ـ

ـ

ـ

الخميس 04/06/2009

 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

تصريح

صدامات بين قوات الأمن والمواطنين في ريف دمشق

على خلفية إزالة مخالفات البناء ومقتل شخصين وإصابة أكثر من ثلاثين شخصاً بجروح

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أنه في يوم الثلاثاء 2 / 6 / 2009 وقعت صدامات بين قوات الأمن ومواطنين كانوا يحتجون على إزالة مخالفات البناء في بلدة الرحيبة التي تقع على بعد 50كم2 شمال شرق العاصمة السورية دمشق.

وقد علمنا أن هذه الصدامات جاءت على خلفية صدور قرار من محافظة ريف دمشق يقضي بهدم 71 منزلاً بنيت بشكل مخالف في القرية المذكورة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 40 ألف نسمة.

وبحسب المصادر المطلعة، بدأت الصدامات صباح اليوم المذكور، عند وصول اللجان المكلفة بالهدم المدعومة بقوة أمنية كبيرة. وأنه قد تم إحراق مبنى البلدية ومنزل رئيس البلدية وأربع آليات حكومية، بحسب المصادر المطلعة أيضاً، فأن الشرطة استخدمت الرصاص والقنابل الدخانية...، مما أدى إلى إصابة أكثر من ثلاثين شخصاً وقتل شخصين، هما: خالد سعد الدين وعبد الكريم تويته.

وذكر المصدر المطلع، أنه لا يزال هناك تواجد أمني كثيف في البلدة المذكورة، وأنه تم جلب قوة أمنية إضافية من العاصمة بهدف ضبط الأوضاع، وأن المناوشات بين المواطنين ورجال الشرطة والأمن قد هدأت بعد وصول هذه القوة وتدخل بعض الأهالي، حيث توقفت عملية الهدم التي طالت حوالي عشرة منازل.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه إطلاق الرصاص القاتل على المواطنين وقتلهم بدم بارد، فإننا نرى بأن هذه الأفعال تضرب بعرض الحائط الدستور والقانون ومبادئ حقوق الإنسان، والتي تؤكد جميعها على حق الإنسان في الحياة، هذا الحق الذي يأتي في مقدمة جميع الحقوق لأنه الأساس الذي يبنى عليه الحقوق الأخرى، إذ لا يمكن التفكير في ممارسة أي حق آخر من دون ضمان حماية كافية لهذا الحق المتأصل في الإنسان، وبالتالي فإن هذا الحق يجب ضمانه وحمايته بالنص عليه قانوناً وتطبيقه بالشكل الذي يفرض احترامه من الجميع حكاماً ومحكومين، وذلك من خلال قيام السلطات المختصة باتخاذ الخطوات والإجراءات الكفيلة بخلق الطمأنينة والآمان في نفس المواطن في أن حياته لن تتعرض للخطر والأذى، كما إننا نطالب بمحاسبة مرتكبي جريمة قتل هؤلاء المواطنين وجرحهم ومسببيها وتقديمهم لمحاكمة علنية وعادلة ليصار إلى إنزال أقصى العقوبات القانونية بحقهم، والتعويض عن المتضررين في ممتلكاتهم وأرواحهم.

3 / 6 / 2009

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.co.cc

Dadkurd@Gmail.Com

========================

نداء عاجل لإطلاق سراح أكرم مصطفى علواني

ذكرت مصادر حقوقية سورية أن دورية أمنية تابعة لجهاز الأمن العسكري في محافظة الرقة قامت باعتقال موظف (معلم منتدب لوظيفة رئيس دائرة الصحة المدرسية) من داخل حرم مديرية التربية بالرقة؛ وأمام المراجعين والموظفين.

وأفادت المصادر أن المواطن أكرم مصطفى علواني (مواليد حماة 1957) الذي سبق أن تم استدعاؤه من قبل الجهاز الأمني المذكور قبل اعتقاله الخميس (28/5/2009)؛ "يعتبر من المعلمين القدامى الذين تتلمذ على أيديهم الكثير من أبناء المحافظة (..) وقد امتاز بالنزاهة وحسن الخٌلق وهو من ذوي الكفاءة في العمل الوظيفي وسيرته محمودة بين جميع من يعرفه".

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية المختصة بإطلاق سراح أكرم مصطفى علواني وكافة المعتقلين تعسفياً من السجون السورية وإغلاق ملف الاعتقال العشوائي.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

3/6/2009

=====================

الاستبداد السوري في جامعة حلب يحيل 123 طالباً إلى لجنة الانضباط لمعاقبتهم

تم إحالة 123 طالباً كوردياً من جامعة حلب إلى لجنة انضباط الجامعة بموجب القرار رقم 2844 تاريخ 17/5/2009 وذلك على خلفية اتهامهم بإثارة الشغب والفوضى في حرم الجامعة يوم 8/4/2009

إن هذا الاتهام لا يستند إلى أية أدلة أو وقائع لأنه لا توجد في هذا اليوم أية مناسبات وطنية أو قومية وهو اتهام باطل يأتي في سياق الحملة الأمنية الأخيرة على الشعب الكوردي وحركته السياسية والتي شملت حالات الاعتقال التعسفي التي طالت قيادات مهمة وعدداً من ناشطي الشأن العام ومعاقبتهم بالسجن كما في حالة المعارض السوري مشعل التمو الناطق الرسمي لتيار المستقبل الكوردي في سوريا بأكثر من ثلاث سنوات مع التجريد والحجر ومنع الاحتفال بالمناسبات الكوردية والوطنية كأعياد الجلاء والنيروز ومنع الرحلات الربيعية والنقل التعسفي للموظفين وإصدار مرسوم الموت الجماعي رقم 49 وكذلك تعميم رئيس فرع بعث الحسكة محمد السطام الموجه إلى دوائر وفروع أمنه المختلفة (بالنيل من الأكراد بالطرق القانونية ).

إن ما قامت به رئاسة جامعة حلب لا يليق بمؤسسة علمية تحترم نفسها وتعمل على نشر العلم والمعرفة وتنشئة الأجيال وعليها اتخاذ جانب الحياد في مثل هذه الحالات لانتا لا نريد لمؤسساتنا العلمية والتعليمية أن تلعب دور رجل الأمن وتتحول إلى سيف إضافي يضاف إلى ما هو قائم ، لذا ندعو المسؤولين في الجامعة المذكورة بالعدول عن قرارهم السابق وطي القضية .

إننا في تيار المستقبل الكوردي في سوريا نناشد كل القوى الخيرة في المجتمع بعدم الامتثال لهذه التعاميم المسمومة والقرارات السيئة التي تستهدف أبناء الوطن الواحد وتبعث على الفرقة والضغينة بين مكوناته كما نناشد في الوقت نفسه هيئة الأمم المتحدة والمجتمع الديمقراطي الحر بتأمين الحماية للشعب الكوردي الأعزل من بطش وممارسات الاستبداد .

2/6/2009

تيار المستقبل الكوردي في سوريا

مكتب الإعلام

=====================

تأجيل محاكمة أربعة مواطنين كرد أمام قاضي الفرد العسكري بقامشلي

أجل قاضي الفرد العسكري بقامشلي اليوم الثلاثاء 2-6-2009 محاكمة أربعة مواطنين كرد بالدعوى رقم / 2114 / لعام 2009، بعد مثولهم أمام المحاكمة وهم:

1 – عبد السلام شيخموس محمود.

2 – خليل إبراهيم محمد.

3 – محمد شيخو عيسى.

4 – رامي شيخوس الحسن. وذلك إلى يوم الثلاثاء 7-7-2009 لدعوة شهود الحق العام .

 وكان هؤلاء المواطون قد اعتقلوا بشكل عشوائي ودون مذكرات قضائية في شهر آذار 2009 على خلفية الوقوف حداداً على أرواح ضحايا مجزرة حلبجة ،1988 وكان قد أخلي سبيلهم في وقت سابق ، وقد وجهت إليهم تهمة:

 إثارة النعرات المذهبية للجميع ووجهت تهمةإثارة الشغب للمدعى عليه محمد شيخو عيسى وخليل إبراهيم محمد إضافة إلى هذه التهمة.

 إننا في منظمة حقوق الإنسان في سوريا ـ ماف ـ إذ نطالب بإلغاء العمل بقانون الطوارىء الذي قيد العمل بأحكام الدستور والقوانين العادية وأباح للسلطات الأمنية باعتقال المواطنين دون وجود مذكرات قضائية وإبقاءهم رهن الاعتقال لديها مع ما يتعرضون له من ضغوط نفسية وجسدية لفترات طويلة, وكل ذلك يشكل انتهاك لحرية المواطنين وحقوقهم المصانة دستوريا كالحق في عدم تعريضه لاعتقال التعسفي وفي عرضهم على محكمة تتوافر فيها الضمانات القانونية والدستورية على ما هو منصوص عليه في المواد التالية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:

المادة : لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً

المادة 10 لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه

أو كما هو منصوص عليه في المادة28 من الدستور السوري:

1ـكل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم

2- لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقا للقانون

3- لا يجوز تعذيب أحد جسدياً أو معنوياً أو معاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك

4- حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون.

كما اننا نطالب بالكف عن هذه السسياسات التمييزية الممنهجة التي تمارس بحق أبناء الكردي الشعب الكردي في سوريا على خلفية انتمائهم القومي وممارستهم لشعائرهم وأعيادهم القومية التي تعتبر حقوق كفلتها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وبخاصة بنود العهدين الدوليين الذين وقعتا عليهما بلادنا وملزمان لها.ونطالب كذلك بطي ملف الإعتقال على خلفية التعبير عن الرأي السياسي والسلمي

2-6-2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

========================

تصريح

جلسة استجواب أربعة من المواطنين الكرد

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون….

الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائي

تصريح

جلسة استجواب أربعة من المواطنين الكرد

 أمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي على خلفية وقوفهم حداداً على أرواح ضحايا مجزرة حلبجة 1988

 مثل اليوم الثلاثاء 2 / 6 / 2009 أمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي، أربعة من المواطنين الكرد بالدعوى رقم / 2114 / لعام 2009، فيما يلي أسمائهم:

1 – عبد السلام شيخموس محمود.

2 – خليل إبراهيم محمد.

3 – محمد شيخو عيسى.

4 – رامي شيخوس الحسن.

 يذكر إن هؤلاء المواطنين كانوا قد اعتقلوا بشكل عشوائي وبدون وجود مذكرات أو أحكام قضائية في أواسط شهر أذار 2009 على خلفية وقوفهم حداداً على أرواح ضحايا مجزرة حلبجة 1988 وأخلي سبيلهم في أواخر شهر نيسان 2009 وقد وجهت إليهم التهم التالية: إثارة النعرات المذهبية للجميع وإثارة الشغب للمدعى عليه محمد شيخو عيسى وخليل إبراهيم محمد.

 هذا وقد حضر جلسة المحاكمة الوكيل القانوني للمدعى عليهم الأستاذ مصطفى أوسو رئيس مجلس أمناء المنظمة. وتم تأجيل جلسة المحاكمة إلى يوم الثلاثاء 7 / 7 / 2009 لدعوة شهود الحق العام.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه هذه المحاكمات والاتهامات الباطلة بحق المواطنين الكرد، نطالب السلطات السورية بإغلاق ملف الاعتقال التعسفي بشكل عام والسياسي بشكل خاص، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإعادة الاعتبار للقضاء واحترام سلطته المستقلة واحترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى يستطيع المواطن السوري العيش بسلام وحرية وطمأنينة.

2 / 6 / 2009

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.DadKurd.co.cc

DadKurd@gmail.com

=======================

تصريح

رئيس الوزراء السوري المهندس ناجي العطري

يصدر تعميماً يطالب بحصر التعامل مع وكالة ( سانا ) في تغطية النشاطات والفعاليات

 أصدر رئيس مجلس الوزراء السوري المهندس محمد ناجي العطري بتاريخ 25 / 5 / 2009 تعميماً طلب فيه من أعضاء حكومته والجهات العامة في الدولة أن يتم حصر التعامل مع الوكالة العربية السورية للأنباء ( سانا )، في تغطية النشاطات والفعاليات المتنوعة التابعة لها.

 وكان المدير العام للمؤسسة العربية للإعلان السيد ماجد حليمة قد نشر إعلاناً قبل ذلك بأسبوع في الصحف الرسمية جاء فيه: ( السادة أصحاب الفعاليات الاقتصادية والخدمية ترجو المؤسسة العربية للإعلان من السادة المعلنين عدم الإعلان في المطبوعات الدورية والأدلة والأجندات وسواها إلا في حال وجود موافقات صادرة عن المؤسسات أصولا وذلك حفاظا على حقوقكم من الغش والتدليس و لكي لا تتخذ بحقكم الإجراءات القانونية ).

 ويذكر أن المؤسسة العربية للإعلان كانت قد عدلت مؤخراً شروط الحصول على وكالة للإعلان في سوريا، جاء في البند 13 منه على ( التعهد بتنفيذ إعلانات في الوسائل المحلية الرسمية: الثورة، البعث، تشرين، الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون, بما لا يقل عن مليون ليرة سورية سنوياً على أن يحسم من مبلغ التأمين نسبة 10% عن عدم القدرة على تنفيذ حجم العمل المحدد خلال عام كامل من تاريخ الترخيص ).

 وكانت وزارة الإعلام السورية ومن خلال المؤسسة السورية لتوزيع المطبوعات قد قامت مؤخراً بمنع توزيع بعض الأعداد من المطبوعات الخاصة بعد طباعتها أو تأخير توزيعها أو عدم تسليم جميع النسخ المطبوعة إلى مراكز البيع أو حجبها عن هذه المراكز التي تتوفر فيها الشروط التسويقية لحساب مراكز بيع هامشية وذلك بدون أي سند قانوني.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي نستهجن فيه بشدة مثل هذه التعاميم والإجراءات المجحفة بحق الإعلام الخاص، فإننا نعود ونطالب بتحرير الإعلام من سيطرة الدولة وذلك من خلال:

- إلغاء قانون المطبوعات رقم ( 50 ) لعام 2001 وإقرار قانون جديد يتوافق مع المعايير الدولية لحرية الإعلام والتعبير، قانون يحمي الصحافة والصحفيين ويؤسس لقيام مؤسسات صحفية مستقلة.

 - وقف احتكار الدولة ومؤسساتها للإعلام والصحافة والعملية الإعلامية برمتها، مثل: الطباعة والتوزيع والإعلان...الخ.

 - وضع قانون للمعلومات من شانه إتاحة حرية العمل الإعلامي وحرية تبادل المعلومات يتوافق مع المعايير الدولية.

- إطلاق حرية تملك وسائل الإعلام ووضع الآليات المناسبة لذلك في القوانين والتشريعات.

 - مراجعة كافة التشريعات المتعلقة بحرية الإعلام والصحافة ولاسيما المواد التي تعاقب الصحفيين بالحبس في سائر القوانين المتصلة بالتعبير والنشر والطباعة...الخ.

2 / 6 / 2009

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.co.cc

Dadkurd@Gmail.Com

========================

تصريح

قاضي الفرد العسكري بالقامشلي

يقرر إخلاء سبيل سبعة مواطنين كرد من الدرباسية

 قرر قاضي الفرد العسكري بالقامشلي اليوم الاثنين 1 / 6 / 2009 بالدعوى رقم أساس ( 2148 ) لعام 2009 على طلب إخلاء سبيل كل من:

1-        عبد الحميد أحمد العربو.

2-        أحمد محمد بشير العربو.

3-        أحمد عز الدين العربو.

4-        فرهاد عبد القادر العربو.

5-        جهاد عبد القادر العربو.

6-        أحمد عثمان العربو.

7-        كاموران سعدون صولحان.

 يذكر إن هؤلاء قد اعتقلوا بشكل هؤلاء بشكل عشوائي وبدون وجود مذكرات أو أحكام قضائية في أواخر شهر آذار 2009 على خلفية إشعال نار ( نوروز )، فوق تلة كبز التابعة لناحية الدرباسية – محافظة الحسكة.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي نهنئ فيه هؤلاء المواطنين وذويهم بإخلاء سبيلهم، فإننا نطالب السلطة السورية بالكف عن الاعتقالات التعسفية وطي ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والضمير وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإطلاق الحريات الديمقراطية وإصدار قانون عصري ينظم عمل الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية وإصدار قانون جديد وعصري للمطبوعات، والكف عن ممارسة التعذيب الجسدي والنفسي بحق المعتقلين.

1 / 6 / 2009

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.co.cc

Dadkurd@Gmail.Com

========================

تصريح منظمة حقوق الإنسان في سوريا ـ ماف ـ

بشأن اخلاء سبيل بعض المعتقلين على خلفية نوروز2009م وتأجيل محاكمة البعض الآخر

في هذا اليوم 31/5/2009م قرر القاضي الفرد العسكري بالقامشلي وفي الدعوى رقم أساس2147اجاية طلب اخلاء السبيل كل من:

1- هفند حسين بن صالح

2ـ إيوان عبدالله بن عزيز

3ـمسعود برو بن فرحان

4ـ دل خواز درويش بن محمود

5ـرشو ميخان بن محمد شريف

6ـبندوار شيخي بن بحري

7ـ دل خواز محمد بن زين العابدين

8ـ سالار عبد الرحمن بن برزان

9ـ سليمان أوسو بن عبد المجيد

10ـ رياض حوبان بن كمال

11ـ أيمن المحمود بن صالح

12ـ عبد الكريم عبدو بن محمد

13ـ رياض أحمد بن محمد

14ـ دحام شيخي بن حسن

15ـ رشيد عثمان بن رمضان

16ـ سوار شيخي بن بحري

ورد طلب أخلاء سبيل الإستاذ سليمان أوسو في نفس الملف بحجة عدم اكتفاء مدة توقيفه, يذكر ان هؤلاء جميعا قد تم اعتقالهم من قبل الأمن السياسي على خلفية احتفالات الشعب الكردي في سوريا بعيد نوروز 2009م وذلك بحجة رفع أعلام وصور واشعال نيران وتم احالتهم فيما بعد الى القاضي الفرد العسكري يالقامشلي الذي رفع الإضبارة بعد التحقيق معهم الى النيابة العامة العسكرية بحلب لتحريك الدعوى العامة بحقهم بتهم إثارة الشغب و النعرات المذهبية للجميع و اضافة الى ذلك الانتساب لجمعية سياسية غير مرخصة بالنسبة للأستاذ سليمان عبد المجيد أوسو القيادي في حزب يكيتي الكردي في سوريا، وذلك وفق المواد ( 336 و 307 ) من قانون العقوبات السوري العام.

كما مثل أيضا في هذا اليوم وبنفس التهم وأمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي، بالدعوى رقم /2148 / لعام 2009، كل من:

1ـ عبد الحميد أحمد العربو.

2ـ أحمد محمد بشير العربو.

3ـ أحمد عز الدين العربو.

4ـ فرهاد عبد القادر العربو.

5ـ جهاد عبد القادر العربو.

6ـ أحمد عثمان العربو.

6ـ كاميران سعدون صولحان.

هؤلاء الذين تم أيضا اعتقالهم وبشكل عشوائي على خلفية الإحتفال بعيد نوروز2009م واجلت جلستهم للدفاع بناءا على طلب هيئة الدفاع الى 12/6/2009م.

اننا في منظمة حقوق الإنسان في سوريا ـ ماف ـ اذ نطالب بالغاء العمل بقانون الطوارىء الذي قيد العمل بأحكام الدستور والقوانين العادية وأباح للسلطات الأمنية بإعتقال المواطنين دون وجود مذكرات قضائية وابقائهم رهن الإعتقال لديها مع ما يتعرضون له من ضغوط نفسية وجسدية لفترات طويلة, وكل ذلك يشكل انتهاك لحرية المواطنين وحقوقهم المصانة دستوريا كالحق في عدم تعريضه للإعتقال التعسفي وفي عرضهم على محكمة تتوافر فيها الضمانات القانونية والدستورية على ما هو منصوص عليه في المواد التالية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:

المادة : لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً

المادة 10 لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه

أو كما هو منصوص عليه في المادة28 من الدستور السوري:

1ـكل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم

2- لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقا للقانون

3- لا يجوز تعذيب أحد جسدياً أو معنوياً أو معاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك

4- حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون.

كما اننا نطالب بالكف عن هذه السسياسات التمييزية الممنهجة التي تمارس بحق أبناء الكردي الشعب الكردي في سوريا على خلفية انتمائهم القومي وممارستهم لشعائرهم وأعيادهم القومية التي تعتبر حقوق كفلتها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وبخاصة بنود العهدين الدوليين الذين وقعتا عليهما بلادنا وملزمان لها.ونطالب كذلك بطي ملف الإعتقال على خلفية التعبير عن الرأي السياسي والسلمي.

 31-5-2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

=========================

نداء عاجل للإفراج عن الشاب أسامة الشيدون

أفاد مصدر مطلع أن السلطات السورية اعتقلت الشاب أسامة علي مرعي الشيدون (1983) لدى وصوله الحدود السورية قادماً من عمان مع والدته بتاريخ 11/3/2009 ، ولم ير أو يعرف مكان اعتقاله منذ ذلك التاريخ.

ولد الشاب أسامة الشيدون يتيماً حيث أن والده علي مرعي الشيدون من قرية تلسلمو من قضاء سراقب بمحافظة إدلب توفي قبل ولادته، فتزوجت والدته من شخص آخر وتربى أسامة في بيت والد زوجته.

لم تستطع أسرة اسامة تسجيله في الاحوال المدنية السورية بسبب التعقيدات التي كانت تواجه أسر المهجرين السوريين حتى كبر اسامة وبدأ بمعاملة التسجيل لكن ذلك لم يتم عن طريق السفارة السورية بسبب عدم وجود قيود له في السجلات السورية، وأخيرا حصل على موافقة من الخارجية السورية مرسلة إلى السفارة السورية في عمان لتمنحه ورقة مرور للسفر الى سورية وإجراء معاملة التسجيل في الاحوال المدنية، وسافر الى سورية مع والدته بتاريخ 11/3/2009 ولكنه فوجئ لدى وصوله الحدود السورية بالقبض عليه وسيق معتقلا إلى دمشق بينما والدته تركت تدخل إلى البلد وحيدة بدون ولدها اختفت آثاره بصورة كاملة.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب بالإفراج الفوري عن الشاب أسامة الشيدون والاعتراف بشخصيته القانونية كمواطن سوري، والتوقف عن الاعتقال العشوائي غير المبرر.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

31/5/2009

========================

تصريح

الجلسة الأولى لاستجواب سبعة مواطنين كرد أمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون….

الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائي

تصريح

الجلسة الأولى لاستجواب سبعة مواطنين كرد أمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي

مثل اليوم الأحد 31 / 5 / 2009 أمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي، سبعة مواطنين كرد بالدعوى رقم /2148 / لعام 2009، فيما يلي اسمائهم:

1-        عبد الحميد أحمد العربو.

2-        أحمد محمد بشير العربو.

3-        أحمد عز الدين العربو.

4-        فرهاد عبد القادر العربو.

5-        جهاد عبد القادر العربو.

6-        أحمد عثمان العربو.

7-        كاموران سعدون صولحان.

يذكر إن هؤلاء قد اعتقلوا بشكل هؤلاء بشكل عشوائي وبدون وجود مذكرات أو أحكام قضائية في أواخر شهر أذار 2009 على خلفية إشعال نار ( نوروز ).

هذا وقد حضر جلسة المحاكمة المحامي الأستاذ محمد خليل عضو مكتب أمناء المنظمة والأستاذ سلمان خليل عضو مكتب أمناء المنظمة.و تم تأجيل جلسة المحاكمة إلى يوم الأحد 12/7/2009 للدفاع واستمهلت هيئة الدفاع لتقديم دفاعهم.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه هذه المحاكمات والاتهامات الباطلة بحق الناشطين الكرد، نطالب السلطات السورية بإغلاق ملف الاعتقال السياسي، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإعادة الاعتبار للقضاء واحترام سلطته المستقلة واحترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى يستطيع المواطن السوري العيش بسلام وحرية وطمأنينة.

31 / 5 / 2009

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.DadKurd.co.cc

DadKurd@gmail.com

=====================

تصريح

إخلاء سبيل خمسة عشر مواطناً كردياً في القامشلي

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون….

الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائي

تصريح

إخلاء سبيل خمسة عشر مواطناً كردياً في القامشلي

مثل اليوم الأحد 31 / 5 / 2009 أمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي، ستة عشر مواطناً كردياً بالدعوى رقم أساس /2147 / لعام 2009، فيما يلي اسمائهم:

1- هفند حسين بن صالح.

2 – إيوان عبدالله بن عزيز.

3 – مسعود برو بن فرحان.

4 – دل خواز درويش بن محمود.

5 – رشو ميخان بن محمد شريف.

6 – بندوار شيخي بن بحري.

7 – دل خواز محمد بن زين العابدين.

8- سالار عبد الرحمن بن برزان.

9 – سليمان أوسو بن عبد المجيد.

10 – رياض حوبان بن كمال.

11 – أيمن المحمود بن صالح.

12 – عبد الكريم عبدو بن محمد.

13 – رياض أحمد بن محمد.

14 – دحام شيخي بن حسن.

15 – رشيد عثمان بن رمضان.

16 – سوار شيخي بن بحري.

وقد وافق قاضي الفرد العسكري بالقامشلي على إخلاء السبيل الذي تقدم به محامي الدفاع الأستاذ محمد خليل عضو مكتب أمناء المنظمة، وقرر إخلاء سبيلهم جميعاً ما عدا الأستاذ سليمان أوسو "لعدم اكتفاء مدة توقيفه" حسب القاضي.

وكانت الاتهامات الموجهة إليهم، هي: إثارة الشغب وإثارة النعرات المذهبية للجميع والانتساب لجمعية سياسية غير مرخصة وإثارة الشغب وإثارة النعرات المذهبية بالنسبة للأستاذ سليمان عبد المجيد أوسو عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا، وذلك وفق المواد ( 336 و 307 ) من قانون العقوبات السوري العام.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي نهنئ فيه الذين تم إخلاء سبيلهم ، فإننا نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع سجناء ومعتقلي الرأي والتعبير والضمير…، ونطالب السلطات السورية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون بدون مذكرة أو صدور حكم من الجهات القضائية المختصة، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.

31 / 5 / 2009

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.DadKurd.co.cc

DadKurd@gmail.com

=======================

تصريح

إحالة 180 طالب وطالبة  كردية إلى لجنة الانضباط

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن جامعة حلب بناء على كتاب رئاسة جامعة حلب رقم  478 / ص . م تاريخ 8/4/2009 (( والمرفق صورة ضوئية عنه))  أصدرت القرار رقم / 2844 / تاريخ 17/5/2009  , وقد جاء فيه :

المادة 1 – يحال الطلاب الواردة أسمائهم في كتاب رئاسة جامعة حلب رقم 478 / ص . م تاريخ 8/4/2009 ( المرفق صورة عنه ) إلى لجنة الانضباط وذلك بسبب إثارتهم الشغب والفوضى في الحرم الجامعي مخالفين بذلك الأنظمة الجامعية .

المادة 2 – تجتمع هذه اللجنة في الساعة / 10 / من يوم الاثنين 25/5/2009 في مكتب السيد الدكتور نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والطلاب ولها أن تستدعي من يستوجب التحقيق استجوابه .

المادة 3 – يبلغ هذا القرار من يلزم للعمل على تنفيذه

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، نرى أن هذا القرار يخفي ورائه قراراً أمنياً  الهدف الأساسي من ورائه هو التضييق على الطلبة الكرد ومحاربتهم نفسياً ومعنوياً  خاصة وأن الطلبة في امتحانات الفصل الثاني والأخير من السنة الدراسية , ومحاولة  وإبعادهم عن دور العلم قدر الإمكان وتطبيق وصايا سيئ الصيت محمد طيب هلال  ، ومحاولة التضييق على الشعب الكردي في شتى المجالات حتى التعليمية منها بعد سياسة التمييز السياسية والاجتماعية والاقتصادية المتبعة اتجاهه ويبدو  أن سياسة الاضطهاد والتمييز التي تتبعها الحكومات السورية بحقهم والذي ترافق في السنوات الأخيرة مع موجة الجفاف في مناطق سكناهم الأساسية .  لم تعد تشفي غليل هذه الأوساط ، لتلجأ بين الفينة والأخرى إلى إجراءات وتدابير أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها منافية للقوانين والمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وكذلك للقوانين والتشريعات الداخلية السورية وبشكل خاص الدستور الذي يعتبر القانون الأعلى في الدولة والذي يؤكد في مواده وبنوده على عدم التمييز بين المواطنين السوريين بسبب العرق أو الدين.

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين بشدة هذا القرار الخطير ونطالب بإلغائه وإلغاء كافة التدابير والقوانين والإجراءات الاستثنائية المطبقة في سوريا .

30 / 5 / 2009

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

===================

إحالة 118 طالبة و طالبا كردياً في جامعة حلب إلى لجنة الانضباط

حصلت  منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف على  النسخة الكاملة من أسماء -الطالبات والطلاب الكرد- الذين تم إحالتهم بناء على  كتاب صادر عن جامعة حلب .478 ص  . م بتاريخ 8-4- 2009  ، والصادر بتوقيع رئيس الجامعة وأمينها في 17-5-2009 إلى لجنة الانضباط ، بدعوى إثارة الشغب في  الحرم الجامعي ، دون تحديد  زمان ومناسبة الادعاء ...!

منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف إذ تنشر صورة الكتاب المذكور ، فهي تطالب  إدارة الجامعة بالكف عن الضغط على الطلبة الكرد ، نتيجة وشايات وتقارير كيدية باتت  واضحة للأسف ، بل والكف عن التصعيد بحق الطلبة الكرد، ولاسيما أن مجرد  إصدار هذا الكتاب يخلق البلبلة بين الطلبة ويؤثر سلباً على دراستهم ،  خاصة وهم  على أبواب  امتحانات الفصل الدراسي الثاني الذي يقرر  مصائرهم ، و يؤثر على مصائر أسرهم التي بات تأمين مصاريف عام دراسي يشكل عبئا ً كبيراً عليها،   ولقد لوحظت بدايات هذا  التصعيد بجلاء منذ الثاني عشر من آذار 2004  وحتى الآن ، وكان نتيجة ذلك – آنذاك- فصل أعداد  من  الطلبة ، لا يزالون مبعدين  عن الجامعة مع أنه كان من بينهم من هو على وشك التخرج ، ولا تزال المنظمة بإعادة هؤلاء – وهم من مختلف الجامعات السورية ومن بينها  جامعة حلب- ومحاسبة من اتخذ تلك الإجراءات بحقهم ، وإنصافهم .

حلب 28-5-2009

 منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

========================

استمرار محاكمة المعارض السوري وليد البني بتهمة "وهن نفسية الأمة" داخل سجن عدرا

عقدت اليوم الخميس  28/5/2009 أمام محكمة الجنايات العسكرية الثانية بدمشق وبحضور ممثلي بعثات دبلوماسية غربية ومجموعة من المحامين جلسة جديدة لمحاكمة السجين السياسي السوري الدكتور وليد البني بتهمة "نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة" داخل سجن عدرا المركزي بناء على وشاية من السجين الجنائي عقبة عاشور المحكوم بجرائم سرقة المال العام وسرقة السيارات وتهريبها.

وخصصت جلسة اليوم للاستماع إلى شهود الدفاع الذين أكدوا جميعهم كذب ادعاء السجين الجنائي عقبة عاشور ،وقالوا ان عاشور كان يمارس أعمال النصب داخل  السجن ويقول أن له أقارب مسؤولين كبار في  سورية وأكد بعض الشهود أنهم عندما كانوا يدعون الله أن يخلصهم من السجن كان عاشور يقول لهم "لا تطلبوا من الله  أن يخلصكم من السجن بل اطلبوا منه أن يبعث جورج بوش ليخلصنا "  وبعد الاستماع إلى الشهود رفعت الجلسة إلى 7/6/2009 لتقديم مطالبة النيابة .

جدير بالذكر أن الدكتور وليد البني يقضي حكما بالسجن لمدة عامين ونصف صدر بحقه في تشرين الأول 2008 مع 11 آخرين من قيادي إعلان دمشق على خلفية اجتماع المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي الذي عقد في كانون الأول 2007 ، والدكتور البني كان من ابرز شخصيات بما عرف بربيع دمشق في عام 2000 وأمضى على أثره حكما بالسجن لمدة خمسة أعوام.

إن المرصد السوري لحقوق الإنسان إذ يكرر دعوته للسلطات السورية بحفظ الدعوى يطالبها بالكف عن مقاضاة سجناء الرأي بناء على أكاذيب تلفق لهم داخل السجن.

وفي الوقت ذاته يطالب المرصد السلطات السورية بالإفراج الفوري عن الدكتور وليد البني وعن أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق وجميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية والتوقف عن ممارسة الاعتقال التعسفي بحق المعارضين السياسيين.

28/5/2009

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

-------------------------

البيانات الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ