ـ

ـ

ـ

الخميس 31/12/2009

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

محاكمة المواطن خالد كنجو المرحل من المانيا

بتاريخ 29\12\2009 وامام قاضي الفرد العسكري جلسة لمحاكمة المواطن خالد كنجو المرحل من المانيا الى سوريا وكانت التهمة الموجهة اليه من قبل المحكمة بنشره انباء كاذبة من شأنها ان تنال من هيبة الدولة وكانت الجلسة مخصصة للدفاع واجلت الجلسة الى الثامن من شباط لعام الفان وعشرة

إننا في منظمة حقوق الإنسان في سوريا –ماف- ندين هذه المحاكمات باعتبارها تأتي ضمن إطار السياسات التمييزية الممنهجة بحق أبناء الشعب السوري وتأتي أيضاً ضمن العمل بأحكام قانون الطوارئ الساري المفعول لحينه ونجدد مرة أخرى دعوتنا لإلغاء قانون الطوارئ حتى يعود للقضاء والدستور هيبته .

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

=====================

تصريح

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون….

 الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

 الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائي

تصريح

قاضي الفرد العسكري بالقامشلي

يعقد جلسة جديدة لمحاكمة المواطن خالد معمو كنجو المرحل من المانيا إلى سوريا

 عقد اليوم الأربعاء 29 / 12 / 2009 قاضي الفرد العسكري بالقامشلي، بالدعوى رقم أساس ( 3813 ) لعام 2009 جلسة جديدة لمحاكمة المواطن خالد معمو كنجو المرحل من ألمانيا إلى سوريا في وقت بناء على الاتفاقية الأمنية الموقعة بين الدولتين بخصوص ترحيل المهاجرين غير الشرعيين. وقد تم توجيه التهمة التالية إليه: ( إذاعة أنباء كاذبة من شأنها أن تنال من هيبة الدولة السورية...).

 وكانت الجلسة مخصصة للدفاع، حيث تم تقديم مذكرة دفاع خطية تفند التهم الموجهة إليه. وقد حضر معه جلسة المحاكمة كل من: المحامي محمد خليل عضو مكتب أمناء المنظمة، والمحامي محمد أشرف السينو عضو مكتب أمناء المنظمة، المحامي لقمان إبانة، والمحامي رضوان سيدو، والمحامي سليمان إسماعيل، والمحامي إبراهيم أحمد، وتم تأجيل جلسة المحاكمة ليوم 8 / 2 / 2010 للحكم.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه هذه المحاكمات والاتهامات الباطلة بحق المواطنين الكرد، فإننا نطالب السلطات السورية بإغلاق ملف الاعتقال التعسفي بشكل عام والسياسي بشكل خاص، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإعادة الاعتبار للقضاء واحترام سلطته المستقلة واحترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى يستطيع المواطن السوري العيش بسلام وحرية وطمأنينة.

29 / 12 / 2009

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.DadKurd.co.cc

Dadhuman@gmail.com

======================

بمناسبة الذكرى الثامنة والعشرين لقرار مجلس الأمن

بإلغاء قرار إسرائيل ضم أراضي الجولان السورية

أصدر مجلس الأمن بتاريخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1981 القرار رقم 497 الذي اعتبر بموجبه "قرار إسرائيل بفرض قوانينها وسلطاتها وإداراتها في مرتفعات الجولان السورية المحتلة ملغياً وباطلاً ومن دون فعالية على الصعيد الدولي".هذا القرار الذي يدين قرار دولة إسرائيل بضم أراضي الجولان,هذا الفعل المخالف لأسس ومبادئ القانون الدولي، حيث أقدم الكنيست الإسرائيلي في 14 كانون الأول/ديسمبر عام 1981على المصادقة بالقراءة الثالثة على قانون ضم الجولان الذي تقدمت به آنذاك الحكومة التي كان يترأسها الإرهابي مناحيم بيغين. ويقضي قانون ضم الجولان "قانون تطبيق القانون الإسرائيلي على هضبة الجولان" بتطبيق القانون والإدارة التابعين لدولة الاحتلال على الجولان على أن يباشر بذلك من تاريخ مصادقة الكنيست عليه. وأنيطت بوزير الداخلية الإسرائيلي مهام تنفيذ القانون، بأن أعطيت له صلاحية إصدار الأنظمة الإدارية الكفيلة بذلك. وبحكم العادة، لم تكترث إسرائيل لقرار مجلس الأمن ولم توليه أي اعتبار لتواصل تنفيذ سياسة الضم عبر تطبيق كافة قوانينها وبسط سلطاتها وإداراتها على الجولان، وهي معمول بها لغاية الوقت الراهن.

وفي 17 كانون الثاني/يناير من العام 1982 قام وزير الداخلية الإسرائيلي بإصدار أنظمة إدارية تقضي بفرض وتوزيع الجنسية الإسرائيلية على سكان الجولان العرب خلال مدة أقصاها الأول من تشرين الأول/أكتوبر 1982. وقد تصدى السكان السوريين لهذه الممارسات عبر اتخاذ العديد من الخطوات التصعيدية,تم تتويجها بالإضراب الشامل و المفتوح في 13 شباط/فبراير 1982 بعد اعتقال العديد من النشطاء السياسيين المناهضين للاحتلال بموجب أوامر اعتقال إداري مدتها ستة شهور..

بعد الإعلان عن الإضراب المفتوح انتهجت سلطات الاحتلال سياسة العقوبات الجماعية بحق السكان العرب، فأعلنت القرى التي اضرب سكانها, بمثابة مناطق عسكرية مغلقة ,وفرضت قوات الاحتلال نظام منع التجول حيث حظر على السكان مغادرة بيوتهم، أو الخروج إلى ساحات البيوت، أو حتى فتح الستائر والنظر إلى الخارج، وانتشر آلاف الجنود في كافة القرى، وباشروا باقتحام البيوت وتوزيع الهويات الإسرائيلية على العرب بواسطة اليد مستخدمين مختلف الطرق لإجبارهم على استلامها.

فشلت السلطات الإسرائيلية بكسر الإضراب,إلا بعد إعلان سكان الجولان إنهاء الإضراب في 20 يوليو/تموز 1982 ، و بعد أن تعهدت السلطات الإسرائيلية بالتراجع عن قرار فرض الجنسية الإسرائيلية على السكان، إلا أنها نقضت بهذا التعهد لاحقاً حيث تم فرض الهوية الإسرائيلية عليهم، وبات الوضع القانوني لهؤلاء مماثلاً لوضع العرب الفلسطينيين سكان القدس المحتلة والمتمثل بمنحهم الإقامة الدائمة مع فارق واحد، وهو حق سكان القدس الفلسطينيين بحمل الجنسية الأردنية إضافة لوثيقة سفر إسرائيلية تحدد جنسية المقدسي بأنه أردني، في حين تنص وثائق السفر الإسرائيلية التي بحوزة سكان الجولان السوريين على أن جنسيتهم غير معروفة.

يذكر أن مساحة أراضي الجولان السوري تبلغ 1% من مساحة سورية أي ما يعادل 1860 كم2

وعدد قرى الجولان (164) قرية و(146)مزرعة ومدينتين هما القنيطرة وفيق.وعدد القرى التي وقعت تحت الاحتلال (137) قرية و(112) مزرعة بالإضافة إلى مدينتي القنيطرة وفيق. وعمل الاحتلال الإسرائيلي على تدمير (131) قرية و (112) مزرعة ومدينتين .

ولقد شكل الاستيطان العنوان الأبرز في أولويات الحكومة الإسرائيلية، وخصوصا بعد قرار الضم .واستمر الاحتلال الإسرائيلي في بناء المستوطنات حيث يبلغ عدد المستوطنات في الجولان (35) مستوطنة منتشرة على أنقاض القرى السورية.وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعمليات التهجير ألقسري بحق عشرات الآلاف من سكان الجولان الأصليين ,ودفعتهم إلى ترك منازلهم وأراضيهم , حيث كان عدد سكان الجولان وفق إحصاء 1966، (153) ألف نسمة.وعدد سكان المنطقة التي احتلت عام 1967، (138) ألف نسمة.وعدد السكان الذين شردتهم إسرائيل أثناء وبعد العدوان (131) ألف نسمة، وعدد السكان المتبقين داخل المنطقة المحتلة عام(7) 1967 آلاف نسمة، في عام 2000 أصبحوا (19) ألف نسمة. إن عمليات التهجير القسري وبناء المستوطنات ,التي مارسها الاحتلال الإسرائيلي على الجولان المحتل, تعتبر جريمة من جرائم الحرب وفق اتفاقيات جنيف.

وخلافا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة ، إن الانتهاكات الإسرائيلية المختلفة ،والواسعة النطاق، في الجولان السوري المحتل ،خلفت وتخلف أثارا خطيرة على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية ،علاوة على ذلك,فإن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي ضربت بعرض الحائط كل القوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان ,فقد امتدت لتطال سكان الجولان السوريين ،خصوصا ، الذين يحاولون التعبير عن مواقفهم الرافضة للاحتلال و لكل عمليات الاستيطان وتغيير البنى الأصلية للجولان جغرافيا وبشريا.حيث أنهم تعرضوا ويتعرضون للأسر والاعتقال والتعذيب والحكم عليهم بالسجن لفترات زمنية متوسطة وطويلة.

بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لصدور قرار مجلس الأمن رقم 497 الذي ألغى قرار حكومة إسرائيل بضم الجولان ,فإننا في المنظمات الحقوقية والهيئات المدنية السورية,نتوجه بالنداء إلى مختلف الهيئات الدولية والإنسانية من أجل الضغط على حكومة إسرائيل,وللعمل على:

•  إطلاق سراح جميع الأسرى ,وكخطوة أولى العمل من اجل معاملتهم معاملة إنسانية بما يتوافق مع مبادئ اتفاقيات جنيف ووفق البرتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف ووفق القانون الدولي الإنساني وخصوصا ما يتعلق بالأطفال والنساء والنازحين والأسرى والألغام زمن الحرب ووفق قوانين الأمم المتحدة,والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان وبحقوق السجناء .

•  التزامها باتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949

•  التزامها بقرار مجلس الأمن 497 (1981)، الذي يؤكد على عدم قانونية القرار المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1981 الذي اتخذته إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل، مما نتج عنه الضم الفعلي لتلك الأرض، و أن الاستيلاء على الأراضي بالقوة غير جائز بموجب القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة،

•  الكف عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديمغرافي والهيكل المؤسسي والمركز القانوني للجولان السوري المحتل.

•  الكف عن فرض الجنسية الإسرائيلية وبطاقات الهوية الإسرائيلية على المواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل، وأن تكف سلطات الاحتلال عن التدابير القمعية التي تتخذها ضد سكان الجولان السوري المحتل.

•  التزام إسرائيل بقرارات مجلس الأمن242 المؤرخ 22 تشرين الثاني/ نوفمبر لعام 1967 ، و338 المؤرخ 22 تشرين الأول/ أكتوبر لعام 1973

•  العمل من أجل طرح قضية الاستيطان الإسرائيلي في الجولان أمام المحكمة الجنائية الدولية، لاسيما أن الجولان يتمتع بوضع الأراضي المحتلة في نظر القانون الدولي.

•  العمل من أجل مقاضاة المسئولين الإسرائيليين عن عمليات التهجير والقتل والتعذيب في الجولان أمام محاكم الدول التي يعطي نظامها القضائي الحق لمحاكِمها بمقاضاة أشخاص من تابعيات أجنبية مسئولين عن جرائم ارتكبت خارج أراضيها.

•  العمل من اجل عودة النازحين من الجولان إلى أراضيهم واستعادة أملاكهم أمام المحاكم الإسرائيلية لا سيما أن معظم هؤلاء يمتلكون وثائق تثبت أحقيتهم بالأرض ,ويعود بعضها إلى ما قبل عهد الاستقلال.

•  العمل من اجل أن تقوم دولة إسرائيل بدفع التعويضات المادية للمتضررين من ممارسات الاحتلال، سواء من ضمن سكان الجولان أو النازحين، فيما يتعلق بفقدان وتدمير الأموال وجميع أنواع الممتلكات، وذلك أمام المحاكم الإسرائيلية، أو أية محاكم في دول أخرى تمنح نفسها هذا الاختصاص.

•  العمل من اجل أن تقوم دولة إسرائيل بدفع التعويضات المادية للمتضررين جسدياً أو معنوياً من ممارسات الاحتلال، ولا سيما المتضررين من الأعمال الحربية المباشرة وغير المباشرة التي قام بها الجيش الإسرائيلي، كالمصابين بعاهات دائمة نتيجة القصف، أو انفجار الألغام التي زرعها الجيش الإسرائيلي.

•  العمل من اجل ان تقوم دولة إسرائيل بوقف الانتهاكات الإسرائيلية لبيئة الجولان، حيث قام الإسرائيليون بسرقة التربة الجولانية الخصبة ونقلها إلى داخل فلسطين المحتلة، الأمر الذي أدى إلى اختفاء تلال بأكملها.

•  التأكيد على أحقية سورية المطالبة بالتعويض عن كميات المياه التي استولت عليها إسرائيل على مدى فترة الاحتلال. حيث تستهلك إسرائيل (122) مليون متر مكعب سنوياً من مياه الحاصباني و(121) مليون متر مكعب سنوياً من مياه بانياس وجبل الشيخ إضافة إلى مئات الينابيع المنتشرة في كل أنحاء الجولان حيث تساهم هذه المياه بأكثر من (12%) من تلبية حاجة إسرائيل للمياه التي تقدر بنحو (1800) مليون متر مكعب سنوياً

المنظمات الحقوقية والهيئات المدنية السورية الموقعة:

1-        المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

2-        لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية .

3-        مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية .

4-        المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية (داد) .

5-        الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان

6-        اللجنة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان في سورية .

دمشق في 25\12\2009

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115330005 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

 www.nohr-s.org

========================

المطالبة بالبحث عن القبطان السوري المفقود

بتاريخ 19\12\2009 غرقت الباخرة البنمية Dany F2 قبالة شواطئ مدينة طرابلس اللبنانية وعلى متنها 83 شخصاً, وبعد إنقاذ البعض وانتشال جثث آخرين لا يزال \23\ شخصاً في عداد المفقودين بينهم القبطان السوري سامر عادل صالح (مواليد 1982) من قرية مشقيتا التابعة لمحافظة اللاذقية.

وبعد الأداء المخجل للحكومة السورية في التعاطي مع فقدان سامر وإنكار وجوده على السفينة في الإعلام الرسمي ,قام ذوي سامر باستئجار زورق مع طاقم غواصين على نفقتهم الخاصة ومسحوا الساحل السوري بمساعدة من الجانب اللبناني وسط لا مبالاة من الجانب السوري, لكنهم لم يعثروا له على اثر .

سامر التحق بالأكاديمية العربية للتكنولوجيا والعلوم البحرية في اللاذقية عام 2003 ، وكان الأول على دفعته, ثم سافر إلى الإسكندرية لإكمال دراسته وتخرج منها عام 2008 بمعدّل ممتاز.

إن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية إذ تعبر عن استيائها الشديد من الطريقة السلبية التي تعاملت بها الحكومة السورية مع احد رعاياها فإنها تناشد وزير الخارجية السيد وليد المعلم بالإيعاز إلى السفارات السورية في كل من تركيا وقبرص واليونان إضافة إلى الاتصال بممثلي هذه الدول في سورية للمساعدة في البحث عن المفقودين, خاصة في الجزر المهجورة قرب تلك الدول علما أن احد الناجين قال انه شاهد سامر معلقا بأحد قوارب الإنقاذ التسعة والذي لا يزال مفقوداً حتى الآن.

كما تطالب المنظمة الحكومة السورية بتقديم اعتذار رسمي لعائلة سامر وبذل المساعي لتلافي التقصير الحاصل في متابعة القضية وتغطيتها إعلامياً.

29-12-2009

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115330005 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

 www.nohr-s.org

=======================

بيان

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

 الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

 المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله

 الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

بيان

فرع الأمن السياسي بالحسكة

 يعتقل عدد من قيادات حزب يكيتي الكردي، بعد استدعائهم من قبل مدير منطقة القامشلي

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن فرع الأمن السياسي بالحسكة اعتقل عدد من قيادات حزب يكيتي الكردي في سوريا، وذلك بعد استدعائهم من قبل مدير منطقة القامشلي حوالي الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت 26 / 12 / 2009 وهم:

1 – الأستاذ حسن إبراهيم صالح عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا، تولد 1947 متزوج وله ثمانية أولاد، مدرس متقاعد ويحمل إجازة في الجغرافيا، مقيم في مدينة القامشلي – محافظة الحسكة.

2 - المحامي الأستاذ محمد مصطفى عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا، محامي مسجل لدى فرع نقابة المحامين بالحسكة، تولد 1962 متزوج وله أبنة واحدة، معتقل سابق، مقيم في مدينة القامشلي – محافظة الحسكة.

3 – الأستاذ معروف ملا أحمد عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا، تولد 1952 متزوج وله أربعة أولاد يحمل يحمل الشهادة الثانوية، وهو أيضاً معتقل سابق، مقيم في مدينة القامشلي – محافظة الحسكة.

4 – الفنان أنور ناسو – ناشط سياسي، من مواليد 1962 متزوج وله ثلاثة أولاد، يحمل شهادة في المعهد المتوسط الزراعي وموظف وهو أيضاً معتقل سابق، مقيم في مدينة عامودا – محافظة الحسكة.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه اعتقال هؤلاء الأشخاص، فإننا نعتبر أن الاعتقالات التي تجري عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963 تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973 كما إنها تشكل انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد / 9 و 14 و 19 و 21 و 22 /

 وإننا نطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عنهم، وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير في سجون ومعتقلات النظام ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين ممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد ورفع الحظر عن نشاطات منظمات حقوق الإنسان وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية.

 كما ونطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

28 / 12 / 2009

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.cc.co

Dadhuman@Gmail.Com

=======================

تصريح منظمة حقوق الانسان في سوريا-ماف-بشأن اعتقال الاستاذ حسن صالح ورفقاه :

علمت منظمة حقوق الانسان في سوريا-ماف- من خلال التصريح المنشور من قبل حزب يكيتي الكردي في سوريا ،ان الجهات الامنية قد استدعت كل من السادة حسن صالح ومعروف ملا محمد والمحامي محمد مصطفى والفنان أنور ناسو من خلال مدير منطقة القامشلي ولم يكشف عن مصيرهم لحين اعداد هذا البيان

إننا في منظمة حقوق الانسان في سوريا-ماف- إذ ندعو إلى إلغاء العمل بقانون الطوارئ المعلن والمعمول به منذ عدة عقود على خلاف الدستور والقانون ،والذي يبيح استدعاء وتوقيف واعتقال المواطنين دون وجود مذكرات قضائية وكذلك واستنادا إلى ذلك القانون يتم ايقافهم لمدد طويلة مع ما يرافق ذلك من ضغوط نفسية وجسدية تمارس بحقهم وإحالتهم إلى محاكم استثنائية ليتم بالنتيجة إصدار أحكام قاسية بحقهم 0

إن من حق المواطن السوري ان يعيش في ظل القوانين العادية التي تحفظ حقوقه الأساسية التي نص عليها الدستور والعهود والمواثيق الدولية ،لذلك فإننا نطالب الجهات المعنية بالكشف عن مصير هؤلاء وغيرهم من المعتقلين على خلفية اهتمامهم بالشأن العام لأنهم لم يتعدوا في نشاطهم حدود العمل السياسي السلمي الديمقراطي الذي صانه الدستور والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وكافة العهود والمواثيق ذات الصلة 0

قامشلي 27/12/2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

======================

نداء من اجل وضع حد لكافة حالات الهدر والإذلال في سوريا

في إطار القمع الممنهج ، والانتهاك المنظم للحريات الفردية ، المكفولة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، التي صادقت عليها سوريا ، والهدر الاجتماعي للإنسان السوري، الذي يعامل كالماشية ، من خلال شيكات المازوت ، التي جعلت المواطنيين ، ينتظرون في طوابير للحصول عليها ، جراء غلاء مادة المازوت، وانعكاساتها المباشرة على حياتهم، حتى أن أسعار الكثير من السلع ارتفعت بمعدل جنوني، مما وسع الهوة بين الأسعار ومداخيل المواطنين.

فقد قامت مجموعة أمنية بتاريخ 21/12/2009 باقتحام منزل الأستاذ محمود عيسى في حي الزهراء بحمص، بدون إبراز أية مذكرات قضائية أو بطاقات رسمية، بغية منع اجتماع علموا بانعقاده، و بعد تفتيش المنزل وإرعاب طفليه ، وتفقد هويات الأستاذ عيسى وصديقين له ، كان قد دعاهما الى منزله ، قاموا بمصادرة جهاز الكومبيوتر وملحقاته ،وكافة الأوراق والمطبوعات التي وجدوها، والتي كان من بينها مذكرات الأستاذ عيسى عن فترة سجنه الماضية التي كانت قيد المراجعة والطباعة. بعد إلقاء سلسلة من الشتائم والتهديدات بمنع عقد أية اجتماعات أو القيام بأية نشاطات معارضة تحت أية صفة كانت.

كما قامت السلطات الأمنية في مدينة القامشلي بتاريخ 22/12/2009 بإلغاء مهرجان مركزي في الذكرى السنوي الأولى للمرحوم محمد نذير مصطفى كان قد دعا إليه الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ((البارتي)).

على حين إن سجناء عدرا المركزي يعانون من البرد والزكام، جراء انعدام وسائل التدفئة والرعاية الصحية بالإضافة إلى المعاملة الخاصة ، التي يعاني منها الأستاذ مشعل التمو الناطق الرسمي لتيار المستقبل الكوردي من دخول المكتبة، أو عدم السماح له ، بإدخال الكتب والحاجيات الأساسية، ومضايقة ذوييه في زياراته الخاصة .

إننا في تيار المستقبل الكوردي في سوريا ، نرفض عمليات الإذلال والإهانة ،التي تلحق بالشعب السوري يومياًَ ، وندعو القوى الحية في المجتمع إلى التحرك العملي والضغط على النظام ، لوقف كافة أشكال الهدر والإذلال، والعمل تحت سقف مطالب واضحة وفي مقدمتها :

1- الدفاع عن لقمة العيش 2- التصدي لكل حالات الهدر والاستثناء 3- احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية .

25/12/2009

تيار المستقبل الكوردي في سوريا

مكتب الإعلام

www.kurdfuture.com

 sepela2009@gmail.com

-------------------------

البيانات الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ