ـ |
ـ |
|
|
||||||||||||||||||||
من
أخبار حقوق الإنسان في سورية خبر عاجل : المناضل
الاستاذ عمران السيد حرا اطلقت اجهزة اجهزة الامن السورية سراح
الاستاذ عمران السيد مساء هذا
اليوم الاربعاء 24\12\2008 بعد ان قضى اربعة اشهر ونيف في زنازين
النظام جدير بالذكر ان الاستاذ
عمران السيد قد اعتقل صبيحة يوم
الخميس 21\8\2008 في مدينته عامودا
من قبل الامن السياسي واقتادته
على الفور الى محافظة الحسكة
وذلك على خلفية الاتهام في
توزيع ملصقات وصورا للناطق
الرسمي باسم تيار المستقبل
الاستاذ مشعل التمو الذي سبق ان
اختطفته اجهزة النظام في مدينة
كوباني الكوردية في 15\8\2008 في الوقت الذي نهئ الاستاذ عمران السيد
وعائلته الكريمة بمناسبة اطلاق
سراحه وعودته الى اهله وذويه
نطالب النظام الحاكم في سورية
لاطلاق سراح كافة معتقلي الراي
والضمير وعلى راسهم الاستاذ
مشعل التمو الناطق الرسمي باسم
تيار المستقبل الكوردي في سورية
واغلاق ملف الاعتقال السياسي
نهائيا بيروت في 24\12\2008 تيار المستقبل الكوردي في سورية -مكتب بيروت- -------------------------------- تصريح لا
يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو
نفيه تعسفاً. المادة
التاسعة من الإعلان العالمي
لحقوق الإنسان لكل
فرد حق الحرية وفي الأمان على
شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو
اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان
أحد من حريته إلا لأسباب ينص
عليها القانون وطبقاً للإجراء
المقرر فيه. الفقرة
الأولى من المادة التاسعة من
العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية لا
يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا
وفقاً للقانون. الفقرة
الثانية من المادة الثامنة
والعشرون من الدستور السوري تصريح اعتقال شهباز نذير عمر و
صوار شيخموس علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في
سوريا ( DAD )، أن جهات أمنية في مدينة
القامشلي ، قامت في يوم
20 / 12 / 2008 بمداهمة محل السيد
شهباز نذير عمر وكذلك محل صوار
شخموس المجاور له واعتقلتهما،
وذلك دون معرفة أسباب الاعتقال،
ولا يزالا حتى اللحظة رهن
الاعتقال. إننا في
المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في
سوريا (DAD )،
نستنكر بشدة اعتقال السيد شهباز
نذير عمر والسيد صوار شيخموس،
ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف
عن الأساليب البوليسية في
التعامل مع المواطنين والكف عن
الاعتقالات التعسفية التي تجري
خارج القانون والتي تشكل
انتهاكاً صارخاً للحقوق
والحريات الأساسية التي كفلها
الدستور السوري الدائم لعام 1973
وذلك عملاً بحالة الطوارئ
والأحكام العرفية المعلنة في
البلاد منذ 8 / 3 / 1963 ويشك اعتقالهما
انتهاكاً لالتزامات سورية
بمقتضى العهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية
والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969
ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976
وتحديداً المواد / 9 و 14 و 19 و 21 و
22 / . ونطالب
بالإفراج الفوري عنهما ووقف
مسلسل الاعتقال التعسفي الذي
يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن
الشخصي، وذلك من خلال إلغاء
حالة الطوارئ والأحكام العرفية
. 22 / 12 / 2008 المكتب الإعلامي للمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة
في سوريا ( DAD ) ------------------------- نداء
عاجل لإطلاق سراح الشاب بسام
زكية اعتقلت مخابرات أمن الدولة بمدينة حماة
الشاب بسام زكية (مواليد 1983 )
بتاريخ 17/11/2008 بعد ثلاثة أشهر من
وصوله إلى البلد قادماً من
الأردن للحصول على تأشيرة تؤهله
لإقامة عمل في المملكة العربية
السعودية وكان بسام زكية قد راجع السفارة السورية
في عمان وحصل على (زيارة قطر)،
لكنه بعد وصوله إلى حماة بدأت
مخابرات الأمن العسكري
باستدعائه عدة مرات، إلى أن
اعتقل في التاريخ المذكور والد الشاب بسام زكية رجل مسن ويعاني من
عدة أمراض ووضعه الصحي حرج ،
ولقد حضر بسام إلى بلده للحصول
على تأشيرة للسفر إلى السعودية
لإعالة والدية وأسرته التي هي
في أشد الحاجة له بسبب الوضع
الصحي المعقد لوالده إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب
السلطات السورية بالإفراج
الفوري عن الشاب بسام زكية ووقف
كل إجراءات الاعتقال التعسفي
بحقه ومراعاة الحالة الإنسانية
والمعيشية الصعبة التي تعيشها
أسرته وتناشد أيضاً المنظمات الإنسانية وأصحاب
الضمائر الحية العمل العاجل
لإطلاق سراحه فوراً وإعادته
لأسرته التي هي في أمس الحاجة
لمعونته. وتذكر اللجنة بأن
الشاب المذكور لم يقترف جرماً ،
وأن على السلطات السورية واجب
الوفاء بالتزاماتها بعدم
اعتقاله لا سيما انه حضر إلى
البلد بموجب وثيقة رسمية (زيارة
قطر) صادرة عن السفارة السورية
في الأردن تجعله في حصانة من
الاعتقال أو المساءلة اللجنة السورية لحقوق الإنسان 19/12/2008 ------------------------------ العدد الأول من مجلة (
زمين ) حول حركة حقوق الإنسان في
سوريا من المعلوم أن حركة حقوق الإنسان في
سوريا، هي حركة حديثة الولادة
مقارنة مع مثيلاتها في المنطقة
والعالم، حيث ولدت هذه الحركة
في بداية عقد التسعينات من
القرن الماضي، أثر التغييرات
الكبيرة التي حدثت على الصعيد
الدولي مع بداية انهيار المعسكر
الاشتراكي. وقد نمت هذه الحركة نمواً ملحوظاً في
السنوات الأخيرة وتحديداً في
بداية القرن الحادي والعشرين،
فهل يعكس ذلك رغبة حقيقية وجادة
في تحمل المسؤولية والمشاركة في
مواجهة التحديات والاستحقاقات
التي تواجه البلاد؟ أم هي مجرد
واجهات شكلية لا أكثر ولا أقل؟
وما هي برأيكم أولويات هذه
الحركة في سياق عملها في
المرحلة الراهنة من أجل تعزيز
دورها في الدفاع عن حقوق
الإنسان ونشر الوعي الحقوقي
والديمقراطي وتنميتهما؟ وما هي
مهام حركة حقوق الإنسان
وأولوياتها في المرحلة
القادمة؟؟ وماهي الآليات
المناسبة للقيام بهذه المهام؟
وماهي الصعوبات التي تواجه هذه
الحركة؟ إننا تطرح هذه القضايا على الكتاب
والمثقفين الأعزاء ونرحب بكل
الأفكار ووجهات النظر المختلفة
من أجل نشرها في العدد الأول من
المجلة الذي سيصدر خلال الربع
الأول من عام 2009
وذلك مساهمة منا في تنشيط
الحوار والنقاش حول كافة
المسائل والقضايا التي تسهم في
تقدم حركة حقوق الإنسان في
سوريا وتفعيل دورها، بما يخدم
قضية حقوق الإنسان والحرية
والديمقراطية في البلاد. نأمل
أن نتلقى مشاركاتكم ومساهماتكم
بود وتقدير على أحد عناوين
البريد التالية: عنوان البريد
الالكتروني للمجلة: أو على عنوان البريد الالكتروني للمنظمة: أو على عنوان البريد الالكتروني لرئيس
المنظمة: مع جزيل الشكر والتقدير 20 / 12 /2008 هيئة تحرير مجلة زمين --------------------------- فيما يلي ملف عن بعض
الصحافيين والكتاب المعتقلين
في سجن صيدنايا: فراس سعد: شاعر سوري شاب، في الثلاثينات
من عمره، اعتقل بتاريخ 30 تموز 2006
بسبب مقالة كتبها على الشبكة
الإلكترونية تحت عنوان "أين
الجيش السوري من الحرب
الإسرائيلية على لبنان" ،
انتقد فيها "عدم تدخل الجيش
السوري لمساعدة لبنان أثناء حرب
تموز". وقد حكمت عليه محكمة
أمن الدولة العليا في دمشق، في
نيسان 2008، بالسجن لمدة أربع
سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة من
شأنها وهن نفسية الأمة وفقاً
للمادة 286 من قانون العقوبات
السوري. طارق البياسي: مدون سوري من مواليد 1985،
اعتقل بتاريخ 7 تموز 2007 من قبل
المخابرات العسكرية بسبب
انتقاده لسلوك الأجهزة
الأمنية، عبر تعليقات أرسلها
لمنتديات الكترونية. وقد حُكم
عليه من قبل محكمة أمن الدولة
العليا في دمشق بالسجن لمدة
ثلاث سنوات، وذلك بتهمتي إضعاف
الشعور القومي ووهن نفسية الأمة
وفقاً للمادتين 285-286 من قانون
العقوبات السوري. كريم أنطوان عربجي: من مواليد مدينة دمشق
العام 1978. يقيم مع عائلته في حي
القصاع بدمشق، وهو مجاز من كلية
الاقتصاد- قسم المحاسبة. اعتقل
بتاريخ 7 حزيران 2007 من قبل فرع
فلسطين التابع للمخابرات
العسكرية الفرع 235، ونُقل بأمر
الإحالة العرفي رقم 741/9/2
بتاريخ 18 أيلول 2007 إلى سجن
صيدنايا، ليُصار إلى محاكمته
أمام محكمة أمن الدولة العليا
بتهمة "نشر أنباء كاذبة من
شأنها إضعاف الشعور القومي،
وفقاً للمادة /286/ من قانون
العقوبات السوري العام"،
وذلك على خلفية كتاباته مقالات
انتقد فيها السلطات السوريا
ونشرها في موقع "منتدى أخوية"
الإلكتروني. مثل عربجي للمرّة الأولى أمام محكمة أمن
الدولة العليا بدمشق، بتاريخ 20
نيسان 2008، وتأجلت الجلسة إلى
تاريخ 8 حزيران 2008. ومن ثم تأجلت
إلى تموز من العام ذاته بناء على
طلب النيابة العامة. ولم تنعقد
الجلسة بسبب اندلاع الأحداث
الدامية في سجن صيدنايا. وما
يزال مصير عربجي مجهولاً منذ
ذلك الوقت. قضية المدونين الثمانية: اعتقل المدوّنون الثمانية - وهم شبان
يساريون تتراوح أعمارهم بين 25 و30
سنة- في الفترة الممتدة ما بين
كانون الأول 2005 و آذار من العام
2006، حيث وضعوا في السجن
الانفرادي. وبحسب معلومات تأكدت
منها "سكايز"، فقد تعرضوا
للتعذيب الشديد (الضرب بجنازير
آليات عسكريّة، الضرب المبرح
حتى تكسير العظام)، وبسبب ذلك
أصيب حسام ملحم بحالة عصبية فقد
على إثرها القدرة على النطق
والحركة. بعد ذلك تمّت إحالتهم إلى محكمة أمن
الدولة بسبب سعيهم لإنشاء تجمع
سياسي شبابي، ونشرهم مقالات على
شبكة الانترنت عبّروا فيها عن
غياب الديموقراطية والحرية في
سوريا. وكذلك بسبب اشرافهم على
تحرير وإدارة موقع سوري شهير
اسمه "الدومري السوري"
(لا علاقة له بمجلة "الدومري"
التي تم إغلاقها هي الأخرى) ظهر
على الشبكة العنقودية في العام
2005 ونال شهرة واسعة واختفى فجأة
مع أرشيفه في بداية العام 2006
إبان حملة الاعتقالات ضد هؤلاء
الشباب. وقد أصدرت محكمة أمن الدولة في 17 حزيران
2007 حكمها بحبس سبعة من هؤلاء
الشباب لمدد تتراوح بين 5 سنوات
و7 سنوات، وفقاً للمادة 278 من
قانون العقوبات، بتهمة الإقدام
"على أعمال أو كتابات أو خطب
لم تجزها الحكومة، فعرّض سوريا
لخطر أعمال عدائية، أو عكّر
صلاتها بدولة أجنبية، أو عرّض
السوريين لأعمال ثأرية تقع
عليهم أو على أموالهم". في حين
أُفرج عن واحد منهم – بعد سنة من
الاعتقال - وهو "علي علي"
نظراً لاتهامه بجنحة نشر أنباء
كاذبة، وقد أستفاد يومها من
العفو الصادر عن مرتكبي الجنح. موجز عن المدوّنين الثمانية: طارق الغوراني. مواليد 1983. خريج معهد
متوسط في هندسة الكمبيوتر. وهو
ناشط في منتديات الحوار السورية
الإلكترونية. حكم عليه بالسجن
سبع سنوات. ماهر إبراهيم اسبر. مواليد 1980. حُكم عليه
بالسجن 7 سنوات. حسام ملحم مواليد 1984. طالب جامعي وشاعر من
منطقة دريكيش. كان يعد لنشر
ديوانه الأول عند اعتقاله. حكم
عليه بالسجن 5 سنوات. عمر العبدالله. مواليد 1985 في دمشق. طالب في
كلية الفلسفة، وابن الصحافي
المعتقل علي العبد الله. ناشط في
منتديات الحوار الألكتروني. حكم
عليه بالسجن 5 سنوات. دياب سرية. مواليد 1985. ناشط في منتديات
الحوار. حكم عليه بالسجن 5 سنوات.
أيهم صقر. مواليد 1975. مهنته الأساسية
حلاّق، وهو مختصّ بالرسوم
الكاريكاتورية على المدونة. حكم
عليه بالسجن 5 سنوات. علام فاخور. مواليد 1979. مجاز من كلية
الفنون الجميلة وطالب دبلوم. له
عدد من المنحوتات واللوحات
الفنية. العلي. مواليد 1984. طالب إدارة أعمال. وهو
الوحيد الذي أفرج عنه. مركز "سكايز" للدفاع عن الحريات
الإعلامية والثقافية بيروت، 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 للاتصال : هاتف وفاكس (بيروت): 009611-397334، بريد الكتروني: samirkassirmedia@gmail.com ------------------------------ بيان إلى الرأي العام
بمناسبة اليوم العالمي لحقوق
الإنسان في الوقت الذي يتصاعد فيه اهتمام المجتمع
الإنساني والدولي بقضايا
الحريات و حقوق الإنسان و
الديمقراطية و أصبح مدى احترام
الدول لهذا الحقوق والحريات
معياراً لمستوى تطورها
وتفاعلها مع القيم الإنسانية و
الحضارية فإن المشهد السوري لا
زال على ظلاميته وسوداويته في
مجال انتهاكات حقوق الإنسان و
حريات المواطنين الأساسية حيث
يكشف نظام البعث كل يوم عن
إصراره على السير بالضد من
اتجاهات التطور العالمي وعن
رغبة جامحة لديه للعيش في عزلة
عن هذا العالم المتداخل وعن
قيمه الحضارية والإنسانية و
البقاء في قوقعته الاستبدادية و
معاندة التطور الموضوعي في مجال
الحريات و الحقوق الأساسية
للإنسان في ظل ثورة تكنولوجيا
المعلومات و الإعلام التي
يشهدها العالم . فالتمادي في قمع
المواطنين و إهدار حرياتهم
وكراماتهم و اغتصاب حقوقهم من
جانب أجهزة النظام الأمنية يبلغ
اليوم أقصى مدى له ويصبح مشهداً
اعتيادياً روتينياً في الحياة
السورية فلم يكتف النظام
بالمفاعيل التي أنتجتها حالة
الطوارئ والأحكام العرفية في
حياة المجتمع السوري بل بدأ
يسعى إلى شرعنة الاستبداد و
القمع و انتهاكات حقوق الإنسان
عبر القوانين العادية و
المراسيم التشريعية الرئاسية
التي تصدر تباعاً مثل المرسوم (
69 ) الذي يمنع المحاكم من النظر
في الدعاوى المرفوعة لمقاضاة
الأجهزة الأمنية وعناصرها
الأمر الذي يفتح الباب واسعاً
أمام مرحلة ًجديدة أكثر
سوداويةً من البطش بالحريات
والحقوق في الوقت الذي تكتظ
السجون السورية و زنازين
الأجهزة الأمنية بالمئات بل
بالآلاف من معتقلي الرأي و
الضمير و من كل القوميات في
سوريا من عرب و كرد و أقليات و من
مختلف الطيف الاجتماعي
والسياسي السوري . فإن انتهاكات
حقوق الإنسان لا تقتصر على
الجانب السياسي فقط بل تمتد إلى
الجوانب الأخرى من حياة المجتمع
و يطال الوضع المعاشي للإنسان
السوري حيث يعيش السواد الأعظم
من الشعب السوري تحت خط الفقر و
غائلة الجوع مع التدهور المريع
في مستوى دخل الفرد و التفاوت
الكبير بين الأجور و الأسعار و
التمدد المخيف للبطالة مع تقلص
فرص العمل في ظل الركود
الاقتصادي العام الذي يعود في
جزءٍ كبيرٍ منه إلى النهب
المنظم لثروات البلاد و مقدرات
الشعب من جانب قلة قليلة من
أصحاب السلطة والنفوذ و عصابات
الفساد والإفساد المغطاة من
أجهزة النظام و مؤسساته . أما بالنسبة
للشعب الكردي في سوريا الذي
يشكل القومية الأساسية الثانية
في البلاد فإن السياسات
العنصرية و التصعيد الشوفيني
يبلغ ذروته مع استمرار حملات
الاعتقال بحق النشطاء و
السياسيين الكرد و الاستمرار في
تعريب المنطقة الكردية بمختلف
وسائل التعريب القسري و التمسك
بنتائج مشروع الإحصاء
الاستثنائي و تطبيقات مشروع
الحزام العربي الاستيطاني و
محاولات توسيعه و إتباع مختلف
وسائل التضييق السياسية و
الاقتصادية و الاجتماعية و
الثقافية و قد كان آخر تعبيرات
هذه السياسة في المرسوم
التشريعي رقم ( 49 ) تاريخ 10/ 9 / 2008
الذي يعبر عن نية مبيتة للتطهير
العرقي يحاول النظام من خلاله
وضع الشعب الكردي في ظروف
اقتصادية و اجتماعية قاسية يضطر
معها على الهجرة و ترك أرضه و
دياره مما يعني إفراغ المنطقة
الكردية من سكانها الكرد و
العبث بالمعادلة الديمغرافية
فيها . إننا و بمناسبة
اليوم العالمي لحقوق الإنسان
ندعو الشعب السوري إلى مقاومة
السياسات الاستبدادية و
الانخراط في النضال الديمقراطي
السلمي لتحقيق التحولات
الديمقراطية وإجبار النظام على
وقف كافة الانتهاكات في مجال
حقوق الإنسان و إطلاق الحريات
العامة و إطلاق سراح جميع
السجناء السياسيين و سجناء
الرأي و تبييض السجون و إلغاء
الأحكام العرفية و حالة الطوارئ
المخالفة للدستور و وقف
السياسات العنصرية بحق الشعب
الكردي و حل القضية القومية
الكردية ونناشد المجتمع الدولي
و منظمات حقوق الإنسان للوقوف
إلى جانب الشعب السوري و الضغط
على النظام من أجل وقف كافة
الانتهاكات والممارسات القمعية
بحق السوريين . اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في
سوريا ------------------------- البيانات
الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي
كاتبيها
|
ـ |
ـ |
من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ |