ـ

ـ

ـ

الخميس 08/10/2009

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

تصريح

كل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

 المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

 الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

 الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية

تصريح

جلسة لمحاكمة الطالب الجامعي وليد محمد علي حسين أمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي

 عقد قاضي الفرد العسكري بالقامشلي، اليوم الأربعاء 7 / 10 / 2009 بالدعوى رقم أساس ( 2194 ) لعام 2009 جلسة لمحاكمة الطالب الجامعي وليد محمد علي حسين.

 يذكر أن مفرزة الأمن السياسي في ناحية الدرباسية – محافظة الحسكة، كانت قد اعتقلته يوم 7 / 4 / 2008 دون بيان الأسباب أو وجود مذكرة أو حكم من الجهات القضائية المختصة، وتم تحويله فيما بعد إلى قاضي التحقيق العسكري بحلب الذي قرر يوم 11 / 4 / 2009 إخلاء سبيله.

أما الاتهامات التي وجهت إليه، فهي: تحقير رئيس الدولة... وإثارة النعرات المذهبية... وقدح وذم الإدارات العامة....

 هذا وقد حضر جلسة المحاكمة عدد من الناشطين والمحامين من بينهم الزميل المحامي محمد خليل عضو مكتب أمناء المنظمة، وتم تأجيل المحاكمة ليوم 10 / 12 / 2009 للدفاع.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه هذا المحاكمات الجائرة، فإننا نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع السجناء ومعتقلي الرأي والتعبير والضمير...، ونطالبها أيضاً بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون بدون مذكرة أو صدور حكم من الجهات القضائية المختصة، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.

7 / 10 / 2009

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.cc.co

Dadkurd@Gmail.Com

الخلفية:

وليد محمد علي حسين والدته غريبة من أهالي محافظة الحسكة – ناحية الدرباسية – قرية سلام عليك، تولد 1986 وهو طالب في كلية الآداب جامعة دمشق قسم اللغة العربية.

======================

تصريح

 لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

 المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

 الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

 الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة. وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة دونما اعتبار للحدود.

 المادة التاسعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

تصريح

اعتقال الطالب آياز شكري طاهر

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن الطالب آياز شكري طاهر قد اعتقل بتاريخ 8 / 8 / 2009 أثناء تأديته لمعسكر التدريب الجامعي في منطقة الديماس، ولا يزال حتى لحظة كتابة هذا التصريح رهن الاعتقال التعسفي.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين ونستنكر بشدة اعتقال الطالب آياز شكري طاهر ونبدي قلقنا البالغ على مصيره، ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الأساليب البوليسية في التعامل مع المواطنين والكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963.

 أن اعتقال السيد آياز شكري طاهر يشكل انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد / 9 و 14 و 19 و 21 و 22 / كما يشكل اعتقاله انتهاكاً واضحاً لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 52 / 144 تاريخ 9 / 12 / 1988 وتحديداً المواد / 1 و 2 و 3 و 4 و 5 /

 ونطالب بالإفراج الفوري عنه وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير في سجون ومعتقلات النظام ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وجميع القوانين والتشريعات الاستثنائية وإطلاق الحريات الديمقراطية.

5 / 10 / 2009

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 www.Dadkurd.co.cc

Dadkurd@Gmail.Com

الخلفية:

الاسم: آياز طاهر.

اسم الأب: شكري.

اسم الأم: خضرة اسماعيل.

مكان وتاريخ الولادة: الحسكة – تل تمر عام 1990

طالب سنة أولى في المعهد التقاني الطبي (قسم التخدير) بدمشق

مقيم مع اسرته في دمشق (وادي المشاريع/ زور آفا)

========================

 بيان منظمة حقوق الانسان في سوريا –ماف بشأن محاكمة الاستاذ حسن صالح والاستاذ ابراهيم برو ورفقاهما

بتاريخ هذا اليوم الاثنين الواقع في 5/10/2009 عقدت جلسة محاكمة امام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي لكل من السادة :

1-الاستاذ حسن صالح

2-شهباز اسماعيل

3-سوار عبد الرحمن في الدعوى رقم اساس/1811/لعام 2009

كما عقدت جلسة محاكمة للاستاذ ابراهيم برو في الدعوى رقم اساس /2756/لعام 2009 ،وقد افاد عضو مجلس امناء منظمتناالمحامي محمود عمر الحاضر لجلسات المحاكمة بان المحامون الوكلاء قد تقدموا بدفوعهم الخطية في الدعوتين ،حيث اجلت الدعوى رقم اساس /1811/الى 16/11/2009 لعرضها على النيابة العامة العسكرية بحلب استنادا الى اقوال الاستاذ حسن صالح امام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي ،فيما اجلت الدعوى رقم اساس /2756/التي يحاكم فيها الاستاذ ابراهيم برو الى تاريخ 21/10/2009 للتد قيق0

اننا في منظمة حقوق الانسان في سوريا –ماف نطالب بالغاء قانون الطوارئ الذي بموجبه تم اعتقال كافة المهتمين بالشأن العام والعاملين في المجال السياسي والحقوقي واحالتهم الى المحاكم الاستثنائية والعسكرية دون ادنى اعتبار للدستور والعهود والمواثيق الدولية 0

قامشلي 5/10/2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

======================

تصريح

سليمان أحمد فاروق ديكو ضحية جديدة من ضحايا

مقتل العساكر الكرد في الجيش السوري في ظروف غامضة

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن العسكري المجند سليمان أحمد فاروق ديكو والدته إلهام من أهالي قرية قاسم التابعة لناحية راجو - منطقة عفرين، والذي مضى على خدمته الإلزامية حوالي خمسة أشهر في اللواء ( 88 ) من الفرقة السابعة . قد لقي حتفه في يوم 30 / 9 / 2009 حيث ذكر مصدر مقرب من عائلته أنه تم إبلاغهم باستلام جثمانه على أنه توفي متأثراً بنوبة قلبية في إحدى دروس الرياضة البدنية. هذا وقد تم دفنه مساء يوم أمس السبت 3 / 10 / 2009 في مسقط رأسه بقرية قاسم.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، نعود ونؤكد مرة أخرى على ما أكدناه في تصريحاتنا السابقة بهذا الخصوص، بأن ظاهرة مقتل الجنود من أصول كردية الذين يؤدون الخدمة الإلزامية في الجيش السوري، في ظروف غامضة بعد أحداث الثاني عشر من آذار 2004 باتت مقلقة جداً وتؤرق المجتمع السوري بشكل عام والكردي بشكل خاص.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه مقتل العسكري المجند سليمان أحمد فاروق ديكو، فإننا نتوجه بخالص التعازي القلبية إلى ذويه، وإلى ذوي جميع العساكر الذين لقوا حتفهم في القطعات العسكرية السورية، ونحمل السلطات السورية المسؤولية الكاملة عن مقتل هؤلاء العساكر، باعتبارها المسئولة أولاً وأخيراً عن أمن المواطن، ونطالبها بإجراء تحقيق نزيه وشفاف وعادل في هذه الحوادث، لتحديد المسؤولين عنها وإنزال أقسى العقوبات بحقهم وتعويض ذوي الضحايا عما لحق بهم من أضرار مادية ومعنوية.

4 / 10 / 2009

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.cc.co

Dadkurd@Gmail.Com

===================

بيان إلى الرأي العام

بمناسبة مرور 47 عاماً

على جريمة الإحصاء العنصري في محافظة الحسكة

 في الخامس من شهر تشرين الأول عام 1962 أقدمت السلطات الحاكمة في سوريا آنذاك، على إجراء إحصاء استثنائي عنصري جائر في محافظة الحسكة، جردت بموجبه عشرات الآلاف من المواطنين الكرد من جنستهم السورية بشكل اعتباطي، مع العلم بأن معظم هؤلاء يملكون أدلة ومستندات تثبت مواطنيتهم في هذا البلد منذ العهد العثماني.

 وقد جعل هذا الإجراء العنصري التعسفي، هؤلاء المواطنين محرومين من جميع الحقوق المدنية والسياسية، مثل: حق الملكية والعمل والتوظيف والسفر وتسجيل واقعات الزواج والولادات... وكذلك حق المشاركة في الحياة العامة للبلاد.

 ومن المثير للسخط والإدانة هو أن جميع الحكومات السورية المتعاقبة، حافظت على نفس المعاملة اللإنسانية مع ضحايا هذا الإحصاء البغيض – كجزء من سياسة التمييز والاضطهاد المتبعة بحق الشعب الكردي _ وأبقتهم مجردين من الجنسية، يعانون الظلم والفقر والتشرد... والحرمان والغربة في وطنهم.

 ورغم مرور هذه السنوات الطويلة على مأساة المجردين من الجنسية، لا تزال السلطات السورية تتجاهلها وتصر على عدم معالجة الآثار السلبية الناجمة عن هذا المشروع العنصري المنافي لجميع القوانين والمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وكذلك للقوانين والتشريعات الداخلية السورية وبشكل خاص الدستور الحالي الذي يؤكد بنوده على حق كل مواطن سوري في امتلاك الجنسية وعلى عدم التمييز بين المواطنين بسبب العرق أو الدين.

 أن بقاء مأساة المواطنين الكرد المجردين من الجنسية السورية على حالها كل هذه السنين الطويلة، لا يستقيم بأي حال من الأحوال مع أبسط قواعد الحق والمساواة والعدالة... وتتنافى بشدة مع شرعة حقوق الإنسان وسائر الأعراف والقوانين الدولية والداخلية.

 وبهذه المناسبة الأليمة فإننا نطالب الجهات المسؤولة العمل على إلغاء نتائج هذا الإحصاء الجائر، وإعادة الجنسية السورية إلى جميع المجردين منها ( الأجانب والمكتومين )، وتعويضهم عن المعاناة والحرمان طيلة هذه السنين الطويلة، كما إننا ندعو جميع أبناء الشعب السوري وكافة القوى والفعاليات السياسية والمدنية والحقوقية... إلى التضامن مع معاناة هؤلاء الضحايا، والعمل من أجل إطلاق الحريات الديمقراطية في البلاد ورفع سياسة الاضطهاد والتمييز بحق المواطنين وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وناشطي المجتمع المدني وحقوق الإنسان وإلغاء المشاريع العنصرية والقوانين الاستثنائية المطبقة بحق الشعب الكردي، وإيجاد حل ديمقراطي للقضية القومية الشعب الكردي في سوريا وفق ما تقرره القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

4 / 10 / 2009

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

===================

تصريح حول رفض محكمة النقض الطعن المقدم من المعارض الديمقراطي مشعل التمو

رفضت محكمة النقض السورية – غرفة الجنايات الثانية برئاسة المستشارة القاضية سلوى الكضيب / بالقضية رقم أساس 2198 لعام 2009بالقرار 2565،الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن المعارض الديمقراطي المهندس مشعل التمو الناطق الرسمي لتيار المستقبل الكوردي في سوريا بخصوص الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الأولى في دمشق برقم /300/ أساس /547/ تاريخ 11/5/2009 والمتضمن تجريمه بتهم (النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي ووهن نفسية الأمة)وفقا للمواد 285 – 286 من قانون العقوبات السوري وحبسه ثلاث سنوات ونصف مع التجريد والحجر لمدة عشر سنوات حيث رأت بأن الدعوى بالأساس من اختصاص القضاء العسكري وفقا لأحكام حالة الطوارئ المستمرة بسوريا .

إننا في تيار المستقبل الكوردي في سورية نعتبر هذا الرفض، لطخة سوداء جديدة ، تضاف إلى سجل القضاء في سوريا ، والى سلسلة الأحكام الانتقامية الصادرة بحق المعارضين السوريين ، وهو بمثابة عقاب سياسي على جرائم وهمية لم يرتكبها التمو ، كما يؤكد في الوقت نفسه تبعية القضاء السوري المطلقة للأجهزة الأمنية ، وبان النظام القائم في سوريا ما زال يعمل على بث الرعب والخوف بين السكان و تحويل سورية إلى جمهورية للصمت ، بالرغم من التحولات الديمقراطية التي تشهدها المنطقة ، مستنداً في ذلك إلى وسائل القمع والإكراه ، والى قضاء تابع ومستلب ، كون جميع القضاة في سوريا ينتمون إلى حزب البعث الحاكم الذي اغتصب الدولة والمجتمع وفق المادة الثامنة من الدستور ، وما الأحكام الصادرة مؤخراً عن المحاكم السورية الاستثنائية بحق المعارضين ومنتسبي حزب الاتحاد الديمقراطي،التي وصلت إلى ثمان سنوات إلا دليلاً على صحة تحليلنا لبنية النظام الاستبدادي الذي يستند في تثبيت سلطته إلى منظومتين أساسيتين الأولى منظومة أمنية قائمة على بث الرعب ، وإلى سجون، ووسائل تعذيب، وقضاة بعيدين عن النزاهة، ..الخ والثانية منظومة إعلامية ، تمتلك فنون التضليل، وتحويل الأكاذيب إلى حقائق، وتحريف المعنى، وطمس الحقائق ،للتأثير على الشعب .

إن هذا الرفض يعبر عن فكر شمولي و عقلية الغائية ،ترفض الاختلاف وتمتهن السجن والانتقام ، سبيلاً وحيداً لإدارة شؤون البلاد وهو يؤكد بطلان ادعاءات البعض بشأن إصلاح النظام أو الحوار معه ،الذي لم يعد يجيد سوى لغة القمع والاعتقال تجاه مواطنيه ، لذا ندعو المجتمع الدولي وكافة أنصار الحرية والعدالة بالتدخل الفوري والضغط على النظام لإطلاق سراح التمو وكافة سجناء الرأي والضمير في سجون الاستبداد.

2/10/2009

تيار المستقبل الكوردي في سوريا

مكتب الإعلام

www.kurdfuture.com

 sepela2009@Gmail.com

===================

بيان

علمت منظمة منظمة حقوق الإنسان في سوريا –ماف- أن العسكري سليمان فاروق ديكو من منطقة عفرين –راجو – قرية ديكو قد فارق الحياة بتاريخ 1/10/2009 أثناء تواجده في خدمة العلم الإلزامية في منطقة الصنمين التابعة لمحافظة درعا وان وفاته ناجمة عن إصابته بطلق ناري 0

إن ازدياد حالات وفاة المجندين الكورد والتي قاربت الثلاثون دون معرفة الأسباب الحقيقية لتلك الحالات وادعاء الجهات المسئولة بأنها حالات انتحار أو نتيجة أخطاء العسكريين أنفسهم وعدم إجراء تحقيق عادل وشفاف لجلاء الحقيقة وتقديم المتسببين في ذلك إلى محاكمة عادلة وعلنية أصبح يثير مزيدا من القلق لدى أبناء الشعب السوري بشكل عام والكورد منهم بشكل خاص 0

إننا في منظمة حقوق الإنسان في سوريا –ماف- وفي الوقت الذي ننظر فيه بقلق بالغ إلى ازدياد تلك الحالات التي تثير الكثير من الشك والريبة ،فإننا نطالب بإجراء تحقيق عادل ومحاسبة كل من تثبت إدانته حتى يكون ذلك رادعا لكل النفوس المريضة التي ترتكب تلك الجرائم بحق العسكريين الكوردالذين يؤدون واجبهم الوطني وحتى يعود الاطمئنان إلى قلوب أبناء هذا الوطن 0

قامشلي 2/10/2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

===================

العفو الدولية تطالب السلطات السورية بالكشف عن مصير معتقل كردي رحلته قبرص

قالت منظمة العفو الدولية ان الشاب الكردي السوري برزاني كارّو، البالغ من العمر 20 سنة، اعتقل من مطار دمشق في 27 يونيو/حزيران،وان والده قام بعدة محاولات للاستفسار عن مصيره ومكان وجوده من السلطات السورية، بما في ذلك في مراكز اعتقال وسجون عدة في أنحاء مختلفة من البلاد، ولكن السلطات تنكر وجوده في حجزها.

 واضافت المنظمة في بيانها الذي تلقى المرصد السوري نسخة منه ان مسؤول في جهاز أمن الدولة ابلغ والده في بلدة عامودا التي يعيش فيها، وهي بلدة كردية في شمال شرقي سوريا ومعظم سكانها من الأكراد، أن اسم عائلته وحده كاف لأن يؤدي إلى اعتقاله: حيث يعتبر عم له يحمل اسم العائلة نفسه عضواً بارزاً في "الحزب اليساري الكردي في سوريا"، ويعيش حالياً في المنفى في السويد.

وذكرت المنظمة ان برزاني كارّو كان قد غادر سوريا في تشرين الاول 2006 وسافر إلى قبرص، حيث تقدم بطلب للجوء. ورفض طلبه وقبض عليه في أيلول 2008، استناداً إلى أنه لا يملك الحق القانوني في البقاء في البلاد. واعتقل في سجن لارنكا حتى إعادته إلى سوريا. ورافقه موظفون أمنيون قبارصه في الطائرة، ثم سلموه إلى السلطات السورية في مطار دمشق. وسمحت له السلطات بإجراء مكالمة هاتفية واحدة مع عائلته، حيث أبلغهم بأنه على وشك أن ينقل إلى فرع الفيحاء للأمن السياسي في دمشق.

وتابعت العفو الدولية في بيانها ان "الأمن السياسي هو أحد عدة أجهزة تابعة لقوات الأمن في سوريا، وجميعها تعتقل الأفراد بصورة منتظمة بأدنى شبهة في أنهم معارضون للنظام، ويتعرض الأكراد في سوريا بصورة خاصة للاستهداف بالاعتقال التعسفي المطول، وكذلك للتعذيب ولغيره من صنوف سوء المعاملة".

وقالت المنظمة ان برزاني كارّو كان قد اعتقل في عامودا في 15 يناير/كانون الثاني 2005، وهو في سن 15 عاماً. واحتجز لحوالي شهرين ونصف الشهر، قضى بعضها على الأقل في مركز اعتقال فرع فلسطين الخاضع للمخابرات العسكرية، حيث يتعرض المعتقلون بانتظام للتعذيب. واتُّهم بحضور مظاهرة غير مصرح بها وبتدمير ممتلكات تابعة للدولة، بما في ذلك تمثال للرئيس. وتقول عائلته إنه كان في بيته في وقت الاحتجاج. وفي فرع فلسطين، تعرض للتعذيب "بالدولاب"، حيث حشر داخل دولاب سيارة وعُلق من السقف وتعرض للضرب. واعتقل معه في حينه عشرة آخرون، جميعهم دون سن 18 عاماً.

ودعت العفو الدولية الى التحرك العاجل بالكتابة الى السلطات السورية المسؤولة للكشف عن مصير برزاني كارّو والافراج عنه بلا إبطاء ما لم توجه إليهم تهم جنائية معترف بها، ولحث السلطات السورية على ضمان حمايته من التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة، واحتجازه في مكان اعتقال رسمي، والسماح له بتلقي الزيارات من عائلته ومن محام يختاره بنفسه، وبتلقي أي عناية طبية يمكن أن يحتاجها.

-------------------------

البيانات الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ