ـ

ـ

ـ

الخميس 30/07/2009

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

خبر صحفي حول اعتقال الزميل المحامي مهند الحسني

بقلق كبير ، تلقت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف اليوم 29-7-2009 عن مصدر حقوقي نبأ اعتقال الزميل المحامي والناشط الحقوقي المعروف مهند الحسني، الأب أحمد- والأم نجاة، مواليد 1966 ، رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان، وعضو فرع نقابة المحامين ، يوم أمس 28-7-2009 بعد أن تم استدعاؤه لجهاز أمن الدولة بدمشق، على خلفية نشاطه بحسب الخبر.

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، تطالب بالكف عن التضييق على نشطاء حقوق الإنسان وأصحاب الرأي ، تطالب كذلك بإطلاق سراح الزميل الحسني، وكافة معتقلي الرأي في سجون البلاد .

دمشق

28-7-2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

========================

تصريح

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً

المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه

 الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون

 الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

تصريح

اعتقال رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية)

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD)، بأن السلطات الأمنية السورية أقدمت مساء الثلاثاء 28/7/2009 على اعتقال المحامي الأستاذ مهند الحسني، رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية)، بعد استدعائه عدة مرات.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD)، ندين بشدة اعتقال الزميل مهند الحسني، ونطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير وإغلاق ملف الاعتقال التعسفي بشكل عام والسياسي بشكل خاص، وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإعادة الاعتبار للقضاء واحترام سلطته المستقلة واحترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى يستطيع المواطن السوري العيش بسلام وحرية وطمأنينة.

29 / 7 / 2009

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.DadKurd.com

www.DadKurd.co.cc

DadKurd@gmail.com

=======================

الإفراج عن معتقلين كرد وإبعادهم عن مناطق سكناهم :

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف عن مصدر حقوقي كردي أنه في يوم 27-7-2009 تم الإفراج عن المواطن سالار محمد حسين و شقيقته سورية محمد حسين في السابع و العشرين من الشهر الجاري بعد أن قضوا حكما بالسجن لمدة عام في حين لا يزال كل من خليل يوسف عثمان و جميل محمود حسو و جلال عزالدين يوسف معتقلين على خلفية القضية ذاتها.

كما علمت المنظمة أنه تم فضلاً عن الحكم الذي سيطال المواطنين الخمسة، فإنه تم إقرارإبعادهم عن مناطق سكناهم في المحافظة لمدة عام كامل

و كانت محكمة الجنايات بالحسكة قد أصدرت بتاريخ 28/5/2009 حكماً بالسجن لمدة عام بحق كل من :

1- سورية محمد حسين

2- خليل يوسف عثمان

3- سالار محمد حسين

4- جميل محمود حسو

5- جلال عزالدين يوسف

وجاء في المصدر نفسه : إن قرار محكمة الجنايات بالحسكة تم نقضه وأعيدت الإضبارة لمحكمة الجنايات بالحسكة للنظر فيها مجددا،ً إلا أن المحكمة أصدرت الحكم السابق وهو سنة سجن من حيث النتيجة .

كما أن الحكم الصادر بحق المواطنين الخمسة لا يستند لأي دليل يمكن الركون إليه في إصدار القرار واعتماد الحكم السابق بالسجن و النفي و الغرامة المالية. و تعاني المعتقلة سورية محمد حسين من أمراض و كتل جلدية تفاقمت حالتها بسبب ظروف الاعتقال السيئة التي يتم فيها إهمال المعتقلين مهما كانت حالتهم خطرة أو حرجة.

و رأى المصدر أن هذه الاعتقالات مستهدفة و بشكل خاص مواطنين لهم أقارب ضمن صفوف حركة التحرر الكردستانية و بالتنسيق مع الجهات الأمنية في المحافظة.

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف تطالب بإلغاء قانون الطوارىء والأحكام العرفية الذي يتم على أساسه الاعتقال الأمني منذ8 آذار 1963 وحتى الآن ، ليتم إلغاء الاعتقال على أساس الموقف من الرأي ، كما تطالب بإطلاق سراح من لم يتم الإفراج عنهم من المعتقلين المذكورة أسماؤهم، وكافة معتقلي الرأي في سجون البلاد .

28-7-2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

=======================

اختفاء قسري لطالب كردي في معسكر جامعي على خلفية صور في موبايله :

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف أن الطالب الجامعي آراس السيد من أبناء مدينة المالكية – ديرك- هندسة تقنية -سنة ثانية- قسم المعدات والآليات التابع لطرطوس في جامعة اللاذقية ، قد تم اختفاؤه القسري في الأسبوع الماضي، ضمن معسكره الجامعي في اللاذقية ، بعد التفتيش على " أجهزة الهاتف الخلوية " بين صفوف طلبة المعسكر، والتدقيق في – موبايله- حيث رجح مطلعون أن ذلك قد يكون على خلفية وجود " صور لشخصيات كردية " أو سوى ذلك .

ولقد علمت المنظمة أنه في أكثر من معسكر جامعي، تمّ فصل بعض الطلبة بسبب اقتنائهم أجهزة الهاتف الخلوية، ولدى المنظمة أسماء بعضهم

 وعلى اعتبار أن ظاهرة التوقيف والاعتقال بحق المواطنين الكرد على خلفية العثور على صور ورموز شخصية وتراثية كردية ، قد كثرت، وغالباً ما يتم ذلك بسبب النبش في الجيوب أو الهواتف ، كما في حالة الشاب رودي محمود شيخو الذي تم توقيفه لعدة أيام بعد النبش في محفظة نقوده من قبل شرطي في محكمة قامشلي ، مع أنه لم يكن إلا مجرد شاهد في المحكمة ، وليس مجرماً ، فإن المنظمة تسأل :

إننا نجد في بلدناسوريا، وفي كافة أنحاء العالم، انتشار صور فنانات وفنانين، وشخصيات سياسية كارنستوتشي غيفارا – على سبيل المثال- ومنهم من يضع مثل الصور على قميصه أ و بزته ، وهو مسموح بها ، إلا أن كل ما هو كردي غير مسموح به، وسوف تقدم المنظمة مداخلة أحد محاميها في إحدى المحاكم بهذا الخصوص ، بعد اعتقال عدد من الشباب بدعوى اقتنائهم على أقمشة تحمل لون العلم الكردي ، في وقفة خاصة .

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، تطالب بالكفّ عن مثل هذه المضايقات بحق المواطنين الكرد ، ولاسيما أن وتيرة التركيز على مثل هذه الدقائق ارتفعت وتيرته في الآونة الأخيرة ، على نحو ملحوظ ، وهو انتهاك صارخ لحق الرأي .

كما تطالب المنظمة بإطلاق سراح الطالب آراس السيد حالاً.

29-7-2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

========================

بيان ماف- هذه الاستدعاءات الأمنية :

لوحظ في الفترة الأخيرة ارتفاع الخط البياني للاستدعاءات الأمنية ، وخاصة إلى مركز العاصمة دمشق ، وقد طاولت هذه الاستدعاءات كتاباً وكاتبات، و أعضاء في أحزاب سياسية سورية، وكردية، بل وناشطين في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان.

كما أن هذه الاستدعاءات هي في الغالب غير مسوغة ، لأنها تكون بسبب تقرير كيدي ، أو بسبب الرأي ، وليست بدافع دواع جرمية، جنائية، ولعل ما يدعو إلى الألم بأكثر أن يتم إقلاق مواطن بريء لمدة عشرة أيام، من المراجعات المتواصلة ، لإحدى الجهات الأمنية، المحلية، ومن ثم استدعائه إلى دمشق ، ليعرف أخيراً : أنه ليس المعني بالتحقيق؟! .

ومعروف أن مثل هذه الاستدعاءات تسبب القلق بالنسبة لمن يتم استدعاؤه ، وكذلك بالنسبة لأسرته، ومحيطه الاجتماعي ، والشارع السوري، كما أنها لا يمكن أن تؤدي إلى نتائج ايجابية على الصعيد الأمني ، بغرض كمّ الأفواه، بل إنها تزيد من حالة الاحتقان لدى مواطننا ، الذي هو في انتظار يومي لوضع حلول لجملة ضروب معاناته ، وعلى رأسها وضعه الاقتصادي المتدهور يوماً وراء يوم ، ومن ثم في ما يتعلق بالحريات العامة ، ورفع الغبن عن كاهل مواطننا الكردي الذي يتمّ التضييق اليومي عليه ، ناهيك عن أن السفر إلى دمشق مكلف، بالنسبة لمن يتم استدعاؤه، ولاسيما أن الوضع الاقتصادي لمواطنينا بات جدّ حرج ، في ظل ظروف الجفاف والبطالة الواسعةوالارتفاع الجنوني في أسعار المواد المعيشية الضرورية .

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، تطالب بالكف عن مثل هذه الاستدعاءات الأمنية التي تتم على خلفية الرأي ، وتطالب بإلغاء قانون الطوارىء الذي يتم بسببه إطلاق اليد الأمنية منذ8 آذار 1963 وحتى الآن.

28-7-2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

=========================

بيان

منع توزيع العدد ( 49 تموز ) من مجلة شباب لك

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، من خلال البيان الذي أصدره المركز السوري للإعلام وحرية التعبير. أن وزارة الإعلام السورية منعت توزيع العدد ( 49 تموز ) من مجلة شباب لك، بقرار شفهي موجه إلى المؤسسة العامة لتوزيع المطبوعات، لينضم بذلك إلى الأعداد الثلاثة السابقة من هذه المجلة التي كانت وزارة الإعلام السورية قد قامت بمنع توزيعها.

وقال البيان أن سبب منع توزيع العدد ( 49 ) من مجلة شباب لك يعود هذه المرة إلى طرحها موضوع حجب موقع الفيس بوك ( www.facebook.com ) في سوريا على صفحاتها، حيث إنها أوردت في سياق طرح الموضوع وجهة النظر الحكومية والتي عبرت عنها الدكتورة بثينة شعبان المستشارة الإعلامية للسيد رئيس الجمهورية ( أن بعضاً من الشباب السوري يقوم بفتح قنوات حوارية مع شبان إسرائيليين وهو ما ترضى عنه الحكومة السورية ).

 وحسب البيان أن موقع الفيس بوك ( www.facebook.com ) هو موقع تواصل اجتماعي مجاني تم حجبه في سوريا بتاريخ 26 / 11 / 2007 ورغم ذلك يشترك فيه آلاف السوريين الذين يجدون فيه مساحة حرة للتعبير عن أرائهم.

 وذكر البيان أيضاً أن مجموعة من الشباب السوري أطلق على صفحات الموقع في الأيام الأخيرة نداء إلى السيد رئيس الجمهورية من أجل رفع الحجب عن الموقع بلغ عدد المنضمين إليه ( 752 ) مشترك بعنوان: ( بيان لتحرير موقع الفيس بوك من الحجب في سوريا – موجه للسيد الرئيس بشار الأسد ).

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين وبشدة هذه الإجراءات التعسفية بحق الإعلام الخاص في سوريا، فإننا نطالب بإلغائها وإطلاق الحريات الديمقراطية وبشكل خاص حرية العمل الصحفي بعيداً عن العقوبات الزجرية التي لم تعد متناسبة مع المرحلة التي تمر بها البشرية، وذلك من خلال إصدار قانون عصري للصحافة وتعديل قانون المطبوعات وجميع التشريعات المتعلقة بالصحافة والإعلام وإلغاء القيود المفروضة على حرية إصدار المطبوعات والصحف التي تصدر دورياً وإلغاء قيد الترخيص المسبق من الحكومة كشرط أساسي لإصدار المطبوعة وإلغاء قيد التأمين المالي كشرط مسبق لإصدار الترخيص وإلغاء القيد الذي يتعلق بالموافقة على شكل المطبوعة والمواد التي تختص بها وإلغاء القيود المفروضة على حرية تداول المطبوعات وإلغاء الاحتكار الكامل للإذاعة والتلفزيون.

28 / 7 / 2009

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.DadKurd.co.cc

DadKurd@gmail.com

==========================

حكم قاس بحق المواطن عزت إبراهيم سيدو:

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف عن مصدر حقوقي كردي ، أن محكمة امن الدولة العليا بدمشق حكمت اليوم الأحد 26/7/2009 على المواطن عزت إبراهيم سيدو بـ عشر سنوات بجرم حيازة مواد متفجرة وحيازة أسلحة. و الانتماء إلى حزب الاتحاد الديمقراطي PYD و اقتطاع جزء من الأراضي السورية .

كما أجلت محاكمة كل من :

1- كاميران محمد خليل

2- عنيات عبد العزيز خانة

3- مصطفى رشيد زلفو

و المتهمين تأسيس تنظيم سياسي إلى 27\9\2009 للتدقيق والنطق بالحكم بعد أن تم تقديم مذكرة دفاع من قبل هيئة الدفاع.

كما أجلت محاكمة كل من

1- جيكر محمد أكرم شيخو

2- صفقان رشيد خلو

3- رشيد رشيد خلو

4- شكري خالد عمر

5- فرهاد محمد

إلى 27\9\2009 لمطالبة النيابة العامة في المحكمة المذكورة

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف إذ تطالب بإلغاء قانون الطوارىء والأحكام العرفية المعمول به منذ صباح 8 آذار 1963 ،و الذي يتم بموجبه الاعتقال السياسي ، فإنها تطالب بطي ملف الاعتقال السياسي، وإطلاق سراح كافة هؤلاء المعتقلين إن لم توجد بحقهم جرائم جنائية فعلية يحاسب عليها القانون، كما ترى في الحكم الصادر بحق المواطن عزت إبراهيم سيدو قاسيا ً بحق.

27-7-2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

=========================

الرابطة تطالب بالكشف عن مصير عدد من المواطنين السوريين تعرضوا للإختفاء القسري

بيـــان

علمت الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان أن إحدى الجهات الأمنية كانت قد قامت بتاريخ 9 / 3 / 2009 بإعتقال كلا من المواطنين السوريين محمد الحمصي – بسام هلال – أحسوني العبدالله وذلك في قرية غباغب ( محافظة درعا ) وإقتادتهم إلى جهة مجهولة ، ثم عادت بتاريخ 29 / 3 / 2009 وقامت بإعتقال مجموعة جديدة بنفس الطريقة ، وقد عرف منهم : محمد الدله – ماهر الكرمان – شادي عبود – جبرائيل السمرة ، ولم يعرف الأسباب التي أدت إلى إعتقالهم ومكان إحتجازهم حتى الآن .

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ تعرب عن قلقها العميق تجاه مصير هؤلاء المعتقلين جراء تعرضهم للإختفاء القسري وذلك لما قد يرافق هذا الإجراء من إنتهاكات جسيمة لحقوقهم فإنها ترى بأن إستمرار السلطات السورية بإتباع هذا السلوك الذي يصاحب معظم حالات الإعتقال التعسفي ( الذي يجري خارج إطار القانون بموجب حالة الطوارئ المعلنة في سورية منذ عام 1963 ) يصطدم بالتعهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي إلتزمت سورية بتطبيقها بموجب إنضمامها و توقيعها عليها .

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ تدين بشدة ظاهرة الاختفاء القسري للمعتقلين لما تشكله من جريمة ضد الكرامة الانسانية وهدر للحقوق والحريات الأساسية غير القابلة للتصرف حتى في حالة الطوارئ المعلنة ، فإنها تطالب الحكومة السورية بالبدء الفوري باتخاذ التدابيرالتشريعية والإدارية والقضائية وغيرها من التدابير الفعالة لمنع وإنهاء أعمال الاختفاء القسري ، احتراما للإعلان الصادر عن الأمم المتحدة والخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري , وتطالبها بالكشف عن مصير و مكان احتجاز المواطنين السوريين :

محمد الحمصي – بسام هلال – أحسوني العبدالله - محمد الدله – ماهر الكرمان – شادي عبود – جبرائيل السمرة أو تقديمهم الى محكمة علنية مختصة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة إذا ما توفر مسوغ قانوني يجيز ذلك .

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان – دمشق

دمشق 27 / 7 / 2009

Mobil 00963 933299555 Fax: 00963 11 6619601

Syrianleague@gmail.com

www.shrl.org

==========================

تصريح

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تصريح

محكمة أمن الدولة العليا بدمشق تصدر حكماً قاسياً وجائراً على السيد عزت إبراهيم سيدو

أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق، هذا اليوم الأحد الواقع في 26 / 7 / 2009 حكماً قاسياً وجائراً على السيد عزت إبراهيم سيدو بالسجن لمدة عشر سنوات بجرم: حيازة مواد متفجرة وحيازة أسلحة وتأسيس حزب تآخي كردي عربي.

وفي نفس اليوم الأحد 26 / 7 / 2007 جرت أمام نفس المحكمة، جلسة محاكمة كل من:

1 – كاميران محمد خليل.

2 – عنيات عبد العزيز خانة.

3 - مصطفى رشيد زلفو.

حيث كانت الجلسة مخصصة للدفاع، وبعد أن قدمت هيئة الدفاع مذكرة الدفاع الخطية، تم تأجيل جلسة المحاكمة ليوم 27 / 9 / 2009 للتدقيق.

وأيضاً وفي نفس اليوم الأحد 26 / 7 / 2007 جرت أمام نفس المحكمة، جلسة محاكمة كل من:

1 – جيكر محمد أكرم شيخو.

2 – صفقان رشيد خلو.

3 – رشيد رشيد خلو.

4 – شكري خالد عمر.

5 – فرهاد محمد.

حيث كانت الجلسة مخصصة لاستجواب المدعى عليهم، وتم تأجيل جلسة المحاكمة ليوم 27 / 9 / 2009 لمطالبة النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة العليا بدمشق.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين هذه الأحكام القاسية الصادرة عن محكمة لا تتمتع بالاستقلالية والحياد وهي إضافة لذلك فاقدة للشرعية القانونية والدستورية، ونطالب السلطات السورية بتنفيذ التزاماتها المتعلقة باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمواطن السوري عبر إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإلغاء القوانين والمحاكم الاستثنائية ووقف المحاكمات الجارية أمام المحاكم الاستثنائية ووقف الاعتقالات التعسفية بحق الناشطين السياسيين والحقوقيين وناشطي المجتمع المدني والإفراج عن معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين وإقرار مبدأ سمو القوانين والمواثيق الدولية التي صادقت عليها وكذلك تعديل القوانين والتشريعات السورية كافة بما يتلاءم مع هذه القوانين والمواثيق الدولية، وإطلاق الحريات الديمقراطية وإصلاح القضاء وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية ممارستهم لحقهم في التعبير عن الرأي وإصدار قانون للأحزاب وآخر للمطبوعات وإلغاء القوانين والمحاكم والمراسيم الاستثنائية وعلى رأسها محكمة أمن الدولة .

26 / 7 / 2009

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

==========================

بيان صحفي

(راصد) تعلن عن تضامنها مع المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية وكافة أعضائها وتذكر الحكومة السورية  بالتزاماتها بالمواثيق والقرارات الدولية التي تضمن حماية حقوق الإنسان

تلقت الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) وبكل أسف تصريح وزارة الشئون الاجتماعية والعمل السورية بالقول بأن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا تمارس النشاط قبل الإشهار.! وأن هذه المخالفة تستدعي الملاحقة الجزائية القانونية , كما و قامت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بطلب تحريك الدعوى العامة بحق الزملاء الأعضاء المؤسسين للمنظمة الوطنية ومنهم د. عمار القربي رئيس المنظمة. وأرفقت الوزارة بمذكرتها المخالفة لجميع القوانين صورة عن كتابها لإدارة قضايا الدولة لتحريك الدعوى العامة بحق أعضاء المنظمة.

إن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا هي من المنظمات الحقوقية العربية الفاعلة والمميزة بنشاطاتها على الصعيد المحلي و الإقليمي والدولي على حد سواء ، وإن  أن أي عمل موجه ضدها يعد اعتداء على كافة منظمات حقوق الإنسان لا بل على كافة المدافعين عن حقوق الإنسان . كما وأن التهديد التي تلقته المنظمة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل,على خلفية قيامها بتقديم طلب بالموافقة على منحها الترخيص القانوني, لا يتعارض مع قانون الجمعيات رقم 93 لعام 1958 (قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة)، وحسب القانون الدولي لحقوق الإنسان  هي لا تحتاج لموافقة الوزارة أو أي جهة كانت لأن العمل ضمن نطاق الدفاع عن حقوق الإنسان ليس بمنه من أي جهة سياسية أو حكومية .

إننا في (راصد) نعلن عن تضامننا الكامل مع الزملاء في المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا، ونرى في التوجه الصادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تعدياً سافراً على العمل الحقوق والمدني في سوريا وهو يخالف بشكل فاضح القوانين والمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وبشكل خاص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الملحقة به والتي وقعت وصادقت عليها الحكومات السورية، كما أنه يخالف أيضاً الدستور السوري وخاصة المواد ( 9 و 26 و27 ) التي تؤكد على حق المواطن في المشاركة في الحياة الاجتماعية السياسية والثقافية في المجتمع. ونطالب الحكومة السورية بالكف عن التضييق على المنظمة وأعضائها وضمان حماية أمنهم وسلامتهم وعدم عرقلة عملهم المشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان في سورية .

الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد)

الإعلام المركزي

23/7/2009

http://www.pal-monitor.org/Portal/modules.php?name=News&file=article&sid=348

===================

التضييق على نشطاء حقوق الإنسان في سورية

وطلب تحريك دعوى الحق العام بحق أعضاء المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

بيان

تلقت اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية,ببالغ القلق والاستنكار نبأ قيام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سورية بطلب بتحريك دعوى الحق العام بحق الأعضاء المؤسسين للمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

وذلك سندا للكتاب المرسل من قبل الوزارة إلى إدارة قضايا الدولة بالرقم ت/د/6428 تاريخ 3\9\2008 وقد أرفقت الوزارة بمذكرتها قائمة بأسماء الأعضاء المؤسسين إضافة لصورة عن مقالين منشورين باسم المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان على موقعين الكترونيين على شبكة الانترنيت . بعد أن أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بأن المنظمة الوطنية تمارس نشاطها قبل الإشهار وأن هذه المخالفة تستدعي الملاحقة القانونية الجزائية سندا للمادة 71 من قانون الجمعيات السوري لعام 1958 ,

علاوة على ذلك,ووفق بيان المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان,ففي الوقت الذي كان مقررا فيه إصدار الحكم بقضية ترخيص المنظمة الوطنية المنظورة أمام القضاء الإداري, تقدمت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمذكرة جوابية بالدعوى رقم3934 لعام2009 أثناء فترة التدقيق.

ورداً على طلب الوزارة تحريك الدعوى العامة بحق جميع الأعضاء المؤسسين !فإن المنظمة الوطنية تشير بأن ذلك لا يقدم ولا يؤخر بالنسبة لدعوى الترخيص, لا بل لا علاقة لهذه المحكمة بذلك من قريب أو بعيد.

وان المطالبة السالفة  الذكر بخصوص تحريك الدعوى  تتعارض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان- التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية- و منها المادة 22 من العهد الدولي المدنية والسياسية.

وتتعارض أيضا مع المادة الأولى من الإعلان الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصادر لعام 1998و الذي ينص على "من حق كل شخص ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، أن يدعو ويسعى إلى حماية وإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية على الصعيدين الوطني والدولي" . ومع الدستور السوري في المادة السادسة والعشرين أن لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وينظم القانون ذلك .ووفقا لهذا الإعلان نعتقد بان منظمات حقوق الإنسان لاتخضع لأي ترخيص أصلا وهي حقل لكل شخص يسبق الترخيص وبالتالي لايسري عليها موضوع الإشهار أصلا وان احتاج هذه المنظمات إلى شيء فهي تحتاج إلى نوع من المراقبة اللاحقة لعملها

ونشير هنا الى ان قانون الجمعيات المعمول به في سورية حاليا, يحظر السعي لتحقيق أية "أهداف سياسية" أو أنشطة تخالف "النظام العام". والمصطلحان مبهمان وفضفاضان إلى حد كبير ويسهلان من إساءة الحكومة التدخل في مجريات عمل الجمعيات.ويمنح القانون الحالي الحكومة السيطرة السياسية التامة التي تخولها منح التسجيل القانوني للجمعية من عدمه.

وإضافة الحق في الطعن في المحكمة ضد عمليات الرفض الحكومية هذه للاعتراف، يوفر آلية انتصاف قضائية غير كافية، ولا يكفل - الطعن - للجمعيات الحماية الملائمة، بما أن القانون لا يشمل معايير لرفض الحكومة السماح بتسجيل أية جمعية. من ثم فيمكن للحكومة وتبعاً للقانون أن تستمر في رفض منح التصريح للجمعية دون إبداء أي سبب. وهنالك سيطرة حكومية مفرطة واردة في قانون الجمعيات، على عمل منظمات المجتمع المدني. ومطلوب من المنظمات بموجب القانون تقديم خططها السنوية إلى الحكومة مقدماً، وأن تكفل حق الحضور للمسؤولين الحكوميين في اجتماعاتها، وأن تطلب الموافقة المسبقة على قبول أي تمويل أجنبي. كما يسمح القانون للحكومة باستبعاد إدارة أية منظمة غير حكومية واستبدالها بمسؤولين من الدولة(كما حدث مع جمعية رعاية السجناء في حلب)، وبحل أية منظمة غير حكومية بتكرر ارتكابها للمخالفات الصغيرة للقانون(كما حدث مع جمعية المبادرة الاجتماعية). والقانون يؤكد السيطرة الحكومية، ويسمح لها بالاطلاع على السجلات المالية للمنظمات في أي وقت ودون أي سبب أو أمر قضائي. وهذه الإجراءات تُصعّب على الجمعيات العمل بشكل مستقل بعيداً عن الحكومة، وهو ما يعتبر من العوامل المُحددة التي تميز المنظمات غير الحكومية. ورغم ان القانون الدولي يضمن الحق في تكوين الجمعيات وأن أية قيود تُفرض على هذا الحق في المجتمع الديمقراطي يجب أن تكون ضرورية للأمن الوطني أو للسلامة العامة أو النظام العام، أو لحماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية الحقوق والحريات الخاصة بالآخرين، وأن تكون بعيدة عن كونها تقييدية قدر الإمكان.

وان المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية, مثلها مثل كافة المنظمات الحقوقية السورية  وهي جميعا منظمات غير حكومية,تتركز أنشطتها في المجال الحقوقي بما يعني ذلك من رصد  لانتهاكات حقوق الإنسان والمساهمة في فضحها والحيلولة دون تكرارها مهما كانت الجهة او الأفراد الذين ارتكبوها.

والمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية هي من المنظمات الحقوقية السورية العاملة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان منذ سنوات, و أن أي عمل موجه ضدها يعد عملا يستهدف الجميع و يعد تكبيلا لحركة المجتمع المدني بأكمله.

إننا في الراصد نعلن تضامننا الكامل مع زملاؤنا أعضاء المنظمة الوطنية,ونعتبر هذا الإجراء بحقهم هو إجراء بحقنا جميعا كنشطاء حقوقيين ومدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء في المنظمات الحقوقية السورية,وأننا نتوجه إلى:

 الحكومة السورية من اجل وقف هذه الإجراءات التعسفية بحق المنظمات الحقوقية السورية والاستجابة لطلباتها بالترخيص.ووقف الإجراء الحالي بحق الزملاء أعضاء المنظمة الوطنية.

 الهيئات الدولية والمعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان من اجل التدخل لدى الحكومة السورية من اجل السماح بالترخيص لجميع المنظمات الحقوقية السورية.

نبدي قلقنا واستنكارنا لتزايد حالات والإجراءات القمعية والاستثنائية المستمرة بموجب حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 1963 بحق ممارسة المواطنين لحقوقهم الأساسية في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير. بحق الناشطين المدنيين والحقوقيين والسياسيين

إننا في الراصد لحقوق الإنسان في سورية ، نطالب السلطات السورية.

العمل من اجل إجراء تعديلات على التشريعات القانونية السورية في إطار ملاءمتها للمعايير الدولية لحقوق الإنسان ،ليكون القانون القائم الواجب التطبيق في متناول القضاء، سليماً على مستوى توفيره لضمانات حقوق الإنسان.و إشراك جميع الهيئات والمؤسسات غير الحكومية في صياغة التشريعات والقوانين.

العمل من اجل أن تقوم الحكومة السورية بإطلاق قانون لعمل الجمعيات المدنية والأهلية ،و لحرية العمل الحزبي السياسي . وفتح باب المشاركة الواسع وفق القانون والدستور،والسماح بالتعددية الحزبية والمدنية .و إطلاق قانون اكثر عصرية للمطبوعات ،وقانون للإعلام بما يتناسب واتساع مجالات المشاركة وحريات التعبير.

كما إننا نتوجه إلى الحكومة السورية من اجل التزامها بالدستور السوري والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية فيما يخص الحق في إنشاء الجمعيات والحق في حرية الرأي .وبكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية.

تعديل قانون الجمعيات رقم 93 لعام 1958 (قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة) بما يتسق مع المواثيق الدولية المعنية و الذي يكفل حق الجمعيات في الإنشاء بمجرد الإخطار , ووضع معايير ومبادئ توضح الحدود التي يمكن للقوانين التي تنظم من خلالها الجمعيات دون المساس بحريتها وأهم هذه المبادئ والمعايير هي: حرية تأسيس الجمعيات عبر التركيز على عملية الإشهار أو التسجيل وليس الترخيص. وحرية إدارة الجمعية بواسطة هيئاتها المنصوص عليها في أنظمتها الخاصة , حل الجمعيات من قبل الهيئات الخاصة بالجمعيات أو القضاء ولابد من وجود قانون يضمن للجمعيات حرية العمل.وحق الحصول على التمويل الداخلي والخارجي, عدم جواز فرض العقوبات السالبة للحرية في قانون الجمعيات وهو ما نص عليه القسم الثالث من القانون رقم 93 في المواد من 71 إلى 75 تحت عنوان في (العقوبات) وهو قانون مدني ويحكم بعقوبة السجن مثلا على من باشر نشاطا للجمعية قبل شهرها......وفي كل الأحوال لا يجوز اعتبار أعضاء الجمعية مجرمين فهم يمارسون عملا تطوعي إنساني.

الكف عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان و توفير الحماية القانونية و المعنوية لهم لممارسة عملهم بحرية تامة دونما أي تضييق .

دمشق في 22/7/2009

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (الراصد) مجلس الإدارة

Website: www.kurdchr.com

e- /m/ail: kurdchr@gmail.com

radefmoustafa@hotmail.com

mo:00963955829416

-------------------------

البيانات الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ