ـ

ـ

ـ

الخميس  19/03/2009

 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

حكم تعسفي جديد بحق حبيب صالح

أصدرت محكمة الجنايات بدمشق في 15 آذار / مارس 2009 حكما على الناشط في الشأن العام حبيب صالح (61 سنة) بالسجن لمدة ثلاث سنوات  لإدانته بتهم "إضعاف الشعور القومي ونشر أخبار كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة" على خلفية مقالات كتبها ونشرت  في مواقع الكترونية.

اعتقل السيد حبيب صالح من الشارع في مدينة طرطوس بتاريخ 7 أيار / مايو 2008 واحتجز مدة طويلة في معزل كامل عن العالم الخارجي قبل أن يقدم للمحاكمة أمام محكمة الجنايات.

حياة السيد حبيب صالح حافلة بالاعتقال على خلفية نشاطه في الشأن العام، فهذه المرة الثالثة التي يعتقل فيها حبيب صالح في عهد الرئيس بشار الأسد فقد اعتقل مع معتقلي ربيع دمشق في 12 أيلول/ سبتمبر 2001 وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات وأطلق سراحه 9 أيلول/ سبتمبر عام 2004 ثم لم يلبث أن اعتقل في 30 أيار/ مايو عام 2005 وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات وأطلق سراحه في 12 تموز/يوليو عام 2007 واعتقل للمرة الثالثة في العقد الأول للألفية الثالثة  في 7 أيار / مايو 2008 وحكم عليه في 15 آذار / مارس 2009 بالسجن لمدة ثلاث سنوات.

 وقد اعتقل ثلاث مرات عرفياً بدون محاكمة ولم يعرض على القضاء في فترة حكم حافظ الأسد، فقد اعتقل عام 1982 لمدة عام ونصف واعتقل عام 1986 لمدة ستة شهور واعتقل أيضاً عام 1994 لمدة سنة ونصف.

حبيب صالح ناشط وكاتب في الشأن العام ، ومؤسس منتدى الحوار الوطني بطرطوس،  عمل كاتباً ومترجماً ورجل أعمال سابق.

يعاني حبيب صالح من أمراض عديدة تجعله في وضع صحي حرج، فهو يعاني من ضغط شرياني حاد والتهاب مزمن في المفاصل. وهو بحاجة إلى رعاية صحية دائمة تبعاً لذلك.

تعتبر اللجنة السورية لحقوق الإنسان الحكم الصادر بحق السيد حبيب صالح جائراً ومكرساً للديكتاتورية والاستبداد وحرمان المواطنين من حقهم في التعبير عن آرائهم . وتصنف المحكمةَ التي حكمت عليه بأنها محكمة غير عادلة لم تلتزم معايير المحاكمات العادلة وفق الدستور والقوانين السورية والمعاهدات التي وقعت عليها الحكومات السورية المتعاقبة، وتكريس لحالة الطوارئ والأحكام العرفية المفروضة على سورية منذ 8/3/1963. وتعتبر اللجنة السورية لحقوق الإنسان اعتقال السيد حبيب صالح اعتقالاً تعسفياً خارج نطاق القانون وتصنفه معتقل رأي وضمير، وتطالب بإطلاق سراحه فوراً.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

18/3/2009

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, PO Box 123 , Edgware, Middx , HA8 0XF , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

===============================

تصريح

بعض طلبة جامعة حلب

لا يزالوا رهن الاعتقال التعسفي

  علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن بعض طلبة جامعة حلب اللذين تم اعتقالهم في يوم الخميس 12 / 3 / 2009  على خلفية وقوفهم بشكل صامت لمدة خمس دقائق بشكل سلمي وحضاري  إجلالاً لأرواح ضحايا أحداث الثاني عشر من أذار  عام 2004 لا يزالوا موقوفين لدى فرع الأمن العسكري بحلب حتى لحظة إعداد هذا التصريح، وهؤلاء هم: 

1 – بهزاد مسلم  . طالب في كلية الحقوق سنة رابعة              

2 – كاوى ديكو . طالب في المعهد الزراعي سنة أولى            

3 – آلان حسين . طالب في كلية الأقتصاد                    

4 – عبدي رمي . طالب في كلية االتربية                     

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD  )، ندين ونستنكر بشدة الاعتقالات التعسفية التي تجري في سوريا بشكل عشوائي، والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973 عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963، كما تشكل هذه الاعتقالات انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد / 9 و 14 و 19 و 21 و 22 / 

  ونطالب بالإفراج الفوري عنهم وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير في السجون والمعتقلات السورية ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإطلاق الحريات الديمقراطية في البلاد العامة.

17 / 3 / 2009

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.DadKurd.co.cc

DadKurd@gmail.com

=========================

تصريح

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة. وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة دونما اعتبار للحدود.

المادة التاسعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

تصريح

اعتقال عبد السلام محمود

علمت منظمتنا بان السلطات الأمنية في مدينة عامودا أقدمت اليوم الاثنين 16 / 3 / 2009، على اعتقال المواطن عبد السلام محمود، صاحب محل تسجيلات السلام، وذلك على خلفية تشغيله أغنية بمناسبة إحياء ذكرى مجزرة حلبجة التي تصادف اليوم. وقد تم تحويله إلى فرع الأمن السياسي بالحسكة.

كما تم توقيف المواطن إبراهيم عبد المجيد فرمان في مدينة القامشلي لعدة ساعات أثناء إحيائه لذكرى مجزرة حلبجة.

إن هذا التدخل الفظ في حياة المواطنين ومنعهم عن التعبير عن مشاعرهم، هو انتهاك صارخ للدستور السوري النافذ والمواثيق الدولية التي وقعت عليها سوريا. ونطالب بالإفراج الفوري عن السيد عبد السلام محمود، وكافة معتقلي الرأي والضمير، واطلاق الحريات العامة ورفع حالة الطوارئ وقانون الأحكام العرفية .

16  / 3 / 2009

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.co.cc

Dadkurd@Gmail.Com

====================

مداخلة من المحامي عبدالله الخليل لمؤتمر نقابة المحامين بالرقة 12/3/2009

السيد رئيس المؤتمر .

السيد وزير العدل

السيد محافظ الرقة

السادة أعضاء النقابة المركزية .

السادة الضيوف وأعضاء الهيئة العامة .

قبل ان ابدأ مداخلتي , استوقفني احد زملائي المحامين من المنتمين الى حزب البعث ونصحني  ان اجعل مطالبي في التغيير والغاء حالة الطوارئ والاحكام العرفية واطلاق الحريات العامة وتعديل الدستور وإلغاء المادة الثامنه منه ,  وحق المواطن بالمساواة امام القانون , مثل الأغلبية المطلقة من دول العالم , جزءا من وصيتي لأبني , علما ان ابني لايزال في المرحلة الاعدادية . حسب الزميل عليه  ان يدرس الحقوق ويمتهن المحاماة ويتقدم بهذه المطالب الى مثل هذا المؤتمر, الزميل يعتقد ان المطالب المذكورة لن تتحقق لافي جيلنا ولا في الجيل المقبل .  أما قناعتي الثابتة فهي ان ما دون وجه الإله كله متغيير , ونحن كمجمتع لانختلف كثيرا عن بلاد الله الاخرى .

جاء  التقرير السياسي  متعلقاً بالمحرقة الإنسانية في غزة . ان كلمة محرقة قليلة على ما حصل ويحصل , أبناء جلدتها (غزة ) من المحيط الهادر إلى الخليج الثائر يتفرجون على الذبح , وحسبنا الله ونعم الوكيل  , وتحدث التقرير كذلك عن الوضع في العراق ,  اننا جميعا نعرب عن  تثميننا العالي لهذا الموقف على ان الحديث عن التآمر الامبريالي الصهيوني لا يحول دون ضرورة التطرق الى الوضع الداخلي  المعاشي للمحامين والناس وحال الزراعة واسعار المحروقات والجفاف وتردي الخدمات العامة وانتشار الفقر والفساد ,  وتدهور اهم مرفقين اساسيين لأي دولة ولاستمرارها في الوجود .

المرفق الاول هو القضاء , ولن اضع نفسي في موضع الذي يشرح حال القضاء في سورية فكلكم صاحب  خبرة ودراية ,  وكلكم تعلمون كم تزداد  نسبة النقاط السوداء على  النقاط المضيئة في هذا السلك الذي هو مصدر رزقنا , اما المرفق الثاني فهو التعليم وايضا انتم تعلمون اكثر مني  الحاله التي وصل اليها .

هذان المرفقان يتعلقان تعلقا مباشرا بعملنا كمحامين وبوجودنا وباستمرارية مجتمعنا ودولتنا وتطورهما نحو الامام .

سأتناول القضاء واترك التعليم لأهله :

-  منذ سنين ونحن نتحدث عن ضرورة التزام  من دوائر الدولة  بتنفيذ واحترام القرار القضائي .  هذه السنة نتحدث عن  بعض القضاة  الذين لا يحترمون القرارات القضائية ويعملون بطرق علنية وسرية على عدم تنفيذها .  لن اسمي لكم من يفعل ذلك ولكني امتلك وثائق خطية تؤيد كلامي ومستعد لمناقشة من يرغب من أية جهة حول هذا الموضوع .  كما ان المساواة بين الموطنين من حيث تنفيذ القرارات القضائية لم تعد موجودة في بعض المفاصل القضائية  . ((مثال الملفات التنفيذية بمواجهة مؤسسة إكثار البذار)) . لقد استقرت محكمة الاستئناف المدني الأولى على مبدأ إلقاء الحجز على أموال المؤسسة بإعتبارها مؤسسة تجارية وربحية [لطفا ملاحظة موازنات هذه المؤسسة وارباحها السنوية وعلاقتها مع المزارعين والفلاحين من حيث هي علاقة تاجر بزبائن ] . لقد  فوجئنا منذ عدة ايام بتراجع  هذه المحكمة  عن قراراتها ((عشرات القرارات نفذت بهذه الطريقة وتتضمن ملايين الليرات السورية وهي حق لمن قبضها )) , واستنادا الى هذا التراجع تعسف السيد رئيس التنفيذ واخترق القانون وعطل الإجراءات التنفيذية بحجة وجود استئناف على الرغم أن القانون والتعاميم والاجتهاد تقول ان الاستئناف لا يوقف التنفيذ , هذا الأمر أضاع حقوق المتداعين وجعلها في مهب الريح وكأنه يقول  للمنفذ عليه استرد مالك ((وادفع او لا تدفع )) بالطريقة التي تراها مناسبة , تلك الحالة من البلبلة والقرارات المتضادة أحد أسبابها تشكيل الهيئة من أربعة قضاة وهذا الأمر بتقديري  اثبت عدم صحته وفشله لذلك أدعو أصحاب القرار إلى التراجع عنه واعادة تشكيل الهيئات وفقا للقانون أي من ثلاثة قضاة فقط .

-  السيد وزير العدل المحترم , ما قيمة القرار القضائي بدون تنفيذ ؟ اذا لم يكن القضاء ملجأنا لرفع عسف الإدارة لمن نلجأ ؟ هل هناك قانون جديد او اجتهاد يسمح لدوائر الدولة أن تعتدي على حقوق المواطنين وتصبح محمية من دفع التعويض ؟ أليس من حق المواطن ان يطلب العدالة والمساواة  مع غيره من المواطنين عندما  تتطابق قضيته مع قضاياهم ؟ , أسئلة نطرحها على سيادتكم , وما أوردناه هو نموذج لحالات تتكرر وليس حالة شاذه .

-  الجرأة غير العادية في اختراق القانون من قبل بعض زملائنا القضاة وبتشجيع من بعض زملائنا المحامين أيضا ً , أدى إلى  تسريح عدد منهم من  قبل وزارة العدل وهو خطوة بالاتجاه الصحيح رغم وجود بعض المآخذ عليها ((عدم حصولهم على محاكمة عادلة وعلنية )) , هذه الخطوة يجب أن ترافقها خطوة  من نقابة المحامين اكثر فاعلية في نفس الاتجاه .

الساده أعضاء المؤتمر  , السادة الضيوف :

*- سأعرض لكم عدة نماذج :

- قضية أغلبكم يعرفها  ,وهي  واقعة تعذيب ثابته داخل المحكمة , نتيجة الدعاوى  نال الشرطة عدم المسؤولية , القاضي حصن نفسه بقرار عدم مسؤولية أيضا , المرأة التي عذبت , تقام عليها الدعاوى  وتحكم  بالتعويض والسجن , بسبب تقديمها الشكوى  .  واقعة التعذيب ثابته بأقوال كاتب المحكمة ورئيس الديوان واقوال الشرطة واقوال القاضي نفسه , السؤال :

هل المطلوب اللجوء إلى القضاء الدولي لرفع الضيم عن هذه الموكلة ومحاسبة من عذبها بعد ان استنفذت كافة مراحل التقاضي داخل الوطن  وأصبحت هي المتهمة  بسبب تقديمها الشكوى الى مراجعها القضائية المختصة ؟ .

-  القضية الثانية هناك عدد من الفلاحين يضعون يدهم على اراضٍ  تقع  على ضفاف النهر بشكل قانوني ومنذ عشرات السنين , تقف إلى جانبهم جميع منظماتهم الفلاحية ويقف الى جانبهم فرع الحزب  ,وساندهم محافظ المدينة ,  إلا أن واقع الحال يسير باتجاه طردهم من الأرض وتحويل الأرض الزراعية  إلى مقلع بحص لصالح أصحاب النفوذ .

-  النموذج الثالث : اصدر رئيس الجمهورية عددا ً من قوانين العفو شملت عدد من المعتقلين (( الموقوفين ساسيا )) , واستقر الاجتهاد على أن العفو ينزل بمنزلة البراءة .  حاول هؤلاء اللجوء إلى القضاء لكي يحصلوا على  تعويضات عن فترة اعتقالهم  وعلى رواتبهم وعلى حقوقهم أثناء الاعتقال وبعده , وطلبوا إعادتهم إلى العمل ,  حصل قسم من هؤلاء على قرارات قضائية في المرحلة الاولى إلا أن هذه القرارات ألغيت جميعها وردت الدعاوى , أي أن القضاء منحهم شهادة وفاة وهم على قيد الحياة , السؤال هو : كيف يعيش المواطن بدون عمل ودون راتب وإذا كانت الإدارة لم تقبل هؤلاء فهل القطاع الخاص سيكون ارحم من الدولة ؟

تلك النماذج تدفعنا إلى رفع مطالبنا :

1-        استقلال القضاء وفصل السلطات وعدم التدخل بعمل القاضي .

2-        دعوة رئيس الجمهورية لإصدار عفو عاما يشمل جميع الموقفين سياسيا سواء من صدرت بحقهم أحكام أو لم تصدر  واخص بالذكر السيدة الدكتورة  فداء حوراني وزميلنا المحامي أنور البني  والمفكر ميشيل كيلو , والى حين صدور مثل هذا العفو نطالب بالسماح لذوي المعتقلين في كافة السجون بدءا من صيدنايا إلى عدرا إلى الفروع الأمنية إلى السجون العادية بزيارتهم وتفقد أحوالهم وتزويدهم بمتطلبات الحياة لأن تلك الحقوق هي ابسط حقوق الإنسان داخل السجن أو المعتقل واخص بالذكر أبناء محافظتي الرقة القابعين في تلك السجون .

3-        دعوة رئيس الجمهورية لما له من صلاحيات تشريعية لإلغاء القانون 49 لعام 1980 وعقوبة الإعدام أينما وجدت في القانون السوري , وإلغاء المرسوم 64 لعام 2008 المتضمن تحصين عناصر وضباط الشرطة وتعديل المرسوم 49 لعام 2008 واعادة دراسته بما يتناسب وواقع الحال.  إننا جميعنا مع المحافظة على أي ذرة من تراب البلاد ووحدته وان كان هناك من حالات خاصة تستوجب المعالجة فلتتم معالجتها بشكل يضمن حقوق الجميع .  هذا الأمر يجرنا أيضا إلى طلب إنهاء كل المظالم التي تطال جزء ليس بيسير من الأكراد السوريين,  الذين هم جزء أصيل من مجتمعنا وشعبنا السوري , ونذكر خصوصا ضرورة حل مسألة الجنسية وتحقيق الحقوق الثقافية واللغوية لهم , فالمصلحة الوطنية للسوريين جميعا تتطلب ذلك . 

4-        المطالبة ببناء قصر عدل .

5-        من الملاحظ أن قرارات المحاكم العسكرية كافة والمتعلقة بالمواطنين المدنين المتهمون بقضايا سياسية , أصبحت أخف مما يصدر عن القضاء العادي , وكذلك تطبيق الأصول والتعامل مع المحامين . فهل يجب أن تحال كل هذه القضايا إلى القضاء العسكري لكي لا تصدر أحكام قاسية ؟ . رغم اعتقادي أن القضاء العسكري لا يجوز أن يتولى أمور المدنيين في شؤون لا علاقة لها بالجيش . 

6-        أخيراً نسأل نقابتنا المركزية ماذا حل بقانون مهنة المحاماة الجديد والقانون الذي ينظم علاقة العاملين في نقابة المحامين من الموظفين والعمال .

شكرا لحسن إصغائكم , شكرا لسعة صدركم , وشكرا لمنحي كل هذا الوقت  , واتمنى أن نلتقي في العام القادم وقد حمل لوطننا ولمهنتا ولأشخاصنا الكثير من التغيير والتقدم نحو الأفضل .

الرقة 12/3/2009

عبد الله الخليــل

ملاحظات :

-  كانت الجلسة هادئة وحوارية إلى حد ما لم يتخللها أي شغب او تجاوز , كما لم تتم اية مقاطعه او محاولة ايقاف عن الحديث سواء من المنصة او الحضور .

-  قدمت العديد من المداخلات  , عدد كبير منها تناول الوضع الداخلي وكان أكثرها جرأة مداخلة المحامي علي الفارس .

-  اعتبر وزير العدل ان تعديل الدستور يحتاج إلى استفتاء وان هذه المواد اقرت بإستفتاء.

-  علق محافظ المدينة على بعض المداخلات التي تناولت اعمال المحافظة .

-  لم يتحدث امين فرع الحزب كونه قد غادر قاعة المؤتمر بعد تلاوة التقرير السياسي من قبل رئيس المؤتمر , وطلب من رئيس المؤتمر السماح لمن يريد المداخله في الوضع السياسي الا ان أي من الزملاء لم يداخل سوى زميل تحدث عن الوضع في السوادان , في حين جاءت اغلبية المداخلات تتناول الوضع الداخلي .

-  تحدث احد اعضاء النقابة المركزية مبديا استغرابه عن المظالم التي يتعرض لها جزء من الشعب السوري (الأكراد) وان جميع المواطنين متساوين وذلك ردا على المداخله وخاصة الجانب المتعلق بالأكراد .

======================

الحكم على الكاتب المعارض حبيب صالح بالسجن ثلاث سنوات

وسط حضور لممثلي السلك الدبلوماسي الغربي إضافة لنشطاء سوريين ,حكمت محكمة الجنايات الثانية بدمشق الأحد 15 /3 /2009 على الكاتب السوري المعارض حبيب صالح (1947) الموقوف في سجن دمشق المركزي " عدرا" بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمتي نشر أنباء كاذبة في زمن الحرب تضعف الشعور القومي وتوقظ النعرات العنصرية والمذهبية سنداً للمادة (285) ونشر أخبار كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة سنداً للمادة (286) من قانون العقوبات.كما برأت المحكمة صالح من تهمتي الذم والإساءة لرئيس الجمهورية وفق أحكام المادتين (374 و 377 ) و إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسليح وفق أحكام المادة (298).

    وكانت عناصر أمنية في مدينة طرطوس (الساحل-غرب) مكلفة بمراقبة حبيب صالح قد اعتقلته الساعة العاشرة والربع من ليل الأربعاء 7-5-2008 أثناء تجواله في أسواق طرطوس واقتادته إلى جهة مجهولة وانقطعت أخباره من ذلك الوقت حتى 3\8\2008حيث أحيل الى القضاء .

      يذكر أن هذه المرة السادسة التي يدخل فيها صالح السجن:

-اعتقل للمرة الأولى عام 1982 لمدة تقارب السنة و نصف عرفياً.

-اعتقل للمرة الثانية عام 1986 لمدة سـتة أشهر عرفياً دون عرضه على القضاء.

-اعتقل للمرة الثالثة عام 1994 لمدة سنة ونصف عرفياً دون عرضه على القضاء.

-اعتقل للمرة الرابعة في 12\9\2001  لمدة ثلاث سنوات في سياق الاعتقالات التي طالت رموز ما سمي بربيع دمشق , وأطلق سراحه في  9\9\2004.

-اعتقل للمرة الخامسة بتاريخ 30/5/2005 لمدة ثلاثة سنوات بقرار من المحكمة العسكرية بحمص. التي أصدرت حكمها عليه بتاريخ 15\8\2006 بعد أن وجهت له تهمة نشر أخبارا كاذبة أيضاً, وأفرج عنه في 12\9\2007 . 

وأخيراً في هذه القضية حيث اعتقل للمرة السادسة بتاريخ 7/5/2008 .

      المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية تعتبر هذا الحكم قاسي لان ما قام به حبيب صالح من تصريحات وكتابات يندرج تحت إطار حرية التعبير والرأي الأمر الذي كفله الدستور السوري وفقاً للمادة 38 منه وأكدت عليه المواثيق والاتفاقيات الدولية والتي كانت سورية طرفا فيها مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين. وتطالب المنظمة السلطات القضائية بإسقاط كافة التهم عن صالح وإطلاق سراحه في محكمة الاستئناف.

دمشق في 15 /3/2009

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

   www.nohr-s.org

================

تصريح

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه. 

المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية 

تصريح

محكمة الجنايات الثانية بدمشق

تصدر حكماً جائراً على المعارض السوري الأستاذ حبيب صالح

أصدرت محكمة الجنايات الثانية بدمشق في هذا اليوم الأحد 15 / 3 / 2009 حكماً جائراً بالسجن ثلاث سنوات على المعارض السوري الأستاذ حبيب نديم صالح.

وفي حيثيات الحكم، فأن المحكمة المذكورة برأت الأستاذ حبيب صالح من تهمتي الذم والإساءة لرئيس الجمهورية وفق أحكام المادتين ( 374 و 377 ) عقوبات عام، وتهمة إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسليح وفق أحكام المادة ( 298 ) عقوبات عام، وتجريمه بالحبس ثلاث سنوات بتهمة نشر أنباء كاذبة في وقت الحرب ترمي إلى إضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية سنداً لأحكام المادة ( 285 ) عقوبات عام ونشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة سنداً لأحكام المادة ( 286 ) عقوبات عام.

  هذا وقد حضر الجلسة محامي هيئة الدفاع عن الأستاذ حبيب نديم صالح، إضافة إلى عدد من الناشطين السياسيين والحقوقيين وممثلي السلك الدبلوماسي الأجنبي في دمشق.

يذكر أن الأستاذ حبيب صالح كان يحاكم أمام محكمة الجنايات الثانية بدمشق بالتهم التالية, جنايتي: 

1 – نشر أنباء كاذبة ترمي إلى إضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية.

2 – إثارة الفتنة بهدف إثارة الاقتتال الطائفي، وفقاً للمواد ( 285 و 298 ) من قانون العقوبات السوري العام.

والظن عليه توحيداً وتلازماً مع الجرائم الأشد وذلك بجنحة الإساءة لرئيس الجمهورية وفق المادتين ( 374 و 377 ) من قانون العقوبات السوري العام.

علماً أن المادة ( 285 ) من قانون العقوبات السوري العام تنص على أن: ( من قام في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوى ترمي إلى أضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت. )

  وتنص المادة / 298 / من قانون العقوبات السوري العام على أنه:

( يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً على الاعتداء الذي يستهدف الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسليح بعضهم ضد البعض الآخر وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات، ويقضي بالإعدام إذا تم الاعتداء. )

وتنص المادة / 374 / من قانون العقوبات السوري العام على أنه:

( 1- من حقر رئيس الدولة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين. 2- وتفرض العقوبة نفسها على من حقر العلم أو الشعار الوطني علانية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة ( 208 ). )

  وتنص المادة / 377 / من قانون العقوبات السوري العام على أنه:

( في ما خلا الذم الواقع على رئيس الدولة يبرأ الظنين إذا كان موضوع الذم عملاً ذا علاقة وثبتت صحته. )

ويذكر أيضاً أن الأستاذ حبيب صالح كان قد اعتقل من قبل عناصر أمنية في طرطوس أثناء تجواله في أسواق المدينة بتاريخ 7 / 5 / 2008 وهو الاعتقال الثالث له، حيث سبق له وأن اعتقل في عام 2001 وقضى حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات في الفترة ما بين 12 / 9 / 2001 – 9 / 9 / 2004 كما اعتقل أيضاً في 30 / 5 / 2005 وأحيل بعدها إلى المحكمة العسكرية بمحافظة حمص التي أصدرت الحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتاريخ 15 / 8 / 2006 بعد أن وجهت إليه تهمة نشر أخبار كاذبة على خلفية نشر مقالاته وآراءه في المواقع الالكترونية وأفرج عنه في 12 / 9 / 2007

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) وفي الوقت الذي ندين بشدة هذا الحكم الجائر بحق الأستاذ حبيب صالح، فإننا نطالب بإلغائه وإطلاق سراحه فوراً، ونطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.

15  / 3 / 2009

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.co.cc

Dadkurd@Gmail.Com

الخلفية:

-  حصل الأستاذ حبيب نديم صالح على شهادة الدراسة الثانوية عام 1965

-  حاصل على إجازة ليسانس في الآداب – قسم اللغة الانكليزية عام 1971

-  حاصل على دبلوم ترجمة من الجامعة العربية ببيروت عام 1973

-  اسس منتدى طرطوس الوطني الديمقراطي عام 2001

-  ناشط سياسي وكاتب صحفي ومهتم بالشأن العام

-  متزوج وله اربع أولاد

===================

تصريح

ضرب واعتقال مواطنين أكراد في حلب

إحياءً لذكرى شهداء أحداث قامشلي الدامية في آذار 2004 وشهداء مجزرة حلبجة 1988 وشهداء نوروز (1986 و 2008 ) ، وتلبية لدعوة الحركة الوطنية الكردية في سوريا ، توقف المئات من أبناء الشعب الكردي في مدينة حلب بشكل حضاري سلمي دون الإخلال بالنظام العام لمدة خمس دقائق في الساعة الحادية عشر هذا اليوم على الأرصفة وأمام محلات الإقامة والعمل وفي ساحة جامعة حلب ، حداداً على أرواحهم وتقديراً للدماء التي سالت دفاعاً عن كرامة شعبنا في وجه السياسات الشوفينية الحاقدة المطبقة حياله.

إلا أن عناصر الأجهزة الأمنية انتشرت منذ الصباح في الشوارع والأماكن العامة محاولةً منع الحداد وتفريق المشاركين فيه بشكل استفزازي جارح لمشاعرهم ورافض لإرادتهم ، ففي ساحة جامعة حلب انهالوا بالضرب على جموع الطلبة لمنعهم من الوقوف وإجبارهم على التفرق ، وتم اعتقال العديد منهم ، واستجواب البعض وملاحقتهم حتى في غرف السكن الجامعي.

إننا ندين ونستنكر هذا التعامل القمعي اللأخلاقي واللامسؤول مع المواطنين الأكراد الذين حاولوا أن يمارسوا حقاً طبيعياً في تخليد ذكرى شهدائهم وأن يحتجوا على السياسات التمييزية العنصرية التي تمارس ضدهم وتزيد من حالة الاحتقان والشعور بالغبن في المجتمع الكردي يوماً بعد يوم ، كما ندعو السلطات المسؤولة في البلاد أن تفرج عن كافة معتقلي الرأي والضمير وتضع حداً للممارسات المشينة ضد المواطنين العزل وتكف عن سياسة قمع حرية التعبير .

12/3/2009

منظمـة حــلب

لحزب الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا – يكيتي -

=======================

بيان حول المشاركة الجماهيرية  بمناسبة  يوم الشهيد الكردي

إحياءً للذكرى الخامسة لانتفاضة آذار 2004 و تلبية لدعوة الأحزاب الأربعة (لجنة التنسيق الكردي – الحزب اليساري الكردي )

تجمع حشد كبير من الجماهير الكردية و ذوي الشهداء و الفعاليات الثقافية المختلفة ، في مقبرة قدور بك في الساعة الواحدة و النصف بالرغم من الضغوط الأمنية و محاولات المنع  ، و الحشد الأمني الكبير ، و التلويح باستخدام القوة ، حضرت الجماهير بالآلاف و شاركت بهذه المناسبة ، حيث ألقيت كلمة باسم الأحزاب المشاركة ألقاها الأستاذ غربي حسو ، و كلمة باسم ذوي الشهداء ألقاها الشيخ عبد القادر الخزنوي كما تلت برقية من المعتقل مشعل تمو .

إننا في هذه الأحزاب المشاركة في الوقت الذي نستنكر فيه السلوك الأمني بحضوره المكثف في مدينة قامشلو و المدن الكردية الأخرى ، قمنا و بشكل حضاري بتنفيذ قرار الأحزاب ، في الزمان و المكان المحددين ، و ذلك وفاء لذكرى شهداء شعبنا ، حيث سبقتها في الساعة الحادية عشرة من نفس اليوم وقوف خمسة دقائق من قبل كافة المواطنين الكرد في الشوارع الرئيسية للمدن الكردية و مناطق التواجد الكردي .كما تم إشعال الشموع عشية 12 آذار على أرصفة الشوارع و في شرفات المنازل .

إننا إذ نؤكد استمرارنا في ممارسة كافة أشكال النضال السلمي الديمقراطي ، و دعوتنا لوحدة الصف الكردي لمواجهة التحديات القائمة ، نؤكد و الوقت نفسه إن دماء شهدائنا لن تذهب هدرا .و الجدير بالذكر إن السلطات كعادتها لجأت إلى القمع و التوقيف حيث في قامشلو و أثناء إحياء الذكرى تم استدعاء الأستاذ فؤاد عليكو سكرتير حزب يكيتي الكردي و إبراهيم برو عضو اللجنة السياسية في حزب يكيتي و كما تم توقيف الطلبة التالية أسماؤهم من جامعة حلب :

1- آلان الحسيني                   اقتصاد

2- ريزان محمد                  معهد زراعي

3- كاوى ديكو                   معهد زراعي

4- سيف الدين محمد             معهد تجاري

5- عبدي رمي                      تربية

6- جيهان سلو                     تربية

7- روز ابراهيم                    طب بشري

8 – بهزاد مسلم                     حقوق

9- محمد سعيد                    علوم طبيعية

10 – وسام خليل                   صيدلة

11- احمد                         جيولوجية

12- جين                     

13 – آلان  

و في حي الاشرفية بحلب تم اعتقال شاب و فتاة و آخرين لم نتمكن من معرفة أسماءهم

المجد و الخلود لشهداء انتفاضة آذار

الحرية لكافة المعتقلين السياسيين

قامشلو في 12/3/2009

لجنة التنسيق الكردي

الحزب اليساري الكردي في سوريا

=====================

تصريح في الذكرى الخامسة لأحداث 12 آذار الدامية في سورية

تحل الذكرى الخامسة للأحداث الدامية التي افتعلها النظام السوري لمواطنيه الكرد، لتكون ذريعة له لضربهم، وتعميق الأخاديد والخنادق الفاصلة بين مكوّنات الشعب السوري، وإحداث جروح لا تندمل في الجسد الكردي والسوري.

وإذا كنا نفهم طبيعة النظام السوري الفئوي الطائفي العنصري، والدافع غير الأخلاقي وغير الإنساني الذي يقف وراء  جرائمه المتواصلة ضد الشعب السوري بعامة، وضد المواطنين الكرد السوريين بخاصة، التي ترتقي في وحشيتها إلى مستوى جرائم إبادة جماعية، فإن الشيء الذي لم نفهمه بعد، لا نحن في تنظيمنا ولا أبناء شعبنا الكردي، هو أن الأحزاب والتنظيمات الكردية السورية لم ترتق إلى مستوى الحدث بعد، بالرغم من مرور هذه السنوات على أحداث الثاني عشر من آذار عام 2004م، فلم تبادر إلى الردّ على النظام السوري المستأسد على شعبه، بتوحيد صفوفها وخططها وأهدافها وخطابها السياسي والإعلامي، وسبل كفاحها ونضالها، ولم تعلن قياداتها التنازل عن حظوظ النفس وحب المناصب والكراسي الزائفة التي تتربّع عليها، في سبيل هدف أسمى وأجلّ. ولم تثبت للشعب جدارتها لقيادة سفينته بكل جدارة وإخلاص، الأمر الذي جرّأ نظام آل أسد على ارتكاب المزيد من الموبقات بحقهم جميعاً!

فهل يا ترى ستكون هذه السنة بداية عصر الانعتاق والتصدي للمسؤولية القومية والوطنية والتاريخية من جانب قيادات هذه الأحزاب؟ أم يكون نداؤنا صرخة أخرى في واد، ونفخة أخرى في رماد؟!

الرحمة والغفران وجنات الخلد لشهدائنا الأبرار

والخزي والعار للقتلة المجرمين

والحرية والانعتاق للأسود الرابضين وراء القضبان والراسفين في القيود

والمجد والكرامة للشعب السوري بعربه وكرده وسائر فئاته

الناطق الرسمي باسم تنظيم وحدة العمل الوطني لكرد سورية

12/3/2009م

=======================

بيان بمناسبة احداث 12 آذار الدامية

غدا عاما خامسا يمر على احداث 12 اذار مارس الدامية  التي بدأت في ملعب القامشلي كحالة شغب بين فريق دير الزور الضيف وفريق جهاد المضيف وامتدت  لتشمل عفويا كافة مناطق التواجد الكوردي في سوريا كرد فعل على الظلم والقتل والعسف والقمع وإهدار الحرية والكرامة و لتأخذ  تعبيرا سياسيا عن حالة احتقان ، سببته سنيين  القمع ،والقهر، وكبد  وإنكار للحقوق والحريات العامة والخاصة على حد سواء وقد تجلى ذلك بالاعتداء على بعض مؤسسات الدولة من قبل المحتجين , كرد فعل سلبي عن الاحتقان ،ودفاعا عن النفس في مواجهة الة القمع السلطوية  التي لم تترد السلطات الأمنية في المحافظة عن استعمالها بأقصى درجاتها حيث كانت حصيلة الاحداث  ثمانية وعشرين قتيلاً ممن قضو بالرصاص الحي المباشر , أو تحت التعذيب في الفروع الامنية، وعشرات الجرحى ، ومئات المعتقلين من الكرد 0

إن مرورخمسة أعوام على أحداث آذار الدامية  دون اكتراث السلطات السورية   لنداء المنظمات الحقوقية  والاحزاب السياسية ومجمل الحراك الديمقراطي لتشكيل لجنة تحقيق نزيه للتحقيق في تلك الاحداث ، وترك ذوي الضحايا دون أي تعويض, و من قام باعمال النهب والسرقة دون محاسبة ، و من مارس القتل دون عقاب قانوني لا يزال يشكل جرحاً نازفاً في الجسد الوطني يحتاج إلى علاج فوري 0

إننا في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان ( الراصد ) نعلن عن تضامننا مع نداءات الحركة الكردية الخاصة بهذه المناسبة, ونتوجه إلى شعبنا وكلنا أمل ورجاءٌ بأن يعبروا عن مشاعر الحزن والغضب, وهم يحيون ذكرى الضحايا بالوسائل السلمية والحضارية بغية الأرتقاء بالوسائل والفعل النضاليين بما يتلائم مع  الدعوة الدائمة  إلى إيجاد حل فوري وعاجل لقضية الشعب الكردي في سوريا 0

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان( الراصد ) 

مجلس الإدارة

حلب 11/3/2009

Website: www.kurdchr.com

e- mail: kurdchr@gmail.com

===================

إعتقال عضو قيادي في البارتي وإحالة آخرين الى القضاء العسكري

تشهد محافظة الحسكة نشاطا أمنيا مكثفا هذه الايام ففي حين منع  وقمع التجمع الاحتجاجي الصامت في 28/2/2009 احتجاجا على استمرارالعمل بالمرسوم التشريعي 49 لعام 2008 المتعلق بفرض قيود استثنائية على حق التملك في المناطق الحدودية واعتقل على اثرها العشرات من المواطنين لساعات طويلة فإن ذكرى تأبين البارزاني الذي يصادف 1/3/ والذي اعتاد البارتي إحياءها كل عام لم يخلو من مظاهر المنع والقمع والاعتقال من قبل الاجهزة الامنية فقد اعتقل على اثرها البارحة 9/3/2009 السيد نصرالدين برهك عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي) من قبل الامن السياسي بالحسكة ، بعد استدعيا اليه السيد برهك .

في حين  منعت والغيت كافة مظاهر الاحتفال بعيد المرأة العالمي في 8/3/2009 الذي اعتادت النسوة الاحتفال بها كل عام سواء في صالات مغلقة او مفتوحة   وهي مناسبة تحمل طابعا شعبيا اكثر منه سياسيا  لإإن الاجهزة الامنية لم تكتفي بذلك  بل قامت بحملة من المداهمات  شملت مواقع الاحتفالات 

مدعومة بقوات حفظ النظام واعتقلت كلا من

-  السيد فيصل صبري نعسو عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي)

-  السيد فنر جميل

اللذان احيلا على وجه السرعة الى القاض الفرد العسكري بالقامشلي 

إننا في اللجنة الكوردية لحقوق الانسان ( الراصد)  نبدين قلقنا الزايد إزاء هذه الاعتقالات  التعسفية والمداهمات لمنازل المواطنين بدون وجه حق وخارج اطار القانون وفي مخالفة صريحة للدستور السوري المعمول به فضلا عن انتهاك صريح لمختلف العهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان التي وقعت عليها سوريا .والمتعلقة بحرية الرأي والتعبير .

و ندعوا الى الكف عن هذه الانتهاكات التي زادت وتيرتها في الاونة الاخيرة و باتت تشكل مظهرا مألوفا للحياة العامة في سوريا .

المكتب الإعلامي للجنة الكردية لحقوق الإنسان (الراصد)

القامشلي 11/3/2009

Website: www.kurdchr.com

e- mail: kurdchr@gmail.com

====================

اعتداء فظ وسافر على احتفالات عيد المرأة في القامشلي

ككل عام وكما درجت العادة فقد أقامت المنظمة النسائية للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي) في القامشلي حفلاً فنياً بمناسبة يوم المرأة العالمي، حضرته عشرات النساء، وكان من المقررأن يكون فولكلورياً خالصاً تعرض فيه الأزياء الكردية المتنوعة وتتخلله وصلات غنائية ودبكات شعبية، وقد أقيم الحفل تحت المطر وفي فسحة غير مسقوفة بعد أن منعت السلطات إقامته في الصالات الخاصة.

ولكن وفي هذا العام وبمجرد أن اعتلت عريفة الحفل المنصة لتباشر تقديم الفقرات، فوجئ الحضور بمداهمة المنصة من قبل مجموعات من سرية حفظ النظام بعد أن قطعوا التيار الكهرباء، قدرت أعدادهم بحوالي المائة، ومن بينهم مجموعة من الضباط، وضابط برتبة عميد وهم مدججون بالسلاح، ثم باشروا بتخريب الحفل وبالهجوم والاعتداء على الحضور وتهديدهم، ومصادرة الأجهزة الصوتية، وعدد من الكراسي، وبث الرعب في قلوب الأطفال الذين هربوا تاركين خلفهم أشياءهم الطفولية، ثم قاموا بتفريق النساء الموجودات، كما اعتقلوا كلاً من فيصل نعسو، وفنر جميل.

إننا في الوقت الذي ندين فيه بشدة هذا الإجراء التعسفي بحق النساء الكرديات في يوم المرأة العالمي، فإننا نؤكد في الوقت ذاته أن مثل هذه الأعمال لا ولن تخدم الوحدة الوطنية في سوريا، بل ستزيد من حالة الاحتقان لدى أبناء شعبنا، ونؤكد انه مهما فعلت السلطات فإننا سنواصل النضال السلمي الديمقرطي بكافه أشكاله حتى الحصول على  الحقوق القومية للشعب الكردي في سوريا كثاني أكبر قومية في البلاد.

9/3/2009

ناطق باسم المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا – البارتي

=======================

خبر صحفي

القامشلي 9/3/2009

داهمت دورية امنية مدعومة بقوات حفظ النظام منزلا في مدينة القامشلي - حي قناة السويس -واعتقلت كلا من

1-        السيد فيصل صبري نعسو عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردي في أوريا ( البارتي)

2-        السيد فنر جميل

وذلك على خلفية احتفال البارتي بعيد المرأة العالمي الذي لايحمل أي طابع سياسي

إننا في اللجنة الكوردية لحقوق الانسان ( الراصد) نستنكر هذه الاعتقالات والمداهمات لمنازل المواطنين بدون وجه حق وخارج اطار القانون فضلا عن انها تأتي بالضد من الدستور السوري المعمول به وانتهاكا للاتفاقبات والعهود الدولية التي وقعت عليها سوريا والمتعلقة بحرية الرأي والتعبير كما اننا نطالب باطلاق سراحهما فورا

المكتب الإعلامي للجنة الكردية لحقوق الإنسان (الراصد)

القامشلي 9/3/2009

Website: www.kurdchr.com

e- mail: kurdchr@gmail.com

=================

الطيف الديمقراطي السوري يشيع غدا الثلاثاء 10 آذار جثمان المناضل الراحل فارس مراد

دمشق:  الأثنين/9/آذار/2009  النداء: www.annidaa.org 

النداء خاص :

توفي صباح هذا اليوم 9/3/2009 المعتقل السياسي السابق فارس محمد مراد، عن تسعة وخمسين عاماً.

ولد فارس مراد في العام 1950 في مدينة حلب وانتقل بعدها للعيش مع أسرته في مدينة دمشق.

انضم في العام 1974 إلى المنظمة الشيوعية العربية، وتم اعتقاله مع عددٍ من رفاقه في العام 1975، وبقي معتقلاً حتى العام 2004.

نتيجة الشروط الصحية والبيئية السيئة وانعدام العناية الطبية، أصيب خلال فترة اعتقاله بداء التهاب الفقار اللاصق الذي يتطلب المعالجة الفورية، إلا أنّ السلطات السورية لم تمنحه إذناً للسفر والمعالجة في الخارج إثر الإفراج عنه. علماً بأنّ علاج هذا المرض غير متوافر في سوريا.

كان فارس مراد حتى آخر يومٍ من حياته يحتفظ بملامح ذلك الشاب الذي اعتقل في الرابعة والعشرين من عمره وهو يحلم بالحرية في وطنه.

سوف يتم تشييع الفقيد يوم غد الثلاثاء في الساعة الحادية عشرة صباحاً من مشفى دوما الوطني، ويصلى على روحه في جامع زيد في شارع خالد بن الوليد، ثم يوارى الثرى في مقبرة باب الصغير.

تقام التعزية في بيت شقيقه شاكر مراد ـ أبو محمود ـ في دوما، جانب الفرن الآلي.

النداء

موقع إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي

www.annidaa.org

===================

نقل تعسفي بحق ثلاث مدرسين آخرين في محافظة الحسكة

وردتنا شكوى مرفقة  بصورة عن كتاب السيد محافظ الحسكة برقم 186  تاريخ  1/3/2009 المتضمن تكليف بالعمل لدى جهات عامة اخرى

 وصورة عن كتاب السيد مدير تربية الحسكة مؤرخة بتاريخ 4/3/2009 برقم صادر 161/4 موجه الى دائرة التعليم الاساسي والثانوي

وفق الاتي

-  عبد السلام أحمد بن إسماعيل  إجازة في الجغرافية ينقل من مديرية التربية بالحسكة الى مديرية الخدمات الفنية بالحسكة

-  محمد العبطان بن داوود  معلم مجازينقل من مديرية التربية بالحسكة الى مديرية الصحة بالحسكة

-  سعد حسن سليمان معلم صف ينقل من مديرية التربية بالحسكة الى مصلحة زراعة القامشلي 

ووفق ماورد في الشكوى ان المدرسين عبد السلام ومحمد تم التحقيق معهم في 16/12/2008من قبل الامن السياسي وذلك على خلفية نقاش حصل في غرفة المدرسين بالمدرسة ابدى كل من عبد السلام ومحمد امتعاضهما من سلوك الصحفي العراقي ( الزبيدي) واعتبرا ان سلوكه مستهجن

وهذا مادفع بالامن الى الايعاز للجهات المعنية بنقلهم تعسفيا

يذكر انه في 4/11/2008 تم نقل كل من المدرسين عبد الله محمد ومحمد المحمد وخضر الصالح وبنكين ملا عبد الله وتمر حسين الى وزارة اخرى بشكل تعسفي

اننا في اللجنة الكوردية لحقوق الانسان ( الراصد)  نستنكر هذاالارهاب النفسي و الإجراء العقابي الغير مبرر وغير المستند إلى أي نص قانوني ,أو حكم قضائي, ونعتقد ان تكرار عمليات النقل التعسفي بدون وجه حق  بحق موظفي الدولة وبالاخص ما يحدث في محافظة الحسكة يسئ الى العمل الوظيفي ويخفض من الانتاج التي نحن بأمس الحاجة اليه كما انه يسئ الى العملية التربوية في البلاد نتيجة الاحساس بعدم الاستقرارالوظيفي . لذا نتوجه الى السلطات المختصة بأعادة المنقولين تعسفا الى أماكن عملهم السابقة ووقف هذه الإجراءات التعسفية المستندة إلى حالة الطوارئ و الأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 1963 .

المكتب الإعلامي للجنة الكردية لحقوق الإنسان (الراصد)

المالكية 20/2/2009

Website: www.kurdchr.com

e- mail: kurdchr@gmail.com

====================

السيدة انجيلا ميركل مستشارة جمهورية ألمانية الاتحادية

السادة النواب في  البرلمان الألماني

البرلمان الأوربي

المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤؤن اللاجئين

منظمات حقوق الإنسان الأوربية و الألمانية

نحن الموقعون أدناه، من منظمات حقوقية وأحزاب سياسية و كتاب و مثقفين و شخصيات مستقلة،  نناشد جمهورية ألمانيا الاتحادية، بعدم تنفيذ نصوص الاتفاقية المبرمة بين دولة ألمانية الاتحادية  وبين الحكومة السورية بخصوص الترحيل القسري إلى سورية لما يقارب من سبعة آلاف لاجئ سوري، اغلبهم من الكورد.

فبسبب انتمائهم القومي أو الفكري، تعرض هؤلاء للاضطهاد من قبل السلطات السورية، وخشية تعرضهم لمزيد من الاعتقالات و التعذيب على يد الأجهزة الأمنية السورية ، أوقضاء سنوات طويلة في السجون بموجب أحكام المحاكم الاستثنائية، اضطروا الى ترك وطنهم، ولجئوا الى جمهورية ألمانيا الاتحادية، ليتمكنوا من العيش بأمان، في ظل دولة تحترم التزاماتها المنبثقة من نصوص المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان.

ان تسليم هؤلاء اللاجئين الى السلطات السورية التي لاتحترم حقوق الانسان، تعرض حرياتهم و حياتهم لخطر أكيد، و يعد هذا الاجراء مخالفة صريحة للالتزامات القانونية لجمهورية ألمانيا الاتحاتية المنبثقة عن العهود الدولية المتعلقة بحقوق الانسان.

كما نتوجه بندائنا إلى ذوي الضمائر الحية، وكافة منظمات حقوق الإنسان والهيئات الدولية، إلى التوقيع على هذا البيان التضامني، لحث السلطات الألمانية على التراجع عن قرارالترحيل القسري لللاجئين السوريين.

ونعلن تضامننا مع الكورد الذين باشروا منذ  23/ 2  / 2009 بالاضراب عن الطعام احتجاجا ً على قرار تسليمهم الى الأجهزة القمعية في سورية.   

للتضامن يرجى مراسلة البريد التالي

solidarity@soparo.com

------------------

Aufruf und Appell für ein Ausscheiden aus dem deutsch-syrischen Rückübernahmeabkommen und für die Unterstützung der syrischen Kurden in ihrem Hungerstreik in Berlin .

Sehr verehrte Bundeskanzlerin Frau Angela Merkel,

Sehr verehrte Bundestagsabgeordnete,

Das Europäische Parlament,

UNHCR

Europäische und deutsche Menschenrechtsorganisationen,

Wir, die Unterzeichner, juristische Organisationen, politische Parteien, Schriftsteller, Intellektuelle und unabhängige Persönlichkeiten, rufen die Regierung der Bundesrepublik Deutschland auf, das zwischen Deutschland und der syrischen Regierung abgeschlossene Rückübernahmeabkommen zu stoppen und die etwa 7000 Betroffenen syrischen Flüchtlingen, die meisten davon sind Kurden, nicht gegen ihre Willen nach Syrien abzuschieben.

Aufgrund ihrer ethnischen und ideologischen Zugehörigkeit wurden die Betroffenen von syrischen Behörden unterdruckt. Aus Angst vor weitere Verfolgungen, Folter durch die syrischen Sicherheitsbehörden und langjährige Verhaftungen nach Beschlüssen und Urteile außerordentlicher syrischer Gerichte, wurden diese Menschen gezwungen, ihre Heimat zu verlassen und in die Bundesrepublik zu fliehen, mit der Hoffnung hier in Sicherheit leben zu können in einem Land, das seine Verpflichtungen gemäß internationalen Abkommen und Chartas bezüglich Menschenrechte respektiert.

Die Lieferung dieser Flüchtlinge an syrische Behörden, die Menschenrechte täglich verletzen, bringt ihre Freiheit und Leben in eine wahre Gefahr. Wir betrachten diese Maßnahme, als einen deutlichen Verstoß gegen gesetzliche Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland, laut internationale Abkommen über Menschenrechte.

Wir appellieren an alle Menschen, Menschenrechtsorganisationen und internationale Organisationen, diesen solidarischen Aufruf zu unterzeichnen mit dem Ziel, deutsche Behörden aufzufördern von ihrem Vorhaben, syrische Flüchtlinge zwangsweise abzuschieben, abzusehen.

Ferner erklären wir hiermit unsere volle Unterstützung und Solidarität mit den Kurden, die seit 23.02.2009 in einem Hungerstreik sind gegen dieses Abkommen und gegen ihre Lieferung an die syrischen Unterdruckungsbehörden.

Wir erwarten Ihre Unterstützung auf die folgende E-Mail Adresse

:

solidarity@soparo.com

die Unterzeichner:

Organisationen:

Bahrain Center für Menschenrechte - Bahrain

Organisation für Menschenrechte in Syrien – MAF – Syrien

Institut Gewissen für Menschenrechte – Palästina

Verband der Menschenrechte und Zivilgesellschaft – Syrien

Syrisches Zentrum für Medien und Meinungsfreiheit – Syrien

Syrisches Komitee für Menschenrechte – Syrien

Rat der syrischen Kurden – Paris

Kanadisch – syrischer Verband für Menschenrechte – Kanada

-------------------------

للتضامن يرجى مراسلة البريد التالي

solidarity@soparo.com

الموقعون :

المنظمات الموقعة :

مركز البحرين لحقوق الانسان -  البحرين

منظمة حقوق الإنسان في سوريا-  ماف - سوريا

مؤسسة الضمير لحقوق الانسان - فلسطين

رابطة حقوق الانسان و المجتمع المدني - سوريا

المركز السوري للاعلام و حرية التعبير - سوريا

اللجنة السورية لحقوق الإنسان - سوريا

مجلس كرد سورية - باريس

الرابطة الكندية- الكوردية لحقوق الانسان – كندا

منظمة ألمانيا لحزب يكيتي الكوردي في سوريا

الشخصيات الموقعة :

خالد عيسى- حقوقي

شوان جافر- فنان مسرحي

هوزان بارافي- طالب اقتصاد

مياسه رشيد- طالبة حقوق

سالم حسن – ممثل الحزب الديمقراطي الكردي في سورية  في باريس

اندره تمو – ممثل حزب يكيتي الكردي في سورية

رياض عمر – ممثل جمعية هبون في باريس

هيفيدار حسن – فنان

وليد سفور رئيس اللجنة السورية لحقوق الانسان

خليل أبو شمالة - مدير مؤسسة الضمير لحقوق الانسان -غزة

جوان امين محمد

المحامي عزيز عيسى اكاديمي في القانون الدولي

المحامي مسعود كاسو ناشط حقوقي

المحامي محمد خليل ناشط حقوقي

المحامي محمد اشرف سينو ناشط حقوقي

المحامي عبد الحميد حمو

زبير رشك ناشط

رجب عصام الدين رجب - ناشط

زين العابدين علي – ناشط

شــفكر: مغني كوردي

ادارة غرفة غربي كوردستان

حاجي سليمان - ناشط سياسي ومدير موقع بنكه

Haci Birati

Rojnemevan; Yusif Sabri Qamisloki

زكية علي- السويد

سالار حسن- السويد

زاريا محمد – السويد

======================

تصريح

يأتي الثامن من آذار من كل عام محملاً بذكريات متناقضة فيها الكثير من الحزن والأسى ، والقليل القليل من الفرح ، ففي هذا اليوم تصادف مناسبتان الأولى عيد المرأة العالمي الذي أقره المؤتمر العالمي للنساء ، الذي انعقد في ( كوبنهاكن ) عاصمة الدانمارك عام 1910 ، تخليدا لضحايا المظاهرة النسائية التي نفذتها النساء العاملات في شركة النسيج بمدينة شيكاغو عام 1908 والثانية إعلان حالة الطوارئ والأحكام العرفية في سوريا .

ففي الثامن من آذار عام 1963 أصدر نائب الحاكم العرفي في سوريا الأمر العسكري رقم / 2 / ، معلناً  سريان حالة الطوارئ والأحكام العرفية ، والذي بموجبه تم تعطيل الدستور السوري المعمول به ، ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن أصبحت حالة الطوارئ القاعدة الأساسية لعمل الأجهزة الأمنية والقمعية السورية ليصبح الاستثناء والتنكيل بالمواطنين والتدخل الفظ في حياتهم الشخصية والمهنية مرتكزاً لعمل هذه الأجهزة وممارساتها ، وبذلك أصبح المواطن السوري المقهور عرضة للابتزاز والاعتقال التعسفي ، يزج بدون سبب في السجون والأقبية الأمنية ، أو يقدم إلى محاكمات شكلية بناء على طلب أصحاب القرار وتصدر بحقه أحكام جاهزة وخاصة المشتغلين بالشأن العام ، كحالة المعارض السوري المهندس مشعل التمو الناطق الرسمي لتيار المستقبل الكوردي في سوريا المعتقل منذ 15/8/2008 والسادة مصطفى جمعة ورفاقه أعضاء الهيئة القيادية لحزب آزاادي الكوردي ومعتقلي إعلان دمشق الـ 12 وعلى رأسهم وردة دمشق د. فداء حوراني وغيرهم من سجناء الرأي والضمير في السجون السورية ، وقد يصل الأمر إلى حد التصفية الجسدية كما حدث في مجزرة سجن الحسكة المركزي في  25/3/1993، و سقوط أكثر من ثلاثين شهيداً كوردياً في انتفاضة آذار 2004 في مدينة قامشلو الكوردية وبعض المناطق الأخرى وجرح اكثر من 400 شخص ، نتيجة إطلاق الأجهزة الأمنية بدم بارد ، الرصاص الحي على المواطنين العزل واعتقال المئات من أبناء الشعب الكوردي وكذلك قتل الشيخ محمد معشوق الخزنوي في 2005.

وفي هذا اليوم أيضا تمر الذكرى السنوية لعيد المرأة العالمي ، حيث تجدد المرأة في كل مكان العهد على متابعة مسيرتها من أجل التحرر من الظلم والاستعباد، ومن أجل حماية المكتسبات التي استطاعت أن تنتزعها لنفسها بعد رحلة طويلة من العمل والنضال،استطاعت خلالها أن تنتزع العديد من المواثيق والمعاهدات الدولية التي تكفل حقوقها وتصون حريتها وكرامتها .

أما المرأة السورية فما زالت تعاني الكثير من العنف الداخلي والخارجي , ويعود أحد  أسباب العنف الرئيسية ، إلى النظرة الدونية للمرأة وتفضيل الذكر على الأنثى بسبب الموروث القبلي والديني والقوانين السورية التي تميز بين الرجل والمرأة وخاصة قانون الأحوال الشخصية والعقوبات ،فقد تحول العنف في منطقتنا الى عادات وتقاليد متوارثة  لا بل أصبح العنف ثقافة المجتمع لا السوري وحده بل الشرق بأكمله ، هذه الثقافة التي تحتاج إلى إرادة وعزيمة لا تلين ونضال مستمر لاختراقها والوقف بوجهها .

على حين أن المرأة الكوردية تواجه القهر والحرمان والتمييز بعد أن غيب عنها نظام الاستبداد ، الكثير من حقوقها القومية والإنسانية وعلى رأسها حق العمل والتملك والسفر وكذلك التعلم والتكلم باللغة الكوردية وحق تثبيت الزواج رسمياً وتسجيل الأطفال، والحرمان من الضمانات الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على ذلك، . بسبب تجريدها من الجنسية ، وفي هذا يتساوى الرجال والنساء الكورد المجردون ، لكنها رغم ذلك بقيت مصرّة على نيل حقوقها ودحض الفكر الذكوري ، لتعمل جنباً الى جنب مع الرجل الكوردي في ميادين العمل والسياسة والتصدي للسياسة العنصرية المتبعة بحق المكون الكوردي في سوريا ومواجهة الفكر البعثي ومشاريع الأنفال التي يجري الإعداد لها على قدم وساق، والذي كان احد تجلياته المرسوم 49 القاضي بمنع التملك في المناطق الحدودية إلا بموافقة الأجهزة الأمنية الثلاث وهو ما يستحيل حصول الكوردي عليه أصولا ، وأدى إلى شل الحياة الاقتصادية والهجرة القسرية في عملية قانونية تستهدف الوجود القومي التاريخي للشعب الكوردي في سوريا . 

إننا ندعو منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني والقوى السياسية والديمقراطية بهذه المناسبة ، إلى رفع الصوت عالياً ضد قتل النساء بحجة الشرف والتي ازدادت في الآونة الأخيرة لأنها كائن بشري لها الحق في الحياة ، لا يستطيع أي كان مصادرة هذا الحق ولأي سبب كان، بالإضافة إلى مسؤولية الرجل الذي يجب أن يلقى هو الأخر عقابه القانوني في مثل هذه الحالات .

في النهاية يبقى الحديث عن أي مكتسـبات للمرأة في بلدنا ، محاصراً بترسانة القوانين المكبلة للحريات والنافية لوجود الأخر سواء كان قومياً أو دينياً أو سياسياً ، لذلك فان أي تقدم او انجاز للمرأة ، سيبقى مغيباً و مفرغاً من مضمونه ما دامت البلاد تعيش في ظل حالة الاستثناء القائمة والتي تمثل خروجاً عن الأصل القانوني والدستوري .

تحية للمرأة في كل مكان وعلى رأسهم الدكتورة فداء حوراني

تحية لكل سجناء الرأي والضمير في سجون الاستبداد السوري 

7/3/2008

مكتب الإعلام

تيار المستقبل الكوردي في سوريا

www.kurdfuture.com

sepela2005@gmail.com

====================

احتجاج برلين بمناسبة مرور   ستة و أربعين عاما على إعلان حالة الطوارئ و الأحكام العرفية في سورية

تجمع العشرات من أعضاء حزب الحداثة و الديمقراطية لسورية  المقيمين في ألمانيا حيث مقر الحزب في ا لخارج ، تجمعوا أمام السفارة السورية في برلين احتجاجا على مرور ستة و أربعين عاما على إعلان حالة الطوارئ و الأحكام العرفية ، و قد حمل المحتجون الأعلام السورية و أعلام الحزب و العديد من اللافتات التي تعكس  من خلال ما كتب عليها مطالب المعارضة السورية  في إلغاء حالة الطوارئ و إطلاق  معتقلي إعلان دمشق و معتقلي إعلان دمشق بيروت / بيروت دمشق و المعتقلين الكرد و المعتقلين من ذوي الخلفيات الإسلامية و جميع المعتقلين السياسيين ، و قد وزع المحتجون شرحا  بالعربية و الألمانية عن حالة الطوارئ و الأحكام العرفية يشير إلى العلاقة الهيكلية بين  حالة الاستبداد العامة التي تعيشها البلاد و بين  حالة الطوارئ و الأحكام العرفية المعلنة منذ 8 آذار 1963 تاريخ الانقلاب الذي جاء بنظام حزب البعث إلى سورية ،  و قد حضر عدد من المواطنين الألمان  إلى مكان الاحتجاج حيث  أعربوا  عن تضامنهم مع المحتجين و دعمهم لمطالب الاحتجاج .

حزب الحداثة و الديمقراطية لسورية

لجنة الإعلام في مجلس الإدارة السياسي المؤقت

 مكتب الحزب في الخارج

برلين

06.03.2009 

www.hadatha4syria.com

hadathaforsyria@yahoo.com

hadatha4syria1@googlemail.com

===================

الأحزاب الكردية تدين اعتقال السلطات الأمنية لأعضاء من البارتي ونجل خيرالدين مراد سكرتير آزادي

بيـــــان

في خطوة استفزازية لا تخدم المصلحة الوطنية ، أقدمت السلطات الأمنية في محافظة الحسكة (فرع الأمن السياسي) على اعتقال السيد فيصل نعسو عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا – البارتي ، والسيد فنر جميل على خلفية الاحتفال بعيد المرأة العالمي ، وبأسلوب أشبه ما يكون بالهمجية وذلك في 9/3/2009 مساء، وفي اليوم التالي تم اعتقال السيد نصر الدين برهيك عضو المكتب السياسي للحزب المذكور من قبل فرع الأمن السياسي أيضاً

وقد علمنا أثناء إعداد هذه البيان باعتقال السيد خالد خير الدين مراد (شفان) من قبل فرع الأمن السياسي.

إن هذه الإجراءات القمعية تحصل في ظل أوضاع دولية وإقليمية ووطنية حساسة جداً تتطلب من السلطات السورية الانفتاح على الداخل وإطلاق الحريات الديمقراطية ، والكف عن الاعتقالات التعسفية والاستجوابات الأمنية بحق المواطنين الأبرياء ، ولكن الذي يحصل أن السلطات السورية تلجأ إلى تصعيد الإجراءات الشوفينية  ضد الكرد وإلى المزيد من القمع والتنكيل بحق النشطاء السياسيين والمهتمين بالشأن العام .

إننا في الأحزاب الكردية الموقعة أدناه في الوقت الذي ندين فيه هذه الاعتقالات فإننا نطالب بالإفراج الفوري عن هؤلاء المعتقلين وجميع المعتقلين السياسيين الكرد والوطنيين السوريين ومعتقلي الرأي ، والكف عن الاعتقالات والاستجوابات الأمنية ، فإننا نؤكد أن هذه الأعمال المنافية لأبسط قواعد حقوق الإنسان وحقوق المواطنة لن تزيدنا إلا تصميماً على المضي قدماً في النضال الوطني الديمقراطي حتى تأمين الحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي كثاني قومية في البلاد ، وإلغاء كافة السياسات والإجراءات الشوفينية بحق الشعب الكردي ومعالجة آثارها وتداعياتها

11/3/2009

الأحزاب الموقعة

-  الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا – البارتي

-  الحزب الوطني الديمقراطي الكردي في سوريا

-  حزب المساواة الكردي في سوريا

-  حزب اليكيتي الديمقراطي الكردي في سوريا

-  حزب آزادي الكردي في سوريا

- الحزب اليساري الكردي في سوريا

ـ  تيار المستقبل الكردي في سوريا

==================

تصريح

1- لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية. 

2 - لا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما.

المادة العشرون من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

يكون الحق في التجمع السلمي معترفاً به، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقاً للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

المادة / 21 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلمياً في إطار مبادئ الدستور وينظم القانون ممارسة هذا الحق.

المادة / 39 / من الدستور السوري النافذ

 لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

تصريح

قمع وقوف صامت في جامعة حلب  واعتقالات واسعة

  قامت الأجهزة الأمنية السورية بمختلف فروعها وعناصر حفظ النظام في الساعة الحادية عشر من هذا اليوم الخميس 12 / 3 / 2009  بقمع وقوف صامت لمدة خمس دقائق بشكل سلمي وحضاري  إجلالاً لأرواح ضحايا أحداث  / 12 / آذار  عام 2004  , وذلك في جامعة حلب وأقدمت السلطات المذكورة  على اعتقال العشرات من الطلبة ,  عرف منهم حتى الآن:

1 – عبد الرحمن مصطفى علي  , طالب في كلية هندسة العمارة سنة ثانية - جامعة حلب.

2 – دارا إبراهيم . طالب في كلية الطب البشري سنة ثانية - جامعة حلب

3 – سيفين إبراهيم  . طالبة في كلية الطب البشري سنة أولى -جامعة حلب

4 – سيف الدين  محمد.طالب في المعهد التجاري سنة أولى -جامعة حلب 

5 – كاوى ديكو . طالب في المعهد الزراعي سنة أولى - جامعة حلب

6 – ريزان محمد . طالب في كلية الطب البشري سنة - جامعة حلب

7 – بهزاد مسلم  .  طالب في كلية الحقوق سنة رابعة -جامعة حلب

8 – آلان الحسيني . طالب في كلية الأقتصاد سنة -جامعة حلب 

9 – جيهان سلو .طالبة في كلية التربية  سنة -جامعة حلب

10 – عبدي رمي .طالب في كلية االتربية سنة -جامعة حلب 

11 – روز إرباهيم  . طالبة في كلية الطب البشري سنة -جامعة حلب

12 – محمد سعيد . طالب في كلية - جامعة حلب 

وفي آخر المعلومات الواردة لنا أن عدد المعتقلين يتراوح  بين / 25   -   30 /  طالب ، وأقتادتهم السلطات المذكورة  إلى جهة .

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين بشدة هذا الأسلوب الهمجي في التعامل مع المواطنين ومع التجمعات السلمية  والذي يتعارض بشكل سافر مع القوانين واللوائح الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وكذلك مع القوانين الوطنية وبشكل خاص الدستور، كما ندين اعتقال المواطنين بشكل تعسفي وخارج القانون بدون وجود مذكرة قضائية أو حكم قضائي من الجهات المختصة، ونطالب بإطلاق سراحهم وسراح جميع معتقلي الرأي والتعبير والضمير في السجون السورية، وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإطلاق الحريات الديمقراطية في البلاد.

12 / 3 / 2009

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.DadKurd.co.cc

DadKurd@gmail.com

========================

بالرغم من التواجد الأمني الكثيف

كرد سوريا يحيون الذكرى الخامسة لانتفاضة قامشلو

أحيا آلاف الكورد في مدينة القامشلي شمال شرق سوريا، الذكرى الخامسة لأحداث الملعب البلدي والتي تحول فيما بعد إلى انتفاضة كردية عمت أرجاء المدن الكردية بما فيها دمشق وحلب، والتي راح ضحيتها عشرات الشهداء ومئات الجرحى وآلاف المعتقلين.

ووقف الآلاف من أبناء الشعب الكردي خمس دقائق صمت في الشوارع الرئيسية من المدينة، وتلاها تصفيق حار من الجماهير الواقفة، بالرغم من تطويق المئات من عناصر مكافحة الإرهاب والشرطة العسكرية والمدنية والأجهزة الأمنية المختلفة، إلا أنها وقفت دون تدخل.

وفي تمام الواحدة والنصف بالتوقيت المحلي، أحيت لجنة التنسيق الكردية والحزب اليساري الكردي، حفلاً خطابياً على مقبرة الشهداء في حي قدور بك، تخللها كلمة مشتركة للأحزاب الداعية للاحتفال، تلاها غربي حسو القيادي في تيار المستقبل الكردي، وكلمة باسم عوائل وذوي الشهداء، ألقاها الأستاذ عبد القادر الخزنوي.

الكلمات التي ألقيت في الحفلة، تحدثت عن الذكرى الأليمة لكثير من الناس، وكيف فتحت قوات الأمن نيرانها ضد الجماهير الكردية التي جاءت لتشجع فريق كرة قدم، والتي بدأها محافظ الحسكة الأسبق سليم كبول، ومن ثم تطرقت الكلمة إلى المعتقلين الكورد في القابعين في سجون البلاد وذكروا منهم الأستاذ مشعل التمو الناطق الرسمي باسم تيار المستقبل الكردي، والسيد مصطفى جمعة القائم بأعمال سكرتير حزب أزادي الكردي واثنين من قيادة حزب أزادي. ولم تنسى الكلمة المرور على الآثار السلبية للمرسوم التشريعي 49 والتي شلت الحياة في المناطق الحدودية وخاصة الكردية منها، وحيت الكلمة معتقلي إعلان دمشق للتغير الوطني الديمقراطي.

بالرغم من أن قوات الأمن والشرطة العسكرية وقوات مكافحة الإرهاب، منعت المئات من دخول المقبرة، وأغلقت بابها الرئيس، إلا أن الكثير من الشبان حاولوا دخول المقبرة عن طريق القفز من فوق أسوارها.

هذا وكانت أحزاب كردية سورية، قد دعت إلى الوقوف خمس دقائق صمت على أرواح شهداء انتفاضة قامشلو، ولم تستجب الأحزاب الكردية الأخرى إلى نداء لجنة التنسيق وحزب اليسار الكردي، في إحياء احتفال خطابي في مقبرة الشهداء بحي قدور بك شمال مدينة القامشلي.

كلمة لجنة التنسيق الكردي و الحزب اليساري الكردي في سوريا

بمناسبة الذكرى الخامسة للانتفاضة و يوم الشهيد الكردي

يا أبناء و بنات شعبنا الكردي

أيها الحضور الكريم ...

اليوم نحي ذكرى انتفاضة شعبنا في وجه الظلم والقهر، أجلالا وأكراما لأرواح شهدائنا البررة، الذين سطروا لنا قيما نضالية ومعاني جديدة في إرادة الحياة الحرة، ومقاومة الطغيان، وسالت دمائهم الزكية على ارض آبائهم وأجدادهم كقربان على طريق شعبنا في انتزاع حقه في الحرية و العيش بكرامة مثل سائر شعوب الأرض، وحقه في تقرير مصيره، حسب القوانين والمعاهدات الدولية .

لقد شهد يوم 12 آذار 2004 مجزرة رهيبة بحق كوكبة من شبابنا الذين كانوا ضحية الغدر، و إطلاق نار متعمد من قبل السلطات و بالأخص محافظ الحسكة آنذاك سليم كبول، و كان الهدف كما ظهر فيما بعد، هو كسر إرادة شعبنا و إذلاله و لجم تطلعاته نحو حياة آمنة، خالية من الاضطهاد و القمع و التمييز، غير إن شعبنا سرعان ما بادر إلى الدفاع عن وجوده و حقوقه، عبر المظاهرات الصاخبة، السلمية التي بدأت في قامشلو ثم امتدت إلى سائر المدن و البلدات الكردية و إلى أماكن التواجد الكردي في دمشق و حلب، و تحولت إلى انتفاضة عارمة، اثبت فيها شعبنا، بأنه شعب حي و مناضل و لن ترهبه آلة القمع، و كانت التضحيات كبيرة تمثلت في استشهاد أكثر من ثلاثين شخصا و جرح المئات و اعتقال الآلاف و اللذين تعرضوا للتعذيب الوحشي لكنهم صمدوا كالأبطال، و غطت وسائل الإعلام أنباء الانتفاضة و أخذت القضية الكردية بعدا دوليا و بات القاصي و الداني، يدرك إن هناك شغبا كرديا يعيش في وطنه التاريخي كردستان ويعاني من سياسة التمييز و المشاريع العنصرية و يرفض سياسة الإنكار و طمس الهوية .

لقد تمادى النظام في استبداده و استمر في القمع و التنكيل بحق أبناء و بنات شعبنا و امتدت أيادي الغدر و القتل إلى بعض الشباب الكرد اللذين كانوا يؤدون الخدمة الإلزامية العسكرية، و هذا التصعيد الخطير لم يتوقف حتى الآن و حاولت الأجهزة الأمنية منع و إيقاف نشاط أحزاب الحركة الكردية، و التي أصرت على حقها في النضال الديمقراطي السلمي، و طالبت بإصدار قانون عصري للأحزاب على قاعدة حرية التعبير و النشاط السياسي طالما انه يعتمد الأسلوب النضالي الديمقراطي السلمي و يرفض العنف، و استخدام القوة، كما استمرت السلطات في التنكر لحقوق شعبنا القومية والإنسانية عبر استمرار المشاريع العنصرية من التجريد من الجنسية، و حزام استيطاني عنصري و حظر للغة و الثقافة الكردية، و بلغ التعامل العنصري مستوى خطيرا اثر صدور المرسوم 49 و الذي يمنع حق التملك و التصرف بالعقارات و المساكن و المحلات في المناطق الكردية، من خلال المطالبة بالحصول على الرخص التي يكاد يستحيل على الكرد ضمانها لان هناك إيعازات متعمدة للأجهزة الأمنية ووزارة الزراعة و الدفاع و الداخلية برفض طلبات الكرد و بذلك تخرق السلطات كافة القوانين و الأعراف الدولية التي تنص على حق كل إنسان في التملك و التصرف و البيع و الشراء، و إن شعبنا يدرك انه مستهدف في وجوده و إن السلطات تسد كافة منافذ الحياة في وجهه ليترك مناطقه التاريخية و يتعرض للفقر و التشرد

أيها الحضور الكريم ....

عندما نتذكر شهداء الانتفاضة ينبغي إن نتذكر أيضا شهيد قول الحق الشيخ الدكتور معشوق الخزنوي رحمه الله، و الذي تعرض للخطف و الاغتيال لأنه ناصر شعبه المظلوم، و دافع عن حقه في الحرية و المساواة، و علينا تذكر شهداء نوروز بدءا بشهيد نوروز الأول سليمان آدي و انتهاءا بالشهداء الثلاثة اللذين قتلوا ظلما و عدوانا عشية نوروز 2008 .

علينا إن لا ننسى احد معتقلي الانتفاضة و الذي حكم عليه بالسجن 18 عاما وهو السيد رمزي عبد الرحمن من كوباني و ندعو إلى إطلاق سراحه،

و نؤكد على  ضرورة إجراء تحقيق نزيه و محايد لتحديد و محاسبة المسؤولين عن قتل الكرد و تعذيبهم .

و بهذه المناسبة نعرج على سياسة كم الأفواه و قمع الحريات العامة و الخاصة لكافة القوى الوطنية و الديمقراطية في البلاد التي تتطلع إلى وطن تشاركي و نظام تعددي تداولي يحفظ حقوق الجميع دون تمييز و تعلو فيه راية الحق و القانون فالمناضلون و النشطاء السياسيون الكرد يقيمون في السجون بالعشرات و نذكر منهم الأستاذ مشعل تمو الناطق الرسمي باسم تيار المستقبل الكردي في سوريا و الأستاذ مصطفى جمعة القائم بأعمال سكرتير حزب أزادي الكردي في سوريا و العضوين القياديين معه و هما محمد سعيد عمر و سعدون شيخو، و كذلك المناضل نظمي عبد الحنان محمد و رفاقه من حزب يكيتي الكردي و آخرين غيرهم من القوى الكردية و من قوى إعلان دمشق و الذي يقبع 12 من قادته في السجون و صدرت بحقهم أحكام قضائية جائرة .

إن ممارسات النظام و سلوكه الأمني و إصراره على رفض الوجود التاريخي لشعبنا الكردي و إتباع سياسة القمع و الخنق الاقتصادي و سد منافذ العمل و عدم الالتفات إلى قضايا الوطن و الدخول في مساومات و مقايضات خارجية، و استمرار النظام في نفيه للآخر، و رفضه للشراكة المجتمعية القائمة على تبادل المصالح و حاجات الأفراد و مستلزماتهم كل ذلك حول الوطن إلى سجن كبير و جحيم لا يطاق و بالتالي يتحتم على القوى السياسية الوطنية و الديمقراطية في سوريا على اختلاف انتماءاتهم، إن يوحدوا صفوفهم و يتصدوا للمهام المطلوبة منهم من اجل التغيير الديمقراطي السلمي و توفير مستلزمات النهوض الشامل الذي يوفر الأمن و الكرامة و العيش اللائق للجميع أما الكرد فلا خيار أمام قواهم الديمقراطية سوى الاتفاق على رؤية سياسية مشتركة وإستراتيجية واضحة و الالتزام بالنضال الجاد و الفاعل من اجل انتزاع حقوقهم القومية و الديمقراطية في إطار وحدة البلاد و بذلك فقط يستجيبون لإدارة شعبنا و تضحيات مناضليه  و شهدائه .

تحية للانتفاضة و شهدائها

الحرية لكافة معتقلي الرأي في سجون البلاد

لجنة التنسيق الكردي في سوريا - الحزب اليساري الكردي في سوريا

12/3/2009

---------------

برقية الأستاذ مشعل التمو الناطق الرسمي باسم تيار المستقبل الكردي في سوريا من معتقله في سجن عدرا المركزي بدمشق بمناسبة يوم الشهيد

أنا أعتز وأسمو  بكم أيها الشباب، فلقد أثبتم للاستبداد  بأنكم خير من يجسد إرادة الحرية وفعل المقاومة، المقاومة المدنية، طريقنا وطريق شعبكم الأصيل  لانتزاع حقه في الحرية والحياة، فانتم عشاق للحياة الحرة الكريمة، و تضحياتكم أكاليل غار على طريق بناء الدولة الديمقراطية، دولة كل السوريين بكل مكوناتها القومية والدينية ، يكون فيها الكرد شركاء كاملي الحقوق والواجبات.

أننا إذ نحيي الذكرى الخامسة ليوم الشهيد الكردي، فإننا مطالبين بتوحيد الموقف والخطاب والهدف السياسي، ولعل قيم الانتفاضة تفترض منا جميعاً العمل والإخلاص لهذا الهدف النبيل ، حيث كان تكاتف شعبنا وتوحده إبان الانتفاضة المباركة في وجه آلة القمع والبطش، عنوانا صارخا لما يريده هذا الشعب وما يتمناه من كافة الأطر الحزبية والسياسية والثقافية، خاصة وان ما يخطط لنا جميعاً من قبل دوائر السلطة ومخابراتها ، يستوجب الرؤية الإستراتيجية الشاملة وليس الحزبية الضيقة لان سلسلة المشاريع القادمة لن تستثني أحدا من أبناء شعبنا حتى وان كان في بيته، ولعل قتل الشهداء الثلاثة وهم يرقصون ليلة عيد النيروز في 20/3/2008، خير دليل على ذلك.

إننا في الوقت الذي نعتز بما سطره شبابنا من قيم الشهادة والحياة وصورها الناصعة، أحييكم   وأشد عل أياديكم وأقول لكم صبراً فان الليل لا بد إن يعقبه النهار.

إن خير وفاء للشهداء في ذكراهم هو السير على خطاهم واستلهام أفكارهم،حتى انتزاع حقنا القومي والديمقراطي وبناء سورية تعددية وديمقراطية لكل السوريين.

======================

تصريح

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه. 

المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

تصريح

قاضي الإحالة  يصدر قرار الأتهام بحق أعضاء الهيئة القيادية لحزب آزادي الكردي

الأستاذ مصطفى جمعة بكر

والأستاذ محمد سعيد حسين العمر ( أبو عصام ) والأستاذ سعدون محمود شيخو

في يوم الأربعاء  الواقع في 11 / 3 / 2009  أصدر قاضي الإحالة بدمشق القرار / 167  /  بالأنهام   أعضاء الهيئة القيادية لحزب آزادي الكردي في سوريا الأستاذ مصطفى جمعة بكروالأستاذ محمد سعيد حسين العمر ( أبو عصام ) والأستاذ سعدون محمود شيخو  بالملف رقم / 1201  / لعام 2009 ،  وقد تضمن قرار الأتهام الصادر عن قاضي الأحالة نفس  القرار الذي كان قد أصدره قاضي التحقيق والذي كان قد أتهمهم  بما يلي :

1 –جناية التحريض على الفتنة بين أبناء الأمة وإضعاف الشعور القومي بإدارة جمعية سياسية والترويج لمطبوعات غير مرخصة ومحاكمتهم لأجل ذلك أمام محكمة الجنايات بدمشق .

2 – الظن عليهم بجنحة النيل من الوحدة والوطنية ومحاكمتهم لأجل ذلك أمام محكمة الجنايات بدمشق تلازماً مع الجرم الشد وهي الجرائم ائم المنصوصة عنها بالمواد / 285 و و306 و307 / من قانون العقوبات السوري العام .

  علماً أن الأستاذ مصطفى جمعة قد تم أعتقاله من قبل فرع فلسطين بتاريخ يوم السبت 10 / 1 / 2009 وهو عضو اللجنة السياسية لحزب أزادي الكردي في سوريا ومن مواليد 1948- كوباني, وفي وقت سابق كانت دورية مدججة بالسلاح تابعة للأمن العسكري في مدينة رأس العين – محافظة الحسكة، في حوالي الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الأحد 26 / 10/ 2008 قامت باعتقال الأستاذ سعدون محمود شيخو والدته نوره تولد 1966 عضو الهيئة القيادية لحزب آزادي الكردي في سوريا، من منزله الكائن في مدينة  رأس العين – طريق الدرباسية, كما قامت أيضاً دورية مدججة بالسلاح تابعة للأمن العسكري في مدينة رميلان – محافظة الحسكة، في حوالي الساعة الثانية عشرة من منتصف ليلة الأحد 26 – 27 / 10 / 2008 باعتقال الأستاذ محمد سعيد حسين العمر ( أبو عصام ) والدته فاطمة تولد 1955 عضو الهيئة القيادية لحزب آزادي الكردي في سوريا، من منزله الكائن في مدينة رميلان ومصادرة بعض الأوراق والكومبيوتر من منزله. ومنذ ذلك التاريخ بقي هؤولاء المعتقلين لدى الفروع الأمنية المذكورة وبشكل مخالف لأبسط القواعد القانونية ولإنما بالأستناد على قانون الطوارئ والحكام العرفية، إلى أن تم تحويلهم في يوم الأحد  الثلاثاء 8 / 2 / 2009 إلى النيابة العامة في القصر العدلي بدمشق والتي حولته بدورها إلى قاضي التحقيق الأول بدمشق.

 وتنص المادة / 285 / من قانون العقوبات السوري العام، على أن: ( من قام في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوة ترمي إلى أضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت. )

  وتنص المادة / 306 / من قانون العقوبات السوري العام على أنه: ( 1 – كل جمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أوالاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة ( 304 ) تحل ويقضي على المنتمين غليها بالأشغال الشاقة المؤقتة. 2 – ولا تنقص عقوبة المؤسسين والمديرين عن سبع سنوات. 3 – إن العذر المحل أو المخفف الممنوح للمتآمرين بموجب المادة ( 262 ) يشمل مرتكبي الجناية المحددة أعلاه. )

وتنص المادة / 307 / من قانون العقوبات على ما يلي: ( 1- كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى مائتي ليرة وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة ( 65 ). 2- ويمكن المحكمة أن تقضي بنشر الحكم. )

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) وفي الوقت الذي ندين بشدة محاكمة أعضاء الهيئة القيادية لحزب آزادي الكردي في سوريا الأستاذ مصطفى جمعة بكروالأستاذ محمد سعيد حسين العمر ( أبو عصام ) والأستاذ سعدون محمود شيخو، فإننا نطالب بإسقاط التهم الموجهة إليهم وإطلاق سراحهم فوراً. ونبدي قلقنا البالغ من وضع القضاء في سوريا وتبعيته المطلقة للسلطة التنفيذية وعدم حياديته، كما نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.

12/ 3 / 2009

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

-------------------------

البيانات الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ