ـ

ـ

ـ

الخميس 07/01/2010

من أخبار الأسرى وحقوق الإنسان في فلسطين المحتلة

الأسرى للدراسات : جرائم ارتكبت بحق أسرى الحرب على قطاع غزة

أكد مركز الأسرى للدراسات أن هنالك جرائم ارتكبت بحق أسرى الحرب على قطاع غزة ، وصل للاعتقال الجماعى وكذلك الاعدام الجماعى فى بعض البيوت ، مضيفاً المركز أن دولة الاحتلال أبعد ما تكون للقانون الدولي الإنساني بممارساتها على الأرض ضمن الشهادات المشفوعة بالقسم لأسرى الحرب على قطاع غزة .

مضيفاً المركز أن شطب الاحتلال لأسماء الضباط عن مذكرات الاعتقال لأسرى الحرب على غزة دليل إدانة لهم ، مؤكداً المركز أن ممارسات هؤلاء الضباط ممن وقفوا على رأس الاعتقالات والتحقيقات والاعدامات فى بعض الحالات ما هي إلا جرائم حرب يتحمل كل من شارك فيها المسئولية والملاحقة القانونية .

مؤكداً المركز أن دولة الاحتلال قامت قبل أقل من عام بمراجعة مذكرات الاعتقال التي نفذها جنودها في قطاع غزة ، والتي قدمت لمحكمة بئر السبع الإسرائيلية ، وعملت على إخفاء أسماء الضباط الذين قاموا بعمليات الاعتقال والأرقام الشخصية لضباط الاستخبارات ، وتغطيتها بالحبر الأسود تحسبا لدعاوى قضائية ضدهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.

جدير بالذكر أن الرقابة العسكرية الإسرائيلية قامت فى أعقاب الحرب بفرض إجراءات مشددة للتستر على هوية الضباط الذين شاركوا في الحرب خشية تعرضهم لملاحقة قضائية.

هذا وأكد المركز على أن شهادات الناجين من الحرب على غزة تؤكد وجود إعدامات بحق أسرى مدنيين .

من جانبه طالب مركز الأسرى للدراسات منظمات حقوق الإنسان بالتحقيق فى كل ما جرى فى قطاع غزة معتبرا أن ما حدث هو جريمة حرب وعلى المؤسسات الحقوقية والمحاكم الدولية ملاحقة كل من شارك فيها .

وأضاف مركز الأسرى للدراسات أن ممارسات دولة الاحتلال على الأرض سواء داخل السجون أو خارجها تدلل على أن الاحتلال لا يتقيد بالحد الأدنى من القيم القانونية التي تضمنها القانون الدولي الإنساني ، وأن دولة الاحتلال تعاملت مع أسرى العدوان على غزة وتتعامل مع الأسرى داخل سجونها بطريقة تخرجها من الدائرة الانسانيه وتستحق على أثرها المحاكمة الدولية ... في الوقت التي تتشدق فيه عن الديمقراطية و حقوق الإنسان .

____________

مركز الأسرى للدراسات

WWW.ALASRA.PS

مستعد للتعامل مع أي جهة في قضايا الأسرى والإسرائيليات

INFO.ALASRA.PS@GMAIL.COM

ALDRASAT2008@HOTMAIL.COM

=================================

بعد عام من الإفراج عنه من سجون الاحتلال

اغتيال الشهيد سليمان محمد العصا بمرض غامض حير الأطباء

استنكرت أسرى حركة الجهاد الإسلامي داخل السجون اغتيال أخيهم الأسير المحرر سليمان العصا "أبو إبراهيم" 33عام من بلدة الصبرة قضاء بيت لحم وهو أب لطفلين الذي ارتحل إلى جوار ربه شهيدا صابراً محتسباً صباح يوم الأربعاء 16/12 بعد صراع مرير مع المرض ما يقارب عام بعد الإفراج عنه من سجون الاحتلال عام 8 00 2 م محتسبين عند الله الشهيد .

 ومن الجدير ذكره أن الشهيد العصا قد أمضى 8 سنوات من الاعتقال داخل سجون الاحتلال قضاها في سجن (مجدو ونفحة وعسقلان والرملة) وعُرف الشهيد العصا في سجون الاحتلال بصموده الأسطوري فلم يلين ولم يستكين لأن الشهيد العصا عرف الطريق التي اختارها طريق "ذات الشوكة"

وهذا وحمّل أسرى حركة الجهاد سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير المحرر العصا وذلك بسبب معاناته من الإهمال الطبي الكبير الأمر الذي أدى لعجز الأطباء عن تشخيص حالته المرضية بعد الإفراج عنه وعدم تمكنهم من تحديد نوع المرض الذي أدى لوفاته .

كما وحمّل أسرى الجهاد الإسلامي داخل السجون الصهيونية سلطات الاحتلال كامل المسؤولية عن حياة الأسرى الذين تجعل منهم حقول تجارب لشركات الأدوية وتتعمد ممارسة سياسة الإهمال الطبي معهم داخل السجون والمعتقلات وتمارس بحقهم أساليب التعذيب المختلفة الأمر الذي أدى لاستشهاد الكثير من الأسرى في السنوات الأخيرة .

========================

الأسرى للدراسات ينشر التقرير الحى والكامل " وبالصوت والصورة " من مصادره الأصلية الاسرائيلية لاعتراف اسرائيل بسرقة الأعضاء

لحضور التقرير الحى الكامل بالصوت والصورة لاعتراف اسرائيل بسرقة الأعضاء

أنقر هنا

http://www.alasra.ps/news.php?maa=View&id=9803

____________

مركز الأسرى للدراسات

WWW.ALASRA.PS

مستعد للتعامل مع أي جهة في قضايا الأسرى والإسرائيليات

INFO.ALASRA.PS@GMAIL.COM

ALDRASAT2008@HOTMAIL.COM

==============================

في الذكرى الأولى للحرب

فروانة يرصد أبرز ما أُرتكب بحق المعتقلين أثناء الحرب على غزة

غزة- 27-12-2009- أصدر الأسير السابق ، الباحث المختص بشؤون الأسرى عبد الناصر فروانة* ، تقريراً في الذكرى الأولى للحرب على غزة رصد فيه أبرز الجرائم التي اقترفتها قوات الإحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين العُزل بعد اعتقالهم واحتجازهم .

وقال فيه بان الحرب على غزة قد كشفت عن الوجه الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي في تعامله مع الأسرى ، وعن ممارساته التعسفية وانتهاكاته الجسيمة وجرائمه البشعة متعددة الأشكال .

مضيفاً بأن قوات الإحتلال قد ارتكبت بحق المعتقلين خلال أيام وأسابيع الحرب البربرية على غزة ، كل ما كان يوصف في المواثيق والأعراف والاتفاقيات والمعاهدات الدولية على انه انتهاكات فظة وجسيمة ، بل وكل ما حذر المجتمع الدولي من اقترافه باعتباره جريمة حرب ، ولاحق وحاكم قادة وشخصيات وحكومات لاقترافهم جرائم مشابهة أقل حجماً وأقل بشاعة .

وفي هذا الصدد أعرب فروانة عن استهجانه من غياب التحرك الدولي ( الخجول ) الذي ظهر في حينه تجاه ما أُرتكب ، واستيائه من صمت المجتمع الدولي ومؤسساته المختلفة ولا مبالاته تجاه ما أُرتكب بحق الأسرى والمعتقلين ، وعدم تحركه الجدي والفاعل لملاحقة مقترفي تلك الجرائم من قيادات الإحتلال بالرغم من مرور عام على الحرب ، مما يعكس مدى تخاذله مع الإحتلال .

وأشار فروانة بأن قوات الإحتلال الإسرائيلي ، كانت قد اعتقلت واحتجزت خلال حربها على غزة قرابة ( 1000 ) مواطن ، في ظروف مختلفة ومتباينة ، واستخدم المئات منهم بشكل فردي وجماعي كدروع بشرية ، كما استخدمت عائلات بأكملها لهذا الغرض ، وأعدت العديد منهم بعد اعتقالهم ، وتركت الجرحى والمصابين ينزفون دون تقديم الإسعافات لهم أو حتى السماح للطواقم الطبية الفلسطينية بالوصول إليهم .

وبيَن بأن التصريحات الرسمية التي كانت قد صدرت عن سلطات الإحتلال باعتبار كل من سيتم اعتقالهم " مقاتلون غير شرعيين " ، وترجمة ذلك في آلية التعامل والتعاطي مع المعتقلين ، يفتح الباب على مصراعيه لاحتمالات كثيرة ربما أخطر وأكثر إجراماً مما وثق ونشر عبر وسائل الإعلام .

ولخص فروانة في تقريره أبرز الإنتهاكات الجسيمة والجرائم التي ارتكبت بحق المواطنين بعد احتجازهم واعتقالهم خلال الحرب على غزة بالآتي :

الاعتقالات خلال الحرب

- كشف فروانة في تقريره بأن قوات الإحتلال الإسرائيلي اعتقلت واحتجزت خلال فترة الحرب على غزة قرابة ( 1000 ) مواطن ومواطنة ، بينهم أطفال ونساء ، مرضى وجرحى وشيوخ ، ووضعتهم في أماكن معرضة للخطر ، ولكن ليس كل من أعتقل بقيّ رهن الاعتقال ، فالمئات منهم قد أطلق سراحهم وسمح لهم بالعودة الى بيوتهم أو الى مناطق داخل القطاع بعد احتجاز دام لبضعة ساعات أو لأيام محدودة جداً ، بعد أن أخضعوا للاستجواب السريع والآني في أماكن عسكرية ، فيما نقل قرابة ( مائتي معتقل ) الى أماكن احتجاز خارج حدود قطاع غزة في معسكرات عسكرية خاصة بالجيش ، وليست معسكرات اعتقال ، وبعد أيام من التعذيب والتحقيق والضغط أعيد غالبية هؤلاء الى داخل حدود غزة ، فيما نُقل العشرات الى سجون ومعتقلات معروفة كالنقب وبئر السبع وعسقلان للتحقيق والاحتجاز في ظروف مأساوية وأكثر قسوة من تلك التي يعيشها باقي الأسرى دون الإحتكاك بالآخرين، وفي وقت لاحق أطلق سراح بعضهم ، وأن البعض الآخر صدر بحقه أحكاماً مختلفة أو بانتظار المحاكمة ، وبعد عام من الحرب لم يتبقَ من هؤلاء في سجون ومعتقلات الإحتلال سوى ما يقارب من ( 20 أسيراً ) فقط .

 مقاتل غير شرعي

- وعن كيفية التعامل معهم أوضح فروانة بأن سلطات الإحتلال الإسرائيلي أعلنت منذ اليوم الأول لحربها على غزة بأنها ستتعامل مع كل من سيتم اعتقالهم أثناء الحرب وفقاً لقانون " مقاتل غير شرعي " والذي يُحرمهم من حقوقهم الأساسية المتعارف عليها وفقا لإتفاقيات جنيف ، وترجمت هذا الإعلان ، حيث رفضت وبشكل مطلق التعاون مع منظمة الصليب الأحمر الدولية ، أو الإستجابة لمطالب السلطة الوطنية الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بالكشف عن أعداد وأسماء كافة المعتقلين لديها ، بالإضافة الى طريقة التعامل معهم من حيث أماكن الإحتجاز والمعاملة وتقديم الخدمات والرعاية الطبية ولقاء المحامين والأهل..الخ ..

القتل والإعدام بعد الاعتقال

- ولم تكتفي بالاعتقالات وسلب حقوقهم بل هناك شهادات وروايات كثيرة تفيد بأن قوات الإحتلال مارست سياسة القتل العمد والإعدام الميداني لبعض المواطنين العُزل بعد اعتقالهم والسيطرة عليهم ، بأشكال عدة وفي أماكن مختلفة ، بشكل فردي وجماعي ، إما في الشارع وأمام مرأى الآخرين أو داخل شققهم السكنية دون السماح لطواقم الإسعاف بانتشال جثامينهم ، أو اعتقالهم واحتجازهم ومن ثم إطلاق سراحهم والسماح لهم بمغادرة المكان باتجاه مناطق تعتبر آمنة داخل القطاع ومن ثم إطلاق النار عليهم أو قذائف الدبابات مما أدى الى استشهادهم .

بالإضافة الى ذلك فان رفضها التعاطي مع الصليب الأحمر وتزويده بأسماء المعتقلين أو السماح لمندوبيه بزيارة أماكن الاحتجاز في غزة أو على حدودها ربما يكون قد منحها الفرصة لإعدام بعضهم بشكل متعمد وإلقاء جثامينهم في شوارع غزة التي كانت تحتلها قوات الإحتلال ووجدت ملقاة على قارعة الطريق بعد انسحاب قوات الإحتلال منها ، أو دفنها في مناطق كانت قد شهدت قتالاً خلال الحرب والإيحاء وكأنهم قتلوا خلال الحرب.

هذا بالإضافة الى أن العشرات من المواطنين الغزيين لازالوا في عداد المفقودين ، ويُجهل مصيرهم ، ويُخشى بأن تكون قوات الإحتلال قد أعدمت بعضهم خلال الحرب ودفنت جثامينهم في مناطق القتال دون التمكن من انتشالها حتى اللحظة ، أو إقدامها على إعدام بعض من كانت تحتجزهم في أماكن سرية ، بمعنى أنه ليس بالضرورة أن المفقودين هم شهداء لا تزال جثامينهم تحت الأنقاض ، فربما جثامينهم لدى الإحتلال .

ليس هذا فحسب ، بل وفي حالات أخرى تم إعدام عائلات بأكملها بعد هدم البيوت فوق رؤوس من فيها من بشر رغم علو صرخاتهم ونداءاتهم وظهور ما يؤكد وجود أناس بداخله .

السجون السرية ومقابر الأرقام وسرقة الأعضاء :

- إنكار " اسرائيل " أسماء من لديها من أسرى ربما أتاح لها فرصة احتجاز بعضهم في سجون سرية ، وهؤلاء كان يُعتقد أنهم شهداء وأن جثامينهم تحت الأنقاض ، وربما أيضاً نقلوا الى مقابر أرقام ، وربما أيضاً نقلوا الى معاهد التشريح وسُرقت أعضائهم ودفنت جثامينهم في أماكن مجهولة .

التعامل مع الجرحى والمصابين ممن تم اعتقالهم واحتجازهم :

- شهادات كثيرة أكدت بأن قوات الإحتلال الإسرائيلي تعاملت بقسوة أثناء الحرب مع الجرحى والمصابين وحتى المرضى ، ممن تم احتجازهم واعتقالهم ، فهي لم تكتفِ بترك المصابين والجرحى ينزفون دماً ، وعدم تقديم الإسعافات لهم ، بل استخدمتهم دروع بشرية ولم تسمح لطواقم الإسعاف الفلسطينية الوصول إليهم وتقديم الإسعافات الأولية لهم أو نقلهم للمستشفيات الفلسطينية ، مما أدى لوفاة بعضهم .

وفي السياق ذاته لم تكن قوات الإحتلال تسمح لوصول لسيارات الإسعاف للمنطقة المتواجدة فيها أو القريبة منها لغرض نقل مريض أو مريضة للمستشفى ، مما فاقم من معاناة هؤلاء المرضى داخل بيوتهم وشققهم السكنية المحاصرة من قبل قوات الإحتلال .

استخدام المعتقلين دروع بشرية :

-  قوات الإحتلال الإسرائيلي استخدمت المعتقلين كدروع بشرية بشكل فردي وجماعي ، وفي أماكن مختلفة ، فبعضهم وضعوا كجماعات ( ذكور وإناث ) في أماكن متقدمة من ساحة القتال المباشرة ، وجماعات أخرى من الذكور وضعوا في حفر كبيرة - أعدت خصيصاً لهذا الغرض- أمام بضعة أمتار من تمركز الدبابات وعرضة لمرمى النيران المتبادلة ، بل وأن شهادات بعضهم أكدت وصول بقايا الرصاص لأجسادهم .

وجماعات أخرى بأعداد أقل وضعت أمام الدبابات مباشرة ، وفي بعض الأحيان تم اعتلاء البيت والسيطرة عليه وتحويله الى ثكنة عسكرية أو نقطة مراقبة وعمل فتحات في جدار البيت لإطلاق الرصاص والقذائف منها ، فيما احتجزت الأسرة بأكملها في غرفة واحدة مما عرضها للخطر ، وفي أحيان كثيرة اعتقل المواطنين بهدف استخدامهم كدروع بشرية بشكل فردي ووضعهم في مقدمة الجنود أثناء اقتحامهم للأبراج والشقق والبنايات السكنية أو لتمشيط واستكشاف المنطقة المحيطة بالبيت الذي حولوه لثكنة عسكرية ، بل وفي شهادات أخرى استخدموا المعتقلين لمعرفة اتجاه إطلاق النار الآتي إليهم.

غياب التوثيق يعني ضعف الملاحقة وفقدان الأمل في المحاسبة

- بعد انقضاء عام على الحرب ، وما تردد من روايات وشهادات عن ما تعرض له المواطنين العُزل بعد احتجازهم واعتقالهم من انتهاكات جسيمة ومعاملة قاسية ولا إنسانية ، وما أرتكبت بحقهم من جرائم عديدة ، يوصفها ويعتبرها القانون الدولي على أنها جرائم حرب تستدعي ملاحقة ومحاكمة مقترفيها ، فان الباحث فروانة يعرب عن استغرابه اليوم لعدم توفر كتاب واحد يتناول ويوثق مجمل تلك الجرائم المتعلقة بالمعتقلين وما تعرضوا له أثناء الحرب ، كخطوة أولى باتجاه الملاحقة والمحاسبة .

ان غياب التوثيق المنهجي ، يعني ضعف الملاحقة ويعكس عدم جدية في الملاحقة ، مما يؤدي الى فقدان الأمل في محاسبة مجرمي الحرب ، لا سيما وأن ( لا ) ملاحقة و( لا ) محاسبة دون توثيق علمي وممنهج .

وفي هذا الصدد دعا فروانة الى ما يلي :

- تشكيل لجنة وطنية وإسلامية من قبل المؤسسات المعنية بالأسرى لجمع الشهادات والروايات والتحقيق في كل ما تعرض له المواطنون العُزل من انتهاكات فظة وجرائم إنسانية أثناء احتجازهم واعتقالهم وما بعد اعتقالهم أثناء الحرب على غزة ، وتوثيقها وفقاً لخطة ممنهجة متكاملة ، على طريق ملاحقة مقترفيها في المحاكم الدولية ومحاسبتهم على ما اقترفوه من جرائم .

- العمل بشكل فوري وقانوني من أجل إلغاء التعامل بقانون " مقاتل غير شرعي " مع معتقلي غزة الذي يشكل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني ، لما لذلك من أضرار خطيرة ، لا سيما وأن استخدام هذا القانون قد تزايد في الآونة الأخيرة واستخدم بحق أسرى من غزة كانوا معتقلين منذ ما قبل الحرب و انتهت فترة محكومياتهم ، وإلزام حكومة الإحتلال الإسرائيلي الى اعتماد القانون الدولي واتفاقية جنيف في تعاملها مع الأسرى الفلسطينيين والعرب المحتجزين في سجونها ومعتقلاتها .

- التحقيق في ظروف استشهاد كافة المواطنين الذين وجدت جثامينهم في المناطق التي انسحبت منها قوات الإحتلال ، فلربما بعض هؤلاء قد قتلوا عمداً وألقيت جثامينهم في أماكن القتال أو القصف .

- دعوة المؤسسات الحقوقية لاسيما ذات الإمتدادات الدولية الى تفعيل دورها على المستوى الدولي ومواصلة ضغطها على مؤسسات المجتمع الدولي لاسيما تلك التي تعنى بحقوق الإنسان والأسرى ، بهدف التأثير عليها ودفعها للتخلي عن موقفها المتخاذل مع حكومة الإحتلال وعدم التعامل بمكيالين ، على اعتبار ان حقوق الإنسان جزء لا تتجزأ ، وان المجرم أيا كان موقعه وجنسيته وديانته يجب محاسبته على جرائمه الإنسانية ، وان " اسرائيل " هي ليست فوق القانون أو خارج المساءلة .

ــــــــــ

*أسير سابق ، وباحث مختص في شؤون الأسرى

مدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين في السلطة الوطنية الفلسطينية

0599361110

الموقع الشخصي / فلسطين خلف القضبان

www.palestinebehindbars.org

للاتصال جوال / 0599361110

البريد الالكتروني ferwana2@yahoo.com

=======================

فروانة : 17 نائباً في سجون الإحتلال بالإضافة الى وزيرين سابقين

غزة – 28-12-2009- أفاد الأسير السابق ، الباحث المختص بشؤون الأسرى عبد الناصر فروانة* ، بأن عدد نواب المجلس التشريعي الفلسطيني المعتقلين في سجون ومعتقلات الإحتلال الإسرائيلي قد تقلص الى ( 17 نائباً ) ، بعدما أفرجت سلطات الإحتلال يوم أمس ( الأحد ) عن النائب " محمد اسماعيل عثمان الطل " من محافظة الخليل عن كتلة ( التغيير والإصلاح ) بعد انتهاء فترة محكوميته البالغة ( 44 شهراً ) .

وأوضح فروانة أن من بين هؤلاء النواب يوجد ( 14 نائباً ) محسوبين على كتلة (التغيير والإصلاح ) فيما يوجد نائبين محسوبين على كتلة (حركة فتح ) ، ونائب محسوب على كتلة ( أبو علي مصطفى ) التابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين .

وفي السياق ذاته بيّن فروانة بأنه يوجد الى جانب هؤلاء النواب المعتقلين وزيرين سابقين ، هما "وصفى قبها " ( وزير الأسرى السابق ) و" عيسى الجعبرى" ( وزير الحكم المحلي السابق ) .

واعتبر فروانة بان اختطاف النواب المنتخبين والوزراء السابقين ومحاكمتهم هو أمر غير شرعي ولا يستند الى أي مبرر قانوني ، وهو اعتقال سياسي انتقامي بالدرجة الأولى .

وأن استمرار احتجازهم ، هو انتهاك فاضح لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية و القيم الإنسانية والأخلاقية والديمقراطية ، وتعدياً سافراً على المؤسسات الشرعية الفلسطينية ، وتدخلاً مرفوضاً في الشأن الفلسطيني الداخلي ومساساً فاضحاً بالحصانة التي يتمتعون بها ، وفقا للإتفاقيات السياسية والدولية .

اعتقالهم أدى الى تعطيل التشريعي والإنقسام عمق الأزمة التشريعية

وأكد فروانة بأن إعتقال النواب أدى وبدون شك الى تعطيل عمل " المجلس التشريعي " ولكن " الإنقسام " أدى الى تكريس هذا " التعطيل " وتعميق الأزمة التشريعية وقاد الى شل المجلس التشريعي بشكل كامل ولم يعد هناك ما تُسمى بالسلطة التشريعية لا شكلاً ولا مضموناً .

معرباً عن اعتقاده بأن " المجلس التشريعي " لم ولن يعود فاعلاً ومؤثراً ، إلاَّ بانهاء " الإنقسام " وعودة الوحدة لشطري الوطن ولأبناء الشعب الفلسطيني الواحد ، في ظل سلطة وطنية واحدة موحدة وقوية وتحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية .

وذكر فروانة بأن قضية الأسرى فرضت نفسها بقوة في الإنتخابات الفلسطينية التي جرت في 25 يناير 2006 ، حيث أدرج آنذاك أسماء (31 ) أسيراً ضمن القوائم والدوائر ، فاز منهم ( 15 أسير ) ، أي أن ما نسبته 11.4% من إجمالي أعضاء المجلس التشريعي ، وان ادراج هذا العدد الكبير من الأسرى ضمن القوائم والدوائر ، كان يعني بشكل واضح مدى تمسك الفلسطينيين بقضية الأسرى العادلة ، وما تحتله من مكانة وتستحوذه من اهتمام من قبل الشعب وقواه المختلفة.

ــــــــ

*أسير سابق ، وباحث مختص في شؤون الأسرى

مدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين في السلطة الوطنية الفلسطينية

0599361110

الموقع الشخصي / فلسطين خلف القضبان

www.palestinebehindbars.org

للاتصال جوال / 0599361110

البريد الالكتروني ferwana2@yahoo.com

=========================

حمدونة يطالب بالتحقيق فى سبب فشل العمليات للأسرى المرضى والتى يقوم بها أطباء يهود فى سجن مستشفى الرملة

طالب رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات كل المعنيين بقضية الأسرى بالتحقيق فى سبب فشل العمليات للأسرى المرضى والتى يقوم بها أطباء يهود فى سجن مستشفى الرملة

وبضرورة التدخل لإنقاذ حياة " الأسرى المرضى هناك ، وبوقف الأساليب التى تقوم بها الادارة بحقهم ، والعمل على إدخال طواقم طبية متخصصة تشرف على الحالات المستعصية وتطمئن الأسرى المرضى على صحة العلاجات المقدمة من الجانب الاسرائيلى لهم والبحث فى تجريب الأدوية على الأسرى العرب والفلسطينيين باتفاق مع شركات أدوية وباعتراف الكنيست الاسرائيلى .

ودعا حمدونة المؤسسات المعنية بقضية الأسرى للعمل على استنهاض كل الجهود لمحاكاة مجموعات الضغط العالمية من أجل دعم ومساندة قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب فى السجون الإسرائيلية وخاصة المرضى منهم وتبنى موقف عام ضاغط على الجانب الاسرائيلى قانونياً لعدم الاستهتار بحياتهم وتقديم العلاج اللازم لهم ووقف الانتهاكات بحقهم .

هذا وأكد أسرى سجن مستشفى الرملة عبر رسالة لمركز الأسرى للدراسات أن إدارة " سجن مستشفى الرملة " أخرجت الأسرى المرضى والمقعدين وكبار السن وذوى الاعاقة الدائمة من غرفهم فى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل ولمرتين متتاليتين من نفس الأسبوع الماضى بحجة التفتيش غير آبهة بالحالات المرضية المزمنة فى المستشفى ، مضيفين أن هذا الاجراء غير انسانى واستفزازى وليس له أى علاقة بالأمن ، بل بتوتير الأسرى وعقابهم والضغط عليهم بقدر المستطاع .

وتسائل الأسير المريض محمد مصطفى أبو لبدة من قطاع غزة والمحكوم 12 عام أى أمن يستدعى اخراجى من غرفتى بعد منتصف الليل وأنا مقعد على " كروسة " وأعانى من فتح جرح وعملية غير ناجحة فى العمود الفقرى بين الفقرة الثالثة والرابعة ولا زلت أعانى من التهابات فى الحبل الشوكى ولدى أنابيب فى الظهر وهنالك ماء تنزل من الظهر وأعانى من صداع شديد .

وأضاف الأسير المريض ناهض الأقرع من دير البلح والمهدد ببتر رجله الثانية إن الصمت على سياسة الاستهتار الطبى بحجة الأمن والتى تمارسها إدارة مصلحة السجون بحقنا فى " سجن مستشفى الرملة "يعتبر عبث بمبادئ الديموقراطية وحقوق الإنسان وبالقوانين والمواثيق الدولية .

وأضاف الأسير المريض أبو عمار التميمى " أستغرب كيف يمكن أن يجرؤ انسان أى كانت ديانته وفكره ومكانه من التعامل معى بهذه القسوة ، فأنا لا زلت أعانى من جرح لزرع كلية تبرع لى بها ابن أختى لى وأخاف أن تؤثر ممارسات الاحتلال والتفتيش على عملياتنا كمرضى .

وأكد الأسير المريض عمار زعرب والذى يعانى من اشتباه سرطان فى المعدة والمحكوم بالمؤبد

" أن ظروف الأسرى المرضى بمستشفى سجن الرملة لا تطاق بسبب الإهمال الطبي والمماطلة بإجراء العمليات الجراحية وعدم صلاحية المكان كمستشفى .

وأكد الأسير المريض محمود سلمان من شمال غزة والذى له فى الاعتقال 19 عام متتالية والمصاب بالضغط والسكر والربو والقلب " أن هنالك العشرات من الأسرى المرضى فى السجون مهددة حياتهم بالخطر الحقيقي وخاصة من ذوى الأمراض المزمنة .

وأكد الأسير المقدسى المريض أبو حسن شلالدة من الضإن لى فى " سجن مستشفى الرملة " سنين طويلة ، ولا يشبه هذا المستشفى أى مستشفى فى العالم الا بالاسم ، فالكثير من الأسرى من أتى على المستشفى من ذوى الأمراض المزمنة وعاشوا أوضاعاً صحية قاسية كونهم تحت رحمة الطبيب السجان ومن أولئك ممن استشهد فور إجراء العملية له بعد نقله إلى هناك كالأسير الشهيد رزق العرعير وأبو هدوان " وغيرهم .

وأضاف الأسير محمد وليد أبو مصبح من معتقل النقب والذى كان فى سفرية " لسجن مستشفى الرملة " بسبب مراجعة لاصابات فى رحليه ومعدته ولعمل " بوت طبى " من يتابع الحالات المرضية هناك يصاب باكتئاب وغصة ، فالأسير المريض فى " سجن مستشفى الرملة " يعانى من مرضه ومن الاهمال الطبى بحقه ، ومن السجان وممارساته وانتهاكاته كالتفتيش وقلة الزيارات وكل أساليب الضغط كباقى السجون .

_________________

مركز الأسرى للدراسات

www.alasra.ps

مستعد للتعامل مع أي جهة في قضايا الأسرى والإسرائيليات عبر

البريد الالكتروني

info.alasra.ps@gmail.com

aldrasat2008@hotmail.com

للاتصال من فلسطين على الرقم

0599111303

للاتصال من خارج فلسطين على الرقم

00970599111303

-------------------------

البيانات الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ