ـ

ـ

ـ

الخميس  26/02/2009

 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

تصريح إعلامي: نرفض حفظ الدعوى ضد قتلة معتوق وسليمان

تلقى المحامي خليل معتوق، خال المغدور سامي معتوق الذي قتل مع زميله جوني سليمان في قرية المشيرفة على يد دورية أمن وجمارك في 14/10/2008 قراراً شفوياً من وزير الدفاع السوري عبر النائب العام العسكري بحفظ الدعوى المقدمة ضد القتلة.

وفي هذا الخصوص عبرت اللجنة السورية عن أسفها الكبير لقرار وزير الدفاع اللواء حسن توركماني بحفظ قضية المغدورين ، وقال الناطق الإعلامي باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان: إن هذا القرار هو أحد ثمرات المرسوم الجمهوري 69 الصادر بتاريخ  30/9/2008 والذي حصر محاكمة عناصر الشرطة والأمن والجمارك بالقيادة العامة للجيش والقوات المسلحة.

ولاحظ الناطق أن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر حفظ الدعوى عرقلة لسير العدالة وحماية للمجرمين وتشجيع لهم وقوننة لارتكاب انتهاكات فظيعة لحقوق المواطنين في الحياة بدون مساءلة ولا حساب.

وختم الناطق تصريحه بمطالبة السلطات السورية بإعادة عرض قضية جريمة قتل سامي معتوق وجوني سليمان أمام القضاء المدني المستقل وعدم التدخل في عمل القضاء والعدالة وإبطال كل المراسيم والقوانين التي تتعدى على القضاء وحياده واستقلاله وحق المواطن في الحياة.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

25/2/2009

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, PO Box 123 , Edgware, Middx , HA8 0XF , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

=============================

النيابة العامة تطالب بتجريم المعارض السوري

مشعل التمو بتهم تصل عقوبتها إلى الاعدام

عقدت اليوم الأربعاء 25/2/2009 أمام محكمة الجنايات الأولى بدمشق برئاسة القاضي محي الدين الحلاق جلسة لمحاكمة المعارض السوري مشعل التمو الناطق باسم تيار المستقبل الكردي في سورية وحضر الجلسة  حشد من المواطنين والأقرباء والمناصرين والأصدقاء وعدد من الدبلوماسيين المعتمدين في دمشق ، بالإضافة إلى وكلائه وعدد من المحامين وتقدمت النيابة العامة لدى محكمة الجنايات بمطالبها بأساس الدعوى فضمنت الطلب بتجريم المعارض  مشعل التمو وفق  قرار الاتهام  الصادر  بحقه وهو :

 (1) - إثارة الفتنة لإثارة الحرب الأهلية المنصوص عنها في المادة 298 من قانون العقوبات السوري "يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً على الاعتداء الذي يستهدف الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسليح بعضهم ضد البعض الآخر وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات، ويقضي بالإعدام إذا تم الاعتداء"

(2 ) - النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي وفقا للمادة 285 ومحاكمته لأجل ذلك بما ظن عليه حسب المواد 287- 288 – 307 من قانون العقوبات

وكان المعارض السوري مشعل التمو رفض في 18/2/2009 كافة التهم التي وجهت إليه ودعا في مستهل الرد على التهم إلى إقامة دولة ديمقراطية في سوريا دولة تعاقدية وتشاركيه وتداولية

جدير بالذكر أن السلطات الأمنية السورية اعتقلت الأستاذ مشعل التمو في 15/08/2008 بعد مغادرته مدينة عين العرب متوجها إلى حلب و أحالته شعبة الأمن السياسي في 26/8/2008 إلى القضاء،الذي أحاله بدوره في 18/9/2008 إلى محكمة الجنايات.

إن المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب السلطات السورية بالإفراج عن الأستاذ مشعل التمو و عن أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق وجميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وإنهاء سياسة الاعتقال التعسفي.

25/2/2009

المرصد السوري لحقوق الإنسان

=============================

تصريح

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه. 

المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

تصريح

جلسة جديدة لمحاكمة  الأستاذ مشعل التمو

أمام محكمة الجنايات الأولى بدمشق

عقدت محكمة الجنايات الأولى بدمشق، اليوم الأربعاء 25 / 2 / 2009 بالدعوى رقم أساس / 547 / لعام 2009 الجلسة العلنية الثانية  للأستاذ مشعل التمو الناطق الرسمي باسم تيار المستقبل الكردي في سوريا. وقد كانت الجلسة مخصصة لمطالبة النيابة العامة وقد طالبت النيابة العامة بمطالبتها الحكم على الأستاذ مشعل التمو بالحكم وفق التهم الموجهة أليه وفق الدعاء الأولي  من قبل النيابة  وقرار قاضي التحقيق بدمشق .

علماً أن  دورية تابعة للأمن الجوي قد اعتقلت الأستاذ مشعل التمو بن نهايت، بالقرب من مدخل مدينة حلب في فجر يوم 15 / 8 / 2008 وتم التكتيم على اعتقاله، حيث تبين فيما بعد أن الأمن الجوي سلمته إلى الأمن السياسي بحلب، إلى أن تم تحويله في يوم 26 / 8 / 2008 إلى النيابة العامة في القصر العدلي بدمشق والتي حولته بدورها في يوم 27 / 8 / 2008 إلى قاضي التحقيق الأول بدمشق، والذي إصدار مذكرة توقيف بحقه وإيداعه سجن عدرا المركزي، ووجه إليه الجرائم المنصوص عنها بالمواد / 285 و 286 و 287 و 295 و 298 و306 و307 / من قانون العقوبات السوري العام.

هذا وقد شهدت المحكمة حضور مكثف للفعاليات السياسية والحقوقية والثقافية والاجتماعية السورية، إلى جانب عدد كبير من المحامين من بينهم المحامي محمد خليل عضو مكتب الأمناء في المنظمة  والمحامي عبد الله إمام  عضو مجلس الأمناء  في المنظمة والأستاذ لقمان أوسو عضو مجلس أمناء المنظمة والأستاذ سليمان علي عضو مجلس امناء المنظمة  إضافة إلى عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي في دمشق. ومن تم تعليق المحاكمة إلى يوم الأربعاء  25 / 3 / 2009 للدفاع .

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) وفي الوقت الذي ندين بشدة محاكمة الأستاذ مشعل التمو، فإننا نطالب بإسقاط التهم الموجهة إليه وإطلاق سراحه فوراً. ونبدي قلقنا البالغ من وضع القضاء في سوريا وتبعيته المطلقة للسلطة التنفيذية وعدم حياديته، مما يشكل استمرار في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية وانتهاك القضاء التي يضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية.

  كما إننا نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى المحاكمة العادلة وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة

25 / 2 / 2009

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.cc.co

Dadkurd@Gmail.Com

==========================

تصريح

محاكمة شهباز نذير عمر وصوار شيخموس

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه. 

المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية 

مثّل اليوم الأربعاء 25 / 2 / 2009، أمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي كل من شهباز نذير عمر وصوار شيخموس المعتقلين منذ 20 / 12 /2008 . حيث وُجهت إليهما تهمة "إثارة النعرات المذهبية والعنصرية والحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة" استناداً إلى المادة (307) من قانون العقوبات السوري، وقرر القاضي إحالتهما إلى النيابة العسكرية بحلب.

إن استمرار اعتقالهما يشكل انتهاكاً صارخاً للمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقّعت عليها سوريا وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،كما يُعد انتهاكاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963.

  ونطالب باسقاط التهمة الموجهة اليهما وبالافراج الفوري عنهما ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين ممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد.

25 / 2 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.co.cc

Dadkurd@Gmail.Com

=============================

تصريح

قاضي التحقق يصدر قرار الأتهام بحق أعضاء الهيئة القيادية لحزب آزادي الكردي

الأستاذ مصطفى جمعة بكر

والأستاذ محمد سعيد حسين العمر ( أبو عصام ) والأستاذ سعدون محمود شيخو

في يوم الأثنين الواقع في 23 / 2 / 2009  أصدر قاضي التحقيق الأول بدمشق القرار / 153 /  بالأنهام  بحق  أعضاء الهيئة القيادية لحزب آزادي الكردي في سوريا الأستاذ مصطفى جمعة بكروالأستاذ محمد سعيد حسين العمر ( أبو عصام ) والأستاذ سعدون محمود شيخو  بالملف التحقيقي  رقم / 1810 / لعام 2009 ،  وقد تضمن قرار الأتهام ما يلي :

1 – رفع الأوراق للسيد قاضي الحالة بدمشق للنظر بإتهام المدعى عليهم  1 – مصطفى بكر بن جمعة  2 – سعدون شيخو بن محمود   3 – محمد سعيد العمر بن حسين  , بجناية التحريض على الفتنة بين أبناء الأمة وإضعاف الشعور القومي بإدارة جمعية سياسية والترويج لمطبوعات غير مرخصة ومحاكمتهم لأجل ذلك أمام محكمة الجنايات بدمشق .

2 – الظن على المدعى عليهم بجنحة النيل من الوحدة والوطنية ومحاكمنهم لأجل ذلك أمام محكمة الجنايات بدمشق تلازماً مع الجرم الشد وهي الجرائم ائم المنصوصة عنها بالمواد / 285 و و306 و307 / من قانون العقوبات السوري العام .

  علماً أن الأستاذ مصطفى جمعة قد تم أعتقاله من قبل فرع فلسطين بتاريخ يوم السبت 10 / 1 / 2009 وهو عضو اللجنة السياسية لحزب أزادي الكردي في سوريا ومن مواليد 1948- كوباني, وفي وقت سابق كانت دورية مدججة بالسلاح تابعة للأمن العسكري في مدينة رأس العين – محافظة الحسكة، في حوالي الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الأحد 26 / 10/ 2008 قامت باعتقال الأستاذ سعدون محمود شيخو والدته نوره تولد 1966 عضو الهيئة القيادية لحزب آزادي الكردي في سوريا، من منزله الكائن في مدينة  رأس العين – طريق الدرباسية, كما قامت أيضاً دورية مدججة بالسلاح تابعة للأمن العسكري في مدينة رميلان – محافظة الحسكة، في حوالي الساعة الثانية عشرة من منتصف ليلة الأحد 26 – 27 / 10 / 2008 باعتقال الأستاذ محمد سعيد حسين العمر ( أبو عصام ) والدته فاطمة تولد 1955 عضو الهيئة القيادية لحزب آزادي الكردي في سوريا، من منزله الكائن في مدينة رميلان ومصادرة بعض الأوراق والكومبيوتر من منزله. ومنذ ذلك التاريخ بقي هؤولاء المعتقلين لدى الفروع الأمنية المذكورة وبشكل مخالف لأبسط القواعد القانونية ولإنما بالأستناد على قانون الطوارئ والحكام العرفية، إلى أن تم تحويلهم في يوم الأحد  الثلاثاء 8 / 2 / 2009 إلى النيابة العامة في القصر العدلي بدمشق والتي حولته بدورها إلى قاضي التحقيق الأول بدمشق.

 وتنص المادة / 285 / من قانون العقوبات السوري العام، على أن: ( من قام في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوة ترمي إلى أضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت. )

  وتنص المادة / 306 / من قانون العقوبات السوري العام على أنه: ( 1 – كل جمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أوالاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة ( 304 ) تحل ويقضي على المنتمين غليها بالأشغال الشاقة المؤقتة. 2 – ولا تنقص عقوبة المؤسسين والمديرين عن سبع سنوات. 3 – إن العذر المحل أو المخفف الممنوح للمتآمرين بموجب المادة ( 262 ) يشمل مرتكبي الجناية المحددة أعلاه. )

وتنص المادة / 307 / من قانون العقوبات على ما يلي: ( 1- كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى مائتي ليرة وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة ( 65 ). 2- ويمكن المحكمة أن تقضي بنشر الحكم. )

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) وفي الوقت الذي ندين بشدة محاكمة أعضاء الهيئة القيادية لحزب آزادي الكردي في سوريا الأستاذ مصطفى جمعة بكروالأستاذ محمد سعيد حسين العمر ( أبو عصام ) والأستاذ سعدون محمود شيخو، فإننا نطالب بإسقاط التهم الموجهة إليهم وإطلاق سراحهم فوراً. ونبدي قلقنا البالغ من وضع القضاء في سوريا وتبعيته المطلقة للسلطة التنفيذية وعدم حياديته، كما نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.

25/ 2 / 2009

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

=============================

القضاء الإداري يؤجل ترخيص المنظمة لاستكمال التدقيق.

أجل رئيس المحكمة الإدارية بدمشق الدعوى المرفوعة من المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل,لإلغاء قرار الوزارة رقم1617لعام/2006 القاضي برفض إشهار المنظمة حتى 14\4\2009 لإكمال التدقيق.

وكان القاضي قد قرر فصل الدعوى في هذه الجلسة لان الوزارة المعنية لم تتقدم برد على المذكرة التي قدمتها المنظمة الوطنية مستنفذة المهل القانونية المسموحة ,إلا أن القاضي قرر تأجيل الجلسة لإكمال دراسة القضية من قبل هيئة المحكمة.

 إن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية أضحت مشهرة بحكم الواقع فبياناتها ودراساتها المتعلقة بأهدافها وتقاريرها تنشر في العديد من الأوعية الإعلامية الدولية والعربية والسورية من مواقع الكترونية ووسائل إعلامية مرئية ومسموعة ومكتوبة.

كما أن المنظمة قد أسست بشكل قانوني متوافق مع القانون ومشتملا على كافة البيانات المطلوبة . وان قرار رفض الإشهار مشوب بالعيوب التي أثرناها في لائحة الدعوى سيما وأن الوزارة بدفوعها لم تناقش موضوع الدعوى محاولة الالتفاف على القانون هروبا إلى الوراء مهملة الرد.. وبالتالي هذا إقرار منها بصحة الدعوى وبأن البيانات المطلوبة للإشهار مكتملة وكاملة وشروط الإشهار متوافرة . والوزارة بذلك ليست لها السلطة التقديرية للرفض .

أما جملة " المصلحة العامة "التي استندت إليها الوزارة برفض طلب الإشهار، يجب أن تكون السبب في ترخيص المنظمة دون مماطلة, خاصة وان أهدافها المدونة في نظامها الداخلي متمثلة بتقديم المساعدات القانونية ونشر ثقافة حقوق الإنسان وإقامة الدورات التدريبية والكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان,والدفاع عن الكرامة الإنسانية للبشر,أي تقديم الخدمة للمجتمع بكامله .

إن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان تأمل من خلال دعواها بإنصاف القضاء لها من خلال افتراض حسن تطبيق القانون، وإلزام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإشهار المنظمة.وتذكّر المنظمة هنا بما نصّ عليه الدستور السوري في مواده /9 – 26 – 27/ حيث أكدت هذه المواد على حق المواطن في المشاركة في الحياة الاجتماعية والثقافية وكذلك تمتُّع المواطن بجميع حرياته بغية تطوير المجتمع وتحقيق مصالح أفراده.

24-2-2009

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

 www.nohr-s.org

==============================

نــــداء من الأحزاب الكردية السورية

في الوقت الذي باتت مكافحة البطالة والتنمية الاقتصادية والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي إحدى أهم المهام الأساسية لمعظم الدول والحكومات والعناوين البارزة للسياسات العالمية ، وللمتنافسين في الانتخابات في دول العالم

، فإن المرسوم التشريعي رقم /49/ تاريخ 9/10/2008 جاء على الضد من كل ذلك حيث ألحق شللاً شبه كامل بالحياة الاقتصادية في المناطق الكردية (جزيرة، كوباني، عفرين) والمناطق الأخرى المشمولة به. وتزايد عدد العاطلين عن العمل بشكل مرعب، والذي خلق بدوره مشكلة اقتصادية اجتماعية كارثية، وبات معظم أبناء شعبنا يعيشون تحت خط الفقر رغم أن مناطقهم من أغنى المناطق في سوريا بالمواد الأولية .

وتعتبر سلة الغذاء الرئيسة لسوريا مما اضطر عشرات الآلاف من الأسر الكردية إلى الهجرة إلى الداخل السوري في أطراف المدن الكبيرة بحثاً عن العمل ولقمة العيش، الأمر الذي سيخلق مشاكل كبيرة في تلك المدن في المستقبل بسبب عدم قدرتها على استيعاب هذا الكم الهائل من المهاجرين، وعدم قدرتها على توفير فرص العمل لهم.

وقد أدركت أحزاب الحركة الكردية منذ اللحظة الأولى مخاطر هذا المرسوم الشوفيني الذي يبدو في طابعه النظري عاماً، ولكنه في التطبيق موجه ضد الشعب الكردي ونتائجه تشكل خطورة على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي، فوجهت هذه الأحزاب مذكرة إلى السيد رئيس الجمهورية لتوضيح آثار المرسوم وتداعياته ونتائجه الكارثية، لعلها تلقى الرد المقبول، إلا أن أشهراً مضت ولم نتلق أي رد.

ثم نفذت الأحزاب الكردية تظاهرة احتجاجية أمام البرلمان السوري في 2/11/2008 مطالبة بإلغاء هذا المرسوم، هذا البرلمان الذي يفترض أنه يمثل السلطة التشريعية في البلاد، ومن أولى واجباته الإصغاء إلى صوت الشعب، والعمل على حل قضاياه، فكان واجباً على البرلمان استقبال وفد المحتجين والإصغاء إلى مطالبهم، إلا أن ذلك الاحتجاج الديمقراطي السلمي قوبل باعتقال ما يقارب مئتي شخص من بينهم قيادات الأحزاب المشاركة.

بعد ذلك شكل وفد من ثلاث شخصيات وطنية من محافظة الحسكة ضم العرب والكرد والمسيحيين لتقديم عريضة للسيد رئيس الجمهورية مع توقيع ما يزيد عن 46 ألف مواطن من المحافظة. وقد توجه الوفد إلى دمشق مع كل تلك التواقيع لبيان الآثار الكارثية للمرسوم 49 على الحياة الاقتصادية لسكان المحافظة، والمطالبة بإلغائه، إلا أن السلطة حتى الآن تصم آذانها عن مطالبات ونداءات المواطنين، وصيحات الجياع منهم، وتغض الطرف عن آلامهم ومعاناتهم وجوعهم وتشردهم، وكأن المواطن في هذا البلد مجرد سلعة ومادة وليس كيان إنساني من واجب الدولة توفير فرص العمل وتأمين لقمة العيش وحمايته من كل أشكال الظلم.

وإيماناً منا نحن الأحزاب الموقعة على هذا النداء بضرورة استمرار النضال الديمقراطي المتعدد الأوجه لمواجهة السياسات والممارسات الشوفينية المطبقة بحق شعبنا، ومن ضمنها المرسوم 49 فإننا ندعو أبناء شعبنا الكردي وسائر أطياف الشعب السوري في كل مكان، إلى الوقوف/10/ عشر دقائق يوم السبت في 28 /2/2009 ابتداء من الساعة الحادية عشرة كشكل من أشكال الاحتجاج على هذا المرسوم العنصري، والتنديد به، والمطالبة بإلغائه.  

23/2/2009 

- الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (( البارتي ))

- حزب آزادي الكردي في سوريا

- حزب يكيتي الكردي في سوريا

- تيار المستقبل الكردي في سوريا

- حزب المساواة الديمقراطي الكردي في سوريا

- الحزب اليساري الكردي في سوريا

- الحزب الديمقراطي الوطني الكردي في سوريا

- الحزب الديمقراطي الكردي السوري

=================================

تصريح

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون. 

المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله

الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

تصريح

اعتقال الناشط الحقوقي الزميل المحامي موسى هاشم شناني

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، من خلال البيان الذي أصدره المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )، أنه حوالي الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس 12 / 2 / 2009 وبمجرد عودة الزميل المحامي الأستاذ موسى هاشم شناني عضو المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )، تولد 1968 من أهالي مدينة حمص من دولة قطر، احتجز في مطار دمشق الدولي لمدة تقارب الثلاث ساعات ثم اقتيد بعدها لأحد فروع الأجهزة الأمنية التابة لإدارة أمن الدولة حوالي الساعة السادسة والنصف واحتجز حتى  الساعة الثانية عشرة ليلاً ثم أطلق سراحه بعد مصادرة هويته الشخصية وجواز سفره.

وجاء في البيان المذكور أنه وفي يوم الأثنين 16 / 2 / 2009 طلب منه هاتفياً مراجعة الفرع الأمني صباح اليوم الثلاثاء 17 / 2 / 2009 ومنذ ذلك التاريخ اختفى ولم يعرف مصيره حتى الآن.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD  )، وفي الوقت الذي ندين فيه  اعتقال الناشط الحقوقي الزميل المحامي موسى هاشم شناني، نعتبر أن هذه الاعتقالات التي تجري عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963 تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973  كما تشكل انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد / 9 و 14 و 19 و 21 و 22 / 

ونطالب بالإفراج الفوري عن الزميل المحامي موسى هاشم شناني وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير في سجون ومعتقلات النظام ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين ممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد ورفع الحظر عن نشاطات منظمات حقوق الإنسان وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية.

كما نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

22 /  2 / 2009

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.cc.co

Dadkurd@Gmail.Com

===========================

تصعيد حملة الاعتقالات في الحسكة

علمت منظمة حقوق الانسان في سوريا –ماف من مصدرإعلامي بأن الأجهزة الأمنية بدأت تصعد اعتقالاتها في مدينة الحسكة بعد بعض  الفعاليات التي تمت في الذكرى العاشرة لاعتقال السيد عبد الله اوج آلان 

فقد أقدمت الأجهزة الأمنية على اعتقال العشرات من مختلف أحياء مدينة الحسكة، و قد استطعنا معرفة أسماء بعض المعتقلين و هم:

وليد من حي الكلاسة

وهوزان من حي الناصرة

بنكين شيخموس من حي الصالحية

زهير إسماعيل خانيه من حي تل طويل

سالار حسين من حي العزيزة

محمود نواف من حي الصالحية

الدار عبد السلام احمد من حي المفتي

عبد القادر عزيز من حي العزيزة

أسامة فواز إبراهيم من حي تل حجر

حسين محمود من حي المشيرفة اعتقل في 18/2/2009.

آلان هاشم بشير من حي العزيزة و هو معتقل كرهينة بل والده. 

كما  تم اعتقال ثلاثة من الأحداث  الذين أفرج عنهم في التاسع من الشهر الجاري و هم:

علي محمد فواز.  والدته سميرة معي  محل وتاريخ الولادة عامودا 20/8/1992.

شاهين عابي إبراهيم. والدته يسرى إلياس محل وتاريخ الولادة عامودا 19/1/1994.

شيار مسعود بوظو . والدته منــور تولد 1992.  

كما قامت الأجهزة الأمنية بمداهمة منزل المواطن علي معصوم محو من قرية بركفريه التابعة للدرباسية و اعتقلت.

علي معصوم محو

فرهاد علي محو

فؤاد علي محو

و لا تزال الأجهزة الأمنية مستمرة في ملاحقة العديد من المواطنين الكرد الذين تواروا عن الأنظار خشية الاعتقال التعسفي الذي سيواجههم.- بحسب المصدر-

و الجدير ذكره  أن  الأجهزة الأمنية تقوم بتسيير حملة اعتقالات واسعة في محافظة الحسكة و تعتقل المواطنين دون سبب أو مسوغ قانوني يدفعها للإقدام على ذلك، كما تقوم بشن حملات مداهمة واسعة  بحق  منازل بعض  المواطنين الكرد في المدينة. 

كما لا يزال الشبان الكرد الذين اعتقلوا من قبل الأمن السياسي بالحسكة في الثاني من الشهر الجاري معتقلين و لم يتمكن ذوي المعتقلين الأربعة من لقائهم أو معرفة أية معلومات عنهم أو التهم التي وجهت لهم.

و المعتقلون الأربعة هم:

بيدار عبد السلام أحمد  والدته خالصة حسين تولد الحسكة 22/9/1991

آلان مروان إسماعيل . 1987

عزيز عبد الرحمن سعيد . 21/3/1992

عكيد أحمد خليل والدته أمينة تولد الحسكة  2/6/1990  

 منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف تطالب باطلاق  سراح كافة هؤلاء المعتقلين  وسواهم من معتقلي الرأي في سجون البلاد

قامشلي 

منظمة حقوق الانسان  في سوريا–ماف

==========================

حملة مناشدة /تهديد بالتعذيب

سوريا

رقم الوثيقة: MDE 24/003/2009

تاريخ النشر:17.02.2009 - امنستي

بواعث قلق  بشأن التعذيب أو إساءة المعاملة/سجين رأي محتمل

هسام حسين علي، ناشط سياسي كوردي في الثلاثين من عمره

ــ  معلومات خلفية

ـ  الحملة الموصى بها

ـ نداء الى

الناشط السياسي الكوردي هسام حسين علي منذ اعتقاله في 03.12.2008 من قبل المخابرات العسكرية هو محتجز بمعزل عن العالم الخارجي. يعتقد أنه لايزال يتواجد في مكان التوقيف لدى المخابرات العسكرية. بحسب بعض التقارير يكون هو في مركز الاستجواب والاعتقال التابع لفرع فلسطين في دمشق, حيث يحدق به هناك خطر كبير بتعرضه الى التعذيب أو الى طريقة أخرى لسوء المعاملة. أمنستي الدولية حصلت على تقارير تفيد بأن هسام حسين علي تمكن من ارسال اسم مكان اقامته عن طريق SMS الى أحد رفاقه.

حسب تقدير منظمة العفو الدولية ربما يكون هسام حسين علي سجينا سياسيا غير عنفي، والذي أعتقل فقط بسبب ممارسته السلمية لحقوقه في ابداء الرأي وفي حرية التجمع. يعتقد أنه أعتقل بسبب عضويته ونشاطه داخل حزب آزادي الكوردي . في سوريا لا يُسمح بالعمل إلا لحزب البعث الحاكم والأحزاب المتحالفة معه، وأن أنصار أحزاب المعارضة غير المرخصة عرضة للاعتقال باستمرار. هسام حسين علي هو أيضا عضو مجلس قيادة الجمعية الثقافية - نوبهار التي تتصل ايضا بحزب آزادي .

معلومات خلفية :

يعاني الكورد في سوريا من التمييز بسبب انتمائهم العرقي. فالعديد منهم محرومون من الحصول على الجنسية السورية، ولا يتمتعون بالحقوق الكاملة في التعليم والعمل والرعاية الصحية وغيرها من الحقوق التي يتمتع بها المواطنون السوريون. إن الأشخاص الذين يُعتبرون على صلة بالأحزاب السياسية الكوردية،  أو الجماعات التي تثير بواعث القلق بشأن معاملة الأكراد في سوريا، يتعرضون بشكل خاص للاعتقال التعسفي وأحياناً للتعذيب.

التعذيب والمعاملات السيئة الأخرى هي منتشرة بشكل واسع في مراكز الاستجواب والاعتقال في سوريا. حسب تقارير مات سبعة أشخاص في سنة 2008 اثناء الاعتقال، ربما بسب سوء المعاملات . السلطات الحكومية لا تقوم ببحث هذه التقارير.

الاعترافات التي تؤخذ تحت الاجبار، تستخد من قبل المحاكم السورية بشكل منظم  كسبل الاثبات. انتقادات التعذيب الموجهة الى المتهمين المسؤولين لا تتم التحقيق عنها تقريبا نهائيا.

الحملة الموصى بها : 

لو سمحتم, اكتبوا الفاكسات أو  رسائل بريد حوي بحيث تتضمن التالي:

- الإعراب عن القلق من أن هسام حسين علي معتقل بمعزل عن العالم الخارجي، مما يعرضه لخطر التعذيب؛ 

- دعوة السلطات إلى ضمان عدم تعرض  هسام حسين علي للتعذيب أو غيره من ضروب إساءة المعاملة، وتذكيرها بأن سوريا دولة طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية .

- حث السلطات على السماح لعائلة هسام حسين علي   بزيارته فوراً، والسماح له بتوكيل محام من اختياره، وتوفير العناية الطبية التي قد يحتاجها. 

- الإعراب عن القلق من أن هسام حسين علي ربما يكون سجين رأي، اعتُقل لا لشيء إلا بسبب تعبيره السلمي عن حقه في حرية التعبير والاشتراك في الجمعيات، وفي هذه الحالة ينبغي إطلاق سراحه فوراً وبلا قيد أو شرط. 

- دعوة السلطات إلى إطلاق سراح هسام حسين علي فوراً ما لم توجَّه إليه تهمة ارتكاب جريمة جنائية معترف بها. 

نداء إلى : 

الرئيس 

سيادة الرئيس بشار الأسد 

القصر الرئاسي 

شارع الرشيد 

دمشق 

الجمهورية العربية السورية 

فاكس: + 963 11 332 3410 

المخاطبة: سيادة الرئيس 

وزير الداخلية 

معالي اللواء بسام عبد المجيد 

وزير الداخلية 

شارع عبدالرحمن الشهبندر 

دمشق 

الجمهورية العربية السورية 

فاكس: +963 11 2223428 

المخاطبة: معالي الوزير 

وزير الدفاع 

معالي اللواء حسن علي التركماني 

وزارة الدفاع 

ساحة الأمويين 

دمشق 

الجمهورية العربية السورية 

فاكس: +963 11 2223428 

المخاطبة: معالي الوزير 

وزير العدل 

معالي السيد محمد الغفاري 

وزير العدل 

شارع النصر 

دمشق 

الجمهورية العربية السورية 

فاكس: +963 11 666 2460 

المخاطبة: معالي الوزير 

تُرسل النسخ إلى: الممثلين الدبلوماسيين لسوريا المعتمدين في بلدانكم. 

لو سمحتم، اكتبوا مناشداتكم بقدر الامكان فورا. اكتبوا جيدا بالعربية أو الانكليزية أو الألمانية أو الفرنسية أو بلغتكم الخاصة. لأن المعلومات في حملات المناشدة يمكن أن تفقد التحديث سريعا، نرجوكم أن لاترسلوا النداءات بعد 13.مارس 2009 أو التنسيق مع الأمانة الدولية للأمنستي أو مع مكتب فرعكم قبل إرسالها.

- ملاحظة  من " المترجم": يرجى أن تتفضلوا بطبع النص العربي والنص الانكليزي أو الألماني للنداء معا، ومن ثم تكرموا بارساله عبر أرقام الفاكسات أو بواسطة البريد الجوي وفق الأرقام والعنواين المذكورة في النداء .

==============================

بيــان

1-     لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.

2-      لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده.

المادة الثالثة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

1- لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.

2- لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.

3- لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.

4- لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده.

المادة الثانية عشرة  من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسة

بيــان

مازال منع السفر قائماً بحق زميلنا الدكتور المحامي أكثم نعيسة مدير مركز الشام للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان ورئيس لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان  حيث كان يزمع السفر إلى الدوحة في الحادي والعشرين والثاني والعشرين من الشهر الحالي  من أجل حضور مؤتمراً يتعلق بأوضاع فلسطين  وأوضاع غزة ، والذي سيحضره  عدد من الشخصيات المستقلة الدولية و ممثلي العديد من المنظمات الحقوقية العربية والدولية  أيضاً  إلا أنه فوجيء بمنع السفر مازال قائماً ، ورفض السلطات السورية إعطائه موافقة على السفر.

وحيث أن المنع من السفر مازال  يتم بصورة سرية ولا يعلم به المواطن إلا لحظة سفره ( كما حدث للزميل أكثم  في تاريخ  14 تشرين أول 2008  وبينما كان متوجها لحضور  المنتدى الموازي لمنتدى المستقبل في إمارة دبي فوجيء بأن عليه منع سفر من أكثر من جهة أمنية ) الأمر الذي يجعله انتهاكا مضاعفا لحق المواطن في التنقل ،    كما  أن عملية المنع من السفر أو منع  القدوم إلى الوطن لأسباب سياسية ، مازالت حالة تنفرد بها سوريا  دون غيرها .

إننا إذ ندين هذا الانتهاك الصارخ لحق الزميل اكثم نعيسة في التنقل من والى وطنه ، فإننا نعتبر منع المواطنين السوريين من السفر أو القدوم إلى الوطن عملا لا يليق بسوريا .

تأمل لجنة التنسيق من السلطات السورية أن تكون أكثر مرونة مع نشطاء حقوق الإنسان  وأن تلغي منع السفر بحق الزميل أكثم نعيسة ، وغيره من النشطاء والعاملين في الشأن العام ، وأن تعمل على إخلاء جميع معتقلي الرأي والضمير ، والمعتقلين السياسيين ، وطي ملف الاعتقال كلياً .

لجنة التنسيق في الشبكة السورية لحقوق الإنسان

الشبكة السورية لحقوق الإنسان :

مركز الشام للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان

منظمة حريات

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان

منظمة فنون بلا حدود

مركز الشرق للدراسات الليبرالية وحقوق الأقليات

لجنة المتابعة في قضايا المعتقلين والمجردين

برنامج دعم ضحايا العنف

المجلس الوطني لحقوق الإنسان

الجمعة في 20/2/2009

s.h.a@scs-net.org

www.shrn.info

www.chamcenter.org

amontadana@yahoo.com

c.d.f@shuf.com

www.chamcenter.com

freedoms.rights@gmail.com

anaissi@scs-net.org

aahmad770@yahoo.com

تلفون 00963944465762

فاكس041469091

===========================

المنظمة السورية لحقوق الإنسـان ( سواسـية )

لا يجوز اعتقال أي إنسـان أو حجزه أو نفيه تعسـفياً

( المادة /9/من الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان )

لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة

ولكل إنسان حق في التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار و تلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما إعتبار للحدود سواء بشكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها 0

( المادة /19/ من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )

بيان

اعتقال المحامي موسى شناني

عضو المنظمة السورية لحقوق الإنسـان

الحائز على جائزة اتحاد المحامين الدوليين ( I.B.A  )

في أبحاث حقوق الإنسان للمحامين الشباب لعام 2001.

حوالي الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس الواقع في 12/2/2009 و بمجرد عودة المحامي الأستاذ موسى شناني من دولة قطر احتجز في مطار دمشق الدولي لمدة تقارب الثلاث ساعات ثم اقتيد بعدها لأحد الأفرع الأمنية التابعة لإدارة أمن الدولة حوالي الساعة السادسة و النصف و احتجز فيها للساعة الثانية عشرة ليلاً ثم أطلق سراحه بعد مصادرة الهوية الشخصية و جواز السفر.

و يوم الإثنين الواقع في 16/2/2009 طلب منه هاتفياً مراجعة الفرع الأمني صباح اليوم التالي الثلاثاء الواقع في 17/2/2009 و منذ ذلك التاريخ  اختفى و لم يعرف مصيره حتى الآن.

المنظمة السورية إذ تدين الاعتقال التعسفي بكافة أشكاله و صوره فإنها تبدي قلقها الشديد على مصير الزميل الأسـتاذ موسى شناني و تذّكر السلطات الأمنية بأن إجرائها يصطدم بإعلان الأمم المتحدة الصادر في ديسمبر عام1998 والخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان و بتوصيات اللجنة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، وتطالبها بالإفراج الفوري عن المحامي موسى  شناني  وعن جميع الزملاء المعتقلين من أعضاء المنظمة السورية لحقوق الإنسان و على رأسهم الكاتب الصحفي  و المحلل السياسي فايز ساره و الطالب الجامعي عمر العبد الله  إضافة لجميع معتقلي الرأي و الضمير في سوريا و  بهذه المناسبة تناشد المنظمة السورية جميع المنظمات الحقوقية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان لتحمل مسؤولياتها تجاه المدافعين السوريين عن حقوق الإنسان.

دمشق    21/2/2009

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

المحامي موسى هاشم شناني

o  تولد الكويت لعام 1968 من أهالي و سكان محافظة حمص

o  حاصل على إجازة الحقوق لعام 1990 و يمارس مهنة المحاماة منذ عام 1995.

o  له العديد من الدراسات و الأبحاث القانونية و الحقوقية

o  له العديد من المقالات الصحفية السياسية و الاجتماعية .

o  حائز على جائزة اتحاد المحامين الدوليين ( I.B.A  ) في أبحاث حقوق الإنسان للمحامين الشباب

o  أب لآسـرة مؤلفة من ثلاثة أطفال.

==========================

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون. 

المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله

الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

بيان

اعتقال الناشط الحقوقي الزميل محي الدين عيسو لساعات

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، من خلال البيان الذي أصدره لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية، أنه في يوم الأربعاء 18 / 2 / 2009 تم اعتقال الناشط الحقوقي الزميل محي الدين عيسو عضو مجلس أمناء لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا لساعات عدة والإفراج عنه بعد ذلك.

  وكما جاء في البيان المذكور، تم اعتقال الزميل محي الدين وهو يتصفح الانترنت في إحدى مقاهي الانترنيت في مدينة حمص لتدخل بعدها بقليل دورية أمنية وتقوم بمصادرة الهاتف المحمول العائد له وتأخذه إلى الفرع وتحتجزه في غرفة لعدة ساعات وليتم بعدها التحقيق معه والذي تركز حول أعضاء ونشاط اللجان حتى تم الإفراج عنه بحدود الساعة العاشرة والنصف ليلاً.

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD  )، وفي الوقت الذي ندين فيه  اعتقال الناشط الحقوقي الزميل محي الدين عيسو، فإننا نعتبر أن هذه الممارسات الأمنية تندرج في سياق التضييق على نشطاء حقوق الإنسان في سوريا وممارسة أشكال مختلفة من التهديد والتخويف والترويع بحقهم، كما إننا ندين استمرار الأجهزة الأمنية السورية باعتقال المواطنين السوريين وبشكل خاص الناشطين الحقوقيين والسياسيين ونعتبر أن هذه الاعتقالات التي تجري عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963 تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973  كما تشكل انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد / 9 و 14 و 19 و 21 و 22 / 

  وإننا نطالب بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي والتعبير في سجون ومعتقلات النظام ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين ممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد ورفع الحظر عن نشاطات منظمات حقوق الإنسان وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية.

  كما نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

21 /  2 / 2009

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.cc.co

Dadkurd@Gmail.Com

===========================

اطلاق سراح الطبيب البيطري حسن عبدي سيف الدين

الجمعة 20/2/2009 اطلقت سلطات الأمن العسكري في القامشلي ليلة البارحة 19/2/2009 سراح الطبيب البيطري حسن عبدي سيف الدين، وهو أب لأربعة أطفال، والدته عزيمة تولد 1970 قرية نبي سادي التابعة لمنطقة ديريك الذي كان قد اعتقل تعسفيا يوم الثلاثاء 17/2/2009  من قبل الامن العسكري بالقامشلي بدون اية  مذكرة  قضائية .

واكدت مصادر مقربه منه للجنة الكوردية ان اعتقاله اتى على خلفية نشاطه السياسي .

إننا في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان(الراصد) إذ نهنئ الدكتور حسن على استرداده لحريته فإننا نستنكر وندين بشدة هذه الاعتقالات التعسفية بحق المواطنين و نعبر عن بالغ القلق ازاء هذه الانتهاكات المستمرة  الذي زادت إزدادت وتيرتها في الاونه الاخيرة ,وخاصة في الوسط الكوردي .

ومن جهة أخرى أكدت مصادرنا في منطقة كوباني بأن دورية أمنية أقدمت على اعتقال أكثر من عشرة مواطنين كرد لم يتثنى لنا تحديد اسمائهم وذلك على خلفية محاولة التجمع السلمي في قرية درزالي لإحياء الذكرى السنوية لوفاة الناشط السياسي والاجتماعي البرلماني السابق عثمان سليمان، حيث منعت السلطات ذلك التجمع الذي كان مقرراً اقامته على المقبرة.

إننا في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان(الراصد) نطالب السلطات بإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين والكف عن هذه الإجراءات التعسفية بحق المواطنين.

المكتب الإعلامي للجنة الكردية لحقوق الإنسان (الراصد)

المالكية 20/2/2009

Website: www.kurdchr.com

e- mail: kurdchr@gmail.com

=========================

المعارض الكوردي السوري مشعل التمو

امام محكمة الجنايات الاولى

دمشق اليوم 18/2/2009

عقدت محكمة الجنايات الاولى بدمشق برئاسة القاض محي الدين الحلاق اليوم جلسة الاستجواب  في الاضبارة رقم أساس / 547/ لعام2009 لمحاكمة الاستاذ مشعل نهايت التمو الناطق الرسمي باسم تيار المستقبل الكوردي في سوريا  بتهمتي  :

(1) - إثارة الفتنة لإثارة الحرب الأهلية المنصوص عنها في المادة 298 من قانون العقوبات السوري "يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً على الاعتداء الذي يستهدف الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسليح بعضهم ضد البعض الآخر وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات، ويقضي بالإعدام إذا تم الاعتداء"

(2 ) - النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي وفقا للمادة 285 ومحاكمته لأجل ذلك بما ظن عليه حسب المواد 287- 288 – 307 من قانون العقوبات السوري,

وقد نفى التمو التهم المنسوبة اليه واكد  على اقواله السابقة واضاف انني امارس حقي الدستوري ولم ارتكب اي جرم كوني قد طالبت بالديمقراطية وتأسيس دولة مدنية تشاركية لكل السوريين والغاء سياسة التمييز العنصري بحق الشعب الكوردي الذي يعيش على ارضه التاريخية وطالب باستقلال القضاء وانهاء احتكارالسلطة، لانه ان الاوان لتغيير قواعد اللعبة السياسية، وقداجلت الجلسة الى 25/2/2009   لمطالبة النيابة .

وقد حضر جلسة اليوم  السادة المحامون : رديف مصطفى رئيس هيئة الدفاع - رئيس مجلس ادارة اللجنة الكوردية لحقوق الانسان ( الراصد )

مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الانسان (سواسية ) - مصطفى اوسو رئيس مجلس امناء المنظمة الكردية  (داد )

سليمان اسماعيل - رضوان سيدو اعضاء مجلس ادارة اللجنة الكوردية

ميشيل شماس - رزان زيتونة - سيرين الخوري - بسام العيسمي - احمد رستم - رستم التمو - عبد الرحمن شيخو - فيصل بدر - ابراهيم احمد - عبد الحميد التمو - خالد ابراهيم

مسعود كاسو عضو اللجنة القانونية لحزب يكيتي الكردي في سوريا

كما حضر ممثلين عن السفارات الكندية والالمانية والدانماركية والنرويجية والفرنسية والسويدية والسويسرية والتشيكية والفنلندية ... الخ  اضافة الى عدد كبير من قيادات الحركة الكوردية من بينهم الاستاذ فؤاد عليكو سكرتير حزب يكيتي والاستاذ نصر الدين ابراهيم سكرتير البارتي وعدد من ناشطي الشأن العام ورفاق التمو واهله .

جدير بالذكر أن السلطات الأمنية السورية اعتقلت الأستاذ مشعل التمو في 15/08/2008 بعد مغادرته مدينة عين العرب متوجها إلى حلب و نفت كافة الأجهزة الأمنية في حينها وجوده لديها إلا أن شعبة الأمن السياسي أحالته في 26/8/2008 إلى القضاء.

اننا في اللجنة الكردية لحقوق الانسان ) الراصد( نطالب بإخلاء سبيل الاستاذ مشعل التمو فورا واسقاط جميع التهم الموجهة اليه وإعلان براءته من حيث النتيجة ، كونه لم يمارس الا حقه الدستوري. كما نطالب السلطات السورية بالكف عن انتهاكات حقوق المواطن وامنه، بموجب الصلاحيات الاستثنائية التي منحت لهذه السلطات سندا لحالة الطوارئ الباطلة دستورا وقانونا ، واطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وفي مقدمتهم زميلنا الاستاذ المحامي انور البني

دمشق 18/2/2009

المكتب الإعلامي للجنة الكردية لحقوق الإنسان (الراصد)

www.kurdchr.com

kurdchr@gmail.com

====================

المناضل مشعل التمو يمثل أمام قاضي الجنايات في دمشق

بحضورعدد كبير من من المحاميين الكرد والعرب وممثلي منظمات حقوق الإنسان وممثلي السلك الدبلوماسي الأجنبي ( السويد – فرنسا – النرويج – الدانمارك – ألمانيا – كندا – سويسرا – التشيك – فنلندا ) وعشرات الشخصيات من القوى السياسية الكردية والوطنية , عن حزب يكيتي ( فؤاد عليكو – حسن صالح – إبراهيم برو ) عن حزب اليساري ( صالح كدو – شيخموس موسى ) وعن حزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي ) ( نصرالدين إبراهيم ) وعن حزب آزادي ( لقمان أوسو – مصطفى أوسو ) وعن حزب الدبمقراطي الكردي في سوريا( البارتي ) ( الشيخ أمين كولي وعدد من رفاقه ) وعن حزب الوحدة ( حبيب إبراهيم ) والشحصيات الوطنية (حسين عودات – حسين عيسو – ميشيل شماس – فواز تللو...... ) ورفاق  الأستاذ مشعل التمو وأفراد عائلته صباح هذا اليوم 18-2- 2009 , حيث جرت جلسة استجواب علنية للأستاذ مشعل التمو الناطق الرسمي لتيار المستقبل الكردي في سوريا  ووجه القاضي محي الدين الحلاق التهم التالية له :

1-  إثارة الفتنة لإثارة الحرب الأهلية المنصوص عنها في المادة 298 من قانون العقوبات السوري                                    

2-  النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي وفقا للمادة 285 ومحاكمته لأجل ذلك بما ظن عليه حسب المواد 287- 288 – 307 من قانون العقوبات.

وأنكر الأستاذ مشعل التمو المعتقل منذ 15-8-2008 كل التهم الموجهة إليه  واعتبرها أمنية وليست قانونية وقال ( فإ ذا من كان يبحث عن الحرية والديمقراطية والمدنية والتشاركية والتعاقدية والتداولية جرماً فانا مجرم فأنا أدعو أن تكون سورية لكل السوريين فالدعوة إلى الديمقراطية ليست جريمة وكذلك الدعوة إلى المساواة و العدالة الاجتماعية في سوريا ليست جريمة والدعوة إلى انهاء عقلية الاحتكار وإنهاء حالة تفتيت المجنمع ليست جريمة وأؤكد انتمائي إلى تيار المستقبل الكوردي في سوريا لا يشكل جريمة وانتسبت إليها من أجل نقل سورية إلى دولة متقدمة مدنية والدعوة إلى الوحدة الوطنية وإنهاء مظاهر التمييز العنصري بحق الشعب الكوردي وإلغاء سياسته لأن الشعب الكوردي شعب أصيل وقومية رئيسية في سوريا ويقيم على أرضه التاريخية وبالتالي أدعو أن تكون سورية دولة الحق والقانون يتشارك فيها جميع أبناءها فقد آن الآوان ان تتغيير قواعد اللعبة السياسية في سوريا ليكون هناك مجال للرأي والرأي الآخر وقبول نقاط الاختلاف  بما يحصن منعة هذا الوطن ويجعله فادراً على مقاومة التحديات واعتبر وأتمنى ونطمح أن تكون هذه المحاكمات نواة أساسية باتجاه استقلالية القضاء وأعتبر كل التهم أمنبة وكيدية وأطلب البراءة من كافة التهم الأمنية بأن الأفعال التي قمت بها  لا تشكل جريمة ) .

وقد أشاد الحضور بموقفه الجريء وأجلت الجلسة إلى 25-2-2009 حيث استمهلت النيابة العامة للمطالبة .

دمشق 18-2-2009

اللجنة القانونية لحزب يكيتي الكردي في سوريا

=======================

تصريح حول مثول المعارض الديمقراطي المهندس مشعل التمو امام محكمة الجنايات الأولى بدمشق

َمثَلَ للمرة الثانية المعارض السوري المهندس مشعل التمو الناطق الرسمي لتيار المستقبل الكوردي في سوريا أمام قاضي محكمة الجنايات الأولى السيد محي الدين حلاق بدمشق اليوم الأربعاء  18/2/2009 وكانت قد وجهت له التهم التالية :                                       

1-  إثارة الفتنة لإثارة الحرب الأهلية المنصوص عنها في المادة 298 من قانون العقوبات السوري                      

2-  النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي وفقا للمادة 285 ومحاكمته لأجل ذلك بما ظن عليه حسب المواد 287- 288 – 307 من قانون العقوبات.

وخصصت الجلسة للاستجواب العلني حيث رفض المعارض الديمقراطي مشعل التمو  كل التهم الموجهة إليه واعتبرها أمنية وليست قانونية وأضاف فإ ذا من كان يبحث عن الحرية والديمقراطية والمدنية والتشاركية والتعاقدية والتداولية جرماً فانا مجرم فأنا أدعو أن تكون سورية لكل السوريين فالدعوة إلى الديمقراطية ليست جريمة وكذلك الدعوة إلى المساواة و العدالة الاجتماعية في سوريا ليست جريمة والدعوة إلى انهاء عقلية الاحتكار وإنهاء حالة تفتيت المجنمع ليست جريمة وأؤكد انتمائي إلى تيار المستقبل الكوردي في سوريا لا يشكل جريمة وانتسبت إليها من أجل نقل سورية إلى دولة متقدمة مدنية والدعوة إلى الوحدة الوطنية وإنهاء مظاهر التمييز العنصري بحق الشعب الكوردي وإلغاء سياسته لأن الشعب الكوردي شعب أصيل وقومية رئيسية في سوريا ويقيم على أرضه التاريخية وبالتالي أدعو أن تكون سورية دولة الحق والقانون يتشارك فيها جميع أبناءها فقد آن الآوان ان تتغيير قواعد اللعبة السياسية في سوريا ليكون هناك مجال للرأي والرأي الآخر وقبول نقاط الاختلاف  بما يحصن منعة هذا الوطن ويجعله فادراً على مقاومة التحديات واعتبر وأتمنى ونطمح أن تكون هذه المحاكمات نواة أساسية باتجاه استقلالية القضاء وأعتبر كل التهم أمنبة وكيدية وأطلب البراءة من كافة التهم الأمنية بأن الأفعال التي قمت بها  لا تشكل جريمة .

 وقد أجلت المحاكمة إلى يوم   25/  2 / 2009 حيث استمهلت النيابة العامة للمطالبة .

   وقد حضر الجلسة عدد من اعضاء هيئة الدفاع والمحاميين وناشطي الشأن العام بالإضافة إلى أعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي في دمشق وعدد من قادة الأحزاب الكوردية وأحزاب المعارضة الديمقراطية والعديد من الشخصيات الوطنية والديمقراطية  ومنظمات حقوق الانسان وجمع غفير من المواطنين وانصار تيار المستقبل .                               

 وإننا في تيار المستقبل نشكر كل من حضر هذه الجلسة ونخص بالذكر كل من قطع المسافات الطويلة وعانى مشقة السفر 

وكان التمو قد اختطف بتاريخ 15/8/2008 على طريق كوباني - حلب وهو يقود سيارته الخاصة واخفي لدى سلطات الأمن مع سيارته إلى حين إحالته للقصر العدلي بدمشق من قبل شعبة الأمن السياسي ومنذ ذلك الوقت أودع في سجن عدرا المركزي .

إن محاكمة المعارض السوري المهندس مشعل التمو والعديد من القيادات الديمقراطية والكوردية الأخرى كالسادة مصطفى جمعة بكر و محمد سعيد حسين العمر و سعدون محمود شيخو أعضاء الهيئة القيادية لحزب ازادي الكردي ومحاكمتهم شكلياً أمام القضاء العادي ، ليس إلا مسرحية هزلية معروفة نتائجها سلفاً للقاصي والداني ، لان القضاء في سوريا غير مستقل وتابع بشكل مباشر للسلطة التنفيذية التي تتبع بدورها لأجهزة المخابرات ودوائر القمع والاستبداد ، كما أنها تأتي في سياق استمرار سياسة التضييق على الحريات وكم الأفواه والتنكيل بالمعارضين الديمقراطيين والضغط على ذويهم بسد منافذ العمل في وجوههم ومحاربتهم بكافة وسائل الحياة .

 إننا في تيار المستقبل الكوردي في سوريا نعتبر هذه المحاكمة غير شرعية وغير دستورية كون التمو لم يرتكب جرماً يعاقب عليه القانون وهي محاكمة سياسية بامتياز تهدف إلى ارهاب التمو وزملائه من المعارضين الديمقراطيين    .

اننا في تيار المستقبل الكوردي في سوريا نكرر مناشدتنا لكافة الهيئات والمنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية وكافة أطياف المجتمع السوري بالتحرك والضغط على النظام الاستبدادي  لإيقاف هذه المحاكم الشكلية والحد منها ، وإطلاق سراح المعارض مشعل التمو وكافة سجناء الرأي والضمير في سجون الاستبداد دون قيد أو شرط  .

(الوطن باق والاستبداد إلى زوال)

دمشق     18 /2/2009

مكتب الإعلام

تيار المستقبل الكوردي في سوريا

www.kurdfuture.com

=================

السلطات السورية تمنع رئيس الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان

من السفر خارج القطر

بيان

في مناخ من التضييق والانتهاك المستمر للحقوق و الحريات الأساسية التي  يضمنها الدستور السوري والمواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سورية ،قامت السلطات السورية بمنع الزميل عبدالكريم ريحاوي رئيس الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان من السفر خارج القطر ، وذلك بموجب مذكرة صادرة عن إحدى الجهات الأمنية في مدينة دمشق .

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ تستنكر هذا الإجراء العقابي بحق رئيسها والذي سبقه سلسلة من المضايقات والإستدعاءات الأمنية المتكررة فإنها ترى في هذا الإجراء  انتهاكا صريحا للمادة / 12 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عله سورية بتاريخ 21\4\1969، ومخالفة صريحة لإعلان الأمم المتحدة الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان المعتمد بموجب قرار الجمعية العمومية رقم 53/144 بتاريخ 9 ديسمبر 1998.

وفي الوقت الذي تعرب فيه الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء إتساع دائرة اللوائح الأمنية للممنوعين من السفر لتطال معظم الناشطين الحقوقين في سورية ، فإنها تذكر السلطات السورية أن هذه الإجراءات تصطدم بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الانسان ( التابعة للأمم المتحدة ) بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ، وتحديدا الفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب الدولة الطرف ( سورية ) بأن  " تضع حدا لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان .وأن تتخذ التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وبخاصة التشريعات المتعلقة بحالة الطوارئ التي يجب أن لا تستخدم كذريعة لقمع أنشطة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها ".

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان تطالب الحكومة السورية بوقف هذا الإجراء العقابي بحق رئيسها و بحق الناشطين الحقوقيين والمدنيين في سورية , وإلغاء كافة اللوائح الأمنية الخاصة بالممنوعين من السفر خارج القطر أو الراغبين بالعودة إليه ، وذلك إلتزاما منها بتعهداتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي إنضمت إليها وصادقت عليها .

دمشق 18 / 2 / 2009

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان – دمشق

Mobil  00963 933299555    Fax: 00963 11 6619601

syrianleague@gmail.com

   www.shrl.org

==============================

يكيتي : حزبنا يقدم مذكرة إلى السلك الدبلوماسي الأوربي بدمشق بشأن محاولة ألمانيا تسفير بعض اللاجئين السوريين

نظراً للخطورة الشديدة على حياة ومستقبل اللاجئين الكرد الذين تعتزم ألمانيا تسفيرهم إلى سوريا، فقد سعى حزبنا إلى شرح واقع الشعب الكردي وما يعانيه في الوطن، لعدد من سفارات الدول الأوربية التي تستضيف بعض اللاجئين السوريين هرباً من القمع والاضطهاد ومصاعب الحياة، وسلم مذكرة بهذا الخصوص إلى ممثلي سفارات كل من ألمانيا والدنمرك والنرويج والسويد وفرنسا، وطلب منهم إبلاغ حكوماتهم بضرورة إعادة النظر في مسألة التسفير، والبحث عن حلول جذرية لواقع الشعب الكردي والقضية الكردية لضمان الاستقرار وتوفير مستلزمات الحياة الكريمة والآمنة. وفي ما يلي نص المذكرة:

حسب اتفاقية بين وزارتي الداخلية الألمانية والسورية تعتزم الحكومة الألمانية تسفير قرابة /7/ سبعة آلاف لاجئ سوري معظمهم من الكرد، وإعادتهم إلى وطنهم الأصلي سوريا.

إن شعبنا الكردي يناضل عبر حركته السياسية من أجل رفع الظلم والاضطهاد عن كاهله، حيث يعاني الكرد من مشروع تجريد مئات الألوف من الجنسية السورية، والذين حرموا من أبسط حقوقهم الإنسانية، كذلك مشروع الحزام الاستيطاني العربي الذي بموجبه جرت مصادرة أراضي 335 قرية كردية من محافظة الحسكة، وتم تسليمها لمستوطنين عرب جيء بهم من مناطق بعيدة، بالإضافة إلى حظر اللغة والثقافة الكرديتين، وحرمان الكرد من التمثيل في الحكومة والبرلمان، وحتى من إدارة أصغر مجلس بلدي في مناطقهم التاريخية. وتقوم السلطات بملاحقة واعتقال وحتى قتل النشطاء السياسيين والمدافعين عن الحريات العامة وحقوق الإنسان، ولقد كان آخر مشروع عنصري بالغ الخطورة هو المرسوم الرئاسي رقم /49/ تاريخ 10/9/2008 الذي يمنع على الكرد حق بيع أو شراء أو بناء المساكن والمحلات التجارية والمشاريع المختلفة، لأنه يطالبهم بالحصول على الرخصة، علماً بأن هذا شبه مستحيل، لأنه يحال إلى وزارة الدفاع والداخلية والزراعة والأجهزة الأمنية التي ترفض بشدة منح الإنسان الكردي أي ترخيص، وهذا ما أدى إلى شلل في الحياة الاقتصادية، والقضاء على العمالة المختصة بالبناء في تلك المناطق، وكان السبب في تشريد آلاف الأسر وهجرتها إلى ضواحي المدن الكبرى، وخاصة العاصمة دمشق بحثاً عن عمل لتأمين لقمة العيش.

ولقد قامت الأحزاب الكردية بتاريخ 2/11/2008 بتنظيم تجمع احتجاجي أمام البرلمان السوري وطالبت بإلغاء المرسوم 49، لكن السلطات استخدمت القمع وأوقفت 195 شخصاً لمدة يوم وهددتهم بسوء العاقبة.

إن حياة السوريين عموماً صعبة جداً بسبب تسلط الأجهزة الأمنية، وانتشار البطالة والفساد والرشوة، وانعدام الحريات العامة، أما حياة أبناء وبنات شعبنا الكردي فهي أكثر صعوبة والنظام مصر على سياساته التمييزية بحق الكرد لدفعهم إلى الهجرة والتخلص من مطالبتهم بحقوقهم القومية والإنسانية حسب مواثيق الأمم المتحدة، وإذا كانت الأحزاب الكردية تقاوم مشاريع النظام ضد الكرد بالنضال الديمقراطي السلمي، وتحث الكرد على التشبث بأرض آبائهم وأجدادهم، فإن هذه الجهود قليلة الجدوى، لأن عشرات السنين تمضي والنظام السوري يمارس التعريب والتبعيث والتجريد من الحقوق بحق الكرد، وهذا يدفع بالكثيرين إلى ترك مناطقهم والهجرة إلى داخل سوريا وإلى أوربا.

إننا نعلم بأن الهجرة ليست لمصلحة شعبنا الكردي، ولكن كيف لنا أن نوقفها والنظام السوري مستمر في حرمانه من كل شيء. ومن هنا فإننا نبدي قلقلنا الشديد من محاولة تسفير اللاجئين الكرد من ألمانيا أو غيرها في هذه المرحلة، لأنهم سيكونون عرضة للملاحقة والاعتقال، وفي أحسن الأحوال سينضمون إلى جيش العاطلين عن العمل والمعذبين والفقراء. ونطالب السلطات الألمانية أن تحترم العهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتوقف التسفير، وبدلاً من ذلك يجب أن تمارس مع بقية الدول المتحضرة في العالم وفي مقدمتها دول الاتحاد الأوربي، الضغط الكافي على النظام السوري ليوقف سياسة التمييز بحق شعبنا الكردي، ويطلق سراح السجناء السياسيين ويحسن الأوضاع المعيشية للكرد في مناطقهم التاريخية التي أهملها بشكل مقصود، وتفتقر إلى البنية التحتية وإلى مختلف المشاريع.

إن المناطق الكردية غنية بالمياه والأراضي الخصبة والبترول والغاز وأشجار الزيتون وغيرها، لكن سياسات النظام تحرم الكرد من التصرف والعمل والتطوير، وإن النظام السوري - عدا السياسات التي ذكرناها- يمنع على الكرد إقامة أي مشروع مهما كان نوعه (صناعي، زراعي، تجاري، سياحي...) فهو لا يساعد الكرد، ولا يتركهم كي يساعدوا أنفسهم.

إن شعبنا الكردي قادر على تحسين أوضاعه إذا تخلص من الظلم والقمع، وهذا يحتاج إلى مساعدتكم، وما تبذلونه من جهود للضغط على النظام.. وبكلمات موجزة يمكن القول أنه حتى يتمكن شعبنا من العيش بأمان ويتطور ويعود أبناؤه من ديار اللجوء لابد من توفير الاستقرار والنشاط الاقتصادي والسياسي.

17/2/2009

اللجنة المركزية

لحزب يكيتي الكوردي في سوريا

-------------------------

البيانات الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ