ـ

ـ

ـ

مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية

وقولوا للناس حسنا

اتصل بنا

اطبع الصفحة

أضف موقعنا لمفضلتك ابحث في الموقع الرئيسة المدير المسؤول : زهير سالم

الخميس  09/04/2009


أرسل بريدك الإلكتروني ليصل إليك جديدنا

 

 

التعريف

أرشيف الموقع حتى 31 - 05 - 2004

ابحث في الموقع

أرسل مشاركة


 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

تصريح

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله

الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

تصريح

اعتقال الكاتب والصحفي الأستاذ فاروق حجي مصطفى

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أنه وبعد استدعاءات أمنية متكررة بحق الكاتب والصحفي الأستاذ فاروق حجي مصطفى من قبل جهاز الأمن السياسي بحلب كان أخرها صباح يوم الأحد 5 / 4 / 2009 تم توقيفه وانقطعت أخباره عن العالم الخارجي ولا يعرف عنه تفاصيل أخرى حتى لحظة إعداد هذا التصريح.

ويذكر أن الأجهزة الأمنية السورية تشن منذ فترة حملة اعتقالات واسعة وعشوائية، بدون مذكرات توقيف أو أحكام صادرة عن الجهات القضائية المختصة، بحق الناشطين السوريين بشكل عام والناشطين الكرد بشكل خاص في مختلف المناطق والمدن والمحافظات السورية.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD)، ندين ونستنكر بشدة اعتقال الأستاذ فاروق حجي مصطفى ونبدي قلقنا البالغ على مصيره، حيث يشكل اعتقاله انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 وأيضاً انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد ( 9 و 14 و 19 و 21 و 22 ).

ونطالب بالإفراج الفوري عنه وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير في السجون والمعتقلات السورية ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإطلاق الحريات العامة .

8 / 4 / 2009

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.cc.co

Dadkurd@Gmail.Com

الخلفية:

فاروق حجي مصطفى والدته فاطمة، تولد 1969 قرية زركلي – ناحية الشيوخ – منطقة كوباني ( عين العرب ).

متزوج وطالب في كلية العلوم السياسية الجامعة اللبنانية.

له العديد من الكتابات في الصحف والمجلات العربية.

ممنوع من مغادرة سوريا بموجب قرارات وأومر أمنية.

===========================

الأمن السياسي السوري يعتقل الكاتب الصحافي فاروق حجي مصطفى

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان ان فرع الأمن السياسي في مدينة حلب اعتقل يوم الأحد 5/4/2009 الكاتب الصحافي الكردي فاروق حجي مصطفى إثر إستدعاءات أمنية متكررة بحقه من قبل الفرع المذكور ولا يزال مصيره مجهولا حتى تاريخه.

جدير بالذكر ان الأستاذ فاروق حجي مصطفى مدافع عن منهج الحوار العربي الكردي وله مقالات في العديد من الصحف العربية ، منها الوطن السورية ، السفير اللبنانية ، الكفاح العربي ، الحياة اللندنية ، البيان الإماراتية .

ويعمّ القلق في مدينة عين العرب شمال سوريةكون الكاتبحجي مصطفى شخصية معروفة لدى الجميع في مدينته باهتماماته الثقافية ودوره الإيجابي في تشجيع العلم والمعرفة وحماية السلم الأهلي ونبذ التخلف والعنصرية ، مما جعله يحظى باحترام معظم النخب والفعاليات السياسية والثقافية الكردية والعربية .

إن المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب السلطات السورية بالكشف عنمصيرالكاتبالصحافي فاروقحجيمصطفى والإفراج الفوري عنه و التوقف عن ممارسة الاعتقال التعسفي بحق المعارضين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان.

8/4/2009

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

==============================

تصريح

قرارات وأوامر إدارية أخرى

من مديرية التربية بالحسكة بحق بعض المدرسين العاملين في مجال التعليم

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أنه صدر بتاريخ 31 / 3 / 2009عن مديرية التربية بالحسكة، قرارات وأوامر إدارية تقضي بنقل بعض العاملين المدرسين لديها في مجال التعليم في مدينة القامشلي ، بعيداً عن أماكن عملهم ولمسافات بعيدة

وتكليفهم بأعمال إدارية،حيث جاء في حيثيات تلك القرارات ( بناء على مقتضيات المصلحة العامة ؟ )، وفيما يلي أسماء بعضهم:

1 -عبد القادر الخزنوي له خدمة 28 سنة تم نقله من مدارس القامشلي و ابعاده إلى المجمع التربوي في مدينة اليعربية على بعد 140 عن مدينة قامشلي رقم قرار نقله 1498 / 4 / ص / ذتاريخ 31 / 3 / 2009

2 – عبدالسلام عثمان من مدارس عامودا إلى مدن أخرى من محافظة الحسكة ( لم يتسنى لنا معرفة رقم قرار نقله).

3 -عصام حوج من مدارس القامشلي ونقله إلى المجمع التربوي بمدينة اليعربية وله خدمة حوالي 20 سنة ( لم يتسنى لنا معرفة رقم قرار نقله ).

4- نسرين تيلو من مدارس عاموداإلى المجمع التربوي بمدينة الجوادية " جل آغا" على بعد 50كم عن مدينة قامشلي ولها من الخدمة اكثر من ثلاثين عام ( لم يتسنى لنا معرفة رقم قرار نقلها ).

5 – أسامة ادوار موسى من مدارستل تمر إلى مجمع التربوي بالقامشلي , رقم قرار نقله 1486 / 4 / ص / ذ تاريخ 31 / 3 / 2009

6– يونس حسين أسعد من عامودة الى ثانوية جزعة اليرموك بتل حميس ومنها الى المجمع التربوي بتل براك.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD)، ندين ونستنكر بشدة هذه القرارات والأوامر الإداريةالمجحفة والمخالفة لأبسط المبادئ والقواعد القانونية ( الدولية والداخلية )، ونطالب بإلغائها وإعادة هؤلاء العاملين في مجال التعليم إلى وظائفهم ومدارسهم الأساسية وممارسة واجبهم الوظيفي التربوي بحرية وبعيداً عن أعين الأجهزة الأمنية ورقابتهم.

7 / 4 / 2009

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.cc.co

Dadkurd@Gmail.Com

=============================

تصريح

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله

الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

تصريح

اعتقال بافل علي أحمد

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )،إن مفرزة الأمن العسكري بالقامشلي – محافظة الحسكة،

 اعتقلت في يوم الأحد 5 / 4 / 2009السيد بافل علي أحمد والدته شهناز وهو من سكان مدينة القامشلي ويدرس في جامعة دمشق كلية الآداب قسم اللغة العربية ,وذلك دون وجود مذكرة أو حكم صادر من الجهات القضائية المختصة ومنذ ذلك الوقت انقطعت أخباره، ولم يعرف عنه شيئا حتى الآن.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين ونستنكر بشدة اعتقال السيد : بافل علي أحمد ونبدي قلقنا البالغ على مصيره ، ويشكل اعتقاله انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963، كما يشكل انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد / 9 و 14 و 19 و 21 و 22 /

ونطالب بالإفراج الفوري عن السيد بافل علي أحمد ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإطلاق الحريات العامة .

7 / 4 / 2009

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.cc.co

Dadkurd@Gmail.Com

==========================

تصـريـح

إثر إستدعاءات أمنية بحق الكاتب الصحافي الأستاذ فاروق حجي مصطفى من قبل فرع الأمن السياسي بحلب كان آخرها صبيحة يوم الأحـد 5 نيسان 2009 ، حيث تم توقيفه لتنقطع أخباره عن أهله وذويه ويعمّ القلق في منطقة عين العرب (كوباني) والوسط العام ، كونه شخصية معروفة لدى الجميع باهتماماته الثقافية ودوره الإيجابي في تشجيع العلم والمعرفة وحماية السلم الأهلي ونبذ التخلف والعنصرية ، مما جعله يحظى باحترام معظم النخب والفعاليات السياسية والثقافية الكردية والعربية .

إننا في حزب الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا - يكيتي – وفي الوقت الذي نبدي فيه قلقنا العميق إزاء هكذا اعتقال كيفي بحقالكاتب الأستاذ فاروق حجي مصطفى ، نناشد جميع المنظمات الحقوقية ومحبي حقوق الإنسان وكرامة المواطن بالتدخل العاجل لحمل السلطات للكشف عن مصيره والإفراج عنه وكذلك الإفراج عن جميع معتقلي الرأي والضمير وطي ملف الاعتقال السياسي في بلدنا سوريا.

7/4/2009

الناطـق باسـم

حـزب الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا – يكيتي –

*  فاروق حجي مصطفى – والدته فاطمة -تولد 1969 قرية زركلي ، ناحية الشيوخ ، منطقة عين العرب – متزوج .

*  طالب علوم سياسية – الجامعة اللبنانية .

*  له مقالات وتعليقات في العديد من الصحف العربية ، منها الوطن السورية ، السفير اللبنانية ، الكفاح العربي ، الحياة اللندنية ، البيان الإماراتية ...

*  ممنوع من المغادرة خارج البلد .

*  مهتم بالشؤون الكردية والتركية ، ومدافع عن منهج الحوار العربي الكردي

===========================

بعد أيام من عيد المعلم حملة أمنية سورية تستهدف معلمين ومدرسين كرد في مدينة قامشلي هذه المرة

أكدت مصادر منظمتنا في مدينة قامشلي أنّاللجنة الأمنية السوريةفي محافظة الحسكة ماتزال مستمرة في اجراءاتها التعسفية بحق المدرسين والمعلمين الكورد في مدن محافظة الحسكة ، فبعد يوم واحد من نقل 7 مدرسين كرد من مدينة عامودا إلى مدن أخرى من محافظة الحسكة ، تم اليوم إبلاغ مجموعة من المدرسين والمعلمينالكرد في مدينة قامشلي بنقلهم إلى مدن أخرى مع تغيير مجال عملهم بناء على طلب اللجنة الأمنية في المحافظة التي صدر قرارها في الحادي والثلاثين من الشهر المنصرم وعمم اليوم .

وقد عرف من هذه المجموعة حتى الآن:

1-عبد القادر الخزنوي تم ابعاده إلى المجمع التربوي في مدينة اليعربية على بعد 140 عن مدينة قامشلي

2-عبدالسلام عثمان رشو تم ابعادها إلى المستوصف الصحي بمدينة اليعربية

3-عصام حوج تم ابعاده إلى المجمع التربوي بمدينة اليعربية

4- نسرين تيلو تم ابعادها إلى المجع التربوي بمدينة الجوادية " جل آغا" على بعد 50كم عن مدينة قامشلي

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف - فرع الخليجإذتستنكر وبشدة هذه الإجراءاتالتعسفية ، وغير القانونية التي تستهدف المواطنين الكرد في محافظة الحسكةفهي تطالب الجهات المختصة باعادة المدرسين الكرد الذين تم نقلهم إلى خارج مناطق سكناهم إلى أماكن عملهم ، علماً أنّ هذه الاجراءات تأتي بعد أيام من الاحتفال بعيد المعلم في سوريا.

7-4-2009

مكتب الخليج العربي لمنظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

mafkurd@gmail.com

=========================

تصريح

قاضي التحقيق بحلب

يقرر إحالة بعض الأحاث اللذين تم توقيفه ليلة نوروز في حلب إلى محكمة الأحداث المتفرغة بحلب

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن قاضي التحقيق في حلب السيد بشير حبوش أصدر القرار رقم ( 177 ) بالدعوى رقم أساس ( 908 ) لعام 2009 واستناداً إلى ادعاء النيابة العامة رقم ( 2361 تاريخ 26 / 3 / 2009 إحالة كل من القاصرين التالية أسمائهم إلى محكمة الأحداث المتفرغة بحلب في الدعوى رقم أساس ( 401 ) لعام 2009 والتي موعد النظر فيها يوم 28 / 4 / 2009 لمحاكمتهم طلقاء بموجب المواد ( 307 و 335 و 336 ) من قانون العقوبات السوري العام والتي تتعلق بتظاهرات الشغب وإثارة النعرات العنصرية والطائفية.

يذكر أن العشرات من المواطنين الكرد إضافة إلى هؤلاء الأحداث تم اعتقالهم من قبل الأجهزة الأمنية السورية ليلة 20 / 3 / 2009 على خلفية مسيرة الشموع بمناسبة عيد نوروز. وقد أخلي سبيل هؤلاء الأحداث اللذين يحاكمون طلقاء في يوم 29 / 3 / 2009

وفيما يلي أسماء هؤء:

1 – محمد سيدو بن بلال وفاطمة تولد 1993

2 - محمد مرادي بن محمد ووحيدة تولد 1994

3 – عبد المنان سليمان بن عبد الرحمن وحورية تولد 1992

4 – أحمد معمو بن علي وصباح تولد 1994

5 – بشار خليل بن خليل وفاطمة تولد 1994

6 - أكرم رشو بن شعبان وألمازة تولد 1994

7 -بهزاد ولي بن سليمان وسميرة تولد 1994

8 – رشيد خالد سيدو بن يوش وأمينة تولد 1992 وهؤلاء جميعاً تم اعتقالهم في ليلة 20 / 3 / 2009

9 - أحمد ناصر بن نجيب وحميدة تولد 1992

10 – عزالدين آمد بن محمد وسليمة تولد 1992

11 -أحمد ناصر بن محمد علي وعواش تولد 1992

12 – فائق محمد بن إبراهيم شوتي وعليا تولد 1992

13 – خالد حمو بن محمد وخالدة تولد 1993 وهؤلاء تم توقيفه في 21 / 3 / 2009

14 – عبدو حمو بن خليل وخديجة تولد 1996

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين بشدة الاعتقالات العشوائية التي تقوم بها الأجهزة الأمنية السورية على خلفية إقامة المواطنين للتجمعات الاحتفالية والذي هو حق طبيعي لهم بموجب القوانين والمواثيق الدولية وحتى بموجب القوانين الوطنية وبشكل خاص الدستور، كما وندين تقديمهم للمحاكم الصورية وتلفيق التهم الباطلة بحقهم، ونطالب بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والتعبير والضمير في السجون السورية، وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإطلاق الحريات الديمقراطية في البلاد.

7 / 4 / 2009

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 www.Dadkurd.cc.co

Dadkurd@Gmail.Com

=======================

تصريح

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تصريح

محكمة أمن الدولة العليا بدمشق

تصدر أحكام قاسية وجائرة بحق خمسة مواطنين كرد وتؤجل محاكمة آخرين

 أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق، يوم الأحد الواقع في 5 / 4 / 2009 أحكاماً قاسية وجائرة بحق خمسة مواطنين كرد تراوحت بين 7 و 8 سنوات إضافة إلى التجريد المدني، بتهمة الانتماء إلى الاتحاد الديمقراطي PYDوهؤلاء هم:

1 – عدنان علي حسي.

2 – عزت عبد الحنان هورو.

3 – حسن خليل سيدو.

4 - حسن سليم محمد.

5 - وحيد رشيد هورو.

يذكر أن هؤلاء المواطنين موقوفين منذ 23 / 5 / 2007

كما أجلت هذه المحكمة محاكمة سبعة من المواطنين الكرد إلى يوم 14 / 4 / 2009 للتدقيق، وفيما يلي أسمائهم:

1 – زينب محمد هورو.

2 – لطيفة منان محمد.

3 – صالح مستو.

4 – عزت إبراهيم سيدو.

5 – محمد حبش رشو.

6 – نوري حسين.

7 – رشاد بنيان. وأيضاً التهمة المنسوبة إلى هؤلاء المواطنين هي الانتماء إلى الاتحاد الديمقراطي PYD

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين هذه الأحكام القاسية الصادرة عن محكمة لا تتمتع بالاستقلالية والحياد وهي إضافة لذلك فاقدة للشرعية القانونية والدستورية، ونطالب السلطات السورية بتنفيذ التزاماتها المتعلقة باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمواطن السوري عبر إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإلغاء القوانين والمحاكم الاستثنائية ووقف المحاكمات الجارية أمام المحاكم الاستثنائية ووقف الاعتقالات التعسفية بحق الناشطين السياسيين والحقوقيين وناشطي المجتمع المدني والإفراج عن معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين وإقرار مبدأ سمو القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سوريا على القوانين والتشريعات الوطنية والنص على ذلك في بنود الدستور السوري وتعديله بما ينسجم مع هذه القوانين والمواثيق التي صادقت عليها وكذلك تعديل القوانين والتشريعات السورية كافة بما يتلاءم مع هذه القوانين والمواثيق الدولية التي صادقت عليها.وإطلاق الحريات الديمقراطية وإصلاح القضاء وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية ممارستهم لحقهم في التعبير عن الرأي وإصدار قانون للأحزاب وآخر للمطبوعات وإلغاء القوانين والمحاكم والمراسيم الاستثنائية وعلى رأسها محكمة أمن الدولة .

7 / 4 / 2009

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

======================

تصريح

أقدمت مديرية التربية بالرقة على إنهاء عمل عدد من المعلمين والمدرسين العاملين في مدارس وثانويات محافظة الرقة ومدنها وتحويلهم من العمل التدريسي إلى العمل الاداري , أي منعهم من الاحتكاك بالتلاميذ , علما ان بعضهم تتجاوز خدمته الثلاثين عاما ( المدرسة هالة معروف , مدرسة لغة عربية ) , وآخرين يقومون بالتدريس في أهم مدارس المحافظة ولفترات طويلة ( المدرس فؤاد حقي , مدرس رياضيات , ثاوية المتفوقين ) , والقسم الأخر شارف على انهاء خدمته في سلك التعليم مثل المعلم محمد غانم (حوالي ثلاثين عاما تقريبا ً ) , والبعض الأخر هم في مقتبل العمر الزمني والتدريسي ( المدرس اياد العبد الله , مدرس فلسفة ) , هذا القرار جاء على مراحل شملت بدايته مجموعة من مدرسي التربية الدينية , والان تناول عدد من المدرسين الذين يحملون افكارا علمانية ,لكنه (أي القرار ) لم يقف عند التحويل من التدريس إلى العمل الاداري , بل تجاوز ذلك من خلال نقلهم إلى ابعد المراكز التربوية في أطراف المحافظة , والتي تحتاج إلى وسائط نقل خاصة , او التعرض إلى مشقة كبيرة جدا في الوصول من مكان السكن إلى مكان العمل الجديد , على سبيل المثال تم نقل المدرسة هالة معروف من مدينة الثورة التابعة لمحافظة الرقة إلى ناحية الجرنية وهذا النقل بحد ذاته يشكل عقوبة تحمل في طياتها صورة من صور النفي الداخلي , لبعد المكان وعدم وجود مواصلات دائمة بين المكانين أي الثورة والجرنية .

تم تقديم تظلم لكل واحد من المدرسين المذكورين أعلاه إلى مدرية التربية بالرقة وفقا لقانون العاملين المعمول به في سوريا والذي تم خرقه , مرفق صورة عنه طيا ً .

تم تقديم تظلم اخر إلى محافظ الرقة للتدخل وانهاء هذه الحالة من اختراق القانون وهذا التظلم جماعي ويرتكز اساسا على انهاء حالة النفي الداخلي , مرفق طيا ولازال الطلب قيد الدراسة حتى تاريخه .

التظلمات جميعها والاجراءات القانونية والاسستعداد للمباشرة بالدعاوى القانونية لمواجهة قرار النفي بشكل خاص والمنع من التدريس بشكل عام سيقوم بها مكتبنا تبرعا ومساعدة لهؤلاء المدرسين الذين كانوا ضحية هذا القرار , علما اننا سنسلك كافة الطرق داخل المحافظة وباتجاه المركز لإنهاء هذه الحالة مناشدين الزملاء المحامين والمنظمات الانسانية في سوريا وخارجها الوقوف إلى جانب هؤلاء المدرسين ومؤازرتهم ونرفق صورة عن كامل الملف .

الرقة 6/4/2009

المحامي عبدالله الخليل

Tl-Of;0096322222248

Tl –H-0096322222640

Fax0096322226839

M;00963933389139

abdulha_alkhalil@yahoo.com

A1948@scs-net.org

المحامي

عبدالله الخليل

شارع المنصور- الرقة ––سوريا

=============================

تصريح

 قرارات وأوامر إدارية

 من مديرية التربية بالحسكة بحق بعض المدرسين العاملين في مجال التعليم في مدينة عاموده

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أنه تم تبليغ مجموعة من العاملين المدرسين في مجال التعليم في مدينة عاموده قرارات وأوامر إدارية عن مديرية التربية بالحسكة، تقضي بنقلهم من أماكن عملهم إلى أماكن بعيدة عن مناطق سكناهم وتكليفهم بأعمال

إدارية،، وفيما يلي أسماء البعض منهم:

1 – خضر يوسف عيسى من مدارس عاموده إلى جهة إدارية في رأس العين.

2 – عبد المحسن خلف من مدارس عاموده إلى جهة إدارية بتل حميس.

3 – سعد عبد الرحمن إبراهيم من مدارس عامومده إلى جهة إدارية بتل تمر.

4 – منال عبد الوهاب الحسيني من مدارس عاموده إلى جهة إدارية بالحسكة.

5 – المهندس عبد الإله عبد الفتاح عوجه ( معلوماتية ) من مدارس عاموده إلى جهة إدارية برأس العين.

6 – هيفاء خليل حاج قاسم من مدارس عاموده إلى جهة إدارية بالحسكة.

7 – محمد خير بنكو من تل حميس إلى جهة إدارية بتل براك، حيث تم نقله سابقاً من مدارس عاموده إلى تل حميس وهذا هو النقل الثاني له.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD)، ندين ونستنكر بشدة هذه القرارات والأوامر الإداريةالمجحفة والمخالفة لأبسط المبادئ والقواعد القانونية ( الدولية والداخلية )، ونطالب بإلغائها وإعادة هؤلاء العاملين في مجال التعليم إلى وظائفهم ومدارسهم الأساسية

وممارسة واجبهم الوظيفي بحرية.

6 / 4 / 2009

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.cc.co

Dadkurd@Gmail.Com

======================

المنظمة السورية لحقوق الإنســان ( سواسية )

  تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

  كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

بيـان

بحضور عدد من المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي عقدت محكمة أمن الدولة العليا الأحد 29/3/2009 و أصدرت قرارها بحق كل من :

جهاد صالح عبدو تولد 1967و الموقوف منذ تاريخ 19/8/2007

عبد القادر بن سيدو أحمد تولد 1974و الموقوف منذ تاريخ 19/8/2007

بالاعتقال لمدة خمس سنوات سنداً للمادة / 267 / عقوبات و المتعلقة بالقيام بأعمال أو خطب أو كتابات تهدف لاقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمه لدولة أجنبية.

بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة / 285 / عقوبات و المتعلقة بالقيام بدعاوى في زمن الحرب ترمي إلى إضعاف الشعور القومي.

و بعد دغم العقوبتين تنفيذ الأشد سنداً للمادة / 204 / عقوبات بحيث تصبح العقوبة هي الاعتقال لمدة خمس سنوات.

صالح بن محمد عبدو تولد1977والموقوف منذ تاريخ 19/8/2007

حسين بن حميد محمدتولد 1980 و الموقوف منذ تاريخ 19/8/2007

بالاعتقال لمدة خمس سنوات سنداً للمادة / 267 / عقوبات و المتعلقة بالقيام بأعمال أو خطب أو كتابات تهدف لاقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمه لدولة أجنبية.

و للأســباب المخففة التقديرية سنداً للمادة / 243 / تخفيض العقوبة بحيث تصبح الإعتقال لمدة أربع سنوات.

إضافة للحجر و التجريد المدني للجميع و تضمينهم الرسوم و المصاريف.

و في سياق متصل عقدت محكمة أمن الدولة بحضور عدد من الأساتذة المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي يوم الأربعاء الموافق 25/3/2009 و أصدرت حكمها بحق محمد خليل بن إبراهيم أبو زيد تولد الحسكة 1959 و المعتقل منذ تاريخ 3/5/2007بالاعتقال لمدة خمس سنوات بموجب المادة / 267 / عقوبات و المتعلقة بالقيام بأعمال تهدف لاقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمه لدولة أجنبية إضافة لحجره و تجريده مدنياً سنداً للمواد / 63 - 50/ عقوبات ، و من ثم التخلي عن النظر عن جرم حيازة دراجة ناريه مهربة بموجب المرسوم / 13 / لعام 1976 للمحامي العام في الحسكة بعد تنفيذ العقوبة الصادرة عن محكمة أمن الدولة.

كما استجوبت المحكمة محمد فوزي يوسف من التبعية الألمانية بما أسند أليه من جرم الانتساب لتنظيم الإخوان المسلمين و المعاقب عليه بموجب القانون / 49 / لعام 1980 و الذي أنكر ما أسند إليه و أكد انقطاع صلته بالمطلوب في هذه القضية باعتباره كردي من شمال العراق غادر لألمانيا و رفض طلبه للحصول على لجوء سياسي، مما اضطره لشراء جواز سفر سوري باسم محمد فوزي يوسف و الذي حصل بموجبه على الجنسية الألمانية.

و قد استمعت المحكمة بذات جلسة الاستجواب لزوجة المتهم بصفتها شاهدة حق عام و التي أفادت أن زوجها هو محمد فوزي يوسف و قد تزوجته في ألمانيا عام 1997 و هي لا تعلم شيئاً عن ماضيه و قد أنجبت منه أربعة أطفال.

من جهتها و بذات التاريخ25/3/2009 عقد محكمة الجنايات الأولى بدمشق جلسة لمحاكمة الناشط السياسي المهندس مشعل تمو الناطق باسم تيار المستقبل الكردي في سورية المعتقل منذ تاريخ 15/8/2008 بما أسند إليه من تهم:

 (1) - إثارة الفتنة لإثارة الحرب الأهلية المنصوص عنها في المادة 298 من قانون العقوبات السوري و التي قد تصل عقوبتها للإعدام.

(2 ) - النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي وفقا للمادة / 285 / عقوبات.

و بعد الشروع بالمحاكمة تقدمت جهة الدفاع بمذكرة خطية تتضمن مقدمة قانونية و من ثم طلب الاستماع لسبعة شهود لنفي واقعة إثارة الفتنة لإثارة الحرب الأهلية و الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو أضعاف الشعور القومي أو إثارة النعرات العنصرية والمذهبية عن المعارض المهندس مشعل تمو من جهة ، و على واقعةإتباع الأستاذ مشعل التمو للأسلوب السلمي التدريجي في مطالبته بالديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين عموم السوريين و ذلك بالقطع مع كافة المشاريع العنيفة و ذلك في إطار وحدة سـوريا أرضاً و شعباً لتمتين اللحمة الوطنية و شد أواصر الأخوة وتوطيد ركائز العيش المشترك بين كافة السوريينو بنتيجة المحاكمة أرجئت لجلسة 2/4/2009 للتدقيق الفرعي.

و في سياق منفصل و بحضور عدد من السادة المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي عقدت محكمة أمن الدولة العليا صباح 22/3/2009 و أصدرت حكمها بحق كل من :

أمجد بندق و المعتقل منذ تاريخ 12/11/2007 بالأشغال الشاقة سـتة سنوات على خلفية ما نسب إليه من جرم التعامل مع العدو.

عباس محمد نعناع " خلفية إسلامية " بالإعتقال لمدة خمس سنوات ... هذا و لم يتسن للمنظمة السورية لحقوق الإنسان الإطلاع على ترتيب العقوبة بالنسبة للمحكومين.

كما استجوبت المحكمة السوري من أصل لبناني الياس خليل عكه المعتقل منذ تاريخ 7/6/2007 الحاصل على شهادة التجارة من جامعة بيروت و يعمل خبير اقتصادي بما أسند إليه من جرم الحصول على منفعة بقصد مناهضة أهداف ثورة الثامن من آذار سنداً للفقرة / و / من المادة / 3 / من المرسوم / 6 / لعام 1965و الذي أكد على براءته مما أسند إليه و أنكر كل أسباب اتهامه.

من جهتها و بحضور عدد من المهتمين و ممثلي السلك الدبلوماسي أصدرت محكمة الجنايات الثانية بدمشق برئاسة المستشار أحمد البكري صباح الأحد الموافق15/3/2009 الحكم بحق الكاتب الصحفي الأستاذ حبيب صالح بالاعتقال المؤقت لمدة ثلاث سنوات سـنداً للمادة 286 من قانون العقوبات بدلالة المادة 285 منه بعد إدانته بتهمة نقل أنباء كاذبة في زمن الحرب من شأنها وهن نفسية الأمة على خلفية أربعة مقالات صحفية.

جدير بالذكر أنه سبق للكاتب حبيب صالح و أن أدلى بأقواله الأخيرة في الجلسة السابقة التي كانت قد عقدت يوم الأحد 1/3/2009 و بختامها حجزت المحكمة القضية للحكم ليصدر القرار الملمح إليه.

للإطلاع على مجريات الجلسة الملمح إليها يرجى فتح الرابط:

http://www.shro-syria.net/data/204042009.htm

 

بذات اليوم الأحد 15/3/2009 عقدت محكمة أمن الدولة و أصدرت حكمها بحق متهمين عُرف منهم الدكتور فادي فاروق عيسى تولد حماه لعام 1978 و الموقوف منذ تاريخ 3/12/2006بالإعدام بموجب القانون / 49 / لعام 1980.

و للأســباب المخففة التقديرية سنداً للمادة / 243 / تنزيل عقوبته بحيث تصبح الأشغال الشاقة لمدة اثنا عشر عاماً إضافة للحجر و التجريد المدني.

و ذلك بعد أن أسقطت دعوى الحق العام عن المتهم الثاني بذات القضية " الدكتور أنس ضياء الدين الجماس " استناذاً لقرار الحفظ الصادر عن السيد وزير الداخلية بتاريخ 26/5/2008 و ذلك عملاً بالمرسوم / 57 / لعام 1979 و المادة / 436 / أصول محاكمات.

للإطلاع على الدفاع المقدم عن الدكتور فادي عيسى يرجى فتح الرابط:

http://www.shro-syria.net/data/104042009.htm

 

و في سياق منفصل أصدر السيد قاضي الإحالة بدمشق يومالأربعاء11 / 3 / 2009/قراره باتهام كل من:

السيد مصطفى جمعة بكر

السيد محمد سعيد حسين العمر

الأستاذ سعدون محمود شيخو

بجناية التحريض على الفتنة بين أبناء الأمة ، وإضعاف الشعور القومي، بإدارة جمعية سياسية، والترويج لمطبوعات غير مرخصة، ومحاكمتهم لأجل ذلك أمام محكمة الجنايات بدمشق و ذلك على خلفية انتمائهم لحزب آزادي الكردي.

و بذات اليوم الأربعاء 11/3/2009 عقدت محكمة أمن الدولة العليا و أصدرت حكمها بحق متهمين عرف منهم:

محمد خير الحلبي و الموقوف منذ تاريخ 11/3/2007 بتهمة محاولة شراء بضائع من بلد العدو بالاعتقال لمدة ثلاث ســـنوات إضافة للحجر و التجريد المدني.

و استجوبت المحكمة كل من صفوح جدعان الأسعد البكري والموقوف منذ تاريخ 19/8/2007على خلفية اتهامه بالانتساب لتنظيم الإخوان المسلمين سنداً للقانون / 49 / لعام 1980، و الذي أنكر أي صلة له بتنظيم الاخوان المسلمين و أنه مقيم خارج القطر منذ عام 1968 في الكويت إلا أنه طرد من الكويت مع بعض أصدقائه لتعاطيهم المشروبات الروحية مما اضطرهم للانتقال للعراق و هناك انتهى مفعول جواز سفره و لم يتمكن من تجديده بسبب انقطاع العلاقات بين البلدين لزمن طويل في ذلك الوقت و بسبب رغبته السفر إلى لبنان اضطر للحصول على جواز سفر مزور من تنظيم الإخوان المسلمين .

 

كما استجوبت المحكمة كل من: جهاد العبدو من عفرين تولد 1967 .

صالح العبدو

حسين محمد حميد

عبد القادر سـيدو

و ذلك على خلفية اتهامهم بالقيام بأعمال تهدف لاقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمها لدولة أجنبية على خلفية انتسابهم لحزب آزادي الكردي.

و قد أقر المتهمين بانتسابهم لحزب آزادي إلا أنهم أنكروا هدف اقتطاع جزء من الأراضي السورية ، و قد تبنت النيابة العامة ما ورد بقرار الاتهام و أرجئت القضية لجلسة 29/3/2009 بعد أن سخرت المحكمة محامياً للدفاع عنهم.

من جهتها عقدت محكمة القضاء الإداري الأولى صباح الثلاثاء 10/3/2009 في القضية التي أقامها النائب السابق في مجلس الشعب الأستاذ رياض سيفبمواجهة حل من السيد وزير الداخلية إضافة لمنصبه و السيد وزير الدفاع إضافة لمنصبه و السيد مدير إدارة المخابرات العامة إضافة لمنصبةبطلب إلغاء البلاغات الأمنية الصادرة بحقه و المتضمنة منعه من السفر كونه بحاجةللعلاج خارج القطر من مرض سرطان البروستات الذي ألمّ به و كانت هذه هي الجلسة الأولى في قضاء الخصومة بعد أن قررت لجنة الطعون رد الطعن المقدم من وكلاءه القانونيين بطلب فسخ قرار رد طلبوقف تنفيذ تلك البلاغات.

و في هذه الجلسة استمهلت إدارة قضايا الدولة لجلسة 21/4/2009 للرد على استدعاء الدعوى

للإطلاع على استدعاء الدعوى يرجى فتح الرابط :

 http://www.shro-syria.com/2008/data/pics/190408.jpg

و بذات اليوم قررت محكمة القضاء الإداري الأولى عدم قبول الطعن المقدم بطلب وقف تنفيذ بلاغ منع السفر بالنسبة للطالب مصطفى حايد لعدم قابلية القرار المطعون فيه للطعن في الدعوى التي أقامها الطالب حايد بمواجهة السيد وزير الداخلية بطلب إلغاء بلاغ منع السفر الصادر بحقه.

لطفاً استدعاء الدعوى :

http://www.shro-syria.com/2008/content/view/5/75

من جهتهاو بحضور عدد من المهتمين و السادة المحامين وأعضاء السلك الدبلوماسي عقدت محكمة الجنايات الأولى بدمشق برئاسة القاضي محي الدين الحلاق يوم الأربعاء 25/2/2009جلسة لمحاكمة المعارض السوري المهندس مشعل التمو .

حيث تقدمت النيابة العامة لدى محكمة الجنايات بمطالبها بأساس الدعوى المتضمنة طلب تجريم المعارض مشعل التمو وفق قرار الاتهام الصادر بحقه ومحاكمته حسب المواد 287- 288 – 307 من قانون العقوبات.

جدير بالذكر أن محكمة الجنايات الأولى كانت قد استجوبت المعارض السوري مشعل التمو بجلسة 18/2/2009 حيث أفاد بأنه : إذا كانت الدعوة للديمقراطية و التعددية و الدولة التداولية التشاورية التعاقدية لكل السوريين جريمة فإنه يقر بأنه مجرم.

كما أكد أن الانتماء لتيار المستقبل الكردي ليس جريمة لأن الهدف نقل سوريا لدولة مدنية .

 و إن الدعوة للعدالة و المساواة في سوريا ليس جريمة.

كما أن الدعوة لإنهاء عقلية الاحتكار ليست جريمة، و إن جميع ما قام به هو الدعوة إلى الوحدة الوطنية و إنهاء مظاهر التمييز العنصري بحق الأكراد و إلغاء سياساته، لأن الأكراد شعب أصيل و قومية رئيسية في سوريا يقيم على أرضه التاريخية و بالتالي فهو يدعو لأن تكون سوريا دولة الحق و القانون يتشارك فيها الجميع.

و أنه آن الأولان لتتغير قواعد اللعبة السياسية في سوريا ليكون هناك مجالاً للرأي و الرأي الآخر و إنهاء ثقافة الاحتكار، مما يحتم منعة الوطن و يجعله قادراً على مواجهة التحديات و و أنه يأمل ...... إلا أن رئيس المحكمة اعترض على إطلاق الأمل

فأردف بالقول: يطمح بأن تكون هذه المحاكمات نواة أساسية باتجاه استقلالية القضاء و طلب البراءة و أعتبر كافة التهم الموجهة ضده أمنية و كافة الأفعال التي قام بها لا تشكل جرماً.

و بنتيجة المحاكمة استمهلت النيابة العامة للمطالبة فأرجئت لجلسة 25/2/2009السالفة الذكر.

المنظمة السورية لحقوق الإنسان إذ تكرر مطالبتها بضرورة اعتماد القضاء العادي و إلغاء كافة أشكال القضاء الاستثنائي فإنها ترى أن استحداث قاعة للمحاكمات بمحكمة أمن الدولة العليا خطوة إيجابية و بالاتجاه الصحيح تأكيداً لمبدأ الشهر و العلنية، غير أن هذه الخطوة الإيجابية لن تستكمل إلا بالسماح للجمهور "لا سيما ذوي المعتقلين" بالدخول و الحضور من جهةو السماح للمحامين بمقابلة موكليهم أصولاً من جهة أخرىو إيجاد حل لاحترام حق المتهمين الدستوري بالطعن بالأحكام الصادرة عن هذه المحكمة من جهة ثالثة.

ترى المنظمة السورية لحقوق الإنسان أنه قد آن الأوان لإنجاز انفراجات حقيقية على صعيد الحريات العامة و حقوق الإنسان يصبو لها المواطن السوري و يعلّق عليها كبير الأمل و ينتظرها بفارغ الصبر.

دمشق 6/4/2009

مجلس الإدارة

============================

جلسة جديدة لمحاكمة القيادديين حسن صالح وفؤاد عليكو و فارس عنز ومعتقلي تظاهرة 2-11-2007 السلمية

مثّل اليوم الأحد 5-4-2009 بالدعوى رقم أساس 268 أما م قاضي الفرد العسكري في دمشق - وبحضور دبلوماسي وحقوقيو بحضور ممثلين عن بعض الأحزاب الكردية والأحزاب الوطنية وعدد من الناشطين بالإضافة إلى وفد من منظمتنا-منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، ثلاثة عشر مواطناً كردياً من أصل إثنين وعشرين مواطناً كردياً على خلفية التظاهرة السلمية التي تمت في مدينة قامشلي بتاريخ 2-11-2007 ، ممن تتم محاكمتهم طلقاء بتهمة إثارة النّعرات الطائفية وإثارة الشغب وممانعة رجال الأمن أثناء قيامهم بأداء المهام الموكلة إليهم ، والمعاقب عليها بالمواد رقم: 307-377-372 -336-من قانون العقوبات، وكان قد تم توجيه الاتّهام بالملفّ نفسه لكل من السادة الناشطين: فؤاد عليكو- حسن صالح- فارس عنزممن حضروا الجلسة بدعوى  الانتماء إلى جمعية سرية ، والمعاقب عليها بالمادة288 عقوبات ، من تم اعتقالهم من قبل و تتم محاكمتهم طلقاء كذلك، ، وكانت الجلسة الحالية مخصصة للاستماع إلى مرافعات محامي الدفاع ، وتم تحديد جلسة النطق بالحكم في 14-5-2009

وهؤلاء المواطنون الكرد الذين تتم محاكمتهم طلقاءبالإضافة إلى القياديين ممن سبق ذكرهم هم:

1- شعلان محسن

2-محمد عبد الحليم جميل

3-محي الدين حسن

4-عبدو كمال اسماعيل

5-مازن فنديار حمو

6-مسلم سليم هادي

7-حسين احمد

8-وليد حسن حسن

9-شيخموس عبدي حسين

10-عبدالرحمن رمو

11-فراس فارس يوسف

12-موسى صبري عكيل

13-مروان حميد عثمان

14-جميل ابراهيم عمر

15-عيسى ابراهيم حسو

16-عباس خليل ابراهيم

17-شيار علي خليل( مصاب )

18-بلال حسن حسين(مصاب )

والجدير بالذكر أن التظاهرة السلمية المذكورة ، تمت بتاريخ 2-11-2007 احتجاجاً على التهديدات التركية لكردستان العراق ، وكانت قوات حفظ النظام الموجودة ، وأجهزة الأمن ، قد أطلقت الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع على المواطنين الذين تظاهروا بشكل حضاري وسلمي، ناهيك عن الضرب المبرح لمن وقع تحت أيدي بعض من هذه القوات ، وكانت النتيجة قتل الضحية :

عيسى ملا خليل وجرح آخرين هما :

شيار خليل- بلال سيد صالح بجراح خطيرة ،ممن أعلن ذووهم عن أوضاعهم نتيجة خطورتها ، ناهيك عن الإصابات غير المعلنة في مثل هذه الحالات نتيجة الخوف من البطش الأمني.

منظمة -ماف إذ تطالب بمحاكمة من قام بقمع هذه التظاهرة السلمية ، ومن أمر أو نفذ بإطلاق الرصاص الحي على المواطنين العزل، فهي تطالب بطي ملف هؤلاء المواطنين، خاصة وانه تتم محاكمة مدنيين أمام محكمة عسكرية، وأن المحاكمة تتم في دمشق بعيداً عن مكان الحدث، وأن المحاكمات الأولى تمت في قامشلي ، وتم نقلها دونمسوغ قانوني .

دمشق 5-4-2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

 www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

=====================

محكمة أمن الدولة العليا وأحكام مجحفة بحق سوريين من بينهم مواطنون كرد

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف من مصدر حقوقي، أن محكمة امن الدولة العليا بدمشق حكمت في يوم الأحد 5\4\2009 على عدد كبير من الموقوفين, وتراوحت الأحكام بين السجن لمدة خمسة عشر عاماً والسجن لمدة خمس سنوات.فيما استجوبت عددا آخرمن المعتقلين وأجلت جلساتهم لاستكمال الدفاع أو للتدقيق, وكانت الأحكام :

- الحكم على جمال عبد الوهاب حافظ بالسجن لمدة 15 سنة سنداً للمادة 243 من قانون العقوبات العام بتهمة القيام بأعمال لم تجزها الدولة , وجناية الاتصال بالعدو.

-الحكم على كل من عزت عبد الحنان هورو- خليل سيدو- وحيد رشيد هوروبالسجن لمدة 8 سنوات سنداً للمادة 267 من قانون العقوبات والتي تنص على (يعاقب بالاعتقال المؤقت خمس سنوات على الأقل, كل سوري حاول بأعمال أو خطب أو كتابات أو بغير ذلك أن يقتطع جزءاً من الأرض السورية ليضمه إلى دولة أجنبية ).بدعوى انتساب هؤلاء الى حزب العمال الكردستاني( p.K.K)

- الحكم على كل من عدنان علي حسين - حسين سليم محمد - بالسجن لمدة سبع سنوات لذات التهمة سنداً للمادة 267 وبدعوى عضويتهم في حزب العمال الكردستاني( B.K.K) أيضاً.

-الحكم على كل من رسمي محمد بكر -احمد معصوم -معاوية قطرنجي - ميرفت محمد الميداني بالسجن لمدة8 سنوات ,سنداً للمادتين (218-219) من قانون العقوبات التي تنص على( ارتكاب أعمال العنف ضد أمن الدولة أو السلامة العامة، أو ضد الأشخاص أوالممتلكات أو تقديم طعاماً أو مأوى لهم أو مخبأ أو مكاناً للاجتماع).

- الحكم على كل من علي احمد الأطرش – علي ارسلان بالسجن لمدة خمس سنواتسنداً للمادتين (218و219) السابق ذكرهما.

وأجلت محاكمة عدد من المواطنين والمواطنات الكردعرف منهم لطيفة مراد منان محمد –زينب هورو -صالح مستو - محمد عيسى -نوري الحسين -رشاد بنيان , حتى14\4\2009 للتدقيق.

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، إذ تطالب بدورها بإلغاء محكمة أمن الدولة غير الدستورية ، فهي تطالب باطلاق سراح كافةمعتقلي الرأي في سجون البلاد

دمشق 5-4-2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

====================

قاضي الفرد العسكري بقامشلي يصدر قراراً بوقف سبعة مواطنين كرد من ناحية الدرباسية

أصدرقاضي الفرد العسكري بقامشلي في يوم السبت 4-4- 2009 قراراً بالدعوى مستعجلرقم أساس 5592-2009يقضي بتوقيف كل من المعتقلين الكردالتالية أسماؤهم وإحالة أضابيرهم إلى النيابة العسكرية في حلبلتحريك الدعوى العامة بحقهم وهم:

1- عبد الحميد العربو بن أحمد2- أحمد العربو بن محمد بشير 3-فرهاد العربو بن عبدالقادر 4- أحمد العربو بن عزالدين5 -جهاد العربو بن عبد القادر6- أحمد العربو بن عثمان.7كاميران العربو بن سعدون.

وكانهؤلاء المواطنون قداعتقلوا في ناحية الدرباسية في الفترة ما بين 27-29/3/2009 بشكل تعسفي ، وغير قانونيعلى خلفية الاحتفالبعيد نوروز .

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف إذ ترى في اعتقال هؤلاء السادة غير شرعي،وغير دستوري، ناهيك عن أنهتتم محاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية، فهي تطالب بطي ملفهم ، وملف كافة معتقلي الرأي في سجون البلاد ، ومن بينهم المعتقلون الكرد.

الدرباسية 5-4-2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

=====================

اطلاق سراح أربعة طلبة كرد من جامعة حلب واستمرار اعتقال آخرين

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- مافأنه أطلقاليومالسبت4-4-2009في مدينة حلب سراح كل من الطلبة الكرد التالية أسماؤهم وهم :

بهزاد مسلم طالب في كلية الحقوق بجامعة حلب

عبدي رمي طالب في كلية التربية ب جامعة حلب

محمد شيخموس فتاحطالب في كلية الادب والعلوم الانسانية قسم الفلسفة بجامعة حلب

و أحمد علي بكر مواليد 1965،ممن تم اعتقالهم في يوم 12-3-2009بتهمةمساهمتهم في الوقوف خمس دقائق صمت استذكاراً لضحايا 12 آذار 2009 ممن أطلق عليهم الرصاص الحي من قبل رجال الأمن والشرط

وعلى صعيد آخر علمت المنظمة أن عدداً آخر من الطلبة المعتقلين في جامعة حلب وعلى خلفية المساهمة نفسها لا يزال رهن الاعتقال التعسفي

آلان الحسيني طالب في كلية الإقتصاد جامعة حلب

 كاوا ديكو الطالب في المعهد الزراعي بجامعة حلب

 منظمة حقوق الإنسان في سوريا - ماف إذ تهنىء الطلبة الذين أطلق سراحهم ، فهي تطالب باطلاق سراح من تبقى من زملائهم رهن الاعتقال التعسفي،وطي ملف الاعتقال السياسي والاعتقال على خلفية الرأي ، وتطالب المنظمة بالكف عن ممارسة الترويع الأمني بين صفوف الطلبة حيث ازدادت وتيرة ذلك في السنتين الأخيرتين على نحو ملحوظ جداً .

حلب 5-4-2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

 www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

==========================

تصريح

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية

 تصريح

استمرار محاكمة ( 24 ) مواطناً كردياً أمام القضاء العسكري بدمشق

عقد اليوم الأحد 5 / 4 / 2009 قاضي الفرد العسكري الخامس بدمشق جلسة جديدة لمحاكمة أربعة وعشرين مواطناً كردياً بالدعوى رقم أساس ( 140 ) لعام 2009 وهم:

1- الأستاذ فؤاد رشاد عليكو سكرتير حزب يكيتي الكردي في سوريا. 2- الأستاذ حسن إبراهيم صالح عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا. 3- السيد فارس خليل عنز. 4- غسان محمد صالح عثمان. 5 - بدرخان إبراهيم أحمد. 6- مروان حميد عثمان. 7- محمود شيخموس شيخو. 8- شيار علي خليل. 9- بلال حسين حسن صالح. 10 - محي الدين شيخموس حسين. 11- عبدالرحمن سليمان رمو. 12- شيخموس عبدي حسين. 13- فراس فارس يوسف. 14- مسلم سليم هادي. 15- مازن فنديار حمو. 16- عبدي كمال مراد. 17- موسى صبري عكيد. 18- شعلان محسن إبراهيم. 19- جميل إبراهيم عمر. 20- وليد حسين حسن. 21- محمد عبدالحليم إبراهيم. 22- عيسى إبراهيم حسو. 23- عبدالكريم حسين أحمد. 24- عباس خليل إبراهيم.

ويذكر أن هؤلاء المواطنين كانوا يحاكمون في وقت سابق من العام الماضي أمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي بالدعوى رقم أساس ( 268 ) لعام 2008 بتهم: التجمع من أجل الشغب وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية وممانعة رجال الأمن أثناء قيامهم بأداء المهام الموكلة إليهم وضرب موظف وتحقير العلم الوطني والانتماء إلى جمعية سرية محظورة والمعاقب عليها بالمواد / 307 – 336 – 388 / من قانون العقوبات السوري العم والمادة / 371 / بدلالة المواد / 372 – 374 – 288/ وفق إدعاء النيابة العامة العسكرية بحلب بتاريخ 19 / 1 / 2008 وتم نقل الدعوى فيما بعد إلى القضاء العسكري بدمشق.

وذلك على خلفية التجمع السلمي الديمقراطي الذي جرى في مدينة القامشلي في 2 / 11 / 2007احتجاجاً على الحشود العسكرية التركية على الحدود العراقية - التركية، وتنديداً بالتهديد التركي في التدخل العسكري في كردستان العراق بحجة ملاحقة العناصر الكردية المسلحة.

وقد قامت العناصر الأمنية في حينها بقمع التجمع وضرب المتجمعين بكل قسوة مستخدمين العصي والهراوات والقنابل الغازية والمسيلة للدموع وحتى الرصاص القاتل، مما أدى إلى مقتل الشاب عيسى خليل ملا حسين والدته زكية وإصابة أثنين بجروح خطيرة، وهما: - بلال حسين حسن صالح. - شيار علي خليل، واعتقال العشرات من المواطنين الكرد بشكل عشوائي.

هذا وقد حضر جلسة المحاكمة عدد من المحامين والناشطين السياسيين والحقوقيي وممثلين عن السلك الدبلوماسي الأجنبي في دمشق، وقد قدم محامي هيئة الدفاع عنهم مذكرة الدفاع الخطية وتم رفع الأوراق للتدقيق يوم 14 / 5 / 2009

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه هذه المحاكمات والاتهامات الباطلة بحق الناشطين الكرد، نطالب السلطات السورية بإغلاق ملف الاعتقال السياسي، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإعادة الاعتبار للقضاء واحترام سلطته المستقلة واحترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى يستطيع المواطن السوري العيش بسلام وحرية وطمأنينة .

5 / 4 / 2009المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

=======================

أحكام بالجملة في محكمة امن الدولة العليا بدمشق

حكمت محكمة امن الدولة العليا بدمشق اليوم الأحد 5\4\2009 على عدد كبير من الموقوفين, وتراوحت الأحكام بين السجن لمدة خمسة عشر عاماً والسجن لمدة خمس سنوات.فيما استجوبت عددا أخر من المعتقلين وأجلت جلساتهم لاستكمال الدفاع أو للتدقيق, وكانت الأحكام :

- الحكم على جمال عبد الوهاب حافظ بالسجن لمدة 15 سنة سنداً للمادة 243 من قانون العقوبات العام بتهمة القيام بأعمال لم تجزها الدولة , وجناية الاتصال بالعدو.

-الحكم على كل من عزت عبد الحنان هورو- خليل سيدو- وحيد رشيد هوروبالسجن لمدة 8 سنوات سنداً للمادة 267 من قانون العقوبات والتي تنص على (يعاقب بالاعتقال المؤقت خمس سنوات على الأقل, كل سوري حاول بأعمال أو خطب أو كتابات أو بغير ذلك أن يقتطع جزءاً من الأرض السورية ليضمه إلى دولة أجنبية ).في إشارة لانتساب هؤلاء الى حزب العمال الكردستاني( B.K.K)

- الحكم على كل من عدنان علي حسين - حسين سليم محمد - بالسجن لمدة سبع سنوات لذات التهمة سنداً للمادة 267 ولعضويتهم في حزب العمال الكردستاني( B.K.K) أيضاً.

-الحكم على كل من رسمي محمد بكر -احمد معصوم -معاوية قطرنجي - ميرفت محمد الميداني بالسجن لمدة8 سنوات ,سنداً للمادتين (218-219) من قانون العقوبات التي تنص على( ارتكاب أعمال العنف ضد أمن الدولة أو السلامة العامة، أو ضد الأشخاص أو الممتلكات أو تقديم طعاماً أو مأوى لهم أو مخبأ أو مكاناً للاجتماع).

- الحكم على كل من علي احمد الأطرش – علي ارسلان بالسجن لمدة خمس سنوات نداً للمادتين (218و219) السابق ذكرهما.

وأجلت محاكمة عدد من أعضاء زب العمال الكردستاني ( B.K.K) عرف منهم لطيفة مراد منان محمد –زينب هورو -صالح مستو - محمد عيسى -نوري الحسين -رشاد بنيان , حتى14\4\2009 للتدقيق.

والمنظمة تعيد تأكيدها لأن هذه الأحكام لم تصدر عن جهة ضائيّة مختصّة, بل صدرت عن محكمة استثنائية استنادا" لحالة لطوارئ المعمول بها في سورية منذ أكثر من خمسة وأربعين عاما.

والمنظّمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية إذ تعبّر عن قلقها البالغ لسلسلة الأحكام الجائرة التي صدرت عن محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائيّة تطالب السلطات السوريّة بإلغاء محكمة أمن الدولة العليا والعودة إلى القضاء الدستوري المختصّ و الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين الذين صدرت بحقهم أحكام عن هذه المحكمة.

5\4\2009

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115330005 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

www.nohr-s.org
======================

تصريح

قاضي الفرد العسكري بحلب

يقرر إخلاء سبيل بعض الطلبة الجامعيين اللذين اعتقلوا في الثاني عشر من أذار

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن قاضي الفرد العسكري بحلب قرر يوم الخميس 2 / 4 / 2009 إخلاء سبيل كل من:

1 - بهزاد مسلم - طالب في كلية الحقوق سنة رابعة - جامعة حلب.

2 - عبدي رمي - طالب في كلية االتربية - جامعة حلب. 

3 - آلان الحسيني - طالب في كلية الأقتصاد - جامعة حلب. 

4 -  علي محمود – طالب في جامعة حلب.

وكانت الأجهزة الأمنية في مدينة حلب قد اعتقلت 12 / 3 / 2009  العشرات من طلبة جامعة حلب على خلفية تنفيذ تجمع سلمي ديمقراطي صامت، إجلالاً لأرواح ضحايا أحداث الثاني والثالث عشر من أذار 2004 بعد أن قمعت هذا التجمع.

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي نهنىء فيه هؤلاء الطلبة الجامعيين وذويهم بإخلاء سبيلهم، فإننا نطالب السلطة السورية بالكف عن الاعتقالات التعسفية وطي ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والضمير وإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية وإطلاق الحريات الديمقراطية وإصدار قانون عصري ينظم عمل الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية وإصدار قانون جديد وعصري للمطبوعات، والكف عن ممارسة التعذيب الجسدي والنفسي بحق المعتقلين.

4 / 4 / 2009

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.co.cc

Dadkurd@Gmail.Com

============================

تصريح

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه. 

المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

 الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية 

تصريح

قاضي الفرد العسكري بالقامشلي

يقرر توقيف سبعة من المواطنين الكرد

ويحيل الأوراق لدى النيابة العامة العسكرية بحلب لتحريك الدعوى العامة بحقهم

  أصدر اليوم السبت 4 / 4 / 2009 قاضي الفرد العسكري بالقامشلي، قراراً بالدعوى أساس مستعجل ( 5592 ) لعام 2009 والمقامة على سبعة مواطنين كرد، ستة منهم من محافظة الحسكة – ناحية الدرباسية – قرية ملك وواحد من أقاربهم من التبعية التركية ، فيما يلي أسمائهم:

1 - عبد الحميد العربو بن أحمد.

2 - أحمد العربو بن محمد بشير.

3 - فرهاد العربو بن عبد اللقادر.

4 - أحمد العربو بن عزالدين.

5 - جهاد العربو بن عبد القادر.

6 - أحمد العربو بن عثمان.

7 - كاميران العربو بن سعدون ( من التبعية التركية ).

  ويقضي من حيث النتيجة: بإيداع الأوراق لدى النيابة العامة العسكرية بحلب لتحريك الدعوى العامة بحقهم وتوقيفهم لحين ورود قرار الاتهام. علماً أن اعتقال هؤلاء المواطني جاء بشكل عشوائي وبدون وجود مذكرات أو أحكام قضائية  في أواخر شهر أذار 2009 على خلفية إشعال نار ( نوروز ). والتهم الموجهة إليهم، هي: إثارة الشغب وإثارة النعرات المذهبية وفق المواد ( 336 و 307 ) من قانون العقوبات السوري العام.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه هذه المحاكمات والاتهامات الباطلة بحق الناشطين الكرد، نطالب السلطات السورية بإغلاق ملف الاعتقال السياسي، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإعادة الاعتبار للقضاء واحترام سلطته المستقلة واحترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى يستطيع المواطن السوري العيش بسلام وحرية وطمأنينة.

4 / 4 / 2009

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 www.Dadkurd.cc.co

Dadkurd@Gmail.Com

=========================

تصريح  مكتب الإعلام في تيار المستقبل الكوردي في سوريا بخصوص جلسة محاكمة المعارض السوري المهندس مشعل التمو

بتاريخ 2/4/2009

عقدت اليوم الخميس 2/4/2009 في دمشق محكمة الجنايات الأولى برئاسة القاضي محي الدين حلاق ، للنظر في قبول او رفض الشهود التالية أسمائهم  وهم الأساتذة  الأفاضل :

فؤاد عليكو – محمد موسى محمد – كبرئيل موشي كورية – حسين العودات – محمد نجاتي طيارة –  المعتقل أكرم البني – المعتقل علي العبد الله

اللذين طالبت هيئة الدفاع بإحضارهم والاستماع إلى شهاداتهم  بخصوص التهم الملفقة والموجهة سابقاً من قبل النيابة العامة الى المعارض السوري المهندس مشعل التمو الناطق الرسمي لتيار المستقبل الكوردي في سوريا وهي :

1- إثارة الفتنة لإثارة الحرب الأهلية المنصوص عنها في المادة 298 من قانون العقوبات السوري

2- النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي وفقا للمادة 285 ومحاكمته لأجل ذلك بما ظن عليه حسب المواد 287- 288 – 307

جدير بالذكر بان التمو كان قد اختطف بتاريخ 15/8/2008 على طريق كوباني - حلب وهو يقود سيارته الخاصة واخفي لدى سلطات الأمن مع سيارته إلى حين إحالته للقصر العدلي بدمشق من قبل شعبة الأمن السياسي ، ومنذ ذلك الوقت أودع في سجن عدرا المركزي ليحاكم بالتهمتين السابقتين  .

قررت المحكمة تكليف الدفاع بيان الوقائع التي سيشهد عليها الشهود، وتقديمها ضمن مذكرة الدفاع للبت فيها ، استمهلت هيئة الدفاع ، ورفعت الجلسة إلى تاريخ 2  / 4 /2009 .

  حضر الجلسة عدد من أعضاء هيئة الدفاع والمحاميين وناشطي الشأن العام بالإضافة إلى أعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي في دمشق وعدد من الأحزاب الكوردية والمعارضة الديمقراطية والعديد من الشخصيات الوطنية والديمقراطية  ومنظمات حقوق الإنسان وجمع غفير من المواطنين وأنصار تيار المستقبل . 

وفي سياق سياسة القمع والاعتقال المستمرة ،  شهدت المناطق الكوردية في شهر آذار المنصرم تصعيداً امنياً خطيراً لجهة  الاعتقال التعسفي الواسع النطاق والاستدعاءات الأمنية الكثيفة للعديد من ناشطي الشأن العام ، بحيث لم يسلم من دورة القمع هذه ، حتى القيادات الكوردية ، التي كانت في السابق تحظى ببعض الحصانة وخاصة بعض الأسماء المشهورة ، وتقديم معظم الموقوفين إلى القضاء ومحاكمتهم بتهم ملفقة لا أساس لها  ،واستصدار أحكام جنائية قاسية بحقهم ، وتفعيل عمل محكمة امن الدولة الاستثنائية الغير شرعية ،التي أصدرت مؤخراً أحكاماً قاسية بحق أربعة من رفاق حزب ازادي وصلت إلى خمس سنوات، و منع التجمعات السلمية،واستعمال العنف المفرط ، كل ذلك يدل على نية السلطة ومعاداتها لكل ما هو كوردي وديمقراطي ويدفع بالأمور إلى المزيد من الاحتقان والتوتر ويهدد بانفجارات اجتماعية قد لا تحمد عقباها ،  والملاحظ هذا العام هو منع السلطات للرحلات الترفيهية التي كانت تقوم بها سنويا بعض الفرق الفلكلورية الكوردية ، بمناسبتي عيد الجلاء وعيد العمال العالمي ، بالإضافة إلى حالات العبث بالحريات العامة والخاصة والتضييق عليها ، ورفض أي مشروع أو رأي ينتقد أو يخالف السلطة الحاكمة وكأن العهد الجديد يريد العودة بنا إلى ما قبل عام 2000 ، وبذلك يصبح الاستبداد الحاكم عائقاً أساسيا للحداثة والديمقراطية والتوزيع العادل للسلطة والثروة  في بلدنا سوريا ، في ظل إصراره  على تغييب دور المواطن في عملية التغيير السياسي والاجتماعي عبر ممارسة كافة أشكال التسلط والعبث بأمنه الذاتي  وبلقمة عيشه ، التي باتت ممزوجة بالذل والهوان  . 

إننا في تيار المستقبل الكوردي في سوريا نرى بان هذه السياسة لا تخدم تقدم الوطن السوري وتحصينه في وجه الأعداء ، ويضعف في الوقت نفسه شعور المواطنة والانتماء لدى أبنائه ، ويهدد الاندماج المجتمعي.

الحرية لسجناء الرأي والضمير في سجون الاستبداد

دمشق 2/4/2009

مكتب الإعلام - تيار المستقبل الكوردي في سوريا

www.kurdfuture.com

sepela2009@Gmail.com

=======================

إعتقالات في عامودا ومضايقات في الدرباسية

اكدت مصادرنا في مدينة عامودا إعتقال السيد يوسف فرمان يوم أمس 31/3/ 2009من قبل دورية تابعة للامن العسكري بالمدينة بشكل تعسفي دون اية مذكرة قضائية وخارج إطار الدستور.

  وكانت نفس الاجهزة الامنية وبنفس الطريقة اعتقلت يوم 30/3/2009 كل من السيد فواز محي الدين وأحمد كيكي .

في حين استدعى مدير ناحية الدرباسية اليوم 1/4/2009 إدارة فرقة الدرباسية للفلكلور الشعبي الكوردي وابلغهم  بوجوب الغاء رحلتهم التي كانت مقررة بعد غد الجمعة الى ريف المدينة دون بيان اسباب المنع .مهدداً بمصادرة مقتنيات الفرقة واجهزتها الصوتية .

اننا في اللجنة الكوردية لحقوق الانسان( الراصد) في الوقت الذي نستنكرفيه الاعتقالات التعسفية والاعتداء على حرية المواطنين  من قبل الاجهزة التنفيذية نرى ان هذه الاعتقالات والمضايقات لحرية المواطنين التي زاددت وتيرتها في الاونة الاخيرة  عودة بسوريا الى الخلف  فضلا عن كونها تخالف بشكل صريح وواضح كافة العهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحرية الافراد والجماعات.

من هنا نناشد السيد رئيس الجمهورية بالتدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات ضمانا وصونا لكرامة وحرية المواطن وحماية لحقه المصون دستورا .

ومن جهة اخرى ولاحقا لتقريرنا عن حالة حقوق الانسان في شهر آذار  وردنا اسماء معتقليين ممن اعتقلوا ليلة عيد النوروز20/3/2009 بمدينة حلب حي الاشرفية وهما

1-          جوان رشيد بن رمضان  والدته أمينه من اهالي عفرين مقيم بحي الاشرفية

2-        أسعد رشيد  من عفرين مقيم في الاشرفية

المكتب الإعلامي للجنة الكردية لحقوق الإنسان (الراصد)

القامشلي/  1/4/2009

Website: www.kurdchr.com

e- mail: kurdchr@gmail.com

==========================

القيادي الكردي في ( حزب يكيتي الكردي ) سليمان اوسو  أمام قاضي الفرد العسكري بقامشلو : نطالب بالاعتراف الدستوري بوجود الشعب الكردي كثاني قومية في البلاد

سوبارو - قامشلو – الاثنين, 30 مارس 2009

 مثل اليوم الأثنين 30 / 3 / 2009 أمام قاضي الفرد العسكري بمدينة قامشلو أربعة وعشرين مواطناً كردياً ، والذين تم اعتقالهم على خلفية نشاطات عيد نوروز 2009 في مختلف المناطق الكردية في محافظة الحسكة، من بينهم القيادي الكردي سليمان اوسو عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا و هنا ننشر النص الكامل لرد المهندس سليمان اوسو على أجوبة القاضي .

سأله القاضي هل أنت حزبي ؟

أجاب : نعم أنا عضو اللجنة السياسية في حزب يكيتي الكردي , وأضاف انه ينحصر عملنا كحزب وكحركة كردية في إلغاء كافة السياسات والمشاريع الاستثنائية بحق الشعب الكردي في سوريا , و نطالب بالاعتراف الدستوري بوجود الشعب الكردي كثاني قومية في البلاد , ولإيجاد حل ديمقراطي وعادل للقضية الكردية في إطار وحدة البلاد ونتبع لذلك النضال السلمي الديمقراطي لتحقيق ذلك وذلك وفق ما يسمح به و ينص عليه الدستور السوري . لقد اعتقلت بمناسبة نوروز وكنت مكلف من سكرتير الحزب فؤاد عليكو بإنشاء مسرح خشبي لإقامة الدبكات والرقصات الشعبية , ولم أبلغ من أي جهة بان الاحتفال ممنوع , وعند حضور إحدى الدوريات الأمنية للمكان وطلبت عدم إشادة المسرح فطلب مساعد السياسية إزالة كل شيء خلال ربع ساعة , ومن ضمنها أربع مائة " بلوكة "  أجبته بان ذلك محال وغير ممكن , فجرت ملاسنة كلامية بيننا ونتيجة ذلك القي القبض علي وعن الموقفين معه قال بأنهم عمال وسائق السيارة لا علاقة لهم بأي شيء.

====================

إعتقال أنور ناسو وإحالة إضبارة ثلاثة وعشرين معتقلا الى النيابة العسكرية بحلب

اكد ذوي الاستاذ أنور علي ناسو مواليد 1962 اب لثلاثة اطفال مقيم في عامودا نبأ إعتقاله يوم أمس 30/3/2009 من مكان عمله بالوحدة الارشادية بصفيا التابعة لمدينة الحسكة من قبل دورية تابعة لفرع الامن العسكري بمدينة القامشلي, تعسفا و خارج إطار الدستور والقانون  .

يذكر أن الاستاذ ناسو ناشط سياسي ومهتم بالفن والادب و كان قد أعتقل في 28/2/2009 على خلفية الاحتجاج الصامت التي دعت اليه القوى الكردية احتجاجا على استمرار العمل بالمرسوم 49 لعام 2008 المتعلق بفرض قيود استثنائية على حق التملك في المناطق الحدودية .

وفي القامشلي اليوم 31/4/2009

أخلى قاض الفرد العسكري بالقامشلي سبيل المواطن عبد الكريم المحمد وأحال

 إضبارة ثلاثة وعشرين أخرين الى النيابة العسكرية بحلب كانو اعتقلو جميعهم في 20/3/2009 على خلفية إحتفالات عيد النوروز  بتهمة إثارة الشغب وايقاظ النعرات الطائفية بالنسبة ل

 

1. ايوان عزيز عبدالله

2. هفند صالح حسين

3. دلخاز زين العابدين محمد

4. عبد الكريم محمد عبدو

5. رياض كمال حوبان

6. ايمن صالح الحمود

7. بندوار بحري شيخي

8. سوار بحري شيخي

9. مسعود فرحان برو

10.       دلخواز محمود درويش

11.       رشو محمد شريف ميرخان

12.       رياض محمد أحمد

13.       سالار برزان عبد الرحمن

14.       دحام حسين شيخي

15.       رشيد رمضان عثمان

ومجموعة من الأحداث وهم:

16.       جوان جلال سعيد مكتوم القيد مواليد 94

17.       مالك فرحان شيخو مواليد 1992

18.       اسماعيل بكر اسماعيل 1992 مكتوم القيد

19.       نيجرفان عبد السلام أحمد تولد 1991

20.       مظلوم عبد الكريم كافي 1991

21.       شبال عمر درويش 1993

22.       رودر عبد السلام أحمد

وبالنسبة للمهندس سليمان عبد المجيد أوسو المعتقل السابق وعضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا فقد وجهت اليه تهمة الانتماء الى جمعية سرية اضافة للتهمتين السابقتين

اننا في اللجنة الكوردية لحقوق الانسان ( الراصد).  نستنكر هذه الاعتقالات التعسفية التي تنم على إصرار السلطات السورية على استمرارها في ممارسة الانتهاكات للحريات الأساسية بموجب حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد, منذ عام 1963، وإلغاء كافة القوانين والمحاكم الاستثنائية والكف عن إحالة المدنيين الى المحاكم العسكرية ، ووقف الاعتقال التعسفي والإفراج عن كافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين . وتنفيذ التزامات سورية الدولية بموجب تصديقها على العهود والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان .

المكتب الإعلامي للجنة الكردية لحقوق الإنسان (الراصد)

القامشلي31/3/2009

Website: www.kurdchr.com

e- mail: kurdchr@gmail.com

=========================

تقرير حول حالة حقوق الإنسان في  شهر آذار 2009 في سوريا

في إطار التراجع المستمر لأوضاع حقوق الإنسان في سورية خلال هذا العام، شهد شهر آذار تراجعا خطيرا، وتدهورا مقلقا لأوضاع حقوق الإنسان في البلاد عموما، وفي المناطق الكردية بشكل خاص، سواء لجهة الاستدعاءات الأمنية الواسعة النطاق شملت القيادي في الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا فيصل يوسف  من قبل فرع فلسطين، ومجموعة من كوادر تيار المستقبل الكوردي من قبل فرع الأمن السياسي بالحسكة، أو بالنسبة للاستدعاءات التي تمت في حلب من قبل الأمن السياسي، وامن الدولة، والتي شملت قيادات كردية ورئيس مجلس إدارة اللجنة الكردية لحقوق الإنسان (الراصد)، أو الاعتقالات المؤقتة لساعات، التي ترافقت مع سوء المعاملة، وأساليب التعذيب النفسي الحاط من الكرامة الإنسانية، و إجبار المعتقلين على التنازل عن حقوقهم التي كفلها لهم الدستور، بالتوقيع  على تصاريح وتعهدات، بعدم الدعوة إلى التظاهر أوالاحتجاج السلمي، وذلك بالضد من الفصل الرابع (الحريات والحقوق والواجبات العامة) من الدستور.

ففي إطار التراجع الملحوظ، والخطير الذي تشهده سوريا في مجال قمع الحريات الأساسية، أقدمت السلطات السورية على حجب الموقع الإلكتروني للمنظمة السورية لحقوق الإنسان في سورية (سواسية) بتاريخ 4/3/2009، وفق ما أوردته المنظمة، والذي يعتبر خنقا، واعتداءا سافرا على حرية الرأي والتعبير .

وإمعانا  في التعسف، والقمع، و الإجراء العقابي غير المبرر ضد المواطنين، وغير المستند إلى أي نص قانوني, أو حكم قضائي, أقدمت مديرية التربية بالحسكة، وبتوجيه من الأجهزة الأمنية في المحافظة، بتاريخ 4/3/2009 بنقل تعسفي لكل من المدرسين:

عبد السلام أحمد بن إسماعيل

محمد العبطان بن داوود

سعد حسن سليمان

من وزارة التربية إلى وزارات أخرى لاتمت إلى اختصاصاتهم بصلة.

في حين منعت وألغيت كافة مظاهر الاحتفال بعيد المرأة العالمي في 8/3/2009، الذي اعتادت النسوة الاحتفال بها كل عام، سواء في صالات مغلقة، أو مفتوحة، وهي مناسبة تحمل طابعا شعبيا، أكثر منه سياسيا، إلا أن الأجهزة الأمنية لم تكتفي بذلك، بل قامت في 9/3 بحملة من المداهمات، شملت مواقع الاحتفالات مدعومة بقوات حفظ النظام، واعتقلت كلا من:

السيد فيصل صبري نعسو عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي)

السيد فنر جميل.

 كما أعتقل في نفس اليوم السيد نصر الدين برهك عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي)، من قبل الأمن السياسي بالحسكة على خلفية إحياءه لذكرى وفاة المرحوم ملا مصطفى البرزاني، وأحيل الثلاثة إلى القضاء على وجه السرعة.

و في يوم الأربعاء  11 / 3 / 2009/  أصدر قاضي الإحالة بدمشق القرار /167/ باتهام كل من:

السيد مصطفى جمعة بكر

السيد محمد سعيد حسين العمر

الأستاذ سعدون محمود شيخو

أعضاء الهيئة القيادية لحزب آزادي الكردي في سوريا، بالملف رقم /1201/ لعام 2009، بجناية التحريض على الفتنة بين أبناء الأمة، وإضعاف الشعور القومي، بإدارة جمعية سياسية، والترويج لمطبوعات غير مرخصة، ومحاكمتهم لأجل ذلك أمام محكمة الجنايات بدمشق .

إلا إن يومي 12 و16/3/ كانا أشد وطأة على المواطنين الكرد الذين خرجوا تلبية لنداء الحركة السياسية الكردية للوقوف خمس دقائق صمت استذكارا لضحايا 12 آذار الدامي، واحتجاجا على استمرار السلطات السورية بتجاهل نداءات القوى الكردية للتحقيق في تلك الأحداث، وترك ذوي الضحايا دون أي تعويض, ومن قام بأعمال النهب السلب دون محاسبة، و من مارس القتل دون عقاب قانوني. واستذكارا لضحايا مجزرة حلبجة في 16/3 الذي أقدم عليها نظام جمهورية الرعب والمقابر الجماعية في العراق، فقد فرقت السلطات الأمنية التجمعات السلمية بعنف، واعتقلت أعداد كبيرة من طلبة الجامعات، والمواطنين لفترات قصيرة عرف منهم:

عبد الرحمن مصطفى علي طالب هندسة عمارة  سنة ثانية جامعة حلب

 دارا إبراهيم - كلية الطب البشري سنة ثانية جامعة حلب

ريزان محمد - كلية الطب البشري سنة ثانية جامعة حلب

سيفين إبراهيم - كلية الطب البشري سنة ثانية جامعة حلب

روز إبراهيم  -  كلية الطب البشري سنة ثانية جامعة حلب

محمد سعيد -  كلية الهندسة

سيف الدين محمد - طالب معهد تجاري

بهزاد مسلم -سنه رابعة حقوق

جيهان سلو.

أطلق سراح معظمهم إلا أن:

بهزاد مسلمحقوق  جامعة حلب

آلان الحسينيإقتصادجامعة حلب

عبدي رمي  تربية  جامعة حلب

محمد شيخموس فتاح فلسفة جامعة حلب

كاوا ديكومعهد زراعي  جامعة حلب

و أحمد علي بكر مواليد 1965 قرية قسطل خضر ناحية بلبل عفرين

احيلوا الى قاض الفرد العسكري في 18/3/2009 وفق مصادر طلبة جامعة حلب

ومازال مصير وأسباب اعتقال عبد المجيد بدران و المقعد عبدالله دقوري مجهولا منذ 12/3/2009 اللذان اعتقلا من قبل الامن السياسي بعامودا بدون أية مذكرة قضائية او حتى بيان سبب اعتقالهما.

وكذلك الأمر بالنسبة لمصير كادار عثمان عثمان والدته فهيمه تولد 1982الذي اعتقل بدمشق منذ 13/3/2009.

وفي 16/3/ 2009 اعتقلت سلطات الأمن السياسي من مدينة عامودا  المواطن عبد السلام محمود صاحب محل تسجيلات سلام الذي يعتقد أن اعتقاله يأتي على خلفية التزامه بأحياء ذكرى مجزرة حلبجه .

أصدرت محكمة الجنايات الثانية بدمشق حكما جائرا بحق الكاتب والمعارض السياسي حبيب صالح في 15/3/2009 بثلاث سنوات، بتهمة نشر أنباء كاذبة في زمن الحرب، ترمي إلى إضعاف الشعور القومي، وإيقاظ  النعرات العنصرية، والمذهبية.

وفي إطار المضايقات الأمنية الكثيفة، وإمعانا في انتهاك حرية المواطنين، وأمنهم. فقد عمدت الأجهزة الأمنية إلى مضايقة واستفزاز المواطنين يوم 20/3/2009 ليلة الاحتفال بعيد النوروز، من خلال استدعاء النشطاء المدنيين، وممارسة الضغط عليهم لثنيهم عن الخروج إلى الطبيعة، وإحياء عيد النوروز؛ العيد القومي للشعب الكردي، كما عمدت السلطات إلى جرف المسارح المقامة لإحياء ذكرى عيد نوروز في كل من:

ديريك

عامودا

بوجق

حليق

دريجيك

 واعتقال مجموعة هائلة من المواطنين منهم في الحسكة :

المهندس سليمان مجيد أوسو عضو اللجنة القيادية في حزب يكيتي الكوردي في سوريا.

ايوان عزيز عبدالله

وهفند صالح حسين

 دلخاز زين العابدين محمد

عبد الكريم محمد عبدو

 رياض كمال حوبان

 ايمن صالح الحمود

بندوار بحري شيخي

 سوار بحري شيخي

مسعود فرحان برو

دلخواز محمود درويش

رشو محمد شريف ميرخان

رياض محمد أحمد

سالار برزان عبد الرحمن

عبد الكريم المحمد

دحام حسين شيخي

رشيد رمضان عثمان

ومجموعة من الأحداث وهم:

جوان جلال سعيد مكتوم القيد مواليد 94

مالك فرحان شيخو مواليد 1992

اسماعيل بكر اسماعيل 1992 مكتوم القيد

نيجرفان عبد السلام أحمد تولد 1991

 مظلوم عبد الكريم كافي 1991

شبال عمر درويش 1993

وقد تم احالة معظم هؤلاء الى قاض الفرد العسكري بالقامشلي في 29/3/2009

وفي ديريك ( المالكية ):

رياض محمد أحمد

رشيد رمضان حسو

مظلوم كافي عبد الكريم

هؤلاء اعتقلو بتاريخ 23/3/ على نفس الخلفية من قبل الامن الجنائي وفق مصادر حقوقية.

 وفي حلب حي الشيخ مقصود، وحي الاشرفية، عمدت قوات من حفظ النظام، والشرطة, إلى استخدام القنابل المسيلة للدموع، والهراوات، من اجل تفريق التجمع السلمي، الكرنفالي، للاحتفال بعيد النوروز, وذلك في حوالي الساعة السادسة مساء 20\3\2009 , وتم اعتقال العشرات من الشوارع، واقتحام بعض المنازل واعتقال المواطنين من منازلهم.

وعرف عدد من الأسماء التي تم اعتقالهم، ومازال مصيرهم مجهولا :

محمود مصطفى بن محمد موظف في وزارة الزراعة

عادل مصطفى بن محمد طالب ثانوي

الحقوقي حسين مصطفى بن محمد 

بهزاد ولي بن سليمان

ازاد أحمد

سردار أحمد

فرزات أحمد

ابن اخت (فرزات أحمد) ريبر

المهندس المدني عادل أحمد

 المهندس الزراعي مصطفى علي

حسين محمد

فرزند أحمد بن عادل

مصطفى أحمد بن عادل

فرهاد أحمد بن عادل

خالد عبد الحنان

جان حسين محمد

عصمت علي

رامي وعبدالله من مدينة كوباني وفق ماورد في بيان  لجنة التنسيق الكوردية

و أصدرت محكمة امن الدولة العليا بدمشق يوم الاربعاء25\3\2009 حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات على محمد خليل ابو زيد

بالسجن خمس سنوات بتهمة اقتطاع جزء من الأراضي السورية وضمها الى دولة أجنبية سنداً للمادة 293 من قانون العقوبات السوري , في إشارة الى انتساب ابو زيد الى حزب العمال الكردستاني يذكر ان زيد معتقل منذ مايو 2007

في حين شهد نفس اليوم الاربعاء 25/3/2009 اروقة محكمة الجنايات الاولى بدمشق فصلا اخر من محاكمة المهندس مشعل التمو الناطق الرسمي باسم التيار المستقبل الكردي في سوريا واجلت الجلسة الى 2/4/2009 للتدقيق الفرعي

 وقد أصدرت محكمة امن الدولة الاستثنائية بدمشق بتاريخ 29/3/2009 أحكاما جائرة بحق كل من:

عبد القادر سيدو أحمد تولد 1974 والدته فريدة

جهاد صالح عبدو تولد 1967 والدته زينب.

خمس سنوات

صالح محمد عبدو  تولد 1977 والدته زلوخ.

حسين حميد محمد  تولد 1981 والدته زهرة.

بأربع سنوات

ويذكر إن هؤلاء معتقلين منذ  أيلول 2007 بتهمة الانتماء إلى حزب آزادي الكردي في سوريا.

إننا في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان(الراصد) ندين، ونستنكر بشدة قمع التجمعات السلمية، فضلا عن استنكارنا لسياسة الاعتقال التعسفي بحق المواطنين، والتي لن تجدي نفعا في يوم من الأيام، ونطالب بالإفراج الفوري، وغير المشروط عن جميع معتقلي الرأي في سوريا, كما أننا نبدي عن قلقنا البالغ من تفعيل محكمة امن الدولة العليا، كونها كانت قد توقفت منذ أكثر من ثمانية أشهر، وتسعيرها مؤشر خطير يدل على إصرار السلطات التنفيذية بجعل الحياة العامة في سوريا خاضعة للأوامر والمحاكم الاستثنائية، في الوقت الذي نتوق فيه إلى إلغاء هيمنة السلطات التنفيذية على  السلطة التشريعية والقضائية, والعمل الجاد من اجل القضاء على الفساد المستشري في معظم دوائر الدولة، والذي بات يزكم الأنوف، والعمل الجاد من اجل التنمية الاقتصادية، والبشرية، ومحاربة الفقر، والبطالة، وتنظيم الحياة العامة بقوانين مدنية، تنسجم مع تطلعات الشعب السوري، وتواكب التطور العلمي الهائل، وتخفف من وطأة الأزمة الاقتصادية العالمية.

ودون أدنى شك إن إصرار الأجهزة الأمنية على السير في مسار الاعتقال التعسفي خارج إطار القانون، و الاستمرار في منع التجمعات السلمية، والابتعاد عن الدور المنوط بها، وإهمال مسؤولياتها، كحماية ممتلكات المواطنين وأمنهم، الذي بات يشكل ظاهرة خطيرة كما حدث في القامشلي يوم 21/3/2009 فيما كانت تعبث الأجهزة الأمنية بحريات المواطنين، حدثت حالات سرقة، وسطو على وكالة فيليبس، ومحل سيدا للانتيكا في الشارع العام بالقامشلي، ومقتل السيدة حليمة رمضان كوزي البالغة من العمر سبعين عاماً، في دارها بحي الجمعاية بمدينة القامشلي، وسرقة الموجودات النقدية في بيتها, كل ذلك يعد تصعيدا خطيرا ذا دلالة، يشير إلى مدى  التدهور في حالة حقوق الإنسان في سورية، ويؤكد حالة الممانعة التامة من قبل السلطات السورية لأية مساهمة، أو تشارك في الحياة السياسية، أو الاجتماعية، أو الاقتصادية، أو الثقافية، من خارج إرادة ومشروع السلطة الحاكمة، وهي تشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري، وذلك عملا بحالة الطوارئ، والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ عام 1963، مما يشيع مناخا من الإحباط واليأس على المستوى الشعبي، وفقدان الأمل، ووهن نفسية المواطن، وبالأخص الكوردي منه، الذي بات التصعيد ضده مألوفا وفي تسارع خطير، كذلك في ظل ظروف استثنائية تمر بها سورية، أحوج ما تكون فيها لجميع مواطنيها. حيث تشكل هذه الإجراءات انتهاكا واضحا لالتزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وبتوصيات اللجنة الدولية المعنية بحقوق الإنسان، فضلا عن تأثيرها على الوحدة الوطنية المنشودة .

 

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان( الراصد ) 

مجلس الإدارة.

الحسكة في 30 /3/2009

Website: www.kurdchr.com

e- mail: kurdchr@gmail.com

radefmoustafa@hotmail.com

Mob:00963955829416

========================

تصريح

إخلاء سبيل و اعتقالات

علمت منظمتنا إنه تم يوم أمس الأربعاء 1 / 4 / 2009، إخلاء سبيل كل من السيد شهباز نذير عمر والسيد صوار شيخموس، بعد أن قدّم محامي الدفاع الأستاذ محمد مصطفى طلب إخلاء السبيل بعد مرور المدة الكافية إلى قاضي الفرد العسكري بالقامشلي، وأجاب القاضي الطلب أصولاً وحدّد جلسة للمحاكة يوم 29 / 4 / 2009. حيث تم تحريك دعوى الحق العام بحقهما إضافة إلى الأستاذ حسن صالح إبراهيم القيادي في حزب يكيتي الكردي في سوريا.

يذكر إن السيد شهباز عمر والسيد صوار شيخموس كانا قد اعتقلا منذ 20 / 12 /2008، ووُجهت إليهما تهمة “إثارة النعرات المذهبية والعنصرية والحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة” استناداً إلى المادة (307) من قانون العقوبات السوري.

وفي إطار مسلسل الاعتقال التعسفي المستمر قامت السلطات الأمنية السورية باعتقال عدد كبير من المواطنين في مختلف المناطق خلال شهر آذار لم يتم رصد اسمائهم في حينها نذكر منهم : رودي سعيد و يوسف فرمان من مدينة عامودا اعتقلا بتاريخ 31 / 3 / 2009، وكذلك فواز محي الدين وأحمد كيكي من مدينة عامودا اعتقلا بتاريخ 30 / 3 / 2009، وأيضاً محمد سعيد أحمد بالو من مدينة قامشلي اعتقل بتاريخ 10 / 3 / 2009.

وفي إطار المحاكمات الجائرة حكمت محكمة بداية الجزاء بمدينة القامشلي بتاريخ 22 / 3 / 2009 على كل من السيدين زكي إسماعيل خليل ودرويش غالب درويش بغرامة مالية قدرها خمسون ألف ليرة سورية على كل منهما والاكتفاء بفترة التوقيف دون الاستناد إلى أي مادة من قانون العقوبات السوري.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي نهنئ فيه السيدين شهباز عمر وصوار شيخموس على إطلاق سراحهما، فإننا نستنكر وندين بشدة الاعتقالات العشوائية الكثيفة التي أقدمت عليها السلطات السورية في شهر آذار بحق المواطنين الكرد ونطالب السلطة السورية بطي ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح معتقلي الرأي والضمير وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإطلاق الحريات الديمقراطية وإصدار قانون عصري ينظم عمل الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية وإصدار قانون جديد وعصري للمطبوعات ، والكف عن ممارسة التعذيب الجسدي والنفسي بحق المعتقلين.

2 / 4 / 2009

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.cc.co

Dadkurd@Gmail.Com

=========================

تصريح

 لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه. 

 المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

تصريح

جلسة جديدة لمحاكمة

الأستاذ مشعل التمو أمام محكمة الجنايات الأولى بدمشق

عقدت محكمة الجنايات الأولى بدمشق، اليوم الخميس 2 / 4 / 2009 بالدعوى رقم أساس ( 547 ) لعام 2009 جلسة جديدة لمحاكمة الأستاذ  مشعل التمو  الناطق الرسمي باسم تيار المستقبل الكردي في سوريا.

وقد قررت المحكمة بالتدقيق من هيئة الدفاع، بيان الوقائع والمعطيات والتهم التي يريد الشهود الإدلاء وتقديم مذكرة الدفاع. ويذكر أن هيئة الدفاع عن الأستاذ مشعل تقدمت في الجلسة السابقة بمذكرة خطية مؤلفة من صفحتين خلصت في نهايتها إلى طلب سماع الشهود لنفي التهم الموجهة للموكل وخاصة فيما يتعلق بتهمة إثارة الفتنة وتسليح السوريين وإضعاف الشعور القومي وإبقاظ النعرات العنصرية والمذهبية. 

 هذا وقد شهدت المحكمة حضور مكثف للفعاليات السياسية والحقوقية والثقافية والاجتماعية السورية، إلى جانب عدد كبير من المحامين من بينهم المحامي الأستاذ عبد الله إمام عضو مجلس أمناء المنظمة، إضافة إلى عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي في دمشق. وقد تم تعليق المحاكمة إلى يوم 22 / 4 / 2009

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) وفي الوقت الذي ندين بشدة محاكمة الأستاذ مشعل التمو، فإننا نطالب بإسقاط التهم الموجهة إليه وإطلاق سراحه فوراً. ونبدي قلقنا البالغ من وضع القضاء في سوريا وتبعيته المطلقة للسلطة التنفيذية وعدم حياديته، مما يشكل استمرار في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية وانتهاك القضاء التي يضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية.

  كما إننا نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى المحاكمة العادلة وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة

2 / 4 / 2009

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.cc.co

Dadkurd@Gmail.Com

===========================

تصريح

 لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه. 

المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

 الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية 

تصريح

إحالة سبعة مواطنين كرد إلى قاضي الفرد العسكري بالقامشلي

  مثل اليوم الخميس 2 / 4 / 2009 أمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي، سبعة من المواطنين الكرد، ستة منهم من محافظة الحسكة - ناحية الدرباسية – قرية ملك وواحد من أقرابء هؤلاء وهو من التبعية التركية، وفيما يلي أسمائهم:

1 - عبد الحميد العربو بن أحمد.

2 - أحمد العربو بن محمد بشير.

3 - فرهاد العربو بن عبد اللقادر.

4 - أحمد العربو بن عزالدين.

5 - جهاد العربو بن عبد القادر.

6 - أحمد العربو بن عثمان.

7 - كاميران العربو بن سعدون ( من التبعية التركية ).

  وقد جاء اعتقال هؤلاء بشكل عشوائي وبدون وجود مذكرات أو أحكام قضائية  في أواخر شهر أذار 2009 على خلفية إشعال نار ( نوروز ).

  هذا وقد حضر جلسة المحاكمة عدد من المحامين والناشطين السياسيين والحقوقيين بينهم المحامي الأستاذ محمد أشرف السينو عضو مكتب أمناء المنظمة والمحامي الأستاذ محمد خليل عضو مكتب أمناء المنظمة والأستاذ سلمان خليل عضو مكتب الأمناء والدكتور وليد حمو عضو مجلس أمناء المنظمة.

  وقد كانت الجلسة مخصصة للاستجواب وبعد اسجواب جميع ( المتهمين )، تم تأجيل النظر بالدعوى ليوم غد السبت 4 / 4 / 2009

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه هذه المحاكمات والاتهامات الباطلة بحق الناشطين الكرد، نطالب السلطات السورية بإغلاق ملف الاعتقال السياسي، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإعادة الاعتبار للقضاء واحترام سلطته المستقلة واحترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى يستطيع المواطن السوري العيش بسلام وحرية وطمأنينة.

2 / 4 / 2009

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 www.Dadkurd.cc.co

Dadkurd@Gmail.Com

-------------------------

 

البيانات الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها


أعلى الصفحةالسابق

 

الرئيسة

اطبع الصفحة

اتصل بنا

ابحث في الموقع

أضف موقعنا لمفضلتك

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ