مركز الشرق العربي ـ ديوان المستضعفين ـ وقائع ـ أخبار

أرسل بريدك الإلكتروني ليصل إليك جديدنا

إصدارات

ـ دراسات ـ كتب

وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

بطاقة تهنئة من منظمة حقوق الإنسان في سوريا بمناسبة الإفراج عن الإستاذ ميشيل كيلو

في هذا اليوم الثلاثاء 19/5/2009م تم الافراج عن الكاتب والناشط ميشيل كيلو بعد ثلاث سنوات أمضاها في السجن على خلفية توقيعه مع مجموعة من الكتاب والمثقفين على وثيقة اعلان دمشق بيروت .

وتم اطلاق سراح كيلو من فرع أمن الدولة حيث امضى هناك خمسة أيام بعد انتهاء محكوميته القانونية.

يذكربأن الكاتب والمعارض ميشيل كيلو قد سبق وسجن ثلاث سنوات بتهمة اضعاف الشعور القومي وفق المادة 285 من قانون العقوبات السوري .

ميشيل كيلو من مواليد 1941وهو ناشط في تجمع اعلان دمشق , وعضوبارز في لجان احياء المجتمع المدني .

وكان قد تم توقيفه من قبل السلطات السوريةفي 4 آيار 2006م وفي تشرين الاول من أكتوبر 2006 قرر القضاء الافراج عنه ومحاكمته طليقا إلا أن قاضي التحقيق السوري قرر اعادة توجيه التهم إلى كيلو والاحتفاظ به في السجن إلى أن تم الافراج عنه هذا اليوم.

إنّنا في منظمة حقوق الإنسان في سوريا ماف اذ نهنىء الإستاذ كيلو بمناسبة الإفراج عنه فإنّنا نطالب السلطات بضرورة الإفراج عن كافة معتقلي الرأي والمعتقلين على خلفية انتماءاتهم السياسية والحقوقية ليعود هؤلاء جميعا أحرارا ويساهموا في بناء هذا الوطن وطناً حراً قائماً على المساواة والعدالة واحترام حقوق الإنسان .

21/5/2009.

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

====================

تصريح

الإفراج عن الكاتب والصحفي الأستاذ ميشيل كيلو

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن السلطات الأمنية السورية أفرجت مساء يوم الثلاثاء 19 / 5 / 2009 عن الكاتب والصحفي الأستاذ ميشيل كيلو بعد أن أنهى مدة محكوميته السياسية البالغة ثلاث سنوات.

وكان الأستاذ كيلو قد نقل مساء يوم الخميس 14 / 5 / 2009 من سجن عدرا المركزي الذي كان نزيلاً فيه إلى فرع أمن الدولة في دمشق، الذي اعتقله.

جدير بالذكر أن الكاتب الأستاذ ميشيل كيلو رئيس مركز حريات للدفاع عن حرية الصحافيين وعضو لجان إحياء المجتمع المدني في سويا، اعتقل من قبل فرع أمن الدولة بدمشق في 14 / 5 / 2006 على خلفية توقيعه على إعلان بيروت – دمشق، الذي دعا إلى تصحيح العلاقات السورية – اللبنانية وترسيم الحدود بين البلدين وتبادل العلاقات الدبلوماسية، وأصدرت محكمة الجنايات الثانية بدمشق في 13 / 5 / 2007 الحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة إضعاف الشعور القومي وفقاً للمادة / 285 / من قانون العقوبات السوري العام وبالسجن لمدة ثلاثة أشهر بتهمة إيقاظ النعرات الطائفية والمذهبية وفقاً للمادة / 307 / من قانون العقوبات السوري العام ودغم العقوبتين وتطبيق العقوبة الأشد.

يشار إلى أن الهيئة العامة لمحكمة النقض كانت قد قررت في 4 / 11 / 2008 قبول دعوى المخاصمة التي تقدم بها النائب العام في سوريا وألغت القرار الصادر في 2 / 11 / 2008 عن محكمة النقض الغرفة الجنائية والذي قضى بمنح الأستاذ ميشيل كيلو العفو عن ربع مدة الحكم الصادر بحقه والإفراج عنه.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي نهنئ فيه الكاتب والصحفي الأستاذ ميشيل كيلو بإنهاء محكوميته والإفراج عنه وعودته إلى الحياة الطبيعية، فإننا نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع السجناء والمعتقلين على خلفية نشاطهم وأفكارهم وأرائهم، والكف عن الاعتقال التعسفي من خلال إلغاء حالة الطوارئ وإطلاق الحريات الديمقراطية، وإصدار قانون عصري ينظم الحياة السياسية والمدنية في سوريا.

20 / 5 / 2009 المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.co.cc

Dadkurd@Gmail.Com

=====================

ميشيل كيلو طليقاً

أطلقت السلطات السورية مساء اليوم الثلاثاء (19/5/2009) سراح الكاتب الإصلاحي والناشط في المجتمع المدني ميشيل كيلو بعد ثلاث سنوات وستة أيام من الاعتقال التعسفي والحكم الجائر.

اعتقل السيد ميشيل كيلو في 14/5/2006 بسبب توقيعه على إعلان دمشق – بيروت وحكمت عليه محكمة الجنايات بدمشق بالسجن ثلاث سنوات بتهم إضعاف الشعور الوطني وإيقاظ النعرات الطائفية.

لقي الأستاذ ميشيل كيلو معاملة خاصة مجحفة على يد أجهزة الأمن السوري التي حرمته من استرداد حريته بعد انتهاء ثلاثة أرباع المدة على الرغم من قرار المحكمة في 2/11/2008 القاضي بذلك، وبعد انتهاء فترة محكوميته قبل ستة أيام احتجزته إدارة أمن الدولة على الرغم من معاناته الشديدة من انسداد المثانة بسبب وجودة حصية فيها.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تتقدم بخالص التهنئة للأستاذ ميشيل كيلو على استرداده لحريته، تطالب السلطات السورية بطي ملف الاعتقال العشوائي والتعسفي من خلال التوقف عن اعتقال المواطنين على خلفية آرائهم وضمائرهم ومعتقداتهم وإطلاق سراح كافة المعتقلين المحتجزين بناء على هذه القضايا.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

19/5/2009

====================

بيان صحفي

التيّار الإسلامي الديمقراطي المستقل في سوريه يهنئ الأستاذ المناضل ميشيل كيلو وعائلته بمناسبة الإفراج عنه من سجون النظام السوري , كما يهنئ بهذه المناسبة كافة أعضاء جمعيّات المجتمع المدني وحقوق الإنسان ولجان الدفاع عن الحرّيات الصحفية وزملاءه في حركات المعارضة السورية .

إنّ الأستاذ كيلو وقد قضى ثلاثة أعوام من حياته في الإعتقال القسري عقابا له على مطالبته بحرّية الفكر والتعبير والّتي كفلها الدستور السوري والّتي ينشدها كلّ مواطن حر , فإنّ التيّار الإسلامي الديمقراطي المعارض لكل أنواع الكبت والقمع وحجز الحرّيّات كما حصل من منع سفر المهندس غسّان نجّار من أداء مناسك العمرة مؤخرا , فإنّه يشدّ على أيدي كافة الأحرار والمناضلين لمزيد من الصمود في المطالبة بالتغيير السلمي الديمقراطي ومتمنين دوام الصحّة والعافية للأستاذ ميشيل كيلو كي يستمر مع كافة إخوانه وزملائه لتحقيق هذه الغاية النبيلة لينعم الناس بوطن حرّ أبي وما ذلك على الله بعزيز .

دمشق 26جمادى الأولى 1430 للهجرة

الموافق 20 أيّار 2009 م

التيّار الإسلامي الديمقراطي المستقل في داخل الوطن السوري

===================

إطلاق سراح المعارض السوري ميشيل كيلو

أفرجت السلطات السورية قبل منتصف ليلة الثلاثاء 19\5\2009 عن الكاتب المعارض ميشيل كيلو بعد قضائه كامل حكم العقوبة والبالغة ثلاث سنوات, إضافة لأربعة أيام قضاها في احد الفروع الأمنية بعد مغادرة سجن دمشق المركزي"عدرا " فجر الجمعة 15\5\2009.

كيلو كاتب ومعارض سوري مستقل ,شارك في تأسيس لجان إحياء المجتمع المدني مع بداية الألفية ,وكان من احد رموز ربيع دمشق عام 2001 ,نال جائزة البرلمان البريطاني عام 2008.

يذكر أن السلطات السورية قد اعتقلت كيلو في 14 /5/ 2006 على خلفية توقيعه على إعلان بيروت –دمشق , دمشق بيروت , وأحيل الى محكمة الجنايات الثانية بدمشق بتهمة إثارة النعرات الطائفية والنيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي , وصدر الحكم بتاريخ 13\5\2007 بسجن كيلو لمدة ثلاث سنوات بدءا من تاريخ اعتقاله.

وبتاريخ الأربعاء 20-8-2008 رفضت محكمة الجنايات الثانية بدمشق إعفاء ميشيل كيلو من ربع مدة فترة الاعتقال كما يسمح القانون بالرغم من تحقيق ميشيل لكل الشروط التي ينص عليها الإعفاء.

ومن ثم قررت الهيئة العامة لمحكمة النقض فسخ قرار محكمة النقض القاضي بإعفاء كيلو من ربع المدة.

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان تتقدم بالتهنئة للأستاذ ميشيل كيلو وعائلته وترحب به في فضاء الحرية التي طالما استحقها, وسعى لان يتمتع الجميع بها.

وتطالب المنظمة السلطات السورية بإطلاق سراح بقية المعتقلين السياسيين.

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية 19-5-2009

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق- فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

www.nohr-s.org
===================

بيان

علمت لجنة التنسيق في الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن السلطات السورية قد أفرجت مساء اليوم الثلاثاء الواقع في 19 /5/2009 عن المعتقل السياسي ميشيل كيلو بعد أن أنهى مدة حكمه والبالغة ثلاث سنوات ، حيث كان قد نقل في 14/5/2009 من سجن عدرا إلى فرع أمن الدولة في د مشق مكان اعتقاله الأول

يذكر أن ميشيل كيلو كان قد اعتقل في 14/5/2006 على خلفية توقيعه على إعلان دمشق بيروت الذي وقعه / 134/ من المعارضين والسياسيين السوريين

إن لجنة التنسيق إذ ترحب بهذا الخبر فهي تهنيء ميشيل كيلو وأسرته وكل أصدقائه آملةً أن يطال هذه الإفراج كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير وعلى رأسهم المهندس نزار رستناوي والمحامي أنور البني والكاتب فايز سارة ومصطفى جمعة ومشعل تمو وغيرهم .

لجنة التنسيق في الشبكة السورية لحقوق الإنسان

مركز الشام للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان

منظمة حريات

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان

منظمة فنون بلا حدود

مركز الشرق للدراسات الليبرالية وحقوق الأقليات

لجنة المتابعة في قضايا المعتقلين والمجردين

برنامج دعم ضحايا العنف

المجلس الوطني لحقوق الإنسان

الخميس في 19/5 /2009

freedoms.rights@gmail.com

anaissi@scs-net.org

aahmad770@yahoo.com

تلفون 00963944465762

فاكس041469091

======================

الإفراج عن الكاتب والمعارض السوري ميشيل كيلو

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان ان السلطات الامنية السورية أفرجت مساء اليوم الثلاثاء 19/5/2009 عن الكاتب والصحافي السوري المعارض ميشيل كيلو بعد ان أنهى مدة محكوميته السياسية البالغة ثلاث سنوات وكان قد نقل ليل الخميس 14 /5/2009 من سجن عدرا إلى فرع امن الدولة في دمشق الجهة الأمنية التي اعتقلته وهو إجراء جديد بدأ تنفيذه منذ عدة سنوات يقضي بنقل السجين السياسي إلى الفرع الأمني الذي اعتقله، حيث يجري الحديث معه قبل إطلاق سراحه.

جدير بالذكر أن الكاتب السوري ميشيل كيلو رئيس مركز حريات للدفاع عن حريات الصحافيين ، اعتقل في 14 / 5 / 2006 على خلفية توقيعه على "إعلان دمشق - بيروت "الذي وقعه حوالي 134 مثقف سوري ودعا إلى تصحيح العلاقات اللبنانية السورية وترسيم الحدود بين البلدين وتبادل العلاقات الدبلوماسية بينهما" و أصدرت محكمة الجنايات الثانية في دمشق في 13/5/2007 حكمها السياسي بالسجن ثلاث سنوات عليه بتهمتي إضعاف الشعور القومي و إيقاظ النعرات الطائفية والمذهبية .

يشار إلى ان الهيئة العامة لمحكمة النقض كانت قد قررت بتاريخ 4/11/2008 قبول دعوى المخاصمة التي تقدم بها النائب العام في الجمهورية وألغت القرار الصادر في 2/11/2008 عن محكمة النقض الغرفة الجنائية (رئيس المحكمة القاضي سلوى قضيب) والذي قضى بمنح الكاتب ميشيل كيلو العفو من ربع مدة الحكم الصادر بحقه و الإفراج عنه .

إن المرصد السوري لحقوق الإنسان يهنئ الكاتب السوري ميشيل كيلو بعودته إلى الحرية ويطالب السلطات السورية بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية والتوقف عن ممارسة الاعتقال التعسفي بحق المعارضين السياسيين وإصدار قانون عصري وشفاف للأحزاب في سورية ينظم الحياة السياسية في البلاد .

19/5/2009 المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

===================

استمرار الاحتفاء القسري لشابين كرديين

تتابع منظمة حقوق الإنسان في سوريا-ماف بقلق اختفاء شابين كرديين آخرين بشكل قسري وهما : 1-نهاد أحمد أرنب والدته صديقة عمر 18 سنة من عفرين قرية حاج خليل منذ10/04/2009 دون معرفة مكان وجوده حتى الآن مع العلم أن ذويه راجعوا كافة الجهات الأمنية للاطمئنان على مصيره دون جدوى .

2- الشاب عبد الجليل شيخموس جلال الذي تم القاء القبض عليه من قبل دورية أمنية في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم 10-5-2009 ، ولم يتبين حتى الآن اسم الجهة التي عرضته للاختفاء القسري ، رغم أن من قام باعتقاله صرح لمن كان حوله بأنهم جهة امنية.

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف إذ تطالب بالكشف عن مصيري الشابين المذكورين اللذين اختفيا بشكل قسري ، ويعيشان بمعزل عن العالم الخارجي ، وأن مصيرهما مجهول حتى الآن ، فهي تطالب بالكف عن الاعتقال غير القانوني، ولا سيما الإختفاء القسري منه الذي يتم على أيدي الأجهزة الأمنية ، ويسبب قلقاً لدى ذوي المختفين قسرياً ، ومحيطهم الاجتماعي.

17-5-2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

===================

تصريح لجنة التنسيق الكردية في سوريا حول الحكم الجائر بحق المناضل مشعل التمو

بتاريخ 11/5/2009 أصدرت محكمة الجنايات الأولى بدمشق حكمها على المعارض السوري مشعل التمو الناطق الرسمي لتيار المستقبل الكردي في سوريا بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف وتجريده مدنياً وحجره وفق أحكام المادتين 285 – 286 من قانون العقوبات السوري .

إننا في لجنة التنسيق الكردي في سوريا نرفض هذا الحكم الجائر الذي لا يمت للقانون والدستور بصلة ، ويظهر بؤس القضاء السوري وتبعيته المطلقة للسلطة التنفيذية ، كون التمو لم يقم بأية أعمال أو ممارسات لها علاقة بالتهمتين السابقتين ، وقد مارس حقه الدستوري في إطار إبداء الرأي وتقويم الاعوجاج والتصدي لمحاولات النيل من الوطن أو الإساءة إليه ، وهذا الحكم نموذج مسجل لكل العقوبات السياسية التي تصدرها المحاكم السورية بحق نشطاء الشأن العام .

فقد وكلت السلطة السورية أجهزة القمع ودوائر المخابرات بإدارة الحكم لتضمن استمراريتها واغتصابها للدولة والثروة، وأطلقت يدها للفتك بنشطاء

الشأن العام والمثقفين المتنورين وطلبت منها تحويل سورية إلى جمهورية للصمت والرعب والخوف .

وفي إطار المنع وتغييب الأخر يأتي اعتقال العديد من مناضلي شعبنا الكردي أمثال السادة مصطفى جمعة ومحمد سعيد العمر وسعدون شيخو وسليمان اوسو وإبراهيم برو وأنور ناسو وفاروق حج مصطفى ومعتقلي حزب يكيتي في سجن صيدنايا، والحكم بالسجن على السيدين فؤاد عليكو بـ إحدى عشر شهراً وحسن صالح بـسنة وشهر بدون سبب ، والنقل التعسفي للعشرات من الموظفين الكورد ومضايقتهم ، وسد منافذ العمل في وجههم ، والفصل التعسفي لثلاثة من الطلبة الكورد في جامعة حلب بسبب تلبيتهم لنداء الحركة الكردية بالوقوف خمسة دقائق في ذكرى انتفاضة 12 آذار 2004 وهم السادة :

آلان حسيني بن محمد من كلية الاقتصاد كاوا ديكو من المعهد الزراعي ،عبدي رمي بن عبد الباقي من كلية التربية وهم من جامعة حلب كذلك استمرار العمل بالمرسوم 49 القاضي بمنع التملك لأبناء المناطق الكوردية ، وصدور العديد من التعامييم العنصرية السرية الداعية إلى النيل من(الأكراد) حتى البعثيين منهم وإهمالهم ومعاقبتهم قانونيا وكذلك تعميم مدير التربية الأخير بمنع التكلم في المدارس إلا باللغة العربية .

إننا في لجنة التنسيق الكردي في سوريا ندعو أبناء شعبنا الكردي إلى مزيد من الصمود والتلاحم والتصدي الجدي للمحاولات القديمة – الجديدة للنيل من الوجود الكردي في سوريا من قبل مهندسي السياسة السورية الجديدة والتي برأينا لن تجلب للبلاد ، سوى الخراب والدمار والويلات ، وتضعف شعور المواطنة والانتماء لدى أبناء الوطن ، وتهدد وحدته الوطنية .

إننا ندعو كل من تعز عليه قضية الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان ،الضغط على النظام السوري للحد من سياسته الانتقامية والتدخل لحماية الوجود الكردي في سوريا ، وإطلاق سراح سجناء الرأي والضمير دون قيد أو شرط ، ونعلن في الوقت نفسه عن تضامننا المطلق مع المناضل مشعل التمو وكافة معتقلي الحركة الديمقراطية , ونؤكد بأن مثل هذه السياسات والممارسات العنصرية والقمعية التي ترتكب باسم القانون لن تثني إرادة شعبنا ومناضليه عن مواصلة نضالهم السلمي والديمقراطي ، من اجل المساواة و الحرية والديمقراطية, وإنهاء الاضطهاد السياسي والقومي,لان الوطن باق والاستبداد إلى زوال وان طال .

16/5/2009

لجنة التنسيق الكردي

حزب ازادي الكــردي في سوريا

حزب يكيتي الكــردي في سوريا

تيار المستقبل الكردي في سوريا

====================

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

• تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

• كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

بيان

بحضور عدد من المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي عقدت محكمة أمن الدولة العليا مطلع شهر آذار 5/4/2009 و أصدرت قرارها بالإجماع وفقاً لرأي النيابة العامة من جهة و خلافاً لها من جهة أخرى بحق كل من :

• جمال بن عبد الوهاب حافظ و الموقوف منذ تاريخ 25/3/2007 بالأشغال الشاقة المؤبدة بتهمة القيام بأفعال مخالفة لتطبيق النظام الاشتراكي سنداً للمرسوم / 6 / لعام 1965 تبديلاً للوصف الجرمي الوارد في قرار الاتهام و المتضمن القيام بأعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة فعرض سورية لخطر أعمال عدائية أو عكر صلاتها بدولة أجنبية أو عرض السوريين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم سنداً للفقرة / ب / من المادة / 278 / من قانون العقوبات العام.

و للأسباب المخففة التقديرية المستمدة من المادة / 243 / عقوبات تخفيض العقوبة بحيث تصبح الأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً.

و من ثم تجريم كل من :

• رسمي بن محمد بكر و الموقوف منذ تاريخ 19/4/2007

• أحمد بن محمد معصوم حامدي و الموقوف منذ تاريخ 26/3/2007

• ميرفت بنت محمد الميداني و الموقوفة منذ تاريخ 3/4/2007

• علي بن أحمد الأطرش والموقوف منذ تاريخ 3/4/2007

• علي بن نجدت أرسلان و الموقوف منذ تاريخ 9/4/2007

• معاوية قطرنجي والموقوف منذ تاريخ 16/8/2007.

بجناية القيام بأفعال مخالفة لتطبيق النظام الاشتراكي وفقاً للمرسوم / 6 / لعام 1965 تبديلاً للوصف الجرمي الوارد في قرار الاتهام و المتضمن القيام بأعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة فعرض سورية لخطر أعمال عدائية أو عكر صلاتها بدولة أجنبية سنداً للفقرة الثانية من المادة / 278 / عقوبات بدلالة المواد / 218 – 219 / عقوبات و المتعلقة بالتدخل بالوصف الجرمي و الحكم على كل منهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات.

و للأسباب المخففة التقديرية المستمدة من المادة / 243 / عقوبات تخفيض العقوبة بحيث تصبح على الشكل التالي:

الإشغال الشاقة لمدة ثمانية سنوات لكل من:

رسمي بن محمد بكر.... أحمد بن محمد معصوم حامدي....معاوية قطرنجي.

الأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات لكل من:

ميرفت بنت محمد الميداني....علي بن أحمد الأطرش... علي بن نجدت أرسلان

إعلان عدم اختصاص المحكمة فيما يتعلق بتقليد أوراق مصرفية سورية أو أجنبية و الاشتراك بترويجها سنداً للمواد / 433 / بدلالة / 430 / عقوبات و التخلي عن النظر فيها للمحامي العام الأول بدمشق.

إضافة للحجر و التجريد المدني سندا للمواد / 50 – 63 / عقوبات، و تضمينهم الرسوم و المصاريف و المجهود الحربي بالتساوي.

إرسال صورة عن القرار للقيادة العامة للجيش و القوات المسلحة - قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص صدر و أفهم علناً.

الحكم على:

• خالد أحمد بن محمد من مواليد 1975 من أهالي و سكان مدينة الثورة التابعة لمحافظة الرقة و الموقوف منذ تاريخ 21/4/2007 بالإعدام بموجب القانون

/ 49 / لعام 1980 و المتعلق بالإنتساب لجماعة الإخوان المسلمين.

و للأسباب المخففة التقديرية المستمدة من المادة / 243 / تنزيل عقوبته بحيث تصبح الأشغال الشاقة لمدة اثنا عشر عاماً إضافة للحجر و التجريد المدني المستمد من المواد

/ 50 – 63 / عقوبات مع تضمينه الرسم و المجهود الحربي.

قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص صدر علناً و أفهم وجاهاً.ً

الحكم على كل من:

• عزت عبد الحنان هورو من عفرين التابعة لحلب و الموقوف منذ 23/5/2007.

• حسن خليل سيدو تولد ( 1975 ) الحسكة و الموقوف منذ 23/5/2007.

• وحيد رشيد هورو من عفرين التابعة لحلب و الموقوف منذ 23/5/2007.

بالاعتقال لمدة ثماني سنوات سنداً للمادة / 267 / عقوبات و المتعلقة بالاعتقال خمس سنوات على الأقل لكل سوري يحاول بأعمال أو خطب أو كتابات أو غيرها اقتطاع جزء من الأراضي السورية ليضمه لدولة أجنبية أو يملكها حقاً أو امتيازاً خاصاً بالدولة السورية.

الإعتقال ثلاث سنوات و الغرامة عشر آلاف ليرة سورية سنداً للمادة / 41 / من المرسوم

/ 51 / لعام 2001 و المتعلقة بنقل و حيازة سلاح حربي.

الاكتفاء بالأشد بحيث تصبح العقوبة ثمانية سنوات سنداً للمادة / 204 / عقوبات.

الحكم على كل من :

• عدنان علي حسين و الموقوف منذ تاريخ 23/5/2007

• حسين سليم محمد من أهالي و سكان الحسكة و الموقوف منذ تاريخ 23/5/2007.

بالاعتقال لمدة سبع سنوات سنداً للمادة / 267 / عقوبات و المتعلقة بالاعتقال خمس سنوات على الأقل لكل سوري يحاول بأعمال أو خطب أو كتابات أو غيرها اقتطاع جزء من الأراضي السورية ليضمه لدولة أجنبية أو يملكها حقاً أو امتيازاً خاصاً بالدولة السورية.

اعتبار جرم القيام بأعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة تعرض سورية لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية سنداً للفقرة / ب / من المادة / 287 / عقوبات عنصراً من عناصر التجريم بالنسبة للمحكوم الثاني حسن سليم محمد.

إضافة للحجر و التجريد المدني للجميع المستمد من المواد / 50 – 63 / عقوبات و تضمينهم الرسم و المجهود الحربي – قرار مبرم غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص صدر علناً و أفهم وجاهاً.

كما استجوبت المحكمة أحمد عفان كليباوي من التبعية العراقية من أهالي و سكان الرمادي المتهم بالشروع بالحصول على معلومات يجب أن تبقى مكتومة سنداً للمادة / 272 / عقوبات بالإضافة لاتهامه بالحصول على جواز سفر مزور.

و الذي أنكر ما أسند إليه و اعترف بانتسابه لجماعة الجهاد و التوحيد في العراق و كل ما خلا ذلك لا أساس له من الصحة و قد انتزع منه بالضرب و التعذيب.

فاستمهلت النيابة العامة لإبداء مطالبتها و أرجئت المحاكمة لجلسة 14/4/2009.

ثم استجوبت المحكمة زينب هورو بنت محمد من مواليد 1976 – من أهالي و سكان عفرين التابعة لمحافظة حلب و الموقوفة منذ تاريخ 3/4/2008 على خلفية اتهامها بالانتساب لجمعية تهدف لاقتطاع جزء من الأراضي السورية لتضمها لدولة أجنبية أو تملكها حقاً أو امتيازاً خاصاً بالدولة السورية سنداً للمادة / 267 / على خلفية اتهامها بالانتساب لحزب العمال الكردستاني و قد اعترفت المتهمة بالانتساب للحزب المذكور منذ عام 1994 و عادت لسوريا عام 2005 من شمال العراق.

فطلبت النيابة العامة تجريمها وفقاً لقرار الاتهام في حين طلب وكيلها المسخر منحها الأسباب المخففة و أرجئت محاكمتها لجلسة 14/4/2009 للتدقيق.

ثم استجوبت المحكمة عزت ابراهيم سيدو من أهالي و سكان عفرين التابعة لمحافظة حلب و البالغ من العمر حوالي ستين عاماً و المتهم سنداً للمادة / 267 / عقوبات و المتعلقة بالاعتقال خمس سنوات على الأقل لكل سوري يحاول بأعمال أو خطب أو كتابات أو غيرها اقتطاع جزء من الأراضي السورية ليضمه لدولة أجنبية أو يملكها حقاً أو امتيازاً خاصاً بالدولة السورية إضافة لحيازة أسلحة حربية غير قابلة للترخيص و المعاقب عليها بموجب المرسوم / 51 / لعام 2001 و الذي أنكر انتسابه لحزب العمال الكردستاني و أكد أن السلاح عائد لحارس مزرعته الذي كان يعمل عنده و لا علاقة له بحزب العمال الكردستاني و لا علم له بوجود سلاح في مزرعته عائد لحارسها و في نهاية الجلسة استمهلت النيابة العامة لإبداء مطالبتها بالأساس فأمهلت و أرجئت المحاكمة لجلسة 14/4/2009.

كما استجوبت المحكمة صالح مستو بن محمد و الموقوف منذ تاريخ 3/12/2007 و المتهم بموجب المادة / 267 / عقوبات و المتعلقة بالانتساب لجمعية تهدف لاقتطاع جزء من الأراضي السورية ليضمه لدولة أجنبية أو تمليكها حقاً أو امتيازاً خاصاً بالدولة السورية و الذي اعترف بانتسابه لحزب العمال الكردستاني عام 2002 و قام ببعض التدريبات العسكرية و أصيب بجروح نتيجة الخطأ و عاد للعلاج حيث ألقي القبض عليه و أنه لم ينّسب أحد لحزب العمال و في نهاية محاكمته طالبت النيابة العامة الحكم عليه وفقاً لقرار الاتهام في حين التمس له محاميه المسخر الشفقة و الرحمة و أرجئت محاكمته لجلسة 14/4/2009 للتدقيق.

ثم استجوبت المحكمة لطيفة منان محمد بنت مراد من مواليد 1972 و الموقوفة منذ تاريخ 17/5/2008 و المتهمة بموجب المادة / 267 / عقوبات و المتعلقة بالانتساب لجمعية تهدف لاقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمه لدولة أجنبية أو تمليكها حقاً أو امتيازاً خاصاً بالدولة السورية و التي اعترفت بانتسابها لحزب العمال الكردستاني عام 1992 و قامت بدورة بشمال العراق، فطالبت النيابة العامة بتجريمها وفقاً لقرار الاتهام، في حين طالب المحامي المسخر منحها الشفقة و الرحمة و أرجئت المحاكمة لجلسة 14/4/209 للتدقيق.

بعدها استمعت المحكمة لشهادة أربع شهود في قضية المتهم عمر تيت و هم عبارة عن أسرة مؤلفة من طبيب و أسرته من حلب يجمعهم مع المتهم خلاف مدني يتعلق بمعاملات إدارية سبق للمتهم و أن قام بها لحساب تلك الأسرة التي طالبت بتحريك الدعوى العامة بحقه بجرم احتيال قبل أن يتهموه بذم و قدح السيد رئيس الجمهورية.

و قد رفض المتهم شهادتهم و أكد على مدنية النزاع و كيدية الشكوى و عدم صحة الشهادة الواردة على لسانهم و في نهاية الجلسة استمهلت النيابة العامة للمطالبة فأرجئت المحاكمة لجلسة 14/4/2009.

و من ثم استجوبت المحكمة كل من :

محمد رشو بن حبش

نوري الحسين بن مصطفى

على خلفية اتهامهما بالانتماء لجمعية سرية تهدف لاقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمه لدولة أجنبية أو تمليكها حقاً أو امتيازاً خاصاً بالدولة السورية سنداً للمادة / 267 / عقوبات و قد اعترفا بانتسابهما لحزب العمال الكردستاني و الذي اعترف الأول منهما بانتسابه للحزب عام 1993 و كان يدفع الاشتراكات و تدرب على السلاح في شمال العراق لكنه لم يشارك في أعمال قتالية و عاد لسوريا للمعالجة لمعاناته من أمراض داخلية، في حين اعترف الثاني بإنتسابه للحزب عام 1994 في شمال العراق و تدرب على السلاح و أصيب بقدمه اليمنى فعاد لسوريا.

و في نهاية الجلسة طالبت النيابة العامة بتجريمهما وفقاً لقرار الاتهام، في حين طالب المحامي المسخر منحهما الشفقة و الرحمة و أرجئت المحاكمة لجلسة 14/4/209 للتدقيق.

و أخيراً استجوبت المحكمة رشاد بنيان من أهالي و سكان المالكية على خلفية اتهامه لحزب العمال الكردستاني و الذي اعترف بانتسابه منذ عام 1995 و انتقل لشمال العراق و تدرب على السلاح و لم يشارك في العمليات العسكرية لحداثة سنه ثم عاد عام 2006 فطالبت النيابة العامة تجريمه وفقاً لقرار الاتهام، في حين طلب له المحامي المسخر الشفقة و الرحمة و أرجئت محاكمته لجلسة 14/4/2009 للتدقيق.

و على جانب منفصل تقدمت جهة الدفاع بطعن بالحكم الصادر بحق الكاتب حبيب صالح عن محكمة الجنايات الثانية بدمشق رقم / 135 / في القضية رقم أساس / 356 / تاريخ 15/3/2009 الصادر عن محكمة الجنايات الثانية بدمشق و المتضمن تجريم المتهم حبيب صالح بجناية نقل الأنباء الكاذبة التي من شأنها وهن نفسية الأمة وفقاً للمادة / 286 / من قانون العقوبات و الحكم عليه بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات إضافة للحجر و التجريد المدني ....... إلخ ما جاء في القرار المطعون فيه و الذي أكدت من خلاله جهة الدفاع وجود الخطأ المهني الجسيم في بناء الحكم على الكاتب حبيب صالح .

للإطلاع على الطعن الملمح إليه يرجى فتح الرابط

http://www.shro-syria.net/data/1242009.htm

من جهته أصدر السيد قاضي الفرد العسكري الخامس بدمشق قراره بالحبس بحق كل من : فؤاد رشاد عليكو سكرتير حزب يكيتي الكردي في سوريا. ....2 - حسن إبراهيم صالح عضو المكتب السياسي لحزب يكيتي الكردي في سوريا. .... 3 - فارس خليل عنز. .... 4 - غسان محمد صالح عثمان. ...5 - بدرخان إبراهيم أحمد. ... 6 - مروان حميد عثمان. ... 7 - محمود شيخموس شيخو. 8 - شيار علي خليل. ... 9 - بلال حسين حسن صالح. ...10 - محي الدين شيخموس حسين . ...11 - شيخموس عبدي حسين. ...12 - فراس فارس يوسف . ... 13 - مازن فنديار حمو. ...14 - عبدي كمال مراد. ...15 - موسى صبري عكيد ... 16 - شعلان محسن إبراهيم. ...17 - جميل إبراهيم عمر. 18 - وليد حسين حسن. ...19 - محمد عبدالحليم إبراهيم. ....20 - عيسى إبراهيم حسو. ...21 - عبدالكريم حسين أحمد. ...22 - عباس خليل السيد ...23 - مسلم سليم هادي إبراهيم ....24 -عبدالرحمن سليمان رمو .

و لمدد زمنية مختلفة على خلفية تنظيم تجمع احتجاجي سلمي في مدينة القامشلي تعبيراً عن رفضهم للتدخل العسكري التركي في شمال العراق بتاريخ 2/11/2007.

و لم يتسن للمنظمة السورية لحقوق الإنسان التثبت من ترتيب العقوبة الصادرة في هذه القضية بشكل ثابت و يقيني .

على جانب منفصل و بذات التاريخ الثلاثاء الواقع في 14/4/2009 و بحضور عدد من المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي عقدت محكمة أمن الدولة العليا و أصدرت حكمها بحق كل من :

• صفوح الأسعد البكري بن شدهان من أهالي دير الزور و الموقوف منذ تاريخ 19/8/2007

بالإعدام عملاً بالمادة الأولى من القانون / 49 / لعام 1980 و المتعلقة بالإنتساب لجماعة الاخوان المسلمين.

و للأسباب المخففة التقديرية سنداً للمادة / 243 / تنزيل عقوبته بحيث تصبح الأشغال الشاقة لمدة اثنا عشر عاماً إضافة للحجر و التجريد المدني المستمد من المواد / 50 – 63/ عقوبات، إضافة للحجر و التجريد المدني مع تضمينه الرسم و المجهود الحربي.