ـ

ـ

ـ

الخميس 17/12/2009

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

الحكم على الشاب عمر حيان الرزوق بموجب القانون 49/1980

علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان من رسالة مناشدة أرسلها والد المعتقل عمر حيان الرزوق أن محكمة أمن الدولة العليا بدمشق أصدرت على ولده حكماً بالإعدام بموجب القانون 49/1980 ثم خفضته إلى بالسجن لمدة 12 سنة.

وعمر حيان الرزوق من مدينة حماة السورية التي لم يرها لكنه من مواليد بغداد عام 1966 وطالب هندسة بالجامعة التكنولوجية ببغداد.

ذكر حيان محمد الرزوق والد المعتقل عمر في مناشدته أنه غادر بلده سورية عام 1983 على خلفية مجزرة حماة وملاحقته بموجب القانون 49/1980 وأنه توجه إلى العراق حيث أتم تعليمه الجامعي وتوجه بعدها للعمل ، وقال أنه منذ خروجه من بلده سورية لم يمارس أي عمل معارض ضد النظام السوري، وأنه رزق في العراق أثناء أقامته الطويلة فيه بخمسة أولاد كان عمر أحدهم، وبعد تعرضهم للأخطار التي نجمت عن الاحتلال الأمريكي للعراق قرر مع أسرته إرسال أبنائه إلى سورية لعلمهم اليقيني باستقلالهم وعدم انتسابهم لأية جهة سياسية أو حزبية وعدم ممارستهم لأي نشاط سياسي، وبناء على هذا القرار قام ابنه عمر حيان الرزوق بمراجعة السفارة السورية في بغداد للاستفسار عن إمكانية السفر إلى سورية والإقامة فيها. وقد شرح لهم كل شئ عن حياته فرحبوا به كثيراً وشجعوه على ذلك وزودوه بكتاب رسمي من أجل العودة إلى سورية، وبناءً على ذلك غادر بغداد بتاريخ 15/11/2005 متوجهاً إلى سورية. لكنه بمجرد وصوله المنفذ الحدودي السوري الرسمي، تم توقيفه ثم إرساله إلى فرع المخابرات العسكرية بدمشق ثم إلى سجن صيدنايا.

وقال الوالد في مناشدته إلى كل زعيم يعتز به ويحبه وإلى كل إنسان يرفض الظلم والجور وإلى المعنيين بحقوق الإنسان بالعالم أن ابنه مثل خلال ما يزيد على أربعة أعوام من تاريخ اعتقاله أكثر من عشر مرات أمام القاضي فايز النوري بمحكمة أمن الدولة العليا بتهمة الانتساب لجماعة الإخوان المسلمين، وفي كل مرة كان يؤكد عمر أن لا علاقة له بجماعة الإخوان المسلمين ولا بغيرها.

وقال إن الحكم الصادر على ولده يعني القضاء على مستقبله وتعذيبه وتعذيب أسرته جميعاً هذه المدة الطويلة بهذا الحكم الجائر الذي يفتقر إلى أي عدل أو إنصاف.

وختم رسالته بتوجيه مناشدة إلى الجهات المعنية بحقوق الإنسان العمل على زيارة سجن صيدنايا والوقوف على الحقيقة مباشرة من ولده ومحاولة رفع الظلم عنه وإطلاق سراحه.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تتوجه إلى السلطات السورية لتفرج فوراً عن عمر حيان الرزوق وكافة المعتقلين على خلفية القانون 49/1980 وإبطال القانون المذكور والسعي لطي ملف الاعتقال التعسفي والعشوائي والسماح بعودة المهجرين القسريين إلى بلدهم بدون اعتقال أو قيود أمنية.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

16/12/2009

=======================

قاضي قضاة سورية المحامي هيثم المالح مدافعا ومترافعا عن نفسه

مشكلتي:أيها السادة أنني أعشق الحرية وأرفض الاستبداد أعشق الحق وأكره الباطل وأدين الظلم أعشق دمشق الشام إلى درجة الهيام وأرى العيش خارجها موات.

من التاريخ القريب:

تعلمون أنني اعتقلت في مطلع عام 1980 وحتى نهاية 1986 وأمضيت نحواً من سبع سنين عجاف بين فروع الأمن ،حتى انتهى بنا المطاف في فرع التحقيق العسكري أمضيت فيه مع زملائي ست وثلاثين يوماً خرجت بعدها إلى الحرية من جديد.

لم يجر معي وزملائي أي تحقيق ،وإن كان جرى حوار أسميته آنذاك"دردشة" وقد أعلمنا رئيس الفرع في المخابرات العامة أنه ليس علينا بأس وسوف يخلي سبيلنا أياماً، ولكنها امتدت سنوات، وهكذا انتهكت حقوقنا نحن الذين كنا ندافع عن حقوق الآخرين .

القانون:

أتمسك دائماً بمقولة انعدام سيادة القانون في سورية وأطالب دائماً"بسيادة القانون" ولكن لا أرى أملاً.

- فلقد انتهك قانون الطوارئ عام 1963 حين أعلن الضباط الذين استولوا على الحكم برئاسة الضابط زياد الحريري، حالة الطوارئ،بعد أن اسموا أنفسهم مجلس قيادة الثورة.

ومعلوم أن قانون الطوارئ اشترط لإعلان حالة الطوارئ أن تصدر بمرسوم عن مجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية،ثم ينبغي عرضها على مجلس النواب في أول اجتماع له، وهو ما لم يحصل حتى الآن.

- ثم صدر المرسوم رقم 14 لعام 1969 ، فنصت مادته 16 على حماية العاملين في أمن الدولة من الملاحقة القضائية إذا ارتكبوا جرماً،وهكذا بدأ ينحسر دور القانون لصالح أجهزة الأمن،ثم تتالت تشريعات متناقضة وخارج مفهوم العدالة.

- في عام 1965 تم إعارتي للعمل في القضاء الليبي وفي منتصف عام 1966 أصدرت السلطات في سورية مرسوماً يرفع الحصانة عن القضاء،ثم مرسوماً آخر بصرف"24"قاضياً كنت من بينهم، ودون مراعاة أي تشريع آخر كما نص مرسوم الصرف من الخدمة على عدم جواز الطعن فيه أمام أي مرجع قضائي ،وأشاعت صحافة السلطة بأن المصروفين ليسوا منسجمين مع الثورة، وهذا المرسوم سلب المصروفين من الخدمة من حقهم في التقاضي وهو ما ضمنه دستور البلاد.

عدت من ليبيا وأعدت قيدي محامياً، ثم اعتقلت خارج القانون كما أسلفت.

- حصلت على عدة أحكام قضائية على بعض الوزارات، ولكن تم رفض تنفيذها، فتوجهت إلى مجلس الشعب وقدمت مذكرتين متتاليتين في هذا الصدد طالبت فيهما باستجواب الوزراء ومن ثم بتنفيذ الأحكام، ولكني لم أتلق أي جواب بينما أصدرا إدارة الفتوى في وزارة العدل شورة قضت بحماية الوزراء من الملاحقة بداعي أنها محصورة برئيس الجمهورية وهذا عين الخطأ.

- حصلت على أحكام من المحكمة الشرعية بتثبيت زواج وإشهار إسلام، إلا أنني صدمت بأن هناك تعليمات وبلاغات تمنع ذلك، وبرغم أن وزارة العدل قد أمتنعت بوجوب تعديل قيود الأحوال المدنية استناداً للأحكام إلا أنني لم أفلح.. فما العمل؟

- دخل مكتبي شخص اسمه عبد الله أحمد محمد وروى لي قصة عجيبة، زعم أنه اعتقل من قبل الأمن السياسي- في الفيحاء- وأقتيد إليهم من داره معصوب العينين،وبعد نحو عشرة أيام أكره على التوقيع على أوراق لا يعلم محتواها،ثم أفرج عنه ،وطلب إليه معتقلوه أن ينسى أن له داراً في المزه فيلات شرقية،وإذا كان يريد الأثاث فبإمكانه الحصول عليه000 طبعاً شيء غاية في الغرابة.

نظم لي المذكور وكالة ،فأبرقت إلى وزير الداخلية وإلى رئيس الأمن السياسي آنذاك اللواء غازي كنعان.

بعد أيام استدعيت الموكل للمثول أمام غازي كنعان وبعد التحقيق عاد الموكل إلى داره ، ولكن تبين فيما بعد أن عقداً مزوراً مضى بيعه للدار لشخص آخر، وتم تبليغه بالصحف وصدر الحكم بنقل ملكية الدار للشاري المزور ثم حكم آخر بنقل الملكية لشخص ثالث.

دخلت القضاء الجزائي عن الموكل مدعياً وحصلت على أحكام بإلغاء كل ما تم وعادت الملكية للموكل، ولكن بعد نحو أكثر من عام طرق شخص على الموكل باب داره وما أن فتحه حتى أطلق على الطارق النار فأصابه في وجهه وكسرت فكه،وقيدت القصة ضد مجهول.

في شباط من العام الحالي تم توقيف الموكل ثانية بسبب بيعه داره في المزه إلى الدكتور هيثم أباظة وألزم طرفاً لقضية بإلغائه بالقوة برغم وجود أمر عرفي بالمصادرة ، فلجأت إلى القضاء الإداري.

- منذ نحو سنتين طوقت عناصر ما يسمى "مكافحة الإرهاب" مبنى في السيدة زينب يعود لآل "الشقير" واعتقل رب الأسرة البالغ سبعين عاماً وبعض عائلته وزج بهم في سجن المخابرات العامة في كفرسوسة،واستمر الحصار أسبوعاً واستطاعت ابنه المعتقل من توجيه نداء للرئيس فتم فك الحصار،وأفرج عن المعتقلين.

تبين أن جريدة الوطن كتبت خبراً عن القضية لم يكن صحيحاً وعندما أفرج عن رب الأسرة راجعني وبيده الصحيفة،ثم نظم لي وكالة،أرسلت بموجبها رسالة إلى رئيس تحرير الصحيفة طالبته بتصحيح الخبر،إلا وأنني في اليوم التالي فوجئت باتصال هاتفي من شخص زعم أنه العميد "زهير حمد" من فرع المعلوماتية في أمن الدولة،وطلب إلي أن اجتمع به،وبعد جدل أزعنت له فأرسل لي سيارة مرسيدس أحضرتني إليه في كفرسوسة وهناك سألني عما بيني وبين جريدة الوطن،فعجبت من سؤاله وهي صحيفة مستقلة كم هو واضح على صحيفتها ثم عمد لتهديدي بكلام واضح أن علي عدم متابعة القضية.

أرسلت بتلك الورقة رسالة إلى اللواء هشام الأختيار رئيس مكتب الأمن القومي أرفقتها برسالتي إلى جريدة الوطن كما أرسلت مثل ذلك إلى نقيب المحامين وإلى رئيس الجمهورية.

فوجئت بدخول الموكل إلى مكتبي وهو خائف وطلب إلي عدم استعمال الوكالة وأعادتها إليه،وقال لي بالحرف أنه يخاف من تصفيته هو وأسرته.

-مضى علي أكثر من خمس سنوات وأنا ممنوع من السفر وقد سطرت في ذلك رسالتين إلى رئيس الجمهورية وإلى وزير الداخلية،وإلى الهجرة والجوازات،كما قابلت وزير الداخلية الذي أعلمني أنه أحال طلبي إلى الشعب السياسية وحتى الآن ليس لدي أي جواب على أية رسالة.

- في آذار 2006 سطر وزير الخارجية فاروق الشرع إلى رئيس مكتب الأمن القومي رسالة لاتخاذ الإجراءات بالسماح لي بالسفر للحصول على جائزة من إحدى المؤسسات الهولندية، كما اتصلت هاتفياً باللواء هشام الأختيار وطالبته بإلغاء منع السفر،كل ذلك لم يجد نفعاً،وحيل بيني وبين عملي.

ثم طوق مكتبي عدة مرات وقطع المرور من الشارع الذي يقع فيه، وتم الاعتداء على النوافذ فكسرت وعلى الباب فوضع عليه روث الحيوانات إلخ .

- في الاعتقال:

على الساعة الثانية ظهراً خرجت من مكتبي يوم 14/10/2009 لأتوجه بسيارتي عائداً إلى داري ،فوجئت بسيارة تقف إلى جانب سيارتي وخرج منها ثلاث رجال ودفعوني بالقوة والشدة لأدخل السيارة التي كانوا فيها دون أن يدعوا لي وقتاً حتى لأضع حاجياتي في السيارة ورفضوا الإفصاح عن هويتهم ووجهتهم ثم اقتادوني باتجاه جسر فكتوريا وحين جاءتني مكالمة على جوالي صادروه مني ولم يتركوني أجيب على المكالمة ثم توجهوا صعوداً باتجاه محطة الحجاز ثم إلى كفرسوسة"إدارة المخابرات"وهناك واجهت اللواد زهير حمد الذي استجوابني كمتهم وبجواره كان يوجد شخص أشيب وآخر ينادونه دكتور والذي حاول أخافتي وكان محور الحديث هو مقابلة لي مع قناة بردى الفضائية ثم بعض المقالات ،دون حضور مندوب النقابة ثم أنزلني مدير السجن المدعو(أبو رائد)الذي قال لي ستخرج غداً فليس عليك شيء ، إلا أنني بقيت محتجزاً حتى يوم الاثنين 19/10/2009 حيث تم اقتيادي إلى القضاء العسكري،ولعدم وجود وقت لدى ممثل النيابة وضرورة حضور ممثل النقابة فقد احتجزت في فرع الشرطة العسكرية لمدة ليلتين بوضع بالغ السوء ولا يمكن وصفه.

حتى هذا التاريخ لم يكن أحد ولا أهلي يعلمون بمكان وجودي ،وفي يوم الأربعاء 21/10/2009 تم استجوابي من قبل ممثل النيابة العامة العسكرية الذي أصدر مذكرة توقيف بحقي شاملة نسبت جرائم لي دون أن تتحقق منها ، وبالتالي توقيفي غير قانوني لا شكلاً ولا موضوعاً.

ففي الشكل: تم اختطافي بالقوة كما قدمت ويشكل اختطاف العصابات دون أية مذكرة أو تبليغ مسبق وتم تغييبي عن العالم أسبوعاً دون أن تعلم أسرتي مكان وجودي.

وفي الموضوع: فإن جميع ما أسند إلي لا يعدو أكثر من حرية التعبير عن الرأي وكل ما يحويه الملف هو مقالات ومقابلات صحفية وبالتالي فلا يخشى على سلامة التحقيق من متابعته والمحاكمة طليقاً إذا كان ثمة موجب،فضلاً عن أن الاعتقال لم يكن في حالة ما يسمى "الجرم المشهود" ،إلا إذا كان هناك ثمة هدف بالإساءة إلي.

إلا أن الأمر الأغرب حقاً هو أن يتجه القاضي(نيابة وتحقيقاً)إلى إسباغ الشرعية على توقيفي بإصدار مذكرة التوقيف،في حين أن الأصل في القضاء أن يحمي المواطن من عسف السلطة التنفيذية،لا أن يذعنها لمطاليبها.

فالقضاء هو العين الساهرة على تحقيق العدالة وحسن تطبيق القانون، أما في هذه القضية فقد انحرف ممثل النيابة والتحقيق عن مساره الصحيح حتى شرعن التوقيف .

لقد كان لي دور بارز في الكثير من القضايا الوطنية ومن أهمها أخماد الفتنة التي كانت تطل برأسها يف أحداث القامشلي منذ نحو أربعة سنين، فيها تركت مكتبي وأعدت المتظاهرين الأكراد إلى بيوتهم في دمر ثم توجهت إلى القامشلي حيث حللت مع أصدقاء لي في وقوع فتنة بين الاثنيان هناك، وكل ذلك بمعرفة اللواءين سعيد بخيتان وهشام الأختيار،وما كنت في يوم من الأيام أتوقع أن يكون جزائي الاعتقال على الصورة التي تم فيها.

عقب الحرب العالمية الثانية شكى مسؤولون إلى رئيس الوزراء ومسنون تشرشل الفساد، فسألهم عن القضاء وحين علم بأنه لم يطله الفساد قال (كل يحصل في القضاء على حقه).

حين ولي الخليفة عمر بن الخطاب أمر المسلمين خطب وقال (أن أحسنت فأعينوني وأن أسأت فقوموني)فقام إليه من المسجد وقال له(لو رأينا فيك أعوجاجاً لقومناك بحد سيوفنا).

وقال تعالى:(وإذا قلت فإعدلوا ولو كان ذا قربى)و(ولا يجرمنكم شنآن قوم أن تعدلوا ،اعدلوا هو أقرب للتقوى).

- في عام 962 زار خالد العظم مدينة درعا فرماه المتظاهرون ناصريون ومعنيون بالبيض والبندورة ،وتحول لباسه الأبيض الذي كان قد اعتاد أن يلبسه إلى ملطخ بالألوان،وفي عودته إلى دمشق، توقف في الصنمين وهتف إلى المحافظ وأمر بإطلاق سراح من اعتقلهم،وقال:(سأحاربهم بالديمقراطية).

وفي جلسة أثناء الاحتفال بيوم الجيش في الأربعينات ألقى الشاعر عمر أبو ريشة قصيدة قال بها:

إن أرحام البغايا لم تلد مجرماً في شكل جميل مردم

وكان هذا رئيساً للوزراء فلم يعتقل الشاعر ومضت الحفلة منتهاها .

الخاتمة:

لقد حاولت الحوار مع السلطة ومددت يدي فالتقيت كلاً من:

- وزير العدل عدة مرات.

- وزير الداخلية عدة مرات.

- وزير الخارجية .

- وزير الثقافة.

- وزيرة المغتربين السيدة بثينة شعبان.

وراسلت الوزراء الرئيسيين :

- وزير الداخلية.

- وزير الدفاع.

- وزير التربية.

- وزير التعليم العالي.

- وزير العدل.

بمذكرات طالبت فيها بنشر ثقافة حقوق الإنسان ومنع التعذيب.

وألتقيت بقيادة أمنيين أمثال اللواءين سعيد بخيتان وهشام الأختيار وغيرهما فماذا كانت النتيجة؟!

أود أن أقول أخيراً أنه لم يسبق أن اعتقل شخص مثلي على أبواب الثمانين من عمره من أجل آرائه وأفكاره، مقالات ومقابلات إذاعية وتلفزيونية، وهل يمكن أن يهدد السلطة كلام كالذي يحويه الملف. ؟

ما كنت أحسبني أبقى إلى زمن يسئ لي في حمد وهو محمود

/ / 2009م المدعى عليه

المحامي هيثم المالح

=======================

حجب موقع ألكتروني كردي مستقل

وصلت منظمة حقوق الإنسان في سوريا-ماف نسخة من رسالة من إدارة موقع سوبارو الالكتروني بينوا فيه تعرض الرابط الجديد لموقعهم للحجب بعد حوالي 72 ساعة من إطلاقه.

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف ترى تصاعد الخط البياني لحجب المواقع الالكترونية ضمن سوريا، وتطالب برفع الحجب

15-12-2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

======================

خبر صحفي حول اعتقال الناشط والكاتب مصطفى اسماعيل بعد استدعاءات أمنية متعددة:

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا-ماف ،من مصادر مطلعة بأن الكاتب والشاعر الكردي مصطفى اسماعيل قد انقطع الاتصال به بعد مراجعته فرع الأمن الجوي في يوم 12-12-2009 ن وأصبح في معزل عن العالم الخارجي .

والشاعر مصطفى اسماعيل محام أيضا وهو من مواليد كوباني ( عين العرب ) ، وكان الكاتب مصطفى قد بين تعرضه لاستدعاءات متتالية من قبل جهات أمنية متعددة كان أحدها في يوم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كما أعلن عن ذلك بنفسه

ورجحت جهات مطلعة بأن سبب اعتقاله هو للموقف من رأيه.

منظمة حقوق الإنسان في سورياماف، تطالب بإطلاق سراح الكاتب والشاعر مصطفى اسماعيل، وكافة معتقلي الراي والضمير، وتطالب بالكف عن التضييق على أصحاب الرأي .

الحرية لكافة معتقلي الرأي

الحرية للناشط والكاتب مصطفى اسماعيل

دمشق

15-12-2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

========================

إعتقال المحامي والكاتب مصطفى اسماعيل

بيان مشترك

أقدمت السلطات السورية على إعتقال المحامي والكاتب مصطفى إسماعيل وذلك بعد إستدعائه لأحد الفروع الأمنية في مدينة حلب يوم السبت الفائت 12 / 12 / 2009 ، وذلك دون معرفة الأسباب التي أدت إلى توقيفه حتى الآن .

تبدي المنظمات الموقعة على هذا البيان قلقها الشديد إزاء هذا الإجراء الذي يعتبرمخالفة صريحة للمادة /9 / من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللمادة / 9- 1 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .

وإذ تعتبرالمنظمات الموقعة أدناه أن الاعتقال التعسفي بصوره المختلفة أحد الظواهر الخطيرة التي تشكل التهديد الرئيسي للحق في الحرية والأمان الشخصي فإنها تبدي قلقها البالغ من تصاعد وتيرة الاعتقال السياسي في الآونة الأخيرة وتطالب السلطات السورية بالافراج الفوري عن المحامي والكاتب مصطفى إسماعيل ، أو تقديمه إلى محكمة علنية تتوافر فيها شروط المحاكمة العادلة إذا ما توفر مسوغ قانوني لذلك وتمكينه من الحصول على المساندة القانونية والإنسانية اللازمة .

وفي هذا السياق تجدد المنظمات الموقعة على هذا البيان مطالبتها للحكومة السورية بضرورة القيام بإغلاق ملف الاعتقال السياسي والافراج عن جميع السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير إحتراما لتعهداتها وإلتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

المنظمات الموقعة :

-  الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان .

-  المرصد السوري لحقوق الإنسان .

-  المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .

دمشق 15 / 12 / 2009

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان – دمشق

Mobil 00963 933299555 Fax: 00963 11 6619601

syrianleague@gmail.com

www.shrl.org

=====================

بيان

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

 المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله

 الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

بيان

اعتقال الأستاذ مصطفى إسماعيل

 بعد استدعائه من قبل فرع المخابرات الجوية بحلب

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن فرع المخابرات الجوية بحلب قام باعتقال الأستاذ المحامي مصطفى إسماعيل، وذلك في يوم السبت 12 / 12 / 2009 بعد استدعائه إليه. ويعتقد أن سبب اعتقاله يأتي على خلفية كتاباته في المواقع الالكترونية المختلفة ومشاركاته الحوارية في بعض القنوات الفضائية الكردية.

 وكان الأستاذ مصطفى إسماعيل قد نشر قبل اعتقاله بأيام قليلة مقالاً أشار فيه إلى أنه تم استدعائه من قبل فرع المخابرات الجوية بحلب بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

 يذكر أن الأستاذ مصطفى إسماعيل، هو محام مسجل لدى فرع نقابة المحامين بحلب وهو من أهالي وسكان منطقة كوباني ( عين العرب ) – محافظة حلب، وهو من مواليد 1973 وهو إضافة إلى عمله في مجال المحاماة، كاتب وشاعر يكتب في العديد من المواقع الالكترونية.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه اعتقال الأستاذ مصطفى إسماعيل، فإننا نعتبر أن الاعتقالات التي تجري عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963 تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973 كما إنها تشكل انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد / 9 و 14 و 19 و 21 و 22 /

 كما إننا نطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن الأستاذ مصطفى إسماعيل، وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير في سجون ومعتقلات النظام ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين ممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد ورفع الحظر عن نشاطات منظمات حقوق الإنسان وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية.

 كما ونطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

15 / 12 / 2009

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.cc.co

Dadhuman@Gmail.Com

===========================

محامي الدفاع عن الاستاذ مهند الحسني يتقدم بالطعن على قرار مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق

وجه الاستاذ المحامي حسن عبد العظيم محامي الدفاع عن الاستاذ مهند الحسني في يوم الخميس الواقع في 10 كانون الأول لعام 2009 الى لجنة الشطب والتسجيل في نقابة المحامين في سورية طعنا قانونيا بالقرار الصادر عن مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق برقم اساس 44\73 بتاريخ 10\11\2009 و الذي تضمن شطب اسم المحامي الاستاذ مهند الحسني من جدول المحامين الاساتذة و حرمانه بذلك من مزاولة مهنة المحاماة وقدم الطعن بالقرار لان القرار المطعون فيه يخالف الواقع والوقائع والأصول والقانون ويستحق الفسخ لعدة اسباب منها ان الدستور السوري في المادة 48 منه قد أباح انشاء منظمات اجتماعية وبالتالي فان قيام الاستاذ الحسني بتاسيس منظمة لحقوق الانسان واعلان نظامها امام السلطات هو امر يتفق مع الدستور الذي يعتبر أسمى وأعلى قانون , ومن حيث أن المنظمة السورية لحقوق الانسان غير مرخصة فقد أكد الطعن كما اكد الدفاع مسبقا بان المنظمة اتبعت اجراءات طلب الترخيص امام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل و التي لم تبت بالطلب انذاك خلال المدة المحددة في قانون الجمعيات وبالتالي تعتبر المنظمة مرخصة حكما وغيرها من الاسباب

والجدير بالذكرأنه لا يوجد تاريخ محدد لتنظر لجنة الشطب والتسجيل بالطعن

 اننا في المنظمة السورية لحقوق الانسان سواسية نجدد استنكارنا ورفضنا لقرار الشطب الصادرعن مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق , ونطالب لجنة الشطب والتسجيل في نقابة المحامين في سورية بفسخ هذا القرار شديد الاجحاف بحق الاستاذ الحسني كما نجدد مطالبتنا لنقابة المحامين في سورية باستعادة دورها الطبيعي بالوقوف الى جانب اعضائها من المحامين وحمايتهم قانونيا من اي اجراء تعسفي ضدهم بدلا من استجابة بعض اعضائها للضغوط الامنية من اجل اسكات اصوات مدافعة عن حقوق الانسان في سوريا

خلفية

أصدر مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق اليوم 10/11/2009 قراره بالدعوى المسلكية المرفوعة أمامه من قبل نقيب المحامين السابق وليد التش بتاريخ 4 اب 2009 ضد المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية )بتهمة تراسه لمنظمة حقوقية غير مرخصة ودون اخذ اذن النقابة مسبقا, القرار الذي صدر بالأكثرية قرر إنزال عقوبة الشطب النهائي من جدول المحامين في فرع دمشق للأستاذ المحامي مهند الحسني وذلك بأكثرية أربعة أعضاء صوتوا لصالح قرار الشطب مقابل ثلاثة أعضاء صوتوا ضد اتخاذ أي عقوبة بحقه قرارا قابلا للطعن أمام مجلس نقابة المحامين المركزية .

ويواجه الأستاذ مهند الحسني أيضا اتهام بارتكاب جناية إضعاف الشعور القومي و النيل من هيبة الدولة و نقل أنباء كاذبة من شانها أن توهن نفسية الأمة بحسب المواد 285-286 من قانون العقوبات العام كذلك جنحة نقل أنباء مبالغ فيها تنال من هيبة الدولة و بجنحة إقامة صلات غير مشروعة وفق أحكام المادتين 287-275 من قانون العقوبات العام تلازما و توحيدا مع الجرم الأشد. و تقدمت هيئة الدفاع عن المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان سواسية بمذكرة طعن ضد قرار قاضي الإحالة رقم 583 و الذي صدر بناء على ادعاء النيابة العامة بدمشق رقم /5310/ تاريخ 30/7/2009 في الدعوى أساس رقم 1840 و الذي قرر بموجبه إحالة ملف الدعوى المنظور أمامه إلى محكمة الجنايات بدمشق.

المنظمة السورية لحقوق الانسان- سواسية

13 كانون الثاني لعام 2009

للاطلاع على اخر مستجدات محاكمة المحامي الاستاذ مهند الحسني الرجاء الضغط على هذا الرابط: www.shro-syria.com/2008

===========================

تصريح

كل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

 المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

 الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

 الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية

تصريح

جلسة جديدة لمحاكمة الطالب الجامعي

 وليد محمد علي حسين أمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي

 عقد قاضي الفرد العسكري بالقامشلي، يوم الخميس 10 / 12 / 2009 بالدعوى رقم أساس ( 2194 ) لعام 2009 جلسة جديدة لمحاكمة الطالب الجامعي وليد محمد علي حسين.

 ويذكر أن مفرزة الأمن السياسي في ناحية الدرباسية – محافظة الحسكة، كانت قد اعتقلته يوم 7 / 4 / 2008 دون بيان الأسباب أو وجود مذكرة أو حكم من الجهات القضائية المختصة، وتم تحويله فيما بعد إلى قاضي التحقيق العسكري بحلب الذي قرر يوم 11 / 4 / 2009 إخلاء سبيله.

أما الاتهامات التي وجهت إليه، فهي: تحقير رئيس الدولة... وإثارة النعرات المذهبية... وقدح وذم الإدارات العامة....

 هذا وقد حضر جلسة المحاكمة عدد من الناشطين والمحامين من بينهم الزميل المحامي الأستاذ محمد أشرف السينو عضو مكتب أمناء المنظمة والمحامي الأستاذ سليمان إسماعيل عضو مجلس إدارة اللجنة الكردية لحقوق الإنسان. وبعد أن قدم هيئة الدفاع عن الطالب الجامعي وليد محمد علي حسين مذكرة الدفاع الخطية، تم وتم تأجيل المحاكمة ليوم 31 / 1 / 2010 لدعوة شهود الحق العام.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه هذا المحاكمات الجائرة، فإننا نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع السجناء ومعتقلي الرأي والتعبير والضمير...، ونطالبها أيضاً بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون بدون مذكرة أو صدور حكم من الجهات القضائية المختصة، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.

11 / 12 / 2009

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 www.Dadkurd.cc.co

Dadhuman@gmail.com

الخلفية:

وليد محمد علي حسين والدته غريبة من أهالي محافظة الحسكة – ناحية الدرباسية – قرية سلام عليك، تولد 1986 وهو طالب في كلية الآداب جامعة دمشق قسم اللغة العربية.

=========================

تصريح

المجند خليل بوظان شيخ مسلم

الضحية الجديدة لحوادث القتل في ظروف غامضة في الجيش السوري

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن عائلة المجند خليل بوظان شيخ مسلم من أهالي منطقة كوباني ( عين العرب ) – محافظة حلب، والمقيمة في محافظة الرقة، تسلمت في يوم الثلاثاء 8 / 12 / 2009 جثمان ولدهم الذي كان يخدم ( حسب نفس المصدر ) في إحدى القطع العسكرية المتمركزة في محافظة اللاذقية – كلية الهندسة، ولم يمضي على خدمته سوى أربعة أشهر، وحسب رواية السلطات السورية لعائلة الضحية أنه توفي ( انتحاراً ) بإطلاق رصاصة قاتلة على رأسه.

 وحسب المصدر نفسه، أنه وبعد الكشف على جثة الضحية تبين وجود رصاصتين قاتلتين في الرأس، مما يثير الكثير من الشكوك في صدقية الرواية الرسمية التي ساقتها السلطات الرسمية لعائلة الضحية.

 وذكر المصدر أيضاً أن الضحية المجند خليل بوظان شيخ مسلم، كان قد أخبر عائلته قبل يوم واحد من مقتله، بأنه يتعرض لعقوبات شديدة يصعب تحملها من قبل مدربيه ورؤساءه وطلب منهم أن يعملوا على تغيير مكانه الذي كان يخدم فيه.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، لا زلنا نتابع بقلق بالغ في السنوات الأخيرة تكرار حوادث قتل في ظروف غامضة لمواطنين من أصول كردية يؤدون الخدمة الإلزامية في الجيش السوري.

 إننا وفي الوقت الذي نتوجه بخالص التعازي القلبية إلى ذوي الضحية خليل بوظان شيخ مسلم وإلى ذوي جميع المغدورين الذين لقوا حتفهم في القطعات العسكرية السورية، فإننا نحمل السلطات السورية المسؤولية الكاملة عن حوادث القتل هذه، باعتبارها ( الدولة / السلطات ) المسؤولة أولاً وأخيراً عن أمن المواطنين، وإننا نطالب السلطات المسؤولة بإجراء تحقيق نزيه وشفاف وعادل، لتحديد المسؤولين عنها وإنزال أقسى العقوبات بحقهم وتعويض ذوي الضحايا عما لحق بهم من أضرار مادية ومعنوية.

11 / 12 / 2009

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.cc.co

Dadhuman@Gmail.Com

==============================

تصريح منظمة حقوق الإنسان في سوريا  ماف

بشأن محاكمة سليمان أوسو ورفقاه

بتاريخ هذا اليوم الأربعاء9/12/2009م وأمام القاضي الفرد العسكري بالقامشلي عقدت جلسة محاكمة جديدة للأستاذ سليمان أوسو ورفقاه في الدعوى رقم أساس2147لعام2009م وكانت الجلسة مخصصة للإستماع لشهود الحق العام ولعدم حضور جميع الشهود فقد أجل القاضي الجلسة بعد أن استمع الى شهادة الحاضرين من الشهود الى17/1/2010م وقد حضر جلسة المحاكمة عدد من المحامين منهم المحامي ابراهيم أحمد والمحامي محمد مصطفى والمحامي محمود عمر والمحامية أفين حواس , اننا في منظمة حقوق الإنسان في سوريا وبهذه المناسبة وعشية الإحتفال بذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نطالب بالغاء العمل بقانون الطوارىء الذي عطل الحياة العامة في البلاد وجمد الدستور وأطلق يد الجهات الأمنية للتدخل في تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين, وبموجبه يتم توقيف واعتقال أصحاب الرأي والمهتمين بالشأن العام واحالتهم الى المحاكم الإستثنائية حيث يتم اصدار احكام قاسية بحقهم والتضييق أكثر على المواطنين الكرد عبر سياسات قومية تمييزية ممنهجة كما في هذه الدعوى حيث لم يرتكب المدعى عليهم اثما سوى محاولتهم الإحتفال بالعيد القومي لدى الكرد ألا وهو عيد نوروز.

قامشلي 9/12/2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

=========================

مركز حقوقي سوري قلق من سياسة حكومة بلاده حجب مواقع منظمات سورية لحقوق الإنسان

لندن  الدولية للأنباء: عبّر المركز السوري للإعلام وحرية التعبير عن قلقه الشديد من سياسة حجب المواقع الإلكترونية، التي قال إن الحكومة السورية تمارسها بشكل منهجي وطالت في الفترة الأخيرة ثلاث مواقع لمنظمات حقوق إنسان سورية.

وقال المركز في بيان حصلت الوكالة الدولية للأنباء (آي إن إي) على نسخة منه "هذه ليست هي المرة الأولى التي يطال فيها الحجب مواقع منظمات حقوق الإنسان، وثبت حجب مواقع معظم المنظمات الحقوقية السورية وبعض المنظمات العربية ومنها 12 منظمة هي، المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية)، والمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا، واللجنة السورية لحقوق الإنسان، ورابط معلومات حقوق الإنسان في سوريا، ومنظمة حقوق الإنسان في سوريا (ماف)، ورابطة حقوق الإنسان والمجتمع المدني، والمرصد السوري لحقوق الإنسان، ومركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية، واللجنة العربية لحقوق الإنسان، ونشطاء الرأي، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز عيون سمير قصير (سكايز)".

وأضاف المركز "أن عدد المواقع المحجوبة في سورية بلغ 244 موقعاً، في إطار محاولات الحكومة السورية المتزايدة لترويض الانترنت والسيطرة عليه مع انتشار المجتمعات الالكترونية وتطور حركة التدوين و ظهور بوادر مشجعة لظاهرة المواطن الصحفي".

وأشار المركز السوري للإعلام وحرية التعبير إلى "أن الحكومة السورية التي تعمل في النهار على توسيع رقعة المستخدمين وتحسين الخدمة، هي ذاتها التي تعمل في الليل عبر أجهزتها الأمنية على حجب المواقع وملاحقة أصحاب الآراء المخالفة، وتستعين في هذا المسعى بكبريات الشركات العالمية في هذا المجال و على الأخص شركة Platinum المحدودة و التي تأسست في عام 1991 وبدأت عملها في سوريا عام 2000 باستخدام تطبيقات (Thunder Cache )".

الأحد 6/12/2009

========================

اعتقال المواطن ريزان نورالد

علمت منظمة حقوق الانسان في سوريا – ماف – بناء على بيان اصدرته الزميلة mad بأن الامن السياسي في مدينة القامشلي اعتقل في منتصف تشرين الثاني المواطن ريزان نورالد بن ابراهيم والدته نجاح تولد القامشلي 1979وسعود عبد القادر ابراهيم والدته شمسة تولد القامشلي 1975وكلاهما من حي الهلالية وكذلك السيد محمد عزالدين الاحمد والدته فضة تولد 1982 تولد ام كهيف وقد تم اعتقال المذكورين على خلفية انتمائهم الى تيار سياسي محظور pyd

اننا في منظمة حقوق الانسان في سوريا – ماف – نطالب بالكف عن هذه الممارسات التمييزية الممنهجة التي تمارس بحق الشعب الكردي في سوريا على خلفية انتمائهم القومي وممارسة شعائرهم واعيادهم القومية التي تعتبر من حقوقها التي كلفتها الشرعية الدولية لحقوق الانسان وخاصة بنود العهدين الدوليين التي وقعت عليها سوريا ونطالب بطي ملف الاعتقال السياسي واطلاق سراح كافة السجناء السياسيين في سوريا

6/11/2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

====================

بيان

كل التضامن مع مطالب السجناء / النزلاء، المضربين عن الطعام في سجن دمشق المركزي ( عدرا )

 تتابع المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، منذ الثلاثين من شهر تشرين الأول / أكتوبر 2009 الأنباء الواردة من سجن دمشق المركزي ( عدرا )، بإعلان مجموعة من السجناء / النزلاء السياسيين الكرد، اللذين ينتمون إلى حزب الاتحاد الديمقراطي ( PYD ) الإضراب عن الطعام، احتجاجاً على الظروف السيئة التي يعانون منها، واستنكاراً للمحاكمات الصورية والأحكام الجائرة التي صدرت بحق البعض منهم، وللمطالبة برفع حالة العزلة ( الحصار ) المفروضة عليهم، والسماح بزيارة عوائلهم إليهم...الخ.

 ووفق المعلومات التي تلقيناها من مصادر مطلعة، فأن الحالة الصحية لبعض هؤلاء المضربين عن الطعام في تدهور مستمر، نتيجة لظروف الاعتقال السيئة والتعذيب الذي تعرض له هؤلاء السجناء / النزلاء، أثناء فترات التوقيف والتحقيق.

 وقد كنا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أصدرنا تقريراً موسعاً في الثلاثين من شهر أب / أغسطس 2009 أشرنا فيه إلى الظروف السيئة جداً، التي يعاني منها السجناء / النزلاء، في سجن دمشق المركزي ( عدرا )، وخاصة السياسيين منهم، سواء فيما يتعلق بظروف احتجازهم أو المعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية أو الاكتظاظ أو التدفئة أو الأسرة أو النظافة أو الزيارة أو استعمال الهاتف أو الرعاية الطبية أو المكتبة أو التحدث بحرية أثناء الزيارات أو الرياضة أو التنفس ( التهوية )...الخ.

 وأكدنا أن ذلك يتعارض مع المعايير الدولية للسجون، وكذلك مع نظام السجون السوري نفسه، وطالبنا السلطات السورية وعلى رأسهم وزير الداخلية بالتدخل العاجل والفوري من أجل معالجة المشاكل الكثيرة والمتعددة الموجودة في السجون والمعتقلات السورية، وسجن دمشق المركزي ( عدرا ) على وجه الخصوص، وإصلاحها والاعتراف بالحقوق الأساسية للنزلاء / السجناء، المنصوص عنها في القوانين والتشريعات السورية وبشكل خاص في نظام السجون السوري، وكذلك في القوانين والمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بذلك، مع ما يتطلب كل ذلك من تحقيق أكبر قدر ممكن من الضمانات الأساسية للنزيل / السجين، والنظر إليهم، نظرة تشاركيه قائمة على أسس المواطنة الحقة، باعتبار أن المؤسسات العقابية هي أماكن لإعادة التأهيل وتسهيل اندماج النزيل / السجين بالمجتمع.

 وطالبنا أيضاً بفتح المجال واسعاً أمام المؤسسات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني...السورية، للمساهمة بدورها في الإشراف والرقابة على تلك المؤسسات العقابية ( السجون ) والتعامل مع مقترحاتها وتوصياتها فيما يتعلق بوضع السجون والمعتقلات وتحسين أوضاعها بنفس إيجابي، وذلك من أجل تحقيق الهدف الأساسي والرئيسي من السياسة العقابية المبنية على أساس إعادة التأهيل وتسهيل الاندماج.

 كما وطالبنا أيضاً بتأهيل جميع العاملين في مجال العدالة الجنائية من إدارات السجون وعناصر الشرطة والأجهزة الأمنية...، من خلال إقامة دورات تدريبية تخصصية لتعريفهم بحقوق السجناء وفق نظام السجون والمعايير الدولية لمعاملة السجناء.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، إذ نعلن تضامننا الكامل مع مطالب السجناء / النزلاء، السياسيين الكرد، المضربين عن الطعام في سجن دمشق المركزي ( عدرا )، فإننا نطالب السلطات السورية مرة أخرى بتحسين أوضاعهم وإصلاح السجون السورية بشكل عام وسجن دمشق المركزي ( عدرا ) بشكل خاص، ليتوافق مع المعايير الدولية للسجون، وكذلك مع نظام السجون السوري نفسه.

 ونعود من جديد لنؤكد على مقترحاتنا وتوصياتنا السابقة من أجل تحسين أوضاع السجون السورية:

 * - الفصل بين الموقوفين والمحكومين من جهة، والتفريق بين المواقيف في الدعاوى الجنحية والدعاوى الجنائية، إضافة إلى التفريق بين السجين السياسي الذي يكون دافعه نبيل وشريف والسجين الجنائي الذي غالباً ما يكون دافعه شائناً ودنيئاً.

* - السماح للسجناء ( النزلاء ) السياسيين باللقاء بعائلاتهم وبزائريهم بعيداً عن أعين ومراقبة ضباط الشرطة والتحدث بأي لغة كانت، وكذلك السماح لهم التحدث بالهاتف العمومي باللغة التي يشاؤون والوقت الذي يحددون.

* - التخفيف من الاكتظاظ والكثافة والضجيج والتأكيد على شروط المطابقة للمعايير الصحية العامة على جميع المستويات ( تنفسن تهوية، رياضة، إضاءة...).

* - محاربة الفساد والرشوة والمحسوبية داخل السجون والمعتقلات السورية.

* - تحقيق العدالة والمساواة بين السجناء / النزلاء، تطبيقاٌ للقانون ولنصوص وبنود ومواد الدستور السوري التي تنص على أن: المواطنون جميعاً متساوون في الحقوق والواجبات.

* - تأمين العمل الجماعي للنزلاء / السجناء، من خلال الورشات وبإشراف مختصين، بحيث يوزع ريع ربحه على النزلاء / السجناء أنفسهم للقضاء على أوقات الفراغ التي تسبب الخمول والكسل وتسبب العديد من المشاكل والمنغصات داخل السجن وتكسب العديد من هؤلاء النزلاء / السجناء وخاصة الفقراء منهم سبل العيش الكريم واللائق.

* - تنظيم البرامج التعليمية والترفيهية والنفسية والاجتماعية والثقافية والقانونية...، بحيث تساعد النزيل على القضاء على أوقات الفراغ والإطلاع على آخر مستجدات العلوم الإنسانية والاجتماعية والقانونية...، وإقامة دورات رياضية حفاظاً على صحتهم الجسمانية.

* - عقد دورات تخصصية لتعليم النزيل باللغات الأجنبية وعلوم الحاسوب والدورات المهنية ( الصناعة، النجارة، ...) بما يكفل تأمين مهنة وخبرة يستطيع النزيل / السجين بعد خروجه من السجن الاعتماد عليها.

* - وأخيراً، فأن الأسرة التي هي الخلية الأساسية في المجتمع تساهم في تطوره وتقدمه وازدهاره...، عندما نحرمها من المسؤول عنها ( رب الأسرة ) تتعرض للكثير من الهنات والمنزلقات والمنعطفات الخطيرة، لذلك فإننا نرى أنه يجب الاهتمام الكبير والجدي بالبرامج التي تجمع النزيل بأسرته وأفراد عائلته بجميع الطرق والوسائل التقنية الحديثة، وذلك لمساعدتهم في المشاكل التي تواجههم ومحاولة أيجاد الحلول لها قبل استفحالها ووصولها إلى درجات ومستويات قد تكون خطيرة في الكثير من الأحيان.

3 / 12 / 2009

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.cc.co

Dadhuman@Gmail.Com

-------------------------

البيانات الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ