ـ

ـ

ـ

الخميس 03/09/2009

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

بيان

قرارات شفهية جديدة

صادرة من وزارة الإعلام السورية بمنع توزيع بعض الصحف

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن وزارة الإعلام السورية أصدرت قرارات شفهية جديدة بمنع توزيع بعض الصحف خلال الأسبوع الأخير من شهر أب الفائت. فقد تم منع توزيع العدد ( 11382 ) تاريخ 29 / 8 / 2009 من جريدة السفير اللبنانية، كما تم منع توزيع العددين ( 907 و 908 ) من جريدة الأخبار اللبنانية، إضافة إلى منع توزيع العدد ( 66 ) من جريدة الخبر الأسبوعية.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين وبشدة هذه القرارات والإجراءات التعسفية بحق الصحافة والإعلام، فإننا نطالب بإلغائها وإطلاق الحريات الديمقراطية وبشكل خاص حرية العمل الصحفي بعيداً عن العقوبات الزجرية التي لم تعد متناسبة مع المرحلة التي تمر بها البشرية، وذلك من خلال إصدار قانون عصري للصحافة وتعديل قانون المطبوعات وجميع التشريعات المتعلقة بالصحافة والإعلام وإلغاء القيود المفروضة على حرية إصدار المطبوعات والصحف التي تصدر دورياً وإلغاء قيد الترخيص المسبق من الحكومة كشرط أساسي لإصدار المطبوعة وإلغاء قيد التأمين المالي كشرط مسبق لإصدار الترخيص وإلغاء القيد الذي يتعلق بالموافقة على شكل المطبوعة والمواد التي تختص بها وإلغاء القيود المفروضة على حرية تداول المطبوعات وإلغاء الاحتكار الكامل للإذاعة والتلفزيون.

1 / 9 / 2009

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.DadKurd.co.cc

DadKurd@gmail.com

===================

تصريح

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تصريح

محكمة أمن الدولة العليا بدمشق

تعقد جلسة جديدة لمحاكمة المدون السوري كريم عربجي

عقدت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق، يوم الأحد 29 / 8 / 2009 جلسة جديدة لمحاكمة المدون السوري كريم أنطوان عربجي بالتهم المنسوبة إليه، وهي: نشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة، سنداً للمادة 286 عطفاً على المادة 285 من قانون العقوبات السوري العام.

 وكانت الجلسة مخصصة للدفاع، حيث تم تقديم مذكرة الدفاع الخطية بمثابة الدفاع الشفهي وتأجلت الجلسة إلى يوم 11 / 10 / 2009 للحكم.

 يذكر أن المدون السوري كريم أنطوان عربجي معتقل منذ تاريخ 7 / 6 / 2007 وهو من مواليد دمشق 1978 خريج كلية الاقتصاد والتجارة – جامعة دمشق – شعبة المحاسبة، ويدير مكتب خاص للخدمات والاستشارات التجارية.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، في الوقت الذي ندين استمرار محاكمة المدون السوري كريم عربجي أمام أمام محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية التي لا تتمتع بالاستقلالية والحياد ولا تتوفر فيها المعايير الدولية للمحاكمات العادلة، وهي إضافة لذلك محكمة غير قانونية وغير دستورية، فإننا نطالب في نفس الوقت بإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية وإصلاح القضاء وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية ممارستهم لحقهم في التعبير عن الرأي وإصدار قانون للأحزاب وآخر للمطبوعات وإلغاء القوانين والمحاكم والمراسيم الاستثنائية وعلى رأسها محكمة أمن الدولة.

1 / 9 / 2009

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.co.cc

Dadkurd@Gmail.Com

=======================

منع توزيع أربع صحف ومحاكمة مدون و مؤشر مبتكر لتحديد الموقف من الصحفيين غير الرسميين

تلقت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف نسختين من خبرين صحفيين صدرا عن الزملاء في المركز السوري للإعلام و حرية التعبير أحدهما بخصوص منع أربعة صحف من دخول سوريا، في شهر آب الماضي، والثاني حول استمرار محاكمة المدون كريم أنطوان عربجي الذي اعتقل في 7-6—2007 وحتى الآن، وفي تفاصيل الخبرين المذكورين كما جاء نصاهما بشكل حرفي:

قامت وزارة الإعلام السورية بمنع توزيع أربع صحف خلال الأسبوع الأخير من شهر آب المنصرم . فقد تم منع توزيع العدد 11382تاريخ 29/8/2009 من جريدة السفير اللبنانية كما تم منع توزيع العددين 907 و 908 من جريدة الأخبار ا اللبنانية , بالإضافة إلى العدد 66 من جريدة الخبر الأسبوعية السورية ليرتفع عدد الأعداد الممنوعة للجريدة الأخيرة إلى 26 عددا من أصل 67 عدد و أيضا كالعادة دون تبيان الأسباب الموجبة لذلك .وكما بات معلوم هذه القرارات تتخذ من قبل وزارة الإعلام وتعمم بشكل شفهي على المؤسسة العامة لتوزيع المطبوعات في سورية التي تحتكر هذا القطاع وتحت طائلة المسؤولية والعقاب منذ العام 1975 نتيجة المرسوم التشريعي رقم 42 من ذاك العام.

 وعلى صعيد آخر فقد عقدت محكمة أمن الدولة جلسة جديدة في محاكمة المدون السوري كريم أنطوان عربجي-(31 سنة مواليد دمشق – باب توما 12/8/1978 ، خريج كلية الاقتصاد بجامعة-و ذلك يوم الأحد 29/8/2009 و قد كانت الجلسة مخصصة لتقديم الدفاع عن المدون كريم عربجي الذي وجهت له تهمة نشر أخبار كاذبة توهن نفسية الأمة وفقا للمادة 286 من قانون العقوبات السوري و التي تنص على :

 1 ــ يستحق العقوبة نفسها - ( الاعتقال المؤقت عطفا على المادة 285 من قانون العقوبات العام )- من نقل في سورية في الأحوال عينها أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شانها أن توهن نفسية الأمة.

2 ــ إذا كان الفاعل يحسب هذه الأنباء صحيحة فعقوبته الحبس ثلاثة أشهر على الأقل.

هذا و تقدم الأستاذ المحامي خليل معتوق ممثل المدون كريم عربجي بمذكرة دفاع خطية مكونة من أربع صفحات بمثابة دفاع شفهي جاء فيها أن:

 ( قرار الاتهام مستهجنا و مثيرا للدهشة و الاستغراب , فكل ما وجه للموكل لا يقوم على أساس من الواقع و القانون ضاربا بعرض الحائط القواعد القانونية الثابتة و فقه القانون الجزائي و الاجتهاد القضائي ) حيث أن ( الفعل المنسوب للموكل نشر بعض المقالات على صفحات الانترنت تعبر عن وجهة نظره للمساهمة بالإصلاح و التغيير في سوريا ليس إلا ) و بعد تفيد قرار الاتهام و شروط تطبيق المواد 285 و 286 أكد المحامي خليل معتوق على أن ( الموكل بريء مما نسب إليه و الأدلة التي استند إليها الاتهام , - المقالات التي نشرها الموكل على الانترنت - لا تصلح دليلا للإدانة بل على العكس من ذلك يستطيع أي قاضي منصف يتوخى العدالة أن يستنتج منها حرص المتهم على تعزيز الوحدة الوطنية )

و طالب بتحقيق العدالة وسيادة القانون : ( إعلان براءة الموكل المتهم كريم أنطوان العربجي مما نسب إليه لعدم قيام الدليل و استطرادا عدم مسؤوليته لعدم توفر العناصر القانونية لجرم المادة 286) . و تم تأجيل المحاكمة إلى جلسة 11/10/2009 للنطق بالحكم .

وكانت وزير الإعلام السوري السيد محسن بلال قد أمر بإقالة الإعلامي والشاعر إبراهيم الجبين، على خلفية ما ورد في حلقة تلفزيونية، تم إيقافها، وكان الجبين قبلها قد أصدر توضيحاً بصدد حقيقة ما تعرض له، بعد نشر المركز السوري للإعلام ما تعرض له.

وفي الإطار نفسه علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف أن رئيس مجلس الوزراء السيد محمد ناجي العطري كان قد التقى في أواخر آب الماضي بإعلاميين العاملين رسمياً لدى الدولة ، دون غيرهم، وصنف الإعلاميين إلى ثلاثة أقسام:أهل جنة، وأهل نار، وبين بين، لا بد لهم من توضيح موقفهم،كما جاء في الخبر الذي سربته وكالة سانا للأنباء، ونشرته جريدة الوطن- أي عاملون لدى الدولة وعاملون لدى القطاعين الخاص والعام، ولا بد لهم من توضيح موقفهم، ومن هم خارجون و(معادون)، رغم أن من يمارس دوره النقدي لأداء مؤسسات الدولة ، وغيرها، بلغة نقدية موضوعية، من صحفيي بلدنا سوريا،لا بد منهم – تماماً- لتبيان الوجه الصحيح لما يجري، رغم أنه تثقل كواهلهم، ويضطر الصحفي للهجرة بسبب إنعدام الهامش الديمقراطي، وكثرة الاستدعاءات الأمنية التي يتعرضون لها، بغرض تكميم الأفواه.

والاستدعاءات الأمنية التي تتم بحق كاتب معين، حين يتم استدعاؤه للتحقيق، بخصوص مقال له، أو إثر نميمة،أو وشاية، لا تكتفي بالتحقيق في ما ورد في المادة نفسها، ولا في أغلب ما كتبه هذا الكاتب، ولا تتوافر فيه مقاييس النشر المرضي عنها، فحسب، بل تمتد لتناول محطات حياته، في الملف الخاص لكل منهم على حده، تحت طائلة المحاسبة عليها جميعاً، عند اللزوم، وقد يتكرر ذلك لدى أكثر من جهة أمنية، كل منها بطريقتها الخاصة، ما يجعل الاستدعاء استنطاقاً يستغرق لساعات عديدة، وربما ل\أكثر من جلسة تحقيق، لا مجرد نقاش كما يريد نعته بعض المحققين.

دمشق 1-9-2009

 منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

========================

إطلاق سراح الأستاذ محمد موسى سكرتير اليسار الكردي في سوريا

تم اليوم الاثنين 31-8-2009 إطلاق سراح الأستاذ محمد موسى سكرتير حزب اليسار الكردي في سوريا، وكان قد تم توقيفه بتاريخ 19-8-2009 بدعوى إكمال محكوميته.

والجدير بالذكر أن الأستاذ موسى كان قد تم اعتقاله بتاريخ 19 / 7 / 2008 بعد مراجعته لفرع فلسطين، وكان قد تم استجوابه لمدة ثلاثة أسابيع في فرع الأمن العسكري بقامشلي، إلى أن تم تحويله لفرع فلسطين.

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف تهنىء الأستاذ محمد موسى على إطلاق سراحه، وتطالب بإلغاء قانون الطوارىء والأحكام العرفية، الذي على أساسه تتم الاعتقالات التعسفية.

31-8-2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

========================

تصريح

إطلاق سراح الأستاذ محمد موسى محمد

 في هذا اليوم الاثنين الواقع في 31 / 8 / 2009 تم إطلاق سراح الأستاذ محمد موسى محمد سكرتير الحزب اليساري الكردي في سوريا، بعد توقيفه بتاريخ 19 / 8 / 2009 وتحويله إلى القضاء العسكري بالقامشلي لاستكمال مدة محكوميته.

 ويذكر أن الأستاذ محمد موسى محمد كان قد تم توقيفه في 19 / 7 / 2008 من قبل شعبة المخابرات العسكرية بدمشق ( فرع فلسطين ) أثناء مراجعته لها، ليتم بعد ذلك تحويله إلى القضاء العسكري بحلب وبعدها إلى قاضي الفرد العسكري بالقامشلي، الذي قرر بتاريخ 27 / 9 / 2008 إخلاء سبيله والذي لم ينفذ لورود برقية من فرع الأمن الجنائي بحلب يفيد بوجود اتهام آخر بحقه، فأعيد إلى حلب ليتم توقيفه لدى الأمن السياسي ومن ثم عرضه على النيابة العامة بحلب في يوم 2 / 10 / 2008 التي قررت توقيفه وتحويله إلى قاضي التحقيق العاشر بحلب بتهمة الترويج لكتب ثقافية كردية ممنوعة. وقد تم إطلاق سراحه في 5 / 10 / 2008

 وكان قاضي الفرد العسكري بالقامشلي أصدر بتاريخ 3 / 12 / 2008 قراراً بسجنه مدة ثلاثة أشهر مع حساب مدة موقوفيته حساباً شاملاً قراراً قابلاً للطعن بالنقض، حيث تم تصديقه فيما بعد نقضاً. وذلك استناداً إلى اتهام النيابة العامة العسكرية له الجرائم المنصوص عنها بالمواد ( 288 و 307 ) من قانون العقوبات السوري العام.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي نهنئ فيه الأستاذ محمد موسى محمد سكرتير الحزب اليساري الكردي في سوريا، بإطلاق سراحه، فإننا نطالب السلطات السورية بالكف عن الاعتقالات العشوائية بحق المواطنين السوريين، والتي تتناقض مع القوانين والمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليه سوريا وتعهدت بتنفيذها وتطبيقها، وكذلك مع القوانين الداخلية وبشكل خاص الدستور السوري لعام 1973 ونطالب السلطات السورية الالتزام بتعهداتها الدولية وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والتعبير والضمير في سجون البلاد، وإلغاء القوانين والمحاكم الاستثنائية ( محكمة أمن الدولة العليا، المحاكم العسكرية ) وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية، وإطلاق الحريات الديمقراطية، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي في سوريا بشكل نهائي.

31 / 8 / 2009

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

=====================

وصل إلى مركز الشرق العربي

في مثل هذا اليوم من رمضان

الفائت قامت الأجهزة الأمنية بدمشق باعتقال الشيخ جهاد محمود شاهين من مواليد 29/10/1949م إمام مسجد العنابي بدمشق على خلفية زيارته لابنته في الأردن المتزوجة من أحد أعضاء جبهة الخلاص الوطني في سوريا المقيم في الخارج الذي أكد وزوجته أن الزيارة تمت لعيادة ابنته المريضة التي كانت ستخضع لعملية جراحية في عمان ، ولم يتلق أهله أية اخبار عنه حتى اليوم..... ثم وبتاريخ 20/9/ 2008م قامت الأجهزة الأمنية بمداهمة المنزل مرة ثانية واعتقلت ولده منتصر جهاد شاهين البالغ من العمر ثمانية عشر عاماً والطالب في جامعة دمشق قسم الأدب الفرنسي وحين سُئلوا من قبل أهل البيت الواقع في حي باب سريجة عن مصير الاثنين أجاب عناصر الأمن أنهما سيبقيان محتجزين حتى تسلم ابنته وزوجها نفسيهما ، الجدير بالذكر أن الشيخ جهاد أب لاثني عشر ولداً يعيل منهم ثمانية أطفال أصغرهم يبلغ من العمر خمس سنوات .

هذا ولم يتمكن أحد من أفراد أسرة الشيخ جهاد خلال عام كامل من معرفة مصير معيلهم وشقيقهم ولا مكان اعتقاله ولم يتمكن أحد من زيارتهما أو السؤال عنهما أو معرفة التهم الموجهة ضدهما...

هذا وأناشد كل من قرأ هذا البيان ألا ينسى هذه العائلة من الدعاء .وأن يدعو الله تعالى بالفرج للشيخ جهاد وابنه المنتصر وعودة البسمة والسعادة إلى قلوب أفراد عائلته وخصوصا ابنه الأصغر عبد الكريم الذي لم تجف دمعته منذ أن غاب عنه والده...

=================

المنظمة ترد ووزارة الشؤون الاجتماعية تستمهل

 بعد إبراز المذكرة التي قدمها محامي المنظمة الأستاذ عبد الرحيم غمازة الى قضاء مجلس الدولة , طلبت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مهلة للرد , وبعدم اعتراض محامي المنظمة قرر القاضي تأجيل الجلسة حتى 27\10\2009 للاستماع الى رد الوزارة .

وكانت المنظمة قد طالبت المحكمة الإدارية بدمشق البت بترخيص المنظمة وإصدار قرار إشهارها بغض النظر عن القضايا والشكاوى التي أثارتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ,والتي طالبت باعتقال كل الأعضاء المؤسسين للمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان , وقالت المذكرة إن دعوى الترخيص التي أقامتها المنظمة تختلف عن الدعوى التي أقامتها الوزارة بل وسابقة لها حيث تعود لأربع سنوات خلت.

إن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان تأسف لتصرف الوزارة القائم على التأثير على القضاء و مطالبتها محاكمة أعضاء المنظمة بدلا من الرد على الأسباب الحقيقية التي دفعت الوزارة لعدم الترخيص, وبالتالي هذا إقرار بأنها رفضت ترخيص تعسفياً وبأن البيانات المطلوبة للإشهار مكتملة وكاملة ,ولا تملك أي سبب يدفعها لعدم الترخيص موضوع الدعوى محاولة الالتفاف على القانون هروبا إلى الوراء.

وتطالب المنظمة الوطنية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بسحب دعواها لدى النيابة العامة وإدارة قضايا الدولة , ونطالبها بترخيص المنظمة عملاً بما نصّ عليه الدستور السوري في مواده /9 – 26 – 27/ حيث أكدت هذه المواد على حق المواطن في المشاركة في الحياة الاجتماعية والثقافية وكذلك تمتُّع المواطن بجميع حرياته بغية تطوير المجتمع وتحقيق مصالح أفراده.

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية 27-8-2009

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115330005 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

www.nohr-s.org

=====================

اعتقال فواز محي الدين وأنباء عن وضع صحي حرج لناشطة:

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف أنه تم في مطلع الشهر الحالي إعادة اعتقال السيد فواز محي الدين حسن، من أهالي عامودا، والمعروف في عامودا، باسم فواز الحداد، حيث أكد مصدر مطلع أنه تم ترحيله مرة أخرى لفرع فلسطين بدمشق، دون أن يعرف ذووه التهمة الموجهة إليه.

. والجدير بالذكرأنه في 29 آذار 2009 كان الأمن العسكري، قد أعتقل الأمن العسكري كلاً من :فواز محي الدين حسن و محمد سعيد جولي وأحمد سليمان مامو وجميعهم من بلدة عامودا ،وتمت إحالتهم لفرع فلسطين بدمشق، وبعد ثلاثة أشهر من التوقيف العرفي وفي 28 حزيران 2009، قرر الفرع المذكور تركهم دون أن توجه لهم أية تهمة، وتم ترحيلهم للأمن السياسي في الحسكة الذي قرر ترك محمد سعيد جولي، والإبقاء على كل من: أحمد سليمان وفواز محي الدين رهن التحقيق حيث تم تركهم بعد خمسة عشر يوماً من التوقيف .

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف إذ تلحظ رفع وتيرة الاعتقالات بدعوى الانتماء إلى حزب الاتحاد الديمقراطي- وهو ما تركز عليه بيانات منظمتنا باستمرار- وورود أنباء عن دخول الناشطة الكردية روجين رمو أحد مشافي حلب، ورجح مصدر كردي حقوقي أن يكون ذلك بسبب تعرضها للتعذيب .

وكانت المنظمة قد أصدرت بيانات وتصريحات وأخباراً عن مداهمات لمنازل عدد من المواطنين الكرد في عدد من المناطق منها منبج دمشق حلب كوباني( عين العرب) قامشلي، واعتقال عدد من الناشطات الكرديات، ومنهن : فلك ناز خليل – الأم كولي عمر- مواليد 30-10-1968 وكذلك المواطنة عفرة محمد بنت موسى الأم زكية عبدو مواليد الحسكة1975 وهي تعاني من شلل في طرفها الأيمن السفلي ، وكان قد تم اعتقالهما في حي زور آفا( وادي المشاريع ) بدمشق من قبل دورية تابعة للأمن السياسي في يوم 3-8-2009.

وتجدد منظمتنا المطالبة بإلغاء قانون الطوارىء الذي بموجبه تتم هذه الانتهاكات، وتطالب بالكف عن الاعتقال الأمني ، الذي يتم دون مذكرات قانونية،كما تطالب بإطلاق سراح هؤلاء المواطنين، طالما لا توجد أية إدانات بحقهم في ارتكاب جرائم حقيقية يحاسب عليها القانون.

كما تجدد المنظمة مطالبتها بالكشف عن وضع الناشطة روجين رمو، والسماح لذويها باللقاء بها ومعالجتها والإطمئنان عليها، في ما لو كانت الأنباء الواردة صحيحة، وإطلاق سراحها حالاً.

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

22-8-2009

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

=========================

بيان

منع توزيع العدد ( 65 ) من جريدة الخبر ( الاقتصادية – الأسبوعية )

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن وزارة الإعلام السورية منعت توزيع العدد ( 65 ) تاريخ 16 / 8 / 2009 من جريدة الخبر الاقتصادية التي تصدر كل أسبوع مرة، وذلك بموجب قرار شفهي موجه إلى المؤسسة العامة لتوزيع المطبوعات، دون وجود مستند قانوني أو حتى بيان أسباب منع التوزيع.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين وبشدة هذه الإجراءات التعسفية بحق الإعلام الخاص في سوريا، فإننا نطالب بإلغائها وإطلاق الحريات الديمقراطية وبشكل خاص حرية العمل الصحفي بعيداً عن العقوبات الزجرية التي لم تعد متناسبة مع المرحلة التي تمر بها البشرية، وذلك من خلال إصدار قانون عصري للصحافة وتعديل قانون المطبوعات وجميع التشريعات المتعلقة بالصحافة والإعلام وإلغاء القيود المفروضة على حرية إصدار المطبوعات والصحف التي تصدر دورياً وإلغاء قيد الترخيص المسبق من الحكومة كشرط أساسي لإصدار المطبوعة وإلغاء قيد التأمين المالي كشرط مسبق لإصدار الترخيص وإلغاء القيد الذي يتعلق بالموافقة على شكل المطبوعة والمواد التي تختص بها وإلغاء القيود المفروضة على حرية تداول المطبوعات وإلغاء الاحتكار الكامل للإذاعة والتلفزيون.

21 / 8 / 2009

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.DadKurd.co.cc

DadKurd@gmail.com

-------------------------

البيانات الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ