ـ

ـ

ـ

الخميس 03/12/2009

من أخبار الأسرى وحقوق الإنسان في فلسطين المحتلة

"يوميات أسير فلسطيني"

الجمعة 27 تشرين الثاني (نوفمبر) 2009

غزة (فلسطين) – خدمة قدس برس

يتزايد الانشغال بقضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، كلما اقتربت مواسم الأعياد التي يُفترض أن يجتمع فيها الشمل الممزّق قسراً، وكلما تنامى الحديث عن صفقة وشيكة لتبادل الأسرى بين المقاومة والاحتلال. ولكن كيف يعيش الأسير وراء الشمس؟ وكيف تبدو يومياته خلف القضبان؟

في إجابة عريضة وعميقة عن ذلك يقدِّم الباحث الفلسطيني في شؤون الأسرى، عبد الناصر فروانة، وهو أسير سابق أيضاً، مساهمة قلمية موسّعة، يعرض فيها مشاهد من حياة الأسير وما يخالجها من تفاصيل مترابطة ووجوه من المعاناة والتحصيل، والألم والأمل.

يشرح فروانة في هذا العمل المخصص لوكالة "قدس برس"، كيف أنّ "فصول الحياة الاعتقالية طويلة وشيقة، مريرة وقاسية، ممتعة في بعض جوانبها ومفخرة في جوانب أخرى"، وصورها متعددة الأوجه والمضامين، حيث لا يمكن لأسير فلسطيني مهما كانت قدرته الكتابية والبلاغية أن يوفق في شملها بمقال أو عشرة، أو من خلال لقاء أو أكثر.

ولاشك أنّ يوميات الأسرى جميعها مترابطة مع بعضها بعضاً، فلا يمكن أن تُفصَل مناحي الحياة الاعتقالية وطبيعة الظروف المعيشية القاسية، ومرارة السجن والسجّان وتوابعهما؛ عن "الحياة التنظيمية والبرامج الثقافية ومظاهر التحدي والصمود والإرادة والخطوات النضالية والإضرابات عن الطعام وغير ذلك"، كما يشرح فروانة.

ولكن إذا نجح بعض الأسرى المحرّرين من سجون الاحتلال في صياغة بعض جزئيات تلك الفصول وتمت ترجمتها بصور قلمية؛ لربما بتراكمها وتكاملها يمكن عرض صورة هي أقرب للإحاطة. ومن هنا ساهم الخبير في شؤون الأسرى والأسير السابق، عبد الناصر فروانة، في وضع القارئ في صورة سريعة عن بعض من جوانب حياة الأسرى، مع الإشارة إلى أنّ الظروف مختلفة ما بين سجن وآخر، ولكنها متشابهة فيما بين جميعها، أما في المعتقلات فالأمر مختلف لأنها عبارة عن خيام وليست غرفاً.

"يوميات أسير فلسطيني"، للكاتب عبد الناصر فروانة، الخبير في شؤون الأسرى والأسير السابق، تنشرها وكالة "قدس برس" اليوم الجمعة، السابع والعشرين من كانون الثاني (نوفمبر) 2009، تزامناً مع أول أيام عيد الأضحى المبارك، وهي تقع في أكثر من ألفين وثلاثمائة كلمة.

"خدمة التقارير والأبحاث" عبد الناصر فروانة يوميات أسير (خاص) (1 من 3)

الجمعة 27 تشرين الثاني (نوفمبر) 2009

هكذا يعيش الأسرى وراء الشمس

يوميات أسير فلسطيني .. مشاهد من وراء القضبان

غزة (فلسطين) – خدمة قدس برس

(عبد الناصر فروانة) (*)

كُتب الكثير عن الأسرى، ولكنّ القليل ما كُتب عن الحياة الداخلية للأسرى؛ كيف يعيشون وماذا يفعلون؟ وكيف يقضون يومهم وسنوات طويلة من أعمارهم؟ وكيف يتعاملون مع الوقت والزمن؟ كيف يتكلّمون وأي لغة يستخدمون؟ وهل وكيف .. إلخ من التساؤلات الكثيرة، والتي للأسف بقيت إجاباتها مأسورة في أذهان الأسرى وبحاجة إلى من يحرِّرها.

وباختصار شديد؛ فإنّ إدارة السجون الإسرائيلية لم تكتفِ باعتقالنا وتقييد حركتنا؛ بل تسعى جاهدة إلى استهداف كل جزئيات حياتنا الاعتقالية، بل والخاصة المحيطة بكل أسير داخل السجن. فهي تسعى جاهدة لتحديد ساعة النوم وفترتها، كمية الهواء وساعات التعرض للشمس، نوعية الغذاء وما يحتويه من قيمة غذائية وكمية السعرات الحرارية فيه. كما تسعى إلى تحديد الغذاء الروحي بشكل جماعي وفردي، وماذا تقرأ ومتى؟.

وتحدِّد لكل أسير كم يمكن أن تكون دائرته الاجتماعية اليومية، وتحدِّد زمن الزيارات الداخلية وطبيعتها، وظروف زيارة الأهل وشكلها ومن يُسمح برؤيتهم. تحدد طبيعة العلاج وتوقيته، ولون الملبس ونوعيته و... إلخ.

ومع ذلك؛ فإنّ السجن عالم آخر، والحياة تسير فيه وكأنها طبيعية، أو بمعنى أدقّ تتكيّف معها، أو يجب أن تتكيّف معها، لتغدو بالفعل حياتك الطبيعية وهذا التكيف السريع وليس الاستسلام للواقع ، هو ما يمنح الأسير قوّة الصمود والإرادة. حيث يهيِّئ نفسه وفقاً للظروف الجديدة والحياة الاعتقالية، ويبدأ تدريجياً بالاندماج مع الكلّ ليشارك إخوانه في النضال ضد الإدارة، للذود عن الكرامة ولانتزاع الحقوق الأساسية، ولتحسين شروط الحياة الاعتقالية؛ بمعنى التكيّف مع الواقع، والتفكير الجدي في النضال من أجل تغييره.

مجتمع من طراز خاص

وبالرغم من مرارتها وقسوة ظروفها وقساوة سجانيها؛ فإنّ حياة الأسر، وبكل صدق؛ هي حياة نادرة، أقرب للنموذجية فيما يتعلق بالعلاقات الداخلية والتوحّد تجاه إدارة السجن. بمعنى أنه رغم الاختلافات السياسية والتنظيمية والفكرية استطاع الأسرى أن ينسجوا فيما بينهم شبكة من العلاقات الوطنية، وأن يجسِّدوا أروع صور التلاحم والوحدة الوطنية، وشيّدوا بتكاتفهم وتماسكهم وتعاضدهم ووحدة مواقفهم ونضالاتهم مجتمعاً صغيراً مثالياً نموذجياً في الانضباط، ورائعاً في الوحدة والمساواة والتعاون والتكافل الأُسَري، مجتمع لا زلنا نحلم بتشييده وأن يكون قائماً خارج السجن.

مجتمع له لغته المميزة، وتعبيراته الخاصّة، ومفرداته الحصرية، وأنظمة حياتية متميِّزة، وزيارات اجتماعية داخلية، وبرامج ثقافية ثابتة متعدِّدة الأشكال، وعادات أكثر من رائعة، وبرامج إدارية داخلية يحتكم إليها الجميع داخل السجن. وهناك ما هو خاصّ بكل تنظيم أو غرفة، وبالتأكيد لم ولن يفهمها سوى من ذاق مرارة السجن؛ مثل "الشبح"، "الإكس"، "الفورة"، "الكبسولة"، "البوسطة"، "القمعة"، "غيمت"، "الزوندة"، "التعميم"، "الإسفراه أو العدد"، "العصافير"، "الانفلاش"، "الزنزانة"، "الجلسة"، "العزل"، "القعراه"، "البرش"، "التشخيص"، "العُروم". ولكل مصطلح من هذه المصطلحات ذكراه الأليمة لدى الأسرى.

والأمر ليس مقتصراً على المفردات والمصطلحات؛ بل يتعدّى ذلك ليصل إلى عادات وتقاليد خاصة بالأسرى، وآلية وشكل إحياء المناسبات الحزينة والمفرحة؛ الوطنية العامة والحزبية الخاصة، كالأعياد الدينية وتأبين الشهداء أو ذكرى انطلاقة التنظيمات ... إلخ، فكلّ شيء متفق عليه وله طقوسه الخاصة.

وبكل صراحة أقول إنّ السجن يسكن بداخلنا ويحيا فينا رغم مضيّ سنوات على خروجنا من السجن، وأننا لازلنا نستخدم بعض تلك المصطلحات في حياتنا اليومية، لاسيما فيما بين رفاق القيد سابقاً، ولا يمكن أن يلتقي صديقان سبق وأن التقيا في السجن؛ إلا وكان السجن ثالثهما.

حياة السجن ..

يعيش الأسرى في أقسام، ويتشكل كل قسم من مجموعة غرف، ولا تتجاوز مساحة الأسير في الغرفة المتر ونصف المتر المربع، فيما في المعتقلات تصل إلى مترين ، وفي معتقل عوفر وصلت المساحة التي يقيم فيها الأسير إلى 1.37 متراً مربّعاً فقط، حسب ما نشرته لجنة القانون في الكنيست الإسرائيلي (تشرين الأول/ أكتوبر 2007).

ودعوني أستكمل الحديث عن السجون والغرف، والتي في الغالب ما يكون نزلاء كل غرفة منها من لون سياسي واحد. وبعض الغرف تكون مشتركة، وفي الأغلب من ألوان وأطياف قريبة من بعضها سياسياً وفكرياً. والحياة داخل السجن في غاية النظام والترتيب والتنظيم، وكل معتقل ينضوي تحت لواء تنظيم ما من التنظيمات الفلسطينية، وله دور في إطار تنظيمه والجماعة التي يعيش معها داخل الغرفة، فهناك لجنة داخلية تشرف على الطعام، وأخرى على المشروبات الساخنة، وثالثة على المشتريات من مقصف السجن، ورابعة ثقافية .. إلخ.

بمعنى آخر؛ أنّ السجن ورغم ظروفه القاسية، يحتكم إلى مؤسسة اعتقالية وتنظيمية، وتحتكم إلى لجنة قيادية للمعتقلين من كافة التنظيمات تفرز فيما بينها ممثل معتقل، ويكون بمثابة حلقة الوصل والاتصال مع إدارة السجن. ويتم التنسيق ضمن تلك اللجنة قبل اتخاذ القرارات، وأحياناً يتم التنسيق مع اللجان القيادية في سجون أخرى إذا كان الأمر يتطلّب موقفاً جماعياً من كافة السجون برفض إجراء ما أو لخوض إضراب شامل عن الطعام أو غير ذلك. ولكل تنظيم لائحة داخلية خاصة به، تنظم العلاقات الداخلية، ويحاط بهذا الجهاز عدة لجان ثقافية وإدارية وأمنية لمتابعة الاختراقات والعملاء، وكثيراً ما تمّ التحقيق مع بعضهم.

 (نهاية الجزء الأول، يتبع الجزء الثاني)

(*) الأستاذ عبد الناصر فروانة هو خبير فلسطيني في شؤون الأسرى، وهو أسير سابق في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

===============

يوميات أسير فلسطيني .. الجزء الثاني

السبت 28 تشرين الثاني (نوفمبر) 2009

هكذا يعيش الأسرى وراء الشمس

يوميات أسير فلسطيني .. مشاهد من وراء القضبان

غزة (فلسطين) – خدمة قدس برس

(عبد الناصر فروانة) (*)

مسيرة يوم

تعمد إدارة السجون إلى إجراء العدد ثلاث مرات، ويبدأ الساعة السادسة صباحاً، وبذلك تُجبرنا الإدارة على الصحو مبكراً. وبعد انتهاء العدد؛ نشرع بتجهيز أنفسنا والاستعداد لاستقبال وجبة الإفطار، ومن ثم يبدأ البرنامج الثقافي من خلال المطالعة الذاتية. وفي التاسعة والنصف يجتمع من في الغرفة ومن التنظيم الواحد ذاته في جلسة ثقافية وفقاً لبرنامج مُعدّ منذ بداية الشهر. وتستمر الجلسة ساعة إلى ساعة ونصف الساعة، تتناول موضوعاً سياسياً أو وطنياً أو ملفاً ساخناً أو آخر الأخبار، أو موضوعاً أمنياً ونضالياً، وأحياناً تعلّم اللغات.

ومن ثم ينتقل الجميع للقراءة الذاتية، ومع الظهيرة يُغلَق ملف المطالعة، ويشرع الجميع بالاستعداد لتناول الغذاء. ومن ثم يأتي العدد الثاني، وبعدها الراحة أو القيلولة قليلاً، ثم يخرج جميع من في القسم الى "الفورة"، وهي عبارة عن مساحة ليست بالكبيرة، ويعلوها سقف من الأسلاك والقضبان الحديدية لمدة ما بين ساعة الى ساعتين حسب ظروف السجن والعلاقة مع الإدارة. وتُخصّص هذه الفترة للتفاعل الوطني وللاستمتاع بأشعة الشمس، وأحياناً تجرى أثنائها ندوات مشتركة حول قضايا وطنية عامة، أو الاحتفال بمناسبة ما أو لتعزية أحد الأسرى ..إلخ.

وبعد العودة للغرف تُستَقبَل وجبة العشاء ويتم إبقائها في الغرفة حتى موعد العشاء. وخلال هذه الفترة يُسمَح بفتح التلفاز من قبل لجنة الأسرى الداخلية ومشاهدة بعض البرامج، وبعدها تبدأ لجنة الطعام بإعداد وجبة العشاء. ومن ثم يُستكمَل البرنامج الثقافي بجلسة مسائية ثانية أو أمسية ثقافية أو ترفيهية أو متابعة برنامج محدّد مفيد يُعرَض على التلفاز، وفي بعض الأيام يُسمَح من قبل قيادة الغرفة بمشاهدة برامج ترفيهية تُعرَض عبر التلفاز. وفي العاشرة مساءً تطفئ الإدارة الأنوار، ويبقى التلفاز حسب القرارات التنظيمية الداخلية، ويخلد بعدها الجميع للنوم.

البرامج الثقافية

وأود التأكيد هنا أنّ المعتقلين أدركوا منذ بدايات الاحتلال والسجون خطورة استهداف الاحتلال لثقافتهم وتراثهم، فانكبّوا على تعبئة أنفسهم وتناقل الخبرات والتجارب فيما بينهم ثقافياً وفكرياً، عن طريق القراءة الذاتية، وعن طريق الجلسات المتنوِّعة، واستفادوا أيضاً مما هو مسموح بإدخاله لهم من كتب وصحف ومجلات عبرية وإنجليزية. ولهذا فالكثيرين منهم أجادوا اللغة العبرية والإنجليزية، ومنهم من أجاد الاثنتين وأكثر.

وبالمناسبة هناك جلسات خاصة لتعلّم فنّ الكتابة؛ كتابة التقارير والقصص والمقالات والرسائل، وهي معارف ومعلومات يتم تدويرها فيما بين الأسرى. وهناك أيضاً جلسات إجبارية لمحو الأمية، ولم أتصوّر أنّ أحداً دخل السجن وخرج منه كما دخل دون أن يطوِّر قدراته.

نعم لقد نجح الأسرى في تحويل محن السجون، إلى منح يُستفاد منها. فتحوّلت تلك الأمكنة المظلمة إلى مدارس وجامعات مشرقة، خرجّت آلاف القادة والمبدعين والكتاب والمثقفين وحفظة القرآن .. إلخ، والذين حققوا نجاحات باهرة أينما حلّوا وأينما عملوا وفي كل المواقع التي تبوّؤوها.

اختلاف البرامج

بالطبع فإنّ البرامج مختلفة من تنظيم إلى آخر، ولكن مع الوقت والتكيّف والاندماج في العمل التنظيمي والثقافي والحياة الاعتقالية داخل الأسر؛ تشعر أحياناً أنك مضغوط وليس لديك وقت للخروج إلى "الفورة"، أو أن تُجبّر على السهر لبضع ساعات لإنجاز مهامك أو برنامجك الخاص. ووالله .. أحياناً تمنيت أن تكون ساعات اليوم أكثر من 24 ساعة حتى ننجز المطلوب.

هذا باختصار شديد يوم من الأيام داخل السجن، ولكن أحياناً ما تكون الفورة صباحاً، ولكنّ البرنامج العام لا يخرج عن هذا الإطار.

إبداعات فنية

هناك بعض الساعات خلال النهار يُعتبر خلالها الأسير محرّراً من الأنظمة والبرامج الداخلية ومن الجلسات الثقافية، فيلجأ الكثيرون للإبداع والفن التشكيلي والعمل اليدوي وإنجاز مجسّمات مختلفة أو لوحات فنية من خلال الإمكانيات البسيطة المتوفرة، وهناك إنتاجات رائعة في هذا المجال.

هذا إذا مرّ اليوم طبيعياً؛ بمعنى أن لا يتخلّله اجراء عدد رابع، أو إعلان طوارئ، أو "قمعة"، أو احتجاج من قبل الأسرى، أو حدث مفاجئ أدّى للتصادم مع الإدارة، أو تفتيش ليلي مفاجئ، أو تنقلات فيما بين الأقسام أو ما بين السجون .. إلخ من الإجراءات القمعية التي تهدف إلى عدم الاستقرار فيما بين صفوف الأسرى.

وبالمناسبة؛ هناك بعض السجون والمعتقلات تمنحك رقماً منذ اللحظة الأولى لوصولك، بدلاً من اسمك، وتتعامل معك وفقاً للرقم حتى لحظة تحرّرك، وهذه الألية متبعة حتى الآن في المعتقلات كالنقب وعوفر ومجدو.

دروس الأسر

علمتني التجربة الكثير من السمات الإيجابية، وهي التي صقلت شخصيتي وأثّرت عليّ في العديد من الجوانب، وعلّمتنا الصبر والقدرة العالية على التحمّل واحترام الآخرين. علّمنا السجن الأمانة وتعزيز الثقة بالنفس وعدم الانهيار تحت أية ظروف، والعيش بكرامة وعزة في أحلك اللحظات. علّمتنا التجربة أنّ الإنسان يمتلك طاقة هائلة من الصمود والتحمّل إذا كان متسلِّحاً بعقيدة ومبادئ وبإيمان راسخ بعدالة قضيّته ومتسلِّحاً بأمل الانتصار. علمتنا كيف نثقِّف أنفسنا ونُطوِّر ونثقِّف بعضنا بعضاً. علمتنا الأخلاق الحميدة والسلوك الطيب والحياة الجماعية والإيثارية وحبّ الآخرين والوحدة الوطنية في أروع صورها.

وأعتقد أنّ تحرّرنا واستمرارنا في عطائنا ونضالنا، ونجاح كثير من الأسرى السابقين في مجالات عملهم؛ يدلّ بما لا يدع مجالاً للشك على فشل الاحتلال في تحقيق غاياته من وراء السجن؛ المتمثلة بإفراغ الأسير من محتواه الوطني والثوري، واعتبار السجن المحطّة الأخيرة لكل أسير فلسطيني.

 (نهاية الجزء الثاني، يتبع الجزء الثالث والأخير)

(*) الأستاذ عبد الناصر فروانة هو خبير فلسطيني في شؤون الأسرى، وهو أسير سابق في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

====================

الأسرى الفلسطينيون في العيد .. الحياة والمشاعر داخل السجن مختلفة

السبت 28 تشرين الثاني (نوفمبر) 2009

غزة (فلسطين) – خدمة قدس برس

(عبد الناصر فروانة) (*)

بالرغم من الصورة المؤلمة؛ فإنّ الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي يحيَوْن العيد بطقوس خاصة، حيث الاستيقاظ المبكر صبيحة العيد، والاستحمام وارتداء أجمل الملابس، والخروج إلى الفورة (الساحة) لصلاة العيد، ومن ثم يصطفون بشكل دائري في الفورة، ويسلِّمون على بعضهم بعضاً، ويتبادلون التهاني، ويوزِّعون الحلوى، ويواسون بعضهم بعضاً، وتُلقى الكلمات والخطب القصيرة.

وفي كثير من الأحيان تمنع إدارة السجن صلاة العيد بشكل جماعي، وترفض تخصيص زيارة للأهل، أو الاتصال بهم هاتفياً. وفي أحيان أخرى تعمد الى استفزاز الأسرى من خلال التنقلات أو التفتيشات خلال أيام العيد.

والعيد هو مناسبة مؤلمة بالنسبة للأسرى، قاسية على قلوبهم، ثقيلة على رؤوسهم، يضطر فيها الأسير لاستحضار شريط الذكريات، بما حمله من مشاهد ومحطات مختلفة. فبعض الأسرى ينطوون لساعات طويلة في زوايا الغرف الصغيرة، والبعض الآخر يشرع في ترجمة ما لديه من مشاعر على صفحات من الورق، ليخطّ بعض القصائد والرسائل على أمل أن تصل لاحقاً إلى أصحابها، أو قد لا تصل وتبقى حبراً على ورق، وقد تنهمر الدموع من عيون بعضهم حزناً وألماً.

العيد مناسبة لا يحسّ بآلامها وقساوتها سوى من ذاق مرارة السجن، وهناك المئات من بين آلاف الأسرى الفلسطينيين قد استقبلوا عشرات الأعياد وهم في السجن، ومنهم من يحتفل بالعيد مع أبنائه داخل السجن، ومنهم من فقدوا الأمل وإلى الأبد في إحياء الأعياد مع آبائهم وأمهاتهم، لأنهم فقدوهم وهم في السجن، فكيف يمكن لهؤلاء أن يستمتعوا بفرحة العيد وبهجته؟!.

وهي مناسبة لا تقل ألماً بالنسبة لذوي الأسرى، الذين بات حُلمهم في عيد الأضحى ليس التوجّه إلى الأراضي الحجازية المقدّسة لأداء فريضة الحج؛ وإنما انحصر في عودة أبنائهم الأسرى إلى أحضانها.

والأدهى أنهم وهم يتابعون توافد ملايين المسلمين إلى مكة المكرمة؛ يتمنّون أن يُسمح لهم بالتوافد على بوابات سجون ومعتقلات الاحتلال لرؤية أبنائهم وأحبّتهم المحتجزين هناك.

وكم كنّا نأمل في أن يكون استقبال الشعب الفلسطيني عامة والأسرى وذويهم خاصة لهذا العيد مختلفاً تماماً عن استقبالهم لعشرات الأعياد السابقة، وأن تكتمل فرحتنا بتحرّر أسرانا، لاسيما القدامى، وعودتهم إلى كنف شعبهم وأحضان عائلاتهم. ولا زلنا نحلم بأن تحمل الأيام القليلة القادمة أنباء سارة.

 (*) الأستاذ عبد الناصر فروانة هو خبير فلسطيني في شؤون الأسرى، وهو أسير سابق في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

====================

الأسرى للدراسات : مرارة الفراق وقسوة السجان تقتل بهجة العيد للأسرى وأهاليهم

أكد مركز الأسرى للدراسات أن مرارة الفراق وقسوة السجان تقتل بهجة العيد للأسرى وأهاليهم فقد كشف أحد قيادات الحركة الوطنية الأسيرة وأحد عمداء الأسرى الفلسطينيين من سجن هداريم الأسير توفيق أبو نعيم – أبو عبد الله للمركز النقاب عن انتهاكات صارخة ومستهجنة وغير مقبولة فى موضوع الأعياد ، وأن ادارة السجون لا تحترم الأعياد الاسلامية ضمن قوانينها بالتعامل مع الأسرى ، حيث أنها ترفض تخصيص زيارات للأهالى أو حتى السماح بالاتصال الهالتفى للأسير مع أهله فى العيد ، وفى العيد يتم نقل الأسرى من سجن الى سجن ، وتحدد للأسرى مراجعاتهم فى مستشفى سجن الرملة ، وأنها تعرقل حركة الأسرى داخل القسم فى يوم العيد حال مصادفته بيومى " الجمعة والسبت " كون الأخير عيد لليهود وتمنع الأسرى من حرية التزاور والحركة فى عيدىْ " الفطر والأضحى " إلا بالشكل المحدود والداخلى فى داخل القسم الواحد .

لا طعم ولا مضمون للعيد عند ذوى الأسرى

هذا وأكد أهالى الأسرى لمركز الأسرى للدراسات أن لا طعم ولا مضمون للعيد فى غياب أبناءهم فى السجون بلا زيارات ولا رسائل وبقلق مستمر على حياتهم ، فلم تكن أيام العيد فى كل عام عند ذوى الأسرى سوى مزيداً من الحرقة للأمهات والآباء على فلذات أكبادهم وهم يعانون ظروفا هي الأشد . حيث يستقبل أهالي الأسرى العيد بالبكاء والدموع وتمتلىء صدورهم حسرة وألم على فراق أبنائهم ، فكل أم تتمنى وجود أبنائها بقربها خاصة في العيد ، وأنها تنتظر وبفارغ الصبر احتضان أبنائها ووجودهم قربها ، فإحدى الأمهات تقول : " الله أكبر " والله الميه ما بتنزلي من زور من حرقتي على ابنى الأسير فى أيام العيد " .

وهذه طفلة أسير تصف معاناتها وإخوانها فى ظل غياب أمها فى السجن بالقول " في سجن تلموند تقبع والدتي حيث تمضي حكما بالسجن المؤبد اضافة لعشرين عاما والاحتلال شطب اسمها من كل قوائم الافراجات وعمليات التبادل ، وأتمنى أن تكون فى هذا العيد بيننا وفق ما نسمع من وسائل الاعلام ، فكل الاطفال تحتضنهم امهاتهم ويرافقونها للاستعداد للعيد وشراء الملابس والالعاب والحلويات وأتمنى أن لا يأتى عيد اخر ونحن محرومين من كل ذلك كل اطفال المسلمين في العالم فرحين بالعيد الا نحن وأبناء الأسرى والأسيرات الأخريات ، وللأسف تحول العيد من عندنا من يوم سعادة ليوم حزن وشوق .

وتضيف الطفلة : " دعائى لله وأمنيتى فى الحياة أن تتحرر أمنا ونعيش حياتنا كباقى الأبناء " .

رسالة الأسرى فى يوم العيد

يؤكد الأسرى عند كل عيد توصياتهم باعادة اعتبار قضية الأسرى والمعتقلين لمكانتها على كل المستويات ، ويطالبوا بالوقوف لجانبهم ومساندتهم وإبراز قضيتنهم وإحياءها فى كل الميادين ، وأن لا تطغى الخلافات على قضيتهم ، ويذكرون بالقضايا المصيرية كالقدس واللاجئين والجدار والمستوطنات والمياه وحق تقرير المصير ، و يطالبوا بأن تقوم كل جهة بمسؤولياتها اتجاههم

الأسيرات الأمهات فى يوم العيد

أكد الأسيرات فى السجون لمركز الأسرى للدراسات أنهن يتقن إلى لقاء أبنائهن فى يوم العيد ، و أنهن يمررن بتجارب اعتقالية غاية فى القسوة فى مناسبات حساسة ولها أبعاد دينية كالأعياد .

وأن الأسيرات الأمهات معاناتهن مضاعفة عن الأسرى فى السجون والأسيرات الأخريات فى المناسبات ، فالأسيرة الأم تتعذب وهى تحرم من تقبيل أطفالها فى يوم العيد .

هذا واعتبر رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات أن كشف هذه الانتهاكات التى تمس بجانب حساس له علاقة بالأعياد والعبادات تستدعى وقفة جدية وتضعنا أمام مسئولية توازى حساسيتها ، وطالب حمدونة المؤسسات القيام بدورها للتضامن مع الأسرى فى هذا الجانب والضغط على دولة الاحتلال لتوفير كل الظروف الملائمة لتأدية العبادات وتحقيق الحد المطلوب لادخال الفرحة فى قلب الأسرى يوم عيدهم .

هذا ودعا حمدونة كل المعنيين بقضية الأسرى بضرورة العمل على استنهاض الجهد العربي ومحاكاة الضمير الغربي ومجموعات الضغط من أجل دعم ومساندة قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب فى السجون الإسرائيلية وتبنى موقف عام ضاغط على الجانب الاسرائيلى للعمل على تفهم الحاجات الانسانية والدينية للأسرى فى الأعياد .

____________________________

مركز الأسرى للدراسات

مستعد للتعامل مع أي جهة في قضايا الأسرى والإسرائيليات عبر

البريد الالكتروني

info.alasra.ps@gmail.com

aldrasat2008@hotmail.com

للاتصال من فلسطين على الرقم

0599111303

للاتصال من خارج فلسطين على الرقم

00970599111303

====================

تقرير إحصائي شامل مقدم لمؤتمر الدولي للأسرى

فروانة :( 8 آلاف أسيراً ) في سجون الإحتلال بينهم ( 342 طفلاً ) و( 34 أسيرة ) و( 330 معتقلاً ) إداريا

الأسرى القدامى ( 320 أسيراً ) بينهم ( 109 ) أمضوا أكثر من عشرين عاماً ومن بينهم أيضاً ( 13 ) أسيرا أمضوا أكثر من ربع قرن

غزة – 24-11-2009 – أصدر الأسير السابق ، الباحث المختص بشؤون الأسرى ، مدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين عبد الناصر عوني فروانة ، اليوم ، تقريراً إحصائيا شاملاً ، هو عبارة عن ورقة عمل مقدمة للمؤتمر الدولي للأسرى ، ستترجم وستوزع خلال المؤتمر بعد تعذر خروجه من غزة ومشاركته المباشرة في أعمال المؤتمر الذي تنظمه وزارة الأسرى والمحررين بمشاركة ( 40 ) شخصية دولية والعديد من المؤسسات الفاعلة والناشطة في مجال حقوق الإنسان والأسرى ، والذي سيبدأ أعماله اليوم الثلاثاء ( 24-11 ) في مدينة أريحا ويستمر لمدة ثلاثة أيام ، سيتم خلالها تسليط الضوء على مجمل الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى في سجون الإحتلال الإسرائيلي .

 وأظهر التقرير بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ العام 1967 ولغاية اليوم قرابة ( 750 ) ألف مواطن بينهم ( 12 ) آلف مواطنة وعشرات الآلاف من الأطفال .

مبيناً إلى أن من بين هؤلاء المعتقلين يوجد ( 69 ) ألف حالة اعتقال سُجلت منذ بدء انتفاضة الأقصى في سبتمبر 2000، منهم ( 850 مواطنة ) و( 7800 ) طفلاً .

ولفت فروانة في تقريره إلى أن تلك الاعتقالات لم تقتصر على شريحة معينة أو فئة عمرية محددة ، بل طالت كافة فئات المجتمع الفلسطيني و شرائحه المختلفة ، ذكوراً وإناث ، شيوخاً وأطفالاً دون تمييز ، بما في ذلك أمهات وفتيات ، مرضى ومعاقين ، ومئات الصيادين ، طلاب ومهنيين وأكاديميين .. الخ

وقد شملت تلك الاعتقالات العشرات من النواب والقيادات السياسية وبعض الوزراء في حكومات فلسطينية سابقة ..

وفي هذا الصدد أكدت وزارة الأسرى على أن اختطاف واستمرار احتجاز النواب والوزراء يشكل عدواناً سافراً على المؤسسات الشرعية الفلسطينية، وحقوق الإنسان وحصانتهم، و يشكل انتهاكاً فاضحاً لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية .

وأوضح فروانة بأن قوات الإحتلال لم تكتفِ بأسلوب أو شكل معين وثابت في اعتقالها واختطافها للمواطنين والمواطنات بشكل فردي أو جماعي ، بل انتهجت أساليب عدة ، منها على سبيل المثال اجتياح المدن والمخيمات واقتحام البيوت والمؤسسات والمستشفيات ليلاً ونهاراً واعتقال المعنيين ، أو اختطاف المواطنين من الشارع ، فيما تحولت الحواجز العسكرية المنتشرة بكثافة والمعابر لمصايد للاعتقال ، وأقدمت مراراً على القرصنة في عرض البحر واختطاف مئات الصيادين ، ليس هذا فحسب بل ومن خلال الخداع عن طريق القوات الخاصة المتنكرة بزي عربي والذين يطلق عليهم "وحدات المستعربين"، وغيرها .

ومؤكداً على أن كافة الاعتقالات يصاحبها ويرافقها اهانة معنوية ونفسية ومعاملة لا إنسانية وتنكيل وأحياناً اعتداء جسدي قبل الوصول إلى مكان الاحتجاز ، وأن جميع من اعتقلوا أكدوا بأنهم تعرضوا لأحد أشكال التعذيب النفسي أو الجسدي أو الإهانة أمام الجمهور أو أفراد العائلة ، فيما الغالبية تعرضوا لأكثر من شكل من أشكال التعذيب .

شهداء الحركة الأسيرة ..

وذكر تقرير وزارة الأسرى بأنه وخلال أربعة عقود ونيف من الإحتلال استشهد (197 أسيراً ) بعد اعتقالهم وداخل سجون ومعتقلات الاحتلال بسبب الإهمال الطبي ( 49 أسيراً ) ، أو جراء التعذيب ( 71 أسيراً ) ، فيما قتل ( 71 أسيراً ) عمداً بعد اعتقالهم مباشرة ، بالإضافة إلى ( 7 ) أسرى استشهدوا نتيجة استخدام القوة المفرطة والرصاص الحي ضدهم ، ومن بين مجموع هؤلاء يوجد ( 74 ) أسيراً استشهدوا خلال انتفاضة الأقصى ، سبعة منهم استشهدوا خلال العام 2007 .

( 8000 ) أسير في سجون الاحتلال

وأظهر مدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين عبد الناصر فروانة في تقريره ، أنه ومنذ بدء انتفاضة الأقصى في سبتمبر 2000 ، اعتقلت قوات الإحتلال بما يقارب من ( 69 ألف مواطن ) بينهم ( 7800 طفل ) و( 850 مواطنة ) ، وأن هذه الاعتقالات سارت بشكل متعرج ، آخذه بالانخفاض في السنوات الثلاثة الأخيرة قياساً بما سبقها من سنوات الانتفاضة ، لكنها لم تتوقف يوماً ، بل وللأسف أضحت جزءاً من الحياة اليومية للفلسطينيين ، وباتت جزءاً من ثقافة كل من يعمل في مؤسسة الاحتلال الأمنية ، و تقليداً ثابتاً في سلوكهم ، حيث (لا) يمضي يوم واحد إلا ويُسجل فيه اعتقالات ، فيما أن كافة الشواهد تؤكد أن القليل منها فقط ما ينفذ استناداً لما يدعيه الاحتلال من ضرورات أمنية وفقاً لقوانينه الظالمة ، وأن غالبيتها تنفذ كإجراء انتقامي ومزاجي وأحياناً ابتزازي ، وأن مجمل تلك الاعتقالات وما يرافقها ويتبعها تتم بشكل مخالف لقواعد القانون الدولي الإنساني .

وبيّن إلى أن ليس كل من أعتقل لا يزال رهن الاعتقال فالكثيرين منهم أمضوا فترات مختلفة وأفرج عنهم فيما لا يزال يقبع في سجون ومعتقلات الإحتلال مختلفة الأسماء والمساحات ومتعددة الأمكنة والمواقع ( 8000 ) معتقل وأن هذا الرقم غير ثابت ويشهد حراكاً مستمراً .

وفي السياق ذاته أوضح فروانة بأن جميع هؤلاء المعتقلين اعتقلوا خلال انتفاضة الأقصى باستثناء ( 460 أسيراً ويشكلون ما نسبته 5.8 % ) كانوا معتقلين منذ ما قبل بدء الإنتفاضة في سبتمبر 2000 ، وأن هؤلاء الأسرى موزعين على قرابة عشرين سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف ، ويعيشون ظروفاً قاسية جداً ، ربما لا مثيل لها في سجون أخرى من العالم .

الأطفال ..

 وبالنسبة للأطفال بيّن فروانة في تقريره بأن من بين هؤلاء المعتقلين يوجد ( 342 ) طفلاً ويشكلون ما نسبته ( 4.3 % ) من إجمالي عدد الأسرى وهؤلاء يتعرضون لما يتعرض له الكبار من تعذيب ومحاكمات جائرة ، ويحتجزون مع الكبار في ظروف قاسية تهدد مستقبلهم ، وهم محرومين من أبسط حقوق الطفولة، التي تنص عليها اتفاقية الطفل، مما يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الإنساني الدولي.

ولفت عبد الناصر فروانة في هذا الصدد، إلى أن هؤلاء الأطفال كانوا يحاكموا في محاكمة مخصصة لعموم المعتقلين ، وفي أغسطس الماضي اتخذت سلطات الإحتلال قرارا بتشكيل محكمة خاصة بالأطفال دون اتخاذ إجراءات أخرى من شأنها أن تراعي طفولتهم أو أن توفر احتياجاتهم ، مما يدعونا للقول بأن تلك المحاكم شأنها شأن سابقاتها ولم يطرأ عليها أي تغيير ايجابي وجاءت بهدف تضليل الرأي العام وتجميل صورة الإحتلال .

الأسيرات ..

وفيما يتعلق بالأسيرات كشف التقرير إلى أن قوات الإحتلال اعتقلت خلال انتفاضة الأقصى ( 850 مواطنة ) بقى منهن لغاية الآن ( 34 ) أسيرة بينهن أسيرة واحدة من قطاع غزة ، ويحتجزن في أماكن لا تليق بهن، دون مراعاة لجنسهن واحتياجتهن الخاصة، ودون توفر حقوقهن الأساسية، التي نصت عليها المواثيق الدولية والإنسانية.

تصنيف الأسرى ..

وأوضح فروانة في تقريره بأن قرابة (5414 معتقلاً ) وما نسبته ( 67.7 % ) من إجمالي الأسرى يقضون أحكاماً بالسجن الفعلي لمدد مختلفة ، بينهم قرابة ( 800 أسيراً ) صدر بحقهم أحكاماً بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو لمرات عديدة ، فيما بينهم ( 2249 ) معتقلاً وما نسبته ( 28.1 % ) موقوفاً وبانتظار المحاكمة ، فيما بلغ عدد المعتقلين الإداريين ( 330 ) معتقل وما نسبته ( 4.1 % ) ، و( 7 ) معتقلين وفق قانون مقاتل غير شرعي .

الحالة الاجتماعية للأسرى ..

وحول الحالة الاجتماعية للمعتقلين أظهر التقرير بأن عدد المتزوجون بلغ قرابة ( 2720 ) معتقلاً ويشكلون ما نسبته ( 34 % ) من المجموع الكلي ، وعدد الأسرى الغير متزوجين ( 5280 معتقلاً ) ويشكلون ما نسبته ( 66 % ) .

( 84.9 % ) من المعتقلين من الضفة الغربية

وبيّن التقرير إلى أن الغالبية العظمى من المعتقلين ( 6790 معتقلاً) ويشكلون ما نسبته ( 84.9 % ) هم من الضفة الغربية ، فيما أن عدد معتقلي قطاع غزة ( 760 معتقلاً ) ويشكلون ما نسبته ( 9.5 % ) ، وأن قرابة ( 450 أسيراً ) من القدس ومناطق ال 48 .

الأسرى القدامى

وأشار فروانة في تقريره إلى أن عدد الأسرى القدامى المعتقلين منذ ما قبل اتفاقية أوسلو وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية في في الرابع من مايو / أيار 1994 ، قد بلغ ( 320 ) أسيراً من كافة المناطق الفلسطينية ، وهؤلاء يطلق عليهم مصطلح " الأسرى القدامى " باعتبارهم أقدم الأسرى حيث مضى على اعتقال أقل واحد منهم قرابة 16 عاماً ، فيما أقدمهم معتقل منذ 32 عاماً .

( 109 ) أسيراً منهم مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين عاماً

وبيّن أيضاً إلى أن من بين هؤلاء يوجد ( 109 ) أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين عاماً وهؤلاء يطلق عليهم مصطلح " عمداء الأسرى " .

ولفت التقرير في هذا الصدد إلى أن من بين هؤلاء أيضاً يوجد ( 13 أسيراً ) مضى على اعتقالهم أكثر من ربع قرن في سجون الاحتلال ، وهؤلاء يطلق عليهم مصطلح " جنرالات الصبر " ، باعتبارهم أكثر الأسرى صبراً وتحملاً للبطش والعناء والعذابات ، فيما بينهم أيضاً ( 3 أسرى ) أمضوا أكثر من ثلاثين عاماً .

وأكد فروانة بأن الأوضاع الإعتقالية لهؤلاء القدامى قاسية للغاية لا تختلف عن أوضاع الأسرى عموماً ، حيث ا اعتبار لكبر سنهم أو عدد السنين التي أمضوها ، كما لا تراعي إدارة السجون أوضاعهم الصحية المتدهورة جراء الأمراض المختلفة التي يعانون منها بسبب سنوات السجن الطويلة .

الأوضاع الصحية والأسرى المرضى

وتطرق فروانة في تقريره إلى الأوضاع الصحية للأسرى ، واصفاً إياها بالصعبة ، وأنها كانت سبباً رئيسياً في بروز وانتشار العديد من الأمراض في ظل سياسة الإهمال الطبي .

 وأن قائمة الأسرى المرضى في ارتفاع مضطرد حتى وصلت إلى قرابة ( 1500 أسير ) يعانون من أمراض مختلفة ، بينهم عشرات يعانون من أمراض خطيرة ومزمنة وخبيثة كالسرطان والسكري والقلب والكلى والروماتيزم ..الخ

 وأشار في هذا السياق إلى أن من بين المرضى يوجد العشرات من المعاقين حركياً وبصرياً وبحاجة إلى رعاية خاصة وتوفير احتياجاتهم من أجهزة مساعدة وغيره ، ومنهم من اعتقل وهو مصاب برصاص ولم يقدم له العلاج اللازم مما يعرض حياتهم للموت ، فيما تفتقر كافة المعتقلات لعيادات مناسبة و للرعاية الطبية الضرورية .

 وأوضح إلى أن هناك العشرات من المعتقلين بحاجة لإجراء عمليات جراحية عاجلة وملحة لإنقاذ حياتهم ، فيما تفتقر السجون إلى عيادات مناسبة وأدوية ضرورية وأطباء متخصصين كأطباء العيون والأسنان والأنف والأذن والحنجرة، وعدم وجود مشرفين ومعالجين نفسيين ، مما يفاقم من معاناتهم ، ويساعد في استفحال الأمراض يبقي على احتمالية زيادة قائمة المرضى قائمة .

التعذيب في السجون والمعتقلات الإسرائيلية

وحول التعذيب في السجون والمعتقلات الإسرائيلية ، أكد فروانة في تقريره إلى أن سلطات الاحتلال لا زالت تمارس أساليب التعذيب المحرمة دولياً ضد الأسرى الفلسطينيين ، فهى الدولة الوحيدة التي تجيز التعذيب وتضفى عليه صفة الشرعية ، و تمارس التعذيب كوسيلة رسمية تحظى بالدعم السياسي والتغطية القانونية ، التى وفرتها المحكمة العليا لأجهزة الأمن الإسرائيلية فى العام 1996 حيث منحت جهاز الشاباك الحق فى استخدام التعذيب وأساليب الهز والضغط الجسدي ضد المعتقلين الفلسطينيين .

وأشار التقرير، إلى أن إسرائيل وأجهزتها الأمنية، ابتدعت أكثر من سبعين شكلاً من التعذيب الجسدي والنفسي، وليس هنالك من مواطن فلسطيني واحد قد مرّ بتجربة الاعتقال ، دون تعرضه لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدية والنفسية وفقاً للتعريف الدولي للتعذيب .

ونوه فروانة إلى أن كافة من مروا بتجربة الاعتقال والاحتجاز قد تعرضوا للمعاملة المهينة والسيئة واللاإنسانية وإلى الشتائم وتكبيل الأيدي وعصب الأعين أو وضع الكيس والمكوث ساعات وقوفاً أو جلوساً تحت أشعة الشمس بظروف صعبة ، وأن 92 % منهم تعرضوا للدفع والصفع والضرب، و89 % حرموا من النوم، فيما 94 % أجبروا على الوقوف فترة طويلة، و75 % تعرضوا للشبح ، و93 % لم يتلقُ طعاماً وشراباً مناسباً وفي الوقت المناسب ، و68 % تعرضوا للبرودة أو الحرارة الشديدة، و45 % تعرضوا للمكوث ساعات وأيام في ما تعرف بالثلاجة، وأن أكثر من 58 % تعرضوا للضرب والضغط على الخصيتين وهناك نسب أقل من ذلك تعرضوا للتحرش الجنسي والتهديد بالاغتصاب والإجبار على التعري .

أبرز أحداث العام الجاري ...

وكشف مدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى عبد الناصر فروانة في تقريره ، إلى أنه وبالرغم من حالة الهدوء ان جاز التعبير ، فان الإعتقالات لا تزال مستمرة وبمعدل ( 15-18 ) حالة يومياً ، ومنذ بدء العام الجاري 2009 ولغاية اليوم ، اعتقلت قوات الإحتلال قرابة ( 4800 ) مواطن ، غالبيتهم العظمى من الضفة الغربية ، فيما الإعتقالات في قطاع غزة شهدت ارتفاعاً خلال الحرب فقط ، ومن ثم تراجعت بشكل كبير لأسباب عدة أهمها عدم التواجد العسكري الإسرائيلي المباشر هناك ، ورغم ذلك سُجلت عشرات الإعتقالات من المواطنين والصيادين الغزيين .

فيما استشهد الأسير عبيدة ماهر عبد المعطي القدسي الدويك ( 25 عاماً ) من الخليل بتاريخ 13-9-2009 بعد اعتقاله قبل اسبوعين من هذا التاريخ ، وهو مصاب والتنكيل به وعدم تقديم العلاج له ، بل يُعتقد أنه مورس بحقه التعذيب بهدف الضغط عليه والإنتقام منه ومن ثم قتله ، لاسيما وأن اصابته لم تكن خطيرة وكان بالإمكان اسعافه .

الاعتقالات خلال الحرب على غزة ومقاتل غير شرعي

وحول الاعتقالات خلال الحرب على غزة أشار فروانة في تقريره إلى أن قوات الإحتلال ومنذ اللحظة الأولى لبدء حربها على قطاع غزة أعلنت وبشكل واضح وصريح بأنها ستتعامل مع كل من سيتم اعتقالهم من القطاع وفق قانون " مقاتل غير شرعي " وعلى ضوء ذلك رفضت التعاون مع منظمة الصليب الأحمر وأيضاً مع السلطة الوطنية الفلسطينية ، كما رفضت تقديم قوائم بأسماء المعتقلين أو أعدادهم ، ولا تزال تتعامل مع من تبقوا في الأسر ونقلوا إلى سجون خارج حدود قطاع غزة وفق قانون " مقاتل غير شرعي " وما يترتب على ذلك من معاملة قاسية وظروف احتجاز أقسى .

وقال : بأن الأمر لم يتوقف على هؤلاء بل تعدى ذلك ورفضت سلطات الإحتلال الإفراج عن بعض أسرى من غزة انهوا فترة محكومياتهم وأبقتهم قيد الاحتجاز لفترات مختلفة وبعضهم لا يزال معتقلاً رغم انتهاء فترة محكوميته ، وفقاً لقرار مقاتل غير شرعي .

دروع بشرية ..

وأكد فروانة بأن الأخطر من ذلك هو أن قوات الإحتلال وخلال حربها على غزة في يناير الماضي استخدمت المعتقلين دروع بشرية بشكل جماعي تارة ، وتارة أخرى بشكل فردي ، في مكان تمركز قوات الإحتلال أو أثناء اقتحام منازل ومنشآت المواطنين ، كما تم احتجاز المئات من المعتقلين في حفر كبيرة حفرت خصيصاً لهذا الغرض وفي أماكن أمام مرمى النيران مما عرض حياتهم للخطر.

 فيما اعتبر فروانة بأن الأسوأ هو اعتقال قوات الإحتلال لجرحى ومصابين دون تقديم الإسعافات الأولية لهم ، بل والتعمد في إبقائهم ينزفون دماً دون السماح لطواقم الإسعاف الفلسطينية بالوصول إليهم ، كما ومارست سياسة الإعدام الميداني بحق بعضهم أثناء حربها على غزة .

قلق فلسطيني من استمرار الإعتقالات ..

وأعرب مدير دائرة الإحصاء بالوزارة عن قلقه من إستمرار الإعتقالات اليومية دون توقف ، حيث ومن الملاحظ أن الغالبية العظمى من تلك الإعتقالات لم تكن لها علاقة بالضرورة الأمنية كما يدعي الاحتلال ، ولا يوجد لها أي مبرر وفقاً لقوانينه الظالمة إلا ما ندر ، وإنما هي سياسة تبدو وكأنها ممنهجة ، وتمارس كتقليد يومي من قبل قوات الاحتلال وجزء أساسي من عمل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ، أو كإجراء انتقامي وسياسي يتخذ من قبل الجهات العليا التي تصدر قرارات الاعتقال ، وفي بعض الأحيان استخدمت الاعتقالات لذكور والإناث أو حتى الأطفال كورقة مساومة وابتزاز .

وأشار فروانة في تقريره إلى أن هناك أيضاً حالات كثيرة من الاعتقالات جرت بهدف إذلال المواطنين أو لابتزاز أشقائهم و أقربائهم المعتقلين وإجبارهم على الاعتراف ، أو للضغط عليهم ومساومتهم لتقديم معلومات والتعامل مع الاحتلال ، أو بهدف الضغط على أقربائهم المطلوبين لقوات الإحتلال بهدف تسليم أنفسهم .

تشكيل لجنة وزارية خطوة غير مسبوقة بخطورتها

ورأى فروانة في إقدام حكومة الإحتلال على تشكيل لجنة وزارية في مارس / آذار الماضي لدراسة وتقديم اقتراحات عملية بهدف التضييق على الأسرى والانتقام منهم ، كإجراء انتقامي عقب الإعلان عن فشل إتمام صفقة تبادل الأسرى ، بالخطوة الخطيرة الغير مسبوقة ..

وبيّن بأن تلك اللجنة أقرت بالفعل العديد من الإجراءات ، واتخذت بعض القرارات التي جميعها صبت باتجاه الإنتقام من الأسرى مما فاقم من معاناتهم وأصبحت حياتهم في جحيم وأن قائمة الإنتهاكات لحقوقهم الأسرى لم تعد تحصى .

وأجمل فروانة في تقريره أوضاع الأسرى بوصفها بالسيئة وأنها تسير من سيء إلى أسوأ ، وأن العام الجاري كان الأسوأ ، فيما يتعلق بالظروف الحياتية للأسرى والمعاملة القاسية وتصاعد الإجراءات العقابية وسياسة العزل الإنفرادي وارتفاع قائمة المرضى بشكل ملحوظ ، واستمرار حرمان ذوي الأسرى من زيارة أبنائهم بشكل جماعي كما هو حاصل مع ذوي أسرى غزة الممنوعين من الزيارة منذ حزيران 2007 ، أو بشكل فردي تحت ما يُسمى المنع الأمني حيث أن 90% من عائلات الأسرى منع أحد أفرادها أو أكثر من زيارة الأسرى .. الخ

ووفي هذا الصدد أكد أيضاً على أن التضييق على الأسرى وصل ذروته منذ آذار الماضي وبمشاركة ومباركة كافة الجهات السياسية والحزبية والقضائية والقانونية في اسرئيل ، وبات هناك إجماع إسرائيلي على ضرورة الانتقام من الأسرى وإذلالهم ، وإيقاع أشد الألم والأذى بهم والمساس بحياتهم ، بجانب مصادرة انجازاتهم السابقة وتشويه نضالاتهم ، وتنصل إدارة السجون من مسؤولياتها تجاه الأسرى والتهرب من توفير احتياجاتهم الأساسية .

وأعرب فروانة في تقريره باسمه وباسم وزارته عن أملهم بأن تتوقف الاعتقالات التي لا مبرر لها ، وأن تتوقف إدارة مصلحة السجون عن انتهاكاتها الفاضحة لحقوق الأسرى وجرائمها المتواصلة ضدهم ، وأن تُحترم حقوقهم وحرياتهم الشخصية وأن تصان كرامتهم ، وأن تتخذ إجراءات من شأنها حمايتهم من الأمراض ومن خطر الموت ، على طريق إطلاق سراحهم جميعاً كاستحقاق طبيعي للتهدئة والهدوء والاستقرار في المنطقة .

وأكد بأن الهدوء والاستقرار لا يمكن أن يستمر طويلاً في ظل استمرار الاعتقالات وأعمال التعذيب والقتل ، وأن السلام العادل والحقيقي يبدأ بإنهاء الإحتلال وإطلاق سراح كافة الأسرى وفي مقدمتهم الأسرى القدامى ضمن جدول زمني وملزم.

ـــــــــ

* عبد الناصر عوني فروانة

أسير سابق ، وباحث مختص في شؤون الأسرى

مدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين في السلطة الوطنية الفلسطينية

0599361110

الموقع الشخصي / فلسطين خلف القضبان

www.palestinebehindbars.org

=================

" مهجة القدس " أسرى سجن عسقلان يخوضون إضراباً مفتوحاً عن الطعام رفضاً لقرار

 إدارة السجن الخروج لزيارة المحامي مقيدين بالسلاسل

أكد محامي مؤسسة الأسرى " مهجة القدس " أن أسرى سجن عسقلان يخوضون منذ يوم الجمعة 20/11/2009 إضراباً مفتوحاً عن الطعام رفضاً لقرار إدارة السجن بإجبارهم الخروج لمقابلة محامي الزيارات مقيدي الأيدي و الأرجل أثناء المقابلة ,

 يذكر أنه و منذ 04/11/2009 فرضت إدارة سجن عسقلان على أسرى حركة الجهاد الإسلامي قراراً بالخروج لزيارة المحامي مقيدي الأيدي و الأرجل و في ذلك الوقت رفض الأسرى الخروج للزيارة مقيدي الأرجل و الأيدي و بعدها فرضت هذا القرار على كافة الأسرى من كافة الفصائل و حتى تاريخه يرفض كافة الأسرى هذا القرار.

من جهتها تعتبر مؤسسة الأسرى " مهجة القدس " هذا القرار الذي يستهدف أسرانا في سجن عسقلان إضافة ً لسلسلة من القرارات التعسفية و الهمجية التي تستهدف أسرانا داخل السجون بهدف زيادة المعاناة, و تؤكد على ضرورة تدخل الجهات المعنية بحقوق الإنسان و تحديداً اللجنة الدولي للصليب الأحمر للعمل على إلغاء هذا القرار الهمجي .

الدائرة الإعلامية

مؤسسة الأسرى " مهجة القدس "

غزة في : 24/11/2009

=======================

عشية عيد الأضحى

فروانة* : ثلاثة أسرى من غزة يستقبلون عيدهم ال ( 48 ) في السجن

23/11/2009

غزة- 23-11-2009 – قال الأسير السابق ، الباحث المختص بشؤون الأسرى ، عبد الناصر فروانة ، بأن ثلاثة أسرى فلسطينيين من مدينة غزة ، ويعتبرون من " عمداء الأسرى " ، يستقبلون هذه الأيام عامهم الخامس والعشرين بشكل متواصل وهم في سجون الإحتلال ، ويقتربون بذلك من الإنضمام لقائمة " جنرالات الصبر " وهذا المصطلح يطلق على من مضى على اعتقالهم أكثر من ربع قرن وهي تضم ( 13 أسيراً ) ، وهم بذلك يستقبلون عيدهم ال ( 48 ) في السجن ، كما تقول زوجة أحدهم ، والأسرى الثلاثة هم :

نافذ احمد طالب حرز ( 55 عاماً ) متزوج وله ( 21 حفيداً ) معتقل منذ 25-11-1985 ، فايز مطاوع حماد الخور ( 48 عاماً ) أعزب ومعتقل منذ 29-11-1985 ، غازى جمعة محمد النمس ( 51 ) أعزب ومعتقل منذ 30-11-1985 وثلاثتهم اعتقلوا بتهمة الانتماء لحركة فتح وقتل إسرائيليين ، ويقضون أحكاماً بالسجن المؤبد .

و تشير "أم احمد حرز" إلى انه منذ اعتقال زوجها " نافذ " ولغاية الآن أمضوا ( 48 ) عيداً وهو في السجن بعيداًِ عنهم وعن أسرته .

وبيّن فروانة بأن من بين الأسرى القدامى من مرَّ عليهم من الأعياد وهم في السجن أكثر من ذاك الرقم بكثير لتصل إلى ( 64 ) عيداً وبشكل متواصل بعيدين عن ذويهم وأحبتهم وأطفالهم ، ومنهم من احتفل ويحتفل بالعيد مع أبنائه وأشقائه داخل السجن .

وفي السياق ذاته أكد فروانة بأن حُلم ثمانية آلاف عائلة فلسطينية انحصر هذه الأيام ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك بعودة أبنائها القابعين في سجون ومعتقلات الإحتلال الإسرائيلي لأحضانها ، وأن العيد يمر ثقيلاً على الأسرى وذويهم ، ويشكل مناسبة حزينة ومؤلمة بالنسبة لهم جميعاً .

فيما أن قرابة ثلاثمائة عائلة أخرى تتمنى عودة جثامين شهدائها المحتجزة لدى الإحتلال في ما يُسمى " مقابر الأرقام " لإكرامها ودفنها وفقاً للشريعة الإسلامية في مقابر إسلامية.

وأضاف فروانة بأن الأمة الإسلامية تستقبل عيد الأضحى المبارك ، والملايين من أبنائها يتوافدوا الى بيت الله الحرام ، فيما عائلات وأمهات ( 760 أسيراً ) من قطاع غزة يتمنون أن يُسمح لهم بالتوافد على بوابات سجون ومعتقلات الإحتلال مختلفة الأسماء ومتعددة المواقع الجغرافية ، لزيارة أبنائهم ورؤية أحبتهم المحتجزة هناك ، ولو لمرة واحدة بعد انقطاع قسري منذ قرابة ثلاث سنوات وبشكل جماعي وبقرار سياسي ، فيما بينهم من هم ممنوعين من الزيارة قبل ذلك بسنوات طويلة .

وفي هذا الصدد ناشد فروانة منظمة الصليب الأحمر الدولية للتدخل من أجل استئناف زيارات الأهل وتمكين ذوي أسرى القطاع من زيارة أبنائهم ، كحق مشروع كفلته كافة المواثيق الدولية .

أسيران من الداخل يدخلان عامهما ال22 في السجن

وأضاف فروانة بأن معتقلين آخرين من المناطق المحتلة عام 1948 وبالتحديد من قرية إبطن القريبة من مدينة حيفا، ، يدخان عامهما الثاني والعشرين في الأسر بشكل متواصل وهما :

على عبدالله عمرية ( 42 ) أعزب ويقضي حكماً بالسجن المؤبد ، وسمير صالح سرساوى ( 43 عاماً ) ويقضي حكماً بالسجن 25 عاماً ، وهما معتقلان منذ 24-11-1988 ، ويقبعان الآن في سجن جلبوع ، وهما جزء من قائمة طويلة تضم ( 20 أسيراً ) من أسرى الداخل معتقلين منذ ما قبل اتفاق أوسلو وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية .

وجدد فروانة مناشدته للفصائل الآسرة ل " شاليط " بضرورة التمسك باطلاق سراح كافة الأسرى القدامى المعتقلين منذ ما قبل أوسلو وقيم السلطة الوطنية ودون استثناء وعددهم ( 320 أسيراً ) بمن فيهم أسرى الداخل .

ــــــــــــ

*أسير سابق ، وباحث مختص في شؤون الأسرى ومدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين في السلطة الوطنية الفلسطينية

الموقع الشخصي / فلسطين خلف القضبان

www.palestinebehindbars.org

===================

عقب عدم مصادقة المحكمة العليا على قانون خصخصة السجون

فروانة* : إدارة السجون تتنصل من مسؤولياتها تجاه الأسرى وتتهرب من توفير احتياجاتهم الأساسية

غزة 21-11-2009- أكد الأسير السابق ، الباحث المختص بشؤون الأسرى عبد الناصر فروانة اليوم ، بأن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بإبطال تعديل قانوني يسمح بإقامة سجون تديرها شركات خاصة ، لا يعني إلغاء فكرة خصخصة السجون ، أو وضع حد للإجراءات والقوانين التي تتخذ داخل السجون و تصب في اتجاه تطبيقها ولو جزئياً ، أو أن مبررات عدم المصادقة كما ساقتها المحكمة العليا في قرارها ستؤدي إلى إلزام إدارة السجون لاحترام حقوق الأسرى الأساسية وكرامتهم وحرياتهم الشخصية ، وبالتالي سيضع حداً لتنصلها من مسؤولياتها تجاه الأسرى وتهربها من التزاماتها بتوفير احتياجاتهم الأساسية .

جاءت تصريحات فروانة هذه ضمن تقرير أصدره اليوم عقب اتخاذ المحكمة العليا الإسرائيلية قراراً يوم الخميس الماضي ( 19-11 ) يقضي بإلغاء التعديل القانوني الذي أجراه الكنيست على أنظمة السجون عام 2004 ، واتخذ القرار بأغلبية 8 أعضاء من الهيئة القضائية التسعة برئاسة القاضية دوريت بينش، ويقضي بإلغاء قانون خصخصة السجون الذي يسمح بإنشاء سجون تديرها شركات خاصة وعدم السماح بافتتاح سجن شيد حديثاً في بئر السبع لهذا الغرض .

وجاء في قرار المحكمة, إن إقامة سجن خاص كهذا يعمل لكسب الربح يشكل مساً خطيراً بحقوق السجناء وكرامة الإنسان والحريات الشخصية وان تعديل القانون يتنافى مع القانون الأساسي الخاص بكرامة الإنسان وحريته.

نص القرار لا يعكس حقيقة واقع الأسرى في السجون ...

وأوضح فروانة بأن المتلقي لنص ومضمون قرار المحكمة وغير متابع لأوضاع الأسرى في سجون الإحتلال سيستنتج بدون شك بأنها محكمة مستقلة تتبع لجهاز قضائي نزيه ، وأنها حريصة على حقوق الأسرى وتوفير مستلزماتهم الأساسية ، وكأنهم – أي الأسرى - يتمتعون بحصانة تكفل لهم حياة كريمة يحصلون فيها على حقوقهم كاملة وضمان عدم المساس بها أو بحرياتهم الشخصية وأن المحكمة لن تسمح بالمساس بتلك الحقوق ، حسب ما ورد في نص القرار .

الإدارة تنصلت من مسؤولياتها ...

وفي هذا الصدد أكد فروانة بأن واقع الأسرى في سجون الإحتلال على العكس من ذلك تماماً ، فالحقوق تُسلب ، والحريات تُنتهك ، والكرامة تُداس ، والمواثيق الدولية تُضرب بعرض الحائط ، والحياة سيئة بكل معنى الكلمة ، والانتهاكات طويلة ولا حصر لها ، وأن كافة المعطيات والشواهد تؤكد بأن أن إدارة السجون عمدت منذ سنوات على اعتماد " الخصخصة " بشكل جزئي وغير معلن في تعاملها مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين ، و اتخاذ خطوات عملية تقضي بتنصلها وتهربها من تقديم الخدمات الأساسية للأسرى من مأكل ومشرب وسجائر وملبس وأغطية وأدوية وعلاج ومواد وأدوات التنظيف ..الخ ، وتهربها من تحمل مسؤولياتها تجاه الأسرى ومن الأعباء الاقتصادية التي من المفترض أن تتحملها .

والسجون تحولت فعلياً لأسواق ربحية ..

والأدهى كما يعتقد فروانة تحويل السجون لأسواق تجارية ربحية يُجبر فيها المشترين ( الأسرى والمعتقلين ) على شراء ما يُعرض عليهم من ( مقصف السجن ) أو ما يُعرف " بالكانتينا " ، وبأسعار باهظة الثمن توازي الأسعار المعروضة في أرقى المحال التجارية ، سعياً لجني مزيداً من الأرباح ، والاستفادة من ملايين الدولارات التي تقدمها وزارة الأسرى والمحررين لسد احتياجات الأسرى ، أو من قبل ذوي الأسرى لأبنائهم المعتقلين .

السير باتجاه استمرار الاحتجاز والاعتقال ..

وأشار فروانة بأن هذا الوضع قد يقود سلطات الإحتلال إلى استمرار احتجاز الآلاف والسعي لاعتقال المزيد من المواطنين الفلسطينيين ، طالما أن ذلك لا يشكل عبئاً اقتصادياً عليها ، ولربما ستتفق معها الشركات الخاصة التي تدير مقاصف السجون " الكانتينات " ، ومن الممكن أن يقود ذلك في وقت لاحق إذا ما استمر على هذا الحال إلى تحول السجون لواحة من التنافس فيما بين الشركات الخاصة.

" الكانتينا " حق ولكن ؟

وبيّن فروانة بأن الأسرى في سجون الإحتلال ناضلوا طويلاً من أجل السماح لهم بشراء بعض الاحتياجات من مقصف السجن " الكانتينا " ، كحق من حقوق الأسرى نصت عليه اتفاقية جنيف ، ومن الضروري الاستفادة من هذا الحق ، وسُمح لهم بذلك منتصف الثمانينات ، وتنص المادة ( 28 ) من الفصل الثاني من اتفاقية جنيف الرابعة على أن ( تقام مقاصف " كنتينات " في جميع المعسكرات، يستطيع أن يحصل فيها الأسرى علي المواد الغذائية، والصابون، والتبغ، وأدوات الاستعمال اليومي العادية، ويجب ألا تزيد أسعارها علي أسعار السوق المحلية، وتستخدم الأرباح التي تحققها مقاصف المعسكرات لصالح الأسرى، وينشأ صندوق خاص لهذا الغرض، ويكون لممثل الأسرى حق الاشتراك في إدارة المقصف وهذا الصندوق ) .

يدفع الأسرى ثمن اقامتهم والخدمات المقدمة لهم ..

إلا أن ذلك كما يقول فروانة لم يُحدث ، بل ومع الوقت وتدريجياً تحول هذا الإنجاز إلى عبئ اقتصادي يُثقل كاهل الأسرى وذويهم ، حيث أجبر الأسرى تدريجياً على الاعتماد الكلي على الكنتينا في كل شيء بعد تنصل وتهرب إدارة السجون من تقديم أي شيء ، وأصبح الأسرى يبحثون في " الكانتينا " عما تمتنع من تقديمه إدارة السجن أو عما ترفض إدخاله عن طريق الأهل ويُجبرون على شرائه لسد النقص في احتياجاتهم ، مما جعلهم وكأنهم نزلاء فنادق أو رواد مطاعم يدفعون ثمن إقامتهم والخدمات المقدمة لهم وثمن ما يتناولوه من احتياجات أساسية .

يجب إشراك الأسرى أولاً ...

ويضيف فروانة بأن " كانتينا " السجن كانت تحوي في بدايتها منتصف الثمانينات على نحو 20 صنفاً من المواد الأساسية فقط ، فيما تحوي الآن على أكثر من ( 1000 ) صنف من السلع الأساسية والكماليات ، وهذا له ايجابياته وسلبياته ، ولكن أي نقاش حول هذا الموضوع يجب أن يتم أولاً على قاعدة إجبار إدارة السجون للإيفاء بالتزاماتها تجاه الأسرى وتوفير احتياجاتهم الأساسية ، وثانياً الحفاظ على " الكانتينا " كحق ، و توفير ما يمكن توفيره للأسرى وابحث عن سبل دعمهم مادياً بهدف تحسين شروط حياتهم ، على أن يتم ذلك بالتنسيق والاتفاق مع الأسرى داخل السجون أولاً وقبل كل شيء ، ومن ثم ذويهم والمؤسسات الفاعلة والمعنية بقضاياهم وحقوقهم ، حتى نضمن نتائج ايجابية تصب في مصلحة الأسرى وتحسين ظروفهم المعيشية .

" خصخصة السجون " فكرتها بدأت بداية التسعينات ...

وذكر فروانة بأن فكرة " خصخصة السجون الإسرائيلية " قد بدأت بداية التسعينات في الأوساط السياسية الإسرائيلية دون إقرار قانون خاص يُجيز ذلك ، فيما نضجت الفكرة وأقرت رسمياً في الكنيست الإسرائيلي السادس عشر وذلك في مارس/آذار 2004 .

وأضاف فروانة أنه وبموجب هذا القرار تم تصحيح للأمر رقم 28 الخاص بالسجون ( 2004-5764 ) ، حيث تم إضافة البند ج2 إلى أنظمة السجون المعمول بها في دولة الاحتلال، وبموجب ذلك كان يفترض أن يتم تحويل كافة السجون من القطاع العام إلى القطاع الخاص ، ولكن هذا القانون أثار انتقادات من قبل بعض المؤسسات الحقوقية التي قدمت التماسات للمحكمة العليا ضد الخصخصة ، ولكن القضاة امتنعوا في حينه عن إصدار أمر احترازي بوقفه أو إلغائه ، مما ترك الباب مفتوحاً على مصراعيه لتطبيقه من قبل السلطات الإسرائيلية من خلال منظومة واسعة من الإجراءات والشروع الفعلي بمواصلة بناء السجن .

وفي العام 2005 أصدرت " إسرائيل " عطاءات لإقامة سجن خاص وقد نُشرت المناقصة الأولى لخصخصة السجن المذكور ، وهذه المناقصة كانت قد رست على شركة " أفريكا يسرائيل م.ض"، التابعة للملياردير الإسرائيلي ليف ليفاييف، والتي أنجزت المناقصة بالكامل بعدما حصلت سابقاً على الضوء الأخضر من الحكومة، ، وفي مارس / آذار الماضي أبلغت الشركة المحكمة العليا بأنها أنهت بناء السجن - بخلاف ما نشر أول أمس بأن الأعمال لإقامته لم تبدأ بعد – وأنها جاهزة لاستقبال سجناء فيه وكان من المتوقع أن يشهد نيسان/ ابريل الماضي 2009 افتتاح السجن المذكور في منطقة بالقرب من بئر السبع ويشمل ( 800 سرير ) كجزء من التجربة الجديدة ، إلا أن المحكمة العليا آنذاك أصدرت قراراً احترازياً مؤقتاً يحظر على دولة الإحتلال وعلى صاحب الامتياز تشغيل السجن المذكور حتى إصدار قرار المحكمة في هذا الشأن .

لماذا تأخرت المحكمة العليا في البت بالقضية ؟

 وبعد مرور أكثر من خمس سنوات على قرار الكنيست أصدرت المحكمة العليا قراراً نهائياً بتاريخ ( 19-11 ) بأغلبية 8 من أعضاء الهيئة القضائية التسعة برئاسة القاضية دوريت بينش ، يقضي بإلغاء التعديل القانوني الذي أجراه الكنيست على أنظمة السجون والذي يتيح خصخصة السجون وبناء سجون خاصة وعدم السماح بتشغيل السجن المذكور ، في وقت يطالب فيه أصحاب السجن بتعويضهم ، لاسيما وأنهم حصلوا على المناقصة والضوء الأخضر للبناء من الحكومة الإسرائيلية ، وربما هذا ما يُفسر تأخير المحكمة العليا في البت بالقضية لحين الانتهاء من بناء السجن ، والذي من الممكن أن ينتقل في نهاية المطاف إلى مصلحة السجون ليكون سجناً آخر لديها بظروف جديدة ، وهنا يتجلى أحد مظاهر تواطؤ القضاء مع الجهات السياسية والأمنية .

مناشدة ..

وفي هذا الصدد ناشد فروانة كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية ، لاسيما الدولية وفي مقدمتها منظمة الصليب الأحمر إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية والقانونية تجاه الأسرى والمعتقلين في سجون الإحتلال الإسرائيلي ، والعمل الفوري والعاجل من أجل إجبار حكومة الإحتلال على توفير احتياجات الأسرى وحقوقهم الأساسية وفقاً لما تنص عليه المواثيق والإتفاقيات الدولية وفي مقدمتها حق المأكل والملبس والعلاج وغيرها من الحقوق الأساسية .

ـــــــــ

*أسير سابق ، وباحث مختص في شؤون الأسرى

مدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين في السلطة الوطنية الفلسطينية

0599361110

الموقع الشخصي / فلسطين خلف القضبان

www.palestinebehindbars.org

======================

قضية الجنرال الإيراني في إسرائيل تفتح ملف السجن السري "1391" مجددا

ونحن بدورنا نعيد نشر ما أصدرناه سابقا حول هذا السجن

http://www.palestinebehindbars.org/ferwana26ma2009.htm

فروانة* : السجون السرية وإخفاء المعتقلين من سمات الدولة العبرية

وغوانتانامو الإسرائيلي أفظع من نظيره الأمريكي

http://www.palestinebehindbars.org/s3.htm

فروانة يكتب عن السجن السري 1391

غوانتانامو الإسرائيلي ... !!!

16-11-2009

هل الجنرال الإيراني علي رضا عسكري نائب رئيس الحرس الثوري السابق تم اختطافه وهو موجود حاليا في إسرائيل؟, وإذا كان كذلك فأين هو الآن ؟.

مصادر إسرائيلية أشارت اليوم إلى احتمال وجوده في سجن "1391" السري, الذي يقع وسط إسرائيل داخل قاعدة عسكرية, وتهدف الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من خلال وضع سجناء أمنيين من الدرجة الأولى في هذا السجن, بألا يعرفوا مكان احتجازهم وأن يعتقدوا أنهم موجودون على سطح القمر, حيث لا يستطيع الوصول إلى هناك أي محامي أو غيره.

وتفتح هذه القضية مجددا ملف السجن السري المثير للجدل من ناحية قانونية, حيث طالبت منظمات حقوقية بالكشف عن مكان السجن وعن ظروف الاعتقال فيه, في حين طالبت محكمة العدل العليا تلقي معلومات من الأجهزة الأمنية عن السجن بهدف دراسة الأمر من ناحية قانونية.

يشار إلى أن السجن المذكور قد تم بنائه في العهد البريطاني, وكانت منظمة حقوقية فلسطينية قد رفعت عريضة إلى محكمة العدل العليا عام 2003, وطالبت بوقف الاحتجاز في هذا السجن, إلا أن إسرائيل ترفض الاعتراف بوجود السجن وترفض الإدلاء بأي معلومات حول لدواعي أمنية, حسب زعمها.

يذكر بأن ايران تتهم اسرائيل باحتجاز المسؤول العسكري المفقود منذ العام 2007 في أحد سجونها ، فيما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية اليوم ( 16/11) عن المحلل الإسرائيلي رون بين ييشاي، قوله إن " ما تناقلته مصادر ايرانية حول احتجاز الجنرال، علي رضا عسكري في سجن في إسرائيل، ربما يأتي بهدف اختبار رد الفعل الاسرائيلي".

بحسب المحلل الاسرائيلي" ربما يكون بالون اختبار بهدف التحقيق بصورة أوسع حول مكان اختفاء الجنرال ومعرفة رد فعل إسرائيل والولايات المتحدة.. وربما خطوة ايرانية مقابلة لما تقوله إسرائيل عن احتجاز رون أراد في إيران".

وكان "عسكري" الذي سبق وعمل نائبا لوزير الدفاع والمسؤول بالحرس الثوري، قد غادر إيران عام 2007، ما أثار تكهنات حول تورط الولايات المتحدة و إسرائيل في اختفائه لأن لديه معلومات عن البرنامج النووي الإيراني والجندي الإسرائيلي المفقود رون أراد.

يذكر ان عسكري كان اختفى في اسطنبول بتركيا عام 2007 في طريقه من دمشق إلى إيران، ولم تكن اسطنبول على جدول زيارات عسكري المعد مسبقا.

فيما قالت صحيفة " معاريف" في عددها اليوم ( 16-11) إن وزراة الخارجية الاسرائيلية رفضت التعقيب على "الادعاء الايراني

http://www.palestinebehindbars.org/ferwana26ma2009.htm

فروانة : السجون السرية وإخفاء المعتقلين من سمات الدولة العبرية

وغوانتانامو الإسرائيلي أفظع من نظيره الأمريكي

http://www.palestinebehindbars.org/s3.htm

فروانة يكتب عن السجن السري 1391

غوانتانامو الإسرائيلي ... !!!

*أسير سابق ، وباحث مختص في شؤون الأسرى

مدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين في السلطة الوطنية الفلسطينية

0599361110

الموقع الشخصي / فلسطين خلف القضبان

www.palestinebehindbars.org

==========================

قضية بين أيدي الرأي العام

تقرير للزملاء في المؤسسات ووسائل الإعلام

اللاجئ الفلسطيني بين تقاعس "الأنروا" وتعنت المسؤولين الفلسطينيين

لم يمر اللاجئ الفلسطيني بمرحلة من القساوة و التشرد بمثل ما يمر به في هذه الأيام ، فرغم اللجوء و النزوح ، و رغم إتساع الجرح و عمقه كانت تلك الجراح تستصرخ المسؤولين الفلسطينيين على مدى واحد وستون عاما من النكبة المؤلمة للشعب الفلسطيني، فان الجراح ازدادت وبقي اللاجئ الفلسطيني بين تقاعس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا ) عن تحمل مسؤولياتها تجاه الفلسطينيين اللاجئين في لبنان من حيث التقليص الكبير لخدماتها وانتشار الفساد الفادح في شؤونها ((*1 تقرير صحفي نشره المحامي الفلسطيني جميل ياسين تحت عنوان الاونروا فساد شؤونها وهندسة شجونها ))، ومن جهة أخرى أمام تعنت المسؤولين السياسيين الفلسطينيين في لبنان عن أداء واجباتهم تجاه اللاجئين والمساهمة في رفع المعاناة عنهم.

سنوات التشرد والاقتلاع من الوطن و اللجوء القسري تزداد مرارة يوما بعد يوم، وتلقي بظلالها حرمانا و قهرا،و ظلما، وألما على كاهل اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات الشتات عامة، ومخيمات لبنان خاصة وفي في ظل ظروف قاسية وصعبة في كافة نواحي الحياة، حياة بؤس وحرمان وظلم لا يراعى فيها الحد الادنى من مقومات الحياة الانسانية.

وما يزيد من قساوة العيش في انتظار ان يتحقق حلم العودة الى الارض والديار والوطن، الإهمال المتعمد من قبل الوكالة الدولية "الأنروا" التي أنشئت منذ الايام الاولى للجوء الفلسطينيي لتقديم الخدمات والعون للاجئين الفلسطينيين في التعليم والاستشفاء والطبابة والصحة والإغاثة المعيشية بالاضافة الى كونها شاهدا حيا على اللجوء الفلسطيني.

منذ ما يقارب العشرين عاما المنصرمة بدأت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" الأنروا" اعتماد سياسة جديدة اتسمت بتقليص خدماتها وبشكل تدريجي وممنهج طال كافة مجالات الخدمات التربوية والتعليمية والاغاثية والتشغيل والتوظيف والاستشفاء والطبابة والخدمات الصحية ، وسنتناول المجال الاستشفائي الطبي كونه يشكل هاجسا مقلقا بالنسبة للاجئين الفلسطينيين في المخيمات والتجمعات التي يقيميون فيها وفي ظل ظروف غاية في الصعوبة والبؤس والحرمان والظلم والنسيان المتعمد.

الاستشفاء والعمليات الجراحية

في مجال الاستشفاء والعمليات الجراحية تقوم " الانروا " بتغطية نفقات الليالي السريرية " السرير" فقط للمريض وتتنصل من التزاماتها في تغطية تكلفة العمليات الجراحية والادوية التي يتناولها المريض اثناء فترة مكوثه في المستشفى للاستشفاء وفي بعض الحالات تقوم بدفع ما نسبته 20% من قيمة العلاج، بينما يضطر المريض الى دفع باقي المبلغ، اي ما يعادل 80% من قيمة فاتورة الاستشفاء، قي ظروف لايكاد يملك المريض قوت يومه فيضطر الى التسول على ابواب الجمعيات والمؤسسات طلبا لتسديد جزء من فاتورته الاستشفائية، وهناك العشرات من الحالات التي تعاني من هذه السياسة الصحية ل" الأنروا" .

وفي مجال الفحوصات والتحاليل المخبرية وصور الاشعة بكافة انواعها تقوم الانروا بتغطية جزء ضئيل من تكلفتها وتترك المريض عرضة لازدياد وتفاقم حالته المرضية نتيجة عدم قدرته تأمين فاتورة استشفائه ضطرا الى طرق أبواب المحسنين ((* 2 تقرير عن الرابطة الفلسطينية للاجئين "راجع" في أكتوبر2009)).

العيادات والاستشفاء اليومي .. (( نموذج مخيم عين الحلوة أكبر مخيمات الشتات في لبنان))

يقطن مخيم عين الحلوة وحسب احصاءات الانروا ما يقارب ال" 47000 نسمة" بينما في الواقع يتجاوز عدد سكان عين الحلوة والتجمعات الفلسطينية التابعة له ال" 75000 نسمة" تقوم الوكالة بتقديم الخدمات الاستشفائية لهم عبر عيادتان فقط، تحتويان على قسم رعاية الامومة - عيادة اسنان- مختبر، بينما يوجد في احدى العيادتين قسم للاشعة يقدم خدماته للمنطقة الممتدة من وادي الزينة الى عدلون، يعمل في العيادة الواحدة "3" ثلاثة اطباء يعاينون ما بين ال" 350- 400" مريض يوميا اي ما يفوق ال "100" مرض " حصة الطبيب الواحد من المعاينة، ويتم ذلك في فترة الدوام الرسمي للعيادات الذي يبدأ من الساعة السابعة والنصف صباحا حتى الساعة الثالثة ((هذه العيادات التي هي بحاجة الى عدد من الاداريين والأطباء)) الا ان اللافت وفي بعض الاحيان وفي الايام التي يذهب الاطباء لحضور حلقة نقاش في بيروت فان العيادة الواحدة لا يبقى فيها الا طبيبا واحدا وهذا يكون على حساب وقت وصحة المريض وايضا ارهاقا للطبيب المتواجد في العيادة، الذي لا يمكن له ان يعالج " 300 مريض " أو أكثر((*3 الرابطة الفلسطينية للاجئين"راجع")).

أدوية الامراض المزمنة

إن الضغط الاقتصادي والنفسي وسوء الاعتناء بالصحة البيئية من قبل الوكالة ، ساهم في تفشي الكثير من الأمراض داخل المخيمات كضيق التنفس والربو الحساسية الضغط، القلب والشرايين، والاعصاب مما يستوجب عناية خاصة بهذه الحالات وتأمين كافة الادوية ومستلزمات الاستشفاء، الا ان ابسط مقومات الاستشفاء للمرضى بشكل عام غير متوفرة بشكل دائم، فالادوية ومنذ الايام الاولى من النصف الثاني للشهر تبدأ بالنفاذ والانقطاع من صيديليات العيادات، اما ادوية الامراض المستعصية والمزمنة فانها غير متوفرة في صيدليات عيادات الوكالة بشكل منتظم وتنقطع في كثير من الاحيان الى شهور(( تصل الى ثلاثة شهور أحيانا)) تحت ذريعة انها يتم طلبها من المستودعات الرئيسية للانروا في عمان لعدم توفرها في مستودعات الادوية التابعة للانروا في لبنان، هذا الانقطاع للادوية وعدم تأمينها بشكل منتظم للمرضى انعكس سلبا على حياة المرضى وشكل خطرا حقيقيا على حياتهم وصحتهم فاضطر بعض المرضى للجوء الى المؤسسات الانسانية لتأمين جزء من الادوية واضطر اخرون الى التسول من اجل تامين ادويتهم.

وحسب ما سرد لدينا نلاحظ أن الوكالة لا تقدم خدمات كما يجب للاجئين الفلسطينيين، بل هي تعتمد سياسة التقليص وفي كافة المجالات، فالاستشفاء وعلى سبيل المثال لا الحصر لا تتعاطى معه الوكالة بشكل جيد فالأدوية التي تؤمنها لا تتناسب مع المواصفات الطبية الدولية ، وعدد الاطباء في العيادات لا يتناسب مع عدد السكان، كما وتتقاعس الوكالة عن مرضى غسيل الكلى و لا تقدم لهم اي من انواع الاستشفاء، وتمتنع كذلك عن تقديم اي نوع من انواع الاستشفاء للمضاعفات التي تحدث للمريض اثناء خضوعه لعملية غسيل الكلى، اما عمليات تميل القلب" القسطرة " ترفض الوكالة رفضا قاطعا تقديم اية مساعدة او مساهمة للمرضى الذين يخضعون لمثل هذه العمليات ((المسؤول عن الملف الصحي في اللجان الشعبية الفلسطينية في مخيم عين الحلوة كمال الحاج)).

أما بالنسبة للتعاقد مع مستشفى صيدا الحكومي " وهو ملاصق لمخيم عين الحلوة" فان الانروا اجرت تعاقدا مع المستشفى فقط في حالات الاطفال حديثي الولادة وحالات الولادة للمرة الأولى.

وفيما يخص اللاجئون الفلسطينيون من فئة N. R وفاقدي الاوراق الثبوتية قد تخلت الوكالة عنهما تماما ولا تقدم لهم أيا خدمات تذكر وبخصوص التعاقد مع مستشفى الهمشري لقد قلصت الوكالة عدد الليالي السريرية في المستشفى من 10 إلى 50 ليلة أي 1000 ليلية سريريه في الشهر ، وما أدراك ما مستشفى الهمشري.

وعن مرضى العيون في حال تم وصف نظارات طبية من قبل الطبيب وكانوا من منطقة الجنوب ابتدأ من منطقة وادي الزينة الى منطقة صور ينبغي عليهم الذهاب إلى منطقة صور من اجل تامين النظارات الطبية، وذلك بسبب أن الوكالة متعاقدة مع محل واحد فقط لبيع النظارات ويقع في مدينة صور ((امين سر اللجنة الشعبية لمخيم عين الحلوة أبو المعتصم)).

الصحة والبيئة

ثمانون الف لاجئ فلسطيني يقطنون في مخيم عين الحلوة والتجمعات المحيطة به يواجهون كارثة بيئية حقيقية، اذ لا يوجد سوى 45 عامل تنظيفات يقومون بالعمل على جمع القمامة والنظافة في المخيم، بينما قانون الانروا ينص على ان كل 1000 نسمة يتم توظيف عامل نظافة واحد لها، بينما تتنصل الوكالة من تقديم اي نوع من الخدمات للتجمعات الفلسطينية المحيطة والمتداخلة مع المخيم تحت ذريعة ان هذه خارج نطاق عمل "الأنروا" وإنها لم تعد كالسابق تعتني بعملية رش المبيدات المضادة للقوارض والحشرات ".

وعن شبكة المياه في مخيم عين الحلوة أصبحت قديمة ومهترئة وقريبة من شبكة الصرف الصحي والتي هي بدورها تعاني من اهتراء وتلف كبير مما ادى الى تسرب مياه الصرف الصحي الى شبكة مياه الشرب وتلوثها مما يشكل خطرا على صحة كل من يستعمل هذه الشبكة ((المسؤول عن الملف الصحي في اللجان الشعبية الفلسطينية في مخيم عين الحلوة كمال الحاج)).

إن ماورد ذكره لايمثل الا الجزء الضيل من معاناة اللاجئ الفلسطيني مع " الانروا" ويبقى السؤال الذي يقلق اللاجئين الفلسطينين من المعني بنا في تقديم الخدمات ؟؟؟.

نموذج النظافة والطبابة الصحية بمعرفة مسؤولي الوكالة والمسؤولين الفلسطينيين في الضمان الصحي

مستشفى الهمشري التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني " بعض صور دون تعليق" نموذج نحتذي به

هذه بعض الصور من مستشفى الهمشري الذي يستقبل المرضى الفلسطينيين الفقراء بشكل يومي ضمن تحويلات من "الاونروا" ومسؤولي الضمان الصحي الفلسطيني .

لمشاهدة الصور اضغط على الرابط

http://www.pal-monitor.org/UpLoad/uploads/170a3fc079.pdf

وإليكم نموذج أخر ...

من التقاعس تجاه اللاجئين الفلسطينيين

لا نريد التطرق للتحدث عن مدرسة لا يوجد فيها ماء أو كهرباء أو خزانات مياه غير صالحة للشرب

ولكن نترك لكم صور من مدرسة مرج بن عامر الابتدائية في مخيم عين الحلوة التابعة للوكالة

لمشاهدة الصور اضغط على الرابط

http://www.pal-monitor.org/UpLoad/uploads/170a3fc079.pdf

مدرسة من ثلاثة طوابق مملوءة بالأطفال لا يوجد حماية لنوافذها .. من المسؤول؟؟

تأمل الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) من كافة الزملاء في مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام اللبنانية والعربية تسليط الضوء على هذه القضايا وغيرها في المخيمات، والضغط بالوسائل الممكنة لحث المسؤولين في الوكالة "الاونروا" والمسؤولين السياسيين الفلسطينيين في لبنان للإيفاء بإلتزاماتهم تجاه اللاجئين والمساهمة في رفع المعاناة اليومية عنهم . معاً لنضع يداً بيد لنجعل من حقوق الإنسان واقعاً ملموساً .

الإعلام المركزي 16/11/2009

=================

بيان صحافي

14/11/2009

قوات الاحتلال تقتل طفلاً وتعتقل أربعة أطفال قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة مركز الميزان يستنكر الجريمة ويطالب المجتمع الدولي بالتحرك لحماية المدنيين الفلسطينيين

قتلت قوات الاحتلال طفلاً واعتقلت أربعة آخرين بعد أن فتحت نيران أسلحتها الرشاشة صباح أمس الجمعة تجاه مجموعة من الأطفال والفتية تواجدوا بالقرب من مكب النفايات في قرية وادي غزة، جنوب شرق مدينة غزة.

وحسب تحقيقات مركز الميزان الميدانية، فقد فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلي نيران أسلحتها الرشاشة وقذائفها المدفعية تجاه مجموعة من الفتية والأطفال في محيط مكب النفايات الواقع شمال قرية وادي غزة (المعروفة أيضاً باسم قرية "جحر الديك") عند حوالي الساعة 9:30 صباح يوم الجمعة الموافق 13/11/2009م ، الأمر الذي تسبب في قتل الطفل مصطفى محمد صابر وادي، (16 عاماً). فيما توغلت قوة إسرائيلية راجلة في المنطقة واعتقلت أربعة من الأطفال والفتية، وهم أصدقاء وادي الذين تواجدوا معه في المكان.

ووفقا لإفادة مشفوعة بالقسم صرح بها الفتى أحمد جمال سلمان المقادمة، (18 عاماً)، فإن سبعة من الأطفال والفتية خرجوا من منازلهم في بلوك (9) من مخيم البريج، وكانوا يركبون عربة يجرها حصان، توجهوا بها إلى سوق الجمعة في مدينة غزة في الصباح الباكر. وفي طريق عودتهم مروا بمكب النفايات في قرية وادي غزة حيث لا حق خمسة منهم كلاب ضالة تواجدت بالقرب من المكب، ففتحت قوات الاحتلال النار عليهم فأصابت أحدهم قبل أن تتقدم قوة راجلة وتعتقل أربعة آخرين أحدهم، فيما تمكن الشقيقين أحمد والطفل سيف المقادمة (7 أعوام)، من الفرار من المنطقة.

وحسب تحقيقات الميزان فإن المعتقلين هم: محمد خضر سعدون (18 عاماً) وشقيقه أحمد (17 عاماً) - الذي أصيب بجراح حسب المعلومات التي توفرت للمركز - ونضال رجب أبو حجر، (18 عاماً)، وبكر سعيد المقادمة (18 عاماً). وقد قام أبلغ الطفل المقادمة طواقم الإسعاف بالحادثة.

ووفقا للمعلومات التي توفرت للمركز فقد وصلت سيارتا إسعاف تابعان لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إلي مكان الحادث بعد إجراءها تنسيق عبر الصليب الأحمر الدولي بغزة، وعثروا علي جثة الطفل مصطفى ملقاة على الأرض على بعد حوالي كيلو متر واحد من السياج الفاصل.

مركز الميزان لحقوق الإنسان يعبر عن استنكاره الشديد لمواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي أعمال القتل المتعمد وخاصة ضد الأطفال، الأمر الذي يعبر عن مضيها قدماً في سياسة التحلل من التزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ويلاحظ المركز أن أكثر هذه الأعمال تقع في المنطقة القريبة من الحدود الشمالية والشرقية لقطاع غزة، قرب ما تطلق عليه قوات الاحتلال "المنطقة العازلة، وهي عبارة عن شريط يمتد على طول حدود قطاع غزة مع إسرائيل، ولكنها تقع داخل قطاع غزة. وبينما تدعي قوات الاحتلال أن هذه المنطقة تقتصر على 300 – 500 متراً داخل قطاع غزة، إلا أن مركز الميزان رصد حالات إطلاق نار على المدنيين، بمن فيهم مزارعين وأطفال، على مسافة تزيد عن الكيلومتر داخل قطاع غزة، وفي أوقات لم تشهد فيها هذه المناطق أية اضطرابات.

مركز الميزان يدعو المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لحماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما الأطفال. كما يشدد المركز على أن مواصلة قوات الاحتلال لجرائمها يعبر عن الضرورة الملحة لتفعيل أدوات المحاسبة، ووضح حد لإفلات مرتكبي مثل هذه الجرائم من العقاب واستمرار تمتعهم بالحصانة.

-------------------------

البيانات الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ