ـ

ـ

ـ

الخميس  22/01/2009

 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

تصريح

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون. 

المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله

الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

تصريح

في إطار مسار الاعتقال التعسفي في سوريا

اعتقال ناصر دقوري ودرويش غالب درويش وفواز كانو

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )،إن السلطات الأمنية السورية اعتقلت في الفترة الأخيرة الماضية في إطار مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون، عدد من الناشطين في المجال الثقافي الكردي، حيث اعتقلت في يوم 11 /  1 / 2009  السيد ناصر دقوري والدته صافية تولد 1962 متزوج وأب لثلاثة أطفال من أهالي ناحية عاموده – محافظة الحسكة، كما اعتقلت صباح يوم 13 / 1 / 2009 المهندس درويش غالب درويش والدته نوفه تولد 1948 من أهالي القامشلي – محافظة الحسكة، وكذلك اعتقلت يوم 17 / 1 / 2009 المهندس الزراعي فواز فرحان كانو والدته نورا تولد 1966 متزوج ومن أهالي الحسكة وهو موظف في دائرة زراعة الحسكة.  

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD  )، ندين ونستنكر بشدة هذه الاعتقالات، ونبدي قلقنا البالغ على مصير هؤلاء المعتقلين، ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الأساليب البوليسية في التعامل مع المواطنين والكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963، كما يشكل هذه الاعتقالات انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد / 9 و 14 و 19 و 21 و 22 / 

ونطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين، السيد ناصر دقوري والمهندس درويش غالب درويش والمهندس الزراعي فواز فرحان كانو ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإطلاق الحريات العامة.

20 / 1 / 2009

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.cc.co

Dadkurd@Gmail.Com

==============================

دعوة للإضراب عن الطعام والمظاهرة في برلين

هيئة العمل المشترك للكرد السوريين في ألمانيا

هيئة العمل المشترك للكرد السوريين في ألمانيا تدعو الجالية الكردية شيبآ وشبابآ وأطفالآ رجالآ ونساء وجميع الجمعيات الكردية المتواجدة في ألمانيا الى المشاركة الفعالة وبأعداد كبيرة في الإضراب عن الطعام في برلين امام البرلمان الألماني وعلى شكل مجموعات على أن تقوم كل مجموعة بالإضراب عن الطعام ليوم أويومين علمآ أنه سيتم تشكيل لجنة تقوم خلال أيام الإضراب عن الطعام بتقديم المذكرات اللازمة الى الجهات المعنية ، ويتوقف عدد الأيام وعدد كل مجموعة عل مدى تجاوب أبناء جاليتنا الكردية في ألمانيا وخاصة المشمولين بالإتفاقية المهددين بالترحيل فالمطلوب من الذين يودون المشاركة في الإضراب عن الطعام أن يبادروا الى الإتصال على الإيمايل او أرقام الهواتف الواردة أدناه لتسجيل أسمائهم ليتسنى للهيئة تنظيم العمل ، وذلك ضد الاتفاقية الألمانية – السورية الموقعة بين وزير الداخلية الألماني الدكتور فولفغانغ شويبلة ووزير الداخلية السوري بسام عبد المجيد في 14تموز 2008 التي تهدف الى ترحيل سبعة ألاف من اللاجئين السوريين ، النسبة العظمى منهم من أبناء شعبنا الكردي في سوريا . حيث لم يكتف النظام السوري باضطهاد السوريين ومنهم الشعب الكردي وقمعهم في الداخل وإنما يحاول وبالتعاون مع الحكومة الألمانية السيطرة على الجالية الكردية السورية والمعارضين السوريين له في الخارج الرافضين لكل أشكال الإضطهاد الذي يمارس ضده وبشكل ممنهج منذ أكثر من نصف قرن من الزمن.

كما ندعو كل جمعية كردية متواجدة في ألمانيا- والدعوة مفتوحة- تريد التضامن والمشاركة في الإضراب عن الطعام والمظاهرة أن ترسل ممثلآ عنها مزود بكتاب رسمي من الجمعية يثبت تمثيله الى اجتماع هيئة العمل المشترك للكرد السوريين في ألمانيا الذي سينعقد في Herforder str155 Bielefeld في يوم الأحد الواقع في 25 – 1 – 2009 الساعة الثانية عشرة ظهرآ ، كما ونعلمكم بأنه ستقام مظاهرة في اليوم الأخير من الإضراب عن الطعام لأجل المطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين السوريين وبشكل خاص معتقلي الشعب الكردي في سوريا وحركته السياسية ونخص بالذكر على سبيل المثال وليس الحصر كل من المعتقلين الاستاذ مصطفى جمعة القيادي والقائم بأعمال سكرتيرحزب آزادي والسيدين سعدون شيخو ومحمد سعيد غمر عضوي الهيئة القيادية لحزب آزادي الكردي في سوريا والاستاذ مشعل التمو الناشط السياسي والناطق الرسمي باسم تيار المستقبل الكردي في سوريا.

Kk_hevbesh@hotmail.com

ألمانيا في 21-1- 2009

للمراسلة والاتصال اليكم الإيمايل وأرقام الهواتف التالية :

0176/24694153

0172/2610198

0176/62509076, 0176/88134096

0176/70024626

==============================

تصريح

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه. 

المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية

تصريح

الحكم على الناشط  عمران عمر السيد

في هذا اليوم الأحد 18 / 1 / 2009 أصدر القاضي الفرد العسكري بالقامشلي، حكماً بالسجن لمدة أربعة  أشهر على الناشط السياسي الكردي عمران عمر السيد بموجب التهم الموجهة  إليه وهي  إثارة النعرات المذهبية والانتماء إلى جمعية سرية غير مرخصة وفق أحكام  المادتين / 288 و 307 / من قانون العقوبات السوري العام واللتان  تنصان  على أن: المادة 288 : ( 1 – من أقدم في سوريا دون أذن الحكومة على الانخراط في جمعية سياسية أو اجتماعية ذات طابع دولي أو في منظمو من هذا النوع عوقب بالحبس أو بالإقامة الجبرية من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين مائة ومائتين وخمسين ليرة سورية  . 2 – لا يمكن أن تنقص عقوبة من تولى في الجمعية او المنظمة المذكورتين وظيفة عملية عن السنة حبساً أو أقامة جبرية وعن المائة ليرة غرامة )  وتنص المادة 307 على أن :  ( 1- كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة حتى مائتي ليرة وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة / 65 /. 2- ويمكن المحكمة أن تقضي بنشر الحكم. )،  وحساب مدة توقيفه من مدة العقوبة. قراراً قابلاً للطعن بالنقض.

 وقد حضر الجلسة عدد من المحامين والنشطاء السياسيين والحقوقيين   بينهم  الزميل الأستاذ سلمان خليل عضو مكتب الأمناء ,  والدكتور وليد حمو عضو مجلس أمناء  للمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD.

  يذكر إنه تم توقيف الأستاذ عمران عمر السيد صباح يوم 21 / 8 / 2008 من قبل دورية تابعة لشرطة ناحية عامودة، وتم تسليمه فيما بعد إلى فرع الأمن السياسي بالحسكة، وهو من أهالي قرية تعلكي – ناحية عامودة – محافظة الحسكة تولد 1961 متزوج وأب لثلاث أولاد، وسجين سياسي سابق لمدة سبع سنوات لانتمائه إلى حزب العمل الشيوعي، وهو الآن عضو في مكتب العلاقات العامة لتيار المستقبل الكردي في سوريا.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين ونستنكر الحكم الصادر بحق الناشط السياسي عمران عمر السيد ، فإننا نعتبره حكماً سياسياً وليس قضائياً، ونبدي قلقنا البالغ من وضع القضاء في سوريا وتبعيته المطلقة للسلطة التنفيذية وعدم حياديته ,  ونطالب السلطات السورية بتنفيذ التزاماتها المتعلقة باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمواطن السوري عبر إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإلغاء القوانين والمحاكم الاستثنائية ووقف المحاكمات الجارية أمام المحاكم الاستثنائية ووقف الاعتقالات التعسفية بحق الناشطين السياسيين والحقوقيين وناشطي المجتمع المدني والإفراج عن معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين وإقرار مبدأ سمو القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سوريا على القوانين والتشريعات الوطنية والنص على ذلك في بنود الدستور السوري وتعديله بما ينسجم مع هذه القوانين والمواثيق التي صادقت عليها وكذلك تعديل القوانين والتشريعات السورية كافة بما يتلاءم مع هذه القوانين والمواثيق الدولية التي صادقت عليها

18 / 1 / 2009

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

=========================

محكمة النقض ترفض الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن القيادي الكردي مشعل  التمو

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن محكمة النقض غرفة  الإحالة أصدرت اليوم الثلاثاء 20/1/2009 القرار رقم 2842 الذي  قضى برفض  الطعن  المقدم  من  هيئة  الدفاع عن القيادي الكردي المعارض مشعل التمو الناطق الرسمي باسم تيار المستقبل الكردي في سورية وبهذا القرار سيمثل المعارض  مشعل  التمو  أمام  محكمة الجنايات  بدمشق قريبا بتهمتي (1) - إثارة الفتنة لإثارة الحرب الأهلية المنصوص عنها في المادة 298 من قانون العقوبات السوري "يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً على الاعتداء الذي يستهدف الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسليح بعضهم ضد البعض الآخر وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات، ويقضي بالإعدام إذا تم الاعتداء"(2 ) - النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي وفقا للمادة 285 ومحاكمته لأجل ذلك بما ظن عليه حسب المواد 287- 288 – 307 من قانون العقوبات

جدير بالذكر أن السلطات الأمنية السورية اعتقلت الأستاذ مشعل التمو في 15/08/2008 بعد مغادرته مدينة عين العرب متوجها إلى حلب و نفت كافة الأجهزة الأمنية في حينها وجوده لديها إلا أن شعبة الأمن السياسي أحالته في 26/8/2008 إلى القضاء،الذي أحاله بدوره في 18/9/2009 إلى محكمة الجنايات.

إن المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب السلطات السورية بالإفراج عن الأستاذ مشعل التمو لان كل ما قام به لا يتعدى حرية الرأي التي كفلها  الدستور السوري و المعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها سورية .

وفي الوقت ذاته يطالب المرصد السلطات السورية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق وجميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وإنهاء سياسة الاعتقال التعسفي بحق المعارضين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان.

20/1/2009

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

==========================

تصريح

مقتل عسكري كردي آخر في ظروف غامضة

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، في هذا اليوم الاثنين 19 / 1 / 2009 أن العسكري برخدان خالد حمو من أهالي قرية بوراز التابعة لمنطقة عين العرب ( كوباني ) - محافظة حلب. قد قتل في ظروف غامضة، أثناء تأديته الخدمة الإلزامية في إحدى القطعات العسكرية في محافظة الحسكة.

هذا وقد تابعت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، في الفترة الأخيرة بقلق بالغ تكرار حوادث قتل في ظروف غامضة لمواطنين من أصول كردية يؤدون الخدمة الإلزامية في الجيش السوري، ففي يوم 14 / 1 / 2004 سلمت السلطات السورية جثة العسكري محمد بكر شيخ دادا من أهالي ناحية راجو التابعة لمنطقة عفرين – محافظة حلب، والذي كان يخدم في الفرقة الخامسة اللواء 17 في محافظة درعا، إلى ذويه مدعية أنه أقدم على الانتحار، كما سلمت السلطات السورية أيضاً في 27 / 12 / 2008 جثة العسكري إبراهيم رفعت جاويش من أهالي قرية قسطل – ناحية بلبل التابعة لمنطقة عفرين – محافظة حلب، والذي كان يخدم في الفرقة العاشرة بدمشق، إلى أهله مدعية أيضاً بأنه أقدم على الانتحار، كما سلمت السلطات السورية أيضاً في 21 / 12 / 2008 جثة العسكري سوار تمو من أهالي قرية كردو التابعة لناحية الدرباسية – محافظة الحسكة والذي كان يخدم في الكلية الفنية الجوية بحلب، إلى أهله مدعية أيضاً وأيضاً بأنه أقدم على الانتحار.

  وقد بدأت ظاهرة قتل الجنود من أصول كردية الذين يؤدون الخدمة الإلزامية في الجيش السوري، بالظهور والتنامي بعد أحداث الثاني عشر من آذار 2004 ويقدر عدد هؤلاء الجنود الذين قتلوا في ظروف غامضة منذ ذلك الوقت وحتى الآن بحوالي خمسة عشر شخصاً.

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه هذه الجرائم البشعة، فإننا نتوجه بخالص التعازي القلبية إلى ذوي المغدور برخدان خالد حمو وإلى ذوي جميع المغدورين الذين لقوا حتفهم في القطعات العسكرية السورية، ونحمل السلطات السورية المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، باعتبارها المسئولة أولاً وأخيراً عن أمن المواطن، ونطالبها بإجراء تحقيق نزيه وشفاف وعادل في هذه الحوادث، لتحديد المسئولين عنها وإنزال أقسى العقوبات بحقهم  وتعويض ذوي الضحايا عما لحق بهم من أضرار مادية ومعنوية. 

19 / 1 / 2009

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.cc.co

Dadkurd@Gmail.Com

==========================

تصريح

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون. 

المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله

الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

تصريح

اعتقال زكي إسماعيل خليل

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )،إن السلطات الأمنية السورية أقدمت اليوم السبت 17/1/2009 على اعتقال السيد زكي إسماعيل خليل، والدته سلطانة عبد الرحمن، تولد قناة السويس- قامشلي 1977، دون معرفة أسباب ذلك أو وجود مذكرة قضائية أو حكم صادر من الجهات القضائية المختصة.

يذكر أن السيد زكي خليل وهو موظف في المشفى الوطني بالقامشلي قد تم استدعائه من قبل فرع الأمن السياسي بالقامشلي بتاريخ 17/1/2009، وتم تبليغه بضرورة مراجعة فرع الأمن السياسي بالحسكة، حيث قام بمراجعة الفرع المذكور في نفس اليوم ومنذ ذلك الوقت انقطعت أخباره، ولم يعرف عنه شيئا حتى الآن.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD  )، ندين ونستنكر بشدة اعتقال السيد زكي خليل ونبدي قلقنا البالغ على مصيره، ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الأساليب البوليسية في التعامل مع المواطنين والكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963، كما يشكل انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد / 9 و 14 و 19 و 21 و 22 / 

  ونطالب بالإفراج الفوري عن السيد زكي إسماعيل خليل ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإطلاق الحريات العامة .

18/1 / 2009

المكتب الإعلامي للمنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.cc.co

Dadkurd@Gmail.Com

======================

اعتقال المواطن المهجر رضوان حسون

أفاد مصدر مطلع من مدينة حمص (وسط غرب سورية) أن المواطن رضوان محمد حسون (حمص- 1956) أعتقل في أواسط شهر كانون الأول / ديسمبر 2008 لدى وصوله إلى أول نقطة حدودية قادماً من المملكة الأردنية الهاشمية حيث كان يقيم منذ أوائل الثمانينات.

وقال المصدر أن المواطن رضوان حسون اتصل منذ فترة بالسفارة السورية في عمان وبوسطاء آخرين لترتيب عودته إلى البلد وبناء على ذلك سافر لكنه اعتقل.

والسيد رضوان حسون خريج معهد متوسط كهرباء، يعاني من أمراض عديدة جسمية ونفسية، وقد أجرى مؤخراً عملية جراحية في الكبد وهو متزوج وعنده أسرة مكونة من زوجته  وولد وخمس بنات لا يزالون يقيمون في المنفى القسري.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية بالوفاء بوعودها وإطلاق سراح المواطن المذكور والتوقف عن الاعتقال العشوائي والسماح للمهجرين القسريين بالعودة الآمنة إلى ديارهم دون التعرض لهم بالاعتقال والمساءلة.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

15/1/2009

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

========================

اعتقال المهندس درويش درويش

أكدت مصادر مقربة من المهندس درويش غالب درويش والدته نوفه تولد 1945 مقيم بمدينة القامشلي وأب لخمسة أطفال بأن الأمن السياسي في مدينة القامشلي اعتقلته من منزله في التاسعة صباحاً يوم الثلاثاء 13/1/2009 وأرسلته إلى مدينة الحسكة حيث فرع الأمن السياسي، وذلك دون أية مذكرة قضائية منتهكة الدستور السوري المعمول به الذي يؤكد في مادته 28 الفقرة 2 ( لايجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقا للقانون ).

ويعتقد أن المهندس درويش اعتقل على خلفية تعاطيه مع الثقافة الكردية بلغته الأم وفق لما أكده المقربين منه.

إننا في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان ( الراصد) نستنكر هذه الاعتقالات العشوائية بحق المواطنين الذي زادت وتيرتها في الآونه الأخيرة والتي باتت تهدد فعليا أمن وسلامة واطمئنان المواطن، كما أنها تأتي بالضد من الدستور السوري ومعظم الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها سوريا.

نطالب بالافراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي والضمير والتعبير في سجون البلاد.

المكتب الإعلامي للجنة الكردية لحقوق الإنسان ( الراصد ) 

قامشلي16/1/2009

WWW.KURDCHR.COM

kurdchr@gmail.com

=======================

اعتقال ناصر دقوري

أكدت مصادر مقربة من السيد ناصر دقوري والدته صافية تولد 1962 مقيم بمدينة عاموده وأب لثلاثة أطفال بأن الأمن السياسي في مدينة عاموده استدعته يوم 11/1/2009 وعلى الفور اعتقلته و أرسلته إلى مدينة الحسكة حيث فرع الأمن السياسي

وذلك دون أية مذكرة قضائية منتهكة الدستور السوري المعمول به الذي يؤكد في مادته 28 الفقرة 2 ( لايجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقا للقانون ).

ويعتقد أن السيد ناصر اعتقل على خلفية نشاطه السياسي وفق ما أكده المقربين منه

إننا في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان ( الراصد) نستنكر هذه الاعتقالات العشوائية بحق ناشطي الشأن العام الذي زادت وتيرتها في الاونه الاخيرة والتي باتت تهدد فعليا امن وسلامة واطمئنان المواطن كما إنها تأتي بالضد من الدستور السوري ومعظم الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها سوريا كون معظم هؤلاء الناشطين يمارسون حقهم الدستوري في التعبير عن رأيهم فيما يتعلق بالقضايا الوطنية والديمقراطية الذي نحن بأمس الحاجة إليه ضمن المتغيرات الهائلة على مجمل الساحة الداخلية والإقليمية والعالمية

المكتب الإعلامي للجنة الكردية لحقوق الإنسان ( الراصد ) 

قامشلي13/1/2009

WWW.KURDCHR.COM

kurdchr@gmail.com

===================

تصريح

في تصريح لمصدر إعلامي في حزب آزادي الكردي، أفاد بأن الأخ مصطفى جمعة عضو المكتب السياسي للحزب الشقيق والقائم بأعمال السكرتير في حال غيابه، قد تم احتجازه في فرع فلسطين بتاريخ 10-1-2009 ، بعد أن استدعي إليه من قبل فرع المخابرات العسكرية بحلب .

إن هذه الممارسات التعسفية بحق كوادر الحركة الكردية، لا تردع شعبنا عن مواصلة نضاله الديمقراطي، وستبقى على الدوام موضع استنكار وإدانة ، ولذلك فإننا ندعو مختلف القوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان إلى ممارسة الضغوط لإطلاق سراح الأخ مصطفى جمعة وكافة معتقلي الرأي في البلاد.

في 11-1-2009

إسماعيل عمر

الناطق الرسمي بإسم المجلس العام

للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا

======================

تصريح

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه. 

المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية 

تصريح

جلسة جديدة لمحاكمة / 24 / مواطناً كردياً

أمام القضاء العسكري بدمشق

عقد  اليوم الخميس15/ 1 / 2009  قاضي الفرد العسكري الخامس بدمشق جلسة جديدة لمحاكمة أربعة وعشرين مواطناً كردياً بالدعوى رقم أساس / 140 / لعام 2009 وذلك على خلفية التجمع السلمي الديمقراطي الذي جرى في مدينة القامشلي في 2 / 11 / 2007  احتجاجاً على الحشود العسكرية التركية على الحدود العراقية - التركية، وتنديداً بالتهديد التركي في التدخل العسكري في كردستان العراق بحجة ملاحقة العناصر الكردية المسلحة.

    وقد قامت العناصر الأمنية في حينها بقمع التجمع وضرب المتجمعين بكل قسوة مستخدمين العصي والهراوات والقنابل الغازية والمسيلة للدموع و حتى الرصاص القاتل، مما أدى إلى مقتل الشاب عيسى خليل ملا حسين والدته زكية وإصابة أثنين بجروح خطيرة، وهما: - بلال حسين حسن صالح. - شيار علي خليل، واعتقال العشرات من المواطنين الكرد بشكل عشوائي.

  وفيما يلي أسماء الذين يحاكمون بهذه الدعوى:

1- الأستاذ فؤاد رشاد عليكو سكرتير حزب يكيتي الكردي في سوريا. 2- الأستاذ حسن إبراهيم صالح عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا. 3- السيد فارس خليل عنز. 4- غسان محمد صالح عثمان. 5 - بدرخان إبراهيم أحمد. 6- مروان حميد عثمان. 7- محمود شيخموس شيخو. 8- شيار علي خليل. 9- بلال حسين حسن صالح. 10 - محي الدين شيخموس حسين. 11- عبدالرحمن سليمان رمو. 12- شيخموس عبدي حسين. 13- فراس فارس يوسف. 14- مسلم سليم هادي. 15- مازن فنديار حمو. 16- عبدي كمال مراد. 17- موسى صبري عكيد. 18- شعلان محسن إبراهيم. 19- جميل إبراهيم عمر. 20- وليد حسين حسن. 21- محمد عبدالحليم إبراهيم. 22- عيسى إبراهيم حسو. 23- عبدالكريم حسين أحمد. 24- عباس خليل إبراهيم.

   ويذكر أن هؤلاء المواطنين كانوا يحاكمون في وقت سابق من العام الجاري أمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي بالدعوى رقم أساس / 268 / لعام 2008 بتهم: التجمع من أجل الشغب وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية وممانعة رجال الأمن أثناء قيامهم بأداء المهام الموكلة إليهم وضرب موظف وتحقير العلم الوطني والانتماء إلى جمعية سرية محظورة والمعاقب عليها بالمواد / 307 – 336 – 388 / من قانون العقوبات السوري العم والمادة / 371 / بدلالة المواد / 372 – 374 – 288  / وفق إدعاء النيابة العامة العسكرية بحلب بتاريخ 19 / 1 / 2008 وتم نقل الدعوى فيما بعد إلى القضاء العسكري بدمشق.

  هذا وقد حضر جلسة المحاكمة عدد من المحامين والناشطين السياسيين والحقوقيي من بينهم الزميل المحامي مصطفى أوسو رئيس مجلس أمناء المنظمة، والزميل المحامي  محمد خليل عضو مكتب أمناء المنظمة وممثلين عن السلك الدبلوماسي الأجنبي في دمشق، وقد تم الأستماع إلى شهود الحق العام وهم من عناصر  شرطة حفظ النظام والعناصر الأمنية المشاركين في قمع التجمع السلمي , وقد تم تأجيل المحاكمة إلى يوم الأثنين   26/1/2009 لتسمية شهود الدفاع .

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه هذه المحاكمات والاتهامات الباطلة بحق الناشطين الكرد، نطالب السلطات السورية بإغلاق ملف الاعتقال السياسي، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإعادة الاعتبار للقضاء واحترام سلطته المستقلة واحترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى يستطيع المواطن السوري العيش بسلام وحرية وطمأنينة .   

15 / 1 / 2009                                                                            المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

====================

مصرع محمد أمين الشوا تحت التعذيب

تلقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان رسالة عاجلة من مصدر مقرب ووثيق الصلة يقول بأن مدرس الرياضيات في ثانويات دير الزور "محمد أمين الشوا" قد مات تحت التعذيب في سجون أجهزة مخابرات النظام السوري وتم تسليم جثمانه لأسرته بتاريخ 10/1/2009.

وكانت اللجنة السورية لحقوق الإنسان قد أصدرت بتاريخ 25/10/2008 نداءاً للكشف عن مصير ثلاثة عشر معتقلاً من محافظة دير الزور تم اعتقالهم في أوائل شهر آب/أغسطس 2008، وكان الأستاذ الشوا أحدهم.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تتقدم بأحر التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، لتدين بشدة مصرع محمد أمين الشوا تحت التعذيب، وتدين استخدام التعذيب المفضي للموت والاعتقال التعسفي الذي لا يستند إلى أدلة قانونية.

وتطالب بالكشف عن وقائع ما حصل للفقيد وتقديم المتورطين بقتله آمرين ومنفذين للقضاء لينالوا عقوبتهم. وتطالب بالكشف عن مصير زملائه الآخرين الذين اعتقلوا معه وإطلاق سراحهم فوراً.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

12/1/2008

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

===================

مصرع يوسف جبولى في المعتقل

علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان من مصدر شديد الخصوصية أن السيد يوسف جبولي (حلب- 1974) اعتقل من قبل أحد أجهزة المخابرات بتاريخ 27/12/2008، وبعد اعتقاله بأسبوع تم تسليم جثته لأهله، ولم يسمح لهم بفتح التابوت، ومنعوا أيضاً من دعوة الناس للصلاة عليه فاقتصر الأمر على أهله، وظلت عناصر المخابرات ترافقهم حتى استكملت إجراءات الدفن في مدينة الباب التابعة لمحافظة حلب.

المواطن يوسف جبولي خريج كلية الشريعة ويعمل موظفاً حكومياً في محافظة حلب.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تتقدم بأحر التعازي والمواساة لذوي الفقيد وأحبائه لتدين وبأقسى العبارات سلوك القتل والاستهتار بقيمة الإنسان وكرامته وممارسة التعذيب المفضي إلى الموت الذي تنهجه أجهزة المخابرات والأمن التابعة للنظام الحاكم في سورية، وتحملها مسؤولية الموت المتكرر للمواطنين تحت التعذيب الوحشي، وتطالب بفتح تحقيق في موت السيد يوسف جبولي والذين قضوا تحت التعذيب في الآونة الأخيرة ومعاقبة الذين تسببوا فيه آمرين ومنفذين.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

12/1/2009

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

=======================

المنظمة السورية لحقوق الإنسـان ( سواسـية )

لا يجوز اعتقال أي إنسـان أو حجزه أو نفيه تعسـفياً

( المادة /9/من الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان )

لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة

ولكل إنسان حق في التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار و تلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما إعتبار للحدود سواء بشكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها 0

( المادة /19/ من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )

بيان

اعتقل جهاز الأمن العسكري صباح السبت الواقع في 10/1/2009 عضو اللجنة السياسية بحزب آزادي الكردي في سوريا الأستاذ مصطفى جمعة بكر  من مواليد  1948 أب لأسرة مؤلفة من اثنا عشر فرداً فيما يعتقد أنه على خلفية نشاطه السياسي العام.

و في اليوم التالي الأحد 11/1/2009 اعتقل جهاز الأمن السياسي في مدينة عامودة التابعة لمحافظة الحسكة الأستاذ ناصر دقوري تولد 1962 أب لأسرة مؤلفة من ثلاثة أطفال فيما يعتقد أنه على خلفية نشاطه السياسي العام.

تعبّر المنظمة السورية لحقوق الإنســان عن قلقها لاستشراء ظاهرة الاعتقال السياسي في سوريا و تطالب الحكومة السورية بإطلاق سراح الأستاذين مصطفى جمعة بكر و ناصر دقوري  أو تقديمهما لمحكمة تتوافر فيها معايير المحاكمة العادلة فيما لو كان هناك مستوجب قانوني لذلك.

دمشـق 13 /1/2008

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

alhasani@aloola.sy

963112229037+  Telefax : / Mobile : 0944/373363

========================

معلومات إضافية عن مصرع يوسف الجبولي

واختفاء مواطنين آخرين في فرع أمن الدولة بحلب

 بالإشارة إلى نداء اللجنة السورية لحقوق الإنسان يوم أمس (12/1/2009) فقد أفاد مصدر مطلع بمعلومات إضافية تتلخص بأن السيد يوسف أحمد الجبولي اعتقل من منزله في مدينة الباب بمحافظة حلب بواسطة فرع أمن الدولة بحلب بتاريخ 1/1/2009  . وقال المصدر بأن السيد يوسف يعمل مدرساً لمادة التربية الإسلامية، وصاحب مجموعة المشكاة البريدية الالكترونية، ولا تعرف التهم التي اعتقل بسببها.

 وبعد ستة أيام وبتاريخ 1/7/2009 أعيد إلى اهله مقتولاً. ولقد تم إحضاره بصورة عشوائية، أي مباشرة من الفرع إلى اهله بدون إعلام السلطات الأعلى منها وبدون أن يرفق  بتقرير طبي يبين أسباب الوفاة

وكان يعتقل معه في فرع أمن الدولة بحلب كل من:

محمود الشهابي بن وليد / صيدلي

محمود الشهابي بن عماد / مهندس

نزار الشهابي بن غالب/ طالب في كلية الشريعة

خالد هباش بن عبد الله/ مدرس تربية إسلامية

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تكرر إدانتها لجريمة قتل السيد يوسف الجبولي ومطالبتها بفتح تحقيق في الجريمة ومعاقبة المسؤولين عنها آمرين ومنفذين لتطالب أيضاً بكشف مصير المواطنين الأربعة المعتقلين بصورة مخالفة للقانون وإطلاق سراحهم فوراً.

وتكرر اللجنة السورية لحقوق الإنسان إدانتها لممارسات الأجهزة الأمنية والمخابراتية الخارجة على القانون والخارقة للدستور والتي لا تستند إلا إلى حالة الطوارئ والمراسيم الجمهورية الاستثنائية التي تحميها من المحاسبة أثناء ارتكابها للجرائم المتكررة بحق المواطنين.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

13/1/2009

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

====================

المنظمة السورية لحقوق الإنســان ( سواسية )

لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة

المادة  السابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

1 -. تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي.

2 - لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب.

3 -  لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب."

المادة الثانية من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة

بيان

صباح السبت الواقع في 10/1/2009 ســلمت دورية من المخابرات العسكرية جثة الشاب محمد أمين الشوا " مدرس رياضيات "  إلى ذويه في محافظة دير الزور الذين قاموا بدفنه حوالي الساعة الثالثة من بعد الظهر و منع الأهل من إقامة سرادق للعزاء.

محمد أمين الشـوا من مواليد دير الزور لعام 1966.

حاصل على شهادة معهد الرياضيات و مختص بعلوم الحاسوب.

متزوج و أب لأسرة و أطفال.

اعتقل منذ ما يقارب الأربعة أشهر فيما يعتقد أنه على خلفية اسلامية  و سلمت الجثة لذويه صباح يوم السبت 10/1/2009.

المنظمة السورية لحقوق الإنسان إذ تعّبر عن أرق تعازيها لأسرة المأسوف على شبابه محمد أمين الشوا ، فإنها تسجل شديد تحفظها على الحادثة و تطالب بتحقيق نزيه و شفاف و علني تشرف عليه النيابة العامة العسكرية و فيما لو تبين وجود تداخل جرمي، اتخاذ الإجراءات الآيلة والكفيلة بمعاقبة كل من يُظهر التحقيق تورطه.

و في سياق متصل فقد سجلت المنظمة السورية لحقوق الإنسان بقلق شديد ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن وفاة الشاب عبد الله الياس البيطار بتاريخ 27/10/2008 إثر تعرضه لتعذيب شديد في فرع الأمن الجنائي بدمشق " وفقاً لمصدر إعلامي "

عبد الله الياس البيطار – ثلاث و ثلاثون عاماً – من مواليد محافظة درعا – متزوج و له طفل.

عمل في بنك بيمو بدمشق و اعتقل على خلفية اتهامه بالاختلاس لمدة أربعين يوماً في فرع الأمن الجنائي بدمشق تعرض خلالها للتعذيب.

اعتقل شقيقه معه بعد سؤاله عنه إثر سماعه أنباء عن تدهور صحته.

توفي بتاريخ 27/10/2008 أثناء التحقيق معه و سلمت جثته لذويه يوم 29/10/2008.

تحث المنظمة السورية لحقوق الإنسان الحكومة السورية على اتخاذ ضمانات كفيلة بحظر التعذيب و سوء المعاملة من خلال إجراءات ضامنة و قابلة للحياة من قبيل :

•  استحداث جهاز قضائي مستقل عن السلطة التنفيذية للنيابة العامة الإدارية يشرف مباشرة على جميع المعتقلات و دور التوقيف و التحقيق أينما كانت.

•  إجراء تحقيق نزيه و شفاف في جميع مزاعم التعذيب و ملاحقة مجرميه و المحرضين عليه و مصدري القرار بممارسته.

•  تحسين أوضاع  السجون و المعتقلات السورية و السماح للمنظمات الحقوقية و الإنسانية بالدخول إليها بصفتها الرقابية .

•  سحب الحكومة السورية لتحفظها على المادة / 20 / من معاهدة حظر التعذيب و كافة ضروب المعاملة اللاإنسانية التي انضمت إليها سوريا عام 2004 .

•  حث الحكومة السورية على التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب و غيره من ضروب المعاملة القاسية.

•  التأكيد على الحكومة السورية تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة مناهضة التعذيب التابع للأمم المتحدة.

•  مساندة ضحايا العنف و التعذيب و إعادة تأهيلهم و اعتبارهم و تسهيل اندماجهم من خلال مؤسـسات حقوقية سورية نزيهة و مستقلة تشرف عليها وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل .

•  التأكيد على القضاء السوري إبطال الاعتراف المأخوذة بالضرب و التعذيب أمام جهات التحقيق المختلفة تمشياً مع إرادة المشرع السوري بالمادة / 180 / أصول محاكمات التي أعطت الضبط الفوري في الجنايات قوة ثبوتية لا تتجاوز المعلومات العادية كمستند في الإثبات.

•  فتح باب التعويضات أمام القضاء السوري  لجميع ضحايا العنف و التعذيب  بما يضمن حياة كريمة لهم و لأسرهم علّ التعويض يأسوا الجراح  أو يداوي الجريح.

•  منح ضمانات قانونية لجميع المعتقلين  أمام جميع الجهات الأمنية إبان التحقيقات الأولية كإبلاغ عائلة المعتقل بمكان إيقافه و موعد زيارته  و منحه الحق بالمساعدة القانونية و الرعاية الصحية و التمسك بنصوص قانون أصول المحاكمات التي حددت مدة التوقيف بأربع و عشرين ساعة قابلة للتمديد بمعرفة المحامي العام الأول فقط لا غير.

•  إعادة النظر بالمرسوم / 64 / لعام 2008 و الذي ينظر إليه الكثير من المراقبين على أنه يمنح حصانة من الملاحقة لعناصر و ضباط و صف ضباط الشرطة و الجمارك بحصر حق ملاحقتهم قضائياً عن الجرائم التي يرتكبونها في معرض ممارسة الوظيفة بالقضاء العسكري فقط.

•  إعادة النظر بالمادة / 16 / من المرسوم التشريعي / 14 / تارخ 15/1/1969 المتضمن إحداث إدارة المخابرات العامة و التي حجبت حق الملاحقة القانونية لأي من العاملين في الإدارة عن الجرائم التي يرتكبونها أثناء تنفيذ المهمات الموكلة إليهم أو في معرض قيامهم بها إلا بموجب أمر ملاحقة يصدر عن مدير الإدارة.

المنظمة السورية لحقوق الإنسان على يقين أن اتخاذ ضمانات كفيلة بحظر التعذيب و سوء المعاملة الحاطة بالكرامة هو مطلب وطني بالدرجة الأولى نحن أحوج ما نكون للتأكيد عليه ، كما أن تصديق الحكومة السوريةعلى البروتوكول الإختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب و سحب التحفظ على المادة / 20 / من المعاهدة المذكورة سـيضمن لسـوريا الإشادة على المستوى الوطني و الاقليمي و الدولي.

خلفيات الموضوع :

حوالي منتصف الشهر الثامن و على مراحل زمنية متتابعة اعتقل في محافظة دير الزور عدداً من الأشخاص عرف منهم  ( محمد أمين الشوا " رحمه الله " - حسام محمد ثابت الحسن  - سـفيان ضميم و أحمد ضميم - عبد الهادي السلامة  - محمد طه  - بلال هاشم ســفيان  -  عبد الرزاق الكبيسي  -  نبيل خليوي بن عبد الحميد  - برهان جنيد  -  إياد الحسين  - محمود ضميم  )

فيما يعتقد أنه على خلفية إسـلامية و قد أطلقت السلطات الأمنية سـراح البعض منهم  مثل (  سفيان ضميم و أحمد ضميم – برهان جنيد .. )  و مازال البعض الآخر منهم معتقلاً حتى لحظة كتابة هذا البيان.

دمشق 12/1 /2009

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

alhasani@aloola.sy

telfax 2229037       mobil 0944373363

====================

بيان حول اعتقال مصطفى جمعة

دمشق اليوم السبت العاشر من كانون الأول لعام 2009 أقدمت سلطات الأمن العسكري /فرع فلسطين/ على اعتقال الأستاذ مصطفى بكر جمعة عضو اللجنة السياسية والقائم بأعمال السكرتير العام لحزب آزادي الكردي في سوريا صبيحة هذا اليوم إثر استدعائه منذ أيام في إطار استمرار مسلسل الاعتقالات التعسفية والجائرة بحق النشطاء السياسيين المعارضين في البلاد التي تجرى خارج إطار القانون وبمعزل عن القضاء وبشكل مخالف للعهود والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحفظ كرامته0

الأستاذ مصطفى بكر بن جمعة والدته حورة من مواليد 1947عين العرب (كوباني) قرية قرة حلنج مقيم في حلب حي الشيخ مقصود متزوج وأب لإثنى عشرة ولداً خمسة صبيان وسبعة بنات لم يكمل دراسته الجامعية ، ويعد من أبرز القيادات الكردية السورية التي خاضت غمار العمل السياسي منذ نعومة أظفاره ولا يزال ويعمل كقيادي سياسي كردي منذ أكثر من خمسة و عشرين عاماً حيث تبوأ العديد من المناصب0 

إننا في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا الراصد في الوقت الذي ندين فيه ونستنكر بشدة اعتقال الأستاذ مصطفى بكر جمعة نطالب بإطلاق سراحه فوراً ونعبر عن قلقنا البالغ إزاء تصاعد وتيرة القمع للنشاط المعارض في سورية وإزاء اتساع حملات الاعتقال التعسفية ونناشد كافة المنظمات المحلية والإقليمية والدولية من اجل المطالبة بإطلاق صراح الزميل أنور البني و الأستاذ مشعل التمو ومعتقلي إعلان بيروت دمشق ومعتقلي إعلان دمشق وكافة معتقلي الرأي والضمير في سجون البلاد وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإلى الأبد 0 ومن أجل العمل الجاد من أجل حوار ديمقراطي مع القيادات الكردية لحل قضية الشعب الكردي في سورية حلاً عادلاً بدلاً من اللجوء لسياسة الاعتقال0 

دمشق 10/1/2009  

مجلس إدارة اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد)

WWW.KURDCHR.COM

KCHR@KURDCHR.COM

RADEFMOUSTAFA@HOTMAIL.COM

====================

ارفعوا أصواتكم أيها السوريين وطالبوا

بالحرية للمعتقلين السياسيين في معتقلات النظام

الحرية للأستاذ مصطفى جمعة

في نبأ عن اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد) لهذا اليوم أقدم أحد فروع القمع المستشرية في بلادنا هذا اليوم السبت المصادف للعاشر من كانون الأول لعام 2009 على اعتقال الأستاذ مصطفى بكر جمعة عضو اللجنة السياسية والقائم بأعمال السكرتير العام لحزب آزادي الكردي في سوريا إثر استدعائه للتحقيق معه في إطار استمرار مسلسل الاعتقالات التعسفية والجائرة بحق النشطاء السياسيين المعارضين في البلاد التي تجرى حسب ماذكره بيان (الراصد) خارج إطار القانون وبمعزل عن القضاء وبشكل مخالف للعهود والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحفظ كرامته .

إننا في رابطة كاوا للثقافة الكردية – النمساوية نضم صوتنا إلى جانب اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد) في إدانة واستنكار ما أقدمت عليه أجهزة الأمن في اعتقالها  للأستاذ مصطفى جمعة العضو القيادي في حزب آزادي الكردي في سوريا ونطالب بإطلاق سراحه فوراً كما نناشد كافة المنظمات المحلية والإقليمية والدولية التضامن مع حركتنا الوطنية الكردية في سوريا ،  والمطالبة باطلاق سراح جميع المعتقلين السوريين المصادرة حرياتهم لأسباب سياسية أو فكرية ، وإلى طي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي .

ربحان رمضان

سكرتير رابطة كاوا للثقافة الكردية – النمساوية

alxetwa@yahoo.com

لينز في 10/1/2009

===========================

استمرار معاناة الشاحنات السورية ,آخرها 500 شاحنة

يحتجز الجمارك العراقي حوالي 250 شاحنة سورية عند ساحة منفذ الوليد الحدودي في الأراضي العراقية, إضافة لوجود حوالي 250 شاحنة أخرى في المسافة الحدودية الفاصلة بين الحدود السورية العراقية (الوليد-التنف) وساحة الحدود السورية بسبب منع الجمارك العراقي إدخالها الى العراق ,مما يجعل عدد الشاحنات المتوقفة حوالي 500 شاحنة اغلبها متوقف بدءاً من 46 يوم .

ولما كانت الذرائع التي يقدمها الجمارك العراقي متنوعة ومتعددة , كان أخرها اخذ عينات من حمولات الشاحنات وإرسالها  للفحص, ولما تظهر النتائج بعد !!!

إن السلطات السورية مطالبة اليوم بوضع حد لانتهاك حقوق السائقين السوريين في الأراضي العراقية ,متروكين دون طعام أو شراب أو وقود أو نقود , مرة تحت أشعة الشمس في الصيف ومرة في برد الشتاء , وتعتقد المنظمة الوطنية أن السائقين السوريين ما كانوا ليلقوا تلك المعاملة التمييزية لولا إهمال السلطات السورية لهم وتركهم لحظهم وكأنهم ليسوا مواطنين سوريين رغم أنهم يقومون بنقل الغذاء والدواء للشعب العراقي الشقيق, مخاطرين بأرواحهم تحت خطر القصف والخطف والسلب والنهب.

ان المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان تتوجه للسلطات العراقية المختصة بالإسراع في حل هذا الملف للأبد, بوضع تعليمات واحدة ومحددة لا تقوم بموجبها بإدخال أية شاحنة مخالفة لبنودها للعراق.

كما تتوجه المنظمة للحكومة السورية كي تنهي هذا الملف بالتعاون مع الحكومة العراقية, ونطالبها بتحمل مسؤولياتها تجاه مواطنيها ورعاياها خارج سورية بطريقة  تحفظ لهم كرامتهم وأرواحهم وأموالهم.

 وتطالب المنظمة الحكومتين السورية والعراقية بترك رعايا البلدين من عمال سوريين ولاجئين عراقيين خارج التجاذبات السياسية بين البلدين بحيث لا يدفع هؤلاء ضريبة كل توتر في العلاقات.

دمشق في 7-1-2009

مجلس الإدارة

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com   www.nohr-s.org

===============================

تصريح

نقل تعسفي بحق خمسة مدرسين ومعلمين في محافظة الحسكة

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أنه صدر بتاريخ 4 / 11 / 2008  عن محافظ الحسكة القرار رقم ( 6660 )، والقاضي من حيث النتيجة: النقل التعسفي لخمسة من المدرسين والمعلمين في محافظة الحسكة من مدارسهم إلى جهات ( عامة ) إدارية مختلفة لا تتبع جميعها لمديرية التربية؟!!! وهؤلاء المدرسون والمعلمون، هم:

1 – عبد الله ملا إسماعيل محمد.

2 – محمد سالم المحمد.

3 – خضر علي الصالح.

4 – بنكين عبد القادر ملا عبد الله.

5 – نمر يوسف حسين.

وفيما يلي النص الحرفي لهذا القرار:

الرقم: ( 6660 )

التاريخ 4 / 11 / 2008

محافظ الحسكة

بناء على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم ( 50 ) لعام 2004 وعلى كتاب السيد رئيس مجلس الوزراء رق ( 8923 / 2783 / م ) تاريخ 21 / 10 / 2008 وكتاب وزارة الإدارة المحلية والبيئة رقم ( 203 / خ / زا / 5 تاريخ 27 / 10 / 2008 وكتاب وزارة التربية رقم  2783 / 43 ( 4 / 10 ) تاريخ 20 / 10 / 2008 يقرر ما يلي:

المادة ( 1 ): يكلف المدرسون والمعلمون التالية أسماءهم بالعمل في الجهات المبينة جانب أسم كل منهم اعتباراً من تاريخه وحتى صدور قرارات نقلهم،

الاسم والشهرة:

1 - عبد الله ملا إسماعيل محمد./ مجلس مدينة المالكية /

2 - محمد سالم المحمد./ بلدية الهول /

3 - خضر علي الصالح./ مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بالحسكة /

4 - بنكين عبد القادر ملا عبد الله./ مصلحة زراعة القامشلي /

5 - نمر يوسف حسين./ مديرية الصحة بالحسكة /

المادة ( 2 ): على الجهات المكلفين بالعمل لديها العمل على تأمين الشاغر والاعتماد وبنقلهم إلى ملاكها وفق الأصول.

المادة ( 3 ): يستمر الموما إليهم بتقاضي أجورهم من مديرية التربية بالحسكة ريثما يتم نقلهم.

المادة ( 4 ): يبلغ هذا القرار من يلزم تنفيذه.

4 / 11 / 2008                              

محافظ الحسكة

اللواء محمد نمور النمور

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD  )، ندين ونستنكر بشدة هذا القرار، المجحف والمخالف لأبسط المبادئ والقواعد القانونية ( الدولية والداخلية )، بحق هؤلاء المعلمين والمدرسين، ونطالب بإلغائه وإعادتهم إلى مدارسهم ليمارسوا مهنتهم الأساسية في التدريس والتعليم وتربية وإعداد أجيال المستقبل بحرية وبعيداً عن أعين الأجهزة الأمنية ورقابتهم. 

7 / 1 / 2009

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.cc.co

Dadkurd@Gmail.Com

======================

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه

( المادة /3/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)

لكل شخص، بوصفه عضوا في المجتمع، حق في الضمان الاجتماعي، ومن حقه أن توفر له، من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي، وبما يتفق مع هيكل كل دولة ومواردها، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرية.

( المادة /22/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)

بيان

مع صباح هذا اليوم 27/12/2008 و تزامناً مع أعياد الميلاد المجيد و إشراقه العام الجديد ، استيقظ سكان إقليم غزة على مجزرة جديدة للكيان العاصي على القانون الدولي ضد المدنين العزل مستهدفاً المواقع المكتظة بالسكان مما صادر حق ما يقارب المائتي ضحية بالحياة إضافة لما يقارب الخمسمائة جريح معظمهم نساء و شيوخ و أطفال.

تؤكد المنظمة السورية لحقوق الإنسان على الحقيقتين التاليتين:

ما يحدث حالياً في غزة تحت نظر و سمع العالم ما هو إلا استهداف كلي أو جزئي لأرواح المدنيين لأسباب عرقية أو دينية أو سياسية مما ينطبق معه الوصف القانوني لجريمة الإبادة الجماعية.

استهداف السكان في غزة بجريمة العدوان ما كان ليحدث لو لم يُمهد له بعقاب جماعي على سكان الإقليم من خلال المعاناة الكارثية التي جلبها الحصار الذي فرضه الكيان العاصي على القانون الدولي / اسرائيل / بالتواطؤ مع بعض دول الجوار و الذي مسّ جميع جوانب حياة السكان و شّل عمل البني التحتية في الإقليم.

تناشد المنظمة السورية لحقوق الإنسان جميع القوى الخيرة و على رأسها قوى المجتمع المدني بعد ثبوت عجز النظام الدولي عامة و إفلاس النظام الرسمي العربي خاصة للتحرك العاجل بهدف:

1. التصدي لكل من تسول له نفسه وصف ما تقوم به ستين طائرات من نوع / F 16/ إلقائها لأكثر من مائة طن من المتفجرات المحظورة دولياً مستهدفة أربعين هدفاً داخل المجمعات السكنية تمهيداً للاجتياح البري بدبابات الميركافا ضد السكان في غزة على أنه عنف متبادل ما بين الفلسطينيين و الإسرائيليين.... أو على أنه استخدام مفرط للقوة.. و لا بد من وضع النقاط على الحروف و التأكيد على أن ما يحدث ما هو إلا جريمة إبادة جماعية.

2. إعداد قوائم سوداء بأسماء و صفات مقترفي جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية و منتهكي القانون الدولي الإنساني تمهيداً لملاحقتهم قضائياً باعتبار أن جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم.

3. الضغط على البرلمانات " لا سيما الحرة منها " لاستصدار قوانين تتيح أختصاصاً شاملاً فيما يتعلق بجرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية كي لا يجد مجرم الحرب ملاذاً آمناً وسط عالم يتحفز لمقاضاته.

4. الضغط الجدي على الأقطار العربية للانضمام للمحكمة الجنائية الدولية و التصديق على نظامها الأساسي.

5. مطالبة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتحمل مسؤولياته و ذلك بإرسال بعثة تقصي حقائق بمشاركة منظمات حقوقية نزيهة لإعطاء تقرير مفصل عن الجرائم التي بقوم بها آلة الحرب الإسرائيلية المنفلتة من عقالها يرفع للجمعية العمومية لمطالبتها باستصدار قرار يعاقب إسرائيل على ارتكاب جرائم العدوان بحق الشعب الفلسطيني الأعزل و يفسح أمامه حق المطالبة بالتعويض على أن يصدر القرار تحت البند السابع الذي يجيز استخدام القوة.

6. استصدار قرار من الجمعية العمومية للأمم المتحدة يدين بدون تحفظ أي إنكار

" كلي أو جزئي " لجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين الرازحين تحت الاحتلال باعتباره حدثاً تاريخياً و العودة لقرارها الذي يعتبر الصهيونية أحد أشكال العنصرية و ذلك على غرار البيان الذي أصدرته الجمعية العمومية و الذي أدان بدون تحفظ أي إنكار " شامل أو جزئي " للمحرقة النازية باعتبارها حدثاً تاريخياً...!!

7. مطالبة جميع القوى الخيرة و الدول المحبة للسلام بتقديم مشروع للأمم المتحدة لتجميد عضوية إسرائيل فيها بوصفها كيان عصي على القانون الدولي و خارج على الشرعية الدولية و منتهك للقانون الدولي الإنساني.

8. مطالبة جميع الدول العربية المتورطة بمعاهدات سلام مع الكيان الغاصب/اسرائيل / للانسحاب بشرف من تلك المعاهدات بعد أن ثبت بما لا يدع مجالاً للشك بأن إسرائيل في وادي و السلام في وادي آخر و الامتناع الكلي عن إبرام أي معاهدات مستقبلية أو مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع الكيان الغاصب لحقوق الشعب الفلسطيني.

9. التأكيد على التمسك بالحقوق المكتسبة المنصوص عليها و المتعلقة بحق المقاومة المشروع للشعوب الرازحة تحت الاحتلال .

10. التأكيد على جميع الدول العربية لاسيما المجاورة لإقليم غزة لتنفيذ قرار الجامعة العربية المتضمن رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني من خلال اجراءات واقعية على الأرض تضمن تنفيذ القرار و أولها إصدرار تعليمات واضحة و صريحة ومباشرة للبنوك للسماح لها بالتعامل مع الحكومة الشرعية في غزة و التأكيد على الحكومة الأردنية للرجوع عن التعليمات التي تمنع تحويل الأموال للشعب الفلسطيني

و أخيراً تدعو المنظمة السورية لحقوق الإنسان حكومتي فتح و حماس لإعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني و إنهاء الانقسام المشئوم و إعادة وشائج اللحمة الوطنية على أسس ديمقراطية قائمة على الشراكة الشاملة في الداخل و الخارج بعيداً عن نوازع الاحتكار و الهيمنة و الاستئثار و الاستحواذ و المصالح الضيقة تحقيقاً للمصلحة الوطنية الكبرى لعموم الشعب الفلسطيني.

دمشق 24/9/2008 مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

alhasani@shro-syria.com

Telefax :+963112229037 / Mobile : +963944373363

=====================

اعتقال أسامة حمدان مكارم

بتاريخ 15-11-2008 اعتقلت السلطات الأمنية السورية السيد أسامة حمدان مكارم مدير معهد المستقبل للتعليم في محافظة السويداء .

ولم تعرف الأسباب التي دعت الى اعتقال مكارم ولكن أوضح مقربون منه انه خلافا مدنيا دبّ بين مكارم واحد رجال الأعمال , ووصل الخلاف الى المحاكم السورية ، وأضافت المصادر أن مكارم ربح جميع القضايا في كل درجاتها حتى الطعن ،  لكن بعد صدور الحكم لصالحه , اعتقل من قبل الأجهزة الأمنية في محافظة السويداء في 19 -10-2008 ثم أفرج عنه في اليوم التالي ، ليعتقل ثانية في 15-11-2008 .

وعلمت المنظمة الوطنية أن الأجهزة الأمنية قد نقلت مكارم الى دمشق التي باشرت بتحقيقات واستدعاءات بحق معارف وأقارب مكارم.

يذكر أن والد مكارم كان مدير مكتب وكالة الأنباء السورية للأنباء "سانا " في السويداء وكرمه المحافظ منذ شهرين لدى تقاعده من الوظيفة الرسمية.

إنّ المنظّمة الوطنيّة لحقوق الإنسان في سوريّة تعتبر اعتقال أسامة حمدان مكارم خارج المشروعية الدستورية كونه تم دون مذكرة قضائية ودون إيضاح أسباب اعتقاله ,الذي صدر عن أجهزة  الأمن استنادا لإعلان حالة الطوارئ المعمول بها في سورية منذ خمسة وأربعين عاما, و تطالب المنظمة السلطات السورية بإطلاق سراحه .

دمشق في 31-12-2008

 مجلس الإدارة

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com   www.nohr-s.org

-------------------------

البيانات الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ