ـ

ـ

ـ

الخميس 03/12/2009

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

تصريح

تتابع منظمة حقوق الانسان في سوريا – ماف – الاضراب الذي قام به انصار حزب الاتحاد الديمقراطي في سجن عدرا المركزي قرب مدينة دمشق و البالغ عددهم176 شخصا وانضم اليهم مجموعة اخرى بحيث وصل العدد حوالي 300 الثلاثمائة شخص وقد بدء الاضراب بتاريخ الثلاثين من اكتوبرلعام الفان وتسعة لتاريخ اليوم

يأتي هذا الاضراب ردا على الاجراءات القاسية التي تتخذها ادارة السجن بحق سجناء الاكراد السياسين وعدم استجابة السلطات لمطاليب المعتقلين

منظمة حقوق الانسان في سوريا – ماف – تطالب السلطات السورية بتحسين ظروف السجناء طبقا للمعايير الدولية التي يتعامل بها المحتجزون والمعتقلين السياسيين كما تطالب السماح لذوي المعتقلين بفتح باب الزيارات للالتقاء بذويهم وتقديمهم الى محاكمات عادلة

2\12\2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

===================

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان تطالب بالإفراج عن المعارض السوري خلف الجربوع

بيان

علمت الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان أن السلطات السورية قد قامت بتاريخ 29 / 11 / 2009بإعتقال المعارض السوري خلف إبراهيم المحمد (الجربوع ) بعد أن منعته شرطة الحدود السورية من السفر إلى بيروت عبر معبر العريضة الحدودي ، وقامت بتسليمه إلى فرع الأمن السياسي بحمص، الذي نقله بدوره إلى إدارته المركزية بدمشق.

يذكر أن المعارض السوري خلف الجربوع ( مواليد 1961 ) عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق هو أحد المعتقلين السياسيين السابقين ( 1980 - 1984 ) على خلفية إنتمائه للحزب الشيوعي السوري – المكتب السياسي ، ويعمل موظفا بعقد مؤقت في مديرية الزراعة وهو متزوج وأب لخمسة أبناء .

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ تعرب عن قلقها الشديد إزاء هذا الإجراء الذي ترى فيه خرقا فاضحا للمادة / 9 / من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللمادة / 9 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، وللمادة / 28 / من الدستور السوري النافذ ، فإنها تطالب بالافراج الفوري عن المعارض السوري خلف الجربوع أو تقديمه إلى محكمة علنية تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة إذا ما توفر مسوغ قانوني لذلك .

وفي هذا السياق تجدد الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان مطالبتها للحكومة السورية بضرورة طي ملف الاعتقال السياسي والافراج عن جميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية ، والقيام بكافة الاجراءات الكفيلة بتعزيز وإحترام حقوق الإنسان وذلك إلتزاما منها بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها .

دمشق 1 / 12 / 2009

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان – دمشق

Mobil 00963 933299555 Fax: 00963 11 6619601

syrianleague@gmail.com

www.shrl.org

======================

ماف : خبر حول احتمال اعتقال الكاتب والسياسي الكردي بير رستم

29-11-2009

استلمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا-ماف خبراً على بريدها الإلكتروني مرسلاً من أصدقاء الكاتب والناشط الكردي المعروف بير رستم، تبين أنه انقطع الاتصال به ، بيتما يقيم ما بين بيروت وهولير بعد أن تمت ملاحقته أمنياً في ما يلي نص الرسالة كما جاءت:

اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري الكاتب والسياسي الكردي بير رستم ( أحمد مصطفى ) مواليد /1963 عفرين . حيث كان الكاتب مقيماً في الفترة الأخيرة بين بيروت وهولير. وانقطعت أخباره عن المتابعين للشأن الفكري والسياسي , حيث كان آخر اتصال به تحديداً يوم 24/10/2009 وكان في هذه الفترة متواجداً في بيروت .

وبعد متابعة دقيقة لوضعه وشأنه في لبنان وسورية ,تأكد لنا بأنه معتقل وموجود الآن لدى أحد الفروع الأمنية في العاصمة دمشق

علماً بأن الكاتب والسياسي الكردي بير رستم هو عضو في :

- DAD  اللجنة الكردية لحقوق الانسان

 المجلس الوطني لاعلان دمشق

وعضو مرشح للجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردي في سورية – البارتي

وللكاتب أربعة عشر مؤلفا بين قصص ودراسات وروايات باللغة الكردية والعربية.

نحن مجموعة من أصدقاء الكاتب في الداخل والخارج نناشد كافة المنظمات الإنسانية والحقوقية الوطنية والدولية للضغط على النظام السوري للإفراج فوراً عن الكاتب والسياسي الكردي بير رستم .

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف إذ تنشر رسالة أصدقاء الكاتب بير كما جاءت، تعلن عن تضامنها مع الكاتب بير رستم و تطالب بالكشف عن مصيره حالاً

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

=================

خبر اعتقال الكاتب والسياسي الكردي بير رستم

اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري الكاتب والسياسي الكردي بير رستم ( أحمد مصطفى ) مواليد /1963 عفرين . حيث كان الكاتب مقيماً في الفترة الأخيرة بين بيروت وهولير. وانقطعت أخباره عن المتابعين للشأن الفكري والسياسي , حيث كان آخر اتصال به تحديداً يوم 24/10/2009 وكان في هذه الفترة متواجداً في بيروت .

وبعد متابعة دقيقة لوضعه وشأنه في لبنان وسورية ,تأكد لنا بأنه معتقل وموجود الآن لدى أحد الفروع الأمنية في العاصمة دمشق

علماً بأن الكاتب والسياسي الكردي بير رستم هو عضو في :

- DAD  اللجنة الكردية لحقوق الانسان

 المجلس الوطني لاعلان دمشق

وعضو مرشح للجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردي في سورية – البارتي

وللكاتب أربعة عشر مؤلفا بين قصص ودراسات وروايات باللغة الكردية والعربية.

نحن مجموعة من أصدقاء الكاتب في الداخل والخارج نناشد كافة المنظمات الإنسانية والحقوقية الوطنية والدولية للضغط على النظام السوري للإفراج فوراً عن الكاتب والسياسي الكردي بير رستم .

وسوف نوافيكم لاحقا بالمزيد من المعلومات .

للاتصال والمعلومات يرجى المراسلة على العنوان التالي :

pir.rustem@gmail.com

29.11.2009

====================

سوريا: اضراب السجناء عن الطعام في سجن عدرا

وداد عقراوي

 widad@defendinternational.org

عبّرت منظمة الدفاع الدولية عن خشيتها من التقارير التي تفيد بأن العديد من السجناء السياسيين الكرد قد دخلوا في اضراب عن الطعام احتجاجاً على ظروف السجن والممارسات اللانسانية والمحاكمات الجائرة والتمييز العنصري. يجري هذا في سجن عدرا الواقع على بعد 20 كيلومتراً شمال شرق دمشق. بعد تقديم السجناء للعديد من الالتماسات إلى ادارة السجن دون جدوى، لم يبقى امامهم سوى الاضراب عن الطعام الذي بدأ منذ 30 أكتوبر.

تحث منظمة الدفاع الدولية سوريا على المباشرة بالحوار مع السجناء في سجن عدرا، وعلى وضع حد لجميع أشكال المضايقات ضد الأقلية الكردية، والتحقيق في جميع الانتهاكات التي يتعرض لها الكرد في سوريا، ومتابعة الادلة ومعاقبة كل من يشتبه في قيامه بانتهاكات للقانون الدولي.

ويدار سجن عدرا من قبل وزارة الداخلية السورية والمخابرات العسكرية وعدد كبير من سجناء هذا السجن متهمون بموجب مواد معينة من قانون العقوبات السوري. وغالباً ما يدان النشطاء الكرد والمدافعين عن حقوق الإنسان بتهم مثل "إضعاف الشعور القومي" و / أو "التحريض على الفتنة الطائفية أو العنصرية أو إثارة الصراع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة" و / أو "جناية القيام بأعمال تستهدف إثارة الحرب الأهلية" وفق أحكام المادة 298 من قانون العقوبات السوري، و / أو "اقتطاع جزء من الأراضي السورية لإلحاقها بدولة أجنبية" وفق أحكام المادة 267 من نفس القانون.

ويعاني الكرد في سوريا من التمييز بسبب الهوية والقمع المنظم الذي يتسم بانتهاكات جسيمة لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية، فضلاً عن القيود المفروضة على اللغة والثقافة الكردية، وحالات الوفاة في الحجز تحت وطأة التعذيب، والاحتجاز لأجل غير مسمى دون محاكمة وحالات الاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية الواسعة النطاق، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

تدعو منظمة الدفاع الدولية الى التدخل العاجل من قبل السلطات السورية لوضع حد لجميع أشكال المضايقات ضد الكرد، ومعاقبة كل من يشتبه في قيامه بانتهاكات للقانون الدولي. لغاية الآن ، لم يتخذ المسؤولون السوريون أي إجراءات للتحقيق في هذه الانتهاكات، وتتبع الأدلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

ولا يسمح للسجناء السياسيين الكرد في سجن عدرا بالاتصال مع محاميهم أو أسرهم. وتتلخص مطالب المضربين عن الطعام في سجن عدرا في دعوة السلطات السورية لضمان أن تكون ظروف احتجازهم مطابقة للمعايير الدولية لمعاملة السجناء. ويحتج السجناء الكرد على المحاكمات غير مشروعة التي اصدرت الاحكام بحق البعض منهم. الآن، وبعد دخول الاضراب في يومه ال30 فان صحتهم تتدهور ويعاني المعتقلون من نوبات الصداع الشديد وفقدان الوزن وفقدان السوائل. لحد هذه اللحظة، لم تسعى السلطات السورية للدخول في حوار مع المعتقلين لمناقشة مطالبهم.

لقد اتصلت الدفاع الدولية باللجنة الدولية للصليب الأحمر والمفوضة السامية لحقوق الإنسان والأمين العام لمجلس الاتحاد الأوروبي والأمين العام للأمم المتحدة والعديد من المؤسسات التابعة للامم المتحدة، فضلا عن العديد من المنظمات الصديقة، مطالبة اياهم بالتدخل العاجل لتلبية مطالب السجناء، ولحث السلطات السورية على توفير العناية الطبية للسجناء إذا لزم الأمر وبشكل فوري، وحمايتهم من التعرض للمزيد من التعذيب أو سوء المعاملة.

=================

تصريح منظمة حقوق الإنسان في سوريا –ماف – بشأن اعتقال الصحافي معن عاقل :

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا –ماف- أن المخابرات العامة في دمشق اعتقلت الصحافي السوري معن عاقل يوم الأحد 22 /11/2009 من مكان عمله في جريدة الثورة الرسمية السورية، وقد علمنا فيما بعد أن المدير العام لمؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر اصدر قرارا بفصله من عمله خلال اقل من 48 ساعة على اعتقاله ولا تزال أسباب الاعتقال مجهولة .

ومن الجدير بالذكر في هذا المجال أن الصحافي معن عاقل من مواليد مدينة جبلة 1966 وهو سجين سياسي سابق لمدة 9 سنوات ،وهو حائز على إجازة في الصحافة ،وعرف عنه كتابته لتحقيقات جريئة في الصحافة الحكومية والخاصة تناول في بعضها الفساد الإداري والأوضاع العامة في البلاد.

إننا في منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ما ف -وفي الوقت الذي ندين فيه اعتقال الصحافي معن عاقل لمل يشكل ذلك من انتهاك صارخ لحرية الفكر وإبداء الرأي والتعبير فإننا نطالب الأجهزة الأمنية بإطلاق سراح الصحافي معن العاقل وغيره من المعتقلين على خلفية اهتمامهم بالشأن العام وإفساح المجال أمامهم للتعبير عن آرائهم وأفكارهم تماشيا مع الدستورالسوري والمواثيق والعهود الدولية التي تضمن لهؤلاء كل هذه الحقوق0

قامشلي 28/11/2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

================

تصريح

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

 الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

 المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله

 الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

تصريح

اعتقال ثلاثة مواطنين من منطقة ديرك ( المالكية ) ليلة عيد الأضحى

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن دورية تابعة للأمن الجنائي في منطقة ديرك ( المالكية )، قامت ليلة عيد الأضحى 26 / 11 / 2009 باعتقال ثلاثة مواطنين كرد من قرية جلو ( السفح )، وهم: حسن عبد الكريم، ورمضان حاجي حسن، والطفل جوان عبد السلام، البالغ من العمر عشر سنوات. وتم إرسالهم فوراً إلى مركز المحافظة، ولا يزال مصيرهم حتى لحظة إعداد هذا التصريح مجهولاً.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه اعتقال هؤلاء المواطنين الكرد الثلاثة، فإننا نعتبر أن هذه الاعتقالات التي تجري عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963 تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973 كما إنها تشكل انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد / 9 و 14 و 19 و 21 و 22 /

 كما ونطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عنهم، ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين ممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد ورفع الحظر عن نشاطات منظمات حقوق الإنسان وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية.

 كما ونطالب أيضاً الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

28 / 11 / 2009

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.cc.co

Dadhuman@Gmail.Com

=======================

تصريح

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

 الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

 المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله

 الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

تصريح

اعتقال الصحفي السوري معن عاقل

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن إدارة المخابرات العامة بدمشق ( أمن الدولة )، اعتقلت يوم 22 / 11 / 2009 الصحفي السوري معن عاقل، من مكان عمله في جريدة الثورة الحكومية الرسمية. ولا يزال مصيره حتى لحظة إعداد هذا التصريح مجهولاً.

 وقد علمنا أيضاً، أن المدير العام لمؤسسة الوحدة للصحافة والنشر، قد أصدر قراراً بفصل الصحفي معن العاقل من عمله خلال أقل من ( 48 ) ساعة على اعتقاله.

 ويذكر أن الصحفي معن عاقل، خريج كلية الصحافة ومن مواليد مدينة جبلة – محافظة اللاذقية 1966، هو سجين سياسي سابق لمدة تسع سنوات على خلفية انتماءه لرابطة العمل الشيوعي.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه اعتقال الصحفي معن عاقل، فإننا نعتبر اعتقاله بالاستناد إلى حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963 يشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973 كما أن اعتقاله يشكل انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد ( 9 و 14 و 19 و 21 و 22 ).

 كما إننا نطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عنه، وعن جميع معتقلي الرأي والضمير في السجون والمعتقلات السورية، ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين ممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد ورفع الحظر عن نشاطات منظمات حقوق الإنسان وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية.

 كما نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

28 / 11 / 2009

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.cc.co

Dadhuman@Gmail.Com

====================

الأمن السوري يحيل خمسة سجناء سياسيين سابقين إلى محكمة امن الدولة

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان من مصدر قيادي في حزب العمل الشيوعي السوري أن إدارة المخابرات العامة (امن الدولة ) أحالت خمسة معارضين ينتمون إلى حزب العمل الشيوعي إلى محكمة امن الدولة العليا بدمشق .

وقال المصدر ان المعتقلين ابلغوا ذويهم الذين زاروهم في سجن صيدنايا العسكري قرب دمشق يوم الاثنين الماضي ان محكمة امن الدولة استجوبتهم في 19/11/2009 و ان جلسة جديدة لمحاكمتهم حددت في 16/12/2009 ولا تزال التهم الموجهة إليهم مجهولة .

جدير بالذكر ان الأجهزة الأمنية السورية اعتقلتهم في 21/5/2009 خلال مداهمة منزل المعارض حسن زهرة في منطقة السلمية (وسط سورية) ،والمعتقلون الخمسة هم سجناء سياسيون سابقون ومنهم من أمضى 16 عاما في الاعتقال بتهمة الانتماء إلى حزب العمل الشيوعي السوري المعارض و هم: (عباس عباس - حسن زهرة – توفيق عمران – غسان حسن – أحمد النيحاوي).

يشار إلى أن السلطات السورية كان قد اعتقلت خلال فترات متفاوتة مايقارب 2500 عضو ا من حزب العمل الشيوعي كان من بينهم 125 سيدة.

أحدثت محكمة أمن الدولة العليا بموجب المرسوم التشريعي رقم 47 في الثامن والعشرين من آذار – مارس عام 1968لتحل مكان المحكمة العسكرية الاستثنائية وهذه المحكمة مشكلة لأغراض سياسية غير قانونية وأحكامها مخالفة للدستور لأنها أحدثت تحت مظلة قانون الطوارئ.

علما ان رئيس محكمة أمن الدولة العليا القاضي فايز النوري أحيل إلى التقاعد بموجب القرار 1152 الصادر عن وزير العدل السوري بتاريخ 19/7/2000 فانه ما يزال يمارس عمله ويصدر الأحكام .

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يجدد مطالبته بضرورة إلغاء محكمة امن الدولة سيئة التأثير والصيت لأنها تشكل لطخة عار في جبين العدالة السورية يجب محوها.

وفي الوقت ذاته يطالب المرصد الحكومة السورية بالإفراج الفوري عن المعتقلين الخمسة وعن الناشط الحقوقي البارز أنور البني و عن جميع معتقلي الرأي والضمير في السجون.

27/11/2009

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

======================

جهاز امن الدولة يعتقل الصحافي السوري معن عاقل

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن إدارة المخابرات العامة في دمشق(امن الدولة ) اعتقلت الصحافي السوري معن عاقل يوم الأحد 22 /11/2009 من مكان عمله في جريدة الثورة الحكومية السورية، وابلغ مصدر موثوق المرصد أن المدير العام لمؤسسة الوحدة للصحافة والنشر اصدر قرارا بفصله من عمله خلال اقل من 48 ساعة على اعتقاله ولا تزال أسباب الاعتقال مجهولة .

جدير بالذكر ان الصحافي معن عاقل من مواليد مدينة جبلة 1966 وهو سجين سياسي سابق لمدة 9 سنوات على خليفة انتماءه لرابطة العمل ،وحاز عاقل على إجازة بالصحافة بعد خروجه من الاعتقال،وعرف عنه كتابته لتحقيقات جريئة في الصحافة الحكومية والخاصة تناول في بعضها الفساد الإداري.

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب الأجهزة الأمنية السورية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحافي السوري معن عاقل والتوقف عن التضييق على الصحفيين وأصحاب الأقلام الحرة .

27/11/2009

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

==================

منظمة هيومن رايتس ووتش تطالب الحكومة السورية الكف عن مهاجمة التجمعات الكردية

الخميس 26/11/2009

واشنطن  الدولية للأنباء: طالبت منظمة (هيومن رايتس ووتش) في تقرير أصدرته اليوم الخميس الحكومة السورية بالكف عن ممارساتها غير القانونية أو المبررة بمهاجمة التجمعات السلمية الكردية واعتقال النشطاء السياسيين والمثقفين الأكراد.

وقالت المنظمة في تقرير أصدرته اليوم الخميس تحت عنوان (إنكار الوجود: قمع الحقوق السياسية والثقافية للأكراد في سوريا) وحصلت الوكالة الدولية للأنباء (آي إن إي) على نسخة منه "إن قوات الأمن السورية قمعت منذ العام 2005 ما لا يقل عن 14 تجمعاً سياسياً وثقافياً كردياً عاماً في أغلبها تجمعات سلمية، وكثيراً ما لجأت إلى العنف لتفريق الحشود، ولم تمنع قوات الأمن التجمعات السياسية لدعم حقوق الأقلية الكردية فقط، غير أنها قمعت أيضاً التجمعات للاحتفال بعيد النوروز (رأس السنة الكردية) وغيره من الاحتفالات الثقافية، وأطلقت قوات الأمن النار على الحشود وتسببت بوفيات في حالتين على الأقل".

ودعت المنظمة حكومات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى "إيصال استنكارها الشديد لطريقة معاملة سوريا لأقليتها الكردية، والتأكيد على أن إحراز المزيد من التقدم في العلاقات معها يتوقف على تحسينات ملموسة في حالة حقوق الإنسان في سوريا".

 كما حثت الحكومة السورية على "إطلاق سراح المعتقلين بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع، وتعديل أو إلغاء الأحكام الأمنية المبهمة الفضفاضة الواردة في قانون العقوبات السوري والتي تقيد حرية التعبير بصورة غير مشروعة، والتحقيق مع المسؤولين الذي يزعم أنهم قاموا بتعذيب المعتقلين أو أساؤوا معاملتهم، وسن قانون يعترف بحق إنشاء الأحزاب أو المنظمات السياسية، وإنشاء لجنة انتخابية مستقلة لتسجيل الأحزاب السياسية الجديدة، وتشكيل لجنة للنظر في مظالم الأقلية الكردية في سوريا".

وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتتش "ترى الحكومة السورية التهديد في كل مكان، حتى في الاحتفال برأس السنة الجديدة التي تجري في القرى، فإذا كانت ترغب في علاقات أفضل مع أقليتها الكردية، فعليها أن تعالج شكاواهم المشروعة بدلاً من محاولة إسكاتهم".

وأضافت ويتسن "تجاهل معاملة الأكراد في سوريا لن يجعل المشكلة تختفي، ولعب المجتمع الدولي دوراً هاماً في تحسين معاملة الأكراد في العراق وتركيا، وعليه أن يفعل الشيء نفسه بالنسبة لأكراد سوريا".

=====================

بيان استنكار اعتقال أ. خلف الجربوع عضو المجلس الوطني

الامانه العامه لاعلان دمشق

25-11-2009م

بعد منع الأستاذ خلف الجربوع عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق من السفر إلى بيروت عند معبر العريضة يوم 29/10/2009، أقدمت شرطة الحدود على تسليمه إلى فرع الأمن السياسي بحمص، الذي قام بنقله بدوره إلى إدارته المركزية بدمشق، ومن ثم استمرت في اعتقاله تعسفيا وحتى تاريخه.

ونظراً لأسلوب السلطات الأمنية السورية المزمن في الاعتقال غير القانوني وغير المبررة أسبابه، فقد تأخرت معرفة عائلته وأصدقائه بالحادثة، كما تأخر الإعلام عنها، فانضمت إلى الكثير من أمثالها التي تكشف باستمرار عن فقدان المواطنين السوريين إلى الأمان في وطنهم، وبسبب من ممارسات الأجهزة الأمنية نفسها، والتي يفترض بها أصلا أن تكون مسؤولة عن أمنهم وحمايتهم تحت سقف القانون.

إن استمرار ممارسات الاعتقال التعسفي غير القانوني وغير المبرر، والذي لايخضع لقواعد التبليغ بمذكرات القضاء، وباقي الشروط التي يحددها القانون السوري، كل ذلك يجعل هذه الممارسات خارجة عن القانون، كما يجعل سلطاتها خارجة عن مفهوم الدولة نفسها.

وإذ تعلن الأمانة العامة لإعلان دمشق تنديدها باعتقال الأستاذ خلف الجربوع الناشط السياسي ومعتقل الرأي السابق وابن محافظة الرقة، كما أعلنت قبل أيام تنديدها باعتقال الناشط يوسف ذيب حمود عضو المجلس الوطني من محافظة دير الزور، فهي تشير إلى خطر استفحال سياسة الاعتقال التعسفي لدى السلطة السورية وتحولها إلى سياسة استبدادية تتعارض مع كل ادعاءات التطوير والتحديث المعلنة .

عاشت سوريا حرة وطنا ومواطنين

الحرية لكل معتقلي الرأي في سوريا

دمشق في 25/11/2009

الأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي

موقع اعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي

النداء: www.annidaa.org

annidad@gmail.com

نداء سوريا:

www.NidaaSyria.org

info@nidaasyria.org

====================

تصريح

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

 المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون….

 الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

 الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائي

تصريح

جلسة محاكمة جديدة لأربعة من المواطنين الكرد

 أمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي على خلفية وقوفهم حداداً على أرواح ضحايا مجزرة حلبجة 1988

 عقد في هذا اليوم الأربعاء 25 / 11 / 2009 أمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي، بالدعوى رقم أساس ( 2114 ) لعام 2009 جلسة جديدة أخرى لمحاكمة أربعة من المواطنين الكرد، فيما يلي أسمائهم:

1 – عبد السلام شيخموس محمود.

2 – خليل إبراهيم محمد.

3 – محمد شيخو عيسى.

4 – رامي شيخوس الحسن.

 يذكر إن هؤلاء المواطنين كانوا قد اعتقلوا بشكل عشوائي وبدون وجود مذكرات أو أحكام قضائية في أواسط شهر أذار 2009 على خلفية وقوفهم حداداً على أرواح ضحايا مجزرة حلبجة 1988 وأخلي سبيلهم في أواخر شهر نيسان 2009 وقد وجهت إليهم التهم التالية: ( إثارة النعرات المذهبية للجميع وإثارة الشغب للمدعى عليه محمد شيخو عيسى وخليل إبراهيم محمد ).

 هذا وقد حضر جلسة المحاكمة كل من المدعى عليهم (( عبد السلام شيخموس و وخليل إبراهيم ومحمد شيخموس وتغيب رامي شيخموس الحسن )) وحضر معهم وكلائهم القانونيين المحامي محمد خليل عضو مكتب أمناء المنظمة والمحامي سليمان إسماعيل والمحامي رضوان سيدو، حيث قدم جهة الدفاع مذكرة خطية وتم تأجيل المحاكمة ليوم 17 / 1 / 2010 للتدقيق.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه هذه المحاكمات والاتهامات الباطلة بحق المواطنين الكرد، نطالب السلطات السورية بإغلاق ملف الاعتقال التعسفي بشكل عام والسياسي بشكل خاص، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإعادة الاعتبار للقضاء واحترام سلطته المستقلة واحترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى يستطيع المواطن السوري العيش بسلام وحرية وطمأنينة.

25 / 11 / 2009

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.DadKurd.co.cc

Dadhuman@gmail.com

====================

تصريح

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

 المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون….

 الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

 الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائي

تصريح

جلسة محاكمة أمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي

للمواطن الكردي خالد معمو كنجو المرحل من ألمانيا إلى سوريا

 عقد في هذا اليوم الأربعاء 25 / 11 / 2009 أمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي، بالدعوى رقم أساس ( 3813 ) لعام 2009 جلسة لمحاكمة المواطن الكردي خالد معمو كنجو المرحل من ألمانيا إلى سوريا في وقت بناء على الاتفاقية الأمنية الموقعة بين الدولتين بخصوص ترحيل المهاجرين غير الشرعيين. وقد تم توجيه التهمة التالية إليه: ( إذاعة أنباء كاذبة من شأنها أن تنال من هيبة الدولة السورية...).

 وكانت الجلسة مخصصة للاستجواب، وباستجوابه أنكر الجرم المسند إليه. وقد حضر معه جلسة المحاكمة كل من: المحامي محمد خليل عضو مكتب أمناء المنظمة، والمحامي لقمان بوبو إيانة والمحامي عبد العزيز أيو والمحامي سليمان إسماعيل والمحامي رضوان سيدو والمحامي إبراهيم أحمد، وتم تأجيل جلسة المحاكمة ليوم 29 / 12 / 2009 للدفاع.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه هذه المحاكمات والاتهامات الباطلة بحق المواطنين الكرد، فإننا نطالب السلطات السورية بإغلاق ملف الاعتقال التعسفي بشكل عام والسياسي بشكل خاص، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإعادة الاعتبار للقضاء واحترام سلطته المستقلة واحترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى يستطيع المواطن السوري العيش بسلام وحرية وطمأنينة.

25 / 11 / 2009

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.DadKurd.co.cc

Dadhuman@gmail.com

=====================

سوريا - نداء من الأمانة العامة

لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي :

الأحد/22/تشرين الثاني/2009

النداء www.annidaa.org

نداء إلى أعضاء المنظمات الحقوقية ونقابات المحامين في الوطن العربي والعالم

السيدات والسادة الكرام

نتوجه بندائنا هذا إليكم ، انطلاقا من القناعة المشتركة بأهمية التضامن الإنساني والحقوقي من أجل الدفاع عن قضايا الحرية وحقوق الإنسان في عالمنا الذي يزداد وحدة وترابطا يوما بعد يوم. وذلك كي نعرض عليكم الوضع الحقوقي في بلدنا سورية وما بلغه من تدهور خطير، آملين منكم التضامن ومطالبة نقابة محامي دمشق بالعدول عن قرارها المجحف الأخير والخاص بشطب المحامي الأستاذ مهند الحسني من قيودها.

صحيح أن المواطنين السوريين قد عانوا طويلا من فقدان الغطاء القانوني لحمايتهم من تغوّل الأجهزة الأمنية على حياتهم المدنية، وتدخلها السافر في ممارساتهم لحرياتهم العامة التي كفلها الدستور، كما كان المحامون في طليعة المنتهكة حقوقهم على كل صعيد، من استدعاءات أمنية إلى مضايقات في منعهم من السفر إلى ما هنالك من تدخل في مفاصل حياتهم اليومية. وعادة ما كان موقف نقابة المحامين السوريين سلبياً من هذه الانتهاكات، كما ساعدت عليها في بعض الأحيان، لكن ما حصل مؤخراً مع المحامي الأستاذ الحسني فاق كل حد ، وهو الذي يمارس الدفاع عن حقوق الإنسان ويبذل جهده في سبيل صيانة هذه الحقوق والذود عنها، فلقد استدعي مراراً لفرع أمن الدولة في المخابرات العامة ثم اعتقل وأحيل إلى قاضي التحقيق .

 وكانت السابقة الخطيرة هي قيام نقيب المحامين السوريين بإحالة المحامي المعتقل خلف القضبان إلى مجلس تأديب فرع دمشق لنقابة المحامين في 4 / 8 / 2009 بدعوى: ( ترؤسه منظمة حقوقية غير مرخصة ودون موافقة النقابة والتي تمارس نشاطها بشكل مسيء لسوريا وتقوم بنشر الأخبار الكاذبة أو المبالغ فيها والمشوهة التي تنال من هيبة الدولة وسمعتها إضافة إلى حضوره جلسات محكمة أمن الدولة العليا وتسجيل ما يتم في الجلسات دون أن يكون محاميا مسخرا أو وكيلا في أي من الدعاوى...).

ولم يكف أن النقابة وقفت صامتة إزاء اعتقال أحد أعضائها، الذي قام بأنشطة مشروعة لا يمنعها قانون تنظيم مهنة المحاماة في سورية أصلا . وخصوصا منها نقل صورة محاكمات علنية، إلى الجمهور كي يطلع على ما يجري في أروقة محكمة استثنائية وما يصدر عنها من أحكام لا ترقى إلى أدنى معايير المحاكمات العادلة. بل عمدت النقابة إلى ممارسة الضغط على زميلها المحامي وهو خلف القضبان دعماً لفعل غير قانوني من قبل أجهزة الأمن.

لقد كان اعتقال المحامي الحسني وإحالته إلى مجلس التأديب خرقاً لكافة مواثيق حقوق الإنسان، ومجافاة لمقاصد وأهداف النقابة، التي يفترض وجودها الدفاع عن المحامين وتمكينهم من ممارسة حقوقهم على النحو الذي يرفع من شأن المحاماة باعتبارها رسالة الحق والقانون، وإلا لما كان من حاجة لوجود أية نقابة أصلاً، إذا تخلت عن واجباتها في الدفاع عن أعضائها .

ولقد كانت جميع مجريات المحاكمة المسلكية مخالفة لمعايير المحاكمة العادلة وحقوق التقاضي، وانتهت مهزلتها بإصدار قرار مجلس التأديب يوم 10 /11/2009، وذلك حتى قبل أن تبدأ جلسات المحاكمة القضائية ، فحكم بشطب قيد المحامي الحسني من النقابة، جزاء على ما اقترفت يداه من الدفاع عن حقوق الانسان والحريات العامة في سوريا. علما أن القرارالسيء الصيت المذكور قد صدر بموافقة أكثرية أعضاء الفرع، كما أحيطت أسماء المخالفين له وهم ثلاثة بالسرية.

إننا نناشدكم من أجل التدخل السريع لدى نقابة المحامين في سورية، والتي طالما كان لها تاريخ مشرف في مناصرة القانون والعدالة والدفاع عن قضايا المظلومين في العالم ، وذلك من أجل مراجعة قرارها ، وطي الدعوى المسلكية، وتعديل سلوك النقابة تجاه المحامي المعتقل، وكذلك التدخل لدى السلطات المعنية للمساعدة في إطلاق سراحه .

وتفضلوا بأطيب تحيات التضامن على طريق نصرة الحق والقانون.

دمشق في 22/11/2009  الأمانة العامة

 لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي في سوريا

========================

الأمن السوري يعتقل المعارض الإسلامي يوسف الذيب

علم المرصد السوري لحقوق أن السلطات الأمنية السورية لا تزال تعتقل القيادي في التيار الإسلامي الديمقراطي في الداخل السوري يوسف عبد الله الذيب منذ يوم الأحد 15/11/2009 ،وابلغ مصدر مقرب من أسرة المعارض الذيب المرصد اليوم الاثنين أن الجهة الأمنية التي اعتقلته من منزله لم تخبر أسرته إلى أي جهاز امني تنتمي او أسباب اعتقاله .

جدير بالذكر ان المعارض يوسف الذيب من مواليد 1965 متزوج وأب لثلاثة أولاد و كان خطيبا في احد مساجد مدينة دير الزور شرق سورية قبل أن تمنعه السلطات السورية من ممارسة الخطابة،ويعمل الذيب كحكم صلح لدى المحكمة الشرعية في دير الزور وهو عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغير الوطني الديمقراطي المعارض .

إن المرصد السوري لحقوق الإنسان يدين استمرار ممارسة الأجهزة الأمنية السورية لسياسة الاعتقال التعسفي التي تتعارض مع الدستور السوري والمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها سورية ويطالب بالإفراج عن المعارض الإسلامي يوسف الذيب وعن مجموعة من الشبان من محافظة دير الزور اعتقلتهم الأجهزة الأمنية العام الماضي ولا يزال مصيرهم مجهولا .

وفي الوقت ذاته يطالب المرصد السوري لحقوق الإنسان الحكومة السورية بالإفراج عن الناشط الحقوقي البارز أنور البني وعن أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق وجميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية .

23/11/2009

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

=====================

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان من التيار الإسلامي الديمقراطي السوري حول اعتقال الأديب يوسف عبد الله

لقد مضى على إعتقال الأديب والمفكّر الإسلامي يوسف عبد الله ديب ستة أيام دون أن يعلم أهله أو أصدقاؤه مصيره أو الجهة الّتي اعتقلته , فقد تمّ توقيفه من قبل جهة أمنية مجهولة يوم الأحد 15/11/2009 , وقد قامت عائلته بالبحث والتقصي عن مكان احتجازه دون أي جواب من جهة مسئولة .

إنّ التيار الإسلامي الديمقراطي في الداخل السوري , إذ يدين عملية الخطف هذه , يعتبر احتجازه دون مسوّغ قانوني انتهاكاً صارخاً للدستور والقوانين والمواثيق الدولية .

إننا نحمّل الأجهزة الأمنية مسئولية اختطافه والمحافظة على سلامته , نطالب بالإفراج عنه فوراً .

إنّ التيّار الإسلامي الديمقراطي في الداخل السوري والّذي يعبّر عن فكر كل مواطن حرّ , يطالب المسئولين بتخفيض وتيرة الإحتقان الحاصل في المجتمع السوري نتيجة الإعتقالات العشوائية الّتي تجري في الظروف الراهنة والّتي تتطلب وحدة وإجماعاّ وطنياً للتصدّي لأية هجمات تنال من صمود الشعب السوري الأبي , لقد سبق أن أعتقل مؤخراً شخصيّات مجتمعيّة وحقوقية مرموقة أمثال المحامي مهنّد الحسني والمحامي هيثم المالح من دمشق والأستاذ محمد صالح من عفرين شمالي سوريا , وأخيراً نحن الآن أمام واقعة مؤلمة جديدة وهو اعتقال الأديب والمفكّر الإسلامي يوسف عبد الله ديب من دير الزور , وهو شخصيّة معروفة ومحبوبة في المجتمع ومن وجهاء دير الزور وذو سمعة ومكانة مرموقة لدى كافة الأوساط , حيث يقوم بالتحكيم وفض النزاعات صلحاً بين العائلات .

إننا نعتبر أنّ قانون الطوارئ وحالة الأحكام العرفية المعلنة منذ ست وأربعين عاماً هو المسبّب لكل ما يجري في الوطن السوري من اختراقات أمنية وحالات قمع وخطف , وهذا ليس في صالح سمعة سوريه الحضارية محليّاً وإقليمياً ودولياً ,

نطالب المسئولين بالإفراج فوراً عن معتقلي الرأي كافة وآخرهم الأستاذ الأديب والمفكر الإسلامي يوسف عبد الله ديب , وإنّ يوماً لناظره قريب إن شاء الله .

دمشق 3 ذي الحجّه 1430 هج

التيار الإسلامي الديمقراطي في الداخل السوري

المصادف 20/11/2009

====================

بيان استنكار اعتقال أ. يوسف عبد الله ديب عضو المجلس الوطني لاعلان دمشق

إعلان دمشق:

الجمعة/20/تشرين الثاني/2009

أقدمت الأجهزة الأمنية السورية في دير الزور يوم 15/11/2009 على اعتقال المفكر الإسلامي يوسف عبد الله الديب، عضو المجلي الوطني لإعلان دمشق عن التيار الإسلامي الديمقراطي، دون أن تبدي كعادتها أسبابا لذلك الاعتقال التعسفي .

لقد أدمنت الأجهزة الأمنية السورية على اختلافها، خاصة في الآونة الأخيرة، ملاحقة واعتقال أصحاب الرأي و نشطاء الرأي العام في سياق محاولتها لبث الخوف في أذهان الشعب السوري وإجباره على السكوت عن كل المآسي والأزمات التي خلقها النظام و فاقمها فساده ، وتركت الشعب السوري ضحية للفقر والجوع والإحباط .

إننا في إعلان دمشق، ندين هذا الإجراء غير المبرر، وندعو الشهب السوري وقواه الوطنية الديمقراطية وكافة المعتمين بقضايا حقوق الإنسان في العالم إلى إدانة هذا النهج وتعريته. ونعتبر أن استمرار الأجهزة الأمنية السورية في ممارساتها ليست إلا دليلا على قلقها وخوفها، وتوتيرا إضافيا للبيئة المجتمعية المأزومة، وهو أمر لن يفيدها ولن يحقق للنظام غاياته من وراء ذلك، كما لم تستطع الأحكام العرفية وقانون الطوارئ المفروضة منذ ستة وأربعين عاما خنق تطلعات الشعب السوري نحو الحرية.

عاشت سورية حرة وديمقراطية

الحرية لكل معتقلي الرأي في سوريا

دمشق في 20/11/2009

الأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي

الجمعة/20/تشرين الثاني/2009

النداء: www.annidaa.org

=====================

دعوة عاجلة لإطلاق سراح يوسف عبد الله ديب

اعتقلت الأجهزة الأمنية السورية يوم الأحد (15/11/2009) الكاتب والمفكر الإسلامي يوسف عبد الله ديب من منزله في مدينة دير الزور (شمال شرق سورية)، واختفت بعد ذلك آثاره فلا يعلم شيء عن مكان اعتقاله ولا عن الجهة التي قامت باختطافه واعتقاله، ولا تدري أسرته شيئاً عنه بعد السؤال والاستقصاء عن مصيره من الجهات الأمنية المسؤولة.

والسيد يوسف عبد الله ديب عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق عن التيار الإسلامي المستقل وشخصية مرموقة في دير الزور يلجأ إليه المواطنون للتحكيم وحل النزاعات وعقد الصلح بين الأفراد والأسر والعشائر.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تراقب بقلق بالغ ارتفاع وتيرة الاعتقال التعسفي والعشوائي في سورية واستثمار النظام السوري للأوساط الدولية المريحة له ضد مواطنيه اعتقالاً واختطافاً واخفاءً في السجون، وعدم توفير الناشطين في الشأن العام وحقوق الإنسان والإيغال في انتهاك حريات المواطنين الأساسية مستنداً إلى قوانين مضى عليها نصف قرن أو ثلث قرن وتكلست مفاصل الأجهزة الأمنية على ممارستها بصورة فظة مكروهة.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تدين وبأقوى التعابير الحملة الأخيرة من الاعتقالات التي طالت المحامي والحقوقي مهند الحسني وشيخ المحامين والحقوقيين هيثم المالح وكان آخر حلقاتها اعتقال واختفاء الكاتب والمفكر يوسف عبد الله ديب لتطالب بإطلاق سراحهم جميعاً فوراً ووقف كل أشكال الاعتقال التعسفي والعشوائي وإطلاق الحريات العامة.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

20/11/2009

=======================

تصريح حول اعتقال الناشط الإسلامي يوسف عبد الله الديب

في الوقت الذي تسرى فيه شائعات غير مؤكدة عن قرب صدور عفو رئاسي بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، عن بعض السجناء السياسيين والجنائيين ؟؟ قامت سلطات الأمن في مدينة دير الزور السورية بتاريخ 15/11/2009،باعتقال الناشط الإسلامي يوسف عبد الله الديب، عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق دون أي مبرر قانوني ؟؟.

إن هذا الاعتقال يأتي في إطار بث الخوف والرعب بين أبناء الشعب السوري ،الذي يعاني الجوع والفقر، لإجباره على السكوت،وغض النظر عن الأزمات والمآسي،التي أحاطت بالوطن ،جراء استمرار الاستبداد وسياساته المستندة إلى بث الفوضى وتعطيل القانون، ودعم الفساد، وتقويض أسس الدولة والقضاء عليها ؟؟؟

إننا في تيار المستقبل الكوردي في سوريا ندعو الشعب السوري وقواه الوطنية والديمقراطية وكافة المهتمين بقضايا حقوق الإنسان في العالم إلى الضغط على النظام لإجباره على وقف حملاته القمعية والترويعية ، بحق ناشطي الشأن العام ، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين .

عاشت سورية حرة ديمقراطية

20/11/2009

تيار المستقبل الكوردي في سوريا

مكتب الاعلام

www.kurdfuture.com

sepela2009@Gmail.com

=======================

المهجرون السوريون وجوازات السفر

تلقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان في الشهور الأخيرة المنصرمة العديد من الشكاوى من مواطنين سوريين مهجرين عن وطنهم تتعلق بمنع بعض السفارات السورية لهم من حقوقهم القانونية في الحصول على جوازات السفر في أماكن اقامتهم وخصوصاً في البلدان التالية: اليمن والسودان والأردن والعراق.

فقد اشتكى بعض المواطن من حجز السفارات السورية في هذه البلدان لجوازات سفرهم عند تقدمهم لتجديدها أو تغييرها بعد انتهاء مدتها وعدم تجديدها أو منح جوازات جديدة، ولدى اللجنة السورية لحقوق الإنسان 19 حالة.

واشتكى مواطنون آخرون من منع السفارات السورية منح جوازات سفر لمن يتجاوز عمره الرابعة عشر من غير المسجلين في قيود سجلات الأحوال المدنية ورفض تسجيلهم لدى السفارات أو عبرها، والطلب من أصحاب العلاقة السفر إلى سورية لتصحيح أوضاعهم، وعندما يسافرون يعتقلون ويحاكمون بموجب القانون 49/1980 على الرغم من حداثة سنهم وعدم انتمائهم إلى أي جماعة في محاولة للضغط على ذويهم كما حدث للشاب أسامة الشيدون ومصعب الحريري وكثير غيرهم وفي حوزة اللجنة عشرات الأمثلة على هذه الحالة.

واشتكى أيضاً مواطنون سوريون من سوء المعاملة التي يلقونها عند مراجعتهم للسفارات السورية في الدول المذكورة ولا سيما لدى السفارة السورية في العراق، فقد اشتكت سيدة سورية وقالت أنها تقدمت بطلب للحصول على جواز سفر في شهر تموز/يوليو 2008 ولم تحصل عليه حتى الآن على الرغم من إتمام الطلب ودفع كافة الرسوم، واشتكى مواطن آخر من المهجرين المقيمين في العراق أنه تقدم بطلب قبل عشرة شهور ولم يرد على طلبه، وقالت مواطنة سورية للجنة السورية لحقوق الإنسان أنها تقدمت بطلب للحصول على جواز سفر قبل سبعة شهور ولم تحصل عليه حتى الآن لأسباب لا تجد لها تفسيراً. والأمثلة على مثل هذه الحالات عديدة.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تأسف لمثل هذه التصرفات غير القانونية من موظفي السفارات السورية في الخارج تتوجه لمن يهمه الأمر إلى إعطاء التوجيهات العاجلة لمنح المواطنين السوريين جوازات السفر والوثائق الأخرى التي هم بحاجة إليها، فجوازات السفر من أهم الوثائق التي يعتمد عليها المواطنون السوريون في الخارج لإثبات شخصياتهم والإقامة والعمل والتعليم والطبابة، وأي عرقلة في منحها أو منعهم إياها ستتسب في عواقب سيئة على المواطنين السوريين وستؤثر سلباً على صورة سورية وسمعتها في الخارج.

إن منح الوثائق حق طبيعي من حقوق المواطنة ولا يجوز حجبها لأي سبب واللجنة السورية لحقوق الإنسان تتوجه مرة أخرى لمن يهمه الأمر للإيعاز إلى موظفي السفارات السورية في الخارج لتسهيل منحها للمواطنين بدون إشكالات.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

19/11/2009

-------------------

بيان من منظمة حقوق الانسان في سوريا – ماف –

بتاريخ15\11\2009 اعتقلت الاجهزة الامنية السورية في مدينة دير الزور الاستاذ يوسف عبدالله ديب عضو المجلس الوطني لاعلان دمشق

اننا في منظمة حقوق الانسان في سوريا – ماف – اذ نبدي قلقنا البالغ على مصير الاستاذ يوسف عبدالله والذي يشكل اعتقاله على خلفية الرأي انتهاكا صارخا لحقوق الانسان والحريات الاساسية التي كلفها الدستور السوري الدائم لعام 1973 وكافة المعاهدات والمواثيق الدولية لحقوق الانسان ونطالب السطات السورية بأطلاق سراحه واطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والضمير في سجون البلاد والكف عن هذه الممارسات اللاقانونية

20/11/2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

-------------------------

البيانات الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ