ـ

ـ

ـ

الخميس 11/03/2010

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

تصريح

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

 المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

 الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

 الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية

 تصريح

وقائع الجلسة القضائية لاستجواب الزميل المحامي مهند الحسني

أمام محكمة الجنايات الثانية بدمشق

 عقدت محكمة الجنايات الثانية بدمشق يوم الأربعاء الواقع في 10 / 3 / 2010 الجلسة القضائية لاستجواب الزميل المحامي الأستاذ مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية ) ، حيث أنكر الجرائم المسندة أليه وكرر أقواله السابقة وإضاف : نحن كجمعية منذ عام 2004 التقينا كمجموعة من المثقفين وقررنا تأسيس جمعية لحقوق الإنسان بإسم المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية ) وإصدرنا نظام داخلي وقعنا عليه جميعاً وتقدمنا به إلى وزترة الشؤون الإجتماعية والعمل وأوضحنا فيه إنناسنعمل على إحترام وتعزيز حقوق الإنسان وفق للشرعة الدولية وإننا سنعمل على تحديث القوانين بما يتوافق مع الشرعة الدولية وإننا سنعمل على سيادة القانون واستقلالية القضاء وضمان حق المشاركة للجميع وحق إبداء الرأي السلمي والدفاع عن المعتقلين السياسيين والعمل على تحسين أوضاع السجون والمعتقلات السورية وإننا سنعمل على رصد مدى إلتزام الجهات الحكومية بالمواثيق والعهود الدولية وأوضحنا لوزارة الشؤون الأجتماعية والعمل بأن أساليب عملنا سيكون نشر وتعميق ثقافة حقوق الإنسان وإصدار الدراسات التربوية والأجتماعية والسياسية لمعرفة أوجه الخلل والقصور في أوضاع حقوق الإنسان لتلافيها ونحن عملنا بشفافية وعلنية وأنه وعلى مدى ست سنوات من عمل الجمعية وبرأي الكثير من المراقبين فقد كانت المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية ) الأكثر مصداقية وشفافية وانني مستعد لاثبات كل حرف صدر عن هذه الجمعية على مدى السنوات الست من عمرها .

فيما يتعلق بتهمة إضعاف الشعور القومي فأن لدى المنظمة تراث ضخم من البيانات والدراسات والأدبيات المتعلقة بتقوية الشعور القومي والدفاع عن غزة واللاجئين والمطالبة بتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة وحرمان إسرائيل من عضوية هيئة الأمم المتحدة لأرتكابها جرائم حرب بحق الإنسان وكنا قد أشدنا بالخطوات الحكومية في إعقاب العدوان الأسرائيلي على جنوب لبنان وأدنا الانتهاكات التي تتم تحت الأقصر وأصدرنا الأدبيات للمطالبة بإرجاع الجولان السوري واتمنى من وكلائي تقديم الأوراق والوثائق لإثبات ذلك وأتمنى أذا كان هناك قرار من مقام محكمتكم الموقرة بإدانتي بتهمة إضعاف الشعور القومي النظر إلى تلك البيانات والأدبيات لحمل القرار على أسبابه واتحدى أي منظمة أو جمعية أو هيئة أو مركز لحقوق الإنسان أن يكون لديه أدبيات بحجم الأدبيات التي صدرت عن ( سواسية )

أما بخصوص تهمة نشر أنباء كاذبة لم تصدر المنظمة أي خبر كاذب ونحن مستعدين لإثبات صحة كل ما ورد عن المنظمة بالطرق المقبولة قانوناً .

وبخصوص ما جرى أمام محكمة امن الدولة بجلسة 19 / 7 / 2009 فانني وبصفتي ناشط لحقوق الإنسان وبصفتي محامي كنت أحضر جلسات المحاكمة وكانت المحكمة مخصصة ذلك اليوم للأستجواب القضائي وفي المحاكمة الأخيرة والمتعلقة بشخص سوري يحمل الجنسية الرومانية كان قد أعطى وعوداً لجماعات يهودية في الخارج بالسعي لمعرفة مصير وفاة الجاسوس الإسرائيلي ( كوهين ) وبعد انتهاء المحاكمة خرجت لمحاسبة عامل البوفية فلحق بي أحد الموظفين في المحكمة وتهجم علي مستغلاً عدم وجود أحد في البوفيه ولوى ذراعي وأستل أجندتي وأخذ أوراقي وردد عبارات أتعفف عن ذكرها ، وذهبت إلى رئيس المحكمة وشرحت له ما جرى فاستدعى الموظف وأنبه بشدة وأخذ منه الأوراق ووضعها أمامه على الطاولة وأكد أن المحكمة محكمة شهر وعلنية بموجب مرسوم إنشائها ، وهنا تدخل رئيس النيابة وأفاد أن تصرف الموظف كان بأمر مني وأخذ الأوراق التي أستردها رئيس المحكمة ووضعها في جيبه ، واتهمني رئيس النيابة بأنني ناشط في حقوق الإنسان فجاوبته بأنني لم أخفي صفتي الحقوقية يوما ً .

وطلبت من رئيس النيابة بعد أعطائه عنوان المنظمة الألكتروني مراجعة بياتات المنظمة على الموقع . وقد أصر على موقفة بضرورة معاقبتي وقد رد عليه رئيس المحكمة بانني لم أرتكب أي جرم .

وختم أقواله بالقول : أن حقوق الإنسان هي ممارسة وتطبيق ومنجز إنساني وهي ملك للمستضعفين والمهمشين والمغيبين وهي إنحياز نبيل مع هذا السلوك ، وأنني أقدم مع إستجوابي العلني هذا مذكرة خطية من / 22 / صفحة وأطلب ضمها للملف وأعتبارها جزءً من أستجوابي القضائي ، وأنني بريء من كل الجنايات المسوبة إلي .

 وقد حضر جلسة الاستجواب القضائية العلنية هذه عدد من ممثلي السلك الدبلوماسي الأجنبي بدمشق وعدد كبير من الناشطين السياسيين والحقوقيين إضافة إلى عدد كبير من المحامين من بينهم : المحامي عبد الستار بن موسى من تونس ممثلاً عن المنظمات الحقوقية التالية : الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والشبكة الآورو - متوسطية لحقوق الإنسان والهيئة الدولية للمحلفين ومرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والبرناج المشترك للاتحاد العربي لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية لمكافخة التعذيب والمحامي مصطفى أوسو رئيس مجلس أمناء المنظمة والمحامي محمد خليل عضو مكتب أمناء المنظمة والمحامي حسن عبد العظيم الناطق الرسمي باسم التجمع الديمقراطي السوري والمحامي خليل معتوق والمحامية كاترين التلي والمحامية رزان زيتونة والمحامية دعد موسى والمحامي ميشيل شماس والمحامي إبراهيم ملكي والمحامي إبراهيم الحكيم والمحامي عبد الله إمام والمحامي طارق حوكان والمحامي حسين عيسى والمحامي محمود مرعي ........

وقد تم تأجيل جلسة المحاكمة إلى يوم 6 / 4 / 2010 لمطالبة النيابة العامة

 ويذكر أن إدارة المخابرات العامة ( أمن الدولة ) أقدمت مساء يوم 28 / 7 / 2009 على اعتقال المحامي الأستاذ مهند الحسني، رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية)، بعد استدعائه عدة مرات وتم إحالته يوم 30 / 7 / 2009 إلى النيابة العامة التي أحالته بدورها إلى قاضي التحقيق الأول بدمشق، وتم استجوابه في 10 / 8 / 2009 بالتهم الموجهة إليه، وهي: ( النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي ونشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة..).

 ويذكر أيضاً أن محكمة النقض بدمشق كانت قد رفضت في 8 / 2 / 2010 الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن الزميل مهند الحسني على قرار قاضي الإحالة باتهامه وأحالته إلى محكمة الجنايات بدمشق.

 وكان مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق قد قرر في 10 / 11 / 2009 بالدعوى رقم أساس ( 73 ) لعام 2009 وبالاتفاق الشطب النهائي للزميل المحامي الأستاذ مهند الحسني من نقابة المحامين فرع دمشق، قراراً قابلاً للطعن، حيث كانت نقابة المحامين قد حركت دعوى مسلكية بحقه في 4 / 8 / 2009 وتم إحالته إلى المجلس التأديبي لدى فرع نقابة المحامين بدمشق، بمزاعم:

(( ترأسه منظمة حقوقية غير مرخصة ودون موافقة النقابة والتي تمارس نشاطها بشكل مسيء لسوريا وتقوم بنشر الأخبار الكاذبة أو المبالغ فيها والمشوهة التي تنال من هيبة الدولة وسمعتها إضافة إلى حضوره جلسات محكمة أمن الدولة العليا وتسجيل ما يتم في الجلسات دون أن يكون محامي مسخر أو وكيل في أي من الدعاوى... ولما كانت أفعال المحامي مهند الحسني تشكل مخالفة لقانون مهنة المحاماة ونظامها الداخلي وتمس كرامة المهنة وشرفها وتقاليدها وقدرها وأنها تشكل في حال ثبوتها زلة مسلكية...لهذه الأسباب فقد قررت النقابة وحسب رأيها تحريك الدعوى بحق المحامي مهند الحسني عملاً بأحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم / 39 / لعام 1981 وخاصة أحكام المادتين / 85 و 87 / والكلام لنقابة المحامين طبعاً)).

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) وفي الوقت الذي ندين بشدة محاكمة الزميل المحامي الأستاذ مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )، فإننا نطالب بإسقاط التهم الموجهة إليه وإطلاق سراحه فوراً.

 ونبدي هنا قلقنا البالغ من وضع القضاء في سوريا وتبعيته المطلقة للسلطة التنفيذية وعدم حياديته، مما يشكل استمرار في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية وانتهاك القضاء التي يضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية.كما إننا نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى المحاكمة العادلة وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.

10 / 3 / 2010

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.co.cc

Dadhuman@Gmail.Com

======================

المطالبة بالكشف عن مصير مواطنين سوريين

تبدي المنظمات السورية الموقعة على هذا البيان قلقها الشديد إزاء مصير المواطن السوري حسين إبراهيم درويش مواليد دمشق 1960الذي اعتقلته دورية أمنية من أحد شوارع دمشق أثناء عمله على إحدى سيارات النقل العامة بتاريخ 23/8/2007 ولم بعرف مكان احتجازه أو الجهة التي قامت باعتقاله حتى الآن وقد باءت جميع محاولات ذويه لمعرفة مكانه والأسباب التي أدت إلى اعتقاله بالفشل.

وفي سياق متصل قامت إحدى الجهات الأمنية في مدينة حمص باعتقال الدكتور حسن عبارة بتاريخ 28/1/2010 وذلك بعد تلبيته لسلسلة من الاستدعاءات الأمنية استمرت ما يقارب الثلاثين يوما، ولم تتمكن عائلته من معرفة مكان احتجازه والأسباب التي أدت إلى اعتقاله حتى الآن .

الدكتور حسن عبارة من مواليد مدينة حمص– تل دو1949 يحمل شهادة دكتوراه في الدراسات الإسلامية وهو متزوج وأب لثمانية أولاد .

 المنظمات الحقوقية السورية الموقعة على هذا البيان تعرب عن بواعث قلقها العميق إزاء تنامي ظاهرة الاختفاء ألقسري في الآونة الأخيرة بحق العديد من المواطنين السوريين والتي ترافق في أغلب الأحيان حالات الاعتقال التعسفي خارج إطار القانون بدون إذن أو مذكرات توقيف قضائية وذلك بموجب حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في سورية منذ عام 1963، وتعتبر هذا الإجراء انتهاكا للمادة /9/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللمادة /9-1/ للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وللمادة/17/ من الإعلان الدولي الخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء ألقسري ، وترى المنظمات الموقعة أدناه في تنامي هذه الظاهرة وما يرافقها من تجاوزات وانتهاكات جسيمة لحقوق المعتقلين مخالفة صارخة للدستور السوري وللمعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي التزمت سوريا بتطبيقها بموجب انضمامها و توقيعها عليها .

المنظمات الحقوقية السورية الموقعة أدناه إذ تدين بشدة ظاهرة الاختفاء ألقسري للمعتقلين لما تشكله من جريمة ضد الكرامة الإنسانية وهدر للحقوق والحريات الأساسية غير القابلة للتصرف حتى في حالة الطوارئ المعلنة ، فإنها تطالب الحكومة السورية بالبدء الفوري باتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والقضائية وغيرها من التدابير الفعالة لمنع وإنهاء أعمال الاختفاء ألقسري ، احتراما للإعلان الصادر عن الأمم المتحدة والخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء ألقسري , وتطالبها بالكشف عن مصير و مكان احتجاز المواطنين السوريين إبراهيم حسين درويش والدكتور حسن عبارة أو تقديمهما إلى محكمة علنية مختصة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة إذا ما توفر مسوغ قانوني لذلك وتمكينهم من الحصول على المساعدة القانونية والإنسانية اللازمة, كما تجدد مطالبتها للحكومة السورية بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير في سورية.

المنظمات الموقعة :

- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

- المرصد السوري لحقوق الإنسان .

- الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان.

- منظمة حقوق الإنسان في سورية ( ماف ) .

- مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية .

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية 10-3-2010

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115330005 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

 www.nohr-s.org

===================

دعوة لحضور الجلسة العلنية الاولى في محاكمة

الاستاذ مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الانسان ( سواسية )

تعقد محكمة الجنايات الثانية بدمشق يوم غد الاربعاء 10/3/2010 في الساعة العاشرة صباحا الجلسة العلنية الأولى في محاكمة الاستاذ المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الانسان ( سواسية) و الجلسة مخصصة للاستجواب العلني للمحامي مهند الحسني عن التهم الموجهة اليه على خلفية التزامه المهني في الدفاع عن الحريات العامة و حقوق الانسان في سورية . و ذلك بعد أن قامت محكمة النقض برد الطعن المقدم من السادة موكليه ضد قرار قاضي الاحالة

و المنظمة السورية لحقوق الانسان ( سواسية ) تدعو المواطنين السوريين والناشطين المدنيين و الحقوقيين والسياسين والصحفيين وذوي الاهتمام بإظهار اكبر قدر من التضامن مع الاستاذ المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الانسان ( سواسية ) وحضور جلسة محاكمته غداً في الساعة العاشرة صباحا في قصر العدل الكائن بدمشق - شارع النصر ً.

خلفية :

جدير بالذكر ان المحامي مهند الحسني اعتقل في 28/7/2009 بعد استدعائه المتكرر للتحقيق معه من قبل جهاز امن الدولة الذي أحاله في 30/7/2009 إلى النيابة العامة التي أحالته بدورها إلى قاضي التحقيق الأول بدمشق الذي استجوبه في 10/8/2009 بالتهم الموجهة إليه وهي النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي – نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة) وفي 8/2/2010 رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن الحسني وأحالته إلى محكمة الجنايات بدمشق ،و المحامي مهند الحسني من مواليد دمشق عام 1966 وعضو مسجل لدى فرع نقابة المحامين في العاصمة السورية من20 عاماً.

يشار إلى ان فرع نقابة المحامين بدمشق كان قد اصدر في 10/11/2009 قراره بالدعوى المسلكية المرفوعة أمامه من قبل نقيب المحامين السابق وليد التش بتاريخ 4/8/ 2009 ضد المحامي مهند الحسني بتهمة ترأسه لمنظمة حقوقية غير مرخصة ودون اخذ إذن النقابة مسبقا, القرار الذي صدر بالأكثرية قضى بإنزال عقوبة الشطب النهائي للمحامي الحسني من جدول المحامين في فرع النقابة.

المنظمة السورية لحقوق الانسان ( سواسية )

دمشق 8/3/2010

=======================

اجتماع مجلس ادارة المنظمة السورية لحقوق الانسان ( سواسية )

عقد مجلس ادارة المنظمة السورية لحقوق الانسان ( سواسية ) اجتماعه الدوري بتاريخ 4/3/2010 بدمشق بحضور كامل اعضاء مجلس الادارة الصحفية منتهى الاطرش , الدكتور صادق جلال العظم , الدكتور الطيب التيزيني , المخرج محمد ملص , الدكتور عاصم العظم .

و قد تناول الاجتماع أوضاع حقوق الانسان في سورية و التراجع الخطير الذي تشهده حالة حقوق الانسان و الحريات العامة في هذه الفترة على عكس ما كان ينتظره المواطن السوري خصوصا في ضوء المصالحات العربية و الانفراجات الدولية التي حصلت في الفترة الأخيرة , و في هذا السياق عبر مجلس ادارة المنظمة عن خيبة أمله لجهة عدم تشميل معتقلي الرأي في سوريا بالعفو العام الأخير و أكد على ضرورة اطلاق سراح كافة معتقلي الرأي في سورية و على طي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي .

و ناقش المجلس في اجتماعه الدوري المحاكمة الجائرة التي يتعرض لها الاستاذ المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الانسان ( سواسية ) على خلفية التزامه المهني الصادق بالدفاع عن حقوق الانسان في سورية وفقا لمقتضيات الدستور السوري و قيم مهنة المحاماة و اكد المجلس على أن جميع التهم الموجهة الى المحامي مهند الحسني هي تهم كيدية لا تمت الى واقع الحال بأي صلة و أعلن المجلس عن قناعته التامة ببراءة رئيس المنظمة السورية لحقوق الانسان ( سواسية ) المحامي مهند الحسني من كافة التهم الموجهة اليه فيما لو توفرت شروط المحاكمة العادلة و أعرب المجلس عن أمله بقيام القضاء السوري بوظيفته وفق مبادئ الدستور السوري و بالاستقلالية و المهنية التي يفترض توفرهما في أي قضاء نزيه .

و تم في نهاية الاجتماع انتخاب الاستاذة الصحفية منتهى سلطان باشا الاطرش بالاجماع كناطق رسمي باسم المنظمة السورية لحقوق الانسان ( سواسية ) .

9/3/2010 دمشق

===================

مناشدة لإطلاق سراح حفيظ عبد الرحمن ونادرة عبدو أمناء منظمة ماف

عطفاً على ما أوردته منظمة حقوق الإنسان في سوريا –ماف من اعتقال عضوي مجلس أمنائها الزميلين عبد الحفيظ عبد الرحمن ونادرة عبدو في الثاني من شهر آذار / مارس الجاري بحلب بواسطة دورية تابعة للأمن العسكري، تبدي اللجنة السورية لحقوق الإنسان عميق قلقها من اشتداد الحملة ضد نشطاء حقوق الإنسان في سورية من اعتقال غير مبرر ومداهمة المنازل والإخفاء لمدد غير محددة ومعاملة حاطة بالكرامة البشرية وإصدار أحكام جائرة بدون أدنى مبرر قانوني حقيقي.

وتطالب اللجنة السورية لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن الزميلين عبد الحفيظ عبد الرحمن ونادرة عبدو وكافة نشطاء حقوق الإنسان والشأن العام المعتقلين في السجون ومراكز التحقيق السورية، وبطي ملف الاعتقال التعسفي والعشوائي ووقف كل الممارسات الجائرة التي تطال المواطن السوري في حياته اليومية.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

9/3/2010

=====================

الحرية للمدون السوري رأفت الغانم

بيان مشترك

دمشق 9 / 3 / 2010

تعرب المنظمات السورية الموقعة على هذا البيان عن قلقها البالغ إزاء إستمرار إعتقال المواطن والمدون السوري رأفت الغانم المقيم في المملكة العربية السعودية ، والذي إعتقلته الأجهزة الأمنية السعودية بتاريخ 29 / 7 / 2009 على خلفية توقيعه لعريضة تطالب بالافراج عن معتقلين سعوديين ("خالد العمير" و"محمد بن عبدالله العتيبي") كان جهاز المباحث العامة في السعودية قد إعتقلهما في الأسبوع الأول من شهر كانون الثاني 2009 خلال محاولتهما تنظيم مظاهرة سلمية قاما بها تضامناً مع أهل غزة إبان العدوان الإسرائيلي على القطاع بداية العام الماضي .

رأفت الغانم مدون سوري شاب من مواليد 1984؛ عاش طيلة حياته مع أسرته في السعودية ، اعتقلته المباحث العامة السعودية صباح يوم 29/7/2009 دون توجيه أي تهمة له وما يزال قيد الإحتجاز في أحد سجون العاصمة السعودية الرياض ، وكان قد بقي قيد الحجز الانفرادي لمدة خمسين يوما متواصلا بمعزل عن العالم الخارجي ولم يعرف مكان احتجازه حتى انضم بعد ذلك إلى السجناء في سجن الحائر في العاصمة السعودية ، وقد علمت عائلته مؤخرا بأنه قد تم نقله منذ حوالي الشهرين من سجن الحائر في الرياض إلى سجن خميس مشيط في جنوب السعودية دون أي تفسير ودون ابداء أي سبب لعائلته التي لم تتمكن من زيارته حتى الآن .

إن المنظمات السورية الموقعة على هذا البيان إذ ترى في إعتقال المواطن السوري رأفت الغانم وبقاءه طيلة هذه الفترة دون محاكمة إنتهاكا صارخا للمادة / 9 / من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان وللمادة / 9 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية ،ومخالفة صريحة لنظام الاجراءات الجزائية المعمول به في المملكة العربية السعودية والذي ينص (على أن يبلغ فورا كل من يقبض عليه او يوقف بأسباب القبض عليه او توقيفه ويكون له حق الاتصال بمن يراه لإبلاغه بذلك، كما يتيح لأي موقوف أن يوكل موكلاً قانونياً، وعلى انهاء التوقيف بمضي خمسة أيام، وأن لا تزيد مدة جميع تمديدات التوقيف دون محاكمة على أربعين يوماً ) ، فإنها تطالب الحكومة السعودية بالافراج الفوري عن المواطن السوري رأفت غانم بإعتبار أن ما قام به لايشكل أي مخالفة قانونية بتوقيعه على بيان يطالب بالافراج عن معتقلين خاصة أن هيئة التحقيق والادعاء العام في المملكة العربية السعودية كانت قد أمرت بالافراج عنهما في وقت سابق ولم يستجب لذلك .

كما تتوجه المنظمات السورية الموقعه أدناه إلى الحكومة السورية ممثلة بوزارة الخارجية بتحمل مسؤولياتها كاملة تجاه مواطنيها السوريين في الخارج والعمل عبر جميع الوسائل الدبلوماسية والقانونية اللازمة لإطلاق سراح المواطن السوري رأفت الغانم .

المنظمات الموقعة :

-  الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان .

-  المرصد السوري لحقوق الإنسان .

-  المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .

 الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان – دمشق

 Mobil 00963 933299555 Fax: 00963 11 6619601

syrianleague@gmail.com

 www.shrl.org

===================

تصريح إعلامي حول اعتقال الفتاة طل الملوحي

صرح الناطق الإعلامي باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعليقاً على خبر اعتقال الفتاة طل دوسر الملوحي (1991/ حمص) الذي كشفت عنه قبل أيام المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية بأن هذه الفتاة تستحق وساماً من الدرجة الأولى عوضاً عن القيد والسجن.

وقال الناطق لقد قرأنا لطالبة الثانوية الشابة أشعاراً وكتابات تذخر بحب الوطن والغيرة عليه وحب فلسطين والدفاع عنها يبز ما صدر عن كبار السن والمثقفين، فكيف كان عقابها على ذلك الاعتقال وسوء المعاملة والزج في السجن مع معتقلات جنائيات، الأمر الذي سيسبب لها بلا شك صدمة كبرى.

وختم الناطق باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان تصريحه بالمطالبة بإطلاق سراح هذه الفتاة الألمعية فوراً وإتاحة الفرصة لها لتتقدم لامتحانات الشهادة الثانوية وإظهار إمكاناتها لخدمة بلدها وامتها.

خلفية الموضوع:

استدعت أجهزة المخابرات السورية في 27/12/2009 الشابة المدونة طل بنت دوسر الملوحي من مواليد مدينة حمص 1991 للاستفسار عن مقالات وأشعار كتبتها حول الشأن العام المحلي والعربي واعتقلتها إثر ذلك ولم تعد إلى أسرتها ولم تعلم أسرتها عن مكان اعتقالها، ثم حضرت عناصر من ذلك الجهاز إلى بيتها وصادروا حاسوبها الشخصي.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

8/3/2010

======================

في الذكرى السابعة والأربعين لإعلان حالة الطوارئ

في الثامن من آذار عام 1963 حدث انقلاب عسكري في سورية، وفي البيان الثاني للانقلابيين أعلنت حالة الطوارئ والأحكام العرفية التي تشمل تعطيل الحريات السياسية والمدنية التي ينص عليها الدستور السوري. وعلى الرغم من وضع دستور دائم لسورية عام 1973 وتفصيله على مقاس النظام الحاكم لكن حالة الطوارئ ظلت السائدة وما تزال حتى اليوم.

وبموجب هذه الحالة صودر الرأي الآخر والحريات العامة ، وأجهزة المخابرات والأمن تقف بالمرصاد لمن ينتقد السلطة الحاكمة أو أحد رموزها ولو كان ذلك ضد الفساد المنتشر أو ضد الظلم والتمييز بين المواطنين الذي يمارسه ممثلو السلطة في كل القطاعات. وبموجب هذه الحالة أنشأت محكمة أمن الدولة الاستثنائية والمحاكم العسكرية وصودر القضاء العادي وأصبح من مملوكات أجهزة المخابرات، وأصبحت فقرات قانون العقوبات مواد هلامية تستخدم لإدانة أصحاب الرأي الآخر أو الذين لا رأي لهم من غالبية الشعب الذين يصنفون بأنهم محايدون سلبيون.

إن حالة الطوارئ في سورية وهي في أواخر عقدها الخامس قد جنت جنايات في غاية السوء والسلبية على بلدنا، فقد أثرت في إنسانه الذي تراجع وكان في مقدمة شعوب المنطقة، وأثرت في اقتصاده وإمكاناته التي تبخرت لصالح الفاسدين والمسيطرين من أصحاب الثروة والنعمة الجدد، وأثرت في مستوى سورية فتخلفت في الركب الحضاري وكانت في مقدمة البلدان المحيطة بها.

إن قلب الإنسان الحر ليتفطر ألماً وهو يرى كيف يرمى برجل القانون الشهير هيثم المالح وهو ابن الثمانين، ويتفطر حزناً وهو يرى الفتاة الألمعية طل دوسر الملوحي طالبة الثانوية ترمى في السجن لمقال جريئة عن فلسطين، ويتفطر غيظاً على مئات المعتقلين الذين لا ذنب لهم سوى التعبير الحر عن آرائهم أو معتقداتهم وضمائرهم.

لقد آلت الحالة في ظل حالة الطوارئ أنه من غير المغفور للمرء أن يحاور آخر على شاشات الفضائيات ويسمع انتقاداً للسلطة أو أحد رموزها دون أن يبادر إلى الدفاع المستميت عن تلك السلطة أو ذلك الرمز، وإلا فالتهمة مفصلة وجاهزة بقدح أو شتم مقام أو جهات عليا، وهذا ما حدث للشيخ عبد الرحمن كوكي. انتقد محاورُه بعض رموز السلطة فرمي به في السجن لأنه لم يجتهد في الدفاع عنهم.

إن حالة الطوارئ تطبق بأسوأ صورها في سورية وخصوصاً عندما يتعلق الأمر بحرية التعبير عن الرأي والحريات الإعلامية والسياسية والدينية، ولا تزال السلطة تستند في ذلك إلى جيوش من مخابرات أمن الدولة والمخابرات العامة والمخابرات العسكرية ومخابرات القوى الجوية ومخابرات الشرطة العسكرية ومخابرات شعبة الأمن السياسي ومخابرات الوحدات الخاصة ومخابرات القصر الجمهوري ومخابرات الفروع المختلفة والأمن الداخلي والخارجي، تتخصص جميعها في اعتقال المواطنين والتحقيق معهم وتعذيبهم وأحياناً حتى الموت وما حادثة موت المعتصم شافع الحريري عنا ببعيدة. ولا تزال تعتمد في إدانة المواطنين بواسطة آليات محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية والقاضي الفرد العسكري ومحكمة الجنايات المدنية المملوكة مخابراتياً وسواها.

حالة الطوارئ تطبق على المواطنين السوريين خارج سورية بحرمان كثير منهم من وثائق السفر واضطرارهم إلى أضيق السبل وابتزازهم مادياً وأمنياً وتركهم للتشرد والضياع واللجوء إلى بلدان أخرى طلباً للأمان وتأمين وثائق السفر لهم ولأسرهم، وتدوم هذه الحالة سنوات طويلة وإذا تعدلت سياسة النظام قليلاً جاء دور أجهزة أمن السفارات لترجعها إلى ما كانت عليه بل وأسوأ مما كانت.

حالة الطوارئ تطبق على كثير من المواطنين السوريين بحرمانهم من ممتلكاتهم التي يمتلكونها أو التي ورثوها عن ذويهم بطريقة شرعية طبقاً لأحكام الطوارئ التي تعاقب أصحاب الرأي الآخر، بينما يستفيد منها ويستولي عليها ضباط مخابرات السلطة وسواهم من المتنفذين بغير وجه قانوني. ففي سورية اليوم أكثر من عشرين ألف عقار مستولى عليه لا يستطع أصحابه المطالبة به طبقاً لحالة الطوارئ الشاذة التي تخول من بيده السلطة الاستيلاء على حقوق الآخرين بالقوة.

وطبقاً لحالة الطوارئ لا يوجد حياة سياسية لغير حزب البعث وأحزاب الجبهة التابعة له، ولا توجد حركة إعلامية إلا لإعلام السلطة وما دار في فلكها، ولا اقتصاد إلا اقتصاد الفساد والشراكات المخابراتية القسرية في كل أعمال المواطنين.

إن المطلوب اليوم إسقاط حالة الطوارئ وأحكامها وتطبيقاتها في سورية على جناح السرعة حتى تتحقق الحرية والعدالة ويستطيع الشعب السوري أن ينهض بعد 47 عاماً من التردي والقهر والقمع.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

8/3/2010

======================

السلطات السورية تحرم المهجرين القسريين من الحصول على بياناتهم الشخصية من السجل المدني

أفاد عدد كبير من المهجرين القسريين السوريين بموجب القانون 49/1980 المنتشرين في أنحاء العالم أنهم لم يتمكنوا في الفترة الأخيرة من استصدار بيانات شخصية أو عائلية - أي إخراج قيد أو صورة عن السجل المدني أو بيان عائلة- عبر ذويهم في سورية أو عبر السفارات والقنصليات السورية، وأُعلموا أن هذا لم يعد ممكناً بالنسبة لهم بدون إبداء أسباب.

إثر ذلك قامت اللجنة السورية لحقوق الإنسان بإجراء بحث فتبين لها أن السلطات السورية قامت في أواخر عام 2009 بإجراء يمنع آلاف المواطنين السوريين المهجرين قسريا خارج بلدهم من كثير من حقوقهم المدنية كمواطنين سوريين ويمنعهم من استصدار مثل هذه البيانات.

وبموجب هذا الإجراء لن يتمكن هؤلاء المواطنون السوريون من إجراء كثير من الأعمال التي تمس حياتهم اليومية مباشرة مثل تسجيل المواليد الجدد أو عمل وكالات خاصة أو عامة أو حصر الإرث أو تسجيل الزواج أو استصدار وثائق أخرى. وبموجب هذا المنع سيحرمون من زيارة آبائهم وأمهاتهم وأقاربهم لهم في بلدان إقامتهم التي تطلب التحقق من درجة القرابة لمنح تأشيرة زيارة.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر هذا الإجراء إيغال في التعدي على حقوق هؤلاء المواطنين السوريين وأسرهم وحرمانهم من حقوقهم الطبيعية وظلم مضاعف يتضمن حرمان من الوطن وحرمان من الحقوق المدنية وحرمان من الحصول على البيانات الشخصية المدنية كما هي مسجلة في دائرة الأحوال المدنية. وتعتبره إجراء عقابي وانتقامي من قبل السلطات السورية لا مبرر له.

وتدعو اللجنة الرئيس بشار الأسد لإلغاء هذا الإجراء الظالم والعمل على إصدار مرسوم يسمح بعودة كافة المهجرين القسريين إلى بلدهم وإبطال الملاحقات الأمنية والاعتقال التعسفي.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

6/3/2010

=========================

السلطات السورية تعتقل ناشطيين حقوقيين

بيان مشترك

علمت المنظمات الحقوقية السورية حسب التصريح الذي وزعته ماف بتاريخ 3/2/2010,بأنه وفي مساء يوم الثلاثاء 2 / 3 / 2010 وفي محافظة حلب –شمال سورية , قامت دورية أمنية باقتحام منزل الزميل عبد الحفيظ عبد الرحمن عضو مجلس أمناء منظمة حقوق الإنسان في سورية ( ماف ) ، وصادرت حاسوبه الشخصي وكتبه وبعض الأقراص الصلبة , واعتقلت الزميلة الناشطة نادرة عبدو عضو مجلس الأمناء في المنظمة (ماف)التي كانت في ضيافة الأسرة، وذلك دون أي مبرر قضائي يبرر هذا الإجراء , ودون معرفة الأسباب إلى ذلك .

إن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية , إذ تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين لهذا الإجراء الذي ترى فيه إنتهاكا صارخا للمادة / 9 / من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان ، وللمادة /9 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، وللمادة / 12 / من إعلان الأمم المتحدة الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان ، فإنها تبدي قلقها الشديد حيال اتساع دائرة الإعتقال التعسفي لتطال مدافعين عن حقوق الإنسان وتطالب الحكومة السورية بإحترام إعلان الأمم المتحدة الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان المعتمد بموجب قرار الجمعية العمومية رقم 53/144 بتاريخ 9 ديسمبر 1998 .

وإننا نطالب بالإفراج الفوري عن الزميلين عبدالحفيظ عبدالرحمن و نادرة عبدو ، والقيام بكافة الاجراءات الكفيلة بتعزيز وإحترام حقوق الإنسان في سوريا، بما يتوافق مع إلتزامات الحكومة السورية الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها .

المنظمات الموقعة :

- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية .

- الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان .

- المرصد السوري لحقوق الإنسان .

- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا .

- مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية .

- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية(الراصد).

دمشق 5 / 3 / 2010

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية(الراصد)

www.kurdchr.net

kurdchr@gmail.com

radefmoustafa@hotmail.com

mo:0096395582941

===========================

بيان

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

 الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

 المادة التاسعة من الإ\علان العالمي لحقوق الإنسان

 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله

 الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

بيان

الاعتقال التعسفي يطال الزميلين:

عبد الحفيظ عبد الرحمن ونادرة عبدو عضوي مجلس أمناء منظمة حقوق الإنسان في سوريا ( ماف )

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، من خلال البيان الذي أصدره منظمة حقوق الإنسان في سوريا ( ماف )، أن دورية تابعة لفرع الأمن العسكري بحلب، قامت في حوالي الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الواقع في 2 / 3 / 2010 بمداهمة منزل الزميل عبد الحفيظ عبد الرحمن عضو مجلس أمناء منظمة حقوق الإنسان في سوريا ( ماف )، الكائن في حي الأشرفية – محافظة حلب، بطريقة استفزازية أدخلت الرعب في نفوس أفراد أسرته، وقامت بتفتيش محتوياته بالكامل ومصادرة كامل محتويات مكتبته وبعض مخطوطاته وكافة الأقراص المضغوطة العائدة له وهاتفه المحمول والقرص الصلب من حاسوبه المنزلي وبعض مطبوعات منظمة حقوق الإنسان في سوريا ( ماف )، ومن ثم قامت باعتقال الزميل عبد

الحفيظ عبد الرحمن عضو مجلس أمناء منظمة حقوق الإنسان في سوريا ( ماف )، مع ضيفة أسرته الزميلة نادرة عبدو عضو مجلس أمناء منظمة حقوق الإنسان في سوريا ( ماف ).

 وذكر البيان أن الجهة الأمنية المذكورة التي قامت باعتقال الزميلين، سمحت للزميلة الآنسة نادرة عبدو بالعودة إلى منزلها بعد حوالي ساعتين من الاعتقال على أن تعود في الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء 3 / 3 / 2010 ولا يزال حتى لحظة كتابة هذا البيان مصيرهما مجهولاً ولا يعرف عنهما أي شيء آخر.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه اعتقال الزميلين عضوي مجلس أمناء منظمة حقوق الإنسان في سوريا ( ماف )، الأستاذ والشاعر عبد الحفيظ عبد الرحمن والآنسة نادرة عبدو، فإننا نعتبر أن الاعتقالات التي تجري عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963 تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973 كما إنها تشكل انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد / 9 و 14 و 19 و 21 و 22 /

 كما إننا نطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن الزميلين عضوي مجلس أمناء منظمة حقوق الإنسان في سوريا ( ماف )، الأستاذ والشاعر عبد الحفيظ عبد الرحمن والآنسة نادرة عبدو، وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير في سجون ومعتقلات النظام ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين ممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد ورفع الحظر عن نشاطات منظمات حقوق الإنسان وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية.

 كما ونطالب أيضاً الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

5 / 3 / 2010

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.cc.co

Dadhuman@Gmail.Com

=========================

اعتقال الناشطين حفيظ عبدالرحمن و نادرة عبدو عضوي مجلس أمناء ماف

ذكرت مصادر منظمة حقوق الانسان – ماف ان دورية تابعة لفرع الأمن العسكري بحلب قامت باعتقال الزميلين عبد الحفيظ عبدالرحمن ونادرة عبدو أعضاء مجلس أمناء المنظمة وذلك مساء 2/3/2010 من منزل الاستاذ عبد الحفيظ من دون اية مذكرة قضائية او دون ذكر الاسباب ومازال مصيرهما مجهولا

وذكرت المنظمة ان المنزل تعرض الى مداهمة ومصادرة بعض مقتنايته كالحاسوب الشخصي والكتب وبعض الاقراص المضغوطة وذلك دون أي اعتبار لحرمة المنزل الذي كفلها الدستور السوري المعمول به

اننا في اللجنة الكردية لحقوق الانسان في سوريا( الراصد) نبدي استغرابنا واستهجاننا لاستمرار الاجهزة التفيذية في انتهاك حقوق المواطنين فضلا على الانتهاك المستمر للدستور السوري ومختلف العهود والمواثيق الدولية التي وقعت عليها سورية كما اننا نطالب باطلاق سراح الناشطين عبد الحفيظ ونادرة فورا والكف عن هي الممارسات التعسفية بحق المواطنيين فضلا عن تضامنا التام معهما

المكتب الاعلامي - اللجنة الكردية لحقوق الانسان ( الراصد)

سوريا  4/3/2010

www.kurdchr.net

kurdchr@gmail.com

Radefmoustafa@hotmail.com

00963955829416mob

====================

تصريح بشأن اعتقال الناشط والشاعر حفيظ عبدالرحمن والناشطة نادرة عبدو عضوي أمناء ماف

قامت دورية تابعة لفرع الأمن العسكري بحلب باعتقال عضوي مجلس أمناء منظمة حقوق الإنسان في سوريا-ماف وهما: الشاعر والناشط عبد الحفيظ عبدالرحمن والناشطة نادرة عبدو عضوي مجلس أمنائها، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء 2 آذار 2010 بعد مداهمة منزل الزميل عبد الحفيظ عبدالرحمن في حي الأشرفية بحلب، بطريقة استفزازية، أدخلت الخوف والرعب في نفوس أفراد أسرته الموجودين، وقامت بتفتيش المنزل، بكامل محتوياته، دون أدنى اعتبار لحرمة الأغراض الشخصية العائدة لأفراد الأسرة، و القيام بمصادرة كامل مكتبة الزميل حفيظ، و من بينها قواميس كردية عربية، وبعض مخطوطاته ، بل وكافة الأقراص المضغوطة ومن بينها أقراص أغان منوعة، وحفلات أعراس عائلية، وهاتفه المحمول، والقرص الصلب من حاسوبه المنزلي، وبعض مطبوعات المنظمة، ومن ثم قامت باعتقاله واعتقال الآنسة نادرة عبدو ضيفة الأسرة.

وسمحت الجهة المذكورة للناشطة نادرة بالعودة إلى منزلها بعد ساعتين من الاعتقال على أن تعود في الساعة العاشرة من صباح هذا اليوم الأربعاء، ولا تزال الزميلة المذكورة مجهولة المصير حتى ساعة تحرير الخبر الصحفي.

 وترى منظمة حقوق الإنسان في سوريا-ماف بأن اعتقال المواطن وخرق حرمات منزله بهذه الطريقة يشكل خرقاً للقانون والدستور السوري وللعهود والمواثيق الدولية التي لا تجيز توقيف أحد أو اعتقاله أو خرق حرمة منزله أو مصادرة موجوداته، دون وجود مذكرة وإجراءات قضائية صادرة عن جهة مخولة بذلك قانوناً، وإن هذا التصرف الذي يعد انتهاكاً لحق الحرية وحرمة المنازل، يأتي في إطار العمل بقانون الطوارىء المعمول به منذ عدة عقود، والذي أصبح سيفاً مسلطاً على رقاب العباد والبلاد، وبموجبه يباح للأجهزة الأمنية خرق القانون والدستور، لذلك فإننا وفي الوقت الذي نطالب فيه بإطلاق سراح زميلينا: عبد الحفيظ عبدالرحمن ونادرة عبدو، فإننا في الوقت ذاته نطالب بإلغاء العمل بقانون الطوارىء والكف عن ملاحقة المهتمين بالشأن العام، والعاملين في هيئات المجتمع المدني و منظمات حقوق الإنسان،

كما نطالب كافة الجهات المعنية ومنظمات حقوق الإنسان للتضامن والمطالبة بإطلاق سراح زميلينا.

3 آذار2010

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

-------------------------

البيانات الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ