ـ

ـ

ـ

الخميس 30/04/2009

 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

إطلاق سراح ثلاثة مختفين قسريين

لاحقاً لنداء اللجنة السورية لحقوق الإنسان بتاريخ 6/2/2009 للتحقق من مصير الدكتور مصطفى الشيخ والمهندس موسى حمادة وشقيقه حسن حمادة والذين اعتقلوا قبل عام، فقد تأكدت اللجنة من مصادر مطلعة انهم أنهم قد أطلق سراحهم يوم الأربعاء الموافق لـ 22/4/2009 .

وبهذه المناسبة تدعو اللجنة السورية لحقوق الإنسان السلطات السورية إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الرأي والضمير والمعتقد أوبموجب القوانين الاستثنائية. كما تدعوها إلى وقف كل أشكال الاعتقال العشوائي والتعسفي وإبطال المحاكم الاستثنائية وفي مقدمتها محكمة أمن الدولة.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

27/4/2009

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, PO Box 123 , Edgware, Middx , HA8 0XF , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

===============

خلال أقل من عشرة أيام : حادث ثالث وموت عامل كردي آخر:

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف أن الشاب الكردي شيار حسو18 عاماً ، قد توفي يوم أمس 28-4-2009 إثر حادث سيرعلى طريق دمشق درعا أثناء قيامه بعمله ، وهو من قرية تل كرمة التابعة لناحية الدرباسية.

وفي التفاصيل علمت المنظمة من ممثلها في دمشق أن الشاب الراحل كان يعمل في توزيع المواد المصنعة على المحال التجارية ، و كمساعد للسائق ، وقد دهسه صهريج ، وهو ينزل من شاحنة (فان)التي يعمل عليها ،و أنه توفي مباشرة ، و قد نقل إلى مسقط رأسه في قرية تل كرمة التابعة للدرباسية، بسيارة إسعاف عائدة للقطاع الخاص لقاء مبلغ 18000 ألف ليرة سورية ، ولم يتمكن ذووه من تأمين نعش(تابوت) لنقله في البولمان الذي استأجروه بـ 11 ألف ليرة لنقل مرافقيه إلى قريتهم المذكورة ، للمشاركة في تشييع فقيدهم إلى مثواه الأخير في هذا اليوم 29-4-2009 .

والشاب الضحية شيار من الآلاف المؤلفة من أبناء منطقة الجزيرة الذين اضطرّوا في السنوات الثلاث الأخيرة للهجرة الداخلية إلى المدن الكبيرة في سوريا، بسبب الظروف الاقتصادية السيئة التي تعرّضوا لها ، نتيجة الجفاف المستفحل ، بل وعدم وجود مشاريع اقتصادية صناعية في منطقة الجزيرة ، واستقدام أعداد كبيرة من المحافظات الأخرى لتوظيفهم في حال توافر شواغر في مراكز عمالية مهمة ك:الرّميلان، والجبسة......وغيرهما، على حساب أبناء المنطقة، وعدم تقديم الدولة المساعدات اللازمة لهذه الأسر المنكوبة، وسواها من الأسر التي لا موارد لها و لا تسمح لها أوضاعها الاقتصادية حتى بالهجرة الداخلية، وتعيش ظروفاً بالغة الصعوبة ،سواء أكان ذلك في مخيمات على أطراف بعض المدن الكبيرة، تشبه بيوت الصفيح ، أو من يسكن أفراد أسرهم في مجرّد غرفة واحدة ، في ظروف صحيّة بائسة جداً، بحيث تكون الغرفة الواحدة للاستقبال وللجلوس وتستخدم كمطبخ وكحمام...!، وهؤلاء الأوفر حظاً قياساً إلى وضع سكّان المخيمات الذين تنعدم الخدمات الضرورية في منازلهم وخاصة : الماء الصالح للشرب والكهرباء والمجارير.... ، و آخرها ما جرى في ليلة 26-4-2009 لإحدى الأسر في دمشق حيث تمّ حرق الخيمة التي تسكنها،نتيجة مس كهربائي، بسبب الاستجرار غير النظامي للكهرباء، من قبل مؤجريها، ما أدّى إلى أن تلبّ ألسنة النار في إحداها، وتودي بحياة السيدة مها محمد علي ، وتعرّض آخرين أيضاً لحروق جسدية متباينة .

كما أن المنظمة تابعت حادث سقوط جدار مسبّق الصنع- نتيجة انزياح التربة- على بعض العاملين الكرد في ريف دمشق ، ما أدى إلى وفاة كل من الشبان :

1- عبد الرزاق أحمد درويش

 2- كانيوار جميل أوسو

3- عاصم محمود حاج شيخي

 وجرح آخرين هما :

1-أحمد محمد ولي- كسر في الحوض

2-علي محمود ولي – جروح طفيفة وقد تماثل مؤخراً للشفاء بحسب ممثل منظمتنا في دمشق ( وكلّ هؤلاء من ريف ومدينة الدرباسية ) وكانوا يعملون في مشاريع آل الكردي بدمشق.

ووفق إحصائيات المنظمة ، فإن أكثر من عشرين شخصاً من هؤلاء المواطنين، الذين اضطرّوا للهجرة بسبب نكبتهم الاقتصادية ، وانعدام أسباب المعيشة قد لاقوا حتفهم في حوادث مختلفة، وتعمل المنظمة على توثيق أسمائهم .

منظمة –ماف ، تقدّم تعازيها الحارة لذوي هؤلاء الضحايا المنكوبين ، وتطالب الجهات المعنية بتوفير أسباب المعيشة اللازمة للمواطنين المعدمين اقتصادياً في المناطق المتأثّرة بالجفاف ، وذلك من خلال :

 1. تقديم مساعدات عامة عاجلة وفق معايير دقيقة ، منصفة ، ووضع الضوابط اللازمة لإنجاح هذه العملية، لئلا يتمّ التلاعب بها .

 2. الإسراع في وضع حلول اقتصادية تجارية ناجعة ، من خلال إطلاق مشاريع، طالما تمّ الوعد بها من قبل لجان مختصة.

الدرباسية 29-4-2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

===================

خبر صحفي : بِشاأن المحاكمة التي تمت أمام القاضي الفرد العسكري بالقامشلي

في هذا اليوم الأربعاء الواقع في 29/4/2009م وأمام القاضي الفرد العسكري بالقامشلي تم عقد أول جلسة محاكمة في الدعوى رقم1960لعام2009م لكل من السادة :نصر الين برهيك الذي كان قد تم اعتقاله سابقا من قبل فرع الأمن السياسي على خلفية اتهامه بالمشاركة في ذكرى تأبين المرحوم مصطفى البرازاني, والسيدين فيصل نعسو فنر جميل اللذان تم اعتقالهما من قبل الفرع المذكور على خلفية اتهامهم بالمشاركة في إحياء عيد المرأة العالمي وتم إحالة الجميع إلى القضاء العسكري وتم تحريك الدعوى العامة بحقهم بجرم الانتماء إلى جمعية سرية وإثارة الشغب هذا وقد حضر الجلسة مع الموكلين كل من المحامون الأساتذة محمود عمر عضو مجلس أمناء ـ ماف ـ والأستاذ صبري ميرزا والأستاذ رضوان سيدو والأستاذ عماد موسى وتأجلت المحاكمة بناءا على طلب المحامين الموكلين الى1/6/2009م للدفاع.

القامشلي29/4/2009م

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

======================

حادث سير مروري يودي بحياة سجين وجرح آخرين بينهم نساء وعناصر شرط:

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ،أن سيارة لنقل السجناء قد تعرضت بعد ظهر اليوم 28-4-2009 لحادث مروري، بسبب تدهور المركبة، قرب مدخل قامشلي ، وهي تقل عدداً من السجناء من بينهم نساء ، ورجال شرط ، منهم من هو في وضع خطر، وهو قيد المعالجة في غرفة العناية المشددة ( بالنسبة للشرط الجرحى ) أما السجناء الجرحى فهم في نظارة المشفى الوطني بقامشلي ، بغض النظر عن أوضاعهم ، وقد علمت المنظمة أن السجين قدري علي رمضان( وهو عجوز طاعن في السجن ) قد فارق الحياة.

 أما الجرحى من السجناء فهم :

1-فاطمة يوسف – جريحة - في نظارة المشفى

2- بسنة يوسف- جريحة- في نظارة المشفى

3- ليندا علي – جريحة – في نظارة المشفى

4- محمود خلف- جريح- في نظارة المشفى

أما عناصر الشرط الجرحى الذين تتم معالجتهم في العناية المشددة فهم :

1-محمد عليان-2- نذير داود- 3- علي خطيب- 4- جابر جابر5 -محمد ملحم 6– محمود كريكيش.

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف، إذ تتقدم بالعزاء من ذوي السجين الضحية ، فهي تتمنى للجرحى المصابين الشفاء العاجل، وتطالب بتحقيق شفاف في أسباب الحادث المروري، ، كما أنها تذكر مرة أخرى بضرورة تأمين سبل الأمن الكاملة للسجناء ومرافقيهم ، وتحسين ظروف إقامتهم ونقلهم ، وهو ما دعت إليه منظمتنا أكثر من مرة ، ولاسيما أن وسائل نقل السجناء لا تزال في أسوأ حال ، مما يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوقهم .

 قامشلي

28-4-2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

========================

خلال أسبوع واحد: حادثتان أليمتان تؤديان إلى وفيات مهجرين كرد في المدن الكبيرة:

بألم كبير تتابع منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف أوضاع المواطنين الكرد، الذين اضطرّوا في السنوات الثلاث الأخيرة للهجرة الداخلية إلى المدن الكبيرة في سوريا، بسبب الظروف الاقتصادية السيئة التي تعرّضوا لها ، نتيجة الجفاف المستفحل ، بل وعدم وجود مشاريع اقتصادية صناعية في منطقة الجزيرة ، واستقدام أعداد كبيرة من المحافظات الأخرى لتوظيفهم في حال توافر شواغر في مراكز عمالية مهمة ك:الرّميلان، والجبسة......وغيرهما، على حساب أبناء المنطقة، وعدم تقديم الدولة المساعدات اللازمة لآلاف الأسر المنكوبة التي لا موارد لها، وتعيش ظروفاً بالغة الصعوبة ،سواء أكان ذلك في مخيمات على أطراف بعض المدن الكبيرة، تشبه بيوت الصفيح ، أو من يسكن أفراد أسرهم في مجرّد غرفة واحدة ، في ظروف صحيّة بائسة جداً، بحيث تكون الغرفة الواحدة للاستقبال وللجلوس وتستخدم كمطبخ وكحمام...!، وهؤلاء الأوفر حظاً قياساً إلى وضع سكّان المخيمات الذين تنعدم الخدمات الضرورية في منازلهم وخاصة : الماء الصالح للشرب والكهرباء والمجارير.... ، و آخرها ما جرى في ليلة 26-4-2009 لإحدى الأسر في دمشق حيث تمّ حرق الخيمة التي تسكنها،نتيجة مس كهربائي، بسبب الاستجرار غير النظامي للكهرباء، من قبل مؤجريها، ما أدّى إلى أن تلبّ ألسنة النار في إحداها، وتودي بحياة السيدة مها محمد علي ، وتعرّض آخرين أيضاً لحروق جسدية متباينة .

كما أن المنظمة تابعت حادث سقوط جدار مسبّق الصنع- نتيجة انزياح التربة- على بعض العاملين الكرد في ريف دمشق ، ما أدى إلى وفاة كل من الشبان :1- عبد الرزاق أحمد درويش 2- كانيوار جميل أوسو-3- عاصم محمود حاج شيخي وجرح آخرين هما :

1-أحمد محمد ولي- كسر في الحوض

2-علي محمود ولي – جروح طفيفة وقد تماثل مؤخراً للشفاء بحسب ممثل منظمتنا في دمشق ( وكلّ هؤلاء من ريف ومدينة الدرباسية ) وكانوا يعملون في مشاريع آل الكردي بدمشق.

 ووفق إحصائيات المنظمة ، فإن أكثر من عشرين شخصاً من هؤلاء المواطنين، الذين اضطرّوا للهجرة بسبب نكبتهم الاقتصادية ، وانعدام أسباب المعيشة قد لاقوا حتفهم في حوادث مختلفة، وتعمل المنظمة على توثيق أسمائهم .

منظمة –ماف ، تقدّم تعازيها الحارة لذوي هؤلاء الضحايا المنكوبين ، وتطالب الجهات المعنية بتوفير أسباب المعيشة اللازمة للمواطنين المعدمين اقتصادياً في المناطق المتأثّرة بالجفاف ، وذلك من خلال :

1-        تقديم مساعدات عامة عاجلة وفق معايير دقيقة ، منصفة ، ووضع الضوابط اللازمة لإنجاح هذه العملية، لئلا يتمّ التلاعب بها .

2-        الإسراع في وضع حلول اقتصادية تجارية ناجعة ، من خلال إطلاق مشاريع، طالما تمّ الوعد بها من قبل لجان مختصة.

28-4-2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا-ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

=====================

محاكمة سفيان محمد بكور المعتقل رهينة عن والده المعارض السوري

نشر المرصد السوري لحقوق الإنسان و الموقع الالكتروني لإخبار الشرق في لندن إحالة سفيان محمد بكور بتاريخ 14/4/2009 إلى محكمة أمن الدولة, و التي تعتبر من أسوأ إفرازات حالة الطوارئ, و تعقيباً على ذلك:

إنّ إعتقال سفيان بكور منذ تاريخ 13/1/2007 دون أمر قضائي أو تهمة كرهينة عن والده الأمين العام للجنة السورية للعمل الديمقراطي المحامي محمد أحمد بكور لرفض والده العروض التي قدّمت له عبر الإتصالات و الوسطاء تحت ما سمي بتسهيل العودة, و أصرّ على إصدار قانون للعفو و ضمانات قانونية لأنه محكوم من محكمة أمن الدولة العليا-الغرفة الأولى بحكمين أحدهما بالإعدام و خفضّ للأشغال الشاقة المؤبدة, و الآخر 12 سنة بموجب القرار /35/أساس/19/تاريخ 3-8-1971, لمعارضته لسياسات الأستبداد و تصديه لها مع عدد كبير من المناضلين.

إنّ هذا الفعل الشنيع لن يثن في عزيمة والده مما ألجأ الشعبة السياسية إلى إحالته لمحكمة أمن الدولة بتهمة ملفقة مع قرار حكم جاهز في ملف الإحالة, و الحقيقة أن تهمته الوحيدة و الكبرى أن الله خلقه نجلاً لمعارض, رفض المساومة على ما آمن به من حق للشعب بالحرية و العدالة و المساواة, و لم يقف الإجرام عند هذا الحد’ بل منع من العلاج و إجراء عملية جراحية سببتها الأحوال الصحية المتدنية في السجن و إضرابه عن الطعام فترة طويلة من الزمن, مما يزيد في معاناته و آلآمه الشديدة و الخطيرة, و يعد جريمة إنسانية و أخلاقية, تضاف إلى السجل الإجرامي لوحوش بشرية جاهلة لا تحظى بحد أدنى من الثقافة و التحصيل المعرفي و لا تتمتع بحس وطني, و وفقدت توازنها العقلي و النفسي, يعشعش في أدمغتها ثقافة التعصب, تحركها غرائز بدائية و حقد مخزون و كراهية لغير, وتلذذ بالتعذيب و حب للتسلط و نهب للأموال العامة و الرشاوي الخاصة.

إنّ الإعتقالات العشوائية اليومية, و أخذ البريء مكان المتهم إنتهاك لإبسط حقوق الأنسان, يصبغ طابع الحقائق و المصداقية على القصص الخرافية المتداولة عن أحكام قره قوش. و هذا يظهر أنه نظام ضعيف خرنق-الأرنب الصغير- مذعور و ما هذه الممارسات إلا للحفاظ على تسلطه.

إنّ اللجنة تطالب السلطات المعنية بالإفراج الفوري عن سفيان ليتمتع بحريته التي حرم منها, و إجراء عملية تنقذ حياته.

كما أنها تدين الأحكام الصادرة بحق المعارضين على إختلاف إنتماءاتهم و توجهاتهم, و تدعو كافة منظمات المجتمع المدني و لجان حقوق الأنسان بما فيها المشكلة من قبل أجهزة المخابرات و تنفذ سياساتها أن ترفع صوتها لإلغاء حالة الطوارئ و المحاكم الأستثنائية, و وقف الإعتقال التعسفي بأفعال جادة, لأن تاريخ النظام يثبت بأنه لا حصانة لمواطن في قاموسه حتى لمن باع ضميره له.

كما أنها تطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, و إصدار عفو عام عن جميع المنفيين, و الإعلان عن مصير آلا ف المفقودين و إطلاق الحريات العامة تمهيداً لإقامة دولة ديمقراطية وسيادة القانون ليكون المجتمع واحداً عزيزاً و الوطن مصاناً.

(و سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون)

المتحدث الأعلامي بأسم اللجنة السورية للعمل الديمقراطي

أحمد محمد سعيد الأديب

27/4/2009

=======================

خبر صحفي

حريق يودي بحياة أمرأة وجرح آخرين

علمت منظمتنا أن حريقاً نشب الليلة الماضية 26 - 27 / 4 / 2009 في إحدى الخيم العائدة لأبناء محافظة الحسكة المنصوبة في منطقة دوما ( ريف دمشق )، وأدى إلى وفاة أمرأة تدعى مها محمد علي وجرح عدد آخر. وحسب المعلومات الواردة إلينا، فإن سيارات الإطفاء تأخرت كثيراً حتى حظرت إلى مكان الحريق وبعد أن حدث ما حدث.

 يذكر أن عدد كبير من أبناء محافظة الحسكة هاجرت إلى المحافظات الداخلية وبشكل خاص العاصمة دمشق وسكنت في أطرافها بحثاً عن لقمة العيش، وشكلت أحزمة من الفقر في هذه الأماكن وأن عدد كبير من هؤلاء لم يحصلوا إلا على خيم تأويهم وأولادهم من برد الشتاء وحر الصيف؟؟!!! وذلك نتيجة لموجة الجفاف التي ضربت هذه المحافظة في العام الفائت إضافة للسياسات الحكومية التي تحارب هذه المنطقة في جميع مجالات الحياة ومنها المحاربة في لقمة العيش؟؟!!

27 / 4 / 2009 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.DadKurd.co.cc

DadKurd@gmail.com

==============

سعادة الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون

دول الاتحاد الأوربي

المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية

مما لاشك فيه أنكم تعلمون أن الشعب الكوردي في سوريا يمتلك كافة المقومات التاريخية والجغرافية والثقافية والاقتصادية وبذا فان " الكورد " يشكلون قومية رئيسية في البلاد ، و يتعدى تعداده الثلاث ملايين نسمة يقطن أرضه التاريخية على طول المنطقة الحدودية الفاصلة بين الدولتين السورية والتركية من نهر الأسود غربا إلى نهر دجلة الفاصل بين الدولتين السورية والعراقية شرقا .

وهو محروم من ابسط الحقوق القومية والإنسانية نتيجة جملة من السياسات المبرمجة من قبل الحكومات المتعاقبة في البلاد ، ولقد أخذت سياسة الاضطهاد والتمييز العنصري الممارس بحقه أبعادا خطيرة منذ مجيء حزب البعث إلى سدة الحكم في العام 1963 من خلال " قوننة " جملة من القوانين الاستثنائية والمشاريع العنصرية التي تستهدف واقع الكورد وما تزال على كافة الأصعدة ومن هذه القوانين والإجراءات العنصرية على سبيل المثال لا الحصر :

1 - قانون الإحصاء العنصري الذي طبق في الجزيرة بتاريخ 5 \ 10 \ 1962 و الذي جرد عشرات الآلاف من أبناء الشعب الكوردي من الجنسية السورية ، وان ما حمله هذا القانون من تبعات وانعكاسات خطيرة على الواقع الاجتماعي والمعيشي لهؤلاء المجردين من الجنسية - والذين يفوق تعدادهم الثلاثة مائة ألف إنسان – يشكل موضع قلق واستنكار وتنديد من قبل كل القوى والمنظمات الخيرة في البلاد عموما .

2 – الحزام العربي السيئ الصيت الذي جرد أهالي مناطق شاسعة في الجزيرة السورية من أراضيهم ، وتم توزيع تلك الأراضي على عائلات جيء بهم من خارج المنطقة ومن أبناء القومية العربية بقصد التغيير الديمغرافي للمناطق الكوردية ، وتم بناء مستوطنات عربية في عمق المناطق الكوردية وعلى حساب السكان الأصليين تجاوز في تعدادها الخمسين مستوطنة على طول ما يزيد عن 300 كم وعرض يتجاوز الـ10 كم وذلك تحت تهديد السلاح لميليشيا البعث الحاكم .

3 – المرسوم العنصري الذي حمل الرقم \ 49 \ تاريخ 10 \9 \2008 والذي يحاول النظام من خلاله القضاء على ما تبقى للكورد من ارض وممتلكات عقارية في مناطقهم ما أثار قلق القوى والأحزاب الوطنية ومعها كافة المنظمات الحقوقية على حاضر ومستقبل الشعب الكوردي المسالم في البقاء والنماء .

4 – ويبقى موضوع هام آخر و هو ما يتعرض له الكورد من حملات التنكيل والاختطاف والاعتقالات اليومية والتي تطال الكتاب والشعراء والصحفيين والسياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وتغييبهم في أقبية السجون وتصفية العديد منهم في ظروف غامضة ، يشكل مصدر القلق الفعلي لدى قطاعات واسعة من أبناء شعبنا السوري بكافة مكوناته وكافة شرائحه الاجتماعية والسياسية في ظل التغييب المتعمد للقانون من قبل الدوائر الأمنية العديدة .

انطلاقا مما سبق ووفق كافة المعايير الدولية الحقوقية والقانونية فمن حق الشعب الكوردي في سورية أن يتمتع بكامل حقوقه القومية والإنسانية والوطنية أسوة بشعوب المعمورة قاطبة ،و من هنا ووفق هذا المفهوم وجد تيار المستقبل الكوردي كأحد التعبيرات السياسية للحركة الوطنية الكوردية في سورية و من اجل الدفاع عن هذا الحق ومن اجل الديمقراطية والعدالة والمساواة .

لذا فان القضية الكوردية في سورية قضية ديمقراطية وترتبط ارتباطا وثيقا بمسار التحول الديمقراطي في البلاد وان إيجاد حل ديمقراطي عادل لها سوف يساهم في حل الكثير من المشاكل والمعوقات التي زرعها النظام الحاكم على طريق التطور والخير لسورية أرضا وشعبا .

إننا في تيار المستقبل الكوردي في سورية وفي الوقت الذي يشاركنا فيه الرأي كافة القوى والأحزاب الكوردية من جهة ، وكذلك كافة القوى الوطنية السورية الخيرة من جهة أخرى ، في الدعوة إلى دولة مدنية تعددية و تشاركيه يكون أساسها فقط القانون والحق عبر تغيير ديمقراطي سلمي يعيد الأمور إلى نصابها ، وهذا يتطلب تامين الحريات على اختلافها لكل مكونات المجتمع السوري بعيداعن الفتن والنعرات الطائفية والمذهبية وعلى قاعدة المساواة في الحقوق والواجبات وإرساء ثقافة التسامح وقبول الآخر المختلف .

كما أننا نعمل من اجل المصلحة العامة للشعب السوري بكل قومياته وطوائفه مرتكزين على كامل الإرث الإنساني المشترك والمحافظة على ذلك الإرث ضمن إطار الاعتراف بكل هذا التنوع لمجتمعنا وعلى أساس احترام خصوصية الهوية القومية والثقافية والدينية لمختلف مكونات الشعب السوري ،وإننا نعمل ونناضل من اجل تعزيز مفاهيم وقيم التآخي والعيش المشترك كما التنمية البشرية المتساوية في كافة المناطق السورية .

ونسعى جاهدين إلى إرساء علاقات مدنية صحيحة بين كافة المكونات الاجتماعية بعيدا عن العصبية والعنصرية والطائفية عبر بناء جسور التواصل والتعايش المبني على التعدد والمساواة وثقافة قبول الآخر وبعيدا عن العقلية الأمنية والعسكرية ، ونكافح ضد الفساد والإفساد وسياسة إفقار المواطنين وهدر كرامتهم الإنسانية عبر الدعوة إلى التغيير السياسي وإرساء أسس وطنية تلغي القوانين الاستثنائية صونا لتطور المجتمع وعلى طريق بناء مستقبل آمن لا خوف فيه لأجيالنا القادمة .

من اجل هذا الحق وهذا الهدف الإنساني يقبع الآن في سجن عدرا الكاتب والمعارض السياسي الديمقراطي والناطق الرسمي لتيار المستقبل الكوردي في سورية الأستاذ " مشعل التمو " منذ اختطافه في منطقة كوياني الكوردية على يد أجهزة القمع التابعة لنظام الاستبداد الحاكم في سورية فجر يوم 15 \ 8 \2008 وهو يقدم الآن إلى محاكمات سياسية نعتبرها موجهة إلى نهج التسامح والحوار وثقافة قبول الاختلاف بوسائل وأدوات أمنية باطلة .

ولقد عقدت في دمشق تاريخ يوم الأربعاء 22/4/2009 محكمة الجنايات الأولى جلسة جديدة برئاسة القاضي محي الدين حلاق ، لمتابعة محاكمة المعارض السياسي الديمقراطي " مشعل التمو " ، وهذه الجلسة تعتبر فصلا ً جديداً من فصول المهازل القضائية التي تجري في سوريا ولقد حرم المعارض المهندس " مشعل التمو " ووكلاؤه الممثلين لهيئة الدفاع القانونية عنه من ابسط حق من حقوق الدفاع ، وذلك على مرأى ومسمع المحامين أعضاء هيئة الدفاع وناشطي الشأن العام بالإضافة إلى السلك الدبلوماسي الأجنبي في دمشق وعدد من الأحزاب الكوردية ، والمعارضة السورية الديمقراطية ، والعديد من الشخصيات الوطنية والديمقراطية ومنظمات حقوق الإنسان وجمع غفير من المواطنين وأنصار تيار المستقبل ، ولقد أثبتت هذه الجلسة مرة أخرى وبما لا يدع مكانا للشك صحة مواقفنا السياسية السابقة تجاه " القضاء " والنظام في سوريا .

إننا في الوقت الذي نتوجه إليكم بالتدخل الفوري لدى النظام السوري عبر ممارسة الضغط عليه بكافة أشكاله ، نهيب بكم من خلال منظمة الأمم المتحدة، والإتحاد الأوربي، وجميع قوى الخير والمحبة والسلام في العالم، بأن لا تدعوا شعبنا الكوردي في سوريا بمحنته هذه وحيداً بين مخالب هذا النظام الاستبدادي ، عبر توفير الحماية اللازمة له ووقف كل أشكال التمييز العنصري وإيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكوردية في سورية استنادا لما تقرره كافة القوانين والمواثيق الدولية وشرعة الأمم المتحدة ذات الصلة وإطلاق سراح كافة سجناء الرأي والضمير وعلى رأسهم المعارض السياسي الديمقراطي والناطق الرسمي باسم تيار المستقبل الكوردي في سورية .

 تفضلوا بقبول فائق الاحترام ودمتم سندا للإنسانية وقضاياها

بيروت 25 \ 4 \ 2009

 تيار المستقبل الكوردي في سورية

 - مكتب بيروت -

======================

لجنة التنسيق الكوردي في سوريا : الحرية للأستاذ محمد سعيد العمر وكل سجناء الرأي والضمير في سوريا

أفادت المعلومات الواردة من سجن عدرا المركزي بدمشق على أن السيد محمد سعيد العمر عضو اللجنة القيادية لحزب آزادي الكردي المعتقل منذ 26 -10- 2008 قد تم نقله إلى مشفى ابن النفيس بدمشق ، اثر إصابته بشلل نصفي في الجانب الأيسر .

إننا في لجنة التنسيق الكوردي في سوريا ندعو المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والعالمية الضغط على النظام السوري ، والتدخل لإطلاق سراح العمر لان بقاؤه في السجن يشكل خطراً حلى حياته ونحمل في الوقت نفسه السلطة الحاكمة مسؤولية ما يلحق به من أذى نتيجة الإهمال المتعمد وانعدام الرعاية الصحية في السجون السورية .

ويأتي اعتقال العمر في سياق تصعيد موجة القمع والاعتقال والتضييق على الحريات العامة ، وتشديد القبضة الأمنية ، بحق أبناء شعبنا الكوردي في سوريا ، واستكمالاً للمرسوم العنصري (49) الصادر بتاريخ 10/9/2008 القاضي بمنع التملك في المناطق الحدودية إلا بموافقة الجهات الأمنية ، في تمييز واضح بين أجزاء الوطن ، مما يعكس توجهاً خطيرا لدى السلطة جسدته الوثيقة

العنصرية الصادرة عن القيادة القطرية للبعث السوري ، المطالبة بالتهميش وزيادة الضغط بحق المكون الكوردي ومحاربته بلقمة عيشه وما الاعتقالات الأخيرة ومنع الرحلات الترفيهية ، وعمليات النقل التعسفي لعدد من الموظفين الكورد إلا رسائل واضحة لإعادة ضبط إيقاع حركة المجتمع الكوردي باتجاه السلطة .

إن العقل والمنطق يفترض الاعتراف بالحالة السورية المجسدة للتعدد والتنوع القومي والثقافي والديني المميزة للمجتمع السوري ,والاعتراف بالأخر ، البعيدة عن مقولة الحزب القائد للدولة والمجتمع التي أصبحت خارج مفاهيم العصر والإنسانية , من هنا فان ممارسات النظام القمعية الأخيرة تبرز ارتباك السلطة وعجزها عن حل القضية الكوردية في سوريا ديمقراطياً .

فالمصلحة الوطنية السورية تتطلب إنهاء الأوضاع الاستثنائية السائدة في المناطق الكوردية التي تشهد حالة احتقان متزايد جراء ممارسات الاستبداد ، و إغلاق ملف الاعتقالات والعقوبات السياسية ، وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والضمير

25/4/2009

لجنة التنسيق الكوردي في سوريا

=========================

الضغط على  عضو مجلس أمناء ماف سليمان خالد :

 بقلق كبير  تتابع منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف  الضغوطات التي تمت على زميلها عضو مجلس أمناء المنظمة من قبل بعض السلطات المحلية في مدينة القحطانية – تربه سبي في محافظة الحسكة، فهو من عداد المواطنين الكرد ممن انسلخت عنهم الجنسية بموجب إحصاء العام 1962 ، وبسبب ظروفه المعيشية الصعبة ، وعدم قبول أمثاله  من المواطنين الكرد ممن يسمون ب " الأجانب " المحليين ، في وظائف الدولة ، بل التوجه حتى لعدم قبول المواطنين  من الكرد بشكل خاص، ولعلّ قائمة القبول في مسابقات النّفط ، تدل على ذلك  بجلاء تام. مما اضطر زميلنا لأن يعمل في "مكتب عرائض " بالقرب من  "السجل المدني" في  ناحية القحطانية ، وقام ببناء  مكتب ، مما كلفه مبلغاً كبيراً من المال ، كان يستطيع نتيجة عمله في هذا المكتب الحصول على  ما يمكنه من تأمين " كفاف يومه ".

  إلا أنّه  وللأسف الشديد ، مورست ضغوط شتّى  على زميلنا الأستاذ سليمان خالد ، لمنعه في العمل في مكتبه الذي كان  يعمل فيه ، والذي لا يزال قائماً  ، بل و الآلم من ذلك منعه من قبل  مدير الناحية السيد عبد المجيد بلال من دخول السجل المدني، وهي سابقة خطيرة ، لأن دوائر الدولة  لا يمكن منع المواطنين من دخولها، وكل ذلك  لمحاربته في لقمة معيشته ، ونتيجة وشايات كيدية ضدّه ،على خلفية نشاطه في الشأن العام، وبخاصة في مجال عمل منظمته، و تماماً بعيد توقيف ثلاثة من أعضاء مجلس أمناء المنظمة بلدة  القحطانية - لعدة ساعات مع مواطنين كرد آخرين-  لمشاركة المنظمة بصفة – مراقب- في النشاط الذي دعت إليه الأحزاب الكردية في يوم 28-2-2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف إذ تستنكر الضغوطات التي تمت على  عضو مجلس أمنائها الأستاذ سليمان خالد ، فهي تطالبها بالكفّ عن مثل هذه الممارسات  بحق  الناشطين في الشأن العام ، والسماح لزميلنا بالعودة إلى ممارسة عمله في مكتبه الخاص، لأن نقل  القمع الأمني إلى مجال العمل في القطاع الخاص، يشكل تصعيداً في غاية الخطورة بحق الناشطين ، ويعطي دلا لات سيئة بالنسبة لمؤشر قمع الحريات العامة.

دمشق 25-4-2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

===================

تصريح

بمناسبة عيد الصحافة الكوردية والذكرى المائة والحادية عشرة لصدور أول جريدة كوردية باسم كردستان في القاهرة لصاحبها مقداد مدحت بدرخان , نهنيء كافة الصحفيين  الكورد في كل مكان ولاسيما هؤلاء الذين اعتقلوا لأجل كتاباتهم الجريئة وواجهوا الاستبداد وطالبوا بحقوق الإنسان وبناء مجتمع مدني حر , كما نبارك المعارض الديمقراطي والقائد الكوردي والكاتب السياسي مشعل التمو الذي يطالب بالسلام والحرية والديمقراطية , ولأجل ذلك نباركهم بالكوردايتي فنهديهم أزاهير الحب , ونشعل لهم شموع الحرية باسم المنظمة النسائية الكوردية وندعو كافة الصحفيين بأن يجعلوا هذا العام عام المعتقلين السياسيين وأصحاب الرأي والضمير , كما نرجو منهم أن يكتبوا من ضمائرهم الحية ويستمروا بمطالبة المساواة والتعددية في الوطن والحرية في الحياة الحرة الكريمة , كما ندعو كافة الأحزاب الكوردية بالعمل الجدي في الوصول إلى إطار شامل يضم الجميع  ويتفقوا على وضع استراتيجية شاملة لمواجهة الاستبداد ويحققوا أمنيات شعبنا في الحرية والخلاص من الظلم , وندعو كافة القنوات الفضائية الكوردية إلى العمل على بث روح الوحدة ونشر إرادة المقاومة لدى الشباب و فضح السياسات والممارسات العنصرية اتجاه شعبنا الكوردي كالإرهاب والاعتقال والتجويع والتهجير والإلغاء , وندعو شعبنا الكردي بالتكاتف جنباً إلى جنب ورفع الصوت عالياً ضد كافة أشكال القمع  والاستبداد , وفي هذه المناسبة نناشد كافة المنظمات الإنسانية والهيئات الدولية في العالم بالضغط على النظام السوري بتجاوز هذه السياسات الشوفينية ضد شعبنا الكوردي والإفراج الفوري عن المعارض الديمقراطي مشعل التمو وكافة معتقلي الرأي والضمير , لأننا شعب حر نعيش على أرضنا التاريخية ونحن جزء أساسي من الكل السوري .

المنظمة النسائية الكوردية في سوريا 

===============

محكمة سورية تحكم لصالح الكاتب لؤي حسين وتغرم صحيفة الوطن

أصدرت محكمة بداية الجزاء الأولى بدمشق اليوم الخميس 23/4/2009 حكمها في دعوى نشر الانباء الكاذبة المرفوعة من قبل الصحافي والكاتب والناشر السوري لؤي حسين ضد صحيفة الوطن السورية الخاصة ممثلة برئيس تحريرها وضاح عبد ربه ومدير التحرير جورج قيصر وسعيد البرغوثي من حركة القومين العرب وجاء الحكم وفق التالي الغرامة 3000 ليرة سورية والتعويض للمدعي لؤي حسين بمبلغ 300000 ليرة سورية بالتكافل والتضامن .

وكانت جريدة الوطن السورية نشرت في عددها 571 الصادر بتاريخ 28 كانون ثاني (يناير) الماضي على صفحتها الأولى وعلى موقعها على الانترنيت خبراً بعنوان (ليفني توصي بنشر مقالات عدد من الكتاب العرب على موقع وزارة الخارجية باعتبارهم "سفراء")، جاء فيه أن وزيرة الخارجية الإسرائيلية "أوصت بإعادة نشر ما يكتبه عدد من الكتاب العرب على الموقع الرسمي لوزارتها". وقالت ليفني ـ وفق ما جاء في "الوطن" ـ "في اجتماع خاص بخلية أزمة تم تشكيلها في الوزارة خلال الحرب على غزة "إن هؤلاء سفراء إسرائيل لدى العالم العربي، وأفضل من يوصل وجهة النظر الإسرائيلية إلى الشارع العربي بشأن حركة حماس". واختتمت جريدة الوطن الخبر بالفقرة التالية: "وعلى من يود البحث عن سفير إسرائيلي آخر في العالم العربي من الكتاب العرب، البحث في موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية". وذيلت الخبر بقائمة تضم أسماء عدد من الكتاب العرب من بينهم لؤي حسين

إن المرصد السوري لحقوق الإنسان يرحب بالقرار الصادر عن محكمة بداية الجزاء على الرغم من تحفظه على بعض مواد قانون المطبوعات ويجدد المرصد مطالبته للسلطات السورية بإصدار قانون عصري للمطبوعات في البلاد .

23/4/2009

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

====================

خبر صحفي :القيادي الكردي المعتقل محمد سعيد العمر في وضع صحي محرج :

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف، أن المعتقل الكردي محمد سعيد العمر أبو عصام، وهو أحد ثلاثة من قياديي حزب آزادي الكردي المعتقلين مع مصطفى جمعة و سعدون شيخو ، قد نقل اليوم من سجن عدرا المركزي بدمشق إلى مشفى ابن النفيس ، نظراً لإصابته بشلل نصفي في الجانب الأيسر، وثمة خطورة حقيقية على حياته .

منظمة حقوق الإنسان في سوريا ماف ، إذ تركز على ضرورة الرعاية الصحية الكافية لكل المعتقلين، على حد سواء ، فهي ترى أن اعتقال السيد محمد سعيد العمر – وهو عامل في الرميلان - و قد تم اعتقاله بعد مداهمة منزله ليلاً، من قبل دورية أمنية، في يوم26-10-2008 ، وتراه أحد معتقلي الرأي ، و تحمل الجهات المعنية مسؤولية وضعه الصحي، متمنية له الشفاء العاجل ، على أمل أن يتم الإفراج عنه حالاً ، بالإضافة إلى زميليه المعتقلين : مصطفى جمعة ، و سعدون شيخو، بعد طي ملفهم ، وملفات كافة معتقلي الرأي في سجون البلاد.

دمشق 24-4-2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

================

تصريح

منع احتفال بمناسبة عيد الصحافة الكردية واعتقالات

( 1- لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية.

2- لا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما. )

المادة العشرون من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

( يكون الحق في التجمع السلمي معترفاً به، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقاً للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. )

المادة / 21 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

( للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلمياً في إطار مبادئ الدستور وينظم القانون ممارسة هذا الحق. )

المادة / 39 / من الدستور السوري النافذ

( لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه. )

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

( لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون. )

الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

تصريح

منع احتفال بمناسبة عيد الصحافة الكردية واعتقالات

علمت منظمتنا أن عناصر مسلحة من مفارز الأمن السياسي والعسكري وأمن الدولة في مدينة الدرباسية مدعومة من قوات مسلحة من الشرطة بقيادة مدير ناحية الدرباسية, قامت في هذا اليوم 24/4/2009 بمنع احتفال فني كانت تود أقامته حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا بشكل سلمي وحضاري بمناسبة عيد الصحافة الكردية والتي كانت من المزمع أقامتها في قرية (( جولبسان )) ناحية الدرباسية محافظة الحسكة , وذلك بأن قامت تلك القوات بسد جميع الطرق المؤدية إلى المكان المطلوب إقامة الاحتفال فيه ومنع المواطنين من التوجه أليه إضافة إلى أنها احتجزت السيارات التي كانت تنقل الخيم والكراسي والطاولات إلى مكان الاحتفال واعتقلت السائقين وعددهم (( ثلاثة )) ( لم يتثنى لنا معرفة أسمائهم ) , والذين احتجزوا في مخفر السيكر التابع لناحية الدرباسية .

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أذ ندين بشدة هذا الأسلوب الغير قانوني في التعامل مع المواطنين ومع التجمعات السلمية , والذي يتعارض بشكل سافر مع القوانين واللوائح الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وكذلك مع القوانين الوطنية وبشكل خاص الدستور، فأننا في الوقت نفسه نعرب عن قلقنا البالغ عن توجه السلطات السورية في تسارع وتيرة الاعتقالات خارج القانون , وتضييق الخناق على كل أشكال الحراك العام وإبداء الرأي ، كما نعرب عن قلقنا البالغ في استمرار العمل بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المطبقة على الوطن والمواطن منذ أكثر من ستة وأربعون عاماً عانت ومازالت تعاني الآلام والمعانات والحرمات والظلم والاعتقال ......... بسبب ذلك كما نطالب الحكومة السورية بإطلاق الحريات الديمقراطية في البلاد واحترام الحريات الفردية .

 يذكر أنه سبق وان أقام حزب الوحدة الكردي في سوريا احتفالات مشابهة بهذه المناسبة بشكل سلمي وحضاري ودون أي إزعاج سواء للمواطنين أو للدولة كان آخرها في عام 2008 في نفس المكان الذي كانت تود أقامت الحفلة فيه هذا العام .

24 / 4 / 2009

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.DadKurd.co.cc

DadKurd@gmail.com

====================

قمع احتفال بمناسبة عيد الصحافة الكردية واعتقال ثلاثة سائقين

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف أن قوات الشرط والأمن في محافظة الحسكة قد قامت اليوم 24-4-2009 بمنع الاحتفال بيوم عيد الصحافة الكردية الذي يصادف 22 من نيسان في كل عام وفي الذكرى الحادية عشرة بعد المئة لإصدار أولى جريدة كردية في القاهرة ، وكان مقرراً إقامته في قرية – جولبستان- التابعة للدرباسية ، والذي دعا إليه حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا ، كتقليد من هذا الحزب منذ سنوات عديدة .

وفي التفاصيل ، علمت المنظمة أنّ المئات من قوات حفظ النظام والأمن أحاطت منذ وقت مبكر من صباح هذا اليوم القرية المذكورة ، وبكامل عتادهم ومعداتهم ، وسدت الطرق المؤدية إلى مكان الاحتفال في القرية المذكورة ، و من كل الجهات ، وقامت بمصادرة – الخيمة المنصوبة للضيوف- واعتقال ثلاثة من سائقي سيارات الأجرة الذين قاموا بنقل المواطنين إلى مكان الاحتفال ، ولم يتمّ التعرف بعد على هويات هؤلاء ، وما زالوا مجهولي المصير حتى لحظة إعداد هذا التصريح .

 كما علمت المنظمة من مصادر في حزب الوحدة ، راعي الاحتفال ، بأن الضيوف المدعوين كانوا من الكتاب والصحافيين في المحافظة ، ومن مختلف ألوان الفسيفساء الوطني ، بمن فيهم الشخصيات الاجتماعية الوطنية البارزة.

 منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، إذ تستنكر إقدام السلطات الأمنية الاستمرار في قمع مثل هذه الاحتفالات الفنية ، والتي تتمّ في غالبها في أحضان الطبيعة في كل عام ، وبشكل يدعو إلى غرس أواصر المحبة بين شتى المكونات السورية ، وعلى نحو حضاري ، راق ، حيث تقدم الأغاني والدبكات الفنية ، بل أن ظاهرة قمع الرحلات إى أحضان الطبيعية ظاهرة خطيرة ، وترى المنظمة أنّ قمع مثل هذه الاحتفالات يعدّ انتهاكاً لحريات الرأي والتعبير المنصوص عليها في الدستور السوري، ومواثيق حقوق الإنسان ، والعهود الدولية ـ وتطالب بالكف عنها .

الدرباسية 24-4-2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

=====================

محكمة الجنايات الاولى ترفض إعضاء المهلة

 للمعارض الكوردي السوري مشعل التمو للدفاع

دمشق اليوم 22/4/2009

بحضور عدد من ممثلي السلك الدبلوماسي الاوربي وهيئة الدفاع و والمهتمين بالشأن العام وممثلين عن منظمات حقوق الانسان السورية

 عقدت محكمة الجنايات الاولى بدمشق برئاسة القاض محي الدين الحلاق اليوم جلسة علنية في الاضبارة رقم أساس / 547/ لعام2009 لمحاكمة المعارض الكردي السوري مشعل نهايت التمو الناطق الرسمي باسم تيار المستقبل الكوردي في سوريا .الذي يحاكم من جرم

1- إثارة الفتنة لإثارة الحرب الأهلية المنصوص عنها في المادة 298 من قانون العقوبات السوري "يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً على الاعتداء الذي يستهدف الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسليح بعضهم ضد البعض الآخر وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات، ويقضي بالإعدام إذا تم الاعتداء"

1- النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي وفقا للمادة 285 ومحاكمته لأجل ذلك بما ظن عليه حسب المواد 287- 288 – 307 من قانون العقوبات السوري,

وفي وقائع جلسة اليوم تقدمت هيئة الدفاع بمذكرة خطية مؤلفة من خمس صفحات ، تتضمن تأكيدها على مضمون مذكرتها السابقة والمبرزة في جلسة 25/3/2009 .

و تضيف شرحا تفصيليا للوقائع المذكورة في المذكرة السابقة والمراد تشميلها بشهادة شهود الدفاع ، كما تضمنت المذكرة طلبا من هيئة الدفاع بإجراء الخبرة اللغوية من قبل خبراء لغويين ومختصين في اللغة العربية ينصب عملها على الوثائق المبرزة في الدعوة الخاصة بالموكل مشعل التمو وتيار المستقبل الكوردي وأقواله لتبيان فيما إذا كانت تؤكد على ما ذهبت اليها النيابة العامة و هل قرار الاتهام الصادر عنها ينطبق على أقوال وأفعال المتهم وهل تحتوي على شيئ من إثارة النعرات الطائفية والمذهبية والتحريض على تسليح السوريين ونشر أنباء كاذية كاذبة محتفظين بحقهم في تقديم مذكرة دفاع خطية الى ما بعد البت في طلبات هيئة الدفاع .

الا أن المحكمة سارت في منحى واتجاه خطيرين وذلك بانتهاك حق الدفاع الذي صانه الدستور ( حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون المادة 28 الفقرة 4 من الدستور السوري )وتكفله كافة المعايير الدولية للمحاكمة العادلة .

حيث لم تجب المحكمة على طلب هيئة الدفاع وسألت المتهم ( مشعل التمو ) عن أبداء أقواله الاخيرة الذي طلب بدوره مهلة ، إلا أن المحكمة رفضت إعطاءه المهلة وقررت رفع الأوراق للتدقيق الى 11/5/2009 وذلك دون أن تقفل باب المرافعة

إن اللجنة الكردية لحقوق الإنسان ( الراصد )تعتبر تجاهل رئيس المحكمة لطلب هيئة الدفاع وطلب المتهم مشعل التمو بتقديم الدفاع انتهاكا لأبسط معايير المحاكمة العادلة وإنتهاكا لحقوق الإنسان الأساسية فضلا عن انتهاكه للدستور الذي صان حق الدفاع امام القضاء .

المكتب الإعلامي للجنة الكردية لحقوق الإنسان (الراصد)

www.kurdchr.com

kurdchr@gmail.com

-------------------------

البيانات الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ