ـ

ـ

ـ

الخميس 09/07/2009

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

في الذكرى 29 على إصدار قانون الموت الجماعي

دعوة إلى إلغاء القانون 49 لعام 1980

دعت اللجنة السورية لحقوق الإنسان إلى إلغاء القانون 49 لعام 1980 الذي يحكم بالإعدام على كل منتسب لجماعة الإخوان المسلمين وتسوية كل الملفات المتعلقة به والتي طالت شريحة كبيرة جداً من المواطنين السوريين.

ودعا المتحدث الرسمي باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان - بمناسبة مرور 29 عاماً على سن هذا القانون الجائر - الرئيس بشار الأسد إلى تغليب لغة القانون والحكمة وإلغاء القانون الآنف الذكر وتسوية كافة ملفاته ومتعلقاته التي طالت أعداداً كبيرة من الضحايا والمعتقلين والمهجرين.

وأضاف المتحدث بأنه ليس من المنطق ولا العدل الاستمرار في اعتقال أبناء وأحفاد المهجرين الذين ولدوا في الغربة ومحاكمتهم بموجب هذا القانون غير الدستوري، ومن غير المنطقي استمرار محاصرة أسر من يصنفون بأنهم كانوا من الإخوان المسلمين، على الرغم من الحقيقة المرة بأن السلطات السورية اعتقلت الآباء وقتلتهم بموجب هذا القانون اللإنساني.

وتابع المتحدث بأن هذه الخطوة مطلوبة على نحو عاجل من رأس الدولة. فرأس الدولة هو الذي تقدم بمرسوم إلى مجلس الشعب لسن هذا القانون الغريب، وبعد 11 يوماً وافق المجلس عليه بصورة مستعجلة في 7/7/1980 وفي اليوم التالي (مثل هذا اليوم) صادق عليه رأس الدولة، ولقد مضى على هذا القانون الجائر 29 عاماً وأعداد ضحاياه من القتلى والمعتقلين والمهجرين لا يمكن حصرهم، هذا بالإضافة إلى انفصام عرى الوحدة الوطنية والتلاحم الإجتماعي في البلد تبعاً لذلك. وبالتالي فالمطلوب من رأس الدولة الآن وضع حد لهذا الظلم المقنن وهذا الانقسام الحاد.

وذكر المتحدث بأن مجازر عديدة ارتكبتها قوات السلطة في سورية وسقط فيها آلاف الضحايا بحماية هذا القانون الذي لا يوجد له مثيل في العالم، ومن أشهر هذه المجازر مجزرة سجن تدمر وحي المشارقة بحلب وجسر الشغور وسرمدا ومجازر حماة وحفلات الإعدام الجماعية في سجني تدمر والمزة التي استمرت بدون انقطاع ما بين 1979-1996 ومراكز التحقيق.

وختم المتحدث قوله بأن استمرار هذا القانون يشكل انتهاكاً خطيراً لحق الحياة ولحرية العمل السياسي والتعبير عن الرأي والضمير المكفولة جميعاً بموجب الدستور ويجب وضع حد فوري له.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

8/7/2009

======================

مقتل المجند الرابع والعشرين في خدمة العلم

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ،من مصادرها الخاصة ، أنّ ذوي المجند محمد عمر خضر من أهالي الدرباسية، ومواليد1987

قد تبلّغوا في يوم الخميس8-7-2009 بوفاة ولدهم بسبب إصابته بطلق ناري( نتيجة خطأ من  سلاح زميل له كان يقوم بتنظيفه ) وذلك في أول يوم من التحاقه بقطعته العسكرية، بعد قضاء إجازته الأخيرة بين ذويه.

 للعلم أنه يخدم العلم في محافظة حمص ، وإنه تم استلام جثمانه اليوم من قبل ذويه، وهو في طريقه إلى مسقط رأسه في الدرباسية، لتشييعه لمثواه الأخير ، دون ذكر أية تفاصيل أخرى،.

و المجنّد المذكور هو الرابع والعشرون من الشبان الكرد، الذين لقوا حتفهم منذ الثاني عشر من آذار2004 ، ،وهو المجنّد السابع الذي يلقي حتفه في هذا العام2009 في ظروف غامضة ، و دون أن يتم توضيح أسباب وفاتهم في الغالب ، ودون أن يتم السماح لذويهم بالكشف عن جثثهم، ودون أن يسمح لهم بإقامة دعاوى توضح ما تعرض له بنوهم ، وهؤلاء المجندون هم :

1- محمد شيخ محمد – قرية سنارة / عفرين /تاريخ الوفاة 23/10/2004

2- محمد ويسو علي - كوبانيه - تولد: 1987 /تاريخ الوفاة : 28/3/2006

3- إدريس محمود موسى - قرية تل حبش/ عامودا – تولد: 1981 /تاريخ الوفاة: 29/2/2008

4- فرهاد علي سيف خان - قرية قروف / كوبانيه - تولد: 1989 /قتل بعد أربعة أشهر من التحاقه بالخدمة العسكرية /تاريخ الوفاة: 3/7/2008

5- شيار يوسف - قرية ديكيه/عفرين - تولد 1990/تاريخ الوفاة : 7/4/2008

6- سوار تمو - قرية كوردو/ درباسية - تولد :1988 /رصاصتان في الرأس /تاريخ الوفاة:21/12/2008

7- عكيد نواف حسن - قرية تل أيلون/ درباسية /ثلاث طلقات في الصدر /تاريخ الوفاة: 2/8/2008

8- ابراهيم رفعت جاويش - قرية قسطل مختار – ناحية بلبل/ عفرين - تولد: 1990 /رصاصة بالرأس /تاريخ الوفاة : 27/12/2008

9- محمد بكر شيخ دادا قرية :عداما – ناحية راجو/ عفرين - تولد : 1989 /تاريخ الوفاة :13/1/2009

10- برزان محمود عمر - ضاحية علايا /تاريخ الوفاة : 13/4/2008

11- لقمان سامي حسين - قرية : بسكيه/ عفرين - تولد: 1986 /تاريخ الوفاة : أواسط أيار/2008

12- الرقيب المجند: قاسم حامد - محافظة الحسكة - تولد : 1982 خريج معهد متوسط /طلقات بالرأس وباقي أنحاء الجسم

تاريخ الاستشهاد : 11/6/2004

13- جهاد إبراهيم يوسف 1-8-2008 ( أعلم أهله بأنه قضى في حادث مروري )

14- برخدان خالد حمو قرية: بوراز/ كوبانيه

تاريخ الوفاة : 19/1/2009

15- محمود حنان خليل عفرين / قرية قره تبه

16-خيري برجس جندو - ريف عامودا - نيسان 2004

17- المجند الجامعي ضياء ملا- من قرية معشوق ربيع 2004

18- أحمد سعدون- 12-5-2009نتيجة إهماله أثناء اشتداد نوبة الربو الذي يعاني منه

19- خبات شيخموس- 18-5-2009

20-أحمد عبدالرحيم خليل مصطفى ( أصدر ذووه بياناً ضد خبر نشرناه بخصوص وفاة ولدهم بأن ولدهم قضى في مشروع عسكري بسبب تدهور ناقلة يؤكد مطلعون أنها لا تتدهور"

21 - مالك عكاش شعبو

22-عارف عبد العزيز سيد عثمان- من أهالي قامشلي

23- محمود هللي بن محمد- من أهالي كوباني- عين العرب

24- محمد عمر خضر من أهالي الدرباسية- 7-7-2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، إذ تعزي ذوي الشاب الكردي محمد عمر خضر بوفاته ، وتطالب بالكشف عن أسباب وملابسات وظروف الوفاة ،  فهي تقرع الأجراس مطالبة بفتح ملف بخصوص وفاة ومقتل الشبان الكرد في خدمة العلم، ولاسيما أن عدد الضحايا من الشبان المجندين الكرد قد ارتفعت وتيرته على نحو مخيف ،وتطالب المنظمة بالكشف عن أسباب وفاة كل هؤلاء ومحاسبة المسببين،  في ما لو وجدوا ، خاصة أن ذوي الضحايا لا يعرفون- في الغالب- حقيقة ما تعرض له فلذات أكبادهم، ولا يثقون بما يقال لهم رسمياً خصوصا ً وأنه يتم التكتم- عادة-على تفاصيل مقتل  ووفاةهؤلاء الجنود على الدوام .

8-7-2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

00963969631824

====================

تصريح

مقتل العسكري المجند

محمد عمر خضر بست طلقات قاتلة في ظروف غامضة

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن العسكري المجند محمد عمر خضر والدته حمدية تولد 20 / 8 / 2009 من أهالي محافظة الحسكة – ناحية الدرباسية. قد لقي حتفه في الساعة الثالثة من بعد ظهر هذا اليوم الأربعاء 8 / 7 / 2009 حيث ذكر مصدر مقرب من عائلته أنه توفي نتيجة إصابته بست طلقات نارية قاتلة أثناء قيامه بالحراسة من البارودة المستخدمة في الجيش وأن أهله ذهبوا لاستلام

جثمانه من المشفى العسكري بحمص.

 ويذكر أن العسكري المجند محمد عمر خضر، كان قد التحق صباح هذا اليوم بقطعته العسكرية، حيث كان يقضي خلال الأيام الماضية إجازته في بيت أهله. أما مكان خدمته فهو الدفاع الجوي – كتيبة الصواريخ – محافظة حمص.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، نعود ونؤكد مرة أخرى على ما أكدناه في تصريحاتنا السابقة بهذا الخصوص، بأن ظاهرة مقتل الجنود من أصول كردية الذين يؤدون الخدمة الإلزامية في الجيش السوري، في ظروف غامضة بعد أحداث الثاني عشر من آذار 2004 باتت مقلقة جداً وتؤرق المجتمع السوري بشكل عام والكردي بشكل خاص.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه مقتل العسكري المجند محمد عمر خضر، فإننا نتوجه بخالص التعازي القلبية إلى ذويه، وإلى ذوي جميع العساكر الذين لقوا حتفهم في القطعات العسكرية السورية، ونحمل السلطات السورية المسؤولية الكاملة عن مقتل هؤلاء العساكر، باعتبارها المسئولة أولاً وأخيراً عن أمن المواطن، ونطالبها بإجراء تحقيق نزيه وشفاف وعادل في هذه الحوادث، لتحديد المسؤولين عنها وإنزال أقسى العقوبات بحقهم وتعويض ذوي الضحايا عما لحق بهم من أضرار مادية ومعنوية.

8 / 7 / 2009

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.cc.co

Dadkurd@Gmail.Com

==========================

افتتاحية العدد ( 31 ) حزيران 2009 من جريدة ( العدالة ) التي تصدرها المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

لا لمشروع قانون التمييز بين المواطنين...والتقهقر إلى الوراء

وزعت الحكومة السورية بتاريخ 24 / 5 / 2009 مشروع جديد لقانون الأحوال الشخصية المعد من قبل اللجنة المكلفة بموجي قرار مجلس الوزراء رقم ( 2437 ) تاريخ 7 / 6 / 2007 على وزارات الدولة والجهات العامة فيها...، لدراسته ووضع الملاحظات عليه مدة لا تتجاوز الشهر قبل مناقشته في مجلس الوزراء وإحالته إلى مجلس الشعب لإقراره بصيغة قانون.

 وقد جاء هذا المشروع بصيغته ومواده المتناقضة، مكرساً للرؤى والأفكار البالية التي يقوم عليها القانون الحالي ومضيفاً إليها ما هو أسوأ وأكثر تخلفاً، حيث تشكل بنيته ودعامته الأساسية التمييز بين المواطنين وتقسيمهم إلى أعراق وأديان وطوائف وأجناس...، محدثاً بذلك ذهولاً كبيراً وصدمة قوية لدى أبناء وبنات المجتمع السوري الذين كانوا يتطلعون منذ فترة طويلة إلى إصدار قرارات جريئة لإحداث تغييرات جوهرية وجذرية وشاملة في البنية القانونية والتشريعية السورية تجاوباً مع تطورات الحياة الاجتماعية وانسجاماً مع الدستور السوري ومع القوانين والمواثيق واللوائح الدولية التي وقعت عليها سوريا والتزمت بتطبيقها.

 وكان قانون الأحوال الشخصية وكونه من أكثر القوانين أهمية ومساساً بالحياة الشخصية والأسرية...، من أكثر القوانين والتشريعات التي كان يتطلع إليه المواطن السوري ليأخذ قسطه من الاهتمام والمناقشة باتجاه تعديله وتغييره وتخليصه من العديد من الأحكام التي تشكل انتهاكاً لحق المواطن السوري وتمييزاً بحق المرأة والطفل وتعارضاً مع الدستور الذي يؤكد على المساواة الكاملة بين المواطنين جميعاً في الحقوق والواجبات...، وكذلك لما شهدته السنوات الماضية من انتقادات كثيرة للقانون الحالي وضرورة العمل على تعديله باتجاه إلغاء هذه الأحكام وإزالة جميع العقبات والقيود التي تشكل عائقاً أمام تقدم المرأة ومشاركتها في جميع مجالات الحياة على قدم المساواة مع الرجل.

 وما من شك في أن هذا المشروع الجديد لقانون الأحوال الشخصية، يأتي بعكس تطورات الحياة الاجتماعية وبالضد من إرادة التغيير الذي كان ينشده أبناء المجتمع السوري، وهو لا ينسجم قطعاً مع أهمية المرأة ودورها في المجتمع والمكانة التي وصلت إليها وطموحها في تحقيق المساواة الكاملة مع الرجل في الحقوق والواجبات على كافة مستويات الحياة الاجتماعية...، وهو فضلاً عن ذلك لا يخدم الوحدة الوطنية في البلاد وعملية التنمية والازدهار...، واستقرار الأسرة وبناء المجتمع المدني وأسسه القائمة على حق المواطنة والمساواة الكاملة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين بغض النظر عن عرقهم ولونهم وجنسهم...، كما أنه يتعارض بشكل صارخ مع قاعدة دستورية القوانين وشرعيتها..، ومع التزامات الحكومة السورية تجاه القوانين والمواثيق والعهود واللوائح الدولية بموجب توقيعها عليها والتزامها بها.

 وانطلاقاً من كل ذلك، يمكننا القول أنه: لا يمكن بأي شكل من الأشكال وتحت أية ذريعة أو حجة...، أن يصبح هذا المشروع قانوناً يعمل به، كونه مشروع ظلامي بأفكاره ومتخلف بجوهره ومحتواه...، يحاول أن يعيد المجتمع السوري إلى عصور ما قبل التاريخ وينخر في جسده ليعمل على تفسيخه وتفتيته وتقسيمه...، إلى أديان وطوائف وأعراق وأجناس...، ويجعل حقوق أبنائه ومشيئتهم وإرادتهم...، رهن بأحكام رجعية وبالية لا تتناسب مع تطورات العصر الذي نعيش فيه.

 ولذلك فإننا نعلن رفضنا الكامل لهذا المشروع الظلامي وما يحتويه من انتهاكات لحقوق المواطن السوري وحرياته الأساسية وخاصة حقوق المرأة والطفل باعتبارهما جزء لا يتجزء من حقوق الإنسان، وكذلك ما يمكن أن يتركه من آثار سلبية على المجتمع السوري برمته...، ونؤكد أنه ومن أجل مواكبة التطورات الحاصلة في كافة مستويات الحياة الاجتماعية في سوريا، لا بد من إجراء مراجعة شاملة لجميع القوانين والتشريعات في سوريا وبشكل خاص قانون الأحوال الشخصية، تقوم بها لجان متخصصة وخبراء قانونيون...، من كافة فعاليات المجتمع السوري وقواه الوطنية والديمقراطية ومنظمات حقوق الإنسان المجتمع المدني...، لتحديد الأفكار والمفاهيم والرؤى البالية التي لم تعد تنسجم مع هذا الواقع وتشكل تمييزاً بين أفراده وانتهاكاً لحقوقهم وحرياتهم الأساسية، تمهيدا لإلغائها والانتقال بعد ذلكً لإعداد مشروع قانون عصري للأحوال الشخصية يعتمد على تطورات الحياة الاجتماعية ويبني على أسس المواطنة الحقة بين المواطنين السوريين جميعاً دون تمييز، قانون يراعي استقرار العلاقات الأسرية وتنميتها ومصلحة الأطفال الفضلى، قانون يكرس مفهوم الشراكة بمعناها الحقيقي والفعلي بين الرجل والمرأة.

هيئة التحرير

========================

تصريح

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون….

الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائي

تصريح

استمرار محاكمة أربعة من المواطنين الكرد

أمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي على خلفية وقوفهم حداداً على أرواح ضحايا مجزرة حلبجة 1988

 مثل اليوم الثلاثاء 7 / 7 / 2009 أمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي، أربعة من المواطنين الكرد بالدعوى رقم / 2114 / لعام 2009، فيما يلي أسمائهم:

1 – عبد السلام شيخموس محمود.

2 – خليل إبراهيم محمد.

3 – محمد شيخو عيسى.

4 – رامي شيخوس الحسن.

 يذكر إن هؤلاء المواطنين كانوا قد اعتقلوا بشكل عشوائي وبدون وجود مذكرات أو أحكام قضائية في أواسط شهر أذار 2009 على خلفية وقوفهم حداداً على أرواح ضحايا مجزرة حلبجة 1988 وأخلي سبيلهم في أواخر شهر نيسان 2009 وقد وجهت إليهم التهم التالية: إثارة النعرات المذهبية للجميع وإثارة الشغب للمدعى عليه محمد شيخو عيسى وخليل إبراهيم محمد.

 هذا وقد حضر جلسة المحاكمة الوكيل القانوني للمدعى عليهم الأستاذ مصطفى أوسو رئيس مجلس أمناء المنظمة. وكانت الجلسة مخصصة لسماع شهود الحق العام وبعد الاستماع لشهادة البعض منهم حول الواقعة المذكورة، تم تأجيل جلسة المحاكمة إلى يوم الثلاثاء 25 / 8 / 2009 لدعوة بقية شهود الحق العام والاستماع لشهادتهم وللدفاع.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه هذه المحاكمات والاتهامات الباطلة بحق المواطنين الكرد، نطالب السلطات السورية بإغلاق ملف الاعتقال التعسفي بشكل عام والسياسي بشكل خاص، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإعادة الاعتبار للقضاء واحترام سلطته المستقلة واحترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى يستطيع المواطن السوري العيش بسلام وحرية وطمأنينة.

7 / 7 / 2009

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.DadKurd.co.cc

DadKurd@gmail.com

=====================

عام كامل على أحداث صيدنايا الدامية

يمرّ اليوم عام كامل على أحداث سجن صيدنايا التي تمت في العام 2008 ، وكان أن تم مواجهة السجناء داخل السجن بالرّصاص ،بحسب مصادر مطلعة ، مما أسفر آنذاك عن وقوع ضحايا ، لم نتمكن من تحديد عددها، حتى الآن .

ولكن ما هو مؤلم أن الاتصال مع السجناء داخل السجن قد انقطع منذ بداية هذه الأحداث الدامية ، من خلال قطع تغطية شبكات الاتصال عن السجن ، ناهيك عن أنه منذئذ ، وحتى الآن ، يتمّ منع ذوي السجناء عن زيارتهم ، وهو ما يزيد من قلق هؤلاء ، مما جعلهم في أكثر من مناسبة يناشدون السلطات العليا من أجل فتح باب الزيارات ، و إطلاق سراح من تمّ إنهاء محكوميته ، ومن هؤلاء د . نزاررستناوي وآخرون كثيرون ، بحسب تصريحات ذويهم ، وكانت منظمتنا قد أصدرت أكثر من نداء بهذا الخصوص ، كما ونطالب بتقديم الآخرين ممن توقفت محاكماتهم إلى القضاء .

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، تضمّ صوتها إلى أصوات كافة المنظمات الحقوقية التي تطالب بالكشف عن مصائر السجناء ، وإطلاق سراح من تم إنهاء الحكم عليه ، بل وفتح هذا الملف بكل شفافية ، و تحديد المسؤولية ، ومحاسبة كل من ارتكب الخرق بحق القانون ، والدستور والمعاهدات الدولية الموقع عليها سورياً، ووضع حد للاعتقال السياسي ، وإلغاء قانون الطوارىء والأحكام العرفية .

دمشق 5-7-2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

00963969631824

==========================

إلى متى . . ستبقى الحقيقة مسجونة

داخل أسوار سجن صيدنايا

المركز السوري للإعلام و حرية التعبير

في الخامس من تموز 2009 يكون قد مضى عام كامل على بدء أحداث الشغب في سجن صيدنايا العسكري والذي يبعد 30 كم عن العاصمة السورية دمشق. وفي هذا السياق توالت الأخبار والمعلومات التي تؤكد سقوط 9 قتلى على الأقل خلال الأيام الأولى للأحداث تمكنت منظمة هيومن رايتس ووتش من الحصول على أسمائهم و كذلك تم تأكيد مقتل احد حراس السجن، بينما أشار تقرير صادر عن المرصد السوري لحقوق الإنسان ارتفاع عدد القتلى إلى 25 قتيلا على الأقل. وخلال العام الماضي أشارت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى أنه : ( منذ اندلاع أعمال الشغب في يوليو/تموز 2008، صدرت تقارير أخرى عن وقوع أعمال عنف في السجن. وفي ديسمبر/كانون الأول 2008، تلقت هيومن رايتس ووتش تقارير بأن حراس السجن استخدموا القوة المميتة هناك مجدداً. وقال أحد سكان بلدة صيدنايا لـ هيومن رايتس ووتش إنه في 6 ديسمبر/كانون الأول سمع أعيرة نارية من السجن واستمرت 30 دقيقة، ثم فيما بعد شاهد دخاناً كثيفاً ينبعث من وسط السجن. وبعد أسبوعين، في 18 ديسمبر/كانون الأول، قال ناشط حقوقي سوري لـ هيومن رايتس ووتش إنه وردته معلومات عن وقوع أعمال عنف في السجن في ذلك اليوم، وأن سيارات إسعاف شوهدت هناك، لكنه لم يقدم تفاصيل إضافية. وقال ناشط آخر لـ هيومن رايتس ووتش إنه حصل على تقارير جديدة بوقوع حوادث في صيدنايا، يومي 27 و31 ديسمبر/كانون الأول، وأن حريقاً اندلع في 31 ديسمبر/كانون الأول وأتى على جزء من جدار المبنى الداخلي للسجن ولم تتمكن هيومن رايتس ووتش من تأكيد هذه التقارير بصورة مستقلة.)

الخبر الرسمي الوحيد حول هذا الموضوع صدر عن وكالة الأنباء السورية سانا بتاريخ 6/7/2008 جاء فيه: ( إن عددا من المساجين المحكومين بجرائم التطرف والإرهاب أقدموا على إثارة الفوضى والإخلال بالنظام العام في سجن صيدنايا واعتدوا على زملائهم وذلك في الساعة السابعة من صباح يوم السبت (أمس) في 5-7-2008 أثناء قيام إدارة السجن بالجولة التفقدية على السجناء. وقد استدعى الأمر التدخل المباشر من وحدة حفظ النظام لمعالجة الحالة وإعادة الهدوء للسجن ورصد حالات الاعتداء على الغير وإلحاق الضرر بالممتلكات العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.)

وحتى ساعة إصدار هذا البيان وعلى الرغم من مرور عام كامل على بدء أحداث الشغب في سجن صيدنايا وعلى الرغم من عشرات المناشدات والمطالبات والمحاولات، لا يزال الشيء الوحيد المؤكد أننا كمواطنين سوريين نجهل:

-  أسباب قيام أحداث الشغب في سجن صيدنايا . . .

-  الأسباب والوقائع التي دفعت إلى استخدام الرصاص الحي والقوة المميتة من قبل إدارة السجن . . .

-  أعدد القتلى وأسماؤهم . . .

-  مصير أبنائها أكثر من 1500 عائلة سورية كانوا معتقلين في سجن صيدنايا أثناء وقوع الأحداث . . .

-  أسباب عدم إطلاق سراح أكثر من 25 محكوم على الرغم من انقضاء مدة عقوبتهم .

-  صحة الأخبار المتعلقة بوفاة ناشط حقوق الإنسان المهندس نزار رستناوي أثناء أحداث الشغب .

السادة وزراء الإعلام والدفاع و العدل والداخلية في سورية :

إلى متى ستبقى الحقيقة مسجونة داخل أسوار سجن صيدنايا ؟

إلى متى سيبقى المواطن السوري آخر من يعلم ؟

المركز السوري للإعلام وحرية التعبير

6/7/2009 دمشق

Damascus – Syria Al Mazzeh Velat Garbia Algazawe street Tell Fax: 00963116670159 Email: may1868@gmail.com

===================

في الذكرى الأولى لمجزرة صيدنايا

مخاوف كبيرة على حياة المعتقلين السياسيين وسجناء الضمير

عبرت اللجنة السورية لحقوق الإنسان عن مخاوفها الشديدة على سلامة وحياة قرابة ألفي معتقل سياسي وسجين ضمير في سجن صيدنايا اختفت أخبارهم إثر المجزرة التي قام بها عناصر وضباط من الشرطة والمخابرات العسكرية في السجن صباح (5/7/2008) والتي ذهب ضحيتها أعداد غير معلومة من المعتقلين.

وكان بعض المعتقلين الذين تمكنوا من الاتصال باللجنة السورية لحقوق الإنسان وسواها من المنظمات الإنسانية من داخل السجن قد تحدثوا عن سقوط تسعة قتلى على الفور وأعطوا أسماءهم كما تحدثوا عن مزيد من الضحايا بلغ عددهم في الساعات الأولى من المجزرة خمسة وعشرين ضحية، لكن العدد النهائي لم يمكن لأحد الإطلاع عليه بسبب التعتيم الشديد على السجن وعزله بشكل تام عن العالم الخارجي.

السلطات السورية من جهتها لجأت إلى منع أهالي المعتقلين من الاقتراب من السجن وحرمتهم من زيارة معتقليهم ومن معرفة أخبارهم، وتجاهلت كل الطلبات التي تقدمت بها أمهات المعتقلين وزوجاتهم وأسرهم -وهي كثيرة وجرت بطرق ووسائل شتى- للسماح بالزيارة أو الاطمئنان أو مجرد الإعلام عن أحوال معتقليهم.

ولم تطلق السلطات سراح عشرات المعتقلين في سجن صيدنايا الذين انتهت محكومياتهم خلال العام المنصرم وتجاهلت استفسارات أسرهم للاطمئنان على سلامتهم ومعرفة أسباب عدم الإفراج عنهم، وزيادة مخاوفهم على سلامة معتقليهم.

وتعتبر الإجراءات التي قامت بها السلطات السورية خرقاً واضحاً للدستور والقوانين السورية وللمواثيق الدولية التي وقعت عليها والتزمت بموجبها بالوفاء بها.

وفي هذه المناسبة الأليمة تتوجه اللجنة السورية لحقوق الإنسان للرئيس بشار الأسد:

1- بالكشف عن حقيقة ما جرى في صيدنايا في العام الماضي بشفافية وذكر أسماء الضحايا والتعويض لأسرهم.

2- إطلاق سراح المعتقلين الذين انتهت محكومياتهم فوراً.

3- السماح لأسر المعتقلين بزيارة أقاربهم المعتقلين في السجن وتحسين ظروفهم وفك العزلة المفروضة عليه.

4- التوجه إلى حل مشكلة المعتقلين السياسيين وسجناء الضمير في سورية وإطلاق سراحهم خلال فترة وجيزة.

5- وقف الاعتقال العشوائي والتعسفي وعدم إحالة المعتقلين إلى محكمة أمن الدولة غير الدستورية.

إن تنفيذ مثل هذه الخطوات سيكون لها أثر إيجابي في تخفيف الاحتقان وإحقاق العدالة وإزاحة شبح الخوف عن كاهل الأسر القلقة على أحبائهم المعتقلين في سجن صيدنايا، وهي مطالب إنسانية عادلة في المقام الأول.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

5/7/2009

===================

نداء عاجل للكشف عن مصير الشاب عبد الله إسماعيل الزين

 أفاد مصدر وثيق القرابة من الشاب عبد الله إسماعيل الزين (26 سنة) من قرية معراتة التابعة لمحافظة إدلب أنه اعتقل بتاريخ 26/6/2009 من نقطة الحدود السورية – الأردنية في طريق سفره إلى سورية من قبل أجهزة المخابرات واقتيد إلى جهة مجهولة ولا يعلم عن مصيره منذ ذلك التاريخ.

وكان عبد الله الزين قد خرج مع أسرته عندما كان طفلاً صغيراً بعد ملاحقة والده في أوائل عقد الثمانينات من القرن المنصرم.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية بالكشف عن مصير عبد الله الزين والإفراج الفوري عنه، ووقف الاعتقال التعسفي والعشوائي وطي ملفه.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

2/7/2009

=====================

اعتقال الدكتور صلاح كفتارو وإحالته إلى المحكمة

أفادت الأنباء الواردة من العاصمة السورية أن الدكتور الشيخ صلاح كفتارو مدير مجمع أبو النور الذي اعتقل قبل عدة أيام بتاريخ 29/6/2009 أحيل إلى محكمة الجنايات بدمشق يوم أمس الأربعاء بتاريخ 1/7/2009 ، ووجهت إليه ثلاث تهم بإقامة علاقات غير قانونية مع هيئات خارجية ومزاولة مهنة بدون ترخيص واختلاس المال العام.

وقد اتسعت دائرة الأخبار التي تحدثت في الآونة الأخيرة عن وجود خلافات في الدائرة التي تدير المجمع الذي أسسه الشيخ الراحل أحمد كفتارو المفتي السابق للبلاد وإلى وجود تدخلات كيدية ومخابراتية بني على أساسها اتهامات واعتقالات وتسوية خصومات ومواقف.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن الدكتور صلاح كفتارو، وإن كان بحقه اتهامات قانونية فليمثل أمام محاكمة محايدة لا تخضع لإملاءات أجهزة المخابرات وهو يتمتع بحريته وبحقه في الدفاع عن نفسه.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

2/7/2009

========================

إحالة نجل مفتي سورية السابق إلى القضاء بتهمة إقامة علاقات مع هيئات خارجية

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان ان الدكتور صلاح كفتارو، مدير مجمع أبو النور، ونجل الشيخ الراحل أحمد كفتارو مفتي الجمهورية السابق أحيل يوم أمس الاربعاء 1/7/2009 إلى قاضي التحقيق الأول بدمشق وسجلت الدعوى برقم 2340 وحركت النيابة العامة الدعوى بحقه بالجرائم التالية:

1- إقامة علاقات غير مشروعة مع هيئات خارجية

2- مزاولة مهنة بدون ترخيص

3- اختلاس المال العام

جدير بالذكر ان الدكتور صلاح كفتارو اعتقل يوم الاثنين 29/6/2009 وقال كفتارو قبل اعتقاله :" نحن رواد صحوة دينية لم يتقبلها بعض المتشددين ممن كانوا داخل المجمع سابقاً، كما أنهم لم يتقبلوا وصية الشيخ الراحل أحمد كفتارو بخصوص من يتولى إدارة المجمع من بعده، لذلك بذلوا جهوداً كبيرة في محاولات كيدية للنيل من إدارة المجمع الحالية ومن توجهاتها الصحوية".

يشار إلى ان شقيق الدكتور كفتارو الشيخ محمود كفتارو اعتقل في شهر أيار الماضي لمدة 13 يوماً للتحقيق بتهمة التراسل مع سفارات أجنبية كونه كان يدعى لحضور الاحتفالات بالأعياد الوطنية ويقبل الدعوات وكذلك كان يراسلهم من اجل العديد من الأمور الدعوية وتوزيع جوائز دينية او تحضير لمهرجانات دينية مشتركة.

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب السلطات السوري بتقديم الدكتور صلاح كفتارو إلى محاكمة عادلة وعلنية في حال أثبتت النيابة العامة بالأدلة القاطعة ارتكابه لجرائم يعاقب عليها القانون السوري او الإفراج عنه فورا في حال عدم وجود ما يدينه قانونا.

2/7/2009

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

======================

اعتقال د : صلاح كفتارو في دمشق

تابعت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، بقلق كبير اعتقال د. صلاح كفتارو،مدير مجمّع أبي النور، ونجل الشيخ الراحل أحمد كفتارو مفتي الجمهورية السابق،في يوم 29-6-2009 ، وأنه بحسب – المرصد السوري- قد أحيل يوم أمس الأربعاء 1/7/2009إلى قاضي التحقيق الأول بدمشق ، وسجلت الدعوى برقم 2340 وحركت النيابة العامة الدعوى بحقه بالجرائم التالية:

1 - إقامة علاقات غير مشروعة مع هيئات خارجية

 -2 مزاولة مهنة بدون ترخيص

-3 اختلاس المال العام

وكان د . صلاح قد تحدث عشية اعتقاله- تماماً- في حوار صحفي عن المضايقات التي يتم تعرضهم لها من قبل "بعض المقربين سابقاً".....!

يشار إلى أنه هناك خلافات قد تمت ضمن الأسرة، على خلفية مالية ، وربما غيرها .

كما علمت المنظمة أن شقيقه د محمود أيضا قد تعرض للاعتقال لمدة ثلاثة عشر يوما خلال الشهر الماضي.

منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف، تطالب بإلغاء الأحكام العرفية وقانون الطوارىء الذي على أساسه يتم الاعتقال الأمني ،إطلاق سراح كافة المعتقلين على أساس الموقف من الرأي .

2-7-2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

00963969631824

==========================

إخلاء سبيل المواطن عزالدين نهيت العمر

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف، أنه تم يوم 30-6-2009 إخلاء سبيل السيد عزالدين نهيت العمر، الذي تم اعتقاله في شهر أيار الماضي ، بعد أن داهمت دورية مؤلفة من 3سيارات ، محملة بعناصر مسلحة تابعة لإحدى الجهات الأمنية بدمشق منزل المواطن ملك نهيت عمر في قرية الحسينية التابعة للسيدة زينب في ريف دمشق.

 وفور مداهمتهم لمنزله انهالوا عليه بالضرب المبرح باللكمات والركلات والهراوات ،وذلك أمام زوجته الحامل والتي كانت ترتدي ثياب النوم ,فقاموا بتعصيب عينيه ، وأخذه معهم إلى بلدة شبعا –ريف دمشق- للبحث عن شقيقه عز الدين نهيت عمر، وفور وصولهم إلى شبعا، رأوا في الشارع العام صهره عبد الخالق عيد علي، فانهالوا عليه بالضرب أيضا وفي الشارع، وأمام كل الناس ، ثم داهموا منزل عبدالخالق ، وقاموا بتكسير احد الأبواب الداخلية ، وأنهم اعتقلوا المواطن عزالدين نهيت عمر وبدؤوا بضربه أمام أخته الحامل أيضا فتسببوا بكدمات في رأس عبد الخالق، وانفه كما وبدؤوا بتوجيه الشتائم والإهانات له – بحسب مصدر حقوقي- تم الاعتماد عليه .

 منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف تهنىء السيد عزالدين بإخلاء سبيله ، وتطالب بالكف عن الاعتقال التعسفية دون مذكرات قانونية ، وإلغاء قانون الطوارىء والأحكام العرفية الذي على أساسه يتم كل ذلك .

دمشق

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

00963969631824

=======================

الرابطة تطالب بالكشف عن مصير المواطن السوري

خالد عبدالله العـبدان

بيــــــان

تعرب الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان عن قلقها الشديد إزاء المعلومات التي وصلتها عن تعرض المواطن السوري خالد عبدالله العبدان ، للإختفاء القسري بعد مراجعته لأحد الأجهزة الأمنية في مدينة دمشق بتاريخ 6 / 9 / 2008 ، ولم يتسنى لعائلته معرفة مكانه أو الأسباب التي أدت إلى إحتجازه منذ ذلك التاريخ .

المواطن خالد عبدالله العبدان من مواليد 1971 يعمل موظفا في بلدية حماة – متزوج وله ثمانية أطفال وهو المعيل الوحيد لأسرته ووالدته المسنة ، وقد كان أحد الأجهزة الأمنية في مدينة حماة قد إستدعاه لعدة مرات قبل أن يطلب منه مراجعة أحد الأفرع الأمنية في مدينة دمشق بتاريخ 6 / 9 / 2008 ، وإنقطعت أخباره عن العالم الخارجي منذ ذلك الوقت .

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان تعرب عن بواعث قلقها العميق إزاء تصاعد وتيرة الاعتقال التعسفي وظاهرة الاختفاء القسري في الآونة الأخيرة بحق العديد من المواطنين السوريين والتي تجري خارج إطار القانون بدون إذن أو مذكرات توقيف قضائية وذلك بموجب حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في سوريا منذ عام 1963، وتعتبر هذا الإجراء انتهاكا للمادة /9/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللمادة /9-1/ للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وللمادة/17/ من الإعلان الدولي الخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، وترى الرابطة في تنامي هذه الظاهرة ومايرافقها من تجاوزات وانتهاكات جسيمة لحقوق المعتقلين مخالفة صارخة للدستور السوري وللمعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي إلتزمت سوريا بتطبيقها بموجب إنضمامها و توقيعها عليها .

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ تدين بشدة ظاهرة الاختفاء القسري للمعتقلين لما تشكله من جريمة ضد الكرامة الانسانية وهدر للحقوق والحريات الأساسية غير القابلة للتصرف حتى في حالة الطوارئ المعلنة ، فإنها تطالب الحكومة السورية بالبدء الفوري باتخاذ التدابيرالتشريعية والإدارية والقضائية وغيرها من التدابير الفعالة لمنع وإنهاء أعمال الاختفاء القسري ، احتراما للإعلان الصادر عن الأمم المتحدة والخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري , وتطالبها بالكشف عن مصير و مكان احتجاز المواطن السوري خالد عبدالله العبدان أو تقديمه إلى محكمة علنية مختصة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة إذا ما توفر مسوغ قانوني لذلك لكي يتمكن من الحصول على المساعدة القانونية والإنسانية اللازمة, كما تجدد مطالبتها للحكومة السورية بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضميرفي سوريا.

دمشق 29 / 6 / 2009

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان – دمشق

Mobil 00963 933299555 Fax: 00963 11 6619601

Syrianleague@gmail.com

 www.shrl.org

=====================

حالة حقوق الإنسان في سوريا خلال شهر حزيران 2009

تراجع طفيف في حدة الاعتقالات واستمرار التضييق على النشاط العام

تابعنا بقلق بالغ في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان ( الراصد) استمرار السلطات الأمنية في سوريا انتهاكها لحقوق الإنسان الأساسية رغم رصدنا للتراجع الملحوظ لحدة الاعتقالات خلال هذا الشهر إلا أنها ما تزال تمارس التضييق الممنهج وعلى نطاق واسع على أي نشاط عام وبالأخص ما يتعلق بالتجمعات مهما كانت نوعها أو هدفها.

ففي هذا السياق منعت عائلة المعارض السوري الأستاذ محمود عيسى من الاحتفاء به بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة ثلاث سنوات. يوم السبت 13 / 6 / 2009 ولم تطلق سراحه إلا في 16\6\2009.

وكان السيد محمود عيسى قد اعتقل على خلفية توقيعه على إعلان دمشق بيروت بتاريخ 23\10\2006

كذلك منعت السلطات الأمنية الاحتفال الذي دعا إليه الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي ) بمناسبة مرور 52 عاما على تأسيس أول حزب كردي ، كما أن الأجهزة الأمنية استدعت وأرهبت حزبي يكيتي وآزادي الكردي لمنعه من القيام بندوات في 22/6/2009 داخل المنازل للتعريف والتنديد بمشروع الحزام العربي , وتأتي هذه الممارسات في ظل استمرار حالة الطوارئ والأحكام العرفية و بعض القوانين الاستثنائية والمراسيم التشريعية والأوامر الإدارية التي تشكل حاضنة " قانونية" وسياسية وأيديولوجية لممارسة مختلف الانتهاكات لحقوق الإنسان ومنها التضييق على النشاط العام أي كان نوعه ، والذي أصبح جزءاً من الحياة اليومية في سوريا . ففي حين وجب على السلطات البحث في الآثار النفسية والاجتماعية التي تعصف بسوريا نتيجة لتراجع المستوى المعيشي والزيادة الملحوظة لنسبة العاطلين عن العمل وبالأخص بين الشباب وارتفاع نسبة العنوسة وتزايد حركة الهجرة الخارجية والداخلية مما ينعكس سلبا على استمرارية أدائهم وفاعليتهم في المجتمع ، تلك الآثار التي يمكن قراءتها من خلال تزايد الأمراض النفسية وحالات الطلاق والانتحار التي استطاعت ،الراصد أن ترصد خلال شهر حزيران ,أربع حالات انتحار في محافظة الحسكة وهي نسبة جد عالية إذا ما قورن بعدد سكانها , كذلك أتت حادثة الرحيبة في ريف دمشق في نفس السياق التي راح ضحيتها ما بين ثلاثة إلى أربعة أشخاص عرف منهم حسب الزملاء في سواسية :

محمد عبد الكريم التوتي و البالغ من العمر 14 سنة

خالد سعد الدين و البالغ من العمر 40 سنة. والعشرات من الجرحى نتج عن تبادل مؤسف للعنف, ويبدو أن مثل هذه الحوادث مرشحة للتكرار في العديد من المحافظات السورية مع كل أسف نتيجة الوضع المعاشي السيئ والضغوطات النفسية والاقتصادية والهجرة الداخلية العشوائية وارتفاع تكاليف البناء والقوانين الناظمة لتراخيصها التي تتجاوز إمكانيات المواطنين مما أدى إلى انتشار للسكن العشوائي والمخالف والذي يفتقد إلى يفتقد إلى الحد الأدنى من السلامة والأمان .

رغم كل ذلك تستمر السلطات الأمنية في التضييق على الحريات الأساسية وتمارس الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والعنف ضد المواطنين .

. إذ مازال الأستاذ سليمان جعفر أبو جميل المرشح السابق لعضوية مجلس الشعب السوري وهو من معتنقي الديانة اليزيدية يحاكم أمام القضاء العسكري لمشاركته باحتفالات جارشما صور( عيد اليزيديين ) الذي يوافق 14 نيسان وهو من مواليد 1945 قرية باصفان عفرين متزوج وله ولدان .

كذلك جكرخوين شيخو علي والدته سامية تولد عفرين 1981 عضو المنسقية العامة للوفاق الديمقراطي السوري تعرض للاختفاء القسري في 20 / 6 / 2009 عندما خرج من منزله الكائن في حلب – حي الشيخ مقصود في الساعة الثامنة مساء، ولم تتوفر أي معلومات إضافية عن الجهة الأمنية التي قامت بتوقيفه أو مكانه أو معرفة سبب اختفائه القسري أو أية معلومات إضافية أخرى عن وضعه.

وفي نفس السياق ما زال مصير الشاب إدريس عبدي إبراهيم والدته فاطمة مواليد1971 ،من ضاحية جمعاية- شرق قامشلي الذي استدعى من قبل قسم الأمن السياسي بمدينة قامشلي وفق مصادر حقوقية كردية في صباح يوم الأحد 28-6-2009 مجهولا حتى الساعة .

وفي دمشق اليوم 30/6/2009 شهدت أروقة محكمة الجنايات الثانية بدمشق محاكمة الهيئة القيادية لحزب آزادي الكردي في سوريا، الأستاذ مصطفى جمعة بكر والأستاذ محمد سعيد حسين العمر والأستاذ سعدون محمود شيخو، في جلسة استجواب إدارية سرية بالتهم المنسوبة إليهم حسب المواد / 285 و306 و307 / من قانون العقوبات السوري العام، وقد انكرو التهم المسندة إليهم ,وتم تأجيل جلسة المحاكمة إلى يوم 16/8/2009.

يذكر إن الأستاذ مصطفى جمعة قد تم اعتقاله من قبل فرع فلسطين يوم السبت 10/1/2009 واعتقل كل من الأستاذ سعدون محمود والأستاذ محمد سعيد حسين العمر يوم الأحد26/10/2009 .

في حين أجلت محاكمة الأستاذ حسن إبراهيم صالح القيادي في حزب يكيتي الكردي يوم 18 /6/2009 إلى يوم 9/8/2009 للدفاع .

وذلك في الاضبارة ذات الرقم أساس 1811 لعام 2009 والمنظورة أمام قاض الفرد العسكري بالقامشلي من جرم إثارة النعرات الطائفية والعنصرية حسب المادة 307 من قانون العقوبات السوري على خلفية ضبط الجهات الأمنية منشورات سياسية تعود إلى حزب يكيتي الكردي في سوريا .في محلي كل من شهباز شيخموس وسيوار درويش المدعى عليهما في نفس الاضبارة واللذين نفيا التهمة المنسوبة إليهما

وقد أقر الأستاذ حسن بما نسب إليه ودافع عنها بالقول أن المادة 38 من الدستور السوري تمنحه

حق التعبير عن رأيه قولا وكتابة فضلا عن المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بذات الخصوص التي تمنحه ذات الحق والمادة 20 من الإعلان الخاصة بحق المشاركة والانخراط في الجماعات السلمية .

وفي منحى ايجابي أطلق الأمن العسكري بدمشق اليوم 30/6/2009سراح الأساتذة أنور ناسو وأحمد كيكي وفواز محي الدين ومحمد سعيد أحمد بالو. الذين امضوا أكثر من ثلاثة أشهر في الفرع المذكور معزولين عن العالم الخارجي بدون أن توجه إليهم أية تهمة أو يحالوا إلى جهة قضائية ويذكر إن الأستاذ ناسو وأحمد كيكي وفواز محي الدين اعتقلوا في 30/3/2009 بينما اعتقل بالو في 10/3/2009 تعسفا خارج إطار الدستور والقانون

وكان قد استجاب قاض الفرد العسكري بالقامشلي يوم 7/6/2009 لطلب هيئة الدفاع بإخلاء سبيل المهندس سليمان أوسو العضو القيادي في حزب يكيتي الكردي في سوريا ليصار إلى محاكمته طليقا

يذكر أن الإستاذ أوسو أعتقل في 20/3/2009 وذلك على خلفية الاحتفال بعيد النوروز بالحسكة

ومن جهة أخرى رصدت مصادرنا في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية ( الراصد )،يوم الأربعاء 17\6\2008 الإفراج عن الكاتب والصحفي فاروق حجي مصطفى حيث أحيل إلى النيابة العسكرية ليحاكم طليقا0

وجدير بالذكر بان فرع الأمن السياسي بمدينة حلب شمال سورية,قد قام باستدعائه واعتقاله في يوم الأحد 5/4/2009 وبقي مصيره مجهولا حتى ساعة إطلاق سراحه.0

وفي ذات السياق أطلقت السلطات الأمنية السورية يوم السبت 27/6/2009 سراح الطالبة ريم نخلة وفق مصادر المركز السوري للإعلام و حرية التعبير أنه تم إطلاق سراح المواطنة ريم محمد نخلة اثر انقضاء شهر كامل على إيداعها في مشفى ابن سينا و ذلك بعد أن كانت عرضة للاختفاء القسري منذ تاريخ 2/4/2009 قبل احد الأفرع الأمنية في دمشق .

كذلك وفي نفس السياق، أفرج عن الشاب أيمن صبغة الله الخزنوي31 عاماً يوم27/6/2009 الذي كان يحاكم موقوفا بتهمة تحقير رئيس الدولة أمام قاض الفرد العسكري بالقامشلي يذكر أن أيمن مصاب بوهن نفسي، ويعالج منذ عدة أعوام واعتقل في بداية نيسان 2009 من قبل الأمن الجنائي بالقامشلي،وسلم إلى الأمن السياسي بالحسكة، وتعرض لسوء المعاملة والحط من كرامته الإنسانية.

إننا في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان ( الراصد ) إذ نعيد التأكيد على ضرورة احترام حقوق المواطنين الأساسية و خصوصا في الحرية و التعبير عن آرائهم بغض النظر عن الرأي ذاته وفق ما نص عليه الدستور السوري , نعرب عن ارتياحنا لانتهاء محنة هؤلاء المواطنين وبالأخص نخلة وخزنوي و نحث السلطات السورية على المضي قدما في إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والضمير في سوريا , ووقف العمل بالمحاكم والقوانين الاستثنائية السيف المسلط على رقاب المواطنين والكابح لأي نشاط أو مبادرة تسعى إلى المساهمة في الحياة العامة أو تنشيط الحياة الاقتصادية وفي هذا السياق تلقت الراصد شكوى من أصحاب قلابات استجرار بحص البناء من دجله إلى القامشلي وتوابعها من المضايقات والابتزاز من قبل شرطة المالكية والجوادية تحت يافطة مخالفة الحمولة علما ووفق روايتهم أنهم يستجرون ذات المادة منذ سنوات على نفس الطريق وبالحمولة نفسها ولم يطرأ أي تعديل على الطرق كما أنهم يستجرون الآن نفس المادة من الفرات بنفس الحمولة دون أن يتعرضوا للمضايقة علما أن المسافة أطول مما يسبب في ارتفاع سعر التكلفة و يشكل انعكاسا سلبيا على حركة البناء .

و من جهة أخرى تقيم اللجنة الكردية لحقوق الإنسان ( الراصد ) ماتناقلته وسائل الإعلام السورية عن حملة محاربة الفساد ومحاسبة المفسدين إيجابا إلا أنها تؤكـد على ضرورة محاربــة الفســاد المستشري واتخاذ السبل الكفيلة للحـد منه بعيدا عن الصحافة و الضجة الإعلامية وان تكون نابعة عن رغبة حقيقية لا أن تكون استغلالا للبعض وتشهيرا بآخرين.

لذا تطالب الراصد بالاستمرار في مكافحة الفساد المستشري بالنسبة للجميع وعلى كافة المستويات ، وذلك عبر القضاء النزيه والشفاف بعيدا عن المحسوبيات وتدخل الأجهزة الأمنية أو التنفيذية

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان( الراصد )

مجلس الإدارة.

 في 1/7/2009

 WWW.KURDCHR.COM

KurdCHR@gmail.COM

RADEFMOUSTAFA@HOTMAIL.COM

======================

تصريح

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية

تصريح

محاكمة علي محمد معصوم ورفقاه أمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي

عقد يوم الأربعاء 1 / 7 / 2009 أمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي جلسة الحاكمة الأولى للمعتقل علي محمد معصوم ورفقاه بجرم إيواء عناصر حزب العمال الكردستاني في منزله في الدعوى رقم أساس / 1915 / لعام 2009 . وكانت الجلسة مخصصة للاستجواب . علماً أن المذكورين موقوفين لصالح القضية منذ أكثر من شهرين . هذا وقد حضر جلسة المحاكمة عدد من المحامين من بينهم الزميل المحامي محمد أشرف السينو عضو مكتب الأمانة في المنظة . وقد تم تأجيل جلسة المحاكمة إلى يوم الأربعاء 19 / 8 / 2009 للدفاع .

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه هذه المحاكمات والاتهامات الباطلة بحق الناشطين الكرد، نطالب السلطات السورية بإغلاق ملف الاعتقال السياسي، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإعادة الاعتبار للقضاء واحترام سلطته المستقلة واحترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى يستطيع المواطن السوري العيش بسلام وحرية وطمأنينة .

1 / 7 / 2009

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

-------------------------

البيانات الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ