ـ

ـ

ـ

الخميس  27/11/2008

 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

تصريح

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه. 

المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية 

تصريح

تأجيل محاكمة الأستاذ عمران عمر السيد

عقد القاضي الفرد العسكري بالقامشلي، في هذا اليوم الأربعاء 26 / 11 / 2008 جلسة دفاع للأستاذ عمران عمر السيد بالدعوى رقم أساس / 1519 / لعام 2008 حيث وجه إليه تهمة إثارة النعرات المذهبية والانتماء إلى جمعية سرية غير مرخصة وفق المادتين / 288 و 307 / من قانون العقوبات السوري العام وقد حضر الجلسة عدد من محامي الدفاع الذين قدموا مذكرة دفاع  بينهم  الزميل المحامي محمد أشرف السينو عضو مكتب الأمناء للمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD). وتم تأجيل المحاكمة ليوم 18 / 1 / 2009  للتدقيق.

  يذكر إنه تم توقيف الأستاذ عمران عمر السيد صباح يوم 21 / 8 / 2008 من قبل دورية تابعة لشرطة ناحية عامودة، وتم تسليمه فيما بعد إلى فرع الأمن السياسي بالحسكة، وهو من أهالي قرية تعلكي – ناحية عامودة – محافظة الحسكة تولد 1961 متزوج وأب لثلاث أولاد، وسجين سياسي سابق لمدة سبع سنوات لانتمائه إلى حزب العمل الشيوعي، وهو الآن عضو في مكتب العلاقات العامة لتيار المستقبل الكردي في سوريا.

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) وفي الوقت الذي ندين بشدة استمرار محاكمة الأستاذ عمران عمر السيد، فإننا نطالب بإسقاط التهم الموجهة إليه وإطلاق سراحه فوراً. ونبدي قلقنا البالغ من وضع القضاء في سوريا وتبعيته المطلقة للسلطة التنفيذية وعدم حياديته، كما نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.

26 / 11 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.co.cc

Dadkurd@Gmail.Com

-------------------------

تصريح

اطلاق سراح الاستاذ طلال محمد

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن السلطة السورية قد أفرجت يوم الثلاثاء 25/11/2008 عن الاستاذ طلال محمد عضو المنسقية العامة للوفاق الديمقراطي الكردي السوري، الذي اعتقل بتاريخ 24/8/2008 في كراجات البولمان في مدينة القامشلي.

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي نهنىء فيه الاستاذ طلال محمد على إطلاق سراحه، فإننا نطالب السلطة السورية بطي ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح معتقلي الرأي والضمير وإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية وإطلاق الحريات الديمقراطية وإصدار قانون عصري ينظم عمل الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية وإصدار قانون جديد وعصري للمطبوعات ، والكف عن ممارسة التعذيب الجسدي والنفسي بحق المعتقلين.

26/ 11 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.co.cc

Dadkurd@Gmail.Com

------------------------------

تعليق إعلامي: بمناسبة انعقاد ملتقى حق العودة ...

على السلطات السورية أن تسمح بعودة المهجرين السوريين

علق الناطق الإعلامي باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان على انعقاد ملتقى حق العودة في دمشق برعاية السلطات السورية بقوله: إن حق العودة إلى البلد الأم مقدس للجميع، لكن السلطات السورية التي تسمح بانعقاد هذا الملتقى في دمشق –وهو حق لأخوتنا الفلسطينيين- مصابة بفيروس التناقض والظلم الفادح، فهي التي اضطرت عشرات الآلاف من السوريين إلى منفى اضطراري قسري منذ ثلاثين عاماً، وتوالت أجيال الآباء والأبناء والأحفاد في الغربة والشتات دون أن تسمح لهم هذه السلطات بالعودة إلى ديارهم السورية، ومن يجرؤ على المبادرة والعودة من تلقاء نفسه يجد أمامه القانون 49 لعام 1980 الذي يحكم عليه بالموت عبر آلية محكمة أمن الدولة الاستثنائية المرعبة.

وناشد المتحدث الحاضرون في ملتقى حق العودة : أن يتذكروا هذه الحقيقة المؤلمة التي تصر السلطات السورية على استمرارها، وهذا ما يؤكد الطبيعة الاستهلاكية والاستغلالية لهذه السلطات من رعاية أمثال هذه الملتقيات.

وختم المتحدث الإعلامي تعليقه بمطالبة السلطات السورية بالسماح بعودة كافة المهجرين القسررين عن وطنهم دون تعريضهم للتحقيق والتعذيب والاعتقال المديد وفقاً للقانون الظالم 49/1980 ... وعندئذ تكون رعايتها لهذا الملتقى وأمثاله خطوة إلى الأمام في الاتجاه الصحيح، في دعم الحق والدفاع عنه.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

23/11/2008

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

-----------------------------

مناشدة

بخصوص المرسوم التشريعي رقم / 49 / تاريخ 10 / 9 / 2008

فخامة الدكتور بشار الأسد

رئيس الجمهورية  المحترم

تحية طيبة وبعد:

إننا نعتقد بان صدور المرسوم التشريعي رقم / 49 / تاريخ 10 / 9 / 2008  سوف يترك آثارا سلبية عميقة على مجمل حياة المواطن السوري في كافة مناحيها( الاقتصادية، الاجتماعية،  السياسية ,الثقافية...)،  ناهيكم عن المشاكل والنزاعات القانونية التي سيتسبب بها في المناطق الحدودية عموما وبشكل خاص في محافظة الحسكة، كون المحافظة بأكملها لاتزال عمليا مشمولة بهذا المرسوم والقانون رقم 41 الذي سبقه، أما عمق المناطق الحدودية الأخرى في محافظات ( حلب، الرقة، ادلب ,اللاذقية) فهي / 25 / كيلومتر اعتباراً من الحدود السورية – التركية باتجاه الجنوب وذلك حسب المرسوم /193/ الملغى بالمرسوم رقم /41/ الصادر في عام 2004 علما بان القانون رقم 41 الذي ألغى كل ما سبقه بهذا الخصوص والمرسوم /49/ والتعميم الملحق به لم يحددا قضية العمق الحدودي.

سيادة الرئيس:

  أن الاستمرار في تطبيق المرسوم / 49 / لعام 2008 سوف يؤدي إلى تدني مستوى النشاط الاقتصادي  والمعاشي في المناطق المذكورة خصوصا وان المناطق الحدودية تعتمد بالدرجة الأساسية على النشاط الاقتصادي ذو الطابع العقاري مما سيؤدي إلى انخفاض الموارد المالية وبالتالي تدهور الوضع المعاشي لأبناء المناطق الحدودية نتيجة الجفاف ونتيجة بعض الممارسات الحكومية الخاطئة تجاه هذه المناطق الغنية بمواردها وثرواتها وهذا من شأنه أن يؤدي في النهاية إلى منعكسات إنسانية تخلق المزيد من حالات الفقر والبطالة والهجرة  القسرية وعدم الاستقرار و إلى المزيد من المشاكل الاجتماعية والقانونية. هذا ناهيكم عن أنه يؤدي إلى تعطيل مصالح المواطنين وضياع حقوقهم وعرقلة تطور الاقتصاد الوطني ويفتح الباب أمام الاعتداء على حق الملكية وإطلاق يد الأجهزة الأمنية  في معاملاتهم دون أي مسوغ قانوني فضلا عن أن هذا المرسوم قد اشعر المواطنين الكرد في سورية بان هذا المرسوم استهدفهم كون غالبيتهم يقطنون في المناطق الحدودية مما ولد شعورا بالتمييز لدى هؤلاء.

سيادة الرئيس:

  لسنا الآن في معرض  الخوض في تفاصيل التأ ثيرات السلبية للمرسوم / 49 / على حياة المواطن وعلى الوطن، ولا مناقشة هذا المرسوم ومحاججته من الناحية القانونية والدستورية بالتفصيل، ولكننا نود أن نلفت عنايتكم إلى أنه لا يتوافق مع أحكام الفقرة الرابعة من المادة / 28 / من الدستور السوري لعام 1973وكذلك مع أحكام المادة / 30 / منه، علماً أن الدستور يتمتع بالسمو والأولوية وحتمية اتفاق النصوص التشريعية الأخرى مع أحكامه، لا بل أن جميع التشريعات يجب أن تنبثق من أحكام الدستور وبنوده ومواده تحت طائلة البطلان وانعدام الأثر القانوني. فضلا عن مخالفته لصريح النص الوارد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وخصوصا العهدين الدوليين المتعلقين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق المدنية والسياسية, ونود أن نلفت عناية سيادتكم بان القوانين و المراسيم تكتسي شرعيتها من شعور الناس بالرضا عنها و بأنها تعبر عن مصالح الأعم الأغلب منهم. و هو السر وراء تنفيذها طوعاً من قبل الناس .

أما المراسيم و القوانين المفروضة بالقهر و الشدة و التي يشعر المواطن أنها تعبر عن مصالح فئوية أو طبقية أو.... فهي لاقيمة لها في ميزان الشرعية.

قد ينفذها الناس خوفاً أو قسراً و لكن بمجرد أن تسنح لهم الفرصة للالتفاف عليها فسرعان ما يقومون بذلك وهي الثقافة التي نحاول تجنبها نحن المؤسـسات الحقوقية المدنية المستقلة في سوريا.

سيادة الرئيس:

  إننا في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (الراصد) نناشد سيادتكم بالتدخل الفوري والعاجل من أجل تعديل المرسوم / 49 / لعام 2008 وفقا لاعتبار مصلحة المواطنين وحماية حقهم في الملكية والتصرف بها, وسهولة المعاملات الخاصة بهم هي الأولوية, و لتفادي ما يمكن أن ينتج عن الاستمرار في تطبيقه, والعمل به من نتائج وآثار سلبية على حقوق المواطن, ومستواه المعاشي ,وعلى تطور البلد وتقدمه وازدهاره المأمول, وتحقيقا للعدل والإنصاف . وذلك عبر ايولة منح التراخيص إلى السادة المحافظين فقط وتحديد سقف زمني للحصول عليها بمدة لا تزيد عن الستة أشهر, مع إلزام الجهة الرافضة للترخيص ببيان الأسباب في حال الرفض ,ومنح حق الطعن بهذا الرفض للمواطن, واستثناء العقارات السكنية وكل العقارات الداخلة ضمن المخطط التنظيمي من الترخيص بشكل نهائي ,وإلغاء كون محافظة الحسكة وقضاء جسر الشغور بأكملهما منطقة حدودية, وتضييق نطاق العمق الحدودي السابق, وحصر الترخيص بالملكية فقط دون الحقوق العينية العقارية الأخرى ولمرة واحدة لكل مواطن وإلغاء المادة السابعة من القانون رقم 41 لعام 2004 والمتعلقة بالإعلام كونها الأكثر إشكالية حين تطبيقها 0

مع فائق تقديرنا وبكل احترام

دمشق 24 / 11 / 2008

مجلس إدارة اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (الراصد)

www.kurdchr.com

kurdchr@gmail.com

radefmoustafa@hotmail.com

mo:00963955829416

--------------------------

القضاء العسكري السوري يؤجل محاكمة  أربعة وعشرين  كرديا

عقدت اليوم الأحد  23/11/2008 أمام قاضي الفرد العسكري الخامس في دمشق بحضور ممثلي بعثات دبلوماسية غربية ومجموعة من المحامين من بينهم  المحامي  خليل  معتوق جلسة  لمحاكمة أربعة وعشرين  كرديا من مدينة القامشلي شمال سورية يحاكمون على خلفية مشاركتهم في التجمع الاحتجاجي الذي دعا إليه حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في 2/11/2007 احتجاجا على التدخل العسكري التركي في إقليم كردستان العراق خمسة عشر منهم موقوفين في سجن دمشق المركزي " عدرا " معظمهم من أنصار حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي وحضر باقي  المدعى عليهم المطلق سراحهم  وهم :

1- فؤاد عليكو سكرتير حزب يكيتي الكردي في سوريا

2- حسن صالح عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي في سوريا

3 - فارس خليل عنز

4 - غسان عثمان

5 - مروان عثمان

6 - محمود شيخو

7 - شيار خليل

8 - بدرخان إبراهيم أحمد

وأعيدت مذكرة تبليغ المدعى عليه بلال صالح مشروحا عليها انه خارج القطر وتقرر تبليغه على لوحة إعلانات المحكمة وفقا  لأصول  المحاكمات الجزائية وأجلت الجلسة إلى 27/11/2008  من اجل  استجواب  جميع  المدعى  عليهم

جدير بالذكر أن النيابة العسكرية في حلب كانت قد وجهت إليهم في 19/1/2008 تهم الانخراط بجمعية سياسية أو اجتماعية ذات طابع دولي والتجمع من أجل الشغب وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية وممانعة رجال الأمن أثناء قيامهم بأداء المهام الموكلة إليهم والاعتداء على موظف حكومي وفقا للمواد 288- 307-336 -371- 372 -374 من قانون العقوبات السوري

إن المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب بإخلاء سبيل الموقوفين بحق أو بكفالة ومن ثم محاكمتهم محاكمة نزيهة وعادلة أمام القضاء المختص

23/11/2008

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

--------------------------

تصريح

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه. 

المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية 

 تصريح

جلسة جديدة لمحاكمة / 24 / مواطناً كردياً

أمام القضاء العسكري بدمشق

عقد  اليوم الأحد23/ 11 / 2008  قاضي الفرد العسكري الخامس بدمشق جلسة جديدة لمحاكمة أربعة وعشرين مواطناً كردياً بالدعوى رقم أساس / 1747 / لعام 2008 وذلك على خلفية التجمع السلمي الديمقراطي الذي جرى في مدينة القامشلي في 2 / 11 / 2007  احتجاجاً على الحشود العسكرية التركية على الحدود العراقية - التركية، وتنديداً بالتهديد التركي في التدخل العسكري في كردستان العراق بحجة ملاحقة العناصر الكردية المسلحة.

وقد قامت العناصر الأمنية في حينها بقمع التجمع وضرب المتجمعين بكل قسوة مستخدمين العصي والهراوات والقنابل الغازية والمسيلة للدموع و حتى الرصاص القاتل، مما أدى إلى مقتل الشاب عيسى خليل ملا حسين والدته زكية وإصابة أثنين بجروح خطيرة، وهما: - بلال حسين حسن صالح. - شيار علي خليل، واعتقال العشرات من المواطنين الكرد بشكل عشوائي.

وفيما يلي أسماء الذين يحاكمون بهذه الدعوى:

* - الذين لا يزالوا موقوفين، وهم: 

1 - محي الدين شيخموس حسين. 2- عبدالرحمن سليمان رمو. 3- شيخموس عبدي حسين. 4- فراس فارس يوسف. 5- مسلم سليم هادي. 6- مازن فنديار حمو. 7- عبدي كمال مراد. 8- موسى صبري عكيد. 9- شعلان محسن إبراهيم. 10- جميل إبراهيم عمر. 11- وليد حسين حسن. 12- محمد عبدالحليم إبراهيم. 13- عيسى إبراهيم حسو. 14- عبدالكريم حسين أحمد. 15- عباس خليل إبراهيم.

* - أما الذين يحاكمون وهم طلقاء:

1- الأستاذ فؤاد رشاد عليكو سكرتير حزب يكيتي الكردي في سوريا. 2- الأستاذ حسن إبراهيم صالح عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا. 3- السيد فارس خليل عنز. 4- غسان محمد صالح عثمان. 5 - بدرخان إبراهيم أحمد. 6- مروان حميد عثمان. 7- محمود شيخموس شيخو. 8- شيار علي خليل. 9- بلال حسين حسن صالح.

ويذكر أن هؤلاء المواطنين كانوا يحاكمون في وقت سابق من العام الجاري أمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي بالدعوى رقم أساس / 268 / لعام 2008 بتهم: التجمع من أجل الشغب وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية وممانعة رجال الأمن أثناء قيامهم بأداء المهام الموكلة إليهم وضرب موظف وتحقير العلم الوطني والانتماء إلى جمعية سرية محظورة والمعاقب عليها بالمواد / 307 – 336 – 388 / من قانون العقوبات السوري العم والمادة / 371 / بدلالة المواد / 372 – 374 – 288  / وفق إدعاء النيابة العامة العسكرية بحلب بتاريخ 19 / 1 / 2008 وتم نقل الدعوى فيما بعد إلى القضاء العسكري بدمشق.

هذا وقد حضر جلسة المحاكمة عدد من المحامين والناشطين السياسيين والحقوقيي من بينهم الزميل المحامي مصطفى أوسو رئيس مجلس أمناء المنظمة، وممثلين عن السلك الدبلوماسي الأجنبي في دمشق، ولعدم اكتمال الخصومة تم تأجيل الدعوى إلى يوم 27 / 11 / 2008 لتبليغ المدعى عليه بلال حسين حسن صالح.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه هذه المحاكمات والاتهامات الباطلة بحق الناشطين الكرد، نطالب السلطات السورية بإغلاق ملف الاعتقال السياسي، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإعادة الاعتبار للقضاء واحترام سلطته المستقلة واحترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى يستطيع المواطن السوري العيش بسلام وحرية وطمأنينة .   

23 / 11 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

-------------------------------

نداء إلى الهيئة العامة لمحكمة النقض

يناشد موقعو هذا النداء السادة أعضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض التي ستعقد في الخامس والعشرين من الشهر الحالي، أن يصدقوا على قرار محكمة النقض بإطلاق سراح ميشيل كيلو ومحمود عيسى فوراً. وبوقف تنفيذ الحكم الصادر بحقهما عن محكمة الجنايات الثانية بدمشق التي رفضت منحهما ربع مدة الحكم، رغم توفر جميع شروط الموافقة، وقامت محكمة النقض برد حكمها، وقررت منح كيلو وعيسى ربع مدة محكوميتهما، لكن بعض الجهات تدخلت لوقف تنفيذ قرار محكمة النقض، ودفعت النائب العام للجمهورية إلى مخاصمة المحكمة المذكورة بسبب قرارها، كما دفعت أعضاء الهيئة العامة إلى تجميد تنفيذ القرار، مع أن المخاصمة لا تفضي إلى تجميده، ولاتمنع إطلاق سراح ميشيل كيلو ومحمود عيسى.

إننا نناشد أعضاء الهيئة اتخاذ قرار بالتصديق على ما قامت به محكمة النقض، إنقاذاً للعدل ولكرامة القضاء، وتأكيداً على استقلاليته، وصيانة لحقوق مواطنين سوريين أوقفا وحكماً، بذريعة توقيعهما على إعلان بيروت/ دمشق ـ دمشق/ بيروت، الذي لا يتضمن شيئاً غير المطالب بتطبيع العلاقات السورية ـ اللبنانية، ويبين طرق استعادة ما يجب أن يسودها من أخوة ووحدة في المواقف والمصالح، لصالح الشعبين والمجتمعين والعرب أجمعين.

ليقل أعضاء الهيئة كلمتهم كقضاة ينتسبون إلى القانون ويدافعون عنه كسيد أوحد في الدولة، وليتخذوا القرار الذي يتفق مع ضمائرهم وقناعاتهم القانونية، وإن خالف أوامر قضاء الظرف المحتوم والشائع منذ أواسط الستينات من القرن الماضي وإلى اليوم.

دمشق في  18/11/08

الموقعون

ابراهيم اليوسف،ابراهيم خليل، الياس خوري، أحمد مصطفى، أحمد مولود الطيار، برهان غليون، بسام نيربية، بسام بيطار، بشار السبيعي، بشار رحماني، بيلكان مراد، جلال عقاب يحيى، حسين نيفو بابكر، حسين الشيخ، حسين العودات، حميد مرعي، دارا نجار، دارا يوسف، رافي غازاريان، رامي عبد الرحمن، رضوان شيخو، رفاعي صالح، رفعت سمو، ريزان ملا أحمد بالو، زهير سالم، زينب نطفجي، سجيع تلة، سردار حسو، سلمان حسو،  سليم سعيد، سمير نشار، شنكر حسين، صبحية بحبوح، صلاح علمداري، ضرار منجونه، عارف دليلة، عاصم جميل، عبد الحفيظ الحافظ،، عبد الحميد الأتاسي، عبد الحميد درويش عبد اللطيف منجونه،  عبد الله تركماني، عزيز داود، علي شمدين، عمر جعفر، عهد الهندي، عيسى بريك، غسان المفلح، فؤاد بريك، فارس عثمان، فاضل الخطيب، فرج بيرقدار، فريد حداد، فيصل يوسف، كردي زيدين، مازن كم ألماز، محمد أمين سيد خليل، محمد الحداد، محمد زكريا السقال، محمد عبد المجيد منجونه، محمد على الأتاسي، محمد علي الترك، محمد محفوض، محمد نجاتي طيارة، محي الدين قصار،  مروان حجو، موفق حمودة،  ميديا  عبد المجيد محمود، ناصر الغزالي، نصر حسن، نضال درويش، هاشم سلطان، ياسين الحاج صالح، ياسين حسن، يوسف بزي.

النداء / موقع إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي

www.annidaa.org

-----------------------

نداء

سيادة رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد المحترم.

تحية طيبة وبعد:

لقد ترك صدور المرسوم التشريعي رقم ( 49 ) تاريخ 10 / 9 / 2008 آثار سلبية عميقة جداً على مجمل حياة المواطن السوري ( الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية...)، في المناطق الحدودية وبشكل خاص في محافظة الحسكة، لكون عمق المنطقة الحدودية في محافظة الحسكة هي حوالي / 200 / كيلو متر اعتباراً من الحدود السورية – التركية باتجاه الجنوب والشرق والغرب أي حتى حدود محافظتي دير الزور والرقة والحدود الدولية مع العراق بمساحة إجمالية قدرها / 23300 / كيلو متر مربع، أما عمق المناطق الحدود الأخرى في محافظات ( حلب، الرقة، ادلب ) فهي / 25 / كيلومتر اعتباراً من الحدود السورية – التركية باتجاه الجنوب.

سيادة الرئيس:

أن الاستمرار في تطبيق المرسوم ( 49 ) لعام 2008 سوف يؤدي إلى تدني مستوى النشاط الاقتصادي في المناطق المذكورة وبشكل خاص في محافظة الحسكة  التي تعتمد بالدرجة الأساسية على النشاط الاقتصادي ذات الطابع العقاري وهذا ما سيؤدي إلى انخفاض الموارد المالية وبالتالي تدهور الوضع المعاشي المتدهور أصلاً لأبناء المحافظة نتيجة الجفاف والسياسات الاقتصادية الحكومية الخاطئة تجاه هذه المحافظة الغنية بمواردها وثرواتها وهذا من شأنه أن يؤدي في النهاية إلى المزيد من الفقر والبطالة والهجرة والمزيد من الجرائم والمشاكل الاجتماعية. هذا ناهيك عن أن هذا المرسوم يؤدي إلى تعطيل مصالح المواطنين وضياع حقوقهم وعرقلة تطور الاقتصاد الوطني.

سيادة الرئيس:

لانريد هنا أن ندخل في تفاصيل التأثير السلبي للمرسوم ( 49 ) على حياة المواطن وعلى الوطن، ولا نود هنا أيضاً مناقشته ومحاججته من الناحية القانونية والدستورية، ولكننا نود أن نلفت عنايتكم إلى أنه لا يتوافق مع أحكام الفقرة الرابعة من المادة / 28 / من الدستور السوري لعام 1973وكذلك مع أحكام المادة / 30 / من نفس الدستور، علماً أن الدستور يتمتع بالسمو والأولوية وحتمية اتفاق النصوص التشريعية الأخرى مع أحكامه، لا بل أن جميع التشريعات يجب أن تنبثق من أحكام الدستور وبنوده ومواده تحت طائلة البطلان وانعدام الأثر القانوني. 

سيادة الرئيس:

نحن في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، نتوجه إلى سيادتكم  بهذا النداء آملين التدخل والعمل من أجل إلغاء المرسوم ( 49 ) لعام 2008  لتفادي ما يمكن أن ينتج عن الاستمرار في تطبيقه والعمل به من نتائج وآثار سلبية على حقوق المواطن ومستواه المعاشي وعلى السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي وعلى تطور البلاد وتقدمه وازدهاره.

ودمتم باحترام وتقدير

دمشق 22 / 11 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

-------------------------

البيانات الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ