ـ

ـ

ـ

الخميس 07/01/2010

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

بيان

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

 الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

 المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله

 الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

بيان

اعتقال الشخصية الدينية الشيخ عبد الرزاق جنكو

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن فرع المخابرات الجوية بحلب قام باعتقال الشخصية الدينية الشيخ عبد الرزاق جنكو، وذلك في يوم الجمعة الواقع في 1 / 1 / 2010 في مطار حلب الدولي، بينما كان يريد السفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لزيارة بعض أفراد أسرته التي تقيم هناك.

 يذكر أن الشيخ عبد الرزاق جنكو، من مواليد القامشلي 1948 ويحمل إجازة في الشريعة الإسلامية من جامعة دمشق، درس لفترة من الزمن مادة الديانة الإسلامية في مدارس القامشلي، كما عمل أيضاً في حقل التدريس الديني في مدارس الإمارات العربية المتحدة، حيث عاد بعدها إلى سوريا وأحيل للتقاعد بسبب بلوغه السن القانونية، وهو إضافة لتدينه يعتبر من الشخصيات الوطنية البارزة في محافظة الحسكة.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه اعتقال الشيخ عبد الرزاق جنكو، فإننا نعتبر أن الاعتقالات التي تجري عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963 تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973 كما إنها تشكل انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد / 9 و 14 و 19 و 21 و 22 /

 كما إننا نطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن الشيخ عبد الرزاق جنكو، وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير في سجون ومعتقلات النظام ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين ممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد ورفع الحظر عن نشاطات منظمات حقوق الإنسان وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية.

 كما ونطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

6 / 1 / 2010

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.cc.co

Dadhuman@Gmail.Com

=======================

تصريح منظمة حقوق الانسان في سوريا-ماف –بشأن اعتقال السيد عبدالرزاق جنكو

علمت منظمة حقوق الانسان في سوريا-ماف- أن الأمن الجوي قد اعتقل يوم الجمعة الموافق ل1/1/2010 في مطار حلب الدولي الشخصية الوطنية المعروفة الاستاذ عبد الرزاق جنكو، وهو في طريقه الى دولة الامارات العربية المتحدة في زيارة خاصة لأحد ابنائه المقيمين هناك. ,ويرجح أن يكون اعتقاله بسبب آرائه السياسية الناقدة ،

علما أن الاستاذ عبد الرزاق جنكو من مواليدقامشلي عام 1948 ويحمل إجازة في الشريعة الاسلامية من جامعة دمشق،و عمل كاستاذ في مدارس قامشلي لسنوات طويلة. وعمل كذلك في مدارس الإمارات العربية المتحدة، قبل أن يعود لسوريا ويتقاعد لبلوغه سن التقاعد.

إننا في منظمة حقوق الانسان في سوريا-ماف – إذ ندين إعتقال الاستاذ عبد الرزاق جنكو فإننا نطالب باطلاق سراحه وندعو إلى إلغاء العمل بقانون الطوارئ المعمول به منذ عدة عقود خلافا للدستور والقانون والذي يبيح استدعاء وتوقيف واعتقال المواطنين دون وجود مذكرات قضائية وايقافهم لمدد طويلة مع ما يرافق ذلك من ضغوط نفسية وجسدية تمارس بحقهم وإحالتهم إلى محاكم استثنائية ليتم بالنتيجة إلى إصدار أحكام قاسية بحقهم .

قامشلي6/1/2010

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

====================

تصريح

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

 المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

 الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

 الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية

 تصريح

لم يتم استجواب الزميل المحامي مهند الحسني أمام محكمة الجنايات الثانية بدمشق

 وهيئة المحكمة تؤكد بأنها ستتخذ قراراً في غرفة المذاكرة بترقين الدعوى وإعادة الاضبارة لمحكمة النقض

 كان من المقرر أن تستجوب محكمة الجنايات الثانية بدمشق، اليوم الثلاثاء الواقع في 5 / 1 / 2010 الزميل المحامي الأستاذ مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )، وبعد جلبه من سجن دمشق المركزي ( عدرا ) إلى نظارة القصر القصر، أكد رئيس المحكمة بأن هيئة المحكمة لن تقوم باستجواب المحامي مهند الحسني وإنها ستتخذ قراراً في غرفة المذاكرة بترقين الدعوى وإعادة الاضبارة لمحكمة النقض للبت في الطعن الواقع من هيئة الدفاع عن الأستاذ مهند الحسني على قرار قاضي الإحالة، ومن ثم السير بهذه الدعوى لحين ورودها من محكمة النقض.

 ويذكر أنه كان قد حصل خطأ في تحويل اضبارة الزميل مهند إلى محكمة الجنايات، كون أن هيئة الدفاع عنه كانت قد طعنت نقضاً بالقرار الصادر عن قاضي الإحالة بدمشق، فكان من المفروض أن تذهب الاضبارة إلى محكمة النقض بدلاً من محكمة الجنايات.

 وقد حضر إلى بهو المحكمة عدد كبير من الناشطين السياسيين وناشطي حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني ومحامي الدفاع عن الزميل مهند...، للتنديد بمحاكمته والتعبير عن تضامنهم معه.

 ويذكر أيضاً أن إدارة المخابرات العامة ( أمن الدولة ) أقدمت مساء يوم 28 / 7 / 2009 على اعتقال المحامي الأستاذ مهند الحسني، رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية)، بعد استدعائه عدة مرات وتم إحالته يوم 30 / 7 / 2009 إلى النيابة العامة التي أحالته بدورها إلى قاضي التحقيق الأول بدمشق، حيث تم استجوابه بالتهم الموجهة إليه، وهي: ( النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي ونشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة..).

 وكان مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق قد قرر في 10 / 11 / 2009 بالدعوى رقم أساس ( 73 ) لعام 2009 وبالاتفاق الشطب النهائي للزميل المحامي الأستاذ مهند الحسني من نقابة المحامين فرع دمشق، قراراً قابلاً للطعن، حيث كانت نقابة المحامين قد حركت دعوى مسلكية بحقه في 4 / 8 / 2009 وتم إحالته إلى المجلس التأديبي لدى فرع نقابة المحامين بدمشق، بمزاعم:

(( ترأسه منظمة حقوقية غير مرخصة ودون موافقة النقابة والتي تمارس نشاطها بشكل مسيء لسوريا وتقوم بنشر الأخبار الكاذبة أو المبالغ فيها والمشوهة التي تنال من هيبة الدولة وسمعتها إضافة إلى حضوره جلسات محكمة أمن الدولة العليا وتسجيل ما يتم في الجلسات دون أن يكون محامي مسخر أو وكيل في أي من الدعاوى... ولما كانت أفعال المحامي مهند الحسني تشكل مخالفة لقانون مهنة المحاماة ونظامها الداخلي وتمس كرامة المهنة وشرفها وتقاليدها وقدرها وأنها تشكل في حال ثبوتها زلة مسلكية...لهذه الأسباب فقد قررت النقابة وحسب رأيها تحريك الدعوى بحق المحامي مهند الحسني عملاً بأحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم / 39 / لعام 1981 وخاصة أحكام المادتين / 85 و 87 / والكلام لنقابة المحامين طبعاً)).

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) وفي الوقت الذي ندين بشدة محاكمة الزميل المحامي الأستاذ مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )، فإننا نطالب بإسقاط التهم الموجهة إليه وإطلاق سراحه فوراً.

 ونبدي هنا قلقنا البالغ من وضع القضاء في سوريا وتبعيته المطلقة للسلطة التنفيذية وعدم حياديته، مما يشكل استمرار في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية وانتهاك القضاء التي يضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية.كما إننا نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى المحاكمة العادلة وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.

5 / 1 / 2010

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.co.cc

Dadhuman@Gmail.Com

====================

تصريح منظمة حقوق الانسان في سوريا –ماف -بشأن ترحيل المواطن الكردي السوري عبد الوهاب حسين من المانيا :

تلقت منظمة حقوق الإنسان في سوريا-ماف-ببالغ القلق نبأ قيام السلطات الألمانية باعتقال السيد عبد الوهاب حسين مواليد تل معروف بتاريخ 5/1/2010 الساعة الخامسة صباحا وإيداعه في سجن التسفير في مدينة براكي التابعة لمقاطعة ندر ساكسين تمهيدا لتسفيره إلى سوريا،علما بأن السيد عبد الوهاب حسين كان قدم إلى ألمانيا منذ ما يقارب العشرسنوات من أجل الإقامة فيها وحاول دون جدوى الحصول على حق اللجوء. ا

أننافي منظمة حقوق الإنسان في سوريا-ماف- وفي الوقت الذي نبدي فيه قلقنا على مصير السيد عبد الوهاب حسين وغيره من المواطنين الكردالذين يتم ترحيلهم من المانبا نتيجة التعاون الأمني بين سلطات البلاد ووزارة الداخلية الألمانية فانناندعو جميع المنظمات الإنسانية إلى التدخل الفوري من أجل الكشف عن مصيرهؤلاء و إطلاق سراحهم و من أجل وقف عمليات ترحيل اللاجئين الكرد إلى سوريا نهائيا.

5/1/2010

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

======================

تصريح

 لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

 المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

 الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

 الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية

 تصريح

محكمة الجنايات الثانية بدمشق

 تحدد موعد جلسة الاستجواب السرية للزميل المحامي مهند الحسني

 كانت محكمة الجنايات الثانية بدمشق، قد حددت اليوم الاثنين الواقع في 4 / 1 / 2010 موعداً لاستجواب الزميل المحامي الأستاذ مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )، وتم جلبه من سجن دمشق المركزي ( عدرا ) إلى نظارة القصر القصر، وبعد الانتظار إلى نهاية الدوام الرسمي قررت المحكمة تأجيل استجوابه ليوم غد الثلاثاء 5 / 1 / 2010 لعدم حضور ممثل فرع نقابة المحامين بدمشق للحضور مع الزميل مهند وتجديد الدعوة إليه للحضور.

 ويذكر أنه حصل خطأ في تحويل اضبارة الزميل مهند إلى محكمة الجنايات، كون أن هيئة الدفاع عنه كانت قد طعنت نقضاً بالقرار الصادر عن قاضي الإحالة بدمشق، فكان من المفروض أن تذهب الاضبارة إلى محكمة النقض بدلاً، ولذلك سيتم استجوابه أمام محكمة الجنايات وتحديد موعد لجلسة محاكمته العلنية وترقين الدعوى وإرسال الاضبارة إلى محكمة النقض للبت في الطعن ومن ثم السير بهذه الدعوى لحين ورودها.

 هذا وقد حضر إلى بهو المحكمة عدد كبير من الناشطين السياسيين وناشطي حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني ومحامي الدفاع عن الزميل مهند...، للتنديد بمحاكمته والتعبير عن تضامنهم معه.

 ويذكر أيضاً أن إدارة المخابرات العامة ( أمن الدولة ) أقدمت مساء يوم 28 / 7 / 2009 على اعتقال المحامي الأستاذ مهند الحسني، رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية)، بعد استدعائه عدة مرات وتم إحالته يوم 30 / 7 / 2009 إلى النيابة العامة التي أحالته بدورها إلى قاضي التحقيق الأول بدمشق، حيث تم استجوابه بالتهم الموجهة إليه، وهي: ( النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي ونشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة..).

 وكان مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق قد قرر في 10 / 11 / 2009 بالدعوى رقم أساس ( 73 ) لعام 2009 وبالاتفاق الشطب النهائي للزميل المحامي الأستاذ مهند الحسني من نقابة المحامين فرع دمشق، قراراً قابلاً للطعن، حيث كانت نقابة المحامين قد حركت دعوى مسلكية بحقه في 4 / 8 / 2009 وتم إحالته إلى المجلس التأديبي لدى فرع نقابة المحامين بدمشق، بمزاعم:

(( ترأسه منظمة حقوقية غير مرخصة ودون موافقة النقابة والتي تمارس نشاطها بشكل مسيء لسوريا وتقوم بنشر الأخبار الكاذبة أو المبالغ فيها والمشوهة التي تنال من هيبة الدولة وسمعتها إضافة إلى حضوره جلسات محكمة أمن الدولة العليا وتسجيل ما يتم في الجلسات دون أن يكون محامي مسخر أو وكيل في أي من الدعاوى... ولما كانت أفعال المحامي مهند الحسني تشكل مخالفة لقانون مهنة المحاماة ونظامها الداخلي وتمس كرامة المهنة وشرفها وتقاليدها وقدرها وأنها تشكل في حال ثبوتها زلة مسلكية...لهذه الأسباب فقد قررت النقابة وحسب رأيها تحريك الدعوى بحق المحامي مهند الحسني عملاً بأحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم / 39 / لعام 1981 وخاصة أحكام المادتين / 85 و 87 / والكلام لنقابة المحامين طبعاً)).

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) وفي الوقت الذي ندين بشدة محاكمة الزميل المحامي الأستاذ مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )، فإننا نطالب بإسقاط التهم الموجهة إليه وإطلاق سراحه فوراً.

 ونبدي هنا قلقنا البالغ من وضع القضاء في سوريا وتبعيته المطلقة للسلطة التنفيذية وعدم حياديته، مما يشكل استمرار في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية وانتهاك القضاء التي يضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية.كما إننا نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى المحاكمة العادلة وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.

4 / 1 / 2010

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.co.cc

Dadhuman@Gmail.Com

=====================

تصريح

إخلاء سبيل السيد خالد معمو كنجو

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن قاضي الفرد العسكري بالقامشلي، كان قد قرر يوم الأربعاء

الواقع في 30 / 12 / 2009 بالدعوى رقم أساس ( 3813 ) لعام 2009 إخلاء سبيل السيد خالد معمو كنجو، ولوجود بعض الإشكالات المتعلقة بتشابه الأسماء لم إطلاق سراحه إلا هذا اليوم الأحد الواقع في 3 / 1 / 2010

 يذكر أن السيد خالد معمو كنجو،كان قد تم ترحيله في وقت سابق من ألمانيا إلى سوريا، بناء على الاتفاقية الأمنية الموقعة بين الدولتين بخصوص ترحيل المهاجرين غير الشرعيين. وقد تم توجيه التهمة التالية إليه: ( إذاعة أنباء كاذبة من شأنها أن تنال من هيبة الدولة السورية...)، بسبب مشاركته في النشاطات الجماهيرية في المهجر للمطالبة برفع الظلم عن الكرد في سوريا.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي نهنئ فيه كل من: السيد خالد معمو كنجو وذويه بإخلاء سبيله، فإننا نطالب السلطة السورية بالكف عن الاعتقالات التعسفية وطي ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والضمير وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإطلاق الحريات الديمقراطية وإصدار قانون عصري ينظم عمل الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية وإصدار قانون جديد وعصري للمطبوعات والكف عن ممارسة التعذيب الجسدي والنفسي بحق المعتقلين.

3 / 1 / 2010

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 www.Dadkurd.cc.co

Dadhuman@Gmail.Com

======================

مداهمة منزل المواطن محمد امين الكردي واعتقاله في كوباني (عين العرب)

وصلت إلى منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف رسالة تبين فيها أن دورية من الأمن السياسي في عين العرب- كوباني ، داهمت منزل المواطن محمد امين الكردي بن محي الدين والام فاطمة مواليد 1988 بتاريخ 22-11-2009 ،ولم يعرف سبب اعتقاله ولا مكان وجوده

وقد ذهب احد افراد العائلته الى مفرزة عين العرب (كوباني) فأعلمهم رئيس مفرزة انه في الفرع الامن السياسي بحلب

ومحمد امين الكردي فهو طالب بكالوريا الادبي وهو ابن وحيد العائلة و أبو محمد توفى لما كان في السنة الأولى من عمره، ولا يوجد له أي أخ وأخت فهو ابن وحيد و كان يدرس ويساعد والدته

 وعلى صعيد آخر كان قدتم استدعاء مصطفى نعسان بن عارف وألام أمينة مواليد 1987من قبل مفرزة الامن السياسي في عين العرب (كوباني )في تاريخ 9-10-2009ولم يرجع حتى الآن لم نعرف سبب اعتقاله؟

وقد ذهب احد افراد العائلة الى مفرزة الامن السياسي في عين العرب (كوباني )فقيل لهم انه موجود في حلب وقد ذهب احد افراد العائلى في الفرع الامن السياسي في حلب تم انكار وجود مصطفى في الفرع - بحسب المصدر

ومصطفى نعسان طالب السنة اولى في جامعة بيروت العربي كلية الحقوق

 منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف، تطالب بإطلاق سراح الشابين المذكورين، مادام أنهما لم يرتكبا أية جناية يحاسب عليها القانون، كما تطلب بأن يكون القضاء النزيه هو الفيصل في أية علاقة مع المواطن أثناء وجود أي التباس.

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

2/1/2010

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com
=====================

أحكام بحق مواطنين أكراد

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف – بتاريخ 29/12/2009 بالدعوى رقم أساس 182حكمت محكمة امن الدولة بالسجن أربع سنوات على خليل فيضي دلي و منذر عبد الفتاح رشو على خلفية الانتماء إلى جمعية سياسية محظورة إشارة إلى حزب الاتحاد الديمقراطي pyd لمحاولتهم اقتطاع جزء من أراضي الدولة السورية كما حكمت على كل من جوان محمد احمد وحسان خالد قدو ومنان احمد سيدو بالسجن ست سنوات بتهمة الانتماء الى حزب الاتحاد الديمقراطي pyd وهي جمعية سياسية محظورة حسب القانون السوري

إننا في منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف – نطالب بإلغاء قانون الطوارئ و الأحكام العرفية المتعامل به منذ الثامن من آذار 1963 وحتى الآن والذي يتم موجبه كل هذه الاعتقالات والأحكام الجائرة بحق المواطنين على خلفية الرأي ون بينهم المعتقلون الكرد في سوريا

 1/1/2010

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف – بتاريخ 29/12/2009 بالدعوى رقم أساس 182حكمت محكمة امن الدولة بالسجن أربع سنوات على خليل فيضي دلي و منذر عبد الفتاح رشو على خلفية الانتماء إلى جمعية سياسية محظورة إشارة إلى حزب الاتحاد الديمقراطي pyd لمحاولتهم اقتطاع جزء من أراضي الدولة السورية كما حكمت على كل من جوان محمد احمد وحسان خالد قدو ومنان احمد سيدو بالسجن ست سنوات بتهمة الانتماء الى حزب الاتحاد الديمقراطي pyd وهي جمعية سياسية محظورة حسب القانون السوري

إننا في منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف – نطالب بإلغاء قانون الطوارئ و الأحكام العرفية المتعامل به منذ الثامن من آذار 1963 وحتى الآن والذي يتم موجبه كل هذه الاعتقالات والأحكام الجائرة بحق المواطنين على خلفية الرأي ون بينهم المعتقلون الكرد في سوريا

 1/1/2010

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

===================

تصريح

 لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

 المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

 الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تصريح

أحكام جائرة جديدة بحق بعض المواطنين الكرد

تصدرها محكمة أمن الدولة العليا ( الاستثنائية ) بدمشق

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن محكمة أمن الدولة العليا ( الاستثنائية ) السيئة الصيت بدمشق، أصدرت يوم الثلاثاء 29 / 12 / 2009 أحكاماً جائرة بالدعوى رقم أساس ( 182 ) لعام 2009 بالسجن لمدد تتراوح بين 4 – 6 سنوات، على كل من:

1- خليل فيضي ده لي.

2- منذر عبد الفتاح رشو.

 لمدة أربع سنوات، بجناية الانتماء إلى جمعية سياسية محظورة ( حزب الاتحاد الديمقراطي PYD ) وفق أحكام المادة ( 267 ) من قانون العقوبات السوري العام.

3 – جوان محمد أحمد.

4 – حسن خالد قدو.

5 – منان أحمد سيدو.

 لمدة ست سنوات، بجناية الانتماء إلى جمعية سياسية محظورة ( حزب الاتحاد الديمقراطي PYD ) وفق أحكام المادة ( 267 ) من قانون العقوبات السوري العام، وجناية من أقدم بقصد اقتراف أو تسهيل إحدى جنايات الفتنة المذكورة أو أية جناية أخرى ضد الدولة على صنع أو اقتناء أو حيازة المواد المتفجرة أو الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة أو الأجزاء التي تستعمل في تركيبها أو صنعها... وفق أحكام المادة ( 302 ) من قانون العقوبات السوري العام.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، في الوقت الذي ندين هذه الأحكام الجائرة الصادرة على هؤلاء المواطنين الكرد السوريين من قبل محكمة أمن الدولة العليا ( الاستثنائية )، التي لا تتمتع بالاستقلالية والحياد والتي لا تتوفر فيها أسس ومعايير المحاكمات الدولية العادلة، والتي لا تتمتع أيضاً بالصفة القانونية والدستورية، وإننا نطالب في نفس الوقت بإلغاء هذه الأحكام الجائرة وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية وإصلاح القضاء وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية ممارستهم لحقهم في التعبير عن الرأي وإصدار قانون للأحزاب وآخر للمطبوعات وإلغاء القوانين والمحاكم والمراسيم الاستثنائية وعلى رأسها محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية.

31 / 12 / 2009

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.co.cc

Dadhuman@Gmail.Com

=======================

بطاقة تهنئة من منظمة حقوق الإنسان في سوريا ماف بمناسبة رأس السنة الميلادية

اننا في منظمة حقوق الإنسان في سوريا ماف اذ نتقدم بأحر التهاني والتبريكات لشعبنا السوري ولشعوب العالم أجمع بمناسبة قدوم العام الجديد ونتمنى أن يكون العام القادم عام تحقيق الأماني والسعادة لكل أفراد وشعوب المعمورة , نتمنى أن يهل العام القادم على المواطن السوري وقد تحرر من قانون الطوارىء وبقية القوانين الإستثنائية وان يعاد الإعتبار للدستور والعهود والمواثيق الدولية وان يكون أصحاب الرأي والمهتمين بالشأن العام السياسي والحقوقي قد غادروا السجون وأصبحوا يعملون في فضاءات الحرية مع بقية الخيرين من أبناء هذا الوطن من أجل أن ننعم جميعا بالأمن والأمان بعيدا عن غول الجوع والظلم والإضطهاد, نتمى ان يهل العام القادم ويتحرر المواطن الكردي من مرسوم الإحصاء بأن تعاد الى كل المجردين جنسيتهم السورية وأن يتحرر كذلك من جميع السياسات التمييزية الممنهجة التي تمارس بحقه وتقف حجرة عثرة في طريق تقدمه وممارسته لثقافته وفلكلوره وابراز الجوانب الحضارية من تاريخه وأن تعم المدارس التي تعلم اللغة الكردية وتبث الفضائيات الوطنية جزءا من برامجها باللغة الكردية وان تعاد الحقوق الى أصحابها ويعود اخوتنا من مهاجرهم الداخلية والخارجية طوعا حيث طاقوا على اخوتهم هناك المكان, نرسل بطاقة التهنئة هذه وكلنا أمل أن يكون بلدنا في العام القادم في مقدمة الدول التي تحترم حقوق الإنسان وان يتساوى الجميع في الحقوق والواجبات.

 وكل عام وأنتم بخير منظمة حقوق الإنسان في سوريا ماف

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

==================

تصريح

 لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

 الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

 المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله

 الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

 تصريح

قاضي الفرد العسكري بالقامشلي

 يقرر إخلاء سبيل كل من: روجين رمو وعفره محمد وفلك ناز خليل ومحمد خليل

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن قاضي الفرد العسكري بالقامشلي قرر يوم الثلاثاء 29 / 12

/ 2009 بالدعوى رقم أساس ( 3485 ) لعام 2009 إخلاء سبيل:

- روجين رمو بنت جمعة والدتها صبرية تولد تربة سبي ( القحطانية ) – محافظة الحسكة 1969

 يذكر أن روجين رمو بنت جمعة، كانت قد اعتقلت من قبل الأمن السياسي بحلب في 29 / 7 / 2009 وتم تحويلها فيما بعد إلى القضاء العسكري بالقامشلي.

 كما علمت منظمتنا أيضاً أن قاضي الفرد العسكري بالقامشلي قرر بالدعوى رقم أساس ( 3486 ) لعام 2009 إخلاء سبيل كل من:

- عفره محمد بنت موسى والدتها زكية عبدو محل وتاريخ الولادة محافظة الحسكة – مدينة الحسكة 1975

- فلك ناز بنت خليل والدتها كلي عمر محل وتاريخ الولادة محافظة الحسكة – ديرك ( المالكية ) – عين ديوار 1968

- محمد خليل خليل والدته كلي عمر محل وتاريخ الولادة، محافظة الحسكة – ديرك ( المالكية ) – عين ديوار 1960

 يذكر أن كل من عفره محمد وفلك ناز خليل ومحمد خليل، تم اعتقالهم في يوم 3 / 8 / 2009 من قبل دورية مسلحة تابعة للأمن السياسي بدمشق من خلال مداهمة منزل أحد المواطنين الكرد في حي زور آفا ( وادي المشاريع ).

 ومن الجدير بالذكر أن اعتقال جميع هؤلاء كان قد تم بدون وجود مذكرة أو حكم صادر من الجهات القضائية المختصة، وتم تحويلهم فيما بعد إلى القضاء العسكري بالقامشلي، بجرم جمعية سرية محظورة وفق نص المادة ( 288 ) من قانون العقوبات السوري العام.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي نهنئ فيه كل من: روجين رمو وعفره محمد وفلك ناز خليل ومحمد خليل وذويهم ورفاقهم بإخلاء سبيلهم، فإننا نطالب السلطة السورية بالكف عن الاعتقالات التعسفية وطي ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والضمير وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإطلاق الحريات الديمقراطية وإصدار قانون عصري ينظم عمل الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية وإصدار قانون جديد وعصري للمطبوعات والكف عن ممارسة التعذيب الجسدي والنفسي بحق المعتقلين.

31 / 12 / 2009

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 www.Dadkurd.cc.co

Dadhuman@Gmail.Com

======================

تصريح

 لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

 المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

 الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

 الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية

تصريح

إطلاق سراح الأستاذ

 إبراهيم برو عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي بعد إنهائه لفترة محكوميته

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أنه تم الإفراج صباح يوم الثلاثاء 29 / 12 / 2009 عن الأستاذ إبراهيم برو عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا، بعد إنهائه لفترة محكوميته.

 وكان قاضي الفرد العسكري بالقامشلي قد أصدر يوم 21 / 10 / 2009 بالدعوى رقم أساس ( 2756 ) لعام 2009 حكماً جائراً بحق الأستاذ إبراهيم برو بالسجن لمدة سنة، وللأسباب المخففة التقديرية تخفيض العقوبة إلى السجن ثمانية ِأشهر وحساب مدة موقوفيته، وذلك استناداً لاتهامه بالانتماء إلى جمعية سرية محظورة وفق نص المادة ( 288 ) من قانون العقوبات السوري العام.

 يذكر أن فرع أمن الدولة بالقامشلي كان قد اعتقل الأستاذ إبراهيم برو في حوالي الساعة العاشرة من مساء يوم 29 / 4 / 2009 وتم تحويله فيما بعد إلى القضاء العسكري بالقامشلي.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي نهنئ فيه الأستاذ إبراهيم برو وذويه ورفاقه بإخلاء سبيله، فإننا نطالب السلطة السورية بالكف عن الاعتقالات التعسفية وطي ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والضمير وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإطلاق الحريات الديمقراطية وإصدار قانون عصري ينظم عمل الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية وإصدار قانون جديد وعصري للمطبوعات والكف عن ممارسة التعذيب الجسدي والنفسي بحق المعتقلين.

31 / 12 / 2009

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 www.Dadkurd.cc.co

Dadhuman@Gmail.Com

-------------------------

البيانات الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ