ـ

ـ

ـ

الخميس 15/10/2009

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

بيان منظمة حقوق الانسان في سوريا –ماف-بشأن وفاةالمجند الكردي فراس بدري حبيب :

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا –ماف- أن المجند الكردي فراس بدري حبيب من مواليد 1988 ناحية بلبل من منطقة عفرين –قد فارق الحياة بتاريخ 9/10/2009 أثناء تواجده في خدمة العلم الإلزامية وان وفاته ناجمة عن حادث سيارة كما قالت الجهات المسؤولة لذوي الشاب.

إن ازدياد حالات وفاة المجندين الكورد والتي بلغت الثلاثين دون معرفة الأسباب الحقيقية لتلك الحالات وادعاء الجهات المسئولة بأنها حالات انتحار أو نتيجة أخطاء العسكريين أنفسهم او نتيجة حوادث سيارات وعدم إجراء تحقيق عادل وشفاف لجلاء الحقيقة وتقديم المتسببين في ذلك إلى محاكمة عادلة وعلنية أصبح يثير مزيدا من القلق لدى أبناء الشعب السوري بشكل عام والكورد منهم بشكل خاص.

إننا في منظمة حقوق الإنسان في سوريا –ماف- وفي الوقت الذي ننظر فيه بقلق بالغ إلى ازدياد تلك الحالات التي تثير الكثير من الشك والريبة ،فإننا نطالب بإجراء تحقيق عادل ومحاسبة كل من تثبت إدانته حتى يكون ذلك رادعا لكل النفوس المريضة التي قد ترتكب تلك الجرائم بحق العسكريين الكوردالذين يؤدون واجبهم الوطني، وحتى يعود الاطمئنان إلى قلوب أبناء هذا الوطن .

قامشلي 12/10/2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا-ماف-

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

======================

تصريح منظمة حقوق الانسان في سوريا –ماف- بشأن محاكمة أعضاء الهيئة القيادية لحزي آزادي الكردي في سوريا :

بتاريخ هذا اليوم الأحد 11/ 10/ 2009عقدت محكمة الجنايات الثانية في دمشق جلسة جديدة لمحاكمة أعضاء الهيئة القيادية لحزب أزادي الكردي في سوريا ، (مصطفى جمعة بكر - محمد سعيد العمر - سعدون محمود شيخو)، حيث كانت الجلسة مخصصة لمطالبة النيابة العامة، والتي طالبت تجريم المدعى عليهم استنادا الى قرارات الاتهام الصادر من قاضي التحقيق وقاضي الإحالة والمصدقة من محكمة النقض بالتهم التالية: 1 - إثارة الفتنة لإثارة الحرب الأهلية المنصوص عنها في المادة 298 من قانون العقوبات السوري "يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً على الاعتداء الذي يستهدف الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسليح بعضهم ضد البعض الآخر وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات ".2 - النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي وفقا للمادة 285.

3 - الانتساب إلى جمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي و الاجتماعي وفقا للمادة 306.

وقد حضر جلسة اليوم عدد من المحامين والناشطين السياسيين والحقوقيين وممثلي بعثات دبلوماسية اجنبية بدمشق.

هذا وقد أجلت الدعوى إلى يوم 1 / 11 / 2009 لتقديم الدفوع من قبل هيئة الدفاع.

إننافي منظمة حقوق الانسان في سوريا-ماف- نطالب بالغاء العمل بحالة الطوارىء والأحكام العرفية وذلك لإنهاء سياسة التوقيف و الاعتقال التعسفي بحق العاملين في الحقل السياسي والحقوقي والمهتمين بالشأن العام ومن بينهم هؤلاء كونهم يعملون في العلن وبشكل سلمي وحضاري وذلك لضمان حقوق المواطنين الأساسية كحق الحرية والتجمع السلمي والمساهمة في الحياة العامة هذه الحقوق التي كفلها الدستور السوري والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ونصوص اتفاق الشراكة السورية الإوربية المزمع التوقيع عليها قريبا وكذلك كافة العهود والمواثيق الدولية التي تعهدت بها بلادنا.

11/10/2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

======================

قرار البرلمان الأوربي الصادر في 17 أيلول/ سبتمبر بخصوص قضية مهند الحسني

إن البرلمان الأوربي:

- آخذاً في الاعتبار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948،

- آخذاً في الاعتبار إعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان الصادر عام 1998،

- آخذاً في الاعتبار العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966، والذي صادقت عليه سوريا في العام 1969،

- آخذا في الاعتبار اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984 ، التي صادقت عليها سوريا في عام 2004 ،

- آخذاً في الاعتبار المادة 11 (1) من معاهدة تأسيس الاتحاد الأوروبي والمادة 177 من إتفاقية الاتحاد الأوروبي التي أقرت لتعزيز حقوق الإنسان كهدف مشترك للسياسة الخارجية والأمنية،

- آخذاً في الاعتبار المبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان لعام 2004،

- آخذاً في الاعتبار القرارات السابقة الصادرة بخصوص سوريا، وتحديداً تلك الصادرة في 8 أيلول/ سبتمبر 2005[1]، 15 حزيران/ يونيو 2006 [2]، و 24 أيار/ مايو 2007[3]،

- آخذاً في الاعتبار المادة 122 (5) من نظامه الداخلي،

أ‌. وإدراكا منه لأهمية العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية القائمة بين الاتحاد الاوروبي وسوريا؛ حيث تلعب سوريا دوراً هاماً في تحقيق السلام الدائم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط؛ حيث وفرت الأحداث الإيجابية في هذا الصدد الأساس لإعادة إطلاق الجهود الرامية إلى إبرام اتفاقية الشراكة،

ب‌. حيث أن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيها من جهة، والجمهورية العربية السورية من جهة أخرى، لا يزال يتعين التوقيع والتصديق عليها؛ وحيث تنص المادة 2 من هذه الاتفاقية على أن احترام حقوق الإنسان و المبادئ الديمقراطية توجه السياسة الداخلية والدولية للطرفين، وتشكل عنصرا أساسيا من الاتفاقية،

ت‌. حيث أن مهند الحسني، هو أحد المحامين الرائدين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان ورئيس المنظمة السورية لحقوق الانسان (سواسية)، اعتقل من قبل السلطات السورية في 28 تموز/ يوليو 2009؛ وأحيل إلى قصر العدل في دمشق، حيث تم استجوابه وتوجيه الاتهام إليه رسمياً بـ “إضعاف الشعور القومي” و “نشر أنباء كاذبة” في جلسة مغلقة لم يسمح لمحاميه حضورها،

ث‌. حيث أن المحامي مهند الحسني كان ضالعاً في رصد ظروف الاحتجاز في سوريا لا سيما الممارسات القانونية لمحكمة أمن الدولة العليا، التي لا تفي المحاكمات أمامها بالمعايير الدولية وفقا لتقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الصادر في شباط / فبراير 2009؛ حيث تم استجوابه عدة مرات قبل اعتقاله، تركزت هذه الاستجوابات أساساً على نشاطه في مجال حقوق الإنسان والدفاع عن السجناء السياسيين،

ج‌. حيث أن البرلمان الأوربي ورئيسه قد تدخل عدة مرات للإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان، وبرلمانيين وسياسيين آخرين معتقلين في السجون السورية، بما فيهم ميشيل كيلو ومحمود عيسى؛ وحيث يرحب البرلمان الأوربي بكل المبادرات الناجحة التي اتخذت من قبل جهات سورية ودولية ترمي الى الافراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان،

ح‌. حيث أن قانون الطوارئ الساري في سوريا منذ عام 1963 هو ما يحد فعلياً من تمكن المواطنين من ممارسة حقوقهم المدنية والسياسية؛ حيث منعت السلطات السورية في السابق المحامي مهند الحسني وغيره من المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان من السفر إلى الخارج من أجل المشاركة في أحداث ودورات تدريبية في مجال حقوق الإنسان؛ حيث أن هذه الممارسة هي نمط راسخ مستخدم من قبل السلطات السورية لمضايقة ومعاقبة المدافعين عن حقوق الإنسان،

1- يعرب الإتحاد الأوربي عن عميق قلقه إزاء إعتقال المحامي الحسني، والتي يبدو أنه يهدف إلى معاقبته على أنشطته في مجال حقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق برصد محكمة أمن الدولة العليا وظروف الاعتقال في سوريا ؛

2- يدعو السلطات السورية للإفراج الفوري عن السيد مهند الحسني، وضمان سلامته الجسدية والنفسية في جميع الظروف؛

3- يعرب عن عميق قلقه إزاء القمع الكبير الذي لا يزال المدافعون عن حقوق الإنسان في سورية يواجهونه، وعن عدم إحراز أي تقدم في إحترام حقوق الإنسان من قبل السلطات السورية؛ واثقاً من أن سوريا، التي يمكن أن تلعب دوراً هاماً في إحلال السلام في المنطقة، ستحسن وتدعم حقوق الإنسان وحرية التعبير داخل البلاد؛

4- يدعو السلطات السورية إلى وضع حد لهذه السياسة من الاضطهاد والمضايقات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان وعائلاتهم وعلى الإفراج فوراً عن جميع سجناء الرأي، والمدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم أنور البني وكمال اللبواني، والنشطاء السلميين؛

5- يدعو السلطات السورية لضمان شفافية عمل النظام القضائي، مع إيلاء اهتمام خاص لمحكمة أمن الدولة العليا،

6- يحث السلطات السورية على أن تمتثل بدقة لإتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، والوثائق الأخرى ذات الصلة والمعايير الدولية المذكورة أعلاه لضمان أن المعتقلين في السجون السورية:

أ‌- يعاملون معاملة حسنة ولا يتعرضون للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة،

ب‌- يتم إعطاء الأوامر بالسماح لعائلاتهم ولمحاميهم ولأطبائهم بزيارتهم دون قيود؛

7- يعرب البرلمان الأوربي مرة أخرى عن قناعته بأن تعزيز حقوق الإنسان هو أحد ركائز تدعيم العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وسوريا؛ ويرحب باستمرار الحوار بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، ويأمل في أن الجهود المستمرة ستؤدي إلى تحسن ليس فقط في الحالة الاقتصادية والاجتماعية في سوريا، بل أيضاً في الحالة السياسية وفي ميدان حقوق الإنسان؛ ويدعو الرئاسة السويدية، والمجلس الأوربي واللجنة الأوربية لحقوق الإنسان لاعتماد خارطة طريق، وذلك قبل التوقيع على اتفاقية الشراكة مع سوريا، تبين بوضوح التحسن في أوضاع حقوق الإنسان الذي تنتظره من السلطات السورية ؛

8- يوعز إلى رئيسه بإرسال هذا القرار إلى المجلس الأوربي، اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان، والحكومة والبرلمان في الجمهورية العربية السورية.

=========================

بيان منظمة حقوق الانسان في سوريا –ماف-بشأن مقتل المجند الكردي فراس بدري حبيب :

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا –ماف- أن المجند الكردي فراس بدري حبيب من مواليد 1988 ناحية بلبل من منطقة عفرين –قد فارق الحياة بتاريخ 9/10/2009 أثناء تواجده في خدمة العلم الإلزامية وان وفاته ناجمة عن حادث سيارة كما ادعت الجهات المسؤولة0

إن ازدياد حالات وفاة المجندين الكورد والتي بلغت الثلاثون دون معرفة الأسباب الحقيقية لتلك الحالات وادعاء الجهات المسئولة بأنها حالات انتحار أو نتيجة أخطاء العسكريين أنفسهم او نتيجة حوادث سيارات وعدم إجراء تحقيق عادل وشفاف لجلاء الحقيقة وتقديم المتسببين في ذلك إلى محاكمة عادلة وعلنية أصبح يثير مزيدا من القلق لدى أبناء الشعب السوري بشكل عام والكورد منهم بشكل خاص 0

إننا في منظمة حقوق الإنسان في سوريا –ماف- وفي الوقت الذي ننظر فيه بقلق بالغ إلى ازدياد تلك الحالات التي تثير الكثير من الشك والريبة ،فإننا نطالب بإجراء تحقيق عادل ومحاسبة كل من تثبت إدانته حتى يكون ذلك رادعا لكل النفوس المريضة التي ترتكب تلك الجرائم بحق العسكريين الكوردالذين يؤدون واجبهم الوطني وحتى يعود الاطمئنان إلى قلوب أبناء هذا الوطن 0

قامشلي 12/10/2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

==================

تصريح منظمة حقوق الانسان في سوريا –ماف- بخصوص محاكمة :

الأستاذ سليمان أوسو عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي

و خمسة عشر مواطناً كردياً أخرين أمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي

 بتاريخ هذا اليوم الأحد 11 / 10 / 2009مثل أمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي، بالدعوى رقم أساس / 2147 / لعام 2009 ،الاستاذ سليمان اوسو عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي و 15 مواطناً كردياً فيما يلي أسمائهم:

1- هفند حسين بن صالح.

2- إيوان عبدالله بن عزيز.

3- مسعود برو بن فرحان.

4- دل خواز درويش بن محمود.

5- رشو ميخان بن محمد شريف.

6- بندوار شيخي بن بحري.

7- دل خواز محمد بن زين العابدين.

8- سالار عبد الرحمن بن برزان.

9- رياض حوبان بن كمال.

10- أيمن المحمود بن صالح.

11- عبد الكريم عبدو بن محمد.

12- رياض أحمد بن محمد.

13- دحام شيخي بن حسن.

14- رشيد عثمان بن رمضان.

15- سوار شيخي بن بحري.

حيث كانت الجلسة مخصصة للاستماع إلى شهود الحق العام، وقدتأجلت إلى يوم 9 / 12 / 2009 لاستكمال الاستماع الى شهود الحق العام، الذين لم يحضروا هذه الجلسة وقد اقتصر الحضور على شاهد واحد تم الاستماع لشهادته.

وحضر جلسة هذا اليوم عدد من المحامين ونشطاء حقوق الإنسان وممثلي المنظمات الحقوقية 0ومما يجد ذكره في هذا المجال

أن هؤلاء المواطنين كانوا قد اعتقلوا على خلفيةمشاركتهم في الاحتفال بعيد نوروز بشكل عشوائي وقد وجهت اليهم تهمة إثارة النعرات المذهبية فيما وجهت الى الاستاذ سليمان اوسو تهمة الانتساب الى جمعية سرية غير مرخصة

إننا في منظمة حقوق الانسان في سوريا-ماف- اذ ندين هذه المحاكمات والاتهامات الباطلة بحق الناشطين الكرد،فأننا نطالب السلطات السورية بطي ملف الاعتقال السياسي، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية واحترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي التزمت بها الدولة السورية 0

 11/10/2009

منظمة حقوق الانسان في سوريا - ماف

======================

النيابة العامة بدمشق تطالب بتجريم معارضين أكراد بتهم تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد

عقدت محكمة الجنايات الثانية بدمشق اليوم الأحد 11/ 10/ 2009 جلسة لمحاكمة أعضاء الهيئة القيادية لحزب أزادي الكردي في سوريا، (مصطفى جمعة بكر - محمد سعيد حسين العمر - سعدون محمود شيخو)، وكانت الجلسة مخصصة لمطالبة النيابة العامة، وقد طالبت النيابة العامة تجريم المدعى عليهم وفق قرار الاتهام من قبل قاضي التحقيق وقاضي الإحالة والمصدقة نقضاً.والتهم الموجهة للمدعى عليهم هي:(1) - إثارة الفتنة لإثارة الحرب الأهلية المنصوص عنها في المادة 298 من قانون العقوبات السوري "يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً على الاعتداء الذي يستهدف الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسليح بعضهم ضد البعض الآخر وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات ". (2 ) - النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي وفقا للمادة 285.

(3 ) - الانتساب إلى جمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي و الاجتماعي وفقا للمادة 306.

وقد حضر جلسة اليوم المحامين خليل معتوق - مصطفى أوسو - محمد خليل - عبد الله إمام و عدد من المحامين والناشطين السياسيين والحقوقيين وممثلي بعثات دبلوماسية غربية بدمشق.

وأجلت الجلسة إلى يوم 1 / 11 / 2009 لتقديم الدفوع من قبل هيئة الدفاع.

جدير بالذكر أن فرع فلسطين في دمشق التابع لشعبة المخابرات العسكرية كان قد اعتقل في 10/1/2009المعارض مصطفى جمعة بكر وفي 26 / 10/ 2008 اعتقلت دورية تابعة للمخابرات العسكرية في مدينة رأس العين المعارض سعدون محمود شيخو ، واعتقلت دورية تابعة للمخابرات العسكرية في مدينة رميلان في 26 / 10 / 2008 المعارض محمد سعيد حسين، وأحالتهم المخابرات العسكرية في 8 / 2 / 2009 إلى النيابة العامة بدمشق والتي احالتهم بدورها القضاء.

إن المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب الحكومة السورية بالإفراج عن أعضاء الهيئة القيادية لحزب أزادي الكردي لان كل ما قاموا به لا يتعدى حرية الرأي التي كفلها الدستور السوري و المعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها سورية.

وفي الوقت ذاته يطالب المرصد الحكومة السورية بالإفراج عن أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق وعن جميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وإنهاء سياسة الاعتقال التعسفي بحق المعارضين السياسيين التزاما ببند ضرورة احترام حقوق الإنسان في اتفاقية الشراكة الاوروبية التي ستوقع عليها سورية قريبا .

11/10/2009

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

======================

تصريح

 لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

 المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

 الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

 الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية

 تصريح

محكمة الجنايات الثانية بدمشق

تعقد جلسة جديدة لمحاكمة أعضاء الهيئة القيادية لحزب أزادي الكردي في سوريا

عقدت اليوم الأحد 11/ 10/ 2009 محكمة الجنايات الثانية بدمشق بالدعوى رقم أساس/858/ لعام 2009 جلسة جديدة لمحاكمة أعضاء الهيئة القيادية لحزب أزادي الكردي في سوريا، الأستاذ مصطفى جمعة بكر والأستاذ محمد سعيد حسين العمر والأستاذ سعدون محمود شيخو، وكانت الجلسة مخصصة لمطالبة النيابة العامة، وقد طالبت النيابة العامة تجريم المدعى عليهم وفق قرار الاتهام من قبل قاضي التحقيق وقاضي الإحالة والمصدقة نقضاً.

وكانت التهم الموجهة للمدى عليهم، هي: جنايات الدعوة لإضعاف الشعور القومي وإثارة النعرات العنصرية وإثارة الفتنة والحرب الأهلية وتغيير كيان الدولة والأوضاع السياسية في المجتمع عن طريق الإرهاب وفق أحكام المواد: ( 285 و307 و 298 و306 بدلالة المادة 304 ) من قانون العقوبات السوري العام.

وقد حضر الجلسة عدد من المحامين من بينهم الأستاذ مصطفى أوسو رئيس مجلس أمناء المنظمة والمحامي محمد خليل عضو مكتب أمناء المنظمة والأستاذ لقمان أوسو عضو مجلس أمناء المنظمة وكذلك حضرها عدد من المحامين والناشطين السياسيين والحقوقيين وأعضاء السلك الدبلوماسي بدمشق.

 هذا وقد تم تأجيل جلسة المحاكمة إلى يوم 1 / 11 / 2009 وهي مخصصة لتقديم الدفوع من قبل هيئة الدفاع.

يذكر أن الأستاذ مصطفى جمعة قد تم اعتقاله من قبل فرع فلسطين بتاريخ يوم السبت 10/1/2009 وهو عضو اللجنة السياسية لحزب أزادي الكردي في سوريا ومن مواليد 1948- كوباني , وفي وقت سابق كانت دورية مدججة بالسلاح تابعة للأمن العسكري في مدينة رأس العين – محافظة الحسكة، في حوالي الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الأحد 26/ 10/ 2008 باعتقال الأستاذ سعدون محمود شيخو والدته نوره تولد 1966 عضو الهيئة القيادية لحزب أزادي الكردي في سوريا، من منزله الكائن في مدينة رأس العين – طريق الدرباسية، كما قامت أيضاً دورية مدججة بالسلاح تابعة للأمن العسكري في مدينة رميلان – محافظة الحسكة، في حوالي الساعة الثانية عشرة من منتصف ليلة الأحد 26 – 27/ 10/ 2008 باعتقال الأستاذ محمد سعيد حسين العمر (أبو عصام) والدته فاطمة تولد 1955 عضو الهيئة القيادية لحزب أزادي الكردي في سوريا، من منزله الكائن في مدينة رميلان ومصادرة بعض الأوراق والكومبيوتر من منزله.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD) وفي الوقت الذي ندين بشدة محاكمة أعضاء الهيئة القيادية لحزب أزادي الكردي في سوريا فإننا نطالب بإسقاط التهم الموجهة إليهم وإطلاق سراحهم فوراً. ونبدي قلقنا البالغ من وضع القضاء في سوريا وتبعيته المطلقة للسلطة التنفيذية وعدم حياديته، مما يشكل استمرار في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية وانتهاك القضاء التي يضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية.كما إننا نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى المحاكمة العادلة وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.

11 / 10 / 2009

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.co.cc

Dadkurd@Gmail.Com

=============================

تصريح

 لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

 المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

 الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

 الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية

تصريح

جلسة جديدة لمحاكمة

الأستاذ سليمان أوسو عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي

 و خمسة عشر مواطناً كردياً أخرين أمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي

 مثل اليوم الأحد 11 / 10 / 2009 أمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي، بالدعوى رقم أساس / 2147 / لعام 2009 ، 16 مواطناً كردياً فيما يلي أسمائهم:

1-        سليمان أوسو بن عبد المجيد.

2-        هفند حسين بن صالح.

3-        إيوان عبدالله بن عزيز.

4-        مسعود برو بن فرحان.

5-        دل خواز درويش بن محمود.

6-        رشو ميخان بن محمد شريف.

7-        بندوار شيخي بن بحري.

8-        دل خواز محمد بن زين العابدين.

9-        سالار عبد الرحمن بن برزان.

10-      رياض حوبان بن كمال.

11-      أيمن المحمود بن صالح.

12-      عبد الكريم عبدو بن محمد.

13-      رياض أحمد بن محمد.

14-      دحام شيخي بن حسن.

15-      رشيد عثمان بن رمضان.

16-      سوار شيخي بن بحري.

وكانت الجلسة مخصصة لاستكمال الاستماع إلى شهادة شهود الحق العام، وتأجلت أيضاً إلى يوم 9 / 12 / 2009 لاستكمال شهود الحق العام، حيث لم يحضر من هؤلاء الشهود سوى شاهد واحد فقط، تم الاستماع لشهادته.

وحضر المحاكمة عدد من المحامين ونشطاء حقوق الإنسان من بينهم المحامي الأستاذ محمد أشرف السينو عضو مكتب أمناء المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD).

ويذكر أن هؤلاء المواطنين كانوا قد اعتقلوا على خلفية نشاطات عيد نوروز بشكل عشوائي وبدون وجود مذكرات أو أحكام صادرة من الجهات القضائية المختصة، في مختلف المناطق الكردية في محافظة الحسكة. وقد وجهت تهمة إثارة النعرات المذهبية لهم جميعاً إضافة إلى تهمة الانتساب لجمعية سرية غير مرخصة... بالنسبة إلى الأستاذ سليمان أوسو

 ويذكر أن قاضي الفرد العسكري بالقامشلي كان قد أخلى سبيل جمعيع المدعى عليهم في وقت سابق.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه هذه المحاكمات والاتهامات الباطلة بحق الناشطين الكرد، نطالب السلطات السورية بإغلاق ملف الاعتقال السياسي، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإعادة الاعتبار للقضاء واحترام سلطته المستقلة واحترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى يستطيع المواطن السوري العيش بسلام وحرية وطمأنينة.

11 / 10 / 2009 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 www.Dadkurd.cc.co

Dadkurd@Gmail.Com

=====================

تصريح

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

 المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

 الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

 الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة. وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة دونما اعتبار للحدود.

 المادة التاسعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

تصريح

منع إحياء حفلة زواج في منطقة ديرك

واعتقال عدد من الفنانين الكرد بينهم الفنان المعروف جمال سعدون

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن دورية مشتركة من الأمن السياسي والأمن الجنائي في منطقة ديرك – محافظة الحسكة، قامت في يوم السبت الواقع في 3 / 10 / 2009 بمنع إحياء حفلة زواج أحد المواطنين الكرد في المنطقة وإيقاف الفرقة الموسيقية الفلكلورية الكردية التي كانت تحيي الحفل عن العمل واعتقال عدد من الفنانين الكرد المشاركين فيها، بينهم الفنان المعروف جمال سعدون والفنان نهاد يوسف وعازف الأورغ الذي لم يتسنى لنا معرفة أسمه حتى الآن إضافة إلى شقيق العريس، بحجة إنهم كانوا يغنون أغاني قومية، ولا يزال هؤلاء المواطنين حتى لحظة كتابة هذا التصريح رهن الاعتقال التعسفي. وذكر المصدر أن هؤلاء المواطنين المعتقلين تعرضوا للتعذيب والضرب والإهانة...، وتم تحويلهم إلى فرع أمن الدولة في القامشلي.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين ونستنكر بشدة منع السلطات الأمنية إحياء الحفلة المذكورة واعتقال الفنانين المشاركين فيها وشقيق العريس، فإننا نبدي قلقنا البالغ على مصيرهم، ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الأساليب البالية في التعامل مع المواطنين والكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 كما وإننا نعتبر هذه الإجراءات امتداد لسياسة التمييز القومي والعنصري التي تشتد وتتصاعد يوماً بعد يوم بحق أبناء الشعب الكردي في سوريا.

 وكذلك فإننا نعتبر هذه الاعتقالات تشكل انتهاكاً صارخاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد ( 9 و 14 و 19 و 21 و 22 ) وانتهاكاً صارخاً أيضاً لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم ( 52 / 144 ) تاريخ 9 / 12 / 1988 وتحديداً المواد ( 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ).

 ونطالب بالإفراج الفوري عن هؤلاء المواطنين وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير في سجون ومعتقلات النظام ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وجميع القوانين والتشريعات الاستثنائية وإطلاق الحريات الديمقراطية.

8 / 10 / 2009

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 www.Dadkurd.co.cc

Dadkurd@Gmail.Com

======================

العفو الدولية تدعو سوريا للكشف عن مصير معارض كردي رحلته المانيا

دعت منظمة العفو الدولية اليوم الخميس السلطات السورية للكشف عن مصير معارض كردي قالت إنها تحتجزه بمعزل عن العالم الخارجي منذ ثلاثة أسابيع بعد أن رحّلته ألمانيا قسرّاً إلى سورية. وقالت المنظمة إن خالد كنجو (31 عاماً) احتجزه جهاز أمن الدولة في مدينة القامشلي، الواقعة شمال شرق سورية، في الثالث عشر من سبتمبر/أيلول الماضي لمدة 12 يوماً إثر عودته الإجبارية إلى سورية في الأول من الشهر نفسه بعد رفض السلطات الألمانية طلبه اللجوء على أراضيها.

واضافت المنظمة أن كنجو لم يعد إلى بيته وانقطعت اخباره منذ استدعائه إلى جهاز أمن الدولة، والذي وصفته بأنه واحد من فروع عديدة لأجهزة الأمن العاملة في سورية والتي تحتجز الأفراد بصورة منتظمة لمجرد شكها في أنهم معارضون للحكومة. واشارت العفو الدولية إلى أنها "تلقت تقارير عن نقل كنجو إلى فرع جهاز أمن الدولة في دمشق، لكن السلطات السورية لم تؤكد حتى الآن مكان احتجازه".

ودعت المنظمة نشطائها إلى "توجيه رسائل للسلطات السورية لحثها على الكشف عن مكان احتجاز كنجو، واتخاذ كافة الاجراءات لضمان عدم تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة، واخلاء سبيله من دون تأخير ما لم توجه ضده تهمة جنائية معترف بها".

المصدر:يو بي اي

======================

إحالة ناشط كردي رفضت ألمانيا منحه اللجوء إلى القضاء

كشف مصدر قانوني سوري النقاب عن أن السلطات السورية تعتزم تقديم الناشط السياسي الكردي خالد كنجو الذي سلمته السلطات الألمانية إلى سورية مطلع أيلول (سبتمبر) الماضي، إلى القضاء بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها أن تضر بسمعة سورية.

وأوضح المصدر القانوني الذي تحدث لـ"قدس برس" وطلب الاحتفاظ باسمه أنهم كانوا بصدد الدخول إلى المحكمة للدفاع عن عضو المكتب السياسي لحزب "يكيتي" الكردي بسورية ابراهيم برو، وإذا بهم يفاجأوا بوجود خالد كنجو في المحكمة، وقال: "لقد منع علينا الحديث إليه ولكننا بدأنا في الاجراءات القانونية لتشكيل هيئة دفاع تنوب عنه في المحكمة".

وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت الاسبوع الماضي السلطات السورية للكشف عن مصير خالد كنجو (31 عاماً) الذي قالت بأن جهاز أمن الدولة في مدينة القامشلي، الواقعة شمال شرق سورية، احتجزه في الثالث عشر من أيلول (سبتمبر) الماضي لمدة 12 يوماً إثر عودته الإجبارية إلى سورية في الأول من الشهر نفسه بعد رفض السلطات الألمانية طلبه اللجوء على أراضيها.

واضافت المنظمة في بيان لها نشره المرصد السوري لحقوق الإنسان في لندن، أن كنجو لم يعد إلى بيته وانقطعت اخباره منذ استدعائه إلى جهاز أمن الدولة، والذي وصفته بأنه واحد من فروع عديدة لأجهزة الأمن العاملة في سورية والتي تحتجز الأفراد بصورة منتظمة لمجرد شكها في أنهم معارضون للحكومة. واشارت العفو الدولية إلى أنها "تلقت تقارير عن نقل كنجو إلى فرع جهاز أمن الدولة في دمشق، لكن السلطات السورية لم تؤكد حتى الآن مكان احتجازه".

ودعت المنظمة نشطاءها إلى "توجيه رسائل للسلطات السورية لحثها على الكشف عن مكان احتجاز كنجو، واتخاذ كافة الاجراءات لضمان عدم تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة، واخلاء سبيله من دون تأخير ما لم توجه ضده تهمة جنائية معترف بها".

المصدر:خدمة قدس برس

-------------------------

البيانات الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ