مركز الشرق العربي ـ ديوان المستضعفين ـ وقائع ـ أخبار

أرسل بريدك الإلكتروني ليصل إليك جديدنا

إصدارات

ـ دراسات ـ كتب

من أخبار الأسرى وحقوق الإنسان في فلسطين المحتلة

المكتب الإعلامي الحكومي يرفض محاكمة الصحفي أبو زيد

وهي تأتي لإخراس وقمع الصحافة في الضفة المحتلة

فاجأ وزارة الإعلام – المكتب الإعلامي الحكومي بالمهزلة الحقيقية التي جرت أروقتها في المحكمة العسكرية التابعة لسلطة فتح، حيث أصدرت ما تسمى ب \"المحكمة العسكرية\" حكما بالسجن الفعلي 18 شهرا على الصحفي والإعلامي طارق أبو زيد مراسل قناة الأقصى الفضائية، وعلى تهمة عمله ومهنته!.

وإن وزارة الإعلام تنظر إلى هذه الجريمة بخطورة بالغة حيث وصل الأمر إلى محاكمة الصحفي بسبب مهنته وعمله، وإن هذه الممارسات تنم عن عقلية متوافقة مع الاحتلال الإسرائيلي الذي يعتقل هو الآخر عددا من الصحفيين الفلسطينيين بهدف إخراس صوتهم وقمع حرية الرأي والتعبير. وإن وزارة الإعلام إزاء هذه الجريمة تؤكد على ما يلي:

1. نعتبر المحكمة التي حكمت على الصحفي طارق أبو زيد بالسجن الفعلي محاكمة غير شرعية، ونعتبر ذلك مخالفة حقيقية لكل قواعد العمل الإعلامي، ونطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه هو و12 صحفي معتقل في سجون سلطة فتح في الضفة الغربية المحتلة.

2. تعبر الوزارة عن استيائها البالغ تجاه عملية القمع والتعذيب والاضطهاد التي تعرض لها الصحفي أبو زيد خلال فترة اعتقاله على يد الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، هو وزملاءه الصحفيين والسياسيين، وتدعو إلى وقف هذه الممارسات الخارجة عن عادات وأخلاق وقيم الشعب الفلسطيني.

3. تؤكد هذه الجريمة حالة القمع والتدهور الفعلي الذي تتعرض لها الصحافة وحرية الرأي والتعبير وحرية العمل الإعلامي والسياسي في الضفة الغربية، ونطالب بوقف هذه الجرائم المرصودة والتي تستهدف قتل الحقيقة التي يمارسها الصحفي الفلسطيني، والتي كان آخرها محاكمة الصحفي أبو زيد وعملية إطلاق النار على منزل الصحفي مصطفى صبري المعتقل لدى سلطة فتح.

4. تطالب الوزارة الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب ونقابات الصحفيين في الدول العربية والإقليمية إلى التحرك الجاد والفاعل والعملي من أجل وضع حدا للانتهاكات المستمرة في الضفة الغربية خاصة ضد الصحافة والصحفيين، كما وندعو إلى تجريم جرائم الاعتقال السياسي والإعلامي.

5. تدعو الوزارة كافة المؤسسات الحقوقية المحلية والعربية والإقليمية والدولية إلى توضيح موقفها مما يجري من انتهاكات صارخة بحق الصحفيين والصحافة في الضفة الغربية، وتطالبها بالوقوف عند مسئولياتها بالضغط على سلطة رام الله لوقف هذه المهازل.

6. لم نسمع أي صوت لإفرازات مسرحية الانتخابات غير القانونية لما يسمى بمجلس نقابة الصحفيين الفلسطينيين التي حدثت تحت حراب الأمن في الضفة، وهذا يدلل مجددا على عدم تمثيل الفئات المعنية للصحفيين.

وزارة الإعلام

المكتب الإعلامي الحكومي

الأربعاء 17/2/2010م

الرابط على الموقع:

http://www.gmo.ps/ar/?page=news_det&id=3417

=====================

بسم الله الرحمن الرحيم

لجنة الدفاع عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين / الأردن

بيان

حول توقف حكومة كندا عن تحويل اموال مساعداتها للأونروا

با جماهير شعبنا

إن الحملة المسعورة التي يشنها العدو الصهيوني، وشركاؤهم ، ضد القضية الفلسطينية عموماً وحق العودة على وجه الخصوص، باتت تشهد في السنوات الأخيرة تصعيداً محموما ً، وليس أدل على ذلك ما دأب عليه العدو الصهيوني من الإعلان مراراً وتكراراً عن رفضه الكامل لعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شردوا في عامي 1948 و1967 ، وإلى إنهاء الانروا وتحويلها إلى منظمة إقليمية ، وشطب المخيمات وتحويلها لضواح حضرية وتوظيف المساعدات الدولية المقدمة للشعب الفلسطيني في سياق إلغاء وشطب الحقوق الوطنية الفلسطينية وفرض الحل أو التسوية وفق الرؤية والمصالح الإسرائيلية والدول الغربية المتواطئة معها.

وقد تجلت في الآونة الأخيرة أدوات ووسائل هذا المشروع والقائمين عليه من خلال أمرين: الأول ويتمثل في سياسة توجيه الدعم والمعونات إلى جهات ومشاريع معينة تتفق ورؤية الممولين، والثاني في تكثيف السعي الحثيث إلى إلغاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الانروا).

فها هي الحكومة الكندية توقف المساعدات المالية التى تقدمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة حسب جريدة ناشيونال بوست الكندية وغيرها بزعم منع حصول حركات المقاومة الفلسطينيةعلى تلك الأموال ، واستخدامها فى الأعمال المعادية ل"إسرائيل"على حد زعمها.

وتزعم الحكومة الكندية التي اتخذت هذا القرار الجائر حسب جريدة ناشيونال بوست الكندية أن الأموال التى تقوم بتحويلها للمنظمة الدولية (ألأونروا) ، يتم تخصيصها لدعم نشطاء المقاومة فى قطاع غزة ، وليس اللاجئين الفلسطينيين كما هو مخصص لها ، وبناء عليه سوف تحول تلك الأموال مباشرة لمشروعات فلسطينية أخرى ، ليس لحركات المقاومة سيطرة عليها ، على حد زعمها.

وأن الاونروا تحولت من منظمة دولية لمساندة ومساعدة اللاجئين الفلسطينيين، إلى غطاء من خلاله تقوم منظمات المقاومة بتمويل عملياتها ، سواء الإعلامية ، أو العسكرية ضد "إسرائيل" وإلى عنصر دولي معاد ، ومشجع للكراهية ضد "إسرائيل" ، أن المناهج التعليمية التى تمول بواسطة الاونروا ، تحرض على الحرب ضد "إسرائيل" والعمل على إبادتها.

لذلك فاننا في اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة للاجئين الفلسطيننن في الأردن نؤكد على ما يلى:

1. استنكارنا الشديد لهذا الموقف الكندي المنحاز والمنافي للقانون الدولي وقرارات الجمعية العامة لهيئة الامم المتحدة ، والذي يستجيب أساسا لضغوط اللوبي الصهيوني الذي يهدف لإنهاء الانروا كشاهد عيان على الجرائم اصهيونية بحق شعبنا العربي الفلسطيني منذ عام 1948 م وحتى الأن ، تحت حجج واهية ونطالبها بالعدول عنه ، فالالتزام بدعم الانروا واجب على المجتمع الدولي باكمله لا يجوز التخلي عنه.

2. نناشد المجتمع الدولي والدول العريبة ومنظمات المجتع المدني العربية والدولية بالتحرك لرفض هذا المنحى الخطير لحكومة كندا والذي سيترك أثارا كارثية على ألأونروا وعلى مستوى الخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين في كافة اماكن تواجدهم .

3. إن جميع الاموال والخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية وغيرها تقدمها الأونروا لإغاثة ومساعدة اللاجئيين الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم والذين تعرضوا ولا زالوا لابشع جرائم العصر بطردهم من وطنهم وتشريدهم في بقاع الارض وتمارس ضدهم الصهيونية ابشع انواع الجرائم يوميا . ونتحدى ان تكون هذه الاموال تذهب لتمويل اي جهة كانت او تصرف خارج اطار الصلاحيات الممنوحة للأنروا من المجتمع الدولي .

4. إن المناهج التعليمية المعتمدة من قبل الانروا هي مناهج الدول المضيفة وليس للانروا مناهج خاصة بها ، بل ان المناهج "الاسرائيلية" هي التي تحرّض على الإرهاب وعلى قتل الفلسطينيين وإبادتهم وطردهم من وطنهم والجرائم الصهيونية اليومية التي ترتكب يوميا في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي لا زالت ماثلة أمام سمع وبصرالعالم .

5. نؤكد على ضرورة الحفاظ على وكالة الغوث "الأنروا" بما تمثله من شاهد دائم على الجريمة الصهيونية المقترفة بحق شعبنا ، وما تجسّده من التزام سياسي وأخلاقي من قبل المجتمع الدولي بمسئوليته عن خلق قضية اللاجئين الفلسطينيين وضرورة عودتهم . وفي هذا السياق نؤكد على ضرورة استمرار الأنروا في القيام بواجباتها من جهة توفير خدماتها المقدمة للاجئين إلى حين أن تتم عودتهم إلى ديارهم الأصلية.

6. نناشد الدول المانحة تقديم الدعم اللازم لموازنة الوكالة لتتمكن من مواصلة اداء مهامها. ونشدد على ضرورة الالتزام بتغطية موازنة الوكالة كاملة والتي تم اقرارها عبر مراحل اعدادها من قبل وكالة الغوث والدول المانحة والعمل على سد الفجوة في التمويل المتراكمة للسنوات الاخيرة ، للحد من تراجع خدمات الوكالة مقارنة بالمعايير الدولية والمعايير المستخدمة لدى الدول المضيفة وضرورة إعداد الموازنة بما يضمن رفع مستوى الخدمات المقدمة وايصالها الى جميع شرائح اللاجئين.

7. رفض أية محاولات لإنهاء عمل الوكالة أو وقف عملياتها أو تخفيض خدماتها ، أو نقل صلاحياتها والمسؤوليات التي تضطلع بها لأي جهة كانت ، وذلك للمحافظة على الأبعاد السياسية والقانونية والإنسانية لقضية اللاجئين الفلسطينيين إلى أن يتم حل هذه القضية حلاً عادلاً وشاملاً وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ، وخاصة القرار (194) والحقوق الثابتة غير القابلة للتصرف للشعب العربي الفلسطيني.

8. عدم إقحام (الأنروا) في مشاريع التسوية واستحقاقاتها , والتي تخرج الأونروا عن نطاق صلاحيّاتها باعتبارها الهيكل المادي الدولي للقرار (194) وتشكل عنوانا لاعتراف المجتمع الدولي بوجود مشكلة اللاجئين واعترافا بضرورة إيجاد حل عادل لهذه المشكلة بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار " 194" وتقرير المصير.

9. رفض مشروع مكافحة الإرهاب الأمريكي الصهيوني الجديد والذي يعتبر المقاومة العربية في فلسطين إرهابا ، ونؤكد أن ابشع أنواع الإرهاب هو إرهاب الدولة الذي تمارسه سلطات الاحتلال الصهيوني من قتل وتشريد وحصار تجاه شعبنا الاعزل في فلسطين ، والتي يستحق مرتكبوها الشجب والإدانة والمقاطعة من المجتمع الدولي وتقديمهم لمحكمة جرائم الحرب الدولية.

وإننا لعائدون

اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين /الاردن

السبت : 14/2/2010

=================

أسرى القدس وال 48 يؤكدون على قضيتهم فى ذكرى عملية جلعاد

أكد مركز الأسرى للدراسات على أهمية المطالبة بأسرى ال 48 فى ذكرى العملية البطولية التى اقتحم فيها أربعة من المقاومين وهم " الأسير ابراهيم اغبارية ، والأسير محمد اغبارية ، والأسير سعيد جبارين ، والأسير يحيى اغبارية " من المشيرفة لمعسكر جلعاد العسكرى فى 14 2/ 1992 م ، واللذين قتلوا بالأسلحة البيضاء ثلاثة من المجندين العسكريين وأصابوا أربعة آخرين بجروح خطيرة ، وتمت محاكمتهم بالسجن المؤبد لمدى الحياة .

هذا وناشد أسرى القدس وال 48 لمركز الأسرى للدراسات كل من هو معنى بقضية الأسرى عبر رسالة وصلت لمركز الأسرى للدراسات بضرورة التأكيد على قضيتهم ،مطالبين بعدم الخضوع للإملاءت الإسرائيلية لإنجاز صفقة تبادل الأسرى المرتقبة .

مستنكرين على الاحتلال ادعاءه أن إطلاق سراح أسرى الداخل بمثابة كسر لقواعد سابقة وضعها الاحتلال ، مضيفين أن عدم إطلاق سراح أسرى الداخل هو كسر للقواعد التي كانت متبعة كون جميع صفقات تبادل الأسرى التي أنجزت منذ عام 79 و 81 و 83 و85 تضمنت إطلاق سراح العشرات من أسرى الداخل ، وأضافوا أن هذه القاعدة يجب ألا تتغير، بل ويجب الإصرار على ضرورة اشتمال الصفقة لأسرى الداخل والقدس .

وأكد أسرى الداخل فى أكثر من رسالة " إن الحركة الأسيرة صامدة، وليأخذ المفاوض الفلسطيني الوقت اللازم لإنجاز الصفقة و وسنوات الاعتقال الطويلة لم تكسر عزائمنا بل نشعر بقوة التحدي ويتعزز الصمود في داخلنا، ولن تهزنا الإشاعات التي تصدر هنا وهناك. ونحن على يقين بأن شعبنا وحركته الوطنية قادرون على حماية الأسرى ولن يتم التخلي عنهم مهما طال الزمن".

جدير بالذكر أن عدد أسرى القدس وال 48 قرابة400 أسير منهم 4 أسيرات من القدس و 3 أسيرات من ال48 .

================

عبر موقع مركز الأسرى للدراسات والأبحاث الإسرائيلية

شاهدوا بالصوت والصورة مقاطعة كلمة السفير الاسرائيلى فى جامعة كاليفورنيا من طلبة الجامعة احتجاجاً على السياسة الإسرائيلية اتجاه الفلسطينيين

أنقر عنا على هذا الرابط

http://www.alasra.ps/news.php?maa=View&id=10386

______________

مركزالأسرى للدراسات

www.alasra.ps

مستعد للتعامل مع أي جهة في قضايا الأسرى والإسرائيليات

للمراسلة على

البريد الالكتروني