ـ

ـ

ـ

الخميس 25/02/2010

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

تصريح بمناسبة صدور المرسوم 22

اعتبرت اللجنة السورية لحقوق الإنسان مرسوم العفو رقم 22 إيجابياً لو استكمل ووسع ليشمل معتقلي الرأي والسياسيين والمهجرين القسريين.

ودعت اللجنة في هذا السياق رئيس الجمهورية بشار الأسد إلى الانضمام إلى مبادرات العفو والمصالحة التي تجري حالياً على ساحة المنطقة، والإقدام على إصدار عفو عام غير مشروط وطي ملف حالات الاعتقال السياسي والأمني وإلغاء القوانين التي تحكم بالموت على مجرد الانتماء الفكري الأمر الذي سيحقق انفراج مجتمعي حقيقي في البلاد.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

24/2/2010

====================

الناشط الحقوقي المحامي رديف مصطفى ,مُنع من السفر خارج البلاد

تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, ببالغ القلق إجراء الحكومة السورية منذ سنوات بمنع السفر المتكرر خارج البلاد بحق الزميل المحامي الأستاذ رديف مصطفى رئيس مجلس إدارة اللجنة الكردية لحقـوق الإنسـان في سوريا,ومنسق التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام, ودون توضيح أو تبيان أسباب المنع من المغادرة.وحيث كان الزميل مصطفى متوجها إلى جنيف لحضور المؤتمر العالمي الرابع لمناهضة عقوبة الإعدام والذي سيعقد في جنيف مابين 24شباط ولغاية 26 شباط 2010 .

 إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية ,إذ ندين و نستنكر هذا الإجراء العقابي وغير المستند إلى نص قانوني أو حكم قضائي بحق الزميل المحامي الأستاذ رديف مصطفى ,نعلن تضامننا الكامل في حقه الأساسي في السفر الذي يضمنه الدستور السوري والمواثيق والاتفاقيات ذات الصلة, التي صادقت عليها الحكومة السورية، وإننا نطالب الحكومة السورية بوقف هذا الإجراء العقابي بحقه وبوقف كافة الإجراءات العقابية بحق الناشطين الحقوقيين والمدنيين في سورية,و إلغاء كافة اللوائح الأمنية الخاصة بالممنوعين من السفر خارج القطر أو الراغبين بالعودة إليه، كما تشكل هذه الإجراءات انتهاكا صريحا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه سورية بتاريخ 21\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976 وتحديدا للمادة 12 التي تنص على:

1- لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته

2- لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده

3- لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد

4- لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده

دمشق25\2\2010

المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية:

•  لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية

•  الرابطــة الســورية للدفاع عن حقوق الإنسان .

•  مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية .

•  اللجنة الكردية لحقوق الإنسان " راصد ".

•  المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115330005 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

 www.nohr-s.org

=====================

الإفراج عن معن عاقل وعفو لم يشمل سجناء الرأي

 أفرجت السلطات السورية يوم أمس الثلاثاء 23/2 /2010 عن الصحفي السوري معن عاقل دون توجيه أي تهمه إليه بعد مرور ثلاثة أشهر على توقيفه .

الجدير بالذكر أن الصحفي معن عاقل سجين سياسي سابق لمدة 9سنوات على خليفة انتمائه السياسي لحزب العمل، كان قد اعتقل من قبل جهاز أمن الدولة بتاريخ 22/11/ 2009 وهو من مواليد مدينة جبلة 1966 ويحمل إجازة بالصحافة والإعلام حاز عليها بعد خروجه من المعتقل ، وعرف عنه كتابته لتحقيقات جريئة في الصحف الحكومية والخاصة تناول في بعضها الفساد الإداري.

 إن المنظمات السورية الموقعة على هذا البيان والتي كانت قد أصدرت بيانا مشتركا بتاريخ20/2/2010 تطالب فيه السلطات السورية بالإفراج عن الصحفي معن عاقل، إذ ترى في هذا الإجراء خطوة إيجابية أخرى على الطريق الصحيح ، فإنها تعرب عن ارتياحها العميق لهذا القرار.

 في سياق متصل صدر أمس أيضا في دمشق مرسوما رئاسيا بالعفو عن الجرائم المرتكبة قبل 23/2/2010 والتي لها طابع جنحوي, الأمر الذي لم يستفد منه السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي في السجون السورية .

إن المنظمات السورية الموقعة على هذا البيان تأمل أن يصدر السيد رئيس الجمهورية لاحقا عفوا عاما عن كافة السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير في السجون السورية .

المنظمات الموقعة :

- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

-الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان .

- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية

-المرصد السوري لحقوق الإنسان .

- مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية .

- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان " راصد "

24-2-2010

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115330005 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

 www.nohr-s.org

===================

تصريح

كل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

 المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

 الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

 الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية

تصريح

جلسة جديدة لمحاكمة الطالب الجامعي

 وليد محمد علي حسين أمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي

 عقد قاضي الفرد العسكري بالقامشلي، في هذا اليوم الاثنين الواقع في 22 / 2 / 2010 بالدعوى رقم أساس ( 179 ) لعام 2010 جلسة جديدة لمحاكمة الطالب الجامعي وليد محمد علي حسين.و قدكانت الجلسة مخصصة للدفاع، وبعد تقديم مذكرة الدفاع الخطية من قبل هيئة الدفاع تأجلت جلسة المحاكمة ليوم 23 / 3 / 2010 للحكم.

 ويذكر أن مفرزة الأمن السياسي في ناحية الدرباسية – محافظة الحسكة، كانت قد اعتقلته يوم 7 / 4 / 2008 دون بيان الأسباب أو وجود مذكرة أو حكم من الجهات القضائية المختصة، وتم تحويله فيما بعد إلى قاضي التحقيق العسكري بحلب الذي قرر يوم 11 / 4 / 2009 إخلاء سبيله، أما الاتهامات التي وجهت إليه، فهي: تحقير رئيس الدولة... وإثارة النعرات المذهبية... وقدح وذم الإدارات العامة....

 هذا وقد حضر جلسة المحاكمة الوكيل القانوني للمدعى عليه وليد محمد علي حسين المحامي الأستاذ محمد أشرف السينو عضو مكتب أمناء المنظمة.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه هذا المحاكمات الجائرة، فإننا نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع السجناء ومعتقلي الرأي والتعبير والضمير...، ونطالبها أيضاً بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون بدون مذكرة أو صدور حكم من الجهات القضائية المختصة، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.

22 / 2 / 2010

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 www.Dadkurd.cc.co

Dadhuman@gmail.com

الخلفية:

وليد محمد علي حسين والدته غريبة من أهالي محافظة الحسكة – ناحية الدرباسية – قرية سلام عليك، تولد 1986 وهو طالب في كلية الآداب جامعة دمشق قسم اللغة العربية.

===================

تصريح

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

 المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون….

 الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

 الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائي

تصريح

الناشط الحقوقي السوري البارز

 المحامي الأستاذ هيثم المالح يمثل أمام القاضي الفرد العسكري الأول بدمشق

 في هذا اليوم الاثنين الواقع في 22 / 2 / 2010 مثل أمام القاضي الفرد العسكري الأول بدمشق بالدعوى رقم أساس ( 3092 ) لعام 2010 الناشط الحقوقي السوري البارز المحامي الأستاذ هيثم المالح، بعد أن وجه إليه جرم: ( تحقير رئيس الدولة وتحقير الإدارات العامة..)، وذلك بناء على شهادة أحد السجناء ويدعى أحمد النهار، هذا وقد أنكر المحامي الأستاذ هيثم المالح الجرم المسند إليه وقال: أن ما يرمي إليه الشاهد ( الواشي ) هو الابتزاز ولا شيء سواه.

 حضر جلسة المحكمة مع المحامي الأستاذ هيثم المالح ممثل فرع نقابة المحامين بدمشق المحامي الأستاذ مازن علي، كما حضر أيضاً جلسة المحاكمة عدد من الناشطين الحقوقيين وعدد من المحامين من بينهم الزميل المحامي الأستاذ محمد خليل عضو مكتب أمناء المنظمة والمحامي الأستاذ خليل معتوق والمحامية الأستاذة رزان زيتونة والمحامية الأستاذة دعد موسى والمحامية الأستاذة سيرين الخوري... وقد تم تأجيل جلسة المحاكمة ليوم 28 / 2 / 2010 لدعوة الشاهد أحمد النهار.

 ومما يؤسف له أنه لم يسمح لزوجة المحامي الأستاذ هيثم المالح باللقاء به في قاعة المحكمة رغم حصولها على الأذن الرسمي بزيارته، كما لم يسمح لأعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي الذين كانوا في بهو المحكمة من حضور جلسة المحاكمة.

 يذكر أن المحامي الأستاذ هيثم المالح اعتقل في يوم 14 / 10 / 2009 من قبل إدارة أمن الدولة بدمشق، وتم تحويله فيما بعد إلى القضاء العسكري، حيث مثل أمام النيابة العامة العسكرية بدمشق بتاريخ 21 / 10 / 2009

 وكان قد تم استجوابه أمام النيابة العامة العسكرية بتاريخ 21 / 10 / 2009 والتي قررت توقيفه وإيداعه سجن دمشق المركزي ( عدرا )، وتحويل ملف الدعوى إلى النائب العام العسكري لتحريك الدعوى العامة بحقه.

 هذا وقد قرر النائب العام تحريك الدعوى العامة عليه بجناية نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة... وجنحتي تحقير رئيس الدولة... وتحقير الإدارات العامة...

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه هذه المحاكمة الصورية والجائرة بحق الناشط الحقوقي السوري البارز المحامي الأستاذ هيثم المالح، فإننا نطالب السلطات السورية بإغلاق ملف الاعتقال التعسفي بشكل عام والسياسي بشكل خاص، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإعادة الاعتبار للقضاء واحترام سلطته المستقلة واحترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى يستطيع المواطن السوري العيش بسلام وحرية وطمأنينة.

22 / 2 / 2010

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.DadKurd.co.cc

Dadhuman@gmail.com

========================

تصريح

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

 المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون….

 الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

 الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائي

تصريح

محاكمة الأستاذ محمد صالح خليل ( أبو روهلات ) أمام القاضي الفرد العسكري الأول بحلب

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن الأستاذ محمد صالح خليل ( أبو روهلات ) عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي )، مثل يوم الخميس 18 / 2 / 2010 أمام القاضي الفرد العسكري الأول بحلب بالدعوى رقم أساس ( 271 ) لعام 2010 بجرم الانتماء إلى جمعية سرية محظورة وفق أحكام الماد ( 288 ) من قانون العقوبات السوري العام وتم إيداعه سجن حلب المركزي. وبعد استجوابه قرر القاضي تأجيل جلسة المحاكمة إلى يوم 25 / 3 / 2010

 يذكر أن دورية تابعة للأمن العسكري في منطقة عفرين قامت في يوم 11 / 11 / 2009 باعتقال الأستاذ محمد صالح خليل، بدون وجود مذكرة أو حكم صادر من الجهات القضائية المختصة، ودون معرفة أسباب الاعتقال وبقي رهن الاعتقال في فرع فلسطين إلى أن تم إيداعه مؤخراً في سجن حلب المركزي.

 ويذكر أيضاً أن الأستاذ محمد صالح خليل والدته سولي، هو من مواليد 1953 قرية نازوشاغي – منطقة عفرين – حلب، وهو متزوج وأب لأربعة أولاد.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه هذه المحاكمة الصورية والتهمة الباطلة بحق الأستاذ محمد صالح خليل ( أبو روهلات )، فإننا نطالب السلطات السورية بإغلاق ملف الاعتقال التعسفي بشكل عام والسياسي بشكل خاص، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإعادة الاعتبار للقضاء واحترام سلطته المستقلة واحترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى يستطيع المواطن السوري العيش بسلام وحرية وطمأنينة.

21 / 2 / 2010

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.DadKurd.co.cc

Dadhuman@gmail.com

========================

أفرجوا عن معن عاقل

أفرجت السلطات السورية عن الصحفي السوري علي طه دون توجيه أي تهمه إليه .ويذكر أن السلطات السورية كانت قد قامت بتوقيف الصحفي السوري علي طه بعد استدعائه إلى أحد الأجهزة الأمنية في مدينة دمشق بتاريخ 2/1/2010

المنظمات السورية الموقعة أدناه إذ ترحب بهذا الإجراء وتعتبره خطوة إيجابية ، فإنها تتوجه إلى السلطات السورية المختصة مطالبة بإطلاق سراح الصحفي السوري معن عاقل الذي لا يزال رهن الاحتجاز منذ تاريخ 22/11 / 2010 حيث لا تزال أسباب ومكان اعتقاله مجهولة ، ولم يتم تقديمه إلى القضاء أو توجيه أي تهمة محددة إليه حتى تاريخه .

الجدير بالذكر أن الصحفي معن عاقل من مواليد مدينة جبلة 1966وهو سجين سياسي سابق لمدة 9 سنوات على خليفة انتماءه السياسي لرابطة العمل ، يحمل إجازة بالصحافة والإعلام حاز عليها بعد خروجه من المعتقل ، وعرف عنه كتابته لتحقيقات جريئة في الصحف الحكومية والخاصة تناول في بعضها الفساد الإداري.

وفي هذا السياق تجدد المنظمات السورية الموقعة على هذا البيان مطالبتها للحكومة السورية بضرورة طي ملف الاعتقال السياسي والإفراج عن جميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية ، والقيام بكافة الإجراءات الكفيلة بتعزيز واحترام حقوق الإنسان وذلك التزاما منها بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها .

المنظمات الموقعة :

- الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان .

- المرصد السوري لحقوق الإنسان .

- مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية .

- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان " راصد ".

- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية.

- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .

20-2-2010

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115330005 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

 www.nohr-s.org

=====================

بيان من منظمة حقوق الانسان في سوريا – ماف – بشأن الحكم

الصادر على الاستاذ حسن صالح عضو اللجنة السياسة لحزب يكيتي

افاد مصدر من حزب يكيتي الكردي في سوريا ببيان منشور بأن المحكمة العسكرية وبتاريخ السادس عشر من شباط لعام إلفين وعشرة حكمت المحكمة العسكرية بالقامشلي على الاستاذ حسن صالح لمدة سنة واحدة وخفضها لمدة ثمانية اشهر بتهمة اثارة النعرات الطائفية والحكم على كل من السيدين شهباز نذير وسوار اسماعيل لحيازتهم منشورات كردية

وكان كل من شهباز وسوار قد مثلا امام قاضي الفرد العسكري بتاريخ 18\6\2009

بعد مداهمة محليهما وضبط جريدة كردية الذين افادو بأن الجريدة عائدة للاستاذ حسن صالح الذي لم ينكر بدوره

فأن تعقب العاملين بالشأن العام وترصدهم من قبل الاجهزة المنية يأتي في اطار انتهاك حق الحرية الشخصية المصان دستوريا ويشكل انتهاكا لالتزامات البلاد المنصوص عنها في العهدين الدوليين للحقوق السياسية والمدنية

منظمة حقوق الانسان في سوريا – ماف – تطالب بألغاء قانون الطوارئ الذي على اساسه تتم هذه الاعتقالات التعسفية والمحاكمات التي تليها بحق اصحاب الرأي والضمير

17\2\2010

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

=====================

تصريح

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

 المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

 الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

 الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية

تصريح

محكمة الجنايات الثانية بدمشق

تستجوب الزميل المحامي الأستاذ مهند الحسني

عقدت محكمة الجنايات الثانية بدمشق يوم الخميس 18 / 2 / 2010 جلسة استجواب سرية الزميل المحامي الأستاذ مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق

الإنسان ( سواسية )، حيث قال: أن كل ما ورد في إحالة المخابرات العامة بحقي والتي أطلعتموني عليها غير صحيحة جملة وتفصيلاً وأن النيابة العامة حركت الدعوى بحقي بناء على هذه الإحالة وليس بناء على أقوالي لدى الأمن وأن الإحالة الأمنية اللاحقة والتي عزت الاتصال مع مركز الأندلس لا صحة لها وأن

كافة الأعمال والبيانات التي صدرت عن المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية ) هي صحيحة وغير كاذبة.

وقد حضر جلسة الاستجواب السرية هذه عدد من ممثلي السلك الدبلوماسي الأجنبي بدمشق وعدد كبير من الناشطين السياسيين والحقوقيين إضافة إلى عدد كبير من المحامين.

هذا وسيحدد لاحقاً موعد جلسة الاستجواب العلنية للزميل المحامي مهند الحسني.

ويذكر أن إدارة المخابرات العامة ( أمن الدولة ) أقدمت مساء يوم 28 / 7 / 2009 على اعتقال المحامي الأستاذ مهند الحسني، رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية)، بعد استدعائه عدة مرات وتم إحالته يوم 30 / 7 / 2009 إلى النيابة العامة التي أحالته بدورها إلى قاضي التحقيق الأول بدمشق، وتم استجوابه في 10 / 8 / 2009 بالتهم الموجهة إليه، وهي: ( النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي ونشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة..).

 ويذكر أيضاً أن محكمة النقض بدمشق كانت قد رفضت في 8 / 2 / 2010 الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن الزميل مهند الحسني على قرار قاضي الإحالة باتهامه وأحالته إلى محكمة الجنايات بدمشق.

 وكان مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق قد قرر في 10 / 11 / 2009 بالدعوى رقم أساس ( 73 ) لعام 2009 وبالاتفاق الشطب النهائي للزميل المحامي الأستاذ مهند الحسني من نقابة المحامين فرع دمشق، قراراً قابلاً للطعن، حيث كانت نقابة المحامين قد حركت دعوى مسلكية بحقه في 4 / 8 / 2009 وتم إحالته إلى المجلس التأديبي لدى فرع نقابة المحامين بدمشق، بمزاعم:

(( ترأسه منظمة حقوقية غير مرخصة ودون موافقة النقابة والتي تمارس نشاطها بشكل مسيء لسوريا وتقوم بنشر الأخبار الكاذبة أو المبالغ فيها والمشوهة التي تنال من هيبة الدولة وسمعتها إضافة إلى حضوره جلسات محكمة أمن الدولة العليا وتسجيل ما يتم في الجلسات دون أن يكون محامي مسخر أو وكيل في أي من الدعاوى... ولما كانت أفعال المحامي مهند الحسني تشكل مخالفة لقانون مهنة المحاماة ونظامها الداخلي وتمس كرامة المهنة وشرفها وتقاليدها وقدرها وأنها تشكل في حال ثبوتها زلة مسلكية...لهذه الأسباب فقد قررت النقابة وحسب رأيها تحريك الدعوى بحق المحامي مهند الحسني عملاً بأحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم / 39 / لعام 1981 وخاصة أحكام المادتين / 85 و 87 / والكلام لنقابة المحامين طبعاً)).

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) وفي الوقت الذي ندين بشدة محاكمة الزميل المحامي الأستاذ مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )، فإننا نطالب بإسقاط التهم الموجهة إليه وإطلاق سراحه فوراً.

 ونبدي هنا قلقنا البالغ من وضع القضاء في سوريا وتبعيته المطلقة للسلطة التنفيذية وعدم حياديته، مما يشكل استمرار في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية وانتهاك القضاء التي يضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية.كما إننا نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى المحاكمة العادلة وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.

19 / 2 / 2010

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.co.cc

Dadhuman@Gmail.Com

======================

تصريح

 لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

 المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

 الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية

تصريح

محكمة الجنايات الثانية بدمشق

تستجوب الدكتور صلاح كفتارو نجل مفتي سورية السابق الشيخ أحمد كفتارو

 عقدت محكمة الجنايات الثانية بدمشق يوم الخميس 18 / 2 / 2010 جلسة استجواب سرية للدكتور صلاح كفتارو مدير مجمع ( أبو النور ) السابق ونجل الشيخ أحمد كفتارو مفتي سورية السابق، حيث نفى الدكتور صلاح كفتارو في جلسة الاستجواب التهم الموجهة إليه.

وقد حضر جلسة الاستجواب السرية هذه عدد من ممثلي السلك الدبلوماسي الأجنبي بدمشق وعدد كبير من الناشطين السياسيين والحقوقيين إضافة إلى عدد كبير من المحامين.

 هذا وسيحدد لاحقاً موعد جلسة الاستجواب العلنية للدكتور صلاح كفتارو.

 يذكر أن الدكتور صلاح كفتارو اعتقل في 29 / 6 / 2009 وحركت النيابة العامة دعوى بحقه في 1 / 7 / 2007 بتهم: ( إقامة علاقات غير مشروعة مع هيئات خارجية ومزاولة مهنة بدون ترخيص واختلاس المال العام ).

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) وفي الوقت الذي ندين بشدة محاكمة الدكتور صلاح كفتارو، فإننا نطالب بإسقاط التهم الموجهة إليه وإطلاق سراحه فوراً.

 ونبدي هنا قلقنا البالغ من وضع القضاء في سوريا وتبعيته المطلقة للسلطة التنفيذية وعدم حياديته، مما يشكل استمرار في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية وانتهاك القضاء التي يضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية.كما إننا نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى المحاكمة العادلة وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.

19 / 2 / 2010

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.co.cc

Dadhuman@Gmail.Com

=====================

بيان

 لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

 الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

 المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله

 الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

بيان

الأجهزة الأمنية السورية تعتقل

الكاتبة والناشطة السورية والسجينة السياسية السابقة رغدة الحسن

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن الأجهزة الأمنية السورية اعتقلت يوم 10 / 2 / 2010 الكاتبة والناشطة السورية والسجينة السياسية السابقة رغدة الحسن عندما كانت متوجهة إلى الجمهورية اللبنانية.

 وقد علمنا أن الأجهزة الأمنية السورية قامت بعد اعتقالها بمداهمة منزلها ومصادرة جهاز الكومبيوتر المحمول العائد لها وأوراق رواية كانت تكتبها تتحدث عن فترة اعتقالها السابقة والتي كانت بصدد طباعتها، ولا يزال مصيرها ومكان اعتقالها مجهولاً حتى لحظة إعداد هذا البيان.

 يذكر أن الكاتبة والناشطة السورية رغدة الحسن من أهالي وسكان مدينة طرطوس الساحلية السورية وتبلغ من العمر حوالي السبعة والثلاثين عاماً وهي متزوجة وأم لطفلين، إضافة إلى إنها سجينة سياسية سابقة من عام 1993 – 1995 بتهمة الانتماء لحزب العمل الشيوعي في سورية.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه اعتقال الكاتبة والناشطة السورية والسجينة السياسية السابقة رغدة الحسن، فإننا نعتبر أن الاعتقالات التي تجري عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963 تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973 كما إنها تشكل انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد / 9 و 14 و 19 و 21 و 22 /

 كما إننا نطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن الناشطة رغدة الحسن، وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير في سجون ومعتقلات النظام ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين ممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد ورفع الحظر عن نشاطات منظمات حقوق الإنسان وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية.

 كما ونطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

18 / 2 / 2010

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.cc.co

Dadhuman@Gmail.Com

-------------------------

البيانات الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ