ـ

ـ

ـ

الخميس 10/09/2009

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

بلاغ صادر عن لجنة مراقبة المجتمع المدني السوري وحقوق الإنسان

1-علمت اللجنة أنّ السلطات السورية أعطت الضوء الأخضر لحزب الله اللبناني من خلال "مؤسسة الشهيد" التابعة له للقيام بحفلة إفطار عامة في مطعم القيصر في مدينة حلب, وقد تمّ توجيه الدعوة إلى حوالي ثلاثمائة مدعو لوليمة الإفطار المذكورة والمزمع القيام بها يوم الأربعاء التاسع عشر من شهر رمضان الجاري, والجدير بالذكر أنّ مقر " مؤسسة الشهيد" هو في بلدة نبّل القريبة من مدينة حلب ولكنّها تمارس نشاطاً بشكل ظاهر في مدينة حلب نفسها,ومن المحتمل حضور الشيخ عبد الكريم عبيد وسمير قنطار مأدبة الإفطار هذه من لبنان,ويتساءل بعض المواطنين فيما إذا كانت السلطات السورية تمنح نفس فرص النشاط من الحفلات والولائم لحركتي حماس والجهاد الفلسطينية ضمن مدينة حلب؟!حيث يقتصر نشاطها على المخيمات,

وقد نقل عن مصدر مقرّب من فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم السلقيني المفتي العام لمحافظة حلب أنّ السلطات الأمنية تعارض قيام التيار الإسلامي(السنّي) قيامه بوليمة إفطار عامة في مدينة حلب , حيث أنّ السلطات الأمنية أبدت استياءها من وليمة الإفطار الّتي دعا إليها المهندس غسّان نجار العام الماضي في مطعم ( شهبا روز) وقد حضرها في حينه حوالي سبعون مدعواً ,والجدير بالذكر أنّ محافظة حلب تشكّل ثلث سكّان سورية .

2- نُقل عن مصدر مقرّب من إحدى السفارات الغربية في العاصمة السورية دمشق أنّه خلال مقابلة وزير الخارجية الفرنسي كوشنير للرئيس السوري بشّار الأسد مؤخرا أن طالب الوزير الفرنسي بالإفراج عن معتقلي "إعلان دمشق " الإثني عشر فردّ عليه الرئيس السوري مستغرباً " ولماذا لا تطالبون بالإفراج عن المعتقلين الإسلاميين ولدينا منهم ما يربو عن ألف شخص , فبُهت السيد كوشنير واحتار بماذا يجيب ؟!

3- لازالت المصليات ( المساجد ) المقامة في المولات والأسواق الكبيرة ممنوعة ومغلقة من قبل السلطات الأمنية السورية والجدير بالذكر أن المواطنين الّذين يذهبون للتسوق في هذه " المولات "يقضون أوقاتا طويلة فيها مما يضطرون لأداء فريضة المغرب – مثلا – فيها كي لا تفوتهم الصلاة أثناء التسوق .

4 – يتابع كثير من الشعب السوري بكثير من الاهتمام الأخبار الّتي تنقل عن قرب مصالحة النظام السوري مع جماعة الإخوان المسلمين ولاسيّما ما يتردد عن إلغاء القانون 49/1980 والّذي يحكم بالإعدام على كل فرد من جماعة الإخوان ولو من خلال فكره , كما يتابعون بتفاؤل قيام الرئيس بشّار الأسد بإصدار عفو عن المعتقلين السياسيين خلال الشهر الفضيل وقبيل عيد الفطر المبارك والجدير بالذكر أنّ كثيرا من الحكومات الإسلامية والعربية تستغل شهر رمضان المبارك والأعياد الإسلامية لتصدر عفوا عاماّ بهذه المناسبات العزيزة على شعوبها وسبق أن قامت حكومة حماس في غزّة والحكومة السعودية وغيرها بمثل هذا الإجراء مؤخرا .

5 – علمت لجنة مراقبة المجتمع المدني السوري أنّ السلطات الأمنية السورية استدعت الناشط الحقوقي الإسلامي الأستاذ المحامي هيثم المالح وطالبته إبداء رأيه في مشروع قانون الأحوال الشخصيّة المجمّد والمستمد من الشريعة الإسلامية , والجدير بالذكر أنّ مراكز إعلامية علمانية متعصّبة شنّت هجوما كبيرا على مسودة القانون المذكور مما أُستدعى تجميده من قبل رئيس الوزراء ناجي العطري , علما بأنّ المراكز الإسلامية والمؤسسات الدينية لم تبد رأيها فيه بعد ,00 !! هذا كما استدعى أحد فروع المراكز الأمنية الشيخ معاذ الخطيب الحسني – خطيب الجامع الأموي الكبير في دمشق – سابقا وشددت النكير على مقالاته الفكرية المعتدله والمنشورة على موقعه (دربنا ) , كما سبق أن استدعت الشيخ أسامة الرفاعي بن الشيخ المرحوم عبد الكريم الرفاعي وضغطت عليه للإنسحاب وإغلاق المحطة التلفزيونية الّتي يشارك فيها .

دمشق 16 رمضان المبارك 1430

لجنة مراقبة المجتمع المدني السوري وحقوق الإنسان

=========================

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

لا يجوز اعتقال اي انسان او حجزه او نفيه تعسفيا

المادة 9 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان

لكل شخص حق التمتع بحرية الراي والتعبير و يشمل هذا الحق حريته باعتناق الاراء دون مضايقة وفي التماس الانباء والافكار و نقلها الى الاخرين باي وسيلة و دونما اعتبار للحدود

المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان

بــيـــان

بحضور عدد من الاساتذة المحامين و بعض ممثلي السلك الدبلوماسي و جمهرة من المهتمين بالشان العام وبعض نشطاء المجتمع المدني و حقوق الانسان مثل اليوم الثلاثاء الواقع في 8 ايلول 2009 المحامي الاستاذ مهند الحسني رئيس مجلس ادارة المنظمة السورية لحقوق الانسان الموقوف حاليا في سجن دمشق المركزي الجناح السابع على خلفية محاكمته بسبب نشاطه الحقوقي وفقا للمواد 285,286,287 من قانون العقوبات السوري امام مجلس التاديب الخاص بفرع نقابه المحامين بدمشق على خلفية تحريك الدعوى المسلكية بحقه وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة و بعد اكتمال نصاب مجلس نقابة المحامين عقدت الجلسة بحضورالاستاذ الحسني و بحضور اعضاء مجلس فرع دمشق و بحضور الاساتذة المحامين :حسن عبد العظيم و هيثم المالح و رديف مصطفى ,وقد تقدم الاساتذة المحامون بمذكرة الدفاع لمجلس الفرع و قد تم تاجيل الجلسة للنطق بالحكم بعد الاطلاع على مذكرة الدفاع التي تقدم به السادة المحامون حتى يوم الثلاثاء القادم الواقع في 15 ايلول 2009

اننا في المنظمة السورية لحقوق الانسان نعبر عن اسفنا لاستجابة نقابة المحامين للضغوط الامنية و اقامة دعوى مسلكية بحق الاستاذ المحامي مهند الحسني امام مجلس الفرع و نطالب مجلس فرع المحامين بدمشق بتصحيح هذا الخطا و الوقوف بجانب محامي عضو نشيط منتسب لها و ان تفخر به و تكافئه بدلا من معاقبته لتعيد لنا الثقة بان الهدف من وجود النقابة حماية حقوق المحامين المنتسبين لها .

المنظمة السورية لحقوق الانسان

=========================

جلسة محاكمة مسلكية للمحامي مهند الحسني

عقدت اليوم (8/9/2009) جلسة محاكمة مسلكية للمحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان المعتقل منذ 28/7/2009 وذلك أمام مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق وذلك على خلفية نشاطه في الدفاع عن حقوق الإنسان في سورية، وكانت الجلسة مخصصة للدفاع.

قامت نقابة المحامين بطلب من الأجهزة الأمنية بتحريك دعوى ضد المحامي مهند الحسني في 4/8/2009 بعد اعتقاله بأسبوع حيث أحيل بموجبها إلى مجلس تأديبي بزعم: (ترأسه منظمة حقوقية غير مرخصة ودون موافقة النقابة والتي تمارس نشاطها بشكل مسيء لسوريا وتقوم بنشر الأخبار الكاذبة أو المبالغ فيها والمشوهة التي تنال من هيبة الدولة وسمعتها إضافة إلى حضوره جلسات محكمة أمن الدولة العليا وتسجيل ما يتم في الجلسات دون أن يكون محامي مسخر أو وكيل في أي من الدعاوى... ولما كانت أفعال المحامي مهند الحسني تشكل مخالفة لقانون مهنة المحاماة ونظامها الداخلي وتمس كرامة المهنة وشرفها وتقاليدها وقدرها وأنها تشكل في حال ثبوتها زلة مسلكية...لهذه الأسباب فقد قررت النقابة وحسب رأيها تحريك الدعوى بحق المحامي مهند الحسني عملاً بأحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم / 39 / لعام 1981 وخاصة أحكام المادتين / 85 و 87 / والكلام لنقابة المحامين طبعاً).

ومن الجدير بالذكر فلقد تعرض المحامي مهند الحسني لاستدعاءات متكررة قبل اعتقاله من قبل إدارة أمن الدولة في 28/7/2009 وإحالته في 3/7/2009 إلى النيابة العامة التي أحالته إلى قاضي التحقيق الأول بدمشق حيث استجوب بالتهم التي وجهت إليه وهي: ( النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي ونشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة.... )

 إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات الأمنية السورية برفع يدها عن نقابة المحامين وعن سلك القضاء وإتاحة حرية العمل والنشاط الإنساني الذي يتعرض إلى هجمة قوية للقضاء عليه بصورة كاملة في سورية.

وتعلن اللجنة عن تعاطفها وتضامنها الكامل مع المحامي مهند الحسني ومع المنظمة السورية لحقوق الإنسان ومع كافة منظمات حقوق الإنسان المحايدة والمستقلة العاملة على الساحة السورية، وتستنكر الإجراءات المسلكية والعقابية غير القانونية، وتؤكد أن السيد الحسني وكافة نشطاء حقوق الإنسان يقومون بأعمال قانونية ومشروعة وفق الدستور السوري والمواثيق والعهود الدولية.

وتدعو اللجنة السورية لحقوق الإنسان إلى إطلاق سراح المحامي مهند الحسني فوراً وإلى وقف كل الضغوط والتضييق الذي يتعرض له نشطاء حقوق الإنسان حالياً.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

8/9/2009

==================

بيان

جلسة المحاكمة المسلكية للزميل المحامي الأستاذ مهند الحسني

 في هذا اليوم الثلاثاء 8 / 9/ 2009 جرت أمام مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق جلسة المحاكمة المسلكية التي حركها نقابة المحامين بحق الزميل المحامي الأستاذ مهند الحسني في 4 / 8 / 2009 والتي بموجبها تم إحالته إلى المجلس التأديبي بالدعوى رقم أساس ( 73 ) لعام 2009 بسبب: (( ترأسه منظمة حقوقية غير مرخصة ودون موافقة النقابة والتي تمارس نشاطها بشكل مسيء لسوريا وتقوم بنشر الأخبار الكاذبة أو المبالغ فيها والمشوهة التي تنال من هيبة الدولة وسمعتها إضافة إلى حضوره جلسات محكمة أمن الدولة العليا وتسجيل ما يتم في الجلسات دون أن يكون محامي مسخر أو وكيل في أي من الدعاوى... ولما كانت أفعال المحامي مهند الحسني تشكل مخالفة لقانون مهنة المحاماة ونظامها الداخلي وتمس كرامة المهنة وشرفها وتقاليدها وقدرها وأنها تشكل في حال ثبوتها زلة مسلكية...لهذه الأسباب فقد قررت النقابة وحسب رأيها تحريك الدعوى بحق المحامي مهند الحسني عملاً بأحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم / 39 / لعام 1981 وخاصة أحكام المادتين / 85 و 87 / والكلام لنقابة المحامين طبعاً)).

 ويذكر أن إدارة المخابرات العامة ( أمن الدولة ) أقدمت مساء الثلاثاء يوم 28 / 7 / 2009 على اعتقال المحامي الأستاذ مهند الحسني، رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية)، بعد استدعائه عدة مرات وتم إحالته مساء يوم الخميس 30 / 7 / 2009 إلى النيابة العامة التي أحالته بدورها إلى قاضي التحقيق الأول بدمشق، حيث تم استجوابه بالتهم الموجهة إليه، وهي: ( النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي ونشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة.... ).و

 وكانت الجلسة مخصصة لتقديم الدفوع من قبل هيئة الدفاع عن المحامي الأستاذ مهند الحسني بأساس الدعوى ، حيث تم تقديم مذكرة دفاع خطية مؤلفة من خمس صفحات تتلخص خاتمتها بـ :

1 – حفظ الشكوى المقدمة من الأستاذ النقيب شكلياً .

2 – وأستطرادا ً رد الدعوى المسلكية المقامة على الزميل مهند الحسني لأن ما قام به لا يتعارض مع قانون تنظيم مهنة المحاماة بأي حال من الأحوال .

 هذا وقد تم تأجيل الجلسة إلى يوم الثلاثاء الواقع في 15 / 9 / 2009 للتدقيق .

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD )، وفي الوقت الذي نعلن فيه تضامننا الكامل مع الزميل المحامي الأستاذ مهند الحسني، فإننا نعبر عن قلقنا الشديد حيال ما آلت إليه أوضاع حقوق الإنسان في سوريا من تدهور وانتهاكات مستمرة، كما إننا نعبر عن قلقنا البالغ حيال المسارات التي تتخذها هذه الانتهاكات، حيث وبموجبها أصبح جميع نشطاء حقوق الإنسان وبشكل خاص العاملين والمرتبطين بدوائر الدولة ومؤسساتها والمنتسبين للنقابات المهنية الخاضعة لسيطرتها...، معرضين لإجراءات عقابية تصل إلى حد الفصل والشطب النهائي...، وهي عقوبات أشبه بإعدام الشخص وهو على قيد الحياة والقضاء على مستقبله ولقمة عيشه وعيش أولاده.

 كما إننا نؤكد هنا، بأن جميع الناشطين الحقوقيين والسياسيين...، ومن بينهم الزميل المحامي الأستاذ مهند الحسني، يمارسون نشاطاً مشروعاً وفق القوانين الوطنية والمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

 ونرى بأن نقابة المحامين في سوريا، يفترض بها أن تكون مؤسسة وطنية تدافع عن الحق والقانون وتقف في وجه انتهاكات حقوق الإنسان التي يكون المواطن السوري ضحية لها...، وتطالب باحترام حقوق الإنسان وتعزيز حرياته الأساسية...، لا أن تكون مؤسسة سلطوية تقف في وجه من يكرس نفسه متطوعاً للدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

 وإننا نطالب نقابة المحامين في سوريا، بطي ملف الزميل المحامي الأستاذ مهند الحسني وحفظ هذه الدعوى، والعمل من أجل إطلاق سراحه فوراً وتبرئته من الجرائم المسندة إليه.

 ونناشد أيضاً الهيئات والمؤسسات الدولية والإقليمية والوطنية وكافة نشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني...، إلى التدخل الفوري والعاجل لدى نقابة المحامين في سوريا من أجل حفظ هذه الدعوى المسلكية وإطلاق سراح الزميل مهند الحسني فوراً.

8 / 9 / 2009

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.cc.co

Dadkurd@Gmail.Com

===================

الحرية للمحامي مهند الحسني وكافة معتقلي الرأي في سورية

قامت السلطات الأمنية السورية باعتقال المحامي مهند الحسني، رئيس مجلس إدارة المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية) مساء يوم الثلاثاء 28/7/2009 على خلفية حضوره ومتابعته لجلسات محكمة أمن الدولة بدمشق.

وقد تمت إحالته إلى النيابة العامة بدمشق بتاريخ 29/7/2009 بتهمة النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي، ونشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة.

إننا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية) ندعو جميع المهتمين بالحريات العامة وحقوق الإنسان أفراداً ومنظمات إلى إعلان تضامنهم، ومطالبتهم بإطلاق سراح المحامي مهند الحسني وكافة معتقلي الرأي في سورية.

تعريف بالمحامي مهند الحسني

من مواليد دمشـق لعام 1966.

تخرج من كلية الحقوق بجامعة دمشق بداية التسعينات.

عمل خلال المرحلة الجامعية وما بعدها بالحقل التعليمي الاجتماعي كمشرف في معاهد الخدمة الاجتماعية بدمشق، الأمر الذي هيئ له المجال للتواصل مع الحقل التنموي المجتمعي في سورية.

عمل بمهنة المحاماة منذ بداية التسعينيات وعضو بنقابة المحامين السوريين منذ أكثر من 15 سنة، وكان أحد المدافعين عن معتقلي ربيع دمشق جميعاً منذ عام 2001.

منع من السفر خارج سورية في عام 2005 على إثر تأسيسه مع مجموعة مفكرين سوريين للمنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية).

أحد المدافعين عن معتقلي الرأي والضمير في سورية وأحد الراصدين لمعايير المحاكمة العادلة.

شـارك بالعديد من المؤتمرات الحقوقية والندوات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان قبل منعه من السفر عام 2006 كما شارك في العديد من المؤتمرات التي كانت تعقد بإشراف اتحاد المحامين العرب.

له العديد من الدراسـات القانونية، و أشرف على العديد من الدراسات الرصدية المتعلقة بتحسين أوضاع السجون والمعتقلات واستقلال القضاء وتطوير مناهج التعليم وتطور الصحافة في سورية وغيرها.

تمّ ترشيحه مؤخراً لعضوية اللجنة الدولية للحقوقيين بجنيف تمّ انتخابه كمندوب للجنة الدولية.

ناشط في مجال حقوق الإنسان وساهم منذ عام 2004 بتأسيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان "سواسية" و يشغل رئيس مجلس إدارتها حتى الآن.

المنظمة السورية لحقوق الإنسان

05/09/2009

=========================

وفاة معتقل كردي في سجن صيدنايا دون تسليم رفاته لذويه

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف من خلال خبر صحفي ، أن السلطات السورية الرسمية، قد أبلغت أسرة المعتقل خوشناف سليمان، نبأ وفاته في سجن صيدنايا العسكري، وذلك عبر شهادة وفاة ُمرسلة من النيابة العامة العسكرية بدمشق، مؤرخة في 31 -3-2003 ،دون تسليم رفاته ، ودون ايضاح أية معلومات عن اسباب هذه الوفاة، أو مكان دفنه.

وكان خوشناف قد اعتقل بحسب المعلومات المتوافرة ، من قبل جهاز أمن الدولة في أيلول العام 1998 بينما هو قادم من موسكو، بعد دراسته لكلية الصيدلة، وذلك بتهمة الانتماء لحزب العمال الكردستاني، قبل مغادرته سوريا .

وكان أهله قد قاموا بزيارته له أثناء اعتقاله، وذلك بعد ستة أشهر من اعتقاله، ووردت أنباء مؤكدة في 2005 بأنه على قيد الحياة، وأنه في سجن صيدنايا، ما يثير الظنون بأنه قد توفي أثناء أحداث سجن صيدنايا الدامية، بحسب مطلعين.

الجدير بالذكر ان خوشناف متزوج من سيدة روسية، وله بنت ، وكانت زوجته تنتظر العودة لسوريا قريباً، لرؤية زوجها، لأن الاخبار تتردد حول صدور عفو رئاسي قريب، مع عيد الفطر وكانت تتوقع أن يطال العفو زوجها.

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف، تتقدم بالعزاء الحار لأسرة الضحية خوشناف سليمان، وتطالب الجهات المعنية بضرورة تبيان مكان دفنه، وفتح تحقيق شفاف بهذا الخصوص، كما تعتبر المنظمة أن تسليم جثة المتوفى، أياً كان سبب الوفاة، هو من حق المتوفى، وأسرته، كما تتساءل عن سبب التأخر في إعلام أسرة المتوفى كل هذه المدة الزمنية.

كذلك ترفع المنظمة الصوت عالياً، للمطالبة بتحسين ظروف السجن، وعدم التضييق على السجناء السياسيين، كما يتم حالياً، حيث يتعرضون لمعاملة استثنائية، لدرجة عدم منحهم- في بعض الحالات- أبسط ما يلزمهم في السجن، وهو السرير، وكذلك بتحسين حالة اتصالهم الهاتفي بذويهم، وسوى ذلك، كما تطالب المنظمة بالكشف عن أسماء كافة ضحايا سجن صيدنايا، لأن ذوي الكثيرين من المعتقلين لا يزالون قلقين على مصائر أبنائهم.

كما أن فتح باب الزيارات أمام الجميع، دون استثناء هي من حقوق هؤلاء المعتقلين، ويجب عدم التضييق عليهم، أمام أسرهم أثناء اللقاءات التي تتم، واحترام خصوصية وحرمة هذه اللقاءات، وعدم منعهم بالتحدث بلغاتهم الخاصة، كالكردية والآثورية ، والأرمنية، وغيرها، لأن تعنيف السجين أمام ذويه هو عقوبة لذويه، وهناك من تبعد إقامة أسرته، عن دمشق، مئات الكيلومترات، وأن اللقاء بالسجين مكلف اقتصادياً، ومن الضروري نقل السجناء إلى مناطقهم، في انتظار إطلاق سراح كافة سجناء الرأي، في سجون البلاد، وإلغاء قانون الطوارىء والأحكام العرفية الذي على أساسه تتم كل هذه الانتهاكات.

دمشق

4-9-2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

mafkurd@gmail.com

======================

اعتقال طالب جامعي قادم من إقليم كردستان

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف أنه تم اعتقال الطالب الجامعي شفان عبد اللطيف عبدو ، من سكان قرية عابرة التابعة لناحية جل آغا (الجوادية)، بعد دخوله للأراضي السورية، قادماً من إقليم كردستان العراق، حيث اقتادته إحدى الجهات الأمنية إلى مكان مجهول، في معزل عن العالم الخارجي، ولا يزال مصيره مجهولاً منذ عدة أيام، وحتى الآن.

والشاب شفان، كان طالباً في كلية الآداب في جامعة تشرين، وألقي القبض عليه أثناء أحداث 12/أذار 2004 الدامية، وحكم عليه بالسجن ، وفصل من الجامعة، على خلفية تعامله مع الإنترنت، وبعد إطلاق سراحه توجه إلى كردستان لمتابعة دراسته.

 منظمة حقوق الإنسان في سوريا-ماف، إذ تعبر عن قلقها على الشاب شفان، فهي تطالب الجهات المعنية، بإطلاق سراحه وسراح كافة معتقلي الرأي حالاً.

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

3-9-2009

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

mafkurd@gmail.com

========================

تصريح

عسكري كردي آخر يلتحق بقافلة القتل في ظروف غامضة في الجيش السوري

والضحية الجديدة هو المجند أحمد عارف عمر

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن عائلة المجند أحمد عارف عمر من مواليد عفرين – ناحية راجو – قرية مامالا 1988 تسلمت في يوم 1 / 9 / 2009 جثمان ولدهم الذي كان يخدم في اللواء ( 116 ) المتمركز في محافظة درعا – منطقة نوى، وحسب رواية السلطات السورية أنه توفي صعقاً بالكهرباء.

 وأكد مصدر مقرب من عائلة الضحية أحمد عارف عمر، وجود آثار الضرب والتعذيب على جسده وكذلك وجود جرح واضح في الرأس وضع عليه قطعة من الشاش للتمويه وإيقاف النزيف. وذكر المصدر أيضاً أن المجند أحمد عارف عمر، لم يكن يعاني من أية مشاكل صحية أو نفسية وكان يتمتع ببنية جسمانية رياضية وقوية.

 ويذكر أن المجند أحمد عارف عمر، لقي حتفه بعد عودته مباشرة إلى قطعته العسكرية من ( إجازة التسريح ) التي كان يقضيها عند أهله، حيث لم يكن متبقياً له سوى عشرة أيام على التسريح.

لا زلنا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، نتابع بقلق بالغ في السنوات الأخيرة تكرار حوادث قتل في ظروف غامضة لمواطنين من أصول كردية يؤدون الخدمة الإلزامية في الجيش السوري.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، نتوجه بخالص التعازي القلبية إلى ذوي المغدور أحمد عارف عمر وإلى ذوي جميع المغدورين الذين لقوا حتفهم في القطعات العسكرية السورية، ونحمل السلطات السورية المسؤولية الكاملة عن هذه الحوادث، باعتبارها المسؤولة أولاً وأخيراً عن أمن المواطنين، ونطالبها بإجراء تحقيق نزيه وشفاف وعادل، لتحديد المسؤولين عنها وإنزال أقسى العقوبات بحقهم وتعويض ذوي الضحايا عما لحق بهم من أضرار مادية ومعنوية.

3 / 9 / 2009

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.cc.co

Dadkurd@Gmail.Com

===========================

حالة حقوق الانسان خلال شهر اب 2009

استمرار للانتهاكات وتغييب للصوت المخالف

يعد الحق في التعبير عن الرأي حق أساسي من حقوق الإنسان الفرد، وهو من الحقوق الأساسية التي تبنى عليه باقي الحقوق, و لا يعلو عليه إلا حق الحياة.و هذا الحق الذي يندرج في إطار الحرية المصانة من أي قيود أو ضغوط من أي كان ومهما كان مصدرها ، و ذلك بصرف النظر عما إذا كان الرأي الذي يتم التعبير عنه صحيحا أو خاطئا، مقبولا أو مكروها من أغلبية أو أقلية، أو من سلطة أو حكومة أو غيرهما. وهو حق مجرد من اعتبارات الظروف المحيطة به مثل اعتبارات الزمان والمكان. ولا يجوز تقييد حق التعبير عن الرأي بحال من الأحوال إلا فيما يتجاوز التعبير عن الرأي إلى تهديد حق الحياة لفرد أو أفراد آخرين. ومن ثم فإن التحريض على العنف والقتل لا يدخل في باب حرية التعبير عن الرأي لأنه قد يؤدي إلى قتل نفس بريئة، أي هو الحق الاجدر بالبقاء بين الحقوق الاخرى ويعلو على حق التعبير عن الرأي. الذي هو في جوهره حق الاتصال والمعرفة. اتصال الفرد بغيره من الأفراد واتصاله بالجماعة التي ينتمي إليها وبالجماعات الأخرى المجاورة أو البعيدة. ويكون حق الاتصال والمعرفة بالتعبير الشفاهي أو المكتوب 0

هذا الحق غييب تماما في سوريا بفعل حالة الطوارئ والاحكام العرفية الذي غيب المؤسسات الدستورية وهيمنت السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية , واتباعها لسياسة الاعلام الاعلام الوحيد والنقابة الوحيدة والصوت الواحد مما آل النقابات والاتحادات المهنية الى مؤسسات رقابية صارمة عبر اوامر ادارية وشفهية

فإذا ما عرفنا أنه لا يمكن العمل بالصحافة او بالمحاماة او بالطب او .........اية مهنة اخرى دون أن يكون منتسبا للاتحاد او النقابة المهيمنة عليها من قبل حزب البعث والسلطة التنفيذية لادركنا فظاعة الانتهاك الواقع على حرية المرء في التعبير عن رأيه .

من هنا فالانتهاكات في الكثير من مجالات حياة المواطن السوري, متواصلة ومتكاملة,لأنها ناتجة عن واقع واحد هو واقع تغييب الحريات وعدم وجود المشاركة السياسية وعدم احترام حقوق الإنسان حيث شهد شهر تموز قرار منع عرض حلقة يوم الجمعة 7/8/2009 من برنامج علامة فارقة على شاشة التلفزيون السوري على الرغم من حصولها على الموافقة المسبقة وفق مصادر المركز السوري للإعلام و حرية التعبير.

وصرف أحمد تكروني في 2/8/2009 من منصبه كرئيس تحرير جريدة العروبة التي تصدر في محافظة حمص .

ومنع توزيع العدد 65 من جريدة الخبر الأسبوعية الاقتصادية بتاريخ 16/8/2009. و تم كل ذلك و كالعادة بقرار شفهي من وزارة الإعلام وطبعا دون ذكرالأسباب الموجبة كسائر القرارات الشفهية التي تصدر عن وزارة الاعلام .

وقد شهد ت محكمة القضاء الاداري في 25/8/2009 جلسة بخصوص قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سورية,حول رفض الترخيص للمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .

حيث قرر القاضي تأجيل الجلسة حتى27/10/2009 للاستماع إلى رد الوزارة . وذلك بعد أن طلبت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مهلة ثانية للرد على المذكرة التي تقدم بها محامي المنظمة الذي اوضح , أن الوزارة وبعد مضي ثلاث سنوات من التقاضي لم تبرر عدم ترخيصها للمنظمة .

ويأتي قرار إحالة الزميل المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الانسان ( سواسية ) الموقوف 28/7/2009 على خلفية نشاطه في مجال حقوق الانسان إلى المجلس التأديبي لنقابة المحامين في 4/8/2009 "وذلك بسبب ترأسه لمنظمة حقوقية غير مرخصة ودون موافقة النقابة وهذه المنظمة تمارس نشاطها والكلام للنقابة بشكل مسيء لسورية وتنشر الأخبار الكاذبة أو المبالغ فيها " انذارا بان حياة وحرية نشطاء حقوق الإنسان والمدافعين عن حرية الرأي والتعبير في سورية وبشكل خاص المحامين منهم باتوا في مهب الريح .؟

اننا نؤكد ان الزميل الحسني يمارس نشاطا مشروعا أكدت عليه العهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وأكد عليها اتحاد المحامين العرب عبر لجنته الخاصة بحرية الرأي والتعبير ونؤكد بان مهنة المحاماة لا تقتصر على كونها تختص في الدفاع عن الأفراد فقط بل هي تتجاوز ذلك إلى المجتمع بأسره . ونطالب نقابة المحامين بالوقوف الى جانبه لا ضده كون نشاطه مشروعا كفله الدستور السوري وفي جلسة مجلس التاديب التي انعقدت بتاريخ 25/8/2009 تقدمت هيئة الدفاع عن الزميل الحسني المؤلفة من الاساتذة حسن عبد العظيم ورديف مصطفى وهيثم المالح بدفاع يتعلق بوجوب وقوف النقابة الى جانب الزميل الحسني بدلا من تحريك الدعوى بحقه وطالبت بعلنية المحاكمة لان الزميل الحسني يفتخر بمهنته في مجال حقوق الانسان بالاضافة الى اعتبار الدعوى التاديبية سابقة لاوانها كون النقابة لم تسمع اقوال الحسني قبل تحريك الدوى واجلت الدعوى الى 1/9/2009 للتدقيق.

هذا القمع للصوت المخالف وغياب الحماية القانونية له اربك النشاط العام وانحسر فاعلية المواطن الايجابي لصالح المواطن السلبي وغاب أهتمام المواطن بالشأن العام وتراجع الحافز على العمل التطوعي وتفككت الروابط المدنية والاهلية وباتت اللغة الدارجة بين الناس " مالي علاقة " مما سيب الحياة العامة وانتشر الفساد والهدر والمحسوبية ليمتد الى كافة قطاعات الدولة ومؤسساتها ولعل اسوء جانب في هذا الفساد بعد المؤسسة القضائية المؤسسة التربوية والتي نحن على اعتابها في هذا الشهر وهي تعاني اشد ماتعاني من نقص الكادر المؤهل تربويا والاعتماد على الوكلاء والمدرسين المياومين ( خارج ملاك ) رغم وجود الالاف من خريجي الجامعات ومن مختلف الاختصاصات خارج العملية التربوية يتعرضون للابتزاز للحصول على فرصة املاء الشواغر وانتشار الفساد في المؤسسة التعليمه . وقد كشف بعض طلبة جامعة تشرين السورية في حديث علني عن فضائح خطيرة يمارسها عدد من أساتذة الجامعة خلال لقائهم للدكتور محمد بصل عميد كلية الآداب مع طلبة معسكر التدريب الجامعي الثاني في اللاذقية أواخر تموز 2009 ، الممارسات المشينة في المؤسسة التعليمية, وهي ظاهرة قيام بعض المدرّسين بيع المواد للطلبة، وضمان النجاح مقابل مبالغ مالية .

ورغم محاولات السلطة الحد من انتشار ظاهرة اختلاس الاموال العامة كما حدث في مديرية صحة الحسكة مؤخرا , الا ان حجم وانتشار هذه الظاهرة باتت تقلقنا ,

الاعتقال التعسفي والمحاكمات :

رغم تراجع حدة الاعتقالات في هذا الشهر الا أن السلطات الامنية السورية مستمرة في ممارسة نهجها المنتهك لحقوق الانسان وذلك باعتقال عدد من المواطنين اعتقالا تعسفيا خارج اطار الدستور والقانون وقد اسطاعت اللجنة الكردية لحقوق الانسان ( الراصد )ان ترصد عدد من حالات الاعتقال التعسفي ففي دمشق بتاريخ 3/8/2009اقدمت دورية من الامن السياسي على اعتقال كل من

فلك ناز خليل والدتها كلي مواليد 30/10/1968 عين ديوار و عفرة محمد موسى والدتها زكية تولد الحسكة 1975

ووفق مصادر لجان الفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية تم اعتقال السيد جميل تمي عابد ممثل الحزب الشيوعي في منطقة رأس العين بتاريخ 16/8/2009من قبل دورية أمنية في منطقة رأس العين ,بعد تنزيله من الحافلة وهي تتجه إلى محافظة الحسكة ،وهو عضو مكتب تنفيذي في مجلس مدينة رأس العين ونائب رئيس اللجنة النقابية في مؤسسة المياه في الحسكة. , ولم تعرف اسباب اعتقاله واختفائة القسري .

ومن جانب آخر تم اعتقال الأستاذ محمد موسى محمد سكرتير الحزب اليساري الكردي في سوريا الأحد 9/8/2009وتحويله إلى المحكمة العسكرية التي بدورها حولته إلى سجن القامشلي لاستكمال مدة محكوميته، على اثر حكم سابق صدر من قبل قاضي الفرد العسكري بالقامشلي. وكان قد اعتقل بتاريخ 19/7/2008 واخلي سبيله بتاريخ 5/10/2008.

أصدر اليوم الأحد 9/8/2009، قاضي الفرد العسكري بالقامشلي قراراً بالحكم بالسجن لمدة ثلاثة أشهر على كل الأستاذ نصر الدين محمد برهك والأستاذ فيصل صبري نعسو والأستاذ فنر جميل سعدون بالدعوى رقم أساس (1960) لعام 2009بتهمة انتمائهم إلى جمعية سرية. وكانوا قد اعتقلوا بتاريخ 9/3/2009، على خليفة احتفال الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي) بمناسبة عيد المرأة العالمي، وكان قد اخلي سبيلهم بتاريخ 20/9/2009.

وفي ذات المحكمة أصدر بتاريخ 9 /8/2009 ، قاضي الفرد العسكري بالقامشلي قراراً بالحكم بالسجن لمدة ثلاثة أشهر على كل الأستاذ نصر الدين محمد برهك والأستاذ فيصل صبري نعسو والأستاذ فنر جميل سعدون

بتهمة انتمائهم إلى جمعية سرية. وكانوا قد اعتقلوا بتاريخ 9/3/2009، على خليفة احتفال الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي) بعيد المرأة العالمي، وكان قد اخلي سبيلهم بتاريخ20/4/2009ليحاكموا طلقاء.

في حين أجل قاض الفرد العسكري محاكمة الأستاذ إبراهيم خليل برو عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا بالدعوى رقم أساس (2756)،إلى يوم 5/10/2009 وستكون الجلسة مخصصة للدفاع،وكان الأستاذ إبراهيم برو قد اعتقل بتاريخ 29/4/2009. من قبل فرع أمن الدولة بالقامشلي

وتم تأجيل محاكمة كل من السيد شهباز نذير عمر والسيد صوار شيخموس، إضافة للأستاذ حسن صالح إبراهيم الذي أُلحق بالدعوى الى 5/10/2009.وكان كل من شهباز عمر وصوار شيخموس قد اعتقلا بتاريخ 20/12/2008، ا واخلي سبيلهما بتاريخ 1/4/2009ليحاكما طليقين.

وفي سياق اخر بتاريخ 8 / 8 / 2009، قرر قاضي الفرد العسكري بالقامشلي، إخلاء سبيل كل من :

جهاد علاء الدين حسين، والدته أميرة. ريبر نور الدين إبراهيم كلو، والدته نجاح كلو.

فرمز سعيد سعدون، والدته نورا. عبد القدوس عبد اللطيف حسين، والد ته تركية.

جميعهم من سكان مدينة القامشلي، كانوا قد اعتقلوا بتاريخ 30/1/2009، من قبل الأمن الجنائي، بدعوى مشاركتهم في تجمعات احتجاجية نظمتها الشبيبة الديمقراطية وانتمائهم لحزب الاتحاد الديمقراطي pyd. التعذيب في فرعي الأمن الجنائي

وقد اكدت مصادر المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) بتاريخ10 /8/2009، اطلاق سراح أمجد عبد الرحمن عثمان، تولد 1982، الذي تعرض للاختفاء القسري في 17/5/2009، بعد مراجعته لفرع الهجرة والجوازات بالحسكة.

في حين شهدت اروقة محكمة الجنايات الثانية بدمشق يوم الأحد 16 / 8 / 2009 جلسة الاستجواب العلنية لأعضاء الهيئة القيادية لحزب آزادي الكردي في سوريا، الأستاذ مصطفى جمعة بكر والأستاذ محمد سعيد حسين العمر والأستاذ سعدون محمود شيخو، حيث استجوبهم القاضي بالتهم المنسوبة إليهم حسب المواد / 285 و307 و 298 و306 بدلالة المادة 304 / من قانون العقوبات السوري العام، حيث أنكروا الجرائم المسندة إليهم وكرروا أقوالهم السابقة

وفي نفس اليوم الاحد 16/ 8 / 2009 مثل أمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي، 16 مواطناً كردياً كانوا اعتقلوا على خلفية الاحتفال بعيد النوروز 20/3/2009 وهم

 1- سليمان أوسو بن عبد المجيد.2- هفند حسين بن صالح.3 - إيوان عبدالله بن عزيز -4 مسعود برو بن فرحان5-- دل خواز درويش بن محمود.6- ميخان بن محمد شريف.7- بندوار شيخي بن بحري.8 - دل خواز محمد بن زين العابدين.9 - سالار عبد الرحمن بن برزان.10 - رياض حوبان بن كمال.11 - أيمن المحمود بن صالح.12 - عبد الكريم عبدو بن محمد.13 - رياض أحمد بن محمد.14 - دحام شيخي بن حسن.15 - رشيد عثمان بن رمضان.16 - سوار شيخي بن بحري.

وكانت الجلسة مخصصة للاستماع إلى شهادة شهود الحق العام، حيث استمعت المحكمة لشهادة خمسة من هؤلاء الشهود وتم تأجليل الجلسة إلى يوم الأحد 11 / 10 / 2009 لاستكمال شهود الحق العام. يذكر ان هؤلاء جميعا يحاكمون طلقاء .

اننا في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان ( الراصد ) اذ نؤكد على انتهاج اساليب العمل السلمي والديمقراطي والاحتكام الى الشرعة الدولية لحقوق الانسان والقوانين المستوحاة منها في مواجهة مختلف مظاهر الفساد والاستبداد والتفرد ايا كان موضعه او حوامله .

ونطالب السلطات السورية احترام سيادة القانون في الممارسة على كافة الصعد ونهج اسلوب المساءلة واتخاذ التدابير الدستورية والتشريعية لاقرار مبدأ القضاء المستقل وتطهيره من الفساد وضمان استقلاليته عن السلطة التنفيذية والغاء كافة المراسيم والقونين والبلاغات الاستثنائية واطلاق سراح كافة معتقلي الرأي وطي ملف الاعتقال السياسي .

اللجنة الكردية لحقوق الانسان (الراصد)

مجلس الادارة دمشق في 1/9/2009

Website: www.kurdchr.com

e- mail: kurdchr@gmail.com

radefmoustafa@hotmail.com

mob:00963955829416

======================

وفاة العسكري الثامن والعشرين صعقا بالكهرباء وحديث عن اثار تعذيب على جسده

علمت منظمة حقوق الانسان في سوريا- ماف من مصدر حقوقي ان عائلة المجند احمد عارف عمر من مواليد 1988 قرية مامالا ناحية راجو- قد تسلمت جثمان ابنهم في الأول من شهر أيلول الجاري, و كان المجند احمد عمر يؤدي خدمته الإلزامية في الجيش السوري في اللواء 116 المتمركز في درعا منطقة نوى, و قد اخبر مسؤولي القطعة العسكرية ذوي المجند بان ابنهم توقي نتيجة صعقة كهربائية أودت بحياته, و بعد تسلم ذوي المجند احمد عمر لجثمان ابنهم و جدوا على جسده اثارا للضرب و التعذيب و جرح غائر في الرأس تم وضع قطعة من الشاش عليه لتمويهه و إيقاف نزفه- بحسب المصدر

و كان المجند احمد عمر قد تبقى له عشرة أيام لإنهاء خدمته الإلزامية, و أتت حادثة القتل بعد عودته من إجازته الأخيرة إجازة التسريح, و لم يكن المجند احمد عمر يعاني من أي مشاكل صحية أو نفسية و كان يتمتع بلياقة بدنية عالية و أحرز العديد من الألقاب قبل الخدمة الإلزامية و خلاله- -

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ،إذ تتقدم بالعزاء الحار لأسرة الشاب أحمد ،فهي تطالب بفتح ملف عاجل في أسباب وفاته، ولاسيما أن ظاهرة مقتل ووفاة المجندين الكرد في خدمة العلم قد ازدادت بشكل لافت ، وثمة حالات غامضة من بينها، ولم يقتنع ذوو هؤلاء بما يقال لهم عن حالات وفيات بنيهم.

يذكر أن ترتيب وفاة هذا الشاب هو الثامن والعشرون منذ 12آذار2004 وحتى الآن

عفرين  3-9-2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

========================

حرية التعبير في الدول العربية .. إلى أين

تلقى البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان، نبأ قيام السلطات السورية بمنع توزيع العدد 65 من جريدة الخبر الإسبوعية الاقتصادية ، الصادر في 16/8/2009 ، بناء على قرار شفهي من وزارة الإعلام ، ودون إضاح الأسباب ، ليرتفع بذلك عدد الأعداد الممنوعة من التوزيع من الجريدة نفسها إلى 26 عدد، وقد ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه تم مصادرة 46 صحيفة ومجلة خلال السنتين الماضيتين فحسب ،

إن البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان ، إذ يستنكر قيام السلطات السورية بمصادرة الجريدة المذكورة ، وغيرها من الجرائد ، والمجلات ، ويذكر بأن ما قامت به يشكل انتهاكا صارخا لحرية الرأي والتعبير والمنصوص عليها في المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تكفل لكل إنسان الحق في حرية التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها .

والبرنامج العربي إذ يطالب السلطات السورية بالكف الفوري عن مصادرة المطبوعات وإعمال ما تنص عليه القوانين والدستور السوري بشأن حرية الرأي والتعبير ، و يؤكد على ضرورة احترام المواثيق الدولية ، والالتزامات الناشئة عنها .

For more information please contact

the Arab Coalition for Darfur

Osama El Sadik St. , behind El Serag Mall, 8th district

building No. 10, 7th floor, flat No 16

Nasr City , Cairo- Egypt

 Tel : 0222753975 - 0222753985

Fax: 0222878773

aphra@aphra.org

www.aphra.org

-------------------------

البيانات الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ