مركز الشرق العربي ـ ديوان المستضعفين ـ وقائع ـ أخبار

لمراسلة مجلس الأمناء

-----------------------------

ماف تدين الاعتداء بالضرب على معوّق وناشطة حقوقية كرديين :

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف ، أنه تم الاعتداء على المعوق عبد السلام عثمان على خلفية الاحتجاج السلمي الذي قمع من قبل السلطات الأمنية في دمشق في صباح الأحد2-11-2008 ، وذلك بطريقة بشعة ، ولا تزال آثار الاعتداء على جبينه .

كما أنه تم الاعتداء على الناشطة هرفين أوسي ، وبطريقة بشعة مماثلة في وسط أحد شوارع دمشق ، على خلفية الاحتجاج السلمي نفسه .

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، تدين وبشدّة الاعتداء على الناشطين : عبد السلام عثمان وهرفين أوسي ، وتطالب بإنهاء إهانة مواطننا والاعتداء عليه بهذا الشكل غير الإنساني وغير اللائق .

4-11-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

لمراسلة مجلس الأمناء

http://soparo.com/ar/index.php?option=com_content&view=

-------------------------------

حملة تضامن مع المعتقلين سعدون شيخو ومحمد سعيد العمر

نحن الموقعين أدناه، من سياسيين وحقوقيين وكتاب ومثقفين وصحفيين وشخصيات مستقلة، نعلن عن تضامننا مع المعتقلين، محمد سعيد حسين العمر ( أبو عصام ) وسعدون محمود شيخو ( أبو خناف ) عضوي الهيئة القيادية لحزب آزادي الكردي في سوريا، اللذين تم اعتقالهما مساء يوم الأحد 26 / 10 / 2008 من قبل دوريتين مسلحتين تابعتين لفرع الأمن العسكري في الرميلان ورأس العين على خلفية نشاطهما العام ولا يزالا حتى الآن لدى الأجهزة الأمنية معزولين عن العالم الخارجي منذ ساعة اعتقالهما، مطالبين السلطات السورية بإطلاق سراحهما وسراح جميع المعتقلين السياسيين

في السجون وأقبية أجهزة الأمن السورية، والمعتقلين يعانيان من عدة أمراض تحتاج إلى المتابعة الدائمة والرعاية المستمرة.

الحرية للمعتقلين محمد سعيد العمر ( أبو عصام ) وسعدون شيخو ( أبو خناف ).

الحرية لجميع المعتقلين على خلفية نشاطهم العام ولمعتقلي الرأي والتعبير في السجون السورية.

للمشاركة بالتوقيع على الحملة الرجاء مراسلة البريد التالي

solidarity@soparo.com

الموقعون

1-المحامي مصطفى اوسو رئيس مجلس امناء المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الانسان و الحريات العامة في سوريا ( DAD )

2- مسعود حامد - صحفي و ناشط حقوقي

3- المحامي محمد اشرف سينو - ناشط حقوقي

4- المحامي محمد خليل - ناشط حقوقي

5- المحامي مسعود كاسو - ناشط حقوقي

6- المحامية دلشا ايو - ناشطة حقوقية

7- عزيز عيسى - اكاديمي دولي

8- رجب عصام الدين رجب - ناشط سياسي

9- الدكتور فواز حاجو - ناشط سياسي

10- سيروان قجو - كاتب و شاعر

11- حسين خليل - ناشط

12- زبير رشك - ناشط

13- جوان امين محمد

14-

article&id=3851:2008-11-04-21-13-30&catid=58:2008-05-27-13-36-4

حملة تضامن مع الكورد المجردين من الجنسية

http://soparo.com/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=

2259:2008-08-13-00-44-32&catid=58:2008-05-27-13-36-49&Itemid=176

ماف : حملة تضامن مع أبناء ما تسمى ب 'المناطق الحدودية' : لرفع انتهاكات المرسوم رقم49 لسنة 2008 بحقهم

http://soparo.com/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=

3136:-------------49--2008-&catid=58:2008-05-27-13-36-49&Itemid=176

تضامن مع الأستاذ مشعل التمو

http://gemyakurda.net/modules.php?name=Solidarity&file=join&sid=6

سوبارو مجلة الكترونية مستقلة

www.soparo.com

info@soparo.com

soparoarabic@gmail.com

------------------------------

السلطات السورية تعرقل تنفيذ حكم قضائي

بيان

علمت الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان أن النائب العام في الجمهورية تقدم اليوم الثلاثاء 4/11/2008 بدعوى مخاصمة قضاة محكمة النقض ( الغرفة الجنائية ) المؤلفة من :

1- رئيسة المحكمة القاضية سلوى قضيب .

2- المستشار كامل عويس .

3- المستشار هشام الشعار .

4- ممثل النيابة العامة بمحكمة النقض ( الغرفة الجنائية ) .

إضافة إلى المخاصمين ( الكاتب ميشيل كيلو والناشط محمود عيسى ) .

وذلك لوقوع خطأ مهني جسيم إرتكبته هيئة المحكمة المخاصمة .

وقد كانت محكمة النقض ( الغرفة الجنائية ) قد قررت يوم الأحد الماضي2 / 11 / 2008 فسخ قرار محكمة الجنايات الثانية في دمشق التي ردت الطلب المقدم من هيئة الدفاع عن الكاتب ميشيل كيلو والناشط محمود عيسى لمنحهما وقف الحكم النافذ بحقهما بالرغم من توفر شروط الحصول على عفو من ربع مدة الحكم المنصوص عليها بالقانون السوري وقررت منحهما العفو من ربع مدة الحكم الصادر بحقهما .

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ ترى في هذا الاجراء محاولة لعرقلة تنفيذ قرار قضائي مبرم فإنها تطالب السلطات المختصة بالافراج الفوري عن الكاتب ميشيل كيلو والناشط محمود عيسى دونما إبطاء بإعتبار الحكم بإطلاق سراحهما مبرما وصادرا عن هيئة قضائية عليا .

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان وفي الوقت الذي تعرب فيه عن تقديرها لقرارمحكمة النقض الذي ترى فيه خطوة إيجابية نحو إحترام واستقلال السلطة القضائية ، فإنها تعتبر إبقاء الكاتب ميشيل كيلو والناشط محمود عيسى قيد الإعتقال حتى الأن ، حجزا غير مبرر للحرية وتوقيفا خارجا عن القانون ، يشكل هدرا لمصداقية القضاء السوري الذي أثبت قرار محكمة النقض ( الغرفة الجنائية ) حياديته ومهنيته العالية .

الحرية لميشيل كيلو ومحمودعيسى

الحرية لكافة معتقلي الرأي والضمير في سوريا

دمشق 4 / 11 / 2008

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان – دمشق

Mobil 00963 933299555 Fax: 00963 11 6619601

syrianleague@gmail.com

www.shrl.org

-------------------------

ميشال كيلو ومحمود عيسى لا يزالان قيد الإعتقال رغم الأنباء عن إطلاق سراحهما

سكايز (مركز الدفاع عن الحريات الاعلامية والصحافية في الشرق الاوسط)

هاتف وفاكس: 01-397334

بريد الكتروني:samirkassirmedia@gmail.com

تناقلت بعض وسائل الإعلام خبراً يفيد بأن محكمة النقض، وهي أعلى سلطة قضائية في سوريا، أمرت، يوم الأحد 2-11-2008، بإطلاق سراح الكاتبين ميشال كيلو ومحمود عيسى.

في إتصال مع مركز سكايز، أكد أحد أفراد عائلة الاستاذ كيلو عدم خروجه من السجن حتى الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الأثنين 3-11-2008. وقد أكد محامو كيلو وعيسى عدم خروجهما حتى الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الثلاثاء 4-11-2008.

وكانت محكمة النقض قد أصدرت قراراً يقضي بالإفراج عنهما بناء على القانون الذي يسمح بالعفو عن المسجونين بعد قضائهم فترة ثلاثة أرباع المدة شرط تجاوز مدة السجن تسعة أشهر، معطوفاً على شرط حسن السلوك. وقد أكد محام من فريق الدفاع أنه شاهد بعينه القرار الصادر عن محكمة النقض برئاسة القاضية سلوى قضيب وأنه حصل على القرار من قبل أحد موظفي ديوان المحامي العام. لكن المحامي العام الأول السيد محمد مروان اللوجي أنكر حتى يوم أمس وصول القرار إليه، ولم يرسله إلى سجن عدرا المركزي كي يصار إطلاق سراح كيلو وعيسى أصولاً.

فيما أكد المحامي خليل معتوق وهو أحد محامي فريق الدفاع عن كيلو وعيسى أن المحامي العام الأول تقدم بإجراء إستثنائي جداً وذلك بطعنه القرار الصادر عن محكمة النقض وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، وذلك لتعطيل تنفيذ القرار القاضي بالإفراج عن كيلو وعيسى.

وقد أوضح السيد حسن عبد العظيم ل"سكايز"، وهو أحد محامي ميشال كيلو ومحمود عيسى، أن القرار صدر من المحكمة هو قرار قضائي مبرم، وسيرسل إلى سجن عدرا المركزي بغية إطلاق سراح كلّ منها. وأشار إلى أن "الاستمرار في حجزهما يعتبر حجزاً للحرية، أي توقيفاً خارجاً عن القانون". وأشار إلى أنه في حال وجود طعن بالقضية فإن ذلك لايوقف الإفراج عن كيلو وعيسى حيث أن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ.

وأشار عبد العظيم أن"السيد رئيس الجمهورية هو رئيس مجلس القضاء الأعلى ولابد أن يكون حريصاً على تنفيذ القرارات القضائية المبرمة".

وكانت محكمة الجنايات الثانية في دمشق قد رفضت في آب/اغسطس الجاري اعفاء الكاتب السوري المعتقل ميشال كيلو من ربع مدة عقوبة السجن ثلاث سنوات التي صدرت بحقه، واطلاق سراحه. وقبلها بعامين، كان قاضي الإحالة قد أصدر أمراً بالإفراج عن كيلو في تشرين الأول/أكتوبر 2006 ليعود قاضي التحقيق ويوجه تهماً لكيلو أخطر من سابقاتها، فأعيد للسجن ثمّ جرت محاكمته. وقد اتهمت حينها "منظمات حقوقية" المحامي العام بانضمامه إلى أجهزة الأمن "في عمليات انتهاك القوانين وتعطيل قرارات القضاء وإهدار هيبته".

اعتقل كيلو في 14 أيار/مايو 2006 واعتقل عيسى في 23 تشرين أول/أكتوبر 2006 على خلفية توقيعهما على "إعلان بيروت -دمشق ، دمشق - بيروت الذي وقعه حوالي 134 مثقفاً سورياً ودعا إلى تصحيح العلاقات اللبنانية السورية وترسيم الحدود بين البلدين وتبادل العلاقات الدبلوماسية بينهما.

إننا في مركز سكايز ندين بشدة إبقاء الكاتبين ميشال كيلو ومحمود عيسى رهن الإعتقال ونطالب المحامي العام السيد مروان اللوجي أن يتحمل مسؤوليته وينفذ قرار محكمة النقض أصولاً كما ندين طريقة تسييس القضاء التي تتبعها السلطات الأمنية في سوريا.

بيروت في 4-11-2008

-------------------------

المركز السوري للإعلام و حرية التعبير

السلطة التنفيذية تعطل قرار إطلاق سراح ميشيل كيلو و محمود عيسى

ينظر المركز السوري للإعلام و حرية التعبير بالقلق الشديد و الاستهجان العميق , تجاه إمعان السلطة التنفيذية في تعطيل الحقوق الدستورية و القانونية لكل من الصحفي ميشيل كيلو و الأستاذ محمود عيسى و ذلك من خلال قيام المحامي العام مروان اللوزي - و الذي يتبع بحكم القانون للسيد وزير العدل – باستخدام حقه بسلوك طريق الطعن الاستثنائي " نفعا للقانون " ضد القرار المبرم للغرفة الجزائية بمحكمة النقض الصادر بتاريخ 2/11/ 2008و ذلك بناء على الطعن المقدم من قبل محامي الدفاع .

قرار الغرفة الجزائية بمحكمة النقض جاء متماشيا مع الدستور و القانون السوري بفسخ القرار الذي أصدرته محكمة الجنايات الثانية بدمشق و القاضي برفض طلب الإعفاء من ربع مدة العقوبة المتبقية ،على الرغم من توفر كافة الشروط القانونية لذلك وفقاً للمادة 204 من قانون العقوبات السوري .

الغرفة الجزائية بمحكمة النقض أرسلت قرارها وفقاً للأصول للسيد المحام العام الأول في دمشق لتنفيذه بتاريخ 3/11/2008 والمسجل بديوان محكمة النقض بالرقم 3055 إلا أن المحام العام و بدلا من تنفيذ القرار المبرم الصادر عن الغرفة الجزائية بمحكمة النقض و إرساله إلى إدارة سجن عدرة لإطلاق سراح كل من ميشيل كيلو و محمود عيسى عمد إلى الامتناع عن تنفيذ حكم قانوني مبرم يستند إلى المشروعية القانونية و الدستورية للنظام القضائي السوري بدون أي وجه حق .

مع العلم أن استخدام المحامي العام لحقه الاستثنائي بسلوك طريق الطعن نفعا للقانون يجب أن لا يعرقل بأي حال من الأحوال تنفيذ قرار محكمة النقض المبرم القاضي بإطلاق سراح كل من الصحفي ميشيل كيلو و محمود عيسى و إنما يستوجب بحسب الأصول القانونية قيام السيد وزير العدل بتقديم طلب خطي إلى الهيئة العامة لمحكمة النقض يطلب فيه وقف تنفيذ قرار الغرفة الجزائية لمحكمة النقض.

إن إبقاء كل من ميشيل كيلو و محمود عيسى رهن الاعتقال منذ صدور قرار محكمة النقض بتاريخ 3/11/2008 إنما هو قرار حجز حرية لا يستند إلى أي موجب قانوني مما يجعله عمليا و قانونيا بحسب الدستور و القانون السوري قرار بالاعتقال التعسفي تتحمل مسؤوليته السلطة التنفيذية .

إننا في المركز السوري للإعلام و حرية التعبير نضم صوتنا إلى صوت الزملاء في المرصد السوري لحقوق الإنسان بمناشدة مقام رئاسة الجمهورية بصفتها حامي الدستور و القانون في سوريا و شخص السيد رئيس الجمهورية د. بشار الأسد بصفته رئيسا لمجلس القضاء الأعلى من أجل وضع حد للتدخلات الخطيرة في عمل القضاء السوري و التي لطالما أدت إلى ضرب استقلاليته وفقدان مهنيته و ضياع هيبته و هيبة القرارات الصادرة عنه .

المركز السوري للإعلام و حرية التعبير

4/11/2008

Damascus – Syria Al Mazzeh Velat Garbia Algazawe street Tell Fax: 00963116670159 Email: may1868@gmail.com

-----------------------

تصريح

المحامي العام الأول بدمشق

يطعن بقرار محكمة النقض منح كيلو وعيسى العفو من ربع مدة الحكم الصادر بحقهما

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن المحامي العام الأول بدمشق تقدم اليوم الثلاثاء 4 / 11 / 2008 بطعن بقرار محكمة النقض – الغرفة الجنائية، الذي صدر يوم الأحد 2 / 11 / 2008 وفسخت بموجبه قرار محكمة الجنايات الثانية في دمشق التي ردت الطلب المقدم من هيئة الدفاع لمنح الكاتب الأستاذ ميشيل كيلو والناشط السياسي الأستاذ محمود عيسى العفو من ربع مدة الحكم الصادر بحقهما والإفراج الفوري عنهما.

جدير بالذكر أن الكاتب الأستاذ ميشيل كيلو رئيس مركز حريات للدفاع عن حرية الصحافيين وعضو لجان إحياء المجتمع المدني في سويا اعتقل في 14 / 5 / 2006 أما الناشط السياسي الأستاذ محمود عيسى اعتقل في 23 / 10 / 2006 على خلفية توقيعهما على إعلان بيروت – دمشق، الذي دعا إلى تصحيح العلاقات السورية – اللبنانية وترسيم الحدود بين البلدين وتبادل العلاقات الدبلوماسية وأصدرت محكمة الجنايات الثانية بدمشق في 13 / 5 / 2007 الحكم على الأستاذ ميشيل كيلو بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة إضعاف الشعور القومي وفقاً للمادة / 285 / من قانون العقوبات السوري العام وبالسجن لمدة ثلاثة أشهر بتهمة إيقاظ النعرات الطائفية والمذهبية وفقاً للمادة / 307 / من قانون العقوبات السوري العام ودغم العقوبتين وتطبيق العقوبة الأشد، كما أصدرت محكمة الجنايات الثانية بدمشق في نفس اليوم حكمها على الناشط السياسي الأستاذ محمود عيسى بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة إضعاف الشعور القومي وفقاً للمادة / 285 / من قانون العقوبات السوري العام وبراءته من تهمة إيقاظ النعرات الطائفية والمذهبية المنصوص عنها بالمادة / 307 / من قانون العقوبات السوري العام وعدم مسؤوليته من تهمة تعريض سوريا لأعمال عدائية المنصوص عنها بالمادة / 278 / من قانون العقوبات السوري العام.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي نرحب فيه بقرار محكمة النقض ونرى فيه خطوة جيدة وجريئة على طريق احترام القانون وسيادته واستقلال القضاء، فإننا وبنفس الوقت نعتبر أن هذا الإجراء من المحامي العام الأول بدمشق انتهاك للقوانين وتعطيل للقرارات القضائية واستهتار بالقضاء وسلطته، ونطالب بإطلاق سراح الكاتب الأستاذ ميشيل كيلو والناشط السياسي الأستاذ محمود عيسى فوراً وإطلاق سراح جميع السجناء والمعتقلين على خلفية نشاطهم وأفكارهم وأرائهم.

4 / 11 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.co.cc

Dadkurd@Gmail.Com

---------------------------

المحامي العام يعطل تطبيق أحكام الدستور والقانون السوري

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان ان المحامي العام الأول بدمشق تقدم اليوم الثلاثاء 4/11/2008 بطعن قرار محكمة النقض الغرفة الجنائية الذي قضى بمنح الكاتب ميشيل كيلو والناشط محمود عيسى العفو من ربع مدة الحكم الصادر بحقهما و الإفراج عنهما فورا,و هذا اجراء استثنائي جدا من اجل تعطيل قرار محكمة النقض الذي صدر الأحد 2/11/2008 وحتى بعد تقديم المحامي العام لهذا الطلب من المفترض ان يفرج عنهما بعد ظهر اليوم الثلاثاء لانه لاسلطة تستطيع وقف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة النقض الا صدور قرار يقضي بوقف التنفيذ عن الهيئة العامة لمحكمة النقض .

ومع انضمام المحامي العام إلى عمليات انتهاك القوا نيين وتعطيل قرارات القضاء وإهدار هيبته امام الرأي العام تبلغ انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا ذروتها ويصبح تدخل السلطات العليا مطلوباً للحفاظ على ماتبقى من مصداقية القضاء السوري الذي يشكو منذ زمن من تدخل الأجهزة الأمنية وكبار المتنفذين في إعماله وقراراته الأمر الذي أوشك أن يشل عمل الجهاز القضائي .

جدير بالذكر أن الكاتب السوري ميشيل كيلو رئيس مركز حريات للدفاع عن حريات الصحافيين وعضو لجان أحياء المجتمع المدني في سورية. اعتقل في 14 / 5 / 2006 واعتقل الناشط محمود عيسى في 23/10/2006على خلفية توقيعهما على "إعلان بيروت -دمشق , دمشق - بيروت الذي وقعه حوالي 134 مثقف سوري ودعا إلى تصحيح العلاقات اللبنانية السورية وترسيم الحدود بين البلدين وتبادل العلاقات الدبلوماسية بينهما" و أصدرت محكمة الجنايات الثانية في دمشق في 13/5/2007 حكمها بالسجن ثلاث سنوات عليه بتهمة إضعاف الشعور القومي وفقاً للمادة /285/ من قانون العقوبات السوري وبالسجن لمدة ثلاث أشهر بتهمة إيقاظ النعرات الطائفية والمذهبية سندا للمادة /307/ من قانون العقوبات السوري ودغم العقوبتين لصالح العقوبة الأشد و أصدرت المحكمة حكمها على الناشط السياسي محمود عيسى بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة إضعاف الشعور القومي ،وبراءته من تهمة إيقاظ النعرات الطائفية والمذهبية ، وعدم مسؤوليته عن تهمة تعريض سوريا لأعمال عدائية حسب المادة /278/ من قانون العقوبات السوري .

إن المرصد السوري لحقوق الإنسان يناشد رئيس الجمهورية التدخل لنصرة القضاء السوري وحفظ هيبة قراراته والتحقيق في هذه الانتهاكات الفاضحة لعمل القضاة والمحامين والعمل على الإفراج الفوري عن الكاتب ميشيل كيلو و الناشط محمود عيسى وجميع سجناء الرأي والضمير في سوريا التي تتعرض العدالة فيها لما لايمكن قبوله من انتهاكات سافرة ومباشرة تزرع الخوف في قلوب وعقول جميع السوريين.

4/11/2008

المرصد السوري لحقوق الإنسان

---------------------------

الاعتداء بالضرب على الزميلة هرفين أوسي

في الوقت الذي تلقت فيه المنظمات ,والمراكز, والجمعيات الموقعة على هذا البيان بارتياح كبير نبأ الإفراج عن المعتقلين السوريين الكرد الذين حاولوا تنظيم تجمع احتجاجي أمام مجلس الشعب السوري للتعبير عن رأيهم بالمرسوم رقم /49/ لعام 2008, و ذلك في الهزيع الثاني من ليلة أمس ,وحسن المعاملة والنقاش العقلاني الهادئ من السيد معاون وزير الداخلية.

وفي الوقت الذي ظننا فيه لبرهة بان ثقافة ضرب المواطن في الشارع العام قد ولت إلى غير رجعة ,وأصبحت من الماضي فقد انتابنا شعور بالألم والغثيان حينما علمنا من الزميلة هرفين أوسي بأنها كانت قد تعرضت للضرب من احد ضباط الشرطة وبرتبة عميد ,الذي هاجمها في الطريق العام إبان إلقاء القبض عليها وانهال عليها ضرباً بالكبل المعدني على رقبتها وبطنها وأماكن متعددة من جسدها فيما أقدم عناصر آخرين ممن يأتمرون بأمر العميد على إمساكها من شعرها و تلابيبها وتمزيق قميصها وجرها إلى سيارة الاعتقال بعد أن أشبعوها شتماً و تحقيراً.

المنظمات و المراكز و الجمعيات الموقعة إذ تعبر عن شديد أسفها, و عميق حزنها على مثل هذا السلوك من بعض قيادات الضابطة العدلية في سوريا ، فإنها تناشد السيد وزير الداخلية بأنه قد آن الأوان لطي ثقافة ضرب المواطن في الشارع من قبل عناصر الأمن ,ومن اجل إخضاع الضباط والعناصر لدورات تدريبية في مجال حقوق الإنسان بغية التعامل الأمثل مع المواطنين.

تلك الظاهرة التي كثيراً ما انفلتت من عقالها,و التي تركت أوخم الأثر على نفسية المواطن, و تسببت في أزمة ثقة ما بين المواطن و السلطة الشرطية خصوصا و أننا بصدد تجمع احتجاجي سلمي ومدني وحضاري تناول مرسوما يمس بمصالح المواطنين الجوهرية .

و مما لا غروة به أن القوانين و المراسيم تكتسي شرعيتها من شعور الناس بالرضا عنها و بأنها تعبر عن مصالح الأعم الأغلب منهم. و هو السر وراء تنفيذها طوعاً من قبل الناس .

أما المراسيم و القوانين المفروضة بالقهر و الشدة و التي يشعر المواطن أنها تعبر عن مصالح فئوية أو طبقية أو.... فهي لا تساوي في ميزان الشرعية ثمن الحبر الذي كتبت به.

قد ينفذها الناس خوفاً أو قسراً و لكن بمجرد أن تسنح لهم الفرصة للالتفاف عليها فسرعان ما يقومون بذلك وهي الثقافة التي نحاول تجنبها نحن المؤسسات الحقوقية المدنية المستقلة في سوريا.

خلفيات الموضوع

الأستاذة فهيمه أوسي بنت صالح تولد المالكية 1979 إجازة في التاريخ , تعمل مدرسة غير مثبتة لدى وزارة التربية حاليا عاطلة عن العمل, والمعروفة بلقبها (هرفين) ناشطة حقوقية سورية وعضو مجلس إدارة في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (الراصد)0 لها العديد من النشاطات والمساهمات وبشكل خاص في مجال حقوق الطفل, وحضرت العديد من المؤتمرات والندوات الحقوقية وقامت العام الماضي بتنظيم استبيان حول المرأة وقانون الأحوال الشخصية وهي تعرضت للمنع من السفر بسبب نشاطها لأكثر من مرة0

دمشق 3/11/2008

الموقعون:

1- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (الراصد)

2- المنظمة العربية لحقوق الإنسان

3- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية

4- المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية)

5- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة(داد)

6- المرصد السوري لحقوق الإنسان

7- المركز السوري للإعلام وحرية التعبير

-----------------------------

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية

/ المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان /

بيان

في تمام الساعة الحادية عشر من صبيحة اليوم الأحد الواقع في 2/11/2008 فرقت السلطات الأمنية السورية تجمعاً سلمياً أمام مبني مجلس الشعب السوري، تمّ تنظيمه احتجاجاً على المرسوم / 49 / تاريخ 10/9/2008 و الذي فرض قيوداً على إنشاء أو اكتساب أو نقل أو تعديل الحقوق العينية العقارية في المناطق الحدودية ، و اعتقلت مائة و اثنان و تسعين من المشاركين و لم يطلق سراحهم حتى الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل فيما عدا الأستاذ حسن صالح والذي لم يعرف مصيره حتى تاريخ كتابة البيان.

ترى المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية ) فيما أقدمت عليه الأجهزة الأمنية انتهاك واضح لصريح النص الدستوري لاسيما الفصل الرابع منه والمتعلق بالحريات العامة وللمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها سوريا لاسيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1/12/1948 وساهمت سوريا في صياغته وتطبيقه قبل غيرها والذي أعطى الحق لكل فرد بالاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة أو بواسطة أفراد يختارهم وكذلك العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لاسيما المادة /19/ منه التي نصت على إعطاء الحق لكل إنسان في اعتناق آراء دون مضايقة وكذلك الحق في حرية التعبير والتفكير وذلك بالتماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها دونما اعتبار للحدود سواء بشكل مكتوب أو مطبوع أو بأية وسيلة أخرى يختارها ، وكذلك المادة /21/ منه التي اعترفت بحق الإنسان في التجمع السلمي.

بحسب شهود عيان فقد كان التجمع سلمياً و بالقطع مع أي مظاهر عنفية و بعيداً عن أي سلوك من شأنه تعكير الطمأنينة العامة أو الأمن العام .

تؤكد المنظمة السورية لحقوق الإنسان على حق المواطن السوري في التعبير عن رأيه بقوانين بلاده ، ذلك أن القوانين تكتسب مشروعيتها من شعور الناس بالرضا عنها و بأنها تمثل مصالح الأعم الأغلب منهم.

دمشق 2/11/2008

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

alhasani@scs-net.org

----------------------------

إطلاق سراح الأستاذ حسن صالح

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا-ماف من مصدر في حزب يكيتي الكردي في سوريا أنه تم إطلاق سراح الأستاذ حسن صالح عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا يوم أمس بعد ساعة من اطلاق سراح معتقلي التظاهرة الكردية .حيث كان محتجزاً وقيد التحقيق وهو الآن في طريق العودة لمدينة قامشلو

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف تهنئ الأستاذ حسن صالح وكذلك تهنئ جميع المشاركين المطلق سراحهم وتتمنى للجميع عودة سالمة لمدنهم.

كما وتطالب المنظمة بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والضمير وطي صفحة الاعتقالات والتعامل بشكل حضاري مع جميع الاحتجاجات السلمية .

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

دمشق 3/11/2008

لمراسلة مجلس الأمناء

National.Organization@gmail.com

------------------------------

خبر صحافي - المنظمة الوطنية ترصد الانتخابات الأميركية

في سابقة تعتبر الأولى من نوعها، تقوم المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية برصد الانتخابات الأميركية عن كثب، وقال الدكتور عمار قربي رئيس المنظمة في تصريح له بأن الفكرة جاءت لتقديم صورة حقيقية عن الجو الديمقراطي الغربي، وخاصة أن الانتخابات الأمريكية نموذجا مختلفا من الديمقراطيات الغربية المنتشرة في أوربة, وحول إمكانيات الرصد قال قربي "ربما كانت القوانين الأمريكية المحفز الرئيسي لقرارنا لأنها تسمح لأي مواطن أمريكي الدخول لأي مركز اقتراع والاطلاع على كافة الأوراق والسجلات في الوقت الذي نحتاج فيه الى عدة خطوات و طلبات للتقدم بمراقبة أية انتخابات عربية غالبا ما تنتهي برفض المراقبة.

وختم قربي حديثه بأن الديمقراطية الأمريكية التي جاءت بالرئيس بوش الابن الذي امتازت ولاياته الاثنتين بكل التصرفات الخارجة عن المشروعية القانونية الدولية من عنتريات واعتداءات على أناس امنين وانحياز أعمى لإسرائيل...إن ذات الديمقراطية سمحت لمرشح صاحب بشرة أفريقية وأصول كينية ووالده مهاجر ومسلم واسمه حسين وزوج أمه أيضا مهاجر ومسلم من اندونيسيا ....له بالمنافسة على رئاسة أمريكا , إن هكذا ديمقراطية لا بد أن تعلمنا الكثير .

أما رئيس لجنة الرصد عضو المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان المهندس عبد اللطيف المنيّر، والمقيم في أميركا قال "لقد قمنا بكافة الإجراءات لرصد العملية الانتخابية وما يتمخض عنها من نتائج، وتم ترتيب العينات في خمس ولايات رئيسية أميركية، وهي واشنطن، كاليفورنيا، شيكاغو، فلوريدا، و تكساس. واخترنا هذه الولايات لما تمثله من مراكز ثقل للجاليات العربية، وأضاف المنير "إننا بدأنا في قبول طلبات الشابات والشباب من السوريين والعرب والمتطوعين للمشاركة في عملية الرصد , ووزعنا عليهم استمارات خاصة بالعملية الانتخابية ، كما أنشأنا غرفة عمليات في مدينة سياتل لتلقي التقارير عن طريق الهاتف والانترنت ساعة بساعة طوال يوم الانتخابات وتفاعلاتها في الأيام التالية.

وحول موقف الناخب الأميركي من أصول عربية قال المنير رغم ميول البعض الى المرشح اوباما إلا أن الموقف العام هو الحيرة حيث كلا المرشحين الجمهوري ماكين والديمقراطي أوباما لم يتقدما إيجابا نحو قضايا الشرق الأوسط.

وحول صلة الربط بين منظمة حقوقية كمنظمة الوطنية وبين عملية الرصد للانتخابات الأميركية، قال المنير الحقوق لا تتجزأ والمعرفة حق، ومن حق المواطن السوري بشكل خاص والعربي بشكل عام، الإطلاع على ما يتم على ارض الواقع من زاوية مستقلة بعيدا عن أخبار الفضائيات الموجهة، ومن خبرتي أقول أن الدول العظمى وعلى رأسهم أميركا، ليست بمنأى عن الخروقات في العملية الانتخابية. ونحن اعتدنا على أن تقوم هذه الدول بمراقبة الانتخابات في دول الجنوب، ودولنا العربية منها، لكننا لم نعتاد على العكس ونأمل من مبادرتنا هذه أن تؤسس لمشاريع اكبر في المستقبل , ان الرصد عن كثب سيفيدنا بناحيتين , الأولى اكتساب الخبرة الديمقراطية والثانية إثبات انه لا توجد ديمقراطية كاملة ،لا سيما أنه تمت خروقات كثيرة في الانتخابات السابقة، حيث تم استغلال البطاقات الانتخابية التي ترسل عن طريق البريد Absentee والتي اتضح أن بعضا منها كانت لأسماء متوفيين، ومواطنين تم تبديل محل إقامتهم، كما تمت عملية إعادة فرز الأصوات عدة مرات للتأكد من صحة وتدقيق الأسماء بعد شكوك تقدم بها الطرف الخاسر، كما تم إعادة فرز الأصوات لعدة مرات بين مرشحي منصب الحاكم في ولاية واشنطن، والتي تتزامن مع انتخابات منصب الرئيس للوصول إلى البيت الأبيض.

وحول لمن سيصوت أكد المنيّر أنه سوف يمتنع عن التصويت وكذالك عائلته التي تبنّت فكرته، بحجب أصواتهم الانتخابية، عن إي من المرشحين سواء للرئاسة أو لمرشحي الكونغرس أو لمرشحي حاكم الولاية، اثر الهجوم التي تعرضت له سوريا مؤخرا في البوكمال وراح ضحيته أبرياء وسط صمت اقرب الى تأييد الاعتداء من قبل المرشحين في الحزبين .

وختم المنير تصريحه بأن لجنة الرصد ستقوم بتقديم تقريرها الى مجلس ادارة المنظمة الوطنية والتي بدوها ستقوم بنشره وتعميمه.

3-11-2008

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

www.nohr-s.org

-------------------------------

إطلاق سراح 191 محتجزاً

أطلقت السلطات السورية في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد 2-11-2008 حوالي191 ناشطأً سورياً كردياً كانت قد احتجتهم صباح ذات اليوم , فيما أبقت حسن صالح عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي قيد الاحتجاز .

وعلمت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية أن السيد وزير الداخلية قد التقى المحتجزين قبل إطلاق سراحهم وقال لهم إن المرسوم \49 \ليس موجها ضد الأكراد وإنما هو مرسوم موجه لكافة المناطق الحدودية في سورية .

وكانت ثمانية أحزاب كردية قد نفذت أمس اعتصاماً أمام البرلمان السوري في دمشق احتجاجاً على المرسوم \49\ الصادر في 10-9-2008 والذي يحظر بيع عقارات وأراض في المناطق الحدودية إلا بعد موافقات مسبقة و حيث تدخلت قوى الأمن والشرطة وقامت بتفريق الاعتصام واحتجاز 192 شخص .

دمشق في 3-11-2008

د.عمار قربي رئيس مجلس الإدارة

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

www.nohr-s.org

------------------------------

تصريح صحفي – اللجنة الدولية لمساندة ميشيل كيلو

رحب الناطق باسم اللجنة الدولية لمساندة ميشيل كيلو ناصر الغزالي بقرار محكمة النقض الجنائية السورية، بفسخ محكمة الجنايات الثانية بدمشق الذي صدر هذا اليوم بتاريخ 2-11-2008 والقاضي برد طلب هيئة الدفاع عن المعتقلين ميشيل كيلو ومحمود عيسى لإعفائهم من ربع مدة الاعتقال البالغة 3 سنوات .

إن اللجنة الدولية لمساندة ميشيل كيلو تنتظر خبر الإفراج عن ميشيل كيلو ومحمود عيسى هذا اليوم، علماً أنهما تجاوزا هذه المدة منذ 20-8-2008 .

إن ميشيل كيلو ومحمود عيسى قد اعتقلا بتاريخ 14-5-2006 بسبب توقيعهما على إعلان بيروت- دمشق، بتهمة النيل من هيبة الدولة وإثارة النعرات الطائفية.

اللجنة الدولية لمساندة ميشيل كيلو ومركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية يعتبران إعادة الحرية لمشيل كيلو ومحمود عيسى خطوة جيدة لكنها ناقصة إذ لم تتكلل بالإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي في سورية، ووقف انتهاكات حقوق الإنسان وكف السلطات الأمنية السورية عن ممارسة ترهيب النشطاء والمجتمع.

اللجنة الدولية لمساندة ميشيل كيلو

مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية

2008-11-02

www.dctcrs.org

www.mokarabat.com

dccls@bredband.net

---------------------------

تصريح ماف حول إطلاق سراح معتقلي الاحتجاج السلمي الكرد ما عدا الأستاذ حسن صالح :

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف أنه تم للتو إطلاق سراح كافة المعتقلين الكرد الذين- ما عدا الأستاذ حسن صالح بحسب المصدر الخاص- تم إلقاء القبض عليهم بشكل عشوائي في صباح هذا اليوم الأحد 2-11-2008 ، قبل البدء بتنفيذ التجمع الاحتجاجي على المرسوم رقم 49 تاريخ 10-9- 2008 ، وذلك كما يقال على الهوية لمجرد أنهم كرد ، تواجدوا في دمشق ، ومن بينهم مرضى ومارة ، تواجدو امصادفة في شوارع دمشق ، وألقي القبض عليهم ، رغم أن الاحتجاج الذي دعت إليه الأحزاب الكردية كان محض سلمي ، وأعلن عنه قبل بدئه ، أن عدد المعتقلين قد بلغ مئة واثنين وتسعين معتقلاً ومعتقلة، من بينهم ثلاثة عشر قيادياً كرديا ، كما تم الإعلان عنهم ، وأن أجهزة هواتفهم المحمولة كانت قد أخذت منهم ، وكذلك أحزمتهم ، ووزعت عليهم استمارات لملئها ، وإعداد قائمة بأسمائهم ..!.

وفي تفاصيل الخبر الذي وصل إلى المنظمة في تمام الساعة الحادية عشرة تماماً من مساء الأحد نفسه أنه بقي الأستاذ حسن صالح محجوزا لدى الأجهزة الأمنية

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف إذ تهنىء المحتجزين الذين أطلق سراحهم ، فهي تطالب بإطلاق سراح الأستاذ حسن صالح عضو المكتب السياسي لحزب يكيتي الكردي في سوريا و كافة معتقلي الرأي في سجون البلاد.

2-11-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

لمراسلة مجلس الأمناء

-------------------------

السلطات الأمنية السورية تطلق سراح 191 ناشطا كرديا

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن السلطات الأمنية السورية أطلقت سراح 191 ناشطا كرديا كانت قد احتجزتهم صباح الأحد 2/11/2008 في العاصمة السورية دمشق و أبقت على اعتقال المعارض والسجين السياسي السابق حسن صالح عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي لأسباب مجهولة .

وكانت أجهزة الأمن السورية قمعت صباح الأحد تجمعا احتجاجيا كان المقرر أن ينظمه مئات الأكراد أمام مجلس الشعب السوري احتجاجا على المرسوم 49 لعام 2008 الذي اعتبره حقوقيون أكراد انه يهدف إلى شل الحياة الاقتصادية في محافظة الحسكة شمال شرق سورية وبالتالي تهجيرهم من مناطقهم الحدودية، وتنص المادة الأولى من المرسوم على التالي ( لا يجوز إنشاء أو نقل أو تعديل أو اكتساب أي حق عيني عقاري على عقار كائن في منطقة حدودية أو إشغاله عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأية طريقة كانت لمدة تزيد على ثلاث سنوات لأسم أو لمنفعة شخص طبيعي أو اعتباري إلا بترخيص مسبق سواء كان العقار مبنياً أم غير مبني واقعاً ضمن المخططات التنظيمية أم خارجها(.

إن المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن الأستاذ حسن صالح وعن أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق وجميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية, والتوقف عن قمع الاحتجاجات والتظاهرات السلمية التي هي حق مشروع للتعبير عن الرأي كفله الدستور السوري والمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها سورية .

2/11/2008

المرصد السوري لحقوق الإنسان

National.Organization@gmail.com

00447722221287 - 00963933269562

-----------------------

السلطات السورية تمنع إعتصاما سلميا

بيان

قامت السلطات السورية في الساعة الحادية عشر من صباح اليوم الأحد 2 / 11 / 2008 بمنع إعتصام سلمي دعت إليه مجموعة من الأحزاب الكردية في سوريا أمام مبنى البرلمان السوري احتجاجاً على المرسوم التشريعي رقم / 49 / لعام 2008 وأقدمت على اعتقال العشرات من المشاركين في الاعتصام ، عرف منهم حتى الآن:

1 – لقمان أوسو عضو مجلس أمناء المنظمة وعضو اللجنة السياسية لحزب آزادي الكردي في سوريا.

2 – مصطفى جمعة عضو اللجنة السياسية لحزب آزادي الكردي في سوريا.

3 – الدكتور عبد الحكيم بشار سكرتير اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي )

4 – فؤاد عليكو سكرتير حزب يكيتي الكردي في سوريا.

5 – صالح كدو نائب سكرتير الحزب اليساري الكردي في سوريا.

6 – نصرالدين برهيك عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا.

7 – محمد إسماعيل عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا.

8 – حسن صالح عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا.

9 – عبد الكريم محمد عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا.

10- يوسف ديبو عضو المكتب السياسي للحزب اليساري الكردي في سوريا.

11 – هرفين أوسي عضو مكتب العلاقات في تيار المستقبل الكردي في سوريا.

12 – حسين حميد عضو اللجنة المركزية للحزب اليساري الكردي في سوريا.

13 – حسن نواف عضو اللجنة المركزية للحزب اليساري الكردي في سوريا.

14 – سليمان أوسو عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا.

15 - شمس الدين حمو عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا.

إننا في الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان ، إذ ندين هذا الأسلوب في التعامل مع المواطنين الذين يعبرون بطريقة سلمية عن آرائهم والذي يتعارض بشكل فاضح مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان فإننا نطالب السلطات السورية بالافراج الفوري عن جميع الموقوفين على خلفية هذا الإعتصام إحتراما للإلتزامات السورية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية .

دمشق 2 /11 / 2008

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان – دمشق

Mobil 00963 933299555 Fax: 00963 11 6619601

syrianleague@gmail.com

www.shrl.org

-------------------------

فض اعتصام وإعفاء كيلو وعيسى من ربع المدة

نفذت اليوم عدة أحزاب كردية سورية اعتصاماً سلمياً أمام البرلمان السوري كان قد دعت إليه تلك الأحزاب سابقا احتجاجاً على المرسوم \49\ لعام 2008 والذي يحظر بيع عقارات وأراض في المناطق الحدودية إلا بعد موافقات مسبقة.حيث نص المرسوم بإحدى مواده "لا يجوز إنشاء أو نقل أو تعديل أو اكتساب أي حق عيني عقاري على عقار كائن في منطقة حدودية أو إشغاله عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأية طريقة كانت لمدة تزيد على ثلاث سنوات لأسم أو لمنفعة شخص طبيعي أو اعتباري إلا بترخيص مسبق سواء كان العقار مبنياً أم غير مبني واقعاً ضمن المخططات التنظيمية أم خارجها"

بدأ الاعتصام في الساعة العاشرة من صباح اليوم الأحد 2-11-2008 إلا أن عناصر من الشرطة المدنية وعناصر الأمن قاموا بتفريق الاعتصام , كما قاموا باحتجاز العشرات الذين اقتادوهم الى جهة غير معروفة يرجح أنها الامن المركزي بسجن عدرا. وقد عرف من الموقوفين :

محمد اسماعيل -حسن صالح-صالح كدو-حسين حميد العلي -عبد الحكيم بشار -خير الدين برهك -عبد الكريم حاجي-فؤاد عليكو -سليمان اوسو-شمس الدين محمد-حسن نواف -محمود صالح معمو- بشار سليمان حاتي – لقمان محمد فرج – مصطفى جمعة –هرفين اوسي- كابال علي– خرذاد زكي –عبد اللطيف (المعروف بابو جمال )

واغلب هؤلاء هم قياديون في الأحزاب الكردية : حزب اليساري الكردي- حزب يكيتي الكردي- حزب الديمقراطي الكردي" البارتي" – تيار المستقبل الكردي – حزب آزادي الكردي....

المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية تطالب بإطلاق سراح هؤلاء كونهم مارسوا حقهم في الاعتصام الأمر الذي نص عليه الدستور السوري .

من جهة ثانية أصدرت اليوم محكمة النقض الجنائية السورية قرارها بفسخ قرار محكمة الجنايات الثانية بدمشق القاضي برد طلب هيئة الدفاع عن المعتقلين الكاتب ميشيل كيلو ومحمود عيسى لإعفائهما من ربع مدة الاعتقال البالغة 3 سنوات بتاريخ 20-8-2008

وبهذا القرار ينتظر أن يتم الإفراج عن كيلو وعيسى خلال الساعات القادمة باعتبار أنهما انهيا ثلاثة أرباع مدة الاعتقال في شهر أيلول الماضي.

يذكر أن السلطات السورية قد اعتقلت كيلو وعيسى في منتصف أيار \مايو عام 2006 على خلفية توقيعهما على إعلان بيروت –دمشق , دمشق بيروت , وأحيلا الى محكمة الجنايات الثانية بدمشق التي أصدرت حكمها عليهما بتاريخ 13/5/2007 البالغ ثلاث سنوات من تاريخ الاعتقال بتهمة إثارة النعرات الطائفية والنيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي .

إن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية ترحب بهذه الخطوة وتتمنى أن تتسع لتشمل باقي معتقلي الرأي والضمير في سورية وإغلاق ملف الاعتقال السياسي الى غير رجعة

2-11-2008

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق- فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

www.nohr-s.org

-------------------------

قمع تجمع احتجاجي في دمشق واعتقال العشرات

دمشق اليوم الواقع في الأحد 2/11/ 2008 وبدعوة من الأحزاب والأطر الكردية الجبهة الديمقراطية ولجنة التنسيق وحزبي البارتي واليساري توجه العشرات من أبناء الشعب الكردي في سوريا إلى دمشق بغية تنظيم تجمع احتجاجي أمام مبنى مجلس الشعب السوري في تمام الساعة الحادية عشرة من صبيحة هذا اليوم احتجاجاً على المرسوم /49/ الصادر حديثاً والخاص بالتملك في المناطق الحدودية الذي فرض المزيد من القيود على تملك المواطنين في المناطق الحدودية 0

وكعادتها وتوغلاً في نهجها القمعي وعبر حشودها الكثيفة من شرطة وحفظ نظام ودوريات أمنية أقدمت السلطات الأمنية السورية بقمع الاحتجاج واعتقال غالبية من حاول الاشتراك في التجمع وبدأت حملة الاعتقالات عملياً حتى قبل البدء بالتجمع والمعتقلين يقدر عددهم بالعشرات من بينهم غالبية القيادات الكردية المشاركة في التجمع الاحتجاجي ومن بينهم :

1-الدكتور عبد الحكيم بشار-سكرتير البارتي

- الأستاذ فؤاد عليكو- سكرتير يكيتي

3- الأستاذ يوسف ديبو قيادي- يساري

4- الأستاذ حسن صالح عضو لجنة سياسية يكيتي

5- الأستاذ مصطفى جمعة نائب رئيس آزادي

6- الأستاذ صالح كدو نائب سكرتير اليساري

7- الأستاذ محمد إسماعيل مكتب سياسي في البارتي

8- الأستاذ حسين حميد

9- الأستاذ حسن نواف- يساري

10- الأستاذ رشاد جدعو

11- الأستاذ محمود معو يساري

12- الأستاذ علي إبراهيم

13- الأستاذ لقمان أوسو لجنة سياسية آزادي

14- الآنسة هرفين أوسي لجنة كردية لحقوق الإنسان- تيار المستقبل

15- الأستاذ سردار أوسي تيار المستقبل

16- الأستاذ معروف ملا أحمد يكيتي

17- الأستاذ محمد إبراهيم

18- الأستاذ شمس الدين حمو لجنة سياسية يكيتي

19- الأستاذ إبراهيم مصطفى كابان - تيار المستقبل

20- الأستاذ خليل حسين أبو ديسم يسار كردي

21- الأستاذ جنكيزار تيار المستقبل

22- الأستاذ فتاح

23- الأستاذ نصر الدين برهك مكتب سياسي بارتي

24- الأستاذ سليمان أوسو يكيتي

كما علمنا بان سلطات الأمن قامت بضرب المواطن الكردي المقعد عبد السلام علي وتسببت بجرح في رأسه0

إننا في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد) في الوقت الذي ندين فيه ونستنكر بشدة اعتقال كوادر وقيادات ونشطاء الأحزاب الكردية والمواطنين الكرد إبان ممارستهم لحقهم الدستوري في تنظيم التجمعات الاحتجاجية السلمية الذي تكفله العهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وبالأخص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه سورية ونطالب بالإفراج الفوري دون قيد أو شرط عن جميع المعتقلين والإفراج عن جميع معتقلي الرأي والضمير في سجون البلاد واستبدال لغة القمع والاعتقال بلغة الحوار الهادئ والجدي والعلني بغية إيجاد حل ديمقراطي عادل لقضية الشعب الكردي في سوريا 0

سوريا-حلب

المكتب الإعلامي للجنة الكردية لحقوق الإنسان (الراصد)

WWW.KURDCHR.COM

kurdCHR@gmail.COM

RADEFMOUSTAFA@HOTMAIL.COM

MOBAILE : 00963955829416

----------------------------

تصريح

تجسيدا والتزاما من مجموعة الأحزاب الكوردية بمضمون بيانها الذي صدر مؤخرا والذي دعت فيه هذه الأحزاب الى التظاهر والاعتصام السلمي في العاصمة السورية دمشق للاحتجاج على المرسوم \49\ السيئ الصيت ، وفي الساعة والتاريخ المحدد من قبل الأحزاب الكوردية والمصادف لهذا اليوم الأحد 2\11\2008 وصلت جماهير غفيرة الى قلب العاصمة وعلى رأسها قيادات تلك الأحزاب لممارسة حقهم الديمقراطي والطبيعي في التعبير عن الرأي ورفض كل أشكال الاضطهاد الذي يمارسه النظام الحاكم في سورية بحق شعبنا الكوردي والذي كان آخره هذا المرسوم العنصري و اللااخلاقي .

ولكن العقلية الفاشية والاستخباراتية للنظام السوري حالت دون إتمام المهمة الوطنية الديمقراطية والسلمية وقابلت هذه الحشود بتعزيزات عسكرية مخابراتية غطت شوارع العاصمة ممارسة كل صنوف القمع والضرب بحق أولئك المتظاهرين ولقد أصيب الكثيرون بجراح عرف منهم :

( الأستاذ محمد علي مقعد الذي أصيب بجراح بالغة في الرأس ) واعتقال نحو ثمانين شخصا عرف منهم :

1- الآنسة هيرفين أوسي

2- الدكتور عبد الحكيم بشار

3- الأستاذ محمد إسماعيل

4- الأستاذ نصر الدين إبراهيم

5- الأستاذ حسن صالح

6- الأستاذ فؤاد عليكو

7- الأستاذ جكيدار ..... وغيرهم

إننا في تيار المستقبل الكوردي في سورية في الوقت الذي نشجب وندين جملة السياسات الأمنية والعقلية المخابراتية التي يتمتع بها ويمارسها النظام السوري ، نعاهد رفاقنا في الحركة الكوردية في سورية ومن خلالهم جماهير شعبنا الكوردي على مواصلة النضال السلمي الديمقراطي رغم هذه الممارسات وندعو في الوقت ذاته النظام الحاكم الى إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وفي مقدمهم السجناء الكورد بمن فيهم معتقلو اليوم

بيروت في 2\11\2008

تيار المستقبل الكوردي في سورية

مكتب العلاقات العامة

فرحات علي

-------------------------------

تصريح

1- لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية.

2 - لا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما.

المادة العشرون من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

يكون الحق في التجمع السلمي معترفاً به، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقاً للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

المادة / 21 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلمياً في إطار مبادئ الدستور وينظم القانون ممارسة هذا الحق.

المادة / 39 / من الدستور السوري النافذ

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

تصريح

قمع تجمع احتجاجي أمام مبنى البرلمان السوري واعتقالات واسعة

قامت الأجهزة الأمنية السورية بمختلف فروعها وعناصر حفظ النظام في الساعة الحادية عشر من يوم الأحد 2 / 11 / 2008 بقمع تجمع نظمه مجموعة من الأحزاب الكردية في سوريا أمام مبنى البرلمان السوري احتجاجاً على المرسوم التشريعي رقم / 49 / لعام 2008 وأقدمت على اعتقال العشرات من المواطنين، عرف منهم حتى الآن:

1 – لقمان أوسو عضو مجلس أمناء المنظمة وعضو اللجنة السياسية لحزب آزادي الكردي في سوريا.

2 – مصطفى جمعة عضو اللجنة السياسية لحزب آزادي الكردي في سوريا.

3 – الدكتور عبد الحكيم بشار سكرتير اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي )

4 – فؤاد عليكو سكرتير حزب يكيتي الكردي في سوريا.

5 – صالح كدو نائب سكرتير الحزب اليساري الكردي في سوريا.

6 – نصرالدين برهيك عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا.

7 – محمد إسماعيل عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا.

8 – حسن صالح عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا.

9 – عبد الكريم محمد عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا.

10 يوسف ديبو عضو المكتب السياسي للحزب اليساري الكردي في سوريا.

11 – هرفين أوسي عضو مكتب العلاقات في تيار المستقبل الكردي في سوريا.

12 – حسين حميد عضو اللجنة المركزية للحزب اليساري الكردي في سوريا.

13 – حسن نواف عضو اللجنة المركزية للحزب اليساري الكردي في سوريا.

14 – سليمان أوسو عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا.

15 - شمس الدين حمو عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا.

16 – جمال منجه.

17 – رشاد جدعو.

18 – محمود معو.

وفي آخر المعلومات المتوفرة لدينا، علمنا الآن من خلال اتصال هاتفي من قبل أحد المعتقلين، أن عددهم هو / 185 / معتقلاً، وهم الآن لدى الآمن المركزي في عدرا ويتم أخذ بصماتهم وتسليمهم هوياتهم الشخصية، ولا يعرف التصرف اللاحق من قبل السلطات الأمنية.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين بشدة هذا الأسلوب الهمجي في التعامل مع المواطنين والذي يتعارض بشكل سافر مع القوانين واللوائح الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وكذلك مع القوانين الوطنية وبشكل خاص الدستور، كما ندين اعتقال المواطنين بشكل تعسفي وخارج القانون بدون وجود مذكرة قضائية أو حكم قضائي من الجهات المختصة، ونطالب بإطلاق سراحهم وسراح جميع معتقلي الرأي والتعبير والضمير في السجون السورية، وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإطلاق الحريات الديمقراطية في البلاد.

2 / 11 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.DadKurd.co.cc

DadKurd@gmail.com

-----------------------------

محكمة النقض تقرر الإفراج عن ميشيل كيلو ومحمود عيسى

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان ان محكمة النقض الغرفة الجنائية وافقت اليوم الأحد 2/11/2008 على منح الكاتب ميشيل كيلو والناشط محمود عيسى العفو من ربع مدة الحكم الصادر بحقهما وفسخت قرار محكمة الجنايات الثانية في دمشق التي ردت الطلب المقدم من هيئة الدفاع لمنحهما وقف الحكم النافذ بحقه بالرغم من توفر شروط الحصول على عفو من ربع مدة الحكم المنصوص عليها بالقانون السوري.

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يرحب بالقرار الصادر عن محكمة النقض ويأمل ان يكون مقدمة لتطبيق القوانين وسيادة القانون في سورية .

2/11/2008

المرصد السوري لحقوق الإنسان

--------------------------

أجهزة الأمن السورية تحتجز عشرات المتظاهرين الأكراد

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان ان أجهزة الأمن السورية احتجزت العشرات من المتظاهرين الأكراد الذين تجمعوا صباح اليوم الأحد 2/11/2008 في العاصمة السورية دمشق احتجاجا على المرسوم 49 لعام 2008 الذي اعتبره حقوقيون أكراد انه يهدف إلى شل الحياة الاقتصادية في محافظة الحسكة شمال شرق سورية وبالتالي تهجيرهم من مناطقهم الحدودية، وتنص المادة الأولى من المرسوم على التالي ( لا يجوز إنشاء أو نقل أو تعديل أو اكتساب أي حق عيني عقاري على عقار كائن في منطقة حدودية أو إشغاله عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأية طريقة كانت لمدة تزيد على ثلاث سنوات لأسم أو لمنفعة شخص طبيعي أو اعتباري إلا بترخيص مسبق سواء كان العقار مبنياً أم غير مبني واقعاً ضمن المخططات التنظيمية أم خارجها)

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن المتظاهرين المحتجزين والتوقف عن قمع الاحتجاجات والتظاهرات السلمية التي هي حق مشروع للتعبير عن الرأي كفله الدستور السوري والمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها سورية .

2/11/2008

المرصد السوري لحقوق الإنسان

----------------------------

اعتقالات ومنع تجمع سلمي في دمشق

اعتقلت الأجهزة الأمنية السورية في دمشق اليوم العشرات من النشطاء الكرد وعدد من قيادات الأحزاب الكردية ، ومنعت بشكل قمعي إمكانية التجمع السلمي أمام مبنى البرلمان السوري للاحتجاج على ما يسمى بمرسوم "المناطق الحدودية" ، والمطالبة برفع انتهاكات المرسوم رقم 49 لسنة 2008 والذي نص فقرته الأولى على:

لا يجوز إنشاء أو نقل أو تعديل أو اكتساب أي حق عيني عقاري على كل عقار كائن في منطقة حدودية أو إشغاله عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأية طريقة كانت لمدة تزيد على ثلاث سنوات لاسم أو منفعة شخص طبيعي أو اعتباري إلا بترخيص مسبق سواءً كان العقار مبنياً أو غير مبني واقعاً داخل المخططات التنظيمية أم خارجها"

ولاتزال حملة القمع مستمرة بملاحقة المحتجين واعتقالهم ونقلهم تعسفاً للفرع الجنائي في دمشق

منظمة حقوق الإنسان في سوريا ماف ، والتي حضرت الاحتجاج بصفة : مراقب ،تتضامن مع المحتجين على المرسوم 49 وتستنكر اعتقال النشطاء والسياسيين على الهوية بإسلوب قمعي ، وتطالب بإلغاء المرسوم 49 وإطلاق سراح جميع معتقلي الاحتجاج السلمي فوراً وكذلك معتقلي الرأي والضمير في سجون البلاد.

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

دمشق 2/10/2008

لمراسلة مجلس الأمناء

---------------------------

الإفراج عن ميشيل كيلو ومحمود عيسى

2/11/2008

المرصد السوري لحقوق الإنسان