ـ

ـ

ـ

الخميس  29/01/2009

 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

بيان

لا يجوز اعتقال أي إنسـان أو حجزه أو نفيه تعسـفياً

( المادة /9/من الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان )

لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة

ولكل إنسان حق في التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار و تلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما إعتبار للحدود سواء بشكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها 0

( المادة /19/ من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )

بيان

إبان مراجعة الكاتب همام حداد من أهالي محافظة حماه و مواليد و سكان مدينة دمشق  لعام 1980  لأحد أجهزة المخابرات حوالي الساعة الواحد من بعد ظهر أمس الثلاثاء الواقع في  27/1/2009  اعتقل و انقطعت أخباره حتى تاريخ صدور هذا البيان.

•  همام حسن حداد خريج علم اجتماع و ناشط في الشأن العام و كاتب في العديد من الصحف و المواقع الالكترونية.

•  سبق له و أن اعتقل بتاريخ 4/5/2008 لمدة ثلاثة أشهر تقريباً ثم أفرج عنه فيما بعد.

تعبّر المنظمة السورية لحقوق الإنســان عن قلقها لاستشراء ظاهرة الاعتقال السياسي في سوريا و تطالب الحكومة السورية بإطلاق سراح الكاتب همام حداد أو تقديمه لمحكمة تتوافر فيها معايير المحاكمة العادلة فيما لو كان هناك مستوجب قانوني لذلك.

دمشـق 28/1/2009

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

alhasani@aloola.sy

963112229037+  Telefax :  / Mobile : 0944/373363

===============================

تصريح

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه. 

المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

تصريح

الجلسة السرية لاستجواب الأستاذ مشعل التمو

أمام محكمة الجنايات الأولى بدمشق

عقدت محكمة الجنايات الأولى بدمشق، اليوم الأربعاء 28 / 1 / 2009 بالدعوى رقم أساس / 3922 / لعام 2009 الجلسة السرية لاستجواب الأستاذ مشعل التمو الناطق الرسمي باسم تيار المستقبل الكردي في سوريا.

  وكانت دورية تابعة للأمن الجوي قد اعتقلت الأستاذ مشعل التمو بن نهايت، بالقرب من مدخل مدينة حلب في فجر يوم 15 / 8 / 2008 وتم التكتيم على اعتقاله، حيث تبين فيما بعد أن الأمن الجوي سلمته إلى الأمن السياسي بحلب، إلى أن تم تحويله في يوم 26 / 8 / 2008 إلى النيابة العامة في القصر العدلي بدمشق والتي حولته بدورها في يوم 27 / 8 / 2008 إلى قاضي التحقيق الأول بدمشق، والذي إصدار مذكرة توقيف بحقه وإيداعه سجن عدرا المركزي، ووجه إليه الجرائم المنصوص عنها بالمواد / 285 و 286 و 287 و 295 و 298 و306 و307 / من قانون العقوبات السوري العام.

  هذا وقد شهدت المحكمة حضور مكثف للفعاليات السياسية والحقوقية والثقافية والاجتماعية السورية، إلى جانب عدد كبير من المحامين وأعضاء السلك الدبلوماسي في دمشق. وبعد انتهاء جلسة الاستجواب السرية، تم تعليق المحاكمة إلى يوم 18 / 2 / 2009 لعقد جلسة الاستجواب العلنية.

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) وفي الوقت الذي ندين بشدة محاكمة الأستاذ مشعل التمو، فإننا نطالب بإسقاط التهم الموجهة إليه وإطلاق سراحه فوراً. ونبدي قلقنا البالغ من وضع القضاء في سوريا وتبعيته المطلقة للسلطة التنفيذية وعدم حياديته، مما يشكل استمرار في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية وانتهاك القضاء التي يضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية.

  كما إننا نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى المحاكمة العادلة وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة

28 / 1 / 2009

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.cc.co

Dadkurd@Gmail.Com

==========================

القضاء الإداري يفصل بترخيص المنظمة الشهر القادم

أجلت المحكمة الإدارية بدمشق الدعوى المرفوعة من المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل,لإلغاء قرار الوزارة رقم1617لعام/2006 القاضي برفض إشهار المنظمة حتى 24\2\2009 لإصدار الحكم.

وكان القاضي قد قرر فصل الدعوى في الجلسة القادمة لان الوزارة المعنية لم تتقدم برد على المذكرة التي قدمها محامي المنظمة الأستاذ عبد الرحيم غمازة إضافة لأنها "الوزارة" استنفذت المهل القانونية المسموحة.

إن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية أضحت مشهرة بحكم الواقع فبياناتها ودراساتها المتعلقة بأهدافها وتقاريرها تنشر في العديد من الأوعية الإعلامية الدولية والعربية والسورية من مواقع الكترونية ووسائل إعلامية مرئية ومسموعة ومكتوبة.

كما أن المنظمة قد أسست بشكل قانوني متوافق مع القانون ومشتملا على كافة البيانات المطلوبة . وان قرار رفض الإشهار مشوب بالعيوب التي أثرناها في لائحة الدعوى سيما وأن الوزارة بدفوعها لم تناقش موضوع الدعوى محاولة الالتفاف على القانون هروبا إلى الوراء مهملة الرد.. وبالتالي هذا إقرار منها بصحة الدعوى وبأن البيانات المطلوبة للإشهار مكتملة وكاملة وشروط الإشهار متوافرة . والوزارة بذلك ليست لها السلطة التقديرية للرفض .

أما جملة " المصلحة العامة "التي استندت إليها الوزارة برفض طلب الإشهار، يجب أن تكون السبب في ترخيص المنظمة دون مماطلة, خاصة وان أهدافها المدونة في نظامها الداخلي متمثلة بتقديم المساعدات القانونية ونشر ثقافة حقوق الإنسان وإقامة الدورات التدريبية والكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان,والدفاع عن الكرامة الإنسانية للبشر,أي تقديم الخدمة للمجتمع بكامله .

إن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان تأمل من خلال دعواها بإنصاف القضاء لها من خلال افتراض حسن تطبيق القانون، وإلزام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإشهار المنظمة.وتذكّر المنظمة هنا بما نصّ عليه الدستور السوري في مواده /9 – 26 – 27/ حيث أكدت هذه المواد على حق المواطن في المشاركة في الحياة الاجتماعية والثقافية وكذلك تمتُّع المواطن بجميع حرياته بغية تطوير المجتمع وتحقيق مصالح أفراده.

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية    27-1-2009

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق- فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com   www.nohr-s.org

==========================

تصريح

الإفراج عن درويش غالب درويش وزكي إسماعيل خليل

مثَّل البوم الأحد 25/1/2009 أمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي كلًّ من الأستاذ درويش غالب درويش والسيد زكي إسماعيل خليل،حيث قرر القاضي اطلاق سراحهما بسبب عدم وجود لائحة تهم موجهة إليهما ، كما قرر القاضي تحويل أوراقهما إلى النيابة العامة بحلب لتحريك الدعوة العامة بحقهما.

وقد حضر المحاكمة عدد من المحامين منهم الأستاذ محمد مصطفى والأستاذ صبري ميرزا والأستاذة أفين محمود، كما حضرها الأستاذ سلمان خليل عضو مكتب الأمناء للمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية (DAD).

وكان الأستاذ درويش غالب درويش قد اعتقل بتاريخ 13/1/2009 من قبل فرع الأمن السياسي بالحسكة، والسيد زكي إسماعيل خليل بتاريخ 17/1/2009 من قبل نفس الفرع.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي نهنئ فيه الأستاذ درويش غالب درويش و السيد زكي إسماعيل خليل على إطلاق سراحهما، فإننا نطالب السلطة السورية بطي ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح معتقلي الرأي والضمير وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإطلاق الحريات الديمقراطية وإصدار قانون جديد وعصري للمطبوعات ، والكف عن ممارسة التعذيب الجسدي والنفسي بحق المعتقلين.

25/1 / 2009

المكتب الإعلامي للمنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.cc.co

Dadkurd@Gmail.Com

=============================

اعتقالات في مدينة الرقة

أفاد مصدر في مدينة الرقة  بحدوث موجة جديدة من الاعتقالات في المدينة في أوساط  بعض المتدينيين  على خلفية تبنيهم الفكر السلفي، وأورد المصدر أسماء بعض من تم اعتقالهم بواسطة أجهزة المخابرات وهم:

1- محمد المطر  ، مدرس تربية إسلامية ، مريض بالقلب وهو حالياً في المستشفى العسكري بسبب التعذيب الشديد الذي أخضع له

2- عبد الله عبود ، موظف ، متزوج وأب لطفلتين

3- أحمد العدهان، موظف في شركة النفط ويحمل إجازة في الشريعة

4- سيف الدين الحمود، موظف في شركة النفط وطالب في كلية الشريعة

5- عبد الغني الراوي، موظف في حوض الفرات

إن اللجنة السورية لحقوق  الإنسان تطالب السلطات السورية الإفراج الفوري عن المعتقلين  المذكورين أعلاه ، ومن كان بحقه مخالفة قانونية فيمكن إحالته إلى محكمة عادية حسب الأصول . وتطالبها أيضاً بوقف الاعتقال العشوائي والتعسفي بسبب الفكر والمعتقد، لا سيما أن الدستور السوري والمعاهدات الأممية التي وقعت عليها سورية تكفل حرية الفكر والاعتقاد والتعبير عن الرأي، وتطالبها بوقف التعذيب والمعاملة اللإنسانية التي تمارس على المعتقلين بصورة روتينية وتذكرها بأن هذا التصرف مخالف للدستور السوري والمعاهدات الأممية أيضاً.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

26/1/2009   

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

=========================

تصريح

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه. 

المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية 

تصريح

استمرار محاكمة / 24 / مواطناً كردياً

أمام القضاء العسكري بدمشق

عقد  اليوم الاثنين 26 / 1 / 2009  قاضي الفرد العسكري الخامس بدمشق جلسة جديدة لمحاكمة أربعة وعشرين مواطناً كردياً بالدعوى رقم أساس / 140 / لعام 2009 وذلك على خلفية التجمع السلمي الديمقراطي الذي جرى في مدينة القامشلي في 2 / 11 / 2007  احتجاجاً على الحشود العسكرية التركية على الحدود العراقية - التركية، وتنديداً بالتهديد التركي في التدخل العسكري في كردستان العراق بحجة ملاحقة العناصر الكردية المسلحة.

    وقد قامت العناصر الأمنية في حينها بقمع التجمع وضرب المتجمعين بكل قسوة مستخدمين العصي والهراوات والقنابل الغازية والمسيلة للدموع و حتى الرصاص القاتل، مما أدى إلى مقتل الشاب عيسى خليل ملا حسين والدته زكية وإصابة أثنين بجروح خطيرة، وهما: - بلال حسين حسن صالح. - شيار علي خليل، واعتقال العشرات من المواطنين الكرد بشكل عشوائي.

  وفيما يلي أسماء الذين يحاكمون بهذه الدعوى:

1- الأستاذ فؤاد رشاد عليكو سكرتير حزب يكيتي الكردي في سوريا. 2- الأستاذ حسن إبراهيم صالح عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا. 3- السيد فارس خليل عنز. 4- غسان محمد صالح عثمان. 5 - بدرخان إبراهيم أحمد. 6- مروان حميد عثمان. 7- محمود شيخموس شيخو. 8- شيار علي خليل. 9- بلال حسين حسن صالح. 10 - محي الدين شيخموس حسين. 11- عبدالرحمن سليمان رمو. 12- شيخموس عبدي حسين. 13- فراس فارس يوسف. 14- مسلم سليم هادي. 15- مازن فنديار حمو. 16- عبدي كمال مراد. 17- موسى صبري عكيد. 18- شعلان محسن إبراهيم. 19- جميل إبراهيم عمر. 20- وليد حسين حسن. 21- محمد عبدالحليم إبراهيم. 22- عيسى إبراهيم حسو. 23- عبدالكريم حسين أحمد. 24- عباس خليل إبراهيم.

   ويذكر أن هؤلاء المواطنين كانوا يحاكمون في وقت سابق من العام الجاري أمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي بالدعوى رقم أساس / 268 / لعام 2008 بتهم: التجمع من أجل الشغب وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية وممانعة رجال الأمن أثناء قيامهم بأداء المهام الموكلة إليهم وضرب موظف وتحقير العلم الوطني والانتماء إلى جمعية سرية محظورة والمعاقب عليها بالمواد / 307 – 336 – 388 / من قانون العقوبات السوري العم والمادة / 371 / بدلالة المواد / 372 – 374 – 288  / وفق إدعاء النيابة العامة العسكرية بحلب بتاريخ 19 / 1 / 2008 وتم نقل الدعوى فيما بعد إلى القضاء العسكري بدمشق.

  هذا وقد حضر جلسة المحاكمة عدد من المحامين والناشطين السياسيين والحقوقيي من بينهم الزميل المحامي مصطفى أوسو رئيس مجلس أمناء المنظمة، وممثلين عن السلك الدبلوماسي الأجنبي في دمشق، وكانت الجلسة مخصصة لتسمية شهود الدفاع، حيث قدمت هيئة الدفاع عن المتهمين مذكرتين خطيتين تطلب فيهما من مقام المحكمة دعوة عدد من الشهود لإثبات عدم مشاركة موكليهم في التجمع المذكور. وقد استجابت المحكمة لهذا الطلب وتم تأجيل المحاكمة إلى يوم الأربعاء 18 / 3 / 2009 للاستماع إلى شهود الدفاع.

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه هذه المحاكمات والاتهامات الباطلة بحق الناشطين الكرد، نطالب السلطات السورية بإغلاق ملف الاعتقال السياسي، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإعادة الاعتبار للقضاء واحترام سلطته المستقلة واحترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى يستطيع المواطن السوري العيش بسلام وحرية وطمأنينة .   

26 / 1 / 2009

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

===========================

تصريح

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون. 

المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله

الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

تصريح

اعتقال حاتم أحمد العمري

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )،إن السلطات الأمنية السورية اعتقلت  السيد حاتم احمد العمري، دون معرفة أسباب ذلك أو وجود مذكرة قضائية أو حكم صادر من الجهات القضائية المختصة.

الجدير بالذكر أن السيد حاتم العمري البالغ من العمر 40 سنة  وهو عامل باتون ويعاني المرض قد تم استدعائه من قبل فرع (أمن الدولة) في عامودا، وتم تبليغه بضرورة مراجعة فرع (أمن الدولة) بالقامشلي، حيث قام بمراجعتهم بتاريخ 12/1/2009، ومنذ ذلك الوقت انقطعت أخباره، ولم يعرف عنه شيئا حتى الآن.

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD  )، ندين ونستنكر بشدة اعتقال السيد حاتم أحمد العمري ونبدي قلقنا البالغ على مصيره، ويشكل اعتقاله انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963، كما يشكل انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد / 9 و 14 و 19 و 21 و 22 / 

  ونطالب بالإفراج الفوري عن السيد حاتم العمري ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإطلاق الحريات العامة .

25/1 / 2009

المكتب الإعلامي للمنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.cc.co

Dadkurd@Gmail.Com

=========================

المحامي أنور البني: السلطات السورية ماضية وممعنة في انتهاك حقوق الإنسان

خاص المرصد  السوري لحقوق  الإنسان

تحمل الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان للسوريين عام 2008 مزيدا من الانتهاكات لحقوقهم التي سجلت خلاله فاعتقالات قيادة إعلان دمشق خلال احتفال العالم بذكرى عام 2007 كانت تحديا وقحا لكل قيم الإنسان والمدافعين عنه والمطالبين بحقوقه والمحاكمات الصورية والأحكام الجائرة التي صدرت بحقهم واستمرار مسلسل الاعتقالات السياسية والترهيب والتخويف والاستدعاءات الأمنية ومنع السفر والتسريح من العمل للنشطاء واستمرار التعذيب في الفروع الأمنية والجنائية والتي أدت إلى وفيات، وقمع حرية التعبير والصحافة وحجب مواقع الإنترنت وقمع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، والتلاعب بالقضاء والعدل واستمرار اعتقال الكاتب ميشيل كيلو ومحمود عيسى رغم صدور قرار قضائي بإطلاق سراحهم.

كل ذلك يؤكد أن السلطات السورية ماضية وممعنة في انتهاك حقوق الإنسان في سوريا رغم الاعتراضات والاحتجاجات التي جاءت من كل حدب وصوب بمطالبة السلطات باحترام حقوق الإنسان.

إننا إذ نتذكر هذا اليوم الانتهاكات الشديدة لحقوق الإنسان السياسية والثقافية فإننا لا نستطيع أن ننسى الانتهاكات التي تطال حقوقه الاقتصادية.

فالفساد قد استشرى بشكل مخيف وأصبح أخطبوطا يكبل المجتمع ويمتص دماءه وما ينشر في الصحف الرسمية عن فضائح فساد وهدر وسرقة أموال ما هو رأس جبل الجليد الذي يخفي أرقاطا هائلة للسرقة والفساد المحمي سياسيا وأمنيا والذي لا تطاله محاسبة أو مساءلة والوضع الاقتصادي للمجتمع والمواطن أصبح في الدرك الأسفل مع ازدياد النهب والسرقة والجشع، وأصبحت صور الأطفال والرجال وهم يبحثون في القمامة عن ما يقتاتون به، أو يأكلونه تنشر في الصحف.

كما أن انتشار الفساد في القضاء هدم جدران العدالة فالقضايا تباع وتشرى والموقوفون يتكدسون في السجون بظروف لا إنسانية في ظل غياب العدالة وكثرة القضايا وفساد القضاء.

في هذا اليوم نؤكد أن سوريا التي تعتبر في مقدمة الدول التي تعاني من انتهاكات حقوق الإنسان مطلوب منها الكثير لتغير هذا الواقع، وفي مقدمة هذه المطالب:

-  إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير فورا دون أي شروط

-  وقف كل أشكال الترهيب والتخويف اللاحقة وإلغاء منع السفر وإعادة المسرّحين المفصولين لأسباب سياسية إلى عملهم وطي هذه الصفحة نهائيا

-  إطلاق حرية الصحافة والاعلام وإصدار قانون إعلامي عصري للإعلام المقروء والمسموع والمرئي والإنترنت يمنع الاحتكار ويطلق حرية الرأي ويمنع سجن الصحفي بسبب مقالاته أو أفكاره.

-  وقف التعذيب بكافة أشكاله وتفعيل القوانين التي تعاقب على القيام به وإلغاء كل القوانين التي تعيق أو تعرقل إقامة دعوة بحق مرتكبي التعذيب.

-  إلغاء القوانين والمحاكم الاستثنائية وحالة الطوارئ وإعادة الحياة السياسية للبلاد

-  إصدار قانون أحزاب يسمح لجميع السوريين بممارسة العمل السياسي بكل حرية دون احتكار أو تمييز وتداول السلطة حسب نتائج الانتخابات

-  إصدار قانون انتخابات جديد يمنع التمييز على أساس الانتماء الحزبي أو السياسي وإنشاء هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات والسماح بالمراقبة بما يسمح لجميع السوريين بالترشيح والانتخاب

-  فصل السلطة القضائية عن التنفيذية بشكل فعلي وتعديل قانون السلطة القضائية يؤكد ذلك وإصلاح القضاء واجتثاث الفساد منه وتفعيل الرقابة القضائية وتعديل قوانين النقابات ولاسيما المحامين بإصدار قانون للجمعيات الأهلية يستوعب النقابات لأنها من منظمات المجتمع الأهلي

-  محاربة الفساد بكشف مرتكبيه ورفع الغطاء السياسي والأمني عن الفاسدين و ربط جهازي الرقابة المركزية والرقابة المالية بمجلس الشعب وليس رئاسة الوزراء

-  تطوير الهيكلية الإدارية بإلغاء الموظفين الوهميين والعمالة المتسلقة للطفيلية وتعيين الأكفأ والأجدر دون النظر للموافقات الأمنية أو السياسية وإعادة القرار للمؤسسات الرسمية وليس الحزبية والأمنية.

-  إن هذه المطالب هي المدخل الأساسي والطبيعي والضروري للإقلاع مجددا بسوريا ووضعها مجددا على سكة  الدول الحضارية. إننا إذ نطالب السلطات السورية أولا بالمبادرة إلى اتخاذ هذه الخطوات والبدء بمسيرة جديدة في سوريا تؤسس لمرحلة جديدة ويساهم جميع المواطنين بإعادة بناء الوطن فإننا نناشد جميع المهتمين وجمعيات ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني في الوطن العربي وسوريا والعالم بدعم هذه المطالب ومطالبة السلطات السورية باحترام حقوق الإنسان واحترام الاتفاقيات الدولية فإننا ندعو إلى عمل جماعي دولي يجعل من الإعلام العالمي لحقوق الإنسان نواة دستور دولي يقر في الأمم المتحدة ويدعمه مجلس الأمن تلتزم به جميع الدول دون استثناء.

إن انتهاك حقوق الإنسان  والإرهاب وجهان لعملة واحدة فانتهاك حقوق الإنسان وحرمانه من حرية التعبير السلمي تهيئ أرضا خصبة للإرهاب والإرهاب يهيئ أرضا خصبة لمنتهكي حقوق الإنسان لتبرير هذا الانتهاك لنعمل جميعا لعالم آمن سالم بكون الإنسان فيه محور والهدف.

المحامي أنور البني

رئيس المركز السوري للأبحاث والدراسات القانونية

سجن عدرا

-----------------

تنويه من المرصد  السوري لحقوق  الإنسان

أصدرت محكمة الجنايات الأولى بدمشق بتاريخ 24/04/2007 حكما بالسجن لمدة 5 سنوات على الأستاذ أنور البني المعتقل منذ 17 أيار/ مايو 2006 في سجن عدرا بسبب توقعيه على إعلان "بيروت - دمشق، دمشق - بيروت" الذي يدعو إلى "ضرورة احترام وتعزيز سيادة واستقلال لبنان وسوريا في إطار علاقات تخدم مصالح الشعبين""

25-1-2009

=========================

أول جلسة لمحاكمة  القيادي الكردي مشعل  التمو امام محكمة الجنايات بدمشق

مثل اليوم الأربعاء 28/1/2009 الساعة الثانية والنصف ظهرا المعارض السوري مشعل التمو الناطق باسم تيار المستقبل الكردي أمام رئيس محكمة الجنايات الأولى بدمشق السيد محي الدين الحلاق  في جلسة استجواب إداري،وحضر معه المحامي والناشط  الحقوقي  البارز خليل معتوق وشقيقه المحامي عبد الحميد التمو.

وبعد تلاوة الجرائم المسندة إليه من قبل رئيس المحكمة وبمكتبه وهي: (1) - إثارة الفتنة لإثارة الحرب الأهلية المنصوص عنها في المادة 298 من قانون العقوبات السوري "يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً على الاعتداء الذي يستهدف الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسليح بعضهم ضد البعض الآخر وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات، ويقضي بالإعدام إذا تم الاعتداء"(2 ) - النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي وفقا للمادة 285 ومحاكمته لأجل ذلك بما ظن عليه حسب المواد 287- 288 – 307 من قانون العقوبات

ووفقا لمعلومات المرصد  السوري  لحقوق  الإنسان أنكر المعارض  مشعل التمو   خلال  جلسة اليوم كافة الجرائم المنسوبة إليه في هذه القضية وقال :"إني أؤيد أقوالي أمام السيد قاضي التحقيق بدمشق ،وإن انتمائي لتيار المستقبل الكردي لا يشكل جريمة وقد أسسته مع رفاق آخرين من أجل نقل سوريا إلى دولة ديمقراطية تعددية مدنية تشاركيه تكون لكل السوريين دون أي تمييز،ولم نؤسسه لأعمال ترمي لإضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية بل الهدف الأساسي من ذلك هو إعادة اللحمة الوطنية وتمتين أواصر الوحدة الوطنية والعيش المشترك بين كافة الطوائف والقوميات قي سوريا،وأعتبر إعلان دمشق حالة إيجابية لكن لم نشارك فيه كوننا على خلاف جزئي بنقطتين مع برنامج الإعلان".

وقال :إني أحترم السيد رئيس الجمهورية ولم أنتقد خطاب القسم الذي ألقاه عام 2000 بل أسسنا المنتديات بعد هذا الخطاب.

وإني بريء من جرم نقل الأنباء الكاذبة عن سوريا وإن كافة البيانات التي صدرناها بالسابق لم تتضمن أي أنباء كاذبة عن سوريا وقد طالبنا بالديمقراطية والحرية وتكافؤ الفرص والمساواة بين كافة مكونات المجتمع السوري والعدالة الاجتماعية وقد تضمنت البيانات شرح مفصل عن الوضع العام في سوريا وكيفية تغييره من أجل أن تصبح بلدنا سوريا أكثر تطورا

وانتقدنا كل الإرباكات والسياسات المربكة الخاطئة التي تزيدنا تفككا وذلك من أجل إزالة هذا التفكك ومن أجل إطلاق الحريات ورفع حالة الطوارئ واستقلالية القضاء ومن أجل قانون انتخابات جديد حضاري

طالبنا بالاعتراف بوجود الشعب الكردي ومعاملته كشريك كامل الشراكة في الوطن الواحد، ولم أرتكب أي جرم بحق الوطن ولا بحق الرئيس.

أصدرنا عدة مقالات منشورة شرحت فيها وضع الأكراد في سوريا والاضطهاد الذي يتعرضون له ووجود ما يقارب ثلاثمئة ألف:300000/ إنسان سحبت منهم الجنسية بموجب قانون الإحصاء 1962 وغير معترف بوجودهم وقبل توقيفي التقيت بعدد من الدبلوماسيين الأجانب أثناء زيارتهم لمدينة القامشلي وشرحت لهم وضع الأكراد الاقتصادي والسياسي في سوريا وأعلمتهم أن الأكراد مضطهدين وكان القصد من ذلك: حث المسؤولين السوريين إعادة النظر وتصحيح وتغيير سياستهم تجاه الشعب الكردي لما فيه مصلحة سوريا وطن وشعب، وإني بريء من التهم المنسوبة لي، وكلها كيديّة وافتراء .اثر ذلك حدد رئيس  المحكمة موعد للجلسة القادمة يوم 18/2/2009

وحضر عدد كبير من الدبلوماسيين الأجانب والمحامين وأصدقائه ورفاقه في التيار والقوى الكردية الأخرى, وسمح رئيس المحكمة لمشعل التمو بالسلام عليهم جميعا بعد انتهاء جلسة الاستجواب وذلك في قاعة المحكمة.

جدير بالذكر أن السلطات الأمنية السورية اعتقلت الأستاذ مشعل التمو في 15/08/2008 بعد مغادرته مدينة عين العرب متوجها إلى حلب و نفت كافة الأجهزة الأمنية في حينها وجوده لديها إلا أن شعبة الأمن السياسي أحالته في 26/8/2008 إلى القضاء،الذي أحاله بدوره في 18/9/2008 إلى محكمة الجنايات.

إن المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب السلطات السورية بالإفراج عن الأستاذ مشعل التمو و عن أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق وجميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وإنهاء سياسة الاعتقال التعسفي بحق المعارضين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان.

28/1/2009

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

==========================

بعد انقطاع أخباره:  الحكم على مجموعة من معتقلي سجن صيدنايا

موقع النداء /23/01/2009:

ذكرت مصادر عديدة من أهالي مجموعة من المعتقلين في سجن صيدنايا، أن فرع الأمن الجوي قد اتصل بهم هاتفيا، وأخبرهم عن انعقاد جلسات ثلاثة متتالية في محكمة أمن الدولة العليا لمحاكمة أبنائهم منذ حوالي الأسبوع ، وأن حكما بالسجن لثلاث سنوات صدر بحق كل منهم.

 يذكر أن هذه المجموعة بلغ عدد أفرادها 17 شابا من مدينة حمص، وكانوا قد أوقفوا بتاريخ 11/11 2006 من قبل فرع الأمن الجوي، على خلفية اتهامهم بالانتماء لحزب التحرير الإسلامي، عرف منهم:  أحمد الجنيات، وجهاد الكيال، ومحمد الخراز، وشاب من عائلة الشوا.

وهذا يعني إمكانية الإفراج عنهم بعد حوالي الشهر، فيما إذا منحوا حق إعفائهم من ربع المدة وفق نصوص القانون السوري .

ويلاحظ أن خبر الحكم المذكور يتعلق بمعتقلين سياسيين من سجن صيدنايا، الذي انقطعت أخباره، وحرم الأهالي من زيارة أبنائهم المعتقلين فيه ، منذ الأحداث الدامية والغامضة التي وقعت فيه قبل أكثر من ستة أشهر، عندما تناقلت الوكالات أخبار اضطرابات وصدامات وقعت فيه، وأدت إلى وقوع قتلى وجرحى من بين صفوف المعتقلين والحراس .

كما يلاحظ من جهة أخرى، أن هذه المحاكمات جرت بصمت وبدون أي اهتمام إعلامي أو حقوقي في ظل انشغال العالم بمذبحة غزة، ومن المعتاد لدى السلطات الأمنية وظلها القضائي في محكمة أمن الدولة أن تنعدم لديها جميع شروط المحاكمة العادلة ، وأولها العلنية وتوفير محامي الدفاع.

النداء

موقع إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي

www.annidaa.org

===========================

تصريح

أحيل اليوم، الخميس22/01/2009م كل من المهندس درويش غالب درويش والمساعد المخبري زكي إسماعيل خليل إلى قاضي الفرد العسكري بالقامشلي على خلفية الاهتمام باللغة الكردية وتعليمها للنشء الجديد.

إن مثل هذه الممارسات تثير  المزيد من الاستنكار والإدانة لدى جماهير شعبنا وتبرز مدى الظلم والغبن اللاحقين به جراء حرمانه من أبسط حقوقه القومية الطبيعية، بما في ذلك حقه في التعلم بلغته الأم، في الوقت الذي يشهد فيه العالم كل يوم تغييرات لمصلحة حقوق الإنسان والشعوب.

إننا ندين كل أشكال الاعتقال بسبب الرأي وحرية التعبير وندعو لإطلاق سراح المعتقلين درويش درويش و زكي خليل، والكفّ عن معاقبة شعبنا وعرقلة تطوره الثقافي والاجتماعي والاقتصادي، كما ندعو كل القوى والفعاليات الوطنية للتضامن مع نضال شعبنا الكردي وحمايته من العسف والاضطهاد.

22/01/2009م

إسماعيل عمر

الناطق الرسمي

باسم المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا

======================

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان ( الراصد)

استمرارمسلسل الاعتقالات بحق المهتمين بالشأن الثقافي الكوردي

اكدت مصادرنا أن سلطات الامن السياسي في مدينة الحسكة اعتقلت يوم امس 17/1/2009 وذلك ضمن مسلسل الاعتقالات التعسفية والجائرة بحق نشطاء الشأن العام في البلاد التي تجرى خارج إطار القانون وبمعزل عن القضاء وبشكل مخالف للعهود والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحفظ كرامته0

كل من  

-  المهندس الزراعي فواز كانو والدته نورا تولد 1966 موظف في دائرة زراعة الحسكة وعضو سابق لمدة ثمانية سنوات في منظمة الاغذية العالمية (فاو ) متزوج و مقيم في الحسكة

-  والمساعد المخبري زكي اسماعيل خليل والدته سلطانه تولد 1977 القامشلي  موظف في مشفى الحسكة الوطني قسم التحليل المخبري

ويعتقد انهما اعتقلا على خلفية المساهمة في طباعة وتوزيع شهادات منحت لخريجي دورات اللغة الكردية .

يذكر ان هذه الدورات تتم بجهود شخصية وعلى نطاق طيق وفي السر كون السلطات السورية تمنع تداول اللغة والثقافة الكردية كما ان هذه الاعتقالات تأتي في اطار التضييق وقمع العاملين في الشأن الثقافي الكردي اذ انها اعتقلت في 13/1/2009 المهندس درويش غالب درويش من القامشلي في نفس الاطار .

اننا في اللجنة الكردية لحقوق الانسان ( الراصد) اذ نستنكر وندين هذه الاعتقالات ونطالب بالافراج الفوري عن هؤلاء المعتقلين وكافة معتقلي الرأي في سوريا فإننا نجد ان هذه الاعتقالات التي ازدادت وتيرتها في الاونة الاخيرة وبشكل خاص في الوسط الكردي تلل على الانتهاكات الفظيعة التي تمارسها السلطات الامنية السورية بحق المواطنين السوريين عموما  والكورد بشكل خاص كما انها باتت تهدد امن وسلامة واطمئنان المواطن  واستقراره  .

من جهة اخرى اصدرقاض الفرد العسكري بالقامشلي وبحضور الاستاذ المحامي صبري ميرزا وزميلتنا  المحامية افين حواس عضوة مجلس ادارة الراصد

 قرارا بالحكم على عمران السيد

بسنة بجرم الانتساب الى جمعية سرية بموجب المادة 288 عقوبات سوري

وبستة اشهر بجنحة اثارة النعرات الطائفية والمذهبية بموجب المادة 307 عقوبات سوري ودغم العقوبتين والاكتفاء بالاشد من حيث النتيجة سنه.

وللاسباب المخففة التقديرية خفضت الى اربعة اشهر واحتساب مدة التوقيف من اصل العقوبة وبما انه اوقف اكثر من المدة المحكوم بها تعد عقوبة الحبس منفذة

جدير بالذكر ان عمران السيد اعتقل بتاريخ 21/8/2008 بمدينة عامودا على خلفية نشاطه السياسي في تيار المستقبل الكوردي في سوريا واخلي سبيله بتاريخ 24/12/2008 ليحاكم طليقا

المكتب الإعلامي للجنة الكردية لحقوق الإنسان ( الراصد ) 

قامشلي18/1/2009

WWW.KURDCHR.COM

kurdchr@gmail.com

=========================

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان( الراصد )

دمشق اليوم 20/1/2009

ردت محكمة النقض السورية غرفة الإحالة الطلب المقدم من هيئة الدفاع عن المعتقل المهندس مشعل التمو الناطق الرسمي باسم تيار المستقبل الكوردي في سوريا، وقررت إحالته إلى إحدى محاكم الجنايات بدمشق.

وجدير بالذكر أن التمو قد اعتقل بتاريخ 15/8/2008 وأحيل إلى القصر العدلي في دمشق بتاريخ 26/8/2008م.

ومن جهة أخرى وفي دمشق أيضاً:

تم تأجيل محاكمة الأستاذ حبيب الصالح تولد 1947م.

والجدير بالذكر أن السيد حبيب الصالح قد اعتقل في 6 أيار من عام 2008م يعتقد أنه تم اعتقاله على خلفية نشره لبعض المقالات في الانترنت.

إننا في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان (الراصد) نعتبر أن استمرار اعتقال المهندس مشعل التمو والأستاذ حبيب الصالح انتهاك للمواثيق والعهود الدولية التي وقعت عليها سوريا، ونطالب بالإفراج الفوري عنهما وعن كافة معتقلي الرأي في سوريا.

دمشق اليوم 20/1/2009م

المكتب الإعلامي للجنة الكردية لحقوق الإنسان (الراصد)

www.kurdchr.com

kurdchr@gmail.com

Damascus on 20/1/2009

Received the Syrian Chamber of the Court of Cassation referral request made by the defense for detainee Al Meshal Altamo Spokesman Kurdish Future Movement in Syria , and decided to transmit it to a criminal court in Damascus .

It should be noted that Altamo on 15/8/2008, was arrested and referred to the Justice Palace in Damascus on 26/8/2008 Greg.

On the other side, Damascus also:

Has been postponed the trial of Mr. Habib generate interest in 1947.

It should be noted that Mr. Habib Saleh was arrested on 6 May 2008 are believed to have been arrested on the background of some of the articles published on the Internet.

We are in the Kurdish Committee for Human Rights (observer) consider that the continued detention of Al-Meshal Altamo Professor Habib Saleh violation of international covenants and conventions that have been signed by Syria , and we demand the immediate release of all detainees and their opinion in Syria .

Damascus on 20/1/2009

media Office of the Kurdish Committee for Human Rights (observer)

Web site: www.kurdchr.com

E-mail: kurdchr@gmail.com

============================

تصريح المكتب الإعلامي لتيار المستقبل الكوردي في سوريا

حول رفض محكمة النقض الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن المعارض الديمقراطي مشعل التمو 

قامت محكمة النقض غرفة الإحالة اليوم الثلاثاء 20/1/2009 برفض الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن المعارض الديمقراطي مشعل التمو الناطق الرسمي لتيار المستقبل الكوردي في سوريا بالقرار رقم 2842   وأبقته سجيناً في سجن عدرا المركزي ليحاكم لاحقاً بتهمتي :

1-إثارة الفتنة لإثارة الحرب الأهلية المنصوص عنها في المادة 298 من قانون العقوبات السوري

2-النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي وفقا للمادة 285 ومحاكمته لأجل ذلك بما ظن عليه حسب المواد 287- 288 – 307 من قانون العقوبات.

مع العلم أن التمو كان قد اختطف بتاريخ 15/8/2008 على طريق كوباني - حلب وهو يقود سيارته الخاصة واخفي لدى سلطات الأمن إلى حين إحالته للقصر العدلي بدمشق من قبل شعبة الأمن السياسي .

إن هذا الرفض يأتي في سياق استمرار سياسة التضييق على الحريات وتكميم الأفواه والتنكيل بالمعارضين الديمقراطيين والتي زادت وتيرتها في الآونة الأخيرة فقد اعتقل القياديين الثلاث مصطفى جمعة عضو اللجنة السياسية والقائم بأعمال سكرتير حزب أزادي الحليف في غيابه  ومحمد سعيد عمر وسعدون محمود عضوي الهيئة القيادية للحزب المذكور القابعون في سجون المخابرات العسكرية ( فرع فلسطين بدمشق ).بالإضافة إلى وجود المئات من سجناء الرأي والضمير في السجون السورية .

إننا في تيار المستقبل الكوردي في سوريا نعتبر محاكمة السيد مشعل التمو محكمة سياسية بامتياز ، تظهر خوف السلطة الاستبدادية وفزعها من الصوت الحر والكلمة الصادقة والتي يمثلها التمو اصدق تعبير ، وهي لن ترهب إرادة النضال وعزيمة الدفاع عن قضايا المواطن والوطن لدى التمو وزملائه من سجناء الرأي والضمير في سجون الاستبداد السوري ، وفي هذا الإطار نناشد كافة الهيئات والمنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية وكافة أبناء شعبنا السوري بمختلف مكوناته القومية والأثنية  بالضغط على نظام دمشق الاستبدادي للإفراج عن المعارض مشعل التمو وكافة سجناء الرأي والضمير سجون الاستبداد .

20/1/2009

مكتب الإعلام

تيار المستقبل الكوردي في سوريا

=========================

محكمة النقض ترفض الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن القيادي الكردي المعارض مشعل التمو

علم رابطة حقوق الانسان والمجتمع المدني أن محكمة النقض غرفة الإحالة أصدرت اليوم الثلاثاء 20/1/2009 القرار رقم 2842 الذي قضى برفض الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن القيادي الكردي المعارض مشعل التمو الناطق الرسمي باسم تيار المستقبل الكردي في سورية وبهذا القرار سيمثل المعارض مشعل التمو أمام محكمة الجنايات بدمشق قريبا بتهمتي (1) - إثارة الفتنة لإثارة الحرب الأهلية المنصوص عنها في المادة 298 من قانون العقوبات السوري "يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً على الاعتداء الذي يستهدف الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسليح بعضهم ضد البعض الآخر وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات، ويقضي بالإعدام إذا تم الاعتداء"(2 ) - النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي وفقا للمادة 285 ومحاكمته لأجل ذلك بما ظن عليه حسب المواد 287- 288 – 307 من قانون العقوبات

جدير بالذكر أن السلطات الأمنية السورية اعتقلت الأستاذ مشعل التمو في 15/08/2008 بعد مغادرته مدينة عين العرب متوجها إلى حلب و نفت كافة الأجهزة الأمنية في حينها وجوده لديها إلا أن شعبة الأمن السياسي أحالته في 26/8/2008 إلى القضاء،الذي أحاله بدوره في 18/9/2008 إلى محكمة الجنايات.

إن رابطة حقوق الإنسان والمجتمع المدني تطالب السلطات السورية بالإفراج عن الأستاذ مشعل التمو لان كل ما قام به لا يتعدى حرية الرأي التي كفلها الدستور السوري و المعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها سورية .

وفي الوقت ذاته تطالب رابطة حقوق الانسان والمجتمع المدني السلطات السورية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق وجميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وإنهاء سياسة الاعتقال التعسفي بحق المعارضين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان.

20-1-2009

رابطة حقوق الانسان والمجتمع المدني

-------------------------

البيانات الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ