ـ

ـ

ـ

الخميس  19/02/2009

 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

تصريح

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه. 

المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

تصريح

الجلسة العلنية لاستجواب الأستاذ مشعل التمو

أمام محكمة الجنايات الأولى بدمشق

عقدت محكمة الجنايات الأولى بدمشق، اليوم الأربعاء 18 / 2 / 2009 بالدعوى رقم أساس / 547 / لعام 2009 الجلسة العلنية لاستجواب الأستاذ مشعل التمو الناطق الرسمي باسم تيار المستقبل الكردي في سوريا.

  وقد أنكر الأستاذ مشعل الجرائم المسندة إليه مكرراً أقواله في محضر استجوابه المؤرخ في 28 / 1 / 2009 وأضاف: أنني بريء من الجرائم المسندة إلي، لأن الدعوة إلى الديمقراطية والحرية والمساواة والعدالة ليست جريمة وأيضاً الدعوة إلى إنهاء كافة أشكال الاحتكار وتفتيت المجتمع ليست جرماً، لأننا ندعوا إلى الوحدة الوطنية وغنهاء مظاهر التمييز العنصري بحق الشعب الكردي، لأن الشعب الكردي شعب أصيل وقومية رئيسية في سوريا يقيم على أرضه التاريخية وبالتالي ندعوا إلى أن تكون سوريا دولة الحق والقانون يتشارك فيها جميع أبنائها فقد آن الآوان أن تتغير قواعد اللعبة السياسية في سوريا ليكون هناك مجالاً للرأي والرأي الآخر وقبول ثقافة الاختلاف بما يخدم منعة هذا الوطن ويجعله قادراً على مواجهة التحديات ونطمح أن تكون هذه المحاكمات نواة أساسية باتجاه ترسيخ استقلالية القضاء وعادلاً وأطلب البراءة من كافة التهم المنسوبة إلي لأنها لا تشكل جرماً.

  وكانت دورية تابعة للأمن الجوي قد اعتقلت الأستاذ مشعل التمو بن نهايت، بالقرب من مدخل مدينة حلب في فجر يوم 15 / 8 / 2008 وتم التكتيم على اعتقاله، حيث تبين فيما بعد أن الأمن الجوي سلمته إلى الأمن السياسي بحلب، إلى أن تم تحويله في يوم 26 / 8 / 2008 إلى النيابة العامة في القصر العدلي بدمشق والتي حولته بدورها في يوم 27 / 8 / 2008 إلى قاضي التحقيق الأول بدمشق، والذي إصدار مذكرة توقيف بحقه وإيداعه سجن عدرا المركزي، ووجه إليه الجرائم المنصوص عنها بالمواد / 285 و 286 و 287 و 295 و 298 و306 و307 / من قانون العقوبات السوري العام.

  هذا وقد شهدت المحكمة حضور مكثف للفعاليات السياسية والحقوقية والثقافية والاجتماعية السورية، إلى جانب عدد كبير من المحامين من بينهم المحامي مصطفى أوسو رئيس مجلس أمناء المنظمة والمحامي محمد أشرف السينو عضو مكتب الأمانة في المنظمة والأستاذ لقمان أوسو عضو مجلس أمناء المنظمة إضافة إلى عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي في دمشق. وبعد انتهاء جلسة الاستجواب العلنية، طلبت ممثلة النيابة العامة الاستمهال لتقديم مطالبة النيابة العامة ومن ثم تم تعليق المحاكمة إلى يوم الأربعاء  25 / 2 / 2009 لتقديم مطالبة النيابة العامة.

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) وفي الوقت الذي ندين بشدة محاكمة الأستاذ مشعل التمو، فإننا نطالب بإسقاط التهم الموجهة إليه وإطلاق سراحه فوراً. ونبدي قلقنا البالغ من وضع القضاء في سوريا وتبعيته المطلقة للسلطة التنفيذية وعدم حياديته، مما يشكل استمرار في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية وانتهاك القضاء التي يضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية.

  كما إننا نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى المحاكمة العادلة وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة

18 / 2 / 2009

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.cc.co

Dadkurd@Gmail.Com

==========================

السلطات السورية تمنع رئيس الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان من السفر خارج القطر

بيان

في مناخ من التضييق والانتهاك المستمر للحقوق و الحريات الأساسية التي  يضمنها الدستور السوري والمواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سورية ،قامت السلطات السورية بمنع الزميل عبدالكريم ريحاوي رئيس الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان من السفر خارج القطر ، وذلك بموجب مذكرة صادرة عن إحدى الجهات الأمنية في مدينة دمشق .

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ تستنكر هذا الإجراء العقابي بحق رئيسها والذي سبقه سلسلة من المضايقات والإستدعاءات الأمنية المتكررة فإنها ترى في هذا الإجراء  انتهاكا صريحا للمادة / 12 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عله سورية بتاريخ 21\4\1969، ومخالفة صريحة لإعلان الأمم المتحدة الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان المعتمد بموجب قرار الجمعية العمومية رقم 53/144 بتاريخ 9 ديسمبر 1998.

وفي الوقت الذي تعرب فيه الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء إتساع دائرة اللوائح الأمنية للممنوعين من السفر لتطال معظم الناشطين الحقوقين في سورية ، فإنها تذكر السلطات السورية أن هذه الإجراءات تصطدم بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الانسان ( التابعة للأمم المتحدة ) بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ، وتحديدا الفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب الدولة الطرف ( سورية ) بأن  " تضع حدا لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان .وأن تتخذ التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وبخاصة التشريعات المتعلقة بحالة الطوارئ التي يجب أن لا تستخدم كذريعة لقمع أنشطة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها ".

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان تطالب الحكومة السورية بوقف هذا الإجراء العقابي بحق رئيسها و بحق الناشطين الحقوقيين والمدنيين في سورية , وإلغاء كافة اللوائح الأمنية الخاصة بالممنوعين من السفر خارج القطر أو الراغبين بالعودة إليه ، وذلك إلتزاما منها بتعهداتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي إنضمت إليها وصادقت عليها .

دمشق 18 / 2 / 2009

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان – دمشق

 Mobil  00963 933299555    Fax: 00963 11 6619601

syrianleague@gmail.com

 www.shrl.org

================================

المعارض السوري مشعل التمو يدعو امام القضاء إلى إقامة دولة ديمقراطية في سوريا

رفض المعارض السوري مشعل التمو الناطق باسم تيار المستقبل الكردي اليوم الأربعاء 18/2/2009 كافة التهم التي وجهها رئيس محكمة الجنايات في الجلسة التي عقدتها محكمة الجنايات الأولى بدمشق والتي حضرها حشد من المواطنين والأقرباء والمناصرين والأصدقاء وعدد من الدبلوماسيين المعتمدين في دمشق ، بالإضافة إلى وكلائه وعدد من المحامين . ودعا في مستهل الرد على التهم إلى إقامة دولة ديمقراطية في سوريا دولة تعاقدية وتشاركيه وتداولية..

وبعد أن تلا رئيس المحكمة التهم الموجهة إلى مشعل التمو سأله عن رده على تلك التهم ، فرد الأستاذ مشعل منكراً جميع الجرائم التي وجهت إليه، وأكد أنها تهم أمنية وليست قانونية ، ثم سأله رئيس المحكمة فيما إذا كان يكرر أقواله في محضر الاستجواب أمام رئيس محكمة الجنايات في 28/1/2009 ، أو يضيف عليها شيئاً فرد الأستاذ مشعل التمو قائلاً ( إنني أكرر أقوالي ، فالتهم التي وجهتموها لي هي تهم أمنية ،،وأنني بريء من كافة التهم الموجهة لي ، وإن دعوتي لنشر الديمقراطية في سورية ليست جريمة ، وكذلك الدعوى إلى المساواة والعدالة في سورية ليست جريمة أيضاً ، وإن الدعوة إلى إنهاء عقلية الاحتكار وإنهاء تفكك المجتمع ليست جريمة، وأضاف قائلاً : " إن كل ما قمت به هو الدعوى إلى الوحدة الوطنية وإنهاء مظاهر التمييز العنصري ضد الشعب الكردي ، فالشعب الكردي شعب أصيل، وهو يقيم على أرضه التاريخية في سوريا ، وإنني أدعو إلى أن تكون سورية دولة الحق والقانون .. دولة تشاركيه، يتشارك فيها جميع أبناء سوريا ، لقد آن الأوان لتغيير قواعد اللعبة السياسية في سوريا ، حتى يكون هناك مجالاً للرأي والرأي الأخر وقبول ثقافة الاختلاف بما يحسن من منعة هذا الوطن ويجعله قادراً على مواجهة التحديات ، وأني أمح أن تكن هذه المحاكمات نواة سياسة باتجاه استقلال القضاء وتحقيق العدالة.(

وفي النهاية طلب رئيس المحكمة من النيابة العامة أن تبدي أقوالها، فطلبت مهلة حتى تبدى أقوالها في هذه القضية، فقرر رئيس المحكمة منحها مهلة، حتى يوم الأربعاء القادم في الخامس والعشرين من شباط الجاري.

جدير بالذكر أن السلطات الأمنية السورية اعتقلت الأستاذ مشعل التمو في 15/08/2008 بعد مغادرته مدينة عين العرب متوجها إلى حلب و نفت كافة الأجهزة الأمنية في حينها وجوده لديها إلا أن شعبة الأمن السياسي أحالته في 26/8/2008 إلى القضاء،الذي أحاله بدوره في 18/9/2008 إلى محكمة الجنايات.

إن المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب السلطات السورية بالإفراج عن الأستاذ مشعل التمو و عن أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق وجميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وإنهاء سياسة الاعتقال التعسفي بحق المعارضين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان.

18/2/2009

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

==========================

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

• تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

• كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

بيان

بحضور عدد من المهتمين و ممثلي السلك الدبلوماسي عقدت محكمة الجنايات الثانية بدمشق برئاسة المستشار أحمد البكري مطلع هذا الاسبوع الأحد الموافق 8/2/2009 جلسة لمحاكمة الكاتب  الصحفي حبيب صالح و كانت الجلسة مخصصة للدفاع.

تقدم وكيل المتهم بدفاع خطي مؤلف من ثلاث و عشرين صفحة استعرض فيها وقائع القضية و الأدلة المتوفرة فيها و التمس في نهايتها إعلان براءة موكله مما أسند إليه.

" للإطلاع على الدفاع يرجى فتح الرابط "

http://www.shro-syria.com/2008/content/view/99/80

ثم أفاد الوكيل القانوني للمحكمة الموقرة أن إدارة السجن كانت قد صادرت من موكله الأوراق التي كان يعدها لتقديمها للمحكمة الموقرة و المتضمنة أقواله الأخيرة التي منحه المشرع الحق في تلاوتها قبل قفل باب المرافعة، و هناك معلومات غير مؤكدة تفيد أن مفرزة التحقيق في سجن دمشق المركزي اعتبرتها بيان سياسي و هي بصدد التحضير لدعوى قضائية إضافية من الممكن تحريكها على موكله بناء على تلك الوثيقة، علماً بأن موكله و بعد أن انتهى من كتابه أقواله الأخيرة حولها بشكل نظامي لإدارة السجن للسماح له بالاحتفاظ بها لتقديمها في هذه الجلسة للمحكمة الموقرة

و التمس الوكيل القانوني من المحكمة تسطير كتاب إلى سجن دمشق المركزي لموافاة المحكمة الموقرة بتلك الأقوال التي كان الموكل يعدها في دار التوقيف ليدافع بها عن نفسه و يوضح من خلالها بعض النقاط المثارة في الملف المنظور.

هيئة المحكمة قررت بالاتفاق بعد تلاوة الدفاع أصولاً على ضبط الجلسة تسطير كتاب إلى فرع دمشق المركزي لموافاة المحكمة بصورة خطية عن أقوال المتهم الأخيرة التي كان قد أعدها بنفسه و فسح المجال أمامه لتلاوتها قبل قفل باب المرافعة و تعليق الجلسة ليوم 1/3/2009.

في الوقت الذي تبدي فيه المنظمة السورية لحقوق الإنسان قلقها الشديد من سياسات التمييز التي يتعرض لها المعتقلين السياسيين في سجن دمشق المركزي، فإنها  ترى في إجراءات محكمة الجنايات الثانية بدمشق ضمانة لحقوق المتهم و صيانة لحق الدفاع المشروع و احترام للأصول و القانون  و تكريس لعراقة القضاء .

من جهته أصدر السيد قاضي التحقيق العسكري الثالث الموقر بدمشق قراره في القضية المثارة بحق الدكتور وليد البني " عضو الأمانة العامة في إعلان دمشق للتغيير السلمي الديمقراطي "  بتهمة وهن نفسية الأمة سنداً للمادة / 286 / عقوبات بناءاً على إخبار من أحد النزلاء زعم فيه أن إدارة السجن كانت قد كلفته بمراقبة الدكتور البني و التنسط عليه و أن الأخير كان قد صرف بعض العبارات و الكلمات في أذنه دون أن يتمكن شخص ثالث من سماعها ...!!

و بالتحقيق الفوري مع الدكتور البني من قبل مفرزة التحقيق في سجن دمشق المركزي أنكر الدكتور البني التهمة المسندة إليه و تبين أن المخبر كان قد استجر منه مبلغ خمسة عشر ألف و خمسمائة ليرة سورية بدسيسة احتيالية و أنه من أصحاب السوابق بالنصب و الاحتيال داخل المؤسسة العقابية .

و بإحالة الضبط للنيابة العامة العسكرية حركت دعوى الحق العام بحق الدكتور البني و أحيلت القضية للسيد قاضي التحقيق العسكري الثالث  الذي أصدر قراره الملمح إليه بتاريخ 17/12/2008 والمتضمن اتهام الدكتور وليد البني بجناية وهن نفسية الأمة سنداً للمادة المذكورة و محاكمته لأجل ذلك أمام محكمة الجنايات العسكرية بدمشق.

فتقدم وكيله القانوني بطعن على قرار الاتهام للغرفة العسكرية بمحكمة النقض بتاريخ 28/1/2008

" للإطلاع على الطعن يرجى فتح الرابط "

http://www.shro-syria.com/2008/content/view/97/81

تأمل المنظمة السورية لحقوق الإنسان من الغرفة العسكرية بمحكمة النقض فسخ القرار الاتهامي الملمح إليه إعادة الملف لمرجعه إحقاقاً للحق و اتباعاً للأصول و القانون.

على جانب منفصل آخر  فقد سبق لقاضي الإحالة بدمشق و أن أصدر قراره القابل للطعن بالنقض و المتضمن اتهام المندس مشعل تمو الناطق باسم تيار المستقبل الكردي سنداً للمواد / 285 – 298 – 307 – 388 – 287 / عقوبات.

تقدم الوكيل القانوني للمتهم بطعن على قرار الاتهام استعرض من خلاله المثالب و الأخطاء التي شابت القرار الاتهامي.

" للإطلاع على الطعن يرجى فتح الرابط "

http://www.shro-syria.com/2008/content/view/98/80

غير أن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض قررت رد الطعن موضوعاً و تصديق القرار الاتهامي الصادر عن السيد قاضي الإحالة و محاكمة المهندس مشعل تمو موقوفاً أمام محكمة الجنايات بدمشق بما أسند إليه من تهم.

و بتاريخ 8/1/2009 استجوبت محكمة الجنايات الأولى بدمشق برئاسة المستشار محي الدين حلاق المهنس مشعل تمو استجواباً إدارياً في غرفة رئيس المحكمة.

اشترط رئيس محكمة الجنايات الأولى للشروع بالاستجواب أن يقتصر الحضور مع المتهم على محامي واحد فقط إضافة لشقيقه "بصفته الشخصية " و ذلك على الرغم من إبراز سند توكيل رسمي  من قبل محامي آخر طالباً السماح له أيضاً بحضور جلسة الاستجواب.

إلا أن السيد رئيس محكمة الجنايات الأولى أصّر على موقفه مؤكداً أن المشرع السوري اشترط حضور محامي واحد فقط مع المتهم جلسة الاستجواب الإداري و طلب من المحامي الآخر إخلاء الغرفة.

و بالفعل تمّ الاستجواب بحضور محامي واحد فقط و لم تتمكن المنظمة السورية من متابعة ملابسات استجواب المهندس مشعل تمو سوى بعض العبارات  المتناثرة و ذلك على الرغم من أن الاستجواب استمر لأكثر من ساعة وربع.

المنظمة السورية لحقوق الإنسان تبدي قلقها مما جرى في محاكمة المهندس تمو و ترى في إجراءات محكمة الجنايات الأولى بدمشق اجتهاد في غير موضع النص و تزوداً في غير محله القانوني مما ينعكس سلباً على حق الدفاع المشروع ذلك أن:

•  الأصل في المحاكمات أمام محكمة الجنايات هو : العلنية.

•  و ليس هناك سرية في أي إجراء من إجراءات محكمة الجنايات.

•  كما أن المشرع السوري لم يشترط أن يقتصر التمثيل أمام المحكمة الجنايات في جلسة الاستجواب الإداري على محامي واحد.

•  في حين أن المشرع السوري اشترط على رئيس المحكمة تسمية محامي مسخر في حال عدم وجود محامي أصيل، فمن باب أولى السماح لأكثر من محامي بحضور جلسة الاستجواب.

•  الأصل في الأشياء الإباحة و لا يجوز المنع إلا بمقتضى نص واضح و صريح.

• 

في الوقت الذي تؤكد فيه المنظمة السورية لحقوق الإنسان على مطالبها المتكرره بطي ملف الإعتقال السياسي من حياتنا العامة فإنها تنظر بإيجابية لإحالة بعض المعتقلين السياسيين أو سجناء الرأي و الضمير للقضاء العادي بعد أن  كانوا يحالون سابقاً للقضاء الاستثنائي " و تنوه لسلبية متمثلة في أن نقابة المحامين تشترط أن لا يزيد على المحامين الوكلاء في سند التوكيل عن اثنين أو ثلاثة محامين و في أحسن الأحوال خمسة محامين و إلا فإنها لن تسمح لمندوبها بالنزول للنظارة لتنظيم سند التوكيل.

و أحياناً يذعن بعض المحامين لهذا الإملاء و يضطر المحامين غير المذعنين للانتظار ريثما تحال القضية لمحكمة الجنايات لتنظيم سندات توكيل جديدة لللمعتقل  فتصطدم هيئة الدفاع  بإملاءات جديدة من قبل المحكمة من قبيل عدم السماح لها بحضور جلسة الاستجواب الإداري.

ترى المنظمة السورية لحقوق الإنسان في هذا السلوك من نقابة المحامين تدخلاً مخالفاً للقانون ذلك أن:

•  الشخص الوحيد الذي يملك الحق في تسمية وكلائه القانونيين هو المتهم نفسه و ليس للنقابة أن تتدخل في تحديد عدد أو أسماء الوكلاء القانونيين الذين يختارهم المتهم.

•  الوكالة القضائية التي تنظمها نقابة المحامين هي عقد غير ملزم ما بين الموكل و الوكيل القانوني و قيام الوكيل بأعمال الوكالة يجعله قابلاً بها.

•  القانون نظم أصول حضور و تمثيل المحامين العرب و الأجانب للمدافعة و المرافعة في سوريا و لا يجوز الحد أو تقيد ما أباحه النص القانوني بالسلوك أو الممارسة العملية.

على جانب منفصل استجوب قاضي التحقيق الأول يوم الثلاثاء 10/2/2009 النشطاء السياسيين مصطفى جمعة بكر

و محمد سعيد حسين العمر

و سعدون حمود شيخو

على خلفية ما أسند إليهم من تهم سنداً للمادة / 285 / عقوبات و المتعلقة بإضعاف الشعور القومي .

و المادة / 306 / عقوبات و المتعلقة بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة بالعنف.

و المادة / 307 / عقوبات و المتعلقة بجنحة إثارة النعرات العنصرية و المذهبية.

تعّبر المنظمة عن أملها بصدور عفو عام شامل عن جميع السجناء السياسيين و معتقلي الرأي والضمير و النظر بجدية لطي ظاهرة الاعتقال السياسي و الشروع في حزمة الإصلاحات المنشودة بما فيها الاصلاحات السياسية التي يرنو لها المواطن السوري و يّعلق عليها كبير الأمل.

دمشق 12/2/2009

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

alhasani@aloola.sy

963112229037+  Telefax :     /    Mobile : 0944/373363

=======================

اللجنة السياسية لحزب آزادي الكردي في سوريا تصريح خبري

أحالت المخابرات العسكرية ( فرع فلسطين ) بدمشق كل من الرفاق القياديين الثلاث لحزبنا ( آزادي ) المبينة أسماؤهم أدناه إلى النيابة العامة بدمشق ، حيث تم إحضارهم خلال الأيام 8 و 9 و 10 / 2 /  2009 على التوالي ، إلى أن تم اليوم حضورهم أمام قاضي التحقيق بدمشق كجلسة استجواب وبحضور المحامي الأستاد مصطفى أوسو، حيث وقفوا بجرأتهم المعهودة ودافعوا بمسؤولية عن القضايا الوطنية وعن معاناة شعبهم الكردي وما لحق به من جور وظلم ، وقًد أصدر قاضي التحقيق مدكرة توقيف بحقهم وتم نقلهم إلى سجن عدرا المركزي بدمشق والرفاق هم :

مصطفى جمعة بكر عضو اللجنة السياسية لحزبنا والقائم بأعمال سكرتير الحزب في غيابه والمعتقل مند 10 / 1 / 2009

سعدون محمود شيخو عضو الهيئة القيادية للحزب المعتقل مند 26 / 10 / 2008

محمد سعيد حسين عمر عضو الهيئة القيادية للحزب والمعتقل مند 26 / 10 / 2008

إننا ، في حزب آزادي الكردي في سوريا ، في الوقت الدي نحيي فيه الموقف الجريء لرفاقنا الثلاث في المعتقل وأمام قاضي التحقيق ، ندعو القوى الوطنية والديمقراطية وكل المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني ولجان ومنظمات حقوق الإنسان إلى الوقوف إلى جانب حزبنا والتضامن مع رفاقنا المعتقلين وكل معتقلي الرأي والموقف السياسي ، من أجل الضغط على النظام السوري بغية الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومن بينهم معتقلي شعبنا الكردي في سجون البلاد ، وطي ملف الاعتقال السياسي نهائيا ، ورفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية والمحاكم الاستثنائية ، وإطلاق الحريات الديمقراطية ..

في 10 / 2 / 2009

اللجنة السياسية

لحزب آزادي الكردي في سوريا

-------------------------

البيانات الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ