ـ

ـ

ـ

الخميس 29/10/2009

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

إطلاق سراح المعتقل أسامة علي الشيدون

بالإشارة إلى نداء اللجنة السورية لحقوق الإنسان بتاريخ 31/5/2009 فقد علمت اللجنة من مصدر مطلع أن السلطات السورية قد أفرجت عن الشاب المعتقل أسامة علي مرعي الشيدون (26 سنة) من محافظة إدلب بتاريخ 26/10/2009 والذي اعتقلته بتاريخ 11/3/2009 فور وصوله للحدود السورية قادماً من الأردن.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ ترحب بهذا الإفراج تطالب السلطات السورية بإطلاق سراح كافة المعتقلين من المهجرين القسريين والتوقف عن اعتقال العائدين منهم إلى بلدهم وإلغاء كافة القوانين الاستثنائية التي تحول دون عودتهم الطبيعية إلى وطنهم.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

28/10/2009

===================

تصريح

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون….

الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائي

تصريح

استمرار محاكمة المواطنين الكرد الأربعة

أمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي على خلفية وقوفهم حداداً على أرواح ضحايا مجزرة حلبجة 1988

عقد في هذا اليوم الأربعاء 28 / 10 / 2009 أمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي، جلسة جديد لأربعة من المواطنين الكرد بالدعوى رقم / 2114 / لعام 2009، فيما يلي أسمائهم:

1 – عبد السلام شيخموس محمود.

2 – خليل إبراهيم محمد.

3 – محمد شيخو عيسى.

4 – رامي شيخوس الحسن.

 يذكر إن هؤلاء المواطنين كانوا قد اعتقلوا بشكل عشوائي وبدون وجود مذكرات أو أحكام قضائية في أواسط شهر أذار 2009 على خلفية وقوفهم حداداً على أرواح ضحايا مجزرة حلبجة 1988 وأخلي سبيلهم في أواخر شهر نيسان 2009 وقد وجهت إليهم التهم التالية: إثارة النعرات المذهبية للجميع وإثارة الشغب للمدعى عليه محمد شيخو عيسى وخليل إبراهيم محمد.

هذا وقد حضر جلسة محاكمة المدعى عليهم عضوي مكتب أمناء المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، المحاميان محمد خليل ومحمد أشرف السينو. وقد تم تأجيل جلسة المحاكمة إلى يوم 25 / 11 / 2009 للدفاع.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه هذه المحاكمات والاتهامات الباطلة بحق المواطنين الكرد، نطالب السلطات السورية بإغلاق ملف الاعتقال التعسفي بشكل عام والسياسي بشكل خاص، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإعادة الاعتبار للقضاء واحترام سلطته المستقلة واحترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى يستطيع المواطن السوري العيش بسلام وحرية وطمأنينة.

28 / 10 / 2009

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.DadKurd.co.cc

DadKurd@gmail.com

=====================

تصريح منظمة حقوق الإنسان في سوريا-ماف- حول

استمرار الاختفاء القسري للسيد بهجت بكي (بافي شنو):

تتابع منظمة حقوق الإنسان في سوريا-ماف- ببالغ القلق استمرار الاختفاء القسري الذي تعرضت له الشخصية الوطنية المعروفة بهجت بكي (بافي شنو)،حيث مازال مصيره مجهولا،ولم يعرف بعد مكان وجوده ،ولم يتمكن ذووه بعد من الاتصال به ولا تتوفر لديهم أية معلومات عنه منذ لحظة اختفائه في صباح الثلاثاء 20/10/2009،حيث اعتقلته دورية تابعة للأمن السياسي في مدينة عامودا 0

إننا في منظمة حقوق الإنسان في سوريا-ماف –إذ نطالب بإلغاء قانون الطوارئ المعمول به منذ عدة عقود خلافا للقانون والدستور والذي بموجبه تطلق يد الأجهزة الأمنية في اعتقال المواطنين وتوقيفهم وإخفائهم قسرا مع مايتعرضون له من تعذيب جسدي ومعنوي وما يترتب عليه كذلك من قلق وخوف من قبل أفراد العائلة على مصير أبنائهم كما في حالة السيد بهجت بكي ،فإننا نطالب السلطات المعنية بالكشف عن مصيره وإطلاق سراحه فورا أو عرضه على القضاء المختص قانونا في حال ارتكابه مايخالف القانون وتمكين ذويه من الاتصال به حتى يعود الأمن والطمأنينة إلى قلوبهم 0

قامشلي 26/10/2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

=======================

اعتقال الشيخ عبد الرحمن الكوكي على خلفية مشاركته في برنامج الاتجاه المعاكس

اعتقلت أجهزة الأمن السورية الشيخ "عبدالرحمن الكوكي" وقامت بتفتيش منزله ومصادرة جهاز حاسوبه المحمول.

وقد حصل الاعتقال إثر عودته من قطر بعد مشاركته فى حلقة يوم الثلاثاء 20/10/2009 فى برنامج الاتجاه المعاكس الذى كان يناقش قضية النقاب وقرارات شيخ الأزهر الأخيرة بمنعه.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر اعتقال الشيخ عبد الرحمن الكوكي على خلفية تعبيره عن رأيه ومعتقده لا مبرر له بالاستناد إلى الدستور السوري الذي كفل حرية التعبير عن الرأي وحرية الاعتقاد، ولذلك تطالبها بالإفراج الفوري عنه والكف عن اعتقال المواطنين على خلفية تعبيرهم عن آرائهم ومعتقداتهم الدينية.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

25/10/2009

=================

تصريح

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة. وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة دونما اعتبار للحدود.

المادة التاسعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

تصريح

الأمن السياسي في مدينة عامودا

تعتقل الشخصية الوطنية الكردية بهجت إبراهيم ( بكي )

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن دورية تابعة للأمن السياسي بمدينة عامودا – محافظة الحسكة قامت في يوم الثلاثاء 20 / 10 / 2009 باعتقال الشخصية الوطنية الكردية الأستاذ بهجت إبراهيم ( بكي ) بن محمد علي الملقب ( أبو شنو ) وتم نقله في نفس اليوم إلى فرع الأمن السياسي بالحسكة، وذلك دون وجود مذكرة اعتقال أو قرار من الجهات القضائية المختصة ولا يزال مصيره مجهولاً حتى لحظة كتابة هذا التصريح.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين ونستنكر بشدة اعتقال الأستاذ بهجت إبراهيم ( بكي ) بن محمد علي، ونبدي قلقنا البالغ على مصيره، ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الأساليب البوليسية في التعامل مع المواطنين والكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963.

 أن اعتقال الأستاذ بهجت إبراهيم ( بكي ) بن محمد علي يشكل انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد / 9 و 14 و 19 و 21 و 22 / كما يشكل اعتقاله انتهاكاً واضحاً لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 52 / 144 تاريخ 9 / 12 / 1988 وتحديداً المواد / 1 و 2 و 3 و 4 و 5 /

 ونطالب بالإفراج الفوري عنه وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير في سجون ومعتقلات النظام ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وجميع القوانين والتشريعات الاستثنائية وإطلاق الحريات الديمقراطية.

25 / 10 / 2009

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 www.Dadkurd.co.cc

Dadkurd@Gmail.Com

الخلفية:

الاسم: بهجت إبراهيم ( بكي )

اسم الأب: محمد علي.

مكان وتاريخ الولادة: عامودا 1951

الوضع العائلي: متزوج وله ستة بنات وولدان.

 ناشط في الشأن العام ومهتم بالعلم والثقافة.

مقيم مع أسرته في مدينة عامودا – محافظة الحسكة.

=======================

تصريح

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

 المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

 الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تصريح

محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية ( السيئة الصيت )

تواصل جلساتها ومحاكماتها الجائرة بحق المواطنين الكرد

 عقدت محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية ( السيئة الصيت ) بدمشق، في يوم الثلاثاء 20 / 10 /2009 جلسة جديدة لمحاكمة عدد من المواطنين الكرد، وهم:

1 - شكري خالد عمر والدته الماذة عبو تولد 1988 والذي اعتقل في 9 / 2 / 2006

2 - جيكر شيخموس بن محمد أكرم والدته وسيلة خليل تولد 1989 والذي اعتقل في 15 / 1 / 2007

3 - صفقان رشيد خلو والدته صبيحة عرب تولد 1990 والذي اعتقل في 19 / 2 / 2006

4 - رشيد خلو خلو والدته أمونة حسن تولد 1958 والذي اعتقل في 19 / 2 / 2006

 وقد كانت الجلسة مخصصة للدفاع، وبعد تقديم الدفوع القانونية، تم تأجيل المحاكمة ليوم 13 / 11 / 2009 للحكم.

 وفي ملف آخر وبنفس يوم الثلاثاء 20 / 10 / 2009 جرت جلسة جديدة أيضاً لمحاكمة السيد ناصر أحمد محمد والته هدية تولد 1987 من أهالي منطقة كري بري – التابعة لمدين القامشلي، وهو طالب في المعهد المتوسط الصحي – قسم الأشعة – سنة ثانية، والذي كان قد اعتقل في 6 / 8 / 2009 وكانت الجلسة أيضاً مخصصة للدفاع، وبعد تقديم الدفاع تم تأجيل المحاكمة ليوم 1 / 11 / 2009 للحكم.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، في الوقت الذي ندين استمرار محاكمة الناشطين الكرد السوريين أمام هذه المحكمة الاستثنائية التي لا تتمتع بالاستقلالية والحياد ولا تتوفر فيها المعايير الدولية للمحاكمات العادلة، وهي إضافة لذلك محكمة غير دستورية، فإننا نطالب بإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية وإصلاح القضاء وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية ممارستهم لحقهم في التعبير عن الرأي وإصدار قانون للأحزاب وآخر للمطبوعات وإلغاء القوانين والمحاكم والمراسيم الاستثنائية وعلى رأسها محكمة أمن الدولة.

22 / 10 / 2009

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

======================

تصريح

 لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

 المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

 الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

 الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة. وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة دونما اعتبار للحدود.

 المادة التاسعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

تصريح

اعتقال كل من:

 الناشطة منال إبراهيم إبراهيم والشاب روجهات صبحي مصطفى

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن دورية تابعة لفرع الأمن السياسي بحلب أقدمت في حوالي الساعة الواحدة من ظهر يوم 15 / 10 / 2009 على مداهمة منزل أحد المواطنين الكرد في حي الأشرفية بحلب وقامت باعتقال الناشطة منال إبراهيم إبراهيم عضو التنظيم النسائي ( اتحاد ستار ) التابع لحزب الاتحاد الديمقراطي ( PYD )، وهي من أهالي حي الكورنيش – منطقة القامشلي.

 كما علمت المنظمة أن الأجهزة الأمنية السورية قامت باعتقال الشاب روجهات صبحي مصطفى تولد 1992 من أهالي قرية رمضان التابعة لمنطقة جنديرس – منطقة عفرين. وذلك بدون وجود مذكرة أو أحكام صادرة من الجهات القضائية المختصة، ولا يزالا حتى لحظة كتابة هذا التصريح رهن الاعتقال التعسفي.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين ونستنكر بشدة اعتقال كل من: الناشطة منال إبراهيم إبراهيم والشاب روجهات صبحي مصطفى، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهما، ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الأساليب البوليسية في التعامل مع المواطنين والكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963.

 أن اعتقال كل من: الناشطة منال إبراهيم إبراهيم والشاب روجهات صبحي مصطفى، يشكل انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد ( 9 و 14 و 19 و 21 و 22 ) كما يشكل اعتقاله انتهاكاً واضحاً لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم ( 52 / 144 ) تاريخ 9 / 12 / 1988 وتحديداً المواد ( 1 و 2 و 3 و 4 و 5 )

 ونطالب بالإفراج الفوري عنهما وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير في سجون ومعتقلات النظام ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وجميع القوانين والتشريعات الاستثنائية وإطلاق الحريات الديمقراطية.

22 / 10 / 2009

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 www.Dadkurd.co.cc

Dadkurd@Gmail.Com

========================

القضاء العسكري يصدر حكماً بالسجن ثمانية أشهر بحق القيادي الكردي المعارض إبراهيم برو

أصدر قاضي الفرد العسكري في القامشلي (شمال شرق سورية )يوم الأربعاء 21 / 10 / 2009 حكماً بالسجن لمدة سنة بحق القيادي الكردي المعارض إبراهيم برو عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا بتهمة الانتماء إلى جمعية سرية محظورة سندا للمادة ( 288 ) من قانون العقوبات السوري وخفضت العقوبة إلى السجن ثمانية ِأشهر وحساب مدة توقيفه.

جدير بالذكر أن جهاز أمن الدولة في مدينة القامشلي كان قد اعتقل المعارض إبراهيم برو في 29 / 4 / 2009 وأحاله إلى القضاء العسكري بالقامشلي.

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يدين الحكم الصادر بحق القيادي الكردي المعارض إبراهيم برو ويطالب الحكومة السورية بإصدار قانون عصري للأحزاب والجمعيات ينظم الحياة السياسية في البلاد ويسمح لكافة مكونات الشعب السوري بممارسة العمل السياسي بشكل علني.

22/10/2009

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

===================

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان( الراصد )

محاكمات واعتقالات

قامشلي اليوم 21/10/2009

أصدر قاضي الفرد العسكري بالقامشلي حكماً جائراً بحق الأستاذ إبراهيم برو عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا استنادا الى المادة /288 /من قانون العقوبات السوري وخفضت العقوبة الى السجن ثمانية اشهر قراراً قابلاً للطعن بطريق النقض،.

 يذكر أن الأستاذ إبراهيم برو استدعى من قبل فرع امن الدولة بالقامشلي بتاريخ 29/4/2009 واعتقل على اثرها واحيل الى قاض الفرد العسكري بالقامشلي .

وفي نفس السياق وفي وقت سابق بتاريخ 5/10/2009 اصدر قاض الفرد العسكري بالقامشلي حكما بالسجن لمدة ثلاثة اشهر وغرامة مائة ليرة سورية على الشاب الكردي كيفخش ياسين بن عدنان بتهمة إثارة النعرات الطائفية والمذهبية ، وذلك بسبب العثور معه على قلادة يشتبه بأنها تشبه العلم الكردي .

وفي سياق اخر فقد اكدت مصادر اللجنة الكردية لحقوق الانسان ( راصد ) استمرار اعتقال بهجت محمد علي بكي الملقب بأبو شنو وهو من اهالي عامودا متزوج وفي القعد الخامس من عمره من قبل دورية تابعة للامن الساسي بعامودا منذ صباح الامس الثلاثاء 20/10/2009 ومازال مصيره مجهولا ، ويذكر ان ابو شنو استدعي الى ادارة الامن السياسي بدمشق عدة مرات خلال هذا العام وذلك على خلفية نشاطه السياسي ، وفق رواية ذويه

وفي نفس السياق اقدمت دورية تابعة للامن السياسي بحلب بتاريخ 15/10/2009 باعتقال الناشطة الكردية عضو اتحاد ستار النسائي منال إبراهيم إبراهيم من مواليد 1981 حي الكورنيش - القامشلي

و ذلك اثر مداهمة منزل احد المواطنين الكرد بحي الأشرفية في مدينة حلب في الساعة الواحدة ظهراً. كما اعتقلت الأجهزة الأمنية أيضا الشاب الكردي روجهات صبحي مصطفى من مواليد 1992 قرية رمضان التابعة لناحية جنديرس/ عفرين. ومازال مصيركلاهما مجهولا

ويوم امس 20/10/2009 عقدت محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية جلسة جديدة للنظر في الدعوى المقامة على كل من الشبان الكرد :

- شكري خالد عمر والدته ألمازة عبو تولد 19988 أعتقل بتاريخ 9/2/2006

- فرهاد محمد محمد

- جيكر شيخو بن محمد إكرام والدته وسيلة خليل تولد 1989 أعتقل بتاريخ 15/1/2007 .

- صفقان رشيد خلو والدته صبيحة عرب تولد 1990 أعتقل بتاريخ 19/2/2006

- رشيد رشيد خلو والدته أمونة حسن تولد 1958 أعتقل بتاريخ 19/2/2006 .

- وكانت الجلسة مخصصة للدفاع وتم تأجيل الجلسة للتدقيق . ليوم 13/11/2009

- كما جرى في نفس اليوم وفي نفس السياق محاكمة السيد ناصر أحمد محمد والدته هدية محل وتاريخ الولادة 1987 كري بري من سكان القامشلي حي العنترية طالب معهد صحي قسم الأشعة السنة ثانية. وتم تأجيل محاكمته ليوم 1/11/2009 للنطق بالحكم. يذكر ان ناصر اعتقل بدمشق بتاريخ 6/8/2009 من قبل دورية للأمن السياسي .

اننا في اللجنة الكردية لحقوق الانسان اذ نؤكد على حق كل المواطنين في التعبير بحرية عن ارائهم فإننا نطالب السلطات السورية التقيد بالدستور السوري ووقف العمل بالمحاكم الاسستثنائية التي تخل باصول المحاكمة العادلة ، والكف عن احالة المدنيين الى المحاكم العسكرية واصدار قانون عصري للاحزاب يضمن المشاركة للجميع .

اللجنة الكردية لحقوق الانسان (الراصد)

Website: www.kurdchr.com

المكتب الاعلامي 21/10/2009

e- mail: kurdchr@gmail.com

======================

النيابة العسكرية تأمر بتوقيف الناشط الحقوقي السوري هيثم المالح

تم اليوم الأربعاء 21/10/2009 استجواب الناشط الحقوقي السوري هيثم المالح أمام قاضي النيابة العسكرية بدمشق وتركز الاستجواب حول عدد من اللقاءات الإعلامية ومجموع من المقالات التي كتبها في الفترة الأخيرة مثل(خطاب مفتوح إلى السيد الرئيس)وفور انتهاء الاستجواب الذي دام ساعة ونصف أمر القاضي بتوقيفه وإيداعه سجن دمشق المركزي في عدرا بانتظار قرار النيابة العامة العسكرية بتحريك الدعوى بحقه،و لاحقا حركت النيابة العسكرية الدعوى بحقه بتهم "نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة" والإساءة إلى رئيس الجهورية والقضاء السوري .

جدير بالذكر ان جهاز امني سوري اعتقل المحامي هيثم المالح في 14/10/2009 وأحاله يوم أمس الثلاثاء إلى النيابة العسكرية ،والمالح من مواليد دمشق 1931 ،حاصل على إجازة في القانون، ودبلوم القانون الدولي العام، بدأ عمله كمحام عام 1957.اعتقل لمدة 6 سنوات بين عامي 1980 ـ 1986 مع أعداد من النقابيين والناشطين السياسيين والمعارضين بسبب مطالبته بإصلاحات دستورية ،ساهم في تأسيس الجمعية السورية لحقوق الإنسان.

إن المرصد السوري لحقوق الإنسان يأمل من النائب العام العسكري ان يحفظ ملف القضية ويأمر بإخلاء سبيله لان كل ما قام به لا يتعدى حرية الرأي التي كفلها الدستور السوري و المعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها سورية.

21/10/2009

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

===================

قاضي النيابة العسكرية يأمر بتوقيف الناشط هيثم المالح وإيداعه سجن دمشق المركزي

تم اليوم الأربعاء 21/10/2009 استجواب الناشط الحقوقي السوري هيثم المالح أمام قاضي النيابة العسكرية بدمشق وتركز الاستجواب حول عدد من اللقاءات الإعلامية ومجموع من المقالات التي كتبها في الفترة الأخيرة مثل(خطاب مفتوح إلى السيد الرئيس)وفور انتهاء الاستجواب الذي دام ساعة ونصف أمر القاضي بتوقيفه وإيداعه سجن دمشق المركزي في عدرا بانتظار قرار النيابة العامة العسكرية بتحريك الدعوى بحقه .

جدير بالذكر ان جهاز امني سوري اعتقل المحامي هيثم المالح في 14/10/2009 وأحاله يوم أمس الثلاثاء إلى النيابة العسكرية ،والمالح من مواليد دمشق 1931 ،حاصل على إجازة في القانون، ودبلوم القانون الدولي العام، بدأ عمله كمحام عام 1957.اعتقل لمدة 6 سنوات بين عامي 1980 ـ 1986 مع أعداد من النقابيين والناشطين السياسيين والمعارضين بسبب مطالبته بإصلاحات دستورية ،ساهم في تأسيس الجمعية السورية لحقوق الإنسان.

إن المرصد السوري لحقوق الإنسان يأمل من النائب العام العسكري ان يحفظ ملف القضية ويأمر بإخلاء سبيله لان كل ما قام به لا يتعدى حرية الرأي التي كفلها الدستور السوري و المعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها سورية.

21/10/2009

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

===================

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان( الراصد )

الناشط الحقوقي السوري هيثم المالح يواجه تهمة جنائية

دمشق يوم أمس الأربعاء 21/10/2009تم استجواب الناشط الحقوقي السوري المحامي هيثم المالح الرئيس السابق لجمعية حقوق الإنسان في سورية, أمام النيابة العسكرية بحضور محاميه دار الاستجواب حول عدد من اللقاءات الإعلامية ومجموع من المقالات التي كتبها مؤخرا وفور انتهاء الاستجواب الذي دام حوالي ثلاث ساعات أمرت النيابة العسكرية بتوقيفه وإيداعه سجن دمشق المركزي في عدرا 0

و تقرر اليوم الخميس 22/10/2009 إحالة الأستاذ هيثم إلى قاضي التحقيق العسكري بموجب التهمة التي اسند ت إليه من قبل النيابة العسكرية حسب المادة 286بدلالة المادتين 285 و387 من قانون العقوبات السوري والظن عليه وفقا للمادتين374و376 وهذه التهم إحداها جنائية تتعلق بالنيل من هيبة الدولة والشعور القومي ويعاقب عليها بالاعتقال المؤقت وتقوم على أن من قام بدراية ومعرفة بنشر أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شانها أن توهن نفسية الأمة, أما التهم الجنحية فهي تتعلق بتحقير رئيس الدولة وذم وقدح الرئيس والإدارات العامة أو الموظفين العموميين وتتراوح عقوبة هذه التهم بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات0

وجدير بالذكر بان المحامي والناشط الأستاذ هيثم المالح تم اعتقاله في 14/10/2009 من قبل الأمن السياسي بدمشق, وأحيل يوم أمس الثلاثاء إلى النيابة العسكرية ،والمالح من مواليد دمشق 1931 ،حاصل على إجازة في القانون، ودبلوم القانون الدولي العام، بدأ عمله كمحام منذ عام 1957 وهو قاض سابق.اعتقل لمدة 6 سنوات بين عامي 1980 ـ 1986 مع عدد من النقابيين والناشطين السياسيين والمعارضين بسبب مطالبتهم بإصلاحات دستورية ،ساهم في تأسيس الجمعية السورية لحقوق الإنسان وترأسها لفترة طويلة.

إننا في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية الراصد نأمل من قاضي التحقيق العسكري أن يراعي كبر السن والوضع الصحي ,وان يخلي سبيل الأستاذ المالح فورا ودون أي قيد أو شرط معتقدين بان كل ما أدلى به لا يتعدى حدود الحق في حرية الرأي والتعبير الواردة في صريح النص الدستوري السوري وهذا الحق كفلته كافة المعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها سورية وألزمت نفسها بها0

دمشق -22/10/2009

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان (الراصد) المكتب الإعلامي

www.kurdchr.com

e- mail: kurdchr@gmail.com

radefmoustafa@hotmail.com

========================

تصريح تيار المستقبل الكوردي في سوريا بخصوص الحكم على السيد ابراهيم برو

في الوقت الذي يعلن فيه حزب يكيتي الكوردي في سوريا عن احراء جولة (حوار) مع سلطة دمشق (من اجل إلغاء المشاريع التمييزية بحق الشعب الكوردي و حل قضيته ديمقراطيا؟؟؟)

أصدرت المحكمة العسكرية في القامشلي بتاريخ 21/10/2009 حكمها على السيد إبراهيم برو عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا, بالسحن ثمانية أشهر وذلك بتهمة الانتماء إلى جمعية سرية ذات طابع دولي ، حسب المادة 288 من قانون العقوبات السوري .

 مع العلم أن السيد إبراهيم برو كان قد اعتقل من قبل فرع امن الدولة بالقامشلي في 29/4/2009

إننا في تيار المستقبل الكوردي في سوريا نؤكد بان هذا الحكم يأتي في إطار إصرار الاستبداد ، على إلغاء السياسة من المجتمع، وإطلاق يد الأجهزة الأمنية ، بالتدخل في شؤون المجتمع، والحد من حرية الرأي والتعبير ، وهو جريمة جديدة تضاف إلى سجل القضاء السوري الكثيرة الذي أعلن انحيازه المطلق إلى جانب السلطة التنفيذية .

إننا نعتقد بعدم قدرة الاستبداد على حل القضية الكوردية في سوريا حلاً عادلاً، لانها قضية وطنية وديمقراطية تهم السوريين جميعاً ، لا يمكن حلها إلا في أجواء من الحرية والديمقراطية والاعتراف بالتعدد والتنوع الثقافي والقومي، لذا ندعو الاحزاب الكوردية الانخراط بالعمل الديمقراطي المعارض والمساهمة في انجاز التغييرالديمقراطي في سوريا لبناء دولة مدنية تشاركية يتساوى فيها السوريون بمختلف انتماءاتهم

22/12/2009

تيار المستقبل الكوردي في سوريا

مكتب الاعلام

=====================

بريطانيا تطالب سوريا بإخلاء سبيل الناشط الحقوقي السوري هيثم المالح

أسف متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية، اليوم، لاعتقال الناشط الحقوقي السوري هيثم المالح، ودعا السلطات السورية إلى إخلاء سبيله. وقال «نأسف لاحتجاز أجهزة الأمن السورية المالح، المحامي والمدافع البارز عن حقوق الإنسان الأربعاء الماضي، ونحثّ السلطات السورية على إخلاء سبيله، أو إعلام عائلته ومحاميه فوراً بمكان احتجازه للسماح لهم بزيارته وتمكين المحامي من اتخاذ الإجراءات المناسبة».

وحث المتحدث السلطات السورية على «الوفاء بجميع التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان، والسماح لمواطنيها بممارسة حق حرية التعبير عن الرأي والتجمع من دون خوف من الاعتقال».

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره بريطانيا، قد أعلن أن أحد الفروع الأمنية في دمشق استدعى المالح (78 عاماً) الأربعاء الماضي من دون أن يخلي سبيله. وقال في بيان «إن أسباب اعتقاله غير معروفة، كما أن مكان احتجازه لا يزال مجهولاً أيضاً».

وأضاف المرصد «إن المالح من مواليد دمشق عام 1931 وسبق أن اعتُقل من عام 1980 إلى 1986 بسبب نشاطاته في مجال حقوق الإنسان ومطالبته بإصلاحات دستورية، وساهم مع آخرين بتأسيس الجمعية السورية لحقوق الإنسان.

المصدر:يو بي اي

=========================

الحرية للاسرى السوريين في سجون الاحتلال الاسرائيلي

دمشق 20 / 10 / 2009

أفرجت سلطات الاحتلال الاسرائيلي مساء يوم الخميس 15 / 10 / 2009 عن الاسيرين السوريين بشر سليمان احمد المقت عميد اسرى الجولان السوري المحتلة ورفيقه عاصم محمود احمد الولي بعد قضائهما اكثر من 24 عاما في سجون الاحتلال التي لا زال يقبع فيها الأسير صدقي المقت الذي ينتمي لنفس المجموعة وهو شقيق الأسير المحرر بشر.

يذكر أن بشر من مواليد 15 / 12 / 1965, أنهى دراسة الابتدائية في قرية مجدل شمس و المرحلة الثانوية في مدرسة مسعدة في الجولان المحتل ,ولم يتمكن من مواصلة تعليمه الجامعي في الاتحاد السوفيتي بسبب اعتقاله .

أما الأسير عاصم محمود الولي فقد ولد في عام 1967 في مجدل شمس حيث انهى دراسته الثانوية وحصل على شهادة في فن الرسم وهو عضو نقابة الفنانين في سورية ,أقيمت له عدة معارض في سورية ولبنان وفلسطين والجولان.

قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ11-8-1985 باعتقالهما بتهمة تشكيل اول تنظيم عسكري في الجولان بعد الاحتلال حمل اسم " حركة المقاومة السرية في الجولان " وتنفيذ عمليات مقاومة ضد الاحتلال.

إن المنظمات الموقعة على هذا البيان إذ تهنئ الأسيرين المحررين بعودتهما إلى أرضهم وأهلهم بعد طول معاناة في سجون الاحتلال الغاشم فإنها تطالب المجتمع الدولي وكافة الهيئات الحقوقية والانسانية بضرورة إستمرار الضغط على سلطة الاحتلال الاسرائيلي لاطلاق سراح بقية الأسرى السوريين الذين لا يزالون يعانون في سجون الاحتلال ، وعلى رأسهم الأسير صدقي المقت الذي مضى على أسره مايقارب الربع قرن قضاها متنقلا بين مختلف سجون الاحتلال العسكرية كسجن نفحه و عسقلان و بئر السبع و الرمله و الدامون وتلموند والجلمه وشطه و سجن جلبوع الذي لايزال فيه حتى الآن .

المنظمات الموقعة :

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان .

المرصد السوري لحقوق الإنسان .

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان – دمشق

 Mobil 00963 933299555 Fax: 00963 11 6619601

syrianleague@gmail.com

 www.shrl.org

==================

بطاقة تهنئة

لعميد الأسرى في الجولان السوري المحتل وزميله

 قام الصليب الأحمر الدولي مشكورا بتبليغ أهالي الأسيرين السوريين نبأ مفاده بان سلطات الاحتلال الإسرائيلي قامت مساء يوم أمس الخميس الواقع في15 / 10 / 2009 بالإفراج عن الأسيرين السوريين بشر سليمان احمد المقت عميد الأسرى الجولان السوري المحتل في سجون الاحتلال وزميله الأسير عاصم محمود الولي بعد قضائهما حوالي خمسة وعشرين عاما في سجون الاحتلال الإسرائيلي تلك السجون التي لا يزال يقبع فيها مجموعة من الأسرى على رأسهم الأسير صدقي المقت شقيق الأسير المحرر بشر المقت.

وجدير بالذكر أن الأسير بشر المقت من مواليد الجولان المحتل لعام 1965حيث أنهى دراسته الثانوية في مدرسة مسعدة و تقدم للالتحاق بجامعة في الاتحاد السوفيتي السابق لإكمال دراسته الجامعية ولكنه لم يتمكن من مواصلة تعليمه بسبب الأسر ,أما زميله الأسير عاصم محمود الولي فهو من مواليد الجولان المحتل لعام 1967 مجدل شمس حاصل على شهادة فن الرسم وهو عضو في نقابة الفنانين في سوريا وأقيم له العديد من المعارض الفنية في كل من سوريا ولبنان وفلسطين.

ويذكر بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد قامت بأسرهما بتاريخ 11-8-1985 بتهمة تشكيل تنظيم عسكري في الجولان المحتل حمل اسم " حركة المقاومة السرية في الجولان " وقاد عمليات مقاومة ضد الاحتلال.

إننا في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية الراصد في الوقت الذي نعبر عن تهانينا القلبية لكل من الأسيرين وأهاليهم وأصدقائهم وأبناء وطنهم سورية بعودتهما إلى الأهل والخلان ونيل حريتهما -التي لن تكتمل إلا بعودة الجولان حرا إلى الوطن- بعد معاناة دامت طويلا جدا في سجون الاحتلال المقيت فإننا نطالب المجتمع الدولي بشقيه الحكومي وغير الحكومي ونناشد كافة المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان بضرورة الاستمرار في ممارسة الضغوط الجدية على سلطات الاحتلال الإسرائيلي من اجل إطلاق سراح كافة الأسرى السوريين فورا ودون قيد أو شرط علما بأنهم لايزالون يعانون أشد المعاناة في سجون الاحتلال وتنتهك حقوقهم الإنسانية بشكل يومي.

الحرية لجميع الأسرى السوريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي

دمشق في 20/10/2009

 المكتب الإعلامي للجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية( الراصد)

www.kurdchr.com

kurdchr@gmail.com

radefmoustafa@hotmail.com

موبايل:00963955829416

=====================

بعد مرور عام على حادثة قرية المشيرفة السورية العدالة لاتزال غائبة

تبدي المنظمات الموقعة على هذا البيان قلقها الشديد إزاء إستمرار السلطات السورية بتجاهل التوصيات التي قدمها النائب العام العسكري في الجمهورية العربية السورية فيما يتعلق بنتائج التحقيق بالحادثة المؤسفة التي وقعت بتاريخ 14/10/ 2008في قرية المشيرفة الحدودية ( غرب مدينة حمص ) عندما إستهدفت دورية تابعة لحرس الحدود والأمن العسكري أحد المطلوبين للعدالة وهو الشاب جوني سليمان الذي كان يتواجد أمام إحدى بقاليات القرية ، وقامت فور ظهورها بفتح النار بشكل كثيف ، الأمر الذي أدى إلى مصرع كلا من المطلوب جوني سليمان والشاب سامي معتوق الذي تصادف وجوده في تلك البقالية ، وإصابة شخصين آخرين بجراح .

الشاب سامي معتوق ( 30 عام – إجازة في الأدب الانكليزي من جامعة دمشق ) هو أحد ناشطي المرصد السوري لحقوق الإنسان ، وكان من أصحاب السمعة الحسنة ويتمتع بإحترام ومحبة الجميع في قريته .

جدير بالذكر ان النائب العام العسكري كان قد أمر بفتح تحقيقاً في حادثة القتل بعد وقوعها ببضعة أيام، واصدر تقريرا قُدم إلى وزير الدفاع السوري السابق في وقت سابق من هذا العام تضمن توصية باتخاذ إجراء قانوني ضد المسؤولين المزعومين عن قتل الضحيتين ، وتحديداً ضد أفراد الأمن العسكري الذين تم التعرف عليهم من قبل شهود عيان بأنهم مرتكبوعمليةالقتل.

إن المنظمات الموقعة أدناه وفي الوقت الذي تبدي فيه إستغرابها لعدم قيام السلطات السورية حتى الآن بإتخاذ أية إجراءات قانونية بناء على التوصيات الواردة في التقرير. ولم يتم استدعاء أي من أفراد القوة العسكرية الذين يُزعم أنهم قاموا بعملية القتل بغية استجوابهم، ناهيك عن عدم وقفهم عن العمل في مناصبهم ، فإنها تعتبر حادثة المشيرفة عملا غير قانوني وحرماناً تعسفياً من الحق في الحياة، لأن قتل جوني سليمان بشكل خاص ربما كان متعمداً- أي أنه إعدام خارج سلطة القضاء.

إن المنظمات الموقعة على هذا البيان وبمناسبة مرور عاما كاملا على وقوع حادثة المشيرفة المؤسفة فإنها تتوجه إلى السلطات السورية مطالبة بـ:

 - 1الإلتزام بتوصيات النائب العام العسكري للجمهورية التي أوردها في تقريره المقدم إلى وزير الدفاع السابق - 2 .إعادة فتح تحقيق شفاف وعلني بظروف وملابسات الحادثة ، ونشر نتائجه بشكل علني - 3 .تقديم كافة الأفراد الذين يعتقد بأنهم مسؤولون عن مقتل سامي معتوق وجوني سليمان إلى ساحة العدالة وفقاً لالتـزامات سوريا بمقتضى القانون الدولي والدستور السوري النافذ .

المنظمات الموقعة :

- المرصد السوري لحقوق الإنسان .

-الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان .

-المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية .

-المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .

-المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة (DAD) .

-المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سورية.

-منظمة حقوق الإنسان في سورية(ماف) .

18/10/2009 المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

===================

السيدة شيخا جندو و 4 من أولادها في سجون سوريا منذ

ترحيلهم من ألمانيا بتاريخ 2009.10.08

يكيتي ميديا، 17-10-2009

في حملة مفاجئة للشرطة الألمانية تم ترحيل عائلة يزيدية كردية سورية بتاريخ 2009.10.08 من ألمانيا. وكانت العائلة قد إلتجأت إلى هذه البلاد منذ سنة 2001 وحاولت دون جدوى الحصول على حق اللجوء والإقامة فيها

وقد داهمت الشرطة الألمانية حوالي الساعة الخامسة صباحا محل إقامة العائلة في أحد مباني السكن الجماعي لللاجئين في شارع روته مولي 15 في مدينة لوبيكي، منطقة ميندن وأخذت جميع الموجودين معهم وهم:

1- السيدة شيخا جندو، تولد 1953.01.01، ربة منزل وأولادها الأربعة

2- الإبنة فاطمة جندو، تولد 1987.03.01، تعمل منذ حوالي شهرين لدى شركة فيستا فلايش في لوبيكي.

3- الإبن أسد جندو، تولد 1988.02.01، يعمل منذ حوالي سنتين لدى شركة فيستا فلايش في لوبيكي.

4- الإبن وليد جندو، تولد 1989.01.01، يعمل لدى شركة مك دونالد في لوبيكي

5- الإبن عماد جندو، تولد 1990.04.13

وقد تم ترحيل الأشخاص الخمسة في نفس اليوم إلى سوريا عن طريق مطار فرانكفورت وضاعت آثارهم منذ ذلك الحين، حيث أنهم لم يصلوا إلى مسقط رؤوسهم في الوطن، كما أن أحدا من الأقارب والمعارف المقيمين في الوطن لم يرهم هناك.

وكانت السلطات الألمانية المختصة قد قامت قبل أيام قليلة بتمديد أوراق الأإقامة المؤقتة (دولدونغ) لأفراد العائلة حتى شهر يناير 2010.

السيدة شيخا جندو من مدينة سه ري كانيي (معربة إلى رأس العين)، وكان زوجها المتوفى من قرية كندور التابعة لمنطقة عامودا. أقامت العائلة في قرية كندور حتى سنة 1990، حيث إنتقلت للعيش في سه ري كانيي. وفي سنة 2001 هاجرت الأرملة السيدة جندو مع أطفالها إلى ألمانيا للإقامة فيها ولا يعرف عن العائلة أية إهتمامات سياسية أو إرتباطات بأحزاب تعارض الحكومة السورية.

إثنان من أبناء السيدة شيحا جندو وهما حسن جندو (مواليد 1975.07.10) و حسين جندو (تولد 1979.02.03) لم يكونا موجودين تلك الليلة لدى والدتهما ولذلك لم يتم تسفيرهما وبقيا في ألمانيا. وهما مختفيان الآن عن الأنظار خوفا من الترحيل ولقاء نفس مصير والدتهم وإخوتهم.

زينه، الإبنة الأخرى للسيدة شيخا جندو والمتزوجة زواجا دينيا ولها طفل ولكنها ماتزال تقيم مع أمها، لم يتم ترحيلها مع الآخرين، بسبب عدم وجود أوراق ترحيل لها، كما قالت الشرطة.

أقارب وأصدقاء عائلة جندوا يخشون على مصير المرحلين وخصوصا أن السيدة شيخا جندوا مريضة بالسكري وحالتها الصحية تتطلب تناول الدواء بإستمرار وأخذ الوجبات الغذائية بشكل منتظم.

وجدير بالذكر أن يكيتي ميديا كانت قد حصلت على بعض المعلومات المتعلقة بهذه القضبة ونشرتها يتاريخ 2009.10.10 وقد تمكنا أخيرا من الحصول على التفاصيل الأخرى من أقارب آخرين رأوا ضرورة أن تتدخل المؤسسات الإنسانية والدوائر الحكومية الألمانية من أجل إنقاذ أقاربهم، إذ كان الأولاد الثلاثة الباقون وما يزالون حتى الأن ضد نشر هذه المعلومات خوفا منهم أن يضر ذلك بالمعتقلين ويسبب لهم تعذيبا أكبر.

إننا ندعوا جميع المنظمات الإنسانية إلى التدخل الفوري من أجل إطلاق سراح عائلة جندو و من أجل وقف عمليات ترحيل اللاجئين الكرد إلى سوريا نهائيا.

كذلك تطالب السلطات الألمانية بالتدخل العاجل من أجل إطلاق سراح العائلة وأن تعتبر من هذه الحادثة وإنطلاقا منها توقف كل إجراءات الترحيل بحق اللاجئين الكرد إلى سوريا.

========================

مناشدة من المركز الأحوازي للدفاع عن حقوق الإنسان

لإطلاق سراح الأستاذ هيثم المالح، المحامي والناشط في حقوق الإنسان الذي اعتقل في سورية

بتاريخ 14/10/2009 اعتقل الأمن السوري الناشط في مجال حقوق الإنسان، المحامي هيثم المالح، الرجل الذي نذر نفسه للوقوف دائما الى جانب الحق مقابل تجاوزات الأمن السوري على الحريات العامة في سورية ووقف معترضا بشدة على نقل الأحوازيين الى الأمن الإيراني.

المحامي الأستاذ المالح كان وما يزال مدافع عن المظلومين وعن الحق والعدل وكان دائما معريا التجاوزات غير الإنسانية.

اعتقال هذا الرجل بسن الثامنة والسبعين، يدل على مدى وقوع سياسة السلطة في سورية بيد الأمن الذي أصبح يعمل كجناح سوري للاستخبارات الإيرانية التي أمعنت في قمعها للشعوب في ايران، وهذا ما اضر كثيرا بالسياسة السورية وبعلاقاتها بالعالمين العربي وبالمجتمع الدولي ناهيك عن إبعاد السلطات عن شعبها، الذي يريد الأمن الإيراني ومن خلال الأمن السوري ان يبعده عن مسئولياته الوطنية والقومية والإنسانية .

إن المركز الأحوازي للدفاع عن حقوق الإنسان يدين ويستنكر بشدة اعتقال المحامي هيثم المالح الطاعن في السن، ويطالب بالإفراج عنه احتراما لخدماته الجليلة واحتراما لحقوق الإنسان، كما ويطالب المؤسسات الدولية المعنية بالضغط على السلطات السورية لإطلاق سراحه فورا.

المركز الأحوازي للدفاع عن حقوق الإنسان

23.10.2009

======================

القضاء العسكري يوجه قائمة اتهامات المحامي هيثم المالح

بنشر الأخبار الكاذبة والإساءة لرئيس الجمهورية

أصدرت النيابة العسكرية في دمشق يوم أمس (21/10/2009) قراراً بتوقيف شيخ الحقوقيين السوريين المحامي هيثم المالح وإيداعه سجن دمشق المركزي ( سجن عدرا ) ؛ بانتظار عرضه على قاضي التحقيق يوم الخميس القادم، بعد أن وجهت إليه اتهامات بنشر الأخبار الكاذبة الموهنة لنفسية الأمة والإساءة إلى رئيس الجمهورية والقضاء في سورية.

وكان المالح (78 عاماً) قد استدعي في 13/10/2009، عبر الهاتف، لمراجعة فرع الأمن السياسي في دمشق ولما لم يحضر ألقي القبض عليه بعد خروجه من مكتبه مباشرة ظهر يوم الأربعاء (14/10/2009). ويعتقد أن اعتقاله جاء على خلفة حوار مع قناة بردى المعارضة التابعة لإعلان دمشق في الخارج والتي تبث برامجها من خارج سورية.

وقد تركز استجواب المالح حول عدد من اللقاءات الإعلامية ومجموع من المقالات التي كتبها في الفترة الأخيرة مثل: خطاب مفتوح الى السيد الرئيس. وكان المالح قد رد في هذا الخطاب على كلام للرئيس السوري بشار الاسد ورد في مقابلة صحفية حول مسألة حقوق الانسان في سورية.

وبعد انتهاء الاستجواب الذي دام قرابة ساعتين أمر القاضي العسكري بتوقيف المالح وإيداعه سجن دمشق المركزي في عدرا في الوقت الذي قامت فيه النيابة العامة العسكرية بتحريك دعوى بحقه بتهم "نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة والاساءة الى رئيس الجهورية والقضاء السوري".

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية بإسقاط هذه الاتهامات التي لا مبرر لها إلا إدانة المحامي هيثم المالح وإيداعه السجن، وهذه الخطوة تأتي في سياق التخلص من كل من يتحدث عن الديمقراطية والإصلاح وحقوق الإنسان في سورية وإيداعه السجن.

وتطالبها أيضاً بإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية التعبير عن آرائهم وإلغاء حالة الطوارئ التي تستند إليها السلطات لممارسة سحق الحريات وزج الإصلاحيين وناشطي حقوق الإنسان في السجون.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

22/10/200

======================

المنظمة السورية لحقوق الإنسان " سواسية "

بيان

عقد مجلس نقابة المحامين لفرع دمشق اليوم 20/10/2009 جلسة في الدعوى المسلكية المنظورة أمامه بحق المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية ) بموجب قرار نقيب المحامين في سورية الصادر برقم / 1854/ ص.ب و قد حضر أعمال الجلسة كل من - القاضي المستشار هشام البسطويسي و الأستاذ سعيد بن عربية كممثلين عن اللجنة الدولية للحقوقيين بجنيف ( ICJ ) و الأستاذ حسن عبد العظيم محامي الدفاع و بتواجد كثيف من الزملاء المحامين و نشطاء حقوق الإنسان و أعضاء مجلس إدارة المنظمة السورية لحقوق الإنسان سواسية و عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في سورية .

و قد تقرر تأجيل الجلسة حتى تاريخ 10/11 /2009 و ذلك بعد أن طلب أعضاء المجلس الذين تم انتخابهم حديثا مهلة للاطلاع على ملف الدعوى قبل إصدار قرارهم .

هذا و قد كان المحامي مهند الحسني و السادة وكلاء الدفاع عنه قد تقدموا في جلسة سابقة بمذكرة دفاع إلى مجلس النقابة بينوا فيها أن الأفعال المنسوبة إلى المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان " سواسية " من غير المنطقي أن تعتبر زلة مسلكية يستحق العقاب عليها , فإنشاء جمعية تطوعية للدفاع عن حقوق الإنسان و التقدم بطلب تسجيلها أصولا وفق القانون السوري لا يسيء إلى مهنة المحاماة و مكانتها و إنما يدخل في صلب واجبه كمواطن سوري ومحامي و يساهم في تحقيق أهداف النقابة و مهنة المحاماة و هو أمر يستحق عليه كل تقدير و احترام بدلا عن العقاب . أما بخصوص حضور جلسات محكمة امن الدولة و نشر مضمون الأحكام, فان المحكمة و بحسب القانون المنشئ لها علنية و أبوابها مفتوحة أمام الجميع و عادة ما يحضر جلساتها مجموعة من المهتمين و الصحفيين و أعضاء في السلك الدبلوماسي و لا تتصف جلساتها بالسرية وفق القانون السوري و جميع البيانات الصادرة عن المنظمة فعليا لا تتضمن أي أخبار كاذبة أو مختلقة تسيء إلى سمعة سورية بل هي بيانات موضوعية تحرص على تعزيز الشعور الوطني و القومي .

تعتبر المنظمة السورية لحقوق الإنسان "سواسية " أن جميع الأفعال التي تتم محاكمة المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة عليها تجسد بصدق روح المواطنة الحقيقية والقيم الوطنية التي تبنى عليها دولة الحق و القانون والتي يجب على جميع المعنيين تشجيعها و محاولة تنميتها بدلا من العقاب عليها و تتطلع المنظمة إلى إصدار قرار ينصف المحامي مهند الحسني و إلى إسقاط جميع التهم الموجه إليه و وقف المحاكمة الجزائية المقامة بحقه و إطلاق سراحه فورا دون قيد أو شرط .

 كما تعبر المنظمة السورية لحقوق الإنسان " سواسية " عن بالغ قلقها و استنكارها لاعتقال الأستاذ المحامي هيثم المالح و كيل الدفاع عن المحامي مهند الحسني و إحالته أمام القضاء العسكري بدمشق و تطالب السلطات السورية بوقف محاكمته و إطلاق سراحه.

المنظمة السورية لحقوق الإنسان " سواسية "

مجلس الإدارة

-------------------------

البيانات الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ