ـ

ـ

ـ

الخميس 25/06/2009

 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

منع توزيع العدد 54 من جريدة الخبر السورية

وزارة الإعتام تمعن في استنزاف الإعلام السوري الخاص

للمرة السادسة عشر خلال سنة و نيف , هو عمر جريدة الخبر الاسبوعية السورية التي يرأس تحريرها الزميل الصحفي يعرب العيسى , قامت وزارة الإعتام السورية بمنع توزيع العدد 54 تاريخ 31/5/2009 لينضم بذلك إلى قائمة الخمسة عشر عددا التي تم منع توزيعها سابقا من نفس الجريدة بحيث أصبحت الحالات التي أمكننا رصدها و التحقق من حدوثها لجهة منع التوزيع بقرار شفهي من قبل وزارة الإعتام في سورية ست و ثلاثون حالة خلال السنتين الماضيتين فقط .

منع توزيع العدد 54 من جريدة الخبر تم كالعادة بقرار شفهي من وزارة الإعتام موجه إلى ذراعها التنفيذية المؤسسة العامة لتوزيع المطبوعات , بدون وجود أي سند قانوني و دون إيضاح الأسباب الموجبة كسائر الأعداد السابقة التي تم منع توزيعها و التي يعود السبب في معظمها إلى الكشف عن أرقام و حقائق تخص الاقتصاد السوري و الأداء الاقتصادي للحكومة السورية .

و من الجدير بالذكر أنه كون المنع يتم بقرارات شفهية لا تحمل صفة و خصائص القرار الإداري فان ذلك يحول دون إمكانية التظلم من هذه القرارات أمام محكمة القضاء الإداري .

وان كانت الوقائع العملية تثبت أن قانون الأحكام الشفهية الخاص بوزارة الإعتام يبيح لها ارتكاب كافة الموبقات القانونية و الوطنية و بشكل منهجي يؤدي إلى استنزاف الإعلام السوري الخاص حديث النشأة و الذي هو بأمس الحاجة إلى الرعاية و الدعم بدلا من وضع العراقيل بهدف إفشال تجربة التنوع الإعلامي في سوريا و التغطية على الأداء الهزيل للإعلام الرسمي و إخراج الأصوات المستقلة من عملية صناعة الرأي العام في سورية,

 فإننا في المركز السوري للإعلام و حرية التعبير نتوجه بالسؤال للقيادة السياسية في الجمهورية العربية السورية عن المستفيد من ذلك و عن الجدوى من رفع شعارات الإصلاح لطالما هناك من يقوم بإفراغ المبادرات الإصلاحية الخجولة من مضمونها و أيضا عن السبب الذي يجعل وزارة الإعتام و القائمين عليها فوق الدستور السوري و فوق المسؤولية و المسائلة القانونية حتى من قبل نواب الشعب السوري , كما حصل في دورة مجلس الشعب الأخيرة حيث أقدم رئيس مجلس الشعب على منع تسجيل الاستجواب المقدم من قبل النائبان فراس سلوم و وائل ملحم بحق وزير الإعلام د. محسن بلال .

المركز السوري للإعلام و حرية التعبير

دمشق : 25/6/2009

Damascus – Syria Al Mazzeh Velat Garbia Algazawe street Tell Fax: 00963116670159 Email: may1868@gmail.com

=======================

تصريح منظمة حقوق الإنسان في سوريا –ماف-

بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والثلاثين لمشروع الحزام العربي

في الرابع والعشرين من شهر حزيران الجاري تمر الذكرى الخامسة والثلاثون لمشروع الحزام العربي العنصري الذي طبقته سلطة البعث في محافظة الحسكة ، والذي بموجبه تم توزيع مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية العائدة للمواطنين الكرد على العوائل العربية التي جاءت بهم الحكومة السورية من محافظتي الرقة وحلب ، بحجج وذرائع واهية لا أساس لها من الصحة ، بغية تغيير الواقع الديموغرافي للمناطق الكردية ،وذلك بتوطين عدد كبير من المواطنين العرب بين القرى الكردية ، وفي أخصب الأراضي التي تم انتزاعها من سكانها الأصليين ،الأمر الذي خلق مصاعب كثيرة لدى المواطنين الكرد القاطنين لتلك المناطق الذين وجدوا أنفسهم بين ليلة وضحاها ، وقد فقدوا ممتلكاتهم وأراضيهم التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم ،وقد أدى ذلك وبمرور الوقت إلى اضطرار العديد من العوائل الكردية إلى الهجرة ، من أجل البحث عن لقمة العيش، بعد أن ضاقت بهم السبل ، وأصبحوا يشكلون جيشاً من العاطلين عن العمل ، نتيجة فقدهم لفرص العمل التي كانت توفرها تلك الأراضي المسلوبة.

إن ما قامت به الحكومة السورية يعد تعدياً على حق الملكية ،و انتهاكاً صارخاً لكل القوانين والأعراف الدولية ،وخاصة المبادئ المنصوص عليها في العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية ، وتلك التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، وبخاصة المادة17التي تنص:

1-لكل فرد حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره

2-لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا

ويعد ذلك انتهاكاً لحق التملك والعمل المصانين في الدستور السوري لكل المواطنين وبخاصة في المواد14و15و36من الدستور.

إننا في منظمة حقوق الإنسان في سوريا –ماف، إذ ندين هذا المشروع العنصري الذي طبقته السلطات السورية بحق فئة من مواطنيها، والذي يأتي في إطار سياسة تمييزية ممنهجة ضد الكرد السوريين ، فإننا نطالب السلطات السورية بالتراجع هذا المشروع ، وإعادة الأراضي إلى أصحابها الحقيقيين ، وإلغاء كافة الآثار التي ترتبت على تطبيقه وتعويض المواطنين الكرد عما لحقهم من أضرار ، من جرّاء تطبيق هذا المشروع الجائر.

 كما أننا تهيب بكافة المنظمات والجمعيات التي تهتم بحقوق الإنسان أن ترفع الصوت عالياً ، في وجه هذه الممارسات والإجراءات التي تطبق بحق أبناء القومية الكردية في سوريا.

23/6/2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا –ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

=======================

بيان

35 عاماً على مشروع الحزام العربي الاستيطاني في الجزيرة

يتعرض الشعب الكردي في سوريا منذ نشوء الدولة السورية الحديثة وحتى الآن، لسياسة الاضطهاد القومي والحرمان من حقوقه القومية الديمقراطية والإنسانية...، وتطبق بحقه السياسات والمشاريع العنصرية والإجراءات والتدابير الاستثنائية...، التي تشمل مختلف جوانب حياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية...، ولعل أخطر تلك السياسات والمشاريع " مشروع الحزام العربي الاستيطاني في محافظة الجزيرة ".

لقد بدأت الأفكار الأولى لهذا المشروع السيئ الصيت، يراود أصحاب العقول الشوفينية في بداية الستينات من القرن الماضي والتي ظهرت بجلاء في مضمون الكراس الذي أصدره رئيس شعبة الأمن السياسي في محافظة الحسكة الملازم أول محمد طلب هلال بعنوان " دراسة عن محافظة الجزيرة من النواحي القومية، الاجتماعية، السياسية " والذي تضمن توصيات خطيرة جداً حول كيفية تذويب الكرد وصهرهم وتجويعهم وتشريدهم وتهجيرهم...الخ.

جاء في الفقرة ( 8 ) منها ما يلي:

(...إسكان عناصر عربية وقومية في المناطق الكردية على الحدود، فهم حصن المستقبل، ورقابة بنفس الوقت على الأكراد، ريثما يتم تهجيرهم...) .

وبعد ذلك تتالت الأعمال التنفيذية لهذا المشروع الاستيطاني، حيث بدأت السلطة بالاستيلاء على أراضي المواطنين الكرد على طول الحدود السورية مع كل من تركيا والعراق في محافظة الحسكة وبطول ( 375 ) كم وعرض ما بين ( 10 – 15 ) كم، لتشكل ما يسمى "مزارع الدولة".

 وفي 24 / 6 / 1974 اجتمعت القيادة القطرية لحزب البعث وأصدرت قرارها رقم ( 521 ) المتضمن التعليمات التنفيذية الخاصة بتطبيق هذا المشروع العنصري، حيث جلبت مواطنون عرب من محافظتي الرقة وحلب وسلمتهم الأراضي المستولى عليها وبنت لهم تجمعات سكنية نموذجية تتمتع بكافة المواصفات الصحية والتي بلغت ( 41 ) تجمع استيطاني، في تحد صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية وبشكل خاص مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تنص المادة ( 17 ) منه على ما يلي:

( أ – لكل فرد حق التملك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره. ب – لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً ).

واستمراراً لسياسة التعريب والاستيطان في المناطق الكردية فقد أقدمت السلطات السورية بتاريخ 13 / 6 / 2007 على توقيع عقود زراعية بين الرابطة الفلاحية في مدينة المالكية وبين ( 150 ) عائلة عربية من ريف منطقة الشدادة التابعة لمحافظة الحسكة على مساحة أكثر من خمسة آلاف دونم من الأراضي الزراعية التابعة لمزارع الدولة في قرى المنطقة. وقد جاء في متن العقد: (.. وفي حال عدم كفاية هذه المساحة سيتم إتمام حصصهم من مناطق أخرى )، تمهيداً لجلبهم إليها لتطبيق المرحلة الثانية من الحزام العربي.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، بمناسبة مرور 35 عاماً على تنفيذ مشروع الحزام العربي الاستيطاني في محافظة الحسكة ، نطالب بإلغائه وإلغاء كافة الآثار السلبية الناجمة عن تطبيقه وتنفيذه وإعادة الأراضي إلى أصحابها تحقيقاً للعدالة والمساواة وضماناً للاستقرار الاجتماعي في المحافظة، كما نطالب بتعويض المواطنين الكرد عما لحق بهم من أضرار مادية ومعنوية طوال فترة استمرار هذا المشروع العنصري .

وبهذه المناسبة أيضاً فإننا ندعو المنظمات والهيئات الحقوقية والإنسانية الدولية والإقليمية والمحلية...، إلى ممارسة المزيد من الضغوط على النظام السوري من أجل إلغاء جميع المشاريع والقوانين والسياسات العنصرية المطبقة بحق الشعب الكردي في سوريا وآثارها السلبية، وحل قضيته القومية وفق القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

22 / 6 / 2009

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.co.cc

Dadkurd@Gmail.Com

=============================

خمسة وثلاثون عاماً والمعاناة مستمرة

أبناء شعبنا السوري العظيم :

قوى الحرية والسلام والديمقراطية :

بعد أيام قليلة وبالتحديد في 24|06|2009 تمر الذكرى الخامسة والثلاثون للحزام العربي سيئ الصيت ، المطبق بقرار القيادة القطرية لحزب البعث السوري رقم (521) الذي تم بموجبه توزيع آلاف الهكتارات الخصبة من أراضي الجزيرة المستولى عليها من الكورد وفق قانون الإصلاح الزراعي لعام 1958 على عوائل عربية استقدمت من منطقة الرقة والداخل ، بحجة غمر أراضيهم بمياه نهر الفرات تنفيذاً لدراسة قام بها العروبوي الشوفيني محمد طلب هلال غايته من وراء ذلك فصل المناطق الكردية عن بعضها ، وقد بوشر بالتنفيذ بناء على توصية من حزب البعث (بالاستيلاء على أراضي محاذية للحدود التركية بطول 300 كم و بعمق 15كم و اعتبارها ملكا للدولة بحيث تطبق فيها أنظمة خاصة تلائم الأمن القومي )وبذلك حلت النكبة على أبناء شعبنا الكوردي الذي بات يعيش غريباً في وطنه مجرداً من أرض الآباء والأجداد، بعد أن كان سيداً ومالكا لها ؟؟

لقد بلغ عدد المستوطنات 39 مستوطنة ( 12 في منطقة ديريك ( المالكية ) - 12 في منطقة قامشلو ( القامشلي ) - 15 في منطقة سري كانيي ( رأس العين ) ) وبلغت المساحات المسلمة لهم حوالي 800000 دونم استفادت منها حوالي 4500 عائلة ، وبلغ عدد القرى الكوردية التي شملها الحزام 335 قرية من أقصى شمال شرق الجزيرة إلى ما قرب محافظة الرقة غربا ً وحصلت كل عائلة على مساحة من 150 إلى 300 دونم من أخصب الأراضي وفي العام 2007 أقرت السلطات السورية توطين مجموعة جديدة من سكان منطقة الشدادي – جنوب الحسكة في قرى كوردية بمنطقة ديريك .

 تمر ذكرى النكبة( الحزام العربي) هذا العام ، والمنطقة- كما ترون- تشهد تحولات نوعية على صعيد حقوق الأقليات والإنسان واحترام حرية الرأي والتعبير، ففي حين حقق الملف الكوردي في العراق تقدماً مهماً، وبات يشهد نهوضاً اقتصادياً وعمرانياً ويتمتع بكافة حقوقه القومية الديمقراطية ، أصبح الملف الكردي في تركيا هو الآخر قاب قوسين من الحل، خاصة بعد أن حصل حزب المجتمع الديمقراطي على نسبة عالية من الأصوات في البرلمان، وتم افتتاح قناة تلفزيونية ناطقة بالكوردية وصدرت تصريحات مهمة عن الرئيس التركي عبد الله غول أثناء زيارته الأخيرة لسوريا بخصوص ضرورة حل المسألة الكوردية سلمياً ،بالرغم من كل ذلك يصر النظام الاستبدادي السوري على عدم فتح الملف الكوردي ،لا بل يزيد من تصعيد سياسته العدائية تجاه المكون الكوردي في سوريا ، وهو ما تجلى في المرسوم الرئاسي 49 تاريخ 10/ 9/2008 القاضي بمنع التملك ، وخطورة المرسوم باعتقادنا لا تقل عن الحزام المطبق، حيث سيؤدي بالنتيجة إلى الهجرة الداخلية أو الخارجية، وتفريغ الأرض الكوردية من سكانها الأصليين، وكذلك الوثيقة البعثية التي تضمنت الإساءة إلى بعض الرموز الكوردستانية واعتبارهم خونة و(النيل من الأكراد حتى البعثيين منهم بالطرق القانونية) ، بالإضافة إلى حالات الاعتقال والنقل التعسفي ومنع السفر لعدد كبير من ناشطي الشأن العام ،حيث تم اعتقال العشرات من قيادات العمل الديمقراطي المعارض، لا زال أغلبهم يقبع في السجون السورية، وصدرت بحق بعضهم أحكام قاسية وصلت إلى 8 سنوات ، من بينهم المعارض الكوردي السوري مشعل التمو الناطق الرسمي لتيار المستقبل الكوردي في سوريا المحكوم بثلاثة سنوات ونصف السنة، مع التجريد والحجر بسبب آرائه السياسية الداعية إلى بناء سوريا مدنية ديمقراطية خالية من العسف والاستبداد .

كل هذا يحصل والأحزاب الكوردية تعيش معارك الاحتراب الداخلي وأوهام تأطير الحركة أو تحقيق إجماع كوردي من خلال مرجعية أو مجلس سياسي دون أن تقدم شيئاً ملموساً للكوردي التائه ، لان من يريد إنجاز ذلك عليه الترفع عن الصغائر والالتفات الصادق لمصالح الشعب الكوردي العليا التي تتطلب التضحية ونكران الذات.

إننا في تيار المستقبل الكوردي في سوريا نعتبر المسألة الكوردية جزءاً لا يتجزأ من المسألة الديمقراطية، ولذلك لا نرى أنفسنا معنيين بأي حوار كوردي مع النظام يتم الترتيب له حالياً من قبل بعضهم ، بعيداً عن استحقاقات الحوار وشروطه الجماعية العابرة للوطن، لأننا نعتقد غياب أي تفكير لدى النظام بحل أزمات الوطن ومشاكله المستعصية، وهذا ما يتجلى في إصراره على الإبقاء على حالة الطوارئ وانتهاك الحريات الأساسية وعدم إعادة الجنسية والتعويض لأكثر من 400000 كوردي جردوا منها بموجب إحصاء استثنائي عام 1962 خاص بالمناطق الكوردية وبقاء عدد من القيادات الكوردية رهن الاعتقال والسجن، لذلك نحذر "المنخرطين" ا في الحوار من "التفريط" بحقوق الشعب الكوردي ومصالحه الأساسية لأنها "خط احمر"، ونؤكد بأنه ليس لدى الاستبداد أية قدرة على حل القضية الكوردية في سوريا ، لأنه وصل إلى درجة عالية من التخشب والعطالة البنيوية ، وما تردد مؤخراً يأتي في إطار زرع الشقاق ، وبث الفرقة بين مكونات المجتمع السياسي السوري , وفي السياق نفسه ندعو أبناء شعبنا الكوردي إلى توخي الحيطة والحذر والتصدي لمحاولات الأجهزة الأمنية بزرع أجسام مشبوهة لا تمت إلى انتفاضة اذار2004 وقيمها النضالية بصلة .

لقد حاولنا في لجنة التنسيق القيام بعمل نضالي في ذكرى يوم الأرض الكوردي، إلا أننا فشلنا في ذلك ، بسبب عدم الاتفاق والاكتفاء ببيانات انترنيتية لا حول لها ولا قوة ،ومن جهتنا نؤكد وبشفافية تامة "عدم امتلاكنا القوة المادية والعددية اللازمة لما يلزم من "النضال السلمي" الذي ندعو إليه " .

أيها لأعزاء

إننا في الوقت نفسه ندعو المعارضة العربية في الداخل، للوقوف - بدورها- مع الشعب الكوردي في محنته المستمرة منذ ذلك الوقت وحتى الآن , كما نناشد القيادات الكوردية الأولى، إلى تناسي خلافاتها والعمل الجدي من أجل العمل على إعادة الحقوق إلى أصحابها الشرعيين ، والتعويض عن الضرر الحاصل ، وفي السياق نفسه نناشد كافة الهيئات الدولية والحقوقية للضغط على النظام السوري من أجل إيقاف تطبيق كافة المشاريع العنصرية وإزالة مفاعيلها .

 وأخيرا ً:

إن التصدي للاستبداد القائم واجب مقدس تتطلبه مصلحة الوطن قبل المواطن، وندرك تماماً أن الطريق إلى ذلك صعب، وشاق، و طويل ، يتطلب الكثير من الجهد والعمل والتضحيات, من قبل كل الطيف المعارض ، لكن في النهاية ليس أمامنا من طريق سوى التمسك بالأرض ، والتصدي لكافة المشاريع الاستثنائية، وتبني خيارات ديمقراطية وإعادة الاعتبار للدولة ، دولة القانون ، دولة كل السوريين ، والانخراط في بناء وطن ديمقراطي تعددي تشاركي ، يتساوى فيه جميعنا ، دون تمييز بسبب اللون أو العرق أو الطائفة أوالدين .

22/6/2009

تيار المستقبل الكوردي في سوريا – مكتب العلاقات العامة

=========================

تصريح

استمرار اعتقال المواطنين

 في بلدة الرحيبة على خلفية الأحداث التي جرت بداية شهر حزيران الجاري

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن الأجهزة الأمنية السورية ما تزال مستمر في اعتقال المواطنين في

بلدة الرحيبة بريف دمشق، وأخر أسماء المعتقلين التي وصلتنا، هي:

1 _ أحمد الشيخ. 2 – سيزار الكشك. 3 – ضياء جمعة. 4 – حسن شطح.

 حيث تم اعتقالهم هؤلاء منذ حوالي أسبوعين من الآن من قبل جهاز الأمن السياسي، ولا يزال مصيرهم مجهولاً ومعزولين عن العالم الخارجي حتى لحظة إعداد هذا التصريح.

 وقد جرت هذه الاعتقالات وكما العادة في جميع الاعتقالات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية بدون وجود مذكرة أو حكم صادر من الجهات القضائية صاحبة الاختصاص في هذا الأمر.

 وقد علمت منظمتنا أيضاً أن اللجنة التي تشكلت من قبل مجلس الشعب السوري لدراسة الأوضاع في بلدة الرحيبة والأسباب التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث وتعويض المواطنين...،لم تحل حتى الآن أي شيء.

 ويذكر أنه وبتاريخ 2 / 6 / 2009 وقعت صدامات بين قوات الأمن ومواطنين كانوا يحتجون على إزالة مخالفات البناء في بلدة الرحيبة التي تقع على بعد 50كم2 شمال شرق العاصمة السورية دمشق.

 وأن تلك الصدامات جاءت على خلفية صدور قرار من محافظة ريف دمشق يقضي بهدم 71 منزلاً بنيت بشكل مخالف في القرية المذكورة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 40 ألف نسمة.

 واستخدمت أجهزة الأمن والشرطة آنذاك، الرصاص والقنابل الدخانية...، مما أدى إلى إصابة أكثر من ثلاثين شخصاً وقتل شخصين، هما: خالد سعد الدين وعبد الكريم تويته، إضافة إلى القيام بالاعتقالات العشوائية في صفوف المواطنين.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين ونستنكر بشدة اعتقال هؤلاء المواطنين ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم، فإننا نطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الأساليب البوليسية في التعامل مع المواطنين والكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963 كما إننا نطالب بمحاسبة مرتكبي جريمة القتل بحق المواطنين وجرحهم ومحاسبة مسببي تلك الأحداث وتقديمهم لمحاكمة علنية وعادلة ليصار إلى إنزال أقصى العقوبات القانونية بحقهم، والتعويض عن المتضررين في ممتلكاتهم وأرواحهم.

20 / 6 / 2009

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.co.cc

Dadkurd@Gmail.Com

=============================

بطاقة ترحيب بالإفراج عن محمود عيسى و

فاروق حجي مصطفى وبراءة البني

والقيادي حسن صالح أمام القضاء العسكري

اننا في اللجنة الكردية لحقوق الانسان في سورية نرحب بالإفراج المتأخر عن المعارض السوري الأستاذ محمود عيسى بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة ثلاث سنوات. وكان الأستاذ عيسى قد نقل مساء يوم السبت 13 / 6 / 2009 من سجن عدرا المركزي الذي كان نزيلاً فيه إلى الجهة الأمنية التي اعتقله في البداية ولم يطلق سراحه الايوم امس في16\6\2009.

وكان السيد محمود عيسى قد اعتقل بتاريخ 15\5\2006 على خلفية توقيعه على إعلان دمشق بيروت ، واخلي سبيله لقاء كفالة مالية بتاريخ 25\9\2006 ليتم اعتقاله مرة أخرى بتاريخ 23\10\2006 ، وبتاريخ 13\5\2007 أصدرت محكمة الجنايات الثانية قرارا بالحكم عليه لمدة ثلاث سنوات بتهمة إضعاف الشهور القومي سندا للمادة 285 من قانون العقوبات السوري ,وبتاريخ 3\11\2008 أصدرت محكمة النقض الغرفة الجنائية قرار إطلاق سراح المعتقلين الكاتب والصحفي ميشيل كيلو والمعتقل السياسي السابق والمترجم محمود عيسى بعد حق الاستفادة من ربع المدة سندا للمادة 172 من قانون العقوبات السوري، وذلك بقبول الطعن موضوعا المقدم من قبل هيئة الدفاع عن المعتقلين، وفسخ قرار محكمة الجنايات الثانية بدمشق والمتضمن رد طلب منحهما ربع المدة ،إلا أن النائب العام في الجمهورية العربية السورية, تقدم يوم الثلاثاء 4/11/2008 بدعوى مخاصمة قضاة محكمة النقض ( الغرفة الجنائية) إضافة إلى المخاصمين كيلو وعيسى.

والأستاذ محمود عيسى تولد 18\12\1963 في بلدة الدردارة التابعة لمنطقة بانياس في محافظة طرطوس ، وهو خريج قسم اللغة الانكليزية في كلية الآداب بجامعة دمشق ، واعتقل في مرة سابقة على خلفية انتمائه لحزب العمل الشيوعي المعارض, لمدة ثماني سنوات بتاريخ 30\11\1992 وأفرج عنه بتاريخ 16\11\2000

 إننا في الراصد لحقوق الإنسان في سورية, إذ نرحب بالإفراج المتأخر عن الأستاذ محمود عيسى وبعد انتهاء مدة محكوميته ,فإنها ندين وبشدة استمرار محاكمة معتقلي الرأي ،ونطالب الحكومة السورية بإيقاف تنفيذ الأحكام التي أصدرت بحق الناشطين السلميين والمدنيين,والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي.

ومن جهة أخرى أكدت مصادرنا في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية الراصد ،بأنه تم اليوم الأربعاء 17\6\2008 الإفراج عن الكاتب والصحفي فاروق حجي مصطفى حيث أحيل إلى النيابة العسكرية ليحاكم طليقا

وجدير بالذكر بان فرع الأمن السياسي بمدينة حلب شمال سورية,قد قام باستدعائه واعتقاله في يوم الأحد 5/4/2009 وبقي مصيره مجهولا حتى ساعة إطلاق سراحه.0

 والكاتب الصحافي الكردي فاروق حجي مصطفى مواليد عين العرب (كوباني) 1968 والدته فاطمة , وله مقالات في العديد من الصحف العربية ، ومتزوج,وهو من سكان مدينة عين العرب( كوباني) بريف حلب.

 إننا في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية إذ نرحب بالإفراج عن الكاتب والصحفي السوري فاروق حجي مصطفى ,فإننا ندين وبشدة استمرار حالات الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي وخصوصا بحق النشطاء السياسيين وأصحاب الرأي, وإننا نرى في احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكل انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (العهد الدولي) والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (اتفاقية مناهضة التعذيب)، اللذين انضمت إليهما سوريا كدولة طرف. فالعهد الدولي واتفاقية مناهضة التعذيب يفرضان على سوريا التزامات بأن تحظر التعذيب، وأن لا تستخدمه تحت أي ظرف من الظروف. كما تحظر الاتفاقيتان كذلك استخدام الأقوال التي تنتزع تحت وطأة التعذيب أو سوء المعاملة كأدلة في أية إجراءات قانونية ضد من يتعرض لمثل تلك المعاملة، والكشف عن مصير المختفين قسريا.

 ونطالب السلطات السورية بالكشف عن مصير المختفين قسريا والإفراج عنهم ما لم توجه إليهم تهم جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمات تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.

 وفي سياق آخر عقدت محكمة الجنايات العسكرية الثانية بدمشق يوم أمس الأربعاء 17\6\2009 جلسة لمحاكمة المعتقل السياسي و الناشط الحقوقي الدكتور وليد البني بتهمة "نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة" وفقا للمادة 286 من قانون العقوبات السوري.واصدر القاضي قراره ببراءة البني من التهمة الموجهة إليه .

يذكر أن النيابة العامة العسكرية قد أقامت الدعوى العامة بحق الدكتور البني بإدعائها رقم 71187/17566 تاريخ 20/5/2008 بجرم نقل أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة سنداً للمادة / 286 / من قانون العقوبات بناءاً على وشاية من داخل سجن دمشق المركزي من السجين الجنائي (المخبر عاشور) المحكوم بجرائم سرقة المال العام و السيارات و المتهم بالقتل و التهريب.

و في يوم الأحد 7/6/2009 تقدمت النيابة العامة لدى المحكمة بمطالبة خطية مؤلفة من عدة صفحات انتهت فيها للمطالبة بتجريم الدكتور وليد البني بالتهمة المسندة إليه.و بذات الجلسة تقدم وكيله القانوني المحامي مهند الحسني بمذكرة دفاع مؤلفة من أحد عشر صفحة استعرض الصورة الخلفية للواقعة و حقيقة ما يحدث داخل المؤسـسة العقابية. و انتهت الجلسة بإقفال باب المرافعة و تعليق المحاكمة لجلسة 17/6/2009 للحكم.

جدير بالذكر أن الدكتور وليد البني يقضي حكما بالسجن لمدة عامين ونصف صدر بحقه في تشرين الأول 2008 مع احد عشر شخصا من رفاقه في قيادة ائتلاف قوى إعلان دمشق على خلفية اجتماع المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي الذي عقد مطلع كانون الأول 2007. والدكتور البني من مواليد التل 1964 عضو المنظمة السورية لحقوق الإنسان " سواسية " و العضو المنتخب للأمانة العامة لإعلان دمشق و المعتقل على خلفية حضور الاجتماع الموسع منذ كانون الأول لعام 2007.درس الطب البشري و تخصص في جامعات هنغاريا باختصاص الإذن و الأنف و الحنجرة.وهو ناشط اجتماعي و سياسي و حقوقي فقد سبق له و أن شارك بتأسيس أكثر من جمعية خيرية و منها جمعية إنعاش الفقير في مدينته التل و هو أحد رموز ربيع دمشق وقد اعتقل على خلفيتها لمدة خمس سنوات منذ عام 2001 و هو العضو المؤسـس في جمعية حقوق الإنسان في سوريا و أحد الأعضاء المؤسـسين للجان إحياء المجتمع المدني عام 2000 وهو أحد الموقعين على بيان الألف الشهير عام 2000 إضافة لكونه أحد أعضاء مجلس إدارة منتدى الحوار الوطني الذي كان يعقد في منزل النائب السابق في مجلس الشعب السوري الأستاذ رياض سيف .لبت والدته نداء ربها يوم السبت الواقع في 6/6/2009 و قد تقدم وكلاء الدكتور البني القانونيين كل من المحامي مهند الحسني و الأستاذ رديف مصطفى بطلب لسيادة وزير الداخلية السوري للسماح له بحضور مراسم العزاء و لم يتم الرد على الطلب , و إنا لله و إنا إليه راجعون0

اننا في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية الراصد,إذ نرحب بقرار السيد قاضي المحكمة الموقر ببراءة المعتقل السياسي الدكتور وليد البني من التهم والوشايات التي ألصقت به,فإننا نعود ونؤكد من جديد ماورد في البيان المشترك الذي أصدرته المنظمات الحقوقية السورية بتاريخ 8\6\2009 والذي احتوى على مناشدة للسيد وزير الداخلية من أجل وضع حد لمعاناة السجناء السياسيين في سجن عدرا المركزي بدمشق, من أجل إعطاء الأمر لمن يلزم لتحسين أوضاع السجناء السياسيين و معتقلي الرأي في سجن دمشق المركزي من خلال الإجراءات القابلة للحياة على الأرض من خلال:

1-القيام بدراسة جدية لإمكانية جمع المعتقلين السياسيين و سجناء الرأي و الضمير في مكان واحد دون عزلهم عن العالم الخارجي أو إخضاعهم لقوانين أشد من نظام السجون المعمول به حالياً و الإيعاز لإدارة السجن بوقف جميع أشكال التنصت و زرع الوشاة الأمنيين من حولهم و فك حالة العزلة المفروضة عليهم و التعامل معهم أسوة بما هو الحال مع السجناء الجنائيين و إلغاء جميع التعليمات الشفهية الصادرة عن مدير السجن السابق و معاونيه لفرض العزل على السجين السياسي و منعه من التحدث مع الآخرين و فرض حالة من الياس و القنوت عليه.

2-احترام حق المعتقلين السياسيين و سجناء الرأي و الضمير بالزيارة و الاتصال مع العالم الخارجي عبر تأمين زيارة مكتب " شبك محامين " للزوجة و الأولاد و الوالدين و الأخوة و لو لمرة واحدة بالشهر و التي يتمتع بها السجين الجنائي في حين يحرم منها معتقلي الرأي و أسرهم، علماً بأن إدارة السجن تنفذ يومياً العشرات إن لم يكن المئات من زيارات المكتب و التي غالباً ما تكون أداة للفساد و تقاضي المنافع غير المشروعة و التي يتمكن من خلالها السجين من الحصول على الطعام و اللباس و الدواء المحروم من إدخاله عبر زيارة الشبك العام و التي تتمّ بالنسبة لمعتقل الرأي في ظروف مأساوية لا تسمح له حتى بالإنفراد بتبادل الحديث مع زوجته أو أولاده بحسب الحظر و المنع و فرض وجود رقيب أمني عبارة عنه ضابط من ضباط السجن يحضر الزيارة من طرفي الشبك و يتنصت لكل ما يدور فيها و أحياناً ما يتدخل في الحديث يقطع الزيارة كما حدث سابقاً مع الدكتور البني نفسه.

3-السماح لهم بشراء الكتب المسموح بها من مطبوعات وزارة الثقافة و أو مكتبة الأسد أو معرض الكتاب على أن تقدم تلك الكتب كهدية يرفدون بها مكتبة السحن بعد تنفيذهم للعقوبات المقررة بحقهم علماً بأن الكتب الموجودة بمكتبة السجن قديمة و أحدثها يعود لعام 2000 و هناك شبه منع شفهي من الثقافة و محاربة للمثقفين لاسيما معتقلي الرأي و الضمير و بالكاد تمكن الكاتب ميشيل كيلو " سابقاً " من كسر القاعدة و الاستفادة من الدخول للمكتبة .

4-السماح لهم باقتناء مذياع شخصي لكل سجين يتمكن من خلاله ممارسة حقه في معرفة أخبار العالم الخارجي.

5-السماح لهم بممارسة الرياضات المتنوعة من خلال فتح سـاحات التنفس أمامهم من ساعتين صباحاً و ساعتين مساءاً إلى أربع ساعات صباحية و أربع ساعات مسائية على أقل تقدير.

6-تأمين المستلزمات الشخصية من خلال جمعية رعاية المساجين كالبطانيات و الملابس و الطعام بأنواعه و كذلك الملابس الرياضية و أدوات الرياضة و أحذية الرياضة بأنواع جيدة و الاهتمام أكثر بدور التأهيل و التدريب و الثقافة و نشر الوعي داخل المؤسـسة العقابية.

7-الاهتمام أكثر بمكتب الخدمة الاجتماعية و توسيع صلاحياته و رفده بالكوادر المؤهلة و الخبيرة و العمل على استحداث ملاك من مجلس الشعب لوظيفة أخصائي اجتماعي و مساعد أخصائي اجتماعي بدلاً من ملاك المخبر المكتوم داخل وزارة الداخلية.

8-السماح للمعتقلين السياسيين و سجناء الرأي بالانخراط الدورات التي تقام لتعلم اللغة الانكليزية أو حفظ القرآن الكريم أو الكمبيوتر أو غيرها، وفي حال الإصرار على حرمانهم من الاشتراك بتلك الدورات تأمين دورات خاصة بهم على أقل تقدير.

واليوم 18/6/2009 مثل طليقا القيادي البارز عضو اللجنة السياسية في حزب يكيتي الكردي الاستاذ حسن ابراهيم صالح الذي يعد من ابرز القيادات الكردية التي تتعرض للمضايقات والاستدعاءات الامنية والمحاكمات الجائرة المتكررة وذلك في الاضبارة ذات الرقم أساس 1811 لعام 2009 والمنظورة امام قاض الفرد العسكري بالقامشلي من جرم اثارة النعرات الطائفية والعنصرية حسب المادة 307 من قانون العقوبات السوري على خلفية ضبط الجهات الامنية منشورات سياسية تعود الى حزب يكيتي الكردي في سوريا .في محلي كل من شهباز شيخموس وسيوار درويش المدعى عليهما في نفس الاضبارة واللذين نفيا التهمة المنسوبة اليهما

وقد أقر الاستاذ حسن بما نسب اليه ودافع عنها بالقول ان المادة 38 من الدستورالسوري تمنحة

حق التعبير عن رأيه قولا وكتابة فضلا عن المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان بذات الخصوص التي تمنخه ذات الحق والمادة 20 من الاعلان الخاصة بحق المشاركة والانخراط في الجماعات السلمية .

وتم تأجيل الجلسة الى 9/8/2009 للدفاع .

اننا في اللجنة الكردية لحقوق الانسان ( الراصد ) نكرر مطالبتنا بوقف العمل بحالة الطوارئ والاحكام العرفية والف عن محاكمة المدنييتن أمام المحاكم العسكرية واحترام نص المادة الدستورية 38 فيما يخص ضمان احترام حرية الرأي والتعبير المكفولة بالعهود والاتفاقيات الدولية الملزمة . وإعلان براءة الجميع من حيث النيجة

18\6\2009

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (الراصد)

المكتب الاعلامي

في 18/6/2009

Website: www.kurdchr.com

E-Mail: kurdchr@gmail.com

radefmoustafa@hotmail.com

Mob:00963955829416

=====================

أصدر التيار الإسلامي الديمقراطي البيان التالي بمناسبة الإفراج عن الناشط السياسي والكاتب الأستاذ محمود عيسى

بسم الله الرحمن الرحيم

انّ التيار الإسلامي الديمقراطي في الداخل السوري ليسعده أن يرى شخصية مرموقة مثل الأستاذ محمود عيسى قد إنضمت الى قائمة الطلقاء الأحرار , بعد أن أمضى محكوميته الجائره وتم الإفراج عنه , وبهذه المناسبة تتقدم بالتهنئة له شخصيا ولأفراد عائلته ومحبيه وزملائه من كافة أطياف المعارضة الوطنية السورية

إن التيار الإسلامي الديمقراطي يطالب السلطات السورية بمزيد من الإنفتاح على الشعب السوري واعطائه الحرّية الّتي يستحقها وأن تطوى صفحة الإعتقال السياسي الى الأبد , وأن تلغى حالة الطوارئ والقوانين الإستثنائية والّتي مضى على تطبيقها على أرض الواقع ما يزيد عن خمس وأربعين عاما وقد ارتبط اسمها بإنقلاب حزب البعث وتفرّده بالسلطة ومنعه المعارضة من المشاركة في تطور الوطن سياسيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا . إن الآلاف من أفراد الشعب السوري لا يزال يقبع في السجون على خلفية ممارسة حرّية الرأي والتعبير بل المعتقدات الدينية حيث يصنّف القسم الأكبر منهم بأوصاف لاتمت الى الحقيقة بصلة مثل "المتطرفين أو المتشددين أو السلفيين" انّ التيار الإسلامي الديمقراطي في الداخل السوري يطالب بالإفراج عن كافة سجناء الرأي والضمير ونخص منهم أبناء التيار الإسلامي المعتدل الّذين يعدّون بالمئات ومنهم من حكم جورا بالسجن عدّة سنوات أمثال الدكتور أحمد طعمة الخضر والدكتور ياسر العيتي والمهندس مروان العش والكاتب علي العبدالله والدكتور وليد البنّي وغيرهم على خلفية إجتماع المجلس الوطني لإعلان دمشق والّذي انعقد بتاريخ 1/12/2007 , كما يؤكد التيار الإسلامي الديمقراطي في الداخل السوري على ضرورة تحقيق المصالحة الوطنية بين كافة أبناء الشعب الواحد وعودة المهجرين والغاء القانون (49)كي ينعم الوطن والمواطن باستقرار وتقدّم ورقي يتناهى الى مصاف الأمم المتحضّرة وما ذلك على الله بعزيز والله أكبر والنصر لأمّتنا

التيّار الإسلامي الديمقراطي في الداخل السوري دمشق

 25جمادى الآخر1430هجري

 الموافق18 حزيران 2009 ميلادي

=====================

تأجيل محاكمة حسن صالح وشابين آخرين :

مثل اليوم 18/6/2009 كل من الشابين ا : شهباز نذير اسماعيل و سوار عبد الرحمن درويش ، الطليقين أمام قاضي الفرد العسكري بقامشلي ، بدعوى رقم أساس 1811 لعام 2009

هذا وقد كانت النيابة العامة قد حركت في الملف نفسه ، الدعوى بحق الأستاذ حسن صالح عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا ، وكان الشابان شهباز وسوار قد اعتقلا بعد اقتحام محليهما التجاريين ، و ضبط جريدة تابعة لحزب يكيتي الكردي في سوريا ، وأطلق سراحهما في وقت سابق .

إنّ تعقّب العاملين في مجال الشأن العام ، وترصدهم من قبل الأجهزة الأمنية، يأتي في إطار انتهاك حق الحرية الشخصية المصان دستورياً ، ويشكّل كذلك انتهاكاً لالتزامات البلاد المنصوص عنها في العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية ،

 وإن اقتحام المحال وتفتيشها، واعتقال أصحابها يعد انتهاكا ً لحق الحرية الشخصية، ولحرمة الأماكن والممتلكات الخاصة ، ويأتي كلّ ذلك في ظلّ استمرار العمل بقانون الطوارىء، والأحكام العرفية التي لجمت القوانين المدنية التي تنص على إجراءات معينة يجب اتّباعها ، لاعتقال الأشخاص وتفتيش الممتلكات الخاصة ،

 هذه الإجراءات التي تكفل احترام حقوق الإنسان .

لذلك فإننا نطالب بإلغاء قانون الطوارىء والأحكام العرفية المعمول به منذ يوم 8-3- 1963

يذكر أن المحاكمة أجلت بناء على طلب محامي الدفاع لتقديم مذكرة دفاع أصولية .

هذا وقد حضر الجلسة عدد من المحامين منهم ممثل منظمتنا الأستاذ محمود عمر عضو مجلس الأمناء وكل من السادة المحامين: إبراهيم أحمد- صبري ميرزا - أفين محمود – رديف مصطفى .

 قامشلي 18-6-2009

 منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

========================

تصريح

قاضي الفرد العسكري بحلب

 يقرر ترك الكاتب والصحفي الكردي الأستاذ فاروق حجي مصطفى

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن قاضي الفرد العسكري بحلب قرر يوم الأربعاء 17 / 6 2009 ترك الكاتب والصحفي الكردي الأستاذ فاروق حجي مصطفى.

 ويذكر أن الكاتب والصحفي الأستاذ فاروق حجي مصطفى تم اعتقاله من قبل الأمن السياسي بحلب في 5 / 4 / 2009 وتم تحويله إلى القضاء العسكري بدمشق يوم 16 / 6 / 2009 ليتم تحويله بعد ذلك إلى القضاء العسكري بحلب يوم 17 / 6 / 2009 حيث قرر قاضي الفرد العسكري كما ذكرن تركه في اليوم المذكور.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي نهنئ فيه الكاتب والصحفي الكردي فاروق حجي مصطفى وذويه بعودته إلى الحياة الطبيعية، فإننا نطالب السلطة السورية بالكف عن الاعتقالات التعسفية وطي ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والضمير وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإطلاق الحريات الديمقراطية وإصدار قانون عصري ينظم عمل الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية وإصدار قانون جديد وعصري للمطبوعات، والكف عن ممارسة التعذيب الجسدي والنفسي بحق المعتقلين.

18 / 6 / 2009

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.co.cc

Dadkurd@Gmail.Com

=====================

تصريح

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

 المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

 الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية

تصريح

محكمة الجنايات العسكرية الثانية بدمشق

تبرئ المعارض السوري الدكتور وليد البني

عقدت محكمة الجنايات العسكرية الثانية بدمشق يوم الأربعاء 17 / 6 / 2009 جلسة جديدة لمحاكمة المعارض السوري الدكتور وليد البني، بتهمة: ( نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة )، وذلك بناء على وشاية من السجين الجنائي عقبة عاشور المحكوم بجرائم سرقة المال العام وسرقة السيارات وتهريبها وكذلك المتهم بجرم القتل.

وكانت الجلسة مخصصة للنطق بالحكم، حيث قررت المحكمة تبرئة الدكتور وليد البني من الجناية المسندة إليه، حيث أن شهود الدفاع أكدوا في جلسة 28 / 5 / 2009 كذب إدعاء الواشي الجنائي المدعو عقبة عاشور.

 ويذكر أن الدكتور وليد البني يقضي حكماً بالسجن لمدة عامين ونصف صدر بحقه في شهر تشرين الثاني 2008 مع إحدى عشر آخرين من قياديي إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي السلمي على خلفية اجتماع المجلس الوطني في أوائل كانون الأول 2007 كما أنه أمضى حكماً بالسجن لمدة خمسة أعوام على خلفية تداعيات ما عرف بربيع دمشق عام 2000

 هذا وقد حضر جلسة المحاكمة بالإضافة إلى هيئة الدفاع عن الدكتور وليد البني، عدد من المحامين والناشطين السياسيين والحقوقي وممثلين عن السلك الدبلوماسي الأجنبي في دمشق.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي نعلن فيه ترحيبنا بهذا القرار القاضي بإعلان براءة الدكتور وليد البني من التهمة الموجهة إليه، فإننا نطالب بالإفراج عنه وعن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإعادة الاعتبار للقضاء واحترام سلطته المستقلة واحترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى يستطيع المواطن السوري العيش بسلام وحرية وطمأنينة .

18 / 6 / 2009

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.co.cc

Dadkurd@Gmail.Com

-------------------------

البيانات الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ