ـ

ـ

ـ

الخميس  12/02/2009

 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

تصريح

أعضاء الهيئة القيادية لحزب آزادي الكردي

الأستاذ مصطفى جمعة بكر

والأستاذ محمد سعيد حسين العمر ( أبو عصام ) والأستاذ سعدون محمود شيخو

يمتثلون أمام قاضي التحقيق الأول بدمشق

في هذا اليوم الثلاثاء  10 / 2 / 2009  مثل أمام قاضي التحقيق الأول بدمشق    أعضاء الهيئة القيادية لحزب آزادي الكردي في سوريا الأستاذ مصطفى جمعة بكر والأستاذ محمد سعيد حسين العمر ( أبو عصام ) والأستاذ سعدون محمود شيخو  بالملف رقم / 1810 / لعام 2009 ، وبعد استجوابهم قرر قاضي التحقيق إصدار مذكرة توقيف بحقهم وإيداعهم سجن عدرا المركزي، ووجه إليهم التهم  بالجرائم المنصوصة عنها بالمواد / 285 و و306 و307 / من قانون العقوبات السوري العام وقد حضر جلسة الأستجواب الزميل المحامي مصطفى أوسو رئيبس مجلس امناء المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD  ) وكان حاضراً في بهو المحكمة حشد من نشطاء المجتمع المدني في سوريا والنشطاء السياسيين والمحامين وأعضاء السلك الدبلوماسي .

  علماً أن الأستاذ مصطفى جمعة قد تم أعتقاله من قبل فرع فلسطين بتاريخ   يوم السبت 10/1/2009 وهو عضو اللجنة السياسية لحزب أزادي الكردي في سوريا ومن مواليد 1948- كوباني , وفي وقت سابق كانت دورية مدججة بالسلاح تابعة للأمن العسكري في مدينة رأس العين – محافظة الحسكة، في حوالي الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الأحد 26 / 10/ 2008 باعتقال الأستاذ سعدون محمود شيخو والدته نوره تولد 1966 عضو الهيئة القيادية لحزب آزادي الكردي في سوريا، من منزله الكائن في مدينة  رأس العين – طريق الدرباسية  , كما قامت أيضاً دورية مدججة بالسلاح تابعة للأمن العسكري في مدينة رميلان – محافظة الحسكة، في حوالي الساعة الثانية عشرة من منتصف ليلة الأحد 26 – 27 / 10 / 2008 باعتقال الأستاذ محمد سعيد حسين العمر ( أبو عصام ) والدته فاطمة تولد 1955 عضو الهيئة القيادية لحزب آزادي الكردي في سوريا، من منزله الكائن في مدينة رميلان ومصادرة بعض الأوراق والكومبيوتر من منزله . ومنذ ذلك التاريخ بقي هؤلاء المعتقلين لدى الفروع الأمنية المذكورة وبشكل مخالف لأبسط القواعد القانونية وإنما بالأستناد على قانون الطوارئ والحكام العرفية ، إلى أن تم تحويلهم في يوم الأحد  الثلاثاء 8 / 2 / 2009 إلى النيابة العامة في القصر العدلي بدمشق والتي حولته بدورها إلى قاضي التحقيق الأول بدمشق.

 وتنص المادة / 285 / من قانون العقوبات السوري العام، على أن: ( من قام في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوة ترمي إلى أضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت. )

  وتنص المادة / 306 / من قانون العقوبات السوري العام على أنه: ( 1 – كل جمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة ( 304 ) تحل ويقضي على المنتمين غليها بالأشغال الشاقة المؤقتة. 2 – ولا تنقص عقوبة المؤسسين والمديرين عن سبع سنوات. 3 – إن العذر المحل أو المخفف الممنوح للمتآمرين بموجب المادة ( 262 ) يشمل مرتكبي الجناية المحددة أعلاه. )

وتنص المادة / 307 / من قانون العقوبات على ما يلي: ( 1- كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى مائتي ليرة وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة ( 65 ). 2- ويمكن المحكمة أن تقضي بنشر الحكم. )

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) وفي الوقت الذي ندين بشدة محاكمة أعضاء الهيئة القيادية لحزب آزادي الكردي في سوريا الأستاذ مصطفى جمعة بكر والأستاذ محمد سعيد حسين العمر ( أبو عصام ) والأستاذ سعدون محمود شيخو

، فإننا نطالب بإسقاط التهم الموجهة إليهم وإطلاق سراحهم فوراً. ونبدي قلقنا البالغ من وضع القضاء في سوريا وتبعيته المطلقة للسلطة التنفيذية وعدم حياديته، كما نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.

علماً أن الزميل المحامي مصطفى أوسو لم يتمكن من تظيم الوكالة القضائية للموقوفين إلا بعد الحصول على موافقة رئيس فرع نقابة المحامين بدمشق بتنظيم الوكالة ولم يسمح له سوى توكيل ثلاث محامين فقط ورغم ذلك أمتنع مندوبو الوكالات القضائية من تنظيم الوكالة بدون اي مبرر قانوني إلا بعد تدخل النقابة لدى مندوبي الوكالات القضائية وألزموهم بتنظيم الوكالة وهذا يعتبر مخالفة صارخة للقانون السوري ولأصول المحاكمات السوري وكذلك لقانون تنظيم مهنة المحاماة في سوريا  .

10/ 2 / 2009

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

=========================

مكتب الشهيد الخزنوي يناشد لدعم نشاط هيئة العمل المشترك في المانيا

يقول شيخ الشهداء للشهيد فرهاد :

(نحن شركاء في دمك ، شركاء في هدر دمك ، لأننا نمنا حقبة طويلة ، كلنا شركاء في دمك ، كلنا سلمناك ، كلنا خذلناك، أنت ورفاقك يوم لم نسأل عنكم ، يوما لم نسائل جلاديكم ولم نطلب محاكمتهم )

وقعت الحكومة الألمانية مؤخراً إتفاقية أمنية مع الجانب السوري تقضي بإعادة ما يقارب سبعة آلاف من أبناء شعبنا الى الهلاك والموت ، حيث تنبئ هذه الإتفاقية بإحداث كارثة بشعة بكل المقايس حيث الملاحقة الأمنية للمبعدين والإذلال واهدار الكرامة الانسانية في غياهب البعث الإثمة ناهيك عن ضياع جيل كامل من الاطفال الذين تربوا وتعلموا ثقافة ولغة تختلف مع لغة وثقافة البعث الإثمة .

وعليه فإننا نناشد جميع أبناء شعبنا المتواجدين على الساحة الأوربية عامة والساحة الالمانية خاصة وجميع المنظمات الحقوقية بالمساندة والوقوف الى جانب هيئة العمل المشترك في ألمانيا في اضرابها المزمع إقامته آواخر في23-2-2009  في برلين تنديدا بالاتفاقية المذكورة ، وإيماناً منا نحن في مكتب الشيخ الشهيد الدكتور معشوق الخزنوي بخطورة الموقف فإننا ننظر إليها كقضية قومية تستحق منا جميعاً احزاباً ومنظمات وشخصيات العمل المضني من اجل مصير الألاف من ابناء وبنات شعبا ، ومن هذا المنطلق نحن في مكتب الشيخ الشهيد نعلن تضامننا الكامل مع ابناء شعبنا ودعمنا لموقف هيئة العمل المشترك في ألمانيا ونعلن مشاركتنا رسميا في نشاط هيئة العمل المشترك في الإضراب المزمع إقامته متمثلة في شخص فضيلة الشيخ مرشد معشوق الخزنوي ، آملين من الجميع إدراك الخطر والمسؤولية وبراءة للذمة حتى لا نصير شركاء في مصيرهم المحتوم .

والنصر لقضيتنا العادلة .

مكتب الشيخ الشهيد الدكتور معشوق الخزنوي

7-2-2009

=========================

استمرار المضايقات بحق أعضاء المنظمة الوطنية

قامت السلطات الأمنية على اختلاف أنواعها بمنع سفر ثلاث أعضاء من المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية كانوا يهمون بالسفر لثلاثة فعاليات حقوقية ,حيث:

1- منع سفر المحامية جميلة صادق أمين سر المنظمة بمذكرة صادرة عن امن الدولة .(محافظة حلب)

2- منع سفر الأستاذ إبراهيم عيسى عضو مجلس إدارة المنظمة بمذكرة صادرة عن الأمن السياسي. (محافظة الحسكة)

3- منع سفر الكاتب والمعتقل السابق محمد بديع الباب عضو المنظمة بمذكرة صادرة عن الأمن العسكري.(محافظة دمشق), بل إن إدارة الهجرة والجوازات قامت بمصادرة جواز دك الباب واشترطت موافقة من الإدارة المذكورة لمنح الجواز.

- من ناحية أخرى لا تزال المضايقات مستمرة بحق الكاتب والمعتقل السابق محمد غانم عضو المنظمة الوطنية (الرقة) إذ منذ خروجه من المعتقل من حوالي السنتين والسلطات الأمنية ترفض إرجاعه الى وظيفته في سلك التعليم التي كان يمارسها قبل اعتقاله على خلفية مقالاته التي نشرها في ذلك الحين , كما أن الوزارة المعنية ترفض دفع مستحقات غانم وتعويضاته التي يستحقها وفقاُ للقانون مما حدا بغانم الى اللجوء الى قضاء مجلس الدولة .

إن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية تعتبر هذه التضييقات والضغوطات نتيجة لدور أعضاء المنظمة البارز في الكشف عن مواطن الخلل و رصد الانتهاكات والذود عن المظلومين وضحايا العسف.

إن المنظمة الوطنية تستنكر هذه الممارسات لما فيها من انتهاك صارخ للدستور السوري والإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 52\144 تاريخ 9 كانون الأول\ديسمبر من عام 1998. وتحديدا المواد 1 و 2 و 3 و 4 و 5 , وتأمل المنظمة باعتماد السلطات السورية لمنهج الحوار بدلاً من الإقصاء 

8-2-2009             

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

   www.nohr-s.org

=======================

نداء عاجل للتحقق عن مصير مصطفى الشيخ وموسى حمادة

بالإشارة إلى نداء جمعية حقوق الإنسان في سورية بتاريخ 2/4/2008 عن اعتقال الطبيب الجراح مصطفى الشيخ في 27/3/2008 من غرفة العمليات في إحدى مستشفيات حلب بالإضافة إلى اعتقال آخرين معه، فقد علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان اليوم من مصدر سوري أن أسر بعض المعتقلين تلقوا مكالمات هاتفية من بعض الفروع الأمنية تفيد بوفاة كلٍ من الطبيب مصطفى الشيخ وموسى حمادة في السجن.

إن اللجنة السورية  لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية بالكشف عن مصير المعتقلين المذكورين فوراً وبيان وضعهما ومكان اعتقالهما وحالتهما الصحية، والإفراج الفوري عنهما إن كانا في الأحياء أو تسليمهما إلى أسرتيهما إن كانا قد ماتا حقاً في السجن وبيان الظروف التي أدت إلى وفاتهما وتشكيل لجنة للتحقيق في الموت المتكرر في السجون والمعتقلات السورية.

وتشير اللجنة السورية لحقوق الإنسان إلى التدهور الكبير الذي تعاني منه المعتقلات والسجون السورية، وإلى ظروف الاعتقال بالغة التردي، وإلى المعاملة اللإنسانية والتعذيب الشديد المفضي في كثير من حالاته إلى الموت ... وهذه كلها تتناقض مع الدستور السوري والمعاهدات الأممية التي وقعت عليها سورية وأصبحت طرفاً ملتزماً بتحقيق مضامينها.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

6/2/2009

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, PO Box 123 , Edgware, Middx , HA8 0XF , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

=======================

نداء عاجل لإنقاذ حياة الطبيب سفيان محمد بكور

علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أن الطبيب سفيان محمد بكور المعتقل من قبل الشعبة السياسية في سورية منذ 13/1/2007 رهينة عن والده المعارض محمد أحمد بكور الأمين العام للجنة السورية للعمل الديمقراطي قد تدهورت حالته الصحية في السجن حيث يعاني منذ عام من التهاب حاد في المرارة، الأمر الذي يستدعي إجراء عملية جراحية عاجلة لكن السلطات السورية ترفض إجراء العملية على نفقة سفيان الخاصة أو في مستشفى حكومي.

وسفيان محمد بكور من محافظة حماة ومن مواليد بغداد 1977، كان يعيش مع أسرته في العراق لكن بعدما دخلت القوات الأمريكية إلى العراق عام 2003 وتهددت حياة السوريين المعارضين للنظام السوري هناك من قبل القوات الأمريكية والميليشيات الطائفية التي قتلت وهجرت أعداداً كبيرة منهم، استلم تطمينات من المسؤول الأمني في السفارة السورية ببغداد محمد المحمد بأن وضعه طبيعي ولا علاقة له بمعارضة والده ويمكنه العودة سالماً إلى سورية، وقد عاد فعلاً إلى البلاد في ربيع عام 2003 لكنه اعتقل لاحقاً في 2007 رهينة عن والده. ومنذ ذلك الحين لم يصدر بحقه اتهام ولم يقدم للمحاكمة. ومن الجدير بالذكر أنه قام أكثر من مرة بالاضراب عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله الذي لا مبرر له إذ لا ينتمي إلى أي تنظيم سوري معارض للسلطة أو موالي لها.

إن الموقف الذي تتخذه السلطات السورية من السيد سفيان محمد بكور فادح الجور، فهو لم يقترف ذنباً في نظرها سوى أنه نجل لمعارض سوري تريد أن تمارس الضغط من خلال اعتقاله على والده، وفي نفس الوقت الذي يعاني فيه من حالة صحية خطيرة فإن السلطات ترفض السماح له بإجراء عملية جراحية، وهذا ما يهدد حياته وهو أمر مخالف لأبسط قواعد مبادئ الدستور السوري  والإعلان العالمي لحقوق الإنساني والعرف الإنساني.

ولذلك فاللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية بالسماح للسيد سفيان بكور بإتاحة المجال له مباشرة لتلقي الطبابة والعلاج المناسبين وإطلاق سراحه فوراً وتعتبرها مسؤولة عن التداعيات السلبية من تأخر العلاج. وتناشد كافة المنظمات الإنسانية وأصدقاء حقوق الإنسان بالسعي لإطلاق سراحه فوراً  وإنقاذ حياته من خطر محدق.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

6/2/2009

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, PO Box 123 , Edgware, Middx , HA8 0XF , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

======================

تصريح

استمرار جرائم قتل العساكر الكرد في ظروف غامضة

والضحية هذه المرة المجند محمود حنان خليل

   علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، في يوم الخميس 5 / 2 / 2009 أن العسكري محمود حنان خليل. قد قتل في ظروف غامضة، أثناء تأديته الخدمة الإلزامية في إحدى القطعات العسكرية في محافظة درعا.

   وحسب رواية عناصر الشرطة العسكرية لذوي الضحية، بأن العسكري محمود حنان خليل وأثناء قيامه بالحراسة وضع البندقية الحربية تحت ذقنه، ونتيجة لشروده وعدم معرفته أن السلاح ليس في وضع الأمان، وضع يده على الزناد مما أدى إلى خروج الطلقات النارية التي أدت إلى مقتله.

  لا زلنا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، نتابع بقلق بالغ في السنوات الأخيرة تكرار حوادث قتل في ظروف غامضة لمواطنين من أصول كردية يؤدون الخدمة الإلزامية في الجيش السوري.

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه هذه الجرائم البشعة، فإننا نتوجه بخالص التعازي القلبية إلى ذوي المغدور محمود حنان خليل وإلى ذوي جميع المغدورين الذين لقوا حتفهم في القطعات العسكرية السورية، ونحمل السلطات السورية المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، باعتبارها المسئولة أولاً وأخيراً عن أمن المواطنين، ونطالبها بإجراء تحقيق نزيه وشفاف وعادل في هذه الحوادث، لتحديد المسئولين عنها وإنزال أقسى العقوبات بحقهم  وتعويض ذوي الضحايا عما لحق بهم من أضرار مادية ومعنوية. 

الخلفية:

محمود خليل بن حنان والدته حنيفة من أهالي منطقة عفرين قرية قره تبة – محافظة حلب وهو العسكري رقم 14 الذي يقتل في ظروف غامضة في الخدمة العسكرية، يخدم في الفرقة الخامسة في محافظة درعا. وقد دفن في مقبرة زيارة حنان قرية كفر جنة.

6 / 2 / 2009

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.cc.co

Dadkurd@Gmail.Com

===============================

تصريح

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون. 

المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله

الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

تصريح

الاعتقال التعسفي يطال أعضاء في الحزب الشيوعي السوري الجبهوي

اعتقال برهان عابد تمي وادريس طمعوش

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )،إن مفرزة الأمن السياسي برأس العين – محافظة الحسكة،

اعتقلت في يوم الأربعاء 4 / 2 / 2008كل من السيدين: برهان عابد تمي وادريس طمعوش، وهما عضويين في الحزب الشيوعي السوري – جناح وصال بكداش، على خلفية قيامهما بجمع تواقيع بخصوص تعديل المرسوم ( 49 ) لعام 2008 الخاص بالعقارات في المناطق الحدودية، وذلك دون وجود مذكرة أو حكم صادر من الجهات القضائية المختصة ومنذ ذلك الوقت انقطعت أخبارهما، ولم يعرف عنهما شيئا حتى الآن.

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين ونستنكر بشدة اعتقال السيدين برهان عابد تمي وادريس طمعوش ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهما، ويشكل اعتقالهما انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963، كما يشكل انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد / 9 و 14 و 19 و 21 و 22 / 

  ونطالب بالإفراج الفوري عن السيدين برهان عابد تمي وادريس طمعوش ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإطلاق الحريات العامة .

6 / 2 / 2009

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.cc.co

Dadkurd@Gmail.Com

============================

تصريح

اعتقالات ومحاكمات جديدة في محافظة الحسكة

في يوم الثلاثاء 3 / 2 / 2009 استجوب قاضي التحقيق بالحسكة، سبعة من المواطنين الكرد اللذين لم يبلغوا السن القانونية ( الأحداث )، بتهمة إثارة الشغب وأصدر بحقهم مذكرة توقيف، وفيما يلي أسمائهم:

1 – عبد العزيز حسو جميل. 2 – شيار بوظو مسعود. 3 – سردار عمر عبد الرحيم. 4 – علي محمد فواز. 5 – شاهين علي إبراهيم. 6 – دل خاز محمد. 7 – خالد خليل جمعة. وهؤلاء الأحداث، اعتقلوا في يوم 22 / 1 / 2009  عندما كانوا بالقرب من مسيرة ليلية نظمتها حركة الشبيبة الديمقراطية في مدينة الحسكة، وقد أفادوا عند استجوابهم بأنهم تعرضوا للتعذيب على أيدي عناصر الأمن الجنائي بالحسكة.

  كما تم توقيف ثلاثة شبان آخرين على خلفية نفس الموضوع، وهم:

1 – بيدار عبد السلام أحمد. 2 – آلان مروان إسماعيل. 3 – عزيز عبد الرحمن أسعد. حيث وجهت لهم تهم: الشغب وإشعال الإطارات ورمي المشاعل على الطرقات والمنازل ورفع شعارات وترديد هتافات تمجد أوجلان وحزب العمال الكردستاني.

  من جهة أخرى علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن فرع الأمن الجنائي بالقامشلي، قام بمداهمة منازل بعض المواطنين الكرد في حي الهلالية – مدينة القامشلي، واعتقلت عدد من المواطنين، وهم:

1 – عبد القدوس حسين. 2 – جهاد علاء الدين حسين. 3 - ريبر نور الدين كلو. 4 – فلمز سعيد سعدون. 5 – سمير يحيى حسين. وذلك بدون وجود مذكرة أو حكم صادرة من الجهات القضائية المختصة.

وأثناء قيام هذه العناصر بالاعتقال قاموا بضرب هؤلاء المواطنين وإهانتهم وتفتيش منازلهم ومصادرة الأغراض الشخصية العائدة لهم، ولا يزالوا حتى لحظة إعداد هذا التصريح قيد الاعتقال التعسفي.

  من جهة ثالثة، علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن السيد صلاح سعيد يونس أحيل في يوم 5 / 2 / 2009 إلى دائرة القاضي الفرد العسكري بالقامشلي.

  وكان السيد صلاح سعيد يونس قد اعتقل في 31 / 10 / 2009 في مدينة عاموده – محافظة الحسكة، من قبل دورية تابعة للأمن العسكري، بدون وجود مذكرة أو حكم صادرة من الجهات القضائية المختصة.

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين هذه الاعتقالات والمحاكمات الجديدة لبعض المواطنين الكرد في محافظة الحسكة، كما ندين استخدام التعذيب أوالمعاملة والعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة، بحق المواطنين في السجون والمعتقلات السورية، ونبدي قلقنا البالغ من وضع القضاء في سوريا وتبعيته المطلقة للسلطة التنفيذية وعدم حياديته، مما يشكل استمرار في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية وانتهاك القضاء التي يضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية.

   كما إننا نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى المحاكمة العادلة وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.

6 / 2 / 2009

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

=========================

إحالة صلاح يونس الى القضاء العسكري

القامشلي اليوم 5/2/2009

تم إحالة المواطن الكوردي صلاح سعيد يونس إلى دائرة قاض الفرد العسكري بالقامشلي للاستجواب

يذكر ان صلاح يونس كان قد اعتقل بتاريخ 31/10/2008 من مدينة عامودا من قبل سلطات الأمن العسكري بعامودا بدون اية مذكرة قانونية منتهكين الدستور السوري المعمول به .وذلك على خلفية نشاطه السياسي

اننا في اللجنة الكوردية لحقوق الإنسان ( الراصد) نستنكر اعتقال الأستاذ صلاح يونس وإحالته إلى القضاء العسكري ونطالب بالإفراج عنه فورا والكف عن ممارسة هذه الاعتقالات التعسفية التي تنتهك حرية المواطن

وأمنه.

القامشلي 5/2/2009

المكتب الإعلامي للجنة الكردية لحقوق الإنسان (الراصد)

www.kurdchr.com

kurdchr@gmail.com

===========================

المنظمة السورية لحقوق الإنســان ( سواسية )

لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه

( المادة /3/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)

 لكل شخص، بوصفه عضوا في المجتمع، حق في الضمان الاجتماعي، ومن حقه أن توفر له، من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي، وبما يتفق مع هيكل كل دولة ومواردها، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرية.

( المادة /22/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)

بيان

بتاريخ 1/2/2009 أصدرت المحكمة العسكرية الاسرائيلية حكماً بحق كل من :

1-        الصحفي عطا فرحات, تولد 1972 خريج قسم الصحافة بجامعة دمشق، و رئيس تحرير موقع "جولان تايمز "  وعضو اتحاد الصحفيين السوريين, مراسل التلفزيون السوري في الجولان المحتل و قد سبق له و أن اعتقل لثلاث مرات في سجون الاحتلال في اعوام 1987 و في عام  2003 و أخيرا بتاريخ 30-7-2007.

و قد تم الاعتقال على خلفية قيامه بعمله كمراسل لجريدة الوطن السورية, وصدر حكم ضده بالسجن لمدة 6 سنوات , ومن ثم خفض الحكم للنصف إضافة للغرامة المالية بحيث أصبحت ستة آلاف دولار.

2-        الأستاذ يوسف شمس, تولد 1954 , يعمل كمسؤول عن تسويق محصول التفاح الجولاني إلى سوريا

اعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 30-7-2007, وصدر حكم بحقه بالسجن لمدة أربع سنوات إضافة للغرامة المالية 12 ألف دولار.

ترى المنظمة السورية لحقوق الإنسان في التهمة الموجهة لهما " الاتصال بالوطن الام ( سوريا ) إجحاف بحق العدالة و افتئات على القانون الدولي الإنساني  و المواثيق و العهود الدولية .

فمن الثابت فقهاً و قانوناً و عهوداً دولية بطلان قرار ضم الجولان ، هذا عدا عن أن المعتقل عطا فرحات كان يعمل مراسل لصحيفة الوطن السورية، في حين أن المعتقل يوسف شمس كان يعمل في تسويق التفاح الجولاني للوطن الأم سوريا.

و لا يخفى على أحد أن الاعتقال جاء على خلفية سياسية و في إطار من السياسات التمييزية التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد العاملين في مجال الصحافة و الإعلام من أبناء الجولان السوري المحتل, كونهم ينقلون الوضع الراهن في الجولان بشكل كامل للعالم الخارجي.

المنظمة السورية لحقوق الإنسان إذ تدين الحكم الصادر بحق عطا فرحات ويوسف شمس,  و تطالب بتطبيق معاهدات جنيف الرابعة بحقهم بوصفهم أسرى حرب و اعتماد القانون الدولي الإنساني بحقهم سنداً  للواقع القانوني المستند للقرارات الدولية الملزمة فيما يتعلق بالوضع القانوني للجولان السوري بوصفه جزءاً محتلاً من سوريا فإنها تؤكد على الصليب الأحمر الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته فيما يتعلق بالأسيرين السوريين  لاحترام الإعلان الصادر عن الأمم المتحدة والخاص بحماية الصحفيين رقم 1738 والمعتمد في 23/12/ 2006 و بذات الوقت تطالب الحكومة السورية بضرورة التحرك من اجل إعادة المعتقلين إلى ذويهم و محبيهم.

دمشق 4/2/2009

المحامي مهند الحسني

رئيس مجلس ادارة المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

alhasani@aloola.sy

963112229037+  Telefax :     /    Mobile : 094/373363

========================

تصريح

منع تشغيل الكرد المجردين من الجنسية في المطاعم والمحلات التجارية

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن السلطات الأمنية السورية، عممت قراراً على عدد كبير من أصحاب المطاعم والمحلات التجارية... بدمشق، يقضي بمنع تشغيل أي عامل لا يحمل البطاقة الشخصية السورية.

  وبحسب نفس المصدر، فأن صاحب المطعم الذي يقوم بتشغيل هؤلاء العمال، سيعاقب بالغرامة حتى مائة ألف ليرة سورية وبالسجن لمدد تتراوح ما بين ستة أشهر وسنة.

  وقد أكد المصدر أيضاً، أنه وبعد صدور هذا التعميم، تم طرد عدد كبير من العمال الكرد المجردين من الجنسية السورية، من المطاعم والمحلات التجارية التي كانوا يعملون فيها، في مناطق مختلفة من محافظتي دمشق وريفها.

  ويذكر أن هناك حوالي 300000 مواطن كردي مجرد من الجنسية السورية بموجب الإحصاء الاستثنائي الذي جرى عام 1962 في محافظة الحسكة، لدوافع وغايات عنصرية وتمييزية ليس إلا. علماً أن معظم هؤلاء يملكون أدلة ومستندات تثبت مواطنيتهم في هذا البلد منذ العهد العثماني.

  أن الهدف الأساسي من وراء هذا التعميم الأمني الخطير، هو محاصرة هؤلاء المجردين من الجنسية السورية وحرمانهم من سبيل الحياة والعيش...ودفعهم إلى الهجرة خارج سوريا، بعد أن أضطر قسم كبير من هؤلاء إلى الهجرة من مناطقهم إلى دمشق والمحافظات الأخرى في سوريا، بسبب الأوضاع الشاذة التي يعاني منها أبناء الشعب الكردي في سوريا بشكل عام والمجردين من الجنسية السورية بشكل خاص نتيجة سياسة الاضطهاد والتمييز التي تتبعها الحكومات السورية بحقهم والذي ترافق في السنوات الأخيرة مع موجة الجفاف في هذه المناطق. ويبدو أن حرمان هذه الفئة الكبيرة من جميع الحقوق المدنية والسياسية، لم تعد تشفي غليل هذه الأوساط العنصرية، لتلجأ بين الفينة والأخرى إلى إجراءات وتدابير أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها منافية للقوانين والمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وكذلك للقوانين والتشريعات الداخلية السورية وبشكل خاص الدستور الذي يعتبر القانون الأعلى في الدولة والذي يؤكد في مواده وبنوده على عدم التمييز بين المواطنين السوريين بسبب العرق أو الدين.

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين بشدة هذا الإجراء الخطير ونطالب بإلغائه وإلغاء جمع آثاره السلبية وإلغاء كافة التدابير والقوانين والإجراءات الاستثنائية المطبقة في سوريا وإعادة الجنسية السورية للكرد المجردين منها نتيجة الإحصاء الاستثنائي في محافظة الحسكة عام 1962

5 / 2 / 2009

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

===========================

أمنستي تعرب عن قلقها على المناضل مصطفى جمعة

رقم الوثيقة: MDE

بتاريخ: 30 يناير/كانون الثاني 2009

تحرك عاجل رقم: UA26/09بواعث قلق بشأن التعذيب أو إساءة المعاملة/سجين رأي محتمل/بواعث قلق بشأن الحالة الصحية

سوريا -مصطفى جمعة، عمره 62 عاماً، ناشط سياسي كردي

لا يزال الناشط السياسي الكردي مصطفى جمعة معتقلاً بمعزل عن العالم الخارجي منذ القبض عليه من قبل أفراد المخابرات العسكرية في 10 يناير/كانون الثاني. ويُعتقد أنه لا يزال في حجز المخابرات العسكرية، وربما يكون في مركز الاستجواب والاعتقال التابع لفرع فلسطين في دمشق بحسب بعض التقارير الإخبارية. ويُذكر أن فرع فلسطين يشتهر بالتعذيب، ولذا فإن مصطفى جمعة عرضة لخطر كبير.

وتعتقد منظمة العفو الدولية أن مصطفى جمعة ربما يكون سجين رأي، اعتُقل لا لشيء إلا بسبب ممارسة حقه في حرية التعبير والاشتراك في الجمعيات بصورة سلمية. ويُعتقد أنه اعتُقل بسبب أنشطته السلمية كأحد كبار أعضاء الحزب السياسي الكردي "حزب أزادي (الحرية) الكردي في سوريا"، حيث كان يتولى مهام زعيمه المنفي. ومن المعروف أنه لا يُسمح بالعمل في سوريا إلا لحزب البعث الحاكم والأحزاب المتحالفة معه، وأن أنصار أحزاب المعارضة غير المرخصة عرضة للاعتقال باستمرار.

ويعاني مصطفى جمعة من ارتفاع ضغط الدم ومرض الربو، وهما مرضان قد يتفاقمان بسبب أوضاع الاعتقال القاسية التي ربما يقاسيها الآن.

وكان مصطفى جمعة قد استُدعي أول مرة في 6 يناير/كانون الثاني إلى مركز الاستجواب والاعتقال التابع للمخابرات العسكرية في حلب الواقعة في شمال غرب سوريا، حيث يعيش. وذُكر أن المركز أحال القضية إلى فرع فلسطين، الذي استدعاه مرتين، في 8 يناير/كانون الثاني قبل أن يقدم نفسه للتحقيق، وفي 10 يناير/كانون الثاني عندما اقتيد إلى الحجز، وذلك وفقاً لمعلومات تلقتها منظمة العفو الدولية.

خلفية

يعاني الكرد في سوريا من التمييز بسبب انتمائهم العرقي. فالعديد منهم محرومون من الحصول على الجنسية السورية، ولا يتمتعون بالحقوق الكاملة في التعليم والعمل والرعاية الصحية وغيرها من الحقوق التي يتمتع بها المواطنون السوريون. إن الأكراد المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني والأشخاص الذين يُعتبرون على صلة بالأحزاب أو الجماعات السياسية الكردية، ممن يثيرون بواعث القلق بشأن معاملة الأكراد في سوريا، يتعرضون بشكل خاص للاعتقال التعسفي وأحياناً للتعذيب. فلا يزال اثنان آخران من كبار أعضاء "حزب أزادي (الحرية) الكردي في سوريا"، وهما سعدون شيخو ومحمد سعيد عمر، قيد الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي في فرع فلسطين منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2008. أنظر التحرك العاجل رقم:

(UA 339/08, Index: MDE 24/036/2008بتاريخ 11 ديسمبر/كانون الأول 2008)

الأنشطة الموصى بها: يرجى إرسال مناشدات باللغة الإنجليزية أو العربية أو الفرنسية أو بلغتكم الخاصة، بحيث تصل في أقرب وقت ممكن وتتضمن ما يلي:

- الإعراب عن القلق من أن مصطفى جمعة معتقل بمعزل عن العالم الخارجي، مما يعرضه لخطر التعذيب؛

- دعوة السلطات إلى ضمان عدم تعرض مصطفى جمعة للتعذيب أو غيره من ضروب إساءة المعاملة، وتذكيرها بأن سوريا دولة طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

- حث السلطات  على السماح لعائلة مصطفى جمعة بزيارته فوراً، والسماح له بتوكيل محام من اختياره، وتوفير العناية الطبية التي قد يحتاجها؛

- دعوة السلطات إلى إطلاق سراح مصطفى جمعة فوراً ما لم توجَّه إليه تهمة ارتكاب جريمة جنائية معترف بها؛

- الإعراب عن القلق من أن مصطفى جمعة ربما يكون سجين رأي، اعتُقل لا لشيء إلا بسبب تعبيره السلمي عن حقه في حرية التعبير والاشتراك في الجمعيات، وفي هذه الحالة ينبغي إطلاق سراحه فوراً وبلا قيد أو شرط.

تُرسل المناشدات إلى :

الرئيس

سيادة الرئيس بشار الأسد

القصر الرئاسي

شارع الرشيد

دمشق

الجمهورية العربية السورية

فاكس: + 963 11 332 3410

المخاطبة: سيادة الرئيس

وزير الداخلية

معالي اللواء بسام عبد المجيد

وزير الداخلية

شارع عبدالرحمن الشهبندر

دمشق

الجمهورية العربية السورية

فاكس: +963 11 2223428

المخاطبة: معالي الوزير

وزير الدفاع

معالي اللواء حسن علي التركماني

وزارة الدفاع

ساحة الأمويين

دمشق

الجمهورية العربية السورية

فاكس: +963 11 2223428

المخاطبة: معالي الوزير

وزير العدل

معالي السيد محمد الغفاري

وزير العدل

شارع النصر

دمشق

الجمهورية العربية السورية

فاكس: +963 11 666 2460

المخاطبة: معالي الوزير

تُرسل النسخ إلى: الممثلين الدبلوماسيين لسوريا المعتمدين في بلدانكم.

يرجى إرسال المناشدات فوراً. أما إذا كنتم سترسلونها بعد 13 مارس/آذار 2009، فيرجى التنسيق مع الأمانة الدولية أو مع مكتب فرعكم قبل إرسالها.

AMNESTY INTERNATIONAL

URGENT ACTION

2009-02-03

-------------------------

البيانات الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ