ـ

ـ

ـ

الخميس 12/11/2009

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

بيان

مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق

يقرر الشطب النهائي للزميل المحامي الأستاذ مهند الحسني

 في هذا اليوم الثلاثاء الواقع في 10 / 11 / 2009 قرر مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق بالدعوى رقم أساس ( 73 ) لعام 2009 وبالاتفاق الشطب النهائي للزميل المحامي الأستاذ مهند الحسني من نقابة المحامين فرع دمشق، قراراً قابلاً للطعن.

 يذكر أن نقابة المحامين كانت قد حركت دعوى مسلكية بحق الزميل المحامي الأستاذ مهند الحسني في 4 / 8 / 2009 وتم إحالته إلى المجلس التأديبي لدى فرع نقابة المحامين بدمشق، بسبب:

(( ترأسه منظمة حقوقية غير مرخصة ودون موافقة النقابة والتي تمارس نشاطها بشكل مسيء لسوريا وتقوم بنشر الأخبار الكاذبة أو المبالغ فيها والمشوهة التي تنال من هيبة الدولة وسمعتها إضافة إلى حضوره جلسات محكمة أمن الدولة العليا وتسجيل ما يتم في الجلسات دون أن يكون محامي مسخر أو وكيل في أي من الدعاوى... ولما كانت أفعال المحامي مهند الحسني تشكل مخالفة لقانون مهنة المحاماة ونظامها الداخلي وتمس كرامة المهنة وشرفها وتقاليدها وقدرها وأنها تشكل في حال ثبوتها زلة مسلكية...لهذه الأسباب فقد قررت النقابة وحسب رأيها تحريك الدعوى بحق المحامي مهند الحسني عملاً بأحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم / 39 / لعام 1981 وخاصة أحكام المادتين / 85 و 87 / والكلام لنقابة المحامين طبعاً)).

ويذكر أن إدارة المخابرات العامة ( أمن الدولة ) أقدمت مساء يوم 28 / 7 / 2009 على اعتقال المحامي الأستاذ مهند الحسني، رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية)، بعد استدعائه عدة مرات وتم إحالته مساء يوم 30 / 7 / 2009 إلى النيابة العامة التي أحالته بدورها إلى قاضي التحقيق الأول بدمشق، حيث تم استجوابه بالتهم الموجهة إليه، وهي: ( النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي ونشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة.. ). هذا وقد حضر جلسة المحاكمة عدد كبير من المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية والمحلية، بينهم ممثلي منظمتنا ).

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD )، وفي الوقت الذي ندين بشدة هذا القرار التعسفي والجائر بحق الزميل المحامي الأستاذ مهند الحسني، فإننا نطالب بنفس الوقت نقابة المحامين في سوريا، والتي يفترض بها أن تكون مؤسسة وطنية تدافع عن الحق والقانون وتقف في وجه انتهاكات حقوق الإنسان التي يكون المواطن السوري ضحية لها...، بإلغاء هذا القرار الجائر، والعمل من أجل إطلاق سراحه فوراً وتبرئته من الجرائم المسندة إليه.

كما إننا نناشد أيضاً الهيئات والمؤسسات الدولية والإقليمية والوطنية وكافة نشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني...، إلى التضامن مع الزميل مهند الحسني والضغط على نقابة المحامين بدمشق من أجل إلغاء هذا القرار الجائر.

10 / 11 / 2009

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.cc.co

Dadkurd@Gmail.Com

==============

تصريح

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تصريح

محكمة أمن الدولة العليا ( الاستثنائية ) بدمشق

تستمر في إصدار أحكامها القاسية والجائرة على المواطنين الكرد

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن محكمة أمن الدولة العليا ( الاستثنائية ) السيئة الصيت بدمشق، أصدرت يوم الأحد 8 / 11 / 2009 أحكاماً جائرة بالدعوى رقم أساس ( 157 ) لعام 2009 بالسجن لمدة ست سنوات، على كل من:

- ناصر أحمد محمد والدته هدية، محل وتاريخ الولادة 1987 قرية كري بري التابعة لناحية الجوادية. ويذكر أن ناصر أحمد محمد هو طالب في المعهد الطبي قسم الأشعة – سنة ثانية، وكان قد اعتقل من قبل الأمن السياسي بدمشق بتاريخ 6 / 8 / 2008 والتهمة التي وجهت إليه هي: الانتماء إلى جمعية سياسية محظورة ( حزب الاتحاد الديمقراطي PYD ) وفق أحكام المادة ( 267 ) من قانون العقوبات السوري العام.

- رائد فواز علي والدته حمدية، محل وتاريخ الولادة الدرباسية. ويذكر أن رائد فواز علي اعتقل بتاريخ 19 / 7 / 2008 والتهمة التي وجهت له هي: الانتماء إلى جمعية سياسية محظورة ( حزب الاتحاد الديمقراطي PYD ) وفق أحكام المادة ( 267 ) من قانون العقوبات السوري العام.

كما حكمت هذه المحكمة وبنفس الجلسة أيضاً أحكاماً جائرة بالدعوى رقم أساس ( 179 ) لعام 2009 بالسجن لمدة ست سنوات، على كل من:

- سعود شيخموس إبراهيم والدته فخرية. ويذكر أن سعود شيخموس إبراهيم اعتقل بتاريخ 25 / 1 / 2009والتهمة التي وجهت له هي:الانتماء إلى جمعية سياسية محظورة ( حزب الاتحاد الديمقراطي PYD ) وفق أحكام المادة ( 267 ) من قانون العقوبات السوري العام.

-عبد الرحمن مصطفى محمد والدته فريال، محل وتاريخ الولادة 1974 عفرين. ويذكر أن عبد الرحمن مصطفى محمد اعتقل بتاريخ 26 / 11 / 2008 والتهمة التي وجهت له هي: الانتماء إلى جمعية سياسية محظورة ( حزب الاتحاد الديمقراطي PYD ) وفق أحكام المادة ( 267 ) من قانون العقوبات السوري العام.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، في الوقت الذي ندين هذه الأحكام الجائرة الصادرة على هؤلاء المواطنين الكرد السوريين من قبل محكمة أمن الدولة العليا ( الاستثنائية )، التي لا تتمتع بالاستقلالية والحياد والتي لا تتوفر فيها أسس ومعايير المحاكمات الدولية العادلة، والتي لا تتمتع أيضاً بالصفة القانونية والدستورية، وإننا نطالب في نفس الوقت بإلغاء هذه الأحكام الجائرة وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية وإصلاح القضاء وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية ممارستهم لحقهم في التعبير عن الرأي وإصدار قانون للأحزاب وآخر للمطبوعات وإلغاء القوانين والمحاكم والمراسيم الاستثنائية وعلى رأسها محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية.

10 / 11 / 2009

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.co.cc

Dadkurd@Gmail.Com

==================

محكمة أمن الدولة السورية تصدر أحكاما بالسجن بحق أربعة معارضين أكراد

أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق، يوم الأحد 8/11/2009 أحكاما بالسجن لمدة ست سنوات بحق أربعة معارضين أكراد سوريين،بجرم الانتماء إلى جمعية سياسية محظورة ( حزب الاتحاد الديمقراطي PYD ) ومحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية لإلحاقها بدولة أجنبية سندا للمادة ( 267 ) من قانون العقوبات السوري .

أسماء الذين صدرت الأحكام بحقهم:

1 - ناصر أحمد محمد اعتقل من قبل الأمن السياسي بدمشق بتاريخ 6/8/2008

2 - رائد فواز علي اعتقل بتاريخ 19/7/2008

3 - سعود شيخموس اعتقل بتاريخ 25/1/2009

4-عبدالرحمن مصطفى محمد اعتقل بتاريخ 26/11/2008

أحدثت محكمة أمن الدولة العليا بموجب المرسوم التشريعي رقم 47 في الثامن والعشرين من آذار – مارس عام 1968لتحل مكان المحكمة العسكرية الاستثنائية وهذه المحكمة مشكلة لأغراض سياسية غير قانونية وأحكامها مخالفة للدستور لأنها أحدثت تحت مظلة قانون الطوارئ.

يشار الى ان رئيس محكمة أمن الدولة العليا القاضي فايز النوري أحيل الى التقاعد بقرار من وزير العدل السوري بتاريخ 19 يوليو- تموز سنة 2000 ورغم مرور 9 سنوات على أحالته للتقاعد بموجب القرار 1152 فانه ما يزال يمارس عمله ويصدر الاحكام .

جدير بالذكر ان المرصد السوري لحقوق الإنسان طالب مرارا بإلغاء محكمة امن الدولة سيئة التأثير والصيت لأنها تشكل لطخة عار في جبين العدالة السورية يجب محوها.

===============

تصريح

منظمة حقوق الإنسان فس سوريا  ماف  بشأن الإخفاء القسري الذي تعرض له السيد نشأت حنان

ما تزال منظمة حقوق الإنسان في سوريا  ماف  تتابع وبقلق شديدالإخفاء القسري الذي تعرض له في مدينة حلب بتاريخ27/10/2009م من قبل دورية تابعة للأمن السياسي السيد نشأت حنان بن مصطفى, والدته:أليفة , يبلغ من العمر خمسة وأربعون عاما, وهو موظف لدى معامل الدفاع بمدينة حلب, ولا يعلم ذووه أي شيء عنه سوى انه قد تم نقله الى شعبة الأمن السياسي بدمشق,ويذكر ان السيد نشأت حنان كان يتعرض لمضايقات واستجوابات عديدة منذ عيد نوروز2008م.

اننا في منظمة حقوق الإنسان في سوريا  ماف في الوقت الذي نطالبالسلطات المعنية بالكشف عن مصير السيد نشأت حنان وتمكين أهله من الإتصال به , فإننا نكرر مطالبتنا بإلغاء العمل بقانون الطوارىء المعمول به منذ عدة عقود, والذي أصبح سيفا مسلطا على رقاب المواطنين, بموجبه يتم اعتقال و توقيف  ولمدد طويلة  كافة المهتمين بالشأن العام وخاصة أولئك الذين يمارسون النشاط السياسي السلمي والعاملين في هيئات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان , ويتم احالتهم بموجب هذا القانون الى محاكم استثنائية وغير مختصة أصولا واصدار أحكام قاسية بحقهم وذلك كلهبخلاف أحكام الدستور والقوانين العامة, والعهود والمواثيق الدولية, وبخاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسيةواتفاقية الشراكة السورية الإوربية المزمع توقيعها قريبا, وعلى خلاف المبادىء المتعلقة بالحقوق والحرياتالأساسية الواردة في الدستور السوري (المواد25و28و38) هذه القوانين التي تكفل حق المواطنين في المشاركة بالشأن العام وحقهم في التظاهر والإحتجاج وتشكيل الجمعيات وحريتهم في التعبير عن الرأي,حتى يعمل هؤلاء جميعا في فضاء من الحرية خدمة لبناء هذا الوطن وازدهاره.

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

====================

منظمة حقوقية ترفع قضية الشيخ الكوكي الى المقرر الخاص المعني بالتعذيب في الامم المتحدة

أعربت منظمة الكرامة لحقوق الانسان عن عميق قلقها بشأن مصير الشيخ عبد الرحمن الكوكي الذي اعتقله الامن السياسي في دمشقفي 22/10/2009بعد مشاركته في برنامج الاتجاه المعاكسعلى قناة الجزيرة.

وقالت المنظمةفي بيان ورد الى المرصد السوري انالشيخ عبد الرحمن الكوكي البالغ من العمر 40 سنة، شخصية دينية معروفة في سورية والعالم العربي. وان جهاز الامن السياسي ، الذين القىالقبض عليه، ام يقم بتقديم أي أمر أو إذن من المحكمة أو مبرر لهذا الاعتقال. وتجهل عائلته مصيره لحد الآن، حيث تم اقتياده إلى جهة مجهولة، واضافت المنظمة ولا شك في أن اعتقال الشيخ عبد الرحمن الكوكي مرتبط بمشاركته في البرنامج المعروف "الاتجاه المعاكس" الذي يقدمه فيصل قاسم على قناة الجزيرة الفضائية والذي أعرب فيه عن مواقفه التي قد لا تتقبلها السلطات السورية.

و,اكدت المنظمةأن اعتقاله يشكل انتهاكا للمادة 19 للميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليها سوريا.

وأعربت منظمة الكرامة التي تتخذ من جينف مقرا لها عن مخاوفها من تعرض الشيخ عبد الرحمن الكوكي للتعذيب أو لمعاملة للإنسانية ومهينة. وستقومالمنظمة برفع قضيته بشكل عاجل إلى الإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة ، بما في ذلك السيد المقرر الخاص المعني بالتعذيب، والسيد المقرر الخاص المعني بحرية التعبير.

يشار الى ان الباحث المصري في شؤون الحركات الاسلامية عبد الرحيم علي الذي شارك مع الشيخ الكوكي في برنامج الاتجاه المعاكس برر في حديث له على قناة على قناة "أون تي في" المصرية الاسبوع الماضي اعتقال الحكومة السورية للشيخ عبد الرحمن الكوكي ،وقال اناعتقاله جاءلانهاظهر المواطن السوري يدافع عن التخلف والانغلاق والارهاب بينما ظهر المواطن المصري يدافع عن الديمقراطية والتقدم والعلم والمدنية.

 وانتقد مصدر مسؤول في المرصد السوري لحقوق الإنسان تحدث ل "قدس برس" ،إقدام السلطات السورية على اعتقال الشيخ عبد الرحمن الكوكيبسبب مشاركته في برنامج الاتجاه المعاكس عن النقاب، وقال: "نحن نأسف لما سمعناه من الباحث المصري المتنور عبد الرحيم علي حول تبريره لاعتقال السلطات السورية للداعية الشيخ الكوكي ، وأنه لو لم يكن قد شارك في البرنامج لما كان قد اعتقل، ثم إن إقحام عبد الرحيم علي لزوجة الرئيس السوري ضمن حوار يتعلق بشيخ الأزهر كان عملا مقصود منه توريط الكوكي ".

وطالب المصدر الحكومة السورية بإطلاق سراح الشيخ الكوكي وقال: "إذا كان الشيخ الكوكي قد أساء لشيخ الأزهر فإن المنطقي أن يتقدم شيخ الأزهر بقضسة ضده لا أن تقوم السلطات السورية باعتقال شخص لم يقترف ذنبا سوى التعبير عن رأيه"، كما قال.

=======================

تصريح

نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون الطلاب والشؤون الإدارية

يصدر قراراً بفصل الطالب بافل أحمد علي من الجامعة والمدينة الجامعية

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون الطلاب والشؤون الإدارية. قد أصدر بتاريخ 5 / 10 / 2009 القرار رقم ( 515 ) والمتضمن من حيث النتيجة:

معاقبة الطالب الجامعي بافل أحمد علي المسجل في كلية الآداب للعام الدراسي 2008 – 2009 بالفصل النهائي من المدينة الجامعية والفصل لمدة عام من الجامعة يبدأ من تاريخ 16 / 3 / 2009 وذلك لمخالفة القوانين والأنظمة الداخلية كما جاء في القرار.

ويعتقد أن هذا القرار يأتي على خلفية نشاطات الطالب الجامعي بافل أحمد علي الإعلامية والصحفية وبشكل خاص الصحافة الالكترونية، حيث كانت مفرزة الأمن العسكري بالقامشلي – محافظة الحسكة، قداعتقلته في 5 / 4 / 2009 بدون وجود مذكرة أو حكم صادر من الجهات القضائية المختصة. وتم تحويله فيما بعد إلى فرع فلسطين بدمشق، إلى أن تم إطلاق سراحه في يوم 24 / 5 / 2009

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين ونستنكر فيه بشدة هذا القرار التعسفي والجائر بحق الطالب الجامعي بافل أحمد علي المخالف لأبسطالمبادئ والقواعد القانونية ( الدولية والداخلية )، فإننا نطالب بإلغاء القرار المذكور وإعادة الطالب بافل أحمد علي إلى جامعته وسكنه الجامعي.

كما ونطالب الأجهزة الأمنية السورية بالكف عن التدخل في خصوصيات المواطنين واعتقالهم بشكل تعسفي وطي ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والضمير وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإطلاق الحريات الديمقراطية وإصدار قانون عصري ينظم عمل الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية وإصدار قانون جديد وعصري للمطبوعات، والكف عن ممارسة التعذيب الجسدي والنفسي بحق المعتقلين.

7 / 11 / 2009

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.co.cc

Dadkurd@Gmail.Com

الخلفية:

بافل أحمد والده علي والدته شهنازتولد 1987 من أهالي وسكان مدينة القامشلي – محافظة الحسكة، طالب في كلية الآداب جامعة دمشق السنة الثانية قسم اللغة العربية، ناشط إعلامي

===================

حلقة جديدة من انتهاكات حقوق الإنسان في سورية

اعتقال المحامي الناشط هيثم المالح

يأتي اعتقال الأستاذ هيثم المالح، الرئيس السابق لجمعية حقوق الإنسان في سورية، في 14 تشرين الأول/أكتوبر من العام 2009، في أعقاب إدلائه بتصريحات حول حقوق الإنسانفي البلاد لقناة "بردى"، ليسلِّط الأَضواء من جديد على ملف انتهاكات حقوق الإنسان في سورية عبر صفحات الجرائد العربية والدولية والمواقع والنشرات الإلكترونية، فضلا عن بيانات التنديد والاستنكار الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان العربية والدولية وعدد من الدول.

وجاء أيضا اعتقال الشيخ عبد الرحمن الكوكي بعد مرور أسبوع واحد فقط على ذلك بدعوى أنه شارك في برنامج "الاتجاه المعاكس" الذي كانت قناة الجزيرة بثَّته بتاريخ 19 تشرين الأول/أكتوبر من العام 2009، ليؤكِّد مجددا أن النظام ماضٍ في تحويل سورية إلى دولة اللاقانون، هذه الدولة التي لا تُقيم وزنا لدستورها والقوانين الضامنة للحريات الأساسية، وما كانت الجهورية العربية السورية صادقت عليه من مواثيق ومعاهدات دولية.

والجدير بالذكر أن حملات الاعتقال التي تطال أصحاب الرأي لم تتوقف منذ اغتيال ربيع دمشق في العام 2001، وذلك عندما قضت الأجهزة الحاكمة على مئات المنتديات الثقافية والفكرية التي كانت تجتذب إليها عشرات الألوف من المواطنين المهتمِّين بالشأن العام. وكان آخرها منتدى جمال أتاسي واعتقال مجلس إدارته. وجاءت هذه القرارات القمعية متزامنة مع حملة اتهامات لا سند لها وُجِّهَت لنشطاء ربيع دمشق وزعمت أنهم يعقدون علاقات مع جهات أجنبية. وقد جاءت هذه الاتهامات على لسان رئيس الجمهورية شخصيا ونائبه في ذلك الوقت عبد الحليم خدام ووزير الدفاع السابق العماد مصطفى طلاس ووزير الإعلام سابقا عدنان عمران، وغيرهم. ورافق ذلك اعتقال العشرات من المعارضين ونشطاء المجتمع المدني، نذكر منهم الأستاذ رياض الترك الذي أمضى عامين اثنين في الاعتقال، وذلك بالإضافة إلى18 عاما كان قضاها في السجن سابقا، والدكتور عارف دليلة الذي أمضى سبعة أعوام في الاعتقال، والأستاذ ميشيل كيلو الذي أمضى في الاعتقال ثلاث سنوات، وغيرهم كثرٌ.

ونذكِّر أيضا بالاعتقالات التي نالت عددا من المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان، نذكر منهم الأٍستاذ محمد رعدون، والأستاذ مهند الحسني الذي لا يزال معتقلا، فضلا عن اعتقال الأستاذ خليل معتوق مؤخرا وإحالته أمام المحكمة العسكرية في دمشق بتهمة التحريض على الفتنة الطائفية وإهانة رئيس الجمهورية والإساءة إلى سمعة إدارة عامة (الأمن العسكري). وكان الأستاذ معتوق انتقد علانية مسار التحقيق في قضية ابن أخيه السيد سامي معتوق ورفيقه جوني سليمان اللذين قُتلا برصاص قوات الأمن العسكري في قرية المشيرفة القريبة من مدينة حمص في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2008. ولا يزال اثنان من شهود العيان على الحادثة، وهما السيدان حسام موسى والياس ماهر ديب، محتجزين بمعزل عن العالم الخارجي لدى فرع الأمن العسكري في دمشق دون أن توجَّه إليهما تهمة أو يمثلا أمام محكمة، منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر 2008 ونيسان/أبريل 2009 على التوالي، بسبب رفضهما الامتثال لأوامر الأمن العسكري الذي كان يطلب منهما الإدلاء بشهادة زور مؤدِّاها أن تبادلا لإطلاق الرصاص وَقَع بين دورية الأمن العسكري وبين القتيل جوني سليمان وأفراد آخرين في مكان الحادثة. وكانت منظمة العفو الدولية أعربت في حينه عن تخوفها من أن يكون مقتل سامي معتوق وجوني سليمان عملا غير قانوني، وأن يكون مقتل جوني سليمان بوجه خاص متعمدا ومخالفا للقانون.

ونذكِّر أيضا بأن السلطات السورية اعتقلت مجموعة من قيادات إعلان دمشق في كانون الثاني/يناير 2008، منهم الدكتورة فداء الحوراني، والأستاذ رياض سيف، وأنور البني، ومحمود عيسى، وسجناء إعلان دمشق: فداء حوراني، ورياض سيف، وأكرم البني، وفايز سارة، ووليد البني،وطلال أبو دان، ومصطفى دالاتي، وعلي العبد الله، وجبر الشوفي، وياسر العيتي، ومحمد حجي درويش، ومروان العش، ومعتقلي أحداث القامشلي، وغيرهم الذين صادرت بحقهم أحكاما جائرة، علما أن بعضهم في حالة صحية سيئة. ونشير أيضا إلى الاعتقالات الواسعة في صفوف الأحزاب الكردية المعارضة، منهم المعارضين مشعل التمو، وإبراهيم برو، ومصطفى جمعة بكر، ومحمد سعيد حسين العمر ، وسعدون محمود شيخو، وعزَّت إبراهيم سيدو، وزينب هورو، ولطيفة مراد، وفؤاد عليكو، وحسن صالح، ومحمد موسى وبهجت إبراهيم، وغيرهم مئات المعتقلين من المعارضين الأكراد.

وكانت حملة اعتقالاتشملت في 21 أيار/مايو الماضي خمسة مناضلين من حزب العمل الشيوعي في سورية لأسباب مجهولة، وهم: عباس إبراهيم عباس، وحسن زهرة، وتوفيق عمران، وغسان حسن، وأحمد نيحاوي.

والجدير بالذكر بأن عدد المعتقلين السياسيين في السجون السورية بقدَّر بألوف المواطنين، يضاف إليهم ألوف المواطنين الذين كانوا اعتقلوا ما بين 1980 و1983 وما زالوا في عداد المفقودين.

إن مأساة الشعب السوري ليست فقط نتاج لما تمارسه الأجهزة الأخطبوطية من إرهاب بوليسي، وإنما ترجع علاوة على ذلك ومن حيث الأساس إلى نظام لا يحترم القانون، ذي نهج شمولي استبدادي فاسد، ويوظِّف الظروف الدولية، سواء كانت تَفرض عليه حالة من العزلة أم الانفراج،من أجل تكثيف القمع، وتجريف السياسة من المجتمع، وإفقار الشعب، ونهب البلاد، وذلك في ما يتخاذل في الدفاع عن حياض الوطن، ويلهث من اجل التفاوض مع العدو الإسرائيلي واستعادة دوره الإقليمي تحت المظلة الأمريكية.

ولا يسعنا إلا أن نشير إلى مسؤولية المجتمع الدولي المتواطئ بصمته حيال انتهاكات حقوق الإنسان في سورية مع النظام وأجهزته. ولا غرابة، فلقد عودتنا أنظمة الإمبريالية في الغرب على الكيل بمكيالين حسب ما تقتضيه مصالحها وأهدافها السياسية.

إن لجنة التنسيق من أجل التغيير الديمقراطي في سورية تدين بشدة:

1-) اعتقال الأستاذ هيثم المالح، وتطالب بالإفراج عنه وعن جميع المعتقلين السياسيين، ومنهم أولئك الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن، كمعتقلي إعلان دمشق، وفي مقدمتهم الدكتورة فداء الحوراني.

2-) استمرار حالة الطوارئ والأحكام العرفية في البلاد، والتي ما تزال مستمرة منذ أكثر من 46 عاما، وتطالب بإلغائها.

3-) استمرار منع عشرات ألوف المواطنين المنفيين طوعا أو قسرا من العودة إلى الوطن، وتطالب بحق عودتهم من المنفى دون مساءلة أو ملاحقة واعتقال.

4-) استمرار الاعتقالات السياسية لأصحاب الرأي.

5-) ممارسة التعذيب وكل ما من شأنه أن يحط من الكرامة الإنسانية في السجون السورية.

6-) استمرار السلطات السورية في إخفاء لوائح بأسماء المفقودين.

   إن الشعب السوري جدير بالحرية والديمقراطية والتقدم المجتمعي واستعادة أراضيه المحتلة في الجولان كاملة حتى حدود الرابع من حزيران/يونيو 1968. وإن شرعية أي نظام تأتي من التزامه بهذه الحقوق، والعمل على تحقيقها على أرض الواقع، وتوزيع ثروات البلاد بالمساواة، وتوفير لقمة العيش الكريم والعدالة للسواد الأعظم من المواطنين.

النصر للشعب السوري، والحرية لمعتقليه السياسيين.

لجنة التنسيق من أجل التغيير الديمقراطي في سورية

باريس- الخميس 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2009

http://tansiqsyr.orange.fr

========================

اعتقال عضو منظمة ماف أنور دقوري

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا-ماف أنه وفي تمام الساعة السادسة من صباح يوم الاربعاء في 21-10-2009 ألقت الشرطة الألمانية القبض علىالزميل الناشط والصحفي أنور دقوري، بناء على طلب مركز اللجوء الفرنسي بسبب تقديمه اللجوء في فرنسا في سنة 2008 أثناء أنتظاره للمحكمة التي أطلقت سراحه بضمان الحضور في يوم المحكمة المقررة من قبل القاضي التحقيق الفرنسي.

 وكان قد تم الحكم عليه بالسجن سنة، وبمنعه من الدخول الى الأرضي الفرنسية مدى الحياة , ومن بعد قرار القاضي، عاد الزميل أنورإلى المانيا لانه لاجئ فيها، ورفض الحكومة الألمانية أعطاءه أية أوراق، او إقامة، بجحة أنه مطلوب من قبل فرنسا، بسبب تقديم اللجوء هناك اثناء أنتظاره لجلسات المحكمة.

ومن وقتها بقي الزميل أنور مخفياَ عن أعين السلطات الألمانية، بسبب خوفه من طرده من ألمانيا، إلى فرنسا، ولكي يتم تسليمه إلى الجهات المعنية في سوريا.

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف تطالب الجهات الفرنسية المعنية بترك الزميل أنور، والكف عنتسفيره لبلده، لما يشكل ذلك من خطورة على حياته.

المانيا 5-11-2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

-------------------------

البيانات الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ