ـ

ـ

ـ

الخميس 22/10/2009

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

القضاء العسكري يصدر حكماً بالسجن ثمانية أشهر بحق القيادي الكردي المعارض إبراهيم برو

أصدر قاضي الفرد العسكري في القامشلي (شمال شرق سورية )يوم الأربعاء 21 / 10 / 2009 حكماً بالسجن لمدة سنة بحق القيادي الكردي المعارض إبراهيم برو عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا بتهمة الانتماء إلى جمعية سرية محظورة سندا للمادة ( 288 ) من قانون العقوبات السوري وخفضت العقوبة إلى السجن ثمانية ِأشهر وحساب مدة توقيفه.

جدير بالذكر أن جهاز أمن الدولة في مدينة القامشلي كان قد اعتقل المعارض إبراهيم برو في 29 / 4 / 2009 وأحاله إلى القضاء العسكري بالقامشلي.

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يدين الحكم الصادر بحق القيادي الكردي المعارض إبراهيم برو ويطالب الحكومة السورية بإصدار قانون عصري للأحزاب والجمعيات ينظم الحياة السياسية في البلاد ويسمح لكافة مكونات الشعب السوري بممارسة العمل السياسي بشكل علني.

21/10/2009

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

====================

تصريح

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

 المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

 الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

 الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية

تصريح

إحالة الناشط الحقوقي البارز المحامي الأستاذ هيثم المالح

 إلى القضاء العسكري بدمشق واستجوابه وتوجيه التهم إليه

 بعد اعتقاله في يوم 14 / 10 / 2009 من قبل إدارة أمن الدولة بدمشق، وتحويله من قبل الشرطة العسكرية إلى القضاء العسكري، مثل اليوم الأربعاء 21 / 10 / 2009 الناشط الحقوقي البارز المحامي الأستاذ هيثم المالح أمام النيابة العامة العسكرية بدمشق، بعد أن كانت النيابة العامة العسكرية قد قررت أمس الثلاثاء 20 / 10 / 2009 إيداعه ( على سبيل الأمانة ) سجن دمشق المركزي ( عدرا ) المركزي لاستجوابه اليوم الأربعاء 21 / 10 / 2009

 وقد تم استجوابه اليوم الأربعاء 21 / 10 / 2009 من قبل النيابة العامة العسكرية بحضور وكيله القانوني المحامي الأستاذ حسن عبد العظيم، تقرر توقيفه وإيداعه سجن دمشق المركزي ( عدرا )، وتحويل ملف الدعوى إلى النائب العام العسكري لتحريك الدعوى العامة بحقه.

 وقد قرر النائب العام تحريك الدعوى العامة عليه بجناية نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة... وجنحتي تحقير رئيس الدولة... وتحقير الإدارات العامة...

 ويعتقد أن سبب اعتقاله وتحويله للقضاء العسكري هو مقابلة خاصة له مع فضائية بردى التي يشرف عليها إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي وحديثه عن أوضاع حقوق الإنسان... والوضع الداخلي في سوريا، إضافة إلى عدد من مقالاته وتصريحاته... المختلفة عن العديد من المسائل والقضايا الداخلية.

 هذا وسوف يمثل الناشط الحقوقي البارز المحامي الأستاذ هيثم المالح غداً الخميس 22 / 10 / 2009 أمام قاضي التحقيق العسكري بدمشق، لاستجوابه وتحويله إلى المحكمة المختصة لمحاكمته.

وقد حضر جلسة الاستجواب عدد كبير من المحامين ونشطاء حقوق الإنسان من بينهم المحامي الأستاذ محمد خليل عضو مكتب أمناء المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD).

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه محاكمة الناشط الحقوقي البارز المحامي الأستاذ هيثم المالح، نطالب السلطات السورية بإغلاق ملف الاعتقال السياسي، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإعادة الاعتبار للقضاء واحترام سلطته المستقلة واحترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى يستطيع المواطن السوري العيش بسلام وحرية وطمأنينة.

21 / 10 / 2009

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 www.Dadkurd.cc.co

Dadkurd@Gmail.Com

=======================

المنظمة السورية لحقوق الإنسان " سواسية "

بيان

عقد مجلس نقابة المحامين لفرع دمشق اليوم 20/10/2009 جلسة في الدعوى المسلكية المنظورة أمامه بحق المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية ) بموجب قرار نقيب المحامين في سورية الصادر برقم / 1854/ ص.ب و قد حضر أعمال الجلسة كل من - القاضي المستشار هشام البسطويسي و الأستاذ سعيد بن عربية كممثلين عن اللجنة الدولية للحقوقيين بجنيف ( ICJ ) و الأستاذ حسن عبد العظيم محامي الدفاع و بتواجد كثيف من الزملاء المحامين و نشطاء حقوق الإنسان و أعضاء مجلس إدارة المنظمة السورية لحقوق الإنسان سواسية و عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في سورية .

و قد تقرر تأجيل الجلسة حتى تاريخ 10/11 /2009 و ذلك بعد أن طلب أعضاء المجلس الذين تم انتخابهم حديثا مهلة للاطلاع على ملف الدعوى قبل إصدار قرارهم .

هذا و قد كان المحامي مهند الحسني و السادة وكلاء الدفاع عنه قد تقدموا في جلسة سابقة بمذكرة دفاع إلى مجلس النقابة بينوا فيها أن الأفعال المنسوبة إلى المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان " سواسية " من غير المنطقي أن تعتبر زلة مسلكية يستحق العقاب عليها , فإنشاء جمعية تطوعية للدفاع عن حقوق الإنسان و التقدم بطلب تسجيلها أصولا وفق القانون السوري لا يسيء إلى مهنة المحاماة و مكانتها و إنما يدخل في صلب واجبه كمواطن سوري ومحامي و يساهم في تحقيق أهداف النقابة و مهنة المحاماة و هو أمر يستحق عليه كل تقدير و احترام بدلا عن العقاب . أما بخصوص حضور جلسات محكمة امن الدولة و نشر مضمون الأحكام, فان المحكمة و بحسب القانون المنشئ لها علنية و أبوابها مفتوحة أمام الجميع و عادة ما يحضر جلساتها مجموعة من المهتمين و الصحفيين و أعضاء في السلك الدبلوماسي و لا تتصف جلساتها بالسرية وفق القانون السوري و جميع البيانات الصادرة عن المنظمة فعليا لا تتضمن أي أخبار كاذبة أو مختلقة تسيء إلى سمعة سورية بل هي بيانات موضوعية تحرص على تعزيز الشعور الوطني و القومي .

تعتبر المنظمة السورية لحقوق الإنسان "سواسية " أن جميع الأفعال التي تتم محاكمة المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة عليها تجسد بصدق روح المواطنة الحقيقية والقيم الوطنية التي تبنى عليها دولة الحق و القانون والتي يجب على جميع المعنيين تشجيعها و محاولة تنميتها بدلا من العقاب عليها و تتطلع المنظمة إلى إصدار قرار ينصف المحامي مهند الحسني و إلى إسقاط جميع التهم الموجه إليه و وقف المحاكمة الجزائية المقامة بحقه و إطلاق سراحه فورا دون قيد أو شرط .

 كما تعبر المنظمة السورية لحقوق الإنسان " سواسية " عن بالغ قلقها و استنكارها لاعتقال الأستاذ المحامي هيثم المالح و كيل الدفاع عن المحامي مهند الحسني و إحالته أمام القضاء العسكري بدمشق و تطالب السلطات السورية بوقف محاكمته و إطلاق سراحه.

المنظمة السورية لحقوق الإنسان " سواسية "

مجلس الإدارة

===================

النيابة العسكرية تأمر بتوقيف الناشط الحقوقي السوري هيثم المالح

تم اليوم الأربعاء 21/10/2009 استجواب الناشط الحقوقي السوري هيثم المالح أمام قاضي النيابة العسكرية بدمشق وتركز الاستجواب حول عدد من اللقاءات الإعلامية ومجموع من المقالات التي كتبها في الفترة الأخيرة مثل(خطاب مفتوح إلى السيد الرئيس)وفور انتهاء الاستجواب الذي دام ساعة ونصف أمر القاضي بتوقيفه وإيداعه سجن دمشق المركزي في عدرا بانتظار قرار النيابة العامة العسكرية بتحريك الدعوى بحقه،و لاحقا حركت النيابة العسكرية الدعوى بحقه بتهم "نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة" والإساءة إلى رئيس الجهورية والقضاء السوري .

جدير بالذكر ان جهاز امني سوري اعتقل المحامي هيثم المالح في 14/10/2009 وأحاله يوم أمس الثلاثاء إلى النيابة العسكرية ،والمالح من مواليد دمشق 1931 ،حاصل على إجازة في القانون، ودبلوم القانون الدولي العام، بدأ عمله كمحام عام 1957.اعتقل لمدة 6 سنوات بين عامي 1980 ـ 1986 مع أعداد من النقابيين والناشطين السياسيين والمعارضين بسبب مطالبته بإصلاحات دستورية ،ساهم في تأسيس الجمعية السورية لحقوق الإنسان.

إن المرصد السوري لحقوق الإنسان يأمل من النائب العام العسكري ان يحفظ ملف القضية ويأمر بإخلاء سبيله لان كل ما قام به لا يتعدى حرية الرأي التي كفلها الدستور السوري و المعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها سورية.

21/10/2009

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

=====================

تصريح

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

 المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

 الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

 الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية

تصريح

قاضي الفرد العسكري بالقامشلي

 يصدر حكماً جائراً بالسجن ثمانية أشهر على

 الأستاذ إبراهيم برو عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي

 أصدر قاضي الفرد العسكري بالقامشلي اليوم الأربعاء 21 / 10 / 2009 بالدعوى رقم أساس ( 2756 ) لعام 2009 حكماً جائراً بالسجن لمدة سنة على الأستاذ إبراهيم برو عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا وللأسباب المخففة التقديرية تخفيض العقوبة إلى السجن ثمانية ِأشهر وحساب مدة موقوفيته قراراً قابلاً للطعن بالنقض، وذلك استناداً لاتهامه بالانتماء إلى جمعية سرية محظورة وفق نص المادة ( 288 ) من قانون العقوبات السوري العام.

 يذكر أن فرع أمن الدولة بالقامشلي كان قد اعتقل الأستاذ إبراهيم برو في حوالي الساعة العاشرة من مساء يوم 29 / 4 / 2009 وتم تحويله فيما بعد إلى القضاء العسكري بالقامشلي.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )،ندين هذا الحكم الجائر بحق الأستاذ إبراهيم برو عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا، ونطالب السلطات السورية بإغلاق ملف الاعتقال السياسي، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإعادة الاعتبار للقضاء واحترام سلطته المستقلة واحترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى يستطيع المواطن السوري العيش بسلام وحرية وطمأنينة.

21 / 10 / 2009

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 www.Dadkurd.cc.co

Dadkurd@Gmail.Com

======================

بيان

تأجيل جلسة المحاكمة المسلكية

للزميل المحامي الأستاذ مهند الحسني لإكمال التدقيق

في يوم الثلاثاء 20 / 10 / 2009 جرت أمام مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق جلسة جديدة للمحاكمة المسلكية التي حركها نقابة المحامين بحق الزميل المحامي الأستاذ مهند الحسني في 4 / 8 / 2009 والتي بموجبها تم إحالته إلى المجلس التأديبي بالدعوى رقم أساس ( 73 ) لعام 2009 بسبب: (( ترأسه منظمة حقوقية غير مرخصة ودون موافقة النقابة والتي تمارس نشاطها بشكل مسيء لسوريا وتقوم بنشر الأخبار الكاذبة أو المبالغ فيها والمشوهة التي تنال من هيبة الدولة وسمعتها إضافة إلى حضوره جلسات محكمة أمن الدولة العليا وتسجيل ما يتم في الجلسات دون أن يكون محامي مسخر أو وكيل في أي من الدعاوى... ولما كانت أفعال المحامي مهند الحسني تشكل مخالفة لقانون مهنة المحاماة ونظامها الداخلي وتمس كرامة المهنة وشرفها وتقاليدها وقدرها وأنها تشكل في حال ثبوتها زلة مسلكية...لهذه الأسباب فقد قررت النقابة وحسب رأيها تحريك الدعوى بحق المحامي مهند الحسني عملاً بأحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم / 39 / لعام 1981 وخاصة أحكام المادتين / 85 و 87 / والكلام لنقابة المحامين طبعاً)).

 ويذكر أن إدارة المخابرات العامة ( أمن الدولة ) أقدمت مساء الثلاثاء يوم 28 / 7 / 2009 على اعتقال المحامي الأستاذ مهند الحسني، رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية)، بعد استدعائه عدة مرات وتم إحالته مساء يوم الخميس 30 / 7 / 2009 إلى النيابة العامة التي أحالته بدورها إلى قاضي التحقيق الأول بدمشق، حيث تم استجوابه بالتهم الموجهة إليه، وهي: ( النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي ونشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة.... ).

 هذا وقد حضر جلسة المحاكمة كل من القاضي المستشار هشام البسطويسي والأستاذ سعيد بن عربية كممثلين عن اللجنة الدولية للحقوقيين بجنيف ( ICJ ) والأستاذ حسن عبد العظيم الوكيل القانوني عن الزميل مهند وكذلك حضر المحكمة ممثل المنظمة الأستاذ محمد خليل عضو مكتب الأمناء. وتم تأجيل الجلسة التي كانت مرفوعة للتدقيق إلى يوم 10 / 11 / 2009 لإكمال التدقيق.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD )، نعلن من جديد تضامننا الكامل مع الزميل المحامي الأستاذ مهند الحسني، ونعبر عن قلقنا الشديد حيال ما آلت إليه أوضاع حقوق الإنسان في سوريا من تدهور وانتهاكات مستمرة، كما إننا نعبر عن قلقنا البالغ حيال المسارات التي تتخذها هذه الانتهاكات، حيث وبموجبها أصبح جميع نشطاء حقوق الإنسان وبشكل خاص العاملين والمرتبطين بدوائر الدولة ومؤسساتها والمنتسبين للنقابات المهنية الخاضعة لسيطرتها...، معرضين لإجراءات عقابية تصل إلى حد الفصل والشطب النهائي...، وهي عقوبات أشبه بإعدام الشخص وهو على قيد الحياة والقضاء على مستقبله ولقمة عيشه وعيش أولاده.

 كما إننا نؤكد هنا، بأن جميع الناشطين الحقوقيين والسياسيين...، ومن بينهم الزميل المحامي الأستاذ مهند الحسني، يمارسون نشاطاً مشروعاً وفق القوانين الوطنية والمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

 ونرى بأن نقابة المحامين في سوريا، يفترض بها أن تكون مؤسسة وطنية تدافع عن الحق والقانون وتقف في وجه انتهاكات حقوق الإنسان التي يكون المواطن السوري ضحية لها...، وتطالب باحترام حقوق الإنسان وتعزيز حرياته الأساسية...، لا أن تكون مؤسسة سلطوية تقف في وجه من يكرس نفسه متطوعاً للدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

 وإننا نطالب نقابة المحامين في سوريا، بطي ملف الزميل المحامي الأستاذ مهند الحسني وحفظ هذه الدعوى، والعمل من أجل إطلاق سراحه فوراً وتبرئته من الجرائم المسندة إليه.

 ونناشد أيضاً الهيئات والمؤسسات الدولية والإقليمية والوطنية وكافة نشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني...، إلى التدخل الفوري والعاجل لدى نقابة المحامين في سوريا من أجل حفظ هذه الدعوى المسلكية وإطلاق سراح الزميل مهند الحسني فوراً.

21 / 10 / 2009

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.cc.co

Dadkurd@Gmail.Com

========================

قاضي النيابة العسكرية يأمر بتوقيف الناشط هيثم المالح وإيداعه سجن دمشق المركزي

تم اليوم الأربعاء 21/10/2009 استجواب الناشط الحقوقي السوري هيثم المالح أمام قاضي النيابة العسكرية بدمشق وتركز الاستجواب حول عدد من اللقاءات الإعلامية ومجموع من المقالات التي كتبها في الفترة الأخيرة مثل(خطاب مفتوح إلى السيد الرئيس)وفور انتهاء الاستجواب الذي دام ساعة ونصف أمر القاضي بتوقيفه وإيداعه سجن دمشق المركزي في عدرا بانتظار قرار النيابة العامة العسكرية بتحريك الدعوى بحقه .

جدير بالذكر ان جهاز امني سوري اعتقل المحامي هيثم المالح في 14/10/2009 وأحاله يوم أمس الثلاثاء إلى النيابة العسكرية ،والمالح من مواليد دمشق 1931 ،حاصل على إجازة في القانون، ودبلوم القانون الدولي العام، بدأ عمله كمحام عام 1957.اعتقل لمدة 6 سنوات بين عامي 1980 ـ 1986 مع أعداد من النقابيين والناشطين السياسيين والمعارضين بسبب مطالبته بإصلاحات دستورية ،ساهم في تأسيس الجمعية السورية لحقوق الإنسان.

إن المرصد السوري لحقوق الإنسان يأمل من النائب العام العسكري ان يحفظ ملف القضية ويأمر بإخلاء سبيله لان كل ما قام به لا يتعدى حرية الرأي التي كفلها الدستور السوري و المعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها سورية.

21/10/2009

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

=====================

تصريح

منظمة حقوق الإنسان فس سوريا ـ ماف ـبشأن الحكم الصادر بحق السيد ابراهيم برو

 أفاد المحامي محمود عمر عضو مجلس أمناء منظمتنا بأنه و بتاريخ هذا اليوم الأربعاء21/10/2009م أصدر القاضي الفرد العسكري بالقامشلي بالدعوى رقم أساس2756لعام2009م حكما قابلا للطعن بالنقض بالسجن لمدة سنة ووللأسباب المخففة تخفيضها الى ثمانية أشهر بحق السيد ابراهيم برو القيادي في حزب يكيتي الكردي على خلفية اتهامه بــالإنتماء الى جمعية سرية المعاقب عليها وفق المادة 288من قانون العقوبات السوري.

اننا في منظمة حقوق الإنسان في سوريا ـ ماف ـ نطالب بإلغاء العمل بقانون الطوارىء المعمول به منذ عدة عقود, والذي أصبح سيفا مسلطا على رقاب المواطنين, بموجبه يتم توقيف واعتقال كافة المهتمين بالشأن العام وخاصة أولئك الذين يمارسون النشاط السياسي السلمي ـ ومنهم السيد ابراهيم بروـ والعاملين في هيئات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان, ويتم احالتهم بموجب هذا القانون الى محاكم استثنائية وغير مختصة أصولا واصدار أحكام قاسية بحقهم وذلك كله بخلاف أحكام الدستور والقوانين العامة, والعهود والمواثيق الدولية, وبخاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية , والمبادىء المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية الواردة في الدستور السوري (المواد25و28و38) هذه القوانين التي تكفل حق المواطنين في المشاركة بالشأن العام وحقهم في التظاهر والإحتجاج وتشكيل الجمعيات وحريتهم في التعبير عن الرأي ,لذلك نكرر المطالبة بإلغاء العمل بقانون الطوارىء وطي ملف الأعتقال السياسي والإعتقال على خلفية التعبير عن الرأي والإهتمام بالشأن العام, ونطالب بالإفراج عن الأستاذ ابراهيم برو وغيره من المعتلقين الذين يمارسون النشاط السياسي والحقوقي السلمي ليساهموا في بناء وإزدهار وتطور هذا البلد وارساء قيم الحق والعدالة فيه.

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

=====================

الحرية للأسرى السوريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساء يوم الخميس 15 / 10 / 2009 عن الأسيرين السوريين بشر سليمان احمد المقت عميد أسرى الجولان السوري المحتلة ورفيقه عاصم محمود احمد الولي بعد قضائهما أكثر من 24 عاما في سجون الاحتلال التي لا زال يقبع فيها الأسير صدقي المقت الذي ينتمي لنفس المجموعة وهو شقيق الأسير المحرر بشر.

يذكر أن بشر من مواليد 15 / 12 / 1965, أنهى دراسة الابتدائية في قرية مجدل شمس و المرحلة الثانوية في مدرسة مسعدة في الجولان المحتل ,ولم يتمكن من مواصلة تعليمه الجامعي في الاتحاد السوفيتي بسبب اعتقاله .

أما الأسير عاصم محمود الولي فقد ولد في عام 1967 في مجدل شمس حيث أنهى دراسته الثانوية وحصل على شهادة في فن الرسم وهو عضو نقابة الفنانين في سورية ,أقيمت له عدة معارض في سورية ولبنان وفلسطين والجولان.

قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ11-8-1985 باعتقالهما بتهمة تشكيل أول تنظيم عسكري في الجولان بعد الاحتلال حمل اسم " حركة المقاومة السرية في الجولان " وتنفيذ عمليات مقاومة ضد الاحتلال.

إن المنظمات الموقعة على هذا البيان إذ تهنئ الأسيرين المحررين بعودتهما إلى أرضهم وأهلهم بعد طول معاناة في سجون الاحتلال الغاشم فإنها تطالب المجتمع الدولي وكافة الهيئات الحقوقية والإنسانية بضرورة استمرار الضغط على سلطة الاحتلال الإسرائيلي لإطلاق سراح بقية الأسرى السوريين الذين لا يزالون يعانون في سجون الاحتلال ، وعلى رأسهم الأسير صدقي المقت الذي مضى على أسره ما يقارب الربع قرن قضاها متنقلا بين مختلف سجون الاحتلال العسكرية كسجن نفحه و عسقلان و بئر السبع و الرمله و الدامون وتلموند والجلمه وشطه و سجن جلبوع الذي لا يزال فيه حتى الآن .

المنظمات الموقعة :

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان .

المرصد السوري لحقوق الإنسان .

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية 21-10-2009

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115330005 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

 www.nohr-s.org

==================

ندوة عن قتل الجنود الكرد في الجيش السوري و معاناتهم

أقامت جمعية اكراد سوريا في مدينة آخن بألمانيا ندوة عن مأساة المجندين الكرد في الجيش السوري؛ حيث حضرها عدد من المثقفين والمهتمين في هذا الشأن. رحب رئس الجمعية السيد معصوم ديركي بالسادة الحضور والضيوف الكرام مبينا سبب قيام الجمعية بهذه الندوة، مع كونها جمعية ثقافية وتربوية؛ حيث قال: إن هذه المأساة (قتل المجندين الكرد في ظروف غامضة) تدفع كل كردي في أوروبا وأميركا وأنّى وجد للدفاع عن شعبه والمساعدة لرفع الغبن عنهم، موضحا بما تقع من المسؤولية على عاتق كل كردي وطني مخلص لشعبه ووطنه بالوقوف في وجه هذا القتل الحاصل في ظروف غامضة بحق شبابنا الكرد وهم في ريعان الشباب. مردفا في السياق نفسه وما قيام الجمعية بهذه الندوة سوى لحض الكرد في أوربا وأميركا للوقف في وجه ما يحصل لمجندينا الكرد هناك. وتابع حديثه في هذا المجال قائلا أن أحزابنا في الداخل مكبلة بخطوط حمراء تعيق من نشاطها وحركتها، لذا تنتقل هذه المسؤولية مباشرة على عاتقنا نحن المحررين من تلك القيود. فنحن في الشتات لا نعاني المساءلة الأمنية ولا تحد من تواصلنا المراقبة الأمنية على وسائل الاتصال، وكذلك نحن محررون اقتصاديا من سلطة الأمن وغيرها من هذه المعيقات التي يكبل بها النظام مواطنينا وحركتنا السياسية في الداخل. فأي تقاعس في هذا الجانب هو هدر لدماء هؤلاء الأبرياء التي تطال إلى حياتهم أيادي السلطة.

ثم تحدث الكاتب والأديب عباس عباس عن الوضع الكردي يشكل عام وعن التفرقة التي كان يلاقيه عساكر الكرد في الجيش السوري وعدم قبولهم في الكليات الحربية وإرسالهم إلى الجبهة الأمامية على الحدود مع إسرائيل وكذلك في أمكان القتال كلبنان وغيرها من المواقع الخطرة علاوة المعاملة القاسية والمتميزة بالشدة والقسوة. وتابع حديثه قائلا: لقد غير النظام من أسلوبه بشكل ممنهج بعد انتفاضة آذار المجيدة فتحول إلى قتل الكرد من أجل دفع الشباب للهجرة إلى الخارج، والفرار من الخدمة الإلزامية ناجين بحياتهم، وبث الخوف والرعب في نفوس شبابنا للانتقام منهم. ثم أضاف قائلا أنه يقع على عاتق هذه الجالية الكردية الكبيرة في الخارج التحرك بكل الطرق من أجل صد مسلسل القتل هذا للشباب الكرد .

وتلاهما السيد عبد الرحمن ديركي مفصحا عن أسلوب النظام السوري لقتل عساكر الكرد مشبها ذلك بالنظام التركي الذي كان يقتل عساكر الكرد لكي يلوذوا بالفرار أو الهجرة، أو الالتجاء إلى الجبال للقيام بأعمال انتقامية. كما أبان السيد عبد الرحمن بقوله: إن النظام السوري هو نظام مارق كما وصفته معظم دول العالم، يرسل الإرهاب إلى كل بقاع العالم. ولا يختلف في أسلوبه لهدر دماء الأبرياء من أبنائنا شعبنا عن الأرغكون التركي في هذا المجال بحقنا ككرد.

وفي نهاية الندوة جرت مناقشات حول آلية التحرك والعمل على توثيق هذه الجرائم الجارية بحق مجندينا والحصول على أسماء المجرمين والقتلة بقصد إرفاقها مع ملفات الشهداء بغية تقديمها للمحافل الدولية وجميع الجهات والهيئات والمهتمين في هذا الشأن ابتداء من جمعيات حقوق الإنسان في أوروبا وأميركا وانتهاء بالشخصيات الإنسانية في هذه الدول لفضح عما يقوم به هذا النظام. وكذلك العمل الحثيث على التعاون مع جميع المنظمات والهيئات الدولية في هذا الجانب مع العمل حول كيفية المتابعة والاستمرار فيه لعرض هذه المأساة .

جمعية اكراد سوريا في مدينة آخن

====================

إحالة المحامي هيثم المالح إلى القضاء العسكري

انتقدت اللجنة السورية لحقوق الإنسان بشدة استمرار اعتقال كبير المحامين والحقوقين السوريين هيثم المالح وإحالته إلى القضاء العسكري الذي يتوقع أن يمثل أمامه غداً الأربعاء 21/10/2009

وقال الناطق الإعلامي باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان: إن اعتقال المحامي هيثم المالح انتهاك واضح لحقه في حرية التعبير عن رأيه بالإضافة إلى استمراره وتقديمه للمحاكمة يشكل وصمة عار في جبين السلطات الأمنية السورية التي لم تقدر سن هيثم المالح المتقدمة ولا خبرته ومكانته القانونية والحقوقية، ولم تقدر قيمة الجرأة التي يتحلى بها من أجل حل المشاكل المعقدة الذي تسبب بها النظام الأمني في سورية.

وختم الناطق الإعلامي تصريحه بالمطالبة بإطلاق سراح المحامي هيثم المالح فوراً والتوقف عن مصادرة حرية المواطنين بسبب ممارستهم لحقهم الطبيعي والمشروع في التعبير عن آرائهم بصورة سلمية.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

20/10/2009

=================

الحرية للأسرى السوريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساء يوم الخميس 15 / 10 / 2009 عن الأسيرين السوريين بشر سليمان احمد المقت عميد أسرى الجولان السوري المحتلة ورفيقه عاصم محمود احمد الولي بعد قضائهما أكثر من 24 عاما في سجون الاحتلال التي لا زال يقبع فيها الأسير صدقي المقت الذي ينتمي لنفس المجموعة وهو شقيق الأسير المحرر بشر.

يذكر أن الأسير بشر من مواليد 15 / 12 / 1965و أنهى دراسة الابتدائية في قرية مجدل شمس و المرحلة الثانوية في مدرسة مسعدة في الجولان المحتل و تقدم للالتحاق بجامعات الاتحاد السوفيتي للحصول على شهادة جامعية ولم يتمكن من مواصلة تعليمه بسبب اعتقاله .

أما الأسير عاصم محمود الولي فقد ولد في عام 1967 في مجدل شمس حيث أنهى دراسته الثانوية وحصل على شهادة فن الرسم واعتمد كعضو في نقابة الفنانين في سوريا وأقيم له عدة معارض في سوريا ولبنان وفلسطين والجولان.

وقد قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 11-8-1985 بإعتقالهما بتهمة تشكيل أول تنظيم عسكري في الجولان بعد الاحتلال حمل اسم " حركة المقاومة السرية في الجولان " وتنفيذ عمليات مقاومة ضد الاحتلال.

إن المنظمات الموقعة على هذا البيان إذ تهنئ الأسيرين المحررين بعودتهما إلى أرضهم وأهلهم بعد طول معاناة في سجون الاحتلال الغاشم فإنها تطالب المجتمع الدولي وكافة الهيئات الحقوقية والإنسانية بضرورة استمرار الضغط على سلطة الاحتلال الإسرائيلي لإطلاق سراح بقية الأسرى السوريين الذين لايزالون يعانون في سجون الاحتلال ، وعلى رأسهم الأسير صدقي المقت الذي مضى على أسره مايقارب الربع قرن قضاها متنقلا بين مختلف سجون الاحتلال العسكرية كسجن نفحه و عسقلان و بئر السبع و الرمله و الدامون وتلموند والجلمه وشطه و سجن جلبوع الذي لايزال فيه حتى الآن.

المنظمات الموقعة :

- المرصد السوري لحقوق الإنسان.

-الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان .

-المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .

-المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سورية.

دمشق 20/10/2009

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

===================

الحريات الصحفية في سورية في تراجع مستمر

نشرت منظمة "مراسلون بلا حدود" اليوم تصنيفها السنوي لترتيب الدول وفق رؤيتها لحرية الصحافة، واحتلت سورية المركز 165 من أصل 175 دولة شملها التصنيف وبالتالي تعد من أسوأ عشر دول في العالم في مجال الحريات الصحفية والإعلامية.

ولقد تراجع مركزها عن العالم الماضي (2008) حيث احتلت فيه المركز 159 من أصل 173 دولة شملها التصنيف.

إن هذا التصنيف سواء وافقناه في كل مقاييسه أم عارضناه في بعضه يدل دلالة واضحة على ما يجري في سورية من مراقبة محكمة وتحكم مطلق بوسائل الإعلام بكل أنواعه المقروءة والمسموعة والمرئية والانترنت وممارسة الضغط والقمع ضد الإعلاميين والمدونين الذين ينزعون إلى التعبير عن آرائهم المستقلة أو الرأي الآخر.

إن تصنيف "مراسلون بلا حدود" محطة للتفكر في الحالة المزرية التي وصلت إليها حرية الصحافة والحرية الإعلامية في سورية، ولذلك فاللجنة السورية لحقوق الإنسان تدعو السلطات السورية إلى رفع يدها عن مراقبة الصحافة وعن التحكم بوسائل الإعلام والتوقف عن مراقبة الانترنت، وتدعوها إلى إطلاق سراح الإعلاميين والمدونين الذين اعتقلوا على خلفية تأديتهم لواجباتهم الإعلامية.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

20/10/2009

===================

الحرية للاسرى السوريين في سجون الاحتلال الاسرائيلي

دمشق 20 / 10 / 2009

أفرجت سلطات الاحتلال الاسرائيلي مساء يوم الخميس 15 / 10 / 2009 عن الاسيرين السوريين بشر سليمان احمد المقت عميد اسرى الجولان السوري المحتلة ورفيقه عاصم محمود احمد الولي بعد قضائهما اكثر من 24 عاما في سجون الاحتلال التي لا زال يقبع فيها الأسير صدقي المقت الذي ينتمي لنفس المجموعة وهو شقيق الأسير المحرر بشر.

يذكر أن بشر من مواليد 15 / 12 / 1965, أنهى دراسة الابتدائية في قرية مجدل شمس و المرحلة الثانوية في مدرسة مسعدة في الجولان المحتل ,ولم يتمكن من مواصلة تعليمه الجامعي في الاتحاد السوفيتي بسبب اعتقاله .

أما الأسير عاصم محمود الولي فقد ولد في عام 1967 في مجدل شمس حيث انهى دراسته الثانوية وحصل على شهادة في فن الرسم وهو عضو نقابة الفنانين في سورية ,أقيمت له عدة معارض في سورية ولبنان وفلسطين والجولان.

قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ11-8-1985 باعتقالهما بتهمة تشكيل اول تنظيم عسكري في الجولان بعد الاحتلال حمل اسم " حركة المقاومة السرية في الجولان " وتنفيذ عمليات مقاومة ضد الاحتلال.

إن المنظمات الموقعة على هذا البيان إذ تهنئ الأسيرين المحررين بعودتهما إلى أرضهم وأهلهم بعد طول معاناة في سجون الاحتلال الغاشم فإنها تطالب المجتمع الدولي وكافة الهيئات الحقوقية والانسانية بضرورة إستمرار الضغط على سلطة الاحتلال الاسرائيلي لاطلاق سراح بقية الأسرى السوريين الذين لا يزالون يعانون في سجون الاحتلال ، وعلى رأسهم الأسير صدقي المقت الذي مضى على أسره مايقارب الربع قرن قضاها متنقلا بين مختلف سجون الاحتلال العسكرية كسجن نفحه و عسقلان و بئر السبع و الرمله و الدامون وتلموند والجلمه وشطه و سجن جلبوع الذي لايزال فيه حتى الآن .

المنظمات الموقعة :

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان .

المرصد السوري لحقوق الإنسان .

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان – دمشق

 Mobil 00963 933299555 Fax: 00963 11 6619601

syrianleague@gmail.com

 www.shrl.org

======================

عارف دليلة لـ "قدس برس":

حقوق الإنسان لم تتأثر إيجابيا بالانفتاح العربي والأوروبي على دمشق

دمشق ـ خدمة قدس برس

الأحد 18 تشرين أول (أكتوبر) 2009

نفى ناشط في صفوف المجتمع المدني في سورية أن يكون النشاط الحقوقي وأوضاع حقوق الإنسان السوري عامة قد تأثرت إيجابيا بالانفتاح العربي والأوروبي على دمشق، لكنه أكد أن ذلك لا يعني أن الحقوقيين السوريين أصبحوا أيتاما لأنهم لم يرهنوا في يوم على أطراف خارجية لتحقيق طموحاتهم، كما قال.

ورفض الناشط في صفوف المجتمع المدني السوري عارف دليلة في تصريحات خاصة لـ "قدس برس" الربط بين الانفتاح العربي والدولي على سورية وبين واقع حقوق الإنسان السوري، وقال: "لن يكون هناك أي أثر للانفتاح العربي والأوروبي على سورية على أوضاع حقوق الإنسان السوري، لأنه ببساطة شديدة لا علاقة بين الأمرين، فالموضوع الحقوقي ليس مطروحا على الطاولة. ولا أحد يراهن على الخارج في مثل هذا الموضوع، لأنه لا أحد يطرح ملف حقوق الإنسان كشرط للعلاقات بين الدول، الموضوع الحقوقي شبه مستبعد، وعندما تتحدث عنه بعض الأطراف فإنما تتحدث عليه من دون جدية".

واستبعد دليلة أن يكون هذا الوضع مدعاة لشعور النشطاء الحقوقيين السوريين باليتم، وقال: "نحن لم نكن في يوم من الأيام أيتاما، ولا توجد آباء من الخارج لنشطاء المجتمع المدني حتى يصبحوا أيتاما. أما أن يكون ضعف اهتمام العالم بنا مدخل لتغيير قناعاتنا، فأنا أؤكد بأنه لا أحد سيغير قناعاته، قناعاتنا تستند إلى أرض صلبة وحقائق وآمال".

وعما إذا كانت لديه أي آمال بصدور قانون للأحزاب في سورية في وقت قريب، قال دليلة: "المسؤولون عندنا يصرون دائما بأنه لا يوجد اتجاه لإصدار قانون أحزاب، وبأن الديمقراطية كاملة ولا يحتاجون إلى أي انفتاح جديد"، على حد تعبيره.

==================

الامانة العامة لاعلان دمشق تطالب بان كي مون والاتحاد الاوروبي بالتدخل للافراج عن المالح

طالبت الأمانة العامة لتجمع إعلان دمشق للتغير الوطني الديمقراطي المعارض الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والاتحاد الأوروبي بإدانة الاعتقال التعسفي في سورية ومطالبة السلطات السورية بالإفراج فوراً عن المحامي والناشط الحقوقي السوري هيثم المالح وجميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي في سورية وفي كل مكان.

وجاء في بيان صادر عن الأمانة العامة لإعلان دمشق تلقى المرصد السوري نسخة منه "ان السلطات الأمنية السورية اعتقلت في 14/10/2009المحامي والناشط في مجال حقوق الإنسان الأستاذ هيثم المالح ، وهو ما شكل تطوراً خطيراً في ممارسات النظام السوري ، يعبر عن شدة ضيق في الصدر تجاه كل من يملك رأياً أو موقفاً في هذا البلد" ،وقالت الأمانة العامة في بيانها ك"أن الأستاذ المالح داعية عدل وحق وعلم من أعلام الدفاع عن المظلومين والمقهورين على مدى عقود في سورية، وكان على الدوام يصر بجرأة واضحة على تعرية الانتهاكات التي باتت أجهزة النظام الأمنية توزعها في كل اتجاه ".

وأضافت "ان اعتقال هيثم المالح وهو أحد مؤسسي إعلان دمشق، والذي تجاوز الثامنة والسبعين من عمره ، وقلة من السوريين الذين لهم تاريخ هيثم المالح وسيرته ، إن دل على شيء فإنه يدل على عمق الأزمة التي يعانيها النظام ، ويطرح تساؤلات ذات معنى حول ثقل البعد الأمني في القرار السياسي لسورية ".

واعتبرت الأمانة العامة ان اعتقال المالح يرسل رسائل غير طيبة سواء للأوروبيين الذين حسموا أمورهم من أجل توقيع اتفاقية الشراكة مع سورية بعد أيام ، ولطالما كانت قضية الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان حاضرة في لقاءاتهم بالمسؤولين السوريين، أو لجهة الشعب السوري ومناضليه ، الذين تطاردهم اليد الأمنية عندما تتأزم علاقة النظام بالعالم الخارجي، أو عندما ينفتح العالم عليه، كما هو حاصل حالياً وفق ما يردد رجاله ووسائل إعلامه صباح مساء .

واستنكرت الأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي الإجراء التعسفي غير المبرر باعتقال المالح ، وطالبت بالإفراج الفوري عنه، وتوجهت إلى الشعب السوري وكافة القوى العربية والهيئات الدولية المعنية ، وخصت الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي ومنظماته المختصة وكافة المنظمات الحقوقية في العالم لترفع صوتها عالياً في إدانة الاعتقال السياسي، والمطالبة بالإفراج فوراً عن المحامي هيثم المالح وجميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي في سورية وفي كل مكان .

المصدر:المرصد السوري

====================

أسرة تحرير الخطوة ورابطة كاوا وأصدقائهما يتضامنون مع الأستاذ المالح

الحرية للأستاذ هيثم المالح ، ولجميع المعتقلين السياسيين في سوريا

أعلنت منظمات مدافعة عن حقوق الانسان في لندن ودمشق ان المحامي والشخصية السياسية المعارضة هيثم المالح معتقل منذ يوم الاربعاءالماضي .

فقد أشارت المنظمات إالى أن الأستاذ هيثم المالح قد استدعي الى ادارة الامن السياسي في مدينة دمشق منذ ظهر يوم الأربعاء تاريخ 14\10\2009 وانقطعت اخباره.

وبهذا الصدد فإننا نحن الموقعين أدناه نعلن استنكارنا لاعتقال الأستاذ المالح ونطالب السلطات السورية بإطلاق سراحه فورا دون قيد أو شرط.

كما نسجل تضامننا المطلق و اللامشروط مع المعتقل السياسي و المناضل الحقوقي الأستاذ هيثم المالح ومع جميع المعتقلين السياسيين وكافة معتقلي الرأي من العرب والأكراد وبقية الأقليات القومية القابعين في معتقلات النظام تعسفا ، وجميع الرهائن ، والمختطفين من بين أهلهم وذويهم ، و نطالب بإطلاق سراحهم فورا ً .

كما نسجل اعتبارنا ممارسة الاعتقال والعنف بحق المعتقلين السياسيين إنما هي رسالة موجهة ضد كل الأصوات الحقوقية و الديموقراطية التي تناضل من اجل تحقيق الديمقراطية ، والإعتراف بوجود الشعب الكردي ، وتأمين حقوق الإنسان التي من بين أركانها حرية التعبير.

- نعلن أن اعتقال شخص بمجرد انه عبر عن رأيه في قضايا تهم شعبه ووطنه، مسالة خطيرة جدا، يتطلب التصدي لها بكل حزم و وبكافة الأشكال النضالية المشروعة.

الموقعــون :

– ربحان رمضان – عضو قيادي في حزب الاتحاد الشعبي الكردي – النمسا .

– الدكتور المهندس بديع شيخاني – النمسا .

– مصطفى عثمان – الدانمارك .

 – الدكتور المهندس جمشيد عبد الكريم – المانيا .

– الدكتور المهندس حسان الخطيب – السويد .

– رابطة كاوا للثقافة الكردية – النمساوية .

– أسرة تحرير مجلة الخطوة الصادرة في النمسا .

 – عارف خليل – النمسا .

– أدمون خميس – النمسا .

- عبد الباري رشيد – المانيا .

- الدكتور أحمد رشيد – المانيا .

- زياد سليمان – النمسا .

- وليم باتو – النمسا .

- عبد الرحمن عبد الرحمن – النمسا .

- بدر الدين محمود – النمسا .

- بسام مارديني – السويد .

- المصور الصحفي شيركو شيخاني .

- أحمد سليمان – المانيا .

- جون يزدي – النمسا .

- بارزان أسعد – النمسا .

==========================

هيثم المالح ناشط وراء القضبان

بمزيد من الاستياء تلقى البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان نبأ اعتقال الأستاذ/ هيثم المالح – المحامي مؤسس ورئيس الجمعية السورية لحقوق الإنسان منذ 14/10/2009 ، بعد قيام الأمن السياسي باستدعائه ،ظهر الأربعاء الماضي، ولازال مصيره مجهولا حتى الآن .

جدير بالذكر أن هيثم المالح، له سجل حافل بالعمل السياسي والنقابي والحقوقي ، منذ عام 1951، حيث عمل بالقضاء لمدة عشر سنوات، وانتخب لعضوية لجنة قضائية لمناقشة حالة الطواريء،ففصل لخلافه مع النظام ، واعتقل في عام 1965، وقد عمل الأستاذ هيثم المالح بالمحاماة ، وكان ذو نشاط نقابي كبير،وشغل منصب رئيس صندوق النقابة ، كما كان عضوا في لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في عام 1978، قضى في الاعتقال ست سنوات كاملة من 1980وحتى 1986، بسبب نشاطه النقابي ومنذ العام 1988 يعمل الأستاذ هيثم المالح كناشط مع منظمة العفو الدولية .

ويعد الأستاذ المالح من أهم نشطاء حقوق الإنسان في سوريا والذين شاركوا البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان عدداً كبيراً من الفاعليات والأنشطة.

إن البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان يستنكر قيام السلطات السورية باعتقال الناشط الحقوقي الأستاذ هيثم المالح ويذكر بأن اعتقاله يمثل انتهاكا صريحا لحقوق الإنسان ولكافة المواثيق الدولية خاصة المادة 9 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكذلك لنص المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تكفل لكل إنسان الحق في حرية التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين. كما يمثل انتهاكا لبنود إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، كما يذكر بأن ما تعرض له المالح، يشكل اختفاءا قسريا يمثل انتهاكا صارخا للقانون والدستورالسوري ولنص المادة 2 من إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والتي تنص على أنه لا يجوز لدولة أن تمارس أعمال الاختفاء القسري.

والبرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان يطالب السلطات السورية بسرعة الإفراج عن الناشط هيثم المالح، كما يطالب بضروره تفعيل واحترام المواثيق الدولية وما يترتب عليها من إلتزامات .

أكتبوا إلى الرئيس السوري على العنوان التالي:

الرئيس/ بشار الأسد- رئيس الجمهورية العربية السورية- دمشق- قصر الرئاسة- سوريا

حكومة الجمهورية العربية السورية- رئاسة مجلس الوزراء

هاتف: 963112226000- فاكس:963114411358

وزارة الداخلية – هاتف: 963112219400

فاكس: 963112223428- somi@net.sy

For more information please contact

the Arab Program for Human Rights Activists

Osama El Sadik St. , behind El Serag Mall, 8th district

building No. 10, 7th floor, flat No 16

Nasr City , Cairo- Egypt

 Tel : 0222753975 - 0222753985

Fax: 0222878773

aphra@aphra.org

www.aphra.org

==========================

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان من التيار الإسلامي الديمقراطي في الداخل السوري حول اعتقال الأستاذ هيثم المالح

تلقّى التيار الإسلامي الديمقراطي في الداخل السوري نبأ اعتقال الناشط الحقوقي البارز الأستاذ هيثم المالح من قبل سلطات الأمن السياسي في سوريه ,بدهشة وقلق واستنكار بالغ , إذ كيف يعقل أن تقدم أية جهة مهما علت وتطاولت على اعتقال رجل في الثمانين من عمره وتتعاوره الأمراض من كل جانب وذلك على خلفية فكره السياسي الحر ؟؟!!

إنّ التيار الإسلامي الديمقراطي – والّذي يعبّر عن شريحة كبيرة من الشعب السوري – إذ يستنكر اعتقال هذا الرجل القانوني الفذ والحاصل على جائزة المقاومين من مؤسسة ( خوزن فير زيت ) الهولندية في عام 2006 وقد سبق أن قضى ثمانية أعوام في المعتقلات السورية بموجب قانون الطوارئ والأحكام العرفية , وذلك على خلفية نشاطه الحقوقي والنقابي , فإننا نطالب السلطات السورية المختصة بالإفراج فورا عن الأستاذ المحامي هيثم المالح ونحمّلها مسئولية المحافظة على حياته الّتي تهم كل مواطن حرٍّ شريف ونتمنى على سيادة الرئيس بشّار الأسد إعطاء أوامره بالإفراج عنه كما نطالب نقابة المحامين السورية القيام بواجبها تجاه أحد أعضائها والله غالب على أمره

دمشق 27شوال 1430-16/10/2009 التيّار الإسلامي الديمقراطي في الداخل السوري

======================

مناشدة عاجلة لإطلاق سراح المحامي هيثم المالح

طالبت اللجنة السورية لحقوق الإنسان بإطلاق سراح المحامي هيثم المالح (77 سنة) الذي اعتقلته السلطات الأمنية السورية يوم أمس الأربعاء (14/10/2009) إثر استدعائه للتحقيق ولم يفرج عنه حتى الساعة.

والمحامي هيثم المالح من فقهاء القانون السوري وناشط متميز في الدفاع عن حقوق الإنسان في سورية ورئيس سابق لجمعية حقوق الإنسان في سورية، ولقد تعرض للاعتقال سنوات طويلة في عقد الثمانينات مع زملاء له في نقابة المحامين بسبب دفاعه عن الحريات العامة التي أصيبت بنكسة شديدة.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان تبدي تعاطفها المطلق مع المحامي هيثم المالح وتطالب السلطات السورية بإطلاق سراحه فوراً ووقف كل أنواع الاعتقال التعسفي والعشوائي وإطلاق الحريات العامة ووقف الحملة المستمرة ضد نشطاء حقوق الإنسان في سورية.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

15/10/2008

========================

المطالبة بإطلاق سراح الناشط الحقوقي

المحامي المعروف هيثم المالح

بيان مشترك

تلقت المنظمات الحقوقية والهيئات المدنية في سورية ببالغ القلق والاستنكار نبأ استدعاء الزميل المحامي والناشط الحقوقي المعروف هيثم المالح إلى الأمن السياسي في مدينة دمشق منذ ظهر يوم الأربعاء تاريخ 14\10\2009, ولازال مجهول المصير حتى الآن.

إننا إذ نستنكر استمرار توقيف الناشط الحقوقي هيثم المالح , فإننا نتوجه إلى السلطات السورية , مطالبين بإطلاق سراحه فورا دون قيد أو شرط .

يذكر أن السيد هيثم المالح ( دمشق، 1931)، حاصل على إجازة في القانون، ودبلوم في القانون الدولي العام، بدأ عمله كمحام عام 1957وانتقل عام 1958 إلى القضاء، في العام 1966 أصدرت السلطات السورية قانوناً خاصاً سرح بسببه من عمله كقاض، فعاد إلى مجال المحاماة ومازال محامياً حتى الآن. بدأ العمل والنشاط السياسي منذ عام 1951 واعتقل منذ عام1980 ولغاية 1986 مع عدد كبير من النقابيين والناشطين السياسيين والمعارضين لمطالبته بإصلاحات دستورية، ساهم المالح في بداية تموز عام 2001 مع آخرين بتأسيس الجمعية السورية لحقوق الإنسان, وترأسها حتى عام 2006.. وفي أيار عام 2006 أصدرت المحكمة العسكرية حكما بالسجن 10 أيام على الرئيس السابق للجمعية هيثم المالح ، بتهمة - تحقير موظف عام-.

المنظمات والهيئات الموقعة :

1-        الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان .

2-        لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية .

3-        اللجنة الكردية لحقوق الإنسان "راصد" .

4-        المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية .

5-        المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة (DAD) .

6-        المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سورية .

7-        مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية .

8-        المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .

دمشق 15 / 10 / 2009

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان – دمشق

Mobil 00963 933299555 Fax: 00963 11 6619601

syrianleague@gmail.com

 www.shrl.org

=============================

ماف : قلق على مصير الزميل المحامي والناشط المعروف هيثم المالح

علمت منظمة حقوق الإنسان من مصادر حقوقية أنه تم استدعاء الزميل المحامي والناشط الحقوقي المعروف هيثم المالح إلى الأمن السياسي في مدينة دمشق منذ ظهر يوم الأربعاء تاريخ 14.10.2009,ولايزال مجهول المصير حتى الآن

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف إذ تستنكر اعتقال الزميل المالح بشكل تعسفي، فهي تطالب بإلغاء قانون الطوارىء والأحكام العرفية الذي بموجبه تتم هذه الاعتقالات التعسفية

كما تجد المنظمة في اعتقال الناشطين في مجال حقوق الإنسان مؤشراً حقيقياً عن التضييق الذي يتم على الناشطين في هذا المجال، كما تطالب اطلاق سراح الزميل المالح، وكذلك الزميل المحامي مهند الحسني، وكافة معتقلي الرأي في سجون البلاد.

دمشق 15-10-2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

==================

العفو الدولية تجدد مطالبتها للسلطات السورية بالتحقيق بمقتل سامي معتوق ورفيقه

قالت منظمة العفو الدولية أن أفراد الأمن العسكري السوري قد أخضعوا بعض من لهم صلة بقضية مقتل سامي معتوق وجوني سليمان على أيدي قوات الأمن السورية في قرية المشرفة القريبة من مدينة حمص في 14/10/2008، بمن فيهم شهود على حادثة القتل، للمضايقة والترهيب، وذلك على ما يبدو بغرض ثنيهم عن مواصلة التماس العدالة لسامي معتوق وجوني سليمان والإدلاء بشهاداتهم ضد أفراد الأمن العسكري.

وأضافت المنظمة في بيان ورد إلى المرصد السوري ان المحامي والناشط الحقوقي خليل معتوق ،عم سامي معتوق،يواجه إجراءات قانونية أمام المحكمة العسكرية في دمشق بتهم التحريض على الفتنة الطائفية أو العرقية وإهانة الرئيس والإساءة إلى سمعة إدارة عامة.

وكان خليل معتوق قد انتقد علانية بعض جوانب التحقيق وما تصور أنه يمثل عدم توافر الإرادة من جانب السلطات في تقديم الأشخاص المسؤولين عن مقتل الرجلين إلى العدالة.

وبحسب التقارير، فإن التهم الموجهة ضده تستند إلى أقوال انتُزعت بالإكراه من معتقلين لدى فرع الأمن العسكري في دمشق من سكان قرية المشرفة ممن كانوا محتجزين للاشتباه بقيامهم بالتهريب عبر الحدود السورية – اللبنانية.

وورد أن اثنين من شهود عيان في حادثة القتل، وهما حسام موسى إلياس وقاهر ديب، محتجزان بمعزل عن العالم الخارجي لدى فرع الأمن العسكري في دمشق من دون تهمة أو محاكمة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2008 وأبريل/نيسان 2009 على التوالي.

وورد أن حسام موسى إلياس أُصيب بجروح نتيجة إصابته بعيار ناري في وقت مقتل سامي معتوق وجوني سليمان. وقد ساعد قاهر ديب على نقل جثتي الرجلين القتيلين إلى المستشفى.

ويقال إن كلا الرجلين قد اعتقلا بسبب رفضهما الامتثال لطلب أفراد الأمن العسكري منهما بأن يشهدا بأن تبادلاً لإطلاق النار قد وقع بين دورية الأمن العسكري وبين جوني سليمان و/أو أفراد آخرين في مسرح الحادثة.

وأعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها لأن مقتل سامي معتوق وجوني سليمان كان عملاً غير قانوني وحرماناً تعسفياً من الحق في الحياة، ولأن قتل جوني سليمان بشكل خاص ربما كان متعمداً- أي أنه إعدام خارج نطاق القضاء.

كما أعربت منظمة العفو الدولية عن بواعث قلقها بشأن ما يبدو أنه فشل من جانب السلطات السورية في اتخاذ الإجراءات اللازمة بناء على النتائج التي توصل إليها المدعي العام العسكري، وبشأن الأنباء التي أفادت بأن عدة أشخاص ممن لهم صلة بالقضية وممن تقدموا بأدلة إلى المحققين الرسميين، قد اعتقلوا منذ ذلك الوقت، أو وُجهت إليهم تهم بارتكاب جرائم سياسية، وذلك في محاولة لإسكاتهم أو ترهيبهم على ما يبدو.

ودعت منظمة العفو الدولية السلطات السورية إلى تنفيذ التوصيات التي وردت في تقرير المدعي العام العسكري، وإلى تقديم أفراد الأمن العسكري الذين زعم أنهم مسؤولون عن مقتل سامي معتوق وجوني سليمان إلى ساحة العدالة وفقاً لالتـزامات سوريا بمقتضى القانون الدولي.

وحثت المنظمة السلطات السورية بقوة على ضمان اتخاذ مثل هذه التدابير بلا إبطاء، وعلى نشر التقرير الكامل للتحقيق الذي أجراه المدعي العام العسكري على الملأ، بحسب ما تقتضي المعايير الدولية ذات الصلة.

كما طلبت منظمة العفو الدولية السلطات السورية بضمان:

1- إطلاق سراح حسام موسى إلياس وقاهر ديب فوراً بلا قيد أو شرط، إذا كان اعتقالهما قد تم بقصد إكراههما على تغيير شهادتيهما أو لأي سبب آخر، ما لم يقدما إلى محاكمة عاجلة وعادلة بتهم جنائية معترف بها.

2 - إسقاط التهم الموجهة ضد خليل معتوق بلا إبطاء إذا كانت قد وُجهت إليه كشكل من أشكال الإكراه أو العقوبة على انتقاده لعجز السلطات عن ضمان العدالة في هذه القضية؛

3 - السماح لحسام موسى إلياس وقاهر ديب بالاتصال بمحاميهما وبعائلتيهما فوراً، وبتلقي الرعاية الطبية التي يمكن أن يكونا بحاجة إليها.

4 - إجراء تحقيق عاجل ومستقل في مزاعم تعرض المشتبه فيهم المحتجزين لدى فرع الأمن العسكري في دمشق للتعذيب.

5 - مساءلة أفراد الأمن العسكري أو غيرهم من الموظفين الرسميين الذين تثبت مسؤوليتهم عن تعذيب السجناء أو إساءة معاملتهم، أو عن محاولة تضليل العدالة.

جدير بالذكر ان المدعي العام العسكري كان قد فتح تحقيقاً في حادثة القتل بعد وقوعها ببضعة أيام، وتضمَّن تقرير التحقيق الذي قُدم إلى وزير الدفاع السوري السابق في وقت سابق من هذا العام توصية باتخاذ إجراء قانوني ضد المسؤولين المزعومين عن وفاة الرجلين، وتحديداً ضد أفراد الأمن العسكري الذين تم التعرف عليهم من قبل شهود عيان بأنهم مرتكبو عملية القتل.

وقالت العفو الدولية أن السلطات السورية لم تتخذ حتى الآن أية إجراءات قانونية بناء على التوصيات الواردة في التقرير. ولم يتم استدعاء أفراد الأمن العسكري الذين يُزعم أنهم قاموا بعملية القتل بغية استجوابهم، ناهيك عن عدم وقفهم عن العمل في مناصبهم.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان اتهم أجهزة الأمن السورية بمقتل الناشط في المرصد سامي معتوق في قرية قريبة من الحدود السورية اللبنانية خلال إطلاق نار بحجة ملاحقة مهربين.

واستنكر المرصد السوري لحقوق الإنسان بشدة جريمة قتل الناشط الحقوقي سامي معتوق وطالب الحكومة السورية بتحقيق شفاف ومحايد في القضية وتقديم الجناة إلى المحاكمة.

المصدر:المرصد السوري

================

الأجهزة الأمنية السورية تعتقل الناشط الحقوقي البارز هيثم المالح

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان ان جهاز امني سوري في مدينة دمشق استدعى عصر يوم أمس الأربعاء 14/10/2009 المحامي والناشط الحقوقي السوري البارز هيثم المالح ولا يزال قيد الاعتقال حتى الآن .

جدير بالذكر ان المحامي هيثم الماالح هو من مواليد دمشق 1931 ،حاصل على إجازة في القانون، ودبلوم القانون الدولي العام، بدأ عمله كمحام عام 1957.اعتقل لمدة 6 سنوات بين عامي 1980 ـ 1986 مع أعداد من النقابيين والناشطين السياسيين والمعارضين بسبب مطالبته بإصلاحات دستورية ،ساهم في تأسيس الجمعية السورية لحقوق الإنسان.

إن المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب الحكومة السورية بالإفراج الفوري عن الناشط الحقوقي هيثم المالح و عن أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق وجميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وإنهاء سياسة الاعتقال التعسفي بحق المعارضين السياسيين التزاما ببند ضرورة احترام حقوق الإنسان في اتفاقية الشراكة الاوروبية التي ستوقع عليها سورية قريبا .

15/10/2009

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

-------------------------

البيانات الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ