ـ

ـ

ـ

الخميس 24/12/2009

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

تصريح إعلامي حول الهجوم على حافلة عمال سوريين في لبنان

أدانت اللجنة السورية لحقوق الإنسان الهجوم الذي استهدف حافلة عمال سوريين في شمال لبنان يوم الاثنين الماضي 21/12/2009، والذي ذهب ضحيته قتيلاً وثلاثة جرحى.

وقال المتحدث الإعلامي باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان: إن الهجوم استهدف حياة عمالٍ مدنيين بسطاء وأبرياء، لا علاقة لهم بخصومات سياسية أو فئوية مما يجري على الساحة، وطالب السلطات اللبنانية بالسعي لمعرفة مرتكبي هذا الحادث الإرهابي والإجرامي وتقديمهم للمحاكمة.

وطالب المتحدث الحكومة اللبنانية حماية أرواح المدنيين السوريين في لبنان سواء كانوا عمالاً أو مقيمين أو زائرين، وحذر المتحدث من أن استهداف أي فئة بناء على تحالفات جديدة مع السلطات السورية تعرضهم للاغتيال أو الترحيل القسري أو الاعتقال والاختفاء المفاجئ سيكون انتهاكاً واضحاً لمعايير وقيم حقوق الإنسان والمعاهدات الإنسانية.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

23/12/2009

========================

تصريح منظمة حقوق الانسان في سوريا –ماف- بشأن مقتل المجند الكردي عزالدين مورو :

علمت منظمة حقوق الانسان في سوريا -ماف -ان عائلة المجند عزالدين مورو والدته خديجة ، من قرية بربازن التابعة لمنطقة كوباني (عين العرب) قد تلقت نبأمقتل ابنها بتاريخ 19/12/2009 اثناء تأديته لخدمة العلم ،وقد ذكرت الجهات المسئولة ان المجند المذكور قدتوفي اثناء التدريب دون ذكر التفاصيل الامر الذي اثار الكثير من التساؤلات حول مقتله ،

ومن الجدير بالذكر ان المجند عزالدين مورو متزوج واب لطفل وقد مر على التحاقه بالخدمة الالزامية تسعة اشهر

إن ازدياد حالات وفاة المجندين الكورد دون معرفة الأسباب الحقيقية لتلك الحالات وادعاء الجهات المسئولة بأنها حالات انتحار أو نتيجة أخطاء العسكريين أنفسهم او نتيجة حوادث سيارات او ما شابه ذلك ،وعدم إجراء تحقيق عادل وشفاف لجلاء الحقيقة وتقديم المتسببين في ذلك إلى محاكمة عادلة وعلنية أصبح يثير مزيدا من القلق لدى أبناء الشعب السوري بشكل عام والكورد منهم بشكل خاص 0

إننا في منظمة حقوق الإنسان في سوريا –ماف- وفي الوقت الذي ننظر فيه بقلق بالغ إلى ازدياد تلك الحالات التي تثير الكثير من الشك والريبة ،فإننا نطالب بإجراء تحقيق عادل ومحاسبة كل من تثبت إدانته حتى يكون ذلك رادعا لكل النفوس المريضة التي ترتكب تلك الجرائم بحق العسكريين الكوردالذين يؤدون واجبهم الوطني وحتى يعود الاطمئنان إلى قلوب أبناء هذا الوطن 0

قامشلي 23/12/2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

========================

مداهمة منزل مواطن كردي في بلدة كركي لكي (معبدة )

ورد إلى منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف – من مصادر مقربة بأن دورية أمنية مدججة بالسلاح والعتاد من فرع الأمن العسكري قامت بمداهمة

منزل المواطن الكردي السيد موسى حاج علي المقيم في بلدة كركي لكي ( معبدة

) المتاخمة لمدينة الرميلان ومؤلفة من ثلاث سبارات وأكثر من عشرين عنصرا

وقامت بتفتيش المنزل بأسلوب بوليسي غير مسبوق وأخذت بعض المقنيات

الموجودة في المنزل وعرف من بين هذه المقتنيات الكمبيوتر الشخصي الموجود

في منزل السيد موسى

إننا في منظمة حقوق الإنسان في سوريا  ماف  إذ نطالب بإلغاء العمل بقانون الطوارئ الذي قيد العمل بأحكام الدستور والقوانين العادية وأباح للسلطات الأمنية باعتقال المواطنين دون وجود مذكرات قضائية و ما يتعرضون له, من مضايقات ومداهمات كما حدث للسيد موسى حاج علي وكل ذلك يشكل انتهاك لحرية المواطنين وحقوقهم المصانة دستوريا كالحق في عدم تعريضهم للاعتقال التعسفي وفي عرضهم على محاكم تتوافر فيها الضمانات القانونية والدستورية على ما هو منصوص عليه في المواد التالية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:

المادة : لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً

المادة 10 لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه

أو كما هو منصوص عليه في المادة28 من الدستور السوري:

1كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم

2- لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقا للقانون

3- لا يجوز تعذيب أحد جسدياً أو معنوياً أو معاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك

4- حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون.

كما إننا نطالب بالكف عن هذه السياسات التمييزية الممنهجة التي تمارس بحق أبناء الشعب الكردي في سوريا على خلفية انتمائهم القومي التي تعتبر حقوق كفلتها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وبخاصة بنود العهدين الدوليين الذين وقعتا عليهما بلادنا وملزمان لها.ونطالب كذلك بطي ملف الاعتقال على خلفية التعبير عن الرأي السياسي والسلمي.

21\12\2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

======================

تصريح

منظمة حقوق الإنسان في سوريا ماف

ان منظمة حقوق الإنسان في سوريا  ماف  اذ تذكر بأنها منظمة حقوقية ينصب نشاطها في مجال رصد إنتهاكات حقوق الإنسان التي نصت عليها كافة العهود والمواثيق الدولية والوطنية والإشارة الى مواقع الخلل أينما كان ومن أي جهة كانت وكذلك الإهتمام بنشر ثقافة حقوق الإنسان وحضور محاكمات أصحاب الرأي والمهتمين بالشأن العام والشأن الحقوقي والإنساني وان المتابع لعمل منظمتنا سيلاحظ بأن كل ما يصدر عنها من بيانات وتصاريح تتضمن خطابا لا يخرج في فحواه مبنى ومعنى عن هذا الهدف الذي وجدت المنظمة أصلا لأجله , لذلك ومنعا لأي التباس فإن المنظمة تنأى بنفسها عن أي بيان أو تصريح يخرج عن خطاب المنظمة المعهود وتعلن المنظمة بأنه ليس لها أية مكاتب تمثل المنظمة لا في داخل الوطن أو خارجه وليس هناك أي شخص مفوض بإصدار البيانات أو التصاريح باسمها وان حضور المنظمة في أي محفل أو مناسبة في الداخل أو الخارخ كذلك يكون فقط بصفة المراقب وليس أكثر,لذلك وحرصا منا على الموضوعية والمصداقية التي لازمت عمل منظمتنا نرجو من الجميع عدم اقحام اسم المنظمة في أي نشاط أو عمل دون الرجوع اليها, وأخذ موافقتها كما نتمنى من الجميع الإالتزام بمهنية وأخلاقيات العمل في هذا المجال.

منظمة حقوق الإنسان في سوريا  ماف

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

=========================

حجب موقع الكتروني كردي مستقل

وصلت منظمة حقوق الإنسان في سوريا-ماف نسخة من رسالة من إدارة موقع سوبارو

الالكتروني بينوا فيه تعرض الرابط الجديد لموقعهم للحجب بعد حوالي 72 ساعة من

إطلاقه.

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف ترى تصاعد الخط البياني لحجب المواقع

الالكترونية ضمن سوريا، وتطالب برفع الحجب

15-12-2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

=========================

نقابة المحامين لدى محكمة باريس

النقيب

السيد نقيب المحامين في سورية

نقابة المحامين في سورية

شارع ميسلون، ص.ب. 7541

دمشق – سورية

باريس، في 7 كانون الأول 2009

رسالة مسجلة مع وصل استلام

الموضوع : المحامي مهند الحسني

CCB/CA

السيد النقيب،

إن شطب المحامي مهند الحسني من فرع نقابة محامي دمشق من قبل مجلس نقابتكم يعد عملا شائنا أحرص على الاحتجاج عليه باسم نقابة محامي باريس.

لقد علمت بقراركم الذي يتهم المحامي مهند الحسني بتأسيس منظمة للدفاع عن حقوق الانسان دون أن يطلب إذنا مسبقا بذلك منكم.

إن الدفاع عن حقوق الإنسان لا يفترض أي إذن مسبق من أي أحد كان، والنقابة التي تقرر شطب محام في ظروف كهذه تقوم بفعل يمثل وصمة عار.

كما علمت أنكم تأخذون عليه حضور جلسات محاكمة كمراقب قضائي دون إذن مسبق.

إن العدالة التي لا تقبل المراقبة حين تعقد جلسات محاكماتها وحين تقاضي لا تمت للعدالة بشيء. وانه لعار على نقابة محامين المصادقة على هكذا قرار.

في ظل هذا الوضع، أعيد إليكم الميدالية التي منحتموها إلى نقابة باريس و التي أعتقد أنها لم تعد تلزمنا.

وتفضلوا ، السيد النقيب، بقبول تقديري.

كريستيان شاريير بورنازي

===========================

تصرح

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

 الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

 المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله

 الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

تصرح

دورية تابعة للأمن العسكري

تعتقل الطالب الجامعي هفراس محمد أمين حسن وتصادر حاسوبه وبعض أغراضه الشخصية

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن دورية تابعة لمفرزة الأمن العسكري بمدينة رميلان – منطقة المالكية – محافظة الحسكة، داهمت يوم الاثنين الواقع في 14 / 12 / 2009 منزل الطالب الجامعي هفراز محمد أمين حسن في بلدة معبدة ( كركي لكي ) وصادرت حاسوبه وبعض أغراضه الشخصية، وذلك بشكل تعسفي دون وجود مذكرة قضائية أو حكم صادر من الجهات المختصة. وقد انقطعت أخباره من ذلك الوقت وحتى لحظة صدور هذا التصريح.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه اعتقال الطالب الجامعي هفراس محمد أمين حسن، فإننا نعتبر أن الاعتقالات التي تجري عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963 تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973 كما إنها تشكل انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد / 9 و 14 و 19 و 21 و 22 /

 كما إننا نطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن الطالب الجامعي هفراس محمد أمين حسن، وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير في سجون ومعتقلات النظام ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين ممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد ورفع الحظر عن نشاطات منظمات حقوق الإنسان وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية.

 كما ونطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

17 / 12 / 2009

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.cc.co

Dadhuman@Gmail.Com

=========================

مداهمة محل ومنزل الطالب الجامعي هفراز محمد امين حسن

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف – بأن دورية أمنية من مفرزة الأمن العسكري بالرميلان قد داهمت يوم الاثنين بتاريخ 14/12/2009 وبشكل مباغت محل ومنزل الطالب الجامعي هفراز محمد امين حسن في بلدة معبدة ( كركي لكي ) وصادرت حاسوبه وبعض مقتنياته الشخصية وما زال مصيره مجهولا

إننا في منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف – نطالب العمل بوقف قانون الطوارئ كونه يبيح للأجهزة الأمنية توقيف واعتقال ومداهمة بيوت المواطنين على خلاف القانون والدستور دون وجود أي مذكرة قضائية كما هي حالة المذكور كما إننا نطالب بالكشف عن مصيره وإحالته للقضاء إذا ما كان قد أقدم على عمل يستوجب المسؤولية

17\12\2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

======================

"رايتس ووتش" تطالب سورية بالكشف عن مصير معتقلي سجن صيدنايا بعد أحداث 2008

لندن  خدمة قدس برس

الخميس 10 كانون أول (ديسمبر) 2009

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات السورية أن تكشف بلا إبطاء عن مصير جميع المعتقلين الذين بقي مكان وجودهم ومصيرهم لغزاً بعد قرابة 18 شهراً على ما قالت إنه قمع قوات الأمن لعصيان في سجن صيدنايا العسكري في تموز (يوليو) من العام الماضي.

وأشارت المنظمة في تقرير لها أصدرته أمس الأربعاء (9/12) إلى أن الحكومة فرضت تعتمياً مطلقاً على سجن صيدنايا بعد أن استخدمت سلطات السجن والشرطة العسكرية الأسلحة النارية لإخماد أحداث شغب وقعت في 5 تموز (يوليو) 2008.

وذكر التقرير أن السجن يضم على الأقل 1500 سجين، وربما يصل العدد إلى 2500. وقد سمحت السلطات أخيراً في تموز (يوليو) من العام الجاري لبعض العائلات بزيارة ذويهم في السجن، لكنها أبقت على الحظر المفروض على زيارات آخرين الذين لا يزال مصيرهم مجهول. ويعتقد أن العدد الفعلي لمعتقلي سجن صيدنايا الذين لا يزالون بعزلة تامة عن العالم الخارجي أكبر بكثير من 42 الذين حصلت هيومن رايتس ووتش على اسمائهم.

ونقل التقرير عن نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في هيومن رايتس ووتش جو ستورك قوله أنه "على الحكومة السورية أن تقر بما حصل في سجن صيدنايا منذ عام ونصف". وأضاف "ينبغي على السلطات السورية أن تنهي معاناة أسر السجناء، وتسمح بالزيارة لجميع المعتقلين".

وذكر التقرير أن بعض المعتقلين ضمن قائمة ال 42 الذين لا يزالون بمعزل عن العالم الخارجي قد أنهوا الأحكام الصادرة بحقهم، وكان ينبغي إطلاق سراحهم، وأن آخرين لا يزالون قيد المحاكمة، لكن محاكماتهم تم تأجيلها دون توضيح الأسباب، وقال: "أحد أولئك الذين كان ينبغي إطلاق سراحهم نزار رستناوي، ناشط بارز في مجال حقوق الإنسان كانت محكمة أمن الدولة العليا قد أصدرت بحقه حكماً بالسجن لأربع سنوات بتهمة "نشر أنباء كاذبة" و "تحقير رئيس الجمهورية" بعد أن شهد أحد عناصر الأمن أنه سمع محادثة خاصة لرستناوي مع شخص آخر. انتهى الحكم الصادر بحق رستناوي في 18 نيسان (أبريل)، لكن الحكومة لم تفرج عنه أو تدلي بأي معلومات عنه".

وحسب التقرير فقد استخدمت سلطات السجن والشرطة العسكرية في سورية الأسلحة النارية لقمع أعمال شغب اندلعت في 5 تموز (يوليو) 2008 في سجن صيدنايا، حوالي 30 كلم شمال دمشق. وقال بأن "هيومن رايتس ووتش حصلت على أسماء تسعة سجناء يعتقد أنهم لقوا حتفهم في المواجهات بين السجناء والسلطات، والتي أفيد أنها استمرت لعدة أيام. وأشارت منظمات حقوق الإنسان السورية أن عدد السجناء الذين قتلوا قد يصل إلى 25 سجيناً. وقد تم أيضاً تأكيد مصرع أحد عناصر الشرطة العسكرية. لم تكشف السلطات عن أي معلومات حول الإجراءات التي اتخذتها قواتها ضد السجناء أو عن أي تحقيقات قد فتحت عن أحداث العنف في السجن".

وأضاف التقرير: "يخضع سجن صيدنايا لإدارة الجيش. تستخدمه الحكومة لإحتجاز السجناء على ذمة المحاكمة (التي قد تستغرق عدة سنوات)، ممن تحتجزهم الأجهزة الأمنية السورية المتعددة، من مخابرات عسكرية ومخابرات القوى الجوية وأمن الدولة. ويستخدم السجن أيضاً لإحتجاز المحكومين من قبل محكمة أمن الدولة العليا، وهي محكمة استثنائية لا تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وقد وثقت هيومن رايتس ووتش المعاملة السيئة والتعذيب بحق المحتجزين لدى الوصول لسجن صيدنايا. وتتباين كثيراً تقديرات أعداد النزلاء في صيدنايا، إذ يُقدر سجينٌ انتهى من فترة محكوميته في صيدنايا في عام 2007 بأن العدد هناك يبلغ 1500 شخص. فيما تعتقد منظمات حقوقية سورية بأن العدد قد تزايد كثيراً منذ ذلك الحين".

-------------------------

البيانات الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ