ـ

ـ

ـ

الخميس 12/11/2009

من أخبار الأسرى وحقوق الإنسان في فلسطين المحتلة

الأسرى للدراسات : تجديد الاعتقال الإداري للأسير الشيخ بسام السعدي

أكد مركز الأسرى للدراسات أن إدارة مصلحة السجون جددت الاعتقال الادارى ولمدة ست شهور أخرى للأسير الشيخ بسام السعدي / أبو إبراهيم أحد أبرز قادة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية .

هذا واستنكر مركز الأسرى للدراسات هذا التمديد الغير قانونى وغير المبرر والحساس فى توقيته وأسلوبه ، وطالب كل المعنيين بقضية الأسرى ، وزارة ومؤسسات وجمعيات حقوقية وانسانية للعمل سوياً لمساندة ودعم كل الأسرى الاداريين وبصحبتهم قضية القيادى السعدى والمطالبة بتحريرهم وردهم إلى أبناءهموذويهم.

هذا وأكد رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات أن الأسير الذي يخضع للاعتقال الإداري لا يعرف نهاية محكوميته بل يبقى رهينة للملف السرى من المخابرات، ذلك الملف الذي يتذرع به المحققون ويقدمونه لقاضى المحكمة دون إطلاع المعتقل أو محاميه عليه وبموجبه يتم تجديد الاعتقال الإداري للأسير لستة شهور أو حتى سنة وذلك حسب مزاج القاضي .

كما وأفاد حمدونة أن الأسرى الاداريين متواجدين بمعظمهم في المعتقلات الإسرائيلية الثلاث " النقب وعوفر ومجدوا " والحكم الادارى بلا لائحة اتهام على المعتقل كابوس يدق عالمه .

الأحكام الإدارية وتجديدها وفقا لأحكام الطوارئ المخالف لبديهيات مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان تستخدمه سلطات الاحتلال الصهيوني في محاولة يائسة للنيل من عزيمة ومعنويات

الأسرى وذويهم بحجج أمنية باطلة .

وأكد حمدونة أن التجديد يقلق مضاجع المعتقلين قبل الإفراج عنهم وسيف مسلط على رقابهم، هذا السيف الذي تضعه المحاكم العسكرية على رقاب المعتقلين وتجدده لفترات متتالية تحت ذرائع وحجج أمنية وهمية ، مضيفاً حمدونة أن الاعتقال الادارى يعتبر انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية.

______________

مركزالأسرى للدراسات

مستعد للتعامل مع أي جهة في قضايا الأسرى والإسرائيليات عبر

البريد الالكتروني

info.alasra.ps@gmail.com

aldrasat2008@hotmail.com

للاتصال من فلسطين على الرقم

0599111303

للاتصال من خارج فلسطين على الرقم

00970599111303

=========================

الأسرى للدراسات : حالات تستدعى المتابعة لمرضى السكرى فى السجون

أكد مركز الأسرى للدراسات أن هناك معاناة مضاعفة للأسرى المرضى فى السجون عامة ومرضى السكرى خاصة فى السجون الاسرائيلية، وأضاف المركز أن إدارة السجون لا تقوم بالفحوصات الطبية الدورية اللازمة للمرضى ، ولم تقدم لمرضى السكرى حبات تخفيض السكر وفق فحوصات أجريت لعم ، وأنها لا توفر لهم طعام الحمية " كالخبز الأسمر والخضروات والطعام الخالى من الدهون والسكر والكربوهيدرات " والذييحميهم من مضاعفات السكر وارتفاعه ودرء أخطاره .

هذا وأكد الأسير توفيق أبو نعيم – أبو عبد الله أحد قيادات الحركة الوطنية الأسيرة وأحد عمداء الأسرى الفلسطينيين من سجن هداريم لمركز الأسرى للدراسات أن مصلحة السجون تستهتر بحياة الأسرى المرضى فى السجون بشكل عام وأسرى السكر بشكل خاص ، الأمر الذى يشكل حالة قلق من جانب الأسرى المرضى على أنفسهم ، وقلق من جانب أهالى الأسرى على أبناءهم.

وأكد الأسير " أبو نعيم " لمركز الأسرى أن هنالك عشرات الأسرى المرضى فى السجون بأمراض مختلفة " كالسرطان والقلب والكلى والغضروف والضغط والربو والرومتزم والبواصير وزيادة الدهون والقرحة وضعف النظر والأسنان " مؤكداً أن إدارة السجون تستهتر بحياة الأسرى المرضى وتسوف المراجعات واجراء العمليات لهم .

وأكد الأسير أبو نعيم للمركز أن هنالك عدد من مرضى السكر فى السجون – منهم على سبيل المثال لا الحصر-الأسير ابراهيم سلمي ابو شلوف من رفح، والأسير ابراهيم محمد دار موسى من رام اللهوالأسير اكرم عبدالله محمد الريخاوي من غزة ، والأسير أيمن عيد طلب سلهب من القدس، والأسير حاتم رباح رشيد قفيشة من الخليل ، والأسير حامد شعبان عطية الهور من الخليل، والأسير حسن يوسف دار خليل من رام الله والأسير حسني محمد احمد بوريني ياسين من عصيرة الشماليه ، والأسير خالد محمد غيظان غيظان من رامالله-قبيا ، والأسير سليمان محمد كمال احمد فطاير من نابلس، والأسيرعبد الجواد محمد العبد دار الديكمن كفرنعمة -رام الله ، والأسير عطا خليل سالم ابو خبيزة من النصيرات ، والأسير محمد عوض محمد جمال من جنين ، والأسير محمود سليمان محمد امواس من بني نعيم - الخليل ، والأسير مصطفى عزات حسن مصطفى قبها من جنين ، والأسير نمر ابراهيمنمر دروزة من نابلس ، والأسير وليد زكريا عبد الهادي عقل من النصيرات ، والأسير محمد عدنان عبد المجيد اطميزي من إذنا - الخليل .

من جانبه دعا رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات إلى انقاذ حياة الأسرى المرضى ، والكف عن سياسة الاستهتار الطبى والتى أودت بحياة عشرات الأسرى منهم ، وحمل حمدونة إدارة السجون مسئولية العبث بحياة الأسرى المرضى، وشدد على أهمية زيارة الأسرى والاطلاع على مجريات حياتهم وحصر مرضاهم والسماح للطواقم الطبية لإجراء فحوصات دورية وعمليات جراحية عاجلة لمن هم بحاجة لذلك ، وأكد على أهمية الحفاظ على حياة الأسرى التي باتت فى خطر .

ودعا حمدونة المؤسسات الحقوقية والإنسانية للضغط على دولة الاحتلال للموافقة على ادخال أطباء مختصين لعلاج الحالات المرضية المزمنة داخل السجون والمعتقلات .

واعتبر حمدونة أن الصمت على سياسة الاستهتار الطبى التى تمارسها إدارة مصلحة السجون بحق الأسرى فى المعتقلات يشجع الحكومة الإسرائيلية وإدارة مصلحة السجون للاستمرار في استهتارها بحياة الأسرى والعبث بمبادئ حقوق الإنسان وبالقوانين والمواثيق الدولية .

هذا ودعا حمدونة كل المعنيين بقضية الأسرى بضرورة العمل على استنهاض الجهد العربي ومحاكاة الضمير الغربي ومجموعات الضغط من أجل دعم ومساندة قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب فى السجون الإسرائيلية وتبنى موقف اعلامى عام ضاغط على الجانب الاسرائيلى حتى الحصول على حقوق الأسرى والافراج عنهم .

______________

مركز الأسرى للدراسات

مستعد للتعامل مع أي جهة في قضايا الأسرى والإسرائيليات عبر

البريد الالكتروني

info.alasra.ps@gmail.com

aldrasat2008@hotmail.com

للاتصال من فلسطين على الرقم

0599111303

للاتصال من خارج فلسطين على الرقم

00970599111303

====================

في اتصال هاتفي أجرته النائب هدى نعيم مع الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي

الاتحاد البرلماني العربي يضع قضية النواب المختطفين على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان بصفة دائمة

الحملة الدولية/خاص

ثمن عضو الحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين ومقرر لجنة الرقابة وحقوق الإنسان في المجلس التشريعي النائب "هدى نعيم" الدور المتضامن الذي يقوم به الاتحاد البرلماني العربي مع قضية النواب المختطفين ،والذي جاء ردا على الرسائل التي وجهتها الحملة الدولية للبرلمانات والمؤسسات الدولية والعربية والتي سعت من خلالها إلى حشد رأي عام عالمي ودولي يساند قضية النواب ويسعى للإفراج عنهم كافة.

وشكرت نعيم في اتصال هاتفي الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي "نور الدين بوشكوج"على تفاعل الاتحاد الإيجابي ،داعية إلى استمرار الجهود المبذولة حتى الإفراج عن كافة النواب المختطفين خاصة ،وتتطور الجهود حتى تصل على تشكيل رأي عالمي ضاغط للإفراج عن جميع الأسرى في السجون الإسرائيلية.

وكان الاتحاد البرلماني العربي قد قام ردا على الدعوة التي وجهتها الحملة بمجموعة من المبادرات لإطلاق سراح الأسرى بشكل عام والنواب المختطفين في سجون الاحتلال منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات ،مؤكدا بأنه سيواصل ملاحقته للعدو الصهيوني وفضح جرائمه ،من خلال مساندته المستمرة للشعب الفلسطيني ،

وقد أرفق بالرسالة التي وصلت الحملة الدولية ملخص للتقرير الذي رفعه الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي"نور الدين بوشكوج"،والذي يوضح فيه مواقف الاتحاد البرلماني العربي في مسقط 2009 بخصوص إطلاق سراح أعضاء المجلس التشريعي المختطفين في سجون الاحتلال،حيث تضمن البيان الختامي إدانة إسرائيل لاختطافها غير المشروع لأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.

وفي السياق ذاته قام الاتحاد البرلماني العربي بمجموعة من المبادرات من شأنها دعم القضية وإيصالها إلى أعلى المستويات الدولية ،حيث تمكن الاتحاد البرلماني العربي من جعل قضية النواب المختطفين على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان الخاصة بالبرلمانيين في الاتحاد البرلماني الدولي بصفة دائمة .

كما أصدر الاتحاد في أغسطس الماضي بيانا بمناسبة الذكرى الثالثة لاختطاف النواب طالب فيها المجتمع الدولي والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية بالضغط على إسرائيل لإطلاق سراحهم.

وجاء في التقرير ما قام به رئيس الاتحاد من توجيه عدة رسائل إلى البرلمانات الإقليمية والدولية يناشد فيها الجميع على الانضمام إلى الحملة الدولية للإفراج عنهم ،ومن هذه الاتحادات على سبيل المثال كان الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان الأوروبي ورابطة برلمانات آسيا.

ويجدر الإشارة أن رئيس الاتحاد العربي تلقى ردا على رسائله من رئيس البرلمان الأوروبي ورئيس الجمعية البرلمانية لرابطة الدول المستقلة والتي أكدوا فيها على تعاطفهم مع قضية النواب العادلة،وأيضا جددوا وعودهم بالاستمرار في دعم القضية واستصدار مواقف مسئولية وصولا للإفراج عن النواب كافة.

www.freeplc.org

=====================

بيان المركز الوطني لحقوق الإنسان

حول تقرير منظمة العفو الدولية المعنون

"متعطشون الى العدل: القيود على سبل حصول الفلسطينين على المياه"

على اثر الحقائق التي اعلنتها منظمة العفو الدولية في تقريرها الصادر بتاريخ 27/10/2009 حول السياسات والممارسات الاسرائيلية الممنهجة والهادفة الى تعطيش الفلسطينيين ونهب مصادر المياه وتلويثها في الضفة الغربية وقطاع غزة، يحذر المركز الوطني لحقوق الانسان مما آل اليه الواقع المأساوي للانسان الفلسطيني وانعكاس ذلك على تمتعه بحقوقه الاساسية التي كفلتها المعايير الدولية لحقوق الانسان، سيما وان هذه السياسات الاسرائيلية تشكل انتهاكات خطيرة وجسيمة للحقوق الانسانية التي كفلتها الإعلانات والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان التي صادقت عليها الحكومة الاسرائيلية، واهمها: الحق في الحياة، والحق في المساواة وعدم التمييز، والحق في مستوى معيشي ملائم، والحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية، والحق في مياه شرب كافية ومأمونة ونظيفة، والحق في توفير خدمات الصرف الصحي، والحق في بيئة سليمة.

ويرى المركز الوطني لحقوق الانسان ان تقرير منظمة العفو الدولية يمثل صرخة استغاثة مدوية تدق ناقوس الخطر في وجه المجتمع الدولي ومؤسساته المختلفة من اجل وقف سياسة النهب المائي التي تقوم بها الحكومة الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية، ووضع حد لحالة الاكراه والاجبار التي يعيشها الفلسطينين تحت ظروف مزرية ومزمنة من شح المياه تعرض حياتهم للخطر الشديد.

وإذ يحث المركز الوطني لحقوق الانسان المنظمات الدولية الحقوقية والانسانية منها على فضح السياسيات الإسرائيلية التي تهدف الى حرمان الفلسطينيين من الماء كوسيلة للتطهير العرقي؛ من خلال التنكيل بهم بوسائل شتى كإصدار مراسيم قضائية بمصادرة أراض غنية بالموارد المائية ومنع تطوير أية مصادر مائية جديدة، وهدم المنازل والطرقات، وردم الآبار، وتدمير شبكات المياه وانظمة الصرف الصحي، وإتلاف المحاصيل الزراعية والإعلان عن أماكن واسعة مناطق عسكرية مغلقة ممنوعة الدخول، فانه يؤكد اهمية إدارج موضوع المياه كجزء من المنهج الحقوقي في تعامل هذه المنظمات التي كانت تخشى الحديث عنه او ابرازه بشكل أساسي في اهتماماتها بوصفه موضوعا سياسيا.

وينوه المركز الوطني لحقوق الانسان الى أن حرمان الفلسطينيين من المياه واستهداف هذا القطاع الحيوي بوصفه مرفقا مدنيا حيويا بالممارسات التي وثقها تقرير منظمة العفو الدولية؛ يعتبر انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الانساني الذي يحمل دولة الاحتلال مسؤولية رفاه السكان الفلسطينيين، حيث تقضي المادة 3 المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع بالمعاملة الانسانية للمدنيين، ويشمل ذلك تزويدهم، أو السماح بتأمين الضروريات لبقائهم على قيد الحياة بما فيها توفير المواد الغذائية والإمدادات الطبية والمأوى، والحصول على مياه الشرب النظيفة والآمنة، وخدمات الصرف الصحي والنظافة الشخصية. كما تؤكد المادة 56 من اتفاقية جنيف الرابعة على واجب دولة الاحتلال في الحفاظ على الصحة العامة والشروط الصحية العامة في الأراضي الأرض المحتلة، ويتطلب تحقيق ذلك في جزء هام منه توفير مياه الشرب النظيفة ومرافق الصرف الصحي الملائمة. بالاضافة الى ان المادة 54 من البروتوكول الاول الملحق بالاتفاقية، والتي تعتبر قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي النافذة بصرف النظر عن انضمام إسرائيل إلى البروتوكول أم لا، تنص على أنه يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وأشغال الري، إذا تحدد القصد من ذلك في منعها عن السكان المدنيين أو الخصم لقيمتها الحيوية مهما كان الباعث سواء كان بقصد تجويع المدنيين أم لحملهم على النزوح أم لأي باعث آخر.

ويشير المركز الوطني لحقوق الانسان الى ان تقرير منظمة العفو الدولية كشف النقاب عن مدى التمييز الذي تتسم به سياسات وممارسات إسرائيل في حرمان الفلسطينيين من حقهم في الحصول على المياه، وهو ما لا يقر به القانون الدولي لحقوق الانسان ويدينه بوصفه ينكر العدالة والكرامة الادمية ، حيث تستهلك إسرائيل ما يزيد على 80% من مياه الينابيع الجبلية التي هي المصدر الوحيد للمياه بالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية، بينما لا يحصل الفلسطينيون إلا على 20 % من منها. وفي حين لا يكاد يصل الاستهلاك اليومي للفرد الفلسطيني إلى 70 لتراً من المياه، يتجاوز الاستهلاك اليومي للفرد الإسرائيلي 300 لتر، أي أربعة أضعاف ما يحصل عليه الفرد الفلسطيني، وفي بعض المجتمعات الريفية يحافظ الفلسطينيون على بقائهم بالحصول فقط على ما لا يصل إلى 20 لتراً في اليوم للشخص الواحد، وهو الحد الأدنى للاستعمال المنزلي في حالات الطوارئ، علما بان معدل حصة الفرد اليومية من المياه وفقا لمواصفات منظمة الصحة العالمية تقدر بنحو 150 لتراً في اليوم. هذا بالاضافة الى منع قوات الاحتلال لسكانها القرى الفلسطينية من جمع مياه الامطار بغية ترحيلهم القسري عنها.

وفي المقابل، خلص التقرير الى ان المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، وعلى نحو ينتهك القانون الدولي، يملكون مزارع مروية بمياه غزيرة وحدائق وبركاً للسباحة، فيستعمل المستوطنون الذين يبلغ عددهم نحو 450,000 مستوطن، مياه تزيد في كميتها عما يستعمله إجمالي السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية البالغ عددهم نحو 2.3 مليون نسمة. أما في قطاع غزة، الذي يأتي 90% من مياهه من مصدر وحيد هو الحوض الساحلي، فالمياه ملوثة وغير صالحة للاستهلاك البشري نتيجة نضوح مياه البحر ومخلفات الصرف الصحي اليها والافراط في استخراجها. وقد أدت القيود المشددة التي فرضتها إسرائيل على دخول المواد والمعدات الضرورية لتطوير وإصلاح البنية التحتية في غزة إلى مزيد من التدهور في الوضع المائي وحالة الصرف الصحي، اللذين وصلا إلى تخوم الأزمة.

وأوضح التقرير أن المستوطنات الإسرائيلية تلعب دورا رئيسيًّا في تلويث مياه الخزان الجوفي في الأراضي الفلسطينية، حيث إن جزءا من مياه الصرف الصحي الناتجة عن المستوطنات الإسرائيلية تتسرب إلى الأودية والأراضي الزراعية المجاورة، وتتسرب من خلال التربة إلى خزان المياه الجوفي، وبين أن ذلك أدى إلى تفاقم المشاكل البيئية والمكاره الصحية .

كما يشير المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى استنزاف مياه نهر الأردن وتلويث مجراه جراء تحويل اسرائيل للنهر المقدس إلى مصرف صحي يتم التخلص فيه من مخلفات برك الاسماك والمياه العادمة للمستوطنات في الأراضي المحتلة، مما يشكل مساسا بالحقوق المائية وتدميرا لتوازن المنظومة البيئية في منطقة وادي الأردن.

وفي هذا السياق، يدعو المركز الوطني لحقوق الانسان المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الى القيام بواجباتهم تجاه السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بإلزام إسرائيل بمسئولياتها القانونية، واحترام مبادئ القانون الدولي الإنساني ومعايير حقوق الإنسان، والتحقيق في الانتهاكات التي تضمنت استهداف المدنيين والأعيان المدنية، بما فيها ذلك تقديم الإسرائيليين الذين ارتكبوا، أو أمروا بارتكاب هذه الانتهاكات إلى المحاكمة وفقًا لما ينص عليه القانون الدولي.

كما يطالب المركز المنظمات الدولية الحقوقية الى فضح الممارسات الاسرائيلية في استنزاف المياه الفلسطينية وتلويثها وجعلها غير صالحة للاستخدام الآدمي والكشف عن حجم التلوث الذي لحق بالبيئة والاثار السلبية لهذه الممارسات على حقوق الانسان الفلسطيني وحرياته الاساسية، ويحثها على الضغط على المجتمع الدولي، دولا ومؤسسات، لاجبار إسرائيل على إنهاء تلكالسياسة المنظمة القائمة على انتهاك الحقوق الاساسية للشعب الفلسطيني، لاسيما تلك المنظمات الحقوقية في الدول المانحة التي يقع على عاتقها بشكل خاص الضغط على حكوماتها لوقف تدمير القوات العسكرية الاسرائيلية لمشاريع البنية التحتية المائية في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

ان المركز الوطني لحقوق الانسان يدعو كل المنظمات المعنية بالحقوق والعدالة الى مضاعفة جهودها سعيا نحو وقف انتهاكات حقوق الانسان والقانون الدولي لحقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة وتحقيق العدالة والكرامة الانسانية دون تأخير.

المركز الوطني لحقوق الإنسان

الاردن / عمان

Tel: + 962 6 593 12 56

Fax: + 962 6 593 00 72

======================

الأسرى المعاقون .. معاناة مضاعفة

فروانة : الحكم على " الأقرع " يفتح ملف الأسرى المعاقين وذوي الإحتياجات الخاصة

غزة- 8-11-2009- أعرب الأسير السابق ، الباحث المختص بشؤون الأسرى ، عبد الناصر فروانة ، عن بالغ قلقه من استمرار استهداف " إسرائيل " للمواطنين الفلسطينيين المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة ، واعتقالهم والزج بهم في سجونها ومعتقلاتها سيئة الصيت والسمعة .

وأوضح بأن الأمر لم يتوقف على الاعتقال بل يمتد إلى ما هو أبعد وأخطر من ذلك بكثير ، حيث يُعاملون بقسوة وبعنف و يتعرضون للتعذيب القاسي بأشكاله المتعددة النفسية والجسدية ، وتنتزع منهم الاعترافات بالقوة وتُستخدم كمستند إدانة في المحاكم الإسرائيلية والتي كثيراً ما أصدرت أحكاماً عليهم بالسجن الفعلي لسنوات طويلة وصلت للمؤبد لمرة واحدة أو لمرات عدةكحالة الأسير " ناهض الأقرع " الذي حكم عليه مؤخرا بالسجن ثلاث مؤبدات ، كما ويحتجزون مع المعتقلين الآخرين الأصحاء في ظروف قاسية دون مراعاة لظروفهم الصحية واحتياجاتهم الخاصة والأساسية ودون توفير الرعاية الطبية والأدوات المساعدة لهم بغض النظر عن تنوع اعاقتهم واحتياجاتهم اليومية .

تجاهل حقوقي ...

كما وأعرب فروانة عن استيائه الشديد من تجاهل المؤسسات الحقوقية والإنسانية لهذه القضية الإنسانية الهامة ، والقائمة منذ سنوات طويلة دون العمل على حلها أو إثارتها على المستوى الدولي بهدف الضغط لوضع حد لها ، أو تبنيها بشكل جدي والعمل من أجلها ومن أجل وقفها بشكل ممنهج ، لاسيما وأنها تعتبر انتهاكاً فاضحاً لحقوق الإنسان الأسير وتضاعف من معاناته الصحية والنفسية أيضاً .

ورأى فروانة بأن الحكم على الأسير " ناهض الأقرع " بالسجن الفعلي لمدة ثلاث مؤبدات ، يجب أن يقود إلى فتح ملف الأسرى المعاقين وذوي الإحتياجات الخاصة وما يتعرضون له داخل سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي .

ناهض الأقرع ..

وذكر فروانة بأن الأسير ناهض فرج الأقرع ( 41 عاماً ) متزوج وله ( 4 أبناء ) كان يعمل ضمن جهاز المخابرات العامة التابع للسلطة الوطنية الفلسطينية ، وأصيب بأعيرة نارية في ساقيه في أحداث غزة المؤلمة ، ومن ثم توجه الى الأردن الشقيق للعلاج فبتر ساقه الأيمن من أعلاه في احدى المستشفيات الأردنية فيما يعاني من تهتك بالعظام في ساقه الأيسر المهدد بالبتر أيضاً ويرقد على كرسي متحرك ، وأثناء عودته عبر معبر الكرامة بتاريخ 20 يوليو / تموز 2007، اعتقلته سلطات الاحتلال وزجت به في زنازين سجونها وأخضعته لتعذيب قاسي ، وحكمت عليه احدى المحاكم الإسرائيلية في بئر السبع قبل أيام بالسجن الفعلي لمدة ثلاث مؤبدات .

وأوضح فروانة بأن سياسة استهداف واعتقال المعاقين وذوي الإحتياجات الخاصة واحتجازهم لسنوات طويلة هي ممارسة ليست بجديدة على الاحتلال ، مستحضراً على سبيل المثال لا الحصر حالة الشهيد الشيخ المجاهد" أحمد ياسين " والأخ المناضل " سهمان اسماعيل " اللذان اعتقلا وهما يعانيان من شلل رباعي وامضيا بضعة سنوات في سجون الاحتلال وغيرهما الكثيرين .

تعريف الإعاقة ..

لافتاً إلى أن الإعاقة تعني قصوراً أو عيباً وظيفياً يصيب عضواً أو وظيفة من وظائف الإنسان العضوية أو النفسية بحيث يؤدي إلى خلل أو تبدل في عملية تكيف هذه الوظيفة مع الوسط ، ووفقا لهذا التعريف فان العشرات من الأسرى المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة يقبعون في سجون الاحتلال ، بتنوع واختلاف إعاقتهم وغالبيتهم يعانون من إعاقات حركية فيما بينهم من يرقدون على كراسي متحركة ، أو يعانون من بتر في الأطراف ، وبعضهم يعانون من إعاقات بصرية وفاقدي البصر بالكامل منذ سنوات وعقود ومنهم فاقدي إحدى الحاسيات ومنهم ومنهم..الخ.

أسباب الإعاقة ..

وأكد فروانة بأن بعض الأسرى المعاقين اعتقلوا وهم يعانون من إعاقة جسدية أو نفسية أو حتى شلل ربعي أو نصفي ، فيما البعض الآخر أصيبوا بإصابات بالغة أثناء تنفيذهم لعمليات مقاومة للاحتلال ، واعتقلوا بعدها مباشرة ولم تقدم لهم الإسعافات الأولية أو أي شكل من أشكال العلاج ، بل والأسوأ تركوا ينزفون واستخدمت أماكن الإصابة للضغط والابتزاز ، لتتفاقم إصابتهم وتبتر بعض أطرافهم نتيجة لذلك ومن ثم انضموا لجيش الأسرى المعاقين الذين لا يزالون في سجون الاحتلال ، فيما كان السجن والتعذيب سبباً في التسبب باعاقات جسدية ونفسية للعديد من الأسرى.

وأشار إلى أن معاناة هؤلاء الأسرى هي مضاعفة بمرات عدة عن الأسرى الآخرين وحتى عن الأسرى المرضى ، لأنهم يمزجون ما بين معاناة الأسر ومعاناة المرض ومعاناة إضافية نتيجة إعاقتهم .

تقصير طبي ..

وأشار فروانة إلى أن سجون الاحتلال تفتقر لأطباء اختصاصيين ، كأطباء العيون والأسنان والأنف والأذن والحنجرة ، فيما لا يتوفر فيها الأجهزة الطبية المساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة، كالأطراف الصناعية لفاقدي الأطراف ، والنظارات الطبية أو أجهزة خاصة بالمشي أو آلات الكتابة الخاصة بالمكفوفين وغيرها ...الخ

مؤكداً بأن إدارة مصلحة السجون لا تكتفي بعدم توفير هذه الأدوات والاحتياجات في ما يسمى " عيادات السجون " ، بل وغالباً لا تسمح بإدخالها عن طريق الأهل أو من قبل وزارة الأسرى والمؤسسات الحقوقية ولعل في ذلك عقوبة جديدة ومضاعفة ضدهم و ضد أسرهم .

مناشدة ...

وناشد فروانة كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية ، المحلية والدولية إلى فتح هذا الملف المؤلم وتسليط الضوء عليه وابرازه بالشكل الذي يتيح ويساعد للضغط على سلطات الاحتلال لإطلاق سراحهم جميعاً بغض النظر عما ارتكبوه وما قاموا به من عمليات مقاومة مشروعة للاحتلال قبل إصابتهم ، .

ودعا الى ضرورة انصاف وتعويض كل من كان السجن والتعذيب وتوابعهما سبباً مباشراً في التسبب بالإعاقة .

كما وناشد أيضا الفصائل الآسرة لشاليط بوضع أسماء كل الأسرى المعاقين و " ذوي الاحتياجات الخاصة " ضمن قوائم المرضى الذين يطالبون بإطلاق سراحهم في إطار صفقة التبادل .

وفي ختام تقريره قال فروانة : بأنني أقر بعجزي عن توثيقمجمل تلك الحالات ولا أستطيع حقيقة رصدها بمفردي لاسيما وأنني أعمل بشكل فردي وتطوعي ، ولكنني آمل من وراء ذلك فتح ملفاً هاماً من ملفات الحركة الأسيرة لأضعه أمام الجهات المختصة ، وعلى طاولات المؤسسات الحقوقية والإنسانية والإعلامية لتتابع وتوثق وترصد مجمل تلك الحالات وتسلط الضوء عليها ، وتقوم بما يجب أن تقوم به تجاه هؤلاء جميعا وتجاه عائلاتهم.

أسير سابق ، وباحث مختص في شؤون الأسرى

مدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين في السلطة الوطنية الفلسطينية

0599361110

الموقع الشخصي / فلسطين خلف القضبان

www.palestinebehindbars.org

====================

الأسرى للدراسات : الأسرى يواجهون انتهاكات إدارة السجون قانونياً عبر المحاكم

أكد أحد قيادات الحركة الوطنية الأسيرة وأحد عمداء الأسرى الفلسطينيين من سجن هداريم الأسير توفيق أبو نعيم – أبو عبد اللهلمركز الأسرى للدراسات أن هنالك لجنة من الأسرى داخل السجون تخصصت فى الموضوع القانونى مهمتها ملاحقة انتهاكات إدارة مصلحة السجون عبر المحاكم والشكاوى ورفع القضايا بالتعاون مع محامين أكفاء ضد مدراء السجون والسجانين عند كل اعتداء .

وأكد " أبو نعيم " وهو أحد أبرز ممثلي الأسرى فى السجون أن الأسرى لن يدخروا أى وسيلة من وسائل النضال لتحصيل حقوقهم إلا وسيتبعونها ، مبيناً صعوبة الأمر كون المحاكم والقضاة يميلون دوماً لصالح إدارة السجون ضد الأسرى .

من جانبه بين المحامى الأستاذ " حسين أيوب " لمركز الأسرى للدراسات جهد الأسرى المبذول قانونياً بالتعاون معه كرفع دعاوى للمحاكم ضد مصلحة السجون كقضية منع الزيارات ، والعزل الانفرادي والاستهتار الطبي والتفتيش العاري وقضية الزى البرتقالي وفى قضية العبادات والاتصال الهاتفي والسفريات ودخول الأطفال للزيارات وتحسين الطعام وزيادة زمن الفورات وتحسين ظروف الغرف والحمامات ، وكذلك غرف الزيارة وغرف المحامين واعتداءات الجنائيين اليهود على الأسرى الفلسطينيين أثناء التنقلات .

وأضاف المحامى " أيوب " أننا استطعنا أن نكسب عدة قضايا ، ونحاول تعميم كل قضية نكسبها على مثيلاتها من القضايا للأسرى ، ومن جملة القضايا التى تابعناها - على سبيل المثال لا الحصر - قضية تحسين ظروف غرفة زيارات الأسير بالمحامين عبر تركيب مكيف يمنع تصبب عرق الأسير أثناء زيارته للمحامى في سجن هداريم في فصل الصيف ، وكذلك تحقيق زيارة خاصة للأسير المريض أحمد النجار والذى يعانى من سرطان فى الأوتار الصوتية فى الحلق ، مضيفاً أن إدارة السجون استجابتلطلبنا والعمل بموجب توصيات المحكمة ببدء جلسات العلاج له ، وأضاف أنمحكمة بئر السبع تعاونت معنا فى موضوع فرض الزى البرتقالى وأوصت إدارة السجون بالنظر فى قضايا أهم وعدم فرض الأمر بالقوة ، وأوصت محكمة بئر السبع بحل مشكلة الحمامات داخل سجن نفحةوالتى لا تكفى لعدد الأسرى ، وطالبنا بمحاكمة وعقاب أحد الأسرى الجنائيين اليهود كونه اعتدى بالضرب على الأسير اياد بشارات من سجن شطة .

وأضاف الأستاذ " أيوب " أن هنالك محكمة فى تل أبيب فى 25/11/2009م ستقرر السماح بمشاهدة قناة الجزيرة فى السجون أم العكس وذلك فى أعقاب شكوى قمنا بتقديمها ضد مصلحة السجون بسبب منع الأسرى من مشاهدتها مؤخراً .

وأضاف " أيوب " أننا طالبنا بظروف نقل مريحة للأسرى المرضى كنقل الأسير المريض " أشرف السباح " والاتصال الهاتفى للأسرى والأسيرات الممنوعين من الزيارات كأسرى قطاع غزة والأسرى الممنوعين من الضفة الغربية ومن لهم ظروف خاصة كالأسيرة أحلام التميمى ، وطالبنا إدارة السجون بايجاد مصلى فى كل سجن ومواكبة إحضار الطعام مع زمن السحور والإفطار فى شهر رمضان المبارك ، وإخراج المعزولين من الزنازين وإيجاد حمامات ومقصف ومصلى للأهالي أثناء الزيارات فى كل سجن .

هذا وأكد رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات أن توجه الأسرى للمحاكم يعتبر أحد أهم أشكال النضال فى مواجهة الأسرى ومعركتهم ضد إدارة مصلحة السجون لفضح انتهاكات دولة الاحتلال بحقهم ، والدفاع السلمى فى تحقيق الانجازات عبر القضاء الاسرائيلى .

مضيفاً حمدونة أن هذا الشكل من النضال مهم على صعوبته - كون المحاكم اسرائيلية ،الأمر الذى يحتاج لمحامين على درجة كبيرة من الكفاءة وطرح قضايا انسانية لا تقبل الرفض .

وطالب حمدونة المؤسسات الحقوقية القيام بدورها بشكل دولى للتضامن مع الأسرى فى هذا الجانب والقيام بالشكاوى فى محاكم دولية ، مطالباً الجميع ببذل الجهد والتنسيق مع الأصدقاء والمتضامنين والحقوقيين فى هذا الاتجاه، بادياً المركز استعداده الكامل للتعاون مع أي جهة لتوفير المعلومات الوافية عن تلك الانتهاكات ، وعن عذابات الأسرى ومعاناتهم وأهليهم فى محاولة جادة لفضح انتهاكات دولة الاحتلال التى تمس بالمواثيق والاتفاقيات الدولية ومبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات ، والقائمة على قوانين الطوارئ وكشف كذبة وادعاء " إسرائيل هي الدولة الديموقرطية الوحيدة فى المنطقة " .

هذا ودعا حمدونة كل المعنيين بقضية الأسرى بضرورة العمل على استنهاض الجهد العربي ومحاكاة الضمير الغربي ومجموعات الضغط من أجل دعم ومساندة قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب فى السجون الإسرائيلية وتبنى موقف عام ضاغط على الجانب الاسرائيلى قانونياً .

______________

مركزالأسرى للدراسات

مستعد للتعامل مع أي جهة في قضايا الأسرى والإسرائيليات عبر

البريد الالكتروني

info.alasra.ps@gmail.com

aldrasat2008@hotmail.com

للاتصال من فلسطين على الرقم

0599111303

للاتصال من خارج فلسطين على الرقم

00970599111303

=======================

تقرير غولدستون في الجمعية العمومية للأمم المتحدة

: يجب على الدول أن تعمل على ضمان حقوق الضحايا وعدم المساومة على سيادة القانون

من المقرر اليوم أن تجتمع الجمعية العمومية للأمم المتحدة لمناقشة "تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في الصراع الذي جرى في غزة (تقرير غولدستون)". وفي هذا الصدد، تم تقديم مشروع قرار لمناقشته في الجمعية العمومية. لقد أصبح من الواضح أن أولئك الذين يدعون التحدث باسم حقوق الإنسان والقانون الدولي قد أخفقوا في الوفاء بالتزاماتهم. إن مشروع القرار هذا لهو مساومة سياسية ترمي إلى الحصول على الدعم اللازم لاستصدار قرار دون فحوى يخفق في حماية حقوق الضحايا وتطبيق المساءلة القانونية. وبينما يعالج مشروع القرار هذا بعض المطالب، إلا أنه لا يتضمن أية خطوات فعلية واضحة من أجل تطبيق توصيات تقرير غولدستون، كمان أنه أخفق في توفير الإنصاف للضحايا وجبر الضرر عنهم.

إنه لا يمكن المساومة على المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والقانون الدولي. إذا كانت هناك نية لإثبات أن القانون الدولي قادر على حماية المدنيين وتجنب الأعمال الوحشية في المستقبل، عندها يجب العمل على تعزيزه. كما يجب ضمان حق الأفراد في التمتع بالحماية التي يوفرها القانون وكذلك التمتع بحقهم في الحصول على الإنصاف القضائي، وفقاً لما نصت عليه قوانين حقوق الإنسان. يجب مساءلة أولئك المشتبه بهم بارتكاب جرائم حرب ومحاكمتهم وملاحقتهم قضائيا.

إن منظمة التحرير الفلسطينية، من خلال دعمها لمشروع القرار هذا، تتبع السياسة التقليدية في محاولة الحصول على قرار بالإجماع. وهنا يجب التذكير بأنه لطالما تم التفاوض على حقوق الفلسطينيين بهدف التظاهر بإحراز تقدم سياسي، ولطالما ظهر هذا التقدم في صورة المحافظة على الوضع القائم، الذي تميز على مدار عقود طويلة من الزمن بحرمان الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية.

يجب عدم السماح باستمرار التمتع بالحصانة وثقافة الإفلات من العقاب، كما أنه من غير المقبول أن يخضع القانون الدولي لأهواء الدول العظمى بهدف حرمان السكان في شتى أرجاء العالم من التمتع بحقوقهم الأساسية التي كفلتها لهم قوانين حقوق الإنسان. إننا نطالب، كوننا فلسطينيين وممثلين عن الضحايا، بتحقيق العدالة وبالعمل على توفير إمكانية لتحقيق السلام في المستقبل.

يتوجب على الجمعية العمومية أن تطالب مجلس الأمن بأخذ تقرير غولدستون بعين الاعتبار وكذلك بتطبيق التوصيات الواردة في التقرير. يجب التشديد على ضرورة إجراء تحقيقات محلية، وعلى أنه في حال عدم إجرائها بنزاهة وطبقاً للمعايير الدولية – كما كان عليه الحال في التجارب السابقة – فعندها يجب أن تكون النتائج واضحة. وفي حال بذل أي محاولات لحماية مجرمي الحرب المشتبه فيهم من العدالة، فعندها يجب على مجلس الأمن أن يقوم باتخاذ الخطوات المناسبة وإحالة الأمر إلى المحكمة الجنائية الدولية.

لقد شهد مجلس حقوق الإنسان في شهر سبتمبر، أول محاولات وأد تقرير غولدستون بسبب التذبذب السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبسبب أجندة بعض الدول الأعضاء المؤثرة في الأمم المتحدة المناهضة لتحقيق مبدأ المحاسبة، وبسبب الإلحاح في تجاهل ضحايا عملية الرصاص المصبوب. يجب على منظمة التحرير الفلسطينية، كونها ممثلة عن الشعب الفلسطيني في الأمم المتحدة، ضمان عدم نجاح أية محاولة أخرى لوأد تقرير غولدستون، ويجب عليها أيضا أن تعمل على تكثيف جهودها من أجل ضمان قيام غالبية الأعضاء في الجمعية العمومية بتبني قرار يقضي بإقرار تقرير غولدستون وتوصياته بتفاصيلها. إن أي قرار يتم اتخاذه ب "الإجماع" سيؤدي إلى إفراغ التقرير من مضمونه أي أنه سوف يؤدي، بشكل فعال، إلى إلغاء القرار الذي تم اتخاذه في الجلسة الاستثنائية لمجلس حقوق الإنسان، التنكر لسيادة القانون الدولي، والإقرار الضمني بمنح المزيد من الحصانة للذين يقومون باستهداف المدنيين.

لا يريد الفلسطينيون أن يكونوا طرفاً في أي قرارا يتم اتخاذه "بالإجماع" بهدف وأد تقرير غولدستون إذا كان على حساب حرمان الضحايا من حقوقهم المشروعة ولا يتعين على الفلسطينيين التفاوض على توصيات تقرير غولدستون، ولا يتعين عليهم المساومة على حقوقهم الأساسية التي نص عليها القانون الدولي. وإزاء الخطر المحدق من الاستمرار في التمتع بالحصانة ومن احتمال ارتكاب جرائم دولية في المستقبل، فإنه من الضروري أن تقوم الجمعية العمومية بما يلي:

1.إقرار تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في الصراع الذي دار في قطاع غزة، بشكل مطلق.

2.حث مجلس الأمن على إقرار التقرير، وعلى تنفيذ جميع آليات المحاسبة الواردة في التقرير بشكل عاجل، وبالتحديد إحالة الأمر إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب الفصل السابع في حال عدم قيام الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني بإجراء تحقيقات نزيهة.

3.المطالبة بأن يقوم الطرفان الإسرائيلي والفلسطيني بإجراء تحقيقات داخلية ومحلية جدية ومحاكمة الضالعين وفقاً للمعايير الدولية الخاصة بالنزاهة والاستقلال والسرعة والفعالية.

4.مواصلة الإشراف التام على هذه القضية حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية على المستوى المحلي أو الدولي من أجل تحقيق العدالة للضحايا وتطبيق مبدأ المساءلة على المجرمين.

5.تأسيس صندوق توضع فيه الأموال كودائع قانونية بهدف تعويض ضحايا انتهاكات القانون الدولي التي ارتكبت خلال عملية الرصاص المصبوب.

6.مطالبة سويسرا بعقد مؤتمر للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف من أجل ضمان احترام هذه الاتفاقيات.

7.الحث على إجراء مناقشات حول استخدام بعض الأسلحة مثل الفسفور الأبيض (حسبما ورد في تقرير غولدستون)، ومناقشة إصدار قرار يقضي بوقف إسرائيل لاستخدام الفسفور الأبيض.

عدالة – المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، مؤسسة "الحق" – القانون من أجل الإنسان، مركز الميزان لحقوق الإنسان، المؤسسة العربية لحقوق الانسان، بديل – المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين، الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فرع فلسطين، مركز إنسان للديمقراطية وحقوق الإنسان، مركز القدس للمساعدة القانونية، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي

5/11/2009

المصدر : المؤسسة العربية لحقوق الإنسان

================

الأسرى للدراسات: انتهاكات غير مقبولة تمس جانب العبادات بحق الأسرى في السجون

كشف أحد قيادات الحركة الوطنية الأسيرة وأحد عمداء الأسرى الفلسطينيين من سجن هداريم الأسير توفيق أبو نعيم – أبو عبد الله لمركز الأسرى للدراسات النقاب عن انتهاكات صارخة ومستهجنة وغير مقبولة فى موضوع العبادات ، مؤكداً أن هنالك حالة من الغليان والغضب الشديدين تنذر بانفجار محتمل من جانب الأسرى باتجاه إدارة مصلحة السجون الاسرائيلية التى باتت تمس بالمشاعر الدينية والجوانب المقدسة لدى المعتقلين .

مؤكداً " أبو نعيم " وهو أحد أبرز ممثلي الأسرى فى السجون أن الأسرى لا يطيقون قضية التدخل بالواجبات الدينية كالصلاة والقرآن والأعياد وشهر رمضان المبارك والتفتيشات العارية التى تمس بكرامة الأسير واعتقاده الديني وفى خطبة الجمعة وقضايا حساسة أخرى .

وأضاف " أبو نعيم " أن إدارة السجون تصر على فرض وقت محدد لخطبة الجمعة وعلى الخطيب الالتزام به ، وحاولت إدارة السجون عبر محاولات عدة أن تطلع على الخطبة عبر تسليم موضوعها للإدارة سابقاً الأمر الذي رفضه الأسرى بكل قوة ، ، وأضاف أبو نعيم أن إدارة السجون تمنع خطيب جمعة متواجد فى أحد الأقسام ليخطب فى قسم آخر ،مؤكداًأنه يصادف تواجد عشرة خطباء فى قسم واحد وعدم وجود خطيب فى بعض الأحيان فى قسم آخر .

وأضاف الأسير " أبو نعيم " أن خطيب الجمعة يعزل ويعاقب و ينقل من السجن قصراً بسبب طول خطبته ولو لدقائق ، أو لتناوله موضوع سياسى أو اعتقالي ، وأضاف أن إدارة السجون تعاقب الأسرى فى حال أدائهم الصلاة بشكل جماعي فى الفورات " ساحة النزهة " أو لعدم وقوفهم على العدد فى حال جلسة القرآن الجماعية ، أو لقيامهم فرض الصلاة وقت العدد ، وأضاف " أبو نعيم " أن إدارة السجون تمنع إدخال الكتب الدينية وغير الدينية والمصاحف عبر زيارات الأهالى ، وأنها تعرقل حركة الأسرى داخل القسم فى يوم العيد حال مصادفته بيومى " الجمعة والسبت "كون الأخير عيد لليهود وتمنع الأسرى من حرية التزاور والحركة فى عيدىْ " الفطر والأضحى " إلا بالشكل المحدود والداخلى فى داخل القسم الواحد ، وأنها تمنع توزيع الطعام فى مواعيده بما يتناسب مع المواقيت فى شهر رمضان المبارك ومن يطهو الطعام أسرى جنائيين يهود يأنف الأسير من تناوله من أيديهم .

ووضح الأسير " أبو نعيم " أن إدارة السجون تتعامل بتباين مع الأسرى فى القضايا الدينية وما ينطبق على سجن قد لا ينطبق على سجن آخر بنفس التفاصيل ولكن بمجمل القوانين التى تتعامل بموجبها الإدارة هنالك مس بالجانب الدينى فى كل قلاع الأسر دون استثناء .

هذا وأكد مركز الأسرى للدراسات أن الإدارة تمنع جمع الأسرى فى صلوات عامة فى ساحة السجن المركزى وبشكل جماعى " كقيام الليل "التراويح فى شهر رمضان المبارك ، أو على الأقل احياء " ليلة القدر " بالشكل الجماعى مما يضطر الأسرى من أدائها داخل الغرف الضيقة والمزدحمة ، هذا ولم توفر إدارة السجون مصلى فى كل سجن رغم مطالبة الأسرى به منذ سنين أسوة بالأسرى اليهود المتدينين اللذين يخرجون للكنيس داخل السجن عند كل وقت صلاة .

هذا واعتبر رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات أن كشف هذه الانتهاكات ولأول مرة والتى تمس بالجانب الدينى تستدعى وقفة جدية وتضعنا أمام مسئولية توازى حساسيتها ، وطالب حمدونة المؤسسات الدينية القيام بدورها للتضامن مع الأسرى فى هذا الجانب والضغط على دولة الاحتلال لتوفير كل الظروف الملائمة لتأدية العبادات على أكمل وجه

ومطالباً حمدونة الجميع ببذل الجهد والتنسيق مع الأصدقاء والمتضامنين والحقوقيين فى هذا الاتجاه، بادياً المركز استعداده الكامل للتعاون مع أي جهة لتوفير المعلومات الوافية عن تلك الانتهاكات ، وعن عذابات الأسرى ومعاناتهم وأهليهم فى محاولة جادة لفضح انتهاكات دولة الاحتلال التى تمس بمبادئ الديمقراطية وحرية العبادة وحقوق الإنسان والتعامل بقوانين الطوارئ وكشف كذبة وادعاء " إسرائيل هي الدولة الديموقرطية الوحيدة فى المنطقة .

هذا ودعا حمدونة كل المعنيين بقضية الأسرى بضرورة العمل على استنهاض الجهد العربي ومحاكاة الضمير الغربي ومجموعات الضغط من أجل دعم ومساندة قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب فى السجون الإسرائيلية وتبنى موقف عام ضاغط على الجانب الاسرائيلى للعمل على تفهم الحاجة الدينية للأسرى.

وأكد حمدونة على ضرورة الخروج من البوتقة المحلية فى موضوع الأسرى كون كافة الجهود التي تبذل فى هذه القضية روتينية محلية ذات تأثير بسيط لا يتعدى الاحتجاجات ومحاكاة الشارع المحلي والجمهور الفلسطيني نفسه خلافاً لتعامل دولة الاحتلال في تسويق قضاياها على المستوى الغربي.

______________

مركزالأسرى للدراسات

مستعد للتعامل مع أي جهة في قضايا الأسرى والإسرائيليات عبر

البريد الالكتروني

info.alasra.ps@gmail.com

aldrasat2008@hotmail.com

للاتصال من فلسطين على الرقم

0599111303

للاتصال من خارج فلسطين على الرقم

00970599111303

======================

بيان صحفي

حول افتتاح محكمة خاصة بالأشبال الفلسطينيين

صادر عن الأسير السابق الباحث المختص بشؤون الأسرى عبد الناصر فروانة

نشرت صحيفة " معاريف " العبرية بالأمس خبراً عن افتتاح محكمة خاصة بالأطفال الفلسطينيين والعمل بها ، بعنوان " بعد محاكمتهم كالكبار.. افتتاح محكمة عسكرية خاصة بالأشبال الفلسطينيين " ، معتبرة ذلك نقلة نوعية في عالم القضاء العسكري الإسرائيلي، وأن هذه العملية مشابهة للقضاء المدني فيما يتعلق بالقاصرين ، ..الخ .

وتعقيباً على ذلك ، لاسيما وأن بعض وسائل الإعلام الفلسطينية تناولت هذا الموضوع بعمومية ، فقد أصدر الأسير السابق ، الباحث المختص بشؤون الأسرى عبد الناصر فروانة بياناً صحفياً جدد فيه موقفه السابق من هذه المحكمة والذي نشره في بيان أصدره بتاريخ 26 سبتمبر الماضي ( مرفق البيان ) ، وأؤكد فروانة في بيان اليوم على أبرز النقاط وهي كما يلي :

- إنني ومن حيث المبدأ أعتبر أن من حق الشعب الفلسطيني مقاومة الاحتلال وأجهزته وأدواته المختلفة ،وهذه المقاومة مشروعة ، كفلتها كافة المواثيق والأعراف الدولية ، وبتقديري بأن الشعب الفلسطيني سيستمر في مقاومته إلى أن تتحقق أهدافه المشروعة .

- أرى بأن هدف دولة الاحتلال من وراء تشكيل وافتتاح محكمة خاصة بالأطفال ، إنما هي محاولةلتجميل صورتها أمام الرأي العام العالمي ، والظهور أمام المجتمع الدولي وكأنها دولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان لاسيما الأطفال وتصون حقوقهم وتراعي احتياجاتهم ، وهي بممارستها في الواقع أبعد مليون مرة من أن تكون كذلك .

- إقدام دولة الاحتلال على افتتاح المحكمة المذكورة ، دون التغيير في جوهرها ومضمونها وآلية التعامل مع الأطفال ، لا يعتبر نقلة نوعية في القضاء الإسرائيلي كما ادعت الصحيفة ، حيث أن القضاء الإسرائيلي برمته غير نزيه وغير مستقل على الإطلاق ولا يعتمد على قانون ثابت في التعامل مع المعتقلين عموماً ، بل يخضع لقوانين عسكرية ولمزاج وقرارات جهاز المخابرات " الشين بيت " والجهات السياسية ويعتمد في قراراته وأحكامه على جملة من الاعتبارات ليس لها علاقة بالقانون وأحياناً تكون قرارات انتقامية والأمثلة كثيرة.

- المحكمة المقصودة لا تختلف عن سابقاتها وهي محكمة عسكرية وليست مدنية ، وشكلت بقرار عسكري رقم ( 1644 ) صدر عن اللواء غادي شماني القائد العسكري للمنطقة الوسطى بتاريخ 23 أغسطس الماضي، وأن القضاة هم من العسكريين ، ولا نرى أي اختلاف جوهري عن المحاكم العسكرية القائمة التي كان يحاكم فيها الأطفال سابقا .

- أعلنت دولة الإحتلال عن تشكيل المحكمة أواخر أغسطس وافتتحت رسمياً قبل أسابيع ، دون اتخاذ أي من الإجراءات التي من الممكن أن تدلل على احترام حقوق الأطفال والعمل وفقاً لمبادئ المحاكمة العادلة ومبادئ محاكمة القاصرين أو " النقلة النوعية في القضاء الإسرائيلي " كما وصفتها الصحيفة العبرية والتي لم تأتي على ذكر ما هو جديد مما يؤكد صحة موقفنا السابق ، حيث أن الإجراءات القانونية والقضائية على حالها والانتهاكات بحق الأطفال كما هي ، واعتماد الاعترافات التي تنتزع بالقوة من الأطفال لا تزال تعتمد كمستند إدانة ..الخ ، فقط هناك تغيير واحد قد جرى بالفعل ، ألا وهو الاسم فقط .

- " المحكمة العسكرية الخاصة بالأطفال " ، لم تغير تعريف القاصر الفلسطيني، فلا تزال سلطات الاحتلال تعتبر أن الفلسطيني الراشد هو من أتم 16 سنة من العمر ، وأن اعتقال الأطفال هو الملاذ الأول ولأطول فترة ممكنة ، بخلاف القانون الدولي الذي يعتبر أن الإنسان راشداً ابتداء من سن18 عاماً ، وأن اعتقال الطفل يعتبر الملاذ الأخير ولأقصر فترة ممكنة .

- " القضاء العسكري الإسرائيلي " يجيز محاكمة الأطفال الفلسطينيين في محاكم عسكرية بدءاً من سن ( 12 سنة ) ، وبعد افتتاح المحكمة العسكرية الخاصة بهم ، لم يصدر القضاء أي قرار يرفع من هذا السن.

- " اسرائيل " لم تغير من معاملتها مع الأطفال في محاكمها العسكرية بما فيها المحكمة الجديدة ، كما لم تغير من تعاملها مع الأطفال أثناء احتجازهم ، حيث يحتجزون مع الكبار ويُعاملون نفس المعاملة القاسية ، وحتى حينما يحتجزون في غرف خاصة بهم في بعض السجون فهذا لا يعني معاملتهم معاملة خاصة تراعي طفولتهم .

- أرى بإقدام " إسرائيل " على إنشاء محكمة عسكرية خاصة بالأطفال وان كانت شكلية ، فإنها تعني إقرارها بأخطائها وجرائمها في التعامل معهم طوال ال42 عاماً الماضية ، حيث كان من المفترض إنشاء محاكم خاصة بالأطفال منذ بدء احتلالها لفلسطين ، يرافقه إجراءات قانونية وقضائية تراعي حقوق الأطفال وتحترم احتياجاتهم الخاصة استناداً للمواثيق والأعراف الدولية ، حتى وان لم يعترف الفلسطينيين بتلك المحاكم لأنها من أدوات الاحتلال .

وعلى ضوء ذلك فإنني أطالب بما يلي :

أولاً : على المجتمع الدولي بكافة مؤسساته الحقوقية والإنسانية الوقوف أمام مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية تجاه أطفال فلسطين الذين تعرضوا للاعتقال والمحاكمات الجائرة على مدار سني الاحتلال ، والذين لا يزالون يعانون من آثار تلك الاعتقالات في كبرهم ، أو أولئك الأطفال الذين لا يزالون قابعين في سجون الاحتلال ، أو ممن اعتقلوا وهم أطفال وتجاوزوا سن الطفولة ولا يزالون في الأسر .

ثانياً : الشروع الفعلي وبشكل ممنهج لا عفوي بتوثيق كل حالات الأطفال الذين تعرضوا للإعتقال ومروا بتجربة التعذيب وانتزعت منهم الإعترافات بالقوة وحوكموا استناداً لتلك الإعترفات .

ثالثاً : إنصاف وتعويض كل من اعتقل وهو طفل وتعرض لمحاكمة عسكرية جائرة ، بما يتناسب وحجم الضرر النفسي والجسدي والاجتماعي الذي لحق بهم جراء اعتقالهم الغير قانوني ، ومحاكماتهم في محاكم لم تراعِ طفولتهم ، بل اعتمدت على اعترافات انتزعت منهم بالقوة وتحت التهديد والإرهاب والابتزاز .

رابعاً : على كافة المؤسسات التي تعنى بالأطفال الوقوف أمام هذه القضية بكل جوانبها بدءا من الاعتقال والاحتجاز ومرورا بالتعذيب وانتزاع الاعترافات والمحاكم الجائرة وليس انتهاءاً بالإنصاف والتعويض ، بل وملاحقة كل من ارتكب جرائم بحق الأطفال ويتحمل مسؤولية ضياع مستقبلهم .

خامساً : تكاتف كافة الجهود من أجل إطلاق حملة على كافة المستويات لفضح ممارسات الاحتلال تجاه مئات الأطفال المعتقلين والمطالبة بإطلاق سراحهم فوراً دون قيد أو شرط ، بل وإطلاق كل من اعتقل وهو طفل وصدر بحقه حكماً بالسجن الفعلي أمام محاكم عسكرية .

عبد الناصر عوني فروانة

أسير سابق ، وباحث مختص في شؤون الأسرى

مدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين في السلطة الوطنية الفلسطينية

0599361110

الموقع الشخصي / فلسطين خلف القضبان

www.palestinebehindbars.org

غزة – فلسطين

الخميس 5-11-2009

============================

فروانة : انشاء محاكم خاصة بالأطفال محاولة لتجميل صورة الإحتلال ويعني اقراره ضمنياً بأخطائه في تعامله معهم

غزة – 26-9-2009 – اعتبر الأسير السابق ، الباحث المختص بشؤون الأسرى ، عبد الناصر فروانة ، بأن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي القاضي بانشاء محاكم خاصة بالأطفال الفلسطينيين الذين يجري اعتقالهم ،بأنه قرار شكلي دون تغيير جوهري على طبيعة واجرءات المحاكم ، وهو محاولة من قبل الاحتلال لتجميل صورته أمام الرأي العام العالمي ، و يعني ضمنياً إقراره بأخطائه في التعامل معهم ، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية تجاه أطفال فلسطين الذين تعرضوا للاعتقال والمحاكمات الجائرة على مدار سني الاحتلال ، و البحث الجدي في كيفية إنصافهم وتعويضهم بما يتناسب وحجم الضرر النفسي والجسدي والاجتماعي الذي لحق بهم جراء اعتقالهم الغير قانوني ، ومحاكماتهم في محاكم لم تراعِ طفولتهم ، وبذات الوقت العمل الضاغط لوضع حد للإنتهاكات المتواصلة لحقوقهم الأساسية .

جاءت تصريحات فروانة هذه في تقرير تناقلته اليوم السبت وسائل الإعلام ، أصدره في أعقاب أنباء نشرت في الصحافة العبرية تفيد باقتراب العمل في المحاكم الخاصة بالأطفال الفلسطينيين الذين يجري اعتقالهم خلافاً لما كان متبعا طوال سني الاحتلال ال 42 ، والتي أعلن عن إنشائها بتاريخ 23 آب / أغسطس الماضي ، وفقاً للأمر العسكري رقم ( 1644 ) الذي وقع عليه اللواء غادي شماني القائد العسكري المنطقة.

وقال فروانة : بأن قرار إنشاء محاكم خاصة بالأطفال هو قرار متأخر جداً ، وكان من المفترض أن تتخذه سلطات الاحتلال منذ بدء احتلالها لفلسطين ، يرافقه إجراءات قانونية وقضائية تراعي حقوق الأطفال وتحترم احتياجاتهم الخاصة استناداً للمواثيق والأعراف الدولية ، وأن الشروع بالعمل اليوم وفقاً لهذا القرار لا معنى ولا قيمة فعلية له ، ما لم يرافق تلك " المحاكم " خطوات ملموسة وإجراءات فعلية تُلازم سير المحاكمة وتحترم حقوق الأطفال منذ لحظة اعتقالهم .

مضيفاً بأن إقدام " الاحتلال " على اتخاذ هكذا قرار يعني ضمنياً إقراره بأخطائه الجسيمة على مدار العقود الماضية في تعامله مع الأطفال الفلسطينيين المعتقلين ، ومحاكماتهم أمام محاكم عسكرية عامة واصدار أحكاماً بحقهم بالسجن الفعلي لسنوات طويلة وصلت في كثير من الأحيان للسجن المؤبد لمرة أو لمرات عديدة ، وبالتالي على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية ،.

المحكمة المقصودة لا تختلف عن سابقاتها

وفي السياق ذاته أكد فروانة أن المحكمة العسكرية الخاصة بالأطفال والتي أعلن عن انشائها ، لم تغير تعريف القاصر الفلسطيني، حيث أنه و حسب القضاء العسكري الإسرائيلي فإن السن الأدنى لتقديم الأطفال لمحاكمتهم في محاكم عسكرية هو ( 12 سنة ) بعدما خُفض في آب 1999 ، فيما كان قبل هذا التاريخ ( 14 عاماً ) وكثير من الأطفال حوكموا بهذا السن وصدر بحقهم أحكاماً عالية ، فيما لا تزالسلطات الاحتلال تعتبر أن الفلسطيني الراشد هو من أتم 16 سنة من العمر ، وأن اعتقال الأطفال هو الملاذ الأول ولأطول فترة ممكنة ، بخلاف القانون الدولي الذي يعتبر أن الإنسان راشداً ابتداء من سن18 عاماً ، وأن اعتقال الطفل يعتبر الملاذ الأخير ولأقصر فترة ممكنة .

مضيفاً بأن المحكمة المذكورة أيضاً لا تختلف في جوهرها ومضمونها وطبيعتها ، عن المحاكم العسكرية القائمة والتي كان يحاكم فيها الأطفال بجانب البالغين أمام القضاء العسكريين ، ما لم يُعلن عن اتخاذ اجراءات قانونية وقضائية تترجم فعلياً وتحترم حقوق الأطفال وتراعي احتياجاتهم الأساسية وفقاً للإتفاقيات والمواثيق الدولية .

وأوضح فروانة بأن المحاكم الخاصة بالأطفال ووفقاً لكافة المعطيات ، فهي وان اختلفت أسمائها ، فلن تختلف عن سابقاتها من حيث المضمون ، وأنها ستكون جزء من نظام قضائي غير نزيه وغير مستقل ، يستند في محاكماته للفلسطينيين على أحكام قانون الطوارئ البريطاني للعام 1945، يخضع لإدارة الجهات السياسية ، وعقلية ومزاجية جهاز المخابرات " الشاباك " ، ولتدخل النيابة العسكرية العامة ، وتعتمد على قوانين عسكرية ، وفي كثير من الأحيان يحتكم في إصدار الأحكام ومدتها إلى عوامل عدة منها طبيعة الأجواء السياسية والأمنية العامة والتنظيم الذي ينتمي إليه الأسير و مكان سكناه وإقامته ...الخ دون مراعاة العمر أو الجنس .

مشيراً إلى أن الفلسطينيين لا يقرونبشرعية تلك المحاكم ولا يعترفون بها ، باعتبارها محاكمات جائرة وتفتقر لأدنى إجراءات المحاكمة العادلة ، والأطفال شأنهم شأن الكبار كانوا ولا يزالوا ضحايا لتلك المحاكم .

خطوة لتجميل صورة الاحتلال

وقال فروانة بأن إقدام " إسرائيل " على تشكيل تلك المحاكم الخاصة بالأطفال ، إنما هي محاولة لتغيير صورتها البشعة في تعاملها مع الأطفال ، وتجنب الإنتقادات الدولية وتجميل موقفها أمام الرأي العام العالمي والمؤسسات الدولية وتقديم نفسها على أنها دولة تحترم الطفولة وتراعي ظروفهم واحتياجاتهم وتحاكمهم في محاكم خُصصت لهم ، محاكم غير موجودة في كثير من البلدان الأوروبية والعربية .

مضيفاً : بأنها محاولة أيضاً لغض النظر عما تمارسه أجهزتها الأمنية المختلفة من جرائم بحق الأطفال ، من حيث أشكال ودوافع اعتقالهم الغير قانونية ، وما يصاحبها من اجراءات تعسفية ، ومن ثم تقديمهم لمحاكمات عسكرية تستند إلى اعترافات أنتزعت منهم بالقوة ، وتفتقر لأبسط إجراءات المحاكمة العادلة ،و احتجازهم مع الكبار في ظروف تفتقر للحياة الآدمية ، يحرمون فيها من أبسط حقوقهم الإنسانية وتدُاس فيها طفولتهم .

لا تغيير على الموقف الإسرائيلي في تعامله مع لأطفال

وأشار فروانة بأن لا شيئاً جديداً طرأ أو يمكن أن يطرأ على الموقف الإسرائيلي عقب إنشاء تلك المحكمة ، فيما يتعلق بتعامله مع الأطفال الفلسطينيين الذين اعتقلهم أو من سيعتقلهم لاحقاً ، وأن تعامل الاحتلال مع الأطفال لن يتغير ، طالما هدفه سلب طفولتهم وتحطيمها والقضاء عليها وتشويه مستقبلهم ،وطالما أن المجتمع الدولي ومؤسساته المختلفة صامتة وغير مبالية بما يجري بحق الأطفال الفلسطينيين .

الأطفال بحاجة لمن يحترم طفولتهم ويمنحهم حقوقهم

وأكد فروانة بأن الأطفال الفلسطينيين ليسوا بحاجة إلى إنشاء محاكم شكلية تبت في قضاياهم واتهاماتهم الباطلة ، بل هم بحاجة إلى تغييرات جوهرية في التعامل معهم على أساس الاتفاقيات والمواثيق الدولية لاسيما " إعلان حقوق الطفل " و" اتفاقية حقوق الطفل " ، وأن تتوقف سلطات الاحتلال عن ارتكاب جرائمها بحقهم، وأن تَكف عن انتهاكاتها الفظة في التعامل معهم ، بدءً من دوافع وأشكال اعتقالهم ، وتعريضهم لصنوف مختلفة من التعذيب الجسدي والنفسي دون مراعاة لسنهم ، وانتزاع الاعترافات منهم بالقوة وتحت التهديد والإرهاب والتخويف والابتزاز ، و شكل وطبيعة المحاكمات العسكرية وسقف الأحكام التي تصدر بحقهم وظروف ومكان الاحتجاز والمعاملة والرعاية ..الخ .

معايير المحاكمة العادلة للكبار والقاصرين

يذكر أن المجتمع الدولي وضع مجموعة بالغة التنوُّع من المعايير لضمان المحاكمة العادلة بهدف حماية حقوق الأشخاص منذ لحظة القبض عليهم، وأثناء احتجازهم ، وعند محاكمتهم، وحتى آخر مراحل الاستئناف ، واعتبر أن انتهاك تلك المعايير تمثل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان .

ومن تلك المعايير عدم التعرض للاعتقال التعسفي ، الحق في عدم التعرض للتعذيب ، عدم الاستشهاد بالأقوال المنتزعة تحت وطأة التعذيب ، الحق في الإلتقاء بالمحامي بحرية ، الحق في أوضاع احتجاز إنسانية ، استقلال السلطة القضائية ، ..الخ .

وأشار فروانة بأن كافة الشواهد والمعطيات تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك بأن " إسرائيل " انتهك ولا زالت تنتهك مجمل معايير المحاكمة العادلة التي حددها المجتمع الدولي في كافة المحاكم العسكرية القائمة ، وأن الأمر لن يختلف في المحاكم التي شكلت حديثاً وخصصت للأطفال .

 ( 326 ) طفلاً في سجون ومعتقلات الاحتلال

وكشف فروانة إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ العام 1967 ولغاية اليوم عشرات آلاف الأطفال ، منهم قرابة ( 7800 طفلاً ) اعتقلتهم منذ بدء انتفاضة الأقصى في 28 سبتمبر 2000 ، و لا تزال تحتجز منهم في سجونها ومعتقلاتها ( 326 طفلاً ) وغالبيتهم (157 ) طفلاً في معتقل عوفر ، و( 92 طفلاً ) في مجدو ، و( 63 طفلاً ) في ريمونيم ، و( 3 ) قاصرات ضمن الأسيرات ، والباقي موزعين على سجون أخرى ، فيما مئات آخرين تجاوزوا سن الطفولة وهم داخل السجن ، وهؤلاء جميعاً حوكموا في محاكم عسكرية إسوة بالكبار وصدر بحقهم أحكاماً قاسية دون مراعاة لأعمارهم ، وأن العديد من الأسرى ممن اعتقلوا وهم أطفال قد أمضوا عقود من أعمارهم في سجون الاحتلال تفوق السنوات التي أمضوها خارج السجن قبل اعتقالهم.

ــــــــ

*أسير سابق ، وباحث مختص في شؤون الأسرى ومدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين في السلطة الوطنية الفلسطينية

الموقع الشخصي / فلسطين خلف القضبان

www.palestinebehindbars.org

=====================

الأسرى للدراسات : العزل الانفرادي تحنيط للأسير فى حياته

أكد مركز الأسرى للدراسات أن العزل الانفرادى تحنيط للأسير فى حياته ، مؤكداً المركز على رسالة الأسرى من زنازين العزل بقولهم " لا نريد الحرية بل نريد أن نخرج من هذه القبور...نحن نتعفن كل يوم...نموت كل يوم ولا مجيب لصرخاتنا " ، فإدارة مصلحة السجون - كما تؤكد إحدى الجهات المختصة - تتخذ من العزل الانفرادي سياسية عقاب للأسرى على اى شيء ، ولأتفه الأسباب وقد تتراوح ما بين ساعات حتى سنوات وفق محاكمة ظالمة يقوم عليها الضابط أو نائب مدير السجن أو المدير نفسه ، وفى كل سجن يوجد مكان للعزل الانفرادي .

ويؤكد نادى الأسير فى تقرير سابق له أن العزل الانفرادى بمثابة الموت البطيء أو الموت في الجحيم كما يقول الأسرى المتواجدين فيه وبعضهم منذ سنوات طويلة...

إنها قبور مظلمة يقول الأسير احمد المغربي المعزول في سجن بئر السبع منذ عامين...وقد تلقى نادي الأسير الفلسطيني رسالة من الأسرى المعزولين في السجون الإسرائيلية أوضحوا فيها الظروف المأساوية والقاسية التي يعيشونها في زنازين لا تصلح للحياة البشرية...وجاء في رسالة الأسرى [لا نريد الحرية بل نريد أن نخرج من هذه القبور...نحن نتعفن كل يوم...نموت كل يوم ولا مجيب لصرخاتنا.

وتعتبر سياسة عزل الأسرى من أقسى سياسات العقاب التي تنتهجها ادارة السجون، وهي سياسة متبعة منذ عام 1967 تستهدف القتل البطيء الجسدي والمعنوي للأسير الفلسطيني...وخطورة هذه السياسة أنها تحتجز الأسير في زنازين انفرادية معزولاً عن العالم وعن بقية الأسرى في ظروف قاسية وشروط صعبة ولفترة غير محددة قد تمتد لسنوات طويلة...

عزل القائد سعدات

هذا وعقب الأسير المحرر والكاتب راسم عبيداتعلى قرار المحكمة يوم الخميس 22/10/2009 - والتي عقدت في بئر السبع للنظر، في تجديد استمرار عزل الأسير القائد احمد سعدات أمين عام الجبهة الشعبية-بأن الأمر غير بالمفاجئ والغريب،حيث أقرت استمرار عزله لمدة ستة أشهر أخرى،بعد أن أمضى ستة أشهر سابقة في أقسام عزل سجونها المختلفة،وعدم الغرابة تنبع من معرفتنا لطبيعية إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية وأجهزة مخابراتها،والتي استهدفت الرفيق القائد سعدات منذ لحظة اعتقاله،والاستهداف عدا عن كونه له علاقة ثأرية وانتقامية،على اعتبار أن الرفيق سعدات هو الأمين العام للجبهة الشعبية،التي اغتالت الوزير المتطرف "رحبائم زئيفي" زعيم حزب "موليدت" الإسرائيلي،والذي بعد اغتياله تفكك واندثر،بل أن العزل له علاقة في استهداف شخصي للرفيق ولما يمثله،فأدارت مصلحة السجون الإسرائيلية وأجهزة مخابراتها والمستوى السياسي الإسرائيلي نفسه،بدركون عدا أن سعدات قائد عصي على الكسر وغير قابل للتدجين والتطويع،وما يمتاز به من صلابة ومبدئية ودرجة عالية من الصدقية والرمزية بين أبناء الحركة الأسيرة الفلسطينية .

الأسيرة وفاء البس في عزل انفرادي منذ شهرين

قاربت الأسيرة الفلسطينية وفاء البس (24 عاما) على الشهرين في عزلها الانفرادي من دون ذنب اقترفته سوى رفضها إذلال السجان الإسرائيلي المتواصل لها ولرفيقاتها في السجن، لكن هذا العزل لم يكن الأول ولن يكون الأخير طالما بقيت بهذا الجرأة التي تجعلها تتصدر لمطالب الأسيرات الفلسطينيات أمام إدارة السجون الإسرائيلية.

وفاء هي الاسيرة الوحيدة التي بقيت من أسيرات قطاع غزة في المعتقلات الإسرائيلية بعد الإفراج عن أسيرتين ضمن صفقة "شريط شاليت.

وأوضح والد الأسيرة سمير البس (50عاماً) فى مقابلة له مع إحدى وسائل الاعلام أن ما يرد من معلومات عنها لا يطمئن، خصوصاً وأن العائلة ممنوعة من زيارتها منذ لحظة اعتقالها كبقية أسرى غزة،وقال: "وضع وفاء الآن صعب داخل العزل الانفرادي، إذ تعيش مأساة حقيقية في ظل ظروف العزل العصيبة، حيث انتشار الحشرات بكثرة وحرمانها من الكنتين (المخصصات المالية) والتفتيش العاري والعقاب المتواصل".

وأضاف: "وصلتنا رسالة من وفاء أكدت فيها أن ظروفها الاعتقالية غاية في السوء، ووصفت المكان المعتقلة فيه بأنه لا يصلح سوى للحيوانات .

الأسير حسن سلامة فى عزل انفرادى منذ الاعتقال

فى الشهر الماضى مددت محكمة خاصة بالعزل الانفرادي تابعة لمصلحة السجون الإسرائيلية عزل الأسير حسن سلامة لمدة عام آخر.

وقال الأسرى فى السجن:" أن مصلحة السجون نقلت الأسير سلامة من عزل ( اوهلي كيدار) إلى عزل السبع بعد قرار تمديد للمرة الثالثة عشر على التوالي على مكوثه في العزل".

يذكر أن سلامة للعام الثالث عشر على التوالي لا يزال متنقلا في العزل, علما أن حسن سلامة من أكثر الأسرى حكم في سجون الاحتلال وذلك لعلاقته بمجموعة من العمليات التي نفذتها حماس انتقاما لاغتيال المهندس يحيى عياش.

قراقع : سياسة العزل الانفرادي بمثابة إعدام بطيء.

اعتبر وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع إن سياسة العزل الانفرادي التي تنتهجها إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بحق الأسرى من أخطر العقوبات وأشدها قسوة، وهي بمثابة إعدام بطيء.

وقال قراقع في منزل الأسير أحمد المغربي المعتقل في العزل الانفرادي منذ عام 2004، 'إن إسرائيل تعاقب الأسرى دون سبب فقط من أجل العقاب، وتزجهم في زنازين انفرادية أشبة بالقبور'.

وأضاف: أن كافة الجهود القضائية والقانونية لإنهاء سياسة العزل فشلت، وأن هناك خطورة جسدية على حياة وصحة الأسرى المعزولين، جراء انقطاعهم عن العالم الداخلي للأسرى وعن العالم الخارجي، ويعيشون في ظروف اعتقالية سيئة، وتمارس بحقهم استفزازات يومية وعقوبات إضافية كالحرمان من الزيارة و'الكانتينا' .

وقال قراقع: إن نحو 12 أسيرا لا زالوا يقبعون في سجون العزل الانفرادي منذ عدة سنوات، وتعرضوا خلالها لأقسى الممارسات اللاانسانية، وحرموا من ابسط حقوقهم المعيشية.

وأضاف 'العزل الانفرادي سياسة قديمة متجددة منذ عام 1967، تلجأ إليها سلطات السجون بأوامر من الأمن الإسرائيلي لمعاقبة نشطاء الأسرى بعزلهم في زنازين انفرادية، ويجدد هذا العزل كل 6 شهور أو كل عام بأوامر من محكمة إسرائيلية خاصة مشكلة من ضباط امن في مصلحة السجون.

ولفت إلى انه قد أثار موضوع الأسرى المعزولين في سجون الاحتلال لدى لقائه مع مدير مصلحة السجون الإسرائيلية، الذي ادعى أن أسباب العزل أمنية، وليست من صلاحيات إدارة السجون.

أقسام العزل:

أكد وزير الأسرى عيسى قراقع أن العزل يقسم لثلاث أنواع وهي: العزل الجماعي كما في سجن هداريم، قسم 3، ويقبع فيه 120 أسيرا، وقسم 2 في سجن نفحة ويقبع فيه 45 أسيرا، والعزل الانفرادي وهو عزل بقرار من جهاز المخابرات كما في سجون الرملة وريمون وبئر السبع، والعزل لأسباب صحية ونفسية ويوجد ما يقارب 50 حالة من الأسرى.

هذا وأكدت إحدى المؤسسات الحقوقية أن العزل متواجد فى في سجون الاحتلال الإسرائيلي على ثلاثة أماكن أساسية هي:

أولاً:سجن بئر السبع: ويوجد فيه:

قسم للعزل الجماعي ويدعى قسم رقم (4) يتواجد فيه 54 أسير فلسطيني.

قسم العزل الانفرادي ويدعي (ايشل) وهو عزل داخل زنازين انفرادية يتواجد فيه الأسيرين احمد المغربي ومعتز حجازي. قسم للعزل يدعى غرفة رقم (1) وبها الأسيران عبدالله البرغوثي ونزار رمضان.

قسم العزل الانفرادي ويدعى قسم رقم (6) وبه 8 اسرى هم:

حسن سلامة:غزة

زاهر جبارين: طولكرم

مازن ملصة:الاردن

محمد الحاج صالح: جنين

محمود عويس:القدس

ناصر عويس:نابلس

فارس برود:غزة

هاني جابر: الخليل

ثانياً: سجن الرملة (أيلون):

يوجد قسم للعزل (أيلون) يتواجد فيه 3 أسرى وهم:

احمد البرغوثي:رام الله

موسى دودين:الخليل

احمد حسين شكري:رام الله

هذا ويعيش أسرى العزل في أوضاع قاهرة وقاسية جداً واضافة الى عزلهم التام عن العالم، فإنهم يعيشون اوضاعاً مزرية وغير إنسانية ويواجهون سياسة مشددة ومقصودة.

الأسرى المعزولين يعيشون في زنازين صغيرة وضيقة وتحت الأرض...مليئة بالرطوبة والبرودة...لا تدخلها الشمس ولا يصلها الهواء...ويتواجد الحمام داخل الزنزانة مما يجعلها باستمرار ذات رائحة كريهة.

الأسرى المعزولين بعضهم يقضي اكثر من4سنوات في العزل بسبب التجديد المستمر كما يحدث مع الاسيرين حسن سلامة واحمد شكري، وجميعهم محرومون من زيارة الاهل منذ سنوات وقال الأسير احمد شكري ان زنزانة العزل تشبه (خم الدجاج).

ان الأكل المقدم لهم لا يصلح ان يقدم للحيوانات على حد قول الأسير احمد البرغوثي...وهناك استهتار تام بحياة الإنسان، ويخرج الأسرى المعزولين الى ساحة النزهة (الفورة) مقيدي الأرجل والأيدي ويتعرضون يومياً لاستفزازات متواصلة واقتحام لزنازينهم بحجة التفتيش إضافة إلى إذلالهم من خلال التفتيش العاري والجسدي...

مطالبة بنقل أسرى العزل الانفرادي للسجون المركزية

من ناحيته طالب رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات الجهات المعنية والحقوقية للتدخل لإنقاذ حياة الأسرى الموجودين فى العزل الانفرادى بحجج واهية .

وناشد حمدونة كل المؤسسات الانسانية والحقوقية ووزارة الأسرى والمحررين لانهاء هذا الملف ونقل الأسرى المعزولين من عتمة الزنازين إلى السجون المركزية للعيش مع زملاءهم دون استهداف لنفسياتهم وصحتهم وامكانياتهم الأمنية والثقافية والابداعية .

______________

مركزالأسرى للدراسات

مستعد للتعامل مع أي جهة في قضايا الأسرى والإسرائيليات عبر

البريد الالكتروني

info.alasra.ps@gmail.com

aldrasat2008@hotmail.com

للاتصال من فلسطين على الرقم

0599111303

للاتصال من خارج فلسطين على الرقم

00970599111303

=====================

تحت عنوان

قضية الأسرى " وحدوية لا تقسيميه ، توفيقية لا تفريقية "

مركز الأسرى للدراسات يصدر تقريره الشامل بالأسرى الفلسطينيين والعرب فى السجون الاسرائيلية

أكد مركز الأسرى للدراسات بأن هنالك انتهاكات صارخة بحق الأسرى الفلسطينيين والعرب فى السجون الاسرائيلية تبدأ بأولى خطوات الاعتقال وتصل للقتل المباشر من وحدات خاصة فى السجون وتمر بسياسة العزل الانفرادى والمنع الزيارات والتفتيش العاري والتفتيشات الليلية والأحكام الغير منطقية ولا شرعية فى المحاكم العسكرية والأحكام الادارية والاحتجاز بعد انتهاء المحكومية وتقديم الطعام الغير نظيف من اسري جنائيين والتنقلات المتعاقبة بين الغرف فى القسم الواحد وبين الأقسام فى السجن الواحد وبين السجون المتفرقة من شمال فلسطين ومركزها ، وأضاف المركز أن هنالك ما يزيد عن 25 مركز اعتقال وتوقيف وتحقيق وسجن ومعتقل فى سجون الاحتلال .

وفى خضم هذه التطورات أعد مركز الأسرى للدراسات تقريره الشامل تحت عنوان " قضية الأسرى وحدوية لا تقسيمية ، توفيقية لا تفريقية " لما لهذه القضية من اجماع وطنى فى ظل الواقع الفلسطينى المقسم بين جناحى الوطن .

وأضاف المركز أن عدد الأسرى فى السجون وفقاً لمعلومات رسمية استقاها من مدير دائرة الاحصاء فى وزارة الأسرى أ. عبد الناصر فروانة يقارب من 8200 أسير منهم ما يقارب من 800 أسير من قطاع غزة و500 أسير من القدس وأسرى 1948 ومنهم ما يقارب من323 أسير ما قبل اتفاقية أوسلو ومنهم 109 معتقلين أمضوا أكثر من 20 عام متتالية ومنهم 13 أسير أمضى ما يزيد عن 25 عام ومنهم 3 أسرى أمضوا أكثر من 30 عام متتالية فى سجون الاحتلال ، وأضاف المركز ووفقاً للإحصائية فهنالك ما يقارب من 400 طفل ، و33 أسيرة ، و400 أسير إدارى ، وما يقارب من 2000 حالة مرضية منها ما يقارب من 160 أسير بحالات مزمنة منها ما يقارب من 16 أسير بحالات صعبة جداً مهددة حياتهم بالخطر ويعانوا من أكثر من مرض منه السرطان والقلب والربو ، وهنالك العشران من الأسرى النواب والوزراء السابقين .

وأكد المركز أن هنالك المئات من الأسرى العرب فى السجون الاسرائيلية منهم 323 موقوفاً أردنياُ معتقلين على خلفية أمنية وسياسية وفقاً لتصريح وزير الخارجية الأردني ناصر جودة لصحيفة "البيان" الإماراتية ، وما يقارب من 116 أسير سودانى تسلل إلى دولة الاحتلال عبر الحدود المصرية تحت حجة الهروب من الصراعات القبلية الداخلية والعشرات من الأسرى المصريين وخمسة أسرى من الجولان السورى المحتل وأسير سعودى واحد أكد اعتقاله وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل في مؤتمر صحافي الثلاثاء 4-4-2006 في الرياض ، وهو الأسير عبد الرحمن العطوي البالغ من العمر (36 عاما) وقد انتهت محكوميته ولا زال فى سجون الاحتلال ، أما عن الانتهاكات بحق الأسرى :

جرائم ارتكبت بحق الأسرى فى الحرب الأخيرة :

كما وأكد مركز الأسرى أن تصويت مجلس حقوق الإنسان على تقرير غولدستون لصالح الشعب الفلسطيني يشكل نقطة تحول مهمة لمحاكمة كل القائمين على المؤسسات الأمنية والعسكرية فى دولة الاحتلال ، وبمثابة رسالة لإدارة مصلحة السجون الإسرائيلية التى قتلت بدم بارد ما لا يقل عن 197 شهيد فلسطيني على مدار الحركة الوطنية الأسيرة والتي تمارس أيضاً دوراً لا يقل بشاعة عن قيادة الجيش الذي ارتكب الجرائم فى حروبه مجتمعة منذ قيام دولة الاحتلال وقبل قيامها لحتى اللحظة .

مضيفاً المركز أن الاحتلال أبعد ما يكون للقانون الدولي الإنساني بممارساته على الأرض ضمن الشهادات المشفوعة بالقسم لأسرى أمضوا فى سجون الاحتلال فترات طويلة ولأسرى الحرب على قطاع غزة .

وأضاف مركز الأسرى للدراسات أن ممارسات دولة الاحتلال على الأرض سواء داخل السجون أو خارجها تدلل على أن الاحتلال لا يتقيد بالحد الأدنى من القيم القانونية التي تضمنها القانون الدولي الإنساني، وأن دولة الاحتلال تعاملت مع أسرى العدوان على غزة وتتعامل مع الأسرى داخل سجونها بطريقة همجية ووحشيه تخرج هذه الدولة من الدائرة الانسانيه وتستحق على أثرها المحاكمة الدولية ... في الوقت التي تتشدق فيه عن الديمقراطية و حقوق الإنسان .

هذا وأكد المركز على أن شهادات الناجين من الحرب على غزة تؤكد وجود إعدامات بحق أسرى مدنيين ، من جانبه طالب مركز الأسرى للدراسات منظمات حقوق الإنسان بالتحقيق فى كل ما جرى فى قطاع غزة معتبراأن ما حدث هو جريمة حرب وعلى المؤسسات الحقوقية والمحاكم الدولية ملاحقة كل من شارك فيها .

وحدات أمنية خاصة بالتفتيش :

هذا وأضاف مركز الأسرى للدراسات أن إدارة مصلحة السجون قامت بتدريب وحدات خاصة لمواجهة الأسرى عند أى خطوة من جانبهم للحفاظ على انجازاتهم، ومن هذه الوحدات ما يسمى بوحدة ناحشون وأخرى أكثر همجية وانتهاك وتدريب ومعدات تسمى وحدة متسادا ، هذه الوحدة تحمل سلاح قاتل وخطير أودى بحياة الأسير محمد الأشقر فى سجن النقب .

 هذه الوحدة تقتحم غرف الأسرى ليلاً ، وتدخل مقنعة ومسلحة وتمارس الإرهاب فى الصراخ والقيود والضرب ومصادرة الممتلكات الخاصة تصل لألبوم الصور العائلي والأوراق والرسائل من الأهل والممتلكات وتخلط محتويات الغرفة على بعضها فتنثر السكر وتصب الزيت على الملابس وتخلط الحابل بالنابل .

انتهاك صارخ بحق الأسرى فى انتهاج سياسة العزل الانفرادى :

طالب مركز الأسرى للدراسات الجهات المعنية والحقوقية للتدخل لإنقاذ حياة الأسرى الموجودين بحجج واهية فى العزل الانفرادي فى عدة سجون وعلى رأسها عزل الرملة تحت الأرض إلى عزل عسقلان و السبع وشطة وهداريم وأماكن عزل أخرى فى معظم السجون والمعتقلات الاسرائيلية .

وأضاف المركز أن هنالك أسرى يعانون من سياسة العزل من فترالت طويلة وأبرزها قضية الأسير القيادى النائب أحمد سعدات – أبو غسان والمعزول منذ 9 شهور ، والأسير القيادى حسن سلامة من سنين والأسير أحمد شكري – أبو ذر والموجود في العزل الانفرادي من سنة 1989 من يوم اعتقاله لحتى اللحظة ، والأسرى المرضى عبد الناصر الحليسى وعوض الله كلاب وعشرات غيرهم.

هذا وناشد مركز الأسرى للدراساتكل المؤسسات ووزارة الأسرى والحقوقيين لانهاء هذا الملف الانسانى ونقل الأسرى المعزولين بالعشرات من عتمة الزنازين إلى السجون المركزية للعيش مع زملاءهم .

شهداء الحركة الوطنية الأسيرة :

هذا ودعا مركز الأسرى للدراسات انقاذ حياة الأسرى المرضى ، والكف عن قتل الأسرى عمداً وفى التحقيق وذلك فى أعقاب استشهاد الأسير رقم 197 فى السجون وهو الأسير الشهيد فادى عبيده القدسي من مدينة الخليل والذي تعرض لاطلاق الرصاص عليه بتاريخ 26/8/2009م من قبل جنود الاحتلال وبقى فى صعبة واستهتار طبى حتى استشهاده فى السجون الاسرائيلية في ظروف غامضة .

وأكد المركز على التالى :

1- الاحتلال الممثل بإدارة السجون هى التى تتحمل مسئولية المائة وسبع وتسعين شهيداً فى سجون الاحتلال .

2-أهمية زيارة الأسرى والاطلاع على مجريات حياتهم وحصر مرضاهم والسماح للطواقم الطبية لإجراء عمليات جراحية عاجلة لمن هم بحاجة لذلك .

3- نؤكد على أهمية الحفاظ على حياة الأسرى التي باتت فى خطر ، فتحسين شروط حياة الأسرى والبقاء على حياتهم وأهليهم بكرامة لا تقل أهمية عن حريتهم.

4-نطالب بتشكيل لجان تحقيق للوقوف على أسباب وفاة المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال والتي أصبحت تشكل كابوساً مفزعاً لأهالي الأسرى ويجب التخلص منه تحت أي اعتبار .

واعتبر المركز بأن الصمت عن هذه الانتهاكات محلياً وعربياً ودولياً يشجع الحكومة الإسرائيلية وإدارة مصلحة السجون للاستمرار في استهتارها بحياة الأسرى والعبث بمبادئ حقوق الإنسان وبالقوانين والمواثيق الدولية .

انتهاكات اسرائيلية بحق الأسيرات فى السجون الاسرائييلية :

كشف مركز الأسرى للدراسات أن الأسيرات الفلسطينيات البالغ عددهن ما يقارب من 33 أسيرةيتعرضن لأكثر من 20 انتهاك فى السجون الاسرائيلية ، مؤكداًأن هذه الانتهاكات تبدأ من لحظة الاعتقال حتى الإفراج عن الأسيرات .

ومن ابرز هذهالانتهاكات :

طريقة الاعتقال الوحشية للاسيرة أمام أعين ذويها وأطفالها الصغار , وطرق التحقيق الجسدية والنفسية, والحرمان من الأطفال, والاهمال الطبى للحوامل من الأسيرات ,      والتكبيل أثناء الولادة , وأشكال العقابات داخل السجن بالغرامة والعزل والقوة , والاحتجاز في أماكن لا تليق بهن"الاسيرات " , والتفتيشات الاستفزازية من قبل أدارة السجون , وتوجيه الشتائم لهن والاعتداء عليهن بالقوة عند أى توتر وبالغاز المسيل للدموع , سوء المعاملة أثناء خروجهن للمحاكم والزيارات أو حتى من قسم إلى آخر, والحرمان من الزيارات أحياناً, ووضع العراقيل أمام إدخال الكتب للأسيرات اللواتي يقضين معظم وقتهن بالغرف , عدمتوفير مكاناً خاصاً لأداء الشعائر الدينية, سوء الطعام كماً ونوعاً,قلة مواد التنظيف,منع عدد من الأسيرات من تقديم امتحان الثانوية العامة والانتساب للجامعات , حرمان الأهل من إدخال الملابس للأسيرات , عدم الاهتمام بأطفال الأسيرات الرضع وحاجاتهم .

وأكد مركز الأسرى أن الأسيرات موجودات فى ثلاث سجون هى : التلموند -'هشارون' بقسم11 + 12 ، وفي سجن الدامون ، وسجن نفي ترتسيا فى الرملة .

ومهم الذكر أن سجن هشارون مخصص لاسيرات الجهاد الإسلامي و حماس وسجن الدامون يضم أسيرات فتح و الجبهة الشعبية ونفي ترتسيا فى الرملة للمعاقبات بالعزل .

الأسرى الأطفال .. معاناة قاسية وافتقار لأدنى شروط الحياة :     

يعيش ما يقارب من 400 طفل فلسطيني في سجون الاحتلال معاناة قاسية ، تفتقر إلى الحد الأدنى من شروط الحياة الأساسية ، إضافة إلى تعرضهم للقمع والإرهاب والعزل في زنازين إنفرادية وحرمانهم من زيارة ذويهم وعدم تقديم العلاج اللازم لهم .

وذكر المركز أن سجن " الدامون حديثاُ بعد نقلهم من هشارون تلموند" مخصص للأسرى الأطفال ولكن يتواجد أيضاً أسرى أطفال فى كل من عوفر والنقب و عتصيون ومجدو وحوارة ، إضافةً إلى العديد من مراكز التحقيق والتوقيف الإسرائيلية.

وأكد مركز الأسرى للدراسات أن الأسرى الأطفال يتعرضون لانتهاكات صارخة ويعانون من احتجازهم مع أسرى جنائيين، وتخويفهم والتنكيل بهم أثناء الاعتقال، وعدم توفر العناية الطبية لهم " .

استهتار بحياة الأسرى المرضى :

هذا وأكد المركز أن إدارة السجون تستهتر بحياة الأسرى المرضى المتواجدين فى ما يسمى بمستشفى " مراج ..الرملة " وتسوف المراجعات للأسرى المرضى فى السجون الأخرى للأسرى المحتاجين مراجعات لاجراء عمليات كالقلب والكلى والدوالي والغضروف والعيون والأسنان وغيرها.

وقال المركز أن هنالك خطورة على حياة عشرات الأسرى من ذوى الأمراض المزمنة والبالغ عددهم ما يقارب من 160 مريض منهم 13 حالة صعبة جداً تستوجب علاجاً سريعاً وإدخال أطباء متخصصين من خارج السجون لمتابعتها .

هذا وحمل مركز الأسرى للدراسات مسئولية العبث بحياة الأسرى المرضى ، وشدد على أهمية زيارة الأسرى والاطلاع على مجريات حياتهم وحصر مرضاهم والسماح للطواقم الطبية لإجراء عمليات جراحية عاجلة لمن هم بحاجة لذلك ، وطالب المركز بتشكيل لجان تحقيق للوقوف على أسباب وفاة المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال والتي أصبحت تشكل كابوساً مفزعاً لأهالي الأسرى ويجب التخلص منه تحت أي اعتبار .

المنع من الزيارات :

هذا واعتبر مركز الأسرى للدراسات أن منع زيارات أهالى أسرى قطاع غزة منذ أكثر من ثلاث أعوام متتالية يشكل انتهاكاً خطيراً وخروجاً عن أسس الاتفاقيات الدولية الخاصة بالأسرى وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة ، وعقاب اضافى يضاف لأحكامهم .

و طالب المركز الصليب الأحمر الدولي العمل على ضمان الزيارة لكل أهالى الأسرى بعيداً عن سياسة المنع تحت أى حجة ، واستئناف الزيارة بشكل طبيعى أسبوعياً للموقوف وكل أسبوعين للمحكوم مع ادخال الاحتياجات من ملابس وغذاء وكتب وعلى شبك مطالبين بالغاء الزجاج العازل وعد ربط هذا الموضوع بأى حجج أخرى .

وأكد المركز أن هنالك قلق كبير يساور أهالي الأسرى على أبناءهم فى ظل المنع الذى تفرضه دولة الاحتلال على الزيارات 0

وأكد المركز أن منع الأسرى من الزيارات أحدث نقص حاد في احتياجاتهم الأساسية كالملابس والأحذية ، وأن إداراةالسجون تفرض على الأسرى شراء هذه الاحتياجات من الكانتين وبأسعار باهظةالأمر الذي يضاعف من معاناة الأسرى والذين باتوا يتحملون عبء فوق إمكانياتهم المادية .

الأحكام الإدارية :

كما وأفاد مركز الأسرى للدراسات أن الأسرى الاداريين متواجدين بمعظمهم في المعتقلات الإسرائيلية الثلاث " النقب وعوفر ومجدوا " والحكم الادارى بلا لائحة اتهام على المعتقل كابوس يدق عالمه .

الأحكام الإدارية وتجديدها وفقا لأحكام الطوارئ المخالف لبديهيات مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان تستخدمه سلطات الاحتلال الصهيوني في محاولة يائسة للنيل من عزيمة ومعنويات

الأسرى وذويهم بحجج أمنية باطلة .

وأكد مركز الأسرى أن التجديد يقلق مضاجع المعتقلين قبل الإفراج عنهم ومن يهرب منه بعد تمديدات عديدة يشعر وكأنه هرب من فم الحيوان المفترسفالادارى سيف مسلط على رقاب المعتقلين بكل ما تعنى الكلمة من معنى ، هذا السيف الذي تضعه المحاكم العسكرية على رقاب المعتقلين وتجدده لفترات متتالية تحت ذرائع وحجج وهمية كالملف.

السجون جامعات تخرج أكاديميين :

هذا وأشاد مركز الأسرى بالإرادة الصلبة والعزيمة القوية التى يتمتع بها الأسرى على صعيد التعليم الجامعى فى الجامعة المفتوحة فى اسرائيل وغيرها ، الأمر الذى فرض عليهم من ادارة السجون كحل وسط فى اضراب 27-9-1992 والذى طالب الأسرى فيه بالانتساب للجامعات العربية وتقابل بالرفض من الجانب الاسرائيلى مع الموافقة للانتساب للجامعة المفتوحة فى اسرائيل باللغة العبرية كنوع من التعجيز 0

وأضاف المركز أن " إدارة السجون تسعى جاهدة وعلى مدار الحركة الوطنية الأسيرة لتفرغ الأسير الفلسطينى والعربى من محتواه الثقافى والنضالى وتضع له العراقيل على كل الصعد من أجل تحقيق هذا الهدف " كما وأنإدارة السجون تمنع الأسرى من الانتساب للجامعات وتمنعهم من إدخال الكتب للسجون فى محاولة للتنغيص على الأسرى ووضع الحواجز لتقدمهم العلمى والثقافى والفكرى ، ومع هذا استطاع الأسرى فى السجون لايجاد واقع ملىء بالعلم والوعى والمعرفة والثقافة داخل السجون .

وأضاف المركز إن تجربة الانتساب إلى الجامعة المفتوحة فى اسرائيل جديرة بالاهتمام فبفضل الله ثم بفضل المعركة التي خاضوها الأسرى بجوعهم وصبرهم لانتزاع حق التعليم الجامعى ، الأمر الذى فاجأ ادارة السجون بقوة و إرادة المعتقلين الذين لاتقان اللغة العبرية بجهودهم الذاتية ومساعدة بعضهم فانتسب ما يعادل من 460 أسير للجامعة منهم 100 أسير أنهى دراسته وحصل على البكالريوس ومنهم من حصل على درجة الماجستير .

هذا وعقب المركز بالقول " إن المراقب إلى الأسرى والسجونيجدها مدارس وجامعات ، فالأمي فيها سرعان ما يتعلم القراءة والكتابة ويتحول إلي مثقف يحب المطالعة والمتعلم يتوسع في دراسته ، فيدرس اللغات ويحفظ القرآن ويطالع في شتى العلوم والأبحاث ، ويتخصص في مجالات يميل إليها .

مضيفاً المركز أن فى السجون الجلسات التنظيمية والحركية والفكرية والتاريخية والاهتمامات الأدبية والثقافية داخل الغرف وساحة السجن ، وشهد الكثير من الحوارات والنقاشات والتحاليل السياسية والاهتمام بالقضية الفلسطينية والهموم العربية والإسلامية والتطورات الدولية 0

توصيات :

وفى نهاية التقرير دعا رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات أن قضية الأسرى تحتاج إلى إبداع يوازى عدالتها وانسانيتها ولفهم الرسالة الإنسانية والأخلاقية التى تحملها ، وأضاف المركز للأسف نحن الفلسطينيون نحاكى أنفسنا في وسائل إعلامنا المحلى بعكس إسرائيل التي تحاكى العالم ومجموعات الضغط العالمية والدول أصحاب النفوذ والتأثير فى قضية مفقوديها ، لأنها تدرك بأن قضيتهم مفهومة للجمهور المحلى والرسالة يجب ان توجه للعالم الغربى .

وأوصى حمدونة بضرورة تمثيل الدول العربية ذات الأسرى فى سجون الاحتلال كالأردن ومصر وسوريا " أسرى الجولان المحتل " والسودان والسعودية " الأسير العطيوى " ولبنان وذلك فى المؤتمر الدولى المزمع عقده الشهر القادم فى الضفة الغربية .

ودعا حمدونة مدير المركز المؤسسات المعنية ووزراء خارجية الدول العربية بتدويل قضية الأسرى فى الدول الغربية صاحبة القرار عبر السفارات وعقد المؤتمرات كمؤتمر الأسرى الشهر المقبل فى الضفة الغربية ، متمنياً المركز من الجميع ببذل الجهد والتنسيق مع الأصدقاء والمتضامنين والحقوقيين فى هذا الاتجاه، بادياً المركز استعداده الكامل للتعاون مع أي جهة لتوفير قاعدة معلومات وافية عن أعداد الأسرى والإحصائيات التفصيلية عنهم ، وعن عذابات الأسرى ومعاناتهم وأهليهم فى محاولة جادة لفضح انتهاكات دولة الاحتلال والجرائم التى ارتكبت بحق الأسرى فى الحرب وقبلها وبعدها والمس بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والتعامل بقوانين الطوارئ وكشف كذبة وادعاء " إسرائيل هي الدولة الديموقرطية الوحيدة فى الشرق الأوسط " .

هذا ودعا حمدونة كل المعنيين بقضية الأسرى بضرورة العمل على استنهاض الجهد العربي ومحاكاة الضمير الغربي ومجموعات الضغط باللغة التي يفهمون من أجل دعم ومساندة قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب فى السجون الإسرائيلية وتبنى موقف عربي ضاغط على الجانب الاسرائيلى للعمل على تفهم حاجة الشعب الفلسطيني والعربي لأسراه ، والتأكيد على أن لا سلام حتى تحرير كل الأسرى والمعتقلين فى السجون الإسرائيلية وعلى رأسهم الأسيرات والأسرى القدامى والأطفال والمرضى وكبار السن والأسرى المقدسيين وأسرى 48 والنواب والوزراء السابقين والأسرى العرب - المصريين والأردنيين والسودانيين وأسرى الجولان المحتل والأسير السعودي عبد الرحمن العطيوى .

وأكد حمدونة على ضرورة الخروج من البوتقة المحلية فى موضوع الأسرى كون كافة الجهود التي تبذل فى هذه القضية روتينية محلية ذات تأثير بسيط لا يتعدى الاحتجاجات ومحاكاة الشارع المحلي والجمهور الفلسطيني نفسه خلافاً لتعامل دولة الاحتلال في تسويق قضية شاليط على المستوى الغربي .

وناشد حمدونة العالم المتحضر وبرلمانات الدول الديمقراطية والصليب الأحمر وجامعة الدول العربية بصفتها ممثلة لكل العرب بتقديم احتجاج رسمي لدى الأمم المتحدة لردع إسرائيل عن ممارستها القمعية وجرائمها بحق الأسرى الفلسطينيين والعرب العزل ووقف استهتارها بحياة الإنسان الفلسطيني فى السجون والذى أدى لاستشهاد 197 أسير كان آخرهم الأسير الشهيد فادى عبيده القدسي من مدينة الخليل فى ظروف غامضة .

______________

مركزالأسرى للدراسات

مستعد للتعامل مع أي جهة في قضايا الأسرى والإسرائيليات عبر

البريد الالكتروني

info.alasra.ps@gmail.com

aldrasat2008@hotmail.com

للاتصال من فلسطين على الرقم

0599111303

للاتصال من خارج فلسطين على الرقم

00970599111303

====================

جمعية نادي الأسير الفلسطيني

الدائرة الإعلامية

بسم الله الرحمن الرحيم

22/10/2009م

عامر يناشد المجتمع الدولي التدخل لوقف سياسة القتل داخل السجون

نادي الأسير:أوضاع صعبة يعيشها الأسرى في ريمون ونفحة

ناشد رائد عامر مدير نادي الأسير الفلسطيني في نابلس المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية الضغط على إسرائيل لوقف سياستها التعسفية بحق الأسرى والأسيرات في سجونها .

وأشار عامر أن أسرى سجن ريمون بعثوا مناشدات من خلال نادي الأسير لمساعدتهم والوقوف إلى جانبهم وخاصة بعد إن قامت أداره السجنبحمله تنقلات وحرمان الزيارات للأسرى وفرض الغرامات المستمرة بحقهم وأشار الأسرى إن أداره السجون لا تتجاوب نهائيا وتحاول فرض قراراتها بالقوة وتحاول إذلال الحركة الأسيرة وإركاعها من خلال منعهم من زيارة أبنائهم وعائلاتهم

وقال النادي أن الأسرى في سجني ريمون و نفحة يعيشون ظروفا صعبة نتيجة إجراءات الإدارة التي تواصل التضييق عليهم وحرمانهم من الكثير من حقوقهم خاصة على صعيد إهمال علاج المرضى وعدم انتظام الكنتين .

وقابل المحامي فلي سجن ريمون الأسير ماهر اسحق عديلي 26 عاما من قرية اوصرين قضاء نابلس والمعتقل منذ 3/6/2004 و المحكوم بالسجن 12 سنة ونصف و الذي ذكر انه يقبع في سجن ريمون منذ عامين وهي الفترة التي بدأت فيها معاناته من آلام متقطعة في الكلى ورغم ذلك فان علاجه الوحيد هو المسكنات وذكر انه قبل فترة نقل إلى مستشفى سوروكا وأجريت له صورة للأشعة ولكن طبيب السجن زعم انه لم يظهر لدبه أي شيء في الكلى وحتى الآن يخبره انه لا يستطيع أن يشخص انه يعاني من حصوة في الكلى كون صورة الأشعة لم تظهر ذلك لذلك قام الأسير بالتوقيع على الأوراق والمستندات المطلوبة من أجل أن يقوم نادي الأسير بمتابعة وضعه الصحي مع الجهات المختصة .

وقابل المحامي الأسير إياد أحمد فواغرة 31 عاما من منطقة جورة شمعا قضاء بيت لحم المعتقل منذ 30-5-2005 والمحكوم بالسجن الفعلي لمدة 27 عاما وهو متزوج ولديه 3 بنات و أحضر إلى سجن ريمون قبل 5 شهور ونصف تقريباً وذكر انه يعاني من أزمة في التنفس حيث ينقطع نفسه في بعض الأحيان وبدأت معه الحالة الصحية أثناء وجوده في سجن اوهليكيدار في بداية اعتقاله إلا أنها تزيد مع الوقت ويشعر بألم في صدره أحيانا وهو نائم وذكر ان طبيب السجن يرفض علاجه بغير المسكنات وبشكل دائم يقول انه غير مريض وقد طلب منه تقريرا طبيا بذلك ولكنه رفض لتستمر ادارة السجن في التنصل من علاجه والمضاعفات الصحية التي تنشا عن اهمال علاجه كما ذكر انه يعاني من مشكلة في المسالك البولية ورغم ذلك فان الطبيب في السجن لا يقدم له سوى مسكنات وأدوية متقطعة ولكنها لا تجدي نفعا وهو متخوف أن يحصل معه ما حصل مع الأسير رمزي العك الذي ساءت حالته من التهاب بسيط إلى إجراء عملية جراحية وقد وقع على الأوراق المطلوبة لمتابعة وضعه الصحي.واشتكى من سياسة إدارة السجون في مسالة زيارة عائلته له حيث تماطل وترفض أحيانا منحهم التصاريح وكانت آخر زيارة قبل 4 شهور.

وأعرب نادي الأسير عن قلقه جراء تدهور الوضع الصحي للأسير إبراهيم مصطفى طقطوق 37 عاما من نابلس المعتقل منذ 3-3-1989 والمحكوم بالسجن المؤبد والذي أكد خلال زيارته إن حالته الصحية تزداد سوءا في ظل إهمال إدارة السجن علاجه مطالبا نادي الأسير بمتابعة قضيته والضغط لعلاجه فورا. وناشد وزارة شؤون الأسرى مساعدة شقيقته لتتمكن من زيارته والحصول على تصاريح دائمه كونها الوحيدة التي تقوم بزيارته بعد وفاة والديه علما أن سلطات الاحتلال تمنحها تصريح زيارة لمرة واحدة كل فترة ولم تتمكن من زيارته سوى مرة واحدة منذ عامين لعدم حصولها على تصريح.

وفي تقرير صدر عنه قال أن الإدارة قسمت نفحة لثلاثة سجون هي نفحة القديم والجديد والعزل والذي يعاني فيها كافة المعتقلين من عدة مشاكل خاصة في العزل. وطالب ممثل قسم العزل الأسير محمد إبراهيم نايفة 23 عاما من طولكرم نادي الأسير بتكثيف الحملات الجماهيرية لإغلاق العزل الذي يعيش فيه الأسرى ظروف قاسية .

 وخلال مقابلته لمحامي النادي أكد نايفة المعتقل منذ 14-11-2002 والمحكوم بالسجن المؤبد 14 مرة إضافة ل50 عاما تدهور اوضاع المعزولين الذين يعانون من ظروف اقتصادية صعبه لعدم تحويل الأموال لهم مطالبا بالتركيز على إثارة هذه القضية و ضرورة استمرار صرف النقود لهم لان الإدارة تحرمهم من الكثير من احتياجاتهم. وقابل المحامي الأسير إياد محمود صالح نصار 18 عاما من من طولكرم والمعتقل منذ 20-8-2008 والمحكوم بالسجن لمدة 30 عاما والذي ذكر أن الإدارة قدمت له قطرة عين لعلاجه مخالفة للقطرة الملائمة لحالته والتي تعرف باسم "كوسوف" وقد رفض استخدامها لجهله بتركيبتها ومناسبتها لحالته كونه يعاني من ضغط في العين.

 وطالب نادي الأسير بمتابعة قضية قيام قوات الاحتلال بإعادة شقيقته عن الحواجز ومنعها من زيارته رغم حيازتها تصريح ، وقابل المحامي الاسير عماد عبد الخالق أبو رموز 25 عاما من الخليل والمعتقل منذ 1-12-2004 والمحكوم بالسجن لمدة 25 عاما وهو ممثل قسمي 3و4 وطالب بمتابعة قضية مخصصات الكانتين خاصة لأسرى القدس مؤكدا وجود معاناة بالغة من نقص الكانتين . كما ناشد حل المشكلة المالية التي يعاني منها أسرى عزل نفحة

وأكد ضرورة متابعة ملفات الأسرى المرضى الذين تهمل إدارة السجن علاجهم رغم تدهور أوضاعهم الصحية والضغط على إدارة السجون للسماح بأطباء من خارج السجن لزيارتهم وعلاجهم . وأشار لمعاناة الأسير راسم حمامرة من مشاكل بالمعدة و الحصوة والكلى وضرورة إرسال طبيب لعلاجه .كما طالب بتزويد الأسرى بقائمة الكتب التي أرسلت لوزارة شؤون الأسرى لإدخالها لمكتبة المعتقل.

وخلال مقابلة محامي النادي له استعرض الأسير نضال محمد البرعي 39 عاما من جباليا في قطاع غزة هموم ومشاكل أسرى القطاع جراء إلغاء زيارتهم ومنعهم من التواصل مع أسرهم . البرعي المعتقل منذ 17-1-1997 والمحكوم بالسجن لمدة 30 عاما عبر عن قلق أسرى القطاع من انقطاع أخبار أسرهم وطالب بتكثيف الضغوط على الاحتلال للسماح لهم بإجراء اتصالات هاتفية مع أسرهم للاطمئنان عليهم .

 وأشار إلى أن أسرى القطاع يعانون من عدم وصول التحويلات مما يسبب معاناة بالغة لهم وحرمانهم من ابسط حقوقهم مشيرا إلى أنهم بحاجة للكثير من الاحتياجات الناقصة التي لا يمكن توفيرها من مخصصات الكانتين لأنها غير كافية مناشدا الجميع متابعة هذه القضية لان حلها يحل الكثير من مشاكل المعتقلين كما ناشد النادي متابعة إدخال الملابس الشتوية لأسرى غزة .

من جانب أخر ناشد الأسرى في سجن النقب الصحراوي نادي الأسير ووزارة شؤون الأسرى التدخل من اجل السماح للأطباء الفلسطينيين الاطلاع على الأسرى المرضى وتقديم العلاج اللازم لهم وعلم من مصادر نادي الأسير أن الأسيرين إسماعيل سعد والأسير ماهر بوشيه يعانون من أوجاع الرأس باستمرار وهم بحاجه ماسه لإجراء الفحوصات اللازمة لهم وتقديم العلاج

وطالب والد الأسير بوشيه الجميع الوقوف إلى جانب الأسرى وعدم تركهم بهذه الظروف الصعبة ، مضيفا آن المعتقلين يموتون يوميا نتيجة الإهمال الطبي المتعمد من قبل أداره السجون

رام الله ، ام الشرايطRammalh-om-Elsharait

فاكس : 022950848

Fax:022950848

ppsmo@yahoo.com

تلفون :022967465 Tel: 022967465

جوال : صلاح :0598932085- جاد :0598917005

==============

جمعية نادي الأسير الفلسطيني

الدائرة الإعلامية

بسم الله الرحمن الرحيم

نادي الأسير: تمديد توقيف 13 أسير في الجلما للتحقيق معهم وتاجيل جلسات اخرين

ذكر نادي الأسير الفلسطيني اليوم أن محكمة التمديد في المسكوبية قامت بتمديد فترة إعتقال 13 أسيرا للتحقيق معهم في مركز تحقيق الجلما.

وأفاد النادي بهذا الخصوص بأن الأسرى: جمال حطاب من طولكرم، ومجدي محمود من الخضر، وأمين الشبطاط من خربة النبي، ونضال ملحم من عنبتا، ومرسي وليد من بورين، وأحمد خليلية من جبع، قد تم تمديد فترة إعتقالهم ليوم 27/10/2009 لغايات التحقيق معهم.

وأشار النادي بأن الأسير ياسر أبو الرب من قباطية مددت فترة إعتقاله ليوم 25/10 للتحقيق معه، وأن الأسرى وضاح علاونة و طارق علاونة من جبع، وأحمد صباح و مهند هرشه من قفين، ومصطفى عمار حسين من بيت لحم جرى تمديد إعتقالهم ليوم 29/10 للتحقيق معهم حول شبهات منها المساس بأمن المنطقة والإنتماء لتنظيم معادي وهم ممنوعون من لقاء المحامي.

أما في محكمة عوفر العسكرية قد تم الإفراج عن الأسيرين عدي رجبة من الخليل و سامر شراونة من دورا بكفالة مالية .

وفي محكمة سالم العسكرية تم تأجيل جلسة الأسيرين فراس واثق من برقين، وصخر معاذ من عزون ليوم 15/11/2009، وليوم 8/12/2009 جلسة الأسير أحمد كمال من كفر ذان، والأسير مجاهد جسار من جنين ليوم 27/10/2009، والأسيرين محمد عارف ومحمد راجح من عرانة في جنين ليوم 7/12/2009، والأسيرين كامل قعقور من عرابة ومحمد أبو الرب من قباطية جلستهم ليوم 22/11/2009 ، وليوم 15/12 الاسير احمد الفار من الزبابدة لجلسة اثباتات اضافية .

رام الله ، ام الشرايطRammalh-om-Elsharait

فاكس : 022950848

Fax:022950848

ppsmo@yahoo.com

تلفون :022967465 Tel: 022967465

جوال : صلاح :0598932085- جاد :0598917005

============

فروانة يدعو إلى استثمار ما نشرته الصحيفة السويدية وإجراء تحقيقات مشابهة

غزة – 24-8-2009

دعا الأسير السابق ، الباحث المختص بشؤون الأسرى عبد الناصر فروانة ، اليوم ، وزارة الأسرى والمحررين وكافة المؤسسات المختصة بشؤون الأسرى بما فيها المؤسسات الحقوقية والإنسانية لاسيما ذات الامتدادات والعلاقات الدولية ، وجميع المواقع المتخصصة بقضية الأسرى ، وكافة القوى الفلسطينية ، إلى ضرورة التفكير جدياً في كيفية استثمار التقرير الذي نشرته " الصحيفة السويدية " بشكل ايجابي وما أحدثه من ضجة إعلامية وحراك غير مسبوق منذ سنوات حول القتل العمد للمواطنين والمعتقلين الفلسطينيين بهدف سرقة أعضائهم البشرية والمتاجرة بها بشكل غير شرعي.

وقال فروانة : أن الفرصة متاحة الآن أكثر من أي وقت مضى لفضح ما ارتكبته وترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات فظيعة وجرائم عديدة بحق المواطنين والمعتقلين الفلسطينيين العُزَّل ، وتسليط الضوء عليها من خلال القصص والروايات والتحقيقات الصحفية .

وأضاف : يجب على كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية ذات العلاقة بقضية الأسرى وحقوق الإنسان ، أن تتحرك بشكل جدي ومؤثر وأن تتجاوز حالة الصمت والخمول أو البيان الصحفي رداً على ما نشرته " الصحيفة السويدية " ،وأن تجري وتنشرتحقيقات مشابهة وتقارير صحفية مميزة ذات علاقة بالموضوع بكافة مكوناته وتشعباته ومحاوره ، مما يؤكد على صحة تقرير الصحيفة السويدية على المستوى الدولي ويفضح الجرائم المتزايدة والمتصاعدة بحق الفلسطينيين لاسيما منذ بدء انتفاضة في سبتمبر 2000 ، ويعزز مصداقيتها ويدعمها وربما يساهم ذلك في إحداث اختراق للحصار المفروض على الصحف الدولية والعالمية بعدم نشر جرائم الاحتلال ، الأمر لذي من شأنه أن يشجع صحف دولية أخرى أو مواقع إعلامية ألكترونية على السير على خطى الصحيفة السويدية ونشر تقارير جديدة حول الجرائم الإسرائيلية وهي كثيرة جداً .

وأعرب فروانة عن تقديره للصحيفة السويدية ودورها المميز في إثارة هذه القضية على المستوى الدولي ، متمنياً أن تُقدم وسائل إعلامية أخرى محلية وعربية على إجراء تحقيقات مشابهة ومؤثرة .

وأكد فروانة في تقرير شامل أصدره يوم الجمعة الماضي ( 21-8 ) صحة ما نشرته الصحيفة السويدية من خلال بعض الوقائع والحقائق ، وربط في تقريره ما بين إخفاء واختفاء المواطنين الفلسطينيين والعرب منذ عشرات السنين ، وانتهاج سياسة احتجاز الجثامين في ما يسمى " مقابر أرقام " وتصاعد سياسة القتل العمد واحتجاز جثامينهم وجثامين من يستشهدوا داخل السجون والمعتقلات لأيام وسنوات وعدم تسليمها مباشرة لعائلاتهم ، على اعتبار أن جميعها جرائم متشابكة ومحاور مترابطة لا يمكن فصل عراها،

ملاحظة / سنعيد نشر تقريرنا ونرفقه مع بياننا هذا لأهميته وأهمية ما ورد فيه

ــــــــــــ

عبد الناصر عوني فروانة

أسير سابق وناشط في مجال الدفاع عن الأسرى مدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين

غزة- فلسطين - للاتصال جوال / 0599361110 البريد الالكتروني ferwana2@yahoo.com

================

بعد زيارة اللاجئين الفلسطينيين في قبرص:

مركز العودة في مخيم التنف وأوضاع لاجئي العراق لا تطاق

بيان صحفي

لندن- 12/08/2009

بترتيب من رابطة فلسطينيي العراق والتي تعني بشؤون اللاجئين الفلسطينيين الذين هجروا من العراق زار وفد من مركز العودة الفلسطيني ترأسه مدير عام المركز ماجد الزير مخيم التنف, والذي يأوي قرابة 700 لاجئ فلسطيني على الحدود العراقية السورية.

وتفقد الوفد خلال زيارته أحوال وأوضاع اللاجئين وما آلت إليه في ظل غياب الدعم والاهتمام بهم على كافة الأصعدة ومن معظم الهيئات الدولية ذات الصلة. حيث يعيش أولئك اللاجئون في جو صحراوي قاحل اقتضت أن يكونوا فيها عقب فرارهم من التطهير العرقي الذي مورس ضدهم علي يد عصابات الإرهاب الطائفي في العراق.

والتقي وفد العودة عددا من وجهاء المخيم واستمع إلي معاناتهم وهمومهم اليومية. حيث اشتكي البعض من الظروف الصعبة بل المستحيلة للعيش والتكيف مع البيئة الصحراوية دون أي أدني مقوم من مقومات الحياة الأساسية, خاصة أن قرابة الثلث من سكان هذا المخيم هم من الأطفال.

وأعرب ماجد الزير، مدير مركز العودة الفلسطيني عن بالغ الأسف والآسى للوضع المأساوي الذي ألت إليه أمورهم. حيث أوضح قائلا: "إن الوضع لا يحتمل داخل المخيم, فلا توجد مقومات الحياة الأساسية, والوضع غير إنساني على الإطلاق ولا يعقل أن تستمر الأمور بهذا الشكل". يذكر أن عددا لا بأس به من القاطنين في المخيم مر عليهم أكثر من عام ونصف العام وهم يعيشون في خيمة لا تقيهم حر الصيف ولا برد الشتاء."

وطالب الزير الدول العربية بأخذ موقف جماعي وموحد لحل مشكلتهم بعيداً عن ذهابهم لأقاصي الدنيا وتفعيل قرار قمة الدار البيضاء التي عقدت في العام 1965 وقننت كيفية التعامل مع قضية اللاجئين ومساواتهم باخوانهم العرب.

وأردف الزير بالقول أن استقبال الدول العربية لهم هو مجرد حل مؤقت لحين عودتهم إلي ديارهم الأصلية التي هجروا منه قصرا علي أيدي العصابات الصهيونية في العام 1948

وقال بعض اللاجئين أن وضعهم مأساوي ولا يوجد من يمد يد العون لهم إلا القليل, حيث تم توطين عدد من قرائنهم من اللاجئين في البلدان الأجنبية حيث اختلفت عليهم اللغة والثقافة كما الدين أيضاُ.

وتأتي زيارة وفد العودة ضمن أنشطة المركزبالاهتمام بقضايا اللاجئين الفلسطينيين أينما كانوا من خلال تسليط الضوء علي معاناتهم وما تأول إليه ظروفهم.

هذا وقد ضم الوفد أيضا ثامر مشينش رئيس رابطة فلسطينيي العراق وعمار برهم عضو لجنة إغاثة فلسطيني العراق, التي ساهمت وبصورة كبيرة بمساعدة اللاجئين من خلال تقديم قرابة 3 ملايين دولار خلال السنوات الثلاث الماضية.

انتهى

Palestinian Return Centre

100H Crown House, North Circular Road

London NW10 7PN

Tel: +44 20 84530919

Fax: +44 20 84530994

http://www.prc.org.uk

info@prc.org.uk

===================

جمعية نادي الأسير الفلسطيني

الدائرة الإعلامية

بسم الله الرحمن الرحيم

على اثر حرق الخيام في النقب

نادي الاسير : قمع 116 اسير الى " نفحة " و ”عسقلان "و " ايشل "

افاد نادي الاسير الفلسطيني ، اليوم ، بان ادارة سجن النقب قامت بنقل 116 اسيرا من قسم 5 على اثر حرق الخيام هناك واصابه ثلاث من الاسرى وسجان .

وبين النادي بانه تم قمع 76 اسيرا الى سجن نفحة المركزي ، وقامت ادارته بفرض عقوبات عليهم تمثلت بتغريم كل اسير 400 شيقل ، و حرمانهم من الزيارات ومقابله المحامين ومن الخروج الى الفورة لمدة شهرين .

وبدوره توجه نادي الاسير بكتاب لمصلحة السجون من اجل تبيان سبب هذا النقل التعسفي وسبب هذه الاجراءات القاسيه بحقهم، كما قام النادي بتكليف محاميه العمل على زيارة الاسرى ممن نقلوا للوقوف على الوضع .

وفي سياق آخر ذكر الاسير ابراهيم جنديه من بيت لحم والمحكوم بالسجن المؤبد 12 مرة و59 عاما بان ادارة السجت تضييق على الاسرى عبر سياسة التنقلات داخل السجن من قسم الى اخر حيث قامت في الفترة الاخيرة بنقل اسرى قسم 4 الة قسم 3 وبه 80 اسير ، وسبق ان تم نقل قسم 3 الى القسم العلوي واحضار قسم 13 مكانه ، وقبل يومين تم ارجاع قسم 3 الى 13 والاسرى الموجودين في قسم 3 تم نقلهمالى قسم 4 .

واضاف جنديه الى وجود مشكله لديهم في متابعة الحالات الطبيه من قبل المؤسسات ومن قبل ادراة السجن ، واشار الى مشكله الزيارات والتاخير بادخال افواج اهالي الاسرى ، مما يتسبب باهدار الوقت من قبلة ادارة السجن ، وهذا بدوره يؤدي الى تاخير الاهالي حيث ان سجن نفحة موجود بالجنوب وغالبية الاسرى ممن فية من الشمال وغالبا ما تستغرق رحلة الزيارة الى السجن سبع ساعات .

فيما بين الاسير محمد عرار من بيت امر بان الوضع العام في السجن مستقر ، الا انه لديهم مشكلة ف يالتواصل مع العالم الخارجي بعد حجب قناة الجزيرة واستبدالها بالعربية ، وكذلك مشكلة غلاء الاسعار والحاجيات الاساسية سيما ان شهر رمضان على الابواب وهذا من شانه ان يرهق ميزانية الاسرى ، وقال ايضا بان الاسير رافد النباهين من غزة تم نقله من ايشل الى نفحه والاسير حسن لافي من رفح تم نقله من عسقلان واحضاره الة نفحه والاسير حسام البرغوثي من رام الله سيتم نقله قريبا الى النقب .

كما اكد الاسير محمد عفانه من قلنديا والمحكوم بالسجن المؤبد ومعتقل منذ 17 عاما الى ان عقوبات ادارة السجن في تزايد مستمر ، فعلى سبيل المثال اذا كان هناك صنبور ماء تالف ويرشح ماء تفرض الادارة على الاسرى عقوبات ماليه عليهم ، علما بان الاداره هي المكلفه بالصيانه ، وايضا هناك اهمال طبي متعمد وكثير من الحالات بحاجه الى علاج ولا يتم تقديم لهم اكثر من الاكامول كعلاج لحالاتهم المرضية .

وبخصوص اسرى غزة في السجن اشار الاسير احمد سماره من جباليا بان وضعهم سيء للغاية ، حيث انه لا يتم زيارتهم منذ ما يزيد عن 27 شهرا وبالتالي لا يتم ادخال ملابس لهم ، وكذلك معانتهم من نقص النقود بسبب عدم تمكن ذويهم من ادخالها للكنتين ، وايضا سياسة التنفتيش التي تقوم بها الادراه للتقليص من ملابس الاسرى ، واضاف الى انه يعاني من اصابه في الكف منذ العام 2004 وهو يعاين من تقطع في الانسجه تم تحويله الى مستشفى اسوف هيرفي وهناك قام طبيب بروفيسور بطرده من غرفة العمليات بعد حوار حاد حول عملية الاهمال الطبي الذي يتعرض له الاسرى ولم تجر له العملية حتى اللحظه .

رام الله ، ام الشرايطRammalh-om-Elsharait

فاكس : 022950848

Fax:022950848

ppsmo@yahoo.com

تلفون :022967465 Tel: 022967465

جوال : صلاح :0598932085- جاد :0598917005

-------------------------

البيانات الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ