي، وهما:

1 – ياسين محمد شيخموس.

2 – شريف محمد سليمان.

  وقد تم اعتقالهما منذ يوم 25 / 9 / 2008 من قبل دورية تابعة للأمن السياسي بالقامشلي وتم تحويلهما فيما بعد إلى فرع الأمن السياسي بالحسكة، ولا يزالا حتى هذه اللحظة رهن الاعتقال التعسفي لدى فرع الأمن السياسي بالحسكة، ويعتقد أن اعتقالهما جاء على خلفية احتفال جماهيري نظمه حزب الاتحاد الديمقراطي في مدينة القامشلي.

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه استمرار اعتقال المواطنين ياسين محمد شيخموس وشريف محمد سليمان، فإننا نطالب بوضع حد لعبث الأجهزة الأمنية بالحقوق والحريات الأساسية للمواطن السوري، والعمل على إطلاق سراح المواطنين ياسين محمد شيخموس وشريف محمد سليمان فوراً وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية أرائهم ونشاطاتهم العامة والكف عن ملاحقة الناشطين السياسيين وناشطي حقوق الإنسان والمجتمع المدني في سوريا.

17 / 10 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.DadKurd.co.cc

DadKurd@gmail.com

-----------------------------------

بيان

في اليوم الدولي للفقر

لا للغلاء وارتفاع الأسعار نعم للقضاء على الفقر والبطالة

بتاريخ 22 / 12 / 1992 أصدرت الجمعية العمومية للأمم المتحدة بجلستها العامة رقم / 93 / القرار رقم ( 47 / 196 ) وبموجبه تم تحديد يوم السابع عشر من تشرين الأول من كل عام يوماً دولياً للقضاء على الفقر.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وبهذه المناسبة التاريخية نحيي اليوم العالمي للفقر ونعلن عن تضامننا مع الملايين من الفقراء في جميع أنحاء العالم، كما نعبر عن احتجاجنا الشديد على انتشار ظاهرة الفقر بمختلف أشكالها  ومظاهرها على الصعيد الدولي، كما ونعتبر أن هذه الظاهرة تشكل مصدراً أساسياً لانتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تقرها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

  وفي سوريا يعاني أكثر من نصف السكان من الفقر، وهو مرشح للزيادة مستقبلاً بسبب التراجع الاقتصادي العام الذي يشهده الاقتصاد السوري منذ أعوام عديدة، بسبب غياب برنامج متماسك للإصلاح الاقتصادي واستمرار وتفشي نموذج اقتصاد الفساد وسيطرته على مفاصل الاقتصاد الحيوية.

  وبذلك يتعرض هؤلاء لانتهاك سافر لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي مقدمتها الحق في العمل والتنمية والحق في التعليم والصحة والسكن والمعيشة اللائقة...، هذا عدا عن انتهاك الحريات الأساسية من حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع والاحتجاج وحرية تشكيل الجمعيات والأحزاب...، وتزداد وطأة هذه الانتهاكات مع تفاقم مشكلة البطالة، حيث تشير بعض التقديرات إلى أن نسبة العاطلين عن العمل في سوريا تصل إلى حوالي 30% من قوة العمل وهذه النسبة تزداد سنوياً حوالي 8% وقد أرجع تقرير التنمية الإنسانية في سوريا عام 2005 أسباب البطالة إلى ضعف عملية التطور الاقتصادي.

  وإذا أضفنا إلى كل ذلك ما مرت به سوريا في العام الفائت من موسم الجفاف الذي لم يسبق له مثيلاً منذ عقود من الزمن أن لم نقل إن سوريا لم تمر به في تاريخها مطلقاً، حيث أرخى هذا الموسم بظلاله القاتمة والثقيلة على الوضع المعيشي لعموم سكان سوريا وبشكل خاص في المحافظات الشرقية والجزيرة بسبب تلف المحاصيل الزراعية المعتمدة على مياه الأمطار بشكل كامل وانخفاض إنتاج المحاصيل الزراعية المروية إلى حدود النصف أن لم يكن أكثر وإنفاق الغالبية الساحقة من الثروة الحيوانية نتيجة ندرة المراعي وعدم توفير الأعلاف الكافية من قبل الحكومة وما استتبعها من تأثيرات اقتصادية كارثية على أصحاب هذه الثروة الهامة.

  وإذا عرفنا أن الزراعة والثروة الحيوانية من الموارد الأساسية في الاقتصاد السوري وبشكل خاص في المحافظات الشرقية والجزيرة، ندرك حجم الكارثة وحجم الفقر بالنسبة لسكان سوريا بشكل عام وسكان هذه المحافظات بشكل خاص في هذه السنة.

 وفي الحقيقة فأن الاقتصاد السوري بدأ يعيش في السنوات الأخيرة على رفع الأسعار وفرض الضرائب وضغط الإنفاق والاقتراض الخارجي وتأجير القطاع العام...، وفي ظل ذلك يستمر تحويل الثروة الاجتماعية المنتجة إلى فئة محددة مستفيدة من امتيازاتها وتحالفاتها السياسية والاقتصادية، ويزداد الانقسام الاجتماعي وتتوسع دائرة التهميش الاجتماعي لتطال شريحة كبيرة من المواطنين على حساب تحقيق تنمية اقتصادية لفئة قليلة من الأثرياء التقليدين والجدد.

  لقد تطور مفهوم الفقر في العقود الأخيرة الماضية، حيث لم يعد ينظر للفقر من زاوية الحاجات المادية فقط، بل ينظر إليه من زاوية نقص القدرات والفرص، وهي قدرات وفرص سياسية واجتماعية، وبالتالي تحول مفهوم الفقر وتوسع إلى " التهميش " بكل أبعاده، حيث ينتج التهميش إقصاء وحرماناً، ولكن ومع كل ذلك ما زال ينظر في سوريا إلى الفقر على أنه مجرد نقص في الحاجات الأساسية، لا على أنه نقص في الحقوق الإنسانية وخلل في المشاركة الاجتماعية والسياسية. ونذكر هنا أن الفقر أبعد الشعب السوري عن الحراك الاجتماعي والسياسي والثقافي...الخ.

  ومن منظور أن الفقر في سوريا هو نقص في الحاجات المادية، فقد انطلقت الدعوات لحل هذه المشكلة بالطرق الاقتصادية لوحدها كزيادة معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الدخل الفردي...، ولم تنطلق الدعوات لحل المشكلة بالشكل الجذري، انطلاقا من حاجات الشعب السوري السياسية والاجتماعية والثقافية...، وهذا ما آخر الحل وعقدت مشكلة الفقر وزادت من أعداد المهمشين.

  ومن هنا نعتقد أن تقليص عدد الفقراء والمهمشين، يرتبط ارتباطاً جوهرياً، بمسألة تقاسم السلطة والثروة في المجتمع بين جميع مكونات المجتمع السوري بشكل عادل.

  لذلك ومن هذا المنطلق، فإننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، نطالب السلطات السورية بالعمل من أجل:

- احترام حق المواطن السوري الإنساني والقانوني والدستوري في العمل وخاصة بالنسبة لحاملي الشهادات الجامعية والعليا مع الإقرار بالحق القانوني للتعويض عن فترة البطالة.

- وضع حد لغلاء المواد والخدمات الأساسية في حياة الناس مع جبر الأضرار الناتجة عن الزيادات التي عرفتها سوريا في الفترة الأخيرة مما يستوجب بالخصوص الزيادة في الأجور والمعاشات وفقا لارتفاع تكاليف المعيشة، وتخفيض الضرائب أو إلغائها بالنسبة للمداخيل الصغرى والمتوسطة.

- احترام حقوق العمال في قطاع الدولة وفي القطاع الخاص وتوفير شروط الحياة الكريمة بالنسبة لعموم المواطنين مما يستوجب توفير الشروط لاحترام حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية...الخ.

- العمل علي تحسين دخل الفرد السوري بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار, ومكافحة الفقر والفساد والمحافظة علي المال العام الذي أصبح مجالاً للنهب من قبل المفسدين في مختلف الأجهزة الحكومية, ووقف هدر موارد الدولة.والاعتماد على سياسات بديلة تسمح بعدالة التوزيع وتكافؤ الفرص وإدارة الموارد بشكل أرشد، وتوسيع حق المشاركة والمراقبة من قبل المؤسسات غير الحكومية والمدنية السورية.

17 / 10 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.co.cc

Dadkurd@Gmail.Com

-----------------------------------

تصريح المكتب الإعلامي لتيار المستقبل الكوردي في سوريا بخصوص جريمة قتل الناشط الحقوقي سامي معتوق من قبل السلطات الأمنية السورية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في سوريا ، بأن دورية أمنية سورية أطلقت النار مساء ا الثلاثاء 14/10/2008 على الناشط الحقوقي سامي معتوق احد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان ، عندما كان يقف أمام منزله في قرية المشرفة على الحدود السورية اللبنانية بحجة ملاحقة مهربين .

علماً أن الناشط الحقوق سامي معتوق هو ابن شقيق المحامي خليل معتوق محامي نشطاء حقوق الإنسان في سورية .

إننا في تيار المستقبل الكوردي في سوريا نعتبر جريمة قتل الناشط الحقوقي سامي معتوق تأتي استمراراً لسلسلة الجرائم التي يقوم بها النظام الاستبدادي في الآونة الأخيرة بدم بارد والتي تضاف إلى سجله الأسود من خطف واعتقال وتكميم أفواه وتنكيل بالمعارضين السياسيين وناشطي الشأن العام وتصفيتهم وهي جريمة إنسانية يجب أن يحاسب عليها النظام القمعي السوري ، لأنه يتحمل المسؤولية الكاملة عنها وندعو في هذا الإطار الهيئات الدولية والحقوقية والأمم المتحدة بالتدخل والضغط على النظام السوري لوقف مسلسل الانتهاكات وجرائم القتل والتصفية والاعتقال التعسفي  وحماية نشطاء الشأن العام من عسف النظام والقمع المفتوح والعاري وفتح  تحقيق فوري وشفاف لكشف ملابسات الجريمة ومن يقف ورائها ومحاسبة المجرمين المتورطين وتقديم الجناة إلى محكمة عادلة لينالوا جزائهم العادل .

15/10/2008

تيار المستقبل الكوردي في سوريا

المكتب الإعلامي

-----------------------------------

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مركز الشام للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان

بيان حول منع الزميل اكثم نعيسة من السفر إلى دبي

بتاريخ 14 تشرين أول 2008 وبينما كان الزميل المحامي اكثم نعيسة رئيس لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان ومدير مركز الشام للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، متوجها لحضور المنتدى الموازي لمنتدى المستقبل في إمارة دبي ، وبعد أن قام بدفع رسوم الخروج بموجب البطاقة رقم 420819 واستلام بطاقة الدخول إلى الطائرة"بوردينع"رقم176767521747517c1 قامت السلطات الأمنية في المطار بحجزه وتوقيفه في غرفة التوقيف في مطار دمشق الدولي لأكثر من ساعتين ونصف، وبعدها اخبر بأنه ممنوع من السفر. كونه مطلوبا من أكثر من جهة أمنية ، وتم الافراج عته في الساعة الحادية عشر ونص صباحا.. وحيث أن المنع من السفر يتم بصورة سرية ولا يعلم به المواطن إلا لحظة سفره، مما يجعله انتهاكا مضاعفا لحق المواطن في التنقل ، مع العلم أن عملية المنع من السفر أومنع القدوم إلى الوطن لأسباب سياسية ، هي حالة تنفرد بها سوريا دون الدول الأخرى.

إننا إذ ندين هذا الانتهاك الصارخ لحق الزميل اكثم نعيسة في التنقل من والى وطنه ، فننا نعتبر منع المواطنين السوريين من السفر أو القدوم إلى الوطن إنما هو مهزلة لا تليق بسوريا ولا بالسلطات السورية، وهي وان كانت منافية لابسط قواعد حقوق الانسان فانها ايضا مخالفة لابسط قواعد التحضر وتستوجب إيقافها فورا ، حفاظا على سمعة بلادنا .

‏الثلاثاء‏، 14‏ تشرين الأول‏، 2008

لجنة التنسيق في مركز الشام ولجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان

amontadana@yahoo.com

c.d.f@shof.com

www.shrn.info

phon:00963944465762

-----------------------------------

بعد تسليمها سعيد حمادي قبل فترة، السلطات السورية سلمت للأمن الإيراني البريئة معصومة الكعبي مع أطفالها الخمسة

بعد تسليم السيد سعيد حمادي الناشط الأحوازي في مجال حقوق الإنسان الى سورية، اقدمت السلطات السورية  مخالفة إنسانية يندى لها الجبين اخرى، وذلك بتسليمها البريئة السيدة معصومة الكعبي، زوجة أحد القياديين في إحدى الحركات السياسية الأحوازية، والتي كانت معتقلة لفترة طويلة في ايران واستلمت قبول لجوئها من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في سوريا. وكانت السيدة معصومة الكعبي متجهة مع أطفالها لمطار دمشق الدولي للخروج الى الدنمارك حيث اعتقلت ونقلت مع اطفالها القاصرين وسلمت الى الأمن الإيراني بتاريخ 27.9.2008

وقبل ذلك علم المركز ان  السيد سعيد حمادي ، كان قد سلم بواسطة الأمن السوري إلى إيران وهو الآن موجود في أحد المعتقلات في مدينة الأحواز يعذب يوميا!.

وسعيد حمادي هو الآخر تم اعتقاله في سورية في الخامس من شهر آذار مارس الماضي، على رأس الساعة الخامسة مساءا عند ما كان في المطار يقصد الخروج إلى الدنمرك بوثيقة سفر دنمركية أمنتها له مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في سورية. و منذ ذلك الوقت لم يتمكن أي احد من أقرباء أو أصدقاء أو ناشطي حقوق الإنسان الأحوازية أو العربية ولا حتى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين المسئولة عنه، من لقاء الأسير الأحوازي لا في سورية ولا في إيران.

ولم تتوقف سلسلة الاعتقالات وتسليم الأحوازيين حتى الان منذ اكثر من ثلاثة اعوام، و اخر حصيلة ما قام به الامن السوري ضد السيدة معصومة الكعبي البريئة و أطفالها الذين لجئو الى سورية في ايار مايو عام 2008 و حصلوا على طلب اللجوء من المملكة الدنماركية و كانت السيدة معصومة و اطفالها يتنتظرون الرحيل الى الدنمارك إلا ان السلطات السورية قد اعتقلتهم منذ شهر و سلمتهم الى السلطات الايرانية اخيرا. علما ان السيدة معصومة وطفلها عماد حبيب جبر اعتقلتهم السلطات الايرانية في عام 2005 بعيد الانتفاضة النيسانية لعدة شهور.

ان المركز الأحوازي للدفاع عن حقوق الإنسان يستنكر بشدة ما قامت به السلطات السورية حتى الان من انتهاكات سافرة بحق الأحوازيين، طالبي اللجوء من اعتقالات و تسليمهم الى السلطات الايرانية حيث يواجهون التعذيب ومنهم حتى الموت، ويطالب المركز عدم تكرار هذه الانتهاكات التي تخالف جميع الأعراف و المواثيق الدولية و المساوية و السلطات في سورية مسؤولة عن حياة الأبرياء ممن سلمتهم الى ايران حتى الان و مطالبة بوقفها دون قيد او شرط. هذا بالإضافة الى ان عليها ان تعود عن خروجها غير الأخلاقي عن العرف والقيم العربي التي تحترم الدخيل وتسند المحتاج وتحافظ على المطارد.

ويدعو المركز الأحوازي للدفاع عن حقوق الإنسان المنظمات الإنسانية العربية و الدولية، يدعوها لإدانة ما تقوم به سورية ضد الأحوازيين العزل و الضغط عليها من اجل وقف انتهاكاتها و السماح للأحوازيين بالعيش بأمان على اراضيها مادام يسندهم المجتمع الدولي بقوانينه ويقدم لهم وثائق انسانية للهروب من الجور والظلم الذي يعانون منه في وطنهم الأحواز.

واسماء اطفال السيدة معصمة الكعبي هم:  شيماء حبيب جبر- آسية حبيب جبر- أسماء حبيب جبر- أياد حبيب جبر- عماد حبيب جبر.اسماء السيدة معصومة الكعبي واطفالها الخمسة( شيماء حبيب جبر- آسية حبيب جبر- أسماء حبيب جبر- أياد حبيب جبر- عماد حبيب جبر)

المركز الأحوازي للدفاع عن حقوق الإنسان

‏2008‏-10‏-01

-------------------------

البيانات الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ