ـ

ـ

ـ

الخميس  20/11/2008

 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

تصريح

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه. 

المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

تصريح

الحكم بالسجن ستة أشهر

على الناشط السياسي مصطفى الدالاني

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أنه في يوم الثلاثاء 18 /  11 /  2008 أصدر قاضي الفرد العسكري الخامس بدمشق حكماً بالسجن ستة أشهر على الناشط السياسي الأستاذ مصطفى الدالاني بتهمة نشر أنباء كاذبة وفقاً للمادة / 287 / من قانون العقوبات السوري العام والسجن ثلاثة أشهر بتهمة الانخراط في جمعية سياسية بدون أذن الحكومة وفقاً للمادة / 288 / من قانون العقوبات السوري العام ودغم العقوبتين وتطبيق الأشد لتصبح العقوبة السجن ستة أشهر واعتباره موقوفاً من تاريخ 11 / 6 / 2008 

  جدير بالذكر أن الناشط السياسي الأستاذ مصطفى الدالاني أعتقل من قبل الأمن العسكري بدمشق في 9 / 6 / 2008 وأحيل إلى القضاء في 16 / 7 / 2008 بجرائم تغيير الدستور بالقوة والنيل من هيبة الدولة والانتساب لجمعية محظورة وأصدر قاضي التحقيق العسكري الثاني بدمشق القرار الذي قضي بمنع محاكمته بجرم تغيير الدستور بالقوة والنيل من هيبة الدولة والظن عليه بتهمتي نشر أنباء كاذبة والانخراط في جمعية سياسية بدون أذن الحكومة.

  وقد أنكر الأستاذ فؤاد الدالاني أثناء محاكمته التهم المنسوبة إليه، وقال: إنني متعاطف مع إطار إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي وكنت عضواً في لجنة الحوار الوطني الديمقراطي في الزبداني وكان هدفنا تفعيل الحياة السياسية والعمل على إصلاح سياسي حقيقي في البلاد، وأن الأقوال المنسوبة إلي والواردة في الضبوط الأمنية انتزعت مني بالقوة تحت الضغط والإكراه...

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين ونستنكر الحكم الصادر بحق الناشط السياسي الأستاذ مصطفى الدالاني، فإننا نعتبره إجراءاً تعسفياً، ونطالب السلطات السورية بتنفيذ التزاماتها المتعلقة باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمواطن السوري عبر إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإلغاء القوانين والمحاكم الاستثنائية ووقف المحاكمات الجارية أمام المحاكم الاستثنائية ووقف الاعتقالات التعسفية بحق الناشطين السياسيين والحقوقيين وناشطي المجتمع المدني والإفراج عن معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين وإقرار مبدأ سمو القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سوريا على القوانين والتشريعات الوطنية والنص على ذلك في بنود الدستور السوري وتعديله بما ينسجم مع هذه القوانين والمواثيق التي صادقت عليها وكذلك تعديل القوانين والتشريعات السورية كافة بما يتلاءم مع هذه القوانين والمواثيق الدولية التي صادقت عليها.

19 / 11 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.co.cc

Dadkurd@Gmail.Com

------------------------------

الحكم  بالسجن ستة أشهر على الناشط والمعارض السوري مصطفى الدالاتي 

اصدر قاضي  الفرد  العسكري  الخامس  بدمشق اليوم الثلاثاء 18/11/2008 وبحضور  محامي  الدفاع خليل  معتوق حكما بالسجن ستة أشهر على المعارض  السوري  المهندس  مصطفى الدالاتي "المتعاطف " مع إعلان دمشق  للتغير  الوطني الديمقراطي بتهمة نشر أنباء  كاذبة  وفقا للمادة "287 "من قانون العقوبات السوري والسجن ثلاثة أشهر بتهمة  الانخراط بجمعية سياسية بدون اذن الحكومة وفقا للمادة  "288" من قانون  العقوبات. دغم العقوبتين وتطبيق الأشد بحيث تصبح العقوبة السجن لمدة ستة أشهر واعتباره موقوفا من تاريخ 11/6/2008.

جدير  بالذكر ان  الناشط  مصطفى الدالاتي اعتقل في 9/6/2008 من قبل الأمن  العسكري  بدمشق وأحيل  إلى  القضاء  العسكري  في 16/7/2008 بجرائم تغير الدستور  بالقوة والنيل  من  هيبة  الدولة والانتساب  إلى  جمعية محظورة واصدر قاضي  التحقيق  العسكري  الثاني  بدمشق  قرارا قضى  بمنع  محاكمته بجرم  تغير  الدستور  بالقوة  و جرم  النيل  من  هيبة  الدولة وظن عليه بتهمتي نشر أنباء كاذبة والانخراط بجمعية سياسية بدون "إذن الحكومة".

وأنكر  الناشط  مصطفى الدالاتي خلال  المحاكمة الجرائم  المسندة  إليه وقال  "إنني فقط  متعاطف مع إعلان دمشق  للتغير  الوطني  الديمقراطي وكنت  عضوا في لجنة  الحوار  الوطني  الديمقراطي  في  الزبداني وكان هدفنا تفعيل  الحياة  السياسية  والعمل  على  إصلاح  سياسي  حقيقي ولم  التق  في  بيروت  بجماعة  14 آذار  وهذه  الأقوال  انتزعت  مني  تحت  الضغط  في  المخابرات  وسفري  إلى  لبنان  والأردن  كان  بقصد  العمل وأنا عضو  في  الحزب  الشيوعي  السوري  منذ  عام  1970 ".

إننا المرصد السوري لحقوق الإنسان نعتير  الحكم  الصادر  بحق المعارض مصطفى الدالاتي   حكما جائرا  لأنه  لم يقم  بأي  عمل  مخالف  للقانون والدستور  السوري ونطالب  السلطات السورية بالإفراج الفوري والغير مشروط عنه وعن أعضاء إعلان دمشق وجميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية والتوقف عن ممارسة سياسة الاعتقال التعسفي التي تتعارض مع الدستور السوري والمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها سورية.

18/11/2008

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

------------------------

أول جلسة علنية لمحاكمة الكاتب السوري  حبيب صالح  في  الاول  من  الشهر  القادم

علم  المرصد  السوري  لحقوق  الإنسان ان محكمة الجنايات  الثانية  بدمشق حددت  اليوم  الاثنين    موعد  أول  جلسة  علنية  في  الأول  من  شهر  كانون  الأول  /ديسمبر  القادم لمحاكمة   الكاتب  والمعارض  السوري  حبيب  صالح  بجنايتي 1- نشر أنباء كاذبة ترمي إلى إضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية. 2 - إثارة الفتنة بهدف إثارة الاقتتال الطائفي. وفقا للمواد (285 – 298) من قانون العقوبات السوري ومحاكمته لأجل ذلك أمام محكمة الجنايات بدمشق ومحاكمته بما ظن عليه أمام ذات المحكمة توحيداً وتلازماً مع الجرم الأشد وذلك بجنحة الإساءة لرئيس الجمهورية وفق المادتين

(374 – 377(.

وكان الكاتب حبيب نديم صالح استحضر  من سجن عدرا المركزي بتاريخ  2008/11/11 وتم استجوابه ادارياً أمام محكمة الجنايات الثانية بدمشق من قبل المستشار القاضي احمد البكري حول  التهم الموجهة  إليه.وحضر معه المحاميان خليل معتوق وجيهان أمين وبعد توجيه التهم إليه فسح له المجال الكافي من الزمن للإجابة على أسئلته واغلب المقالات التي سئل عنها

وعن مشاركته في منتدى الاتاسي وتأسيسه لمنتدى الحوار الوطني بطرطوس كان قد حكم عليها امام محكمة الجنايات العسكرية بحمص كونه اطلق سراحه بنهاية عام 2007

وأنكر الجرائم المسندة إليه وأضاف ( كنت في تنظيم القوميين العرب ومازلت معتقداً بأفكاري الداعية إلى الوحدة الوطنية وكافة مقالاتي من اجل استنهاض الوضع العربي بمواجهة الصهيونية وهي قومية بامتياز .

واقترحت نشر آليات جديدة تشارك فيها الجماهير وإجراء إصلاحات شاملة في كافة الأقطار وإصلاح العلاقات العربية وان موضوعي هو قومي وليس قطري وتصرفاتي تدل على أفكاري وتبرعت لأطفال العراق وفلسطين وهم ليسوا من ضيعتي ) .

لم اكتب عن النظام السوري إطلاقا بل عن النظام العربي ونشرته على موقع الشرق ولا اعرف لمن هذا الموقع وانتقدت عدم تطبيق الدستور وخاصة باب الحريات .

وعندما التقيت مراسلة إيلاف بدمشق بهية مارديني لم انتقد الحكم الصادر بحقي وتحدثت معها حول توقيفي ولم انتقد اية أحكام ولا المحاكم السورية وكتبت على موقع كلنا شركاء ( محنة في الثقافة السورية ) انتقدت فيها قانون المطبوعات والصحف الرسمية ووصفت القانون بالسيئ الذي يمنع التعبير عن الرأي ونعمة الضمير والتفكير ولم أسيء للسيد الرئيس بأي شكل من الأشكال .

واطلب البراءة والعدالة ولااطلب الشفقة والرحمة

جدير بالذكر ان الكاتب حبيب صالح البالغ من العمر 61 سنة يحاكم للمرة الثالثة في عهد الرئيس السوري بشار الأسد بناءً على كتابته مقالات سياسية على شبكة الإنترنت تدعو إلى الإصلاح في سورية والتطور الديمقراطي وحماية حرية الرأي . ففي العام 2002، حكم عليه بالسجن ثلاثة أعوام خلال "ربيع دمشق"، وأطلق سراحه في التاسع من أيلول/سبتمبر 2004، وفي 15 آب/أغسطس 2006، حكم عليه مجدداً بالسجن لمدة ثلاثة أعوام بتهمة "نشر أخبار كاذبة" , وأخلي سبيله في 12 أيلول/سبتمبر 2007 وأعيد اعتقاله في السادس من أيار/مايو 2008.

إن المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب السلطات السورية  بالإفراج الفوري والغير مشروط عن الكاتب والمعارض السوري حبيب صالح وعن جميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية والتوقف عن ممارسة الاعتقال التعسفي بحق المعارضين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان.

17/11/2008

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

----------------------

بيان تضامني مع زملائنا المثقفين والصحفيين والفنانين السوريين

نطالب نحن الكتّاب والصحافيين والشعراء والفنانين الموقعين على هذا البيان، بالإفراج الفوري غير المشروط عن الإثني عشر كاتبا وفنانا وصحفيا من زملائنا السوريين الموقعين على بيان "إعلان دمشق" الذي يدعو إلى التغيير الديمقراطي السلمي، حيث صدر بحقهم حكم مسيّس وجائر بتاريخ 29 تشرين الأول 2008 بالحبس مدّة عامين ونصف العام. كما نطالب بالإفراج الفوري عن الكاتبين ميشيل كيلو ومحمود عيسى المحتجزين بطريقة غير دستورية عبر تعطيل القرار الأخير لمحكمة النقض الداعي إلى الإفراج عنهما.

إن السلطة التي زجَت بالمثقفين في السجون هي سلطة لا تحترم الثقافة ولا تحترم حرية التعبير ولا الدستور السوري ولا إتفاقيات حقوق الإنسان الدولية.

ونطالب أيضا بفتح تحقيق مستقل وشفاف حول ثقب الآذان وحالات التعذيب والضرب والحبس الإنفرادي التي مورست على زملائنا المعتقلين.

 أسماء الموقعين وفقأ للتسلسل الأبجدي:

-------------------------

يجب على ميليباند أن يضغط على سوريا بمجال حقوق الإنسان

ينبغي أثناء الزيارة الربط بين تحسين العلاقات واحترام الحريات

هيومن رايتس ووتش 17-11-2008م

(لندن، 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2008) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند أن يستغل زيارته إلى سوريا لإثارة موضوع حقوق الإنسان. ويجب على ميليباند على الأخص أن يدعو الحكومة السورية إلى إخلاء سبيل النشطاء المحتجزين لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات. كما وينبغي عليه أن يدعو السلطات السورية إلى الكشف علناً عن كل المعلومات المُتوفرة عن أحداث القمع العنيفة لتمرد سجن صيدنايا في يوليو/تموز 2008.

وسيكون ميليباند أول مسؤول بريطاني رفيع المستوى يزور دمشق منذ عقد رئيس الوزارء السابق توني بلير محادثات مع الرئيس بشار الأسد في أكتوبر/تشرين الأول 2001. وقال ميليباند في مؤتمر صحفي يوم 13 نوفمبر/تشرين الثاني إنه قام بقبول الدعوة بعد ما أسماه "حدوث تغير هام في منهج الحكومة السورية، بالأخص القرار التاريخي بتبادل السفراء مع لبنان". كما قال إنه سيستمر بالضغط  على سوريا من أجل التعاون بمجال مكافحة الإرهاب، وقضايا لبنان والعراق وجهود السلام في الشرق الأوسط.

وقال توم بورتيوس، مدير مكتب هيومن رايتس ووتش في لندن: "ربما شرعت سوريا بتغيير منهجها في المنطقة، لكنها ما زالت لم تغير من منهجها في معاملة مواطنيها". وتابع قائلاً: "على ميليباند أن يُصر على أن تُحسن سوريا سجلها في مجال حقوق الإنسان كشرط لعلاقات أفضل مع بريطانيا والاتحاد الأوروبي".

وما زالت سوريا ترزح تحت حُكم قانون الطوارئ المفروض منذ عام 1963، وتأتي زيارة ميليباند في فترة تزايد فيها القمع. ففي 29 أكتوبر/تشرين الأول حكمت محكمة جنايات دمشق على اثني عشر قيادي مدافع عن الديمقراطية بالحبس 30 شهراً بناء على اتهامات بـ "إضعاف الشعور الوطني" و"نشر أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها وهن نفسية الأمة"

 http://hrw.org/arabic/docs/2008/10/30/syria20127.htm

وقامت السلطات باعتقال النشطاء، ومن بينهم عضو البرلمان السابق رياض سيف، بعد مشاركتهم في اجتماع في ديسمبر/كانون الأول 2007 للمجلس الوطني لإعلان دمشق للتغير الديمقراطي، الإئتلاف المكون من جماعات معارضة وجماعات مناصرة للديمقراطية.

ويقضي ناشطان بارزان آخران، هما ميشيل كيلو ومحمود عيسى، أحكاماً بالسجن جراء المطالبة في مايو/أيار 2006 بتحسين العلاقات اللبنانية السورية، وهي إحدى النقاط الأساسية التي عدها ميليباند مثالاً على التقدم الذي أحرزته سوريا.

وفي عدة خُطب ألقاها ميليباند مؤخراً، ركز على دعم بريطانيا لحقوق الإنسان وقال إن على بريطانيا أن تساند ما دعاه بـ "التحركات المدنية" التي تدفع للمطالبة بالمزيد من الحريات والديمقراطية في الدول الشمولية. إلا أنه في المؤتمر الصحفي المُنعقد في 13 نوفمبر/تشرين الثاني، لم يذكر ميليباند أيّ من المعتقلين السوريين ممن سعوا لمزيد من الحريات والديمقراطية. وقال بدلاً من ذلك أن المحادثات ستُركز على السياسة الإقليمية ومكافحة الإرهاب.

وقال توم بورتيوس: "إن ميشيل كيلو ومحمود عيسى في السجن جراء المطالبة بنفس الشيء الذي يقول ميليباند إن سوريا تدعمه". وأضاف: "ينبغي على وزير الخارجية أن يلتزم بأقواله وأن يقف مع "التحرك المدني" في سوريا".

وتستمر الأجهزة الأمنية السورية في تبني أسلوب الإخفاء القسري، باحتجاز الأشخاص تعسفاً ورفضها في أحيان كثيرة الكشف عن أماكنهم طيلة أسابيع.

وما زالت السلطات السورية تقيد حرية التعبير، ولا توجد في سوريا صحافة مستقلة. وقد مدت الحكومة أذرعها إلى المنافذ الإعلامية على الإنترنت وفرضت عليها القيود التي تفرضها على الإعلام المطبوع والمتلفز، وقامت باحتجاز ومحاكمة عدد من الصحفيين والنشطاء جراء نشر معلومات على الإنترنت.

ويواجه كريم عربجي، 29 عاماً، مدير منتدى أخوية الإلكتروني، وهو منتدى شبابي شهير في سوريا  www.akhawia.net  يغطي موضوعات إجتماعية وسياسية، محاكمة بمحكمة أمن الدولة، بتهمة "نشر أنباء كاذبة من شأنها إضعاف الشعور الوطني". وتحجب الحكومة السورية مواقع إلكترونية معروفة مثل www.facebook.com و www.youtube.com .

وتنعكس سيطرة السلطات على المعلومات في سوريا في التعتيم الكامل على أية معلومات تخص أحداث الشغب التي وقعت في سجن صيدنايا يوليو/تموز الماضي. ففي صباح يوم 5 يوليو/تموز، فتحت الشرطة العسكرية السورية النيران على نزلاء سجن يديره الجيش في محاولة لتهدئة أحداث شغب وقعت إثر عملية تفتيش عدوانية على السجن http://hrw.org/arabic/docs/2008/07/22/syria19426.htm

وبعد أربعة أشهر من الواقعة، لا تزال أية معلومات عن كيفية انتهاء تمرد السجناء غير متاحة، أو عدد وأسماء القتلى والمصابين. وحصلت هيومن رايتس ووتش على أسماء تسعة نزلاء يُعتقد أنهم لقوا حتفهم. وأفادت منظمات حقوق الإنسان السورية أن عدد القتلى قد يبلغ 25 شخصاً. ولم تتمكن أسر النزلاء من الحصول على أية معلومات عن أقاربهم السجناء.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن على وزير الخارجية البريطاني أن يدعو نظيره السوري إلى الأمر بفتح تحقيقات مستقلة في استخدام الشرطة للقوة المميتة في السجن، والكشف علناً عن كل المعلومات المتوفرة عن أحداث الشغب، بما في ذلك أسماء القتلى والمصابين.

للمزيد من تغطية هيومن رايتس ووتش لأوضاع حقوق الإنسان في سوريا، يُرجى زيارة:

http://hrw.org/doc/?t=arabic_mena&c=syria

لمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال:

في بيروت، نديم حوري (الإنجليزية والعربية والفرنسية): +961-1-999-811 أو +961-3-639244 (خلوي)

في لندن، توم بورتيوس (الإنجليزية): +44-20-7713-2766 أو +44-79-8398-4982 (خلوي

---------------------------

خبر صحفي حول اغتيال الفنان السوري العالمي لوند هاجو

بألم كبير تلقت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف نبأ اغتيال الفنان الكردي السوري لاوند هاجو في  منزله الكائن  في ضاحية قدسيا ذبحاً وحرق جثته وذلك في يوم 13-11-2008  .

 وكانت مصادر إعلامية قد أكدت  أن الدخان كان يخرج من نوافذ المنزل، وأن أحد أصدقاء الفنان السوري هو من  أكد أنه وعند الصباح رأى سيارة لاوند تنطلق بسرعة وتصطدم مراياها بالسيارات المتوقفة ويقودها شخص غير لاوند وكان ملتحي ويقود بسرعة جنونية إضافةً لاختفاء جهاز الموبايل واللاب توب والسيارة الخاصين بلاوند هاجو .

كان لاوند على موعد مع عرض بعنوان "كشف" يومي 19/20-11-2008

لاوند هاجو هو من مؤسسي فرقة رماد للمسرح الراقص وهو أول من احتفل بيوم الرقص العالمي بسورية، ومن الفنانين السوريين المعروفين حيث حاز على جائزة" الراقص المميز" في مهرجان القارات الخمس في الصين من خلال مشاركته مع فرقة فهد العبد الله اللبنانية بعمل تحت عنوان " شوق و حنين ".

لاوند هاجو مؤسس فرقة رماد للمسرح الراقص تم تكريمه في اليابان عدة مرات , فنال الميدالية الذهبية للرقص عام 1997 بمشاركة راقصين من18 دولة , حاصل على شهادة تقدير في الرقص عام 2007, مصمم العديد من الرقصات للمعهد العالي والمسرح القومي.

صمم أعمال فرقة رماد ومنها "خلق "عام 2001 , "انعكاسات "2003, "رحلة جسد " 2003, "تمرد العمل "2004 ،"صمت الحواس "2005 , إضافة إلى عملين مشتركين بين سورية و قطر بمناسبة افتتاح دورة الألعاب الاولمبية بعنوان " طبل و طارة".

وقد صمم لوند هاجو العديد من أعمال المعهد العالي والقومي وأعمال للتلفزيون السوري وأعمال للأطفال، وخضع لورشات عمل مع فرق عربية وأجنبية في مجال الرقص مثل: فرقة دونالد بيرد / أميركا،فرقة لو غراند غرو/ هولندا ، فرقة يوجين/ فرنسا، وحاصل على عدة شهادات مثل شهادة لوغراند غرو 2007 هولندا، و شهادة مهرجان رقص على الحافة هولندا 2007، و شهادة مهرجان الأردن المسرحي 2007، وحاصل على خبرة في التدريس للأطفال ( باليه كلاسيك ) 2006 المدرسة الوطنية، و حاصل على شهادة تقدير من لبنان.

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف إذ تتقدم بالعزاء الكبير إلى أسرة الفنان لاوند  ، و الحركة الفنية في سوريا عموم  جمهوره ومحبي فنه وأصدقائه ، فهي تدين هذا العمل الوحشي ، وتطالب الجهات المعنية بالعمل لأجل الكشف عن الجاني  .

دمشق 15-11-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا –ماف 

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

----------------------------

تصريح

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة. وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة دونما اعتبار للحدود.

المادة التاسعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

تصريح

استمرار السيدة فاطمة شكري عثمان

وتحويلها ( لفرع فلسطين  )التابع للأمن العسكري بدمشق

   علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن دورية تابعة للأمن العسكري في محافظة حلب – فرع السريان، قامت في يوم  26 / 10 / 2008 باعتقال السيدة فاطمة شكري عثمان من أهالي قرية الباسوطة – منطقة عفرين وهي في العقد الرابع من العمر وأم لثلاثة أولاد، وذلك دون معرفة أسباب الاعتقال أو وجود مذكرة أو حكم من الجهات القضائية المختصة. ويذكر أن ليست للسيدة فاطمة عثمان أية علاقة مع التنظيمات السياسية ولكنها أخت لمقاتلين في صفوف حزب العمال الكردستاني ( PKK )

  وحسب المعلومات الواردة إلى المنظمة، تم تحويل السيدة فاطمة شكري عثمان في 11 / 11 / 2008 إلى فرع التحقيق التابع للأمن العسكري بدمشق ( فرع فلسطين )، ولا تزال حتى لحظة كتابة هذا التصريح رهن الاعتقال التعسفي.

   إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD  )، ندين ونستنكر بشدة اعتقال السيدة فاطمة شكري عثمان ونبدي قلقنا البالغ على مصيرها، ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الأساليب البوليسية في التعامل مع المواطنين والكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963

  أن اعتقال السيدة فاطمة شكري عثمان يشكل انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد / 9 و 14 و 19 و 21 و 22 / كما يشكل اعتقالها انتهاكاً واضحاً لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 52 / 144 تاريخ 9 / 12 / 1988 وتحديداً المواد / 1 و 2 و 3 و 4 و 5 /

  ونطالب بالإفراج الفوري عنها وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير في سجون ومعتقلات النظام ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين ممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد ورفع الحظر عن نشاطات منظمات حقوق الإنسان وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية.

  كما نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

16 / 11 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.co.cc

Dadkurd@Gmail.Com

-------------------------

إطلاق سراح آخر معتقلي احتجاج دمشق السلمي :

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، أنه قد تم اليوم الجمعة 14-11-2008 إطلاق سراح المواطنين :  مهند عبد الباقي غانم و إبراهيم جمعة مصطو آخر معتقلي الاحتجاج السلمي الذي  تمّ في دمشق يوم 2-11-2008   والذي تم فيه احتجاز حوالي مئتي معتقل كردي في دمشق ، وأطلق سراحهم ، بعد حوالي عشر ساعات من اليوم نفسه . .

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف إذ تهنىء المواطنين : مهند وإبراهيم على إطلاق سراحهما، فهي تطالب بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي في سجون البلاد.

دمشق 14-11-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

---------------------------------

منع المحامي دريد غليون من السفر

أفادت مصادر عليمة  في دمشق أن المحامي دريد غليون توجه يوم الاثنين 11/11/2008 إلى الأردن لمتابعة بعض المهام المتعلقة بعمله محامياً لكنه أعيد من نقطة الحدود ومنع من السفر بحجة عدم حصوله على وثيقة عدم ممانعة من الأجهزة الأمنية.

ومن الجدير ذكره أن المحامي دريد غليون هو شقيق الدكتور برهان غليون المفكر والأستاذ الجامعي المعروف المقيم في فرنسا.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان وهي تراقب بقلق بالغ زيادة أعداد الممنوعين من حقهم في التنقل والسفر لتطالب السلطات السورية باحترام حريات المواطنين وعدم التعدي عليها ورفع القيود التي تحد وتمنع كثيراً منهم من ممارسة حقوقهم الطبيعية في السفر وبالتالي تعطل أعمالهم وتجاراتهم ومصالحهم ، وتطالبها أيضاً بالسماح للمحامي دريد غليون بالسفر لمتابعة أعماله.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

13/11/2008 

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

----------------------------

اعتقال الإمام/ عبد الله مسلم الخليل

أفادت مصادر في مدينة البوكمال الواقعة على الحدود السورية العراقية أن أجهزة المخابرات اعتقلت منذ قرابة الشهر السيد عبد الله مسلم الخليل الإمام في مسجد بمنطقة الشعفة والخطيب في مساجد المدينة. وذكر المصدر أن السبب وراء اعتقاله لا يزال مجهولاً وأن أحداً من أسرته لم يتمكن من معرفة مكان اعتقاله أو زيارته.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تدين الاعتقال التعسفي والعشوائي لتطالب السلطات السورية بإطلاق سراح عبد الله مسلم الخليل. أما إذا كان بحقه مخالفة قانونية  فيمثل أمام محكمة مدنية عادلة تضمن حقوقه ويمكن فيها من الدفاع عن نفسه.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

13/11/2008

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

-------------------------

تصريح

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة. وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة دونما اعتبار للحدود.

المادة التاسعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

تصريح

استمرار الاعتقال التعسفي بحق  

محمد سيف الدين الخدو ونادر نواف خليل

   علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن دورية تابعة لمفرزة الأمن السياسي بالدرباسية اعتقلت في الساعة السادسة والنصف من يوم الاثنين الواقع في 13 / 10 / 2008 كل من المواطنين:

1- محمد سيف الدين الخدو، من أهالي قرية القره مانية – ناحية الدرباسية – محافظة الحسكة للأمن العسكري في محافظة الحسكة، تولد 10 / 1 / 1986 2- نادر نواف خليل. وقد تم تسليمهما إلى فرع الأمن السياسي بالحسكة، حيث لا يزالا حتى لحظة كتابة هذا التصريح رهن الاعتقال التعسفي لدى الفرع المذكور.  ويعتقد أن سبب اعتقالهما يأتي على خلفية نشاطهما في مجال الفرق الفنية والفلكلورية الكردية. وكعادة الاعتقالات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية السورية، تم الاعتقال دون وجود مذكرة أو حكم من الجهات القضائية المختصة.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD  )، ندين ونستنكر بشدة اعتقال المواطنين محمد سيف الدين الخدو ونادر نواف خليل ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهما، ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الأساليب البوليسية في التعامل مع المواطنين والكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963

  أن اعتقال المواطنين محمد سيف الدين الخدو ونادر نواف خليل يشكل انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد / 9 و 14 و 19 و 21 و 22 / كما يشكل اعتقالهما انتهاكاً واضحاً لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 52 / 144 تاريخ9 / 12 / 1988 وتحديداً المواد / 1 و 2 و 3 و 4 و 5 /

  ونطالب بالإفراج الفوري عنهما وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير في سجون ومعتقلات النظام ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين ممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد ورفع الحظر عن نشاطات منظمات حقوق الإنسان وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية.

  كما نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

14 / 11 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.co.cc

Dadkurd@Gmail.Com

----------------------------

تصريح

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه. 

المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية 

تصريح

استمرار محاكمة الأستاذ عمران عمر السيد

أمام القاضي الفرد العسكري بالقامشلي

عقد القاضي الفرد العسكري بالقامشلي، في هذا اليوم الخميس 13 / 10 / 2008 جلسة استجواب الأستاذ عمران عمر السيد بالدعوى رقم أساس / 1519 / لعام 2008 حيث وجه إليه تهمة إثارة النعرات المذهبية والانتماء إلى جمعية سرية غير مرخصة وفق المادتين / 288 و 307 / من قانون العقوبات السوري العام وقد حضر الجلسة عدد من محامي الدفاع بينهم  الزميل المحامي محمد أشرف السينو ومحمد خليل عضو مكتب أمناء المنظمة. وبعد انتهاء جلسة الاستجواب أستمهل هيئة الدفاع لتقديم دفوعهم وتم تأجيل المحاكمة ليوم الأربعاء 26 / 11 / 2008 

  يذكر إنه تم توقيف الأستاذ عمران عمر السيد صباح يوم 21 / 8 / 2008 من قبل دورية تابعة لشرطة ناحية عامودة، وتم تسليمه فيما بعد إلى فرع الأمن السياسي بالحسكة، وهو من أهالي قرية تعلكي – ناحية عامودة – محافظة الحسكة تولد 1961 متزوج وأب لثلاث أولاد، وسجين سياسي سابق لمدة سبع سنوات لانتمائه إلى حزب العمل الشيوعي، وهو الآن عضو في مكتب العلاقات العامة لتيار المستقبل الكردي في سوريا.

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) وفي الوقت الذي ندين بشدة استمرار محاكمة الأستاذ عمران عمر السيد، فإننا نطالب بإسقاط التهم الموجهة إليه وإطلاق سراحه فوراً. ونبدي قلقنا البالغ من وضع القضاء في سوريا وتبعيته المطلقة للسلطة التنفيذية وعدم حياديته، كما نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.

13 / 10 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

-----------------------

استجواب قيادي كردي أمام القضاء العسكري

استجوب قاضي الفرد العسكري في مدينة القامشلي عضو مكتب العلاقات العامة بتيار المستقبل الكردي عمران عمر السيد بالدعوى رقم أساس6606 لعام 2008حيث دار الاستجواب حول الفعاليات التي تمت بعد اعتقال الناطق باسم تيار المستقبل الكردي في سورية مشعل تمو في15\8\2008وأجلت القاضي الجلسة حتى الأربعاء 26\11\2008 بناء على طلب الدفاع.

وكانت المحكمة قد وجهت لعمران السيد عدة تهم منها: الانتماء إلى تنظيم سياسي محظور , والمساهمة في نشر وتوزيع بيانات ومنشورات تحريضية إضافة لإلصاق صور" مشعل تمو"على الجدران وأعمدة الكهرباء .

يذكر أن الشرطة في مركز انطلاق الباصات بمنطقة عامودا التابعة لمدينة القامشلي قد اعتقلت عمران السيد في 21-8-2008 وأحالته بعدها الى الأمن السياسي في مدينة الحسكة.

إنّ المنظّمة الوطنيّة لحقوق الإنسان في سوريّة إذ تدين إحالة السيد الى النيابة العامة ,لان الاتهام بانتساب أي شخص الى تنظيم سياسي محظور ناجم عن غياب قانون للأحزاب ينظم الحياة السياسية في سورية تطبيقا لنص المادة \26\من الدستور السوري التي تنص على أن لكل مواطن الحق في الإسهام في الحياة السياسيّة .

وتطالب المنظمة السلطات السورية بإنجاز قانون عصري للأحزاب ,خاصة وان حزب البعث الحاكم في سورية قد اصدر توصية بذلك إبان عقده لمؤتمره الأخير ,لان غياب الأحزاب السياسية المرخصة قد كان سببا للحكم على ألاف المواطنين السوريين بالسجن, مما شكل انتهاكا سافرا لحقوق الإنسان السوري.

دمشق في 13-11-2008

مجلس الإدارة

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

   www.nohr-s.org

----------------------------

قاضي الفرد العسكري بقامشلي يؤجل محاكمة الناشط عمران السيد :

صرّح المحامي أ . حسن مشو- عضو مجلس أمناء منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف – و محامي الدفاع في  القضية 1519 لعام 2008 عن السيد عمران السيد العضو القيادي في تيار المستقبل الكردي في سوريا والذي يحاكم أمام قاضي الفرد العسكري بقامشلي ، بتهمتي :

 1- الانتساب إلى جمعية سياسية محظورة في سوريا

2- إثارة النعرات المذهبية وفق المادتين 288و المادة307 من قانون العقوبات ، وحيث أن التهمتين في غير محلهما القانوني على اعتبار أن السيد عمران ، لم يأت بأي فعل يعاقب عليه بموجب هاتين المادتين ، ولاسيما أنها صادرة عن محكمة استثنائية ، غير مختصة . .

وقد تم تأجيل الجلسة إلى يوم 26-11-2008   بناء على طلب إمهال  هيئة الدفاع لتقديمهم  الدفوع اللازمة

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف تطالب بطي ملفّ الدعوى ضد الأستاذ عمران السيد ، وإطلاق سراحه وسراح كافة معتقلي الرأي في سجون البلاد، بل وطي ملف الاعتقال السياسي في حياة البلاد.

قامشلي 13-11-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

-------------------------

خبر صحفي حول تقديم مذكرة إلى المفوضية السامية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة :

قدم الزميل ا لناشط في مجال حقوق الإنسان  وعضو  هيئة رئاسة فرع الخارج لمنظمة ماف لحقوق الإنسان في سوريا ،   الزميل عبد الباقي أسعد رسالة  مترجمة إلى اللغات الثلاث : الألمانية والإنكليزية والفرنسية  للمفوضية  العليا لحقوق الإنسان في جنيف .

هذا وقد تم استقبال الزميل أسعد من قبل ممثلي المفوضية في مقرها ، وكان مضمون المذكرة حول واقع حقوق الإنسان في سوريا  ، وواقع حقوق الإنسان ومنظمة ماف ، والحديث عن أبعاد  المرسوم رقم  49  تاريخ 10-9-2008   حول  وجوب  أخذ  موافقات البناء في المناطق الحدودية في سوريا والتي تسكنها أكثرية كردية ، وهو ما يؤثر على الحياة العامة  في هذه المناطق .

جنيف  14-11-2008

المكتب الإعلامي

لهيئة رئاسة فرع الخارج لمنظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

---------------------------

تصريح حول استجواب الأستاذ عمران السيد..

في مدينة القامشلي يوم الخميس الواقع في 13/11/2008 والذي يصادف الذكرى السنوية السابعة والأربعين لمأساة حريق سينما عامودا الأليمة، واستشهاد كوكبة من التلاميذ.

مثل أمام قاضي الفرد العسكري المعارض الديمقراطي السيد عمران السيد عضو مكتب العلاقات العامة في تيار المستقبل الكردي في سوريا بالإضبارة  رقم أساس 1519لعام 2008 وقد وجه إليه التهمتين التاليتين: إثارة النعرات المذهبية ، والانتماء إلى جمعية سرية غير مرخصة.

وفق المادتين 288- 307 من قانون العقوبات السوري.

وفي جلسة استجواب علنية وبحضور هيئة الدفاع وقد حضر عن اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد) كل من السادة الزملاء: المحامي سليمان إسماعيل والمحامية أفين حواس.

كما حضر كل من المحامين : مصطفى محمد، وصبري ميرزا، وحسن مشو، وآخرين.

و أجلت الجلسة إلى يوم الأربعاء المصادف 26/11/2008 والجدير بالذكر أن عمران السيد كان قد اعتقل في 21/8/2008 على خلفية نشاطه السياسي وهو من المعتقلين السياسيين السابقين.

إننا في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد) وفي الوقت الذي نستنكر فيه هذه المحاكمة الجائرة التي تطال المواطن عمران السيد بسبب نشاطه العلني في مجال الشأن العام والذي يعد حقاً دستوريا تكفله العهود والمواثيق الدولية التي صادقت عليها سوريا. كما أن محاكمة إنسان مدني أمام المحاكم العسكرية خارج إطار الدستور والقانون.

نطالب بإخلاء سبيله فوراً بحق أو بكفالة نقدية تقدرها المحكمة ومن حيث النتيجة إعلان براءته من التهم المنسوبة إليه وإصدار حزمة من القوانين التي تصون حق الآخر المختلف في الرأي والافراج عن كافة معتقلي الرأي والضمير في سجون البلاد.

المكتب الإعلامي للجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد)

13/11/2008

www.kurdchr.com

kurdCHR@gmail.COM

radefmoustafa@hotmail.com

MOBAILE : 00963955829416

-------------------------

تصريح حول استجواب المعارض الديمقراطي عمران السيد

مثل يوم الخميس الواقع في 13/11/2008 أمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي  السيد عمران السيد عضو مكتب العلاقات العامة في تيار المستقبل الكوردي في سوريا بتهمتي : 1-  الانتساب إلى جمعية سياسية محظورة في سوريا 2- إثارة النعرات المذهبية وفق المادتين 288  و المادة307  من قانون العقوبات السوري  في جلسة استجواب و بحضور هيئة الدفاع و المتمثلة بالسادة المحامون الأستاذ صبري ميرزا و الأستاذ سليمان إسماعيل و الأستاذ حسن مشو و الأستاذة افين حواس و الأستاذ اشرف سينو و الأستاذ محمد مصطفى .

حيث أن الأستاذ عمران السيد قد أعتقل في 21 / 8/2008 على خلفية نشاطه السياسي , حيث أن الأستاذ عمران السيد بن عمر والدته غزالة هو من مواليد عامودا قرية تعلكي  1961 متزوج وأب لثلاثة أولاد  و معتقل سابق لمدة ست سنوات و نصف بتهمة الانتماء إلى حزب  العمل الشيوعي .

وقد تم تأجيل الجلسة إلى يوم 26-11-2008   بناء على طلب إمهال  هيئة الدفاع لتقديمهم  المدفوع اللازمة .

إننا في تيار المستقبل الكوردي في سوريا و في الوقت الذي نرفض المحاكمة الجائرة التي طالت زميلنا عمران السيد بسبب نشاطه العلني في مجال الشأن العام و الذي يعد حقا دستوريا تكفله العهود و المواثيق الدولية ,و إننا  ندعو كافة المنظمات الحقوقية والهيئات الدولية بالضغط على النظام الاستبدادي لإسقاط كافة التهم الموجهة إليه ولكافة معتقلي الرأي والضمير وإطلاق سراحهم فوراً دون أي قيد أو شرط وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي .

حيث أن المنظمات الدولية المعنية بالإنسان وصيانة حقوقه وحياته , مطالبة بالتدخل والدفاع عن مناضلي الحرية والديمقراطية , والضغط على النظام السوري لإطلاق سراحهم , وهي صدقية يتمنى الشعب السوري أن يلمسها على الأقل في هذا المجال الإنساني .

الحرية للسادة مشعل التمو وعمران السيد وكافة معتقلي الرأي والضمبر .

13/11/2008

تيار المستقبل الكوردي في سوريا

مكتب الإعلام

---------------------------

تصريح تيار المستقبل الكوردي في سوريا مكتب هولندا

بعد الاتفاق و التزام من مجموعة الأحزاب الكوردية على التصدي للمرسوم49 لعام 2008 الاستبدادي الذي يستهدف الشعب الكوردي بشكل مباشر و الذي أدى إلى شلل الحياة الاقتصادية في عموم مناطق الكوردية.

فقد دعت مجموعة أحزاب كوردية إلى  تظاهرة احتجاجية بتاريخ اليوم 2/11 /2008 في دمشق أمام البرلمان السوري إلا أن سلطات القمع والاستبداد قامت بتطويق ومحاصرة المكان المزمع التجمع فيه وسدت المنافذ ومارست كل أساليب القمع ضد المتظاهرين ومن بينها الضرب و الاعتقال, وقد تم اعتقال194 شخصا ممن حاولوا الاشتراك في التجمع السلمي واعتقال العديد من القيادات الكوردية والمسئولين الأوائل في الأحزاب المشاركة ونقلهم إلى سرية حفظ النظام في دمشق,

في الوقت الذي نرفض آلة القمع والممارسات الوحشية اللانسانية بحق المشاركين بالاعتصام السلمي.

ندعوا أبناء شعبنا إلى التماسك و الوحدة بوجه القرارات و المراسيم العلنية والسرية بالمزيد من الأعمال الاحتجاجية بشكل ديمقراطي و سلمي حضاري, كما نناشد جميع المنظمات الحقوقية و الإنسانية المحلية والخارجية  لتعرية النظام وأساليبه الاستبدادية و الضغط عليه للإلغاء هذه السياسات العنصرية بحق  الشعب الكوردي .

كما نشيد بشجاعة الشعب الكوردي و قيادته في تحمل مسؤوليته التاريخية اتجاه قضيته العادلة .

نهنئ جميع المناضلين الذين تم حجزهم و اطلقا سراحهم

ممثل تيار المستقبل الكوردي في هولندا

Hewar Ibrahim

--------------------------

بيان إلى الرأي العام الوطني

قبل ظهر يوم الأحد 2/11/2008  توجهت مجموعات من المواطنين الكرُد  إلى مبنى البرلمان (مجلس الشعب) في دمشق تلبية لدعوة للتجمع والاعتصام من قبل مجموعة من الأحزاب الوطنية الكردية (ثمانية أحزاب ) وذلك للاحتجاج على المرسوم 49 لعام 2008 الذي يقيد إجراءات نقل الملكية العقارية في المناطق الحدودية بصورة تكاد تكون تعجيزية تماما ً (علما ً أن محافظة الحسكة بكليتها اعتبرت حدودية ) مما يبعث على الاعتقاد بأن الغاية من المرسوم هو  التضييق على أبناء الشعب الكردي في الجزيرة خصوصا ً وباقي المناطق الحدودية عموما ً, وذلك بهدف استكمال مشاريع التعريب وتهجير المواطنين الأكراد من مناطقهم إحياءاً واستمرارا ً في المشاريع الشوفينية المتجددة التي تستهدف الوجود الكردي في سوريا .

إنه لمن الغريب والمستهجن والمدان أن تحول السلطات الأمنية (المفترضة بها خدمة المواطنين ومصالحهم) دون وصول هؤلاء المواطنين إلى أمام مبنى  مجلس الشعب ( الذي يشغله ممثلوهم المفترضين ) , والأغرب من ذلك أن تتم الممارسات القمعية ومنع المواطنين للتواصل مع ممثليهم المفترضين أمام أنظار ومراقبة مجلس الشعب المنعقد لمتابعة مصالح الوطن وأبناء الشعب السوري .  لقد أكدت السلطات السياسية والأمنية في دمشق مرة أخرى على عدم قدرتها استيعاب هموم الناس ومطالباتهم وقضاياهم من خلال مواجهتها لحقهم الطبيعي في التجمع السلمي والاحتجاج على ما يهدد أمور حياتهم ومعاشهم ومستقبلهم من خلال القمع والتسلط الذي مورس في عملية منع التجمع وما جرى من احتجاز عشوائي لعشرات المواطنين في الشوارع المحيطة بمبنى مجلس الشعب وتوقيفهم لغاية منتصف الليل .

إن الحزب الديمقراطي الكردي السوري يؤكد على حق ممارسة كافة أشكال التجمع والاعتصام والتظاهر السلمي لجميع القوى السياسية في البلاد ويؤكد على رفض أساليب المنع والقمع والممارسات التعسفية التي تتبعها السلطات الأمنية في مواجهة الحالات الاحتجاجية , ويهيب بمجلس الشعب أن يكون ممثلا ً حقيقيا ً لكافة أبناء الشعب السوري بعربه وكرده وباقي أبناء الوطن دون تمييز وأن يرفض الاستهانة بدوره المفترض .  كما يؤكد الحزب بأن عدم مشاركته في هذا النشاط السلمي لا يعبر مطلقا ً عن موقف سياسي مخالف لموقف الأحزاب الداعية للتجمع والاعتصام من حيث المبدأ , ولا يعبر كذلك عن موقف مخالف  في تقييم المرسوم 49 لعام 2008, بل إن عدم مشاركته في هذا التجمع كان نتيجة اختلاف في تقييم ظروف العمل وترتيب أولوية الخطوات الواجبة إتباعها في مواجهة ورفض المرسوم 49 وكذلك الآلية المتبعة في إقرار الدعوة إلى التجمع والاعتصام .

إن الحزب الديمقراطي الكردي السوري يؤكد على أنه سيعمل بكل إصرار ومتابعة جنبا ً إلى جنب مع باقي  أطراف الحركة الوطنية الكردية والقوى الوطنية السورية من اجل إعادة النظر في المرسوم 49 لعام 2008  وبما يحقق ويصون مصالح المواطنين  ويزيل عنه أية مضامين شوفينية أو عنصرية , في نفس الوقت الذي يطالب فيه السلطات السياسية في البلاد التعامل مع قضايا المواطنين وأبناء الشعب الكردي خصوصا ً بذهنية منفتحة وايجابية ومن منطلق ضرورة خضوعها لمصالح الشعب لا إخضاع الشعب لمخططاتها .

3 / 11 / 2008

الحزب الديمقراطي الكردي السوري

P . D . K . S 

-------------------------

تصريح باعتقال وإطلاق سراح 192متظاهراً كوردياً في دمشق

عملت أجهزة القمع السورية على اعتقال واحتجاز 192 شخصاً  من المتظاهرين الكورد  الذين تجمعوا صباح اليوم الأحد 2/11/2008 في العاصمة السورية دمشق لتنفيذ احتجاج سلمي ديمقراطي لإسقاط  المرسوم 49 لعام 2008 الذي استهدف الكورد بشكل خاص وأدى إلى شلل الحياة الاقتصادية في عموم المناطق الكوردية .

فقد دعت مجموعة أحزاب كوردية إلى  تظاهرة احتجاجية بتاريخ اليوم 2/11 /2008 في دمشق أمام البرلمان السوري إلا أن سلطات القمع والاستبداد قامت بتطويق ومحاصرة المكان المزمع التجمع فيه وسدت المنافذ ، وعملت على ضرب المتظاهرين واعتقال العديد من القيادات الكوردية  والمسئولين الأوائل في هذه الأحزاب ونقلتهم في سيارات خاصة إلى سرية حفظ  النظام  في دمشق                                    

إننا في تيار المستقبل الكوردي في سوريا نعتبر ما جرى من قمع وبطش واعتقال واستعمال للقوة في مواجهة احتجاج سلمي مدني ما هو إلا تعبير عن العقلية الأمنية اللاغية  للأخر المختلف قوميا وسياسيا ، ودليل أكيد على الذهنية الاقصائية للنظام الحاكم وطريقته القمعية في إدارة شؤون البلاد  وهي تتنافى مع ابسط حقوق الإنسان السوري في التعبير عن رأيه بالطرق السلمية والديمقراطية وتعكس الواقع الحقيقي لامتلاك النظام للدولة والمجتمع بموجب المادة الثامنة من الدستور السوري المعمول به

وقد تم إطلاق سراح المعتقلين حوالي الساعة الحادية والنصف مساءً بعد إلقاء محاضرة من قبل ممثل للرئيس السوري تحدث فيها عن الوضع العام

إننا  ندعو كافة المنظمات الحقوقية والهيئات الدولية بالضغط على النظام الاستبدادي لوقف الانتهاكات الحاصلة لحقوق الإنسان السوري في الاحتجاج والتعبير عن رأيه بحرية و إطلاق سراح معتقلي الرأي والضمير في سجون النظام وإلغاء هذا المرسوم الجائر .ونعاهد أبناء شعبنا السوري بمختلف أطيافه بالاستمرار وممارسة كافة الوسائل والأساليب  السلمية والمدنية حتى يتم إلغاء المرسوم 49 (المقصلة)  بحق شعبنا الكوردي وتشرق شمس الحرية والديمقراطية في سماء وطننا الحبيب سوريا .

2/11/2008

تيار المستقبل الكوردي في سوريا

المكتب الإعلامي

----------------------------

الحرية لسكرتير البارتي ولباقي معتقلي اعتصام دمشق

عندما ذكرنا في تصريح أصدرناه البارحة بأنّ قلوبنا مع أحزابنا الكوردية التي عزمَت العقد على الاعتصام في دمشق احتجاجا على المرسوم العنصري (49) الذي يستهدف الوجود الكوردي والذي أصدرته السلطات السورية قبل حوالي شهر ونصف، استشعرنا حينها لا بل كنا نتوقع بأنّ القبضة الأمنية السورية المستفردة بالساحة الداخلية سوف تداهم حرمة المتظاهرين الكورد وستعمل على تفريقهم بشكل جنجويدي يتعارض مع أبسط حقوق الإنسان وخاصة مع حقه في التعبير عن رأيه عبر التظاهر الديموقراطي.

وبالفعل إنقضّتْ أجهزة المخابرات السورية بمؤازرة طوابير من شرطتها وجحافل من قوات حفظ نظامها، على الجموع الغفيرة العزلاء التي توافدت إلى الموعد المحدّد للمشاركة بواجب حضورها في المظاهرة التي كان يتقدمها أكثرية مسؤولي الأحزاب الكوردية (عدا قيادتي التقدمي والوحدة) والعديد من قياديي وكوادر تلك الأحزاب التي دعتْ لتنظيم وقيادة هذا النشاط الميداني الدفاعي والمشروع.

وفي لحظة مباغتة وغادرة تم إلقاء القبض على حوالي (185) متظاهر كورد بينهم عشرات القياديين وفي مقدمتهم الدكتور عبدالحكيم بشار سكرتير الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي) مع أعضاء آخرين من أعضاء في الكتب السياسي، وبرفقة عدد من المسؤولين الأوائل والكوادر القيادية في حزب آزادي واليساري والمساواة والوطني الديمقراطي والوفاق ويكيتي الكردي والمناضلة هفريز أسو من تيار المستقبل الكردي وبعضاً من النساء اللواتي شاركنَ في الإعتصام.

وبأسلوب استباحي صلف جرت إهانة المعتقلين عبر توبيخهم وضربهم بالهراوات وزجهم جماعياً في عربات نقل عسكرية مفتوحة حملتهم ونقلتهم إلى ضاحية عدرا، وتم احتجازهم في مجمّع عسكري لا تتوفر فيه أبسط مستلزمات السجون السياسية.

اننا في الحين الذي نشجب فيه هذه العربدة الأمنية الحمقاء التي استهدَفَتْ معتصمين سلميين يرفضون تطبيق مرسوم شوفيني في المناطق الكوردية بسوريا، نحذر السلطات من مغبة عدم احترام الحقيقة الكوردية، وندعوها للكفّ عن ممارسة السياسة العنصرية بحق كيان ووجود شعبنا الكوردي الأصيل، ونطالب بالحرية الفورية لجميع المعتقلين على خلفية هذا الحدث وباقي السجناء السياسيين في البلد.

2  11  2008م

نوري بريمو

مسؤول إعلام الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي)

في إقليم كوردستان

-------------------------

البيانات الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ