مركز الشرق العربي ـ ديوان المستضعفين ـ وقائع ـ أخبار

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

=========================

تصريح

بتاريخ 14/4/2009 أصدر قاضي الفرد العسكري الخامس بدمشق، في الدعوى المنظورةأساس /140/ ،أحكام جائرة بحق كل من السيدين فؤاد رشاد عليكو سكرتير اللجنة المركزية لحزب يكيتي الكردي في سوريا ، وحسن إبراهيم صالح عضو اللجنة السياسية للحزب ، على خلفية تلفيق تهمة مشاركتهما في تظاهرة 2/11/2007 التي دعا إليها حزب الاتحاد الديمقراطي ، حيث راح ضحيتها استشهاد شاب كردي وجرح أثنين آخرين ، على يد عناصر الأمن واعتقال ما يزيد عن عشرين شخصاً ، بقوا قيد الاعتقال ، وبمعزل عن العالم الخارجي مدة تزيد عن السنة ، حيث ثبتت المحكمة تهمة الانتماء إلى جمعية سرية للسيد فؤاد عليكو وتبرئته من تهمتي إثارة الشغب والنعرات ، وحكمته من حيث النتيجة ثمانية أشهر ، فيما ثبتت جميع التهم بحق السيد حسن صالح ، وحكمته من حيث النتيجة بسنة وشهر واحد ، بعد جمع العقوبات 0

إننا في اللجنة القانونية لحزب يكيتي الكردي، نرى بأن هذه الأحكام ، ومثيلاتها للسياسيين والناشطين الكرد ، تأتي في سياق ، سياسة ممنهجة تمارس ضد الشعب الكردي بجميع مناحي حياته ، وكسر إرادته في حياة حرة وكريمة ، وتمثل مخالفة واضحة لأبسط معايير حقوق الإنسان ، والعهود والمواثيق الدولية التي وقعتها سوريا ، ناهيك عن انتفاء أية شرعية قانونية لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ، ففي الوقت الذي ندين ونستهجن ونستنكر ، هذه المحاكمات الصورية الجائرة ، ندعو كل القوى السياسية و العاملة في مجال مناصرة قضايا الشعوب وحقوق الإنسان ، المشاركة في التنديد والاستنكار ، والسعي بكل الوسائل والطرق القانونية الممكنة ، للضغط على النظام للحيلولة دون تكرارها وحثها على احترام الإنسان بجميع حقوقه ، وطي ملف الاعتقال السياسي ، وعدم إنفاذ الأحكام الصادرة ، وإطلاق جميع معتقلي الرأي والضمير.

15/4/2009

اللجنة القانونية لحزب يكيتي الكردي في سوريا

=========================

خبر عاجل / توسيع قائمة الممنوعين من السفر في سوريا

منع سفر المحامي نجيب ددم

بتاريخ 14/4/2009 تم منع المحامي نجيب ددم عضو المؤتمر القومي العربي وعضو مجلس ادارة جمعية حقوق الانسان في سوريا , والناشط القومي المعروف في سوريا , من مغادرة البلاد للحضور والمشاركة في أعمال وجلسات الدورة العشرين للمؤتمر القومي العربي التي يعقدها في الخرطوم في الفترة من 16- 19/4/2009 والتي تناقش حال الأمة عام 2008 والوضع العربي وما يرمز إليه مكان انعقاده من دلالات في هذه المرحلة التي تتميز بالضغوط على السودان لإضعافه وتمزيقه.

وبالرغم من انجازه لكافة إجراءات السفر في مطار دمشق الدولي وتحديد مكان الجلوس في الطائرة السودانية فقد رفضت الجهة الأمنية ( التي أصدرت قرار منع المغادرة ) ، الموافقة على مغادرته البلاد و تمكينه من متابعة سفره للمشاركة بأعمال المؤتمر .علما بأن جهة أمنية أخرى سبق لها أن أصدرت في عام 2007قرارا بمنعه من السفر وتم طي هذا القرار.

إن مثل هذه الممارسات تتعارض مع نصوص الدستور وحق الانسان بالسفر ولا بد من التوقف عنها , حماية لمصالح الوطن والأمة .

حلب /15/4/2009

=======================

القضاء العسكري السوري يصدر أحكاما بالسجن بحق قياديين كرديين

أصدر قاضي الفرد العسكري الخامس في دمشق يوم أمس الثلاثاء 14/4/2009 حكما بالسجن لمدة عام على الأستاذ فؤاد عليكو سكرتير حزب يكيتي الكردي في سورية بجنحة الانتساب إلى جمعية ذات طابع دولي وفقا للمادة 288 من قانون العقوبات السوري وخفض الحكم إلى السجن لمدة ثمانية أشهر وتمت تبرئته من جنحتي إثارة النعرات الطائفية وإثارة الشغب .

كما اصدر قاضي الفرد العسكري الخامس حكما بالسجن لمدة سنة وشهر على حسن صالح عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي في سورية بجنح الانتساب إلى جمعية ذات طابع دولي والتحريض على الشغب وإثارة النعرات الطائفية.

وعلى الرغم من أن المحاكمة كانت وفق المعايير القانونية الجزائية إلا أنها تبقى محكمة استثنائية عسكرية والمفروض أن ينحصر دورها بالنسبة لمحاكمة العسكريين فقط والجرائم التي تقع داخل الوحدات العسكرية .

إن المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب السلطات السورية بوقف الأحكام الصادرة بحقهما وإصدار قانون عصري للأحزاب والجمعيات ينظم الحياة السياسية في البلاد ويسمح لكافة مكونات الشعب السوري بممارسة العمل السياسي بشكل علني.

15/4/2009

المرصد السوري لحقوق الإنسان

National.Organization@gmail.com

============================

سبعة أحكام في محكمة امن الدولة العليا بدمشق

حكمت محكمة امن الدولة العليا بدمشق الثلاثاء 14\4\2009 على سبعة سوريين أكراد, بينهم سيدتين, وتراوحت الأحكام بين السجن لمدة خمس وسبع سنوات,واستجوبت عددا من الموقوفين وأجلت جلساتهم للتدقيق, بحيث:

*- الحكم بالسجن لمدة سبع سنوات لكل من :

1– محمد حبش رشو الموقوف من تاريخ 22\4\2008

2- ابراهيم شيخو علوش من أهالي محافظة الحسكة

*-الحكم بالسجن ست سنوات لكل من :

3 – صالح مستو بن محمد , الموقوف من تاريخ 3\12\2007

4– نوري مصطفى حسين , الموقوف من تاريخ 22\4\2008

5 – رشاد إبراهيم بيناف, والدته أمينة ,من مواليد 1981,موقوف من تاريخ30\4\2007

*-الحكم بالسجن لمدة خمس سنوات لكل من:

6- زينب محمد هورو.

7 – لطيفة محمد منان.

وصدرت هذه الأحكام سنداً للمادة 267من قانون العقوبات ,التي تنص على (يعاقب بالاعتقال المؤقت خمس سنوات على الأقل, كل سوري حاول بأعمال أو خطب أو كتابات أو بغير ذلك أن يقتطع جزءاً من الأرض السورية ليضمه إلى دولة أجنبية ).في إشارة لانتساب هؤلاء الى حزب العمال الكردستاني( P.K.K) والذي يسمى في سورية حزب الاتحاد الديمقراطي PYD))

وأجلت محاكمة عدد من الموقوفين الى جلسة 14\6\2009 وهم : عفان كليباوي من التابعية العراقية \الانبار\ المتهم بالانتماء الى تيار سفلي- عمر التيت المتهم بالانتساب الى جماعة الإخوان المسلمين في سورية - الياس عكي, المتهم بالتعامل مع إحدى الجهات السورية المعارضة في الخارج -عزت سيدو \60 سنة \- كاميران محمد -عنايت عبد العزيز خانة -مصطفى زلفو رشيد , المتهمين بتأسيس حزب ليبرالي كردي " حزب التآخي الكردي العربي".

إن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية إذ تذكر أن هذه الأحكام لم تصدر عن جهة قضائيّة مختصّة, بل صدرت عن محكمة استثنائية استنادا" لحالة الطوارئ المعمول بها في سورية منذ أكثر من خمسة وأربعين عاما, فإنها تعبّر عن قلقها البالغ لسلسلة الأحكام الجائرة التي تصدر عن محكمة أمن الدولة العليا وتطالب السلطات السوريّة بإلغاء محكمة أمن الدولة العليا والعودة إلى القضاء الدستوري المختصّ و الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في سوريّة وطيّ ملف الاعتقال السياسي إلى الأبد.

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية 15\4\2009

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115330005 – هاتف 096393348666

www.nohr-s.org

==================

إحالة نجل معارض سوري إلى محكمة امن الدولة بعد أكثر من عامين على اعتقاله

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الأمن السياسي السوري أحال سفيان بكور نجل المعارض السوري محمد بكور رئيس اللجنة السورية للعمل الديمقراطي إلى النيابة العامة لدى محكمة امن الدولة العليا بدمشق وتم استجوابه وأودع سجن عدرا المركزي.

جدير بالذكر أن سفيان بكور معتقل منذ 13/01/2007 وهو من مواليد بغداد 1977 وقد عاد إلى سورية من العراق في ربيع سنة 2003 بعد تسوية وضعه مع مسؤول الأمن في السفارة السورية في بغداد الذي طمأنه بأن لا علاقة لعودته بموضوع والده المعارض محمد بكور رئيس الهيئة الإدارية للاجئين السوريين في العراق وإنه "لا تزر وازرة وزر أخرى".

وكان المعارض السوري محمد بكور ابلغ المرصد السوري لحقوق الإنسان انه لاعلاقة لنجله بأي نشاط سياسي معارض ولا ينتمي إلى أي تنظيم سياسي وان السلطات السورية اعتقلت سفيان لان والده رفض الاعتذار للنظام من اجل السماح له بالعودة إلى سوريا.

إن المرصد السوري لحقوق الإنسان يستنكر بشدة استمرار اعتقال سفيان محمد بكور ويطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عنه وعن جميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وإنهاء سياسة الاعتقال التعسفي.

وفي الوقت ذاته يطالب المرصد السلطات السورية بالسماح للاجئين السوريين في العراق بالعودة إلى سورية دون قيد أو شرط.

14/4/2009

المرصد السوري لحقوق الإنسان

==========================

تصريح

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تصريح

محكمة أمن الدولة العليا بدمشق

تصدر أحكام قاسية وجائرة بحق عدد من المواطنين الكرد

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن محكمة أمن الدولة العليا بدمشق، أصدرت اليوم الثلاثاء الواقع في 14 / 4 / 2009 أحكاماً قاسية وجائرة بحق عدد من المواطنين الكرد، وهم:

1 – زينب محمد هورو، السجن لمدة خمس سنوات.

2 – لطيفة مراد، السجن لمدة خمس سنوات.

3 – صالح مستو، السجن لمدة ست سنوات.

4 – نوري حسين مصطفى، السجن لمدة ست سنوات.

5 – رشاد إبراهيم، السجن لمدة ست سنوات.

6 – محمد حبش رشو، السجن لمدة سبع سنوات.

بتهمة الانتماء إلى جمعية سياسية محظورة ومحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمها لدولة أجنبية وفق أحكام المادة ( 267 ) من قانون العقوبات السوري العام.

تنص المادة ( 267 ) على ما يلي:

1 - يعاقب بالاعتقال المؤقت خمس سنوات على الأقل كل سوري حاول بأعمال أو خطب أو كتابات أو بغير ذلك أن يقتطع جزءاً من الأرض السورية ليضمه إلى دولة أجنبية أو أن يملكها حقاً امتيازاً خاصاً بالدولة السورية.

2 -إذا كان الفاعل عند ارتكابه الفعل منتمياً إلى إحدى الجمعيات أو المنظمات المشار إليها في المادتين 288 و308 عوقب بالاعتقال مؤبداً.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين هذه الأحكام القاسية الصادرة عن محكمة لا تتمتع بالاستقلالية والحياد وهي إضافة لذلك فاقدة للشرعية القانونية والدستورية، ونطالب السلطات السورية بتنفيذ التزاماتها المتعلقة باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمواطن السوري عبر إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإلغاء القوانين والمحاكم الاستثنائية ووقف المحاكمات الجارية أمام المحاكم الاستثنائية ووقف الاعتقالات التعسفية بحق الناشطين السياسيين والحقوقيين وناشطي المجتمع المدني والإفراج عن معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين وإقرار مبدأ سمو القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سوريا على القوانين والتشريعات الوطنية والنص على ذلك في بنود الدستور السوري وتعديله بما ينسجم مع هذه القوانين والمواثيق التي صادقت عليها وكذلك تعديل القوانين والتشريعات السورية كافة بما يتلاءم مع هذه القوانين والمواثيق الدولية التي صادقت عليها.وإطلاق الحريات الديمقراطية وإصلاح القضاء وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية ممارستهم لحقهم في التعبير عن الرأي وإصدار قانون للأحزاب وآخر للمطبوعات وإلغاء القوانين والمحاكم والمراسيم الاستثنائية وعلى رأسها محكمة أمن الدولة .

14 / 4 / 2009

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

==========================

محكمة امن الدولة بدمشق تصدر مجموعة من الأحكام القاسية بحق معارضين أكراد

أصدرت محكمة امن الدولة العليا بدمشق اليوم الثلاثاء14/4/2009 مجموعة من الأحكام القاسية بحق معارضين أكراد تراوحت بين السجنلمدة5 و7 سنوات وذلك بتهمتي الانتماء إلى جمعية سياسية محظورة وهي ( حزب الاتحاد الديمقراطي )الكردي ومحاولة اقتطاع جزء من أراضي سورية وإلحاقها بدولة أجنبية .

وجاءت الأحكام وفق التالي :(زينب هورو- لطيفة مراد) السجن لمدة خمس سنوات.(صلاح مستو -نوري مصطفى حسين - رشاد إبراهيم بنياد ) السجن لمدة ست سنوات.(محمد حبش رشو )السجن لمدة سبع سنوات .

جدير بالذكر أن محكمة امن الدولة العليا كانت قد أصدرت في 5/4/2009 مجموعة من الأحكام القاسية بحق ستة نشطاء أكراد لفترة تراوحت بين 7و8 سنوات وذلك بتهمة الانتماء إلى حزب الاتحاد الديمقراطي PYD

إن المرصد السوري لحقوق الإنسان يعتبر الأحكام الصادرة بحقهم غير عادلة لأنها صادرة عن محكمة غير دستورية أحدثت تحت حالة قانون الطوارئ و بقرار من السلطة الحاكمة و المحكمة معروفة بأحكامها القاسية و ترفض أي طعن بالأحكام التي تصدرها

وفي الوقت ذاته يطالب المرصد السوري لحقوق الإنسان بإلغاء محكمة امن الدولة سيئة التأثير والصيت لأنها تشكل لطخة عار في جبين العدالة السورية يجب محوها والشعب السوري يحلم مثل بقية الشعوب المتحضرة بنظام قضائي عادل ونزيه تختفي منه أمثال هذه الظواهر الشاذة.

14/4/2009

المرصد السوري لحقوق الإنسان

=========================

استمرار اعتقال أعداد كبيرة من الناشطين الكرد

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا-ماف، من مصدر إعلامي مطلع، أن الجهات الأمنية لا تزال تصعد اعتقالاتها بحق المواطنين الكرد في سوريا بوتائر عالية ،بشكل عسفي ، ودون أية مسوغات قانونية ، وفي هذا السياق ، فإن الأمن السياسي في الحسكة، قد أحالفي يوم الاثنين 13-4-2009ناشطين كرديين إلى قاضي الفرد العسكري بقامشلي ، بتهمة إلصاق منشورات تطالب بالإفراج عن القائد الكردي عبد الله أوج آلان ، والدعوة للنضال والاعتراف بالقضية الكردية ، وحلها سلمياً، والانتماء إلى حزب الاتحاد الديمقراطي.PYD ، وكانقد تم توقيفهما لمدة ستة أشهر ، وتحديداً منذ 13-10-2008:1- وهذان الناشطان هما :

محمد سيف الدين الخدو، والدته خنسة تولد 1986 درباسية 2-نادر بن نواف خليل والدته زكية تولد 1981 - الدرباسية .

كما علمت المنظمة أنه تم نقل عدد من الشبان الكرد الذين اعتقلوا على خلفية الفعاليات التضامنية مع السيد عبد الله أوجلان في الذكرى العاشرة لاعتقاله، من سجن الحسكة المركزي ، إلى فرع الأمن السياسي في دمشق – الفيحاء ، وهؤلاء الشبان هم :

1- جولي إبراهيم جولي -2 زهير إسماعيل خانيه3- هوزان أحمد أوسي 4- إدريس سعيد شاكر5- أسامة فواز إبراهيم6-هاشم بشير محمد-7- علي محمد معصوم معمو . وكان هؤلاء الشبان قد اعتقلوا تباعا منذ 17/2/2009 من قبل فرع الأمن السياسي بالحسكة ، و تمّ القبض على الشابين :

إدريس سعيد شاكر في حلب ، و جولي إبراهيم جولي في دمشق، و تم تحويلهما إلى الفرع المذكور في الحسكة ،وتناقلت الأنباء عن تعرضهم للتعذيب الشديد ، و نقل على إثر ذلك كل من:

إدريس سعيد شاكر و أسامة فواز إبراهيم إلى المشفى الوطني بالحسكة ، لتلقي العلاج بسبب الرضوض و الكسور التي أصيبوا بها ، جراء التعذيب، وقد تمّ تحويلهم إلى قاضي الفرد العسكري بقامشلي وهم :

1-وليد عز الدين سليمان2- آلان مروان إسماعيل 3-بنكين شيخموس شيخموس- 4-سالار حسين محمد -5 - محمود نواف محمد

كما أحيل كل من الأحداث التالية أسماؤهم إلى قاضي التحقيق المدني بالحسكة القاضي السيد سالم الصياح الذي أخلى سبيلهم بكفالة مالية ، ليتمّ بعدها إحالتهم لمحكمة جنايات الأحداث:

1 - بيدار عبدالسلام أحمد2-شيار مسعود بوظو3- عكيد أحمد خليل4 - علي فواز محمد- 5-دلخاز محمد محمد 6- عبدالعزيز جميل حسو 7-خالد جمعة خليل -8 سردار عبدالرحيم عمر 9-آلدار عبدالسلام أحمد 10-كاوا عبدالرزاق محمد -11 عبدالقادر جميل حسو – 12-عبدالعزيز عبدالرحمن شيخو 13-- شاهين إبراهيم عابي .

كما وعلم من المصدر نفسه ، بأن مجموعة من الناشطين الكرد معتقلون في سجن عدرا ، و فرع الأمن السياسي في دمشق ، و لم يتمّ حتى الآن تقديمهم للقضاء، رغم مرور أكثر من عام على اعتقال بعضهم ، و قد تم استطاعة معرفة أسماء بعض هؤلاء المعتقلين و هم:

1- محمد شاكر من كردستان العراق - منطقة دهوك

2- صابر(.........) من ديريك

3-عزت سيدو – عفرين- قرية( كيل إيبو)

4-عبد الرحمن (.......)من أهالي عفرين ناحية جندرس- اعتقل في حلب

5-سعود (..........) عامودا

6-سنان (....... ) - كردستان تركيا-منطقة بيران ، وهو مريض في القلب اعتقل في ديريك

7-رشاد سيناف - حسكة اعتقل في 16 اذار 2007 من عفرين

8-ناصر (........) قامشلي حي -ميسلون -طالب جامعي

9- رائد فؤاد علي - درباسية -حلاق معتقل

10- بسام(........) طالب حقوق - اعتقل في حلب- كفر صغير

11-صلاح خليل - عفرين- قرية ميدانا- اعتقل في مدينة منبج

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف، إذ تطالب بإلغاء الاعتقال التعسفي على أساس الموقف من الرأي ، وكلّ من تم اعتقالهم بسبب منع حريةالتظاهرالسلمي ،فهي تطالب بإطلاق سراحكافة معتقلي الرأي ،وأنيكون القضاء النزيه الفيصل في الحكم أثناء أي التباس في العلاقة مع المواطن .

الرقة 14-4-2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا - ماف

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

========================

اعتقال طالبين جامعيين كرديين سوريين

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف، أن الطالبين الجامعيين الكرديين :محمود محمد مصطفى- آداب- سنة ثالثة - جامعة حلب- من عفرين - قرية بلبل و جكرخوين سيدو سيدو سنة رابعة - تعليم مفتوح- عفرين قرية بلبل،تم اعتقالهما من قبل الأمن السياسي في يوم 9-4-2009 ، حيث تم اعتقال الأول منهما من قبل الأمن السياسي بحلب في الحديقة العامة ، ولا يزال في سجن المسلمية بحلب ، أما الثاني منهما فقد اعتقل بعد مداهمة أمنية لمنزله، من قبل الأمن السياسي ،وتواردت الأنباء عن نقله تالياً إلى دمشق.

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، إذ تعرب من جديد عن قلقها البالغ،من جراء الاعتقالات الأمنية بشكل عام ، واعتقال أبنائنا الطلبة بشكل خاص ، فهي تطالب باطلاق سراح هذين الطالب ، مادام أن اعتقالهما جاء على خلفية الرأي من موقفهما ، بل وربما على خلفية إحدى الفعاليات الكردية السلمية الداعية لاستذكار ضحايا حلبجة في العام 1988 الذين تمت إبادتهم عن بكرة أبيهم بالغازات السامة .

14-4-2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

====================

محكمة أمن الدولة العليا وأحكام مجحفة بحق ستة مواطنين ومواطنات كرد

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، ومن مصدر مطلع ، أنم حكمة امن الدولة العليا بدمشق قد حكمت اليوم الثلاثاء الموافق لـ 14/4/2009 على كل من المواطنين الكرد التالية أسماؤهم وهم:

- زينب هورو 5 سنوات

- لطيفة مراد 5 سنوات

- صلاح مستو 6سنوات

- نوري مصطفى حسين 6 سنوات

- رشاد إبراهيم بنياد 6 سنوات

- محمد حبش رشو 7 سنوات

وذلك بتهمتي :

1- الانتماء إلى جمعية سياسية محظورة ( حزب الاتحاد الديمقراطي )PYD )

2 - محاولة اقتطاع جزء من أراضي سورية وإلحاقها بدولة أجنبية حسب المادة 267 من قانون العقوبات السورية

المادة ( 267 )من قانون العقوبات التي تنص على:

1 ـ يعاقب بالاعتقال المؤقت خمس سنوات على الأقل كل سوري حاول بأعمال أو خطب أو كتابات أو بغير ذلك أن يقتطع جزءاً من الأرض السورية ليضمه إلى دولة أجنبية أو أن يملكها حقاً امتيازاً خاصاً بالدولة السورية.

2 ـ إذا كان الفاعل عند ارتكابه الفعل منتمياً إلى إحدى الجمعيات أو المنظمات المشار إليها في المادتين 288 و308 عوقب بالاعتقال مؤبداً.

كما تم تأجيل جلسة المحاكمة لكل من المعتقلين التالية أسماؤهم وهم :

- جيكر محمد أكرم شيخو

- صفقان رشيد خلو

- رشيد رشيد خلو

- شكري خالد عمر

- فرهاد محمد

إلى 14/6/2009 بدعوة الاستماع إلى شهود الحق العام.

و تأتي هذه الأحكام الجائرة و القاسية بعد أيام من محاكمة ستة نشطاء كرد بتهمة الانتماء إلى حزب الاتحاد الديمقراطي PYD في 5/4/2009 بأحكام تراوحت بين 7و8 سنوات من قبل محكمة امن الدولة الاستثنائية و هم.

1- وحيد رشيد هورو 8 سنوات

2- حسن خليل سيدو8 سنوات

3- عزت عبد الحنان8 سنوات

4- عدنان حسين بن علي 7 سنوات

5- زينب مواليد عين العرب 7 سنوات

6-حسن سليم محمد7 سنوات

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، إذ تستنكر بشدة هذه الأحكام المجحفة و القاسيةالصادرة في الأصل عنمحكمة غير دستورية ،وإذ ترى في اعتقال هؤلاء المواطنين الكرد إنما قد جاء على خلفية سياسية ، فهي تطالب بطيّملف اعتقال ومحاكمات هؤلاء المواطنين ، وإطلاق سراحهم،وكافة معتقلي الرأي في سجون البلاد.

دمشق

14-4-2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

لمراسلة مجلس الأمناء

========================

منظمة ماف تستنكر محاربة الناشط محمد غانم في لقمته

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف، أن مديرية التربية في الرقة وبناء على توجيهات اللجنة الأمنية في المحافظة،

وتحت البند المستخدم في غير مكانه" بناء على مقتضيات المصلحة العامة " قامت بالنقل التعسفي لعدد كبير من الناشطين في محافظة الرقة ،ومن بينهم الكاتب المعروف محمد غانم عضو منظمتنا - ماف، إلى مدرسة " معدان " على حدود محافظة دير الزور ، وعلى بعد حوالي سبعين كيلومتراً ، وهو ما سيرهقه مالياً ، وسيقوم بهدر وقته .

والناشط محمد غانم كان قد فصل من عمله بعد سجنه ، وأعيد إلى عمل وظيفي في المجمع التربوي بالرقة ، خارج العمل الصفي ،وها هو يعاقب مرة أخرى على غير وجه حق ،ودون أي خطأ ارتكبه ، بل دون أن يتم أي تحقيق قضائي معه ، ومع كافة من تعرضوا لحملات النقل التعسفي في عدد من المحافظات من بينها :محافظتا : الرقة و الحسكة ، حيث الغرض من كل ذلك هو " تأديب " الأجيال ، وبخاصة الطلاب منهم ، من خلال" تحقير المدرسين الذين تعدهم الأجيال قدوات ورموزاً" ، وأي تأديب أكبر من أن يتم إذلال " المعلم "أمام طلبته ، وخاصة حين يكون من أصحاب اليد البيضاء ، ممن خدموا بتفان ، على مدى عقود ، ومن بين هؤلاء زميلنا الأستاذ محمد غانم المعروف بوفائه الوطني الكبير ، وإنسانيته ،وعقلانيته ،وهو ما ينطبق على كل من تناولهم النقل التعسفي ،الذي هو " حرب " على لقمة أسر الموظفين لدى الدولة ، قبل أن تكون عقاباً غير قانوني على هؤلاء المشمولين بالنقل التعسفي ، وليس أشد بؤساً من محاربة لقمة أطفال صاحب الرأي .

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف تستنكر نقل الزميل الكاتب محمد غانم، و تطالبب إعادته وكافة زملائه المنقولين تعسفياً إلى مقار أعمالهم السابقة، لأن عمليات النقل التعسفية ، تسيء إلى مستوى التعليم،بل وإلى اقتصاد بلدنا.

الرقة-12-4-209

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

لمراسلة مجلس الأمناء

freedoms.rights@gmail.com

=======================

لجنة التنسيق الكردي في سوريا:النظام السوري يشن حملة قمع شامله بحق شعبنا الكردي ويحاربه في وجوده ولقمة عيشه

كل الدلائل تشير حاليا إلى أن النظام السوري يتأبط شرا بشعبنا الكردي, حيث صعد مؤخرا من وتيرة قمع الحريات وكتم الأنفاس دون أي مبرر, وقطع أي أمل نحو حل القضايا المتراكمة . فالمداهمات والاعتقالات باتت يومية , وتغص السجون والفروع الأمنية بالموقوفين , ويجري تقديم عشرات الكرد إلى محكمة أمن الدولة والمحاكم العسكرية, التي بدورها أصدرت أحكاماً جائرة وقاسية جداً , بلغت مؤخراً من 5-8 سنوات سجن بحق بعض النشطاء السياسيين الكرد من بينهم أربعة من رفاق حزب أزادي, علما بان المناضلين الكرد ملتزمون بالأسلوب الديمقراطي السلمي وينبذون العنف, وهناك حاليأ أعضاء و قياديون بارزون من أطراف الحركة الكردية في السجون مثل الأستاذ مشعل تمو الناطق باسم تيار المستقبل الكردي والأستاذ مصطفى جمعة القائم بأعمال سكرتير حزب أزادي الكردي وكلاً من عضوي قيادة هذا الحزب سعدون شيخو و محمد سعيد عمر والأستاذ سليمان أوسو عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي وخمسة من أعضاء هذا الحزب

في سجن صيدنايا (نظمي محمد حنان ورفاقه) بالإضافة إلى الناشط السياسي أنور ناسو من عامودا وأعضاء وكوادر من أحزاب أخرى مثل حزب الاتحاد الديمقراطي وغيره.

لقد أصبح شعبنا الكردي محاصراً ومحارباً في لقمة عيشه , ومعرضاً للاهانة والمضايقة والاعتقال , وبات الحظر سيفاً مسلطاً على نشاطاته المختلفة (الاقتصادية , الاجتماعية , و السياسية..) ولا يزال المرسوم العنصري رقم 49 يتسبب في شل عمليات بيع وشراء وإنشاء المباني والعقارات. ولإلقاء الضوء على بعض تفاصيل حملة القمع المسعورة نورد ما يلي :

1 – في 28 شباط جرى احتجاج شامل على استمرار العمل بالمرسوم (49) قام به الكرد وشاركهم اخرون ,تعرض عشرات المحتجين الى التوقيف المؤقت وبعضهم ضربوا من قبل الامن السياسي بالحسكة.

2- في 1اذارمنعت السلطات إحياء ذكرى وفاة القائد الكردي الراحل مصطفى بارزاني واعتقلت شخصاً .

3- في 8اذار يوم الاحتفال بعيد المرأة العالمي , تعرضت أماكن الاحتفال إلى المداهمة واعتقل البعض .

4- عشية الذكرى الخامسة ليوم الشهيد الكردي والانتفاضة , استدعت السلطات عدداً من قياديي الحركة الكردية وهددتهم بقمع أي نشاط يوم 12اذار . وفي هذا اليوم حشدت القوات بالآلاف في سائر المناطق الكردية , وخلقت جواً من التوتر والترهيب, وأوقفت العديد من طلبة جامعة حلب , ولا يزال خمسة منهم موقوفين حتى الآن .

5- في يوم 16 آذار وقف الكرد حداداً على أرواح شهداء حلبجة التي تعرضت للقصف بالسلاح الكيميائي عام1988 وتكرر مشهد القمع .

6- في20آذار عشية عيد نوروز القومي الكردي , ضايقت دوريات الأمن المارة من خلال التفتيش وحاولت منع إشعال شموع العيد , وقامت السلطات بتوقيف المئات من حي الأشرفية والشيخ مقصود بحلب, كما طوقت محيط مقبرة شهداء نوروز 2008 الكائنة شمال حي هلالية ــ قامشلو. وذلك بهدف منع الجماهير من زيارة أضرحة الشهداء الثلاثة , و في نفس اليوم جرى استخدام الآليات في تكسير المسارح و تخريب أماكن الفرق الفلكلورية في الجزيرةو كوباني و عفرين و اعتقلت العشرات من الكرد .

7 – رغم القمع و كثرة دوريات تفتيش مواكب السيارات المتجهة إلى ساحات نوروز

فقد احتفل شعبنا بعيده , لكن النظام استمر بعد العيد في حملة الاستدعاءات و المداهمات و الاعتقالات و أمعن في زرع الخوف و الترهيب , حيث جرى تقديم مجموعة من الموقوفين إلى قاضي الفرد العسكري بقامشلو يوم 30 آذار ( 24 موقوف) و بعد الاستجواب أطلق سراح أحدهم لكونه عربي الأصل, وسلم البقية إلى سجن الحسكة.

من الجدير بالذكر أن النظام السوري هو الوحيد من بين الأنظمة المقتسمة لكردستان, لا يزال يعارض احتفالات نوروز و لا يعترف بهذا العيد التاريخي (في الوقت الذي أبدت فيه الدول المجاورة ـــ العراق و تركيا و كذلك إيران انفتاحاً نسبياً على القضية الكردية مما ساهم في خلق جوٍ من الارتياح العام) الامر الذي يؤكد أن النظام مستمر في سياسته العمياء و حقده على شعبنا و إنكاره لحقوقه القومية و الإنسانية .

8 ــ في 31 آذار أصدرت مديرية التربية بالحسكة قراراً جائراً ــبإيعاز من الجهات الأمنية ــ يقضي بإجراء نقل تعسفي بحق 14 شخصاً من العاملين و العاملات في سلك التربية بينهم المدرس عبد القادر الشيخ معصوم الخزنوي.

9ــ تمادى النظام أكثر في سياسة القمع حتى وصل به الأمر إلى حد التدخل في رحلات الربيع , فقد هددت أجهزته الأمنية عناصر الفرق الشعبية الفنية بالاعتقال إذا خرجوا إلى الطبيعة بفرقهم , و في 8 نيسان تمت مداهمة بعض الأشخاص في منازلهم بمدينة سري كانييه (رأس العين) و جرى توقيف 12 شخصاً . و يبدو أن المناطق الكردية قد تشهد حتى منع التجول لخنق الحياة كلياً لا سيما و أن النظام أقدم في السنوات الأخيرة على عسكرة هذه المناطق و أوقف التنمية و منع الكرد من إقامة أي مشروع اقتصادي مهما كان نوعه .

هذه بعض مظاهر القمع و حملة الترهيب و خنق الحريات في المناطق الكردية, و بذلك يتأكد للقاصي و الداني بأن شعبنا مستهدف في وجوده من قبل النظام الذي يمعن في اضطهاده و تهميشه ليودي به إلى مزيدٍ من الفقر والتشرد .

إننا في لجنة التنسيق الكردي إذ ندين بشدة استمرار هذه السياسة الظالمة المنافية لمبادئ حقوق الإنسان ولكافة القوانين و الأعراف الدولية. نؤكد بأن هذه السياسة التي أدت إلى مزيدٍ من الاحتقان و الغليان في الشارع الكردي قد يمتد إلى سائر أنحاء البلاد و بأن سياسة النظام هذه في إثارة المشاكل قد تنعكس عليه , كما نؤكد بأن هذه السياسة العقيمة ستبوء بالفشل , فقضية شعبنا لا يمكن طمسها, و شعبنا سيدافع عن وجوده و حقوقه و سيجابه الظلم و الاضطهاد بكافة أشكال النضال الديمقراطي بما فيها الاحتجاجات الميدانية, فإرادة الحياة لدى شعبنا أقوى من كافة الإجراءات الأمنية و المشاريع العنصرية.

10/ 4 / 2009

لجنة التنسيق الكردي في سوريا

=========================

حزب آزادي الكردي : تصريح إعلامي

وليد حسين المقيم مع أهله في قرية كربشك ناحية الدرباسية ، اعتقله الأمن السياسي (فرع الحسكة) في 7 نيسان من عام 2008 وظل محتجزا في سجن عذرا المركزي بدمشق حتى تاريخ 11 نيسان 2009 وذلك بحجة مداخلته الشفهية في الندوة التي أقامها الحزب الشيوعي السوري في إحدى قرى الدرباسية ، وقد تم الإفراج عنه بعد مضي سنة وأربعة أيام في الزنازين وخلف القضبان ، دون أي ذنب اقترفه أو جريمة ارتكبها أو مخالفة للأنظمة والقوانين اتبعها ، سوى رأي أبداها في ندوة عامة ..

إننا في حزب آزادي الكردي في سوريا ، في الوقت الذي نبارك للأخ وليد حريته ولأهله وذويه ورفاقه وأصدقائه ، ندعو القوى الوطنية والديمقراطية وكل العاملين في مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان إلى الضغط على النظام السوري للإفراج عن كل معتقلي الرأي والموقف السياسي ، بمن فيهم معتقلي شعبنا الكردي وقادة حركته السياسية نذكر منهم الرفيق مصطفى جمعة وسعدون محمود ومحمد سعيد عمر ومشعل التمو ونصرالدين برهك وفيصل نعسو وغيرهم وتبييض السجون السورية ، وطي ملف الاعتقال السياسي نهائيا ..

في 12 / 4 / 2009

مصدر إعلامي في حزب آزادي الكردي في سوريا

===========================

بيــــان

علمت لجنة التنسيقفي الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن النيابة العسكرية في مدينة حمص حركت دعوى قضائية بحق الناشط الحقوقي المحامي خليل معتوق بتهمة تحقير رئيس الجمهورية وتحقير إدارة عامة وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية وذلك على خلفية إصراره على محاكمة عناصر الأمنالذين ارتكبوا جريمة في قريته المشيرفة الواقعة غربي مدينة حمص في 14/10/2008 والتي قتل على أثرها أبن شقيقه المرحوم الشاب سامي معتوق.

ويأتي تحريك الدعوى بحق المحامي خليل معتوق بعد أن تقدم بشكوى أمام النائب العام العسكري في سورية بحق رئيس النيابة العسكرية بحمص بسبب تقاعسه بالكشف على مكان الجريمة على الرغم من صدور قرار عن النائب العام العسكري في سورية العميد جورج طحان الذي أمر بفتح تحقيق بالقضية واستدعاء من يثبت تورطهم بالجريمة .

ومن الجدير ذكره أن المحامي خليل معتوق معروفاً بنزاهته ، وأخلاقه الحميدة والإنسانية ، وعلاقاته جيدة مع كافة مكونات النسيج السوري كافة ، ويستبعد أن يصدر منه أي كلام يؤدي إلى إثارة النعرات الطائفية ، كما أن لجنة تقصي الحقائق أثناء زيارتها لقرية المشيرفة التي وقع فيها الحادث لم تلحظ أي تشنج منه تجاه رئيس الجمهورية ، بل أكد أنه سيلجأ إلى عدالة السيد الرئيس في حال لم يتمكن القضاء من الكشف عن فاعلي الجريمة.

إننا في لجنة التنسيق نؤكد تضامننا مع المحامي خليل معتوق ، وعلى مطالبنا في استمرار التحقيق بموضوع قتل سامي معتوق ، وتقديم الجناة للعدالة ، وحفظ الدعوى المحركة ضده لأنها كيدية ولا سند قانوني لها .

لجنة التنسيق في الشبكة السورية لحقوق الإنسان

الأحد في 12/4/2009

anaissi@scs-net.org

aahmad770@yahoo.com

تلفون 00963944465762

فاكس041469091

=======================

النيابة العسكرية تحرك دعوى قضائية بحق الزميل خليل معتوق

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن النيابة العسكرية في مدينة حمص حركت دعوى قضائية بحق الناشط الحقوقي البارز المحامي خليل معتوق بتهمة تحقير رئيس الجمهورية وتحقير إدارة عامة وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية وذلك حسب المواد 307-374 -378من قانون العقوبات السوري وذلك على خلفية إصراره على محاكمة عناصر الأمن الذين ارتكبوا جرما جنائيا في قريته المشيرفة الواقعة غربي مدينة حمص في 14/10/2008 قتل على أثره أبن شقيقه المرحوم الشاب سامي معتوق الناشط الحقوقي في المرصد السوري0

ويتأتى تحريك الدعوى بحق المحامي والناشط خليل معتوق بعد أن تقدم بشكوى أمام النائب العام العسكري في الجمهورية بحق رئيس النيابة العسكرية بحمص بسبب تقاعسه في الكش فعلى مكان الجريمة وإجراء التحقيقات اللازمة على الرغم من صدور قرار عن النائب العام العسكري في الجمهورية العميد جورج طحان الذي أمر بفتح تحقيق بالقضية واستدعاء من يثبت تورطهم بالجريمة 0

وجدير بالذكر إلى أن وزير الدفاع السوري أمر في نهاية شهر شباط الماضي بحفظ التحقيق بالقضية على الرغم من ادعاء والد المرحوم سامي معتوق على ضابطين بفرع الأمن العسكري بحمص وضابط بحرس الحدود بجريمة قتل نجله.

إننا في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (الراصد)نناشد السيد رئيس الجمهورية الدكتور بشارالأسد بالأمر بغية الإيعاز لمن يلزم للاستمرار في التحقيق بقضية مقتل الناشط الحقوقي سامي معتوق وتقديم الجناة إلى العدالة لينالوا عقابهم ,مطالبين في نفس الوقت السلطات السورية بحفظ الدعوى المحركة بحق الزميل المحامي خليل معتوق والكف عن إحالة نشطاء حقوق الإنسان إلى المحاكم بسبب نشاطهم ,والإفراج فورا عن الزميلين أنور البني ونزار رستناوي 0

دمشق-11/4/2009

المكتب الإعلامي للجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (الراصد)

www.kurdchr.com

kurdchr@gmail.com

radefmoustafa@hotmail.com

mo:00963955829416

================================

القضاء العسكري بحمص يحرك دعوى ضد المحامي خليل معتوق

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، أن قاضي الفرد العسكري بحمص- وبتوقيعه الرسمي- قد خاطب نقابة المحامين في دمشق لإعلامها بتحريك دعوى من قبل القضاء العسكري بحمص ضد الزميل خليل معتوق ،عضو النقابة المذكور بتهمة :تحقير السيد رئيس الجمهورية وتحقير إدارة عامة وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية.

وكان الزميل خليل معتوق قد طالب بمحاكمة قتلة ابن شقيقه الراحل سامي معتوق ، الذي قضى بتاريخ 14-10-2008أثناء إطلاق الرصاص عليه ، من قبل عناصر دورية أمن مسلحة في قرية المشيرفة ، التابعة لمحافظة حمص،على الحدود اللبنانية السورية، وتم جرح شخص آخر آنذاك وكان أن وجه الزميل معتوق كتاباً إلى السيد رئيس الجمهورية د. بشار الأسد،بمثابة شكوى خاصة بهذا الخصوص بسبب إهمال القضاء العسكري بحمص للدعوى المذكورة ، برأيه ، واعتقد أن ذلك ما سبب تحريك الدعوى بحق الزميل معتوق .

منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف إذ تستنكر بدورها مرة أخرى إطلاق النار على

المواطنين العزل ، من قبل رجال الأمن ، و تحت أية ذريعة كانت ،فهي تطالب بفتح ملف مقتل الناشط الضحية سامي معتوق وجرح زميله ، ومحاسبة مطلقي الرصاص ، وآمريهم ، وتطالب بطي تحريك الدعوى بخصوص الزميل خليل معتوق الذي مارس حقه في متابعة الدعوى المذكورة ، على اعتباره محامياً وناشطاً حقوقياً ، وقبل كل ذلك من ذوي الناشط الراحل سامي معتوق .

حمص

10-4-2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

لمراسلة مجلس الأمناء

===================

إطلاق سراح الطالب الجامعي وليد محمد حسين بعد أكثر من سنة على اعتقاله التعسفي

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف أنه أطلق اليوم السبت 11-4-2009سراح الطالب الجامعي وليد محمد حسين الذي تم اعتقاله بتاريخ 7-4-2008من قبل مفرزة الأمن السياسي بالدرباسية، بشكل تعسفي ، ودون مذكرة قضائية ، بعد استدعائه قبل ذلك بيومين ،وبعد أن أمضى أكثر من سنة

والطالب وليد والدته غريبة تولد 1986 سنة ثانية كلية الآداب – قسم اللغة العربية، و كانقدتم اقتياده إلى جهة مجهولة دون بيان أسباب الاعتقال أو وجود مذكرة أو حكم صادر من الجهات القضائية المختصة.

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف تهنىء الطالب وليد وأسرته بإطلاق سراحه ، وتطالب في الوقت نفسه إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والضمير في سجون البلاد .

الدرباسية

11-4-2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

لمراسلة مجلس الأمناء

=========================

تصريح

قاضي التحقيق العسكري بحلب

يقرر إخلاء سبيل الطالب الجامعي وليد محمد علي حسين

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن قاضي التحقيق العسكري بحلب قرر اليوم السبت 11 / 4 / 2009 إخلاء سبيل الطالب الجامعي وليد محمد علي حسين.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي نهنئ فيه الطالب الجامعي وليد محمد علي حسين وذويه بإخلاء سبيله، فإننا نطالب السلطة السورية بالكف عن الاعتقالات التعسفية وطي ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والضمير وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإطلاق الحريات الديمقراطية وإصدار قانون عصري ينظم عمل الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية وإصدار قانون جديد وعصري للمطبوعات، والكف عن ممارسة التعذيب الجسدي والنفسي بحق المعتقلين.

11 / 4 / 2009

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.co.cc

الخلفية:

وليد محمد علي حسين والدته غريبة تولد 1986

طالب في جامعة دمشق، كلية الآداب – قسم اللغة العربية – سنة ثانية.

تم اعتقاله من قبل مفرزة الأمن السياسي بالدرباسية – محافظة الحسكة بتاريخ 7 / 4 / 2009

===================

الأمن السياسي السوري يعتقل الكاتب الصحافي فاروق حجي مصطفى

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان ان فرع الأمن السياسي في مدينة حلب اعتقل يوم الأحد 5/4/2009 الكاتب الصحافي الكردي فاروق حجي مصطفى إثر إستدعاءات أمنية متكررة بحقه من قبل الفرع المذكور ولا يزال مصيره مجهولا حتى تاريخه.

جدير بالذكر ان الأستاذ فاروق حجي مصطفى مدافع عن منهج الحوار العربي الكردي وله مقالات في العديد من الصحف العربية ، منها الوطن السورية ، السفير اللبنانية ، الكفاح العربي ، الحياة اللندنية ، البيان الإماراتية .

ويعمّ القلق في مدينة عين العرب شمال سورية كون الكاتب حجي مصطفى شخصية معروفة لدى الجميع في مدينته باهتماماته الثقافية ودوره الإيجابي في تشجيع العلم والمعرفة وحماية السلم الأهلي ونبذ التخلف والعنصرية ، مما جعله يحظى باحترام معظم النخب والفعاليات السياسية والثقافية الكردية والعربية .

إن المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب السلطات السورية بالكشف عن مصير الكاتب الصحافي فاروق حجي مصطفى والإفراج الفوري عنه و التوقف عن ممارسة الاعتقال التعسفي بحق المعارضين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان.

8/4/2009 المرصد السوري لحقوق الإنسان

=======================

تصريح

النيابة العامة العسكرية بحمص

تحرك دعوى قضائية على الناشط الحقوقي الزميل المحامي الأستاذ خليل معتوق

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن النيابة العامة العسكرية في مدينة حمص، حركت دعوى قضائية بحق الناشط الحقوقي الزميل المحامي الأستاذ خليل معتوق، بتهمة تحقير رئيس الجمهورية وتحقير إدارة عامة وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية، وذلك على خلفية إصراره على محاكمة عناصر الأمن اللذين ارتكبوا جريمة في قريته المشيرفة الواقعة غربي مدينة حمص في 14 / 10 / 2008 والتي قتل على أثرها أبن شقيقه الناشط الحقوقي سامي معتوق.

ويأتي تحريك الدعوى العامة بحق الأستاذ خليل معتوق، بعد أن تقدم بشكوى أمام النائب العام العسكري في سوريا، بحق رئيس النيابة العسكرية بحمص بسبب تقاعسه بالكشف عن مكان الجريمة، رغم صدور قرار عن النائب العام العسكري في سوريا، بفتح تحقيق بالقضية واستدعاء من يثبت تورطهم بالجريمة.

وكان وزير الدفاع السوري، أمر في نهاية شهر شباط الماضي بحفظ التحقيق بالقضية على الرغم من إدعاءوالد المغدور سامي على ضابطين بفرع الأمن العسكري بحمص وضابط بحرس الحدود بجريمة قتل نجله.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه تحريك هذه الدعوى الباطلة على الناشط الحقوقي الزميل المحامي الأستاذ خليل معتوق، فإننا في نفس الوقت نطالب باستمرار التحقيق بقضية مقتل الناشط الحقوق سامي معتوق وتقديم الجناة للعدالة، وحفظ الدعوى الكيدية بحق الزميل خليل معتوق.

11 / 4 / 2009

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

==========================

النيابة العسكرية تحرك دعوى قضائية بحق ناشط حقوقي سوري بارز

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان ان النيابة العسكرية في مدينة حمص حركت دعوى قضائية بحق الناشط الحقوقي البارز المحامي خليل معتوق بتهمة تحقير رئيس الجمهورية وتحقير إدارة عامة وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية وذلك على خلفية إصراره على محاكمة عناصر الأمن الذين ارتكبوا جريمة نكراء في قريته المشيرفة الواقعة غربي مدينة حمص في 14/10/2008 والتي قتل على أثرها أبن شقيقه المرحوم الشاب سامي معتوق الناشط في المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكان الأستاذ خليل معتوق قد وجه برقية مسجلة إلى رئيس الجمهورية ناشده فيها بضرورة توجيه القضاء العسكري للتحقيق في جريمة مقتل سامي.

يشار إلى أن وزير الدفاع السوري أمر في نهاية شهر شباط الماضي بحفظ التحقيق بالقضية على الرغم من ادعاء والد المرحوم سامي معتوق على ضابطين بفرع الأمن العسكري بحمص وضابط بحرس الحدود بجريمة قتل نجله.

وكانت منظمات حقوقية سورية شكلت لجنة تقصي حقائق في الحادثة، حيث توجهت اللجنة إلى المشيرفة في 19 /10/ 2008 والتقت شهود عيان وعاينت مكان الحادث. وأكدت في تقريرها إطلاق النار المقصود والمتواصل من قبل دورية أمنية على معتوق، كما "أكد جميع الشهود وبشكل قاطع عدم حيازة الضحايا لأي نوع من أنواع السلاح أثناء تواجدهم أمام البقالية بلباس راحة منزلي"

إن المرصد السوري لحقوق الإنسان يناشد رئيس الجمهورية الدكتور بشارالأسدبالأمر باستمرار التحقيق بقضية مقتل الناشط الحقوقي سامي معتوق وتقديم الجناة إلى العدالة لينالوا عقابهم

وفي الوقت ذاته يطالب المرصد السلطات السورية بحفظ الدعوى المحركة بحق المحامي خليل معتوق لأنه من غير المنطقي محاكمة الضحية والجاني طليق.

10/4/2009

المرصد السوري لحقوق الإنسان

freedoms.rights@gmail.com

=====================================

بيان

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله

الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

بيان

علمت لجنة التنسيق ف لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان ، ومركز الشام للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان ، ومنظمة حريات

أن الأمن السياسي في مدينة حلب استدعى بتاريخ 5/4/2009الكاتب الكردي فاروق حجي مصطفى ومن حينها لم يعرف عنه شيئاً ، وقد أتى هذا الاختفاء إثر استدعاءات متكررة من قبل الفرع المذكور

يذكر أن الأستاذ فاروق حجي مصطفى يعمل في مجال الأدب والكتابة والصحافة ، وله مقالات عديدة في صحف عربية متنوعة كالوطن السورية ، والبيان الإماراتية والسفير اللبنانية وغيرها، وله آثار إيجابية طيبة في مختلف الفعاليات السياسية والثقافية الكرديةو العربية ، وهو من مواليد /1969/

إن لجنة التنسيق في المنظمات الثلاث إذ تدين حالات الاعتقال التعسفي ، فهي تطالب بالإفراج عنه ، وعن جميع معتقلي الرأي والضمير ، ونشطاء المجتمع المدني والرأي العام وعلى رأسهم المحامي أنور البني و، والمهندس نزار رستناوي ، وحبيب صالح وميشيل كيلو ، وفايز سارة وغيرهم

لجنة التنسيق في 9/4/2009

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان

مركز الشام للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان

منظمة حريات وحقوق

amontadana@yahoo.com

c.d.f@shuf.com

www.chamcenter.com

anaissi@scs-net.org

aahmad770@yahoo.com

تلفون 00963944465762

فاكس041469091

==================

بيان :حول نقل تعسفي لبعض المدرسين

استمرارا لسياسة الإفقار والتجويع والتهجير الممارسة ضد أبناء شعبنا الكردي والتي أخذت مؤخرا طابعا تصعيديا سافرا من خلال حملة الاعتقالات الواسعة التي طالت المئات من المواطنين الكرد على خلفية إحياء مناسبات آذار وخاصة مناسبة العيد القومي نوروز إلى جانب تشديد الإجراءات العنصرية والشوفينية إزاء المناطق الكردية وخصوصا محافظة الحسكة من خلال تشديد إجراءات التضييق الاقتصادي فقد بدأت مديرية التربية في محافظة الحسكة وبإيعاز من الجهات الأمنية وخاصة الأمن السياسي إلى النقل التعسفي وغير المبرر للعديد من الكوادر التدريسية من أماكن إقامتهم الأصلية إلى أماكن أخرى بعيدة والى وظائف هامشية لا تتناسب مطلقا مع مؤهلاتهم العلمية في الوقت الذي تعاني فيه محافظة الحسكة من الكوادر التدريسية وتلجأ وزارة التربية لسد النقص من خلال إيفاد الآلاف من المدرسين من خارج المحافظة إليها في الوقت الذي تحرم هذه الأجهزة ذاتها المئات من أبناء هذه المحافظة الكرد من الوظائف بذريعة خطر على أمن الدولة

إننا إذ ندين هذا الإجراء الذي جاء تحت عنوان مقتضيات المصلحة العامة نؤكد بأنه لا يمت بأية صلة إلى هذه المصلحة للأسباب التي ذكرناها آنفا إنما هو إجراء عنصري شوفيني هدفه الانقضاض على ما تبقى من فرص العمل المتاحة أمام أبناء شعبنا لأنه سيدفع هؤلاء الى ترك وظائفهم تحت ضغط نفقات السفر والإيجار التي لن يغطيها الراتب الضئيل الذي يتقاضاه هؤلاء فضلا عن تشتيتها للأسرة نفسها وفيما يلي أسماء بعض المنقولين المتوفرة لدينا حتى تاريخه

1 – المهندس عبدالاله عبد الفتاح عوجي القدم الوظيفي 1984 من الثانوية المهنية بعامودةإلى المجمع التربوي برأس العين

2 – المعلم خضر يوسف عيسى القدم الوظيفي 1987 من مدرسة جلق بعامودة إلى مستوصف الصحة المدرسية برأس العين

3- المعلم عبد المحسن محمود خلف القدم الوظيفي 1985 من مدرسة سنجق سعدونبعامودة إلى المجمع التربوي بتل حميس

4 – المدرسة منال عبد الوهاب الحسيني من عامودة إلى مديرية التربية بالحسكة

5 – المعلمة هيفاء خليل حاج قاسم من مدرسة عمار بن ياسر بعامودة إلى مديرية التربية بالحسكة

6 – المدرس المساعد سعد عبدالرحمن إبراهيم من مدرسة سليم السيد بعامودة إلى المجمع التربوي بتل تمر

7 – المدرس محمد خير بنكو من عامودة الى ثانوية فلسطين بتل حميس ومنها الى مستوصف الصحة المدرسية بتل براك

8 –المدرس يونس حسين اسعد من عامودة الى ثانوية جزعة اليرموك بتل حميس ومنها الى المجمع التربوي بتل براك

بتاريخ6/4/2009

اللجنة القانونية لحزب يكيتي الكردي في سوريا

========================

بلاغ : صادر عن اجتماع اللجنة المركزية لحزب يكيتي الكردي في سوريا

عقدت اللجنة المركزية لحزبنا اجتماعها الاعتيادي بداية شهر نيسان تناول العديد من القضايا الكردية والمحلية السورية والإقليمية والدولية والتطورات الأوضاع على الصعد السياسية والاقتصادية وخاصة خلال شهر آذار. فعلى الصعيد الكردي استعرض الاجتماع ما شهد المنطقة الكردية في نهاية شهر شباط وشهر آذار من الحراك النضالي والسياسي المتميزمن خلال العديد من النشاطات النضالية كان من أبرزها الاحتجاج السلمي يوم 28-2-2009 الذي دعا إليه تسعة أحزاب كردية عبر نداء مشترك دعت فيه الجماهير الكردية للخروج إلى الشوارع الرئيسية في المدن الكردية ومناطق التواجد الكردي للاحتجاج على المرسوم 49 تاريخ 10-9-2008ونتائجه التدميرية التي أدخلت المناطق المستهدفة منه وخصوصا المنطقة الكردية في حالة شلل وتعطيل عام من الناحية الاقتصادية وفتحت باب الهجرة من هذه المناطق على أشده رغم كل الفقر الذي تعاني منه المنطقة أصلا بسبب الإهمال المتعمد وانعدام أسباب الاستقرار نتيجة مفاعيل السياسة الشوفينية والعنصرية التي يتبعها النظام إزاءها عن سبق إصرار وقيم الاجتماع ايجابيا استجابة جماهيرنا للنداء وأداء الأحزاب الكردية فيه رغم كل إشكال القمع والترهيب التي لجا ت إليها أجهزة النظام الأمنية وحشدها للآلاف من قوى الأمن والشرطة والجيش في محاولة يائسة لإفشال الاحتجاج حيث اعتقلت العشرات من المحتجين بينهم قيادات وكوادر متقد مة من الأحزاب المنظمة للاحتجاج أفرجت عنهم بعد اثنتي عشرة ساعة من التوقيف .كما توقف الاجتماع مطولا عند محطات شهر آذار والتصعيد الشوفيني والقمعي الذي شهده المناطق الكردية خلاله والذي تجلى في التواجد المستمر لقوى الجيش والشرطة والأمن في استعراض مثير للقوة في الشوارع المدن والبلدات الكردية في سابقة لم تشهد مثلها هذه المناطق ولجوئها إلى التهديد والوعيد بإطلاق الرصاص ضد أبناء شعبنا العزل والتذكير بتكرار مجازر آذار 2004 وآذار 2008 من خلال الاستدعاءات المتكررة للقيادات الكردية وتبليغهم رسائل المنع والقمع والتهديد بالاعتقال ترافقت مع إشاعات بثها الطابور الخامس من العملاء والمرتزقة والأزلام تفيد باستعداد النظام وعزمه على ارتكاب مجازر جديدة بحق الجماهير الكردية إذا خرجت لإحياء مناسباتها القومية مثل ذكرى انتفاضة آذار ويوم الشهداء وذكرى حلبجة وعيد نوروز وغيرها .وبالفعل لقد كان آذار هذا العام متميزا بإصرار شعبنا على عدم الرضوخ لمثل تلك التهديدات ومتميزا أيضا بلجوء أجهزة النظام إلى تجاوز كل حدود الصلف والعنجهية في تعاطيها مع شعبنا وحركته السياسية . فبدأت بحظر احتفالات يوم المرأة العالمي في الأماكن العامة والخاصة من خلال إلزام أصحاب النوادي والمطاعم بعدم إقامة أية حفلات في هذا اليوم أيا كانت طبيعتها وأجبرت المتعاقدين منهم مع المواطنين بإقامتها بفسخ تلك العقود ولجأت إلى مداهمة الأماكن الخاصة في البيوت واعتقلت المشرفين على إقامتها ولازالوا رهن الاعتقال بينهم بعض من قيادات الأحزاب الكردية واستمرت بنفس السلوك من التعاطي يومي الحادي عشر من آذار والثاني عشر من آذار عندما خرجت جماهير شعبنا للوقوف خمسة دقائق صمت حدادا على أرواح شهدائها الذين سقطوا برصاصات أجهزة النظام الأمنية منذ 12اذارعام 2004الى عشية نوروز2008 وعندما خرجت إلى التجمع والتظاهر على مقبرة قدور بك بدعوة من أحزاب لجنة التنسيق والحزب اليساري الكردي .

أما التصعيد الأبرز فقد كان في مساء يوم العشرين حيث تعمدت الأجهزة الأمنية إلى استفزاز الذين خرجوا إلى الشوارع والساحات في المدن والقرى لإشعال الشموع والنيران كأحد الطقوس اللصيقة بعيد نوروز و محاولة منعها الأمر الذي أدى إلى وقوع صدامات بين المواطنين الكرد والأجهزة الأمنية وقوى الجيش والشرطة في مدينة حلب اعتقل على أثرها أكثر من مائتي شخص وفي محافظة الجزيرة فقد اعتقلت العشرات بسبب إشعالهم النيران ولجأت إلى منع إقامة منصات للفرق الموسيقية الفلكلورية وجرفت اغلبها واعتقلت على خلفيتها العديد من الناشطين في مقدمتهم المهندس سليمان عبد المجيد اوسو عضو اللجنة السياسية لحزبنا الذي حول إلى القضاء العسكري بعد عشرة أيام من الاحتفاظ به في أقبية فرع الأمن السياسي في الحسكة وبعد أن فصلت له تهمة إثارة الشغب والنعرات الطائفية وما إلى غير ذلك من التهم التي تصنع في مقرات الأجهزة الأمنية ويفرض على القضاء على السيربها رغما عنه

أما في يوم نوروز فحدث ولا حرج حيث ركزت في حملتها العدائية على الطبيعة وألوانها الأخضر والأصفروالاحمرولم يسلم منهم الأطفال والنساء وأزيائهم الملونة ولا حتى الخيام بتهمة تقليدها ألوان العلم القومي الكردي واعتقل بموجب هذه التهمه العديد من الشبان معظمهم صغارا لم يبلغوا سن الرشد يقدمون إلى المحاكم بعد أن شهدوا الويل في أقبية فرع الأمن السياسي في الحسكة لمدة عشرة أيام وقد علمنا أن هذه الحملة امتدت إلى المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية بعد نوروزفي القامشلي وغيرها ولازالت مستمرة ولم تسلم من هذه الحملة بعض أصحاب المحلات في الجزيرةالذين اقتنوا طاقيات الأطفال من الألوان المشار إليها واستدعوا من قبل فرع فلسطين للأمن العسكري في دمشق وامتدت حملة الاعتقالات على خلفية احتفالات أعياد نوروز الىما بعدها ولازالت مستمرة ومن ابرز الذين اعتقلوا الفنان والناشط السياسي الأستاذ أنور نأسو وآخرين في مدينة عامودا.

رأت اللجنة المركزية أن هذا التصعيد في القمع يأتي في أخذتإطار التصعيد الشوفيني العام ضد الشعب الكردي والتي أخذت في الآونة الأخيرة طابعا مكشوفا وسافرا وخاصة منذ صدور المرسوم التشريعي رقم 49 حيث بلغت السياسة العنصرية مستويات خطيرة من ممارسات التطهير العرقي والإبادة بمعناها الاقتصادي والثقافي ورأت في كل ذلك تعبير من جانب النظام عن عجز نهائي في التعامل مع القضايا الوطنية والديمقراطية بغير وسائل القمع والبطش وتعبير عن شعور مزمن بالضعف والخشية من الحراك الشعبي ومحالة خلق أعداء وهمين وفتح جبهات صراع أخرى وهذه المرة في الداخل بعدما كشف زيف ادعاءات الصمود والممانعة بعد أن أميط اللثام عن مفاوضاته غير المباشرة مع إسرائيل هروبا من الاستحقاقات الوطنية والإقليمية والدولية التي تقرع أبوابه

وأكدت اللجنة المركزية على ضرورة سعي الحركة الكردية لإعادة النظر في مستوى أدائها لتكون في مستوى تحديات السياسة العنصرية الجديدة للنظام وتنويع خياراتها السلمية في مواجهة موجات الاعتقال وتوسيع دائرة نضالها الديمقراطي في الداخل والخارجلتحشد الرأي العام الدولي إلى جانب شعبنا الكردي ومعاناته والبحث الجاد سبل تاطير الحركة وتوحيد خطابها السياسي وضبط وتحديد مقاصده وتحريره من الغموض واحتمالات التأويل الخاطئ وقد قيم الاجتماع ايجابيا الاهتمام الأوربي والأمريكي بقضية الشعب الكردي في الآونة الأخيرة والتي تجلت في زيارات بعثاتها الدبلوماسية إلى المناطق الكردية وأكدت أيضا أن الحراك الدولي باتجاه القضية الكردية مرتبط إلى حد كبير بدرجة فاعلية أدائنا النضالي والسياسي والجماهيري على الأرض

وشددت اللجنة المركزية على ضرورة تفعيل الحراك الديمقراطي العام في البلاد وحث التيارات الديمقراطية السورية المعارضة للقيام بواجباتها وعدم الاكتفاء بالنضال الإعلامي والعمل على تحريك الشارع السوري لتثقيل الممارسة الديمقراطية فيه إذ ليس من المنطق والمعقول أن يبقى الشعب الكردي في سوريا وحيدا يدفع فاتورة النضال من اجل التغيير والتحول الديمقراطي

وفي الشأن الاقتصادي لاحظ الاجتماع استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين مع توسع دائرة جيوش العاطلين عن العمل والجياع والباحثين عن لقمة العيش مع تعمق الفساد والنهب المنظم للثروات الوطنية من جانب جماعات النظام التي لم تعد لديها هم سوى تكديس الثروات بعد أن حولت البلد إلى مزارع خاصة وحولت مفهوم الوطنية والدفاع عن الوطن إلى الدفاع عن هذه المزارع الخاصة وما ينجم عن كل ذلك من تغيرات ديمغرافية خطيرة بسبب الهجرة من بعض المناطق إلى أخرى بحثا عن فرص للعمل وخاصة في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية نتيجة السياسات الاستثنائية وفي مقدمتها المنطقة الكردية

وتطرق الاجتماع إلى عدد من القضايا الدولية والإقليمية ورأى أن الانفراج النسبي والعلاقات الدولية مع مجئ الإدارة الأمريكية الجديدة لن تؤثر في الاهتمام الدولي بقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان بل تجد تحولا نوعيا ومهما مشجعا يخرج قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان من إطار الالتزامات الأدبية للقانون الدولي عن طريق تفعيل عمل المحكمة الجنائية الدولية وإقامة المحاكم الدولية الخاصة كالمحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس وزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري بعد انطلاق عملها الأمر الذي سيخيب أمل الأنظمة الاستبدادية والدكتاتورية بإمكانية الاستمرار في سجن شعوبها ومصادرة حرياتها واغتصاب حقوقها الأساسية

وحيا الاجتماع في ختام أعماله كل المناضلين الصامدين في أقبية الأجهزة الأمنية وسجون النظام وبالأخص مناضلي شعبنا الكردي الذين يدشنون بتضحيتهم وصمودهم دروب الحرية والديمقراطية لشعبنا الكردي ولسوريا وفي مقدمتهم الرفاق سليمان اوسو وأنور ناسو ومناضلي حزبنا في سجن صيد نايا العسكري ويدعوا النظام إلى الإفراج الفوري عنهم جميعا ووقف مسرحيات محاكمه الهزلية الاستثنائية منها والعسكرية والمدنية وأحكامها الجائرة التي لا تمت إلى القانون بصلة

اللجنة المركزية

لحزب يكيتي الكردي في سوريا 5-4-2009

==================

النقل التعسفي لمجموعة جديدة من الموظفين

انتهاك للحريات الاساسية

في اطار التضييق على نشطاء الشأن العام اصدرت السلطات السورية وبالاخص مديرية التربية بالحسكة قائمة طويلة بنقل تعسفي وظالم لمجموعة من العاملين في سلك التربيةالى دوائر ادارية تابعة لها تبعد عن اماكن سكناهم مئات الكيلومترات ضاربة بعرض الحائط حق الراحة التي كفلها لهم الدستور السوري و هم

1- إسامة إدوار قريو من تل تمر الى المجمع التربوي بالقامشلي تبعد 100كم عن مكان سكنه

2- عبد القادرمعصوم الخزنوي مدرس تاريخ من مدرسة تشرين بالقامشلي الى اليعربية ( تل كوجر ) تبعد 100كم عن مكان

سكنه (بقي له ثلاثة اشهر ليحال الى التقاعد)

3-- نسرين تيلو من ثانوية ست زينب بالقامشلي الى المجمع التربوي بالجوادية تبعد 60كم عن مكان سكنه.

4-منال عبد الوهاب الحسيني من مدرسة بعاموده إلى مركز مديرية التربية بالحسكة.

5-المهندس عبد الإله عبد الفتاح عوجه بموجب الامر الاداري رقم 1488 /4ص ذ تاريخ 31/3/2009 مدرس معلوماتية إلى الصحة المدرسية برأس العين تبعد60كم عن مكان إقامته الحالية

6- هيفاء خليل حاج قاسم معلمة ابتدائي بعامودا إلى مركز التربية بالحسكة.

7 - محمد خير بنكو بموجب الامر الاداري 1492/4ص ذ تاريخ 31/3/2009 مدرس لغة انكليزية من تل حميس إلى المجمع التربوي بتل براك بتل تمرتبعد حوالي 120كم عن مكان إقامته ، حيث تم نقله سابقاً بتاريخ 25/10/2008من مدارس عاموده إلى تل حميس

8- يونس حسين أسعد بموجب الامر الاداري رقم 1493/ ص ذ تاريخ 31/3/2009(مدرس اللغة الفرنسية) من الجوهرية بعامودا الى جزعة بتاريخ 25/10/2008منجزعة الى الصحة المدرسية بتل براك التي تبعد 120 كم عن مكان إقامته

9- عبد المحسن خلف معلم ابتدائي في مدرسة سنجق سعدون بعاموده إلى الصحة المدرسية بتل تمر تبعد100كم عن مكان إقامته الحالية.

10- خضر يوسف عيسى بموجب الامر الاداري1494/4صذ تاريخ 31/3/2009من قرية ديكية إلى الصحة المدرسية في رأس العين تبعد60كم عن مكان إقامته الحالية

11- عصام حوج معلم ابتدائي من القامشلي الى الصحة المدرسية باليعربية تبعد 100كم عن مكان سكنه

21 - سعد عبد الرحمن إبراهيم مدرس لغة انكليزية بعاموده إلى الصحة المدرسية بتل حميستبعد حوالي 70كم عن مكان إقامته

13- عبد السلام خليل عثمان بموجب الامر الاداري 1499/4 ص ذ تاريخ 31/3/2009من المجمع التربوي بالقامشلي الى المجمع التربوي بالدرباسية تبعد 60كم عن مكان سكنه

14- خضر عبد الكريم من مديرية مصالح العقارية بالحسكة الى مكتب التوثيق العقاري بالشدادة تبعد كم عن مكان سكنه

وكانت السلطات قد نقلت في وقت سابق من هذا العام مجموعة اخرى شملت مختلف المحافظات السورية تقريبا كأجراء عقابي بحق المهتمين بالشأن العام بينهم الاستاذ محمد غانم من محافظة الرقة واخرين ........

اننا في اللجنة الكردية لحقوق الانسان ( الراصد ) نحمل السلطة مسؤولية العواقب المترتبة على هذه الممارسات التعسفية بحق المواطنين لانها خرق لقاعدة المواطنة العامة القائمة على التساوي بين الجميع في الحقوق والواجبات والفرص المتاحة التي كفلهاالدستورالسوري في فصله الرابع– الحريات والحقوق والواجبات العامة.

المكتب الإعلامي للجنة الكردية لحقوق الإنسان (الراصد)

القامشلي/7/4/2009

Website: www.kurdchr.com

e- mail: kurdchr@gmail.com

=========================

نيروز حلب وإحالة قاصرين إلى محكمة الأحداث

في الدعوى التحقيقية ذات الرقم /908/ لعام 2009 وبموجب القرار رقم /177/ قرر قاضي التحقيق السيد بشير حبوش استناد إلى ادعاء النيابة العامة رقم /2361/ تاريخ 26/3/2009 إحالة كل من القاصرين التالية أسمائهم إلى محكمة الأحداث المتفرغة بحلبفي الدعوى رقم /401/ جلسة 28/4/2009بغية محاكمتهم طلقاء بموجب المواد 307-335-336 من قانون العقوبات السوري وهي جرائم تتعلق بتظاهرات الشغب وإثارة النعرات العنصرية والطائفية علماً بأن جميع هؤلاء القاصرين الكرد قد القي القبض عليهم من قبل الأمن السياسي بشكل تعسفي ليلة عيد النوروز21/3/2009 في حيي الأشرفية والشيخ مقصود حيث تحتفل الناس في الشوارع عبر إضاءة الشموع ثم أخلي سبيلهم أمام القضاءبتاريخ 29/3/2009وهم :

1-محمد سيدو ابن بلال وفاطمة تولد 1993

2- عبد المنان سليمان ابن عبد الرحمن وحورية تولد 1992

3- محمد مرادي ابن محمد وحيده تولد 1994

4- بشار خليل ابن خليل وفاطمة تولد 1994

5-بهزاد ولي ابن سليمان وسميرة تولد 1994

6-أكرم رشو ابن شعبان وألمازة تولد 1993

7-أحمد معمو ابن علي وصباح تولد 1994

8-رشيد خالد سيدو ابن يوش وأمينة تولد 1992 موقوفون في 20/3/2009

9-أحمد ناصر ابن محمد علي وعواش تولد 1992

10- أحمد ناصر ابن نجيب وحميدة تولد 1992

11- فائق محمد ابن إبراهيم شوتي وعليا تولد 1992

12- عز الدين آمد ابن محمد وسلمية تولد 1992

13- خالد حمو ابن محمد وخالدة تولد 1993 موقوفون في 21/3/2009

14- عبدو حمو ابن خليل وخديجة تولد 1996

إننا في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (الراصد) في الوقت الذي ندين فيه ونستنكر هذه الاعتقالات التعسفية والعشوائية نؤكد على الحق الطبيعي لجميع السوريين في التعبير عن أفراحهم وأتراحهم دون أية مضايقة من السلطة مهما كانت مشارب هؤلاء السوريين عربا كانوا أو كردا أو آشوريين أو غيرهم ,مذكرين السلطات الأمنية والقضاء بان التجمع السلمي حق من حقوق الإنسان كفلته العهود والاتفاقيات الدولية الملزمة ونعبر عن قلقنا البالغ إزاء حملات التشدد الأمنية تجاه المواطنين الكرد السوريين مطالبين باحترام حقوق الإنسان والالتزام بها وترك الأطفال للتعبير عن فرحتهم بالعيد بدلا من اعتقالهم ومحاكمتهم من تهم باطلة وجائرة وبالتالي إعلان براءتهم ووقف هذه المحاكمات بشكل نهائي 0

المكتب القانوني للجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (الراصد)

حلب 6/4/2009

www.kurdchr.com

kurdchr@gmail.com

radefmoustafa@hotmail.com

mo:00963955829416

=======================

محكمة أمن الدولة العليا بدمشق تصدر أحكام قاسية

بحق مجموعة من الكورد

دمشق 5/4/2009

عقدت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق ( محكمة إستثنائية وغير دستورية ) بتاريخ 5/4/2009، وأصدرت أحكاما قاسية وجائرة بحق خمس من المواطنين الكرد المحالين أمامها تراوحت بين 7 و 8 سنوات و التجريد المدني وهم:

عدنان علي حسيمن كوباني

عزت عبد الحنان هورومن عفرين

حسن خليل سيدو من عفرين

حسن سليم محمدمن مالكية ( ديريك )

وحيد رشيد هورومن عفرين

يذكر أن هؤلاء موقوفون منذ 23/5/2007 بتهمة الانتماء إلى حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي pyd

في سياق متصل أجلت محاكمة كل من زينب محمد هورو و لطيفة منان محمد وصالح مستو وعزت إبراهيم سيدو 60 عاما و محمد حبش رشو ونوري حسين ورشاد ....

إلى 14/4/2009 للتدقيق

ويذكر أن هؤلاء جميعا من منطقة عفرين ومحتجزين منذ أكثر من سنة ونصفعن العالم الخارجي

في حين شهدت أروقة القضاء العسكري بدمشق فصل جديد من محاكمة 24 مواطنا كرديا وهم

- الأستاذ فؤاد رشاد عليكو سكرتير حزب يكيتي الكردي في سوريا. 2- الأستاذ حسن إبراهيم صالح عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا. 3- السيد فارس خليل عنز. 4- غسان محمد صالح عثمان. 5 - بدرخان إبراهيم أحمد. 6- مروان حميد عثمان. 7- محمود شيخموس شيخو. 8- شيار علي خليل. 9- بلال حسين حسن صالح. 10 - محي الدين شيخموس حسين. 11- عبدالرحمن سليمان رمو. 12- شيخموس عبدي حسين. 13- فراس فارس يوسف. 14- مسلم سليم هادي. 15- مازن فنديار حمو. 16- عبدي كمال مراد. 17- موسى صبري عكيد. 18- شعلان محسن إبراهيم. 19- جميل إبراهيم عمر. 20- وليد حسين حسن. 21- محمد عبدالحليم إبراهيم. 22- عيسى إبراهيم حسو. 23- عبدالكريم حسين أحمد. 24- عباس خليل إبراهيم.

ويذكر أن هؤلاء جميعا يحاكمون طلقاء بتهمةالتجمع من أجل الشغب وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية وممانعة رجال الأمن أثناء قيامهم بأداء المهام الموكلة إليهم وضرب موظف وتحقير العلم الوطني والانتماء إلى جمعية سرية محظورة والمعاقب عليها بالمواد / 307 – 336 – 388 / من قانون العقوبات السوري والمادة / 371وفق إدعاء النيابة العامة العسكرية بحلب بتاريخ 19 / 1 / 2008

وقد رفعت الجلسة إلى يوم 14/4/2009 للتدقيق

وفي القامشلي اليوم 6/4/2009 استجوب قاض التحقيقعبد الرحمن العلي الاحداث السبعة وهم

جوان جلال سعيد مكتوم القيد مواليد 94

مالك فرحان شيخو مواليد 1992

اسماعيل بكر اسماعيل 1992 مكتوم القيد

نيجرفان عبد السلام أحمد تولد 1991

مظلوم عبد الكريم كافي 1991

شبال عمر درويش 1993

راوند عبد السلام أحمد مواليد 1993 مكتوم القيد

بتهمة اثارة الشغب .

يذكر أن هؤلاء اعتقلوا في 20/3/2009 على خلفية الاحتفاء بعيد النوروز .

إننا في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان( الراصد ) نبدي قلقنا البالغ منالتدهور المستمر لحالة حقوق الإنسان في سوريا وتزايد وتيرتها مؤخرا بعودة محكمة امن الدولة العليا إلى العمل بعد توقفها لمدة ثمانية أشهر.فضلا عن مطالبتنا للسلطات السورية

الإفراج الفوري عن المعتقلين الكورد اللذين تم اعتقالهم في الآونة الأخيرة ، وعن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ونشطاء حقوق الإنسان ، و طي ملف الاعتقال التعسفي ، وذلك بإلغاء المحاكم والقوانين الاستثنائية ،و إحالات جميع المحتجزين للقضاء العادي بالسرعة المطلوبة ، وضمان محاكمتهم في ظل محاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة، ووقف كافة الإجراءات العقابية بحق المواطنين عموما ونشطاء الشأن العام خصوصا في سورية,و إلغاء كافة وفي هذا السياق نطالب الحكومة بضرورة تنفيذ التزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان .

المكتب الإعلامي للجنة الكردية لحقوق الإنسان (الراصد)

حلب 6/4/2009

Website: www.kurdchr.com

e- mail: kurdchr@gmail.com

=================

إحالة إضبارة سبع مواطنين الى النيبابة العسكرية بحلب للمطالبة

وإطلاق سراح أربع من معتقلي آذار

قامشلي اليوم 4/4/2009

أحال قاض الفرد العسكري بالقامشلي إضبارة كل من

1- عبد الحميد العربو بن أحمد2- أحمد العربو بن محمد بشير 3-فرهاد العربو بن عبدالقادر 4- أحمد العربو بن عزالدين5 -جهاد العربو بن عبد القادر 6- أحمد العربو بن عثمان.7 كاميران العربو بن سعدون ( صولجان )

الى النيابة العسكرية بحلب لبيان مطاليبها

يذكر ان هؤلاء جميعهم مدينة الدرباسيةو أعتقلوا في 27-29/3/2009 بشكل تعسفي وخارج إطار الدستور وذلك على خلفية الاحتفاء بعيد نوروز بتهمة اثارة الشب واثارة النعرات الطائفية والمذهبية .

اننا في اللجنة الكوردية لحقوق الانسان ( الراصد ) نطالب بالافراج عن هؤلا ء المعتقلين وندعو الى الكف عن إحالة المدنيين الى المحاكم العسكرية التي تفتقد الى الحد الادنى من معايير المحاكمة العادلة .

من جهة اخرى فقد وصلتنا شكوى من ذوي المعتقل أحمد أحمد بن محمد( أحمد بيري) والدته عائشة يعمل حلاقا في مدينة عين العرب ( كوباني )

أن ولدهم اعتقل منذ حوالي شهر ونصف حسب ما ذكر من قبل دوريةمن الامن السياسي والجنائي بالمدينة وذلك على خلفية نشاطه السياسيوهو يعاني منتدهور صحي قد يودي بحياته.

وفي حلب اليوم أطلق سراح كل من

بهزاد مسلم طالب في كلية الحقوق بجامعة حلب

عبدي رمي طالب في كلية التربية بجامعة حلب

محمد شيخموس فتاح طالب في كلية الادب والعلوم الانسانية قسم الفلسفة بجامعة حلب

و أحمد علي بكر مواليد 1965 قرية قسطل خضر ناحية بلبل عفرين

فحين مازال

آلان الحسيني طالب في كلية الإقتصاد جامعة حلب

كاوا ديكو الطالب في المعهد الزراعي بجامعة حلب

رهن الاعتقال التعسفي وبمعزل عن العالم الخارجي .

يذكر ان هؤلاء اعتقلو من قبل الامن السياسي في 12/3/2009 على خلفية الاحتجاج السلمي الصامت الذي دعت اليه الحركة الكوردية احتجاجا على استمرار السلطات السورية بتجاهل نداءات القوى الكردية للتحقيق في أسباب أحداث 12 اذار الدامية وتقديم الجناة الى القضاء العادل .

وفي القامشلي اصدرت محكمة بداية الجزاء بمدينة القامشلي بتاريخ 22 / 3 / 2009حكما جائرا بحق كل من السيد زكي إسماعيل خليل والمهندس درويش غالب درويش بغرامة مالية قدرها خمسون ألف ليرة سورية على كل منهما والاكتفاء بفترة التوقيف

يذكر ان الاثنين كانا قد اعتقلا13/1/2009من قبل الامن السياسي بالحسكة واحيلا الى دائرة القضاء العسكري بالقامشلي الذي أخلا سبيلهم العدم الاختصاص في 25/1/2009 ليحاكما طليقين أمام محكمة بداية الجزاء بالقامشلي.

وفي 29 /4/2009 وافق قاض الفرد العسكري بالقامشلي على طلب اخلاء سبيل كل منشهباز نذير عمر وصوار شيخموس، على ان يحاكما طليقين

يذكر ان شهباز وصوار اعتقلا من محلهما الكائن بمدينة القامشلي بتاريخ 20/12/2008وحركت النيابة العسكرية بحلب الدعوة بحقهما إضافة الى الاستاذ حسن صالح العضو القيادي في حزب يكيتي الكوردي في سوريا من تهمة إثارة النعرات الطائفية والمذهبية استنادا الى المادة 307 عقوبات سوري

وقد حدد 29/4/2009 للاستحواب

ان اللجنة الكردية لحقوق الانسان ( الراصد ) ترى في هذه الاعتقالاتوالاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي لفترات طويلة، والاحكام الجائرة التي تصدر بحق نشطاء الشأن العامانتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه سوريا بتاريخ12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976، وتحديدا المواد 9 و 14 و 19 و 21 و22

فضلا عن الانتهاك الصريح للدستور السوري بمقتضى الفصل الرابع منه.

المكتب الإعلامي للجنة الكردية لحقوق الإنسان (الراصد)

القامشلي 4/4/2009/3/2009

Website: www.kurdchr.com

e- mail: kurdchr@gmail.com

=================

إطلاق سراح الزميل عبد الله دقوري عضو مجلس أمناء ماف

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف أنه تم إطلاق سراح عضو مجلس أمنائها الزميل عبد الله دقوري في مساء 9-4-2009 ، الذي تم اعتقاله بتاريخ 12 آذار 2009 من قبل الأمن السياسي، بتهمة مدبرة ، وملفقة ، وتم تسليمه لفرع الجنايات ، وليمضي ستة أيام لدى فرع الأمن السياسي بالحسكة ،وليسلم لفرع الأمن الجنائي ، كي يمضي هناك ستة أيام أخرى، وليسلم من بعدها إلى السجن المركزي بالحسكة ، عبر دورة أليمة ..

و الناشط عبد الله دقوري مواليد عامودا 1966 ،ويعاني من مرض شلل في العمود الفقري أدى إلى تعويقه، وكان بحاجة دائمة للرعاية الصحية التي يفقدها عدد كبير ممن بقي رهن الاعتقال والتوقيف.

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ،تهنىء زميلها الأستاذ عبد الله دقوري بإطلاق سراحه ،وتطالب الجهات المعنية بعدم التدخل في اختصاصات سواها ، حيث يتم مؤخراً التدخل في أمور المخالفات الكهربائية ، ومخالفات السيارات ، ومحال الأدوية الزراعية والموبايل ، وترخيص المحال ، وإغلاقها من قبل هذه الجهات الأمنية .

كما أن المنظمة تشير إلى سوء المعاملة أثناء التحقيقات والتوقيف ، حيث يسجن- على سبيل المثال في سجن الحسكة - حوالي مئة وستين سجيناً، في مهجع مخصص لستين سجيناً وفي ظروف صعبة للغاية.

وتطالب المنظمة- بهذه المناسبة مجدداً -بالسماح للمنظمات الحقوقية بزيارة السجون ومراكز التحقيق ، للوقوف على أوضاع السجناء ، وترى أنه من الضروري أن تتممشاركة المنظمات الحقوقية في جمعية رعاية السجناء، وبمشاركة السجناء أنفسهم

كما تؤكد المنظمة أن عدد القضاة قليل ، وهو ما يؤدي إلى إطالة مدد التوقيف- دون وجه حق- في انتظار سماح أوقات القضاة بمحاكمات الموقوفين.

عامودا

10-4-2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

لمراسلة مجلس الأمناء

=========================

إدانة

ندين حملة الاعتقالات التعسفية بحق المواطنين الكورد السوريين من المثقفين و السياسين والكتاب و الفنانين

الكورد و الافراج عنهم فورا

لجنة التضامن الكورد السوريين في لبنان

9-4-2009

======================

استمرار اعتقال الشاب كانيوار يوسف من قبل الأمن السياسي السوري

1-لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا.

المادة9من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

2- كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم

3- لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقا للقانون

4- لا يجوز تعذيب أحد جسدياً أو معنوياً أو معاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك

5- حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون المادة28من الد دستور السوري

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف أن الشاب كانيوار يوسف مواليد 1984 الأم خيرية من أبناء قرية عابرة التابعة لناحية الجوادية في محافظة الحسكة، خريج قسم الآداب- دمشق،قد تم اعتقاله بتاريخه 19-3-2009 من قبل الأمن السياسي بدمشق،بشكل غير قانوني ، ودون مذكرة قضائية ،ولا يزال مجهول المصير، حتى ساعة إعداد الخبر.

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف إذ تدين الاعتقال التعسفي على أساس الموقف من الرأي ، تطالب الجهات المعنية باطلاق سراح كافة معتقلي الرأي في سجون البلاد.

دمشق

9-4-2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

لمراسلة مجلس الأمناء

==================

تصريح منظمة حقوق الإنسان في سوريا ماف بشأن الأعتقالات في مدينة سري كانيه(رأس العين)

لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا. المادة9من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمس شرفه وسمعته. ولكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات. المادة12من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

1- كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم

2- لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقا للقانون

3- لا يجوز تعذيب أحد جسدياً أو معنوياً أو معاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك

4- حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون المادة28من الدستور السوري

المساكن مصونة لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون المادة 31 من الدستور السوري

بتاريخ8/4/2009م وفي ساعة متأخرة من الليل أقدمت دوريات أمنية في مدينة سري كانيه على اقتحام وخرق حرمة منازل العديد من المواطنين وارهاب الأطفال والنسوة والأهالي دون أدنى احترام لحرمة المنازل وساكنيها وقامت بإعتقال العديد من مواطني المدينة الذين توافرت أسماء البعض منهم لدينا وهم:

1خليل عبدي.

2 عامر محمد رمو.

3كانيوار بوبو أيانة.

وهؤلاء ما زالوا رهن الإعتقال لدى هذه الجهات دون أن يعرف أي شيء عن مصيرهم أو السماح لذويهم برؤيتهم أو الاطلاع على سبب اعتقالهم ولما كان في هذا السلوك الممجوج خرق للدستور السوري ولكل الأعراف والعهود الدولية فإننا في منظمة حقوق الإنسان في سوريا ماف نطالب السلطات بالكف عن هذا الأسلوب واحترام مبادئ الدستور والقوانين الوطنية التي تمنع تحري المنازل أو اعتقال المواطنين دون وجود مذكرة قانونية وأصولية بذلك,كما نطالب بالكف عن اعتقال المواطنين على خلفية آرائهم واهتمامهم بالشأن العام وطي ملف الإعتقال السياسي.

9-4-2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

لمراسلة مجلس الأمناء

===================

تصريح

معتقلين أخرين في المداهمات الليلية لمنازل المواطنين في رأس العين

استكمالاً لتصريحنا السابق الصادر في هذا اليوم الخميس 9 / 4 / 2009 والمتعلق بقيام دوريات مسلحة من الأمن العسكري في مدينة رأس العين – محافظة الحسكة، مساء يوم الأربعاء 8 / 4 / 2009بمداهمات عشوائية لعدد من المنازل في أوقات متأخرة من الليل وبطريقة أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها بوليسية وهمجية عن طريق تلسق الأسطح والقفز فوق الأسوار وكسر الأبواب...، وقيامها باعتقالات واسعة بين صفوف المواطنين، على خلفية نشاطات أذار وبشكل خاص نشاطات عيد نوروز، نضيف إلى الأسماء التي وثقناها في تصريحنا السابق أسم الشقيقين:

1- مجد يوسف درويش.

2 – محمد يوسف درويش.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD)، نعود ونؤكد شجبنا واستنكارنا وإدانتنا لهذه الأساليب الاستفزازية في مداهمة منازل المواطنين وخرق حرمتها بشكل بوليسي، كما ندين هذه الاعتقالات ونبدي قلقنا البالغ على مصير المعتقلين، حيث يشكل اعتقالهم انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 وأيضاً انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد ( 9 و 14 و 19 و 21 و 22 ).

ونطالب بالإفراج الفوري عنهم وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير في السجون والمعتقلات السورية ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإطلاق الحريات العامة .

9 / 4 / 2009

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

===================

تصريح

مداهمات أمنية لمنازل المواطنين في رأس العين واعتقالات واسعة

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أنه وفي مساء يوم الأربعاء 8 / 4 / 2009 قامت دوريات مسلحة من الأمن العسكري في مدينة رأس العين – محافظة الحسكة، بمداهمات عشوائية لعدد من المنازل في أوقات متأخرة من الليل وبطريقة أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها بوليسية وهمجية عن طريق تلسق الأسطح والقفز فوق الأسوار وكسر الأبواب...، وقامت باعتقالات واسعة بين صفوف المواطنين، يعتقد إنها على خلفية نشاطات أذار وبشكل خاص نشاطات عيد نوروز، وقد استطعنا توثيق الأسماء التالية:

1 – كانيوار بوبو إيانة.

2 – خليل حمدي ( 60 ) عاماً.

3 – عامر محمد رمو.

4 – فرحان صالح.

5 – عبدالله عمر أتاش.

6 – محمد عمر أتاش.

7 – فهد سالم سيدو.

ويذكر أن الأجهزة الأمنية السورية تشن منذ فترة حملة اعتقالات واسعة وعشوائية، بدون مذكرات توقيف أو أحكام صادرة عن الجهات القضائية المختصة، بحق الناشطين السوريين بشكل عام والناشطين الكرد بشكل خاص في مختلف المناطق والمدن والمحافظات السورية.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD)، ندين ونستنكر بشدة هذه الأساليب الاستفزازية ومداهمة منازل المواطنين وخرق حرمتها بشكل بوليسي، كما ندين هذه الاعتقالات ونبدي قلقنا البالغ على مصير هؤلاء المعتقلين، حيث يشكل اعتقالهم انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 وأيضاً انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد ( 9 و 14 و 19 و 21 و 22 ).

9 / 4 / 2009

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

================

تصريح

ضحية أخرى من ضحايا النقل الوظيفي التعسفي

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أنه صدر بتاريخ 31 / 3 / 2009 عن مديرية التربية

بالحسكة، القرار رقم ( 1498 / 4 / ص / ذ) تاريخ 31 / 3 / 2009 والقاضي من حيث النتيجة: بنقل المعلم عبد الرحمن يوسف حسن من مدرسة تل برهم إلى المجمع التربوي بالمالكية.

وفيما يلي نص القرار:

التاريخ: 31 / 4 / 2009

الرقم:1498 / 4 / ص / ذ

ع / ط التوجيه التربوي بالقحطانية

بناء على مقتضيات المصلحة العامة، قررنا نقلك من مدرسة ( تل برهم ) إلى المجمع التربوي بالمالكية ويسند إليك عمل من قبل المشرف الإداري للمجمع التربوي، يطلب إليك الالتحاق بالعمل وموافاتنا بالمباشرة.

مدير التربية بالحسكة

منير بشير عبد العال

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD)، ندين ونستنكر بشدة هذا القرار الإداري المجحف والمخالف لأبسط المبادئ والقواعد القانونية ( الدولية والداخلية )، ونطالب بإلغائه وإعادةالمعلم عبد الرحمن يوسف حسن إلى عمله السابق في مجال التعليم وممارسة واجبه الوظيفي التربوي بحرية.

9 / 4 / 2009المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )