ـ |
ـ |
|
|
||||||||||||||||||||
من
أخبار حقوق الإنسان في سورية تهنئة بإطلاق سراح الناشط
محمود عيسى بعد انتهاء مدة
محكوميته علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف
أنه أفرج يوم أمس 16-6-2009 عن
الناشط السوري محمود عيسى بعد
أن تم نقله من سجن عدرا إلى
الجهة الأمنية التي كانت قد
اعتقلته بحسب ما بات دارجاً،
ومحمود عيسى المعتقل السياسي
سابقا ً في الفترة ما بين 1992- 2000
، كان قد تم اعتقاله في 15-5-2006 على
خلفية توقيعه على إعلان بيروت –
دمشق مع ميشيل كيلو وآخرين . وكانت محكمة الجنايات الثانية بدمشق قد
أصدرت في 13 / 5 / 2007 الحكم عليه
بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة
إضعاف الشعور القومي وفقاً
للمادة / 285 / من قانون العقوبات
السوري العام. و إن الهيئة العامة لمحكمة النقض كانت قد
قررت في 4 / 11 / 2008 قبول دعوى
المخاصمة التي تقدم بها النائب
العام في سوريا واستفاد من ربع
المدة ، ليطلق سراحه . منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف إذ
تهنىء المناضل محمود عيسى
ياطلاق سراحه ، فهي تطالب
بإلغاء قانون الطوارىء
والأحكام العرفية اللذين هما
وراء الاعتقال السياسي ،وتطالب
بطي ملف اعتقال كافة معتقلي
الرأي في سجون البلاد . دمشق 17-6-2009 منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف لمراسلة مجلس الأمناء ============================ الإفراج عن محمود عيسى أفرجت الأجهزة الأمنية يوم الثلاثاء
16\6\2009 عن المعتقل السياسي
السوري محمود عيسى وذلك بعد
نقله اليها من سجن عدرا يوم
السبت الماضي 13\6\2009 حيث أنهى
عيسى تنفيذ حكم السجن الصادر
بحقه عن محكمة الجنايات الثانية
بدمشق في 13 \5\ 2007 والقاضي بسجنه
لمدة ثلاث سنوات قضاها عيسى
كاملة.بتهمة إضعاف الشعور
القومي وفق المادة 285 عقوبات. محمود عيسى سجين سياسي سابق مابين 1992 إلى
عام2000ويعمل مترجم ومدرس لغة
انكليزية, وهو ناشط سياسي وأحد
الموقعين على إعلان بيروت / دمشق
الذي وقعه حوالي \300\ مثقف سوري
ولبناني , و تم القبض على عيسى
يوم 15/5/ 2006 في مدينة حمص .و بعد
أربعة شهور ونصف أخلي سبيله ,لكن
وقبل مضي ثلاثة أسابيع صدرت
مذكرة توقيف فورية بقرار من
قاضى الإحالة بدمشق بحقه وبحق
كلا من سليمان الشمر وخليل حسين.
وتم اعتقاله من قبل دورية من
الأمن الجنائي في حمص. وبتاريخ 4/11/2008 قررت الهيئة العامة لمحكمة
النقض قبول دعوى المخاصمة التي
تقدم بها النائب العام في
الجمهورية حيث ألغت القرار
الصادر في 2/11/2008 عن محكمة النقض
الغرفة الجنائية القاضي بمنح
محمود عيسى العفو من ربع مدة
العقوبة . المنظمة الوطنية ترحب بعودة الحرية الى
عيسى وتطالب السلطات السورية
بالافراج عن كل معتقلي الرأي
والضمير . المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
16-6-2009 المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
– دمشق فاكس 00963115330005 – هاتف 096393348666 National.Organization@gmail.com ======================== القضاء العسكري يبرئ المعارض
السوري وليد البني من جناية نشر"أنباء كاذبة"
داخل السجن مثل اليوم الأربعاء 17/6/2009 أمام محكمة
الجنايات العسكرية الثانية
بدمشق القيادي في تجمع "إعلان
دمشق"المعارض السجين السياسي
وليد البني لمحاكمته بجناية "نشر
أنباء كاذبة من شأنها أن توهن
نفسية الأمة" بناء على وشاية
من سجين جنائي في سجن "عدرا
المركزي" محكوم بجرائم سرقة
المال العام وسرقة السيارات
وتهريبها،واصدر القاضي قراره
بالدعوى المنظورة أمامه و قضى
ببراءة المعارض السوري وليد
البني من التهمة الموجهة إليه . يشار إلى ان شهود الدفاع أكدوا في جلسة
28/5/2009 كذب ادعاء السجين الجنائي
الواشي، وأكد بعض الشهود أنهم
عندما كانوا يدعون الله أن
يخلصهم من السجن كان السجين
الواشي يقول لهم "لا تطلبوا
من الله أن يخلصكم بل اطلبوا منه
أن يبعث جورج بوش ليخلصنا ". جدير بالذكر أن الدكتور وليد البني يقضي
حكما بالسجن لمدة عامين ونصف
صدر بحقه في تشرين الأول 2008 مع 11
آخرين من قيادي إعلان دمشق على
خلفية اجتماع المجلس الوطني
لإعلان دمشق للتغيير الوطني
الديمقراطي الذي عقد في كانون
الأول 2007 ، و البني كان من ابرز
شخصيات ربيع دمشق في عام 2000
وأمضى على أثره حكما بالسجن
لمدة خمسة أعوام. إن المرصد السوري لحقوق الإنسان إذ يعرب
عن ترحيبه بقرار القضاء الذي
قضى ببراءة المعارض وليد البني
يطالب السلطات بالكف عن مقاضاة
سجناء الرأي بناء على أكاذيب
تلفق لهم داخل السجن. وفي الوقت ذاته يطالب المرصد السوري
السلطات السورية بالإفراج
الفوري عن الدكتور وليد البني
وعن أعضاء المجلس الوطني لإعلان
دمشق وجميع معتقلي الرأي
والضمير في السجون السورية. 17/6/2009 المرصد السوري لحقوق الإنسان ============================== تصريح الإفراج عن المعارض السوري
الأستاذ محمود عيسى علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في
سوريا ( DAD )،
أن السلطات الأمنية السورية
أفرجت مساء يوم الثلاثاء 16 / 6 /
2009 عن المعارض السوري الأستاذ
محمود عيسى بعد أن أنهى مدة
محكوميته السياسية البالغة
ثلاث سنوات. وكان الأستاذ عيسى
قد نقل مساء يوم السبت 13 / 6 / 2009
من سجن عدرا المركزي الذي كان
نزيلاً فيه إلى الجهة الأمنية
التي اعتقله في البداية. جدير بالذكر أن
المعارض السوري الأستاذ محمود
عيسى وهو سجين سياسي سابق من عام
1992 حتى عام 2000 كان قد اعتقل في 15 /
5 / 2006 على خلفية توقيعه على
إعلان بيروت – دمشق، الذي دعا
إلى تصحيح العلاقات السورية –
اللبنانية وترسيم الحدود بين
البلدين وتبادل العلاقات
الدبلوماسية...الخ. وكانت محكمة
الجنايات الثانية بدمشق قد
أصدرت في 13 / 5 / 2007 الحكم عليه
بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة
إضعاف الشعور القومي وفقاً
للمادة / 285 / من قانون العقوبات
السوري العام. يشار هنا إلى أن
الهيئة العامة لمحكمة النقض
كانت قد قررت في 4 / 11 / 2008 قبول
دعوى المخاصمة التي تقدم بها
النائب العام في سوريا وألغت
القرار الصادر في 2 / 11 / 2008 عن
محكمة النقض الغرفة الجنائية
والذي قضى بمنح الأستاذ محمود
عيسى العفو عن ربع مدة الحكم
الصادر بحقه والإفراج عنه. إننا في المنظمة
الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي نهنئ فيه
المعارض السوري الأستاذ محمود
عيسى الكاتب بإنهاء محكوميته
والإفراج عنه وعودته إلى الحياة
الطبيعية، فإننا نطالب السلطات
السورية بإطلاق سراح جميع
السجناء والمعتقلين على خلفية
نشاطهم وأفكارهم وأرائهم،
والكف عن الاعتقال التعسفي من
خلال إلغاء حالة الطوارئ وإطلاق
الحريات الديمقراطية، وإصدار
قانون عصري ينظم الحياة
السياسية والمدنية في سوريا. 16 / 6 / 2009 المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في
سوريا ( DAD ) ========================== السلطات السورية تفرج عن
المعارض السوري محمود عيسى علم المرصد السوري لحقوق الإنسان ان
السلطات الأمنية السورية أفرجت
اليوم الثلاثاء 16/6/2009 عن
المعارض السوري البارز محمود
عيسى بعد ان أنهى مدة محكوميته
السياسية البالغة ثلاث سنوات
وكان قد نقل السبت 13 /6/2009 من سجن
عدرا المركزي قرب دمشق إلى
الجهة الأمنية التي اعتقلته . جدير بالذكر أن المعارض السوري محمود
عيسى سجين سياسي سابق من عام 1992
إلى عام 2000 ،وكان قد اعتقل في 15/5/
2006 على خلفية توقيعه على "إعلان
دمشق - بيروت "الذي وقعه حوالي
134 مثقف سوري ودعا إلى تصحيح
العلاقات اللبنانية السورية
وترسيم الحدود بين البلدين
وتبادل العلاقات الدبلوماسية
بينهما" و أصدرت محكمة
الجنايات الثانية في دمشق في
13/5/2007 حكمها السياسي بالسجن
ثلاث سنوات عليه بتهمة إضعاف
الشعور القومي. يشار إلى ان الهيئة العامة لمحكمة النقض
كانت قد قررت بتاريخ 4/11/2008 قبول
دعوى المخاصمة التي تقدم بها
النائب العام في الجمهورية
وألغت القرار الصادر في 2/11/2008 عن
محكمة النقض الغرفة الجنائية
والذي قضى بمنح المعارض محمود
عيسى العفو من ربع مدة الحكم
الصادر بحقه و الإفراج عنه . إن المرصد السوري لحقوق الإنسان يهنئ
المعارض السوري محمود عيسى
بعودته إلى الحرية ويطالب
السلطات السورية بالإفراج عن
جميع معتقلي الرأي والضمير في
السجون السورية والتوقف عن
ممارسة الاعتقال التعسفي بحق
المعارضين السياسيين. 16/6/2009 المرصد السوري لحقوق الإنسان ======================== وفاة المجند الكردي الحادي
والعشرين في ظروف غامضة : أكدت مصادر مطلعةأن المجند مالك شعبو بن
عكاش من أهالي قرية كفروم
التابعة لمنطقة عفرين، قد لقي
حتفه في يوم الجمعة 5-6-2009 في ظروف
غامضة ، أثناء خدمته العلم ،
وبعد زيارة والده له بيوم واحد
بل وبعد زيارة شقيقه له بساعات
قليلة ، دون أن يعرف ذووه حقيقة
ما تعرض له ،رغم أنه لم يمض له
أكثر من ثلاثة أسابيع في خدمة
العلم . و المجند المذكور هو الحادي والعشرون من
الشبان الكرد الذين لقوا حتفهم
منذ الثاني عشر من آذار2004 ، وهو
المجند الرابع الذي يلقي حتفه
في هذا العام في ظروف غامضة ، بل
وهو الثالث الذي يتعرض للوفاة
بشكل غامض منذ حوالي مدة شهر فقط
،بعد مقتل كل من المجندين: خبات
شيخموس من قرية قوته التابعة
لمنطقة عفرين، وقد استلم ذووه
جثمان ابنهم في يوم الأربعاء
الموافق لـ 20/5/2009 و أحمد سعدون
في 12-5-2009 بعد التحاقه بالخدمة
الإلزامية بفترة وجيزة ( ولوحظ
وفاة إثنين منهما بعد فترة
وجيزة من التحاقهما بخدمة العلم
)و دون أن يتم توضيح أسباب
وفاتهم لذويهم ، ودون أن يتم
السماح لذويهم بالكشف عن جثثهم،
ودون أن يسمح لهم بإقامة دعاوى
توضح ما تعرض له بنوهم : 1- محمد شيخ محمد – قرية سنارة / عفرين /تاريخ
الوفاة 23/10/2004 2- محمد ويسو علي - كوبانيه - تولد: 1987 /تاريخ
الوفاة : 28/3/2006 3- ادريس محمود موسى - قرية تل حبش/ عامودا
– تولد: 1981 /تاريخ الوفاة: 29/2/2008 4- فرهاد علي سيف خان - قرية قروف / كوبانيه -
تولد: 1989 /قتل بعد أربعة أشهر من
التحاقه بالخدمة العسكرية /تاريخ
الوفاة: 3/7/2008 5- شيار يوسف - قرية ديكيه/عفرين - تولد 1990/تاريخ
الوفاة : 7/4/2008 6- سوار تمو - قرية كوردو/ درباسية - تولد :1988
/رصاصتان في الرأس /تاريخ الوفاة:21/12/2008
7- عكيد نواف حسن - قرية تل أيلون/ درباسية /ثلاث
طلقات في الصدر /تاريخ الوفاة:
2/8/2008 8- ابراهيم رفعت جاويش - قرية قسطل مختار –
ناحية بلبل/ عفرين - تولد: 1990 /رصاصة
بالرأس /تاريخ االوفاة : 27/12/2008 9- محمد بكر شيخ دادا قرية :عداما – ناحية
راجو/ عفرين - تولد : 1989 /تاريخ
الوفاة :13/1/2009 10- برزان محمود عمر - ضاحية علايا /تاريخ
الوفاة : 13/4/2008 11- لقمان سامي حسين - قرية : بسكيه/ عفرين -
تولد: 1986 /تاريخ الوفاة : أواسط
أيار/2008 12- الرقيب المجند: قاسم حامد - محافظة
الحسكة - تولد : 1982 خريج معهد
متوسط /طلقات بالرأس وباقي
أنحاء الجسم تاريخ الاستشهاد : 11/6/2004 13- جهاد إبراهيم يوسف 1-8-2008 ( أعلم أهله
بأنه قضى في حادث مروري ) 14- برخدان خالد حمو قرية: بوراز/ كوبانيه تاريخ الوفاة : 19/1/2009 15- محمود حنان خليل عفرين / قرية قره تبه 16-خيري برجس جندو - ريف عامودا - نيسان 2004 17- المجند الجامعي ضياء ملا- من قرية معشوق
ربيع 2004 18- أحمد سعدون- 12-5-2009نتيجة إهماله أثناء
اشتداد نوبة الربو الذي يعاني
منه 19- خبات شيخموس- 18-5-2009 20-أحمد
عبدالرحيم خليل مصطفى( أصدر
ذووه بياناً ضد خبر نشرناه
بخصوص وفاة ولدهم بأن ولدهم قضى
في مشروع عسكري بسبب تدهور
ناقلة يؤكد مطلعون أنها لا
تتدهور" 21 - مالك عكاش شعبو منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف إذ تعزي
ذوي الشاب الكرد ي مالك شعبو برحيله ، فهي تقرع الأجراس
مطالبة بفتح ملف بخصوص مقتل
الشبان الكرد في خدمة العلم،
ولاسيما أن عدد الضحايا من
الشبان المجندين الكرد قد
ارتفعت وتيرته على نحو مخيف
،وتطالب المنظمة بالكشف عن
أسباب وفاة هؤلاء ومحاسبة
المسببين، خاصة أن ذوي الضحايا
لا يعرفون حقيقة ما تعرض له
فلذات أكبادهم، ولا يثقون بما
يقال لهم رسمياً خصوصا ً وأنه
يتم التكتم على تفاصيل مقتل
هؤلاء الجنود على الدوام . دمشق 12-6-2009 منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف لمراسلة الموقع لمراسلة مجلس الأمناء ======================= الصحفي فاروق مصطفى حراً تم اليوم 17-6-2009 الإفراج عن الصحفي الشاب
فاروق مصطفى الذي اعتقل بتاريخ
5-4-2009 من قبل فرع الأمن السياسي
بحلب بعد أكثر من استدعاء له . منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف إذ
تهنىء الأستاذ فاروق مصطفى
وذويه بإطلاق سراحه ، فهي تطالب
بإلغاء قانون الطوارىء
والأحكام العرفية المعمول بع
منذ الثامن من آذار 1963 وحنى الآن
، والذي بموجبه يتم إطلاق اليد
الأمنية والاعتقالات التعسفية
على خلفية الرأي ، كما تطالب
المنظمة بإطلاق سراح كافة
معتقلي الرأي في سجون البلاد . كوباني- عين العرب 17-6-2009 منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف لمراسلة مجلس الأمناء ==================== الإفراج عن الصحافي فاروق
مصطفى بعد مضي /73/ يوماً على
اعتقاله أكد مراسلنا في مدينة حلب ، أنه تم
الإفراج عن الصحافي الكردي
فاروق حجي مصطفى هذا اليوم
الأربعاء 17 حزيران 2009 ، من قبل
قاضي الفرد العسكري بحلب بقرار
" تـرك أمـر " بعد أن تم
إحالته إلى المحكمة العسكرية من
الأمن السياسي بدمشق ، وفي
اتصال هاتفي معه أفاد أنه يتمتع
بصحة جيدة ومعنويات عالية وتقدم
بالشكر الجزيل إلى كل من تضامن
معه أثناء اعتقاله . كان فرع الأمن السياسي بحلب قد اعتقل
الأستاذ فاروق يوم الأحـد 5
نيسان 2009 إثر إستدعاءات متكررة
على خلفية اهتماماته بالشأن
الثقافي والعام وتواصله مع
النخب والفعاليات السياسية
والثقافية الكردية والعربية
وغيرهم . وقد شكل هذا الاعتقال
مصدر قلق لدى أهله ومعارفه
وموضع إدانة واستهجان العديد من
الأوساط الإعلامية والثقافية
والحقوقية والسياسية التي
تناقلت النبأ عبر وسائل مختلفة . ويذكر أن مصطفى يقطن في قرية زركلي –
ناحية الشيوخ – منطقة عين العرب
(كوباني) شمال شرقي مدينة حلب . 17 /6/ 2009 إدارة موقع نـوروز ===================== القيادي سليمان اوسو يسترد
حريته واخرون بمعزل عن العالم
الخارجي القامشلي اليوم 6/6/2009 استجاب قاض الفرد العسكري بالقامشلي لطلب
هيئة الدفاع بإخلاء سبيل
المهندس سليمان أوسو العضو
القيادي في حزب يكيتي الكردي في
سوريا ليصار إلى محاكمته طليقا يذكر أن الإستاذ أوسو أعتقل (وهي المرة
العموما. في 20/3/2009 وذلك على
خلفية الاحتفال بعيد النوروز
بالحسكة إذ نهنئ المهندس سليمان أوسو باسترداده
لحريته نحث السلطات السورية على
المضي قدما في إطلاق سراح كافة
معتقلي الرأي في سوريا وطي ملف الاعتقال السياسي خصوصا و
التعسفي عموما . وفي سياق آخر فقد اكد ذوي طه مراد ومحمود
فواز وعبد الرؤوف باسيل وجودهم
بمعزل عن العالم الخارجي في سجن
عدرا المركزي بدمشق بتهمة إرسال
معلومات وأخبار إلى محطات
فضائية عربية يذكر أن الثلاثة أعتقلوا من قبل مفرزة أمن
الدولة بالزبداني بريف دمشق
تعسفا بدون أية مذكرة قضائية
منذ أكثر من عام ولم يحالوا إلى
أية جهة قضائية إلى الآن وفق
ذويهم . إننا في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان (الراصد)
ندعوا السلطات السورية إلى
الالتزام بالعهود والمواثيق
الدولية التي وقعت عليها فضلا
عن الالتزام بمعايير المحاكمة
العادلة ، وبالإسراع في إحالة
المعتقلين إلى الجهات القضائية
المختصة فيما لو وجدت أسباب
لذلك أو إطلاق سراحهم فورا المكتب الإعلامي للجنة الكردية لحقوق
الإنسان (الراصد) 6/6/2009 Website: www.kurdchr.com e- mail: kurdchr@gmail.com ================== تصريح استمرار مقتل العساكر الكرد
المجندين في الجيش السوري في
ظروف غامضة والضحية هذه المرة المجند مالك
شعبو بن عكاش علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في
سوريا ( DAD )،
أن العسكري المجند مالك شعبو بن
عكاش من أهالي قرية كفروم –
منطقة عفرين. قد لقي حتفه في
ظروف غامضة مساء يوم الجمعة
الماضي 5 / 6 / 2009 ويذكر أن العسكري المجند مالك شعبو بن
عكاش، كان يؤدي الخدمة
الإلزامية في الفرقة الخامسة
عشر المتمركزة في مدينة حمص. وقد
التحق بالخدمة العسكرية في 25 / 5 /
2009 وحسب المعلومات الواردة إلى
المنظمة من أقربائه فقد زاره
والده مساء يوم الخميس الماضي 4 /
6 / 2009 وزاره أيضاً شقيقه صباح
يوم الجمعة الماضي 5 / 6 / 2009 كونه
كان يعاني من المرض لفترة أسبوع
فقرر أهله زيارته للاطمئنان على
صحته. وأيضاً وحسب المعلومات
الواردة إلى المنظمة، أنه لم
يسمح لأهله بغسل جثته. وأيضاً
وحسب المعلومات التي تلقتها
المنظمة فقد تبين بعد التشريح
إن الجثة كانت ملطخة بالدماء
وأن سبب الوفاة هو التعذيب. إننا في المنظمة
الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD )، نعود ونؤكد مجدداً على ما
أكدناه في تصريحاتنا السابقة
بهذا الخصوص، بأن ظاهرة مقتل
الجنود من أصول كردية الذين
يؤدون الخدمة الإلزامية في
الجيش السوري، في ظروف غامضة
بعد أحداث الثاني عشر من آذار 2004
باتت مقلقة جداً وتؤرق المجتمع
السوري بشكل عام والكردي بشكل
خاص. إننا في المنظمة
الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه
مقتل العسكري المجند ملك شعبو
بن عكاش، فإننا نتوجه بخالص
التعازي القلبية إلى ذويه، وإلى
ذوي جميع العساكر الذين لقوا
حتفهم في القطعات العسكرية
السورية، ونحمل السلطات
السورية المسؤولية الكاملة عن
مقتل هؤلاء العساكر، باعتبارها
المسئولة أولاً وأخيراً عن أمن
المواطن، ونطالبها بإجراء
تحقيق نزيه وشفاف وعادل في هذه
الحوادث، لتحديد المسؤولين
عنها وإنزال أقسى العقوبات
بحقهم وتعويض ذوي الضحايا عما
لحق بهم من أضرار مادية ومعنوية.
13 / 6 / 2009 المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في
سوريا ( DAD ) =================== تصريح حول حادثة الرحيبة أكدت المنظمة السورية لحقوق الإنسان
سواسية عبر بيان لها بأنها
تابعت ببالغ القلق الاشتباكات
الدامية التي حدثت في بلدة
الرحيبة التابعة لمحافظة ريف
دمشق ( 50 كم شمال شرق دمشق ) يوم
الثلاثاء الماضي الواقع في 2/6/2009
و التي راح ضحيتها ما بين ثلاثة
إلى أربعة أشخاص فقدوا حقهم
بالحياة عرف منهم حسب الزملاء
في سواسية : محمد عبد الكريم التوتي و البالغ من العمر
14 سنة خالد سعد الدين و البالغ من العمر 40 سنة بالإضافة لعشرات
الجرحى جراح البعض منهم خطيرة
فضلا عن الكثير من حالات
التحسـس بتشنج القصبات نتيجة
استنشاق الغازات المسيلة
للدموع اثر إطلاقها من قبل قوات
حفظ النظام التي تمركزت إبان
الحادثة في ثانوية البلدة و
التي أصيب بعض عناصرها بجروح و
رضوض متفرقة إضافة لحرق حوالي
أكثر من / 15 / آلية عدا عن حرق
مخفر الشرطة و منزل و سيارة رئيس
البلدية في تبادل مؤسف للعنف,
ويبدو أن مثل هذه الحوادث مرشحة
للتكرار في العديد من المحافظات
السورية مع كل اسف0 و كانت الأحداث الدامية في بلدة الرحيبة
قد شهدت تطوراً دراميا وصل لحد
المواجهة المفتوحة و استخدام
الذخيرة الحية و القنابل
الدخانية من قبل قوات حفظ
النظام إثر قيام لجنة الهدم
المركزية بريف دمشق بالشروع
بهدم حوالي عشرة منازل من أصل / 71
/ منزلاً مخالفاً كان من المقرر
هدمها في أعقاب صدور قرار عام
يقضي بهدم ما يقارب / 250 / منزلاً
في البلدة المذكورة وفقاً لبعض
المصادر التي لم يتسن لنا
التثبت منها بصورة قاطعة. إننا في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في
سورية (الراصد) في الوقت الذي
نتوجه بأحر التعازي لأسر
الضحايا ونتمنى للجرحى الشفاء
العاجل, فإننا ندين العنف بكافة
صوره وأشكاله ومن أية جهة صدر و
ندين و بشدة تلك القسوة في
استخدام القوة المفرطة و
الذخيرة الحية بشكل غير مبرر-
حسب شهود عيان- بحق المدنيين من
أصحاب تلك المنازل الواقعة خارج
المخطط التنظيمي للبلدة و الذين
اضطرتهم ظروفهم الصعبة و شظف
العيش للسكنى في تلك المنازل
المخالفة و التي لا يتوافر فيها
الحد الأدنى من الشروط الصحية
للسكن, فإننا نثمن ونقدر القرار
المتخذ في يوم الخميس الواقع
4/6/2009 في مجلس الشعب السوري
بتشكيل لجنة لدراسة أحداث
الرحيبة و معاقبة المتسببين
بسقوط القتلى و الجرحى0 ونطالب
بما يلي: معاقبة كل من
يثبت التحقيق تورطه بصفته
فاعلاً أو شريكاً أو محرضاً أو
متدخلاً في جريمة إطلاق النار
على المدنيين على أن يشمل
التحقيق كل من أصدر الأوامر
بإطلاق النار فكان سبباً فيما
آلت إليه الأمور. تشكيل لجنة من
مجلس الشعب تضم في صفوفها أعضاء
من الاتحاد السكني بالإضافة الى
أعضاء من المنظمات الحقوقية
تساندها الحكومة من اجل إيجاد
حل منطقي و إنساني لمشكلة
السـكن العشوائي في سوريا و عدم
الركون للحلول السهلة القائمة
على أساس القوة واســتسهال
تشريد الناس و إلقائهم في
الشوارع من خلال القيام بدراسات
موضوعية عن أســباب استفحال
ظاهرة السكن العشوائي لا سيما
في مدينة دمشق و ريفها و إيجاد
حلول منطقية و واقعية لمشكلة
الهجرة الداخلية من الريف إلى
المدينة باعتبارها السبب
الرئيسي وراء تفشي ظاهرة السكن
العشوائي و ذلك بوضع خطط تنموية
للمناطق الريفية و إيجاد فرص
عمل لأهالي المناطق النائية
وبشكل خاص أهالي الحسكة و
تشـجيع العمل الزراعي ورفده
بالتكنولوجيا الحديثة و إشادة
المشاريع لتأمين مياه الري و
معالجة مشكلة الجفاف و تحسين
الخدمات الفنية و التعليمية و
الصحية في المناطق النائية. إعادة النظر في
قانون الاستملاك و معالجة مشكلة
إشارات الاستملاك الموضوعة دون
جدوى على مساحات شاسعة من
الأراضي و العرصات المعدة
للبناء, وتعديل المرسوم رقم 49
الخاص بالتملك في المناطق
الحدودية0 دراسة الأسباب
الحقيقية و التي أدت لمخالفات
البناء كغياب بدائل السكن و
الغلاء الفاحش في أسعار مواد
البناء و الكلفة الباهظة لرخص
البناء النظامي وتنامي ظاهرة
الفساد والرشوة و العوائق
المادية و الإدارية التي توضع
في وجه كل راغب في إجراء
المصالحة الإدارية و المالية
على المخالفات. إعادة النظر
بالقانون رقم / 1 / المتعلق
بمخالفات البناء و بالمادة
الثانية من المرسوم / 59 / لعام 2008
و القاضي بإزالة مخالفات البناء
مهما كان نوعها و مراعاة أحكام
المواد / 6-7-11 / من ذات المرسوم و
التي تنص على أن يصدر وزير
الإدارة المحلية قرار يتضمن
تحديد أنواع المخالفات القابلة
للتسوية و التي لا تغير في
النظام العمراني وفق ضوابط
وغرامات معينة و التي لم تصدر
" بحسب علمنا " حتى تاريخه و
التي نخشى في اللجنة الكردية
لحقوق الإنسان أن تتحول إلى سيف
على رقاب الناس فيما لو تمّ قصر
نطاقها على أضيق هامش يمكن
تصوره أو تضمنت أرقاماً ضريبية
من الصعب على المواطن العادي
تحملها في مثل هذه الظروف
الاقتصادية عبر أزمتها الخانقة
. مؤكدين في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان
في سورية الراصد بأننا نتطلع
إلى وطن سمح يتسع صدره برحابة
لجميع أبنائه دون أي تمييز,
ويتعاطى بالأفكار و يملك فيه
المسؤول القدرة على النظر من
عين المواطن البسيط الذي حمله
شظف العيش للسكن في مناطق
المخالفات و أن يأخذ بعين
الاعتبار الأسباب الحقيقية
التي أدت لتلك المخالفات ,وإيجاد
البدائل المنطقية والمناسبة
قبل تفاقم المشكلة بشكل أكبر
حرصا على المواطن والوطن0 دمشق في 10/6/2009 المكتب الإعلامي
للجنة الكردية لحقوق الإنسان في
سورية ( الراصد) mo:00963955829416 ------------------------- البيانات
الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي
كاتبيها
|
ـ |
ـ |
من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ |