ـ

ـ

ـ

مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية

وقولوا للناس حسنا

اتصل بنا

اطبع الصفحة

أضف موقعنا لمفضلتك ابحث في الموقع الرئيسة المدير المسؤول : زهير سالم

الخميس  06/11/2008


أرسل بريدك الإلكتروني ليصل إليك جديدنا

 

 

التعريف

أرشيف الموقع حتى 31 - 05 - 2004

ابحث في الموقع

أرسل مشاركة


 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

تصريح

اعتقال السيد صلاح سعيد يونس

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة. وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة دونما اعتبار للحدود.

المادة التاسعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

تصريح

اعتقال السيد صلاح سعيد يونس

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن دورية تابعة للأمن العسكري في محافظة الحسكة – ناحية عامودة، قامت في يوم  31 / 10 / 2008 بمداهمة منزل السيد صلاح سعيد يونس واعتقاله، وذلك دون معرفة أسباب الاعتقال أو وجود مذكرة أو حكم من الجهات القضائية المختصة ولايزال حتى لحظة كتابة هذا التصريح رهن الاعتقال التعسفي، ويعتقد أن اعتقاله جاء على خلفية نشاطه في الشأن العام. 

   إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD  )، ندين ونستنكر بشدة اعتقال السيد صلاح سعيد يونس ونبدي قلقنا البالغ على مصيره، ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الأساليب البوليسية في التعامل مع المواطنين والكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963

  أن اعتقال السيد صلاح سعيد يونس يشكل انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد / 9 و 14 و 19 و 21 و 22 / كما يشكل اعتقاله انتهاكاً واضحاً لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 52 / 144 تاريخ 9 / 12 / 1988 وتحديداً المواد / 1 و 2 و 3 و 4 و 5 /

  ونطالب بالإفراج الفوري عنه وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير في سجون ومعتقلات النظام ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين ممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد ورفع الحظر عن نشاطات منظمات حقوق الإنسان وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية.

  كما نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

5 / 11 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

----------------------------

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

بيان

بعد صدور قرار محكمة الجنايات الثانية بدمشق بتاريخ 23/9/2008 و المتضمن رد طلب منح الأستاذين

 " ميشيل كيلو و محمود عيسى " وقف الحكم النافذ " ربع المدة " 

تقدمت جهة الدفاع عن الأستاذين " كيلو و عيسى " بطعن على قرار محكمة الجنايات الثانية أرسل عن طريق ديوان المحامي العام لمحكمة النقض برقم 2526تاريخ 12/10/.2008 .

سجل الطعن بالنيابة التميزية برقم / 2451 / و أرسل لمحكمة النقض بتاريخ 17/10/2008و سجل الملف أمام محكمة النقض برقم /3055 / لعام 2008.

و بتاريخ 3/11/2008 أرسل القرار من الغرفة الجنائية بمحكمة النقض و المتضمن : قبول الطعن موضوعاً و فسخ قرار محكمة الجنايات الثانية بدمشق و إطلاق سراح الأستاذين " كيلو و عيسى " فيما يتعلق بالعقوبة المحكومين بها من لدن محكمة الجنايات الثانية بدمشق .

 أرسل قرار الإفراج  لديوان السيد المحامي العام الأول بدمشق عن طريق النيابة التميزية بدمشق أمس الواقع في  3/11/2008 الساعة الثالثة عشر و النصف للتنفيذ أصولا.

بالسؤال و التحري صباح هذا اليوم في سجل إخلاء السبيل بديوان النيابة العامة بدمشق لم نعثر على أي من أسماء الأستاذين " كيلو و عيسى " بين المفرج عنهم .

و بمراجعة السيد المحامي العام الأول من قبل جهة الدفاع عن الأستاذين " كيلو و عيسى " وعد بالاهتمام بالموضوع و متابعته شخصياً.

و وفقاً لمصادر حقوقية فقد تقدم السيد المحامي العام الأول بطعن نفعاً للقانون على قرار منح الأستاذين " كيلو و عيسى " منحة وقف الحكم النافذ و  إطلاق سراحهما فوراً و ذلك في نهاية الدوام الرسمي لهذا اليوم.

جدير بالذكر:

  أن المادة  / 250 / مكرر أصول محاكمات و التي أضيفت بموجب المرسوم التشريعي رقم / 214 / تاريخ 31/12/1971 على قانون أصول المحاكمات الصادر عام 1953  و عدلت بالمرسوم التشريعي رقم / 10 / لعام 1983 منحت النائب العام و قضاة النيابة العامة صلاحية الطعن بطريق النقض لمصلحة القانون في الأحكام المبرمة الصادرة عن جهات القضاء العادي أي كانت المحكمة التي أصدرتها إذا كان الحكم مبنياً عل مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله .

و باعتبار أن القرار المطعون فيه نفعاً للقانون صادر عن الغرفة الجنائية لمحكمة النقض فمن الطبيعي أن تنظر به الهيئة العامة لمحكمة النقض المؤلفة من سبعة من المستشارين الأقدم و تنظر في الدعوى التي تحال إليها إذا رأت العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة.

و قد استقر الإجتهاد القضائي فيما يتعلق بالطعن نفعاً للقانون على أن:

o  الطعن نفعاً للقانون كان قد شرع لإصلاح الخلل في الأحكام بغية استقرار التعامل القضائي و الاجتهاد.

o  الطعن نفعاً للقانون يكون بغية استقرار المبادئ القانونية و الاجتهاد المستقر و إصلاح ما ورد في الحكم المطعون فيه من عيب قانوني و يقتصر أثره على هذه الناحية فقط.

و أن الحكم الصادر نفعاً للقانون لا يعتبر مناقضاً طالما أنه سواء قضى بالتصديق أو بالنقض لا يستفيد منه الأطراف و يبقى الحكم الآخر هو المعول عليه في إنهاء النزاع و بذلك لا محل لإعادة المحاكمة لعدم توافر شرط الحكمين المتناقضين.

o  لا يجوز أصلاً لمحكمة النقض إذا رفع إليها طعن من النيابة العامة بحكم مبرم نفعاً للقانون أن تقرر وقف تنفيذ الحكم مما يوجب إلغاء قرار وقف التنفيذ الصادر عن المحكمة بهيئتها السابقة.

حيث أن الطعن نفعاً للقانون ليس طريقاً من طرق الطعن العادية أو حتى الاستثنائية ، و إنما هو حالة خاصة قصد منها المشرع توجيه محاكم الموضوع التي تصدر أحكاماً مبرمة بحكم القانون إلى الأخطاء التي قد تشوب أحكامها و الناشئة عن مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه و تأويله للسير في ضوء قرار محكمة النقض فيما يعرض عليها لاحقاً.

o  حق النيابة العامة بالطعن نفعاً للقانون ينصرف إلى حالات المخالفات الصريحة للنظام العام و التي من شأنها ترك أثر جسيم في المجتمع كدعاوى النسب أو الطلاق أو نحو ذلك.

و باعتبار أن  الموضوع برمته يتعلق بوقف الحكم النافذ الصادر بحق الأستاذين " ميشيل كيلو و محمود عيسى" فيما يتعلق بالمدة المتبقية لهما و التي تبلغ ستة أشهر تقريباً.

من الجدير ذكره:

أن منحة وقف الحكم النافذ تمنح سنداً للمادة / 172 / من قانون العقوبات و التي تنص: أن للقاضي أن يفرج عن كل محكوم عليه بعقوبة مانعة أو مقيدة للحرية ، جنائية كانت أو جنحية ، بعد أن ينفذ ثلاثة أرباع عقوبته إذا ثبت له أنه صلح فعلاً بشرط أن لا تنقص العقوبة المنفذة عن تسعة أشهر.

و قد استقر الإجتهاد القضائي فيما يتعلق بمنحة وقف الحكم النافذ على أن:

o  وقف الحكم النافذ يعود تقديره للمحكمة و لا علاقة له بماهية الجرم المسند للمتهم

o  لا يجوز رد طلب وقف الحكم النافذ لأسباب تتعلق بموضوع الجرم المسند للمتهم أو ظروفه

o  و قف الحكم النافذ عمل قضائي يستقل به قضاة الموضوع... وقف الحكم النافذ و شروط انقضاء ثلاث أرباع المدة و صلاح المحكوم عليه مسألة واقع لا قانون...

فما الذي يقوله  الواقع عن المحكوم عليهما  الأستاذين " كيلو و عيسى "

ميشيل كيلو

ميشيل كيلو من مواليد اللاذقية لعام 1940

-  باحث و كاتب و مترجم و محلل سياسي معروف.

ترجم بعض أهم  كتب الفكر السياسي المعاصر من الألمانية للعربية و منها " الإمبريالية و إعادة الإنتاج التابع عام 1986" و يتضمن أبحاث اقتصادية و سياسية و سيسيولوجية حول العنف السلطوي .

-  اعتقل بداية الثمانينات لسنتين و ثلاثة أشهر على خلفية " طروحات فكرية و جدلية "

-  غادر بعد الإفراج عنه إلى فرنسا و عمل في الحقل الثقافي " صحافة و ترجمة " ليعود نهاية عقد الثمانينات إلى سوريا.

-  ساهم بجد في إثراء الحقل الثقافي السوري بكتاباته و مقالاته في العديد من المجلات و الدوريات العربية و المحلية المتعلقة بالشأن العام السوري و العربي و الدولي.

-  شارك في الكثير من الندوات و أثرى بأفكاره و طروحاته الحياة العامة في سوريا.

-  أحد مؤسسي لجان إحياء المجتمع المدني .

-  رئيس مركز حريات للدفاع عن حرية الصحافة

-  اعتقل في 14/5/2006 على خلفية توقيعه على إعلان بيروت دمشق.

-  بتاريخ 13/5/2007 أصدرت محكمة الجنايات الثانية بدمشق قراراً بالحكم عليه بالإعتقال لمدة  ثلاث سنوات بتهمة إضعاف الشعور القومي و إثارة النعرات الطائفية.

-  بتاريخ 2/11/2008 صدر قرار عن محكمة النقض بمنحه وقف الحكم النافذ " ربع مدة ".

 

محمود عيسى

ولد محمود عيسى في بلدة " الدردارة " التابعة لمنطقة بانياس التابعة لمحافظة طرطوس في 18/12/1963.

-  تخرج من قسم اللغة الإنكليزية في كلية الآداب بجامعة تشرين في محافظة اللاذقية عام 1987.

-  اعتقل للمرة الأولى على خلفية انتمائه لرابطة العمل الشيوعي لمدة ثمانية سنوات ما بين 30/11/1992 و لغاية 16/11/2000 بعد أن مرّ بمرحلة التخفي ما بين عام 1988 – 1992.

-  عمل كمدرس للغة الانكليزية بعد خروجه من المعتقل عام 2000 في أحد المعاهد في محافظة حمص.

-  ترجم للعربية عدة مؤلفات باللغة الإنكليزية منها :

-  " الدول المارقة – بوش و الكذبات الخمس – مظلة القوة الأمريكية "

-  اعتقل للمرة الثانية في 14/5/2006 إثر توقيعه على إعلان بيروت- دمشق  و أخلي سبيله لقاء كفالة نقدية في 25/9/2006 ليعاد اعتقاله في 23/10/2006 ليحكم بعدها من قبل محكمة الجنايات لمدة ثلاث سنوات بتهمة إضعاف الشعور القومي و بتاريخ 2/11/2008 أصدرت محكمة النقض قراراً بمنحه وقف الحكم النافذ " ربع مدة " .

المنظمة السورية لحقوق الإنسان إذ ترحب بالأستاذين " كيلو و عيسى : بين ذويهما و محبيهما  و تعتبر أن الإفراج عنهما ( حال حدوثه ) حق لهما و خطوة إيجابية و على الطريق الصحيح و إن كانت بحاجة لاستكمالها  بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي و الضمير في سوريا و طي ملف الاعتقال السياسي من حياتنا العامة ، فإنها لا ترى في قرار محكمة النقض منحهما وقف الحكم النافذ بالنسبة لهما  أسوة بغيرهما من المحكومين الجنائيين مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله أو خللاً يهدد استقرار التعامل القضائي أو يؤثر في استقرار المبادئ القانونية أو مخالفة صريحة للنظام العام من شأنها ترك أثر جسيم في المجتمع و هي الاعتبارات التي منح المشرع على أساسها النيابة العامة السلطة التقديرية للطعن نفعاً  للقانون و قننها الاجتهاد القضائي المستقر.

دمشق 4/11/2008

مجلس الإدارة

www.shro-syria.com

alhasani@scs-net.org

963112229037+  Telefax :  /  Mobile : 0944/373363

--------------------------

بيان من لجنة إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي في الولايات المتحدة الأمريكية

تستنكر لجنة  إعلان دمشق في الولايات المتحدة الأمريكية، الأحكام الجائرة الصادرة بحق نساء ورجالات سوريا الأفاضل.

حيث أصدرت السلطات القمعية في البلاد مستخدمة القضاء الفاسد،  أحكاماً بحق معتقلي إعلان دمشق الذين اجتمعوا بتاريخ 1/12/2007 وعقدوا مجلسهم الوطني الموسع بحضور 163 عضواً مثلوا كافة أطياف المجتمع السوري، الاجتماعية والسياسية والثقافية. مما دفع بالسلطات السورية والتي لا تؤمن إلا بلغة العنف وترفض الحوار السلمي، لشن حملة اعتقالات طالت غالبية من حضروا ثم أفرجت عن الجميع محتفظةً ب اثني عشرة عضواً من قيادات الإعلان

وهم :

1 – الدكتورة فداء الحوراني:رئيسة المجلس الوطني لإعلان دمشق 

2- رياض سيف: رئيس الأمانة العامة لإعلان دمشق

3-علي العبدالله: عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق

4- جبر الشوفي: عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق

5 - أكرم البني: أمين سر المجلس الوطني لإعلان دمشق

6- الدكتور أحمد طعمة: أمين سر المجلس الوطني لإعلان دمشق

7 - طلال أبو دان: عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق

8 -فايز سارة: عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق

9- الدكتور ياسر العيتي: عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق

10- الدكتور وليد البني: عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق

11- مروان العش: عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق

12- محمد حج درويش: عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق

وترى لجنة إعلان دمشق في الولايات المتحدة الأمريكية، أن رفض النظام للحوار واعتقاله للنشطاء  السلميين ودعمه للحركات المتطرفة ، سيأخذ البلد إلى الهاوية وسيعزز لغة العنف بدلاً من لغة الحوار.

تشير لجنة إعلان دمشق في الولايات المتحدة الأمريكية إلى الرأي العام السوري والعالمي بأن  النظام طرح نفسه  دائماً بانه الوحيد القادر على حكم البلاد وأن لا بديل له سوى الأصولية والتطرف، لكن انعقاد المجلس الوطني بتنوعه وتعدده أثبت عكس ذلك بل وتميز عن النظام الذي بقي نظاماً فئوياً عائلياً وهذا ما دفع به إلى شن حملته الشرسة ضد الإعلان وقياداته.

تطالب لجنة إعلان دمشق في الولايات المتحدة الأمريكية. إطلاق سراح معتقلي إعلان دمشق وكافة معتقلي الرأي والضمير في البلاد وتدعوا السلطات السورية إلى طي هذا الملف بشكل نهائي.

 

تتعهد اللجنة في الولايات المتحدة الأمريكية بأنها ستستمر في دعمها لقيادات الإعلان والتعريف بقضاياهم في المحافل الدولية، وتدعوا الرأي العام العربي والعالمي للضغط على النظام الدموي   للانصياع الى الالتزام بحقوق الانسان واطلاق سراح كافة المعتقلين  وستواصل نضالها من أجل تحقيق الدولة السورية المدنية الديمقراطية.

عاشت سورية حرة وطنا ومواطنين

لجنة إعلان دمشق في الولايات المتحدة الأمريكية

--------------------------

الإفراج عن الشاب هوزان بادلي

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف  من خلال مصدر خاص من حزب اليساري الكردي في سوريا أنه تم في صباح هذا اليوم4-11-2008  الإفراج عن الشاب هوزان بادلي الذي تم اعتقاله على خلفية اعتقال عمه سكرتير حزب اليسار الكردي في سوريا  الأستاذ محمد موسى

والشاب هوزان بادلي  تم اعتقاله من قبل الأمن العسكري  في قامشلي بتاريخ 3-9-2008 ، وتم تحويله إلى فرع فلسطين

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف  إذ تهنىء بإطلاق سراح الشاب هوزان  بادلي  ، فهي تطالب بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي في سجون البلاد.

4-11-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف  

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

-----------------------------

ماف تدين الاعتداء  بالضرب على معوّق  وناشطة حقوقية كرديين :

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف ، أنه تم الاعتداء على المعوق عبد السلام عثمان على خلفية الاحتجاج السلمي  الذي  قمع من قبل السلطات الأمنية في دمشق في صباح  الأحد2-11-2008  ، وذلك بطريقة  بشعة ، ولا تزال آثار  الاعتداء على جبينه .

كما أنه تم الاعتداء على الناشطة هرفين أوسي ، وبطريقة بشعة مماثلة في وسط أحد شوارع دمشق ، على  خلفية الاحتجاج السلمي نفسه .

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ،  تدين وبشدّة الاعتداء على الناشطين :  عبد السلام عثمان وهرفين أوسي ، وتطالب بإنهاء إهانة  مواطننا والاعتداء عليه بهذا الشكل غير الإنساني وغير اللائق .

4-11-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

-------------------------------

حملة تضامن مع المعتقلين سعدون شيخو ومحمد سعيد العمر

نحن الموقعين أدناه، من سياسيين وحقوقيين وكتاب ومثقفين وصحفيين وشخصيات مستقلة، نعلن عن تضامننا مع المعتقلين، محمد سعيد حسين العمر ( أبو عصام ) وسعدون محمود شيخو ( أبو خناف ) عضوي الهيئة القيادية لحزب آزادي الكردي في سوريا، اللذين تم اعتقالهما مساء يوم الأحد 26 / 10 / 2008 من قبل دوريتين مسلحتين تابعتين لفرع الأمن العسكري في الرميلان ورأس العين على خلفية نشاطهما العام ولا يزالا حتى الآن لدى الأجهزة الأمنية معزولين عن العالم الخارجي منذ ساعة اعتقالهما، مطالبين السلطات السورية بإطلاق سراحهما وسراح جميع المعتقلين السياسيين

في السجون وأقبية أجهزة الأمن السورية، والمعتقلين يعانيان من عدة أمراض تحتاج إلى المتابعة الدائمة والرعاية المستمرة.

الحرية للمعتقلين محمد سعيد العمر ( أبو عصام ) وسعدون شيخو ( أبو خناف ).

الحرية لجميع المعتقلين على خلفية نشاطهم العام ولمعتقلي الرأي والتعبير في السجون السورية.

للمشاركة بالتوقيع على الحملة الرجاء مراسلة البريد التالي

solidarity@soparo.com

الموقعون

1-المحامي مصطفى اوسو رئيس مجلس امناء المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الانسان و الحريات العامة في سوريا ( DAD )

2- مسعود حامد - صحفي و ناشط حقوقي

3- المحامي محمد اشرف سينو - ناشط حقوقي

4- المحامي محمد خليل - ناشط حقوقي

5- المحامي مسعود كاسو - ناشط حقوقي

6- المحامية دلشا ايو - ناشطة حقوقية

7- عزيز عيسى - اكاديمي دولي

8- رجب عصام الدين رجب - ناشط سياسي

9- الدكتور فواز حاجو - ناشط سياسي

10- سيروان قجو - كاتب و شاعر

11- حسين خليل - ناشط

12- زبير رشك - ناشط

13- جوان امين محمد

14-

http://soparo.com/ar/index.php?option=com_content&view=

article&id=3851:2008-11-04-21-13-30&catid=58:2008-05-27-13-36-4

حملة تضامن مع الكورد المجردين من الجنسية

 http://soparo.com/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=

2259:2008-08-13-00-44-32&catid=58:2008-05-27-13-36-49&Itemid=176

ماف : حملة تضامن مع أبناء ما تسمى ب 'المناطق الحدودية' : لرفع انتهاكات المرسوم رقم49 لسنة 2008 بحقهم

 http://soparo.com/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=

3136:-------------49--2008-&catid=58:2008-05-27-13-36-49&Itemid=176

تضامن مع الأستاذ مشعل التمو

 http://gemyakurda.net/modules.php?name=Solidarity&file=join&sid=6

سوبارو مجلة الكترونية مستقلة

www.soparo.com

info@soparo.com

soparoarabic@gmail.com

------------------------------

السلطات السورية تعرقل تنفيذ حكم قضائي

بيان

علمت الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان أن النائب العام في الجمهورية  تقدم اليوم الثلاثاء 4/11/2008 بدعوى مخاصمة قضاة محكمة النقض ( الغرفة الجنائية ) المؤلفة من :

1-        رئيسة المحكمة القاضية سلوى قضيب .

2-        المستشار كامل عويس .

3-        المستشار هشام الشعار .

4-        ممثل النيابة العامة بمحكمة النقض ( الغرفة الجنائية ) .

إضافة إلى المخاصمين ( الكاتب ميشيل كيلو والناشط محمود عيسى ) .

وذلك لوقوع خطأ مهني جسيم إرتكبته هيئة المحكمة المخاصمة  .

وقد كانت محكمة النقض ( الغرفة الجنائية ) قد قررت يوم الأحد الماضي2   / 11 / 2008 فسخ قرار محكمة الجنايات الثانية في دمشق التي ردت الطلب المقدم من هيئة الدفاع عن الكاتب ميشيل كيلو والناشط محمود عيسى لمنحهما وقف الحكم النافذ بحقهما بالرغم من توفر شروط الحصول على عفو من ربع مدة الحكم المنصوص عليها بالقانون السوري وقررت منحهما العفو من ربع مدة الحكم الصادر بحقهما .

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ ترى في هذا الاجراء محاولة لعرقلة تنفيذ قرار قضائي مبرم فإنها تطالب السلطات المختصة بالافراج الفوري عن الكاتب ميشيل كيلو والناشط محمود عيسى دونما إبطاء  بإعتبار الحكم بإطلاق سراحهما مبرما وصادرا عن هيئة قضائية عليا .

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان وفي الوقت الذي تعرب فيه عن تقديرها لقرارمحكمة النقض الذي ترى فيه خطوة إيجابية نحو إحترام واستقلال السلطة القضائية ، فإنها تعتبر إبقاء الكاتب ميشيل كيلو والناشط محمود عيسى قيد الإعتقال حتى الأن ، حجزا غير مبرر للحرية وتوقيفا خارجا عن القانون ، يشكل هدرا لمصداقية القضاء السوري الذي أثبت قرار محكمة النقض ( الغرفة الجنائية ) حياديته ومهنيته العالية .

الحرية لميشيل كيلو ومحمودعيسى

الحرية لكافة معتقلي الرأي والضمير في سوريا

دمشق 4 / 11 / 2008

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان – دمشق

 Mobil  00963 933299555    Fax: 00963 11 6619601

syrianleague@gmail.com

www.shrl.org

-------------------------

ميشال كيلو ومحمود عيسى لا يزالان قيد الإعتقال رغم الأنباء عن إطلاق سراحهما

سكايز (مركز الدفاع عن الحريات الاعلامية والصحافية في الشرق الاوسط)

هاتف  وفاكس: 01-397334

بريد الكتروني:samirkassirmedia@gmail.com

تناقلت بعض وسائل الإعلام خبراً يفيد بأن محكمة النقض، وهي أعلى سلطة قضائية في سوريا، أمرت، يوم الأحد 2-11-2008، بإطلاق سراح الكاتبين ميشال كيلو ومحمود عيسى.

في إتصال مع مركز سكايز، أكد أحد أفراد عائلة الاستاذ كيلو عدم خروجه من السجن حتى الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الأثنين 3-11-2008. وقد أكد محامو كيلو وعيسى عدم خروجهما حتى الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الثلاثاء 4-11-2008.

وكانت محكمة النقض قد أصدرت قراراً يقضي بالإفراج عنهما بناء على القانون الذي يسمح بالعفو عن المسجونين بعد قضائهم فترة ثلاثة أرباع المدة شرط تجاوز مدة السجن تسعة أشهر، معطوفاً على شرط حسن السلوك. وقد أكد محام من فريق الدفاع أنه شاهد بعينه القرار الصادر عن محكمة النقض برئاسة القاضية سلوى قضيب وأنه حصل على القرار من قبل أحد موظفي ديوان المحامي العام. لكن المحامي العام الأول السيد محمد مروان اللوجي أنكر حتى يوم أمس وصول القرار إليه، ولم يرسله إلى سجن عدرا المركزي كي يصار إطلاق سراح كيلو وعيسى أصولاً.

فيما أكد المحامي خليل معتوق وهو أحد محامي فريق الدفاع عن كيلو وعيسى أن المحامي العام الأول تقدم بإجراء إستثنائي جداً وذلك بطعنه القرار الصادر عن محكمة النقض وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، وذلك  لتعطيل تنفيذ القرار القاضي بالإفراج عن كيلو وعيسى.

وقد أوضح السيد حسن عبد العظيم ل"سكايز"، وهو أحد محامي ميشال كيلو ومحمود عيسى، أن القرار صدر من المحكمة هو قرار قضائي مبرم، وسيرسل إلى سجن عدرا المركزي بغية إطلاق سراح كلّ منها. وأشار إلى أن "الاستمرار في حجزهما يعتبر حجزاً للحرية، أي توقيفاً خارجاً عن القانون". وأشار إلى أنه في حال وجود طعن بالقضية فإن ذلك لايوقف الإفراج عن كيلو وعيسى حيث أن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ.

وأشار عبد العظيم أن"السيد رئيس الجمهورية هو رئيس مجلس القضاء الأعلى ولابد أن يكون حريصاً على تنفيذ القرارات القضائية المبرمة".

وكانت محكمة الجنايات الثانية في دمشق قد رفضت في آب/اغسطس الجاري اعفاء الكاتب السوري المعتقل ميشال كيلو من ربع مدة عقوبة السجن ثلاث سنوات التي صدرت بحقه، واطلاق سراحه. وقبلها  بعامين، كان قاضي الإحالة قد أصدر أمراً بالإفراج عن كيلو في تشرين الأول/أكتوبر 2006 ليعود قاضي التحقيق ويوجه تهماً لكيلو أخطر من سابقاتها، فأعيد للسجن ثمّ جرت محاكمته. وقد اتهمت حينها "منظمات حقوقية" المحامي العام بانضمامه إلى أجهزة الأمن "في عمليات انتهاك القوانين وتعطيل قرارات القضاء وإهدار هيبته".

اعتقل كيلو في 14 أيار/مايو 2006 واعتقل عيسى في 23 تشرين أول/أكتوبر 2006 على خلفية توقيعهما على "إعلان بيروت -دمشق ، دمشق - بيروت الذي وقعه حوالي 134 مثقفاً سورياً ودعا إلى تصحيح العلاقات اللبنانية السورية وترسيم الحدود بين البلدين وتبادل العلاقات الدبلوماسية بينهما.

إننا في مركز سكايز ندين بشدة إبقاء الكاتبين ميشال كيلو ومحمود عيسى رهن الإعتقال ونطالب المحامي العام السيد مروان اللوجي أن يتحمل مسؤوليته وينفذ قرار محكمة النقض أصولاً كما ندين طريقة تسييس القضاء التي تتبعها السلطات الأمنية في سوريا.

بيروت  في 4-11-2008

-------------------------

المركز السوري للإعلام و حرية التعبير

السلطة التنفيذية تعطل قرار إطلاق سراح ميشيل كيلو و محمود عيسى

ينظر المركز السوري للإعلام و حرية التعبير بالقلق الشديد و الاستهجان العميق , تجاه إمعان السلطة التنفيذية في تعطيل الحقوق الدستورية و القانونية لكل من الصحفي ميشيل كيلو و الأستاذ محمود عيسى و ذلك من خلال قيام المحامي العام مروان اللوزي - و الذي يتبع بحكم القانون للسيد وزير العدل –  باستخدام حقه بسلوك طريق الطعن الاستثنائي "  نفعا للقانون "  ضد القرار المبرم للغرفة الجزائية بمحكمة النقض الصادر بتاريخ 2/11/  2008و ذلك  بناء على الطعن المقدم من قبل محامي الدفاع .

 قرار الغرفة الجزائية بمحكمة النقض جاء متماشيا مع الدستور و القانون السوري  بفسخ القرار الذي أصدرته محكمة الجنايات الثانية بدمشق و القاضي برفض طلب الإعفاء من ربع مدة العقوبة المتبقية ،على الرغم من توفر كافة الشروط القانونية لذلك وفقاً للمادة 204 من قانون العقوبات السوري .

الغرفة الجزائية بمحكمة النقض أرسلت قرارها وفقاً للأصول للسيد المحام العام الأول في دمشق لتنفيذه بتاريخ 3/11/2008 والمسجل بديوان محكمة النقض بالرقم 3055 إلا أن المحام العام و بدلا من تنفيذ القرار المبرم الصادر عن الغرفة الجزائية بمحكمة النقض و إرساله إلى إدارة سجن عدرة لإطلاق سراح كل من ميشيل كيلو و محمود عيسى عمد إلى الامتناع عن تنفيذ حكم قانوني مبرم يستند إلى المشروعية القانونية و الدستورية للنظام القضائي السوري بدون أي وجه حق .

مع العلم أن استخدام المحامي العام لحقه الاستثنائي بسلوك طريق الطعن نفعا للقانون يجب أن لا يعرقل بأي حال من الأحوال تنفيذ قرار محكمة النقض المبرم القاضي بإطلاق سراح كل من الصحفي ميشيل كيلو و محمود عيسى و إنما يستوجب بحسب الأصول القانونية قيام السيد وزير العدل بتقديم طلب خطي إلى الهيئة العامة لمحكمة النقض يطلب فيه وقف تنفيذ قرار الغرفة الجزائية لمحكمة النقض.

إن إبقاء كل من ميشيل كيلو و محمود عيسى رهن الاعتقال منذ صدور قرار محكمة النقض بتاريخ 3/11/2008 إنما هو قرار حجز حرية لا يستند إلى أي موجب قانوني مما يجعله عمليا و قانونيا بحسب الدستور و القانون السوري قرار بالاعتقال التعسفي تتحمل مسؤوليته السلطة التنفيذية .

إننا في المركز السوري للإعلام و حرية التعبير نضم صوتنا إلى صوت الزملاء في المرصد السوري لحقوق الإنسان بمناشدة مقام رئاسة الجمهورية بصفتها حامي الدستور و القانون في سوريا و شخص السيد رئيس الجمهورية د. بشار الأسد بصفته رئيسا لمجلس القضاء الأعلى من أجل وضع حد للتدخلات الخطيرة في عمل القضاء السوري و التي لطالما أدت إلى ضرب استقلاليته وفقدان مهنيته و ضياع هيبته و هيبة القرارات الصادرة عنه .

المركز السوري للإعلام و حرية التعبير

4/11/2008

Damascus – Syria Al Mazzeh Velat Garbia Algazawe street Tell Fax: 00963116670159  Email: may1868@gmail.com

-----------------------

تصريح

المحامي العام الأول بدمشق

يطعن بقرار محكمة النقض منح كيلو وعيسى العفو من ربع مدة الحكم الصادر بحقهما 

  علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن المحامي العام الأول بدمشق تقدم اليوم الثلاثاء 4 / 11 / 2008 بطعن بقرار محكمة النقض – الغرفة الجنائية، الذي صدر يوم الأحد 2 / 11 / 2008  وفسخت بموجبه قرار محكمة الجنايات الثانية في دمشق التي ردت الطلب المقدم من هيئة الدفاع لمنح الكاتب الأستاذ ميشيل كيلو والناشط السياسي الأستاذ محمود عيسى العفو من ربع مدة الحكم الصادر بحقهما والإفراج الفوري عنهما.  

  جدير بالذكر أن الكاتب الأستاذ ميشيل كيلو رئيس مركز حريات للدفاع عن حرية الصحافيين وعضو لجان إحياء المجتمع المدني في سويا اعتقل في 14 / 5 / 2006 أما الناشط السياسي الأستاذ محمود عيسى اعتقل في 23 / 10 / 2006 على خلفية توقيعهما على إعلان بيروت – دمشق، الذي دعا إلى تصحيح العلاقات السورية – اللبنانية وترسيم الحدود بين البلدين وتبادل العلاقات الدبلوماسية وأصدرت محكمة الجنايات الثانية بدمشق في 13 / 5 / 2007 الحكم على الأستاذ ميشيل كيلو بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة إضعاف الشعور القومي وفقاً للمادة / 285 / من قانون العقوبات السوري العام وبالسجن لمدة ثلاثة أشهر بتهمة إيقاظ النعرات الطائفية والمذهبية وفقاً للمادة / 307 / من قانون العقوبات السوري العام ودغم العقوبتين وتطبيق العقوبة الأشد، كما أصدرت محكمة الجنايات الثانية بدمشق في نفس اليوم حكمها على الناشط السياسي الأستاذ محمود عيسى بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة إضعاف الشعور القومي وفقاً للمادة / 285 / من قانون العقوبات السوري العام وبراءته من تهمة إيقاظ النعرات الطائفية والمذهبية المنصوص عنها بالمادة / 307 / من قانون العقوبات السوري العام وعدم مسؤوليته من تهمة تعريض سوريا لأعمال عدائية المنصوص عنها بالمادة / 278 / من قانون العقوبات السوري العام.

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي نرحب فيه بقرار محكمة النقض ونرى فيه خطوة جيدة وجريئة على طريق احترام القانون وسيادته واستقلال القضاء، فإننا وبنفس الوقت نعتبر أن هذا الإجراء من المحامي العام الأول بدمشق انتهاك للقوانين وتعطيل للقرارات القضائية واستهتار بالقضاء وسلطته، ونطالب بإطلاق سراح الكاتب الأستاذ ميشيل كيلو والناشط السياسي الأستاذ محمود عيسى فوراً وإطلاق سراح جميع السجناء والمعتقلين على خلفية نشاطهم وأفكارهم وأرائهم.

4 / 11 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.co.cc

Dadkurd@Gmail.Com

---------------------------

المحامي العام يعطل تطبيق أحكام الدستور والقانون السوري

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان ان المحامي العام  الأول  بدمشق  تقدم اليوم  الثلاثاء  4/11/2008  بطعن قرار محكمة النقض الغرفة  الجنائية الذي قضى بمنح   الكاتب  ميشيل  كيلو  والناشط  محمود  عيسى  العفو  من  ربع  مدة  الحكم الصادر  بحقهما   و  الإفراج  عنهما  فورا,و هذا  اجراء استثنائي جدا من اجل  تعطيل قرار محكمة النقض  الذي صدر الأحد   2/11/2008 وحتى بعد  تقديم المحامي  العام لهذا الطلب  من  المفترض ان  يفرج  عنهما  بعد  ظهر  اليوم الثلاثاء لانه لاسلطة  تستطيع وقف تنفيذ   القرار الصادر  عن   محكمة  النقض  الا صدور  قرار يقضي بوقف التنفيذ عن الهيئة العامة  لمحكمة النقض  .

ومع انضمام المحامي العام إلى عمليات انتهاك القوا نيين وتعطيل قرارات القضاء وإهدار هيبته امام الرأي العام تبلغ انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا ذروتها ويصبح تدخل السلطات العليا مطلوباً للحفاظ على ماتبقى من مصداقية القضاء السوري الذي يشكو منذ زمن من تدخل الأجهزة الأمنية وكبار المتنفذين في إعماله وقراراته الأمر الذي أوشك أن يشل عمل الجهاز القضائي .

جدير بالذكر أن الكاتب السوري ميشيل كيلو رئيس مركز حريات للدفاع عن حريات الصحافيين وعضو لجان أحياء المجتمع المدني في سورية. اعتقل في 14 / 5 / 2006 واعتقل  الناشط  محمود  عيسى في 23/10/2006على خلفية توقيعهما على "إعلان بيروت -دمشق , دمشق - بيروت الذي وقعه حوالي 134 مثقف سوري ودعا إلى تصحيح العلاقات اللبنانية السورية وترسيم الحدود بين البلدين وتبادل العلاقات الدبلوماسية بينهما" و أصدرت محكمة الجنايات الثانية في دمشق في 13/5/2007 حكمها بالسجن ثلاث سنوات عليه بتهمة إضعاف الشعور القومي وفقاً للمادة /285/ من قانون العقوبات السوري وبالسجن لمدة ثلاث أشهر بتهمة إيقاظ النعرات الطائفية والمذهبية سندا للمادة /307/ من قانون العقوبات السوري ودغم العقوبتين لصالح العقوبة الأشد و أصدرت المحكمة حكمها على الناشط السياسي محمود عيسى بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة إضعاف الشعور القومي ،وبراءته من تهمة إيقاظ النعرات الطائفية والمذهبية ، وعدم مسؤوليته عن تهمة تعريض سوريا لأعمال عدائية حسب المادة /278/ من قانون العقوبات السوري  .

إن المرصد السوري لحقوق الإنسان يناشد رئيس الجمهورية التدخل لنصرة القضاء السوري وحفظ هيبة قراراته والتحقيق في هذه الانتهاكات الفاضحة لعمل القضاة والمحامين والعمل على الإفراج الفوري عن الكاتب ميشيل كيلو و الناشط محمود عيسى وجميع سجناء الرأي والضمير في سوريا التي تتعرض العدالة فيها لما لايمكن قبوله من انتهاكات سافرة ومباشرة تزرع الخوف في قلوب وعقول جميع السوريين.

4/11/2008

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

---------------------------

الاعتداء بالضرب على الزميلة هرفين أوسي

في الوقت الذي تلقت فيه المنظمات ,والمراكز, والجمعيات الموقعة على هذا البيان بارتياح كبير نبأ الإفراج عن المعتقلين السوريين  الكرد الذين حاولوا تنظيم تجمع احتجاجي أمام مجلس الشعب  السوري للتعبير عن رأيهم بالمرسوم رقم /49/ لعام 2008, و ذلك في الهزيع الثاني من ليلة  أمس ,وحسن المعاملة والنقاش العقلاني الهادئ من السيد معاون وزير الداخلية.

 وفي الوقت الذي ظننا فيه لبرهة بان ثقافة ضرب المواطن في الشارع العام قد ولت إلى غير رجعة ,وأصبحت من الماضي فقد انتابنا شعور بالألم  والغثيان حينما علمنا من الزميلة هرفين أوسي بأنها كانت قد تعرضت للضرب من  احد ضباط الشرطة وبرتبة عميد ,الذي هاجمها في الطريق العام إبان إلقاء القبض عليها وانهال عليها ضرباً بالكبل المعدني على رقبتها وبطنها وأماكن متعددة من جسدها فيما أقدم عناصر آخرين ممن يأتمرون بأمر العميد على إمساكها من شعرها و تلابيبها  وتمزيق قميصها وجرها إلى سيارة الاعتقال بعد أن أشبعوها شتماً و تحقيراً.

المنظمات و المراكز و الجمعيات الموقعة إذ تعبر عن شديد أسفها, و عميق حزنها على مثل هذا السلوك من بعض قيادات الضابطة العدلية في سوريا ،  فإنها تناشد السيد وزير الداخلية بأنه قد آن الأوان  لطي ثقافة ضرب المواطن في الشارع من قبل عناصر الأمن ,ومن اجل إخضاع الضباط والعناصر لدورات  تدريبية في مجال حقوق الإنسان بغية التعامل الأمثل مع المواطنين.

 تلك الظاهرة التي كثيراً ما انفلتت من عقالها,و التي تركت أوخم الأثر على نفسية المواطن, و تسببت في  أزمة ثقة ما بين المواطن و السلطة الشرطية خصوصا و أننا بصدد تجمع احتجاجي سلمي ومدني وحضاري تناول مرسوما يمس بمصالح المواطنين الجوهرية .

و مما لا غروة به أن  القوانين و المراسيم تكتسي شرعيتها من شعور الناس بالرضا عنها و بأنها تعبر عن مصالح الأعم الأغلب منهم. و هو السر وراء تنفيذها طوعاً من قبل الناس .

أما المراسيم و القوانين المفروضة بالقهر و الشدة و التي يشعر المواطن أنها تعبر عن مصالح فئوية أو طبقية أو.... فهي لا تساوي في ميزان الشرعية ثمن الحبر الذي كتبت به.

قد ينفذها الناس خوفاً أو قسراً و لكن بمجرد أن تسنح لهم الفرصة للالتفاف عليها فسرعان ما يقومون بذلك وهي الثقافة التي نحاول تجنبها نحن المؤسسات الحقوقية المدنية المستقلة في سوريا.

خلفيات الموضوع

الأستاذة فهيمه أوسي بنت صالح تولد المالكية 1979 إجازة في التاريخ , تعمل مدرسة غير مثبتة لدى وزارة التربية حاليا عاطلة عن العمل, والمعروفة بلقبها (هرفين) ناشطة حقوقية سورية وعضو مجلس إدارة في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (الراصد)0 لها العديد من النشاطات والمساهمات وبشكل خاص في مجال حقوق الطفل, وحضرت العديد من المؤتمرات والندوات الحقوقية وقامت العام الماضي بتنظيم استبيان حول المرأة وقانون الأحوال الشخصية وهي تعرضت للمنع من السفر بسبب نشاطها لأكثر من مرة0

دمشق 3/11/2008

الموقعون:

1-        اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (الراصد)

2-        المنظمة العربية لحقوق الإنسان 

3-        لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية

4-        المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية)

5-        المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة(داد)

6-        المرصد السوري لحقوق الإنسان

7-        المركز السوري للإعلام وحرية التعبير

-----------------------------

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية

/ المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان /

بيان

في تمام الساعة الحادية عشر من صبيحة اليوم الأحد الواقع في 2/11/2008 فرقت السلطات الأمنية السورية تجمعاً سلمياً أمام مبني مجلس الشعب السوري، تمّ تنظيمه احتجاجاً على المرسوم / 49 / تاريخ 10/9/2008 و الذي فرض قيوداً على إنشاء أو اكتساب أو نقل أو تعديل الحقوق العينية العقارية في المناطق الحدودية ، و اعتقلت مائة و اثنان و تسعين من المشاركين و لم يطلق سراحهم حتى الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل فيما عدا الأستاذ حسن صالح والذي لم يعرف مصيره حتى تاريخ كتابة البيان.

ترى المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية ) فيما  أقدمت عليه الأجهزة الأمنية انتهاك واضح لصريح النص الدستوري لاسيما الفصل الرابع منه والمتعلق بالحريات العامة وللمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها سوريا لاسيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1/12/1948  وساهمت سوريا في صياغته وتطبيقه قبل غيرها والذي أعطى الحق لكل فرد بالاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة أو بواسطة أفراد يختارهم وكذلك العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لاسيما المادة  /19/ منه التي نصت على إعطاء  الحق لكل إنسان في اعتناق آراء دون مضايقة وكذلك الحق في حرية التعبير والتفكير وذلك بالتماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها دونما اعتبار للحدود سواء بشكل مكتوب أو مطبوع  أو بأية وسيلة أخرى يختارها ،  وكذلك المادة /21/ منه  التي اعترفت بحق الإنسان في التجمع السلمي.

 بحسب شهود عيان فقد كان التجمع سلمياً و بالقطع مع أي مظاهر عنفية و بعيداً عن أي سلوك من شأنه تعكير الطمأنينة العامة  أو الأمن العام .

تؤكد المنظمة السورية لحقوق الإنسان على حق المواطن السوري في التعبير عن رأيه بقوانين بلاده ، ذلك أن القوانين تكتسب مشروعيتها من شعور الناس بالرضا عنها و بأنها تمثل مصالح الأعم الأغلب منهم.

دمشق 2/11/2008

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

alhasani@scs-net.org

----------------------------

إطلاق سراح الأستاذ حسن صالح

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا-ماف من مصدر في حزب يكيتي الكردي في سوريا أنه تم إطلاق سراح الأستاذ حسن صالح عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا يوم أمس بعد ساعة من اطلاق سراح معتقلي التظاهرة الكردية  .حيث كان محتجزاً وقيد التحقيق وهو الآن في طريق العودة لمدينة قامشلو

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف تهنئ الأستاذ حسن صالح وكذلك تهنئ جميع المشاركين المطلق سراحهم وتتمنى للجميع عودة سالمة لمدنهم.

كما وتطالب المنظمة بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والضمير وطي صفحة الاعتقالات والتعامل بشكل حضاري مع جميع الاحتجاجات السلمية .

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

دمشق 3/11/2008

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

------------------------------

خبر صحافي - المنظمة الوطنية ترصد الانتخابات الأميركية

في سابقة تعتبر الأولى من نوعها، تقوم المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية برصد الانتخابات الأميركية عن كثب، وقال الدكتور عمار قربي رئيس المنظمة في تصريح له بأن الفكرة جاءت لتقديم صورة حقيقية عن الجو الديمقراطي الغربي، وخاصة أن الانتخابات الأمريكية نموذجا مختلفا من الديمقراطيات الغربية المنتشرة في أوربة, وحول إمكانيات الرصد قال قربي "ربما كانت القوانين الأمريكية المحفز الرئيسي لقرارنا لأنها تسمح لأي مواطن أمريكي الدخول لأي مركز اقتراع والاطلاع على كافة الأوراق والسجلات في الوقت الذي نحتاج فيه الى عدة خطوات و طلبات للتقدم بمراقبة أية انتخابات عربية غالبا ما تنتهي برفض المراقبة.

وختم قربي حديثه بأن الديمقراطية الأمريكية التي جاءت بالرئيس بوش الابن الذي امتازت ولاياته الاثنتين بكل التصرفات الخارجة عن المشروعية القانونية الدولية من عنتريات واعتداءات على أناس امنين وانحياز أعمى لإسرائيل...إن ذات الديمقراطية سمحت لمرشح صاحب بشرة أفريقية وأصول كينية ووالده مهاجر ومسلم واسمه حسين وزوج أمه أيضا مهاجر ومسلم من اندونيسيا ....له بالمنافسة على رئاسة أمريكا , إن هكذا ديمقراطية لا بد أن تعلمنا الكثير . 

أما رئيس لجنة الرصد عضو المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان المهندس عبد اللطيف المنيّر، والمقيم في أميركا قال "لقد قمنا بكافة الإجراءات لرصد العملية الانتخابية وما يتمخض عنها من نتائج، وتم ترتيب العينات في خمس ولايات رئيسية أميركية، وهي واشنطن، كاليفورنيا، شيكاغو، فلوريدا، و تكساس. واخترنا هذه الولايات لما تمثله من مراكز ثقل للجاليات العربية، وأضاف المنير "إننا بدأنا في قبول طلبات الشابات والشباب من السوريين والعرب والمتطوعين للمشاركة في عملية الرصد , ووزعنا عليهم استمارات خاصة بالعملية الانتخابية ، كما أنشأنا غرفة عمليات في مدينة سياتل  لتلقي التقارير عن طريق الهاتف والانترنت ساعة بساعة طوال يوم الانتخابات وتفاعلاتها في الأيام التالية.

وحول موقف الناخب الأميركي من أصول عربية قال المنير رغم ميول البعض الى المرشح اوباما إلا أن الموقف العام هو الحيرة حيث كلا المرشحين الجمهوري ماكين والديمقراطي أوباما لم يتقدما إيجابا نحو قضايا الشرق الأوسط.

وحول صلة الربط بين منظمة حقوقية كمنظمة الوطنية وبين عملية الرصد للانتخابات الأميركية، قال المنير الحقوق لا تتجزأ والمعرفة حق، ومن حق المواطن السوري بشكل خاص والعربي بشكل عام، الإطلاع على ما يتم على ارض الواقع من زاوية مستقلة بعيدا عن أخبار الفضائيات الموجهة،  ومن خبرتي أقول أن الدول العظمى وعلى رأسهم أميركا، ليست بمنأى عن الخروقات في العملية الانتخابية. ونحن اعتدنا على أن تقوم هذه الدول بمراقبة الانتخابات في دول الجنوب، ودولنا العربية منها، لكننا لم نعتاد على العكس ونأمل من مبادرتنا هذه أن تؤسس لمشاريع اكبر في المستقبل , ان الرصد عن كثب سيفيدنا بناحيتين , الأولى اكتساب الخبرة الديمقراطية والثانية إثبات انه لا توجد ديمقراطية كاملة ،لا سيما أنه تمت خروقات كثيرة في الانتخابات السابقة، حيث تم استغلال البطاقات الانتخابية التي ترسل عن طريق البريد Absentee  والتي اتضح أن بعضا منها كانت لأسماء متوفيين، ومواطنين تم تبديل محل إقامتهم، كما تمت عملية إعادة فرز الأصوات عدة مرات للتأكد من صحة وتدقيق الأسماء بعد شكوك تقدم بها الطرف الخاسر، كما تم إعادة فرز الأصوات لعدة مرات بين مرشحي منصب الحاكم في ولاية واشنطن، والتي تتزامن مع انتخابات منصب الرئيس للوصول إلى البيت الأبيض.

وحول لمن سيصوت أكد المنيّر أنه سوف يمتنع عن التصويت وكذالك عائلته التي تبنّت فكرته، بحجب أصواتهم الانتخابية، عن إي من المرشحين سواء للرئاسة أو لمرشحي الكونغرس أو لمرشحي حاكم الولاية، اثر الهجوم التي تعرضت له سوريا مؤخرا في البوكمال وراح ضحيته أبرياء وسط صمت اقرب الى تأييد الاعتداء من قبل المرشحين في الحزبين .

وختم المنير تصريحه بأن لجنة الرصد ستقوم بتقديم تقريرها الى مجلس ادارة المنظمة الوطنية والتي بدوها ستقوم بنشره وتعميمه.

3-11-2008

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

www.nohr-s.org

-------------------------------

إطلاق سراح 191 محتجزاً

أطلقت السلطات السورية في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد 2-11-2008 حوالي191 ناشطأً سورياً كردياً كانت قد احتجتهم صباح ذات اليوم , فيما أبقت حسن  صالح عضو اللجنة  السياسية لحزب  يكيتي الكردي قيد الاحتجاز .

وعلمت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية أن السيد وزير الداخلية قد التقى المحتجزين قبل إطلاق سراحهم وقال لهم إن المرسوم \49 \ليس موجها ضد الأكراد وإنما هو مرسوم موجه لكافة المناطق الحدودية في سورية .

وكانت ثمانية أحزاب كردية قد نفذت أمس اعتصاماً أمام البرلمان السوري  في دمشق احتجاجاً على المرسوم \49\ الصادر في 10-9-2008 والذي يحظر بيع عقارات وأراض في المناطق الحدودية إلا بعد موافقات مسبقة و حيث تدخلت قوى الأمن والشرطة وقامت بتفريق الاعتصام واحتجاز 192 شخص .

دمشق في 3-11-2008

د.عمار قربي رئيس مجلس الإدارة

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

www.nohr-s.org

------------------------------

تصريح صحفي – اللجنة الدولية لمساندة ميشيل كيلو

رحب الناطق باسم اللجنة الدولية لمساندة ميشيل كيلو ناصر الغزالي بقرار محكمة النقض الجنائية السورية، بفسخ محكمة الجنايات الثانية بدمشق الذي صدر هذا اليوم بتاريخ 2-11-2008 والقاضي برد طلب هيئة الدفاع عن المعتقلين ميشيل كيلو ومحمود عيسى لإعفائهم من ربع مدة الاعتقال البالغة 3 سنوات .

إن اللجنة الدولية لمساندة ميشيل كيلو تنتظر خبر الإفراج عن ميشيل كيلو ومحمود عيسى هذا اليوم، علماً أنهما تجاوزا هذه المدة منذ 20-8-2008 .

إن ميشيل كيلو ومحمود عيسى قد اعتقلا بتاريخ 14-5-2006 بسبب توقيعهما على إعلان بيروت- دمشق، بتهمة النيل من هيبة الدولة وإثارة النعرات الطائفية.

اللجنة الدولية لمساندة ميشيل كيلو ومركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية يعتبران إعادة الحرية لمشيل كيلو ومحمود عيسى خطوة جيدة لكنها ناقصة إذ لم تتكلل بالإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي في سورية، ووقف انتهاكات حقوق الإنسان وكف السلطات الأمنية السورية عن ممارسة ترهيب النشطاء والمجتمع. 

اللجنة الدولية لمساندة ميشيل كيلو

مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية

2008-11-02

www.dctcrs.org

www.mokarabat.com

dccls@bredband.net

---------------------------

تصريح ماف حول إطلاق سراح معتقلي الاحتجاج السلمي الكرد ما عدا الأستاذ حسن صالح :

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف  أنه تم للتو إطلاق سراح كافة المعتقلين الكرد الذين- ما عدا الأستاذ حسن صالح بحسب المصدر الخاص- تم  إلقاء القبض عليهم بشكل عشوائي  في صباح هذا اليوم الأحد 2-11-2008 ، قبل البدء  بتنفيذ التجمع الاحتجاجي  على  المرسوم رقم 49 تاريخ 10-9- 2008  ، وذلك كما يقال على الهوية  لمجرد أنهم كرد ، تواجدوا في دمشق ، ومن بينهم مرضى ومارة ، تواجدو امصادفة في شوارع دمشق ، وألقي القبض عليهم ، رغم أن الاحتجاج الذي دعت إليه الأحزاب الكردية  كان محض سلمي ، وأعلن عنه قبل بدئه ،  أن عدد المعتقلين قد بلغ مئة واثنين وتسعين معتقلاً ومعتقلة، من بينهم ثلاثة عشر قيادياً كرديا ، كما تم الإعلان عنهم ، وأن أجهزة هواتفهم المحمولة كانت قد أخذت منهم ،  وكذلك أحزمتهم ،  ووزعت عليهم استمارات لملئها ، وإعداد قائمة بأسمائهم ..!.

وفي تفاصيل الخبر الذي   وصل إلى المنظمة  في تمام الساعة الحادية عشرة تماماً من مساء الأحد نفسه أنه  بقي الأستاذ حسن صالح محجوزا لدى الأجهزة الأمنية

منظمة  حقوق الإنسان في سوريا- ماف إذ تهنىء المحتجزين الذين أطلق سراحهم ، فهي تطالب بإطلاق سراح الأستاذ حسن صالح عضو المكتب السياسي لحزب يكيتي الكردي في سوريا و كافة معتقلي الرأي في سجون البلاد.

2-11-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

-------------------------

السلطات  الأمنية  السورية  تطلق سراح  191 ناشطا كرديا

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن السلطات الأمنية السورية  أطلقت سراح   191 ناشطا  كرديا  كانت  قد  احتجزتهم صباح  الأحد  2/11/2008 في  العاصمة  السورية  دمشق و أبقت على  اعتقال المعارض  والسجين السياسي  السابق  حسن  صالح عضو اللجنة  السياسية لحزب  يكيتي الكردي لأسباب  مجهولة  .

وكانت أجهزة  الأمن  السورية  قمعت  صباح   الأحد    تجمعا احتجاجيا  كان  المقرر أن ينظمه مئات  الأكراد  أمام    مجلس  الشعب  السوري  احتجاجا على المرسوم 49 لعام 2008 الذي اعتبره حقوقيون أكراد انه يهدف إلى شل الحياة الاقتصادية في محافظة الحسكة شمال شرق سورية وبالتالي تهجيرهم من مناطقهم الحدودية، وتنص المادة الأولى من المرسوم على التالي ( لا يجوز إنشاء أو نقل أو تعديل أو اكتساب أي حق عيني عقاري على عقار كائن في منطقة حدودية أو إشغاله عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأية طريقة كانت لمدة تزيد على ثلاث سنوات لأسم أو لمنفعة شخص طبيعي أو اعتباري إلا بترخيص مسبق سواء كان العقار مبنياً أم غير مبني واقعاً ضمن المخططات التنظيمية أم خارجها(.

إن المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن الأستاذ  حسن صالح  وعن أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق وجميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية, والتوقف عن قمع الاحتجاجات والتظاهرات السلمية التي هي حق مشروع للتعبير عن الرأي كفله الدستور السوري والمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها سورية .

2/11/2008

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

00447722221287 - 00963933269562

-----------------------

السلطات السورية تمنع إعتصاما سلميا

بيان

قامت السلطات السورية  في الساعة الحادية عشر من صباح اليوم الأحد 2 / 11 / 2008  بمنع إعتصام سلمي دعت إليه مجموعة من الأحزاب الكردية في سوريا أمام مبنى البرلمان السوري احتجاجاً على المرسوم التشريعي رقم / 49 / لعام 2008 وأقدمت على اعتقال العشرات من المشاركين في الاعتصام ، عرف منهم حتى الآن:

1 – لقمان أوسو عضو مجلس أمناء المنظمة وعضو اللجنة السياسية لحزب آزادي الكردي في سوريا.

2 – مصطفى جمعة عضو اللجنة السياسية لحزب آزادي الكردي في سوريا.

3 – الدكتور عبد الحكيم بشار سكرتير اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي )

4 – فؤاد عليكو سكرتير حزب يكيتي الكردي في سوريا.

5 – صالح كدو نائب سكرتير الحزب اليساري الكردي في سوريا.

6 – نصرالدين برهيك عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا.

7 – محمد إسماعيل عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا.

8 – حسن صالح عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا.

9 – عبد الكريم محمد عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا.

10-  يوسف ديبو عضو المكتب السياسي للحزب اليساري الكردي في سوريا.

11 – هرفين أوسي عضو مكتب العلاقات في تيار المستقبل الكردي في سوريا.

12 – حسين حميد عضو اللجنة المركزية للحزب اليساري الكردي في سوريا.

13 – حسن نواف عضو اللجنة المركزية للحزب اليساري الكردي في سوريا.

14 – سليمان أوسو عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا.

15 - شمس الدين حمو عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا.

  إننا في الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان ، إذ ندين هذا الأسلوب في التعامل مع المواطنين الذين يعبرون بطريقة سلمية عن آرائهم والذي يتعارض بشكل فاضح مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان فإننا نطالب السلطات السورية بالافراج الفوري عن جميع الموقوفين على خلفية هذا الإعتصام إحتراما للإلتزامات السورية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية  .

دمشق 2 /11 / 2008

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان – دمشق

 Mobil  00963 933299555    Fax: 00963 11 6619601

syrianleague@gmail.com

www.shrl.org

-------------------------

فض اعتصام وإعفاء كيلو وعيسى من ربع المدة

نفذت اليوم عدة أحزاب كردية سورية اعتصاماً سلمياً أمام البرلمان السوري كان قد دعت إليه تلك الأحزاب سابقا احتجاجاً على المرسوم \49\ لعام 2008 والذي يحظر بيع عقارات وأراض في المناطق الحدودية إلا بعد موافقات مسبقة.حيث نص المرسوم بإحدى مواده "لا يجوز إنشاء أو نقل أو تعديل أو اكتساب أي حق عيني عقاري على عقار كائن في منطقة حدودية أو إشغاله عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأية طريقة كانت لمدة تزيد على ثلاث سنوات لأسم أو لمنفعة شخص طبيعي أو اعتباري إلا بترخيص مسبق سواء كان العقار مبنياً أم غير مبني واقعاً ضمن المخططات التنظيمية أم خارجها"

بدأ الاعتصام في الساعة العاشرة من صباح اليوم الأحد 2-11-2008 إلا أن عناصر من الشرطة المدنية وعناصر الأمن قاموا بتفريق الاعتصام , كما قاموا باحتجاز العشرات الذين اقتادوهم الى جهة غير معروفة يرجح أنها الامن المركزي بسجن عدرا.  وقد عرف من الموقوفين :

محمد اسماعيل -حسن صالح-صالح كدو-حسين حميد العلي -عبد الحكيم بشار -خير الدين برهك -عبد الكريم حاجي-فؤاد عليكو -سليمان اوسو-شمس الدين محمد-حسن نواف -محمود صالح معمو- بشار سليمان حاتي – لقمان محمد فرج – مصطفى جمعة –هرفين اوسي- كابال علي– خرذاد زكي –عبد اللطيف (المعروف بابو جمال )

واغلب هؤلاء هم قياديون في الأحزاب الكردية : حزب اليساري الكردي-  حزب يكيتي الكردي-  حزب الديمقراطي الكردي" البارتي" –  تيار المستقبل الكردي – حزب آزادي الكردي....

المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية تطالب بإطلاق سراح هؤلاء كونهم مارسوا حقهم في الاعتصام الأمر الذي نص عليه الدستور السوري .

من جهة ثانية أصدرت اليوم محكمة النقض الجنائية السورية قرارها بفسخ قرار محكمة الجنايات الثانية بدمشق القاضي برد طلب هيئة الدفاع عن المعتقلين الكاتب ميشيل كيلو ومحمود عيسى لإعفائهما من ربع مدة الاعتقال البالغة 3 سنوات بتاريخ 20-8-2008

وبهذا القرار ينتظر أن يتم الإفراج عن كيلو وعيسى خلال الساعات القادمة باعتبار أنهما انهيا ثلاثة أرباع مدة الاعتقال في شهر أيلول الماضي.

يذكر أن السلطات السورية قد اعتقلت كيلو وعيسى في منتصف أيار \مايو عام 2006 على خلفية توقيعهما على إعلان بيروت –دمشق , دمشق بيروت , وأحيلا الى محكمة الجنايات الثانية بدمشق التي أصدرت حكمها عليهما بتاريخ 13/5/2007 البالغ ثلاث سنوات من تاريخ الاعتقال بتهمة إثارة النعرات الطائفية والنيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي .

إن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية ترحب بهذه الخطوة وتتمنى أن تتسع لتشمل باقي معتقلي الرأي والضمير في سورية وإغلاق ملف الاعتقال السياسي الى غير رجعة

2-11-2008

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق- فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

www.nohr-s.org

-------------------------

قمع تجمع احتجاجي في دمشق واعتقال العشرات

دمشق اليوم الواقع في الأحد 2/11/ 2008 وبدعوة من الأحزاب والأطر الكردية الجبهة الديمقراطية ولجنة التنسيق وحزبي البارتي واليساري توجه العشرات من أبناء الشعب الكردي في سوريا إلى دمشق بغية تنظيم تجمع احتجاجي أمام مبنى مجلس الشعب السوري في تمام الساعة الحادية عشرة من صبيحة هذا اليوم احتجاجاً  على المرسوم /49/ الصادر حديثاً والخاص بالتملك في المناطق الحدودية الذي فرض المزيد من القيود على تملك المواطنين في المناطق الحدودية 0

وكعادتها وتوغلاً في نهجها القمعي وعبر حشودها الكثيفة من شرطة وحفظ نظام ودوريات أمنية أقدمت السلطات الأمنية السورية بقمع الاحتجاج واعتقال غالبية من حاول الاشتراك في التجمع وبدأت حملة الاعتقالات عملياً حتى قبل البدء بالتجمع والمعتقلين يقدر عددهم بالعشرات من بينهم غالبية القيادات الكردية المشاركة في التجمع الاحتجاجي ومن بينهم :

1-الدكتور عبد الحكيم بشار-سكرتير البارتي

- الأستاذ فؤاد عليكو-  سكرتير يكيتي

3- الأستاذ يوسف ديبو قيادي- يساري

4- الأستاذ حسن صالح عضو لجنة سياسية يكيتي

5- الأستاذ مصطفى جمعة نائب رئيس آزادي

6- الأستاذ صالح كدو نائب سكرتير اليساري

7- الأستاذ محمد إسماعيل مكتب سياسي في البارتي

8- الأستاذ حسين حميد

9- الأستاذ حسن نواف- يساري

10- الأستاذ رشاد جدعو

11- الأستاذ محمود معو يساري

12- الأستاذ علي إبراهيم

13- الأستاذ لقمان أوسو لجنة سياسية آزادي

14- الآنسة هرفين أوسي لجنة كردية لحقوق الإنسان- تيار المستقبل

15- الأستاذ سردار أوسي تيار المستقبل

16- الأستاذ معروف ملا أحمد يكيتي

17- الأستاذ محمد إبراهيم

18- الأستاذ شمس الدين حمو لجنة سياسية يكيتي

19- الأستاذ إبراهيم مصطفى كابان  - تيار المستقبل

20- الأستاذ خليل حسين أبو ديسم  يسار كردي

21- الأستاذ جنكيزار تيار المستقبل

22- الأستاذ فتاح

23- الأستاذ نصر الدين برهك مكتب سياسي بارتي

24- الأستاذ سليمان أوسو  يكيتي

كما علمنا بان سلطات الأمن قامت بضرب المواطن الكردي المقعد عبد السلام علي وتسببت بجرح في رأسه0

إننا في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد) في الوقت الذي ندين فيه ونستنكر بشدة اعتقال كوادر وقيادات ونشطاء الأحزاب الكردية والمواطنين الكرد إبان ممارستهم لحقهم الدستوري في تنظيم التجمعات الاحتجاجية السلمية الذي تكفله العهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وبالأخص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه سورية ونطالب بالإفراج الفوري دون قيد أو شرط عن جميع المعتقلين والإفراج عن جميع معتقلي الرأي والضمير في سجون البلاد واستبدال لغة القمع والاعتقال بلغة الحوار الهادئ والجدي والعلني بغية إيجاد حل ديمقراطي عادل لقضية الشعب الكردي في سوريا 0

سوريا-حلب

المكتب الإعلامي للجنة الكردية لحقوق الإنسان (الراصد)

WWW.KURDCHR.COM

kurdCHR@gmail.COM

RADEFMOUSTAFA@HOTMAIL.COM

MOBAILE : 00963955829416

----------------------------

تصريح

تجسيدا والتزاما من مجموعة الأحزاب الكوردية بمضمون بيانها الذي صدر مؤخرا والذي دعت فيه هذه الأحزاب الى التظاهر والاعتصام  السلمي في العاصمة السورية دمشق للاحتجاج على المرسوم \49\ السيئ الصيت ، وفي الساعة والتاريخ المحدد من قبل الأحزاب الكوردية والمصادف لهذا اليوم الأحد 2\11\2008  وصلت جماهير غفيرة الى قلب العاصمة وعلى رأسها قيادات تلك الأحزاب لممارسة حقهم الديمقراطي والطبيعي في التعبير عن الرأي ورفض كل أشكال الاضطهاد الذي يمارسه النظام الحاكم في سورية بحق شعبنا الكوردي والذي كان آخره هذا المرسوم العنصري و اللااخلاقي .

ولكن العقلية الفاشية والاستخباراتية للنظام السوري حالت دون إتمام المهمة الوطنية الديمقراطية والسلمية وقابلت هذه الحشود بتعزيزات عسكرية مخابراتية غطت شوارع العاصمة ممارسة كل صنوف القمع والضرب بحق أولئك المتظاهرين ولقد أصيب الكثيرون بجراح عرف منهم :

( الأستاذ محمد علي مقعد الذي أصيب بجراح بالغة في الرأس ) واعتقال نحو ثمانين شخصا عرف منهم :

1-        الآنسة هيرفين أوسي

2-        الدكتور عبد الحكيم بشار

3-        الأستاذ محمد إسماعيل

4-        الأستاذ نصر الدين إبراهيم

5-        الأستاذ حسن صالح

6-        الأستاذ فؤاد عليكو

7-        الأستاذ جكيدار ..... وغيرهم  

إننا في تيار المستقبل الكوردي في سورية في الوقت الذي نشجب وندين جملة السياسات الأمنية والعقلية المخابراتية التي يتمتع بها ويمارسها  النظام السوري ، نعاهد رفاقنا في الحركة الكوردية في سورية ومن خلالهم  جماهير شعبنا الكوردي على مواصلة النضال السلمي الديمقراطي رغم هذه الممارسات وندعو في الوقت ذاته النظام الحاكم الى إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وفي مقدمهم السجناء الكورد بمن فيهم معتقلو اليوم

بيروت في 2\11\2008

تيار المستقبل الكوردي في سورية

مكتب العلاقات العامة

فرحات علي 

-------------------------------

تصريح

1- لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية. 

2 - لا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما.

المادة العشرون من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

  يكون الحق في التجمع السلمي معترفاً به، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقاً للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

المادة / 21 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلمياً في إطار مبادئ الدستور وينظم القانون ممارسة هذا الحق.

المادة / 39 / من الدستور السوري النافذ

 لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

تصريح

قمع تجمع احتجاجي أمام مبنى البرلمان السوري واعتقالات واسعة

  قامت الأجهزة الأمنية السورية بمختلف فروعها وعناصر حفظ النظام في الساعة الحادية عشر من يوم الأحد 2 / 11 / 2008  بقمع تجمع نظمه مجموعة من الأحزاب الكردية في سوريا أمام مبنى البرلمان السوري احتجاجاً على المرسوم التشريعي رقم / 49 / لعام 2008 وأقدمت على اعتقال العشرات من المواطنين، عرف منهم حتى الآن:

1 – لقمان أوسو عضو مجلس أمناء المنظمة وعضو اللجنة السياسية لحزب آزادي الكردي في سوريا.

2 – مصطفى جمعة عضو اللجنة السياسية لحزب آزادي الكردي في سوريا.

3 – الدكتور عبد الحكيم بشار سكرتير اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي )

4 – فؤاد عليكو سكرتير حزب يكيتي الكردي في سوريا.

5 – صالح كدو نائب سكرتير الحزب اليساري الكردي في سوريا.

6 – نصرالدين برهيك عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا.

7 – محمد إسماعيل عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا.

8 – حسن صالح عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا.

9 – عبد الكريم محمد عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا.

10 يوسف ديبو عضو المكتب السياسي للحزب اليساري الكردي في سوريا.

11 – هرفين أوسي عضو مكتب العلاقات في تيار المستقبل الكردي في سوريا.

12 – حسين حميد عضو اللجنة المركزية للحزب اليساري الكردي في سوريا.

13 – حسن نواف عضو اللجنة المركزية للحزب اليساري الكردي في سوريا.

14 – سليمان أوسو عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا.

15 - شمس الدين حمو عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا.

16 – جمال منجه.

17 – رشاد جدعو.

18 – محمود معو.

  وفي آخر المعلومات المتوفرة لدينا، علمنا الآن من خلال اتصال هاتفي من قبل أحد المعتقلين، أن عددهم هو / 185 / معتقلاً، وهم الآن لدى الآمن المركزي في عدرا ويتم أخذ بصماتهم وتسليمهم هوياتهم الشخصية، ولا يعرف التصرف اللاحق من قبل السلطات الأمنية.

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين بشدة هذا الأسلوب الهمجي في التعامل مع المواطنين والذي يتعارض بشكل سافر مع القوانين واللوائح الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وكذلك مع القوانين الوطنية وبشكل خاص الدستور، كما ندين اعتقال المواطنين بشكل تعسفي وخارج القانون بدون وجود مذكرة قضائية أو حكم قضائي من الجهات المختصة، ونطالب بإطلاق سراحهم وسراح جميع معتقلي الرأي والتعبير والضمير في السجون السورية، وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإطلاق الحريات الديمقراطية في البلاد.

2 / 11 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.DadKurd.co.cc

DadKurd@gmail.com

-----------------------------

محكمة  النقض  تقرر الإفراج  عن  ميشيل كيلو ومحمود عيسى

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان ان محكمة النقض الغرفة الجنائية  وافقت  اليوم  الأحد  2/11/2008 على  منح  الكاتب  ميشيل  كيلو  والناشط  محمود  عيسى  العفو  من  ربع  مدة  الحكم الصادر  بحقهما  وفسخت قرار محكمة الجنايات الثانية في دمشق التي ردت  الطلب المقدم من هيئة الدفاع لمنحهما وقف الحكم النافذ بحقه بالرغم من توفر شروط الحصول على عفو من ربع مدة الحكم المنصوص عليها بالقانون السوري.

جدير بالذكر أن الكاتب السوري ميشيل كيلو رئيس مركز حريات للدفاع عن حريات الصحافيين وعضو لجان أحياء المجتمع المدني في سورية. اعتقل في 14 / 5 / 2006 واعتقل  الناشط  محمود  عيسى في 23/10/2006على خلفية توقيعهما على "إعلان بيروت -دمشق , دمشق - بيروت الذي وقعه حوالي 134 مثقف سوري ودعا إلى تصحيح العلاقات اللبنانية السورية وترسيم الحدود بين البلدين وتبادل العلاقات الدبلوماسية بينهما" و أصدرت محكمة الجنايات الثانية في دمشق في 13/5/2007 حكمها بالسجن ثلاث سنوات عليه بتهمة إضعاف الشعور القومي وفقاً للمادة /285/ من قانون العقوبات السوري وبالسجن لمدة ثلاث أشهر بتهمة إيقاظ النعرات الطائفية والمذهبية سندا للمادة /307/ من قانون العقوبات السوري ودغم العقوبتين لصالح العقوبة الأشد و أصدرت المحكمة حكمها على الناشط السياسي محمود عيسى بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة إضعاف الشعور القومي ،وبراءته من تهمة إيقاظ النعرات الطائفية والمذهبية ، وعدم مسؤوليته عن تهمة تعريض سوريا لأعمال عدائية حسب المادة /278/ من قانون العقوبات السوري  .

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يرحب   بالقرار الصادر  عن محكمة  النقض  ويأمل   ان  يكون  مقدمة  لتطبيق القوانين وسيادة  القانون في سورية   .

2/11/2008

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

--------------------------

أجهزة  الأمن  السورية  تحتجز  عشرات  المتظاهرين  الأكراد

علم  المرصد  السوري  لحقوق  الإنسان ان أجهزة  الأمن  السورية  احتجزت  العشرات   من  المتظاهرين  الأكراد  الذين  تجمعوا  صباح  اليوم  الأحد 2/11/2008 في العاصمة  السورية دمشق  احتجاجا على  المرسوم 49 لعام  2008 الذي اعتبره حقوقيون أكراد انه يهدف إلى  شل الحياة  الاقتصادية  في  محافظة الحسكة شمال شرق سورية وبالتالي تهجيرهم من مناطقهم الحدودية، وتنص  المادة  الأولى من المرسوم على التالي ( لا يجوز إنشاء أو نقل أو تعديل أو اكتساب أي حق عيني عقاري على عقار كائن في منطقة حدودية أو إشغاله عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأية طريقة كانت لمدة تزيد على ثلاث سنوات لأسم أو لمنفعة شخص طبيعي أو اعتباري إلا بترخيص مسبق سواء كان العقار مبنياً أم غير مبني واقعاً ضمن المخططات التنظيمية أم خارجها)

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب  السلطات  السورية بالإفراج الفوري عن  المتظاهرين المحتجزين والتوقف  عن قمع الاحتجاجات  والتظاهرات السلمية  التي  هي  حق مشروع للتعبير عن  الرأي كفله الدستور  السوري والمعاهدات  والمواثيق الدولية  التي  صادقت  عليها سورية  .

2/11/2008

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

----------------------------

اعتقالات ومنع تجمع سلمي في دمشق

اعتقلت الأجهزة الأمنية السورية في دمشق اليوم العشرات من النشطاء الكرد وعدد من قيادات الأحزاب الكردية ، ومنعت بشكل قمعي إمكانية التجمع السلمي أمام مبنى البرلمان السوري للاحتجاج على ما يسمى بمرسوم "المناطق الحدودية" ، والمطالبة برفع انتهاكات المرسوم رقم 49 لسنة 2008 والذي نص فقرته الأولى على:

لا يجوز إنشاء أو نقل أو تعديل أو اكتساب أي حق عيني عقاري على كل عقار كائن في منطقة حدودية أو إشغاله عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأية طريقة كانت لمدة تزيد على ثلاث سنوات لاسم أو منفعة شخص طبيعي أو اعتباري إلا بترخيص مسبق سواءً كان العقار مبنياً أو غير مبني واقعاً داخل المخططات التنظيمية أم خارجها"

ولاتزال حملة القمع مستمرة بملاحقة المحتجين واعتقالهم ونقلهم تعسفاً للفرع الجنائي في دمشق

منظمة حقوق الإنسان في سوريا ماف ، والتي حضرت الاحتجاج بصفة : مراقب ،تتضامن مع المحتجين على المرسوم 49 وتستنكر اعتقال النشطاء والسياسيين على الهوية بإسلوب قمعي ، وتطالب بإلغاء المرسوم 49 وإطلاق سراح جميع معتقلي الاحتجاج السلمي فوراً وكذلك معتقلي الرأي والضمير في سجون البلاد.

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

دمشق 2/10/2008

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

---------------------------

الإفراج  عن  ميشيل كيلو ومحمود عيسى

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان ان محكمة النقض الغرفة الجنائية  وافقت  اليوم  الأحد  2/11/2008 على  منح  الكاتب  ميشيل  كيلو  والناشط  محمود  عيسى  العفو  من  ربع  مدة  الحكم الصادر  بحقهما   وفسخت قرار محكمة الجنايات الثانية في دمشق التي ردت  الطلب المقدم من هيئة الدفاع لمنحهما وقف الحكم النافذ بحقه بالرغم من توفر شروط الحصول على عفو من ربع مدة الحكم المنصوص عليها بالقانون السوري.ومن  المقرر ان يفرج عنهما  بعد  ظهر  اليوم الاحد.

جدير بالذكر أن الكاتب السوري ميشيل كيلو رئيس مركز حريات للدفاع عن حريات الصحافيين وعضو لجان أحياء المجتمع المدني في سورية. اعتقل في 14 / 5 / 2006 واعتقل  الناشط  محمود  عيسى في 23/10/2006على خلفية توقيعهما على "إعلان بيروت -دمشق , دمشق - بيروت الذي وقعه حوالي 134 مثقف سوري ودعا إلى تصحيح العلاقات اللبنانية السورية وترسيم الحدود بين البلدين وتبادل العلاقات الدبلوماسية بينهما" و أصدرت محكمة الجنايات الثانية في دمشق في 13/5/2007 حكمها بالسجن ثلاث سنوات عليه بتهمة إضعاف الشعور القومي وفقاً للمادة /285/ من قانون العقوبات السوري وبالسجن لمدة ثلاث أشهر بتهمة إيقاظ النعرات الطائفية والمذهبية سندا للمادة /307/ من قانون العقوبات السوري ودغم العقوبتين لصالح العقوبة الأشد و أصدرت المحكمة حكمها على الناشط السياسي محمود عيسى بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة إضعاف الشعور القومي ،وبراءته من تهمة إيقاظ النعرات الطائفية والمذهبية ، وعدم مسؤوليته عن تهمة تعريض سوريا لأعمال عدائية حسب المادة /278/ من قانون العقوبات السوري  .

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يرحب   بالقرار الصادر  عن محكمة  النقض  ويأمل   ان  يكون  مقدمة  لتطبيق القوانين وسيادة  القانون في سورية   .

2/11/2008

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

--------------------------

اللجنة السورية لحقوق الإنسان ترحب

بقرار محكمة النقض بخصوص ميشيل كيلو ومحمود عيسى

رحبت اللجنة السورية لحقوق الإنسان بقرار محكمة النقض بدمشق اليوم بفسخ قرار محكمة الجنايات (الغرفة الثانية) التي ردت طلب هيئة الدفاع عن المعتقلين ميشيل كيلو (اعتقل في 12/5/2006)  ومحمود عيسى (اعتقل في 23/10/2006) لإعفائهما من ربع المدة بتاريخ 20/8/2008.

وقال الناطق بأنه يتوقع تبعاً لذلك الإفراج في أي وقت عن ميشيل كيلو الذي اعتقل في (12/5/2006) ويأمل بإطلاق سراح محمود عيسى الذي جرى اعتقاله في (23/10/2006). وكانت السلطات السورية اعتقلت الناشطين الإصلاحيين على خلفية التوقيع على إعلان بيروت-دمشق/دمشق-بيروت ثم حكم عليهما بالسجن لمدة 3 سنوات بتاريخ 13/5/2007 بتهم إضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات الطائفية والمذهبية.

وطالب الناطق بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير وإلغاء حالة الطوارئ ووقف كل أشكال الاعتقال التعسفي في سورية.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

2/11/2008

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

Syrian Human Rights Committee

BCM Box 2789 ,  London ,   WC1N 3XX ,   UK

Fax: +44(0)8701377678    Email: shrc@shrc.org

-----------------------------

قمع اعتصام سلمي أمام مجلس الشعب واعتقال العشرات

أدانت اللجنة السورية لحقوق الإنسان سلوك قمع أجهزة المخابرات والأمن السورية للاعتصام السلمي الذي قامت به مجموعات كردية احتجاجاً على المرسوم 49 /2008 أمام مبنى مجلس الشعب السوري، واعتقالها لما يقرب من 185 مواطناً محتجزين لدى الأمن المركزي في عدرا حسب تقديرات المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية والتي أثبتت أسماء بعض المعتقلين وهم: 

1 – لقمان أوسو عضو مجلس أمناء المنظمة وعضو اللجنة السياسية لحزب آزادي الكردي في سوريا.

2 – مصطفى جمعة عضو اللجنة السياسية لحزب آزادي الكردي في سوريا.

3 – الدكتور عبد الحكيم بشار سكرتير اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي )

4 – فؤاد عليكو سكرتير حزب يكيتي الكردي في سوريا.

5 – صالح كدو نائب سكرتير الحزب اليساري الكردي في سوريا.

6 – نصرالدين برهيك عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا.

7 – محمد إسماعيل عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا.

8 – حسن صالح عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا.

9 – عبد الكريم محمد عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا.

10 يوسف ديبو عضو المكتب السياسي للحزب اليساري الكردي في سوريا.

11 – هرفين أوسي عضو مكتب العلاقات في تيار المستقبل الكردي في سوريا.

12 – حسين حميد عضو اللجنة المركزية للحزب اليساري الكردي في سوريا.

13 – حسن نواف عضو اللجنة المركزية للحزب اليساري الكردي في سوريا.

14 – سليمان أوسو عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا.

15 - شمس الدين حمو عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا.

16 – جمال منجه.

17 – رشاد جدعو.

18 – محمود معو.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تعتبر أن الاعتصام السلمي والتعبير عن الرأي بعض الوسائل التي نص عليها الدستور السوري لتطالب السلطات الأمنية بالتوقف الفوري عن انتهاك الدستور والقوانين وإطلاق سراح الموقوفين فوراً ، وإتاحة وسائل التعبير عن الرأي بصورة سلمية.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

2/11/2008

-------------------------

قائمة جديدة تضاف للممنوعين من السفر

بتاريخ  19-9-2008أصدرت السلطات الأمنية لائحة جديدة من الأسماء, أضيفت الى قوائم الممنوعين من السفر, ضمت مثقفين ونشطاء حقوق إنسان إضافة الى بعض المهتمين في الشأن العام.

1- منعت السلطات الأمنية الكاتب والصحفي خالد سميسم من السفر, إذ فوجئ سميسم أثناء عودته من الولايات المتحدة الأمريكية مع ثلاثة صحفيين آخرين كانوا قد شاركوا في برنامج الزائر الدولي أن موظف الهجرة والجوازت في مطار دمشق الدولي يبلغه بقرار منع السفر.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها سميسم الى التضييق إذ أن الأجهزة الأمنية أجبرته قبل أشهر على إغلاق موقعه على الشبكة العنكبوتية " سيريا لايف "دون إيضاح الأسباب علماً انه من المواقع الإخبارية الأكثر زيارة في سورية , كما طلب منه عدم التصريح عن سبب وجهة الإغلاق .

2- من جهة ثانية منعت السلطات الأمنية صباح أمس الدكتور حسان عباس من السفر إلى فرنسا للمشاركة في أعمال المنبر الأورومتوسطي, وأعمال التجمع الثقافي الأورومتوسطي وكلاهما يعقدان في مدينة مرسيليا ما بين 31/10/2008 و 2/11/2008.باعتباره عضواً في منتدى التبادل الثقافي الأورومتوسطي.

يذكر أن السلطات الأمنية كانت قد رفعت حظر السفر عن عباس عام 2006 وسافر بعدها عدة مرات دون أية عوائق لتعود وتضع اسمه على قائمة الممنوعين الآن.

د.عباس باحث ومترجم وأستاذ في المعهد الفرنسي للشرق الأدنى، مختص بالشؤون الثقافية. أستاذ زائر في المدرسة العليا للدراسات الاجتماعية في باريس , محاضر في العديد من الجامعات الأوروبية , كما انه قدم عدة دراسات ألقيت في المؤتمرات العلمية والثقافية الدولية ونشر بعضها في عدد من المجلات والدوريات في العالم.

3- وكانت السلطات الأمنية قد منعت الأستاذ مازن درويش رئيس المركز السوري للإعلام و حرية التعبير من السفر الى منتدى المستقبل الموازي الذي عقد مؤخراً في دبي علماُ أن هذا المنع هو من جهة أمنية ثانية أضيف الى شعبة الأمن السياسي التي منعت درويش من السفر طيلة عام 2008 رغم ان زوجته وأطفاله يقيمون خارج سورية.

إنّ المنظّمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريّة ، تعتبر قرار منع سميسم وعباس من السفر مخالفا" للقانون والدستور لأنه لم يصدر عن القضاء و إنمّا صدر عن الأجهزة الأمنية و دون تقديم أيّ تفسير لهذا القرار,فقد  نصّت المادّة /33/ من الدستور السوري النافذ على حقّ المواطنين في السفر والتنقل، ما لم يصدر حكم قضائي بمنعهم من السفر.

إنّ المنظّمة الوطنية وهي ترقب زيادة أعداد الممنوعين من السفر ترى في هذا الإجراء عودة إلى الوراء وتجاهلاً  لأحكام الدستور واعتداء على الحريّات العامّة, وتطالب المنظمة السلطات السوريّة بإلغاء قيود منع السفر لجميع المواطنين السوريين كما تطالب بإلغاء حالة الطوارئ والعودة إلى سلطة القضاء تعزيزا" لسيادة القانون وترسيخا" لمبادئ الدستور.

دمشق 1-11-2008

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

www.nohr-s.org

-----------------------------

بيان إلى الرأي العام حول الحكم الجائر

أخيراً وبتاريخ 29 / 10 / 2008 ، وبعد محكمة صورية ، أصدرت محكمة الجنايات الأولى بدمشق حكماً جائراً وغير مبرر ، قضى بالسجن سنتين ونصف السنة بحق المناضلين الديمقراطيين من قيادات إعلان دمشق . بني الحكم على تهم واهية لفقها جهاز أمن الدولة ، وعلى إجراءات " قضائية " أكثر تهافتاً وبطلاناً . إنها محاكمة سياسية بامتياز في بلد لا تتوفر فيه الحدود الدنيا للحريات العامة وحقوق الإنسان ، ويفتقر للحياة السياسية اللائقة التي يتوق لها الشعب السوري . وكلنا ثقة بأن نضال هذا الشعب سيستمر حتى يفوز بكامل حقوقه في دولة مدنية ديمقراطية ، تليق بتاريخ سورية . وسيكون الحكم الجائر هذا وساماً على صدور المناضلين الديمقراطيين أينما كانوا وعاراً في سجل الاستبداد الذي خنق بلادنا .

عمد النظام القائم بعد عام الألفين إلى استخدام القضاء العادي أداة لقمع الحراك السياسي للشعب السوري ومناضليه في محاولة لشرعنة ممارسات الأجهزة الأمنية التي تتحكم بسورية ومقدراتها وتربض على صدر شعبها ، في وقت يدرك فيه الجميع – داخل البلاد وخارجها – أن هذا القضاء ما كان له أن يكون مستقلاً وعادلاً ، حين تدار الأمور بالعقلية الأمنية والممارسات القمعية فقط ، وفي ظل قانون الطوارىء وحالة الأحكام العرفية المفروضة منذ خمسة وأربعين عاماً متواصلة .

إن إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي يدين هذا الحكم الجائر ويطالب بإلغائه . كما يطالب بإطلاق سراح معتقلي إعلان دمشق ومعتقلي إعلان بيروت – دمشق وجميع السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي في سورية دون إبطاء ، لأنها الطريق الوحيدة لاستقامة الحياة العامة وتحقيق الاستقرار السياسي . ويمكن لإجراء كهذا أن يفتح الباب أمام حلول للمشاكل العديدة التي تعاني منها البلاد ، لأنها تتركز على الاستبداد والتسلط وتجاهل دور الشعب ونخبه وقواه السياسية والاجتماعية والثقافية .

إننا إذ نحيي نضال إخوتنا المعتقلين وصمودهم البطولي في سجون السلطة وأمام آلتها القمعية ، ندعو أبناء شعبنا السوري حيثما كانت مواقعهم للتضامن معنا في العمل من أجل سورية بلا اعتقالات سياسية وخالية من سجناء الرأي ، وندعوهم للتعبير عن الإدانة والرفض لهذا النهج الذي أضعف بلادنا وأعاق تقدمها ونال من وحدتها الوطنية ولحمتها المجتمعية . 

الحرية لسورية

الحرية لمعتقلي الرأي

30 / 10 / 2008

الأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي  

----------------------------------

سوريا: أحكام قاسية بحق المعارضة الديمقراطية

محاكمة إعلان دمشق محاولة "شفافة" لإسكات المنتقدين

 (دمشق، 31 أكتوبر/تشرين الأول 2008) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن الحُكم السوري على اثني عشر شخصاً من قيادات الحركة الديمقراطية بالسجن لأكثر من عامين هو آخر دليل على القمع السوري لجماعات المعارضة. وتم الحُكم على النشطاء الديمقراطيون، ومنهم أطباء ومحامون وكُتاب وفنان في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2008 بالسجن ثلاثين شهراً بناء على اتهامات سياسية الدوافع.

وحضرت هيومن رايتس ووتش جلسة الحُكم ودعت الرئيس بشار الأسد إلى الإلغاء الفوري لأحكام الإدانة والأمر بإخلاء سبيل المعتقلين.

وفي جلسة الحُكم التي استغرقت بالكاد 20 دقيقة، أدانت محكمة الجنايات الأولى بدمشق، برئاسة القاضي محيي الدين حلاق، 12 ناشطاً بناء على اتهامات فضفاضة التعريف ب "إضعاف الشعور القومي" و"نقل أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة". وكانت السلطات قد اعتقلت النشطاء الديمقراطيين، ومن بينهم النائب البرلماني السابق رياض سيف، بعد أن شاركوا في اجتماع ديسمبر/كانون الأول الماضي للمجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الديمقراطي، وهو إئتلاف يضم جماعات معارضة وجماعات مناصرة للديمقراطية.

وإعلان دمشق الذي تم تأسيسه في عام 2005 هو تحالف بين أحزاب سياسية ونشطاء مستقلين، هدفهم المُعلن هو بناء الدعم داخلياً للتغير الديمقراطي السلمي في سوريا.

وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: " تقوم الحكومة بسجن النشطاء الديمقراطيين لمجرد حضورهم اجتماع في محاولة "شفافة" منها لإسكات منتقديها". وتابعت قائلة: "كانت المحاكمة مجرد غطاء لإضفاء الشرعية على قمع الحكومة لهذه المجموعة".

وقالت هيومن رايتس ووتش إن اعتقال النشطاء ومحاكمتهم مشوب بالمخالفات منذ البداية. فقد احتجزت قوات الأمن السورية النشطاء في بادئ الأمر حوالي 40 يوماً في الحبس الانفرادي بمعزل عن العالم الخارجي. وقال 8 من بين الاثني عشر محتجزاً لقاضي التحقيق إن مسؤولي أمن الدولة قاموا بضربهم أثناء الاستجواب وأجبروهم على توقيع إفادات كاذبة "للاعتراف" بأنهم خططوا لتلقي أموال من دول أجنبية لتقسيم الدولة ومنح الأكراد دولة مستقلة. وأحد المحتجزين، وهو علي العبد الله، أصيب بضرر في أذنه جراء الضرب الذي تعرض له. ولم تأمر المحكمة بإجراء أي تحقيق مستقل في المزاعم الخاصة بإساءة المعاملة.

وأثناء المحاكمة، أكد النشطاء مشاركتهم في إعلان دمشق، لكنهم قالوا إنهم بريئون من الاتهامات المنسوبة إليهم. وفي جلسة الدفاع بتاريخ 24 سبتمبر/أيلول، أبدى المدعى عليهم شكوكهم بشأن المحاكمة بما أن "ما يُحاكم هو حريتهم في التعبير". وقال وليد البني، أحد المحتجزين، للمحكمة أثناء دفاعه إنه "لا جدوى من الدخول في تفاصيل دفاعي، لكنني سأسأل سؤالاً: ما هو أساس هذه الإتهامات؟".

وقال أحد محاميّ الدفاع ل هيومن رايتس ووتش إنه من المرجح أن يطعن فريق الدفاع في الحُكم خلال فترة الثلاثين يوماً المُحددة لذلك. ولخص الحُكم بقوله "أصبح الانتماء ل "إعلان دمشق" جريمة". وأبدت زوجة أحد المعتقلين المحكومين ممن اعتقلوا في السابق بشأن نشاطهم، اشمئزازها من المُحاكمة، وقالت: "لا نعرف بماذا نشعر. لا أبالي إذا حكموا عليه بعامين ونصف أو عشرة أعوام. يجب ألا يكون زوجي داخل السجن من الأساس".

ولسوريا تاريخ طويل في محاكمة النشطاء السياسيين الذين يعبرون عن آرائهم سلمياً. وفي 13 مايو/أيار 2007، حكمت محكمة الجنايات الثانية بدمشق على أربعة نشطاء بارزين، منهم الكاتب البارز ميشيل كيلو والناشط السياسي محمود عيسى بالسجن لفترات تتراوح بين ثلاثة إلى عشرة أعوام بتهمة "إضعاف الشعور القومي" بعد أن وقعوا على وثيقة يدعون فيها إلى تحسين العلاقات اللبنانية السورية.

وللأجهزة الأمنية السورية نفوذ واضح في محاكمة النشطاء السياسيين، سواء تم نظر القضايا أمام المحاكم الجنائية أو في محاكم استثنائية. وفيما تمارس هذه الأجهزة تدخلها عادة في الكواليس، ففي بعض الحالات ظهرت أدلة على هذا التدخل علناً، كما في محاكمة د. كمال اللبواني في عام 2007، وهو مؤسس التجمع الديمقراطي الليبرالي. إذ أرسل رئيس مكتب الأمن القومي رسالة إلى وزير العدل يطالبه فيها باتهام اللبواني "دس الدسائس لدى دولة معادية لحملها على مباشرة العدوان على سوريا"، بالرغم من أن الادعاء لم يذكر هذه التهمة منذ البداية. وانتهى المطاف بالمحكمة بأن حكمت على اللبواني بالسجن 12 عاماً بناء على اتهام تمت إضافته بناء على طلب مكتب الأمن القومي.

 

خلفية عن "إعلان دمشق" والحملة السورية على المنتقدين

إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي الوطني ("إعلان دمشق") هو تحالف من الأحزاب السياسية والنشطاء المستقلين السوريين تم تشكيله في أكتوبر/تشرين الأول 2005. ويضم الإعلان أفراداً وجماعات من مختلف التيارات السياسية (قوميين عرب، وأكراد، وليبراليين، ويساريين، وإسلاميين)، وقد أصدروا بياناً عن المبادئ، يشمل إرساء الديمقراطية في سوريا وإلغاء حالة الطوارئ، وحماية حقوق الأقليات، وإطلاق سراح  جميع المعتقلين السياسيين، وإلغاء القانون رقم 49 (الذي يجعل الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين جريمة عقوبتها الإعدام)، وإحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وتم إنشاء المجلس الوطني كجهاز لمتابعة العمل في إعلان دمشق. وفي 1 ديسمبر/كانون الأول 2007، عقد أكثر من 163 ناشطاً من إعلان دمشق اجتماعاً لانتخاب قيادة المجلس الوطني. وانتخبوا د. فداء الحوراني رئيسة للمجلس، وهي طبيبة وابنة أكرم الحوراني، السياسي السوري الشهير الذي كان له أبلغ التأثير على السياسة السورية منذ الأربعينات حتى نفيه في عام 1963.

ومنذ 9 ديسمبر/كانون الأول 2007، شنت الأجهزة الأمنية السورية حملة على الأفراد الذين حضروا الاجتماع، واعتقلت أكثر من 40 شخصاً منهم. وفيما أخلت سبيل أغلبهم دون نسب اتهامات إليهم بعد عدة أيام، أبقت على 12 عضواً محتجزين وأحالتهم إلى المحاكمة، والاثني عشر شخصاً هم:

1. وليد البني، 44 عاماً، طبيب.

2. ياسر العيتي، 40 عاماً، طبيب وشاعر.

3. فداء الحوراني، 51 عاماً، طبيبة.

4. أكرم البني، 51 عاماً، كاتب.

5. أحمد طعمة، 51 عاماً، طبيب أسنان.

6. جبر الشوفي، 60 عاماً، معلم أدب عربي.

7. علي العبد الله، 58 عاماً، كاتب.

8. فايز سارة، 58 عاماً، كاتب وصحفي.

9. محمد حاج درويش، 48 عاماً، رجل أعمال.

10. مروان العش، 52 عاماً، مهندس.

11. رياض سيف، 61 عاماً، نائب سابق في البرلمان.

12. طلال أبو دان، 55 عاماً، فنان ونحّات.

وتضمن المادة 38 من الدستور السوري لكل مواطن الحق في "أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى". ويقع على عاتق سوريا كونها دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التزام دولي بالحفاظ على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي وكذلك الحق في المحاكمة العادلة.

 

أقوال للمدعى عليهم أثناء جلسة الدفاع بتاريخ 24 سبتمبر/أيلول:

"لست متفائلاً بالحكم.... لكني أعتقد أننا لا نحاكم من قبل هيئة المحكمة الموقرة، بل من قبل سلطة تستند إلى حالة الطوارئ والمخابرات".

- رياض سيف، 61 عاماً، نائب برلماني سابق.

"إن إنهاء حالة الطوارئ و الأحكام العرفية و إطلاق الحريات العامة - لا سيما حرية التعبير-  شرط لازم و ضروري لرفع المستوى المعاشي المتدهور للمواطن السوري ".

- د. فداء الحوارني، 51 عاماً، طبيبة.

"سبق أن حوكمت لأسباب سياسية، لكن ما يجري الآن هو محاكمة ذات طابع مختلف كونها محاكمة لأناس حملتهم الرغبة في حق التعبير عن الرأي".

- أكرم البني، 51 عاماً، كاتب.

"إن اعتقالنا ومحاكمتنا خير دليل على رفض السلطة لأي إصلاح سلمي تدريجي تتطلبه مشكلات سوريا".

- علي العبد الله، 58 عاماً، كاتب.

"إن الحق في التعبير حق مقدس وإن التخلي عنه هو تخل عن إنسانية الإنسان، وأنا أدافع عن حقي وحق كل مواطن سوري في حرية التعبير المقدسة".

- ياسر العيتي، 40 عاماً، طبيب وشاعر.

"إن جوهر هذه القضية هو الإقرار بثقافة الحوار والاعتراف بالرأي والرأي الآخر، إن المحاكمة على الرأي تسيء لسمعة سوريا وهو ما لا أرضاه لبلدي".

- جبر الشوفي، 60 عاماً، معلم أدب عربي .

"من الصعب على الفكر الإنساني اليوم أن يحاكم الإنسان على رأيه بعد أن أضحت الديمقراطية وسيلة التفاهم لمعرفة آراء الناس و أفكارهم".

 - أحمد طعمة، 51 عاماً، طبيب أسنان.

" لن أدخل في تفاصيل الدفاع، لأنه غير مجد، لكن أي هي المستندات التي وجهت هذه التهم البشعة استنادا إليها".

- وليد البني، 44 عاماً، طبيب.

"هذه محاكمة أفكار ومفاهيم أكثر منها محاكمة أشخاص، أنا لا أرى هذه المحكمة تحاكمني بل إنها تحاكم كل فكر حر في هذا البلد".

- طلال أبو دان، 55 عاماً، فنان ونحات.

" مع أنني أعرف أن المحكمة غير حيادية أقول: إن أي حكم هو بمثابة وسام على صدري أهديه لأبنائي، لذا لا أطلب الرحمة بل أطلب العدل".

- محمد حاجي درويش، 48 عاماً، رجل أعمال.

للمزيد من تغطية هيومن رايتس ووتش للأوضاع في سوريا، يُرجى زيارة:

http://hrw.org/doc/?t=arabic_mena&c=syria

لمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال:

في بيروت، نديم حوري (الإنجليزية والعربية والفرنسية): +961-1-999-811 أو +961-3-639244 (خلوي)

في واشنطن، سارة ليا ويتسن (الإنجليزية): +1-718-362-0172 (خلوي)

------------------------

بيان الى الشعب السوري

يوما بعد يوم، يُثبت النظام الحاكم في بلدنا أن خياره الوحيد في التعامل مع الشعب وقواه السياسية والاجتماعية , هو خيار كّم الأفواه والإلغاء من جهة، وخيار التفريط بأمن الوطن والمواطن أمام الاعتداءات الخارجية  وإباحة الاقتصاد الوطني لمجموعة من المافيات التي يقف على رأسها رجال النظام أنفسهم من جهة أخرى .

لم تكن الأحكام الجائرة التي صدرت اليوم عن محكمة أمن النظام القراقوشية على قيادة تحالف اعلان دمشق مفاجئة  لأحد، خاصة أنها أتت  بعد يومين فقط من تسجيل النظام لعجزه مرة أخرى في الدفاع عن أرض الوطن وسماؤه ومواطنيه.  لقد أصبحت أجواء بلدنا في ظل هذا النظام الحاكم ملعباً للطيران الإسرائيلي والأمريكي .كما جاءت هذه الأحكام تتويجا لإعلان  رأس النظام - قبل أقل من أسبوعين - مرسوما جمهوريا لحماية محترفي التعذيب والقتلة من عناصر أجهزته الأخطبوطية ,  عند ارتكابهم جرائم  جديدة بحق أي مواطن. وقد ترجم زبانية النظام وقتلته هذه اللفتة الرئاسية " الكريمة "  فوراً باغتيال كلٍ من المواطنين سامي معتوق ,  وجوني سليمان ,  في قرية المشيرفة ( حمص ) و أحمد رمضان في معرة النعمان. وطالما أن العدالة لا يمكن أن تطول القاتل أو محترف التعذيب  فإن هذه بداية الطريق في إذلالات جديدة للمواطن ,  وتفريطات متتالية بالوطن حاضرا ومستقبلا.

 في ظل هذا الإجرام بحق الداخل  والعجز تجاه الخارج، ُتفهم الأحكام بحق هؤلاء القادة الشرفاء والكثير من المناضلين الديمقراطيين ورجال الفكر والثقافة من قبلهم ,  كممارسة مستمرة من هذا النظام الظلامي لإطفاء النور الذي يكشف استبداده الداخلي ,  وأسكات لكل صوت يفضح عجزه الخارجي .

 إننا في لجنة إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي في كندا، نناشد أبناء الشعب السوري في كل تكويناته القومية والسياسية  , إعلان رفضهم لسياسات النظام الهّدامة  بكل الوسائل السلمية المتاحة لهم، والوقوف بوجه رجال النظام العاملين على تهديم وحدتنا الوطنية وسلب خيرات بلادنا. وعلينا أن نعمل لمتابعة مسيرة قادة الإعلان في النضال السلمي من أجل التغيير الوطني الديمقراطي في سورية.

كما تطالب اللجنة منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان العربية والدولية ,  إدانة هذه الأحكام ,  والتدخل لدى النظام الحاكم في سوريا لإطلاق سراح قادة إعلان دمشق وكل معتقلي الرأي والضمير حالاً .

عاشت سورية  حرة ديمقراطية وطناً ومواطنين

لجنة كندا لإعلان دمشق

مونتريال – أوتاوا – تورونتو

29\10\2008

------------------------------

بيان المطالبة بالإفراج عن معتقلي إعلان دمشق

  إن التجمع السوري الديموقراطي يطالب بالإفراج الفوري عن معتقلي "إعلان دمشق، وإعلان براءتهم مما نسب إليهم و وقف كافة الملاحقات الأمنية والقضائية بحق جميع أصحاب الرأي والإفراج عن جميع معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين وناشطي حقوق الإنسان. و يعرب التجمع عن قلقه أن تكون نتيجة هذه المحاكمة قد أعلنت في نفس اليوم الذي نفذ الإسرائيليون مجزرة كفر قاسم منذ اثنين وخمسين عاماً، ولئن جاءت مجزرة كفر قاسم في مجموعة من الكادحين والفلاحين فإن مجزرة المحاكمة المزعومة في دمشق كانت في قادة الرأي والفكر لمطالبهم في الحرية على مسمع الدنيا بحضور ممثلي السفارات الغربية بدمشق، مما يضفي عليها شرعية زائفة، في الوقت الذي يعطي فيه النظام فرصاً غير محدودة للاعتداءات المتكررة على أرضنا و أبناء شعبنا، التي كان آخرها في الأمس القريب في البوكمال. إن التجمع السوري الديموقراطي يدعو إلى دعم الشعور القومي وتأكيد وحدة الوطن وضمان حقوق المواطن بالتعبير عن رأيه بالحرية التي كفلها له الدستور السوري و القانون الدولي لحقوق الإنسان، ليتحقق التضامن الوطني الحقيقي، في وقت نحن فيه، في أمس الحاجة إلى مثل هذا التضامن.  إن استمرار هذا الاعتقال هو انتهاك صارخ لقيم العدل، و ظلم جائر في حق خيرة أبناء شعبنا  الذين يمارسون حقهم في إبداء الرأي والتعبير المنصوص عليه في عدد من مواد الدستور السوري، أهمها المادة 25 التي نصت على أن: "الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم. وان سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة"، و المادة 38 التي نصت على أن: "لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى و أن يسهم في الرقابة والنقد البناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي

 ليس لأي نظام مستبد أمل في البقاء، و سينال شعبنا الأسير حريته، طال الزمان أم قصر. و هذه الدنيا كل يوم تومئ لكل ذي لب من دروسها، أن الطغاة هم الأسرى، ولهم في ذاكرة التاريخ، مكانهم و ذكرهم الذي يستحقون.

 التجمع السوري الديموقراطي - كندا

29.10.2008

------------------------------

تصريح المكتب الإعلامي لتيار المستقبل الكوردي في سوريا

بخصوص صدور أحكام جائرة بحق معتقلي إعلان دمشق

أصدرت محكمة الجنايات الأولى بدمشق حكما سياسياً ، اليوم الأربعاء 29/10/2008 بالسجن لمدة سنتين ونصف بحق معتقلي إعلان دمشق للتغير الوطني الديمقراطي وحجرهم وتجريدهم مدنيا وهم :

رياض سيف رئيس مكتب الأمانة و فداء أكرم حوراني رئيسة المجلس الوطني وأميني سر المجلس ( أحمد طعمة - أكرم البني )و أعضاء الأمانة العامة (علي العبد الله - جبر الشوفي - ياسر العيتي)وأعضاء المجلس الوطني ( طلال ابودان - وليد البني - محمد حجي درويش - مروان العش - فايز سارة) .

إننا في تيار المستقبل الكوردي في سوريا  نعتبر ما جرى في المحاكمة ليس إلا مسرحية قضائية فاشلة ، لتنفيذ أحكام جرى إعدادها مسبقاً في دوائر المخابرات وأجهزة السلطة الاستبدادية الأخرى ، لان القضاء في سوريا غير مستقل وتابع بشكل مباشر للسلطة التنفيذية ، وهذه الأحكام صدرت بسبب أراء سياسية وفكرية ، وليس لأي جرم جنائي ارتكبه مناضلوا الإعلان وهي تتنافى مع ابسط قواعد الديمقراطية وشرعة حقوق الإنسان وتتعارض مع الدستور السوري الذي يكفل حرية الرأي والتعبير والعمل السياسي ، تهدف السلطة من خلال أحكامها القراقوشية هذه ، إلى ترهيب المجتمع وترويعه ، لإسكات أي صوت معارض يسعى  للوقوف في وجه سلطات القمع والاستبداد ، مما يكشف حقيقة النظام الاستبدادي السوري وانغلاقه على ذاته ، ويؤكد استحالة حدوث أي تغيير حتى في سلوك النظام ، بسبب طبيعته الأمنية والية عمله القمعية ؟؟.

إننا نهيب وندعو رؤساء كافة الدول الديمقراطية والمنظمات الحقوقية والهيئات الدولية والإنسانية وقوى المجتمع المدني بالتدخل والضغط على سلطات القمع والاستبداد لإيقاف تنفيذ هذا الحكم الجائر، والإفراج الفوري والغير مشروط عن أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق وجميع معتقلي الرأي في السجون السورية ، وإنهاء سياسة الاعتقال التعسفي  .

الحرية للمناضلين مشعل التمو وعمران السيد وكافة معتقلي الرأي والضمير في سجون الاستبداد       

دمشق 29-10-2008

المكتب الإعلامي

لتيار المستقبل الكوردي في سوريا

---------------------------

اللجنة الكردية لحقوق الانسان في سوريا ( الراصد ) تصدر تقريرها السنوي عن حالة حقوق الانسان في سوريا باللغتين العربية والكردية

في اطار عملها الدؤوب في نشر ثقافة حقوق الانسان ورصد الانتهاكات الواقعة عليه ومن منطلق سعيها الحثيث والجاد لبناء الدولة المدنية التي لايمكن الفصل بينها وبين قضية حقوق الانسان

اصدرت اللجنة الكردية لحقوق الانسان تقريرها السنوي لحالة حقوق الانسان في سوريا لعام 2007 باللغتين العربية والكردية

 ويتضمن التقرير

اربعة ابواب اضافة الى المقدمة وبطاقة تعريف باللجنة الكردية

الباب الاول الاطارالدستوري و التشريعي والقانوني

الباب الثاني  نتهاكات حقوق الانسان الاساسيةفي سوريا

الباب الثالث التمييز ضد الشعوب والاقليات القومية

الباب الرابع التوصيات والخاتمة 

وقد تميز تقريرهذا العام انه تناول قضية التمييزضد الشعوب و الاقليات باسهاب

وتتمنى اللجنة ان يكون جهدها المتواضع هذا  مساهمة في تطوير العمل الحقوقي و اغناءا للمكتبة الحقوقيةالعربية والكردية كما ان تقرير هذا العام اتى ليدق ناقوس الخطر بأن وضعية حقوق الانسان لم يشهد أي تحسن بل شهد تراجعا وتدهورا خطيرا عن الاعوام السابقة .

WWW.KURDCHR.COM

kurdchr@gmail.com

-------------------------

أحكام جائرة بحق معتقلوا قوى ائتلاف إعلان دمشق

دمشق اليوم 29/10/2008

عقدت محكمة الجنايات الأولى بدمشق وبحضور عدد من ممثلي السلك الدبلوماسي الأوربي وهيئة الدفاع ولفيف من الأهل والأصدقاء  جلسة النطق بالحكم على معتقلي قوى ائتلاف إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي في الدعوة رقم أساس /892 / 2008 وتقرر تجريم جميع المتهمين بالحبس ثلاث سنوات  بجرم إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات الطائفية أو المذهبية وفق المادة 285 عقوبات سوري

وبالعقوبة نفسها بجرم إذاعة أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة وفق المادة 286 عقوبات سوري

 ومن حيث النتيجة تم دغم العقوبتين وتنفيذ واحدة منها وللأسباب المخففة التقديرية تم تنزيل العقوبة إلى سنتين ونصف متضمنة الرسم والمجهود الحربي قرارا وجاهيا قابلا للطعن بطريق النقض صدر وافهم علنا

وقد حضر عن اللجنة الكردية لحقوق الإنسان ( الراصد) الزميل رئيس مجلس الإدارة المحامي الأستاذ رديف مصطفى وأعضاء مجلس الإدارة المحامي الأستاذ رضوان سيدو والأستاذ مصطفى محمد والأستاذة هرفين أوسي

ومن الجدير بالذكر إن المحكومين هم: رياض سيف رئيس مكتب الأمانة والدكتورة فداء أكرم حوراني رئيسة المجلس الوطني وأميني سر المجلس ( أحمد طعمة - أكرم البني )و أعضاء الأمانة العامة (علي العبد الله - جبر الشوفي - ياسر العيتي)وأعضاء المجلس الوطني ( طلال ابودان - وليد البني - محمد حجي درويش - مروان العش - فايز سارة )

إننا في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان ( الراصد) ندين ونستنكر هذا الحكم الجائر على هؤلاء المواطنين لكونهم لم يمارسو إلاحقهم الدستوري في التعبير عن رأيهم فيما يتعلق بالقضايا الوطنية والديمقراطية الذي نحن بأمس الحاجة إليه ضمن المتغيرات الهائلة على مجمل الساحة الداخلية والإقليمية والعالمية كما إننا نعتقد إن هذه الأحكام أتت بالضد من النص الدستوري المعمول به والذي يؤكد في أكثر من مادة منه على حق المواطن في التعبير عن رأيه

المكتب الإعلامي للجنة الكردية لحقوق الإنسان ( الراصد ) 

دمشق29/10/2008

WWW.KURDCHR.COM

kurdchr@gmail.com

-------------------------

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

1. لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.

2. لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده.

المادة الثالثة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

1. لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.

2. لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.

3. لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.

4. لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده.

المادة الثانية عشر من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

بيان

تلقى عضو مجلس إدارة المنظمة السورية لحقوق الإنسان الدكتور طيب التيزيني دعوة للسفر لمدينة ايرلنغن الألمانية في مهمة بحثية و تدريسية مدتها أربعة أشهر للإشراف على قسم خاص بطلاب الإستشراق.

و بمراجعته لإدارة الهجرة والجوازات اكتشف وجود بلاغ أمني صادر عن أحد فروع المخابرات بمنعه من السفر ، قام على أثره بمراجعة إدارة المخابرات العامة للسماح له بالسفر للتدريس بجامعات ألمانيا فوافقت إدارة المخابرات على السماح له  و تمكن الدكتور التيزيني من اللحاق بطلابه بعد تأخير لمدة ثلاثة أيام.

و خلال الإسبوع المنصرم و بينما كان عضو مجلس إدارة المنظمة السورية لحقوق الإنسان المخرج محمد ملص في طريقه للسفر إلى باريس أقدمت سلطات المطار على منعه من السفر فجر يوم 26/10/2008 بناءاً على بلاغ أمني صادر عن إدارة المخابرات العامة بهذا المنع.

و بمراجعته للفرع الذي أصدر هذا البلاغ صباح ذات اليوم تقدم الأستاذ ملص بطلب للسيد مدير إدارة المخابرات العامة للسماح له بالسفر للقيام بعمله و مازال الطلب مجهول المصير حتى تاريخه.

جدير بالذكر أن الفيلم الذي يحققه المخرج السوري محمد ملص لصالح  قناة الجزيرة للأطفال و أن ارتباط الأستاذ ملص بحجوزات مع طاقم عمل و استديوهات صوتية و مختبرات بصرية يسبب خسائر مادية فادحة

و بمنتصف الشهر المنصرم تلقى رئيس مجلس إدارة المنظمة السورية لحقوق الإنسان المحامي مهند الحسني دعوة من منبر المنظمات غير الحكومية الأورومتوسطي لحضور ورشة عمل تتعلق بحقوق الإنسان في مدينة مارسيليا بفرنسا لمدة ثلاثة أيام ما بين 31/10/2008 و لغاية 2/11/2008.

تقدم الأستاذ الحسني بطلب لإدارة المخابرات العامة للسماح له بحضور أعمال الورشة المذكورة و الإيعاز لمن يلزم لإعادة جواز سفره المصادر منه  باعتباره ممنوعاً من السفر منذ عام 2006 إلا أن إدارة المخابرات العامة لم تستجب للطلب حتى تاريخ كتابة هذا البيان.

المنظمة السورية لحقوق الإنسان  إذ تعبر عن  قلقها إزاء توسيع قوائم المنع من السفر في سوريا و التي باتت تطال الكثير من الشخصيات العامة و نشطاء حقوق الإنسان ،  فإنها ترى في البلاغات الأمنية الأخيرة بمنع سفر بعض أعضاء مجلس إدارتها إستهدافاً  موجهاً ضدها يدخل في إطار تصعيد المضايقات عليها.

و بهذه المناسبة  تطالب المنظمة السورية لحقوق الإنسان  القيادة السياسية في سوريا التدخل الفوري لدى الأجهزة المعنية للحؤول دون تفشي ظاهرة المنع من السفر، لاسيما و أن المنع من السفر مخالف للدستور السوري الذي ضمن في المادة الثالثة و الثلاثين حق التنقل.

كما أن المنع من السفر يحمل في طياته تمييزاً  بين السوريين ( لاسيما نشطاء حقوق الإنسان ) و ذلك بمنع البعض منهم من السفر لسنوات متوالية و فتح المجال أمام البعض الآخر للتنقل و حضور المنتديات و الظهور على الفضائيات بغرض التعتيم على البعض و تسليط الضوء على البعض الآخر علماً بأن المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات و تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.

كما أن سياسات المنع و الحظر على بعض الناشطين لم نتجح في إسدال الستار عليهم و إقحامهم في عالم النسيان بدليل أنهم ما زالوا يتلقوا الدعوات لحضور المؤتمرات أو ورشات العمل .

و لا يخفى على أحد أن عقوبة المنع من السفر لا نص عليها قانوناً وهو ما يشكل خرقاً للمادة التاسعة والعشرون من الدستور التي نصت على أنه لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص قانوني، والقانون السوري لم ينص على عقوبة المنع من السفر.

ثم أن بلاغات المنع من السفر الصادرة عن إدارات المخابرات المختلفة دونما قرار قضائي مخالفة للفقرة الرابعة من المادة الثانية والعشرين والتي أكدت على الحق في سلوك سبل المراجعة و التقاضي والطعن بالأحكام و على عدة مراحل ، هذا طبعاً عدا عن مخالفتها للاتفاقيات و العهود الدولية الملزمة التي سبق لسوريا و أن صادقت عليها

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ما زالت تنظر بعين الأمل لطي ظاهرة المنع من السفر و الشروع  في حزمة الإصلاحات الموعودة و المنشودة التي يرنو إليها المواطن السوري والتي بتدأ بطي ظاهرة  المنع من السفر و الاعتقال السياسي تعزيزاً لحق المواطنة و المشاركة للمواطن السوري صاحب السيادة على حقوقه المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك حقه في إبداء الرأي السلمي بعلنية وشفافية و القادر على المشارك في إدارة شؤون بلاده والمحمي من التعذيب ومن سائر القباحات والآمن والمطمئن على أمنه و كرامته .

مجلس الإدارة     

 

خلفيات الموضوع

الدكتور محمد طيب التيزيني في سطور

ولد بمدينة حمص في سوريا و غادر إلى تركيا بعد أن أنهى دراسته الأولية ومنها إلى بريطانيا ثم إلى ألمانيا لينهي دراسته للفلسفة فيها ويحصل على شهادة الدكتوراه، ثم الأستاذية في العلوم الفلسفية.

• صدر أول كتاب له باللغة الألمانية عام 1972 بعنوان" تمهيد في الفلسفة العربية الوسيطة"

• ثم تتالت أعماله ولعل من أهمها باللغة العربية ( . مشروع رؤية جديدة للفكر العربي في العصر الوسيط - . روجيه غارودي بعد الصمت -  من التراث إلى الثورة – حول نظرية مقترحة في قضية التراث العربي  - . الفكر العربي في بواكيره و آفاقه الأولى. -  من يهوه إلى الله ( جزأين) -  مقدمات أولية في الإسلام المحمدي الباكر. -  النص القرآني أمام إشكالية البنية والقراءة. -  من اللاهوت إلى الفلسفة العربية الوسيطة ( جزأين ) - . في السجال الفكري الراهن  - .فصول في الفكر السياسي العربي. - .من الاستشراق الغربي إلى الاستغراب المغربي – بحث في القراءة الجابرية للفكر العربي -  .الإسلام و العصر( مشترك) - نحو فلسفة عربية معاصرة.  -  على طريق الوضوح المنهجي. -  من ثلاثية الفساد إلى قضايا المجتمع المدني. - .بيان في النهضة والتنوير العربي. - .حول مشكلات الثورة والثقافة في العالم الثالث.

• نشر مئات البحوث والدراسات حول قضايا الفكر العربي والعالمي.

• شارك في العديد من المؤتمرات العربية والإقليمية والدولية و العالمية.

• أشرف على العشرات من طلاب الدراسات العليا السوريين و العرب و الأجانب.

• جرى إختياره " واحداً من مائة فيلسوف في العالم للقرن العشرين عام 1998 من قبل مؤسسة concordia الفلسفية الألمانية الفرنسية.

ناشط في مجال حقوق الإنسان و ساهم منذ عام 2004 بتأسيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان " سواسية "  و شغل منصب عضو مجلس إدارتها .

 

المخرج السينمائي محمد ملص

محمد ملص السينمائي السوري الذي افتتح موجة سينما المؤلف في سوريا مواليد مدينة القنيطرة 1945 و تخرّج من مدرسة إعداد المعلمين عام 1965. في عام 1968 هجر دراسة الفلسفة في جامعة دمشق، وغادر إلى موسكو حيث درس في معهد السينما V.G.I.K. الذي درس فيه على يد المخرج الروسي «إيجور تالانكين» ليكون من أوائل السينمائيين الأكاديميين في سوريا.

- حقّق خلال دراسته ثلاثة أفلام روائية قصيرة، هي: (حلم مدينة صغيرة -  اليوم السابع -  الكل في مكانه... وكل شيء على ما يرام سيدي الضابط ..........و الذي صور من خلاله معاناة المعتقل السياسي (

- في بدابة حياته السينمائية، عمل في "دائرة الإنتاج السينمائي" في التلفزيون العربي السوري وحقق  الأفلام التالية   (قنيطرة  74   -  الذاكرة -   فرات )

- حقق للمؤسسة العامة  للسينما في سوريا فيلمان   ( أحلام المدينة عام 1984" روائي " و فيلم الليل عام 1992 و هو فيلم روائي أيضاً ) و بعدها  لم تنتج له المؤسسة أي فيلم  .

- إلا أنه حقق بعيداً عن المؤسسة العامة للسينما و كسينما مستقلة الأفلام التالية  ( باب المقام عام 2005  " روائي " )

فيلم ( المنام ) عن منامات الفلسطينين في المخيمات اللبنانية

فيلم ( فوق الرمل تحت الشمس ) عن معاناة معتقلي الرأي و الضمير في سوريا

فيلم ( حلب مقامات المسرة ) عن المؤدي الحلبي المعروف صبري المدلل.

كما حقق مع عمر أميرلاي و أسامة محمد فيلمان ( نور و ظلال ) عن السينمائي السوري الأول نزيه الشهبندر .

و فيلم ( مدرس ) عن الرسام السوري فاتح المدرس

في عام 2008 حقق فيلم ( المهد ) لشركة " الريف " - أبو ظبي -  كأول فيلم روائي في الإمارات العربية المتحدة

- نال فيلمه " أحلام المدينة " إحدى عشرة جائزة في مهرجانات سينمائية دولية وإقليمية.

- نال فيلمه " الليل " خمسة جوائز. في مهرجانات سينمائية دولية وإقليمية.

- تمّ تكريمه في مهرجانات سينمائية عديدة و شارك في لجان تحكيم مهرجانات سينمائية مختلفة : مهرجان دمشق - مهرجان قرطاج - مهرجان الشاشة العربية المستقلة – مهرجان  لندن - مهرجان بيروت , مهرجان مراكش.- مهرجان فجر طهران .

- و قد قامت القناة الثالثة الفرنسية – كورسيكا – في حزيران الماضي 2008 بتصوير فيلم عن سينما ملص.

يقول محمد ملص :

"الفن ليس مؤامرة تحاك في السّر "

" السينما التي كنا نحلم بها أيام الشباب في التمرد على الواقع لم تتحقق ، أو ربما تحقق جزء منها ثم اجهضت  "

" تراودني فكرة أنّ العدو يدمّر المدينة والسينما تعيد بناءها "

" السينما وُجدت في البلدان العربية كطفرات، وغالبًا ما كانت الدولة التي تصنع هذه الطفرة هي ذاتها التي تحجبها وفق ما تريد.

و الناس في الدول العربية هم أنفسهم غائبون وجدانيًا إلى الدرجة التي تحس أنهم لا يشعرون بغياب الديمقراطية أو الحرية أو الخبز؛ فكيف يشعرون بغياب الفيلم؟! "

ناشط في مجال حقوق الإنسان و ساهم منذ عام 2004 بتأسيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان " سواسية "  و شغل منصب عضو مجلس إدارتها .

 

المحامي مهند الحسني 

- من مواليد دمشق لعام 1966 .

- تخرج من كلية الحقوق بجامعة دمشق بداية التسعينات.

- عمل خلال المرحلة الجامعية و ما بعدها بالحقل التعليمي الاجتماعي كمشرف في معاهد الخدمة الاجتماعية بدمشق، الأمر الذي هيئ له المجال للتواصل مع الحقل التنموي المجتمعي في سوريا.

- عمل بمهنة المحاماة منذ بداية التسعينات و كان أحد المدافعين عن معتقلي ربيع دمشق جميعاً منذ عام 2001.

- أحد المدافعين عن معتقلي الرأي و الضمير في سوريا و أحد الراصدين لمعايير المحاكمة العادلة

- شارك بالعديد من المؤتمرات الحقوقية و الندوات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان قبل منعه من السفر عام2006 كما شارك في العديد من المؤتمرات التي كانت تعقد بإشراف اتحاد المحامين العرب.

- له العديد من الدراسات القانونية ، و أشرف على العديد من الدراسات الرصدية المتعلقة بتحسين أوضاع السجون و المعتقلات و استقلال القضاء و تطوير مناهج التعليم و تطور الصحافة في سوريا و غيرها.

- تمّ ترشيحه مؤخراً لعضوية اللجنة الدولية للحقوقيين بجنيف تمّ انتخابه كمندوب للجنة الدولية.

ناشط في مجال حقوق الإنسان و ساهم منذ عام 2004 بتأسيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان " سواسية "  و شغل منصب رئيس  مجلس إدارتها .

-------------------------

بيان

الدعوة إلى التظاهر والاحتجاج

- يا أبناء شعبنا الكردي

- يا جماهير شعبنا السوري بمختلف مكوناته

- أيتها القوى الوطنية الديمقراطية في سوريا

- منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني 

تعرض ويتعرض شعبنا الكردي منذ استلام البعث السلطة إلى سلسلة متصاعدة من الإجراءات الشوفينية والسياسية والعنصرية والتي تستهدف وجوده القومي كثاني أكبر قومية في البلاد من خلال سياسة شوفينية ممنهجة ومتراكمة . إذ لم يكتف النظام في سوريا بالإبقاء على الإحصاء الرجعي الجائر وتطبيق الحزام العنصري الشوفيني الرجعي المقيت ، سياسات التعريب الشاملة وتضييق فرص العمل أمام الكرد ، ومعاملتهم كمواطنين من الدرجة الثانية ، بل صعدت من هذه السياسات العنصرية والتي اتخذت طابعاً تصعيدياً منذ شهر آذار 2004 فازداد القمع والتنكيل ضد الشعب الكردي ، وازدادت الاعتقالات والملاحقات الأمنية ، ووصلت إلى حد القتل لأبناء شعبنا ليس لأي سبب سوى أنهم أكراد ويطالبون بالمساواة والتمتع بخصوصيتهم القومية .

ثم جاء المرسوم /49/ بتاريخ 10/9/2008 والذي يمنع وضع أي من إشارات الدعاوي والرهن والحجوزات والقسمة والتخصيص على صحيفة العقار في المناطق الحدودية سواء كان العقار ضمن المخطط التنظيمي للمدينة أو خارجه ، أو إشغاله عن طريق الاستثمار أو الاستئجار لمدة تزيد عن ثلاث سنوات إلا بعد الحصول على الترخيص القانوني من وزارة الداخلية بعد أخذ موافقة وزارتي الدفاع والزراعة وبالتالي موافقة الجهات الأمنية المرتبطة بتلك القرارات .

ومعروف لكل ذي بصيرة في سوريا بأن الحصول على الترخيص العام لأبناء شعبنا الكردي شبه مستحيل ، وقد أكدت العقود الماضية من التعامل مع الترخيص هذا الأمر .

إن المرسوم /49/ لو تم تطبيقه يعني عملياً ليس حرمان أبناء شعبنا الكردي من أية استملاكات جديدة وحسب بل تجريدهم أيضاً من ملكياتهم الخاصة للعقارات ، وبتراكمه مع السياسات والممارسات الشوفينية الأخرى يعني الشلل شبه التام للنشاط الاقتصادي في المناطق الكردية ، ويعني الجوع الحتمي لمعظم أبناء شعبنا ، الأمر الذي سيدفعه إلى الهجرة القسرية الجماعية إلى المحافظات السورية الأخرى والهجرة إلى خارج الوطن ، وهذا ما يهدد وجوده التاريخي والقومي ، ويعرض السلم الأهلي إلى مخاطر جمة ، ويسبب الفوضى وضياع الحقوق الذي يحدثه هذا المرسوم وبالتالي يشكل كارثة اقتصادية واجتماعية وديمغرافية لأبناء شعبنا الكردي في سوريا ، الأمر الذي يتطلب منه تحفيز كل قواه والوقوف صفاً واحداً شعباً وحركة سياسية لمقاومة هذه المشاريع الشوفينية وتصعيد النضال الوطني الديمقراطي السلمي داخل البلاد وخارجها حتى إلغاء المرسوم /49/ وكافة سياسات التميز الأخرى المطبقة بحق شعبنا ومعالجة آثارها وتداعياتها ، وإيجاد حل ديمقراطي للقضية الكردية في سوريا عبر الإقرار الدستوري بوجود الشعب الكردي كشعب أصيل ويشكل ثاني أكبر قومية في البلاد .

لذا فإننا ندعو أبناء شعبنا السوري عرباً وكرداً وآشوريين ومختلف أطياف المجتمع السوري إلى التعاون والتعاضد والتكاتف من أجل تحقيق إصلاحات ديمقراطية حقيقية في سوريا وإقامة دولة المساواة والقانون والعدالة .

وندعو أبناء شعبنا الذين يشملهم هذا المرسوم إلى التظاهر والاحتجاج يوم الأحد 2/11/2008 في الساعة الحادية عشرة صباحاً أمام مبنى البرلمان السوري في دمشق بدلاً من يوم الخميس 30/10/2008 لطي هذا المرسوم ، كما ندعو المشاركين إلى الالتزام بالانضباط ، والالتزام بالشعارات واللافتات المتفق عليها .

26 تشرين أول 2008

- الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (( البارتي ))  - حزب المساواة الديمقراطي الكردي  - الحزب الوطني الديمقراطي الكردي - حزب يكيتي الكردي في سوريا  - حزب آزادي الكردي في سوريا  - الحزب اليساري الكردي  - تيار المستقبل الكردي

-------------------------

حزب الحداثة و الديمقراطية لسورية ......  بمناسبة  إصدار الحكم على معتقلي إعلان دمشق

تعليقا على الحكم الجائر  الصادر بتاريخ 29.10.2008  بحق مناضلي إعلان دمشق المعتقلين يعلن حزب الحداثة و الديمقراطية التالي :

1. في مفارقة مؤلمة ،يغدو فيها النضال  و التضحية من أجل الحرية  مسا  بهيبة الدولة و إساءة لها ،   حكمت  محكمة  سورية على معتقلي إعلان دمشق،  قادته و كوادره ،  بالسجن سنتين و نصف  لثبوت جناية المس بهيبة الدولة عليهم ،و المفارقة أن في حب هؤلاء المعتقلين الكبار لسورية  والتضحية من  أجلها  معنى  ووطنا و أهلا ، تضحية القديسين بالفعل ، و مطالبتهم  بالديمقراطية و  تنديدهم  بالفساد و دفاعهم  عن حق السوريين و حقهم  بمستقبل أفضل و حياة حرة كريمة  لا قمع فيها و  لا خوف و لا يأس  ما يحقق شروط المس بهيبة الدولة و يستوجب الحكم بالسجن وفق مهزلة  محكمة الجنايات الأولى في دمشق ، و إذا كان من بد لحل هذه المفارقة  و للتصالح مع منطق  الأمور فعلى  المحكمة أن تثبت إذا جناية المس بهيبة الاستبداد و الفساد  و الطغيان على المعتقلين من إعلان دمشق و هو ما يليق بهؤلاء الأبطال و يفسر مواقفهم و يبرز جدارتهم . 

2.  على الرغم من أن الطغاة  و الفاسدين أرادوا   لهذا  الحكم أن يكون عقابا رادعا ينجح سياسة كم الأفواه و تقييد الحريات إلا أن حزب  الحداثة يؤكد أنهم  يضعون بهذا الحكم الجائر  المزيد من نياشين العزة و الفخر و الحرية  على صدور معتقلي إعلان دمشق المناضلين ، و يعظمون  في سجلات الأحرار الذين منحوا شخصية السوريين و روحهم سمات العلو و الثبات في مقاومة أعنف أشكال   الاستبداد و القمع و التعدي على  الكرامة و الحياة في سورية منذ تشكلها المعاصر  ،  و هو ما يعول عليه في دفع السوريين قدما في مواجهة الاستبداد و المستبدين .

3. هذا الحكم مناسبة لكي  يعاهد الحزب الأحرار السوريين و في مقدمتهم قادة و كوادر إعلان دمشق أن يسير على دربهم في مناهضة الاستبداد و أن يتعلم من تضحياتهم و أن يسير إلى نهاية الطريق في الدفاع عن الحرية و الإنسان في سورية  .

معا من أجل حداثة و ديمقراطية في سورية

حزب الحداثة و الديمقراطية لسورية

مجلس الإدارة السياسي المؤقت 

رئيس المجلس فراس قصاص

مكتب الحزب في الخارج

برلين – ألمانيا 

30/10/2008

www.hadatha4syria.com

hadathaforsyria@yahoo.com

hadathaforsyria1@googlemail.com

hadathaforsyria2@googlemail.com

----------------------------------

نداء للتحقيق في مقتل عشرات الشبان السوريين غرقاً

أفادت مصادر عليمة إلى غرق عشرات الشبان السوريين في الآونة الأخيرة في المياه الإقليمية السورية قبالة شاطئ اللاذقية ومعظمهم من محافظة إدلب، حيث وجدت جثثهم على الشاطئ مشوهة. وقد تعرف عليهم ذووهم من علامات موجودة على أجسادهم، ويشك بأن هؤلاء الشبان تعرضوا لعملية احتيال من جهة ما، حيث أقنعوهم عن طريق سمسار من قرية تدعى خان السبلوهو من عائلة بكير أن هناك جهة تستطيع إيصالهم إلى شواطئ قبرص، وذلك للعمل هناك ... وهذا بسبب تفشي البطالة في سورية مقابل مبلغ مالي، على أن يودع عند السمسار ليدفع لتلك الجهة عند وصولهم بأمان. أما الجهة الناقلة فهي جهة ما فيوية من شبيحة اللاذقية، ويشك أنه تم إغراقهم في المياه الإقليمية السورية على بعد 30 كم ، ولقد وجد السمسار مقتولاً بطلقات نارية والنقود غير موجودة معه، وذلك لطمس معالم الجريمة، وقد عرف من جثث الضحايا:  

ياسر نواف العثمان ، عبد الغفور وليد العثمان، قاسم عبدالله الحجي، محمد خالد عمر خليف ، عمر زيدان، أحمد حسن -عرفه أهله من وشم على كتفه

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تدين هذا العمل الإجرامي ومن يقف خلفه من عصابات مدعومة من جهات أمنية وأسر متنفذة في النظام السوري لتطالب السلطات السورية بما يلي:

1- متابعة التحقيق في الحادثة على نحو أكثر جدية للتعرف على ما جرى ونشره على المجتمع السوري خصوصاً أن مرتكبي الجريمة ليسوا بعيدين عن عناصر متنفذة في أجهزة المخابرات وبعض الشخصيات المستفيدة..

2-  تقديم المتورطين إلى القضاء العادل المستقل.

3- متابعة عصابات الشبيحة المنتشرة في أنحاء الساحل السوري وتفكيكها لا سيما أنها تحظى بدعم أسر متنفذة وشخصيات مدعومة في أجهزة الأمن والمخابرات.

4- الحرص على الحفاظ على أرواح المواطنين وعدم المتجرة بها من جهات تحظى بدعم  شخصيات مدعومة في النظام السوري.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

30/10/2008

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

------------------------------

سورية: أفرجوا عن الناشطين المؤيدين للديمقراطية فوراً

صرحت منظمة العفو الدولية اليوم إنه ينبغي على السلطات السورية الإفراج فوراً عن 12 ناشطاً كانوا ضحايا لمحاكمة جائرة شهدت إصدار أحكام بالسجن عليهم تصل إلى 15 سنة.

وقال فيليب لوثر، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "على سورية وضع حد لسياسة كم أفواه المعارضين السلميين من ذوي الرأي المختلف ومعاقبة الأشخاص الذين يجرؤون على الجهر بآرائهم".

وقد أطلقت منظمة العفو الدولية حملة هذا الشهر للدعوة إلى الإفراج عن الناشطين الاثني عشر جميعاً، الذين اعتقلوا في ديسمبر/كانون الأول 2007 ويناير/كانون الثاني 2008 إثر مشاركتهم في اجتماع للائتلاف المعارض المعروف ب"إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي". وكان عشرات المشاركين الآخرين قد اعتقلوا أيضاً، بيد أنه أفرج عنهم لاحقاً دون توجيه الاتهام إليهم.

واعتقل الناشطون الاثنا عشر لمناداتهم بالإصلاح الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان. ووجهت إليهم تهم "إضعاف الشعور القومي و "نقل أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة" و"الانضمام إلى جمعية أُنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي" و "إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية." وتجري محاكمتهم حالياً أمام محكمة جنايات دمشق، ومن المنتظر صدور الأحكام بحقهم في 29 أكتوبر/تشرين الأول.

وإثر اعتقالهم، احتُجز الناشطون الاثنا عشر في دمشق لدى فرع أمن الدولة دون السماح لهم بالاتصال بالعالم الخارجي لعدة أسابيع تعرض معظمهم أثناءها، بحسب أقوالهم، للضرب والإكراه على توقيع "اعترافات" مزورة. وظلت فرص اتصالهم بالمحامين مقيَّدة، بينما لم يسمح للمحامين أنفسهم بالحصول على نسخ من ملفات القضية.

ودعت المنظمة كذلك إلى فتح تحقيق في مزاعم التعذيب وغيره من صنوف سوء المعاملة اللذين تعرض لها بعض الناشطين.

كما تعتبر منظمة العفو الدولية المعتقلين الاثني عشر جميعاً من سجناء الرأي، وترى أنهم معتقلون لسبب وحيد هو دعوتهم إلى الإصلاح الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان.

خلفية

"إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي"، الذي أُسس في أكتوبر/تشرين الأول 2005، ائتلاف غير مصرح به لأحزاب سياسية ومنظمات لحقوق الإنسان وناشطين مؤيدين للديمقراطية. ويضم سوية مجموعات من اتجاهات مختلفة، بمن فيهم قوميون عرب وإسلاميون وأكراد ويساريون وليبراليون.

وفي 1 ديسمبر/كانون الأول 2007، عقد نحو 170 عضواً من أعضاء "إعلان دمشق" لانتخاب قيادة للمجلس الوطني للائتلاف؛ وانتُخب فداء الحوراني رئيساً للمجلس، بينما انتخب أكرم البني وأحمد طعمه لأمانة سر المجلس.

وإثر ذلك، اعتُقل الثلاثة إلى جانب الدكتور وليد البني؛ وأستاذ الأدب العربي والناقد الأدبي جبر الشوفي؛ والصحفي علي العبد الله؛ والصحفي والكاتب فايز ساره؛ والدكتور ياسر العيتي؛ وعضو حزب الشعب الديمقراطي محمد حجي درويش؛ والمهندس الجيولوجي مروان العش؛ وعضو البرلمان المستقل السابق رياض سيف؛ والفنان طلال أبو دان.

ويدعو "إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي" الحكومة السورية إلى وقف حالة الطوارئ التي أعلنت في البلاد في 8 مارس/آذار 1963. كما يحث الائتلاف السلطات أيضاً على الإفراج عن جميع السجناء السياسيين؛ وعلى السماح بالعودة الآمنة للمنفيين السوريين؛ وإلغاء القانون 49، الذي يجعل من عضوية جماعة "الإخوان المسلمون" جُرماً يعاقب عليه بالإعدام؛ واحترام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وقد دأبت السلطات، استناداً إلى قانون الطوارئ، على قمع أحزاب المعارضة السياسية ومنظمات حقوق الإنسان، التي اضطرت إلى العمل دون ترخيص. ويتعرض أعضاؤها على نحو مستمر لخطر الاعتقال والمضايقة، بينما مُنع العديد منهم من مغادرة البلاد.

-------------------------

البيانات الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها


أعلى الصفحةالسابق

 

الرئيسة

اطبع الصفحة

اتصل بنا

ابحث في الموقع

أضف موقعنا لمفضلتك

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ